أخبار لبنان.. لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!..المفتي دريان: مقام رئاسة الحكومة لا يقل أهمية عن رئاستَي الجمهورية والبرلمان..نصرالله "يشطب" الخط 29 و"يلقّم" السلاح: استعدّوا لـ"المغامرة"!.. لبنان في انتظار هوكشتاين يرسم معادلة «قانا مقابل كاريش».. سجال داخلي حول «الترسيم» يُضعف موقف لبنان في «أزمة الغاز».. نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب..حزب الله 1982 - 2022: من استراتيجيّة استنزاف الاحتلال إلى خيار «الهجوم الاستراتيجيّ».. إدخال الجيش «رئاسياً» في تجاذبات الترسيم البحري.. موسم سياحي واعد لـ «نجدة» لبنان من... الطوفان..

الجمعة 10 حزيران 2022 - 4:34 ص

1386

محلية

الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل: طلبنا الحفاظ على الهدوء..

الشرق الاوسط.. واشنطن: رنا أبتر... قال كبير المستشارين الأميركيين لأمن الطاقة آموس هوكشتاين إن الولايات المتحدة أعطت بعض التطمينات بشأن فرض عقوبات «قانون قيصر» للدول المعنية قبيل التفاوض على اتفاقات الطاقة مع لبنان، لكنه أكد أن القرار النهائي بهذا الشأن سوف يتم اتخاذه عندما يتم التوقيع على عقود. وأضاف هوكشتاين خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «لبنان كان يتفاوض مع مصر وأعتقد أن هذه المفاوضات انتهت، كما أن المفاوضات مع الأردن انتهت كذلك. والترتيبات مع سوريا أصبحت على وشك الانتهاء، وسيكون هناك اجتماع هذا الأسبوع». وأعرب هوكشتاين عن أمله في أن يتم حسم مسألة التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين. مضيفاً: «الصعوبة في الأمر هو أن يتم الحرص على عدم استفادة نظام الأسد، وهذا يجعل الأمر صعباً للغاية. ولهذا أخذت المفاوضات وقتاً طويلاً». وحذر هوكشتاين من انهيار الوضع في لبنان قائلاً: «آمل أن يتم حل المسألة لأن انهيار لبنان ليس من مصلحة أي بلد في المنطقة أو الولايات المتحدة. لهذا هناك إجماع في المنطقة على ضرورة حل المسألة هذه. فلبنان اليوم يتمتع فقط بـ4 إلى 5 ساعات من الكهرباء يومياً. وإذا لم نملأ هذا الفراغ فسوف تستغله أطراف أخرى» في إشارة إلى إيران. وتطرق هوكشتاين الذي يلعب دور الوسيط في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى التوتر الأخير بين البلدين جراء التنقيب عن الغاز في حقل كاريش فقال: «آمل ألا يكون هناك تصعيد... لقد طلبنا من الجميع الحفاظ على الهدوء ونأمل أن يتم استئناف المفاوضات والوساطات بين إسرائيل ولبنان بسرعة بهدف تهدئة الأمور وعدم التصعيد، كما لمسنا في التصريحات العلنية في الأيام الأخيرة».

إسرائيل ترفض الموقف اللبناني وتهدد من يقترب من حقل «كاريش»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... رفضت إسرائيل الموقف اللبناني من النزاع الحدودي البحري وأعلنت وزارة الخارجية فيها، أمس الخميس، أنها ستواصل التقدم نحو استخراج الغاز من حقل «كاريش» وحذرت لبنان من أي هجوم يقوم به «حزب الله». وقال ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس، إن «إسرائيل تعمل في حقل يبعد عدة كيلومترات من المنطقة التي يدعي اللبنانيون نزاعا عليها. ولا يوجد شك في أنها منطقة إسرائيلية. وأجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بكل الإجراءات اللازمة لتأمين المنصة، وسلاح البحرية وغيره من الأسلحة في الجيش الإسرائيلي مستعدون لتأمين المنطقة بواسطة قطع بحرية فوق وتحت سطح البحر تشمل غواصات». وذكر أن «الجيش الإسرائيلي يعمل على نقل منظومة ‘القبة الحديدية‘ بنسختها البحرية إلى المنطقة». ومستعد كذلك للمساعدة في مواجهة هجمات تتعرض لها سفن في عرض البحر في المنطقة. وقد جاءت هذه التصريحات في أعقاب بيان الحكومة اللبنانية الذي حذر إسرائيل من استخراج الغاز من «كاريش»، وكذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، الذي حذر في مطلع الأسبوع من وقوع تدهور أمني جنوبي البلاد، من جراء التحركات الإسرائيلية في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الجانبين. وتقول إسرائيل إن مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، بينما يقول اللبنانيون إن المساحة 2290 كيلومترا. وتتولى شركة «إنرجين» اليونانية الأوروبية مهمة استخراج الغاز. وفي يوم الأحد الماضي وصلت وحدة الإنتاج والتخزين العائمة إلى حقل «كاريش» وأعلنت أنها واثقة من أنها تعمل على بعد نحو 80 كيلومترا من الشاطئ في منطقة تعتبر جزءاً من المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة. وقالت الشركة إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من هذا العام وان سفينتها بُنيت خصيصا من أجل «كاريش».

لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!...

فريق بعبدا يربط الحكومة الجديدة بالرئاسة.. ورأس سلامة قبل نهاية العهد....

اللواء..... لا حاجة للتذكير بأن نصّ المادة 52 من الدستور يولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.. إلى آخر النص الذي ينهي عملية الابرام في المجلس النيابي، وموافقته إذا «كانت المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة». الا ان التأكيد ان ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، الذي أكّد انه ماضٍ في العمل من أجل «المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه». ويواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية، لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، لا حاجة له، مع البلبلة التي أصابت عملية التفاوض، وجعلت حزب الله يضع يده على الملف، من أجل «حماية الثروة النفطية أو الكنز العظيم». على حدّ تعبير الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته الإعلامية أمس، الذي أكّد ان حزبه سيتابع الوضع ساعة بساعة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وطالب الشركات للمجيء إلى العمل، بعد العقود الموقّعة مع لبنان. واعتبر السيّد نصر الله ان الهدف الأساس يجب ان يكون منع العدو من القيام بالتنقيب واستخراج الغاز من «حقل كاريش»، مشيرا إلى ان المقاومة لا تستطيع ان تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقف مكتوبة الأيدي، وطالب إسرائيل بالتوقف عن أي نشاط في حقل «كاريش»، واعتبر ان الشركة اليونانية عليها ان تسحب السفينة فورا، ولا تشارك في الاعتداء على لبنان، داعيا هؤلاء إلى تحمل المسؤولية عمّا سيلحق بهذه السفينة. وقال: نلتزم امام الشعب اللبناني بأن المقاومة ستمنع العدو من استثمار واستخراج الغاز من حقل «كاريش». وعشية مغادرته إلى بيروت، أشار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وهو مُنسّق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة إلى ان «انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا، ولا في مصلحة المنطقة»، معربا عن أمله في عودة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد. وامضى الرئيس ميقاتي عطلة امتدت عشرة أيام على يخته في المياه الإيطالية قبل ان يعود إلى بيروت، ثم يتوجه إلى الأردن، على ان يكون في بيروت مجددا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عون في بعبدا غداً، واعتذر عن المشاركة فيه الرئيس نبيه برّي للبحث في اعداد موقف موحد بالنسبة للقاء مع الوسيط الأميركي، الذي يخيّر لبنان بين الحفار (الباخرة) أو الانهيار. وعليه، سيكون لبنان الاسبوع المقبل على موعدين اساسيين مهمين الاول موعد وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، والثاني تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليبقى البلد بإنتظار نتائج مهمة هوكشتاين وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم والأهم تأليفها. ويُفترض ان تكون الايام الفاصلة عن الموعدين مناسبة لمزيد من المشاورات لتحديد ما سيطرحه المسؤولون على الوسيط الاميركي وما سيسمعونه منه، وللتوافق قدرالامكان على اسم رئيس الحكومة العتيد او تذهب الامور نحو تسمية اكثر من شخصية وليَفُزْ من يَفُزْ بأكثرية الاصوات، لكن ثمة جدل حول صحة ما تردد عن نية بعض نواب التغيير عدم تسمية احد وتحديد معايير ومواصفات للرئيس العتيد وكيف يمكن ان يتصرف بها رئيس الجمهورية وهل له الحق بتسمية من يشاء بناء لهذه المواصفات؟. وعلمت «اللواء» أن الرئيس عون قد يحدد موعد الاستشارات النيابية يوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع المقبل، بعد انتهاء زيارة هوكشتاين، الذي قد يزور قصر بعبدا الثلاثاء، ولكن حتى الآن لا تصور واضحاً عن الشخصية التي ستتولى الرئاسة الثالثة. وقد أكد الرئيس عون ان «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور». وقال الرئيس عون خلال استقباله امس، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandezوالسويد Ann Dismorr: أنه سوف يواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل. واضاف: سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصاً ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وان يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية. وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون ان «المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة، من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. وقد أكد سفراء الدول الاربع «دعمهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها، متطلعين الى «تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان». وحول موضوع تكليف رئيس للحكومة، قال عضو مجموعة التغيير النيابية الدكتور الياس جرادة لـ«اللواء»: ان المجموعة لم تقرر بعد تسمية اي شخص بإنتظار تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون للمنصب وعلى اي برنامج، لكنها حددت رؤية لإختياره على اساس البرنامج الذي يحمله المرشح. فلا شيء شخصياً. لكن اكيد لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية او توافق سبق وجربناها وفشلت، ووصلنا إلى حالة انهيار لا يتحمل مسؤوليتها أحد بل كلٌّ يرمي المسؤولية على الآخر. اضاف: كما انه في حكومات الوحدة الوطنية او التوافق تتعطل المراقبة والمحاسبة النيابية طالما ان كل الكتل النيابية او اغلبها داخل الحكومة، ولا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود اكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية واقلية تعارض. وإلّا لن نصل الى تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة. وقال النائب فراس حمدان لقناة «الجديد»عن إمكانية إتفاق مع «القوات اللبنانية» لتسمية رئيس الحكومة: ممكن أن نتحالف «مع مين ما كان» إذا التزموا بالمعايير التي وضعناها لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة.

ميقاتي في الاردن

في هذه الاثناء ظهر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في عمّان حيث إستقبله رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة قبل الظهر في مقر رئاسة الحكومة في عمّان. ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاردنية، فقد اكد الرئيسان «الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وأكد الخصاونة «دعم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره». أما الرئيس ميقاتي فقد عبّر «عن شكره واعتزازه بمواقف الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة».

