أخبار لبنان.. إدارة الفراغ الرئاسي تجعل «معجزة الحكومة» أولوية فرنسية!.. مايكروسوفت تحبط هجمات رقمية من لبنان.. رئيس الجمهورية يقترح لرئاسة الحكومة صالح النصولي الذي زار عين التينة..جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين... وجعجع وحيداً: عون يطرح بدائل لميقاتي..مقتل عسكري وإصابة آخرين باشتباك مع مطلوبين في بعلبك..حي الشراونة: معقل المطلوبين والهاربين من العدالة..بعلبك أسيرة الشراونة... وغياب الدولة..

السبت 4 حزيران 2022 - 5:10 ص

1159

محلية

إدارة الفراغ الرئاسي تجعل «معجزة الحكومة» أولوية فرنسية!....

تعثّر المفاوضات مع الصندوق.. والطاقة تنعى الكهرباء مع موسم الاصطياف

اللواء... السؤال المثير للريبة: كيف يتراجع أو يجمد سعر صرف الدولار عند حدّ يتراوح بين 27800 و28300 ليرة لبنانية لكل دولار، وتلتهب بالمقابل أسعار المولدات، التي تطالب وزارة الطاقة أصحابها بزيادة التغذية إلى 16 ساعة يومياً، مع ارتفاع صاروخي لأسعار المحروقات من البنزين 23 ألفاً، والمازوت 450 ألفاً والغاز سبعة آلاف، من دون ان يرف جفن واحد لأصحاب السوبر ماركات ونقابة مستودي الغذاء، فضلا عن مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ويتحرك أحد للسؤال على الأقل: لماذا لا تتراجع الأسعار، بما في ذلك أسعار الخضار والفواكه للموسمية؟ إذ من المفترض ان تتراجع مع بدء إنتاج هذه السلع!...... وضمن هذه الانهيارات المالية وفي الأسعار، كشف مصدر لبناني على صلة بالاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، بأن مسؤولي الصندوق الذين يتابعون الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين لوضع الصيغة النهائية للاتفاق قبل التوقيع عليها، ابلغوا الجانب اللبناني، بأن المفاوضات الجارية تراوح مكانها، بعد التوقيع بالأحرف الاولى على الاتفاقية، لانهم لم يلمسوا اي جدية من الحكومة اللبنانية، لتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، لكي تسلك الاتفاقية طريقها نحو التوقيع النهائي، بالرغم من كل التوضيحات والتأكيدات التي قدمها الصندوق، لتسريع المفاوضات وإنجاز الاتفاق النهائي. ونقل المصدر عن مسؤولي الصندوق استحالة التقدم نحو التوقيع النهائي للاتفاق مع لبنان، ما لم تبادر الحكومة بتنفيذ ما وعدت به، وما هو مطلوب منها، ولاسيما إجراء الاصلاحات المطلوبة، واقرار مشروع الموازنة، ومشروع الكابيتال كونترول، وهيكلة المصارف ،لافتا الى ان المفاوضات استغرقت وقتا اكثر من اللازم، الامر الذي يؤخر المباشرة بحل الازمة المالية، ويزيد من وطأة الضغوط المعيشية والاقتصادية على اللبنانيين. وفي سياق اللقاءات، اشارت مصادر سياسية إلى ان اللقاء ألذي جرى بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بالامس،تناول آلية تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة،وكيفية مقاربة الملفات والقضايا الملحّة التي تتطلب متابعة وتهم امور الدولة وشؤون المواطنين، من دون الخوض في التفاصيل،في حين لم تعط المصادر اي تاكيدات بأن ميقاتي سلم عون ملف تلزيمات محطات الكهرباء، استنادا إلى مااعلنه مؤخرا،خلافا لما تردد بهذا الخصوص. وكشفت المصادر عن مقربين من بعبدا،بأن الرئيس ميقاتي اعرب عن عدم رغبته باعادة تشكيل الحكومة الجديدة، لاعتبارات لم يشأ الافصاح عنها، خلافا لرغبة اطراف سياسيين مؤثرين،تدعم عودته على رأس الحكومة المرتقبة،اما من خلال اعادة تعويم الحكومة المستقيلة، او بتأليف حكومة مماثلة. على ان الأجواء الديبلوماسية، التي ترشح من جهات داخلية وعربية ودولية تكشف ان قصر الاليزيه يعطي الأولوية لتأليف حكومة قادرة على إدارة الفراغ الرئاسي، إذا لم ينتخب خلف بالموعد الدستوري للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في غضون 5 أشهر. وتتحدث المعلومات عن ان باريس تدرك ان تأليف حكومة بعد الانتخابات هو أشبه بمعجزة.. ووفقا لمصادر في الثنائي الشيعي، فإنه غير متمسك بالرئيس ميقاتي وحكومته، مع تجديد الرفض لتكليف سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، الذي لم يبد، بدوره حماسة لتبؤ هذا المنصب. ووفقا للمصادر ذاتها فانه من غير الممكن حسم هذا الامر قبل بدء المشاورات والاتصالات الرسمية بخصوص الحكومة والتي ينتظر ان تبدأ بعد انتهاء جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، هذا في الشق الداخلي ، اما خارجيا فان حسم مسالة بقاء حكومة تصريف الاعمال لادارة الفراغ الرئاسي او تاليف حكومة جديدة للهدف ذاته يرتبط بنقطتين:

اولا: اذا نجحت مساعي باريس مع واشنطن والسعودية لعقد مؤتمر «لبناني-لبناني» لحل الازمة السياسية والاقتصادية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون او في نهاية السنة الحالية كاقصى حد، فانه لا داعي حينها للدخول في ازمة تاليف حكومة جديدة.

