اخبار لبنان..عودة الوسيط الأميركي الإثنين.. وارتفاع لهجة الحرب قبل التفاوض!.. هوكشتاين يريد "جواباً خطياً": زيارة بيروت يجب أن تكون "حاسمة".. لبنان يراهن على الوساطة الأميركية لتطويق التصعيد مع إسرائيل.. قوى التغيير في البرلمان عرقلتْ «تعليبات» الحرس القديم..هل يتحول «حقل كاريش» إلى مزارع شبعا بحرية؟..حزب الله «يقارب» ملفّ الترسيم وكلمة لنصر الله غداً..المطلوبون في بعلبك يخسرون الغطاء الأهلي والعشائري..صراع «القوات» والوطني الحرّ» يوتّر الجامعات والشارع المسيحي..

الأربعاء 8 حزيران 2022 - 4:56 ص

1211

محلية

عودة الوسيط الأميركي الإثنين.. وارتفاع لهجة الحرب قبل التفاوض!....

«ماراتون» اللجان يمتد إلى الجمعة.. وعقدة الطاقة تؤخّر الإستشارات الملزمة

اللواء....ولتكن تجربة جديدة من تجارب الديمقراطية على الطريقة اللبنانية: انتخاب أعضاء اللجان النيابية، بيوم وأكثر، وجلسة وأكثر، وليس بنصف ساعة فقط، بعد التفاهم بين الكتل كأقصر الطرق إلى بناء المطبخ التشريعي من المكتب إلى رؤساء ومقرري اللجان، إذ دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة بعد ظهر الجمعة في العاشر من الجاري لانتخاب ما تبقى من اللجان والرؤساء والمقررين، وهو يمعن في التفكير، على قاعدة «عيش كتير بتشوف كتير» بعدما غاب التوافق في جلسة انتخاب اللجان النيابية وعددها 16 أو في معظمها، خلافاً لما كانت عليه الحال في عقود مضت منذ انتخاب أوّل مجلس نيابي بعد الطائف عام 1992.

موعد الاستشارات الملزمة الاسبوع المقبل

وهذا التباطؤ النيابي في انجاز ملف اللجان النيابية ادى الى تأخير موعد الاستشارات إلى الأسبوع المقبل إلا إذا برزت معطيات تسرع في الأمر مع العلم أنه لم تبرز حتى الآن أية أسماء مرشحة كما أن الكتل النيابية ستعقد اجتماعات لتقرر الأمر. واعتبرت المصادر نفسها أن الكلام يدور حول الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة في ظل تعذر التوافق على اسم وإمكانية لجوء كتل أخرى إلى الأمانات عن التسمية أو غير ذلك، مشيرة إلى أنه يفترض ان يتبلور المشهد الحكومي بعد جلسة الجمعة. وتتوقع مصادر سياسية ان يباشر الرئيس عون، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة الاسبوع المقبل بعد ان اهدر الاسبوع الحالي دون طائل، بحجة انتظار تكتلات النواب الجدد، مع انها معروفة، وبعد استنفاذ محاولات استحضار مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة، من الخارج والداخل، لابتزاز الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتصدر كل المرشحين لتولي رئاسة الحكومة. وتكشف المصادر النقاب عن ان محاولات والاعيب باسيل، للتلويح بتسمية شخصيات مغمورة، او معروفة لرئاسة الحكومة الجديدة، بمعزل عن الاتفاق مع حليفه حزب الله، ووجه برفض وردود فعل سلبية من خصومه ايضا، جعلت ميقاتي يتقدم على جميع من طرحهم باسيل سرا وعلنا، واستوجب فتح قنوات اتصال لمقايضة ميقاتي على شكل وتركيبة الحكومة العتيدة وطرح المطالب والشروط المعهودة التي تشكل عوامل عرقلة وتباطؤ عملية التشكيل. واشارت المصادر ان محاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران التلويح بتسمية الخبير المالي والاقتصادي صالح النصولي، لمواجهة ميقاتي، فشلت لانه ليس بامكان باسيل، تأمين مقومات وصوله لرئاسة الحكومة بمفرده وبمعزل عن توفير دعم عدد كاف من النواب لتاييده فقط، بل لان نصولي الذي يحمل مشروعا متكاملا لحل الازمة المالية والاقتصادية خلال ستة اشهر، ويصر على تشكيل حكومة من فريق عمل اختصاصي متجانس يختاره هو، ويرفض تدخل السياسيين في برنامجها ومهماتها، لم يلاق التجاوب المطلوب لمشروعه للانخراط بهذه المهمة، فغادر لبنان بعد زيارة استمرت خمسة أيام، قام خلالها بجولة على كبار السياسيين وبعض المراجع الدينية، بينما قوبل التهويل بترشيح شخصيات اخرى غير قابل للصرف من قبل الوسط السياسي عموما، ما أبقى ميقاتي مرشحا وحيدا في مواجهة طموحات باسيل اللامتناهية والاستفزازية. وكشف مصدر واسع الاطلاع ان العقد الأساسية تكمن برفض الرئيس ميقاتي، ومعه كتل نيابية وازنة ان تبقى وزارة الطاقة من حصة التيار الوطني الحر، كما يطالب النائب باسيل. وارتفعت في الجلسة أصوات التقليد على أصوات «التجديد» أو التغيير، فجرى تذكير هؤلاء على لسان نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ان عى هؤلاء النواب «التغييريين» ان ينتهبوا إلى انهم تحت قبة البرلمان وليس في الشارع، في وقت ارتفعت فيه لهجة تهديد إسرائيلي، من تدمير البلد على أهله، حجراً إثر حجر، في معرض الكلام عن احتمالات الحرب أو المواجهة جنوباً، وهو الموضوع الذي سيتطرق إليه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالة له غداً الخميس. وبعدها، ثلاثة أيام فاصلة ويصل الوسيط الأميركي الذي استعجله لبنان، لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى بيروت لاستئناف وساطته، مسبوقاً ربما بعودة عاجلة للسفيرة الأميركية دورثي شيا من الولايات المتحدة. وكشفت مصادر سياسية ان وصول باخرة استخراج الغاز إلى قرب المناطق البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، كان معلوما ومعلن عنه من قبل في المواقف ووسائل الإعلام الدولية، ولم يكن مفاجئا، كما يحاول بعض المسؤولين الفاشلين الترويج له، لتبرير تقاعسهم عن التعاطي باهتمام وجدية ومسؤولية في هذا الملف الوطني المهم والحساس، الذي يعني ويعود بالفائدة على كل اللبنانيين من دون استثناء، وقالت، ليس الاعلان عن عودة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى لبنان بعد ايام وقبل مباشرة السفينة المذكورة مهماتها من دون التوصل الى اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، هو المهم فقط لتلافي تطور الوضع نحو الأسوأ، بل المهم هو كيفية صياغة موقف لبناني موحد بين كل المسؤولين والمعنيين، لتسليمه للوسيط الاميركي، لمواجهة إسرائيل وفرض واقع جديد، لا يمكن لاي دولة أو طرف تجاهله او القفز فوقه. واعتبرت المصادر ان عوامل ضعف وهشاشة الموقف اللبناني الذي تحاول ان تستغله إسرائيل حاليا، هو تعدد المواقف واختلاف اساليب التعاطي الرسمي مع هذا الملف الشديد الأهمية، لغياب القرار الرسمي الموحد، ووجود اكثر من ستة مراجع رسمية، او اصحاب نفوذ سياسي او امني او حزبي، ثلاثة منها في القصر الجمهوري وحده، ومرورا بالرئيس نبيه بري وانتهاء بحزب الله علنا أو بالواسطة، ولكل جهة أو مرجعية منها، وجهة نظره وحساباته ومصالحه، يسعى لتحقيقها، ما اضعف الموقف اللبناني، وشتت الاهتمام الأميركي والدولي، وشجع إسرائيل لمباشرة استخراج النفط والغاز، بمعزل عن أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، كما يجري مع باقي الدول الاخرى. وتابع العماد ميشال عون الاتصالات لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة «انيرجين باور» قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها. وتلقى امس تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية. كما تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية بشأن الملف، وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الاميركي هوكشتاين. وجدد الرئيس ميقاتي التأكيد «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز والذي تجري معالجته بالطرق الديبلوماسية للخروج بنتائج ايجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً». وشدد ميقاتي على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره». وكشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أنه تم تعيين مسؤول رفيع المستوى في حزب الله متخصص بملف ترسيم الحدود ومعه فريق يعملون 24/24 «من تحت لتحت»، بعيداً عن الإعلام وبتريث من أجل الحفاظ على الإجماع الوطني حول الملف. وعلمت «اللواء» ان المسؤول المعني هو النائب السابق نواف الموسوي، وانه يتابع ملف الترسيم من وقت طويل وليس مستجد. وذكرت المصادر المتابعة ان الموسوي يعمل على تكوين المعطيات الكاملة حول الموضوع، لتقرر قيادة الحزب في ضوئها وفي ضؤ موقف الدولة كيفية التصرف. وان هذه اللجنة ليست بديلاً عن عمل الدولة وقرارها. في غضون ذلك، استمر السجال بين داعٍ الى تعديل المرسوم 6433 لتعديل حدود لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة من الخط 23 الى الخط 29، ومتريث في هذا الامر لحين وصول هوكشتاين والاطلاع على ما يحمله من افكار يَخشى البعض ان تحمل مزيداً من المماطلة بما يُفيد عمليات العدو الاسرائيلي في تكريس الامر الواقع وفرضه على لبنان وبما يؤدي الى توتر كبير سياسي وربما امني. وفي ملف الترسيم البحري، ردّ الرئيس بري على ما جاء على لسان النائبة بولا يعقوبيان بشأن موضوع عقد جلسة تشريعية لمناقشة اقتراح قانون تقدم به تكتل «النواب التغيير» لتعديل المرسوم 6433، وقولها «ان الرئيس بري لم يقبل بعقد جلسة تشريعية»، وقال بري: «وين كانت بولا يوم كنت من 12 سنة عم خابط في موضوع الثروة النفطية. كانت بعدا ما تزوجت. ما بدنا نحكي مش كرمالها كرمال زوجها، زوجها صاحبنا». واضاف: ألف باء التشريع تقول لا تشريع خلال جلسة الانتخاب. لكن يبدو في «ناس جايي عالمجلس حتى تتشاوف فقط». بدورها، ردت يعقوبيان: كلامه مرفوض ومعيب وهو سبق أن أنهى أكثر من مرّة جلسة الانتخاب وبدأ بجلسة تشريعية «بس يكون في تمريقة بدن يمرقوها». نحن نعمل وفق النظام واليوم موضوع ترسيم الحدود لا يحتمل التأجيل لأنه يجب حماية حقوقنا وليس القيام بإتفاق مع هوكستاين. وعلى خطٍ موازٍ، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء «رصد نشطاء لحزب الله في منطقة السياج الحدودي». وقال: سندمر البنية التحتية في القرى التي يستخدمونها ولن يبقى حجر على حجر. وهدّد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، بتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان، قائلاً إنّه «لن يبقى حجر على حجر». وأضاف في سلسلة مواقف نشرها له المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر «تويتر»: «الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب لهو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها». وعن تموضع «حزب الله في القرى جنوب لبنان، قال برعام: «في الحرب سنقوم بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري هذا، ولن يبقى حجر على حجر! هذا ما سيكون عليه مصير كل منشاة في القرى أو المدن التي يستخدمها هذا الجيش الإرهابي!». ..... ورأى أنّ «دولة لبنان ستبقى على ما يبدو داخل مزبلة «حزب الله – إيران» الفاشلة ونحن في جيش الدفاع سنستمر في العمل في سوريا ولبنان سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه».

