أخبار لبنان..«حزب الله» يهدد معارضيه بخسارة كبيرة إذا لم يقبلوا «العرض الرئاسي»..«حزب الله» يخيّر القوى السياسية اللبنانية بين انتخاب مرشحه للرئاسة والفراغ..«حزب الله» يُغْري خصومه: اغتنموا الفرصة الآن..وإلّا.. معارضون لبنانيون يُصوّبون على فرنسا: وسيط رئاسي غير مُحايِد.. «العشائر العربية» تجمع المعارضة في نسخة معدّلة من «14 آذار» ..فرنجية يؤيد منح الحكومة صلاحيات استثنائية والمداورة في توزيع الحقائب..

الثلاثاء 25 نيسان 2023 - 4:52 ص

570

محلية

«حزب الله» يهدد معارضيه بخسارة كبيرة إذا لم يقبلوا «العرض الرئاسي»...

بعد تراجع حظوظ مرشحه... «حزب الله» يخيّر القوى السياسية اللبنانية بين انتخاب مرشحه للرئاسة والفراغ ..

بيروت: «الشرق الأوسط».. لجأ «حزب الله» في الساعات الماضية إلى التصعيد بعد كلام معارضيه عن فشل مساعيه مع الفرنسيين لإقناع فرقاء في الداخل والخارج بالسير في ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مقابل قبوله بتولي السفير السابق نواف سلام رئاسة الحكومة. وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفي الدين، أمس، إن «لبنان يمر اليوم في مرحلة خطيرة جداً، وهو ليس مأزوماً فقط، وإنما ينتقل الآن من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الفوضى العارمة؛ لأن ما بين التأزّم والفوضى هناك التخبط، وهذا ما يعيشه لبنان الآن، حيث نرى أن هناك انفراطاً عملياً للوزارات، والمؤسسات الحكومية ليست قادرة وعاجزة، والموظف الحكومي لا يستطيع أن يؤمن من خلال راتبه أدنى مقومات العيش... هناك انفراط قضائي ودستوري، وخلافات طاحنة على أقل الأمور، فضلاً عن تراكم الخلافات والنقاشات العقيمة». ورأى صفي الدين أنه «إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتى على العرض الذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، فالتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق؛ لأنهم فاقدو أوراق القوة التي يدّعون ويتخيلون أنهم يمتلكونها، ولكن في الحقيقة هم لا يمتلكونها»، معتبراً أن «ما يحصل في المنطقة يدل بشكل واضح على أن الأمور تتبدل وتتغيّر، وكل هذه التبدلات لا تأتي صدفة، فهذا نتاج التعب والسهر والدم والعطاء». وكان تصعيد «حزب الله» داخلياً، رداً على رفض القوى المسيحية الأساسية السير بترشيح فرنجية، بدأ عبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن «البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد»، داعياً إلى حسم «خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار». وهذه المرة الأولى منذ شغور سدة الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي يخيّر فيها الحزب بوضوح القوى السياسية اللبنانية بين انتخاب مرشحه والفراغ. ووضع مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، هذا الموقف «التصعيدي» في إطار سعي «حزب الله» إلى «تعزيز موقعه التفاوضي والتعويض عن عدم نجاح التسوية التي كان هو والإيرانيون يعملون عليها مع الفرنسيين، والتي لم تصل إلى مبتغاها لعدة أسباب، أبرزها أن فرقاء آخرين يُفترض أن يكونوا شركاء فيها لم يقتنعوا بها، ولذلك كان التراجع الفرنسي أخيراً بإعلان باريس أن لا مرشح لها لرئاسة الجمهورية». ورأى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه حتى الساعة «لم يحن وقت التسوية الرئاسية في لبنان بحيث إن الملف اللبناني ليس أولوية». وربط بعض المصادر بين تصعيد «حزب الله» والمواقف التي أطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أكد في إطلالته الإعلامية الأخيرة، تمسكه، مع قوى المعارضة الأخرى، بتعطيل نصاب جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية، حتى إنه ذهب بعيداً بالقول إن «الأزمة الحالية دفعتنا للبحث في تركيبة النظام»، معتبراً أن «علينا التوقف عند كل ما حصل لنصل إلى حقيقة واضحة (هي) أن هذه التركيبة (مش ظابطة) وعلينا البحث بها»، في إشارة إلى أن تركيبة النظام الحالية غير صحيحة. وتساءل: «لماذا لا يمكننا الذهاب إلى تركيبة مشابهة لبلجيكا مثلاً؟ المطلوب هو أبعد من لا مركزية إدارية، وعلينا البحث جميعاً بالتركيبة الجديدة». وخلال اجتماعه الدوري يوم أمس، دعا «لقاء سيدة الجبل» (جمعية مسيحية)، «جميع القوى المعارضة لـ(حزب الله) داخل البرلمان وخارجه إلى الالتقاء والمساهمة في خلق نصاب سياسي يطالب برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، ويتمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعيتين العربية والدولية، وليتم الاتفاق على اسم واحد مشترك ولو ظل الاختلاف قائماً على أخرى».

