أخبار لبنان..رغبة فرنسية دفعتْ نصرالله للمجاهرة بدعْم فرنجية للرئاسة..تفاوت في تقييم الاتفاق السعودي - الإيراني..ميقاتي: على المعترضين على اجتماعات الحكومة أن يذهبوا إلى انتخاب رئيس..الحكومة تطالب شركة «توتال» بمنح العمال اللبنانيين الأولوية.. تقاذف مسؤوليات حول إجراء الانتخابات البلدية..

تاريخ الإضافة الأحد 12 آذار 2023 - 2:52 ص    عدد الزيارات 559    التعليقات 0    القسم محلية

        


«الراي» تفتح «علبة الأسرار» الرئاسية... كواليس وحقائب ديبلوماسية....

رغبة فرنسية دفعتْ نصرالله للمجاهرة بدعْم فرنجية للرئاسة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- السفيرة الفرنسية تمنّت على بري سماع تبنّي «حزب الله» لترشيح فرنجية بـ «الصوت والصورة»

- باريس طرحت مقايضة فرنجية للرئاسة ونواف سلام للحكومة

- مقايضة فرنجية و سلام «مرّت» لدى الثنائي الشيعي و... هؤلاء «كمنوا» لها

- هذا ما عَرَضه بري على باسيل في «لقائهما السري»

