أخبار لبنان... البعثات الدبلوماسية اللبنانية تستقبل الناخبين اليوم في 48 بلداً.. وزراء «حزب الله» و«أمل» يخالفون قانون «الصمت الانتخابي»..تنافس لوائح «الحراك المدني» يضعف حظوظها في انتخابات لبنان.. «فيسبوك» يحظر نشيداً انتخابياً لبري..محاكاةٌ في بيروت لاتجاهات التصويت الاغترابي.. الأنظار على فرنسا وأميركا وكندا..صناديق الاغتراب «ودائع» في مصرف لبنان..

الأحد 8 أيار 2022 - 5:58 ص

1404

محلية

البعثات الدبلوماسية اللبنانية تستقبل الناخبين اليوم في 48 بلداً..

المرحلة الثانية من الاقتراع في الخارج وتسهيل تجديد جوازات السفر ليوم واحد....

بيروت: «الشرق الأوسط»... أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية في أوروبا وأميركا وأستراليا وأفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المخصصة للمغتربين اليوم، بعدما أنجزت يوم الجمعة المرحلة الأولى في إيران وعدد من الدول العربية، وبدأت تصل صناديق الاقتراع من هذه الدول تباعاً إلى بيروت لحفظها في المصرف المركزي وفتحها وفرزها بعد انتهاء انتخابات اللبنانيين المقيمين يوم الأحد في 15 مايو (أيار). وتتجه الأنظار في لبنان إلى العملية الانتخابية اليوم التي ستشمل 48 بلداً، بعدما أنجزت في عشر دول يوم الجمعة وبلغت نسبة المشاركة نحو 59 في المائة بحسب ما أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، بعدما كانت 56 في المائة عام 2018 مع فارق كبير في عدد المسجلين، وهو ما لفت إليه بو حبيب، مشيراً إلى اقتراع 18225 شخصاً يوم الجمعة بينما بلغ عدد جميع المغتربين المقترعين عام 2018 نحو 48 ألفاً. وفيما يواجه عدد من المغتربين مشكلة تجديد جواز السفر أو عدم امتلاكهم الهوية اللبنانية المطلوبة كوثيقة للاقتراع، أعلن وزير الخارجية أمس عن مساعدة الناخبين في بلاد الانتشار لتجديد جوازات السفر ليوم الانتخاب فقط، مؤكداً في حديث إذاعي أنه «من واجب الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعد كل المآسي في لبنان». ولفت إلى أن فرز أقلام الاقتراع من مهمة وزارة الداخلية، وبعد تسلم الصناديق من الخارج تنتهي مهمة وزارة الخارجية. وقبيل ساعات من بدء المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج، أكد سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب في حديث إذاعي أن السفارة على أتم الاستعداد لاستقبال الناخبين، مشيراً إلى أن العدد ليس قليلاً ويعتبر مرتفعاً عن السنوات السابقة. كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن انتهاء التحضيرات في أستراليا لاقتراع المغتربين المسجلين على لوائح الشطب وبلغ عددهم 20661 مقترعاً، وأعلنت البعثات الدبلوماسية جاهزيتها التامة لإجراء العملية الانتخابية بنجاح، مؤكدة أنها على مسافة واحدة من الجميع، علماً بأن أستراليا هي البلد الأول الذي سيفتح صناديق اقتراعه نظراً لفارق التوقيت. ولفتت «الوكالة» إلى أن عدد المغتربين المسجلين في سيدني يبلغ نحو 16 ألف و200 ناخب، موزعين على 9 مراكز، وقال القنصل العام في سيدني شربل معكرون لـ«الوكالة الوطنية الإعلام»: «نحن على جاهزية كاملة لإتمام عملية الاقتراع الأحد»، داعياً إلى «تعميم الأجواء الإيجابية لإتمام عملية الاقتراع بنجاح لأن هدفنا الأساسي هو إتمامها بكل شفافية وفي أجواء ديمقراطية حقيقية». وأعلن أنه «سيجول ابتداء من السابعة من صباح يوم الأحد على جميع مراكز الاقتراع للاطمئنان على سير العملية الانتخابية»، كما أن «وفداً من دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية وصلوا إلى سيدني للإشراف على مراكز الاقتراع في المراكز كافة». وأوضح أن «المستندات المطلوبة للاقتراع هي الهوية اللبنانية الجديدة أو جواز سفر لبناني صالح، أما في حال وجود جواز سفر لبناني صادر منذ عام 2003 ومنتهي الصلاحية، فستوفر القنصلية بتوجيه من وزارة الداخلية خدمة تجديد جواز السفر ليوم الانتخابات فقط». مع العلم أن لأستراليا أهمية بالنسبة إلى الأحزاب، ولا سيما المسيحية لكونها تضم نسبة عالية من الناخبين المسجلين في دائرة الشمال الثالثة، التي تعتبر «دائرة المعركة الرئاسية»، حيث يخوض فيها مرشحون محتملون للرئاسة المعركة الانتخابية، مباشرة أو عبر أحزابهم، وهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس «القوات» سمير جعجع ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، إضافة إلى دخول لمجموعات المعارضة للمرة الأولى التي تطمح بدورها لإحداث خرق. ويبلغ عدد المسجلين في أستراليا وفق الدولية للمعلومات 20. 602 ناخباً، النسبة الأعلى منهم للطائفة المارونية (60.37 في المائة) تليها الطائفة السنية (15.61 في المائة) ثم الأرثوذكسية (10.5 في المائة). وفي التوزيع على الدوائر الانتخابية حلت دائرة الشمال الثالثة أولاً بنسبة 44.91 في المائة يليها الشمال الثانية (طرابلس - المنية الضنية) بنسبة 16.30 في المائة ثم جبل لبنان الرابعة بنسبة 8.53 في المائة وسبق أن صدرت انتقادات لوزارة الخارجية حول كيفية توزيع مراكز الاقتراع والناخبين في أستراليا، ولا سيما من قبل حزب «القوات اللبنانية»، الذي عاد وطلب طرح الثقة بالوزير بو حبيب، معترضين على ما اعتبروه تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع. وكانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات «لادي» التي تقوم بمراقبة الاستحقاق، أثنت على عمل وزارة الخارجية في اليوم الأول لانتخابات المغتربين مع تسجيلها بعض الخروقات في عدد من الدول، على أن تستكمل مهمتها اليوم وفي 15 مايو. ونوّهت الجمعية في بيان لها بتعاون فريق وزارة الخارجية والمغتربين الذي تواصل منذ الصباح الباكر مع فريق عمل «لادي» بغية تسهيل عمل المراقبين كما نوّهت بالتنظيم الجيّد الذي اتسمت به عمليات الاقتراع، وتعاون فريق وزارة الخارجية الذي تلقّف الشكاوى التي نقلتها الجمعية، وعمل على حل العديد منها بشكل مباشر. وأعلنت أنه على امتداد يوم الاقتراع، وثّق مراقبو الجمعية بعض المخالفات الانتخابية وقد تركّزت بشكل أساسي على حصول دعاية انتخابية في محيط وداخل بعض مراكز الاقتراع، إضافة إلى تصوير أوراق الاقتراع الرسمية من قبل بعض الناخبين.