مواقف من الترسيم

وفي المواقف من ترسيم الحدود البحرية، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر»: لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط ٢٩ طالما هي فوق «كاريش». ولا يكفي أن تقول إسرائيل إنها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد. الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسمياً فيتحول من تفاوضي الى قانوني. والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا. لكن الرئيس السابق للوفد التقـنـي العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، اشار في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» إلى «وجود حملة غير مسبوقة في الصحف والاعلام يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعاً عن سيادة لبنان وثروته البحرية، مفادها انه لا يجوز تعديل الخط ٢٣ بالخط ٢٩، كون الخط ٢٩ هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً ويعد ذلك خيانة وتفريطا بالحقوق...» وأضاف: هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، كون موضوع الحدود البحرية مختلف عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول من دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسباً لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الاقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل، ومن ثم لا يجوز بعدها التنازل. هذا امر طبيعي وعرف إتّبعته وتتبعه كل الدول. وفي السياق، دعت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حديث صحافي، «لبنان إلى استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بشكل جدّي وبناء». وأشادت غريو «بالتعبئة الجيدة للبنانيين في الانتخابات التشريعية، مؤكدة ضرورة العمل على تحسين العملية الديموقراطية». وقالت: أن أرصدة جديدة آخذة في الظهور. إنها تتوافق مع توقعات اللبنانيين التي يجب سماعها.

استكمال اللجان اليوم

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية، في الثالثة من بعد ظهراليوم الجمعة في مبنى المجلس، لإستكمال إنتخاب لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالاضافة الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية. وحسب معلومات «اللواء» فإن الترشيحات للجنتين ستتم بنت ساعتها، فإما يذهب المجلس للتصويت واما يحصل التوافق بين الكتل على العضوية ورئاسة اللجنتين. وكانت المشاورات على اكثر محور الكتل النيابية الكبرى، لتسهيل تامين مسار هادئ وغير مطول للجلسة، من خلال محاولة تمرير التزكية اكان بالنسبة للجنتي التربية والصحة، او رئاسة ومقررية اللجان، وان كانت اللجان الاساسية ستحافظ على نفس التوازنات السياسية والطائفية، خصوصا بالنسبة للجنتي المال والادارة، حيث اعلن كل من النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان ان لا مرشحين لموقع الرئاسة، في حين يسعى حتى الساعة نواب قوى التغيير لإنتزاع رئيس او مقرر، وان كان هذا الامر لن يتامن الا بالتوافق، وهو ما حصل خلال جلسة انتخاب اللجان، حيث اقتصرت حظوظ هؤلاء على العضوية من خلال التزكية وليس الانتخاب. علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين، ايضا تتم بنفس الية انتخاب اللجان، اي بالإقتراع السري وبالاغلبية ولكن تحصر العملية الانتخابية باعضاء كل لجنة، ولا يشارك فيها اي من النواب خارج العضوية.

تأخير الاستشارات،

وكشفت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة، مرده الى محاولات الفريق الرئاسي التلطي وراء معزوفة التوافق على اسم الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة مسبقا، والتفاهم معها على مكونات الحكومة ومهماتها، لتجنب الدخول في مشكلة التشكيل بعد التسمية،وتفادي اضاعة الوقت دون سدى،كما تروج مصادر هذا الفريق، مداورة ومباشرة في بعض الأحيان،بالرغم من ان هذه الممارسة تخالف الدستور، ان كان بالتاخير غير المبرر لتحديد موعد الاستشارات، او لجهة الاتفاق المسبق على تسمية الرئيس المكلف وتركيبة الحكومة العتيدة ومهماتها،باعتبار ان هذه العملية منذ بدايتها وحتى اصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة ،منوطة بالية دستورية، لايمكن القفز فوقها،وتجاهل جميع مكونات المجلس النيابي،التي يعود لها ابداء رأيها فيها، بينما يلاحظ من هذه الممارسة الممجوجة ان هناك رغبة دفينة لدى هذا الفريق العبثي بتكريس اعراف وبدع ،لاعادة عقارب الساعة الى الوراء، كما كان قبل الطائف، وكأن عملية تشكيل الحكومة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ، وما على الجميع أن يسلموا بذلك. وتابعت المصادر،انه بعد بروز مواقف الكتل والاحزاب الاساسية بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بتاييد من دول صديقة، تفاعل هذا السلوك غير الدستوري،الذي يتولاه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، بعقد لقاءات مع اكثر من شخصية سنيّة، من الداخل والخارج، لجس نبضها واغرائها،بقبول تولي رئاسة الحكومة، تحت شروط معينة، اهمها إسناد وزارةالطاقة لباسيل شخصيا، او في حال تعذر هذا الامر، تسند الطاقة لشخصية يختارها باسيل من فريقه السياسي تحديدا. واشارت المصادر إلى ان هذه الوقائع لم تعد تخفى على احد، وكان الهدف منها،التلويح لميقاتي الذي اضاء على مسؤولية باسيل بتعطيل مشاريع تلزيم معامل الكهرباء، كما هو معلوم، لغايات ومصالح خاصة، بتسمية شخصية غيره،لرئاسة الحكومة الجديدة، ما لم يتراجع عن شروط اساسية طرحها، علنا او في المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، واهمها ان تكون الحكومة الجديدة سياسية وليست من اخصائيين كما يصر ميقاتي على ذلك وان تكون حقيقية الطاقة مضمونة لباسيل، من دون لف او دوران. وتلخص المصادر خلاصة هذه الممارسات والسلوكيات العبثية، باعتذار بعض الشخصيات القبول بشروط باسيل، لان مصير الحكومة الجديدة هو الفشل الحتمي، فيما اعتبر البعض الآخر ان قبول مهمة ضمن هذه الشروط، يعني الانتحار سياسيا، ودفع البلد الى مزيد من التدهور والفوضى والانهيار. ولم تخف المصادر انه جراء فشل اساليب باسيل بابتزاز ميقاتي الذي يحظى بغطاء سياسي،ومن طائفته، يتجاوز اي مرشح اخر، ما اضطر الفريق الرئاسي الى معاودة التواصل مباشرة او بالواسطة مع ميقاتي، في محاولة لفرض شروطه مباشرة هذه المرة، كاشفة إلى ان هذه الاتصالات، ماتزال تراوح عند تشبث باسيل بأن يتولى هو شخصيا حقيبة الطاقة، في حين تؤشر المعلومات بأن ميقاتي يربط ترؤسه للحكومة الجديدة، باسناد حقيبة الطاقة، لشخصية كفؤة مستقلة ،من الأخصائيين المشهود بنجاحاتهم، لا يتبع سياسيا لاي جهة كانت، لان نجاح الحكومة، مرتبط بنجاح وزير الطاقة، بالنهوض بالوزارة وتأمين الكهرباء للبنانيين بالسرعة الممكنة،ولان تجربة تولي باسيل اومن انتدبهم، فشلت، والعتمة التي يعيشها اللبنانيون، ابلغ دليل على ذلك، بينما كل الذرائع والحجج الواهية، للتهرب من مسؤولية الفشل لم تعد تفيد بشيء. واكدت المصادر ان مشاورات التسمية والتشكيل، ماتزال عالقة عند مطلب توزير باسيل شخصيا واسناد وزارة الطاقة شخصيا له، بذريعة انه لايمكن أن تتولى الحكومة الجديدة مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها،لأي سبب كان، والتيار الوطني غير ممثل فيها ، وهو ما يؤخر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، ويعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤخر المعالجات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ويزيد من معاناة اللبنانيين عموما. وتكشف المصادر النقاب عن مسار الخطوات التي قطعتها الاتصالات والمساعي التي قامت بها الحكومة المستقيلة، للنهوض بقطاع الكهرباء، وشددت على أنها قطعت شوطا كبيرا،بعدما قبلت شركتي سيمنز وجنرال الكتريك شروط عرض تمويل انشاء معملين للكهرباء في الزهراني ودير عمار بقوة الفي ميغاوت، لتأمين الكهرباء٢٤ ساعة يوميا، وتكون مدة التنفيذ خلال ثمانية اشهر فقط بكلفة ملياري دولار، تتولى الشركتان التمويل حاليا، وبشروط ميسرة ،على أن تتولى احدى الشركات الصينية المهمة تنفيذ المشروع، وبأن تضع شركة كهرباء فرنسا التي تتولى دور الاستشاري لدى مؤسسة كهرباء لبنان ،دفتر الشروط اللازم، وان يكون التلزيم من خلال أدارة المناقصات، وليس بالتراضي. واشارت المصادر الى ان وزير الطاقة وليد فياض، بايعاز من باسيل اعترض اولا، على قيمة المبلغ الذي طلبته، شركة كهرباء فرنسا مقابل وضعها لدفتر الشروط المطلوب للتلزيم، وتم تخفيض المبلغ من مليون وثمانماية الف يورو الى مليون وثلاثماية الف يورو، ولكن الوزير فياض استمر باعتبار المبلغ مرتفعا لتعطيل التلزيم، مع العلم ان لشركة كهرباء فرنسا، دينا على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ثلاثة ملايين يورو مايزال معلقا.وهكذا تم تعطيل تلزيم معملي الكهرباء، بحجة ارتفاع المبلغ الذي طلبته كهرباء فرنسا، لوضع دفتر الشروط للتلزيم، في حين تبلغ الفاتورة اليومية لتكلفة المولدات الخاصة قرابة اربعة ملايين دولار، اما التكلفة التي يتقبلها المواطنون، والقطاع الاقتصادي والتجاري، عشرات ملايين الدولارات، ناهيك عن التداعيات الصحية وتكلفتها ايضا. ولم يعد خافيا على احد ان وراء التعطيل، اكثر من شركة يفاوضها باسيل شخصيا، ويطرح بأن تكون له اليد الطولى ،بوضع دفتر الشروط ،استنادا الى طموحاته ومصالحه، وهكذا تستم معاناة اللبنانيين، لفترة طويلة، وبالطبع لن تكون نهاياتها مع العهد الحالي. وربط النائب آلان عون بين التفاهم على رئيس جمهورية جديد قبل الخوض في حكومة جديدة، قد يتأخر تأليفها، والمدة التي ستعمل فيها ستكون قصيرة نسبياً، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد. وهذا الخيار، ربما لا يحظى بتفاهمات واضحة مع «الثنائي الشيعي» الذي يستعجل تأليف حكومة جديدة. وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» ان باسيل يعطي الأولوية للاقتصادي صالح نصولي، الذي زار بعبدا وعين التينة وعرض تصوره للحل، ضمن حكومة من اختصائيين، لا يكون للسياسيين أي سلطة عليها.

