أخبار لبنان.. المعارضة اللبنانية تواجه أول امتحان لوحدتها.. إما صدمة إيجابية كبرى وإما تَعاظُم «صعقات» الدولار.. شبح الجوع يقترب من الجيش وعينٌ أميركية على النفط.. لبنان بين عصْف الدولار و«تسونامي» تَضَخُّم الأسعار.. بري وجنبلاط «توأم سياسي» وثالثهما... «صندوقة أسرار».. عاصفة اعتراضات على خطة النهوض بالقطاع المالي اللبناني.. خاسرون في الانتخابات اللبنانية يستعدون لمعركة «الطعون».. التجاذب حول سلاح «حزب الله» يطغى على ذكرى «المقاومة والتحرير»..

الخميس 26 أيار 2022 - 5:11 ص

1470

محلية

مجلس الأمن يدعو للإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان..

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين».. دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، اليوم الأربعاء، في إعلان تبنوه بالإجماع إلى «الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة» في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022. ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح «بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا. كما يؤكد النص الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز «المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة». كما يذكر مجلس الأمن «بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة». واعتبارا من الاثنين أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه «ينتظر بفارغ الصبر التشكيل السريع لحكومة شاملة». وخسر «حزب الله» الموالي لإيران الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية في 15 مايو (أيار). وعلى البرلمان الجديد اختيار رئيسه قريباً، وهو المنصب الذي يشغله نبيه بري زعيم حركة أمل الشيعية حليفة «حزب الله منذ» 1992. ولبنان غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تُعزى إلى حد كبير إلى فساد وإهمال قادته منذ ثلاثة عقود.

المعارضة اللبنانية تواجه أول امتحان لوحدتها في معركة انتخاب نائب رئيس البرلمان...

اتفاقها يؤسس لاستحقاقي الحكومة ورئاسة الجمهورية...

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... تواجه الكتل والشخصيات المعارضة في مجلس النواب اللبناني تحديات عدّة في المرحلة المقبلة مع الاستحقاقات المتتالية التي تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، مروراً بتسمية رئيس للحكومة وتأليف الحكومة وأخيراً انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يضعها أمام «امتحان» التوحّد والتنسيق فيما بينها لإثبات ما إذا كانت قادرة على مواجهة «حزب الله» وحلفائه الذين يستأثرون اليوم بالقرار اللبناني. ومع إصرار «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على رفض الاعتراف بانتقال الأكثرية النيابية إلى المعارضة، يتمثل الامتحان الأول أمام هذه القوى باستحقاق انتخاب نائب رئيس للبرلمان في ظل وجود مرشح وحيد لرئاسته هو الرئيس الحالي نبيه بري، الذي بات انتخابه محسوماً وإن بأكثرية ضئيلة، وقد وضع انتخاب نائب رئيس المجلس على طاولة البحث بين الأفرقاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل أساسي بين «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى «حزب الكتائب اللبنانية» والنواب الآخرين الذي يصنفون ضمن فئة «التغييريين» و«السياديين». ومع بدء التداول بأسماء مرشحين محسوبين على بعض الأحزاب، على رأسهم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، من «القوات» ووزير الدفاع السابق إلياس بو صعب من «التيار»، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف، من قبل النواب التغييريين، تنفي هذه الجهات تبنيها أو تسميتها حتى الساعة لمرشّح بعينه، مع إجماع مختلف الأطراف على الحديث عن مواصفات ومعايير محددة لا بدّ أن يتمتع بها من سيتولى هذا المنصب. مع العلم أن أسماء أخرى بدأت تطرح أخيراً لمنصب نائب الرئيس على غرار النائب غسان سكاف المقرب من «الاشتراكي» والنائب سجيع عطية من كتلة «إنماء عكار»، الذي اجتمع قبل يومين مع بري وأعلن أنه مستعد لتولي المنصب. ومع عدم وضوح الصورة النهائية لخريطة المرشحين يلفت النائب المنتخب عن «الكتائب» إلياس حنكش إلى أهمية التنسيق بين قوى المعارضة لتوحيد موقفها حيال انتخابات نائب رئيس البرلمان ويشدد على ضرورة أن يتمتّع من سيتولى هذا المنصب بمواصفات معينة وأن يكون متمرساً وقادراً على القيام بالمهمة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنواب في حزب الكتائب لم نصوّت سابقاً لبري واليوم طبعاً لن نصوّت له، أما فيما يتعلّق بانتخابات نائب الرئيس فسنبذل جهدنا كي نتّفق مع القوى والنواب الذي يتوافقون معنا في السياسات العامة على مرشّح واحد، وهو ما بدأ البحث به فيما بيننا وعقدت اجتماعات مع نواب من التغييريين، بحيث إن هذا الأمر يشكّل الاستحقاق الأول بالنسبة إلينا وتكمن أهميته في انسحاب الاتفاق عليه إذا حصل على الاستحقاقات المقبلة التي يفترض أن نواجهها معاً، من تشكيل الحكومة وانتخابات الرئاسة إلى القرارات التي يفترض أن تتخذ في المرحلة المقبلة والمرتبطة بحياة الناس والوضع الاقتصادي والمعيشي. وحول هذه الاستحقاقات المقبلة، كان المكتب السياسي لحزب الكتائب حذّر في بيان له بعد اجتماع أول من أمس «من العودة إلى نهج المساومات والمقايضات التي كانت سائدة قبل الانتخابات على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، وهو سيواجه داخل البرلمان كما واجه خارجه»، مجدداً التأكيد على أنه «لن يجلس على أي طاولة محاصصة ولن يمنح صوته لرئيس مجلس أو نائب له أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية يغطي سلاح (حزب الله) ويدافع عنه تحت أي حجة من الحجج». ولا يختلف موقف حزب «القوات» حول أهمية اتفاق المعارضة في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يعبّر عنه مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «خطوط التواصل مفتوحة والجهود تبذل لمحاولة التوصل إلى مرشّح واحد كي تكون رسالة إلى اللبنانيين الذي انتخبوا وتمكنوا بأصواتهم من انتزاع الأكثرية من الطرف الآخر وبالتالي التأكيد على أننا قادرون على التوحد في أول استحقاق أمامنا لإيصال نائب رئيس البرلمان والتأسيس عبره لمرحلة الاتفاق على رئيس الحكومة المكلف ومن ثم وضع مواصفات حكومة ما بعد الانتخابات التي لا بدّ أن تختلف عن سابقاتها. ويقول جبور: «إذا كانت المعركة متعثرة اليوم على موقع رئاسة البرلمان فإن معركة نائب الرئيس متوفرة ولا بد من خوضها»، ويؤكد: «بالنسبة إلى (القوات) نجدد التأكيد على أن المعركة لا ترتبط بأشخاص إنما بمواصفات سبق لرئيس الحزب أن تحدث عنها». وكان رئيس «القوات» سمير جعجع أعلن أن لدى «القوات» مواصفات لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على بري وكتلته لن تصوت له، وأوضح: «على أي مرشّح للمنصب أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي فقط في يد الحكومة اللبنانية، منها قرارات الحرب والسلم وما يتبعها، فضلاً عن حصر السياسة الخارجية بيد الدولة وأن يناط القرار الأمني والعسكري بقيادة الجيش»، ولفت في الوقت عينه إلى أن الأمر نفسه ينطبق على نائب رئيس المجلس، إذ عليه أن يوافق على الالتزامات ذاتها، معلناً «انفتاحه على كل الطروحات، شرط ألا تتعارض مع الصفات السيادية».