ثانيا: ان فشل الفرنسيين في مسعاهم التوفيقي بخصوص لبنان، يعني حكما ذهاب كل القوى باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة الفراغ الرئاسي وتنظيم الانهيار الاقتصادي بانتظار تبدل المجريات الاقليمية والدولية. وإذا كان الطاقم السياسي الحاكم، الذي يخطط لاحتواء «مشاغبة نواب» ما يسمى بالتغيير أو حراك 17 ت1 (2019)، في إطار البحث عن إزالة آثار بعض ملامح التحوّل أو الانقلاب في التمثيل النيابي، يستعد لمنازلة جديدة الثلاثاء المقبل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الطعون النيابية، ومحاولة إعادة تكوين توازنات جديدة في المجلس، بدءا من الطعن بنيابة نائب الكتائب الياس حنكش الذي استمعت إليه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى طعون التيار الوطني الحر في الشمال الثالثة، ودائرة صيدا - جزّين والشوف - عاليه، بالإضافة إلى طعن في المتن من قبل المرشح جاد غضن، والنائب الخاسر فيصل كرامي على 38 صوتا، في طرابلس، مع العلم ان المجلس الدستوري لم يتسلم أي طعن من المرشحين الخاسرين، مع سريان المهلة الشهر التي تنتهي في 17 حزيران الجاري. وكشف مصدر سياسي بارز ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مهتم بتكبير كتلة التيار لتكون اكبر كتلة مسيحية ونيابية في المجلس النيابي الجديد، بعدما تقلص عددها بالانتخابات، جراء خسارة العديد من مقاعدها، وانفضاض بعض المنضوين بالتحالف معها، ونقل عن باسيل كلاما قاله الاسبوع الماضي امام بعض مؤيديه: نحن في صدد تقديم طعون في اكثر من دائرة انتخابية ولدينا ما يثبت إبطال انتخاب أكثر من ثلاثة نواب في المتن وكسروان وعكار، ونأمل من خلال انجاز هذه الطعون، بضم هؤلاء النواب، مع الطعون التي سيقدمها بعض الحلفاء الى تكبير عدد تكتلنا، ليكون أكبر كتلة مسيحية ونيابية، ومن خلالها نستطيع فرض وجودنا ومطالبنا، ان كان بتأليف الحكومات اوبانتخابات الرئاسة المقبلة، بحيث لا يستطيع احد تجاوز تكتلنا ودورنا بالعملية السياسية. واشار المصدر الى ان باسيل لم يخف معارضته لاعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، شبيهة بالحكومة الحالية قائلا، حكومة ميقاتي لم تنجح بتحقيق ما وعدت به باستثناء تنظيم الانتخابات النيابية، وهذا ما يثبت فشل تجربة حكومات الأخصائيين، ويدعم مطالبتنا بتشكيل حكومة سياسية، تستطيع اتخاذ القرارات المهمة، ونستطيع من خلالها اقرار التعيينات في المراكز والمواقع القيادية بالدولة، وهذا مطلب لن نحيد عنه لانه من حقنا .ونحن سنرشح شخصية حليفة لرئاسة الحكومة الجديدة،في المشاورات التي سيجريها فخامة الرئيس قريبا، ولن نعلن عن اسمه حاليا. وقال إن نقطة الخلاف الان، بيننا وبين حزب الله ونبيه بري، هو حول الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة ومهماتها ،وهناك اتصالات تجري لتذليل الخلافات والتوصل الى تفاهم بخصوصها قبل اجراء المشاورات. وسط ذلك، تتحضر الكتل النيابية لجلسة المجلس الثلاثاء المقبل لخوض استحقاق انتخاب اللجان النيابية، حيث من المتوقع ان تشهد اللجان تغييرات في العديد منها بعد دخول اكثر من 50 نائباً جديداً منهم نواب قوى التغيير والمستقلين، الطامحين الى عضوية إن لم يكن رئاسة بعض اللجان. على ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة ما زال الرئيس نجيب ميقاتي يتصدر لائحة المرشحين لها. بينما عدد من القوى السياسية يرفض تسميته وقوى وكتل اخرى لم تقرر خيارها بعد بإنتظار الدعوة الى الاستشارات فيما يسود التباين بين النواب التغييريين والمستقلين، ولكن يبقى لهم وعددهم 30 نائباً الثقل في تحديد عدد الاصوات التي سينالها الرئيس المكلف. وعلمت «اللواء» ان الامانة العامة لمجلس النواب سترسل الى رئاسة الجمهورية يوم الاثنين اللائحة النهائية لتركيبة الكتل النيابية والمستقلين بعد تلقيها كل التغييرات والتعديلات التي طرأت. وقال اكثرمن مصدر نيابي لـ«اللواء» ان موضوع تسمية رئيس للحكومة لم يحسم لدى عدد لا بأس به من النواب، وستتضح الامور الاسبوع المقبل في ضؤ الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى وبين اكثرمن كتلة وفريق سياسي. ولم يحسم عدد من النواب المستقلين موقفه بعد بين ان يبقى منفردا او ينضم إلى تكتل سياسي او مناطقي، كما هو حال بعض نواب طرابلس، على ان يحسموا امرهم بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء. فيما تأكد ان النائب إيهاب مطر لن يكون ضمن كتلة نواب الجماعة الاسلامية بل مستقلاً منفرداً. وعلمت «اللواء» أن مجموعة نواب «قوى التغيير» ستعقد مؤتمراً صحافيا يوم الاثنين المقبل في المجلس النيابي قبيل جلسة إنتخاب اللجان النيابية يوم الثلاثاء المقبل ، للإعلان عن عدد من القضايا، منها اسم التكتل الذي سيعملون تحته ويشاركون به في الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف رئيس للحكومة، اضافة الى مواقف الكتلة من التطورات والاستحقاقات المجلسية، والاعلان عن بعض اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المهمة التي سيتقدم بها التكتل لإقرارها في المجلس. ورفضت المصادر الكشف عن طبيعة الاقتراحات التي ستتقدم بها المجموعة، لأنها لم تنجز بصورة نهائية. وقالت المصادر ان التوجه هو نحو إجراء الانتخاب في هذه اللجان وليس التوافق حولها، وسيتم ترشيح نواب من قبل التغييريين لرئاسة اللجان وليس فقط لعضويتها. كما عرض عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الأوضاع العامة في البلاد، ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المقبلة. كما تطرق البحث الى عدد من المواضيع التي تحتاج الى متابعة. وفي سياق حركته نحو القوى السياسية، زار بوصعب رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، والتقاه في حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف سعادة. وجرى بحث في مجمل الاوضاع والتطورات بالاضافة الى الاستحقاقات المقبلة والسبل الآيلة للخروج من الازمة الراهنة. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن أي موعد واضح للأستشارات النيابية الملزمة لم يتضح وما من شيء ملموس بعد مع العلم أن الدعوة من قصر بعبدا قد تصدر في أي لحظة لاسيما عند استكمال بعض التفاصيل. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيستمع إلى آراء النواب وتوجهاتهم متى التقى بهم. ولفتت إلى أن الاتصالات والمشاورات انطلقت من أجل خيارات المرشحين لرئاسة الحكومة، ودعت إلى عدم إطلاق تكهنات عن مصير الاستشارات أو حتى عن توجه الرئيس عون الى استئخارها مشيرة إلى أن التركيز حاليا ينصب على انتخابات اللجان ويصبح بعده المشهد مكتملا. اما بالنسبة إلى لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس ميقاتي فقد خرج عن إطار تبادل تقييم التطورات مع العلم انهما لم يلتقيا منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وكان بحث في جلسة انتخاب رئيس المجلس وجلسة انتخاب اللجان الأسبوع المقبل والوضع الحكومي وتصريف الأعمال. وكان عون اطلع من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب على نتائج الإجتماعات التي عقدها في الولايات المتحدة الاميركية، والتي تناولت الوضع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات المستجدة. واوضح بوحبيب أن «البنك الدولي مستعد بالبدء باستجرار الكهرباء من الأردن، وهناك عقبات بموضوع مصر، لأنهم يريدون اعفاءات ونحن على الطريق لذلك» . اضاف: انه في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين عندنا. وعلى المنظمات الدولية التي تدفع للنازحين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه وكلنا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار النزوح.

توتر في بعلبك وشهيد للجيش

وفي تطور امني، اعلن الجيش عن استشهاد عسكري واصابة 5 آخرين أثناء عملية دهم نفذتها قوة من الجيش في حي الشراونة والتل الابيض في بعلبك، لمنزل المطلوب علي.ز الملقب بـ«ابو سلة» نظرا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة ينزلها من شرفة منزله في منطقة الفنار بالمتن. حيث تعرضت الدورية الى اطلاق نار كثيف من قبل مسلحين في المنزل، وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المطلوبين. واستقدم الجيش المزيد من التعزيزات العسكرية الى المنطقة واستعان بمروحية وطائرة استطلاع لتحديد مواقع المطلوبين الفارين، فيما عملت القوّة على محاصرتهم. وتضاربت المعلومات حول مصير ابو سلة بين قائل انه استطاع الفرار او انه اصيب بجروح او قتل. وهو سبق وتعرض لأكثر من عشر عمليات دهم وهرب منها جميعها. وشهد أوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية انتشاراً كثيفاً لآليات الجيش اللبناني، بحسب ما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، وذلك بالتزامن مع العملية التي يقوم بها الجيش في حي الشراونة - بعلبك لملاحقة مطلوبين في حدث توتر في الطريق الجديدة أدى إلى سقوط قتيل.