وزراء «حزب الله» و«أمل» يخالفون قانون «الصمت الانتخابي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهم ناشطون لبنانيون «حزب الله» و«حركة أمل» بالالتفاف على مرحلة «الصمت الانتخابي» المفروضة في لبنان عشية انتخابات المغتربين، عبر احتفالات شارك فيها وزراء محسوبون عليهما للتحدث عن الاستحقاق. ورغم أن هذه الاحتفالات لم تحمل الصفة الانتخابية فإن المواقف الصادرة عن الوزراء صبّت في هذه الخانة بجزء منها، علماً بأن تعاميم هيئة الإشراف على الانتخابات نصّت على أن الوسيلة الإعلامية التي نقلت المواقف تتحمل أيضاً المسؤولية، ومنها «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية التي نشرت هذه التصريحات. وتحدث وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، المحسوب على حركة «أمل»، بشكل مباشر، عن الانتخابات، وقال خلال رعايته الذكرى السنوية لتحرير مدينة صور وقضائها من الاحتلال الإسرائيلي: «ألزمت نفسي خلال الأيام القليلة الماضية، بالاستماع إلى بعض الخطابات الانتخابية لبعض السياسيين والمرشحين، خصوصاً أولئك الذين يصفون أنفسهم بالسياديين والمعارضين. كنت أعلم أن لهذا الموسم طقوسه ولغته، وأن النبرة العالية واحدة من وسائل التحفيز على الاقتراع أو اكتساب الأصوات. لكنني لا أكتمكم أنني لم أتوقع البتة أن تنصب مدافع الكلام وتصوب بنادق الحناجر، وترتفع سواتر الشعارات، بهذه الكمية الباهظة عدداً وآليات، وأن تحدد إحداثيات القصف اللفظي بصورة شبه دائمة إلى اتجاه معين هو المقاومة وبيئة المقاومة». وأضاف: «لقد زادني هذا الأمر إيماناً بأنه لو قُيض لنا قانون انتخاب نسبي يعتمد فيه لبنان كله دائرة واحدة، لما كان هؤلاء الخطباء المرشحون يتوجهون إلى جمهور اللبنانيين بالخطاب عينه، بل كانوا لينظروا إلى الانتخابات كاستحقاق دستوري، يتنافس فيه المتنافسون على كسب ودّ جميع اللبنانيين، بالاستناد إلى المشروعات لا إلى الافتراءات والتخرصات». بدوره، شارك وزير العمل المحسوب على «حزب الله»، مصطفى بيرم، في لقاء سياسي في يحمر في الجنوب، وتحدّث عن المخاطر الإسرائيلية المحدقة بلبنان وضرورة تمتين أواصر الوحدة الوطنية الداخلية والالتفاف حول المقاومة وخيارها وثقافتها، داعياً إلى المشاركة في الانتخابات بالقول: «الانتخابات النيابية مصيرية ومفصلية وتحدد سياسة لبنان للسنوات الأربع على الأقل، لذلك يجب عليكم أن تهبوا هبة رجل واحد للاقتراع في 15 مايو (أيار)، لترسلوا رسالة للعالم بأن لبنان قادر على إدارة نفسه بنفسه». والدعوة نفسها صدرت على لسان وزير الزراعة المحسوب على حركة «أمل» عباس الحاج حسن، الذي شدّد على أن «الانتخابات النيابية مصيرية ومفصلية وتحدد سياسة لبنان للسنوات الأربع على الأقل، لذلك يجب عليكم أن تهبوا هبة رجل واحد للاقتراع في 15 مايو لترسلوا رسالة للعالم بأن لبنان قادر على إدارة نفسه بنفسه». وأمام هذه المواقف يجمع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والمدير التنفيذي لـ«الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي) علي سليم، على أنها تصب في خانة خرق الصمت الانتخابي. وفيما يحسم سليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مواقف الوزراء مخالفة للقانون الذي ينص على أن على المرشحين والممثلين الحزبيين والسياسيين أن يلتزموا الصمت، يشدد عبد الملك على أننا في مرحلة الصمت الانتخابي وعلى الجميع الالتزام بهذا الصمت ومنع إقامة المهرجانات الانتخابية، مع إشارته إلى ضرورة دراسة كل حالة على حدة، وهو ما يقوم به الفريق المختص في الهيئة. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون ينص على إحالة الوسيلة الإعلامية التي تنقل وتنشر الخبر إلى محكمة المطبوعات وليس المرشح»، منتقداً، في الوقت عينه، هذا القانون الذي يفتقد مبدأ المساواة الذي برأيه يجب أن يحاسب المرشح والجهات السياسية وليس فقط الوسيلة الإعلامية. وكانت هيئة الإشراف على الانتخابات ذكّرت بموجبات الصمت الانتخابي بأنه على وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة كافّة وجميع المرشّحين واللوائح والجهات السياسيّة، اعتباراً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع في مختلف مراحلها، التقيّد بموجبات عدّة؛ أبرزها عدم نشر أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر أو بثّ أو نشر برامج وإعلانات حول حق الانتخاب باستثناء الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات، كما بث برامج تستضيف خلالها مرشّحين للانتخابات ونقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الانتخابيّة.

