أخبار لبنان... الاستشارات: عون "يماطل".. الوساطة الأميركية: "الفرصة الأخيرة"!..هوكشتاين في لبنان... «صندوقة بريد» لتهديدات متبادَلة بين «حزب الله» وإسرائيل؟.. هوكشتاين يطمئن اللبنانيين: واشنطن لا تريد حرباً.. لبنان لأميركا: قانا مقابل كاريش.. تكليف وتأليف بين فكّي الترسيم والرئاسة.. حزب الله: التقارب السعودي الإسرائيلي تهديد مباشر..«القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» لمقاربة موحدة لتكليف رئيس للحكومة.. إضراب موظفي القطاع العام يشلّ الإدارات اللبنانية..فيروس «اليرقان» في لبنان...

الثلاثاء 14 حزيران 2022 - 4:49 ص

1539

محلية

مهمة هوكشتاين للمساعدة تبدأ من «قيصر» ووحدة الموقف التفاوضي!....

إضراب الإدارات يُفاقم الشلل والمالية تؤكد جاهزية الرواتب.. وملاحقة سلامة تُتعب القضاء

اللواء.... يمضي الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، اياماً عدّة في بيروت، بدأها أمس فور وصوله، بلقاءين، أحدهما مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وثانيهما مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع الأوّل جرى بحث توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر، حسب وزير الطاقة اللبناني، الذي أجرى محادثات مطولة مع المسؤولين في القاهرة وعمان، معلناً غير مرّة ان الكرة في الملعب الأميركي الذي يتمسك بعقوبات قانون قيصر في ما خص التعامل مع سوريا. وحسب المعلومات التي رشحت بحث الوسيط الأميركي مع الثاني في ملف ترسيم الحدود البحرية، مع العلم ان اللواء إبراهيم يتابع موضوع التغذية العراقية للبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فضلاً عن ملفات أمنية بحثت في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية. ومساءً زار هوكشتاين دارة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في الرابية، برفقة السفيرة شيا والوفد المرافق. وأقام أبو صعب مأدبة عشاء على شرف الضيف الأميركي، تناولت ما كان بدأه في اللقاءين مع فياض وابراهيم، في ما خص ترسيم الحدود. وفي السياق، أكّد بو صعب ان هوكشتاين سيتبلغ موقفاً لبنانياً موحداً حول الترسيم وضع سقفه الرئيس عون في الاجتماع مع «النواب التغييريين» خلال استقباله للوسيط الأميركي في بعبدا اليوم، ولمس بو صعب رغبة لدى هوكشتاين بالمساعدة. واليوم يتبلغ هوكشتاين من الرئيس ميشال عون الموقف الرسمي الموحّد، وهو سيلتقي أيضاً الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي، اللذين التقيا أمس، واتفقا على وحدة الموقف التفاوضي اللبناني من مسألة الترسيم.. وقبيل وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت، تكثفت الاتصالات بين اهل الحكم لتوحيد الرؤى والمقاربات من ملف ترسيم الحدود البحرية وسجّلت جملة مواقف من القضية. حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. واستمر اللقاء زهاء نصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي من دون الادلاء بتصريح. و افاد مكتب عين التينة الاعلامي ان «جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية». من جانبه، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا خلال استقباله لها امس، «أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان». من جانبها اشارت فرونتسكا الى «أن الامم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، منوهة بحكمة الرئيس عون و«دوره في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان».

نواب التغيير والخط 29

وجال امس وفد من نواب قوى التغيير ضم: ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، على الرؤساء عون وبري وميقاتي، «لمتابعة ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية ولتثبيت موقف النواب التغييريين، وتأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 29 عبر تعديل المرسوم 6433»، حسبما جاء في بيان لهم. واكد النواب ضرورة مواصلة السعي والعمل للحفاظ على الثروات والاسراع بالمفاوضات. ووضع رئيس الجمهورية النواب في اطار المفاوضات التي ستحدث. وأشار إلى أنّ «لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لإستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان». وشدّد عون على أنّ «لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً». وقال: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و»خط هوف»، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية». واكد ان «إسرائيل» تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، كما وأشار الى ان لبنان يتعرض لضغوطات كثيرة آخرها التهديدات الاسرائيلية بالأمس. ورفض عون «تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية». وأضاف عون خلال لقائه وفد النواب التغييريين: ان على الحكومة ان ترسل المرسوم وتوافق عليه موضحاً انه لم يوقع هو على مرسوم 6433 لأن مجلس الوزراء لم يوافق عليه. وأكّد أنّ «رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29». وعرض عون للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتاً إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر. رداً على سؤال من الوفد النيابي، نفى وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أمّا النائب ملحم خلف، فقال للرئيس عون: «لتثبيت الخط 29 ولا تترددوا في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية». وطالب النواب الرئيس عون بالضغط على مجلس الوزراء ليوافق على المرسوم 6433 حتى لو اضطر الامر لعقد جلسة خاصة للحكومة. وبعد اللقاء مع بري تحدث النائب مارك ضو بإسم النواب، وقال: حضرنا كوفد يمثل النواب الـ 13 لنتناقش مع الرئيس بري بقضية الخط 29 وحقوق لبنان في المنطقة الخالصة الاقتصادية التي يتم التداول فيها، خاصة بوصول المفاوض الاميركي بهذا الملف. ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان التمسك بالخط 29، نجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعا بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر في ما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها. وعن موقف الرئيسين عون وبري من مسألة الخط 29، أجاب ضو: الرئيس بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطاً وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي. والرئيس عون يقول ان مرسوم التعديل وصل اليه مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق، وهو رفض ان يوقع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية. وسنعرف الجواب في اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، الذي كان رئيسا للحكومة عام 2011 يومها، وكانت عند تلك الحكومة الاحداثيات واليوم بعد مضي سنة على وجوده رئيسا لمجلس الوزراء لم يدعُ الى جلسة لتعديل هذا المرسوم، وباجتماعنا (مع ميقاتي) من المفترض ان نأخذ جواباً شافياً كي نشارك الرأي العام اللبناني والشعب اللبناني بمن هو المقصر في موضوع المرسوم، من أجل ان نضمن حقنا ونفاوض انطلاقا من هذا الحق حسب قانون البحار بالخط 29. وفعلاً، بعد اللقاء مع ميقاتي عصراً، تحدث النائب منيمنة بإسم الوفد فقال: كان هناك نقاش شفاف مع الرؤساء الثلاثة، ونحن شددنا في هذه اللقاءات على الشفافية مع الرأي العام اللبناني في الإضاءة على كيفية حصول المفاوضات والبحث في حقوق لبنان. ومن هذا المنطلق نشدد ككتلة نواب تغييريين على أهمية ان يكون لبنان متمسكا بحقوقه الى اخر درجة وخصوصا بموضوع الخط ٢٩ الذي يعتبر خطا تقنيا وذا مستندات قانونية وليس الذهاب إلى أي خط أخر ليس له أي سند قانوني. اضاف: نحن طبعا بإنتظار الموفد الأميركي الذي ستكون لديه نقاشات مع الرؤساء الثلاثة، واتفقنا ان نستكمل معهم البحث وان يبلغوننا بنتائج هذه المباحثات وبمجرياتها وكيف ستؤثر على حقوقنا في هذا المجال.

سئل: هل طرحتم على الرئيس ميقاتي ما قاله الرئيس عون حول موضوع تعديل المرسوم بأن السلطة التنفيذية لم تتفق في ما بينها وبالتالي هو لم يوقع، وما كان رد الرئيس ميقاتي؟

اجاب: الرئيس ميقاتي أوضح أن تعديل المرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي، ولهذا كانوا ينتظرون أن تصل المفاوضات الى مرحلة متقدمة لتعديل المرسوم مرة واحدة. وحول جلسة المساءلة التي طرحها الوفد في عين التينة؟ اجاب: نحن أخبرنا الرئيس ميقاتي بأننا سنبادر بهذا الموضوع، وسندعو بعد الإطلاع على رأي الموفد الأميركي. ودور مجلس النواب بالنسبة الينا اساسي في الرقابة والشفافية واطلاع الرأي العام عما يحدث، واذا وجدنا أن الإتجاه هو للتنازل عن بعض حقوقنا، فسنذهب للاستجواب ولاستعمال كافة الوسائل في مجلس النواب.

الجيش: المهمة تقنية

وفي السياق أيضاً، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ان الجيش لا يتدخل في السياسة «إنما يجب فهم الواقع السياسي، وتحليله تمهيداً لاتخاذ القرار كملف ترسيم الحدود البحرية»، مضيفاً: «أعلن الجيش موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية، وانه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه». وفي نيويورك، أكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ «الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في حل الخلاف بشأن حقل كاريش البحر»، وقال: أنّ الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات.