نار المحروقات

اما معيشيا، فارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 23000 ليرة لبنانية، كما ارتفع المازوت 45000 ليرة، والغاز 7000 ليرة واصبحت الاسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 624000 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 635000 ليرة. المازوت: 619000 ليرة. والغاز: 365000 ليرة. مالياً، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان المركزي فتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت هناك جهات داخلية مستفيدة من مسألة تخلف لبنان عن سداد ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي تم إبلاغهم بها مسبقًا، وكان سلامة عارضها بشدة نسبة لتداعياتها البالغة على الدولة. ذلك «ان التخلف عن سداد الديون قطع لبنان عن مصادر تمويله» ، بحسب سلامة في كلامه لموقع «Ici Beyrouth»: «لا أعرف ما إذا كانت محاولة تحويل الخسائر إلى مصرف لبنان هي عن جهل او عن قصد»، يقول سلامة الذي يشرح بالتفصيل نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان بين عامي 2010 و 2021 ويفنّد من خلالها كيف استنزفت الدولة خلال هذه الفترة 62 مليار دولار فريش من مصرف لبنان. ويضيف «يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي ، لكن هناك أيضًا تحوير الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق القوانين»، ويرد على من يتهمونه بتمويل الدولة بالقول: «لم نكن وحدنا من مولها. فقد استمرت منظمات عربية ودولية في ذلك. إذا كان علينا التوقف ، فسيتعين على الجميع ذلك.» ويتابع: «بين العامين 2017 و 2022 ، قام مصرف لبنان بسداد دولارات فريش للمصارف. لقد سددنا 24 مليار دولار إضافية كتكاليف. فلا يقولنّ أحد أن مصرف لبنان هو الذي بدد أموال المودعين». ويرى سلامة ان لبنان يحتاج قبل كل شيء الى «الاستقرار السياسي الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى المصارف وبالتالي إلى المودعين». وفيما يتعلق بأموال المودعين، يشير إلى أنها تعتمد على الخطة التي ستتبناها الحكومة. ويقول: «الخطة الحالية تتضمن خطوطا عريضة، لكن لا تفاصيل. تاريخيًا، لم تكن هناك برامج تعافي في العالم تعاقب المودعين في بلد ما». ويعرب عن أمله في أن تأخذ السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. « لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولذلك ، فإن المودعين يقعون، إلى حد ما، تحت رحمة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي». وكشف ان احتياطي المركزي يبلغ 11،8 مليار دولار، بسبب ان ضمن الاحتياط مبالغ باليورو. وفي إطار متصل، بلغ حم التداول على «منصة صيرفة» أمس 90 مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة لاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة. وفي التحركات، عقد أهالي شهداء وضحايا وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، مؤتمرا صحافيا مساء أمس، في باحة كنيسة سيدة النجاة - المدور- شارع الرهبان، عرضوا خلاله للمرة الأولى تقرير سيرفع إلى الجهات المعنية محليا ودوليا، وتضمن شرحا مفصلا وشهادات حية لما تعرضوا له منذ لحظة الانفجار من إهمال وعرقلة لمسار كشف الحقيقة. وذلك، بحضور النواب غسان حاصباني، نديم الجميل، نعمة الله افرام، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، ميشال معوض، الياس حنكش، شوقي الدكاش، ياسين ياسين، زياد حواط، نزيه متى، نقولا صحناوي، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، حليمة القعقور ومارك ضو، وفاعليات سياسية واجتماعية. ووضع أهالي الشهداء اسمي النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل على كرسيين، شطبا بعبارة «ملغاة».

نون

وطالب وليم نون، وهو شقيق الشهيد جو نون، «النواب وكل الشخصيات بمقاطعة النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل لأن دما برقبتهما»، وقال: «كل شخص يقف في وجه التحقيق يكون ضدنا، وكل من يقف مع التحقيق هو معنا. نحن أهالي ضحايا وشهداء نريد العدالة، وهذه القضية قضيتكم».

130 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفارويس كورونا، وحالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099631 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الجيش يداهم "محميّات المخدرات" بقاعاً... ويدفع "ضريبة الدم"

ميقاتي في بعبدا: هذه "شروطي"!

نداء الوطن... على ما يبدو قرّر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الانتقال من مربّع الدفاع إلى الهجوم في مواجهة شركائه في المنظومة الحاكمة، ملوّحاً من جهة بفضح المستفيدين من قرار تخلّف لبنان عن سداد ديونه ممن "جمعوا ثروة" جراء هذا القرار، ومتقدماً من ناحية أخرى بدعوى "مداعاة الدولة" مع شقيقه رجا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكفّ يد القاضي جان طنوس في ملف التحقيقات الجارية بمصدر ثروتهما، وسط توقع أوساط سياسية أن يسعى العهد وتياره في الأيام المقبلة إلى وضع رأس سلامة على "مقصلة" المفاوضات الحكومية باعتباره شرطاً موجباً للتكليف والتأليف. وفي هذا الإطار، استرعى الانتباه أمس لقاء "جسّ النبض" الذي عقده أمس رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، والذي حرص الأخير على وضعه ضمن إطار الزيارات "العادية الودّية"... غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع أعطت اللقاء أبعاداً "تأسيسية للحكومة المقبلة"، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ "أجواء الثنائي الشيعي تؤكد الدفع باتجاه تسريع الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لإعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الأقدر على "إدارة تناقضات" المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس أتت زيارته بعبدا أمس لوضع العناوين العريضة والشروط المبدئية التي ينطلق منها لقبول مهمة التكليف". ونقلت المصادر أنّ "ميقاتي يعرب صراحةً عن رفضه الخضوع لأي ابتزاز مسبق في عملية التكليف والتأليف"، مشيرة إلى أنّه ينتهج "خارطة طريق" واضحة ومحددة المعالم في مقاربة هذه العملية، بما يشمل تشديده على وجوب الاتفاق على اعتماد "خطوات سريعة للتشكيل، وأنه لا يحبّذ التكليف من دون وجود ضمانات مسبقة من مختلف القوى الأساسية بتسهيل مهمة التأليف وتجنب وضع العراقيل والمطالب التعجيزية أمامه". وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يريد في حال تسميته رئيساً مكلفاً "تشكيل حكومة شبيهة في تركيبتها وطبيعتها بالحكومة الحالية مع إدخال بعض التعديلات عليها في الأسماء وتوزيع الحقائب بما يؤمن التوازن المطلوب استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية"، ويرفض في المقابل "تشكيل حكومة سياسية في هذه المرحلة التي يحتاج فيها البلد أكثر من أي وقت مضى إلى فريق عمل وزاري اختصاصي متجانس ينكبّ على معالجة الملفات الحيوية بعيداً عن أي حسابات سياسية"، لافتةً إلى أنّ ميقاتي يبدي إصراراً على "الحسم النهائي في هذه الملفات من دون أي مناورة أو تسويف، وعلى رأسها ملف الكهرباء بمعزل عن أي ضغط لاعتماد خرائط جغرافية تهدف إلى توزيع معامل الطاقة على أسس مناطقية طائفية". وأمس تقاطعت تصريحات كل من عون وميقاتي عند الإضاءة على حاجة لبنان المُلحّة للدعم العربي لانتشال شعبه من خطر انهيار شبكة أمانه الاجتماعي، بحيث أكد رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي حضر إلى بيروت للوقوف على الاحتياجات الأساسية للحماية الاجتماعية في لبنان ووضع خطة استجابة طارئة بتوقيت زمني محدد تعتمد خطوات تنفيذية سريعة لتحسين الوضع الإجتماعي والإنساني للبنانيين، على أنّ "لبنان يتطلع إلى دعم أشقائه العرب الذين لطالما كانوا الى جانبه في مختلف الازمات التي مر بها"، كما دعا ميقاتي أمام الوفد إلى ضرورة "مضاعفة الجهد العربي من أجل مؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة"، وأضاف: "نحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيداً ويؤازرونا في هذه المرحلة بالذات لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدته على تحمل الأعباء التي فاقت قدراته". أما على المستوى الأمني، فاتجهت الأنظار أمس إلى البقاع حيث بادر الجيش إلى مداهمة "محميات المخدرات" في حيّ الشروانة فدفع بنتيجتها "ضريبة دم" أسفرت عن استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين، مقابل توقيف عدد من المطلوبين. وبحسب المعلومات فإنّ نحو 15 مسلحا كانوا يتحصنون برفقة أحد أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات (ع. ز.) الملقب "أبو سلة" في المنطقة فتحوا النار على دورية عسكرية خلال قيامها بعملية دهم لأحد المنازل في الشراونة ما أدى إلى استشهاد العسكري زين الدين شمص (مواليد العام 1994) وإصابة العناصر الآخرين، فتدخلت على الفور وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار وأوقفت كلاً من المطلوبين: ( ع. ز)،(ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، (م. ف)، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، وكمية من المخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.