تنافس لوائح «الحراك المدني» يضعف حظوظها في انتخابات لبنان

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... يضعف تنافس لوائح الحراك المدني حظوظها في أكثر من دائرة انتخابية، أبرزها دائرة «بيروت الثانية» التي تتنافس فيها ست لوائح لهذا الحراك، قبل انسحاب لائحة «بيروت مدينتي»، لصالح لوائح المجتمع المدني أو ما يُعرف بـ«لوائح الثورة»، وإن بقيت حظوظ اختراق قوى التغيير ضئيلة مع تعدد لوائحها وتشتّت أصواتها، مقابل تماسك لوائح السلطة وأحزابها. الصعوبات التي تواجه لوائح «الثورة» لا تنحصر بقدرة السلطة على تطويقها ومحاصرتها، بقدر ما تواجه معضلة انقسامها على ذاتها، وتضخّم عدد مرشحيها، ما أفقد الناخبين الذين راهنوا على انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 قوة التأثير الحقيقية، وتراجع فرص خرق لوائح السلطة، لكن انسحاب «بيروت مدينتي» شكّل متنفساً للوائح أخرى قد يخفف من صعوبة معركتها، لذلك رأى الخبير الانتخابي كمال فغالي أن هذا الانسحاب «قد يصب في صالح لوائح أخرى. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستطلاعات تفيد بأن لائحة بارزة للحراك ينقصها بعض الأصوات لتربح معقداً أو مقعدين، خصوصاً أن عدد المغتربين في الخارج المسجلين في بيروت الثانية يتراوح بين 26 و27 ألف صوت، وهؤلاء تسجلوا بمبادرة ذاتية، وأغلبهم سينتخب لوائح الثورة». وشدد فغالي على أنه «إذا انتخب 70 في المائة من هؤلاء؛ فهم قادرون على إيصال نائبين»، معتبراً أن «التأثير الكبير لأصوات المغتربين سينسحب على دوائر كبرى، مثل دائرة الشمال الثالثة (تضم أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون)، جبل لبنان الثانية (الشوف - عالية)». وفي وقت عزا معنيون بالشأن الانتخابي هذا الانسحاب إلى عدم قدرة بعض اللوائح على إحداث خرق وتبرير خسارتها مسبقاً، أوضحت المرشحة على لائحة «بيروت مدينتي»، ناهدة خليل، أن اللائحة لم تنسحب، لأنها مسجلة قانوناً في وزارة الداخلية، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو تجميد للحملة الانتخابية للائحة (بيروت مدينتي) في دائرة بيروت الثانية، لكن لوائحها ماضية بالمعركة في بيروت الأولى ومناطق أخرى». وتتنافس في دائرة بيروت الثانية ست لوائح مصنّفة ضمن قوى التغيير، بعدما فشل مرشحوها بتوحيد أنفسهم والانضواء ضمن لائحة موحدة، وهي لوائح («لتبقى بيروت»، «قادرين»، «بيروت مدينتي»، «مستقلّون»، «بيروت التغيير»، و«هيدي بيروت»). في حين تشكّلت أربع لوائح أخرى تابعة لأحزاب وشخصيات خاضت غمار العمل السياسي في السنوات الماضية، وهي «بيروت تواجه»، التي يدعهما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، و«وحدة بيروت» المشكلة من ثنائي «حزب الله» و«أمل» و«التيار الوطني الحر»، «بيروت بدها قلب» التي شكّلها النائب فؤاد مخزومي ولائحة «لبيروت» التابعة لجماعة «الأحباش» الحليفة لـ«حزب الله» والنظام السوري. وبررت ناهدة خليل أسباب تجميد حملتها في «بيروت الثانية» إلى «ضغوط كبيرة مورست على أعضاء اللائحة، وتحميلها مسؤولية الانقسام الحاصل بين لوائح الثوار، وتشتيت الأصوات فيما بينها بما يؤدي إلى تقليل فرص فوزها». وقالت إن «كل ما يحكى عن منح أصوات لائحتنا لأي لائحة أخرى عارٍ من الصحة، فأصوات الناس ملكهم وعلى الناخب أن يحدد خياراته بالتصويت لمن يمثله». ودعت الناس إلى «المشاركة الواسعة، وأن يقترعوا ضد مرشحي السلطة الفاسدة، وينتخب المواطن من يملك برنامجاً تغييرياً، وأن يعطي الفرصة لمرشحين لم يكونوا يوماً جزءاً من السلطة أو استفادوا من مشاريعها وصفقاتها». وأمام استمرار حالة الانهيار وفقدان الأمل بأي تغيير على يد من أوصل اللبنانيين إلى اليأس، طالبت خليل بـ«رحيل المنظومة التي تغتصب السلطة والمجلس النيابي». وأشارت إلى أن «لوائح (بيروت مدينتي) ستبقى في قلب المعركة والمواجهة بكل الدوائر، وتخوض المواجهة تحت عناوين إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وأن تحاسب كل من هم مع الفساد وضد إلغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة المدنية».