سلامة مجددا

وعادت قضية التهم الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه رجا إلى الواجهة بعد ما أنهى القاضي جان طنوس، وهو المحامي العام التمييزي تحقيقاته المتعلقة باختلاس أموال وتزوير جنائي في قيود مصرف لبنان واستعمال مزوّر وتبييض أموال واثراء غير مشروع إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الثلاثاء المقبل. واحال القاضي عويدات الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر، والذي تردّد انه طلب من رئيس القلم عدم تسجيلها أو اعطاذها رقما وغادر مكتبه. وكشفت مصادر سياسية ان فريق بعبدا والتيار الوطني الحر يعتبران ان الأولوية اليوم للاطاحة برأس حاكم المركزي سلامة.

203 إصابات جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 203 إصابات، وحالتي وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1100405 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المفتي دريان: مقام رئاسة الحكومة لا يقل أهمية عن رئاستَي الجمهورية والبرلمان

أكد أن البحث في الأسماء قبل الاستشارات النيابية مخالف للدستور اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن مقام رئاسة الحكومة لا يقل أهمية عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، مشدداً على أن الدخول في بازار الأسماء والوزارات قبل البدء بالاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة مخالف للدستور. وقال دريان خلال لقائه مع الجالية اللبنانية في القاهرة بدعوة من سفير لبنان في مصر علي الحلبي، إن «الإسراع في تشكيل الحكومة مطلب داخلي وخارجي وحاجة وطنية ملحة، وكل يوم تأخير في البدء بالاستشارات النيابية الملزمة لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، والدخول في بازار الأسماء والوزارات قبل البدء بالاستشارات مخالفة لجوهر الدستور ونصوصه، ولا ينبغي أن يصار إلى تداول أسماء وحصص ووزارات كسلعة متداولة من هنا وهناك». وأضاف: «يعيش اللبناني أزمة معيشية خانقة غير مسبوقة، والجوع يطرق أبواب أغلبية اللبنانيين الذين يعانون أبسط مقومات الحياة، لا كهرباء ولا ماء، والبطالة متزايدة، وهجرة الشباب والشابات متنامية، والمواد الغذائية في ارتفاع جنوني والليرة الوطنية منهارة، وأموال المودعين غير معروفة المصير، والاقتصاد في حالة تراجع مقلق، والخوف يعم شرائح المجتمع مما ينتظرهم في المستقبل، وكل هذا متوقف على مدى تفعيل المؤسسات ويحتاج إلى حكومة تعمل في أجواء سياسية هادئة ومتعاونة مهمتها إنقاذ لبنان، وإخراجه من هذا الواقع الأليم لتكون مدخلاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بثقة اللبنانيين جميعاً لما يشكّل هذا الاستحقاق من ضرورة وطنية وأهمية لا تقل شأناً عن باقي الرئاسات». وشدد على أن «مقام رئاسة الحكومة مصون، ولا يقل أهمية عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي وعلينا احترامهم والمحافظة على صلاحيات كل مقام التزاماً بما نص عليه اتفاق الطائف الذي وازن بدقة كل مندرجات ونصوص هذا الاتفاق الذي كان أساساً لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، ولنا رأي واضح وصريح من تشكيل الحكومة، وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الوطن والعمل الفوري على إعادة لبنان إلى ما كان عليه من استقرار وازدهار ونمو وتعزيز علاقاته مع الأشقاء العرب، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة». وتطرق إلى قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل داعياً إلى «حسم القضية وأن تُجرى المفاوضات بجدية وعلى أسس واضحة المعالم تتسم بالإيجابية لمصلحة لبنان واللبنانيين، والمحافظة على ثروته لما لعملية الترسيم من أهمية بالغة ربما تنقذ لبنان من أزمته الاقتصادية». وأمل أن «تثمر الوساطة الأميركية حلاً يضمن حق لبنان في حدوده الطبيعية التي رسمتها الاتفاقات الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة»، مشدداً على ضرورة أن «يكون هناك إجماع لبناني في عملية الترسيم وإجراء المفاوضات، والابتعاد عن السجال الشعبوي والمصالح الآنية الشخصية وتطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا المجال».

لبنان: النواب «التغييريون» لم يحسموا قرارهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة

الشرق الاوسط... بيروت : كارولين عاكوم... بعد إنجاز استحقاق انتخابات رئاسة البرلمان وتوقع الانتهاء اليوم من انتخابات اللجان النيابية، يواجه النواب «التغييريون» في البرلمان اللبناني الاستحقاق الثالث المتمثل بتسمية رئيس للحكومة وتأليف مجلس الوزراء، وهو ما وضع على طاولة البحث في اجتماعاتهم المفتوحة من دون أن يتم اتخاذ القرار النهائي لا لجهة مرشحهم لرئاسة الحكومة أو لجهة تمثيلهم فيها، إنما القرار الوحيد الحاسم بالنسبة إليهم حتى الآن هو فصل النيابة عن الوزارة وبالتالي عدم مشاركة أي نائب منهم في الحكومة المزمع تأليفها. ويؤكد النائبان في «كتلة التغيير» ملحم خلف ونجاة عون على أنه لم يحسم حتى الآن اسم مرشح «التغييريين» لرئاسة الحكومة. ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «اجتماعاتنا مفتوحة وقد بدأنا البحث بهذا الاستحقاق وفق مقاربة محددة تنطلق من معايير ومبادئ أساسية يجب أن تتوفر في المرشح لرئاسة الحكومة». ومع المعلومات التي أشارت إلى خلافات بين نواب التغيير حيال ترشيح السفير نواف سلام لترؤس الحكومة، ينفي خلف هذا الأمر ويؤكد أن البحث لم يصل إلى الأسماء كما حول ترشيح شخصيات لتمثيلهم في الحكومة من عدمه، بعدما حسم القرار حول فصل النيابة عن الوزارة وبالتالي عدم مشاركة أي نائب منهم في مجلس الوزراء الجديد. والبحث سيشمل بحسب خلف أيضاً كيفية المشاركة في الاستشارات النيابية أي ككتلة واحدة تضم «نواب التغيير» الـ13 أم بشكل فردي، أي كأن يمثل كل منهم المجموعة التي ينتمي إليها وكان قد ترشّح باسمها إلى الانتخابات النيابية، وذلك بعدما أشارت المعلومات إلى أنهم سبق أن قدموا أسماءهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل فردي وليس ككتلة. وتؤكد النائبة نجاة عون صليبا، من «كتلة التغيير» لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر الأساسي المحسوم بالنسبة إلينا هو فصل السلطات أي عدم الجمع بين النيابة والوزارة لأننا مقتنعون بأنه لا يمكن للنائب الذي عليه مراقبة عمل الحكومة أن يكون ضمن فريق عملها». وتضيف: «اجتماعاتنا مفتوحة وسنعقد اجتماعاً قريباً للبحث في هذا الاستحقاق ونقرر موقفنا منه»، مع تأكيدها «بالنسبة إلينا الأهمية تكمن في المنهجية المتبعة المرتبطة بمواصفات رئيس الحكومة انطلاقا من المهام التي عليه القيام بها في هذه المرحلة بالتحديد وليس باسم هذا الشخص أو ذاك، وإلا سنكون كما أحزاب السلطة في مقاربتها الاستحقاقات المعلبة مسبقا». وفيما تذكر صليبا بالمنهجية التي اتبعت في انتخابات اللجان النيابية، أولا لجهة فرض التصويت بدل الاتفاق والمحاصصة وثانياً أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، انتقدت انتخاب نائبين مطلوبين للعدالة في قضية المرفأ في لجنة الإدارة والعدل، في إشارة إلى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأكدت: «في المرحلة المقبلة الأولوية هي لحل الأزمات اللبنانية الاقتصادية والاجتماعية ووقف النزيف الحاصل وعلى من يريد أن يترأس الحكومة أن يكون قادراً على هذه المهمة مع فريق عمل متخصص ووزراء من ذوي الكفاءة وهم كثر في لبنان».

موقف رئاسي موحّد ينتظر هوكشتاين: "الخط 23 + حقل قانا"

نصرالله "يشطب" الخط 29 و"يلقّم" السلاح: استعدّوا لـ"المغامرة"!

نداء الوطن.... من تمام الساعة "8:35"، إختار الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله توقيت إطلالته المتلفزة مساءً لتكون متطابقة مع لحظة إعلانه الشهير عبر أثير "المنار": "أنظروا إليها تحترق وستغرق" في إشارة إلى استهداف البارجة الإسرائيلية "ساعر 5" في مستهل حرب تموز... وتحت سقف هذا التوقيت وما يختزنه من دلالات عسكرية مشفّرة، تدرّجت رسائل نصرالله في مواجهة "المرحلة الجديدة" و"التطور الميداني الكبير والخطير" المتمثل باستقدام إسرائيل سفينة الانتاج اليونانية لبدء استخراج النفط والغاز من حقل "كاريش". واستناداً إلى خلاصة "موقف الدولة الذي جسده الرؤساء الثلاثة" من خلال تأكيدهم على أن ما تقوم به إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها يشكّل "اعتداءً على لبنان"، شبّه نصرالله هذه القضية بقضية "تحرير الشريط الحدودي المحتل" التي استوجبت "تحمّل الكثير من الأعباء والمخاطر"، مع فارق جوهري أنّ "عامل الوقت ليس في صالحنا" هذه المرة، ليضع في ضوء ذلك فسحة زمنية قصيرة أمام الدولة بغية استكمال المفاوضات مع الوسيط الأميركي بما لا يتجاوز فترة "الشهر أو الشهرين" التي يحتاجها الإسرائيلي للبدء بعملية استخراج الغاز، فآثر موازنة موقفه بين منح رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة "الضوء الأخضر" للمضي قدماً في عملية التفاوض و"شطب" الخط 29 عن الخريطة التفاوضية لأنّ الداعين إلى اعتماد هذا الخط يقدمون للناس "توقعات غير واقعية"، وبين "تلقيم" السلاح من جهة أخرى وإبداء جهوزية "حزب الله" لاستهداف السفينة اليونانية ومنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز... داعياً اللبنانيين إلى الاستعداد لكل الخيارات "وقد تكون هناك مخاطرة ومغامرة". وفي هذا الإطار، وضع الأمين العام لـ"حزب الله" هدفاً مركزياً مباشراً في كيفية التعامل مع هذه القضية وهو "منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل انتهاء المفاوضات"، مؤكداً "امتلاك القدرة المادية والعسكرية والأمنية واللوجستية" للقيام بذلك "وكل الغواصات والقطع البحرية الإسرائيلية والقبة الحديد لن تستطيع حماية السفينة اليونانية"، وقال: "لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي ولن نقف مكتوفي الأيدي، كل الخيارات مفتوحة ومطروحة وموجودة على الطاولة فنحن لا نريد الحرب لكن لا نخشاها"، متوجهاً بتهديد مباشر إلى الشركة اليونانية المالكة لسفينة "إنرجين باور" فشدد على وجوب "وقف نشاطها وسحب السفينة سريعاً وفوراً وأن تعلم أنها شريكة في الاعتداء على لبنان وهذا له تبعات، وبالتالي عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عما قد يلحق بها مادياً وبشرياً". وما أن أنهى نصرالله خطابه المتلفز، حتى سارعت إسرائيل إلى قبول التحدي وإرسال مقاتلاتها للتحليق على علو متوسط في الأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، بينما تولى وزير المال الإٍسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرد على تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" قائلاً: "لن يملي أحد علينا ما إذا كنّا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا، إسرائيل ستواصل اتّخاذ القرارات وفق مصالحها فقط من دون اعتبار لأي تهديدات". أما على المستوى الرسمي للمشهد اللبناني، فقد تقاطع رئيس الجمهورية مع نصرالله أمس عند نقطة التشديد على أنّ مهمة التفاوض لترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن صلب صلاحياته ومسؤولياته استناداً إلى المادة 52 من الدستور، فشدد أمام وفد من سفراء دول الشمال (الدانمارك والنروج وفنلندا والسويد) على أنه عازم على مواصلة الجهود "للوصول إلى نتائج إيجابية" في هذا الملف مع مجيء الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت بداية الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيطلب منه "استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل". ورأت مصادر مواكبة للزخم الرئاسي الذي عبّر عنه عون في كلامه أمس أنه بدا بمثابة "رد صريح على سيل الاتهامات التي وجهت خلال الأيام الماضية لرئاسة الجمهورية وحمّلتها مسؤولية التفريط بحقوق لبنان النفطية من خلال عدم توقيع مرسوم اعتماد الخط 29 لترسيم الحدود الجنوبية البحرية للبنان"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ تذكير رئيس الجمهورية بأنّ عملية التفاوض تخضع حصراً لصلاحياته كان "رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء"، وكشفت في هذا الإطار أنّ عون سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداً السبت لبحث "الموقف الرئاسي الموحّد الواجب اعتماده وإبلاغه للوسيط الأميركي لدى زيارته بيروت الأسبوع المقبل"، والذي سيقضي بتمسك لبنان بحقوقه وثروته النفطية وفق إحداثيات "الخط 23 + كامل حقل قانا" في سبيل التوصل إلى اتفاق بحري حدودي يمنح إسرائيل حق استخراج النفط والغاز من حقل "كاريش". وكان هوكشتاين قد استبق زيارته اللبنانية المرتقبة بالإعراب مساءً عن أمله "باستئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد"، وفق ما نقلت عنه قناة "الجزيرة" القطرية، منبهاً إلى أنّ "انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة".