- باسيل خارج أي deal رئاسي لـ «حزب الله» مع الآخَرين

- تلويح المعارضة بتعطيل نصاب فرنجية... سلاح شبه استراتيجي

لم يكن جفَّ حِبْرُ الكلامِ عن الإتفاق السعودي - الإيراني برعايةٍ صينية حتى اتجهتْ الأنظارُ سريعاً إلى ساحاتِ المنطقة وبينها لبنان، وسط تقديراتٍ متفاوتةٍ لحجم الوهج الناجم عن تطورٍ بهذا البُعد، والذي من شأنه أن يَلْفح «بلاد الأرز». ورغم القراءاتِ السريعة، أو المتسرّعة، لمغزى الاتفاق السعودي - الإيراني وتأثيراته في مجرى الأحداث في المنطقة، فإن كلام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حول لبنان بدا الأكثر واقعية في تَناوُل «مفتاح» الخروج من المأزق التاريخي الذي تعانيه بيروت مع تكاتف أزماتٍ غير مسبوقة في المال والاقتصاد والسياسة والاجتماع وتَحَوُّل الاستحقاق الرئاسي «المؤجَّل» رأسَ جبل الأزمات الهائلة، خصوصاً مع تقديراتٍ تشي بأن الوطنَ الصغير على موعد مع شغور مديد في رأس السلطة الأمر الذي ينعكس شللاً متمادياً لمؤسسات الحكم وللقطاعات الحيوية في البلاد. فرئيس الديبلوماسية السعودية وبكلامه عن «أن لبنان يحتاج إلى تَقارُب لبناني - لبناني لا إلى تقارب سعودي - إيراني، وعلى ساسته أن يقدّموا مصلحةَ وطنهم على أي مصلحةٍ أخرى، وبمجرد اتخاذ هذا القرار والعمل على بناء الدولة في لبنان، فسيزدهر البلد بالتأكيد وستكون الرياض إلى جانبهم»، رسّم في شكل واضح حدودَ التفاهمات مع طهران معيداً وبسرعةٍ مختلف الأطراف اللبنانيين إلى «أرض الواقع» لا سيما الذين أفرطوا في رهاناتٍ على أن هذا الاختراق الديبلوماسي سيحمل «ترياقاً» خارجياً للأزمة الرئاسية وأخواتها من خارج معادلة «ساعِدوا أنفسكم لنساعدكم» التي يكررها المجتمعان العربي والدولي. وفيما التحرياتُ على أشدّها في بيروت لأبعاد «اتفاق بكين» وسط مواقف مرحّبة، يضع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية اللمساتِ الأخيرة على رؤيته لـ «الجمهورية» لإعلانها في مؤتمر صحافي يعقده الأسبوع الطالع، مخصص لتلاوة «بيان رسمي» بترشحه للرئاسة غداة التطور البارز في مسار الاستحقاق المعلَّق منذ نحو خمسة أشهر، والذي شكّلتْه مجاهرة «الثنائي الشيعي»، رئيس البرلمان نبيه بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بدعم فرنجية في السِباق المفتوح نحو قصر بعبدا. وعشية إعلان فرنجية الانخراط في المعركة كمرشّح ثابت وعلى نحو رسمي، تنتقل العدسةُ إلى مجموعةٍ من العناوين التي ترتبط بمواقف داخلية وخارجية وبلوحةِ التحالفات المتحرّكة بين اللاعبين المحليين وملامح «كلمات سرٍّ» للعواصم ذات الصلة بلبنان واستحقاقاته، وبما انطوت عليه المداولات خلف الستائر المقفلة من قطب مخفية وما احتوتْه الحقائب الديبلوماسية من أسرار لم تَعُدْ سِراً. ولعل المفارقة الأهمّ التي شكلت تطوراً يُعتد به في الملف الرئاسي الذي عانى ركوداً على مدى أسابيع، لم تكن تأكيدَ المؤكد في اندفاعةِ بري باتجاه الدعم العلني لفرنجية وما أحدثتْه من جلَبة سياسية بسبب فتْح رئيس البرلمان النارَ في اتجاه الآخَرين، بل جاءت عبر الشاشة وعلى نحو غير متوقَّع حين أطلّ نصرالله معلناً «تبنّي» فرنجية والأسباب الموجبة لدعْمه، الأمر الذي أطلق أسئلةً عن مغزى قرار «حزب الله» وتوقيت مغادرته المداراة والمواربة وانتقاله إلى الكلام المباح. أوساط واسعة الاطلاع في بيروت كشفت لـ «الراي» أن إعلان «حزب الله» الرسمي عن دعْم فرنجية جاء ربْطاً بطلبٍ من بري بناءً على رغبة السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو في سماعِ تبنّي الحزب لترشيح فرنجية بـ «الصوت والصورة» رغم إدراكها هذا التوجّه وهي التي تُكْثِرُ من زيارة معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية ولقاء مسؤولين فيه. ورأت هذه الأوساط أن الحرصَ الفرنسي على «تدوين» موقفٍ رسمي من «حزب الله» بدعْم ترشيح فرنجية ربما يعود إلى المعادلة التي سعت غريو إلى التسويق لها والقائمة على المقايضة بين موقعيْ رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عبر مداولاتٍ أطلقتْها وجرى تسريبهُا وفيها اقتراح سليمان فرنجية للجمهورية ونواف سلام للحكومة، وهي المعادلة التي كانت موضع عنايةٍ لدى «الثنائي الشيعي» الذي لم يمانعها رغم موقفٍ سابق لـ «حزب الله» يرى في نواف سلام «فؤاد سنيورة آخَر». وإذا كانت معادلة غريو مرّت بسلامٍ في عين التينة (مقر بري) وحارة حريك (معقل نصرالله) فإنها قوبلتْ بأبواب موصَدة في دوائر قوى سياسية أخرى تجتمع على رفْضٍ حاسمٍ لانتخاب فرنجية رغم خلافاتها الحادة حيال المسائل الأخرى. فـ «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل يكاد أن يفترق عن «حزب الله» ويعرّض تَحالُفهما للاندثار بسبب الموقف من فرنجية، الذي تخوض المعارضة، وتتقدمها «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، معركةً شرسةً لإحباط أي محاولةٍ لانتخابه. وأكدت مصادر موثوقة الروايةَ التي تحدّثت عن أن نصرالله لم يشأ استقبال باسيل الذي طلب موعداً