انتخابات لبنان: البقاع الغربي بين انقسام «14 آذار» واشتباك يحاصر «8 آذار»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تشهد دائرة البقاع الغربي - راشيا واحدة من أعنف المعارك الانتخابية، كون المبارزة تدور داخل اللائحة الواحدة، وهذا ينسحب على لائحة تحالف قوى «8 آذار» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، تحديداً بين نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري، وبين المرشح الماروني المدعوم من النائب جبران باسيل، ما يشكل إحراجاً لـ«حزب الله» الذي يتموضع في منتصف الطريق بين حليفه بري وشريكه في ورقة التفاهم باسيل، الذي ينظر إلى تحالفاته الانتخابية على أنها تبقى في حدود دمج الأصوات. وينسحب الاشتباك الانتخابي في البقاع الغربي على قوى «14 آذار» سابقاً، مع فارق يعود إلى توزعهم على لائحتين؛ الأولى تضم النائب محمد القرعاوي الذي يدور في فلك الحريرية السياسية والنائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، ومرشحين مستقلين هم الأرثوذكسي غسان سكاف، والماروني جهاد الزرزور، والشيعي عباس عيدي، والسني مرشح «الجماعة الإسلامية» علي أبو ياسين، فيما تضم اللائحة المدعومة من حزب «القوات اللبنانية»، وهي غير مكتملة الماروني داني خاطر، والأرثوذكسي جورج عبود، والشيعية غنوة أسعد، بعد انسحاب المرشح السني خالد عسكر منها. ولم تنجح محاولات رأب الصدع الانتخابي بين هاتين اللائحتين اللتين تضمان مرشحين من رحم قوى «14 آذار» سابقاً، وانتهت المفاوضات التي جرت في جولات عدة إلى توزعهما على لائحتين؛ الأولى مكتملة برئاسة القرعاوي والثانية ناقصة بغياب المرشح الدرزي والسني الثاني عنها، وقررتا الدخول في مبارزة انتخابية، والجديد فيها أنها تسجل علامة فارقة بافتراق «التقدمي» من التحالف مع «القوات»، بخلاف تحالفهما في الدوائر الأخرى، تحديداً في جبل لبنان. ويتبادل الفريقان اللوم بلجوء فريق إلى رمي المسؤولية على الآخر، ما أدى إلى تعذر تموضع قوى «14 آذار» سابقاً في لائحة موحدة في مواجهة لائحة قوى «8 آذار» وحركة «أمل» و«التيار الوطني» وآخرين، التي تضم إضافة إلى مراد والفرزلي ومارون، قبلان قبلان والوريث لشقيقه النائب السابق فيصل الداود المرشح الدرزي طارق الداود، ويُترك المقعد السني الثاني شاغراً استجابة لرغبة مراد، إضافة إلى اللوائح المدعومة من الحراك المدني، أبرزها لائحة «سهلنا والجبل». ويصر حزب «القوات» على خوض المعركة ليس بهدف إثبات وجوده في البقاع الغربي، كما تقول مصادره، وإنما لأن لديه حظوظاً في إيصال مرشحه الماروني خاطر إلى الندوة البرلمانية بتأمين الحاصل الانتخابي له الذي يؤمن فوزه بخلاف رأي حلفائه في اللائحة المنافسة الذين يؤكدون، حسب مصادرهم، أن هناك مبالغة في تقدير حليفهم، أي حزب «القوات» لحجمه الانتخابي، ويجزمون بأن استبعاد خاطر من اللائحة يعود إلى ضرورة مراعاتهم للأجواء السائدة داخل جمهور الحريرية السياسية، الذي لا يحبذ التعاون مع «القوات» التي تحمل