أخبار لبنان..ملف 4 آب يتحرّك في لندن..ومخزومي من معراب: مرشحنا لا يزال ميشال معوض..المعارضة مستمرة بدعم معوض للرئاسة..و«حزب الله» و«أمل» يجددان الدعوة للحوار.. لبنان يتفق مع 3 دول أوروبية على المشاركة بالتحقيقات في التحويلات المالية للخارج..تقرير دولي يصنف نوعية الحياة في بيروت بين «الأسوأ» عالمياً..

السبت 7 كانون الثاني 2023 - 5:46 ص

693

محلية

الراعي يقيم قداساً وفاءً للبابا الراحل بنديكتوس السادس عشر...

ملف 4 آب يتحرّك في لندن.. ومخزومي من معراب: مرشحنا لا يزال ميشال معوض

نداء الوطن.... يبدو ان المشهد الرئاسي لا يزال على حاله مع بداية العام الجديد، من دون أن يشعر اللبنانيون بأن نواب الأمة يحرّكون ساكناً للوصول الى مخرج للأزمة الراهنة، فالجلسات لا تزال معلّقة بسبب الأعياد، والركود سيّد الموقف. الملف الرئاسي حضر في معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، النائب فؤاد مخزومي وتم التباحث في المستجدّات السياسية لا سيّما الرئاسية منها، وصرّح مخزومي بعدها قائلاً إن المعارضة تمثّل حتى اليوم 45 نائباً ومن الواضح بأن الفريق الآخر لا يريد انتخاب رئيسٍ للجمهورية حتى الساعة. وحذّر مخزومي من أن الوضع سيتدهور يومياً في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الاصلاحات المطلوبة للتوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا سيما ان نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، مجدِّداً التأكيد بأن "مرشحنا هو النائب ميشال معوض، ولكن اذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر يتمتع بالمواصفات نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج انقاذي للبلد وليس على تسويات كما جرت العادة". حياتياً، ومع صدور قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن ببعض بنود الموازنة، نشرت "الدّوليّة للمعلومات" تقريراً جديداً بعنوان: "كم ستبلغُ رواتب موظّفي الإدارات العامّة بعد تطبيق قانون الموازنة الجديد؟" ويشير التّقرير الى ان قيمة رواتب مُوظّفي الإدارات العامّة إرتفعت بعد تطبيق قانون الموازنة، وتحديداً المادّة 111 منه، والّتي تنصُّ على إعطاء زيادةٍ للعاملين في القطاع العام وللمُتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022 تبلغُ ضعفَي أساس الرّاتب الشهريّ أو أساس الأجر، سواء كان يومياً أو بالسّاعة أو أساس المعاش التقاعديّ من دون أي زيادةٍ مهما كان نوعها أو تسميتها، على ألّا يقلّ إجماليّ ما يتقاضاه المستفيد، بما فيه راتبه الأساسيّ، عن خمسة ملايين ليرة، وعلى ألّا تزيدَ قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الرّاتب عن 12 مليون ليرة لبنانيّة، وهي لا تدخلُ ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. واحتسبت الدولية للمعلومات الرواتب لتصبح على الشكل التالي: "إذا كان راتب الموظّف يبلغ 1.340.000 ليرة، يُصبِحُ مجموع دخله الجديد 5.000.000 ليرة باعتبار أنّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسيّ لن يقلَّ عن خمسة ملايين ليرة، وهذه الزّيادة ألغت الفوارق بين الفئتَيْن الرّابعة والخامسة بحيث أصبحَ الحدّ الأدنى للدّخل لهما خمسة ملايين ليرة، أما دخل المدير العام (فئة أولى) فأصبح يتراوح بين 13.5 مليون و21 مليون ليرة كحدٍّ أقصى". وفي جديد ملف فاجعة 4 آب، أعلن مكتبُ الإدّعاء الخاص بها في نقابة المُحامين ببيروت في بيانٍ، أنّه "في إطار المحاكمة القائمة في لندن أمام محكمة العدل العليا (High Court of Justice-London) ضدّ الشّركة الإنكليزيّة SAVARO Ltd، في شأن مسؤوليّتها المدنية عن الإنفجار، استحصلَ المكتبُ من سجلّ التّجارة (Companies House) على قرارٍ جديدٍ لتمديد تعليق عمليّة تصفية هذه الشّركة (لغاية حزيران 2023) الّتي كانت قد حاولت التملّص من مسؤوليّتها بطلب شطبها من سجل التّجارة قبل أن يتدخّل مكتبُ الادّعاء بالتصدّي، مع محامين آخرين، لهذه المُحاولة لدى سجل التجارة؛ ومن ثمّ قام مكتب الإدعاء بمقاضاة الشّركة مدنيّاً أمام المحكمة الإنكليزيّة. وصرّح المحاميان كميل أبو سليمان ونصري دياب بأنّ "المحاكمةَ تسري بوتيرةٍ متسارعةٍ، وقد انعقدت جلستان، آخرهما في تشرين الثاني 2022، وصدر عددٌ من القرارات الإعداديّة المهمّة الّتي صبّت لصالحِ الضّحايا والّتي سيتمُّ الإفصاحُ عنها لاحقاً"، وهما يأملان في "أن يتمّ، لأوّل مرّة منذ حصول الانفجار، تحديد هويّة أحد الأطراف قضائيّاً (والمسؤولون كثر في هذا الملف المتشعّب)، ما يُشكّل خطوةً مهمّةً على درب الحقيقة الطويل". وختاماً، ترأّس البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الرّاعي قداساً إلهياً تذكارياً، ببازيليك سيّدة لبنان في حريصا، وذلكَ وفاءً لذكرى البابا الرّاحل بنديكتوس السّادس عشر. وشدّد الرّاعي على أنّ البابا الراحل قادَ الكنيسةَ على مدى 7 سنواتٍ بمحبّةٍ وشجاعةٍ وأمانةٍ وكان يردّد أنّ الكنيسةَ ليست كنيستنا بل كنيسة المسيح"، معتبراً أنّ أسلافه البابوات واجهوا أزمنة أكثر صعوبة"، وأشار إلى أنّ "هذا البابا رجلُ فكرٍ".