انتخاب اللجان

انطلقت عند الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة النجمة، جلسة انتخاب اللجان النيابية، برئاسة الرئيس نبيه بري. وبعد سقوط التوافق على توزيع بعض اللجان الاساسية كالمال والموازنة والادارة العدل والاشغال العامة والنقل والطاقة، انطلقت عملية الانتخاب التي استمرت ساعات طويلة وقد استدعت جلسة مسائية للمجلس في السادسة. وقد نصح بري نواب التغيير بأن التوافق قد يوفر لهم اربعة اعضاء في كل لجنة بدل عضو او اثنين، لكنهم اصروا على الانتخاب. وبدأ التصويت بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة وقد ترشح 20 نائبا فيما هي مؤلفة من 17 نائبا، وعادت رئاستها، نظرا الى هوية الفائزين، الى النائب ابراهيم كنعان، في وقت سقط النائبان التغييريان فراس حمدان ومارك ضو. كما جرى انتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل من 17نائباً برئاسة جورج عدوان وترشح لها 22 نائباً. اما اللجان الاخرى التي تشكلت في الجلسة الصباحية فكانت بالتزكية وهي لجان: الشؤون الخارجية والمغتربين، المرأة والطفل، الاتصالات والاعلام، الشباب والرياضة وحقوق الانسان. وفي الجلسة المسائية جرى انتخاب لجان الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وترشح لها 20 نائباً، الاشغال العامة والنقل والطاقة وترشح لها 30 نائباً... وفاز المرشحون للجنة البيئة بالتزكية بعدما سحب النائب أكرم شهيب ترشيحه لها واستبدال اسمه بالنائب هادي أبو الحسن، وكذلك لجنة الزراعة والسياحة. وبغض النظر عن آلية انتخاب اللجان التي كانت ذات طابع ديموقراطي رغم ما شابها من محاولات البعض تسجيل اعتراضات لم يؤخذ بها، واعتبار ان بعض اللجان جاءت معلبة من قبل الأحزاب، وهو ما تولى الرد عليه بالإضافة إلى الرئيس برّي نائبه بو صعب وعدد من نواب الكتل الذين نبهوا النواب «التغييريين» بأنهم تحت قبة البرلمان وليسوا في الشارع لاستخدام لغة المزايدات والشعبوية، فإن جلسة الأمس رسمت صورة غير مريحة لما سيكون عليه المشهد البرلماني في الجلسات التي ستعقد مع قابل الأيام، حيث يحاول عدد من النواب الجدد التمايز في طرح الأمور وتصوير أنفسهم على انهم رأس حرية ممارسة الديمقراطية، ومحاربة ما يعتبرون تحالف الأحزاب وأهل السلطة، وهو ما يعني اننا سنكون امام جلسات نيابية لا تخلو من السجالات والمناكفات مهما كان نوع هذه الجلسات كون ان التناغم غائب من الآن عن جزء كبيز من مكونات المجلس الجديد. ووفق ما ظهر من نتائج على مستوى اللجان التي تمّ انتخابها فإن سائر هذه اللجان لم تشهد تغييرات جوهرية على مستوى الأعضاء، وهذا الأمر سينسحب على رؤساء ومقرري اللجان كون ان هوية الفائزين تدل بشكل واضح على من ستؤول إليه رئاسة اللجنة. هذه الجلسة التي تعتبر انها أخذت وقتاً طويلاً قياساً للجلسات السابقة، لم تخل من السجالات والصوت العالي، وعلى وجه الخصوص بين النائب علي حسن خليل والنائب «التغييري» فراس حمدان على خلفية إصرار حمدان على الترشح للجنة المال من دون ان يكون قد وضع اسمه لدى الأمانة العامة للمجلس، وعندما كان خليل يخاطب حمدان قال له «اسمع يا ابني» ليرد عليه حمدان «أنا مش ابنك أنا زميلك»، وأمام إصرار حمدان أكّد الرئيس برّي إمكانية إضافة أي اسم لأي مرشّح لأي لجنة على اللوائح المطبوعة بخط اليد. ومن طرائف الجلسة، ما دار بين النواب من كلام، إذ توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار إلى الرئيس برّي، بعدما لاحظ مغادرة معظم النواب: «دولة الرئيس، وينن اللي فوتونا بها الماراتون الطويل العريض»، فرد عليه النائبان وضاح الصادق وملحم خلف: نحن هون، اما النائب جهاد الصمد، فرد: «انتو المقاومة وبالكن طويل».

فرنسا والسعودية

على صعيد الوضع الاقتصادي ودعم لبنان، تم امس، توقيع اتفاقية تكميلية مرتبطة بالصندوق السعودي -الفرنسي في الرياض وذلك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من الجهة السعودية وCDCS من الجهة الفرنسية، وذلك بحضور الموفد الفرنسي الرئاسي بيار دوكان والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية الوزير عبدالله الربيعة. وبرغم كل المآسي التي حلّت بطلاب الهجرة غير الشرعية فهي استمرت امس، حيث أوقفت وحدة من الجيش 64 شخصًا من الجنسيّات: اللبنانيّة والسوريّة والفلسطينيّة، على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد - الشمال، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية، ومن بينهم امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وسُلّمَ المتورطون بعملية النقل الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

111 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن 111 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للاصابات إلى 1100007 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

هوكشتاين يريد "جواباً خطياً": زيارة بيروت يجب أن تكون "حاسمة"

تقرير الجيش "بديهي": عون طلبه لمزيد من "المَرْجَحة"!