للقاء الأمين العام لـ «حزب الله» لمناقشة لائحة بأسماء مرشَّحة للرئاسة. فرئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا اعتذر عن عدم تحديد موعد لباسيل حين أدرك أن اللائحة التي في جعبته أَسقطتْ اسمَ المرشحِ الفعلي للحزب سليمان فرنجية (ومن الأسماء التي تضمّنتْها جهاد أزعور وبيار الضاهر)، في تطوّرٍ عَكَسَ حالَ الافتراق بين الطرفين والانهيار الفعلي لتحالفهما الذي أصبح في حال موتٍ سريري وأكثر. ولم تُخْفِ تلك المصادر اعتقادَها أن باسيل أصبح في مكانٍ آخَر بعدما رَفَضَ كل العروض التي قُدمت له لقاء إمرار فرنجية إلى الرئاسة، ومن بينها رعاية «حزب الله» تفاهماً بين الرجلين والتعهّد بضمان تطبيقه، أو ما دار في «اللقاء السري» بين بري وباسيل حين أسرّ الأول باستعداد «الثنائي الشيعي» لتبنّي ترشيح باسيل بعد رئاسة فرنجية عبر وعْدٍ ممهورٍ بتوقيع نصرالله الذي وفى، حين عطّل الاستحقاق لعامين ونصف عام، بوعده بإيصال الزعيم التاريخي لـ «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون إلى الرئاسة وهو ما حصل في 2016. وتُفْشي المصادر نفسها معلومات عن أن عرْض بري لباسيل تضمّن أيضاً أن تكون له حصة الأسد من الوزراء المسيحيين في حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية (ثلثا الوزراء المسيحيين)، وأن ينتدب شخصية يختارها وتواكب من القصر الجمهوري مسارَ الإصلاحات التي يعتبرها «التيار الحر» من أولويات معركته لبناء الدولة. وتجزم المصادر ذات الصدقية العالية بأن «حزب الله» الذي ضاقَ ذرعاً بمعارضة رئيس «التيار الحر» لخياره الرئاسي بعد رفْد الحزب «التجربةَ العونية» بمقوياتٍ جعلتْها تدير البلادَ على مدى ستة أعوام، يعتزم استبعاد باسيل عن أي DEAL مع الآخَرين يتناول المرحلةَ المقبلة، رئاسةً وحكومةً وإدارةً، الأمر الذي من شأنه تعميق جروحه وسط العزلةِ التي يعانيها في أعقاب تجربته في الحُكْم. والكلام عن الـ DEAL في الملف الرئاسي في بيروت ينطوي على مقارباتٍ عدة عَصَبُها الأساسي موقفُ «الثنائي الشيعي» الذي أشارتْ المعلوماتُ إلى موافقته على المقايضةِ التي تُرَوِّجُ لها السفيرة الفرنسية بين الرئاسة لفرنجية والحكومة لنواف سلام، وهي المعادلةُ التي قوبلت برفْض من الآخَرين، أي من المعارضة بتلاوينها المختلفة كما من «التيار الحر». وثمة مَن يعتقد في بيروت أن «المقايضةَ الفرنسية» جاءتْ من خارج السياق الإقليمي - الدولي الذي ينأى عن الدخول في «لعبة الأسماء» ويريد رئيساً يَجْمَع اللبنانيين ويُعْلي عدم تورّط أي مرشحٍ في فساد سياسي ومالي، الأمر الذي ينزع أي غطاء خارجي عن المرشّح المدعوم من «حزب الله» والرئيس بري، أي فرنجية كونه خيار فريقٍ بعينه من دون الآخَرين، خصوصاً أن الأميركيين لم يمنحوا الفرنسيين تفويضاً حيال الشأن اللبناني رغم «قَبَّة الباط» التي تتيح لهم إطلاقَ مبادرات، وأن المحاولات لاستدراج المملكة العربية السعودية للتدخل ذهبتْ سدى في ضوء حرص الرياض على ترْك الأمر للبنانيين للإمساك بزمام أمورهم. ومن هنا يدرك «الثنائي الشيعي» أن طريق فرنجية إلى قصر بعبدا غير معبَّدة ولا مفروشة بالورد، وتالياً فإن التبدّلَ شبه الإستراتيجي في موقف قوى المعارضة عبر رفْعها سلاحَ تعطيل النصاب لأي جلسةٍ للبرلمان قد تفتح الطريقَ أمام انتخاب فرنجية، كرّس توازناً سلبياً يَصعب كسره من دون تسويةٍ على اسم المرشح الرئاسي، وهو الأمر الذي يفسّر الإكثارَ من الدعوات إلى الحوار. وتَبْدي أوساطٌ على درايةٍ بخيارات «حزب الله» اعتقاداً بأن الحزب سيخوض، «قلباً وقالباً» معركةَ إيصال فرنجية، لكنه لن يمضي إلى ما لا نهاية في الدفاع عن هذا الخيار على غرار ما كانت تجربته مع العماد ميشال عون التي استدعتْ تَعايُشاً طويل المدى مع الفراغ، وتالياً فإنه سيقوم بما عليه قبل الذهاب إلى تسويةٍ قد لا يكون هناك مفرّ منها في نهاية المطاف. وكان لافتاً في هذا السياق كلام نصرالله (الجمعة) في معرض تكرار حيثيات تبنّي ترشيح فرنجية «المرشح الطبيعي الذي اتخذنا قراراً بدعمه»، مؤكداً «كل ما قمنا به هو عمل طبيعي وقانوني ودستوري ومنفتح، ولا أحد أتى لِيهدد أحداً ولا أحد وضع المسدس في رأس أحد، ولا أحد يُرعد ولا أحد يُزبد. ولذلك نقول تفضّلوا أن نَأخذ ونُعطي ونَرى ما الحلول وما الخيارات والمَخارج». وعلى الموجة نفسها جاء كلام لبري أمس، في معرض ترحيبه بـ «الاتفاق التاريخي الذي أنجز بين السعودية وإيران»، إذ اعتبر أنه «انطلاقاً من وجوب القراءة الإيجابية لمشهد التقارب العربي - الإيراني وعودته الى طبيعته نجدّد الدعوة الصادقة والمخلصة لكل القوى والشخصيات السياسية والحزبية في لبنان الى وجوب المبادرة سريعاً للتلاقي على كلمة سواء نقارب فيها كل القضايا الخلافية وننجز استحقاقاتنا الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق والحوار، ولنا بما هو أمامنا اسوة حسنة، وكفى هدراً للوقت وتفويتاً للفرص فلنثبت للأشقاء والأصدقاء أننا بلغنا سن الرشد الوطني وسياديون بحق ونستحق لبنان».