السعودية تعتبر أن نتائج الانتخابات قد تكون «إشارة تغيير»... ولكن

لبنان... إما صدمة إيجابية كبرى وإما تَعاظُم «صعقات» الدولار

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «الراي» تضيء على كواليس وساطة «حزب الله» بين بري وباسيل

شبّهت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت المرحلة الأعتى من الانهيار المالي التي بات لبنان في «عيْنها»، بـ «عملية تعذيب بالصعقات الكهربائية» سيبقى الشعب اللبناني أسيرَها ما لم تَحْدث صدمة سريعة وبـ «حمولةٍ إيجابيةٍ» عالية مشحونة بمؤشراتِ تغيير فعلي تتصل بمختلف جوانب «العاصفة الكاملة» التي ضربت «بلاد الأرز» بعدما انقطع بها «حبل الأمان» الذي لطالما وفّره لها الخارج وفي مقّدمه دول الخليج العربي التي لم تنفكّ تقارب الواقع اللبناني من زاوية شاملة يتلازم فيها الإصلاح التقني مع السياسي ذات الصلة بمستوى تمكين «حزب الله» داخلياً وأدواره الإقليمية. ولم تَهْنَأ بيروت بالانتخابات النيابية ونتائجها التي وضع معها لبنان «رِجْلاً» في حقبة تغييرٍ «معلَّق»، بعدما «انقضّ» عليها الانهيار الكبير بـ«مخالبه» الأكثر فتْكاً، مُنْذِراً بدخول البلاد وشعبها «مطحنةً» معيشية يُخشى أن تتحوّل ولّادة اضرابات اجتماعية وربما أمنية، تُدار على وهجها محطات دستورية مفصلية مثل الحكومة الجديدة ثم الانتخابات الرئاسية (تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر)، بعدما سلّم الجميع بأن معاودة انتخاب الرئيس نبيه بري على رأس مجلس نواب 2022 للمرة السابعة على التوالي (منذ 1992) هي بمثابة «تحصيل حاصل» وضمن المهلة المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب (15 يوماً من بدء ولاية البرلمان الجديد، أي حتى 5 يونيو المقبل). وكانت المناخات تشي في هذا السياق، ومن خلْف الإشارات المتذبذبة في ما خص الموقف النهائي لـ «التيار الوطني الحر» سواء بترْك الحرية لنوابه للتصويت لبري أم لا، أو التصويت بالأوراق البيض (لتنضمّ إلى كتلةِ التغييريين والقوى السيادية والمستقلّين)، بأنّ زعيم «حركة أمل» المتمرّس في الحياة السياسية و«ألاعيبها» لن يكون في وارد لا مقايضاتٍ باتت «منتهيةَ الصلاحية» على استحقاقاتٍ (مثل الرئاسة الأولى) «قُلمت أظافر» أسماء بارزة فيها، ولا بطبيعة الحال تعطيل انطلاقة المؤسسة الدستورية التي يتولاها المكوّن الشيعي ريثما يستدرج عدداً أكبر من الأصوات «لن يعود أحد يعدّها أو يستعيدها بعد أيام قليلة». وعلمت «الراي» أن «حزب الله» دخل، بعد تردد، على خط التفاوض غير المباشر بين حليفيه، الرئيس بري ورئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، خصوصاً بعد انفجار المواجهة الإعلامية بينهما غداة أول إطلالة لباسيل بعد الانتخابات. وفُهم من مصادر متابعة أن «حزب الله»، الذي أرهقه صراع B.B.، أي بري وباسيل، يسعى لضمان تصويت تيار باسيل أو بعضه على الأقل لمصلحة انتخاب بري تأميناً للحد الأدنى من «الميثاقية» والعدد المقبول للأصوات. وقالت هذه المصادر لـ «الراي» إن التفاوض مع باسيل يشبه «سبر الأغوار» لمعرفة «جائزة الترضية» التي يريدها، وهو الذي كان اعتبر موقع نائب الرئيس والتفاوض عليه استصغاراً. ورغم أن دوائر مراقبة استبعدت أن يكون باسيل أقر بتضاؤل فرصة وصوله إلى موقع الرئاسة الأولى لأسباب شتى، آخرها نتائج الانتخابات، فإنها لم تستبعد أن تكون المقايضة التي يريدها رئيس «التيار الحر» على صلة بالحكومة المقبلة وطبيعتها وتوازناتها. وإذ رأت الدوائر عيْنها أن ما من أحد يمكنه الآن تقديم ضمانات ترتبط بالحكومة التي تتضافر في تشكيلها عواملُ عدة داخلية وخارجية، لفتت إلى أن أكثر ما يمكن أن يحصل عليه باسيل، الذي خرج ضعيفاً من الانتخابات، هو نيابة رئيس البرلمان وتفاهمات ترتبط بهيئة مكتب المجلس واللجان والملفات التي ستكون طَبَقاً رئيسياً في الورشة النيابية المقبلة. لكن أوساطاً أخرى رأت أن حتى نيابة رئاسة المجلس لن تكون رهن تفاهمات «مضمونة»، باعتبار أن الغالبية النيابية (خارج ائتلاف «حزب الله» والتيار الحر) وإن كانت ستفرّقها الخياراتُ في ما خص انتخاب بري (نواب قدامى «المستقبل» وكتلة «التقدمي الاشتراكي» سيصوّتون له) إلا أنها ستكون أكثر قدرة على التوحّد بوجه أي مرشح لـ «التيار» (وسط تقارير عن أن باسيل يحبّذ ترشيح جورج عطا الله عوض إلياس بوصعب لهذا المنصب)، ما يرفع حظوظ آخَرين من الغالبية «المتنوّعة» التي يبرز بينها ملحم خلف (من النواب التغييريين) وأضيف له سجيع عطية (ترشَّح مع قدامى المستقبل في عكار ويُقال إنه قريب من نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس)، في حين لا تخوض «القوات اللبنانية» معركة لإيصال غسان حاصباني لأن الأولوية بالنسبة إليها هي لبناء جسورٍ بين مثلث القوى السيادية والمستقلين ونواب «انتفاضة 17 أكتوبر 2019». وفي موازاة ذلك، وإذ كان يرتفع منسوب الارتياب الذي تعبّر عنه تقارير صحافية من «قطب مخفية» سياسية وراء الاحتراق اليومي لليرة أمام الدولار، وقد سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً ما فوق 34 ألفاً و500 ليرة، وذلك بهدف وضْع «ثقّالات» في طريق مناخات التغيير التي أطلت من الانتخابات وإعلاء البُعد التقني للأزمة على «أصْلها» السياسي، لم يكن عابراً الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجي السعودية فيصل بن فرحان من الاستحقاق النيابي ونتائجه والذي عَكَس أن المملكة تتعاطى معه على أنه بمثابة «ضوء برتقالي» للتغيير أعطيت إشارته ولكن «انعطافة» الواقع اللبناني معه وفي اتجاهه تبقى رهناً بترجمات على صعيد «الإصلاحات الاقتصادية والسياسية». فمن منتدى «دافوس 2022» تخوف بن فرحان من انهيار لبنان، داعياً إلى الإسراع بالإصلاحات من أجل تجنب ذلك. وإذ أكد أن الرياض معنية بعودة العملية السياسية في لبنان، اعتبر أن «موضوع حزب الله بيد اللبنانيين». وحين سئل هل أرضتكم نتائج انتخابات لبنان وهل تعتقدون أن حزب الله خسر من أرضيته؟ أجاب: «في النهاية كان هذا قرار اتخذه الشعب اللبناني، وسبق أن قلنا رؤيتنا ووجهة نظرنا بأن على لبنان أن يقوم بتغيير، أما كيف يقوم بهذا التغيير فهذا يعود إلى الشعب اللبناني نفسه. وما حصل (نتائج الانتخابات) قد تكون إشارة قوية لتقدمٍ نحو المستقبل ولكن هذا يتوقف على القرارات التي ستتخذها القيادات السياسية في لبنان، وهل ستتطلع إلى المستقبل، وهل سنشهد إصلاحات حقيقية؟ إصلاحات اقتصادية؟ فهذه مهمة ولبنان يحتاج بقوة إليها. وهل سنرى إصلاحات سياسية تعيد فرض سلطة الدولة وتعود معها مؤسسات الدولة صاحبة الشرعية؟ ومحاربة الفساد بطريقة جدية؟». وأضاف: «هل سيحصل ذلك، نأمل ذلك وسندعم هذا المسار إذا حصل. ولكن الآن قد تكون هذه خطوة إيجابية، إلا أن من المبكر جداً قول ذلك».