المعارضة مستمرة بدعم معوض للرئاسة... و«حزب الله» و«أمل» يجددان الدعوة للحوار

مخزومي بعد لقائه جعجع: منذ 2005 كان القرار في لبنان يعود إلى «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يستمر الجمود السياسي في لبنان، في حين تتجه الأنظار إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة الأعياد، ولا سيما على صعيد الانتخابات الرئاسية، حيث من المتوقع أن يدعو رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة، في موازاة الخلاف المستمر حول انعقاد جلسة للحكومة والانقسام حولها بين داعم ورافض في ظل الفراغ الرئاسي. وفي حين لم يطرأ أي جديد على بورصة الأسماء المتداولة للرئاسة، كرر النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الاستمرار في دعم النائب ميشال معوض، مشيراً إلى أنه «إذا استطاعت المعارضة السيادية الاتفاق حول مرشح آخر غير معوض يتمتع بالمواصفات نفسها، أي أنه سيادي إصلاحي، عندها يمكن الاتفاق معه على برنامج إنقاذي للبلد وليس على تسويات، كما جرت العادة»، منوهاً بأن «المعارضة السيادية تفوق الـ45 نائباً وقد أثبتت ذلك من خلال تصويتها في كل جلسات انتخاب الرئيس». وفي انتقاد لـ«حزب الله» وحلفائه، قال مخزومي: «انتخب النواب الـ128 على أساس احترام الدستور وتأمين مستقبل أفضل وتعزيز الاقتصاد، مما يتطلب انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي نرى فيه نواباً اعتمدوا الورقة البيضاء أو أسماء غير جديدة ليغادروا القاعة بعدها. هذا التصرف مؤشر واضح على أنهم لا يريدون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، في حين أن الدولار لامس الـ46 ألف ليرة مع موازنة أقرّت بـ63 صوتاً فقط، مبنية على دفع الرواتب وفق سعر 1500 ليرة للدولار، أما التحصيل الضريبي فوفق سعر الـ15 ألف ليرة، فيما المواطن يشتري على 46 ألف ليرة». وحذّر مخزومي من أن «الوضع سيتدهور يومياً في حال لم نشهد انتخاب رئيس وحكومة جديدة تترافق معها الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما أن نحو 80 % من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر». ورداً على سؤال، قال: «لدينا، اليوم، 45 نائباً يتفقون على اسم مرشح واحد، من هنا نسعى إلى رفع عدد الأصوات إلى نحو 60، ما يشجع من هو في الوسط لاتخاذ قراره والاختيار بين المنظومة والإصلاح، خصوصاً أن هناك نواباً لم يحددوا خيارهم إلى الآن». وأضاف: «منذ عام 2005 إلى اليوم، كان القرار في لبنان يعود إلى جهة معينة تسيّر الأكثرية، اسمها حزب الله، بينما نحن نعتبر أن بناء البلد يحتاج إلى تعاون الجميع لإيجاد قواسم مشتركة فيما بينهم، في حين أنه في الوقت الراهن لم نتوصل إلى هذه القواسم، إذ تتمسك كل جهة بالمواصفات المقبولة بنظرها». من جهته، تطرّق المجلس السياسي في حزب «الوطنيين الأحرار» إلى الدعوات المتكررة للحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، وشدّد، في بيان، على «رفض فكرة الحوار المفتوح والانزلاق إلى موضوعات شتى تؤدي إلى الانحراف عن الموضوع الأساس، والحصري