تشكيل الحكومة

على الصعيد الحكومي، قال الرئيس عون لفرونتسكا: ان المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. معربا عن امله في «ان يتحقق ذلك، في اسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة. وفي سياق مواقف الكتل النيابية، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، النائبين وائل ابو فاعور واكرم شهيب موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب زياد الحواط. وقال جعجع بعد اللقاء: إتّفقنا على مقاربة واحدة مع الاشتراكي لتأليف الحكومة، وعلى المعارضة توحيد جهودها لوقف خطط السلطة. واشار الى ان تأخير تشكيل الحكومة ليس بسبب زيارة الوسيط اموس هوكستين أو تأليف اللجان، إنّما السبب هو أنّ البعض يُحاول وضع يده على الحكومة للإستفادة من التعيينات قبل نهاية العهد وتثبيت مواقعه. وختم جعجع: هناك باب نجاة وحيد أمامنا هو أن تنسّق المعارضة مع بعضها البعض، وسنترك اسم رئيس الحكومة لاجتماع تكتل «الجمهورية القوية».

إضراب القطاع العام

حياتياً، تفاعل موضوع إضراب موظفي القطاع العام المفتوح، الأمر الذي حدا الرئيس ميقاتي المتابعة فأجرى اتّصالاً بوزير المال، يوسف خليل، جرى خلاله «البحث في ملف الأجور والمخصّصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون أي تأخير، كما اجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم للهدف عينه. وقال ميقاتي إنّ «حق الموظفين مقدّس والحكومة تتفهّم صرختهم وتسعى قدر الإمكان لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة»، مشدّداً «على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاج إليها الدولة». من جهته، رأى بيرم أنّ «الإضراب المفتوح، مع أحقيته، سيخلق إرباكاً وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الإدارة»، وقال بأنّ «خليل أكّد لميقاتي أن الرواتب ثابتة وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي يطاول الجداول بسبب قلة عدد الموظفين»، معلناً أنّه سيدعو الرابطة إلى التواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خريطة طريق «للوصول إلى بعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها»، مؤكّداً أنّه «لا بدّ من إعطاء القطاع شيئاً من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية». ومالياً أيضاً، رفع مصرف لبنان سعر صيرفة للدولار الواحد، بحيث أصبحت 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وبلغ حجم التداول على منصة صيرفة أمس 55 مليون دولار أميركي.

المبارزة القضائية

قضائياً، الملفت في المبارزة القضائية على جبهة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثل بطلب قدمه القاضي زياد أبي حيدر بالتنحي عن القضية، ورفعت القضية إلى الرئيس الأوّل حبيب رزق الله، الذي سيعين غرفة استئنافية للبت بالطلب، رفضاً أو قبولاً، فإذا قبلته يرفع القرار إلى القاضي رزق لاجراء المقتضى القانوني.

138 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 138 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 1101247 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020. كما سجل حالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للوفايات إلى 10446 حالة وفاة.

الاستشارات: عون "يماطل" وميقاتي "مش مستعجل"

الوساطة الأميركية: "الفرصة الأخيرة"!

نداء الوطن... مع وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، انتهى عملياً مفعول رسائل "الترغيب والترهيب" التي عامت على سطح التصريحات والمواقف الإعلامية منذ لحظة مناشدته زيارة لبنان "على وجه السرعة" للبحث في مسألة وصول السفينة اليونانية لاستخراج الغاز من حقل "كاريش"، ليبدأ الغوص تالياً في خطوط الترسيم البحري انطلاقاً مما سيبديه الجانب اللبناني الرسمي أمامه من مرونة في مقاربة ملف المفاوضات الحدودية على أساس معادلة: "أعطونا قانا وخذوا كاريش". وعشية جولة محادثاته الرئاسية المكوكية، بين قصر بعبدا وعين التينة والسراي الكبير، استهل هوكشتاين عملية "التنقيب" في مستجدات الموقف اللبناني الرسمي من خلال سلسلة لقاءات استكشافية استهلها من المديرية العامة للأمن العام حيث اجتمع مع اللواء عباس ابراهيم، مروراً بوزارة الطاقة حيث ناقش ملف استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر عبر الأراضي السورية، وصولاً مساءً إلى الرابية حيث أولم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على شرف الضيف الأميركي لإضفاء طابع الود والمودّة على أجواء الزيارة تمهيداً لإنجاح المساعي الهادفة إلى استئناف مفاوضات الترسيم مع إسرائيل انطلاقاً من إحداثيات الخط 23. وإذ نقلت مصادر مطلعة على أجواء مأدبة عشاء بو صعب أنّها شهدت "نقاشات إيجابية ومثمرة باتجاه تأكيد الرغبة المتبادلة في تفعيل الوساطة الأميركية لإنجاز ملف الترسيم البحري في جنوب لبنان"، نبّهت أوساط ديبلوماسية مواكبة لهذا الملف إلى ضرورة أن يغتنم المسؤولون اللبنانيون الفرصة السانحة راهناً بوصفها "الفرصة الأخيرة لإنجاح الوساطة الأميركية ونزع فتيل أي مواجهة محتملة على الجبهة الحدودية مع إسرائيل"، موضحةً أنّ "المعنيين على ضفتي الحدود يؤكدون رغبتهم بتجنب الصدام، لكن تبقى العبرة بترجمة النوايا غير الصدامية للحؤول دون أي انزلاقة غير محسوبة العواقب والتداعيات ليس فقط على لبنان وإسرائيل إنما على المنطقة برمتها". ورأت الأوساط نفسها أنّ "الإدارة الأميركية راغبة فعلاً بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل لكنها لن تقبل بأن تخضع وساطتها لعملية استنزاف مستمرة في الوقت والجهد، خصوصاً وأنّ مبعوثها الخاص لهذه المهمة سبق أن قدّم طرحاً مكتوباً للجانب اللبناني حول تصوّره لحل النزاع الحدودي البحري مع الجانب الإسرائيلي لكن الأمور بقيت تراوح مكانها دون تلقيه أي موقف لبناني موحد إزاء هذا الطرح، إلى أن أعادت الإجراءات الإسرائيلية الميدانية عند حقل "كاريش" تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات ما استدعى استعجال المسؤولين اللبنانيين المساعدة الأميركية لاستئناف عملية التفاوض"، مشددةً على أنّ "المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيداً من المراوحة والضبابية في المواقف لأنّ عامل الوقت أصبح ضاغطاً خصوصاً وأنه لم يعد يفصل إسرائيل عن البدء بعملية استخراج الغاز سوى أسابيع قليلة، بينما لبنان لا يزال في بداية رحلة طويلة من التنقيب والاستكشاف قبل الوصول إلى مرحلة الاستخراج". وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد أكد أمام زواره أمس عزم لبنان على إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عبر الوساطة الأميركية، لافتاً إلى أنّه "سيتم إبلاغ السفير هوكشتاين بموقف لبناني موحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات بما يحفظ حقوق لبنان في ثروته الغازية والنفطية". لكنه ومقابل الإشارة إلى أنّ توقف هذه المفاوضات أتى "بعد رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً ورفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 وخط هوف" الأميركي، رمى عون كرة المسؤولية في عدم اعتماد لبنان رسمياً إحداثيات الخط 29 لترسيم الحدود البحرية في ملعب مجلس الوزراء الذي لم يقرّ "الموافقة على اعتماد هذا الخط لإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول". حكومياً، وبمعزل عن تأكيداته المتكررة أمام الموفدين الدوليين والبعثات الدبلوماسية بأنّ مسار الاستحقاقات الدستورية سيُستكمل بعد إنجاز الانتخابات النيابية من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال رئيس الجمهورية "يماطل" في الدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات وفق تعبير مصادر نيابية "تارةَ بحجة استكمال انتخابات رئاسة ومكتب ولجان المجلس النيابي، وتارةً بحجة انتظار تشكيل الكتل والتكتلات النيابية، واليوم بذريعة الانشغال بزيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود، بينما الغاية الحقيقية من وراء هذه المماطلة اختزلها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال مقابلته المتلفزة الأخيرة بالإفصاح صراحةً عن مطلب اتضاح الشخصية التي سيصار إلى تكليفها تشكيل الحكومة سلفاً قبل توجيه عون الدعوة للاستشارات". وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ "باسيل يعود كما درجت العادة عند الاستحقاقات الحكومية إلى تسخير الصلاحيات الرئاسية لصالح تحسين شروطه التفاوضية في عمليتي التكليف والتأليف، وهذه المرة يسعى لقطع الطريق أمام إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة لا سيما وأنه يدرك أنّ الأكثرية النيابية مؤمنة لتكليف ميقاتي، ويسعى بالتالي للاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة عن الدعوة المرتقبة للاستشارات الأسبوع المقبل لتحصيل مكاسب معينة في البازار الحكومي"، لكنّ المصادر أكدت في المقابل أنّ ميقاتي "مش مستعجل" ولا يبدو في وارد "الخضوع لأي ابتزاز ولا إلى تقديم أي تنازلات أو تعهدات مسبقة لاستعجال تكليفه".