ميقاتي زار الأردن: تعزيز التعاون في المجالات كافة

لبنان في انتظار هوكشتاين يرسم معادلة «قانا مقابل كاريش»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

- عون: هوكشتاين يزور بيروت بداية الأسبوع وسنطلب معاودة تحريك المفاوضات غير المباشرة

- «المسرح السياسي» لملف الترسيم: غاز كاريش إلى أوروبا ونووي إيران على «حبل مشدود»

تَأَكَّدَتْ بلسان المسؤولين اللبنانيين زيارةُ الوسيطِ الأميركي في ملف الترسيم البحري مع إسرائيل آموس هوكشتاين لبيروت بداية الأسبوع الطالع، في محطةٍ يريدها الأخير لسماعِ جوابٍ على المقترح الذي قدّمه في فبراير الماضي لمعالجة النزاع على الـ860 كيلومتراً مربعاً، وتسعى «بلاد الأرز» لتنتزع منها تجديداً للتفاوض غير المباشر مع تل أبيب لتعزيز حصّتها من رقعة الصراع على «الكنوز الدفينة» من غاز ونفط، وفي يدها «خرطوشة» باتت فارغة عنوانها الخط 29 الذي «دَفَنَه» وصول سفينة ENERGEAN POWER إلى حقل كاريش. وأمام سفراء الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون «أن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه»، مشدداً على أنه سيواصل جهوده «للوصول الى نتائج إيجابية» في هذا الملف «ولا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي السفير اموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل». وإذ أوضح «أننا سنطلب من هوكشتاين استئنافَ مساعيه لمعاودة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصاً أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية»، لفت إلى «أن ملف الترسيم الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور». وأكد كلام عون أن لبنان الرسمي يريد من هوكشتاين استئنافَ وساطته التي كان الأخير أعلن قبل أربعة أشهر أنها وصلت الى «مفترق» حلّ أو لا حلّ، ارتكازاً على الطرح الذي قدّمه وهو عبارة عما اعتُبر «خطاً هجيناً» ينطلق من «الخط الواقعي» 23 (وثقته بيروت لدى الأمم المتحدة) لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، ثم ينحرف شمالاً ليُلاقي خط الوسيط السابق فريديريك هوف (قسمت بموجبه المنطقة الواقعة بين الخط الاسرائيلي 1 والخط 23 بنسبة 55 في المئة للبنان و45 لتل أبيب)، بما يقضم جزءاً من البلوك 8 اللبناني ولا يضمن كامل حقل قانا للبنان (ثلثاه في البلوك 9 اللبناني وثلثه جنوب الخط 23). وإذ لم يُعرف إذا كان المسؤولون اللبنانيون - الذين تَقاطَعَتْ غالبيتهم وفي مقدّمهم عون على «نزْع أنياب» الخط 29 عبر تأكيد أنه «تفاوضي» بما نَزَع عنه تلقائياً القدرة على إحداث «التوازن السلبي» المطلوب - سيَحْسِمون أمام هوكشتاين هل بات الخط 23 سقف التفاوض اللبناني، فإن مؤشراً بارزاً ارتسم إلى أن رئيس الجمهورية وفريقه سيجددان محاولة الاستفادة من الخط 29 (يوسّع منطقةَ النزاع بـ 1430كيلومتراً تشمل جزءاً من كاريش) لواحد من هدفين:

الأول هدف الحدّ الأقصى، وهو صعب المنال والرامي للحصول على كل منطقة الـ 860 كيلومتراً مربّعاً.

والثاني هدف الحدّ الأدنى الذي لم يَعُدْ مَمْكِناً الركونُ لأقلّ منه وهو ضمان كل حقل قانا مقابل استخراج اسرائيل «بسلام» من كاريش والحفر في بئر رابعة شمال الخط 29 (كاريش الشمالي)، وذلك عبر التلويح بتحويل الـ 29 خطاً قانونياً أي توسيع الحدود البحرية رسمياً على أساسه عبر توقيع تعديل المرسوم 6433 وإبلاغ الأمر الى الأمم المتحدة. وكان الأكثر تعبيراً عن هذا المنحى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي غرّد أمس بأنه «لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط 29 طالما هي فوق كاريش. ولا يكفي أن تقول إسرائيل إنها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازَع عليها طالما ان الحقل واحد. الآن فرصة الحل قبل أن يوْدِع لبنان الخط 29 رسمياً فيتحوّل من تفاوضي الى قانوني. والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا». وبمعزل عما سيُبْلِغُه هوكشتاين للمسؤولين اللبنانيين بعد سماع ما سيقدّمونه وإذا كان سيقبل باستئناف مفاوضات الناقورة (انطلقت في خريف 2020 وعُلقت في مايو 2021) أم سيبقى مصراً على المفاوضات المكوكية بين الطرفين، فإن أسئلة تثار حول مدى استعداد الجانب اللبناني للعودة إلى صيغة الناقورة (مفاوضات غير مباشرة برعايةٍ أممية وحضور الوسيط الأميركي) بعدما بات الوفد التقني الذي كان يمثّل بيروت بلا رئيسٍ في ظل إحالة العميد بسام ياسين على التقاعد وعدم تعيين بديل عنه حتى اليوم. واستوقف أوساطاً مطلعة في هذا الإطار حرصُ عون أمس على التذكير بأن ملف الترسيم يندرج في إطار المفاوضات الدولية وأنه من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، سائلة عن المقصود بهذه «الرسالة» بعدما كان المناخ بأن القضية تُدار ضمن «المثلث الرئاسي» عون والرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي، وأيضاً عن المسار الذي سيتم سلوكه في حال أي رغبة في إحياء وفد التفاوض (سواء بقاء تقنياً أو أريد تغيير طبيعته) بعدما سبق أن أثار هذا الأمر حساسيات تتصل بحدود صلاحيات رئاستيْ الجمهورية والحكومة في ما خص المادة 52 من الدستور ومعنى أنه «یتولّى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء». وفي حين كانت أنظار بيروت أمس على إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي حدّد مقاربة الحزب لهذا العنوان الاستراتيجي والذي تتداخل فيه الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن مصادر مطلعة أثارت علامات استفهام حول مآل النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل والذي لا يمكن فصْله بالتأكيد عن خطوط الاشتباك في المنطقة وملفاتها الساخنة، معتبرة أن مسألتين كبرييْن باتتا تشكلان «المسرح السياسي» لقضية الترسيم وتتحكمان بعملية «الشدّ والرخي» فيها التي يُمْسِك «حزب الله» بخيوطها الرئيسية، رغم كل الكلام عن الوقوف خلف الدولة:

أولهما أن إنتاج الغاز من كاريش دخل على خط الصراع الكبير في أوكرانيا وحولها، بعدما حُجز قسم منه سيورَّد إلى أوروبا.

وثانيهما أن المفاوضات حول النووي الإيراني صارت تسير على «حبل مشدود» بعد التداعيات المتدحرجة للقرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتقدت فيه عدم تعاون السلطات الإيرانية. وفي موازاة ذلك، برزت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعمّان حيث التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وجرى تأكيد «الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». واعتُبرت هذه الزيارة مؤشراً إلى أن ميقاتي، لن يركن في مرحلة تصريف الأعمال إلى أداء «تقليدي» في ظل المرحلة الحساسة التي يمرّ بها لبنان الذي يسابق الارتطام المميت، من دون أن تُعرف تداعيات هذا الأمر على ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد إشاراتٍ سابقة من باسيل حيال أي تعاطٍ يشي بأن الحكومة تعمل وكأنها «كاملة الصلاحيات» وتحذيره في غمز من قناة موقع الرئاسة الأولى بعد انتهاء ولاية عون من أن «هذا يُسْقِط الطائف ويجعل كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية». ورغم أن عون أكد أمس «ان المسار الديموقراطي سيستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، فإن هذا الملف لا تبدو طريقه سالكة في ضوء الضبابية التي تحوط الشخصية التي ستُكلف وطبيعة الحكومة وتوازناتها، رغم اعتبار كثيرين أن ميقاتي تبقى له أفضلية على الآخرين للعودة إلى رئاسة الحكومة ولكن «وفق شروطه».