مايكروسوفت تحبط هجمات رقمية من لبنان

الحرة / ترجمات – واشنطن.. الثغرات التي استغلها القراصنة لم تكن معروفة لمايكروسوفت.. بولونيوم تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد أن لديها صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.... قالت شركة مايكروسوفت إنها تمكنت من عرقلة هجمات إلكترونية مصدرها من لبنان بتوجيه من إيران كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في مجال الدفاع والخدمات المالية. وأعلنت الشركة تعليق أكثر من 20 حساب على "OneDrive" نتيجة "إساءة استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية". وأضافت الشركة في مدونة على موقعها الرسمي أن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى "Polonium"، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد أن لديها صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. وقالت إن الهدف من نشر هذه المعلومات "هو المساعدة في ردع النشاط المستقبلي لهذه المنظمة وفضح أساليبها أمام العالم". وأشارت إلى أن "Polonium" استهدفت أكثر من 20 منظمة مقرها في إسرائيل ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. وأكدت مايكروسوفت أن "التعاون بين هذه المنظمة والسلطات الإيرانية يتماشى مع المعلومات التي تم الكشف عنها منذ أواخر عام 2020 بأن الحكومة الإيرانية تستخدم طرفا ثالثا لتنفيذ هجمات إلكترونية نيابة عنها حتى يتسنى لها الإنكار". وخلال السنوات المنصرمة تم الإبلاغ عن العديد من الهجمات الإلكترونية الإيرانية المزعومة على إسرائيل، بما في ذلك التي استهدفت البنية التحتية للمياه في عام 2020. وانخرطت إسرائيل وإيران في حرب غير مباشرة استمرت لسنوات، حيث يُزعم أن إسرائيل توجه معظم جهودها، بما في ذلك العديد من الهجمات الإلكترونية المشتبه بها، لتعطيل برنامج إيران النووي.

عون: نتطلع للدعم العربي لتوطيد الأمان الاجتماعي في لبنان

الراي.. أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن بلاده بحاجة إلى توطيد شبكات الأمان الاجتماعي في الظروف الصعبة الحالية، متطلعا إلى الدعم من أشقائه العرب الذين لطالما كانوا إلى جانبه في مختلف الأزمات التي مر بها. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية خلال استقبال عون لوفد المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العربي برئاسة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير التنمية الإجتماعية الأردني أيمن المفلح ووزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة. وقال عون إن لبنان تعرض لكوارث بدأت بالحرب في سورية التي أغلقت المنافذ البرية اللبنانية إلى الدول العربية وأدت إلى نزوح سوري كثيف ضاعف الكثافة السكانية. واعتبر أن «النزوح السوري سرع في إفقار الشعب اللبناني بالنظر إلى ما استتبعه من تكاليف على الخزينة اللبنانية وأضرار نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية، ضاعف من حجمها تفشي وباء كورونا على مستوى العالم». ورأى أن «هذه الكوارث باتت ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا وشكلت خللا كبيرا على الديموغرافيا اللبنانية، الأمر الذي ينذر بمضاعفات خطيرة على الكيان اللبناني تستدعي المعالجة السريعة». وأشار إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي حدث في لبنان هو نتاج عوامل متراكمة منها انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى وقوع أكثر من 800 ضحية وجريح وإلى تدمير أحياء عدة من العاصمة اللبنانية. وفي تصريح بعد اللقاء قال الوزير المفلح «زيارة لبنان تهدف للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للوقوف على الاحتياجات الأساسية للحماية الاجتماعية في لبنان». وأوضح أننا «اطلعنا على الأوضاع وما يعانيه الشعب اللبناني من تداعيات اقتصادية واجتماعية، وإلى مشاكل الفقر والبطالة»، آملا أن «نخرج بتوصيات واقعية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تطبق على أرض الواقع من خلال التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية». يذكر أن زيارة الوفد للاطلاع الوضع في لبنان بهدف محاولة المساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والإنساني تأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال إجتماعه في السعودية في ديسمبر 2021. ويواجه اللبنانيون منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي على أنها من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ عام 1850. ويعاني لبنان من انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 في المئة مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.

جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين... وجعجع وحيداً: عون يطرح بدائل لميقاتي

الاخبار... تتّجه الأنظار مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب «التغييريين» بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة)، رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر، بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف، وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة. وفي هذا الإطار، برزت معطيات عدّة؛ من بينها:

أولاً، التسويق لفكرة الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي أو إعادة تعويمها من خلال مرسوم، باعتبار أن لا حاجة لتأليف حكومة لن تستمر أكثر من أشهر، وقد يستنزف تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية للاتفاق على توزيع الحقائب، وهو سيناريو يؤيده ميقاتي نفسه.

رئيس الجمهورية يقترح لرئاسة الحكومة صالح النصولي الذي زار عين التينة

ثانياً، إعادة تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وهو أمر يؤيده الفرنسيون ولا يضع السعوديون فيتو عليه، مهمتها الإمساك بالبلد حتى موعد الانتخابات الرئاسية. وهذا خيار لا يعارضه حزب الله وحركة أمل. غير أن تسمية ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي والتيار الوطني الحر. إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل. على مقلب «التغييريين» وقوى الاعتراض، لا تقلّ الصورة إبهاماً. فبعدَ إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه لن يُشارك في حكومة يشارك فيها حزب الله، يبدو الأخير عاجزاً حتى الآن عن وضع نواب «التغيير» تحت جناحه تماماً، فيما تسود الخلافات بين هؤلاء بين راغب في التعاون مع القوات ورافض للاصطفافات السياسية، وداعٍ إلى التعاون مع كل الأطراف «على القطعة» وفي كل ملف على حدة. هذا الخلاف ينذر بانفراط عقدهم، وخصوصاً أنهم فشلوا حتى في جمع أنفسهم في كتلة واحدة للمشاركة في استشارات التكليف. أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فلفتت مصادر مطّلعة إلى أن «جنبلاط لن يفرّط بالانتصار الانتخابي، وسيشارك في الحكومة الجديدة بوزيرين، على عكس ما يروّج له جعجع أمام مسؤولين عرب وأجانب بأن كل قوى الاعتراض ستقف معه». وأضافت إن جنبلاط «سيُكمِل في مسار التفاهمات الذي بدأه في مجلس النواب، وفي هذا الإطار، طالبت كتلته برئاسة لجنتَي الصحة والرياضة النيابيّتين».