باسيل يصعّب إطلاقَ مسار تشكيل الحكومة بهجومٍ لاذع على ميقاتي

هوكشتاين في لبنان... «صندوقة بريد» لتهديدات متبادَلة بين «حزب الله» وإسرائيل؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مصادر ميقاتي هاجمت باسيل «حرتقجي الضيعة» ودعت عون «لاحترام قواعد الدستور في تسمية رئيس الحكومة الجديد»

هل تحوّلتْ مَهمّة آموس هوكشتاين من الوساطة في الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل إلى «صندوقة بريد» للتهديدات المتبادلة على خط «حزب الله» تل أبيب؟ وهل يُحْدِثُ رفْعُ منسوب «تسخين المنابر» خرْقاً في جدار هذا الملف المتعدّد البُعد أو يمدّد المفاوضات غير المباشرة «من تحت الطاولة»، أم يكون «الشرارة» التي يمكن أن تُشْعِل حرباً غالباً ما يكون «أوّلها كلام» وقد تندلع بقرارٍ كبير أو... خطأ كبير؟.. هذه الأسئلة طغت على المشهد اللبناني قبيل وصول الوسيط الأميركي أمس وبدء لقاءاته مع المعنيين على أن يتوّجها اليوم بزياراتٍ لكبار المسؤولين في سياق محاولة إكمال مهمته التي توقّفت قبل أربعة أشهر عند عرضٍ قدّمه لبيروت لحلّ النزاع البحري حول منطقة الـ 860 كيلومتراً مربعاً (الواقعة بين الخط 1 الاسرائيلي و23 اللبناني الرسمي الموثق لدى الأمم المتحدة) وفق خط متعرّج يعكس تقاسُماً للحقول في الأعماق أكثر منه ترسيما للخطوط فوق المياه، وهو ما بدا غير كافٍ للبنان الرسمي لرمي ورقة الخط 29 التي رفعها لتحصين التفاوض على كامل الخط 23 قبل أن يُمْعِن في إظهار أنها «رصاصة فارغة» أو «قنبلة صوتية» تحت شعار «الخط التفاوضي» الذي لم يعدِّل مرسوم حدوده البحرية (6433) ليصبح على أساسه (يعطي للبناني مساحة إضافية بـ 1430 كيلومتراً مربعاً). وبعدما كان لبنان يعتقد أن تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اسرائيل وسفينة الإنتاج «ارنجين باور» ما لم توقف العمل في حقل كاريش وتنسحب فوراً حقّق مفعولَ تعديل الـ 6433 وأرسى توازنَ ردعٍ على قاعدة لا غاز من كاريش قبل انتهاء المفاوضات وتسهيل بدء استخراج لبنان ثرواته من كل بلوكاته البحرية ولا سيما الجنوبية وخصوصاً 8 و9 (يدخل أقسامٌ منها بنِسب متفاوتة في المنطقة «الأصلية» المُتنازع عليها)، إذ بتل أبيب تُلاقي نصر الله برفْع السقف والتهديد بلسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي «سكان لبنان باحتمالية اندلاع حرب» وبـ «قصف مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب»، متحدثاً عن «بلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يملكها العدو، وقوة الهجوم ستكون غير مسبوقة». ومع «قرقعة الحرب الكلامية»، بدا أن هوكشتاين بدأ زيارته على وقع «توازن رعب» بالتهديدات، لن يمنع بيروت من إبلاغ الوسيط الأميركي موقفها بعدم جواز مضي اسرائيل بالعمل في منطقة متنازع عليها (كاريش الذي يقع جزء منه ضمن الخط 29) فيما يُحرم لبنان من التنقيب والاستخراج من مناطقه، وأن لا قدرة لدى «بلاد الأرز» على تحَمُّل أثمان تنازُلها عن الخط 29 التفاوضي «حتى الساعة» والذي قد يتحوّل رسمياً بحال فشل التفاوض حول الحصول على الخط 23 وضمان كامل حقل قانا (يقع ثلثاه في البلوك 9 اللبناني وثلثه تحت الخط 23 ويمتد جنوبه). وبعدما كان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) بَلْوَرَ موقفاً لافتاً بتأكيد أنه «بحال فشلت المفاوضات، الخط 29 سيكون فوق الطاولة وعلينا توحيد معادلة لا غاز من كاريش دون غاز من قانا، ويجب أن يكون حدّنا الأدنى الخط 23 وما فوق، والأهمّ من رسم الخط هو البدء باستخراج ثرواتنا النفطية والغازية ووقف المنْع المفروض علينا»، أكد رئيس الجمهورية أمس «أن المحادثات مع الوسيط الاميركي ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت اثر رفض العدو الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 و«خط هوف» (اقترح منح لبنان 55 في المئة من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و23 والباقي لإسرائيل). وخلال استقباله وفداً من النواب التغييريين دعاه للمضي بتعديل المرسوم 6433 وإيداعه الأمم المتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه، أعرب عون عن أمله في«أن تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكاً للمفاوضات»، متحدثاً عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية. وإذ أشار الى انه يقود المفاوضات «وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29»، عرض ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً «عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة»، ولافتاً الى «حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر»، وذلك في إشارة إلى شركة «توتال» – الفرنسية (بائتلافها مع شركتي «نوفاتيك» الروسية، و«إيني» الإيطالية) التي كانت لُزمت في 2018 حفر البلوكين 4 و9 قبل أن تمدّد الحكومة اللبنانية أخيراً مهلة تنفيذ عقد الاستكشاف لمدة ثلاثة أعوام في البلوك 9 الذي لم تبدأ الأعمال فيه (تنتهي في 21 مايو 2025)، ولمدة عام في البلوك الرقم 4 (تنتهي في 22 أكتوبر 2023). وفيما أكد عون «رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية»، لفت الى «أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن»، نافياً «وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود ومسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وإذ كانت الأسئلة تتدافع عن التوقيت الذي سيختاره «حزب الله» لترجمة تهديد «لن نبقى مكتوفين» فيما ثروات لبنان تُنهب ويتم الاعتداء عليها و«لتنسحب السفينة اليونانية فوراً وإلا لتتحمّل ما قد يلحق بها مادياً وبشرياً، وكل إجراءات العدو لن تحمي هذه المنصة العائمة»، اختار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى الردّ على «كوخافي الذي هدد بقصف مدمّر وواسع اذا وقعت الحرب مع لبنان»، قائلاً «إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز، عندها نعم«سنغادر»، ولكن جنوباً، أي زحفاً في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة!». في موازاة ذلك، برزت أمس زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئيس البرلمان نبيه بري. وإذ استمر اللقاء زهاء نصف ساعة غادر بعده ميقاتي من دون الادلاء بأي تصريح، فإن الأكيد أن الاجتماع تناول ملفيْن: ترسيم الحدود في ضوء غياب بري عن الاجتماع الذي عُقد السبت بين عون وميقاتي ربْطاً بملاحظاتٍ لرئيس البرلمان على كيفية إدارة هذا الملف منذ أن «انتقل» من يده بعدما أَنجز الاتفاق الإطار الذي انطلقت على أساسه مفاوضات الناقورة في أكتوبر 2020 ليضيع الملف بين الخطوط و«الخيوط الخفية». والثاني هو استحقاق تأليف الحكومة الجديدة الذي يفترض أن يتصدّر الأجندة الداخلية بعد مغادرة هوكشتاين وسط رصْدٍ إذا كان عون سيُفرج عن موعد الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة هذا الأسبوع أم لا.