راهناً، المنوط دستوراً بالمجلس النيابي وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي من خلالها يصار إلى إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية». واقترح المجلس السياسي لـ«الوطنيين الأحرار» أن يجري التشاور بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان، وأن ينصرف المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء اجتماعاته مفتوحة لحين تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن «جميع الكتل النيابية والقوى السياسية في البلاد مدعوّة للتلاقي على أسس الدستور الوطني والثوابت الوطنية تفادياً للوقوع في التقسيم وهو أبغض الحلال». في المقابل لا يزال «حزب الله» و«حركة أمل» متمسكين بالحوار، وهو ما عبّر عنه، أمس، نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش متهماً من يرفضون الحوار بأنهم يراهنون على الخارج. وقال، خلال خطبة الجمعة: «حزب الله دعا منذ البداية للتوافق من موقع الحريص على البلد واستقراره ومستقبله، ولأننا مقتنعون بأننا بالحوار والتفاهم مع كل المخلصين قادرون على أن نبني بلدنا وأن ننجز داخلياً استحقاق الرئاسة وأن نصنع مستقبلاً مزدهراً اقتصادياً للبنان على الرغم من كل ما يعانيه، وأن نعتمد على أنفسنا وعقولنا وتجاربنا، وأن لا ننتظر الخارج لأن الخارج يفتش عن مصالحه ولن يكون أحرص على مصلحة لبنان من اللبنانيين المخلصين أنفسهم». ولفت إلى أن «اللبنانيين الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار ويراهنون على تدخلات الخارج لإنتاج حل لأزمة انتخاب الرئيس يضيعون الوقت»، مضيفاً «إذا أردنا أن ننتظر الأميركي وحلفاءه ليقدموا لنا الحلول، فلن نحصل على شيء؛ لأن الأميركي لا يعنيه أن يكون لبنان بلداً قوياً وليس مستعجلاً لانتخاب رئيس للجمهورية». ولا يختلف موقف «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري كثيراً، وهو الذي سبق أن دعا مرتين للحوار لكنه لم يلق تجاوباً. وهذا الأمر عبّر عنه، أمس، رئيس الهيئة التنفيذية في «أمل» مصطفى الفوعاني، حيث قال: «حركة أمل ورئيسها ينظرون إلى وطن تتشابك فيه الإرادات لإنتاج تفاهم داخلي، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية وما يتبع ذلك من انتظام عمل المؤسسات، وصولاً إلى مواقف تشكل منطلقاً ليد ممدودة للجميع، وقلب يحوّل الخلاف والاختلاف إلى تفاهم ومنطلقات للحلول». وفي حين شدد على «أهمية التفاهم والتوافق والحوار الداخلي انطلاقاً من رؤية متكاملة واستراتيجية، كان الرئيس نبيه بري قد طرحها للخروج من هذا النفق المظلم»، أسف لما آلت إليه الأمور داخلياً «فلا ماء ولا كهرباء ولا دواء، والعام الدراسي قلِق فلا تحفظ معه كرامة المعلمين، ولا اهتمام بالطالب ومستقبله، إلى كارتيل المصارف والسياسات العشوائية والارتجال وغياب أدنى درجات القيم الأخلاقية والاجتماعية، حيث محاولات ملء الجيوب من معاناة الشعب...»، مطالباً بـ«ضرورة التوجه إلى معالجات عميقة لا عقيمة، تسمح بمسار إصلاحي وليس ترقيعاً وانفراطاً وتمزيقاً».