ميقاتي رئيساً لحكومة من طراز آخر «ولن يكون مطواعاً»

لتأمين الحضور السني الوازن في التركيبة السياسية

بيروت: محمد شقير... (تحليل إخباري).... تتخوف مصادر سياسية على تواصل مع أقطاب في الموالاة والمعارضات المتناثرة من أن يكتفي رئيس الجمهورية ميشال عون في الحفاظ على الشكل الديمقراطي بدعوته الكتل النيابية والنواب المستقلين للاشتراك في الاستشارات المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة من دون أن يسهم في تأليفها، في حال أن التركيبة الوزارية لن تأتي على قياس رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وتلبي طموحاته في تأمين استمرارية الإرث السياسي لعون فور انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد أن تراجعت حظوظ باسيل لخلافته في رئاسة الجمهورية. وتقول المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن مخاوفها تبقى مشروعة لأن معظم القوى السياسية عانت الأمرّين من المحاولات السابقة لتعطيل تشكيل الحكومات من قبل باسيل بتناغم مع الرئيس عون، ولم يفرج عنها إلا بعد أن أيقن بأن التركيبة الوزارية تحفظ له حقوقه لاستخدامها لاحقاً في تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم تأت مقرراتها استجابة لشروطه مستفيداً من مراعاة حليفه «حزب الله» له. وتلفت إلى أنه من السابق لأوانه الدخول في استعراض أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، رغم أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتصدر اللائحة قبل الدخول في اختبار جدي لنيات رئيس الجمهورية، وما إذا كانت لديه الرغبة في إنهاء ما تبقى من ولايته بتسهيل عملية تشكيل الحكومة لتأمين استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لوقف التدهور الاقتصادي والمالي بعد أن بلغ ذروته. وتؤكد المصادر نفسها بأن الرئيس ميقاتي يتهيّب الموقف ولم يكن مرتاحاً للمشهد السياسي الذي أفرزته الجلسة الأولى للمجلس النيابي المنتخب التي خصّصت لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، والذي أدى إلى إحداث انقسام حاد غير مسبوق طغت عليه الحماوة السياسية غير المبررة، وتحذّر من لجوء البعض وتحديداً من هم على تواصل مع باسيل إلى استدراج العروض للمرشحين لرئاسة الحكومة في محاولة لخلق منافسة لميقاتي ليست موجودة في الأساس، رغم أنه وإن كان لا يتهرّب من تحمّل المسؤولية فهو في المقابل ليس في وارد تشكيل الحكومة بأي ثمن لتأتي مطابقة لشروط الفريق السياسي المحسوب على عون وتستجيب لطموحات باسيل كجائزة ترضية لخروجه من السباق الرئاسي. وترى بأن من ينصح عون بوجوب التقيُّد بأصول اللعبة الديمقراطية بفتح الباب أمام اختيار شخصية نيابية لتولّي رئاسة الحكومة بذريعة الاحتكام إلى ما ستحمله الاستشارات الملزمة لا يتطلع إلى تسهيل تشكيل الحكومة، وإنما لوضع العراقيل التي تعيق ولادتها، وبالتالي فإنه يسدي له نصيحة حق يراد منها باطل. وتعزو السبب إلى أن الجلسة النيابية الأولى تدل على أن الغالبية العظمى من النواب السنّة كانوا في حالة من الإرباك، ولم تسجّل المداولات أي حضور يُذكر لهم لغياب الكتلة النيابية الوازنة ولافتقادهم إلى الناظم الذي لديه القدرة للتدخّل، ليس من باب إثبات الوجود فحسب، وإنما لتأمين التوازن المفقود لواحدة من الطوائف الكبرى في لبنان. وتضيف بأن لمسات نادي رؤساء الحكومات كانت غائبة من الجلسة، وتكاد تغيب لاحقاً ما لم تلعب دوراً فاعلاً في المعادلة السياسية بعد عزوف أركانها عن خوض الانتخابات، وتقول بأن هناك حاجة إلى تزخيم دورهم رغم التباين في وجهات النظر بدعم ترشيح ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة العتيدة للحفاظ على التوازن من خارج البرلمان. وتؤكد المصادر نفسها، بأن الانقسام داخل البرلمان لا يوحي بقدرة النواب على إنتاج الحلول بالتعاون مع رئيس جديد للحكومة يمكن أن يواجه صعوبة في تحقيق التوازن المطلوب بينه وبين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، ليس لأنه يفتقد إلى ما يكفيه من الخبرة، وإنما لعدم وجود كتلة نيابية وازنة لمنع الإخلال بمبدأ الشراكة، وتحذر من لجوء البعض إلى تحويل منصب رئاسة الحكومة إلى حقل من التجارب، ما يفتح الباب أمام الصراع على تقاسم النفوذ بين الرئاستين الأولى والثانية، في حين تبقى الرئاسة الثالثة شاهداً على ما يدور من حولها نظراً لتشتُّت النواب السنّة الذي يضعف الموقع الأول لطائفتهم في التركيبة السياسية. وتجزم المصادر أيضاً بأن لا خيار أمام البرلمان سوى ترجيح كفة ميقاتي لتولي رئاسة الحكومة لتأمين استمرارية التفاوض مع صندوق النقد بدلاً من العودة مع رئيس آخر إلى نقطة الصفر، إضافة إلى أن عامل الوقت لا يسمح بتأخير ولادة الحكومة لأن الكلفة ستكون عالية ولا تملك الدولة الاحتياط المطلوب لمنع الانهيار الشامل ولإعادة التأسيس لبناء علاقات مع المجتمع الدولي ومواصلة الجهود للانفتاح على الدول العربية بعد أن تمكنت الحكومة الحالية من رأب الصدع الذي أصاب علاقات لبنان بدول الخليج العربي. فالرئيس ميقاتي بعد إجراء الانتخابات غير ما قبلها، أي أنه لن يكون متناغماً على بياض في علاقاته مع عون بلا مقابل يدفع باتجاه تفعيل الحكومة لأنه ليس في وارد ترؤس حكومة تكون نسخة طبق الأصل عن حكومة تصريف الأعمال التي أتعبته وأتعبت البلد وجاءت بوزراء شغلوا حقائب وانشغلوا في نصب الكمائن بدلاً من التفاتهم إلى هموم اللبنانيين وتوفير الحد الأدنى الذي يضمن لهم تأمين لقمة العيش. لذلك؛ فإن الرهان على عودة ميقاتي إلى رئاسة الحكومة لن يسري مفعوله لتصبح الطريق سالكة أمامه لتشكيل حكومة من نوع آخر بتأييد الأكثرية النيابية لعودته، وإنما بمدى استعداد الرئيس عون للتعاون معه بلا شروط مسبقة يوظفها لترميم صورة صهره في التركيبة الوزارية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة إليه تستدعي منه عدم التفريط بآخر خرطوشة لآخر حكومات «العهد القوي» التي يُفترض بألا تكون على شاكلة سابقاتها من الحكومات التي كانت لباسيل اليد الطولى في الهيمنة عليها بتسليم من عون الذي أدار ظهره للاتهامات التي استهدفته على خلفية تنصيب صهره رئيساً للظل. وعليه، فإن مجرد اللجوء إلى خيار آخر بتعويم حكومة تصريف الأعمال هو هرطقة دستورية تنمّ عن محاولة للهروب إلى الأمام وستلقى مقاومة داخلية ورفضاً خارجياً يبدأ بميقاتي الذي ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة لا يريدها لأنها تزيد من الكلفة السياسية التي سيدفعها بلا مردود، وقد تضطره إلى تحمّل المزيد من المسؤولية التي تفوق ما يتحمّله اليوم على رأس حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى أنها سترفع منسوب الاحتجاجات الشعبية. فالكرة الآن في مرمى عون لتسهيل تشكيل حكومة من طراز آخر غير الحكومات السابقة مدعومة سياسياً ومستقلة مهنياً ما يتيح لها حرية التحرك للإفادة من الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد، شرط المجيء بوزراء معظمهم من طينة أخرى غير بعض الوزراء الحاليين، وإلا فلا مفر من التمديد لحكومة تصريف الأعمال، وبالتالي لا شيء يمنع رئيسها من الدعوة لعقد مجالس وزارية لتدبير شؤون المواطنين، وإن كان سيحمل في حال إعادة تكليفه اسم الرئيس المكلف من دون أن يُعطى الفرصة لتشكيل حكومة جديدة إلا إذا كان لأكثرية النواب رأي آخر في تسمية من سيتولى تأليفها.