«انفجرت» بين ميقاتي وباسيل

وما جعل الملف الحكومي يدخل في نفق يشي بأن يكون مظلماً ويُخشى أن يكون يُخفي وراءه محاولة لشبْك هذا الاستحقاق بالانتخابات الرئاسية في «سلّة واحدة»، عبر ربْط تسهيل تأليفها بتفاهم على الرئيس العتيد وربما انتخابه في أول المهلة الدستورية (تبدأ 31 أغسطس)، هو الهجوم العنيف الذي شنّه باسيل على ميقاتي متهماً إياه بأنه ينصاع لـ «الإرادة الخارجية في حرمان لبنان من ثروته النفطية»، ومعلناً أنه يرفض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، ومعتبراً «أن على الرئيس عون مسؤولية أن يتشاور مع الناس والنواب ليرشحوا أحداً أو يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يُجْري استشارات نيابية، وبين النواب هناك مَن يصلحون لرئاسة الحكومة منهم عبدالرحمن البزري وفؤاد مخزومي ورامي فنج ونبيل بدر، وهناك خارج المجلس ومنهم مَن لسنا معهم في السياسة لكنهم محترمون كنواف سلام». وأكد أن «ميقاتي (عم يتغنج) في موضوع ترؤس الحكومة، وليقُل أمام الاعلام أنا لا أريد ان يتداول احد باسمي إن كان صادقاً»، متهماً إياه ورؤساء حكومة سابقين بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لانهم ضالعون في تركيب الطرابيش والاستفادة من مغانم«الهندسات المالية والأسهم في البنوك»ولا يمكن لأحد أن يترأس حكومة في مثل هذه الأزمة وتكون مصالحه في الخارج أكثر من الداخل، فضلاً عن أن ميقاتي فقد شرعيته الشعبية نتيجة سقوط مرشحيه في الانتخابات النيابية». وجاء بارزاً الهجوم الدفاعي الأعنف الذي شنّه موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) على باسيل، بعنوان «باسيل يضع المسمار الأخير في نعش العهد»، متهماً رئيس التيار الحر بأنه هو «سيد طرابيش التسويات والتفاهمات الجانبية» التي انتهت عند الخلاف على تقاسم الحصص والمغانم، وبأنه «مصرّ حتى اليوم الأخير من عهد الرئيس عون على تنصيب نفسه وصيّا على الرئاسة ومُلْهِما اوحد لقراراتها»، وبأنه «حرتقجي الضيعة الذي لا عمل له سوى الثرثرة والنميمة وافتعال المشاكل، مع طغيان سمة لطالما تميز بها وهي نقل الحكي في شكل كاذب (...)». واعتبر ان «لباسيل وتكتله النيابي الحق في عدم تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة، ولكن بالتأكيد ليس له الحق في تنصيب نفسه وصيا على رئيس الحكومة والاملاء عليه بما يجب فعله وما لا يجب فعله. ولعل الأخطر في ما قاله تنصيب نفسه قاضياً يوزع الشهادات في الوطنية على رئيس الحكومة وسواه، فيما الشبهات المختلفة والعقوبات المعلنية تحاصره من كل الاتجاهات»، داعياً رئيس الجمهورية لوقف هذا «التهريج الباسيلي» و«لتُحترم قواعد الدستور في تسمية رئيس الحكومة الجديد وفي تشكيل الحكومة. وألف باء تشكيل الحكومات ينطلق من قصر بعبدا وليس في «ميرنا الشالوحي» وهي تبدأ باستشارات ملزمة وبالاحتكام الى نتائجها. يُذكر أن عون أبلغ الى المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا «أن المسار الدستوري في لبنان سيستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة»، معرباً عن أمله في «ان يتحقق ذلك بأسرع وقت نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة».

هوكشتاين يطمئن اللبنانيين: واشنطن لا تريد حرباً

الصراع القضائي - المصرفي بين عويدات وسلامة قد ينعكس على سعر الليرة

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... غداة تهديدات رئيس الأركان الإسرائيلي بالحرب، بدأ المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي أموس هوكشتاين زيارة للبنان، وعلى جدول أعماله ثلاثة بنود رئيسية، أولاً طمأنة اللبنانيين بأن واشنطن لا تعتقد بأن هناك حرباً وشيكة بين لبنان وإسرائيل، وثانياً ملف ترسيم الحدود الذي تؤدي فيه واشنطن دور الوسيط، وثالثاً ملف استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن. وحسب المصادر، سيشدد هوكشتاين في لقاءاته مع المسؤولين التي تستمر حتى اليوم، على أن الولايات المتحدة لا تريد حصول أي تصعيد وتسعى للحفاظ على الاستقرار، وإبلاغ الجهات المعنية بأن لا مصلحة لأميركا بانهيار لبنان، بل على لبنان أن يساعد نفسه ليستطيع الاستفادة من ثرواته النفطية وسط هذه الظروف التي يبدو العالم فيها بأمس الحاجة إلى النفط والغاز وأسعاره مرتفعة. أما فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود، فإن هوكشتاين سيجدد مطالبة اللبنانيين بجواب واضح يتعلق بما يريدونه لإنجاز عملية الترسيم، رغم أن المعلومات تؤكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيبلغ المبعوث الأميركي خلال لقائهما اليوم أن لبنان يرفض تقديم أي مستند خطّي أو مكتوب وهو يتمسك باتفاق الإطار أي العودة إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة أميركية، وكذلك رفض لبنان أي مس بحقوقه، والتمسك بالخطّ 23 أي بمساحة 860 كلم مربع، بالإضافة إلى «حقل قانا». وبحسب المعلومات، فإن لبنان سيطالب هوكشتاين بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات استخراج الغاز من «حقل كاريش» إلى أن تتم تسوية النزاع لأن استمرار العمل الإسرائيلي قد يؤدي إلى توترات، فيما يشدد هوكشتاين على أن لا أحد من مصلحته الذهاب إلى تصعيد في هذه المرحلة. ووسط مواقف لبنانية متعددة تطالب بدعوة شركات نفطية للمجيء إلى لبنان والبدء بعمليات التنقيب بدون انتظار توقيع أي إتفاق مع اسرائيل، استقبل عون أمس، نواب الثورة والتغيير الذين زاروا الرؤساء الثلاثة، وشرح لهم لماذا يرفض تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخطّ 29 كحق للبنان لتصبح المنطقة التي تعمل فيها إسرائيل منطقة متنازعاً عليها، معتبراً أن هذا الخط كخطّ تفاوضي. فيما يتعلق بالغاز المصري، أبلغ هوكشتاين مستقبليه بأن هناك صعوبات كثيرة تعترض إيصال الغاز والنفط وهي متعلقة بسورية وبـ «قانون قيصر». وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة ترفض أن يستفيد النظام السوري كهربائياً أو مالياً من تمرير الغاز والكهرباء إلى لبنان، خصوصاً أن دمشق رفعت نسبة مطالبتها من 2 بالمئة من الغاز والكهرباء التي ستمر عبرها إلى نسبة 8 في المئة وهو أمر لا يقبل به الأميركيون. في موازاة ذلك، يشهد لبنان صراعاً قضائياً مستمراً ومتجدداً بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. صراع من المرجح أن يستمر وتتوالى فصوله في ظل رفع سلامة دعوى ضد الدولة وضد مدعي عام التمييز، في مقابل تحريك عويدات للدعاوى القضائية المرفوعة بحق سلامة، وهذا الصراع القضائي سيكون له انعكاسات مالية على سعر صرف الليرة اللبنانية، لا يمكن فصل هذا الصراع عن التفاوض حول تشكيل الحكومة وتمسك رئيس الجمهورية ميشال عون بموقفه المطالب بإقالة سلامة من منصبه عند تشكيل الحكومة الجديدة، فيما هناك تلويح بإمكانية إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة وحينها الاستناد إلى قرار قضائي لإقالته أو نزع صلاحياته في المصرف المركزي.