نداء الوطن... مع استغراق المجلس النيابي في مهمة إنجاز انتخابات اللجان حتى نهاية الأسبوع وتحديد رئيس المجلس يوم الجمعة المقبل موعداً لاستكمال المهمة وانتخاب الرؤساء والمقررين، باتت الفسحة الزمنية متاحة أمام قصر بعبدا لمزيد من المماطلة في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، أقله حتى الأسبوع المقبل بذريعة انتظار انتهاء تكوين الهيئة المجلسية، لتكون الفرصة مؤاتية أكثر أمام العهد وتياره لاستنزاف الوقت بغية تحصيل أكبر قدر ممكن من المغانم الحكومية على حساب مصلحة البلد التي تحتّم استعجال تكوين السلطة التنفيذية والشروع في الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ اللبنانيين بعدما باتوا يعيشون في إحدى "البؤر الساخنة للجوع" حسبما جاء في التقرير المشترك الصادر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، والذي صنّف لبنان ضمن قائمة الدول المهددة بخطر "انعدام الأمن الغذائي" خلال الفترة المقبلة. وكما على البرّ كذلك في البحر، تستمر لعبة التسويف والمماطلة في حسم الموقف الرسمي من خطوط الترسيم الحدودية مع إسرائيل تحت وطأة المحاولات اليائسة لمقايضة حقوق اللبنانيين وثرواتهم الوطنية بمسألة رفع العقوبات الأميركية عن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ما أتاح للإسرائيليين اقتناص الفرصة والمبادرة إلى استباحة المياه الإقليمية والتفرّد بعملية استخراج الغاز من الحقول المشتركة مع لبنان، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الهروب للأمام بخطوة "فولكلورية لا تقدم ولا تؤخر" في حفظ الحقوق، حين طلب من قيادة الجيش "تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية حول وصول الباخرة "إنرجين باور" إلى المنطقة المتنازع عليها ليُبنى على الشيء مقتضاه". وأمس تسلّم عون التقرير العسكري الذي جاء مضمونه "بديهياً لا يحمل جديداً خارج إطار المعطيات المعروفة حول الموضوع"، وفق تأكيد مصادر مواكبة للملف، معتبرةً أنّ كل ما في الأمر أنّ عون طلب من الجيش إعداد التقرير لكسب الوقت والمزيد من "المرجحة" بانتظار أي جديد يتصل بـ"البازار المفتوح مع الأميركيين حول خطوط الترسيم". وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أنّ المعطيات العسكرية التي رُفعت إلى رئيس الجمهورية بالاستناد إلى ما تم الحصول عليه من معلومات عبر تقنيات الرصد والرادارات الملاحية حول حركة السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية، بينت أنّها اتخذت نقطة تمركزها إلى جنوب حقل "كاريش" من الناحية الإسرائيلية ضمن مسافة تقدر بنحو ميلين بعيداً عن الخط 29، غير أنّ الخبراء العسكريين يؤكدون أنّ "المشكلة لا تكمن في مكان تموضع السفينة بل في بدئها عملية التشبيك مع الأنابيب في حوض حقل "كاريش"، ما يعني أنها عندما تبدأ باستخراج الغاز تكون عملياً تسحبه من الحقول الموجودة في المنطقة المتنازع عليها"، مع التشديد انطلاقاً من ذلك على أنه "من الخطأ التركيز على مسألة عدم خرق السفينة الخط 29 لأنّ الخطر لا يتعلق فقط بمكان تمركزها إنما أيضاً بإنتاجها الذي لا شك في أنه سيضخ كميات من الغاز اللبناني في الأنابيب الإسرائيلية". وأمام هذا الواقع، انتقلت السلطة اللبنانية من مربع التفاوض الندّي لتحصين الثروة النفطية البحرية إلى مربع استجداء الوسيط الأميركي لزيارة بيروت بعدما كانت طيلة الفترة الماضية تتعالى على طروحاته وتتجاهل الرد عليها، إلى أن وقعت الواقعة وبدأت إسرائيل باستخراج الغاز أحادياً قبل التوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان. وبالأمس بدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري كمن يسابق الزمن في الإعلان عن "سبق صحافي" من خلال تأكيده أنّ السفير آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت "الأحد أو الاثنين" لاستكمال البحث في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. لكن في المقابل، آثرت وزارة الخارجية الأميركية عدم تأكيد زيارة هوكشتاين لبيروت واكتفى متحدث باسمها تعليقاً على إعلان بري موعد الزيارة بالقول لقناة "الحرة": "ليس لدينا أي شيء نضيفه إلى ما قاله المتحدث نيد برايس أمس" الأول، في إشارة إلى تصريح برايس الذي جاء فيه: "ليس لديّ أي إعلان عن سفر هوكشتاين في هذا الوقت". وفي هذا الإطار، نقلت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ الوسيط الأميركي لا يبدو في وارد تأكيد زيارته لبنان "قبل التأكد من أنه سيحصل على جواب خطي رسمي من الجانب اللبناني على الطرح الخطي الذي سبق أن حمله معه خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت"، كاشفةً أن "هوكشتاين حريص على المضي قدماً في الوساطة الحدودية بين لبنان وإٍسرائيل لكنه في الوقت نفسه مصمم على أن تكون أي زيارة جديدة يقوم بها إلى لبنان منتجة وحاسمة في تحديد الخيارات والمواقف من جانب المسؤولين اللبنانيين من دون المزيد من المناورات العقيمة".

لبنان يراهن على الوساطة الأميركية لتطويق التصعيد مع إسرائيل

التوتر قائم على الحدود الجنوبية... وتل أبيب ترى الخلاف «قضية مدنية»