لبنان: شبح الجوع يقترب من الجيش وعينٌ أميركية على النفط

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يعيش لبنان أزمات متوالية ما بعد الانتخابات النيابية. لا إمكانية للاستمار في ظل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وسط تحذيرات من خبراء ومتخصصين بأن الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية ستتفاقم أكثر. سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغ معدلات مرتفعة جداً لم يبلغها من قبل، في حين أن التريث السياسي لا يزال قائماً؛ سواء فيما يتعلّق بانتخاب رئيس مجلس النواب، أو بالذهاب إلى تشكيل حكومة. بالتزامن، برزت مواقف متعددة لكل من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب خلال زيارته إلى واشنطن حول أزمة معيشية سيقبل عليها لبنان، وستكون لها تداعيات غذائية سلبية. وذلك يتلاقى مع معطيات تفيد بأن الجيش اللبناني أيضاً شارف على وضع غذائي صعب جداً. السياسيون في مكان آخر، كل طرف يسعى إلى تحسين شروطه، من دون إغفال السياقات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي اللبناني، خصوصاً في ضوء التصعيد الإيراني - الإسرائيلي المستمر، وتسريب الإسرائيليين لمعلومات عن استنفارهم على الحدود مع لبنان، تحسباً لأي ردّ إيراني انطلاقاً من الأراضي اللبنانية على اغتيال أحد قادة الحرس الثوري في قلب طهران. ولا ينفصل ذلك عن المعلومات حول إصرار الأميركي على إبقاء الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، وسط تعقيدات تطول التفاوض حول الملف النووي، وهذا كله سيكون قابلاً لأن ينعكس على الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله للإسرائيليين من الإقدام على القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن النفط في حقل كاريش المحاذي للمياه اللبنانية، من دون إيجاد حلّ لمسألة ترسيم الحدود البحرية، ومن دون ضمان الحقوق اللبنانية. ملف ترسيم الحدود كان حاضراً في زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى واشنطن، إذ تشير مصادر متابعة إلى أنه عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين. كما أن تهديد حزب الله للإسرائيليين لا يزال قائماً، خصوصاً في حال أصرت إسرائيل على التنقيب عن النفط والغاز في حقل كاريش، وبدء عمليات الاستخراج، وهذا الأمر قد يؤدي إلى توترات أمنية وعسكرية تنذر بصدام أكبر، ما لم يتم التوصل إلى تسوية أو إلى تهدئة تسحب فتيل الانفجار. أمام هذه الوقائع يستمر حزب الله في البحث عن تسوية داخلية ما بعد نتائج الانتخابات، خصوصاً أنه لا يريد لخصومه أن يستمروا بادعاء الانتصار، ولذلك يبحث الحزب عن اتفاق مع شخصيات وكتل متعددة لأجل الذهاب إلى انتخاب نبيه بري رئيساً للبرلمان، وإيجاد توافق على اسم رئيس الحكومة لتخفيف منسوب الانفجار الاجتماعي أو التوتر الأمني. وتشير المعلومات إلى أن الحزب يسعى إلى إيجاد شخصية يتم تكليفها برئاسة الحكومة تكون مُرضية لغالبية القوى والكتل، لكنّها تحافظ على علاقة قريبة منه، فلا يكون خارج المعادلة.

لبنان بين عصْف الدولار و«تسونامي» تَضَخُّم الأسعار... «الراي» تُعايِن آفاق الواقعيْن النقدي والمعيشي