لبنان لأميركا: قانا مقابل كاريش

الاخبار... مرجعيّة التفاوض الوحيدة في ملف الترسيم هي للرئيس ميشال عون. هذا كان أول ملامح الموقف اللبناني الموحّد الذي لمسه الوسيط الأميركي العائد إلى لبنان عاموس هوكشتين، بعد وصوله إلى بيروت أمس، ولقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ووزير الطاقة وليد فياض، قبل أن ينهي نهاره بلقاء مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. من كلّ من التقاهم، سمع هوكشتين موقفاً واحداً: الجواب على اقتراح الخط المتعرّج الذي قدّمه إلى لبنان في زيارته الأخيرة في شباط الماضي سيسمعه من رئيس الجمهورية اليوم، وهو يعبّر عن موقف الرؤساء الثلاثة، وأنه سيسمع من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي أن موقف عون هو موقفهما. في لقاء بعبدا اليوم، يبدو موقف لبنان التفاوضي أكثر قوة مما كان سابقاً، مع الإجماع اللبناني، ومع تحرّر رئيس الجمهورية من حفلة المزايدات والضغوط بعد «التغطية» التي أمّنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للموقف الرسمي الخميس الماضي. فيما يبدو أن الوسيط الأميركي جاء مستمعاً، من دون أن يحمل أجوبة على الطرح اللبناني. ووسط تكتّم على ما سيبلغه عون لهوكشتين، يبدو أن الحديث يدور حول الخط ٢٣ من دون تعرّجات، مع تحصين حق لبنان في «حقل قانا».... بحسب المصادر، فإن أجواء لقاءات الوسيط الأميركي كانت «جيدة»، وهو «كان مستمعاً وإن بدا أكثر انفتاحاً». وقد أبلغ من التقوه أنه مطّلع على توافق الجميع على موقف واحد سيبلغه إياه الرئيس عون، لكنه يريد أن يسمع الموقف بنفسه من بقية المرجعيات، متمنياً أن يكون الموقف اللبناني موحّداً فعلاً، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ترغب في تسريع التفاوض، لافتاً إلى أن «لبنان يدرك أن أيّ شركة عالمية لن تعمل في المياه اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق». ونقل عنه أن «لبنان كان قد طلب سابقاً اعتماد الخط 23، لكنكم اليوم تطلبون زيادة عليه، وهذا يعدّ تعديلاً. لذلك، على لبنان أن يطلب ذلك رسمياً، وسأعود الى الولايات المتحدة للتواصل مع الإسرائيليين والحصول على جواب منهم». واستغرب «تفاجؤ» اللبنانيين بقدوم منصة الحفر اليونانية إلى حقل «كاريش»، علماً «بأنني أبلغتكم بموعد قدومها منذ عام»، مشيراً إلى أنه «تبلغ رسمياً من إسرائيل أن السفينة اليونانية لم ترسُ في المنطقة المتنازع عليها». وبحسب المصادر، بدا هوكشتين مهتماً بالسؤال عن موقف حزب الله والتهديدات التي أطلقها نصر الله الأسبوع الماضي، وحجم القلق من انفجار أمني أو عسكري بسبب ملف الترسيم، من دون أن يخفي قلق واشنطن وتل أبيب من هذه المواقف.

هوكشتين «وعد» بتسريع عقد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن

إلى ذلك، كان لافتاً أمس تأكيد قائد الجيش العماد جوزف عون «أننا لا نتدخل في الشؤون السياسية إطلاقاً»، وأنه في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية «الذي كثرت التحليلات والتعليقات المتعلّقة به»، فإن الجيش «أعلن موقفه صراحةً بانتهاء مهمته التقنية، وهو يقف خلف السلطة السياسية في أيّ قرار تتّخذه. لسنا معنيين بأيّ تعليقات أو تحليلات أو مواقف، سواء كانت سياسية أو إعلامية. الموقف الرسمي يصدر عن قيادة الجيش حصراً، وأيّ رأيٍ آخر لا يعبّر عن موقف الجيش».

الكهرباء

من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن هوكشتين أكد لوزير الطاقة تأييد بلاده حصول لبنان على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وطلب أن يوقّع الجانب اللبناني الاتفاق مع مصر، ووعد بالعمل على إنجاز رسالة الضمانات التي تعفي الجانب المصري من عقوبات قانون قيصر، وبالتدخل لدى البنك الدولي لتأمين التمويل. كما وعد بالتدخل مع الجانب العراقي لتجديد عقد تزويد لبنان بالفيول أويل لمعامل الكهرباء. وبحسب المعلومات، فإن لبنان بصدد إنجاز الاتفاق مع مصر بحلول الأحد المقبل، «وخلال عشرة أيام على أبعد تقدير»، علماً بأن هوكشتين أشار الى أن «دراسة الجدوى السياسية» للمشروع التي يجريها البنك الدولي «تستند الى مخاوف من استفادة النظام السوري وشركات روسية تخضع للعقوبات الأميركية من الاتفاقيات».

تكليف وتأليف بين فكّي الترسيم والرئاسة

الاخبار...الواجهة نقولا ناصيف ... بات تأخير الاستشارات النيابية الملزمة مُعادلاً لإبطاء الرئيس المكلف التأليف

مضى على اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة، على أثر الانتخابات النيابية العامة، 23 يوماً دونما الدعوة بعد إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس خلف لميقاتي، هو ميقاتي نفسه.... ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، أو تؤخّر. أولى المرات عام 2011 في ثالثة حكومات عهد الرئيس ميشال سليمان بأن أُرجئت أسبوعاً. المصادفة أنها آلت الى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة. في العهد الحالي، أربع مرات تأخرت أو أُخّرت الدعوة: أولى عام 2019 تأخرت 50 يوماً الى أن سُمّي الرئيس حسان دياب خلفاً للرئيس سعد الحريري، ثم ثانية عام 2020 تأخرت 21 يوماً الى أن استقرت التسمية على السفير مصطفى أديب، ثم ثالثة عام 2021 تأخرت 26 يوماً الى أن سمّت الحريري فاعتذاره كي تحل المرة الرابعة بعد 11 يوماً وتنتهي الى تسمية ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال. هكذا بدأت معه السابقة ولا تنتهي به. هو المرشح الأوفر حظوظاً. بعدما اعتاد تكليف رئيس تأليف الحكومة أن لا يحتاج الى أكثر من خمسة أيام لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، أضحت الآن جزءاً لا يتجزأ من الاشتباك الدائر من حول التأليف، على نحو مطابق للصلاحية الدستورية المماثلة التي تطلق يد الرئيس المكلف في التأليف بلا ضوابط وبلا مقدرة على إلزامه بمهلة مقيِّدة للتأليف، كما مهلة مشابهة لانتزاعه منه. سرعان ما تمسي الصلاحية هذه سلاحاً لا يضاهى في يد الرئيس المكلف. منذ عام 2019، ثبّت رئيس الجمهورية ميشال عون تباعاً ممارسة عُرف في الصلاحية المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور، بأن تنيط به الدعوة الى إجراء استشارات نيابية ملزمة. صلاحية ملزمة إياه إجراءها من دون أن تكون مقيِّدة له بمهلة. لذا يسهل الاجتهاد في ممارستها ما دامت مقتصرة على الرئيس ولا تملك أيّ مرجعية دستورية أخرى انتقاصها منه أو إرغامه على مهلة محددة. تحوّلت الى مُعادِلٍ مواز لاستنكاف الرئيس المكلف عن استعجال تأليف الحكومة، فإذا الرئيسان، باجتهادين كرّساهما عُرفاً لا نصاً، يتبادلان اللكمات في المرحلة الأولى الممهّدة لتكوين سلطة إجرائية جديدة. على نحو كهذا، يصاب الاستحقاق بالعطب مرتين: ما قبل التكليف وما بعده. على أبواب إمرار الشهر الأول على الاستقالة الحكمية لحكومة ميقاتي، فإن ما بعد التكليف هو المعضلة لا تسمية رئيس مكلف. حساب الأصوات والقوى المؤيدة لعودة ميقاتي تجعل تسميته مضمونة، سواء بنصاب الغالبية المطلقة أو بنصاب غالبية نسبية. بيد أن المشكلة تبدأ مذذاك، ما إن يضع المرشح يده على التكليف يمتلك سرّه، سواء بفرض شروطه للتأليف أو بإبرام مقايضات في الحصص والمقاعد والتوزير، أو في دفع الاستحقاق الى مأزق الجمود. في أسوأ الاحتمالات، إذا عزم على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة يعيد المشكلة الى أولها. بذلك استدرج إبطاء التأليف صلاحية موازية له، هي ربط المقايضات والتفاهمات بالتكليف سلفاً لئلا يكون ضحية التأليف. كلا الفعليْن مناوئان للدستور، ومناقضان لأحكامه. إذا تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة قريباً، فإن التكليف يبدو في ظاهره عادياً معروف النتائج وإجراءً دستورياً حتمياً، إلا أن توقيته ربما يحيله أقل أهمية في ما ينتظره في المرحلة التالية:

1 ـ منذ اليوم، يسابق العد التنازلي للأيام الـ 77 الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. مقدار التيقّن من تسمية رئيس مكلف، تحوم الشكوك من حول تعذّر تأليف الحكومة بالسهولة المتوخاة، في ضوء الشروط المتبادلة بين ميقاتي، الأوفر حظاً للمنصب، وشركائه الآخرين في التأليف. ما يطلبه، وهو تعويم حكومته المستقيلة من خلال إعادة إصدار مراسيم تأليفها كأنها للمرة الأولى ومثولها مجدداً أمام مجلس النواب لنيل الثقة، يفقد الأفرقاء هؤلاء التأثير المباشر في مجلس الوزراء متى تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ليست التجربتان السيئتان لمآل حكومة الشغور كاللتين خبرهما الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007 و2008 والرئيس تمام سلام عامَي 2014 و2016 إلا أسطع دليل على فحوى الانقسام والشلل. مع أنهما كانتا حكومتَي اتحاد وطني انفجرتا من الداخل، ماذا تراه يحصل في وكلاء عن أصلاء؟

2 ـ هو ما ترويه وقائع مماثلة سابقة على أبواب نهاية ولاية رئيس للجمهورية. رغم الاعتقاد الشائع بأن الرئيس الموشكة ولايته على الانتهاء يمسي أضعف الأفرقاء، وأكثرهم استعداداً للتنازل بغية خروجه من ولايته آمناً، قدّم الرؤساء المتعاقبون دروساً لا تنسى في الأشهر الأخيرة في ولاياتهم عندما تعذّر انتزاع أي مكسب منهم بذريعة ضعفهم. في السنة الأولى من ولايته يملك الرئيس من القوة الإيجابية ما يجعله يفرض على الآخرين شروطه. في السنة الأخيرة يملك قوة مماثلة، لكنها سلبية يفرضها على الآخرين، هي رفضه التنازل عما لا يريد إعطاءه أو لم يعطه قبلاً. بذلك يتحوّل الرئيس ميشال عون، المفاوض الصعب في كل حين، الى المفاوض الأصعب في السنة الأخيرة، مقدار ما يسعه - إذا أراد وغالباً ما لم يتردد - أن يقدّم ما يفاجئ الآخرين به.