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... يترقب لبنان وصول الوسيط الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين أواخر الأسبوع الحالي ليطلع على ما يحمله من مبادرات لحل النزاع الحدودي، وسط تمسك لبناني بالوساطة الأميركية وبالجهود الدبلوماسية لتجنب التوتر وتطويق أي تصعيد على حدوده الجنوبية. ووصلت سفينة تديرها شركة «إنرجين» ومقرها لندن يوم الأحد الماضي إلى حقل غاز يقول لبنان إنه يقع ضمن المياه المتنازع عليها. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً غربي مدينة حيفا جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت إسرائيل أول من أمس الاثنين إن الخلاف «قضية مدنية» يتعين حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية. وتحرك لبنان على خط دعوة الوسيط الأميركي إلى بيروت لمعالجة التطورات الناشئة. وأكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أن هوكشتاين سيزور لبنان الأحد أو الاثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية. كذلك، أعلنت الرئاسة اللبنانية أمس، أن الرئيس ميشال عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة التطورات التي استجدت بعد التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean Power قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها. وأفادت بأن الوسيط الأميركي «سيصل إلى بيروت خلال نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجانب اللبناني للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن». وقالت إن عون تلقى تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية. وبدا أن اعتماد الحل الدبلوماسي عبر تفعيل الوساطة الأميركية، يهدف إلى سحب فتيل التوتر الذي نشأ عقب وصول سفينة الإنتاج إلى حقل كاريش. وقالت مصادر لبنانية على صلة مباشرة بالملف، إن الحل الدبلوماسي على قاعدة حصول لبنان على كامل حقوقه، هو المدخل الوحيد لسحب فتيل النزاع، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوتر «لا يزال قائماً طالما أن هناك ادعاءً إسرائيلياً بحق مزعوم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان»، مشددة على أنه «ليس لبنان هو المعتدي، بل إسرائيل هي التي تعتدي على المنطقة الاقتصادية اللبنانية». ونفت المصادر اللبنانية معرفتها ما إذا كان هوكشتاين يحمل حلاً كاملاً معه في الزيارة المرتقبة الأحد المقبل، قائلة: «كان هناك إصرار على استعجال زيارته لأن الأمور سيئة، ومن الضروري أن يستأنف مهامه كوسيط بين الطرفين»، علماً بأن الدعوة اللبنانية قابلتها دعوة إسرائيلية أيضاً عبّر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أول من أمس الاثنين بالقول إن النزاع مع لبنان «هو قضية مدنية سوف يتم حلها دبلوماسياً بوساطة أميركية». وقالت المصادر اللبنانية: «لا شيء محسوم حتى الآن حول ما سيحمله هوكشتاين، والثابت الوحيد هو اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس بري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وينص على ترسيم الحدود البحرية وتحديد كل طرف لمياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة به»، مشددة على أن اتفاق الإطار «هو الصيغة والآلية الوحيدة المتوفرة لترسيم الحدود وحل النزاع». وجدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز الذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً». وشدد على «أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية، كونه ملفاً يخص جميع اللبنانيين، ويحفظ حقوق لبنان في مياهه وثرواته الطبيعية واستقراره»، وذلك في أعقاب نقاشات ودعوات للسلطة التنفيذية لتوقيع التعديلات على المرسوم رقم 6433 الذي أودعه لبنان في الأمم المتحدة في عام 2010، وينص على أن تكون النقطة البحرية رقم 23 هي نقطة الحدود اللبنانية، بينما ينص المعدل على أن تكون النقطة 29 هي الحدود البحرية الرسمية ما يوسع مساحة النزاع إلى 2290 كيلومتراً بدلاً من 860 كيلومتراً. وتصاعدت التجاذبات السياسية خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية الدعوة لتوقيع المرسوم المعدل، حيث شهدت البلاد اصطفافات سياسية، علماً بأن الحقل الذي تنوي إسرائيل الإنتاج منه في الربع الثالث من هذا العام، بدأت مسار استكشافه وتطويره والتنقيب فيه قبل ثماني سنوات. وبرزت تقديرات لبنانية أمس بأن لبنان أمام حلّين يتمثلان في الاختيار بين خطّ هوف (الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها بمساحة 860 كيلومتراً بين الطرفين) وخط هوكشتاين (الذي يقضم مساحة 20 في المائة من المساحة التي يعتبرها لبنان حقه). لكن مصادر لبنانية مواكبة للملف أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «خط هوف انتهى منذ زمن طويل بعد طرحه من قبل الموفد الأميركي فريدريك هوف في عام 2012»، مضيفة أن مبادرة هوكشتاين «تمت مواجهتها بموقف لبناني موحد على إثر اللقاء الذي جمع الرؤساء عون وبري وميقاتي في 18 مارس (آذار) الماضي ودعوا الوسيط الأميركي لمعاودة نشاطه وفق اتفاق الإطار»، مشددة على أن لبنان متمسك بحقوقه كاملة. وتدعم الأمم المتحدة الدعوة اللبنانية لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية، حيث أكدت أمس أنها تشجع لبنان وإسرائيل على حل أي خلافات بينهما عبر المفاوضات. وأوضحت المنظمة أنها أخذت علماً بوصول سفينة تخزين وتفريغ عائمة أول من أمس الأحد إلى حقل كاريش للغاز الطبيعي، لبدء إنتاج الغاز لصالح إسرائيل في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش قوله: «إننا نتابع الوضع عن كثب ويوانا فيرونتسكا، المنسقة الخاصة للبنان، على اتصال مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى فيما يتعلق بهذه المسألة». وأضاف: «يجدر التأكيد على أننا نشجع كلاً من إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات». وأكد دوجاريك أنه عندما تم إطلاق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2020، قال الأمين العام غوتيريش في ذلك الحين إن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بالكامل بدعم العملية «كما طلبت الأطراف وفي حدود قدرتنا وتفويضنا». كذلك، تدعم الولايات المتحدة استئناف التفاوض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة إعلامية الاثنين إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية ممكن «إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة للبلدين. ولتحقيق هذه الغاية، ندعم بشدة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين».

انتخابات لجان البرلمان اللبناني تفرض تغييراً في الأعراف المسبقة

إجراؤها كرّس العملية الديمقراطية من دون تبدل كبير في توزيع الحصص

(الشرق الأوسط)... بيروت : كارولين عاكوم... نجح «النواب التغييرون» والنواب المعارضون في لبنان في كسر الأعراف التي كانت قائمة في انتخابات اللجان النيابية طوال السنوات السابقة عبر فرضهم التصويت لاختيار رؤساء اللجان وأعضائها بدل «المحاصصة» التي كانت تحصل في توزيع رئاسات اللجان وأعضائها بين الأحزاب ولا سيما الكتل الكبيرة منها. لكن هذا التغيير الذي تجسد في الاستحقاق الثاني بعد انتخابات رئيس البرلمان ونائبه، على أهميته، يبدو أن مفاعيله بدت محدودة بحيث إن توزيع النواب الذين انتخبوا في اللجان التي تصنف على أنها «مهمة»، بقي تقريباً كما كان في السابق، وهو الأمر الذي وإن وضع ضمن اللعبة الديمقراطية، لكنه عكس اتفاقات مسبقة بين الكتل الكبرى التي انتهت باستبعاد معظم مرشحي «التغيير» عنها. ورغم أن المفاوضات بين الأحزاب والكتل استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل موعد الجلسة يوم أمس سعياً للاتفاق على توزيع الكتل برئاساتها وأعضائها لتفادي الانتخابات التي ستستغرق وقتاً طويلاً، فهي لم تنجح في ذلك وأجريت الانتخابات في جلسة قبل الظهر على «لجنة المال والموازنة» و«الإدارة والعدل». لكن نتائج هذه الانتخابات لم تحدث تغييرات لافتة في انتماءات النواب الحزبية على أن يتم انتخاب رؤسائها لاحقاً، وذلك مع ترجيح بقاء النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان على رأس «الإدارة والعدل» والنائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان على رأس «المال والموازنة»، فيما سُجل خرق واحد في الأخيرة عبر دخول نائب «كتلة التغيير» إبراهيم منيمنة، إضافة إلى فوز عدد من النواب المعارضين أبرزهم ميشال معوض في «المال والموازنة» ونديم الجميل من «حزب الكتائب» في «الإدارة والعدل». وقد استغرق انتخاب أعضاء لجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل وقتاً طويلاً، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المطلوب من الجميع المشاركة والقيام بالواجب في كل اللجان، ويستطيع النائب أن يشارك في لجنة ليس عضواً فيها، مشيراً إلى تعثر التوافق بالقول: «لقد أفسحنا المجال من أجل التوافق، ومع الأسف لم ألمس هذا الجو، وتأكدوا أنه من دون التوافق لا يمكن أن ننتهي في أسبوع، وأتمنى تخفيف هذا الأمر. المطبخ الحقيقي هو في اللجان». وبعد انتهاء انتخاب اللجنتين، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر الجلسة الأولى إلى الساعة السادسة مساء وتم الإعلان عن فوز بالتزكية لخمس لجان أخرى، من أصل 17 لجنة، شارك في كل منها نائب أو أكثر من «نواب التغيير» وهي الشؤون الخارجية، الإعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وفي هذا الإطار، يؤكد النائب إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» «أن ما حصل في انتخابات اللجان هو تكريس للعملية الديمقراطية بعدما كان يتم الاتفاق والمحاصصة على توزيع اللجان النيابية بين الكتل الكبرى، معتبراً في الوقت عينه أن عدم إحداث تغيير كبير في توزيع اللجان الأساسية وإن كان نتيجة اتفاق الكتل الكبيرة فيما بينها، لا يمكن اعتباره خرقاً للقانون أو للعملية الديمقراطية. ويضيف «من الواضح أن الأحزاب صوتت لمرشحي بعضها البعض وبالتالي فوزها كان أكبر لأن حضورها في البرلمان أكبر لكن هذا لا يعني أن النواب الذين لم يحالفهم الحظ لن يشاركوا في اجتماعات اللجان بل سيكونون حاضرين فيها وفق ما يسمح لهم به القانون وسيكونون العين المراقبة التي تتابع وتعارض وتنقل الصورة إلى الخارج». ووصف الخبير القانوني أنطوان صفير ما حصل يوم أمس لجهة انتخاب اللجان بأنه «أمر جيد» بعيداً عن التوافق الذي اعتدنا عليه والذي كان في أحيان كثيرة يختزل الآراء الأخرى ولا يعطي للنائب حق إبداء رأيه. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما حصل هو تقدم في العملة الديمقراطية وأظهر تغييراً في تكوين البرلمان الذي بات مؤلفاً من مجموعات مختلفة وأدى إلى عدم التوافق على كل الأمور. وكما منيمنة لا يعتبر صفير أن نتائج انتخابات اللجان التي أفرزت «أكثرية» لصالح الأحزاب خرق للقانون، ويقول المهم أن الانتخابات أجريت والتوافق على الأسماء بين الكتل أمر طبيعي ضمن اللعبة الديمقراطية طالما لم يحصل أي تلاعب بالنتائج.