«حزب الله» يُغْري خصومه: اغتنموا الفرصة الآن... وإلّا

معارضون لبنانيون يُصوّبون على فرنسا: وسيط رئاسي غير مُحايِد

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار.... مع انتهاء استراحة عيد الفطر، تعاود العجلة السياسية في بيروت دورانها حول مأزق الانتخابات الرئاسية التي انطبعت في اليومين الأخيريْن بما يُشبه عملية تثبيتٍ لـ «ربْط النزاع» المتبادَل على ضفتي الثنائي «حزب الله» - الرئيس نبيه بري وأطراف وازنة في المعارضة بما عَكَسَ أن هذا الاستحقاق مازال في مرحلة «عض الأصابع» المرشّحة لأن تشتدّ على وقع اتساعِ موجة «التصدي» للدور الفرنسي في هذه الأزمة المتعددة البُعد من قوى لبنانية لم تعُد تضع «قفازاتٍ» وهي تَحْمِل على باريس بوصْفها «وسيطاً غير مُحايِد» في سياق محاولتها استنباط مَخْرج تحت عنوان «الواقعية». وبعدما كان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم طَرَحَ ضمناً معادلة إما المرشح الذي يدعمه مع الرئيس بري أي زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية وإما الفراغ في مؤشر إلى أن الحزب ليس جاهزاً بعد أو «ليس بوارد» لا اليوم ولا في أي يوم، الانتقال إلى خطة باء «رئاسياً، لم يكن عابراً» ردّ التحدي «من رئيس حزب» القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اعتبر أن الفراغ مرحلياً أفضل من وصول رئيس من«الممانعة» سـ«يمدد الأزمة اللبنانية 6 سنوات ومعها الإقامة في جهنم»، وهو ما شكّل تقاطعاً أكد المؤكد لجهة مدة استحكام التوازن السلبي بالملف الرئاسي. وفي إطلالته التلفزيونية عبر قناة «الجديد»، بدا جعجع وكأنه «كاسحة ألغام» للقوى داخل المعارضة التي تعترض على الدور الذي تلعبه فرنسا (هي عضو في مجموعة الخمسة حول لبنان مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر) كقاطرة لفرنجيه الذي تعمل على تسويقه من ضمن مقايضة مع نواف سلام لرئاسة الحكومة، على قاعدة أن هناك استحالة لوصول رئيس لا يقبل به «حزب الله» وأن زعيم «المردة» هو المرشح الأكثر جدية، في مقابل اعتبار خصوم الحزب في لبنان أن هذه المقاربة «استسلامية» مُحاوِلَةً تكريس استحالة مضادّة لانتخاب رئيس لا ترضى عنه المعارضة. ولم يتطلّب الأمر كثير عناءٍ لاستخلاص أن اتهامَ جعجع لفرنسا بأنها في خوضها معركة إيصال فرنجيه عقدت «صفقةً» مع «حزب الله»، ترتكز على مصالح اقتصادية «من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس وسواها»، يعبّر عن أن باريس لم تتراجع بعد عن خيار زعيم «المردة» رغم كلام الخارجية الفرنسية عن أن «لا مرشّح مفضّلاً لدينا للرئاسة في لبنان وعلى اللبنانيين اختيار قادتهم»، علماً أن رئيس «القوات» كان تلقى قبل ساعات من إطلالته اتصالاً من فريق الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتولى متابعة الملف اللبناني والرئاسي تحديداً. ولم يتوانَ جعجع في معرض تأكيد معاندته المسار الذي تسلكه باريس عن تأكيد «أنا زعلان على فرنسا التي هي ام الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك تذهب لدعم مرشح حزب الله بما لا يتلاءم وتاريخ فرنسا في لبنان»، وصولاً لإعلانه «إذا كانت فرنسا تريد مرشحاً معيناً للرئاسة، فليترشّح هذا الشخص للانتخابات الرئاسية الفرنسية حين تنتهي ولاية الرئيس ماكرون»، مكرراً ما كان أعلنه قبل فترة من أن «على بعبدا ما بيفوتوا»، في إشارة إلى فريق الممانعة. وأوحى رئيس «القوات» بأن المعارضة ربما تحتفظ بـ«مفاجأة رئاسية»، متحدثاً عن أنه «ما دام مرشح حزب الله الأقرب إلى الرئاسة، لماذا لا يدعو الرئيس بري إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد؟»، مؤكداً في الوقت نفسه «تعطيل النصاب اذا كان سيأتي رئيس من الطرف الآخر، إذ كانت لدينا مهلة دستورية لكنهم تلاعبوا بالدستور والقانون لذا سنخوضها تبعاً لما فعلوه بالدستور. فالآدمية شيء والغشم شيء، ومش إذا في مقابيلنا حدا جئم ومرتّ منمشي متل ما بدو. وفي حال دعا الرئيس بري إلى جلسة انتخاب رئيس سنحضر إلا إذا كان مرشح الممانعة قادرا على الفوز. صحيح أن لا أكثرية لدينا لفرض رئيس ولكن هذا لا يعني أنه يجب التمديد لحكم الإعدام المفروض على البلد». ونفى أي تدخل للسعودية مع «القوات» في الملف الرئاسي «فنحن أصدقاء ولا هي تتدخل ولا نحن سنغيّر موقفنا»، موضحاً أن «المملكة ترفض الدخول بالأسماء فموقف الرياض واضح لجهة انتخاب اللبنانيين رئيسهم وإذا أوحى لهم بالثقة فعندها لنا منهم كل المساعدة أما إذا أتى رئيس من محور الممانعة فلا ننتظر منهم شيئا». وعن مدى دقة الكلام عن «فيتو» قواتي على الوزير السابق جهاد أزعور، نفى جعجع الكلام «باعتبار أن القوات تضع فيتو فقط على أي مرشح من حلف الممانعة». وتابع:«القضية تتعلق بمدى قدرة الشخص المطروح على المواجهة والصمود وإدارة الأمور وإخراج لبنان من وضعه الحالي، فهذا المقياس الأساسي بالنسبة لنا». وفي موازاة ذلك، وإذ يجري رصْد حركةٍ متجددة سيقوم بها السفير السعودي في بيروت وليد بخاري في الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقُّب لِما إذا كانت مجموعة الخمس حول لبنان ستعقد اجتماعاً ثانياً لها قبل القمة العربية في الرياض، وعلى أي مستوى سيكون وأين، تتجه الأنظار للمواقف التي سيُدْلي بها فرنجية في إطلالة تلفزيونية مساء غد وسط انطباعٍ يسوّق له خصومه بأن إغراق «حزب الله» له بالدعم وبـ«معادلات الفرض» الرئاسية بات يضع معركته بين احتماليْ إما الوصول بقوةٍ قاهرة لم تتبلور ملامحها بعد وستعني بأيّ حال عهداً جديداً يدير الأزمة القديمة ويعمّقها نظراً لما سيُشكله وصوله من عنصر إضافي كاسر للتوازنات المحلية بامتداداتها الإقليمية، وإما أن يتكرّس تحوُّل التصاق الحزب بترشيحه «معادلة رادعة» لانتخابِه فيكون تالياً «رأس جبل» تسويةٍ... على اسمه. وقد مضى«حزب الله»، أمس، في إحاطة ترشيح فرنجية بعوامل «ضغط نفسي وسياسي»، حيث أعلن رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين أنه «إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا حتى على العرض الذي يُعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، والتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق، لأنهم فاقدو أوراق القوة التي يدّعون ويتخيلون أنهم يملكونها، ولكن في الحقيقة هم لا يملكونها».