لبنان يترقب انعكاسات «دبلوماسية السدو» السعودية • تفاوت في تقييم الاتفاق السعودي - الإيراني

الجريدة...منير الربيع...يترقّب لبنان المفاجأة المدوية بتوقيع الاتفاق السعودي - الإيراني، برعاية صينية، حول استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فما جرى هو تحوّل استراتيجي في المنطقة، سيكون بحاجة إلى وقت كي تظهر تداعياته ونتائجه. ومما لا شك فيه أن ما جرى يؤشر إلى المسار الاستراتيجي الجديد الذي تطلقه السعودية في المنطقة وعلى صعيد علاقاتها الدولية. وثمّة من يصف هذه الاستراتيجية السعودية بأنها مرتكزة على «دبلوماسية السدو» التي تحتاج إلى صبر كبير يفوق الصبر الإيراني في حياكة السجاد، إلا أن السدو يحتاج إلى صبر أطول وأكبر، ورمزية حياكة السدو القائمة على نسج وبر الجمال ليستخدم المنسوج في الوقاية من حرّ الصحراء وبردها. وهذه سياسة تقوم على استعادة التوازن في العلاقات الدولية بين غالبية القوى، وعدم الدخول في سياسة المحاور. وهو ما ظهر في السياسة السعودية المتوازنة تجاه روسيا وأوكرانيا، ومع الصين وأميركا. في السياقات الدولية لهذا الاتفاق، هناك ترقّب أساسي لمسار التفاوض النووي مع إيران، إذ تشير المعطيات إلى أن إيران والولايات المتحدة نشطا في الآونة الأخيرة على خط استعادة التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وبالتالي كانت الخطوة السعودية استباقية لهذا التطور، وذلك للخروج من مسألة الارتباط بما تريده واشنطن على هذا الصعيد، ولذلك تحركت الصين بهذا الصدد أيضاً. ومما لا شك فيه أن الأميركيين كانوا على اطّلاع حول ما جرى، كما أن الاتفاق يأتي في ظل كلام كثير عن احتمال تصعيد إسرائيلي - إيراني في المنطقة، إلا أن ذلك لم يكن واقعياً، وفق قراءات دبلوماسية متعددة. من شأن هذا الاتفاق أن يضيء على المسار الاستراتيجي السعودي في المنطقة ككل، وهذا دليل على استعادة السعودية دورها على المسرح الإقليمي ككل. من تعزيز العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي، إلى ترتيب العلاقة مع تركيا ومع إيران. في المقابل، سيكون لذلك انسحاب على ملفات متعددة، أبرزها ملف اليمن، وسورية، وتالياً لبنان. وفي هذا السياق، فإن الشروط السعودية واضحة حيال إنهاء حرب اليمن وإنجاز الاتفاق. كما أن الشروط السعودية المقدّمة إلى النظام السوري أصبحت معروفة، وكذلك بالنسبة إلى الشروط المفروضة على لبنان بموجب المبادرة الكويتية لإصلاح العلاقات وتحسينها، والسعي إلى تقديم المساعدات. وقد سارع اللبنانيون إلى الترحيب بهذا الاتفاق، وسط تضارب في وجهات النظر بين الأفرقاء على اختلاف توجهاتهم، فحزب الله وحركة أمل وتيار المردة يعتبرون أن هذا الاتفاق سيصب في مصلحة رؤيتهما السياسية ومشروعهما الرئاسي بإيصال سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. بينما خصومهما يعتبرون أن السعودية لن تكون مضطرة لتقديم أي تنازل على الساحة اللبنانية، وهي تعتبر أن الرؤية واضحة بشأن الاهتمام السعودي في لبنان وهي تقوم على الخروج من منطق حسابات الأشخاص والمصالح السياسية الضيقة، وبالتالي ما تريده الرياض هو وضع برنامج واضح للخروج من الأزمة، وبناء على الخطوات العملانية ستتخذ السعودية القرار اللازم. بلا شك أن ما جرى هو إعادة خلط للأوراق على صعيد المنطقة مع ارتدادات عالمية. وهذا ما يحتاج إلى المزيد من المراقبة لمعرفة مآلات تطوراته وانعكاساتها، وبالتالي، فإن مهلة الشهرين لإعادة فتح السفارات ستكون أساسية لمتابعة «المراجعات السياسية على الساحة الإقليمية».