تحريك دعوى ضدّ «الحاكم» وسلامة وشقيقه «يداعيان» عويدات

طلب المدّعي العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، من النيابة العامة الاستئنافية تحريك دعوى الحقّ العام ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرائم الاختلاس. وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي، تحقيقاً محلياً في شأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس «أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان». ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. وأفاد مسؤول قضائي «فرانس برس»، بأن «عويدات ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأحاله على النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين». وأفادت قناة «الجديد» بأن القاضي زياد أبوحيدر رفض تسلم الملف، بالتوازي مع الإعلان عن تَبَلُّغ عويدات استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية، مقدّم بوجهه من رياض سلامة وشقيقه رجا. وبموجب تقديم هذه المداعاة، يتوقّف عويدات عن اتخاذ أي إجراء في حق الشقيقين سلامة في التحقيق الجاري أمام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس بالتكليف من مدعي عام التمييز.

سجال داخلي حول «الترسيم» يُضعف موقف لبنان في «أزمة الغاز»

بيروت تطرح معادلة «لا غاز من كاريش بدون غاز من قانا»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... كأن لبنان لم يكن ينقصه سوى خلاف داخلي بين مسؤوليه حول ملف ترسيم الحدود، ليزداد موقفه ضعفاً أمام إسرائيل والوسيط الأميركي في أزمة حقل كاريش الغازي في البحر المتوسط الذي تعتبره تل أبيب «حقاً» خالصاً لها، في حين لا تزال بيروت التي تعد جزءا من الحقل يقع في منطقة متنازعة عليه تائهة بين «الخطوط». وفي الأساس، ما نجحت إسرائيل في تكريسه هو قدرتها على استغلال التناقضات اللبنانية لتقوية موقفها، مستندة الى الخلافات السياسية بين المسؤولين الذين يقاربون الملف بنوع من الطفولية وانعدام المسؤولية، وسط سجالات علنية واتهامات متبادلة بالتفريط في الحقوق. وفي الوقت الذي يبحث الرؤساء الثلاثة عن صياغة ردّ موحد على اقتراح المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، الذي يفترض أن يزور لبنان الأسبوع المقبل، يستمر السجال بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وهو المكلف من رئيس الجمهورية بإدارة التفاوض في ملف ترسيم الحدود، ورئيس الوفد العسكري التقني المفاوض، العميد بسام ياسين. وانعكس السجال إضعافاً للموقف اللبناني وضياعاً للرؤية اللبنانية، خصوصاً أن ياسين يشدد على ضرورة توقيع تعديل المرسوم 6433 لتوسيع مساحة لبنان، واعتبار أن حقل كاريش منطقة متنازعا عليها، يرفض بوصعب ذلك ويتهم ياسين بالمزايدة. في المقابل، تستغل إسرائيل هذه المواقف، وتعلن أنها لم تعمل في الحفر داخل مناطق متنازع عليها، معتبرة أن منطقة الحفر خاضعة لسيطرتها الكاملة، ومبدية الاستعداد لحمايتها عسكرياً. وأشار بو صعب في انتقاده لياسين إلى أن «الفريق التقني برئاسة الضابط الذي أعدّ الدراسة طرح أمام الرؤساء الـ3 خطّاً مختلفاً عن الخط 29 ، وبعض المسؤولين السابقين عن الملف تحدثوا بشيء أمام المفاوض الأميركي وبشيء آخر في الإعلام». وتابع: «أنصح مَن لم يعد في موقعه بالتوقف عن الكلام، خصوصا أنه يدرك ماذا فعل وماذا قال وماذا طلب وما يجبرنا نطلع نحكيها». وأضاف: «من يزايد اليوم في موضوع توقيع المرسوم 6433 استند إلى تقرير فنّي أعده المعنيّون في الجيش اللبناني، لكن وجهة نظر هؤلاء هي أن الخط 29 ليس إلّا خطاً تفاوضياً، وبالتالي توقيع المرسوم من دون أن يكون السير بالخط 29 موقفاً نهائياً من قبل التقنيين والسياسيين، سيأخذ البلد إلى مكان آخر، ولا مصلحة لأحد في خيار الحرب، بل مصلحتنا إنجاز الترسيم، وهو ما لا يريده العدو». وسارع ياسين إلى الردّ على بوصعب بالقول: «هذا الكلام يأتي من ضمن حملتهم المبرمجة لعدم تعديل المرسوم 6433، والتي اتبعوها سابقا ولا يزالون باتهامهم لنا زورا وبهتانا أننا نحن مَن تنازلنا عن الخط 29، وذلك باستنادهم الى أقوال الوسيط الأميركي غير النزيه». واعتبر أنه «لو كانت نيتهم حسنة، لقاموا بالاتصال بنا حينها للتحقق من ذلك، ولبيّنا لهم كذب وادعاء الآخرين وبالوثائق، لكن كان الهدف ولا يزال بثّ الشائعات في الإعلام، والتي تصب في غير مصلحة لبنان»، متسائلا: «من يقف خلفهم؟». على وقع هذه السجالات، يفترض أن تستمر الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة للوصول إلى صيغة نهائية لتقديم الجواب لهوكشتاين، وهنا تفيد مصادر متابعة بأن تنسيقاً سيحصل بين عون وميقاتي، وقد تتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، على الرغم من أن الحكومة في حالة تصريف أعمال، لكن الوضع الاستثنائي يستدعي عقد جلسة لصياغة الجواب النهائي، ووفق ما تقول المعلومات، فإن الجواب سيتركز على رفض الخط المتعرج الذي تقدّم به هوكشتاين، وسيركز على المطالبة بمساحة 860 كلم مربع كاملة، إضافة إلى حقل كاريش، مع اعتماد صيغة «لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا». وقال عون أمس إن «ترسيم الحدود يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، استنادًا إلى المادة 52 من الدستور». في المقابل، دخل حزب الله بشكل مباشر على ملف ترسيم الحدود، من خلال تكليف النائب السابق نواف الموسوي بمتابعة هذا الملف، بينما وضع أمينه العام حسن نصرالله السقف الواضح، من خلال التهديد بأن أي اعتداء على المياه اللبنانية سيتم الرد عليه عسكرياً، لا سيما عندما تتخطى باخرة الحفر الخط 29، أي الخطّ الذي يعتبره لبنان منطقة متنازعا عليها.

حكومة لبنان: على البنوك أن "تبدأ أولا" بتحمل الخسائر

جمعيات مصارف لبنان رفضت الخطة

العربية نت... بيروت – رويترز... قال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الخميس إن على البنوك أن "تبدأ أولا" في تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها، نافيا أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم. والشامي هو العقل المدبر لخارطة طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال الشهر الماضي. وتشمل الخطة العديد من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدولي. وتتضمن الخطة مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات (كي.بي.إم.جي) في الشهرين المقبلين وشطب لاحق "لجزء كبير" من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك. ورفضت جمعية مصارف لبنان الخطة قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي يُعيّن ممثلاً مقيماً في لبنان

المصدر: النهار العربي... أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم الخميس، أنّ الصندوق "عيّن ممثلاً مقيماً في لبنان". وأضاف رايس، الذي لم يحدد من عُين في المنصب، أنّ "صندوق النقد سيواصل محادثاته بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي مع لبنان".

نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب

الاخبار... أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، الاستنفار السياسي وغير السياسي لمواجهة استحقاق حفظ حقوق لبنان في البحر، معتبراً أن المهمة توازي مهمة تحرير الأرض، ومهدداً العدو والمتعاونين معه من شركات أجنبية من مخاطر تجاوز حقوق لبنان أو الاعتداء عليها، واصفاً استخراج النفط من «كاريش» بأنه «عدوان». وإذ لم يكن نصرالله مباشراً جداً في دعوة العدو إلى وقف أي نشاط في المنطقة، إلا أنه كان شديد الوضوح في دعوة الشركة اليونانية إلى الانسحاب وفي ربط التنقيب من جانب العدو بتثبيت حق لبنان في التنقيب. نصرالله الذي بدا واقعياً جداً في مقاربة الملف، وغير متأثر بالمزايدات، دعا القوى اللبنانية كافة وخصوصاً الدولة إلى تحمل المسؤولية وتجاوز الخلافات والاتفاق على إطار موحد، مؤكداً أن المقاومة ستكون بكل ما تملك من قدرات إلى جانب هذا الموقف. وواضح أن نصرالله فتح الباب أمام مستوى جديد من التعامل مع الملف، وكان لافتاً إعلانه عدم بقاء الحزب على الحياد، معلناً تكليف النائب السابق نواف الموسوي إدارة ملف الحدود والطاقة، وهي خطوة لها دلالاتها لمن يعرف طريقة عمل المقاومة.... كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مقتضبة. هو لم يطل الكلام. الحديث كان مخصصاً لملف ترسيم الحدود البحرية وبدء العدو في استخراج النفط والغاز، بعد أن «تموضعت السفينة على مقربة من حقل كاريش الواقع على خط 29 أي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب». لكن تبقى الكلمة الفصل بتأكيده أنّ «المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وكل الخيارات مفتوحة»، مشبّهاً هذه القضيّة بـ«تحرير الشريط الحدودي»، بل أهم منها. واعتبر أنّ ما «جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز، ووضعه أمام موقف صعب، حيث أصبحنا جميعاً أمام موضوع يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى». وعليه، طالب بـ«توحيد الموقف الرسمي والارتقاء إلى مستوى المعركة الوطنية والخروج من الزواريب السياسية الضيّقة». ووجّه الرسائل على المكشوف إلى العدو الإسرائيلي وحلفائه وإلى بعض الجهات المحليّة بالتأكيد أن «المقاومة المقتدرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي. وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة»، مشدداً على أن «كل إجراءات العدو لن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش»، وأن «المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش... وما ستخسره إسرائيل في أيّ حرب يهددون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وأيّ حماقة يقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليست فقط استراتيجية بل وجودية». وأكد «أنّنا لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها، وعلى العدو أن يوقف هذا النشاط، وأيّ عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف أيها العدو لأنّه حقل واحد... ولبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع، ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة»، مكرراً أنّ «كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش». وذكّر بـ«أننا أمام عدو لا يعترف بقرارات دولية والمنطق الوحيد الذي يسير عليه هو منطق القوة والاستعلاء، وبالتجربة لا يستجيب إلا بالضغط والمقاومة (...) والمقاومة اليوم هي من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبناني في هذه المواجهة حول الثروة النفطية». وحذّر «الشركة اليونانية وإدارتها وأصحابها بأنهم يعلمون أنّهم شركاء في الاعتداء على لبنان، ولهذا الاعتداء تبعات، وعليهم أن يسحبوا السفينة فوراً».