بدورها مسؤولية استبعادها للنائب القرعاوي. أما على صعيد الاشتباك الدائر بين بري وباسيل، مع أن مرشحيهما هما على لائحة واحدة بخلاف الحرب الدائرة بينهما على محور دائرة جزين - صيدا، بعد أن استعصى على «حزب الله» جمع حليفيه في لائحة واحدة، فإن باسيل هو من بادر إلى إطلاق النار على الفرزلي من دون أن يسميه، برغم أنه يدرك سلفاً تحالفه اللصيق برئيس المجلس النيابي. فباسيل لم يتردد في شن هجوم غير مباشر على الفرزلي، واصفاً إياه بالمتزلف وبناكر الجميل، ما اضطر الفرزلي للرد عليه وإنما على طريقته، وكان باسيل في غنى عن فتح معركة جانبية في عقر دار الفرزلي في البقاع الغربي، برغم أن مصادر محسوبة على لائحة مراد كانت قد نصحته بتأجيل زيارته إلى المنطقة وعدم توقيت حصولها مع حلول عيد الفطر، لأن وجوده يشكل استفزازاً للسواد الأعظم في هذه الدائرة، بالأخص للشارع السني الذي يتمتع بثقل انتخابي فيها. ويتردد أن باسيل يستقوي بمراد في هجومه غير المباشر على الفرزلي لانعدام الكيمياء السياسية بينهما، وإن كان رضخ لشروط «أمل» التي ربطت تحالفها مع مراد بضم الفرزلي إلى اللائحة، وكانت قد اعترضت على ضم مرشح باسيل للائحة، لكن الرئيس بري مراعاة منه لحليفه «حزب الله» وافق على إلحاقه بها استجابة لرغبة أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أوكل إليه باسيل أمره وتمنى عليه التدخل. لذلك، فإن هجوم باسيل على الفرزلي هو الوجه الآخر لخلافه مع بري، وهذا ما يشكل إحراجاً لـ«حزب الله»، لأن عليه أن يختار بين حليفيه «اللدودين»، وكان يتمنى، حسب مصادره، على باسيل أن يلوذ بالصمت بدلاً من أن يدخل في معارك جانبية ستكون لها مفاعيلها السياسية السلبية داخل البيت الواحد. فـ«حزب الله» انطلاقاً من تحالفه الاستراتيجي مع بري بات ملزماً بدعم مرشح «أمل» في الدوائر الانتخابية التي لا يوجد فيها مرشح للحزب، وهذا ما يُلزمه بعدم تهريب الأصوات لصالح مرشح «التيار الوطني»، خصوصاً أن المواجهة لم تعد تقتصر على اشتباك الفرزلي مع باسيل، بل تجاوزته إلى حرب مفتوحة بين باسيل وبين الرئيس بري. ويسعى باسيل جاهداً لشن حرب إلغاء سياسية ضد الفرزلي، مع أنه يدرك عواقبها على خلفية تمرده على رئيس الجمهورية ميشال عون، وخروجه من كتلته النيابية، وهو يصوب منذ الآن للاقتصاص منه لعله يقطع عليه الطريق للعودة إلى البرلمان إفساحاً في المجال أمام انتخاب النائب إلياس بو صعب، في حال فوزه نائباً لرئيس البرلمان، على الرغم من أنه يدرك سلفاً أن مخططه لن يمر لأنه يعرف ماذا يعني الفرزلي لبري! وتبدو اللوحة الانتخابية في البقاع الغربي غيرها في الدوائر الأخرى، وذلك لتعدد المنافسات ولانخراط أهل البيت الواحد في «حروب» ليست محصورة في الحصول على الصوت التفضيلي فحسب، وإنما في إلغاء حليف لآخر في اللائحة الواحدة، كحال محور «الممانعة» المتمثل بلائحة مراد، أو في توزع الحلفاء على لائحتين، ما يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من قوى «14 آذار» سابقاً.