لبنان يتفق مع 3 دول أوروبية على المشاركة بالتحقيقات في التحويلات المالية للخارج

قضاة لبنانيون سيتولون مهمة استجواب رياض سلامة ومديري مصارف آخرين

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. استكمل القضاء اللبناني الإجراءات القانونية واللوجستية، الممهدة لاستقبال الوفود القضائية الأوروبية القادمة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، نهاية الأسبوع الحالي، للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في البنك المركزي وأصحاب مصارف لبنانية كبرى، لتحديد مصادر أموال سلامة الموجودة في مصارف أوروبية، وتحويلات مالية حصلت من لبنان إلى الخارج خلال السنوات الأخيرة. وأسهمت الاتصالات التي حصلت في الأيام الماضية بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمراجع القضائية في الدول الأوروبية الثلاث، في إدخال تعديلات جوهرية على مهمّة الوفود الأوروبية، وكشف مرجع قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «كلّ التباينات التي برزت بين الجانبين اللبناني والأوروبي تبددت نهائياً؛ إذ تمّ الاتفاق على توحيد الإجراءات وآلية حصول التحقيقات». وتحدث عن «تعديلات طرأت على مهمّة الفريق الأوروبي، بحيث اتفق الطرفان على عقد جلسات الاستجواب في القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من النيابة العامة التمييزية اللبنانية، يتولون بأنفسهم مهمّة الاستجواب وطرح الأسئلة التي يحملها القضاة الأوروبيون بحضور هؤلاء القضاة، وذلك ضمن تنفيذ استنابة قضائية ترعاها اتفاقيات التعاون الموقعة بين لبنان ودول الوفود الثلاثة والتي تحترم صلاحيات القضاء المحلّي». وأحدث القرار الذي اتخذته فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ضجة في الأوساط القضائية والسياسية في لبنان؛ خصوصاً عندما تبلغت النيابة العامة التمييزية بموعد قدوم الوفود القضائية؛ لاستجواب 30 شخصية مالية ومصرفية، بينهم رياض سلامة، من دون استنابة قضائية، أو طلب مساعدة من السلطات اللبنانية، بما يشكل انتهاكاً لسيادة القضاء اللبناني وصلاحياته. وقال المرجع القضائي اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، إن «مهمّة الوفود الأوروبية تنطلق يوم الاثنين المقبل، وهي مقسمة على مراحل عدّة». ولفت إلى أن «المرحلة الأولى محددة بخمسة أيام، تبدأ الاثنين، وتنتهي يوم الجمعة، يخضع خلالها 16 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم رياض سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية». وأضاف: «إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلّف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات، وأن الأخير باشر تنفيذ التبليغات فوراً». واستباقاً لهذه المهمّة التي ستحاط بإجراءات أمنية مشددة، التقى القاضي غسان عويدات في مكتبه، ظهر أمس، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها. وعبّرت الأوساط القضائية عن ارتياحها للتطورات التي حصلت، وأكد مصدر متابع لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون حصل في السابق، وسيتم التعاون مجدداً مع أي تحقيق خارجي في الملفات المالية، وتحديد مصادر الأموال المحولة من لبنان إلى الخارج». وشدد على أن «القضاء اللبناني معني أكثر من القضاء الأوروبي بمعرفة طبيعة تحويل الأموال، وما إذا كانت شرعية أو هي عائدة للخزينة اللبنانية، لكن بشرط سلوك الإجراءات الصحيحة التي تراعي سيادة لبنان واحترام مؤسساته». واعتبر أن «النتائج التي ستنتهي إليها التحقيقات ستخدم مسار التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني؛ لأنه سيطلع على كل المعلومات المتوفرة للقضاء الأوروبي، وسيبني عليها إجراءاته في المرحلة اللاحقة».