لبنان.. مقتل عسكري وإصابة آخرين باشتباك مع مطلوبين في بعلبك

الجريدة... أعلن الجيش اللبناني، في منشور على «تويتر»، الجمعة، عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مطلوبين بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك. ولفت إلى أن الاشتباك حصل أثناء «عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين». وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن قوة تابعة له «تنفذ عمليات دهم في الشراونة - البقاع بحثاً عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة» وتداول ناشطون على تويتر، فيديو قالوا إنه لاشتباك بين قوة من الجيش و«عدد من المسلحين يستخدم فيها قذائف (RPG) أثناء مداهمة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ (أبو سلة)، في محلة تل الأبيض الشراونة في بعلبك». وبعد استقدام الجيش تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، إضافة إلى مروحية عسكرية، توقفت الاشتباكات، وباشر الجيش دهم منازل بحثاً عن المطلوب الذي تشير المعلومات إلى أنه مصاب في قدمه وبطنه. كما تمكّنت قوة الجيش من توقيف مطلوبين خطيرين يعتبران اليد اليمنى له، بحسب المراسل.

من هو «أبو سلّة»؟

الاخبار.... دارت منذ صباح اليوم اشتباكات في حي الشراونة في بعلبك إثر عملية دهم نفّذتها قوة من استخبارات الجيش اللبناني بهدف إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ«أبو سلة». ‎وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ عملية الدهم جاءت ثمرة أشهر عدة من رصد وتعقّب المطلوب الذي يتحصّن منذ أعوام في الشراونة بعدما نقل نشاطه إليها كتاجر. فيما كان سابقاً يقيم في الفنار شرق بيروت حيث التصق به لقبه لأنّه كان يلقي بسلة من شرفة منزله إلى الزبائن وفيها حبوب مخدّرة وحشيشة الكيف، قبل أن تزدهر تجارته. «أبو سلة» البالغ من العمر 42 عاماً، مطلوب توقيفه بالعديد من وثائق الاتصال. وهو ناشط في أعمال تجارة وترويج المخدرات والسرقة والتزوير واستئجار سيارات وسرقتها. ولا يزال الجيش يفرض طوقاً محكماً عند مداخل مدينة بعلبك مع حالة استنفار تامة في المنطقة وحواجز ثابتة ومتنقّلة على طول طريق بعلبك الدولية ومداخل المدينة في إطار متابعة عمليات البحث عن «أبو سلة» الذي دهمت منزله منذ الصباح الباكر في حي الشراونة حيث تعرّضت القوة لإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية أصابت إحداها آلية عسكرية للقوة استُشهد على أثرها الرتيب في القوة ز. ش. وأُصيب خمسة آخرون بجروح حالة اثنين منهم خطرة وسط معلومات متضاربة عن استشهاد عنصر آخر من القوة. ويتابع الجيش حالياً عمليات الدهم لمنازل محدّدة في حيّ الشراونة يُرجح أنّ «أبو سلة» لجأ إليها. في هذا الوقت، انتشرت رسالة صوتية منسوبة إلى المطلوب علي زعيتر تفيد بأنه استطاع الهروب من الطوق الذي فرضه الجيش على حيّ الشراونة وتل الأبيض، وانتشر مقطع صوتي آخر لشخص يقول إنّ «أبو منذر بات بأمان وإصابته طفيفة»، لكنّ مصدراً عسكرياً نفى الأمر وأكد أنّ العملية العسكرية مستمرة وأنّ الشائعات التي تُبث تهدف للتمويه وتشتيت العملية العسكرية». وقد تمكنت القوة المداهمة من توقيف اثنين من المطلوبين الخطرين اللذين يُعتبران اليد اليمنى لـ«أبو سلة» و يلقبان بـ«النينو» و«البيبو»، بالإضافة إلى آخرين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية. واستقدم الجيش مسيّرات لرصد حي الشراونة وتل الأبيض للعثور عليه وسط معلومات عن تورّط عدد من النافذين في الحي بتهريبه.

بعلبك أسيرة الشراونة... وغياب الدولة

الاخبار..رحيل دندش .... لا يكاد يغيب حي الشراونة عن الواجهة حتى يعود إلى صدارة الحدث، سواء باشتباكات عائلية أو ربطاً بجريمة خطف وثأر أو اشتباكات مع الجيش. الحي «لبّيس» وقد اكتسب سمعته منذ منتصف التسعينيات حتى صار أشهر البؤر الخارجة عن القانون. لكن «روما من فوق غير روما من تحت» منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأ «الجعافرة» (عشيرة آل جعفر)، ككثيرين غيرهم، بالتوافد إلى بعلبك من قرية «الدار الواسعة» على سفوح السلسلة الغربية، والتي تبعد نحو 21 كلم عن المدينة. على ريفيتها، كانت بعلبك أقرب الفضاءات المَدينية الى سكان القرى الكثيرة حولها، كونها تؤمّن مجالاً لفرصة عمل ما، و«طمعاً بالمدارس بالدرجة الأولى، لأن المشوار من الدار الواسعة إلى بعلبك على الدابّة كان شاقّاً ومكلفاً»، بحسب أحد وجهاء آل جعفر. لذلك، «استحلينا مشاعات للدولة سنة 1958». وكما تنمو الضواحي العشوائية حول كل مدن العالم الثالث، بدأت المناطق الخالية من العمران المحيطة بالمدينة التاريخية، مع الوقت، بالاكتظاظ خصوصاً عند مدخلها الشمالي لتصبح ما يُعرف اليوم بـ«الشراونة»: «ضاحية» تمتد من تل الأبيض شمالاً إلى مستشفى الططري جنوباً، وتحدّها غرباً منطقة الكيّال وبلدة إيعات، وتسكنها عائلات من الطائفتين السنية والشيعية (الشياح، وهبي، زعيتر، الكيال، صلح، نون...)، غير أنها التصقت بـ«الجعافرة» الذين يسكنون وحدهم أكبر أحيائها. بين الستينيات والثمانينيات، بحسب أحد المطّلعين على تاريخ المدينة، عاشت غالبية سكان الحي الجديد على هامش الحياة التجارية والاقتصادية للمدينة، فيما لم تعرف إلا نسبة قليلة جداً منهم طريقها إلى وظائف الدولة. لم يكن أمام هؤلاء إلا زراعة حشيشة الكيف «التي غطّت كل سهل بعلبك - إيعات، ووصل الأمر إلى زرعها في حدائق المنازل». بقي الأمر على حاله، في ظل انحلال سلطة الدولة، حتى منتصف التسعينيات عندما بدأت القوى الأمنية سياسة تلف مصدر العيش الوحيد لهؤلاء من دون بديل. تسبّب ذلك في تراجع المستوى المعيشي لأهالي الحي وتزايد البطالة، قبل أن يجد كثيرون من الشبان «ضالّتهم» في «اقتصاد بديل» يقوم أساساً على فرض الخوّات وتأليف عصابات لسرقة السيارات والخطف مقابل فدية وتجارة المخدّرات، تضخّم نشاطها ونفوذها مع الوقت، وأضرّت بسمعة المدينة وقضت على أي أمل في إنعاشها اقتصادياً وسياحياً، حتى وصل الأمر إلى تجنّب البعلبكيين ممن يقيمون خارج مدينتهم زيارتها إلا في المناسبات. خلّف ذلك «انقساماً حادّاً بين أهل المدينة الأصليين، وبين وافدين إليها لا يَعدّونها مدينتهم ولا يهمّهم تاريخها وثقافتها، لهم فيها عالمهم الخاص، وليست بعلبك لهم سوى ساحة لإظهار السطوة»، كما يقول أحد أبناء المدينة. وزادت الأمور سوءاً أعراف التنافس العشائري التي حملها بعض الوافدين معهم، ما يسبب في أحيان كثيرة اشتباكات مسلحة، كما بين آل جعفر وآل زعيتر الذين يقيمون في حي تل الابيض المحاذي، ما أدّى إلى هجرة كثيرين من أبناء الأحياء المجاورة، وحتى من أبناء الحي نفسه الذي يشهد اكتظاظاً خانقاً، إذ إن شبان العشائر والعائلات، رغم إمكاناتهم المادية الجيدة أحياناً، يفضّلون بناء بيوتهم فوق منازل أهاليهم، كون الإقامة بين أبناء العائلة أكثر أمناً، وخشية عمليات الدهم التي تطاول أحياناً حتى غير المطلوبين لمجرد أنهم من أبناء العشيرة. تقول «زهراء» التي غادرت عائلتها الحي أخيراً: «الواقع أن الأمور عادية جداً، لا بل آمنة، رغم تجوّل بعض الشبان بسلاح ظاهر والتشفيط بسيارات بلا لوحات. كل هذا اعتدناه، لكنّ الكارثة تقع عندما تندلع اشتباكات مسلحة بين العائلات ويتخللها إطلاق الرصاص والقذائف بغزارة. في السنوات الأربع الأخيرة لم يعد الأمر يطاق مع زيادة وتيرة الاشتباكات ما دفعنا إلى المغادرة».