بيروت - «الراي»:... لم يعكس الهدوء النسبي للعاصفة النقدية المتجددة في أسواق بيروت المالية، تحولاً حقيقياً لكبح جماح التدهور المستجدّ السريع والمريع الذي تنزلق إليه العملة الوطنية، مُنْذِراً بتعميقٍ أكثر حدة للأزمات المعيشية التي يتوسع نطاقها لتشمل كامل مستويات مداخيل الموظفين في القطاعين العام والخاص المحرَّرة بالليرة اللبنانية، وتتمدّد الى السحوبات من المدخرات في البنوك التي تخضع للتقنين القاسي والاقتطاع المسبق من قيمها الدولارية. ولعل مصادفة يوم العطلة الرسمية في 25 مايو لمناسبة «عيد التحرير» منح هامشاً قليلاً من الوقت المستقطع لالتقاط الأنفاس واستيعاب الموجات الأولى للتسونامي المستأنف على جبهتيْ النقد والتضخم. إلا أن الإشارات السوقية التي رصدتْها «الراي» تُبْقي الاستنفارَ النفسي على أعلى درجاته لدى التجار والمواطنين على حد سواء، بعدما أظهرت مبادلاتٌ محدودة الحجم استمرار منحى سعر الدولار الى الصعود محاكياً عتبة 35 الف ليرة، بالتوازي مع ترقُّب تسجيل ارتفاعات قياسية إضافية في أسعار المشتقات النفطية كافة يوم الخميس واستمرار تنفيذ تعديلات سعرية على مجمل قوائم السلع والمواد في السوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة. وتلفت مصادر ناشطة في أسواق الاستهلاك الى أثقال مضافة ووازنة ستطرأ نهاية هذا الشهر والشهر المقبل، ربْطاً بجنون بدلات الاشتراك بالتيار الكهربائي من المولدات الخاصة بعد الارتفاعات المتواصلة لأسعار المازوت، وبعدها بدء تطبيق الجداول الجديدة لخدمات الاتصالات الهاتفية والخليوية والانترنت التي ستتضاعف أسعارها 3 مرات على الأقل، وربما تتعداها نتيجة ربط التسعير الجديد بسعر الدولار المنفَّذ على منصة «صيرفة» التي يديرها البنك المركزي وتتأثّر تلقائياً بمنحى المبادلات النقدية في الأسواق غير النظامية. وكل ذلك ضمن بداياتِ ارتفاعاتٍ ستشمل كامل منظومة الخدمات العامة والحكومية. ومن الواضح، بحسب اقتصاديين ومحلّلين تَواصَلَتْ معهم «الراي»، أن الوقائع الحالية تشي بتسريع مسار الارتطام الكبير الذي يُخشى أن يشمل جميع المقيمين في البلاد مع تخطي التضخم الألف في المئة الأولى من رحلته، سواء منهم الغالبية بنسبة تربو على 80 في المئة واقعة أساساً تحت خط الفقر، أو ما بقي من فئاتٍ اجتماعية «صامدة» باتت تواجه شحاً كبيراً في السيولة النقدية بسبب التضخم المتفلّت من جهة، والعجز عن الاستحصال على سيولة إضافية من البنوك من جهة أخرى. ويزيد في منسوب العجز والتضاؤل الحاد في القدرات الشرائية، تَوَسُّع ظاهرة رفض قبول سداد أثمان المشتريات عبر بطاقات الدفع التي تضخ فيها البنوك جزءاً من السيولة، بحيث أضحت «لزوم ما لايلزم» في الجيوب الفارغة في ظل خفض السوبرماركت مثلاً تباعاً نسبة المبالغ لقاء المشتريات التي تسمح بسدادها من البطاقات إذ باتت بنحو 25 في المئة والباقي نقداً، بينما يشتد الخناق في توزيع السيولة المتاحة «كاش» والبالغة بالمتوسط نحو 5 ملايين ليرة شهرياً مهما بلغ حجم الوديعة، وهي بالكاد تغطي كلفة الكهرباء أو النقل بعدما تعدى سعر صفيحة البنزين نطاق 600 الف ليرة. ومن المؤكد أن ما عجزتْ عنه الحكومةُ المكتملة المهام التنفيذية في 10 أشهر لجهة إدارة البلاد وشؤون الناس، سيصبح أكثر استعصاءً إذ انها لن تكون قادرة على حِمل أي أثقال مستجدة في عصر «تصريف الأعمال» في نطاقه الضيق. ويسري الأمر عينه على السلطة النقدية المتمثلة بمصرف لبنان والتي أضحت في وضعية العجز الصريح عن تولي الدور المحوري في تهدئة أسواق القطع ورفد الأسواق بالسيولة من العملات الصعبة، بعدما تدنّى المخزون لديه إلى أقلّ من 10 مليارات دولار، وتم تبديد أكثر من 20 مليار دولار خلال سنتين ونيف من الأزمة من دون التمكن من استيعاب الانهيار المستمر وتداعياته الكارثية نقدياً ومعيشياً. وفي انتظار أوهام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي بمبلغ 3 مليارات دولار موزَّعة على 4 سنوات، وهو مرجح «لطول العمر يا معمر» في ظل استعادة مشاهد التباعد الداخلي والسجالات المفتوحة التي تنذر بتأجيل طويل لاستحقاقيْ تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية اكتوبر المقبل، يبدو واضحاً أن المقيمين جميعاً باتوا متروكين لمصيرهم ولن تكون «الكآبة» الشاملة التي تظلل معيشة الناس آخر المطاف في رحلة العذابات المقبلة على مخاطر تشظيات أخطر وأدهى قد لا تقتصر على الجانب المعيشي والاجتماعي فقط. ومن الثابت أن اليد الممدودة من البنك الدولي ومن مؤسسات أممية ودولية واقليمية عبر برامج المساعدات النقدية والعينية تخفف نسبياً من سرعة حماوة البركان المعيشي الذي يرجَّح أن يضرب خبط عشواء وبقسوة بالغة في كامل منظومة الغذاء والدواء والاستشفاء، ومن دون استثناء سائر مجالات الحياة اليومية. لكن مجرى التطورات يشي حتى بخطر وقف الكثير من هذه البرامج في حال لم تكتمل استحقاقات إعادة تشكيل السلطات المعنية بالتنسيق والتعاون مع المصادر المانحة.

قائدان في السلم والحرب وما بينهما من «أرانب» وتسويات وتدوير زوايا

بري وجنبلاط «توأم سياسي» وثالثهما... «صندوقة أسرار»

| بيروت - «الراي» |

- شخصيتان من زمنٍ يندثر... قائدان عسكريان بلباس مدني ارتبط اسمهما بـ «الحِرَفية السياسية»

- لا يُذكر أحدهما (بري وجنبلاط) من دون الآخَر وحلفهما الدائم لم يَنْجُ من «حرب العَلَمَيْن»

- بري نجح في الإمساك بـ «القرار الشيعي» قبل اضطراره لتَقاسُمه مع «حزب الله»

- جنبلاط المتوجّس استردّ الزعامة الدرزية بلا مُنازِع وفَتَحَ الجبل على هواء جديد

- غالباً ما تَصَرَّفَ بري على أنه صاحب «القبعة والأرانب» أما جنبلاط فالتصقتْ به صفة «بيضة القبان»

رأى الرئيس نبيه بري النور عام 1938، ووليد جنبلاط عام 1949.