حذّر الشركة اليونانية وأصحابها بأنهم شركاء في الاعتداء على لبنان ولهذا تبعات وعليهم أن يسحبوا السفينة فوراً

ودعا إلى توحيد الموقف الرسمي بين الرؤساء الثلاثة ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، مشيراً إلى أنّ «توحيد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي يعطي قوة للوفد المفاوض، وعندها أكيد سننتصر في هذه المعركة». وأضاف: «في المعركة الوطنية الكبرى يجب الارتقاء إلى مستواها والخروج من الزواريب السياسية الضيقة (...) بعض المهتمين والحريصين يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت خط الـ 29، لكنهم يبنون عليه توقعات غير صحيحة بناء على التجربة»، منبهاً من «عامل الوقت الذي لا يصب في مصلحتنا لأن كل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني». ونبّه إلى أنّ «ثروات لبنان من النفط والغاز تواجه مجموعة مخاطر: الأول منها السعي الصهيوني والأميركي لسلخ مساحة كبيرة جداً مع ما تحويه من حقول وثروات، والخطر الثاني منع لبنان من الاستخراج وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حلّ لها، خصوصاً أن سوريا ولبنان وحدهما في المنطقة ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات». وتابع: «الخطر الثالث له علاقة بالوقت، أي عندما يأتي الوقت ويُسمح لنا بالاستخراج قد لا نجد شيئاً». وأكّد نصرالله أنّ «الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش (...) ليس مهماً أين وقفت السفينة، وأين الحفر والاستخراج. الخطر في الأمر أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه، ولبنان ممنوع عليه استخراج ما في مناطقه والبلوكات الواقعة خارج النزاع»، لافتاً إلى أنّ «حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه». وأعلن أنّ المقاومة «ستتابع الوضع ساعة بساعة ويوماً بيوم، ومن حقّنا جمع المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ أيّ قرار»، معلناً تشكيل ملف في الحزب لكل ما يرتبط بالغاز والنفط والحدود كُلف به النائب السابق نواف الموسوي». وختم بالتنبيه إلى أن «استراتيجية أميركا والكيان الصهيوني تدفع بلبنان إلى الجوع ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن الاجتماعي وهو أسوأ من الحرب الأهلية».

حزب الله 1982 - 2022: من استراتيجيّة استنزاف الاحتلال إلى خيار «الهجوم الاستراتيجيّ»

الاخبار.. تقرير علي حيدر ... التزامن بين انتهاء مناورة «شهر الحرب» الكبرى لجيش العدو على جبهات متعددة، وبين الذكرى السنوية الأربعين للاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، يشكّل مناسبة للمقارنة بين مراحل تطور المقاومة في لبنان وصولاً إلى تحولها إلى قوة إقليمية وتهديد استراتيجي للجبهة الداخلية الإسرائيلية. من المؤشرات على هذا التطور، ما فاجأ به ضابط مظلّي رفيع شارك في مناورات جيش العدو في قبرص، أخيراً، محاوره الصحافي بالقول: «لم نأت إلى هنا لننتصر (على حزب الله)... هدفنا هو أن نتحقق بأن ما هو مكتوب على الورقة يعمل في الميدان»، في إقرار بالفروقات الكبيرة بين ميدان المناورات وميدان الحروب، خصوصاً بعدما حفر حزب الله في وعي قادة العدو ما يعزّز هذا الانطباع. الضابط نفسه أوضح أن مَهمة الجيش «تجهيز سلة من الأدوات على أوسع نطاق ممكن»، كجزء من مروحة خيارات عملياتية أمام القيادة السياسية. ولكن «ليس واضحاً ما إذا كانت القيادة السياسية ستوافق على تنفيذها في الوقت الفعلي»، لافتاً إلى أن الجيش قد يتدرب على سيناريو لن ينفّذه إطلاقاً. تؤكّد ما أدلى به هذا الضابط وقائع حرب 2006، التي حضّر لها العدو خططاً مختلفة («كاسحة الجليد»، «درع البلاد»، «مياه الأعالي»...) تتضمّن المبادرةَ إلى اجتياح بري في حال عجز الجيش عن وقف إطلاق الصواريخ. رغم ذلك، حرصت القيادتان السياسية العسكرية على تجنب التوغل البري منذ بداية الحرب، كما يؤكد تقرير «فينوغراد»، لإدراكهما حجم جهوزية حزب الله. وتعزَّز هذا التقدير بعد المواجهات في خط الدفاع الأول، في بنت جبيل وعيتا الشعب وغيرهما، وتكبّد جيش العدو خسائر أجبرته على التراجع، قبل أن يضطر في الأيام الأخيرة للقيام باجتياح بري، أدّى إلى ما يُعرف بمجزرة الميركافا. يصحّ وصف هذه المرحلة من المقاومة بأنها مرحلة وسيطة بين مراحلها المتعددة منذ اجتياح 1982. وهي مراحل شهدت فيها مساراً تصاعدياً، كماً ونوعاً وموقعاً ودوراً. منذ انطلاقته عام 1982، تميّز حزب الله في خياراته العملياتية ضد العدو، إلى جانب بقية فصائل المقاومة التي انطلقت جميعها من مبدأ جعل الاحتلال مكلفاً عبر الاستنزاف البشري، بعملياته الاستشهادية مباشرة بعد الاحتلال التي ألحقت بالعدو خسائر جسيمة (كتدمير مقرّي الحاكم العسكري في صور مرتين في عام 1982 و1983). وأدى هذا المسار الاستنزافي الذي انتهجته كلّ فصائل المقاومة، في نهاية المطاف، إلى انسحاب جيش العدو عام 1985 الى ما يُعرف بـ«الحزام الأمني». دراسات عدة صادرة عن مراكز الفكر الاستراتيجي ومعاهد دراسات في كيان العدو، من ضمنها دراسة عن «مركز دادو للفكر العسكري المتعدد المجالات» (تشرين الأول 2021)، ركّزت على التغيير في المفهوم العملياتي لحزب الله «نحو مفهوم جديد لتفعيل القوة». الدراسة الأخيرة لفتت إلى أن الحزب استند في مرحلة سابقة إلى «الصمود» و«الانتصار من خلال عدم الهزيمة»، مع إخفاء قوته الدفاعية والانصهار في المجتمع، وتفعيل مكثّف للنيران ضد القوات البرية والجبهة الداخلية، والامتناع عن المواجهة الجبهوية مع الجيش الإسرائيلي. ورأت أن هذه الاستراتيجية تنطبق على مرحلة 1985 – 2000، ومرحلة حرب لبنان الثانية 2006. من دون التطرق إلى أوجه التطور الذي استجدّ على مقاومة حزب الله، إلى جانب أوجه التشابه بين المرحلتين. في كل عمليات التحقيب لمراحل المقاومة، تُعدّ حرب 2006 محطة فاصلة شكّلت نتائجها قاعدة تأسيسية لتطور جديد في المعادلات المحلية والإقليمية. وعلى هذا الأساس اعتبرت الدراسة أن ما تلاها كان «مرحلة الاستنزاف الاستراتيجي» التي تقوم على «إنتاج توازن استراتيجي يرتكز على توازن ردع متبادل». في هذه المرحلة، «بلور حزب الله مفهوماً عملياتياً يستند إلى قدرات نارية متطورة ودقيقة، إلى جانب تطوير منظومات القيادة والسيطرة، وتعزيز الكفاءة العملياتية لوحداته القتالية، وبشكل خاص قواته الخاصة المسماة وحدة الرضوان». واعتبرت الدراسة أن حزب الله شخَّص فرصة لإنتاج معادلة ردع متوازنة وتقليص حرية عمل إسرائيل في لبنان، في ضوء مسارات عميقة من التغيير الاستراتيجي في الشرق الأوسط (تبلور محور المقاومة بدعم إيراني، اتساع النفوذ الروسي، وانسحاب أميركي من المنطقة)، وفهم عميق لعدم استعداد المجتمع الإسرائيلي للتضحية في الحرب المتواصلة على حدوده». وأقرت أنه رغم التفوق العسكري الإسرائيلي الواضح، إلا أن الحزب «نجح في تطوير توازن ردع فعّال عبر تعزيز منظومة النار، والانصهار في المجتمع وتوضيح الثمن (لإسرائيل) الذي ستتلقاه الجبهة الداخلية في الحرب المقبلة». وهي المرحلة التي نجح فيها حزب الله في حماية لبنان استراتيجياً ووفّر مظلة ردع نجح في ظلها في امتلاك قدرات كانت سابقاً حكراً على الدول العظمى، على مستوى دقة الصواريخ والمسيّرات المتطورة. إلا أن ما رفع منسوب القلق لدى جيش العدو وقياداته وفرض رفع مستوى الجهوزية (كمناورة «شهر الحرب»)، هو انتقال حزب الله، بحسب الدراسة، إلى مرحلة «الهجوم الاستراتيجي»، بمعنى امتلاك قدرات هجومية عزَّزت قدراته الردعية والدفاعية، ووفّرت له خيارات عملياتية لم تكن موجودة لديه سابقاً. فـ«تحول إلى إطار شبه جيش نظامي يسعى إلى إخضاع العدو. وبدأت هذه المرحلة بالتبلور على المستوى المفاهيمي عام 2011، مع تطوير فكرة السيطرة على الجليل، وتسارعت وتيرتها في الساحة السورية...». وخلصت الدراسة إلى أن «التغير الاستراتيجي، التكنولوجي والإقليمي والدولي، والخبرة العملياتية التي راكمتها سنوات القتال في سوريا، إلى جانب روسيا ومحور المقاومة، دفع كلُّ ذلك حزب الله إلى تجديد استراتيجية مفهومه لتفعيل القوة في مواجهة إسرائيل». ومما يؤشر إليه هذا المسار التصاعدي وحضوره في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي أن الحزب تمكّن من تقويض كثير من مفاعيل القفزات النوعية والكمية التي حقّقها جيش العدو. وهو، في هذا السياق، أسّس وكرّس معادلة الردع الاستراتيجي، ويطور قدراته وأدواته بما يتلاءم مع متغيرات البيئتين الاستراتيجية والعملياتية.

من أخطر التحولات التي يقر بها قادة العدو أن المقاومة نجحت في تحويل العمق الاستراتيجي للكيان إلى ساحة قتال حقيقية

من أبرز التحولات في دور المقاومة أنها كانت في السابق تقوم على محاولة جعل الاحتلال مكلفاً بالاستنزاف التراكمي لدفعه إلى الانسحاب، ومن ثم «الاستنزاف الاستراتيجي»، إلى القدرة على منع الاحتلال ومنع الاعتداءات العسكرية المباشرة، وامتلاك قدرات هجومية جوية وبرية وبحرية دفعت العدو إلى إجراء مناورات لمواجهة قوات حزب الله في الجليل. ومن أخطر التحولات التي يقر بها قادة العدو أن المقاومة نجحت في تحويل العمق الاستراتيجي للكيان إلى ساحة قتال حقيقية، إلى جانب توقعه خسائر كبيرة سيتلقّاها في أي عملية توغل واسعة، وهي أهم عوامل ارتداعه عن خوض حروب كبرى مشابهة لاجتياح 1982 التي لم يعد قادة العدو يجرؤون على تخيّلها أو التلويح بها. ولعل أبرز تعبير عمّا حفرته تجربة المقاومة في لبنان في وعي قادة العدو، النصيحة التي وجّهها أحد كبار مسؤولي الموساد السابقين، رئيس الشعبة السياسية والأمنية في وزارة الأمن إلى ما قبل أشهر «زوهر بالتي»، إلى الطبقة القيادية في المؤسسة الأمنية: «أنا أقترح على كل أبناء الجيل الذين لم يعرفوا لبنان أن يأخذوا نفساً عميقاً ويضبطوا أنفسهم. لا تتعاطوا مع لبنان إذا لم يكن ذلك ضرورياً».