قوى التغيير في البرلمان عرقلتْ «تعليبات» الحرس القديم

لبنان «الحائر» يستعدّ لعودة الوسيط الأميركي في الترسيم مع إسرائيل

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لبنان يُريد تحريك المفاوضات وهوكشتاين ينتظر جواباً على مقترحه الأخير

- التغييريون غيّروا قواعد اللعبة البرلمانية وانتخاباتٌ مُضنية للجان لم يشهدها البرلمان منذ عقود

- بري رداً على يعقوبيان: رح نسكت لأن زوجها صاحبنا

حرّك وصول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال Energean power إلى حقل كاريش الإسرائيلي، الذي أحدث لبنان «ربْط نزاع» ديبلوماسياً معه لم يكتمل «نصابه» قانونياً وأممياً، مفاوضات الترسيم البحري بين بيروت وتل أبيب التي تستجرّ منذ اكتوبر 2020 وعُلِّقت قبل نحو عام، قبل أن يرسمَ الوسيطُ الأميركي آموس هوكشتاين في فبراير الماضي ما بدا «خط نهايةٍ» لها عبر مقترح «آخر الطريق» فـ... «يا أبيض يا أسود». وبعد «استنجاد» لبنان بالوسيط الأميركي واستعجاله أن يعود، أكد رئيس البرلمان نبيه بري في مستهل جلسة انتخاب برلمان 2022 لجانه النيابية أمس أن هوكشتاين سيصل إلى بيروت الأحد أو الاثنين المقبليْن، لتشكل الأيام الفاصلة عن هذه المحطة فسحةً لكبار المسؤولين، لاسيما رؤساء الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبري، لأن يحسموا أمرهم في ما خص مسألتيْن متشابكتينْ:

* الأولى إنهاءُ الازدواجيةِ بين «الخط الموثّق» (لدى الأمم المتحدة) 23 الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وبين «خط التفاوض» 29 الذي جرى التلويح به من بيروت بوجه اسرائيل في محاولة لحماية كامل «رقعة الـ 23» التي تنازعه تل أبيب عليها (انطلقت الأخيرة لتحديد منطقتها الاقتصادية مع لبنان من الخط 1 شمال الخط 23) في بقعة بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً. علماً أن الخط 29 يوسّع المنطقة المتنازَع عليها إلى 2430 كيلومتراً يقع فيها جزء من حقل كاريش.

* والثانية إعطاء جوابٍ مازال الوسيط الأميركي ينتظره منذ فبراير الماضي على المقترح الذي كان قدّمه في ضوء زيارته الأخيرة لبيروت في الشهر نفسه، أي «خط هوكشتاين» الذي زاوَج فيه بين الخط 23 (ينطلق منه مقترحه) وبين «خط هوف» الذي يعود ويلتقي معه والذي كان منح بموجبه الوسيطُ السابق فريدريك هوف لبنان 55 في المئة من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و 23 ونسبة الـ 45 في المئة الباقية لاسرائيل، وذلك بما يضيف إلى حصة بيروت من رقعة الـ 860 كيلومتراً بين 50 و80 كيلومتراً، ولكن بما لا يضمن لـ «بلاد الأرز» كامل حقل قانا (ثلثاه في البلوك 9 اللبناني وثلثه تحت الخط 23 ويمتد جنوبه) ويقتطع جزءاً من البلوك 8 الذي ينبئ بثروات دفينة. ورغم إعلان بيروت أنها تتهيأ لاستقبال هوكشتاين، إلا أن أيّ إشارات حاسمة لم تبرز إلى أن لبنان الرسمي «تَحَرَّر» من لعبة المزايدات في هذا الملف البالغ الدقة والتي جعلت رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه في «قفص» اتهاماتٍ سياسية بالتفريط بحقوق لبنان عبر اعتباره أن الخط 23 هو الحدود البحرية وأن الخط 29 هو فقط خط تفاوض، أو من «ألاعيب» يُخشى أن تكون تتحكّم ببعض جوانب إدارة قضيةٍ من «العيار» الاستراتيجي وفق حسابات ضيّقة أو طموحات سياسية. وإذ كان «مفهوماً» ان يحاول لبنان الرسمي التخفيف من وهج الاندفاعة الاسرائيلية في اتجاه استخراج الغاز من حقل كاريش عبر التركيز على أن المنصة العائمة لم تتجاوز الخط 29، فإن أوساطاً مطلعة تذكّر بأن بيروت كانت وفي رسالة وجّهتْها إلى الأمم المتحدة قبل أشهر اعتبرت «كاريش» في ذاته متنازَعاً عليه، وسط انطباعٍ بأن هذا «التبريد» اللبناني مردّه إلى رغبةٍ في عدم حشْر الذات في زاويةٍ تضيّق الهامش الضيّق أصلاً من الخيارات التي يُخشى أن تكون باتت محصورة بين خط هوف أو «نسخته المعدّلة» أي خط هوكشتاين. ولا تقلّ دلالةً على أن بيروت لم تُكْمِل بعد «ملفّها» في ملاقاة العودة المرتقبة لهوكشتاين، التسريباتُ عن رفض لبنان الشروط المسبقة، في الوقت الذي يبدو واضحاً أن الوسيط الأميركي يريد سماع الجواب الرسمي على مقترَح فبراير، بعدما كان اعتبر سابقاً أن وقت التفاوض «بالسقوف» انتهى وأن ساعة الاتفاق أو عدمه دقّت، جازماً بأن مرحلة «طاولة الناقورة» (استضافت المفاوضات عبر رعاية أممية ووساطة أميركية منذ اكتوبر 2020 حتى تعليقها في مايو 2021) طويت لمصلحة مفاوضات مكوكية يتولاها بين بيروت وتل ابيب، وأن أياً من الطرفين لن يكون قادراً على تحقيق 100 في المئة من شروطه في ما خص منطقة الـ 860 كيلومتراً. وفي أي حالٍ، فإن لبنان الذي يمتنع حتى الساعة عن إكمال التواقيع المطلوبة لتعديل المرسوم 6433 (ليوسّع الحدود البحرية وفق الخط 29) وذلك لإبقاء الباب موارَباً أمام حلّ يمنحه حق الانتفاع من حقل قانا كاملاً مقابل «كاريش» الذي فقدتْ بيروت بوصول «انرجين باور» ورقة ضغط كان سيشكّلها «توثيق» وقوعه في منطقة متنازَعاً عليها، أمامه حتى الويك اند لتوحيد موقفه وتحديد خياراته، وسط توقف أوساط مطلعة عند تَعَمُّد «حزب الله» إعلان الوقوف «وراء الدولة» في ما تقرره في هذا الملف، الأمر الذي عَكَسَ عدم رغبة في استدراج صِدامٍ فوق «برميل بارود» في المنطقة، علماً أن مثل هذا المنحى يبقى «مفتاحه» إقليمياً وفي يد إيران تحديداً وفق حساباتها المربوطة بمجمل الخطوط الساخنة في الاقليم. وفيما كانت الخارجية الأميركية تؤكد «أننا ندعم أيّ جهود للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، في شأن خلافهما حول الحدود البحرية»، تابع الرئيس ميقاتي «نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية في شأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وما هو متوقع على صعيد مهمة هوكشتاين»، مؤكداً «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز والذي تجري معالجته بالطرق الديبلوماسية للخروج بنتائج ايجابية، وتحرّك المفاوضات غير المباشرة مجدداً». ولم يَغِبْ هذا الملف عن جلسة انتخاب اللجان النيابية التي عقدها برلمان 2022 أمس لإكمال مطبخه التشريعي، حيث ردّ الرئيس بري على إعلان النائبة بولا يعقوبيان أنه رفض فتْح جلسة تشريعية لإقرار اقتراع قانون معجّل مكرر لتعديل المرسوم 6433 فقال: «بولا خرجت من الجلسة وصرّحت أنني رفضت تعديل المرسوم المتعلق بترسيم الحدود فأين كانت بولا منذ 12 سنة؟ ولا يمكن التشريع في جلسة انتخاب، ويبدو في ناس جايي تتشاوف مش تشتغل تشريع، رح نسكت لأن زوجها صاحبنا». ولم يكن هذا «التصويب» المتعدد الاتجاه من بري على يعقوبيان التطور الوحيد الذي تردّدت أصداؤه خارج «ساحة النجمة» التي شهدت «أول تمرين» ديموقراطياً بهذا الحجم منذ نحو 3 عقود كرّس قيام «لعبة برلمانية» جديدة فرضها «اقتحام» مجموعة النواب التغييريين (13 يمثلون انتفاضة 17 اكتوبر 2019) البرلمان و«دكّهم أسوار» الحرس القديم الذي تعوّد «حياكة» تفاهمات أقرب إلى محاصصات و«تعليبات» توزّع «كعكة» اللجان الـ 16 الدائمة، عضوية ورئاسات ومقررين، على الأحزاب والقوى وكتلها. وإذ لم يكن ممكناً في جلسة أمس الخروح باستنتاجات واضحة حيال التوازنات السياسية في مجلس النواب المنتخَب بعدما ظهر في جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبه وأمينيْ السرّ و3 مفوّضين الأسبوع الماضي أنها «لم تنتقل» بشكل صريح من ضفة (ائتلاف حزب الله والتيار الوطني الحر) إلى المعارضة (قوى سيادية وتغييرية ومستقلون) بمقدار ما أنها تحوّلت «أكثرية متغيّرة ومتحركة»، فإن الأكيد أن كتلة الـ13 من التغييريين نجحت في «خربطة التفاهمات» وفرضت انتخاباتٍ مضنية في لجان أساسية، وإن كان «القديم سيبقى على قدمه» في ما خص غالبية رئاساتها (للأحزاب على اختلافها)، كما تمكّنت من «اختراق» غالبية اللجان الأساسية (ما عدا الإدارة والعدل) لتبقى الأنظار على ما إذا كانت ستتمكّن من الفوز برئاسة أيّ من اللجان الـ 16 (يتعيّن إجراء انتخاب الرؤساء والمقررين بعد 3 أيام). وتَسَبَّبَ «التغييريون» في إسقاط مبدأ التزكية عن العديد من اللجان أبرزها المال والموازنة (رشحوا لها 3 نواب وفاز بينهم ابرهيم منيمنة) والإدارة والعدل، وفوز 5 لجان بالتزكية هي: الخارجية والمغتربين، الاعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، المرأة والطفل وحقوق الانسان، وذلك في الجولة الأولى من الجلسة التي استُكملت عند السادسة مساءً حيث بقيت 9 لجان كان الرهان على محاولة إنجاز انتخاباتها بالتزكية أمس عبر حصر عدد المرشحين لعضويتها ليكون مطابقاً لعدد أعضائها (5 من اللجان الـ 16 تتألف من 17 عضواً و10 من 12 وواحدة من 9). وانطبعت الجولة الصباحية، بسجالات بين نواب تغييريين وآخرين من كتل حزبية (مثلاً بين النائبين فراس حمدان وعلي حسن خليل)، وسط حال من الفوضى والصخب في ضوء بروز ترشيحات مفاجئة لدخول لجان، وتذمّر النواب «القدامى» من البطء في عملية الانتخاب والفرز (إحداها تطلبت ساعتين ونصف ساعة)، في حين طلب آخرون «سندويشات ونحنا مندفع حقّها». علماً أن بري كان أعلن في بداية الجلسة «كنت أتمنى أن يحصل التوافق وإلا سنستمر لأسابيع في الانتخاب خصوصاً أن هناك أماكن لكل النواب».