3 ـ لأن الاستحقاق الفعلي الذي يتصدّر الانقسام مرتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية أكثر منه تأليف حكومة جديدة، يظهر فحوى الاشتباك أنه بين الأفرقاء المحليين كما لو أنهم يديرونه بأنفسهم، فيما هو يُدار من الخارج. ذلك ما يعنيه التوقيت المفاجئ لاستعجال مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واستخراج النفط والغاز، وربطه الضمني بالاستحقاق الرئاسي. أكثر المعنيين بهذا الربط هو الأكثر تأثيراً في إدارة انتخابات الرئاسة ومفاوضات الترسيم، وهو حزب الله. بعدما قدّم دليلاً على أنه قادر على استقطاب غالبية نيابية إليه، أتت المواقف الأخيرة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله من الترسيم كي تؤكد أنه - وهو يقف وراء الدولة - المفاوض الفعلي لترسيم الحدود البحرية.

يصعب في السنة الأخيرة في ولاية عون انتزاع ما لم يعطه قبلاً

في ظل موازين قوى داخلية لم يعد المجتمع الدولي يجهلها ويقلّل من أهميتها وفاعليتها في الداخل، واتصالها المباشر بمسارات تسويات إقليمية، لا مناص من تأكيد ربط الترسيم بالاستقرار الداخلي بدءاً بوقف الانهيار وإعادة انتظام المؤسسات والدولة، وتالياً رئاسة الجمهورية. لم يعد من مناص كذلك من ربط الترسيم - ما دام يريد إتاحة الفرصة للجميع كي يستخرجوا النفط والغاز من حقولهم - باستقرار الحدود اللبنانية - الإسرائيلية كواجهة آمنة مطلّة على الحقول البحرية. من دون ضمانات ممّن يسعه أن يقدّمها، يتعذّر إيصال الترسيم الى نهاياته. ذلك ما عناه نصر الله أيضاً بقوله أخيراً أن لا حفر في حقول الجنوب بما يتيح لإسرائيل حصولها على نفطها وغازها، دونما إتاحة الفرصة نفسها للبنان المحظّر عليه حفر آباره المائية شمالاً وجنوباً.

حزب الله: التقارب السعودي الإسرائيلي تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا

الخليج الجديد.. قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، "نبيل قاووق"، إن "التقارب السعودي الإسرائيلي تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا". وفي كلمة له، نقلتها قناة "المنار"، أضاف "قاووق أن "المقاومة ضرورة استراتيجية لردع العدو وحماية الوطن وكرامته وثروته، والتقارب السعودي الإسرائيلي هو تهديد مباشر للبنان وفلسطين وسوريا ولكل شعوبنا الشريفة". والأحد، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أكد أن هدف زيارته إلى السعودية هو دفع اتصالات بين إسرائيل والمملكة، وليس فقط إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط. وأشار "قاووق" إلى أن "القرار الأمريكي هو الإمعان في خنق لبنان اقتصاديا وماليا بهدف الرضوخ للمطالب الإسرائيلية". ولفت إلى أن "إنقاذ البلد لا يكون بالمزايدات وحفلات الاستعراض ولا باسترضاء الولايات المتحدة، وأن العقبة الكبرى أمام المعالجة، هي عقدة استرضاء أمريكا". وأوضح قيادي "حزب الله" أن "الأزمة طالت وتعمقت بسبب الرضوخ للإرادة الأمريكية، وأن الاستمرار في سياسة استجداء واسترضاء أمريكا له نتيجة واحدة، هي تعجيل الانهيار". وشدد على أن "لبنان بات بعد الانتخابات النيابية أمام فرصة حقيقية للدخول في مسار الحلول، وخارطة الطريق تبدأ بالإسراع بعملية التكليف والتأليف، لأن الوقت لا يحتمل تضييع الفرص، فلقد مل اللبنانيون من المزايدات والمناكفات، ويريدون المسارعة بعملية الانقاذ". واستطرد: "إننا نؤكد مجددا التعاون مع كل أصحاب الإرادات الوطنية وكل غيور على مصلحة البلد، ونريد حكومة تتحمّل المسؤولية دون أن ترتهن للموقف الأمريكي والسعودي المعادي". وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن إدارة "بايدن" تتوسط "بهدوء" بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن مفاوضات، إذا نجحت، يمكن أن تكون خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل. وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا زار الرياض مؤخرا، واجتمع مع مسؤولين سعوديين. وفي مارس/آذار الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، إن بلاده لا تنظر إلى إسرائيل "كعدو"، بل "كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا، لكن يجب أن تُحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك".

«القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» لمقاربة موحدة لتكليف رئيس للحكومة

(تقرير اخباري)... الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تواصل قوى المعارضة في لبنان وما يُعرف بالقوى «السيادية» اجتماعاتها ومشاوراتها المكثفة للتوصل إلى مواقف وخطوات مشتركة لخوض الاستحقاقات المقبلة وأبرزها استحقاق تكليف رئيس جديد للحكومة المفترض أن يحصل خلال هذا الأسبوع في حال دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية للاستشارات الملزمة في قصر بعبدا. ويطمح حزب «القوات» لاستعادة تجربة انتخابات نائب رئيس للمجلس النيابي (نبيه بري) حيث صبت معظم أصوات هذه القوى لصالح مرشح واحد بوجه مرشح «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر». ولا يبدو أن هذين الطرفين متفقان حتى الساعة على اسم شخصية واحدة لرئاسة الحكومة. ففيما يدعم «الثنائي» رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، أعلن رئيس «التيار» جبران باسيل أنه لن يصوت له في الاستشارات المقبلة. وفي إطار المساعي لتوحيد موقف المعارضة و«القوى السيادية»، عقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اجتماعاً مع النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب الموفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب زياد الحواط. وأعلن جعجع بعد اللقاء التوصل إلى «مقاربة واحدة لمواجهة عملية التكليف»، مشددا على أن «باب النجاة الوحيد لخلاص البلد هو تنسيق المواقف بين كل أطياف المعارضة بدءاً من النواب الجدد مرورا بالمستقلين وصولا إلى «الكتائب» و«الاشتراكي» و«القوات»، وأي حديث آخر هو مجرد «كلام بكلام». وأشار جعجع إلى أن «الإعلان عن اسم الرئيس المكلف لن يكون إلا في اللحظات الأخيرة، باعتبار أن وضع البلد دقيق جدا ويحتاج إلى معالجات فعلية، ومن يمكنه تعطيل التشكيل هو من يبدأ اسمه بحرف الـ(ج) (بإشارة إلى النائب جبران باسيل) ويحاول التوصل إلى تشكيل حكومة ينال منها المكاسب في السنوات الست المقبلة». من جهته، قال النائب زياد حواط لـ«الشرق الأوسط»: تم التفاهم مع «الاشتراكي» على «الإسراع بالدعوة للاستشارات وتشكيل حكومة ثقة وإنقاذ»، مؤكدا «التوصل إلى موقف موحد ومقاربة موحدة للملف الحكومي كما لملفات أخرى». وأضاف حواط «اتفقنا على الآلية لا على الأسماء، وسنستمر بالاتصالات والمشاورات لجمع أكبر عدد ممكن من النواب للخروج بموقف واضح من المسائل المصيرية الأساسية خاصة أننا مقبلون بعد التكليف على تشكيل حكومة وانتخابات رئاسية وغيرها من الاستحقاقات، لذلك نحن أمام مسؤولية كبيرة أمام ضميرنا، كما أمام الرأي العام الذي انتخب أكثرية يجب أن تتفق مكوناتها لمواكبة المرحلة». وبخلاف ما تداوله البعض عن توجه «الاشتراكي» للتصويت لميقاتي، نفت مصادره هذا الأمر، لافتة إلى أنه «لا يوجد قرار نهائي بخصوص مرشح (الاشتراكي) والاتصالات جارية». وذكر النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» الدكتور بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أن «جنبلاط سبق ودعا لمحاولة التوافق على خطوات مشتركة بين مختلف قوى المعارضة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية ومن ضمنها تسمية رئيس الحكومة وتسمية رئيس جديد للجمهورية»، موضحا أنه «بالوقت الحاضر هناك تشاور مع كل القوى المعنية لبلورة قواسم مشتركة في مواجهة هذه الاستحقاقات ولن نوفر جهدا في هذا السياق». وقال عبد الله: «لا يجب المبالغة بقرارنا بانتخابات رئاسة مجلس النواب باعتبار أنه لم يكن هناك إلا مرشح واحد، وفي ظل النظام الطائفي الحالي يجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات الدستورية بأقصى زخم في ظل انهيار الوضع». ولا يبدو حزب «الكتائب اللبنانية» بعيدا عن هذا الجو، إذ يؤكد النائب عن الحزب إلياس حنكش «وجود مواصفات محددة متفق عليها للرئيس الواجب تكليفه تشكيل الحكومة وأن الحسم بموضوع الأسماء، بحيث نسعى لاختيار مرشح يتم الاتفاق عليه مع كل القوى السيادية الأخرى برسالة أمل للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي»، مستجهنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم الدعوة بعد للاستشارات النيابية «وكأننا نعيش في سويسرا». بالمقابل، لا تبدو القوى التغييرية أقله حتى الساعة على نفس الموجة مع القوى السابق ذكرها. ويكشف النائب في تكتل النواب «التغييريين» مارك ضو عن توجه لإعلانهم عن «مبادرة تشمل كل الاستحقاقات الأخرى باعتبار أننا على موعد مع مهام سياسية أساسية خلال ٥ أشهر تشمل إلى جانب الاستحقاقات السياسية، إصلاحات للتعافي الاقتصادي وإدارة الأزمة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المبادرة عبارة عن برنامج ومهام يفترض أن يلتزم بها المرشح لرئاسة الحكومة وسنطلق نداء لباقي الكتل النيابية لملاقاتنا من خلال هذه المبادرة». مضيفا «هناك قائمة محدودة بأسماء مرشحينا لرئاسة الحكومة، وهم بالتأكيد ليسوا نوابا منا لأننا مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ونريد تثبيته».