إدخال الجيش «رئاسياً» في تجاذبات الترسيم البحري

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... لا يخلو ملف سياسي، من الآن وصاعداً، من الإشارات الرئاسية. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بقضية بحجم الترسيم البحري واستخراج الغاز، وبمرشحين رئاسيين، ما يجعل من الصعب التعامل مع الملف تقنياً فحسب.... لا يمكن التعامل مع قضية الترسيم البحري واستخراج الغاز بمعزل عن الإطار السياسي العام. فالبحر اللبناني أو المنطقة المتنازع عليها لم تعد تمثل فقط وجهاً من وجوه الصراع بين لبنان وإسرائيل، بعدما دخل هذا الملف في زواريب محلية. فلم يعد تقنياً بحتاً أو سياسياً، ولا حتى رئاسياً فحسب، بل صار مزيجاً من كل العوامل العسكرية والسياسية والديبلوماسية والرئاسية التي تتقاطع مع مصالح خاصة داخلية في تعويم اتجاهات سياسية ودفن أخرى. في المشهد العام، سلسلة خطوات تدريجية سياسية وليس تقنية فقط، أفضت إلى ما أفضت إليه الأمور اليوم، منذ انطلاق وساطة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين. إذ بدأت مع إبعاد الجيش عن التفاوض إثر تمسك الأخير بالخط 29 كخط نهائي لكنه قابل للتفاوض، وفق مبدأ التفاوض بذاته، والذي يقتضي بأي خصمين أو عدوين تقديم تنازلات محدودة للوصول إلى تسوية. ومن ثم مع تسلم وزير الدفاع السابق الياس بو صعب ملف التفاوض، وهو معروف بخلافاته التي تفاقمت حتى بعد تركه وزارة الدفاع مع قيادة الجيش، وصولاً إلى الكلام عن لقاء جمع هوكشتين ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، انتهاء بتطورات الأيام الأخيرة، وتظهير متجدد لدور بو صعب في ملف التفاوض. بين الدور السياسي والمقاربة العسكرية لملف الترسيم، بون شاسع يُظهر وكأن ثمة فريقاً سياسياً يرسم صفقة ما، في توقيت معلّل بالأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الغاز مقابل تفعيل مفاوضات صندوق النقد وكثير من الرئاسيات، في مقابل فريق عسكري حاول إقناع الطبقة السياسية والرأي العام بأن الخط الذي تمسّك به الجيش يحفظ للبنان حقه في مياهه وغازه حتى لو تحول إلى خط تفاوض. المشكلة في توقيت فتح الملف أنه توقيت رئاسي، وهو كان كذلك منذ اللحظة الأولى. لكن تداخل أدوار وسطاء ومستشارين وديبلوماسيين وعسكريين، أخرج الملف من دائرة المفاوضات الصافية المنطلقة بالحفاظ على حق لبنان، ليصبح ملفاً رئاسياً. إذ إن أي نجاح للجيش يسجل في التفاوض كان سيستثمر حكماً في رفع أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون. والتصويب مجدداً عليه من زاوية مبالغته في التمسك بالخط 29 وأخطائه في التفاوض حول هذا الخط، يعني في المقابل محاولة لسحب رصيده، وتحويل الفضل في نجاح لبنان في الترسيم واستخراج الغاز إلى مرشح آخر. في الخلاصات أمور عدة يفترض توضيحها، انطلاقاً من نقطة مركزية سبق أن أبلغها قائد الجيش لهوكشتين، في زيارته الأخيرة له، من أن الجيش يقف خلف قرار السلطة السياسية قبل انتهاء دوره التفاوضي وبعده. وهو الموقف نفسه الذي لا يزال سارياً وقيل في لقاء علني سابق أجراه قائد الجيش مع الضباط. لكن السؤال الأساسي المطروح: لماذا الاستمرار في إدخال الجيش في النقاش الحالي حول الترسيم البحري، بعدما قررت السلطة السياسية إبعاده؟ وإذا كانت هذه السلطة قرّرت عن اقتناع تام اعتماد خط تفاوضي غير الذي طرحه الجيش، فهذا ينهي أي دور للجيش، ولا ضرورة بعد اليوم للتذكير كل يوم بما فعله الوفد العسكري، وصب ّالزيت على النار من زاوية تبدو وكأن فيها «تخويناً» للجيش في ما فعله. وإذا كانت السلطة السياسية تسعى إلى التفاوض بأي ثمن، فعلى الأقل يفترض بها التخفيف من عدد خصومها تحديداً في هذه المرحلة التي ينظر إليها الجميع من زاوية التشكيك بطروحاتها وخلفياتها. السؤال ينطلق من زاوية أن هناك اتهاماً للجيش بأنه لا يزال يحرك الملف من خلال العميد المتقاعد بسام ياسين الذي كان رئيساً للوفد المفاوض. لكن ياسين لا يتحدث باسم الجيش، إلا أنه يرد انطلاقاً من استهدافه شخصياً وتقنياً مرات عدة، الأمر الذي أثار الشكوك حول صدقيته. وهو لذلك يوضح ما جرى في المفاوضات من خلال خبرته ودوره الذي استمر أشهراً. علماً أن الوفد العسكري كان يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل توجهه إلى الناقورة للتفاوض وبعدها لاطلاعه على المجريات، وأول بيان صدر عن عون عند بدء أول جولة تفاوض لحظ ضمناً الخط 29 بمجرد القول بعدم احتساب الجزر الفلسطينية في النص.

لا يمكن فهم إقحام الجيش في الملف إلا من زاوية سياسية رئاسية

في المقابل، فإن دور الوفد التقني تم من دون أي شوائب، ليس فقط لجهة اطلاع السلطة السياسية على كل مجريات التفاوض، إنما لجهة العمل التقني البحت والخبرة التي يتمتع بها أفراد الوفد العسكريون والمدنيون حتى في التفاصيل الصغيرة المتعلقة بطريقة التفاوض إزاء الوفد الإسرائيلي. وهذا الأمر يعد من الإنجازات التي يفخر بها الوفد. لكن هذا الملف بات مقفلاً ولم يعد الجيش يمارس أي دور فيه ولا يعطي رأياً بكل ما يجري حالياً، ولا لقاء مرتقباً بين الموفد الأميركي والجيش. التدخل الوحيد أخيراً جرى بعد سؤال السلطة السياسية للجيش عن موقع السفينة اليونانية. علماً أن السؤال الذي يجب أن يطرح لا يتعلق بتحديد موقع السفينة كما هو الحديث المتداول، بل عن حقيقة عمل السفينة وقدرتها على سحب الغاز أو لا من المنطقة المتنازع عليها. أكثر من ذلك، لا يمكن فهم إقحام الجيش في الأيام الأخيرة، إلا من زاوية سياسية رئاسية. فالانتخابات الرئاسية تحتاج إلى كثير من أوراق الاعتماد، والمرشحون المعنيون بدأوا تحضير أوراقهم منذ مدة، وهل هناك ورقة أثمن من ورقة الغاز في زمن الانهيار المالي الحاد والوعود بـ«عهد جديد» من الازدهار.

حجوزات فاقت التوقعات... وجسرٌ جوي مع المغتربات

موسم سياحي واعد لـ «نجدة» لبنان من... الطوفان

الراي... | بيروت - من زيزي اسطفان |

- أرقام ومؤشرات وعواطف كأنها «فرق سبّاقة» لصيفٍ عامر «فوق هشيم» الوطن الجميل

- الانتشار اللبناني يترجم انخراطه في انتخابات مايو بـ «إرادة» المجيء إلى لبنان

... «لبنان على موعد مع موسم سياحي واعِد».

عبارةٌ على طريقة «صدِّق أو لا تصدِّق». بلادٌ تُبْحِر عميقاً في قعر أسوأ الأزمات التي تجعلها على حافة الارتطام الكبير، حيث لا مال ولا راحة بال ولا كهرباء وربما لا ماء، ومحروقاتٌ «حارقة» وأسعار مجنونة وهذيان سياسي و«اختبارات» أمنية يومية وقرقعةُ سلاحٍ على الحدود وتَآكُل الخدمات وتَراجُعها. في هذه البلاد اليائسة التي اسمها لبنان، تحضيراتٌ لموسمٍ سياحي عامرٍ وواعدٍ واستثنائي «فِرَقُهُ السَبّاقة» أرقامٌ ومؤشراتٌ ونياتٌ وعواطف تعكس إرادةً في القفز فوق كل هذا الهشيم المعاش وكأن الراغبين في المجيء إلى لبنان قرروا «نجدةَ» الوطن الذي كان يوماً دُرّةَ الشرقيْن ومصيف العرب ومُنْتَجَع المُتْعَبين والحالمين. فمن الواضح أن لبنان ينتظر مجيء أعداد كبيرة من مغتربيه المنتشرين في أصقاع الكوكب، كأنهم جرعةُ أوكسجين تُخْرِجُ رأسَه من تحت الماء وتَحْفَظُ رَمَقَهُ الأخير... مغتربون وسياح عرب و«فريش دولار» يضخّون «إكسير حياة» في «زهرة الشرق» التي تكاد ان تحتضر بعد كل ما أصابها من تعب ونكبات ونكسات وسوء أحوال. ومع إطلالة هذا الصيف بدا واضحاً أن الموسم السياحي لهذه السنة في لبنان سيكون مزدهراً جداً وفي شكل يفوق التوقعات. فالمغتربون الذين تهافتوا على المشاركة في الانتخابات النيابية في مايو الماضي حيث هم، أَحْدثوا وبحسب كل التحليلات فارقاً واضحاً في النتائج وأوصلوا إلى الندوة البرلمانية أشخاصاً يمثلون التغيير المنتظر وباتوا على أعلى درجات الحماسة للعودة إلى الوطن الذي أصغى إلى صوتهم ولو لمَرّة. كذلك شكل انحسار جائحة «كورونا» مناسبة للمشتاقين لتفقُّد أحوال الأهل والبلد وناسه. وهكذا تضافرت كل الظروف، العاطفية والصحية والاقتصادية، لجعل صيف 2022 «ولعاناً». «هو واجب أخلاقي ووطني أن نعود إلى وطننا في الصيف لا لنمضي عطلتنا ونستمتع بأجواء لبنان وسهراته فحسب بل لنقف إلى جانب آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا الذين عانوا ما عانوه بعد انفجار مرفأ بيروت ويعيشون يومياً مأساة انقطاع الكهرباء والماء وغلاء المعيشة الفاحش. الواجب يُمْلي علينا أن نسندهم وننفق في لبنان بعضاً مما جنيناه في الخارج، هو الذي أعطانا الكثير بمدارسه وجامعاته وجَعَلَنا قيمة مضافة إلى أي بلد حللنا فيه». هذا لسان حال الكثيرين الذين يحزمون حقائبهم لتمضية الصيف في ربوع وطنهم.