«فيسبوك» يحظر نشيداً انتخابياً لبري

بيروت: «الشرق الأوسط».... عمد موقع «فيسبوك» إلى حظر نشيد انتخابي أصدرته حركة «أمل»، لدعم رئيسها رئيس البرلمان نبيه بري، في خطوة جاءت بعد أيام على اكتشاف ناشطين أن الموقع حظر البحث عن الوزير السابق علي حسن خليل، وهو ما استدعى رداً من «أمل»، متهمة إدارة «فيسبوك» باللاعدالة وعدم المساواة. وصدر عن المكتب الإعلامي في حركة «أمل» بيان جاء فيه «مرة جديدة تُثبت إدارة (فيسبوك) انحيازها التام والمطلق إلى جانب عدم المساواة، واللاعدالة في التعاطي مع مستخدمي هذه المنصة». وأضاف: «رغم التزامنا في المكتب الإعلامي المركزي في حركة (أمل) بقواعد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قررت إدارة (الفيسبوك) حذف النشيد الذي أطلقه المكتب، لأسباب غير معروفة، وغير واضحة، ولا يمكن تفسيرها سوى أنها تشكل هجوماً غير مبرر على الحركة ونشاطها السياسي والانتخابي، خصوصاً أن ما جرى يتكرر في كثير من الأحيان». وأضاف البيان: «إن المكتب الإعلامي المركزي بالحركة يستنكر هذه التصرفات ضد الحركة وجمهورها، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع انتخابات المغتربين التي لم يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص لأسباب سياسية معروفة»، ورأى «أن هذه الهجمة على الحركة وناسها، المترافقة مع حملات إعلامية وإعلانية مدفوعة تستهدف تشويه صورة الحركة، لن تنجح بتغيير الواقع الجماهيري الذي تتكل عليه الحركة، والذي سيؤكد في استحقاق غد الأحد، وبعده 15 مايو (أيار)، وكل الاستحقاقات المقبلة أنه عصي على الكسر، مهما تعددت مصادر الهجوم عليه، من الداخل والخارج، ومهما صرفوا من أموال لأجل كسره». وقبل أيام من حظر «فيسبوك» النشيد، كان قد اكتشف ناشطون لبنانيون حظر الموقع إمكانية البحث عن القيادي في «أمل» النائب علي حسن خليل، عبر ظهور تحذير عند البحث يشير إلى «أن الاسم أو المصطلح الذي تبحث عنه يرتبط أحياناً بأعمال خطيرة يقوم بها أفراد ومنظمات، وهو ما ليس مسموحاً به على (فيسبوك)». مع العلم أن الإدارة الأميركية كانت قد فرضت العام الماضي عقوبات على خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، بتهمة ضلوعهما بالفساد ودعمهما «حزب الله» الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية. وخليل وفنيانوس ملاحقان قضائياً في لبنان بتهم تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، إلى جانب مسؤولين آخرين، لكنهما رفضا المثول أمام المحقق العدلي، بحجة حصانتهما الوزارية والنيابية.

محاكاةٌ في بيروت لاتجاهات التصويت الاغترابي... و«تتمته» اليوم في 48 دولة