حسم ملف العفو يحول دون تحوّل جيل جديد من المطلوبين بقضايا بسيطة إلى «طُفار» يرفدون العصابات بـ«دم جديد»

غير أن الأخطر هو أن الحي السيئ السمعة الذي استقطب خارجين عن القانون و«زعراناً» من كل المذاهب والعائلات (وبعضهم من أبناء عائلات بعلبكية «أصلية») غالباً ما يوصم باسم عائلة واحدة أو يُنسب إلى طائفة معينة. فيما تشير «زهراء» إلى «أننا أقمنا في حي آل جعفر أربعين عاماً لم يتعرض فيه أحد لنا. ولا نزال نزور بيتنا هناك. رغم السرقات التي تحدث إلا أن الحي هناك آمن ولا أحد يجرؤ على دخوله». يؤكد وجهاء عشائر أن «الواقع الكارثي لكل منطقة البقاع الشمالي هو نتيجة سياسات الدولة التي تستهدف إبقاء المنطقة خارج مظلة القانون عبر غياب الإنماء الحقيقي». فقد عرفت المنطقة القانون عبر القبضة الحديدية لمخابرات الجيش، وتلف الحشيشة من دون تأمين البدائل. «هذه السياسات أفهمت الناس وخصوصاً العشائر أن الدولة حكمت على المنطقة بالتهميش والإفقار، وعليكم أن تتدبّروا أموركم»، وأدّت إلى نشوء العلاقة الملتبسة تاريخياً بين الدولة والعشائر. أقام الجيش اللبناني أول ثكنة عسكرية له في الشراونة، في حي بيت جعفر، سنة 2009 بعد كمين أقامه شبان من العشيرة لدورية عسكرية على طريق رياق - بعلبك وذهب ضحيته 4 شهداء من الجيش ثأراً لمقتل شابين من آل جعفر قبل أسبوعين من الكمين. بحسب أحد «الجعافرة»، الجيش «يقيم في بيوت لآل جعفر جعل منها ثكنات. لا نعرف الدولة إلا كملالات، وأطفالنا لديهم عقدة من الجيش». غياب السلطة إلا من ضربات خاطفة وقاسية في مناطق مهملة جعل من العشيرة الملجأ الآمن لأبنائها، وأدخلهم في شبكات غير شرعية لتأمين مصالحهم من «التهريب وتجارة المخدرات والسلاح ومافيا السرقات والغارات على الطرق الدولية بقصد السلب، وفرض الخوّات والربا والخطف لقاء فدية والكسب السريع» وفق مصادر أمنية. فيما لم تتعامل السلطة مع هذه الظواهر بالحزم المطلوب، وليس خافياً «أننا نلقّم عناصر أمنيين لقاء غضّ الطرف أو تسريب معلومات حول عمليات دهم قبل حدوثها»، وفق أحد أبناء العشيرة، ما رسّخ نفوذ بعض العصابات طوال العقود الماضية. وزاد الأمور سوءاً التبدل الذي طرأ على المنظومة العشائرية التي لم تعد تحتكم إلى الأعقل والأكبر سناً، بل صار التأثير لمن يملك المال ويحمل في سجله أكبر عدد من مذكّرات التوقيف. وبحسب أحد وجهاء العشائر: «وُلدت ثقافة لدى البعض مفادها: أن تصبح مطلوباً فأنت زلمي! وأذكى الإعلام ذلك حتى صار في البقاع اليوم مئات «شيخ جبل» و«روبن هود»، يستغلون عائلاتهم والفقراء لتغطيتهم عبر الإحسان إليهم. وصار كبار المطلوبين نجوم الـ Talk Show». إزاء هذا الواقع «الوضع ميؤوس منه. فلا الدولة فيها تعمل شي، ولا الأحزاب، ولا ابن جعفر بيمون على ابن جعفر». عودة إلى مسؤولية الدولة هنا أيضاً في تحويل مئات الشبان إلى مطلوبين. يقول وجيه من آل جعفر: «عندما يتشاجر اثنان نسارع إلى مصالحتهما حتى لا يتحوّلا إلى مطلوبين. مجرد أن تتحول إلى مطلوب ستتحول إلى طافر وتبدأ بمراكمة المذكّرات». يبدأ حل المسألة، من وجهة نظره، بحسم ملف العفو العام وحل مشكلة آلاف مذكرات وثيقة الاتصال. في حي الشراونة، مثلاً، من يصمون الحي بسمعته السيئة لا يتخطى عددهم 30 شخصاً وفق «الجعافرة»، وأقل من 100 بحسب مصادر أمنية. هؤلاء معروفون بأسمائهم وألقابهم وبعضهم قضى في معارك مع الجيش. حسم ملف العفو يسهم في إعادة الأمور إلى نصابها، والحؤول دون أن يتحول جيل جديد من المطلوبين بقضايا تتعلق بإطلاق نار في حفل زفاف مثلاً، إلى طفار يرفدون العصابات بـ«دم جديد»، لأن لا فارق لدى المطلوب إذا زاد مذكرة توقيف جديدة إلى تلك الصادرة في حقه. فيما تؤكد مصادر أمنية أن «المطلوبين الصغار لا أحد يقف عندهم، وقضاياهم تعالج عبر شطب الاسم. أما مسألة العفو فيأخذها كبار المطلوبين ذريعة ويستغلون الصغار ويحتمون بالبيئة الشعبية». فيما الأحزاب، في رأي الوجيه من آل جعفر، «ما بتقدر تمون. ليس عملها فرض الأمن ولا المطلوبون يتبعون لها حزبياً. المطلوب هو الدولة، ولكن ليس عسكرياً فقط، بل إنمائياً واحتضاناً أيضاً». يقول أحد أفراد آل جعفر: «منطعمي ولادنا خبز نحنا. وعندما نثأر فلتحصين كرامتنا. لو كان ثمة دولة حقيقية لاحتكمنا إليها». ويسأل: «هل نحن فقط من يملك سلاحاً؟ الأحداث التي تحصل هنا تحدث في طول البلاد وعرضها ولأهون الأسباب. ضعف الدولة حوّل البلد كله إلى شراونة كبيرة على امتداد 10452 كلم2».