ميقاتي: على المعترضين على اجتماعات الحكومة أن يذهبوا إلى انتخاب رئيس

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الانفراجات الخارجية تترجم «ارتياحاً» في لبنان

(الشرق الأوسط)... بيروت: ثائر عباس.. أبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ارتياحه الشديد للتطورات الأخيرة في ملف العلاقات السعودية - الإيرانية، مؤكداً أن لبنان يؤيد تلقائياً أي مسار توافقي في المنطقة، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية هي طرف فيه، بما لها من ثقل عربي وإسلامي، وبما لها من تأثير إقليمي واسع. وقال ميقاتي إن الارتياح الذي قد ينجم عن هذا المسار لا بد أن ينعكس إيجاباً على كل المنطقة، ومن ضمنها لبنان، مشدداً على أن تهدئة الأمور ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة من شأنهما أن يسهما في زيادة التنمية وبناء الإنسان. وخلص إلى أن هذه التطورات «فرصة لكي نتنفس في المنطقة وننظر إلى الأمام». ورغم أن ميقاتي لا يربط بين هذه التطورات وملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فإنه يلجأ إلى «الواقعية السياسية» التي تقول إنه إذا ارتاح الخارج يرتاح لبنان. وقال ميقاتي إنه يؤيد كلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان فيما يخص الملف الرئاسي، «فنحن كلبنانيين علينا ألا ننتظر الخارج، وأن نقوم بواجبنا في انتخاب رئيس للجمهورية وبناء المؤسسات والشروع في حل مشاكلنا الكثيرة والكبيرة». ويحذر الرئيس ميقاتي من أن لبنان لا يستطيع طويلاً تحمّل الأزمة، من دون أن يغفل «أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات»، ويقول: «لطالما حذرت سابقاً قبل تولي رئاسة الحكومة من أن الإجراءات المتخذة هي موضعية، وأن الأزمة باتت في عنق الزجاجة وقد تنفجر في أي لحظة، ويجب الإسراع في القيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة قبل استفحال الأزمة ووصولها إلى نقطة اللاعودة». ويضيف: «لأننا كنا ندرك خطورة الوضع، سارعنا إلى اتخاذ الإجراءات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كونه المدخل الأساسي المتاح أمامنا ولتحفيز الدول على دعم لبنان، ووقعنا الاتفاق الأولي مع الصندوق، وما زلنا نسعى بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق». وإذ يشدد على أن «كل تأخير حتماً ليس لصالح البلد، وكلما أسرعنا في العمل المطلوب، أوقفنا مسار الانحدار ووصول الأمور إلى الانهيار التام»، يقول: «ما نقوم به في الحكومة هو معالجات آنية مطلوبة وأساسية لوقف الانهيار وتأمين استمرارية عمل الدولة والمؤسسات وإجراءات موضعية لوقف الانهيار، ولكن هذه الإجراءات ليست الحل النهائي. ولذلك فالمطلوب الإسراع في انتخاب رئيس جديد، مما يتيح للبلد فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة واستكمال ورشة الإصلاحات لولوج باب الحل والتعافي». ويشير ميقاتي إلى أن خريطة الحل التي يجب القيام بها سريعاً لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار الاجتماعي الشامل «باتت معروفة». ويقول: «لا خيار أمامنا إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يشكل الباب المتاح للحصول على الدعم الدولي للبنان. وهذا الأمر لمسته من كل الاجتماعات واللقاءات التي أعقدها في الخارج، وهناك شبه إجماع على أن لا حل إلا من هذا المدخل، ولا مساعدات للبنان قبل إنجاز الإصلاحات. والعامل الآخر الضاغط في هذا الإطار هو انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا والأزمات الداخلية للدول الخارجية التي تجعل الملف اللبناني في مرتبة ثانوية من حيث الاهتمام الدولي». ويعيد ميقاتي التشديد على أن غياب رئيس الجمهورية والشغور في منصب الرئاسة «لا تتحمل مسؤوليتهما الحكومة»، جازماً باستمرار الحكومة في الاجتماع رغم الاعتراضات التي تبديها بعض الأطراف، خصوصاً فريق الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «بعد أن وجدت نفسها أمام واقع دستوري يفرض عليها الاجتماع وتحمل المسؤولية من أجل استمرارية سير المرافق العامة. والمسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب منا عدم التراجع عن المهام المطلوبة، بل مضاعفة الجهد لتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار انتخاب الرئيس». ويؤكد أن «الدستور واضح وهو ينص على أن المطلوب من الحكومة أن تصرّف الأعمال، ولكن المشرّع حتماً لم يلحظ فترة شغور رئاسي طويلة، ولكن انطلاقاً من أن الحكم استمرارية ولا فراغ في السلطة، فنحن سنستمر في عملنا». «أما المواقف السياسية المعترضة فهي حق لا نقاش فيه، ولكن حدود الاعتراض هي المصلحة العامة للبلد وأولوية تسيير شؤون الناس ومطالبهم. وما تعالجه الحكومة في اجتماعاتها هي ملفات ملحة ولها الأولوية، لأنها تمس بصحة الناس ومعيشتهم وحقوقهم المباشرة. أما المعترضون فالمطلوب منهم السعي لانتخاب الرئيس في أسرع وقت وعندها ينتفي كل هذا الجدال». وتمنى «ألا يستمر الفراغ طويلاً في سدة الرئاسة، وأن تتفق المكونات السياسية كافة على إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت، لأن البلد من دون رئيس سيظل يعاني من خلل بنيوي أساسي لا تعوضه الحلول المؤقتة». وقلل ميقاتي من شأن بعض الأصوات الداعية إلى إيجاد صيغ جديدة للبنان، كمطالبات البعض بالفيدرالية أو طرح فكرة البحث عن «صيغة جديدة للتعايش بين اللبنانيين». ويقول: «هذه الأفكار ليست جديدة، ولطالما جرى طرحها خلال الحرب وما بعدها، ولكنني لا أزال عند موقفي من أن المطلوب في الوقت الحاضر الالتزام باتفاق الطائف والعمل على تطبيقه كاملاً من دون أي اجتزاء. وهذا الاتفاق سيبقى حتى إشعار آخر هو الإطار الأفضل للبنان. وكل تطوير أو تحديث للنظام يتطلب ظروفاً سياسية ملائمة، ولا أعتقد أن المرحلة الراهنة المتأزمة سياسياً والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، تشكلان أجواء مناسبة للبحث في تعديل النظام أو في تقديم طروحات قد يراها البعض مناسبة له، فيما يعدها البعض الآخر انقلاباً على الدستور. لنطبق الدستور ونعمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية ونجري الإصلاحات، وبعدها لكل حادث حديث».