تنحّي مدعي عام بيروت يُدخِل ملفّ رياض سلامة نفق التعطيل

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... دخل ملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساراً قضائياً معقداً، غداة القرار المفاجئ الذي اتخذه النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بالتنحي عن الملف والامتناع عن الادعاء على سلامة ورفاقه، وذلك بعد أربعة أيام من تسلّمه إياه من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وأوضح مصدر قضائي، أن أبو حيدر «تنصّل من المسؤولية عن تبعات هذا الملف، وآثر التنحّي بزعم أنه استشعر الحرج؛ لكونه أعطى رأياً مسبقاً بأنه غير صاحب اختصاص للادعاء عليه». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «السبب الذي استند إليه مدعي عام بيروت غير واقعي؛ فالادعاء بالشبهات التي تحوم حول سلامة هي من اختصاصه، والمادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة ولا لبس فيها». وتنصّ هذه المادة على ما يلي «يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف النائب العام التمييزي، ضمن الأصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في هذا القانون وفي القوانين المالية، وتشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية، وله (النائب العام المالي) في هذا المجال أن يطلب بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو الادعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة». وكان عويدات أحال الخميس الماضي ملفّ سلامة على النيابة العامة في بيروت، وطلب الادعاء على حاكم «المركزي» وشقيقه رجا، ومديرة مكتبه مريان الحايك وآخرين، بجرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع». وتسلّم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله قرار تنحّي أبو حيدر، وأحاله على الغرفة الاستئنافية المدنية للنظر بأحقية هذا التنحي، وأشار المصدر القضائي إلى أنه «في حال رأت محكمة الاستئناف أن التنحي واقع في موقعه القانوني يقبل حكماً، ويعاد الملف إلى الرئيس الأول لتعيين مدعٍ عام آخر، وإذا لم تجد أسباباً موجبة ترفض التنحي ويعاد الملف إلى أبو حيدر للادعاء واستكمال الإجراءات». قد لا يكون الادعاء على سلامة في حال حصوله آخر المطاف، ولا يعني أن قطار الملاحقة انطلق، ولفت مصدر مطلع على مسار الملفّ إلى أن فريق الدفاع عن سلامة «لديه الكثير من الخيارات التي سيلجأ إليها لفرملة الاندفاعة القضائية». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، عن توجّه لدى هذا الفريق لـ«تقديم دعوى اعتراضية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، يطلب فيها وقف الإجراءات بالاستناد إلى (مداعاة الدولة) المقدّمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن (الأخطاء الجسيمة) المنسوبة إلى القاضيين غسان عويدات والمحامي العام التمييزي جان طنوّس». وأشارت المصادر إلى أن إلى هذه الدعوى «تستند إلى جملة أخطاء التي ارتكبها القاضي طنوّس في معرض التحقيقات الأولية». وقالت «لا يجوز قانوناً للقاضي طنوس أن يحقق بالملفّ؛ لأن وظيفته الأساس هي محامي عام مالي - منتدب كمحامٍ عام تمييزي، وبالتالي لم يعيّن بهذا المركز بموجب مرسوم التشكيلات القضائية». ولفتت إلى أن طنوس «ارتكب خطأً جسيماً تمثّل بالمداهمات التي نفذها بمواكبة أمنية لعدد من المصارف، وإلزامها بوجوب تسلميه جداول بحسابات رجا سلامة، والتهديد بتوقيفهم والادعاء عليهم في حال امتنعت عن ذلك؛ ما أدى إلى كشف السرية المصرفية عن هذه الحسابات». وشددت على أن «كشف السرية المصرفية في جرائم الإثراء غير المشروع محصورة بقاضي التحقيق ومحكمة الأساس، أما في دعاوى تبييض الأموال فهي من اختصاص هيئة التحقيق الخاصة». أما بما خصّ «مداعاة الدولة» عن «الأخطاء الجسيمة» المزعوم ارتكابها من القاضي عويدات، فتشير المصادر إلى أن النائب العام التمييزي «لم يمارس سلطة المراقبة على أداء جان طنوس، وأعطى الأخير صلاحية مطلقة، ومنها إجراء مراسلات مع جهات خارجية وتبادل معلومات من دون أن تمرّ هذه المراسلات عبر وزارتي العدل والخارجية». وشددت المصادر نفسها على أنه «إذا قبلت الهيئة العامة للتمييز الدعوى، تصبح كل إجراءات وتحقيقات القاضي جان طنوس بهذا الملفّ باطلة بطلاناً كاملاً وعديمة الوجود».