لبنان: «العشائر العربية» تجمع المعارضة في نسخة معدّلة من «14 آذار»

الجريدة... منير الربيع ....يعود لبنان إلى الانقسام العمودي الذي يشبه مرحلة الانقسام بين قوى 14 و8 آذار. وترتفع نسبة التوتر في المواقف السياسية على خلفية معركة انتخاب رئيس للجمهورية، لكن اللافت هذه المرة أن هذا التوتر يأتي في أعقاب الاتفاق السعودي - الإيراني، وبعد الانفتاح السعودي على سورية. وفي الوقت الذي يتمسك حزب الله بترشيح سليمان فرنجية الذي يحظى بدعم فرنسي، تستمر قوى المعارضة السياسية والنيابية على الاجتماع رفضاً لهذا الخيار. ومما يعطي صورة أوضح لهذا المشهد، التجمع السياسي الكبير للقوى المعارضة لحزب الله تضامناً مع العشائر العربية في خلدة، وهو ما أدى إلى خلق مشهدية سياسية واضحة تتخطى مسألة التضامن إلى إمكانية التأسيس لمرحلة سياسية جديدة عنوانها السعي للاتفاق على مرشح رئاسي بين قوى المعارضة. ولا يمكن تبسيط الصورة التي ظهرت في خلدة، بالنظر إلى القوى التي شاركت باللقاء التضامني، خاصة أن اللقاء جاء تحت عباءة دار الفتوى، وفي حضور حزب القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الكتائب، ونواب مستقلون، ونواب كتلة الإعتدال، ونواب التغيير، والجبهة السيادية، وغيرها من القوى التي كانت سابقاً منضوية تحت راية «14 آذار». وبحسب ما تقول مصادر سياسية مشاركة في اللقاء، فهو يأتي للتأكيد على رفض السير في خيار حزب الله الرئاسي، كاشفاً عن لقاءات تُعقد بعيداً من الإعلام بين هذه القوى للاتفاق على عدد من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، وحصرها بمرشح واحد قادر على أن يحظى بعدد أصوات أكبر من فرنجية، في محاولة لتجاوز مسألة ترشيحه للرئاسة، وكردّ على حزب الله بأن القوى المعارضة غير قادرة على الاتفاق على مرشح واحد، فيما مرشحها ميشال معوض لم يتمكّن من تحصيل 50 صوتاً. ويؤسس لقاء خلدة لمرحلة سياسية جديدة، في ظل التوازنات القائمة في المجلس النيابي، إذ حتى لو لم يتم الاتفاق بين قوى المعارضة على مرشح واحد قادر على تحصيل 65 صوتاً، إلا أن معركة مواجهة ترشيح فرنجية ستتصاعد في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ضوء موقف رئيس حزب القوات، سمير جعجع، الذي أكد أن حزبه وحلفاءه سيعملون على مقاطعة أي جلسة يمكنها أن تؤدي إلى انتخاب فرنجية. وهذا يعني أن معركة فرنجية وحلفاءه لن تكون منحصرة فقط في تأمين 65 صوتاً، إنما الهدف الأساسي هو السعي لتوفير حضور 86 نائباً في القاعة العامة لتوفير انعقاد أي جلسة انتخاب، وهذا ما سيكون متعذراً في ضوء هذه المواقف التصعيدية. هذه الوقائع تشير إلى أن الانقسام سيستمر فترة طويلة، ما لم تحصل تطورات خارجية تدفع إلى تغيير المواقف أو تؤدي إلى البحث عن حلول من شأنها أن تسهم في انتقال القوى السياسية المتعارضة من مواقفها وخنادقها باتجاه مواقف البحث عن خيارات جديدة، ولكن هذه مسألة تبدو صعبة جداً من دون توافر عناصر خارجية قادرة على التقريب في وجهات النظر، ومن شأنها أن تسهم في إنهاء الشغور الرئاسي.

فرنجية يؤيد منح الحكومة صلاحيات استثنائية والمداورة في توزيع الحقائب

المرشح الرئاسي تعهد للفرنسيين تعيين قائد للجيش وحاكم لـ«مصرف لبنان» لا يتحديان الخارج