الحكومة تطالب شركة «توتال» بمنح العمال اللبنانيين الأولوية

بيروت: «الشرق الأوسط».. خرج ملف انخراط العمالة اللبنانية في قطاع التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية، إلى الضوء، مع مطالبة وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم شركة «توتال» بأن يشكّل العمال اللبنانيون 80 في المائة من اليد العاملة في أعمال الحفر. ومن المنتظر أن تبدأ شركة «توتال»، التي تقود تحالفاً من 3 شركات (توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة) أعمال الحفر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في الرقعة البحرية رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية الحدودية في جنوب البلاد. وأعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الشهر الماضي، أن المعلومات تظهر أن حقل الطاقة المزمع البدء باستكشافه في المياه اللبنانية الحدودية مع إسرائيل «واعد جداً». وخرج ملف العمالة اللبنانية إلى الضوء أمس، بإعلان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنه عقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» وطالبه بتنفيذ البند الموجود في اتفاقية الحفر، الذي ينص على أن 80 في المائة من اليد العاملة يجب أن تكون لبنانية، مشيراً إلى أنه شدد باسم الدولة اللبنانية والشعب، في الاجتماع الذي عُقد في جنيف منذ شهرين مع وزير الطاقة الفرنسي، على أن الأولوية هي للعمال اللبنانيين. وشركة «توتال إنيرجيز» للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج للرقعتين رقمي 9 و4. وبصفتها المشغل لهاتين الرقعتين، أنهت الشركة أول بئر استكشافية تم حفرها على الإطلاق في المياه اللبنانية العميقة، في الرقعة رقم 4 في أوائل عام 2020 وفقاً لالتزاماتها التعاقدية. وتستعد الشركة مع شريكتيها «إيني» و«قطر للطاقة» لحفر بئر استكشافية ثانية. وسيتم حفر هذه البئر في الرقعة رقم 9 خلال عام 2023. وأشار بيرم إلى أنه يجب الاتفاق على آلية لموضوع اليد العاملة اللبنانية والاحتياجات الوظيفية التي يمكن أن تنشأ عن قطاعي النفط والغاز، بعد عملية الحفر التي ستوضح الاحتياجات والقدرات. ومهد لبنان لمسار التنقيب عن الطاقة في تلك الرقعة بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يتيح التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. ويقوم بالحفر المزمع البدء به أواخر الصيف المقبل، تحالفٌ من شركات «توتال إنيرجيز» الفرنسية بنسبة 35 في المائة، و«إيني» الإيطالية بنسبة 35 في المائة، و«قطر للطاقة» التي انضمت في الشهر الماضي إلى التحالف بنسبة 30 في المائة. وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من شركة «توتال» برئاسة مدير عام الاستكشاف والإنتاج رومان دو لا مارتنير، شدد خلاله على «وجوب التنسيق بين الإدارات المعنية جميعاً في هذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن إطار القوانين»، طالباً من «الإدارات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار العمل على اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيداً عن أي رتابة إدارية». بدوره، أكد دو لا مارتنير لوزير الأشغال أن «نهاية سبتمبر المقبل هي الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر». وأطلقت شركة «توتال» منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي 4 خدمات للشركات اللبنانية، وهي خدمات السفن البحرية، وخدمات الهليكوبتر، وخدمات القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت، و«Marine gaz oil».