لبنان: هل يتحول «حقل كاريش» إلى مزارع شبعا بحرية؟

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع...تبلّغ لبنان أن المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي يتولى ملف الوساطة الأميركية في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيزور بيروت نهاية الأسبوع الجاري، كما كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا يعني أن الوسيط الأميركي استجاب للدعوة اللبنانية، لكنه يعني أيضاً أن لبنان أصبح في موقف الضعيف، خصوصاً مع ذهاب إسرائيل إلى فرض أمر واقع جديد يتعلق ببدء عمليات الحفر والاستعداد لعمليات استخراج الغاز من حقل كاريش في حدود ثلاثة أشهر. وبانتظار وصول هوكشتاين، بدأت اتصالات سياسية، لاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري الذي اختار الإعلان بنفسه عن موعد الزيارة للتأكيد أنه المعتمد أميركياً في المفاوضات، إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بهدف الوصول إلى صوغ جواب موحد ورسمي ونهائي يسلّمه لبنان لواشنطن في حال قرر المضي بالمسار التفاوضي الحالي. وكان هوكشتاين عرض في آخر زيارة له ما عرف بـ «الخطّ المتعرج»، الذي ينص على منح لبنان مساحة تقارب الـ 860 كلم مربع أو أقل بقليل مقابل منحه «حقل قانا» كاملاً على أن تحصل إسرائيل على «كاريش». لكن الوفد العسكري التقني المفاوض اعتبر أن للبنان حصّة في «كاريش» تتخطى الثلث، وهو أمر ترفضه إسرائيل بشكل كامل. مذاك لم يتبلغ هوكشتاين أي جواب لبناني وسط مطالبات لأركان الدولة بتوحيد الموقف قبل أي خطوة، كي لا يتكرر ما جرى في الحدود البرية والتي بعدما ترسمت في عام 2000 اعترض حزب الله لاحقاً من خلال مطالبته بمزارع شبعا. وهذا ما يخشاه الأميركيون من خلال موافقة بعض الأطراف في لبنان على الخطّ 23 أي مساحة 860 كلم مربع، فيما بعدها يلجأ حزب الله إلى المطالبة بالحصول على أكثر من ذلك ويبرر بقاء سلاحه وعمله في سبيل تحرير تلك المنطقة التي تصل إلى الخطّ 29 أي مساحة 2290 كلم مربع. وتشير المصادر الرسمية إلى مساع جدية للتوصل إلى جواب موحد يتم تسليمه إلى هوكشتاين، وهنا يدور سجال بين من يقول، إنه يجب التفاوض على الخط 29 للحصول على ما هو أكبر من 860 كلم، وبين المطالبة بالخط 23 أي مساحة 860 كلم كاملة مع الاحتفاظ بـ «حقل قانا كاملاً». وتبدي المصادر الرسمية تفاؤلاً بإمكانية الاتفاق قبل وصول المسؤول الأميركي. لبنان في موقف لا يحسد عليه بسبب الخلافات بين القوى سابقاً، والتي أدت إلى ضعف موقفه مقابل استغلال إسرائيل لهذا الضعف وفرض أمر واقع، فلم يعد لبنان قادراً على تعديل المرسوم والمطالبة بالخط 29 لأن ذلك سيؤدي إلى إيقاف المفاوضات واستمرار إسرائيل بالتنقيب بدون قدرة لبنان على مواكبة ذلك، أما التنازل عن الخط 29 سيعني أن لبنان كان لديه حق يطالب له وتراجع عنه، وهذا سيقود البلاد إلى موجة من الفوضى السياسية والتقنية وإلى حفلة مزايدات كبيرة بين القوى واتهام بعضها البعض بالخيانة والتخاذل، بالتالي خسارة المزيد من الوقت وإهدار الثروات، فيما حزب الله يقف صامتاً، مؤكداً أنه يقف خلف موقف الدولة اللبنانية، لكنه في أي لحظة قد يعلن أنه لا يوافق على الاتفاق ما لم يمنحه مساحة 2290 كلم كاملة وحينها سيعلن عن تمسكه بسلاحه إلى حين تحرير هذه المساحة.