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير...يقول مصدر سياسي إن تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لدى باريس مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان لن يشكل عائقاً أمام اندفاعها في تسويق ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرج اسمه على رأس المتسابقين للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا. وينقل المصدر عن مطلعين على الموقف الفرنسي حيال الاستحقاق الرئاسي أن ماكرون يؤكد أنه لا يعرف فرنجية ولم يسبق له أن التقاه، لكنه ينظر إليه على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً لإنهاء الشغور الرئاسي. ويتابع المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن توقيت صدور موقف وزارة الخارجية الفرنسية يأتي في سياق «إيهام» الرأي العام اللبناني بأن باريس لا تتدخل في الشأن الرئاسي وتترك للبنانيين انتخاب قياداتهم، وهذا ما يتعارض مع المهمة الموكلة إلى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بطلبه من فرنجية، عندما التقاه أخيراً، أن يتقدّم برزمة من الضمانات لطمأنة من في الداخل والخارج بأن انتخابه لن يكون تمديداً للأزمة واستكمالاً لعهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي انتهى إلى إقحام لبنان في مزيد من الأزمات التي كانت وراء انهياره. ويلفت مطلعون على الموقف الفرنسي إلى أن موقف الخارجية الفرنسية لن يقدّم أو يؤخّر في توجّه باريس لتسويق دعمها لترشيح فرنجية بذريعة أنه يشكل الممر السياسي الأسهل لإنهاء الشغور الرئاسي، ويقولون إن المفاعيل السياسية للموقف الفرنسي انتهت ولم يعد من الجائز التعامل معها على أنها ستؤدي، من وجهة نظر باريس، إلى إعادة خلط الأوراق لمصلحة توسيع الخيارات الرئاسية من دون أن تغفل المهمة الملقاة على عاتقها لتسويق دعم ترشيحها له والتي تلقى معارضة من أطراف لبنانية وعدم استجابة دولية حتى الساعة، وهذا ما يدفع بماكرون للتحرك لاستيعاب حجم الاعتراض على خياره الرئاسي. ويكشف المطلعون أنفسهم أن لقاء فرنجية بالمستشار الرئاسي باتريك دوريل خُصص للبحث فيما لدى الأول من ضمانات على خلفية قوله إنه يأخذ من سوريا و«حزب الله» أكثر من أي مرشح لرئاسة الجمهورية، ويقولون إن أقواله هذه جاءت في سياق إجابته على مجموعة من الأسئلة التي طرحها عليه دوريل وتتعلق بمواضيع محلية وخارجية ما زالت محور اشتباك سياسي بين القوى اللبنانية المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذا السياق، تتضارب المعلومات، كما يقول هؤلاء، حول ما يتردد بأن التسوية بانتخاب فرنجية تتلازم مع تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة في ضوء تأكيد فريق من السياسيين أن اللقاء لم يتطرّق إلى الاسم الذي يمكن أن تُسند إليه «الرئاسة الثالثة» (رئاسة الحكومة)، فيما يقول فريق آخر بأن البحث بينهما انطلق من إرضاء المعارضة بتسمية سلام رئيساً للحكومة. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصدر السياسي أن فرنجية يفضّل، بحسب ما أبلغه لدوريل، أن تُترك تسمية رئيس الحكومة للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها رئيس الجمهورية فور انتخابه، وبالتالي لا ينوب عن البرلمان بتسميته منذ الآن مع ترجيحه بأن يحظى بتأييدٍ من أبرز المكونات السياسية في الطائفة السنيّة لضمان تحقيق التوازن بين الرئاستين الأولى والثالثة. كما علمت «الشرق الأوسط» أن لقاء دوريل بفرنجية خلص إلى طرح الأخير رزمة من الضمانات المكتوبة أبرزها:

- تأييده منح الحكومة صلاحيات استثنائية لأن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان تتطلب الإسراع في التحضير للورشة الإنقاذية، وهذا يتطلب موافقة البرلمان.

- رفضه إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لأي فريق لأن التجارب السابقة أثبتت أنه يمعن في تعطيل العمل الحكومي ويشل قدرته على الإنتاجية.

- تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وعدم حصر أي حقيبة بطائفة معينة.

- الشروع في فتح حوار يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح «حزب الله» لقطع الطريق على تعددية السلاح للإبقاء على قرار السلم والحرب بيد الحكومة.

- استكمال تطبيق اتفاق الطائف وضرورة تنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه لمنع الإخلال بالتوازن الوطني والطائفي.

- ضرورة مراعاة الانفتاح على المجتمع الدولي بتعيين قائد جديد للجيش وحاكم لـ«مصرف لبنان» خلفاً للحالي رياض سلامة لئلا يشكل تعيينهما تحدياً للدول القادرة على مساعدة لبنان.

- الدخول في مفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي لضمان تقديم المساعدة للبنان للنهوض من أزماته.

- السعي فوراً للدخول في مفاوضات جدية مع النظام في سوريا لإنجاز الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

- ضبط الحدود اللبنانية - السورية لوقف التهريب والتزام لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

- الانفتاح على الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج بوضع خطة متكاملة لوقف تصدّع العلاقات اللبنانية - العربية ومكافحة تهريب المخدرات وكل أشكال الممنوعات التي كانت وراء تدهورها ومنع استخدام لبنان منصة لتوجيه الرسائل التي يراد منها التدخّل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها القومي.