اعتذار لبناني على خلفية «الإشكال» مع الطلبة العراقيين

بيروت: «الشرق الأوسط».. تعهدت الحكومة اللبنانية بـ«عدم تكرار الالتباسات» التي حصلت مع الطلاب العراقيين على خلفية «إساءة معاملة» عدد منهم، إثر إشكال في وزارة التربية اللبنانية، يوم الخميس، فيما ذكرت الحكومة العراقية أن لبنان قدم اعتذاراً خلال اتصال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بنظيره العراقي محمد شياع السوداني. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر إشكالاً بين القوى الأمنية اللبنانية وعدد من الطلاب العراقيين الذين حضروا إلى وزارة التربية لإنجاز معاملاتهم. وظهر في أحد المقاطع، رجل أمني لبناني يحمل عصا معدنية ويطلب من أحد الطلاب التراجع إلى الخلف. ووصفت الحكومة العراقية الحادث بـ«الاعتداء» على الطلاب العراقيين الذين كانوا يتقدمون بطلبات لمعادلة شهاداتهم. وأثارت مقاطع الفيديو سخطاً واسعاً في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين واللبنانيين، وطالبت السلطات العراقية، الحكومة اللبنانية، بتشكيل لجنة وزارية للتوجه إلى لبنان، لمتابعة شؤون الطلبة العراقيين، والوقوف على إجراءات التعامل معهم في المؤسسات اللبنانية المختصة. واتصل ميقاتي، أمس، برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن الطرفين بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. وجدد رئيس الحكومة اللبناني دعوة نظيره العراقي لزيارة لبنان، وتم الاتفاق على إتمام الزيارة قريباً. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إن البحث «تطرق أيضاً إلى موضوع الطلاب العراقيين في لكن الجانب العراقي تحدث عن اعتذار رسمي لبناني، وأفادت الحكومة العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية بأن ميقاتي أعرب خلال الاتصال عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان، مشيراً إلى «اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم». وذكرت الحكومة العراقية في البيان، أن السوداني أكد «ثقته بمسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلبات الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان». وقالت: «قدم السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره اللبناني الشكر لرئيس الحكومة اللبنانية لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيين في لبنان». واستقبل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس السبت، وفداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، تطرق إلى ما حصل في وزارة التربية مع الطلبة العراقيين. وأكد بري متابعته لهذه القضية «وضرورة محاسبة المسؤولين عنها». ووضع الوفد، بري، في صورة الحلول الجديدة المقترحة لحل مشكلات الطلبة العراقيين، وكان داعماً ومؤيداً لها، حسب ما ذكر بيان عن رئاسة مجلس النواب اللبناني.