السنوات الإحدى عشرة «القليلة» التي تفصل بين ولادتهما، جعلتْهما رمزين لزمن ضائع بين ما قبل الحرب الأهلية، وانفجارها، ومرحلة السلم الأهلي بعد اتفاق الطائف الأشبه بـ «الحرب الباردة»، وصولاً إلى مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما بعدها وما انطوت عليه من انقسامات وصراعات ورياح ساخنة لم تهدأ للحظة. من أبرز الشخصيات الآتية من زمنٍ يندثر. وُلدا في زمن الازدهار وتحوّلا قائديْن عسكرييْن بلباس مدني في زمن الحرب، ورمزيْن في زمن السلم، وصار الاسمان مرادفيْن لطبخةٍ سياسية أو لمحاولة اجتراح حلٍّ أو المراوغة والمراوحة. واليوم مع انتخاب مجلس نيابي جديد، والاستعداد لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، اسمه نبيه بري، وحسْم تصويت النواب الدروز له، بقيادة جنبلاط، يؤكد رئيس البرلمان والزعيم الدرزي، أن حلفهما ثابت في قلب السياسة اللبنانية. لا يُذكر الأول من دون الثاني في كثير من المحطات السياسية. لم يلتصق «حزب الله» كـ «ثنائي شيعي» برئيس حركة «أمل»، قدر ما التصق به جنبلاط. نجل كمال جنبلاط، كان مقدَّراً له منذ ولادته أن يصل إلى المختارة (دارة الزعامة) وإن لم يكن يتصوّر انه سيصلها مبكراً بعد اغتيال والده عام 1977. وريثُ الإقطاع السياسي والعائلي والطائفي، كبر في دائرة الضوء، وفي عزّ مرحلة الازدهار اللبناني، قبل أن تفجر الحرب بالبلاد وتقطعها أوصالاً. لبس وليد عباءة الزعامة الجنبلاطية على حين غرة، وورث معها أول جولة عنف في حق المسيحيين عقب اغتيال والده. عنفٌ وتهجير وقتْل، على وقع رصاصات اغتيال كمال جنبلاط، على يد النظام السوري كما اتهمه بعد أعوام طويلة نجله وليد. لكن الابن الوحيد لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي عاد وتَجَرَّع زيارة دمشق بعد الاغتيال وورث تقاطعاتٍ محليةً وإقليميةً ودوليةً، جعلتْه على مفترق طرق بين أحزاب الحركة الوطنية، ومع حركة «أمل». بري من ناحيته لم يكن وريث عائلة سياسية أو إقطاعية، بل وريث مؤسس حركة «أمل» الإمام المغيّب موسى الصدر والحركة التي صار رئيسها وانقلبت على الإقطاعيين والسياسة العائلية. إلا أنه مع مرور الوقت وتَطَوُّر حنكته ودهائه السياسي تحوّل رمزاً من رموز الإقطاع السياسي، وأصبح على مدى أعوام طويلة ناطقاً باسم الشيعة في لبنان قبل أن يدخل «حزب الله» على خط الطائفة فتتحوّل زعامتها ثنائيةً، تفرض إيقاعها فتتوحّد الطائفة تحت رايتها. نجما مؤتمر جنيف ولوزان، تَعَلَّما الحِرْفة السياسية بين كبارها، الرؤساء سليمان فرنجية وكميل شمعون وصائب سلام ورشيد كرامي، وبيار الجميل، وهما من الجيل الثاني بعدهم، كما الرئيس أمين الجميل، قبل أن يصيغا «الاتفاق الثلاثي» معاً مع رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» إيلي حبيقة الذي أطاح به الدكتور سمير جعجع، فيتحوّل ثالث قادة الميليشيات العسكرية، «أمل»، و«القوات» و«الاشتراكي» اللذان سبق أن تواجها في حرب الجبل التي هُجر فيها آلاف المسيحيين من الشوف وعاليه قبل أن يرعى جنبلاط عيْنه عودتهم مع صمْت المدافع. لكن شهر العسل لم يَخْلُ من طلعات ونزلات بين «الاشتراكي» و«أمل»، فانفجرت «حرب العَلَمَيْن» في العاصمة في حضنهما (النصف الثاني من الثمانينات)، إلى أن سيطرت «أمل» على بيروت وانكفأ الاشتراكي إلى منطقة الجبل. وما لبث جنبلاط أن التقط لاحقاً فرصة العزلة التي صارت للطائفة الدرزية، بين حربٍ مع المسيحيين ومن ثم مع الشيعة، فأعاد تحديد خياراته وأولوياته، بمرونة تُمَيزه في المنعطفات. في هذا الوقت كان بري يعزّز موقع زعامته الشيعية من دون مُنازِع، ميدانياً، فيما كان الرئيس كامل الأسعد يواجه آخِر أيامه السياسية بعد انتخاب الرئيس بشير الجميل (1982) وانتخاب حسين الحسيني رئيساً للمجلس النيابي (1984). وقد لعب الحسيني، الذي عاوَن الإمام الصدر في تأسيس حركة «أمل» وتَزَعَّمَها حتى 1980، دوراً محورياً في «اتفاق الطائف» الذي كان عرّابه وصائغ دستوره، إلى أن أطاح به بري في انتخابات 1992، فصار للأخير حق القول «الأمر لي» في الطائفة الشيعية. قامت الترويكا على ثلاثية الرئيس إلياس الهراوي والرئيس رفيق الحريري وبري، لكن رئيس المجلس النيابي لم يأت وحيداً إليها، بل جاء مع جنبلاط، في تَقاطُع بين الأخير والحريري. على مدى 15 عاماً، ظل بري وجنبلاط حليفيْن في المفاصل الأساسية وفي التقاطعات المحلية والتفاصيل الصغيرة.

دهاء الاثنين جمعهما في السراء والضراء.

في الانتخابات الأخيرة، عاود جنبلاط استخدام كل عدّته وحنكته وبراعته السياسية في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى حيث كان زعيماً منفرداً لا يقاسمه الساحة الدرزية مُنافس أو اثنان. عَصَبُ جنبلاط انه قاد الحرب وقاد السلم في مرحلتين حساستين، واجه المسيحيين وعقد مصالحة معهم برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وتَفاهَمَ معهم في مسارٍ استقلالي أوصل في نهاية الأمر إلى «لقاء البريستول» وإلى خطاب جنبلاط العالي النبرة ضد النظام السوري قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبعده. لكن زعيم المختارة لم يقطع الخيْط الذي يربطه ببري. شريك التفاهمات أيام الترويكا تحوّل بعد عام 2005 شريك التحالف الرباعي. وكلاهما حاولا إقامة جسور حوار مع المسيحيين المعارضين للوجود السوري. نجح جنبلاط، في حين أن بري ظل على توتُّره مع الأفرقاء المسيحيين، ومع بكركي، رغم محاولاتٍ قادها أعضاء في لقاء «قرنة شهوان»، إلا انه لاعتبارات سورية ومن ثم شيعية أبقى هامشاً للمناورة وللحوار إنما تحت جناحيْه وسقف المجلس النيابي، على غرار ما فعل حين دعا إلى طاولة حوار أطاحتهْا لاحقاً حرب يوليو 2006. مع كل مأزقٍ كان بري يتصرف على أن مفتاح الحل والربط بين يديه وفي قبعته وأرانبها، ويتصرف جنبلاط على أساس انه بيضة القبان، فلا يستقيم عملُ واحدٍ من دون الآخر. ظِلّ الرئيس رفيق الحريري كان يطغى أحياناً عليهما وإن كان شريكهما، في حين لم تساعد الظروف وريثه الرئيس سعد الحريري كي يكون ثالث الترويكا، فصار أحياناً أسيرهما وأحياناً شريكهما. في المقابل ظل الاثنان أبرع مَن دَوّر الزوايا وتعامل مع الآخر على أنه شريك الأزمات والحلول. حتى أحداث 7 مايو عام 2008، حين نفذ «حزب الله» عملية عسكرية في بيروت وبعض الجبل، لم تنجح في فك أواصر العلاقة بين بري وجنبلاط، فخطوط عين التينة - المختارة هي التي فككت ألغام الحدَث الأمني وسهلت الذهاب إلى اتفاق الدوحة، كما عطّلت لاحقاً كل المشكلات التي نجمت عن مواجهات في بيروت والشويفات إثر احتجاجات 17 أكتوبر 2019. لم يلتق الطرفان على معارضة أي قوة سياسية كما التقيا على خصومة العماد ميشال عون ولاحقاً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، ومعارضة التسوية الرئاسية. خصومتهما هي عنوان ستة أعوام هي عمر عهد عون، تُوِّجت بمراحل التسوية والحكومة والانتخابات عام 2018 و2022. وهنا يمكن الكلام عن ثغرة وحيدة تمثّلت بعدم رضى جنبلاط على قانون الانتخاب الذي أيّده بري، فيما وقف جنبلاط أخيراً مع بري ضد التعديلات التي طرحها عليه باسيل. انتقم جنبلاط من القانون وتبعاته وردّ على محاولة حصاره من «حزب الله» فأعاد حصْر الكتلة الدرزية في يديه. وهو الذي أراد تصويب البوصلة الدرزية في اتجاه واحد، فَتَحَ المجال لوجه درزي من القوى التغييرية (مارك ضو)، وإن كان هو بنفسه لم يقدم وجوهاً جديدة في لائحته، فسهّل الطريق أمام وريثه الشاب تيمور جنبلاط في بثّ روح جديدة في الجبل برضاه. في المقابل حافظ بري على حَرَسه القديم، ولم يغامر في المس برصيد الحركة التي اهتزت قاعدتها منذ انتفاضة 17 أكتوبر. مشكلة بري مع «أمل» انه بخلاف جنبلاط، لا يمكن أن يورثها إلى أي كان. معركته في الحفاظ على الصوت الشيعي كما «حزب الله» تكمن في الحفاظ كذلك على المقاعد النيابية وعلى موقعه الحواري، كما فعل بعد حادثة الطيونة - عين الرمانة حين كسر حالة الحصار التي فرضها «حزب الله» على «القوات» في حين ظلت الخطوط مفتوحة بينه و«القوات» ولم تتحول المعركة بينهما حالة صِدامية بالمعنى السياسي الواسع. اليوم يقف بري، الذي يبلغ 84 عاماً، قضى منها 30 عاماً في موقع الرئاسة الثانية، أمام حالة جديدة عليه في عوْدته رئيساً للمجلس مُتَوَّجاً بأصوات لم يَعْتَدْ عليها. هو الذي عَبَرَ محطات صادمة وحساسة وحروباً وتظاهرات واعتصامات، يعود على وقع المعارضة ضده، من القوى التغييرية وأحزاب وشخصيات مستقلة. وحده جنبلاط يحسم موقفه مرة جديدة إلى جانبه، فيعيد بذلك السياسة إلى مكانها التقليدي. ما بين جنبلاط وبري، الكثيرُ من خفايا الحركة الوطنية والعلاقة مع سورية ومؤتمرات الحوار والوثائق، وصندوقة أسرار، ومعارك نيابية ورئاسية. علاقةٌ عمرها ما لا يقلّ عن 40 عاماً، لن تضعها صندوقة اقتراع رئاسة المجلس على المحك.