بحمدون... تحلم بـ «الحبايب»

شكلت بلدة بحمدون على مرّ العقود عاصمةً للاصطياف الكويتي في لبنان، قبل أن ينأى عنها «الحبايب»، الذين كانوا بمثابة «أهل الدار»، نتيجة الأوضاع المأسوية التي يعيشها لبنان وتَراجُع الخدمات على نحو قياسي. وقال رئيس بلدية بحمدون المحطة فيليب متى لـ «الراي»، إن «بحمدون من أرقى المصايف في لبنان، وقد ساهم أهل الكويت المقيمين فيها بجعلها أجمل القرى، من خلال دورهم في تحديث بُناها التحتية وتجميل شوارعها ولا سيما النفق والدوار الأساسي فيها واستثمروا مبالغ طائلة لتكون عروس المصايف. وبدورها بحمدون تقوم هذا العام بكل ما يلزم لتستقبل أهلها من الكويتيين خصوصاً والخليجيين عموماً وتؤمّن لهم أجمل إقامة وتوفّر لهم الأمن والسلامة». كل المؤشرات توحي بالخير هذا الصيف، وقد جاء المؤتمر المشترك الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والأشغال والسياحة في مطار رفيق الحريري الدولي، ليؤكد جهوزية لبنان لاستقبال الزوار. من هنا يأمل رئيس بلدية بحمدون المحطة، أن يفتح هذا الاستعداد الطريق أمام الزوار العرب ولا سيما الكويتيين للعودة الى بحمدون ولا سيما أنهم يملكون فيها نحو 180 بيتاً وهم بمثابة الأهل فيها. «البلد رخيص بالنسبة إلى الأحباء العرب والكويتيين نسبةً إلى عملتهم، والأمن في بحمدون ممتاز بوجود العديد من مراكز القوى الأمنية من جيش وأمن عام وشرطة، ولم تُسَجَّل أي مشاكل فيها. الفنادق بعضها فتح أبوابه وغالبيتها جاهزة لتدشين الموسم، لكنها تنتظر الحجوزات حتى تعاود عملها. أما المطاعم والمقاهي فتتريّث في انتظار حركة السياح والزوار لكنها مستعدّة لاستعادة نشاطها مع عودة الحركة»، وفق رئيس البلدية. ويؤكد متى أن الحركة تحسّنت 50 في المئة حتى الآن قياساً إلى العام الماضي «والبلدية تحضّر منذ اليوم لنشاطات عدة أبرزها مهرجان صيفي يقام لمدة أسبوع في أواخر يوليو ونشاطات ترفيهية وموسيقية في كل عطلة نهاية أسبوع وذلك بغية إشاعة أجواء من المرح والترفيه». ويوضح «أن الكهرباء تؤمّنها مولدات أربعة تحت إشراف البلدية، لكن لا يمكننا أن نَعِد بكهرباء مستمرة ولا بتأمين المازوت أو المحروقات، فهذه أمور تتخطى قدراتنا لكن ما نَعِد به هو وضع كل إمكاناتنا كبلدية في خدمة زوارنا لتأمين راحتهم وسلامتهم لتمضية أجمل صيفية بين أهلهم».

صيف يفوق التوقعات

يؤكد نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر لـ «الراي»، أن «الموسم السياحي أكثر من واعد وهذا ليس مجرد كلام وتمنيات بل إن الأرقام على شاشات شركات الطيران تفيد بأن 115 طائرة ستهبط في لبنان يومياً ومن المتوقّع أن يصل عدد القادمين إلى مليون ومئتي ألف شخص غالبيتهم من اللبنانيين. لكن تضاف إليهم أعداد كبيرة من السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين وقد يصل العدد بحسب المتوقع إلى 1000 عراقي في اليوم». الأرقام مشجعة جداً، بحسب الأشقر، وتبشّر بحركة سياحية لافتة في كل المناطق وبإحداث فارق كبير في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. السياح العرب غالبيتهم ينزلون في فنادق بيروت وتتراوح مدة إقامتهم بين ثلاثة وخمسة أيام لكنهم ينشّطون الحركة السياحية في كل لبنان خصوصاً في المناطق المعروفة في العاصمة والساحل وبعض المصايف اللبنانية. أما اللبنانيون فجزء منهم يختار الفنادق فيما الجزء الأكبر ينزل في بيته، وكلهم يشجعون السياحة الداخلية لا سيما في المناطق الجبلية والريفية البعيدة. وقد أعدت الشركات السياحية وحتى لجان المهرجانات رزماً خاصة بالمغتربين تتيح لهم التمتع بإقامة في لبنان وحضور المهرجانات السياحية بأسعار مقبولة كما يقول لـ«الراي» المحامي روفايل صفير رئيس مهرجانات بيبلوس السياحية. وأكد الأشقر «أن الحركة من إهدن إلى الضنية ورأس بعلبك وجزين ناشطة جداً لا سيما بوجود بيوت الضيافة التي حلت محل الفنادق وباتت تلعب دوراً مهماً على صعيد السياحة الداخلية وتعريف القادمين بالمناطق اللبنانية الجميلة الواقعة خارج الخريطة السياحية التقليدية. فبيوت الضيافة في غالبيتها لا تتسع لأعداد كبيرة من السياح لكنها تستقبل مجموعة تلو الأخرى ما يساهم في إبقاء عجلة الاقتصاد في المناطق الريفية دائرة وتحسين وضع الأهالي في المنطقة ومساعدتهم على التشبث بحرفهم وصناعاتهم التقليدية مثل المؤونة والارتيزانا وغيرها. وحتى اليوم هناك نحو 125 بيت ضيافة محجوزة كلياً على مدار أشهر الصيف». «اللبناني المغترب سيشكل هذا الصيف رافعة اقتصادية لكل المناطق اللبنانية» يقولها النقيب بثقة، «فهو سيتنقّل وسيحلّ كل أسبوع في منطقة ومعه ستنتعش المناطق البعيدة التي تحتاج إلى هذا النوع من السياحة». لكن وسط هذا التفاؤل بعودة السياحة تبقى هناك غصة يعبّر عنها الأشقر، «كنا نتمنى عودة السياح الخليجيين إلى لبنان لكن الأجواء والشعارات العدائية التي سادت من قبل البعض منعت هؤلاء من العودة إلى البلد الذي يحبهم، حتى على صعيد فردي، ما خلا بعض الأشقاء الكويتيين الذين مازالوا يقصدون لبنان». ويختم أن «المشكلة السياسية أثّرت في شكل كبير على السياحة العربية».

الدولار «السياحي»

استعداداً لموسم الصيف، أصدرت وزارة السياحة اللبنانية تعميماً يقضي بالسماح للمطاعم والمؤسسات السياحية التسعير بالدولار واستيفاء القيمة بالليرة اللبنانية. وقد أجمع كل نقباء المهن السياحية على الترحيب بهذا القرار الموقت الذي يُساهم في ضبط الأسعار وإيجاد جو من الثقة بين السياح الذين كانوا يتخبّطون في معمعة تَبَدُّل الأسعار وتَقَلُّبها بين يوم وآخَر. وفي هذا السياق، يقول رئيس «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان» طوني الرامي إن «هذا الإجراء ممتاز وسيحافظ على استمرارية المؤسسات السياحية في لبنان التي بات كل إنفاقها بالدولار ويمكّنها بدورها من تحسين ظروف عمالها وموظفيها، كما يؤمن الشفافية في الأسعار بالنسبة للرواد». أما الأمين العام للاتحاد ورئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، فيؤكد أنّ «هذه الخطوة ستخدم أولاً السائح والمواطن اللبناني قبل أن تخدم القطاع السياحي، إذ إنّ التقلّبات الحادة في سعر الصرف والتغيير المتواصل بالأسعار لا يخدمان السائح، فاللاستقرار في سعر الصرف حتّم علينا تغيير قائمة الأسعار أحياناً 3 مرات في اليوم الواحد بينما التسعير بالدولار يُطَمْئن السائح ويعكس شفافية تجاهه وسيلمس أنّ لبنان بلد رخيص بالفعل وليس بالقول فقط وأنّه ليس مغبوناً أو مستغَلاً في السعر. كذلك ستساعدنا هذه الخطوة كمؤسسات مطعمية على الاستمرارية». التسعير بالدولار الذي رفضه البعض بحجة أن القانون اللبناني لا يبيحه سيشكل بالنسبة لكل العاملين في القطاع السياحي ولا سيما المطاعم، خشبة الخلاص التي انتظروها طوال سنتين بعدما أقفل أكثر من 4 آلاف مطعم وعشرة فنادق أبوابها. ويؤكد بيروتي أنّه يتوقع أن يُدْخِل القطاع السياحي إلى البلد نحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يُدْخِل في أعوام ماضية أحياناً 10 أو 11 ملياراً.

السياحة الداخلية... نهضة أحبطها البنزين

بين التوجه شرقاً أو التوجه نحو الغرب، حَسَمَ اللبنانيون أمرهم واختاروا التوجه داخلياً واستكشاف جواهر بلادهم السياحية الخفية. وبعد عقود من الخصام عاودوا شدّ الأواصر مع مناطق جبلية وريفية لم يتعرّفوا إليها سابقاً ولم تشكّل يوماً بالنسبة إليهم نقطةَ جَذْبِ تستحقّ الزيارة. قبل أزمته الاقتصادية عاد لبنان يستقطب أهله واستعاد سياحته الداخلية بجهود فردية لم تساهم وزارة السياحة اللبنانية بتفعيلها إلا في شكل خجول جداً، فشهدت مناطق الأطراف والمناطق الريفية البعيدة حركةً سياحيةً واعدة جداً ساهمت في تنميتها اقتصادياً واجتماعياً، واستقطبت السياح الأوروبيين والمواطنين اللبنانيين على حد سواء. لكن النشاط البيئي الريفي مُهدَّد اليوم لا لغياب رواده بل لعدم قدرة المواطن اللبناني العادي على تَحَمُّل تكلفة الوصول إلى المناطق الريفية البعيدة مع الارتفاع المخيف في سعر المحروقات، ما دفع بالكثير من شركات السياحة الداخلية إلى تنظيم رحلات جَماعية تسمح للمشاركين بالوصول إلى المناطق البعيدة بأقل كلفة ممكنة.