تقرير دولي يصنف نوعية الحياة في بيروت بين «الأسوأ» عالمياً

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... رصد تقرير دولي الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المعتمدة في قياس نوعية الحياة في لبنان، ليخلص إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240، أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن «الأسوأ» بفعل النتائج المترتبة على تدهور مشهود في البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل كنسبةٍ من الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية.... وبالتوازي، حافظت العاصمة اللبنانية على موقع الصدارة بين المدن العربية المشمولة في المسح الاستقصائي الخاص بمؤشر ارتفاع كلفة المعيشة، لتحتل معها المرتبة 46 عالمياً. وهو ما تثبته الإحصاءات الأحدث الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية في مؤشر تضخم الأسعار نحو 190 في المائة قياساً بالنتائج الموثقة بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لترتفع بذلك النسبة التراكمية للغلاء إلى نحو ألفين في المائة، بحصيلة ثلاثة أعوام من الأزمات المالية والنقدية المتواصلة. وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر التضخم نتيجة تسجيل جميع مكوناته زيادات محسوسة ومطردة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، بنسبة 171 في المائة، وهي تحوز نسبة تثقيل تبلغ 20 في المائة من المؤشر المجمع. وسجلت أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 182 في المائة، مع نسبة تثقيل تبلغ 13.1 في المائة. وبرزت زيادات قياسية وصلت إلى 235 في المائة في احتساب كلفة السكن التي تشمل أكلاف الماء والغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات (نسبة التثقيل 11.8 في المائة)، فضلاً عن الارتفاع غير المسبوق في كلفة الصحة بنسبة 172 في المائة، وبنسبة تثقيل تبلغ 7.7 في المائة. وبالمثل كلفة التعليم التي قفزت بنسبة 191 في المائة، وبنسبة تثقيل تبلغ 6.6 في المائة. بينما ارتفعت أكلاف الاتصالات بنسبة 226 في المائة، ولها نسبة تثقيل تبلغ 4.5 في المائة. ومن المرجح أن تشهد أبواب الإنفاق كافة المزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، ربطاً باستمرار التباينات السياسية بشأن الاستحقاقات الدستورية، في مقدمها الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي دخل شهره الثالث من دون ظهور أي إشارات جادة لقرب انتخاب رئيس جديد. فيما تتهيأ الأسواق للتماهي مع موجبات ارتفاع سعر دولار رسوم المستوردات بنحو 10 أضعاف، والارتفاعات المرتقبة على أكلاف الخدمات العامة كافة، علماً بأن المؤسسات التعليمية والاستشفائية وشركات الاتصالات عمدت إلى التسعير بالدولار الفريش بشكل جزئي أو كلي للخدمات التي تقدمها. وحسب تقصي المؤشرات التي سجلتها بيروت في العامين السابقين والمرتقبة للعام الحالي التي يوثقها موقع «نامبيو» للإحصاءات، جاءت النتائج معاكسة تماماً للمعادلات المطلوبة للتصنيف الإيجابي في نوعية الحياة. ذلك أن قياس نوعية الحياة يرتكز على نتائج ثمانية مؤشرات رئيسية، نصفها يتطلب نتيجة مرتفعة وتشمل القدرة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والمناخ، ونصفها الآخر يوجب الحصول على علامات منخفضة، وتضم مؤشرات كلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمل كلفة السكن، وحركة المرور والوقت المطلوب للتنقل، والتلوث. أما لجهة المؤشر المستقل الذي يقيس كلفة المعيشة حول العالم سنداً إلى مرجعية رقمية تبلغ مائة وتحوزها مدينة نيويورك، فيرتقب أن تستعيد بيروت بعض التوازن في العام الحالي بتسجيل علامة 80، بعدما تعدت بنسبة 20 في المائة كلفة المعيشة في المدينة الأميركية خلال العام المنصرم، مقابل علامة 60 فقط قبيل انفجار الأزمات في خريف عام 2019. بالتالي، فإن منظومة الأسعار المرجعية للمؤشرات الرئيسية، عادت لتتدنى في بيروت بنحو 20 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة في مدينة نيويورك للعام الحالي. وبالتفصيل سجلت العاصمة اللبنانية نتيجة 20.7 في مؤشر أسعار الإيجار للمنازل، أي أقل بنسبة تقارب 80 في المائة من مثيلاتها في المدينة الأميركية، بينما ارتفع تقدير أسعار السلع إلى نحو 92 مقابل المائة في نيويورك. كما تدنت كلفة المطاعم إلى النصف تقريباً. أما المقارنة المثيرة فتكمن في مؤشر القدرة الشرائية الذي يتدنى في بيروت ليسجل علامة 10 فقط، أي أقل بنسبة 90 في المائة عن الرقم المرجعي.

لبنان: الشغور الرئاسي يعرقل إقرار قانون ضبط السحوبات من المصارف..