- وضع عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم على نار حامية وهذا يتطلب فتح حوار بين الحكومة اللبنانية والنظام في سوريا والمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، لأن بقاءهم في لبنان بات مكلفاً أمنياً ومالياً ولم يعد في وسع البلد أن يتحمل هذه التكلفة.

وعليه، فهذه عيّنة من الضمانات التي تعهّد بها فرنجية في حال انتخابه، فهل ستكون الطريق معبّدة أمامه للوصول إلى بعبدا؟ أم أنه سيواجه مطبات داخلية وأخرى خارجية تعرقل دخوله القصر الجمهوري؟

مخاوف من تجدّد «الارتباكات النقدية» في لبنان

احتياطي العملات الصعبة مستقر عند مستوى قريب من 9.5 مليار دولار

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. يخضع الوضع النقدي المأزوم أساساً في لبنان، وبالتالي التهدئة النسبية السائدة في أسواق المال، لامتحان حرج في الأيام والأسابيع المقبلة، بفعل الازدحام الاستثنائي لحزمة من العوامل المؤثرة في مساره وفي إدارة السيولة الشحيحة بالعملات الصعبة، وما تفرضه من إجراءات إضافية للتحكم بتدفقاتها وسد ما تحفل به من ثغرات، ومنع استغلالها من قبل تجار العملات؛ توخياً لاستعادة أجواء المضاربات الساخنة على العملة الوطنية. وترصد الأوساط المالية والمصرفية باهتمام بالغ تأثير التغييرات الحيوية ذات البعد التقني التي ستطرأ على حركتي العرض والطلب في أسواق العملات، بنتيجة تزامن بدء صرف الزيادات المضاعفة على رواتب القطاع العام واعتماد بدلات النقل الجديدة، مع ترقب الأسواق لترجمة توجّه وزارة المال لإقرار رفع سعر الدولار الجمركي مجدداً ليعادل سعر الصرف المعتمد على منصة «صيرفة». فيما يتوازن معهما في الخانة الإيجابية عامل ضخ كميات وازنة من الدولار الطازج (الفريش)، والمحقّق بالنشاط السياحي الإيجابي الذي رافق عطلات الأعياد المتتالية خلال الشهر الحالي. وبالتوازي، يشير مسؤول مالي معني إلى أن حركة العرض والطلب في أسواق القطع تتداخل تلقائياً مع مركزية القرار النقدي وتؤثر مباشرة فيها، بحيث يتقاطع الاهتمام بمتابعة الملف القضائي الأوروبي - وبالتحديد الفرنسي الذي يخص حاكم البنك المركزي رياض سلامة والمقبل على استحقاق موعد المثول أمام قاضية فرنسية - مع ارتفاع وتيرة التداول بضرورة التلافي المبكر للشغور المحتمل في رأس هرم السلطة النقدية بعد انتهاء الولاية القانونية للحاكم بنهاية شهر يوليو (تموز) المقبل. وفي ظل غياب الإفصاحات الرسمية للكلفة الإجمالية الناجمة عن قرارات الزيادات التي قررها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، تتوافق التقديرات على توقع ارتفاع كتلة مخصصات القطاع العام والبدلات بنحو 4 آلاف مليار ليرة، مما سيرفع القيمة التبادلية للرواتب وحدها إلى 75 مليون دولار شهرياً عبر منصة البنك المركزي، ويزيد بالتالي حجم الكتلة النقدية بالليرة، وفقاً لسعر الصرف الساري في الأسواق الموازية. ووفق معلومات المسؤول المالي، فإن البنك المركزي سيواكب هذه المستجدات بضخ ما تتطلبه من دولارات نقدية لصالح موظفي القطاع العام والمتقاعدين عبر منصته بدءاً من الأسبوع الحالي، بحيث سيكفل تصريف المبالغ الجديدة لصالح نحو 280 ألف موظف في القطاع العام، والناجمة عن زيادات جديدة بمعدل 4 أضعاف على أساس الرواتب للعاملين المدنيين في القطاع العام و3 أضعاف للمنضوين في الأسلاك العسكرية والأمنية، إضافة إلى المستحقات العائدة لآلاف المتقاعدين والمتعاقدين التابعين للإدارات والمؤسسات العامة. ويستدل من الإحصاءات