إضراب موظفي القطاع العام يشلّ الإدارات اللبنانية

بعد تدهور قيمة رواتبهم

الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا.... شلّ إضراب موظفي القطاع العام اللبناني، أمس (الاثنين)، المؤسسات الحكومية في لبنان؛ حيث طالبوا بتصحيح أجورهم وبدلات النقل، بالنظر إلى أن رواتبهم لم تعد تكفيهم للوصول إلى مراكز العمل، فيما تفاقمت أزماتهم مع عجز الدولة عن صرف المستحقات والمساعدات المالية. وتدهورت قيمة رواتب موظفي القطاع العام إلى أدنى مستوياتها بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 30 ألف ليرة، فيما الرواتب لا تزال تصرف على سعر 1500 ليرة. واتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية إجراءات لتسيير المرفق العام، من بينها دفع مساعدات مالية، ورفع قيمة بدل النقل إلى 64 ألف ليرة يومياً، ما يعادل 2.3 دولار أميركي، وتخفيض أيام الدوام الرسمي في الإدارات التي تعمل بأقل قدر من الموظفين، لكن المساعدات لا تُدفع بانتظام على خلفية أزمة توفر السيولة اللازمة لدى مؤسسات الدولة. وكان القطاع العام شهد تضخماً في أعداد موظفيه الذين ناهز عددهم 230 ألفاً، واستنزفت رواتبه قبل الأزمة نحو ثلث موازنة المالية العامة في البلاد، ما دفع المجتمع الدولي للطلب من الحكومة وقف التوظيفات في العام 2017، والتوقف عن تصحيح الأجور بأي شكل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 التي رفعت قيمة أجور الموظفين. وقوضت النقاشات الحكومية اللبنانية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المعيشية، أي مساعٍ لتصحيح الأجور، واستبدلتها الحكومة بمساعدات مالية للموظفين بهدف تأمين استمرارية العمل في الإدارات الرسمية. غير أن تآكل الأجور، بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ورفع الحكومة الدعم عن المحروقات والاتصالات والمواد الغذائية والأدوية، أفقد الموظفين القدرة على الاستمرار، وكرروا تحذيراتهم بالإضراب، قبل أن ينفذوا ذلك أمس. والتزمت الدوائر الرسمية في مختلف المناطق بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالدعوة إلى الإضراب المفتوح بدءاً من أمس «احتجاجاً على الأوضاع المتردية، وفي ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المعيشية، وفي مقدمتها تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل وتحسين التقديمات»، حسب ما أفادت الوطنية للإعلام الرسمية، فيما سجل بعض الاستثناءات لتلبية الحاجات الملحة والضرورية للمواطنين. وعمّ الإقفال مختلف المناطق في العاصمة والشمال والجبل والبقاع والجنوب. وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، اتصالاً بوزير المال يوسف خليل، تم خلاله البحث في ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير. وأكد ميقاتي أن «حق الموظفين مقدس، والحكومة تتفهم صرختهم، وتسعى قدر الإمكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة»، مشدداً في الوقت نفسه «على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة». وقال وزير العمل، مصطفى بيرم، بعد لقائه ميقاتي، إن «القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضرراً اليوم»، لافتاً إلى أن ميقاتي أكد أن «موضوع الرواتب لا يمكن التساهل به لأن الرواتب، على هشاشتها، هي آخر ما تبقى من أمن اجتماعي»، مشيراً إلى أن «الرواتب ثابتة، وهناك بعض الإرباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين». وطمأن بيرم الموظفين أنه «ممنوع المس بالرواتب وإلا ستنهار الدولة»، ودعا الروابط للاجتماع معها. وقال إن «الإضراب المفتوح، مع أحقيته، سيخلق إرباكاً، وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الإدارة». وتضغط النقابات باتجاه رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية، وتصحيح بدل النقل. ويلتقي رئيس «الاتحاد العمالي العام» بشارة الأسمر برئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم لمعالجة تلك الملفات. وقال الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إن معالجة بدل النقل ووضعه في موضع تنفيذ «أولوية قصوى»، موضحاً أن السلطات اللبنانية أقرت مرسوم رفع قيمة بدل النقل إلى 64 ألف ليرة، لكن عدم توفر الاعتمادات المالية حال دون تنفيذه، ولا يصرفه وزير المال خارج موازنة المالية العامة للعام 2022 التي لم يقرها مجلس النواب بعد. وأشار الأسمر إلى أن «المبالغ المقطوعة تحت اسم الحماية الاجتماعية لم تعد كافية»، علماً بأن الحكومة كانت أقرت مساعدة اجتماعية بقيمة نصف راتب شهرياً تتراوح بين مليون ونصف المليون (55 دولاراً) و3 ملايين ليرة (110 دولارات) شهرياً، وهو بند أدرج ضمن الموازنة التي لم تُقرّ. وقال الأسمر إن هذا الملف سيناقشه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم غد (الأربعاء)، مع وزير العمل؛ حيث سيطالب برفع بدل النقل للقطاعين الخاص والعام إلى 150 ألف ليرة يومياً (6 دولارات) ورفع قيمة المساعدات الاجتماعية لتصبح بين مليونين و6 ملايين ليرة شهرياً للقطاع العام. وحدّد القانون في لبنان الحد الأدنى للأجور بـ675 ألفاً، وكان يساوي آنذاك 450 دولاراً عندما كان سعر الصرف 1515 ليرة لبنانية، لكنه لا يتخطى اليوم 25 دولاراً، وتقل قيمته عن قيمة صفيحة بنزين (20 لتراً). كما يتقاضى موظف الفئة الخامسة راتباً يوازي 950 ألفاً، أما راتب الفئة الرابعة فهو مليون و430 ألفاً، فيما يبلغ راتب الفئة الثالثة مليونين و200 ألف ليرة. صعوداً، يبلغ راتب الفئة الثانية عند هامش 3 ملايين، وفي أعلى الهرم، يأتي راتب موظفي الفئة الأولى الذي يبدأ بـ4 ملايين ونصف المليون، وانخفضت قيمته إلى نحو 170 دولاراً. أما المستوى الأعلى للأجور الإدارية فيصل إلى 9 ملايين و85 ألفاً. وينسحب تدني قيمة الرواتب على السلكين العسكري والقضائي، وتدنت أجور القضاة في أعلى مستوياتها بعدما كانت تساوي 6200 دولار قبل الأزمة، وينطبق الأمر نفسه على أساتذة الجامعة اللبنانية فكانت تبلغ قبل الأزمة 5617 فيما لا تتخطى 300 دولار اليوم، بينما تراجعت رواتب أفراد الهيئة التعليمية بشكل قياسي.

فيروس «اليرقان» في لبنان... خبراء: لا داعي للهلع والكلام عن وباء مضخم

البزري لـ«الشرق الأوسط»: نادراً ما تكون الحالات خطيرة... والعدوى من شخص إلى آخر صعبة جداً

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. أثار الإعلان عن تشخيص عشرات الحالات بمرض التهاب الكبد الفيروسي (اليرقان) في مدينة طرابلس شمال لبنان موجة من الذعر في صفوف المواطنين. ولم تأت تصريحات نقيب الصيادلة جو سلوم الذي دعا إلى «إعلان حال طوارئ صحية» مسمياً المرض بـ«الوباء» إلا لتعيد إلى الذاكرة مرحلة انتشار فيروس «كورونا» مع ما شهدت من مآس وويلات. فهل بات لبنان اليوم أمام مرض يكمن احتواؤه أم أننا سنشهد موجة تفشٍ تزيد الضغط على النظام الصحي شبه المنهار؟.... قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الاثنين)، إن «الأمر مضخم إعلامياً ولا يوجد وباء»، مضيفاً: «أساس انتشار المرض مرتبط بتسرب مياه الصرف الصحي إلى مجرى مياه الشرب في الأحياء الفقيرة داخل مدينة طرابلس ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين». ولفت إلى أنه «تواصل مع وزارة الصحة وهي تقوم بالإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع عبر مراقبة المياه وتأمين العناية المطلوبة للمرضى»، مشيراً إلى أن «معظم الحالات مستقرة ولا تشكل خطراً على الإنسان». وتابع: «المشكلة أن فترة حضانة الفيروس هي نحو الشهر ولا تظهر الأعراض قبل ذلك ما يعني صعوبة تحديد المصدر». وأضاف: «الاستقصاءات أثبتت وجود مياه شرب ملوثة الشهر الماضي في المنطقة التي شهدت أكبر عدد من الإصابات». يوافق رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح «كورونا» وعضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اليوم، على ما قاله عبد الله ورأى أن «التهاب الكبد الوبائي viral hepatitis A مستوطن في لبنان منذ سنوات ونشهد ازدياداً outbreak في عدد الحالات كل فترة»، مضيفاً: «تؤدي الإصابة إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم والغثيان واصفرار الجلد». وتابع: «عند الأطفال تكون الأعراض خفيفة جداً أما عند البالغين فتكون أشد ويمكن أن تستمر من أسابيع قليلة لغاية شهر أو أكثر». وقال: «نعالج الأعراض فقط ولا لزوم للمضادات الحيوية ونكثر من إعطاء السوائل لتعويض ما فقده الجسم منها». وأشار إلى أنه «نادراً ما تكون الحالات خطيرة»، لافتاً إلى أن «انتقال الفيروس من شخص إلى آخر صعب جداً».

وختم: «لا داعي للهلع».

مرض اليرقان أو ما يسمى مرض الصفار الأبيض، هو مرض ناجم عن تكون كمية زائدة من صبغة لونها مائل إلى الأصفر في الدم تسمى بيليروبين، يؤدي إلى تراكمها تحت الجلد وفي العين ما ينتج عنه اصفرار لون الجلد والعينين. ويمكن حدوث اليرقان لأي شخص في أي عمر، وذلك اللون المائل إلى الأصفر يشير إلى وجود مشاكل في الكبد أو القناة الصفراوية.

أعراض اليرقان:

الجلد الأصفر والاصفرار في الجزء الأبيض من العين، عادة ما يبدأ بالرأس ثم يمتد إلى باقي الجسم، وهو من أبرز أعراض مرض اليرقان، لكن قد يكون هذا الاصفرار بسبب آخر غير البيليروبين والعصارة الصفراوية، ويسمى وقتها اليرقان الكاذب.

- الإسهال

- الحمى والقشعريرة

- الضعف العام

- فقدان الوزن

- فقدان الشهية من أعراض الصفار عند الكبار

- الصداع

- الأوجاع في البطن من أعراض اليرقان عند الكبار