«حصان» الانتخابات في لبنان خَرَجَ من «الحظيرة»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... بدت بيروت، أمس، في «استراحةِ مُحارِبٍ» بين جولتيْ انتخاباتِ المغتربين، الأولى التي أقيمت الجمعة في 9 دول عربية وإيران، والثانية التي تشهدها اليوم 47 دولة أجنبية إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك على مرمى أسبوعٍ من «الأحد الكبير» في 15 الجاري الذي تُفتح فيه صناديق الاقتراع للمقيمين بلبنان في يومٍ يَعتقد كثيرون أن ما بعده لن يكون كما قبله، سواء حَمَلَ الاستحقاقُ النيابي تغييراتٍ في الميزان السياسي أو بقي «القديم على قدمه» على صعيد الغالبية البرلمانية التي يقودها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهما.

تمرين

وشكّلت انتخاباتُ الجمعة، في الجغرافيا العربية والخليجية خصوصاً، «تمريناً» إدارياً - لوجستياً وسياسياً يُنتظر أن تكتمل فصوله اليوم مع المحطات الأخرى ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأفريقيا، ليُبنى بعدها «على الشيء مقتضاه» لجهة استخلاص معاني وأبعاد نِسب الإقبال على الاقتراع وتَوَزُّع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على الدوائر الـ 15، رغم أن «شيفرة» هذه الأرقام ستبقى مصانة بـ «السرية الانتخابية» وتُحفظ في مصرف لبنان المركزي حتى 15 الجاري، وهو اليوم الذي تُفتح فيه صناديق الاغتراب وتُفرز مع سائر أصوات المقيمين. ومع إقفال انتخابات الجمعة في الدول الـ 10 على نسبة اقتراعٍ ناهزت 59 في المئة، يَجْري رصْد إذا كان هذا الرقم سيرتفع في الجولة الثانية من تصويت المغتربين اليوم بما تتجاوز معه النسبة الإجمالية في مختلف دول الانتشار ما سُجل في أول دورة يُمنحون فيها حق المشاركة العام 2018 وكانت 56.4 في المئة، وذلك قبل الانطلاق في عملية «محاكاةٍ» لتأثيرات هذه الأرقام على المسار العام للانتخابات بعد أسبوعٍ وفق «إسقاطاتٍ» افتراضية تنطلق من خريطة تَرَكُّز المقترعين وانتشارهم ولا سيما في «الدوائر الحمر» ناهيك عن تَوَزُّعهم الطائفي الذي يكتسب هذه السنة أبعاداً مختلفة في ضوء تَحوُّل المشاركة الوازنة للمكوّن السني أو انكفائه عن الانتخابات أحد المعايير المُحَدِّدة لوُجهة النتائج وتوازناتها المحتملة. أرقام متقاربةورغم أن نسبة الاقتراع في «جمعة المغتربين» بدت متقاربةً معها في 2018، فإن هذا الأمر ولو انسحب على جولة اليوم فإنه يُفترض في رأي دوائر مراقبة أن يُقارَب بما هو أبعد من النسبة المئوية، باعتبار أنها تُقاس في 2022 على كتلة من المسجَّلين للاقتراع تناهز 3 أضعاف الذين كانوا مؤهّلين للانتخاب في الخارج العام 2018 وكان نحو 83 ألفاً في مقابل نحو 225 ألفاً في هذه الدورة. وفي رأي الدوائر، فإن هذا يعني أن 135 ألف صوت أو أكثر (وهو الرقم الذي يتوقع أن ترسو عليه أرقام الخارج هذه السنة) ستكون كفيلة بإحداث فوارق أكبر في النتائج العامة مما ساهم فيه الـ 46 ألفاً و 799 الذين اقترعوا قبل أربعة أعوام، ولا سيما إذا صبّت هذه الأصوات «بلوكات» لمصلحة أحزاب في دوائر محدَّدة أو لقوى التغيير من المجتمع المدني، مع حدّ أدنى من التشتيت والعشوائية في التصويت «غير المستهدَف» وفق كل دائرة، بحيث ان رسْم «بنك أهداف» للناخبين يمكن أن يقلب معادلاتٍ فيكون إنزال الصوت محسوباً وفق رغبة إسقاط مرشح (وتالياً فريق) أو ضمان فوز آخَر.