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... تمضي اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني بإقرار بنود قانون تنظيم وتقييد السحوبات والتحويلات المالية (الكابيتال كونترول)، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب لبنان، في غياب أي مؤشر على إقراره بسبب رفض كتل سياسية المشاركة في جلسة عامة بالبرلمان لإقرار قوانين في ظل الشغور الرئاسي، وفي ظل «تخبط» و«تنازع أولويات»، أدى إلى اقتراح قانون آخر ستبدأ لجنة «المال والموازنة» بدراسته في الأسبوع المقبل. وفشلت السلطات اللبنانية بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما لجأ مصرف لبنان المركزي إلى إجراءات موضعية، قيّدت التحويلات الخارجية، وحدّدت من خلال التعاميم الصادرة عنه سقوفاً للسحوبات، وامتنعت بموجبها المصارف عن إجراء أي تحويلات إلا بعلم «المصرف المركزي»، حسبما تقول مصادر مالية، وهي تدابير يُنظر إليها على أنها واكبت الأزمة بغياب القانون العالق في البرلمان، ولن يستقر على صيغته في حال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وعقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة الخميس، وأقرت المادتين الخامسة والسادسة من المشروع. وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب: «لقد جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد أجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة». وأضاف: «نحن لا نريد أن نشرع منصة صيرفة (لتحديد سعر الدولار العائدة لمصرف لبنان) أو غيرها، وصار هناك اعتماد بالسعر الفعلي وفقاً لقانون النقد والتسليف». أما المادة السادسة التي أقرت «فتتعلق بالسحب، وبدل أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى، أي أن يسحب المواطن بالحد الأدنى 800 دولار، وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من أجل أن نتدرج بالمبلغ». اللافت أن مناقشة هذا القانون، تأتي بالتزامن مع دعوة لجنة المال والموازنة النيابية لدراسة قانون آخر. وقالت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، إن «المستجد الآن، هو دعوة لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون تقدم به نواب تحت عنوان (قانون الإطار لإعادة الانتظام للقطاع المالي)، بشكل يتقدم على مناقشة (الكابيتال كونترول)». وينص اقتراح «قانون إطار لإعادة التوازن للنظام المالي» على «إعادة رسملة مصرف لبنان» و«معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية» و«إنشاء صندوق استرجاع الودائع». ويهدف القانون إلى تحديد الخسائر التي تكبّدها مصرف لبنان من جرّاء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها. وانتقدت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الدعوة لمناقشة هذا الاقتراح قبل تحديد المسؤوليات، موضحة: «عندما تحدد المسؤوليات على الدولة والمصرف المركزي والمصارف، عندها ستتمكن من وضع الضوابط»، مضيفة: «منعاً لوضع العربة قبل الحصان، من الضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة مثلاً»، مشددة على أنه «كان الأجدى وقف المادة وتعليقها في القانون السابق، لإنصاف المودعين». وقالت: «الأولوية الآن للبدء بالقانون السابق، وليس للقانون المزمع البدء بمناقشته وهو قانون تقدم به نواب بدلاً من أن يأتي من قبل الحكومة». ورغم أن نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب أكد أن «كل القوانين التي ندرسها تشكل خشبة خلاص بالنسبة للأزمة التي نعيشها»، ينظر نواب لبنانيون، ومن ضمنهم النائبة أيوب، إلى أن النقاشات الآن لا تتعدى كون كل نائب يقوم بواجباته في اللجان، لأن «الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تحدد الأمور الباقية»، مشددة على أن «كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس يضيع الوقت على تعافي لبنان من الأزمة». وأكدت: «لن نذهب إلى جلسة تشريعية في الهيئة العامة للبرلمان لإقرار قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى «أننا رفضنا الموازنة المالية العامة لأنها كانت غير تصحيحية، والآن نرى نتائجها الكارثية، حتى صندوق النقد الذي كان يعتبر أنها شرط ضروري للإصلاح، لم يعد يراها مناسبة مع الوضع الحالي»، مشيرة إلى أن «التشريع على القطعة يوصلنا إلى هذا المكان»، بينما «يجب أن تدفعنا المصلحة لتنفيذ الإصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات جذرية وليس بأشباه حلول». ويواجه أي قانون في حال توقيعه، عقبة دستورية بغياب رئيس جديد للجمهورية يوقعه وانقسام القوى السياسية على توقيعه من قبل الحكومة مجتمعة، أو وزير الاختصاص مع توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال، لكن هذا الجانب ليس الأساسي في المناقشات التي ينظر إليها مسؤولون ماليون على أنها «أفكار تجري مناقشتها بانتظار العهد الجديد». وتقول مصادر نيابية مواكبة للمناقشات، إن أي حكومة جديدة «يمكن أن تعيد تعديل بعض البنود، وتضع خطة إنقاذ مختلفة تنسجم مع الظروف المالية، وبناء على تقديراتها»، ما يعني أن «أي شيء يمكن أن يخضع لإعادة هيكلة مرة أخرى».