المحدّثة لميزانية البنك المركزي على أن احتياط العملات الصعبة لا يزال مستقراً عند مستوى قريب من 9.5 مليار دولار، واستقرار موازٍ لكتلة الليرة بحدود 66 تريليوناً، مما يمنح قوة دفع لقرار تنفيذ المبادلات. بل إن المخزون سجل زيادة في النصف الأول من الشهر الحالي بنحو 88 مليون دولار، رغم التدخل المفتوح في عرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، وبإجمالي تداولات تعدت 1.5 مليار دولار منذ 21 مارس (آذار) الماضي. وهو ما يؤشر إلى أن حجم العمليات المحقق لا يعكس فقط مبيعات العملة الأميركية، إنما هو حصيلة قيود عمليات الشراء والبيع التي ينفذها مدير المنصة، أي المصرف المركزي، وبمشاركة المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال. وبمعزل عن مواقف جمعيات ونقابات الإدارات العامة بعدم كفاية هذه الزيادات وترجيح قرارها بالاستمرار في الإضراب العام، تبدو مهمة البنك المركزي غير سهلة لوقت طويل في تأمين استمرارية تصريفها بالدولار بسعر منصة «صيرفة»، والذي يحقق زيادة إضافية بنسبة تقارب 10 في المائة على المبلغ بالليرة، قياساً بالفوارق الحالية بين 87 ألف ليرة للدولار ومتوسط سعر 97 ألف ليرة لكل دولار في الأسواق الموازية. وبالتوازي، يربط المسؤول المالي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، المدى الزمني لدور البنك المركزي في حماية قيمة الرواتب عبر ربطها بسعر شبه مستقر للدولار، بفاعلية الإجراءات المواكبة التي ستنفذها وزارة المال على مسارين متوازيين، بحيث يقضي الأول بتحسين جباية الضرائب والرسوم والمرتبط حكماً بعودة الموظفين إلى ممارسة مهامهم في الإدارات والمؤسسات العامة، فيما يؤمل أن يحقق الثاني والمرتبط برفع سعر الدولار الجمركي زيادات أكبر في موارد الخزينة، فضلاً عن التوسع أكثر في سحب الكتلة النقدية المحررة بالليرة عبر فرض السداد النقدي بنسب عالية لكُلف الخدمات والضرائب والرسوم الحكومية. ويصطدم التدبير الخاص بالدولار الجمركي برفض الهيئات الاقتصادية التي بادرت إلى المطالبة، وبإلحاح، بعدم رفعه إلى ما يوازي دولار منصة «صيرفة»، والتوقف عند سقف 60 ألف ليرة، لإعطاء الوقت الكافي لدراسة أثر زيادة الدولار الجمركي من 45 ألف ليرة إلى 60 ألف ليرة، ومن ثم النظر في إمكانية زيادته مرة جديدة بعد أقل من 15 يوماً. وفي هذا الإطار، أكدت الهيئات تفهمها لحاجات الدولة التمويلية، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن استسهال تأمين الإيرادات عبر زيادة الدولار الجمركي سيكون له تداعيات اجتماعية وحياتية خطرة وإخلالات اقتصادية لا تحمد عقباها، مشيرة إلى أبواب أخرى يمكن اللجوء إليها، ومنها مكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي بات يشكل أكثر من 50 في المائة من حجم الاقتصاد الوطني. أما بشأن الوضع القانوني لحاكم المصرف «المركزي»، سواء لجهة الملفات المثارة ضده من قبل قضاة في لبنان وخارجه، أو لجهة قرب انتهاء ولايته، فإن تقييم تفاعلات هذا الأمر، وفقاً للمسؤول المالي، سيتناسب حكماً مع المستجدات المرتقبة على المسارين، ولا سيما أن نسب الأرجحية أقرب حالياً إلى التوازي بين كفتي الإيجابية والسلبية، علماً بأن هناك إشارات مبطنة إلى إمكان إقدام الحكومة، وتحت سقف «تفاهمات سياسية»، على الحسم المبكر، وربما خلال الشهر المقبل، لمسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

لبنان: «دولرة» رسوم الأملاك البحرية تؤزّم العلاقة مجدداً بين باسيل و«حزب الله»