عاصفة اعتراضات على خطة النهوض بالقطاع المالي اللبناني

«الشرق الأوسط» تعرض التوجهات الاقتصادية الرئيسية للحكومة

بيروت: علي زين الدين.... حجب الاهتمام الواسع بملحق توجهات الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي، الأهمية الموازية وربما الأعلى التي تحوزها البنود الأساسية الواردة تحت اسم مذكرة السياسات الاقتصادية والتي تشكل محاور خطة التعافي التي سيتم استكمال التفاوض بمضامينها مع إدارة صندوق النقد الدولي، بموجب الاتفاق التمهيدي الموقع بين الطرفين. وريثما يتم حسم مجرى التطورات المقبلة ووجهتها وخصوصا بشأن ما ستستقر عليه الوضعية الحكومية بين طول فترة «تصريف الأعمال» وبين التوافق على تأليف حكومة جديدة، يرجح أن ترتفع حماوة التحفظات والاعتراضات التي دشنها وزراء يمثلون جهات سياسية فاعلة إلى أوساط هيئات القطاع الخاص والنقابات المهنية، لتشمل المزيد من المقاربات والاقتراحات التي تتضمنها الخطة بكاملها، وبحيث لا تقتصر على الجهاز المصرفي الذي رفع الصوت ضد تحميل المودعين والبنوك الحمل الأكبر من أثقال الفجوة المالية المقدرة بنحو 37 مليار دولار. وينوه مسؤول اقتصادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن الإشارة المرمزة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية الممثلة لمكونات القطاع الخاص ومفادها «أن النهوض بالبلد يتطلب تنفيذ خطة تعاف اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إلا أن ذلك رهن وجود إدارة متمكنة وإرادة سياسية وطنية خالصة، التي من دونها لن تنفع الخطط والبرامج الموجودة أصلاً وبكثرة»، تستبطن تحركات منسقة لاحقة يرجح أن تبلغ ردهات صندوق النقد لتبيان حقيقة مخالفة الحكومة لمبدأ تأمين وحشد أوسع تغطية سياسية واقتصادية ونقابية لمندرجات خطة الإنقاذ الموعودة. ويلاحظ أن المؤشرات الطارئة بعيد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية، من استئناف عواصف النقد والغلاء وبحدة قياسية وغير مسبوقة، وتزامنا مع بدء مضاعفة أكلاف الخدمات والرسوم الحكومية، يوجب إعادة ترتيب الأولويات وحشد الجهود توخيا لكبح الانزلاق إلى ارتطام عنيف بقعر أعمق للانهيارات المستمرة على الصعد كافة. وهذا ما يقتضي الخروج سريعا من حال التصادم بشأن الخطة عبر إعادة فتح النقاش بتوجهاتها مع الأطراف المعنية كافة، ولا سيما مع الكتل النيابية السابقة والوافدة التي جرى تجاوز مواقفها من اقتراحات القوانين التشريعية الواردة ضمن تواريخ محددة، وكأن إقرارها مضمون مسبقا. ويشير المسؤول إلى تناقض صريح في التوجهات الحكومية الواردة في الخطة. فبعدما تلقي بالحمل الأكبر من الخسائر على المودعين والمصارف، بما يجهض أي مبادرات ادخارية أو استثمارية لاحقة، تورد في برنامجها الاقتصادي أن الحكومة «سوف تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتؤمن فرصاً متكافئة لتحفيز الاستثمار. وسينصب التركيز على تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة، مع التشديد على اقتصاد المعرفة باعتباره من العوامل القوية المحركة للنمو، وسوف تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب، فضلاً عن رسم السياسات الداعمة لازدهار النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد، فإن تعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتدعيم إطار الملكية الفكرية، وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة، وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية، كل ذلك من شأنه المساعدة على بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار». وتقر الحكومة بأن استعادة الملاءة المالية تعد أولوية ملحة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة. فبعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد. في أعقاب الأزمة، انهارت الإيرادات المالية، وأدت موارد التمويل المحدودة إلى انكماش حاد في الإنفاق، وإدارة عامة تكاد لا تؤدي أبسط مهامها، وسوف يستدعي ذلك بذل جهود لا يستهان بها على مدى سنوات عديدة لاستعادة استدامة الدين وخلق حيز مالي للإنفاق في المجالات ذات الأولوية التي تشتد الحاجة إليها كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية. لكن الإقرار بمسببات أزمة المالية العامة التي خنقت الاقتصاد والمجتمع، لا تقترن بمعادلات موضوعية وحكمية لمقاربة المعالجات الصائبة، بل هي تمعن في سياسات الإنكار والتنصل من المسؤوليات والموجبات. فتقول الحكومة: على المدى القصير، تنصب جهودنا فيما يتعلق بالمالية العامة على معالجة الوضع الطارئ والناتج عن الأزمة المتشعبة، كما واحتواء مكامن الخلل. علما بأنه لم تظهر أي جهود جادة في هذا الاتجاه. وفي هذا الصدد، تورد المذكرة ما لم يتم تشريعه كقانون نافذ حتى الساعة، ما يشي بأن الصياغة افترضت مصادقات لم تحصل فعلا. فهي تذكر «أن الموازنة التي تم اعتمادها أخيراً لعام 2022 تسمح بارتفاع العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الإنفاق الاجتماعي الأكثر أهمية وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر ضعفاً والبدء في معالجة الأثر الاجتماعي للأزمة على السكان، ومن شأنها أيضاً المساهمة بالتعافي الجزئي في جانب الموارد البشرية وغيرها من النفقات التي تآكلت بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب تفاقم التضخم». لكن، وعلى وجه الخصوص، يحسب للحكومة أنها استجابت بقرارات ذات طابع استثنائي لضرورات تحسين المداخيل عن طريق تخصيص المنح الاجتماعية لاستئناف الخدمات العامة التي كانت على وشك الانهيار، رغم أن ذلك الإجراء لم يقطع شوطاً طويلاً في درء التدهور الحاد في رواتب القطاع العام. وفي المقابل، يلفت المسؤول المالي إلى حقيقة مساهمة الدولة في تأجيج الغلاء الذي يحاصر جموع المقيمين وجلهم بنسبة 83 في المائة من الفقراء، حيث يرد في المذكرة صراحة «ستركز جهودنا المتعلقة بالإيرادات على إعادة بناء قدرة تحصيل الضرائب ورسوم الجمارك من خلال تعزيز الإدارة وتحسين الامتثال الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم التعريفة الجمركية على الواردات بسعر الصرف الرسمي الموحد الجديد وسنضيف رسوماً عدة أخرى. ويُغَطى العجز المستهدف في موازنة الدولة من التمويل المتاح خارجياً، وسنبتعد عن التمويل المحلي نظراً إلى مواطن الضعف الحالية وهشاشة القطاع المصرفي». ومع الإقرار المسبق بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، تعول الحكومة من دون أي ضمانات محققة بأنه «سيكون جميع ما نحصل عليه من تمويل تقريبا من المصادر الدولية الرسمية». وذلك بهدف تقليل الدين العام إلى ما دون 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، إلى 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032، وسيتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة، ووضع سياسات تُعزز النمو وإصلاح المالية العامة وإعادة هيكلة الدين. سنقوم بتخفيض احتياجاتنا التمويلية الإجمالية إلى ما متوسطه 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 - 2032، وبما لا يزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أي عام. ومن دون عناء التفكير والتحديد، وفقا لوصف المسؤول المالي، بكيفية تدبير مصادر التمويل على المديين المتوسط والطويل، تستهدف الاستراتيجية المالية للحكومة وضع الدين على مسار تراجعي من خلال إدخال تعديلات مالية تدريجية تصحبُها إصلاحات دائمة واستراتيجية لإعادة هيكلة الديون. وفي النص: لقد اتفقنا، ووافقنا على استراتيجية متوسطة الأجل للمالية العامة واستدامة الدين من شأنها إفساح المجال لزيادة الإنفاق على الجانب الاجتماعي والبنية التحتية مع ضمان الاستدامة المالية. وفي التفصيل غير المضمون واقعيا وفق المفاهيم المسار الحالي وحيثياته، سيستهدف البرنامج إجراء تعديلات تراكمية في الرصيد الأولي يبلغ نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2026 بما يتسق مع القدرة على تحمل الدين والتمويل الخارجي المتاح. وسيحقق هذا التعديل توازناً مناسباً بين حاجة لبنان إلى تعزيز ماليته العامة ومساهمات الدائنين عن طريق عملية إعادة هيكلة الدين. وفي الوقت ذاته، سيفسح مجالاً للإنفاق الضروري ذي الأولوية على البرامج الاجتماعية المستهدفة، وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتنميته. وتحقيقاً لهذه الغاية، سيوافق مجلس النواب على موازنة 2023 والإطار المالي المتوسط المدى للفترة من 2023 إلى 2025 بما يتفق مع أهداف البرنامج.