حزب الله «يقارب» ملفّ الترسيم وكلمة لنصر الله غداً: إسرائيل تحفر ولبنان ينتظر هوكشتين

الاخبار... فيما تواصل إسرائيل نشاطها النفطي بحراً، وإن خارج الخطّ 29 حتى الآن، كرّس لبنان كل جهده الدبلوماسي من أجل استئناف «المسار الدبلوماسي» وعودة الوسيط الأميركي في الملف عاموس هوكشتين إلى بيروت «الأحد أو الاثنين»، كما أعلن الرئيس نبيه بري، أمس، فيما بدأ حزب الله «مقاربة» قضية الترسيم بعد طول ابتعاد، على أن يكون له موقف غداً في كلمة لأمينه العام السيد حسن نصر الله.... فيما تسعى «إسرائيل» إلى فرض أمر واقع حول حقل «كاريش» عبر ربط المنصة العائمة بالنسخة البحرية من القبة الحديدية، مجدّدة التحذير من أن «أي ضرر تتعرّض له منصات الغاز الخاصة بها سيكون بمثابة إعلان حرب»، استمر لبنان الرسمي أمس في محاولات احتواء الموقف من خلال تحريك «ديبلوماسيته» على أكثر من خطّ، بدءاً بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي استكمل جولة اتصالاته محلياً ودولياً وتواصل مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين من أجل ترتيب زيارة له لبيروت استناداً إلى «توافق الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على دعوة الوسيط للحضور إلى لبنان للبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها بأسرع وقت»، إضافة إلى التواصل مع الأمم المتحدة ومع سفراء الدول لشرح موقف لبنان. ومع أن المعلومات والإحداثيات تؤكد أن السفينة لم تدخل موقعاً جغرافياً متنازعاً عليه حتى الآن، انقسم لبنان بين طرف يتمسّك بالخط 29 انضم إليه النواب «التغييريون» وآخر يتمسّك بالخط 23 ويرفض تعديل المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011. فيما برزَ أمس معطى جديد تمثل في إعلان تعيين حزب الله النائب السابق نواف الموسوي مسؤولاً عن الملف بشكل رسمي في إشارة إلى إيلاء الحزب هذا الملف أهمية عالية بعدما اختار الصمت لفترة طويلة، وفي الموقف الذي سيعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في كلمة أُعلن أمس أنه سيلقيها غداً. وأمس انهمك لبنان الرسمي بالتحضير لزيارة الوسيط الأميركي الذي يفترض أنه «سيأتي إلى بيروت الأحد أو الاثنين» كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي على هامش جلسة انتخاب اللجان أمس. فيما قالت مصادر في وزارة الخارجية إن «لبنان لم يتبلغ رسمياً موعد الزيارة بعد، لكن لا شيء يمنع ذلك في حال استجد أي أمر»، مع التأكيد أن محادثات تجري على مستوى مسؤولين لبنانيين وأميركيين لإعادة استئناف «المسار الديبلوماسي لحل الخلاف البحري الحدودي بين بيروت وتل أبيب». في غضون ذلك، استأنف رئيس الجمهورية اتصالاته للبحث في آخر التطورات، واطلع من قيادة الجيش على آخر الإحداثيات بالنسبة لتموضع سفينة الإنتاج اليونانية. وعلمت «الأخبار» أن القصر الجمهوري الذي تبلغ من النائب بو صعب (بصفته مكلفاً شأن متابعة ملف الحدود البحرية مع الأميركيين) آخر المستجدات حول تواصله مع المسؤولين الأميركيين، صرف النظر مبدئياً عن دعوة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتفرغ لمتابعة الملف مع الجانب الأميركي. في هذه الأثناء، كانَ العدو الإسرائيلي يستكمل نشاطه جنوب الخط 29، وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن «الخوف ليس من المكان الذي رست فيه السفينة لكن مما يمكن أن تستخرجه ومن أي آبار»، لافتة إلى أن سفينة التنقيب Stena IceMax التي تعمل لمصلحة شركة «هاليبرتون» الأميركية، باشرت منذ أيام عملية حفر بئر رابع في الجزء الجنوبي من حقل «كاريش»، بمحاذاة الخط 29، تحت اسم KM-04 بعدما بيّنت مسوحاتها احتمال وجود «نفط سائل» أسفل البئر KN-01 الموجود في الجزء الشمالي من «كاريش»، أي ضمن حيّز الخط 29. ورجحت المصادر أن Stena IceMax ستنتقل بعد أسابيع إلى شمال «كاريش» ليصار بعدها إلى تحويل بئر التنقيب KN-01 إلى بئر إنتاج وربطها مع الآبار التي ستباشر منصة الإنتاج التابعة لـ«أنرجين» عملية الاستخراج منها، «وهذا ما يجب أن نخشاه». واستغربت المصادر تعامل القوى السياسية مع الملف، مشيرة إلى ما حصل أمس في مجلس النواب حيث لم تعقد جلسة تشريعية للنقاش في اقتراح القانون الذي تقدم به منذ يومين النائب حسن مراد، القاضي بتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 وتضمينه خريطة وإحداثيات المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم 29. وفسّر ذلك على أنه محاولة من بري لإفساح المجال أمام المشاورات مع الأميركيين.

العدوّ الإسرائيلي يستكمل أعمال التنقيب جنوب الخط 29 وفي محاذاته

مراد قال لـ«الأخبار» إن صفة العجلة لم تسقط عن الاقتراح الذي سيعرض في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب. وحول عدم اتخاذ رئيس المجلس قراراً بتحويل جلسة انتخاب اللجان إلى جلسة تشريعية، قال إن «برّي برّر ذلك قانوناً، وأنا كنت على بينة من عدم عرض الاقتراح على المناقشة خلال جلسة اليوم لكوننا في جلسة انتخاب لجان». وأكد أنه إلى جانب هدفه في «إصلاح العلة في القانون، كان المطلوب وقف المزايدات في مسألة الحدود ووضع الأمور في نصابها من خلال نقل النقاش إلى المؤسسات الدستورية». في المقابل، تقدمت النائبة بولا يعقوبيان أمس باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 6 من القانون رقم 163 /2011 لاعتماد الخط 29 بما يتلاقى مع اقتراح مراد، وطلبت بفتح جلسة تشريعية «نظراً لخطورة الأمر وكما فعل المجلس مرات عدة سابقاً مستندة للمادة 109 من النظام الداخلي». مصادر قانونية عقبت على ما جرى أمس في جلسة مجلس النواب. ففي ما يتعلق باقتراح مراد، قالت إنه طبقاً للمادة 32 من الدستور، فإن انتهاء العقد الأول حُدّد يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية أيار. لذلك يجب، بحسب المادة 33، أن يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة مرسوماً بفتح دورة استثنائية لكي يجتمع المجلس من جديد. وفي ما يتعلق باقتراح يعقوبيان، بيّنت المصادر أن الخطوة ترمي إلى تعديل الفقرة «ب» من المادة 6 من القانون 163/2011 (تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة) حتى يتسنى إدخال إحداثيات الخط 29 إليها.