لبنان: تقاذف مسؤوليات حول إجراء الانتخابات البلدية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. لا يبدو أن الطريق سالكة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي يستعد لدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات في موعدها في مايو (أيار) المقبل، لأن إمكانية إنجازها تواجه صعوبات ولن يكون مصيرها أحسن حالاً من الاستحقاق الرئاسي الذي يدور في حلقة مفرغة. فالعائق الذي يمنع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها ليس محصوراً بتأمين الاعتمادات المالية لتغطية الكلفة المترتبة على إنجازها في ظل التباين حول كيفية تأمينها، وإنما في مراعاة المزاج الشعبي للبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة تراكم الهموم المعيشية. فهموم اللبنانيين في مكان آخر ولا يبدون حماسة للانتخابات البلدية في ظل استمرار تحليق سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية، فيما البلديات تبقى عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم لأن صناديقها خالية ولا تكفي لصرف الرواتب. والمشكلة الرئيسة في إجراء الانتخابات تكمن في ارتفاع منسوب المخاوف لدى المسيحيين من الإخلال بالتوازن القائم حالياً في المجلس البلدي الممدّد له في بيروت، الذي يؤمّن توزيع مقاعده وعددها 24 مقعداً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا ما بدأت تعبّر عنه القوى المسيحية في العاصمة بدعوتها لتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين؛ مسيحية بامتياز ومسلمة. وفي هذا السياق تقدّم تكتل «لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باقتراح قانون لتعديل القانون البلدي الحالي الذي ينص على اعتماد بيروت دائرة انتخابية واحدة، بما يسمح بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين يصار إلى دمجهما في مجلس بلدي واحد. لكن هذا الاقتراح لن يلقى تأييداً من الطائفة السنية، وهذا ما أبلغه عدد من النواب المنتمين إليها للنائبين في «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي وإدغار طرابلسي، ومن بينهم وضّاح الصادق الذي عدّد الموانع لرفضه الاقتراح، ولم يخفِ مخاوفه حيال احتمال الإخلال بالتوازن الطائفي في المجلس البلدي في بيروت الذي يسجَّل لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بأنه كان وراء تكريس المناصفة بغياب أي نص بهذا الخصوص في القانون البلدي، وهذا ما التزم به نجله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برفضه الاستقواء بالطغيان العددي للناخبين المسلمين. ومع أن حزب «القوات اللبنانية» بلسان النائب غسان حاصباني كان أول من طالب بتقسيم بيروت بلدياً خلال الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية، فإن رئيس «القوات» سمير جعجع شدّد على ضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي من دون دخوله في التفاصيل، محملاً مسؤولية تأجيلها للحكومة والبرلمان على السواء، في مقابل مطالبة «التيار الوطني» بتعديل القانون البلدي لتمرير تقسيم بيروت إلى دائرتين. فـ«التيار» يرفض من جهة عقد جلسات تشريع الضرورة لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، ويطالب من جهة أخرى بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لإقرار تقسيم بيروت إلى دائرتين. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن صحناوي وطرابلسي لم يُقنعا النواب الذين التقياهم حتى الساعة بصوابية موقفهما، وذلك باختيارهما التوقيت غير المناسب، كما يقول الصادق، الذي يأتي في ظل تصاعد الدعوات في الشارع المسيحي لاعتماد النظام الفيدرالي وصولاً لمطالبة البعض بالبحث عن صيغة أخرى في حال تمكن «حزب الله» من فرض مرشحه لرئاسة الجمهورية. وتعترف المصادر النيابية بوجود مشكلة لا تحل بتقسيم بلدية بيروت وإنما بوضعها في سلة واحدة لتوفير الحلول لها، ومن بينها علاقة المجلس البلدي بمحافظ بيروت الذي يمارس الوصاية عليه. وتلفت إلى أن تأمين التوازن الطائفي لا يُطرح في ظل تصاعد الاحتقان المذهبي والطائفي الذي كان لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون وتياره السياسي دور في ارتفاع منسوبه على خلفية أنه لم يُحسن التعايش مع رؤساء الحكومات، وتقول إن تقسيم بيروت بهذا الشكل هو محاولة لرسم خطوط تماس سياسية بين المسلمين والمسيحيين أسوة بخطوط التماس العسكرية التي أوجدتها الحرب الأهلية. وتدعو للبحث عن صيغة لقطع الطريق على الإخلال بالتوازن الطائفي، وفي المقابل ترى في الاقتراح العوني محاولة لاستحضار القانون الأرثوذكسي ولو بصورة مشوّهة تمنع التفاعل البلدي بين المكوّنات السياسية والطائفية في العاصمة. ويبقى تأجيل الانتخابات البلدية هو الأكثر ترجيحاً إلى جانب المخاوف المشروعة من الإخلال بالتوازن الطائفي في بيروت في ظل بقاء تيار «المستقبل» على قراره بتعليق عمله السياسي، ما يهدّد تأمين المناصفة في العاصمة بغياب البديل الذي يشكّل رافعة سياسية لحمايتها، خصوصاً إذا تلازم مع قرار رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام بعدم التدخّل أسوة بعزوفه عن خوض الانتخابات النيابية.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس «فاغنر» يعلن إنشاء مراكز تجنيد في 42 مدينة روسية..واشنطن: موسكو تريد زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة «صديقة»..اتفاق بريطانيا وفرنسا على التعاون لتطوير أسلحة هجومية لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا..قمة ماكرون ـ سوناك تزيل الغيوم من العلاقات الفرنسية ـ البريطانية..المتظاهرون في جورجيا يحتفون بإسقاط قانون «العملاء الأجانب»..الحكومة الإيطالية تشدد قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية..الاتحاد الأوروبي ينظم في 20 مارس مؤتمراً للمانحين بعد زلزال تركيا وسوريا..الاتحاد الأوروبي يعتزم إجراء تدريبات بحرية مشتركة..الزعيم الكوري الشمالي يأمر بتكثيف المناورات العسكرية..معتقداتهم بين المسيحية واليهودية..من هم شهود يهوه؟..

التالي

أخبار سوريا..إعادة تأهيل أبناء المُتشددين في شمال شرقي سورية..«المرصد السوري»: «حزب الله» يعاود الانتشار في البوكمال..«داعش» يقتل 145 مدنياً وعسكرياً خلال أقل من 70 يوماً..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,135,404

عدد الزوار: 6,755,926

المتواجدون الآن: 106