خاسرون في الانتخابات اللبنانية يستعدون لمعركة «الطعون»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. يبدو أن بعض المرشّحين الخاسرين في الانتخابات النيابية اللبنانية، أو القوى التي منيت بهزيمة جزئية أو كليّة لا تسلّم بالنتائج التي وضعتها خارج المعادلة أو أضعفت موقعها في المعادلة السياسية، ولا يبدو أيضاً أن فائزين ينامون على حرير الانتصار، كما أن عدداً منهم غير مطمئنين للبقاء تحت قبّة البرلمان، لأن الطعون بمقاعدهم وضعت قيد التحضير، وستسلك طريقها إلى المجلس الدستوري في الأيام القليلة المقبلة، إما للمطالبة بإبطال نيابة رابحين أو لإعادة الانتخابات على مستوى الدائرة المشكوك بنتائجها. أغلب الخارجين من المعركة بنتائج مخيبة، لديهم رغبة إعادة الاعتبار إلى مواقعهم، خصوصاً السياسيين المخضرمين ورؤساء أحزاب من حلفاء «حزب الله». ويعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه «يقتضي بمن يرغب في تقديم الطعن أن يستند إلى أدلة ثابتة وراسخة تكشف عن وجود تزوير أو تلاعب أدى إلى تغيير النتائج، أو تقديم وثائق حسيّة عن استخدام المال ودفع الرشى للناخبين للتصويت للمرشّح الفائز». ويؤكد مالك لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاكتفاء برمي الاتهامات السياسية، وطرح عناوين عريضة لا تجعل الطعن مقبولاً، فالمجلس الدستوري يتعامل مع الطعن بما يحتوي من معطيات وأدلة، ولا يقاربه بالمواقف السياسية»، مذكراً بقاعدة «البيّنة على من ادعى». لكنّ مالك توقّع «تدني عدد الطعون بنتائج هذه الانتخابات، بخلاف انتخابات 2018 التي سجّلت 18 طعناً من قبل خاسرين جرى رفضها بالكامل». وثمة من يراهن الآن على قرارات المجلس الدستوري لقلب الواقع، وتغيير الأكثرية، خصوصاً لدى الكتل المسيحية، وهو ما عبّر عنه رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، الذي توقّع في كلمة ألقاها يوم السبت الماضي، حصول كتلته على ثلاثة مقاعد إضافية بعد تقديم الطعون، وأن يرتفع عدد أعضائها من 18 إلى 21 نائباً، وتحدّث الخبير الانتخابي ربيع الهبر عن معلومات شبه مؤكدة عن «تحضير عدد كبير من الطعون، منها طعن سيتقدم به باسيل في دائرة الشمال الثالثة (بشري، وزغرتا، والكورة والبترون)، وطعن آخر يعتزم نفس الفريق تقديمه عن دائرة صيدا ــ جزين». وتنسحب هذه الاعتراضات على دوائر أخرى، وأوضح الهبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «دائرة الشوف ــ عاليه، ستشهد طعناً واحداً بالحدّ الأدنى، وآخر سيتقدّم به النائب فؤاد مخزومي في دائرة بيروت الثانية، وطعن في المتن لمرشّح المجتمع المدني جاد غصن»، ملاحظاً أن «الكل يتذرع بوجود تدخلات وضغوط أثرت في خيارات الناخبين، بالإضافة إلى عمليات تلاعب بالأصوات وتزوير وعمليات رشوة، أو بسبب التقارب في الأصوات بين الفائزين والخاسرين». ويتجنّب الخبراء تسمية النواب الذين سيطعن بنيابتهم منعاً للإحراج، أو تحسباً لأن تأتي نتيجة الطعن خلافاً للتوقعات، حيث أكد مصدر متابع للملفّ الانتخابي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرشّح الخاسر عن المقعد الماروني في كسروان شادي فياض يستعدّ للطعن بمقعد النائب الفائز فريد الخازن»، لافتاً إلى أن فياض «يبرر خسارته بالخطأ في احتساب الأصوات». وأعلن المصدر نفسه أن فيصل كرامي (النائب الخاسر في طرابلس) قد يكون أول الطاعنين بنتائج الانتخابات في هذه الدائرة، وسيطلب إعادة فرز الأصوات مجدداً وتعدادها بشكل دقيق، لأنه غير مقتنع بخسارته مقعده، ملاحظاً في الوقت نفسه أن «خاسرين آخرين سيطلبون إعادة النظر بقرار إلغاء آلاف الأصوات التي بدّلت النتائج، وقلبت نسبة الحواصل من طرف لحساب طرف آخر». وكما هو الحال في دائرة طرابلس، حيث بقي مقعد فيصل كرامي متأرجحاً بين الفوز والخسارة حتى الدقيقة الأخيرة، ينطبق الأمر نفسه على المقعد الماروني في المتن بين النائب الفائز رازي الحاج (القوات اللبنانية) ومرشّح المجتمع المدني الإعلامي جاد غصن، الذي أعلنت خسارته بفارق ضئيل من الأصوات، وهو ما شجّع الأخير على المبادرة إلى تقديم طعن قد يتخطّى مقعداً واحداً في هذه الدائرة. وقال غصن لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدد كبير من الأقلام أتت محاضرها مختلفة عن محتوى الصناديق». وأضاف: «كلّفت محامين دراسة الأمر ونحن الآن بصدد جمع كلّ المعطيات والتركيز على النقاط المهمّة لإبرازها كدليل على الخطأ»، مشيراً إلى أن «المجلس الدستوري لديه أصول سنحترمها ونقدم الطعن وفق شروطها».