المطلوبون في بعلبك يخسرون الغطاء الأهلي والعشائري

الجيش اللبناني مصمم على ملاحقتهم ولن يستثني أي متورط بالمخدرات

الشرق الاوسط... بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش... أسفرت العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني في بعلبك، شرق لبنان، عن واقع جديد، إذ خسر المطلوبون من مروجي المخدرات والمدانين بإطلاق النار واستهداف الجيش اللبناني، الغطاء الأهلي والعشائري، وهي نقطة تحول جديدة، كما يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط». ويُستدل إلى هذا الواقع من البيانات التي صدرت عن المطلوبين أو مقربين منهم، تنتقد اصطفاف العشائر والعائلات والأحزاب الفاعلة في المنطقة إلى جانب الجيش، وعدم توفير الحماية للمطلوبين، وفشلت البيانات في حشد الضغوط على الجيش لإيقاف عمليته الأمنية، كما فشلت في حث الأحزاب على التدخل لفرملة الاندفاعة الأمنية التي طالت أسماء كبيرة من المتهمين بترويج المخدرات، وإطلاق النار، والسلب. وعاد الهدوء إلى حي الشراونة في بعلبك الذي داهمه الجيش، وأقام فيه نقاطاً عسكرية ثابتة، وعادت الحركة إلى وضعها الطبيعي بعد عودة قسم كبير من أبناء الحي الذين غادروه إلى مناطق قريبة بسبب التوتر الأمني والمداهمات التي أطلقها الجيش صباح يوم الجمعة الماضي. واستأنف قسم من السكان أعمالهم وتجارتهم، مع انسحاب قسم كبير من القوى المداهمة والإبقاء على نقاط ثابتة تسمح للجيش بالتدخل براحة. ويلقي الأهالي باللوم على المطلوبين والتجار الذين حولوا الحي إلى ساحات لنشر الفوضى وإطلاق النار والمطاردة والملاحقات اليومية شبه الدائمة، نتيجة العمليات المشبوهة وعمليات السرقة والخطف والحماية للمطلوبين، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها والترويج لها وتصنيعها. وأسفرت مداهمات وملاحقات الجيش الذي أمسك بقبضته العسكرية والأمنية على الحي من خلال عمليته الأخيرة التي استمرت 4 أيام بكل تفاصيل الحي، عن إيقاف عدد من التجار وتفكيك عدد من مصانع «الكبتاغون» وحشيشة الكيف، وعشرات الكاميرات التي زُرعت على شرفات وأسطح المنازل المطلة على المدخلين الشرقي والغربي للحي، بهدف رصد تحركات الجيش، وإيقاف مشغليها من أصحاب الأبنية المرتفعة الذين ما زالوا رهن التحقيق. وشملت المصادرات عدداً من السيارات المشبوهة، وتم جرف 4 مضافات مخصصة لعمليات الترويج والتعاطي، كما شملت المصادرات أسلحة وذخائر، من بينها ذخائر «لانشر» عليها كتابات باللغة العبرية. كما طالت مداهمات الجيش مواقع يُشتبه لجوء المطلوبين إليها، بينها بلدات الكنيسة وريحا في البقاع الشمالي، وجبعا في غرب بعلبك، وصولاً إلى البقاع الغربي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش وسَّع ملاحقاته للمطلوبين والتجار في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات المداهمة «لم تنتهِ عند هذا الحد، وستبقى متواصلة بعناية وانتقائية من خلال عمليات الرصد والمراقبة، ولن تستثني أحداً من هذه العمليات، من التجار والمطلوبين والعابثين بالأمن». ويشير المصدر إلى أن «هناك عمليات متابعة مدروسة ستتواصل، مع أولوية الحفاظ على أمن المدنيين»، موضحاً: «الملاحقات ليست آنية؛ لكنها مستمرة لما خلَّفته من انعكاسات سلبية على المجتمع اللبناني وجيل الشباب وطلاب المدارس، وفي المناطق الشرقية من لبنان والضاحية الجنوبية»، في إشارة إلى انتشار ظاهرة الجريمة وعمليات السلب والقتل وتعاطي المخدرات. وقال المصدر: «نتيجة كل ذلك كانت الأولوية لدى الجيش هي تنفيذ مهمته الأمنية بتوقيف كبار تجار المخدرات، وضرب المصدر وشريان التوزيع الممتد من بعلبك والبقاع باتجاه الضاحية وغيرها من المناطق». وقال المصدر إن الغطاء الأمني «سقط عن المطلوب علي منذر زعيتر، الملقب بـ(أبو سلة)، كما سقط عن غيره»، مضيفاً: «ما كان قبل العملية هو غيره بعدها، مع الأولوية لدى الجيش للحفاظ على المدنيين». ورأى أن بيانات العشائر والأحزاب المؤيدة لدور الجيش الأمني «أعطته دفعاً قوياً»، لافتاً إلى أن موقف الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» كان واضحاً لجهة الوقوف إلى جانب الجيش.

صراع «القوات» والوطني الحرّ» يوتّر الجامعات والشارع المسيحي

جهات تقلل من أهميته وأخرى تحذر من تفاقمه

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... لم ينته الصراع السياسي في لبنان بين الأحزاب بانتهاء الانتخابات النيابية، بل إن تداعياتها لا تزال مستمرة بين مناصري الأحزاب، وهو ما ظهر عبر خلافات بين مناصري «القوات اللبنانية» من جهة، ومناصري «التيار الوطني الحرّ» من جهة ثانية؛ ما يعكس عمق الصراع السياسي على الإحجام في الشارع المسيحي. وكان أول اختبار لهذا الانقسام المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي إشكالات في فروع الجامعات في المناطق ذات الأكثرية المسيحية، آخرها الخلاف الذي وقع الأسبوع الماضي في فرع كلية الحقوق والعلوم السياسيّة التابعة للجامعة اللبنانية في منطقة جلّ الديب (شرق بيروت)، على خلفية محاولة طلاب من «التيار» إزالة صور رئيس «القوات» سمير جعجع والرئيس اللبناني الراحل بشير الجميّل؛ ما استدعى تدخل القوى الأمنية وعناصر من الجيش لضبط الأوضاع. وفي حين قلل الطرفان من أبعاد هذه الإشكالات، باعتبارها «آنية ويمكن تخطيها بسرعة»، تباينت آراء الطرفين حول أسبابها ومن يقف وراءها، فاعتبر عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ» وليد الأشقر، أن ما حصل «ليس جديداً عن مشهد الجامعات، خصوصاً في مواعيد الانتخابات الطالبية»، مشيراً إلى أن «إشكالاً مماثلاً حصل في ساحة ساسين في الأشرفية، على أثر تعليق صورة بدري ضاهر (مدير عام الجمارك اللبنانية المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون والموقوف في ملف انفجار مرفأ بيروت)، حيث جرت إزالة الصورة، بعدما اعتبر بعض (القواتيين) ومنهم النائب غسان حاصباني بأنها تستفزّ أهالي ضحايا انفجار المرفأ». ولم يخف الأشقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا التصعيد «يعبّر عن خيبة سياسية لدى جمهور القوات، الذي أوهمه سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية) بأنه بات يملك الأكثرية النيابية المسيحية بعد الانتخابات، بينما أظهرت الوقائع عكس ذلك، وأن الأكثرية ما زالت عند التيار الوطني الحرّ، بغضّ النظر عن التحالفات التي أتت بنبيه بري رئيساً لمجلس النواب والياس بو صعب نائباً له». ويبدي حزب «القوات اللبنانية» اطمئنانه إلى استيعاب ما يحصل ويشدد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور، على أن «أشكال الجامعة اللبنانية استثناء؛ إذ لا عودة إلى أجواء التشنّج». وبرر ما حصل بأن «الطلاب والقطاع الشبابي ما زال تحت وقع حالة التعبئة والتجييش التي كانت سائدة خلال مرحلة الانتخابات، والتحركات التي تقع في بعض الصروح الجامعية تبقى إشكالات محدودة، بخلاف المشهد القائم عند الطرف الآخر، الذي تستخدم فيه الأسلحة والقذائف الصاروخية (في إشارة إلى التوترات التي تحصل في مناطق نفوذ «حزب الله» في البقاع والضاحية الجنوبية)»، معتبراً أن «الاختلاف السياسي حقّ ونحن سنحافظ على أدبيات العمل السياسي الذي يبني الدولة، ويجنّب الصدامات في الشارع». التوترات على الأرض بين الفريقين المسيحيين الأقوى، رغم محاولات احتوائها، سبقتها حملات متبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم فيها الناشطون عبارات استعادت أيام الحرب الأهلية، ورأى وليد الأشقر أن هذا السجال «ليس جديداً، خصوصاً بعد انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه، التي أثبتت أن الأكثرية ليست بمتناول جعجع الذي لم يحصل مرشحه لمركز نائب رئيس مجلس النواب على أكثر من 38 صوتاً». وقال «إذا استمر هذا الخطاب وتجاهل الحقائق قد نشهد مزيداً من التصعيد، لا سيما مع استحقاق تشكيل الحكومة، كما أن الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس حكومة، ستثبت أن أي فريق لن يضمن 65 صوتاً ليكون صاحب القرار في تشكيل الحكومة». ورأى الأشقر، أن الوضع السياسي قد يشهد تأزماً يرتدّ على الأرض ما لم يتم تدارك الأمور، خصوصاً أن جعجع يشترط عدم الجلوس مع (حزب الله) على طاولة مجلس الوزراء، ما يجعل الصورة ضبابية جداً». ويرفض أي طرف التسليم بتفوّق الطرف الآخر عليه بنتيجة الانتخابات النيابية، وقال شارل جبور «نحن كقوات لبنانية في موقع المنتصر؛ لأن الأكثرية المسيحية انتقلت من أكثرية مؤيدة لسلاح (حزب الله) إلى أكثرية نيابية تؤمن بمشروع بناء الدولة». وذكّر بأن التيار الحرّ ورئيسه جبران باسيل «في موقع المأزوم لأن عهدهم انتهى إلى الفشل وأنهى البلد»، مشدداً على أن القوات اللبنانية «في حالة تصاعدية وهم بحالة تراجع مستمرّ، وإن تصويت 65 نائباً لبرّي لا يعني أنهم الأكثرية لأن هذه الأكثرية متحرّكة».