أصل الاسم

ثمّة ثلاث روايات يتداولها البعلبكيّون حول أصل تسمية «شراونة». الأولى تنسبه إلى اسم الملك الفارسي كسرى الأول أنو شيروان الذي عَبَر منطقة بعلبك في إحدى غزواته واستقرّ في سهولها فترةً من الزمن. والثانية تشير إلى أن الشراونة بالسريانية هي اسم لشهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني، حين يكون المناخ في هذه المنطقة أكثر برودة. أما الثالثة فتعود إلى أصل الكلمة بالعربية ومفردها «شرّاني»، أي كثير الشر، نسبة إلى أشرار سكنوها قديماً وسُمّيت المنطقة باسمهم.

حي الشراونة: معقل المطلوبين والهاربين من العدالة

بعلبك (منطقة البقاع): «الشرق الأوسط»... يكاد يعرف حي الشراونة في بعلبك على أنه معقل المطلوبين والهاربين من وجه العدالة، ما يجعله عرضة بشكل دائم لعمليات دهم ينتج عنها في كل مرة مواجهات تستخدم خلالها الأسلحة الثقيلة ويكون العسكريون أول ضحاياها عبر سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وهذا الحي الذي يقع في خاصرة مدينة بعلبك الغربية ولا تتعدى مساحته الأربعة كيلومترات مربعة، يسكنه بشكل أساسي عشائر من آل زعيتر وجعفر ونون، بحيث تسيطر على القسم الشمالي منه عشيرة زعيتر وعلى القسم الجنوبي عشيرة جعفر وقد بات حالة تستعصي على المعالجات الأمنية المعهودة نتيجة السيطرة عليه من قبل عصابات السطو والسلب والاتجار بالمخدرات. هذا الواقع حوّله إلى «صداع أمني» تتجدد فيه الاشتباكات بشكل شبه يومي مع المطلوبين الذين يواجهون القوى الأمنية بمختلف الاساليب حتى إنهم عمدوا إلى تركيب كاميرات مراقبة يرصدون فيها تحركات هذه القوى وتسهّل لهم عمليات فرارهم من الحواجز الأمنية والمداهمات والدوريات وغيرها. ويقع حي الشراونة عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي، ويمسك بالطرقات التي تربط المدينة بالبقاع الشمالي. ولا يمكن الحديث عن حدود رسمية له لكن المتعارف عليه حاليا، أنه يبدأ شمالا من تل الأبيض وينتهي جنوبا عند مستشفى الططري، ويحده غربا منطقة الكيّال وبلدة إيعات. وقد أنشئ عام 1958 عبر وضع اليد على عقارات أميرية وأخرى تعود لعائلات مسيحية (آل راشد وسركيس وغيرهم). وكان أول من شرع بالبناء على تلك الأراضي في منطقة الشراونة أولاد محمد جعفر، ثم كرّت سبحة البناء لتشمل سائر أهالي بلدة دار الواسعة. وموقع الشراونة على مقربة من «حي القلعة» يجعل سكانهما على احتكاك وخلافات دائمة، وقد سجلت آخر اشتباكات بين شبان من آل جعفر وآخرين من آل الرفاعي أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث وهو بحالة حرجة في المستشفى.

حاكم مصرف لبنان: فتح تحقيق عن احتمال استفادة جهات داخليّة من ‏التّخلّف عن سداد الديون

المصدر: النهار العربي... أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف فتح تحقيقاً لتحديد ما ‏إذا كانت هناك جهات داخلية مستفيدة من مسألة تخلّف لبنان عن سداد ‏ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي ‏تم إبلاغهم بها مسبقاً، وكان سلامة قد عارضها بشدة نسبة لتداعياتها البالغة ‏على الدولة، ذلك أن "التخلف عن سداد الديون قطع لبنان عن مصادر ‏تمويله"، بحسب سلامة‎.‎ واعتبر الحاكم في مقابلة حصرية لموقع‎"Ici Beyrouth" ‎، أن حملة ‏الشيطنة التي شُنت ضده هدفها مزدوج: تحميل السياسات التي اتبعها ‏المسؤولية الكاملة عن الانهيار الذي تعيشه البلاد، وتأليب المودعين الذين ‏تستعد الدولة لمعاقبتهم ضده‎.‎ وقال: "لا أعرف ما إذا كانت محاولة تحويل الخسائر إلى مصرف لبنان ‏هي عن جهل أو عن قصد". وشرح بالتفصيل نتائج التدقيق في حسابات ‏مصرف لبنان بين عامي 2010 و2021، مفنّداً من خلالها كيف ‏استنزفت الدولة خلال هذه الفترة 62 مليار دولار "فريش" من مصرف ‏لبنان‎.‎ سلامة الذي عارض بشدة العديد من النفقات التي تكبّدتها السلطة ‏التنفيذية، بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب التي لحظت عام ‏‏2018 زيادة رواتب موظفي القطاع العام، أصر على أن "الخسائر هي ‏حصراً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين. ‏وهذه ليست خسائر مصرف لبنان، بل خسائر لمصرف لبنان". ‏ وأعطى في السياق مثالاً على المبالغ المقترضة من المصرف المركزي ‏بفائدة 1%، أيضاً على أساس تشريعات حتى لا تضطر السلطات إلى دفع ‏فائدة على الدين الذي يحمله مصرف لبنان على الدولة‎.‎ أضاف "يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي، لكن هناك ‏أيضاً تحوير الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق ‏القوانين"، ورد على من يتهمونه بتمويل الدولة بالقول: "لم نكن وحدنا ‏من موّلها. فقد استمرت منظمات عربية ودولية في ذلك. إذا كان علينا ‏التوقف، فسيتعين على الجميع ذلك".‏ وتابع: "بين عامي 2017 و2022، قام مصرف لبنان بسداد دولارات ‏فريش للمصارف. لقد سددنا 24 مليار دولار إضافية كتكاليف. فلا يقولنّ ‏أحد إن مصرف لبنان هو الذي بدد أموال المودعين"‏‎.‎ ورأى سلامة أن لبنان يحتاج قبل كل شيء الى "الاستقرار السياسي ‏الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى ‏المصارف، وبالتالي إلى المودعين‎"‎‏.‏ وفي ما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد ‏على الخطة التي ستتبناها الحكومة. وقال: "الخطة الحالية تتضمّن ‏خطوطاً عريضة، لكن لا تفاصيل. تاريخياً، لم تكن هناك برامج تعافٍ ‏في العالم تعاقب المودعين في بلد ما". وأعرب عن أمله أن "تأخذ ‏السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق ‏النقد الدولي". ‏ وشدد على أن "لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع ‏صندوق النقد الدولي. ولذلك، فإن المودعين يقعون إلى حد ما تحت رحمة ‏المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي"، بحسب سلامة الذي ‏جدد معارضته لبيع الذهب، وشرح الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان ‏لتثبيت سعر الصرف‎.‎ وكشف أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار، وقال: "ما ‏زال احتياطنا البالغ 12 ملياراً عند هذا المستوى، 11.8 ملياراً تحديداً. ‏ويعود سبب التدهور البالغ 200 مليون دولار إلى أن ضمن احتياطنا ‏مبالغ باليورو وقيمة اليورو إزاء الدولار انخفضت"‏‎.‎