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. لا يوشك البرود الذي يسود العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أن يتراجع حتى يعود ليشتد بعد فشل الحليفين بمعالجة الأزمة التي اندلعت بينهما على خلفية الملف الرئاسي وقرار الحزب دعم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وهو أمر رفضه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل. وقد سرى هذا الخلاف على مجمل الملفات الأخرى وأبرزها العمل الحكومي، إذ يرفض «التيار الحر» انعقاد مجلس الوزراء في ظل شغور سدة رئاسة الجمهورية ويأخذ على «حزب الله» تغطية اجتماعات الحكومة من خلال مشاركة وزيريه فيها، وهو يضع ذلك في خانة «ضرب الشراكة الوطنية» لاعتباره أن الوزراء المسيحيين الذين يشاركون في الاجتماعات لا يمثلون المكوّنات المسيحية الأساسية في البلد. ومؤخراً، خرج باسيل لينتقد بشدة المرسوم الذي أقرته الحكومة وتقدم به وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، المحسوب على «حزب الله»، الذي تم بموجبه «دولرة» الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت ‫للأملاك العمومية البحرية والذي اعتبره حمية «عملاً إصلاحياً بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة». لكن باسيل الذي أقر بوجوب رفع الكثير من الرسوم، انتقد «الانتقائية» باتخاذ القرارات في هذا المجال، وشدد على وجوب أن يحصل ذلك تدريجياً وليس أن ترتفع الرسوم على الأملاك البحرية 60 مرة دفعة واحدة «فقط لأنها تستهدف منطقة معيّنة وأناساً معينين»، في إشارة إلى المسيحيين. ولوّح باسيل بإمكانية الدعوة للعصيان وعدم دفع الرسوم وحتى تقديم طعن بالمرسوم. ورد حمية أمس على باسيل من دون أن يسميه، فتساءل في بيان: «هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال ‎الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنوياً، أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب أن يكون سمة المرحلة الحالية؟». وأشار إلى أن المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وستلحقه خطوات أخرى لتصحيح الخلل المزمن. وتتوزع إشغالات الأملاك البحرية على طول الشاطئ اللبناني لكنها تتركز بشكل أساسي في المنطقة الممتدة من الدامور (جنوب بيروت) إلى البترون (شمالها) التي تشغلها أكثرية مسيحية، على حد قول مصدر قانوني. ويرى القيادي في «التيار الوطني الحر» ناجي حايك أن «رفع الرسوم على إشغالات الأملاك البحرية يندرج في السياسة المستمرة نفسها منذ عشرات السنوات، باعتبار أن معظم هذه الإشغالات يقع في المناطق المسيحية». ويوضح حايك أن كلام باسيل «لا يطال حزب الله حصراً، إنما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشكل أساسي». في المقابل، يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إنه لا يوافق على أن فرض رسوم الأملاك البحرية بالدولار (دولرة) يستهدف المسيحيين تحديداً، لافتاً إلى أن «مساحة الإشغالات العامة البحرية في لبنان تبلغ 4 ملايين و897 ألفاً و302 متر مربع، من بينها مليونان و365 ألفاً و938 متراً مربعاً مرخصاً، تشغلها 73 مؤسسة، مقابل مليونين و531 ألفاً و364 متراً مربعاً غير مرخصة، وتشغلها 987 مؤسسة». وتبلغ الإيرادات السنوية لإشغال الأملاك البحرية 27 مليار ليرة أي 18 مليون دولار على سعر الصرف الذي كان معتمداً لسنوات طويلة، وهو 1500 ليرة للدولار الواحد. ويشير شمس الدين إلى أن الأسعار الجديدة للرسوم، على رغم رفعها، لا تزال منخفضة مقارنة بما يجب أن تكون عليه. وكما كان متوقعاً، لم يرحب أصحاب المؤسسات والمنتجعات البحرية بالقرار الحكومي الجديد، وهم يتجهون بحسب معلومات «الشرق الأوسط» للتصعيد. واعتبر أحدهم أن «هذا القرار سيطال بنهاية المطاف المواطنين الذين سيضطرون لدفع مبالغ أكبر في المؤسسات والمنتجعات لأن مداخيلنا تكون من خلال تشغيل هذه المؤسسات، وكي نستمر سنكون مضطرين لرفع أسعارنا كافة». ويعني المرسوم الحكومي الجديد أن صاحب مؤسسة تشغل أملاكاً بحرية في حال كان يدفع مليون دولار رسوماً سنوية أو ما يساوي 15 ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة، أصبح وفق القرار الجديد مضطراً لدفع مليون دولار نقداً أو ما يساوي 100 مليار ليرة لبنانية وفق سعر صرف 100 ألف ليرة للدولار المعتمد حالياً في السوق الموازية بعد انهيار قيمة العملة الوطنية.