التجاذب حول سلاح «حزب الله» يطغى على ذكرى «المقاومة والتحرير»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أحيا لبنان أمس ذكرى «المقاومة والتحرير» وهي ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 يونيو (حزيران) 2000، وجاءت الذكرى التي تعتبر في لبنان يوم عطلة وطنية، وسط استمرار التجاذبات حول مقاربة سلاح «حزب الله»، إذ شدد البعض على ضرورة عودة السيادة اللبنانية على كامل أراضي الوطن، فيما جدد مسؤولو الحزب تخوين كل من يطالب بنزع السلاح. وتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اللبنانيين في هذه الذكرى بدعوتهم إلى وحدة الصف «التي أثبتت جدواها وكانت قادرة على مقارعة آلة العدو العسكرية»، معتبرا أنها «وحدها قادرة على إنقاذ لبنان». وقال: «في ذكرى التحرير، نتثبت مجددا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل. وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان». من جهته أمل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن «يأتي العام المقبل لعيد التحرير وقد استعادت الدولة سلطتها غير المنقوصة على كامل أراضيها، واستعادت حريتها وقرارها الحر المستقل، بعيدا من كل شكل من أشكال الوصاية والسيطرة والهيمنة والتحكم». ولفت إلى أن التحرير «تحقق بفضل جهود ودماء وسواعد وتضحيات اللبنانيين في المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل، وكذلك بجهود وتضحيات وصبر اللبنانيين على امتداد الوطن»، داعيا لـ«عودة السيادة اللبنانية على كامل أرض الوطن». كذلك كتب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة عبر حسابه على «تويتر»: «التحية لكل المقاومين ولأرواح الشهداء وعذابات اللبنانيين من جرحى وأسرى ونازحين وصامدين. 25 مايو (أيار) بدأ يوم جال كمال جنبلاط جنوبا طالبا بناء ملاجئ. 25 بدأ بـ16 سبتمبر (أيلول) 1982 ويوم أسقط وليد جنبلاط 17 مايو. المقاومة الحقيقية فعل إيمان لا يستقيم مع محاولات الاستقواء والإلغاء والتخوين». وقال حزب «الكتلة الوطنية» في بيان له: «نحتفل في 25 مايو ولبنان يجتاز واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، كنتيجة مباشرة لغياب الدولة وسيطرة المصالح الشخصية والمافيوية والفئوية عليها وتحكم سلاح (حزب الله) بقراراتها الاستراتيجية، لذلك فإن عنوان معركتنا اليوم هو استعادة الدولة، الدولة السيدة والعادلة التي تحمي الجميع بالتساوي. الدولة التي تضع سياسات هادفة تحمي مصالح الناس وتطمح إلى الازدهار الاقتصادي. الدولة التي تمسك وحدها بالسلاح والقدرات الدفاعية والردعية وتطبق القانون على كامل أراضيها». وأضافت «نواجه اليوم كلبنانيات ولبنانيين استحقاقات عدة، كوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة ثقة المجتمع والمؤسسات الدولية، والدفاع عن حدودنا البحرية والبرية، وحماية القطاع العام وبالتحديد الصحة والتعليم. وفي حين لجأ في السابق عدد كبير من اللبنانيين إلى السلاح بعدما سقط الرهان على الدولة، وذلك بهدف حماية أنفسهم من الاحتلالات والهيمنات الخارجية، فلا بد من الاعتراف اليوم أن هذا السلاح غدا أداة للتسلط على الناس ولتعطيل الدستور». وكتب النائب في حزب الكتائب نديم الجميل على حسابه على تويتر قائلا: «في ذكرى (المقاومة والتحرير) نأمل تحرير لبنان من المقاومة المزيفة التي سلمت الوطن إلى إيران»، وسأل «فبأي تحريرٍ يحتفلون ونحن نرزح تحت وطأة الاحتلال الإيراني؟». في المقابل، نظم «حزب الله» احتفالات بالمناسبة شارك فيها قياديوه في المناطق وكان لعدد منهم كلمات تشدد على أهمية الإنجاز الذي تحقق من دون أن تخلو الكلمات من اتهامات التخوين لكل من يطالب بنزع السلاح، وهو ما عبر عنه نائب أمين عام الحزب نعيم قاسم، بالقول في احتفال أقامه «تجمع العلماء المسلمين»: «إذا عندكم مشكلة مع السلاح نحن نقول تعالوا ننظم ترتيب السلاح وفق الاستراتيجية الدفاعية، ولكن إلى أن تترتب الاستراتيجية الدفاعية نبقى على ما نحن عليه، لأنه لا يوجد إمكانية للفراغ»، وتوجه في الوقت عينه إلى من يصر على نزع السلاح بالقول: «قل إنك لا تريد مقاومة، الجريء الشجاع منهم يقول لا أريد مقاومة إسرائيل حتى يعرف الناس من هو مع إسرائيل».