ترقب ثقيل

وفي أي حال، وبانتظار ما ستحمله جولة اليوم الانتخابية التي تشمل نحو 190 ألف ناخب مسجَّلين في الدول الـ 48 بينهم نحو 25 ألفاً في الإمارات العربية المتحدة (وهو أعلى رقم بين كل الدول العربية)، فإن جانباً آخر لا يقلّ أهمية تحوّل محط رصد دقيق ويتمثل في سير عملية الاقتراع لوجستياً وإدارياً. وبعدما بدا أن انتخابات يوم الجمعة، مرّت بالحدّ الأدنى من المشكلات، يسود تَرقُّب ثقيل لِما إذا كان هذا المناخ سينسحب على جولة اليوم، باعتبار أنه سيتضح معها الخيْط الأبيض من الأسود حيال صحة الأصوات التي ارتفعت من قوى سياسية لبنانية عن عراقيل إدارية وتقنية ولا سيما في الولايات المتحدة وأستراليا، أفضت إلى تشتت ناخبين على مستوى توزيع عائلاتهم على صناديق الاقتراع في أكثر من ولاية ومدينة، الأمر الذي اعتُبر «متعمّداً» من وزارة الخارجية، كون الوزير عبدالله بوحبيب من فريق رئيس الجمهورية (التيار الحر حزبه)، وهو ما تُرجم بطلب حزب «القوات اللبنانية» طرْح الثقة به في جلسة لم يتوافر نصابها. وفي حين كانت عملية مراقبة انتخابات الجمعة تتم من غرفة العمليات في مقر الخارجية اللبنانية، فإن مخاوف لم تهدأ من تلاعُب بالصناديق وفق ما عبّر عدد من النواب المعارضين، خصوصاً قبل نقل هذه الصناديق إلى لبنان عبر الـ«DHL»، وهو ما حاول بوحبيب الطمأنة إلى أنه «تحت المعاينة» إذ «أقفلنا الصناديق بالشمع الأحمر وهناك (GPS) داخلها وإن كان هناك أي شائبة فهو قادر على كشفها».

ضغط مزدوج

وأياً يكن ما سيحمله اليوم الانتخابي في «أحد الـ 48 لبنان المنتشر» وخلاصات جولتيْ 6 و 8 مايو، فإن الأكيد أن «حصان» الاستحقاق النيابي خرج من الحظيرة ولم يعد ممكناً وقفه، وأن حماسة المغتربين يُنتظر أن ترفع من حمى الانتخابات محلياً والتي باتت وكأنها تخاض تحت ضغط مزدوج:

- خارجي دولي عبّر عنه خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدعوته إلى إجراء انتخابات نيابية «حرة ونزيهة وشفافة وشاملة» في لبنان يوم 15 مايو، وحضّه على تشكيل سريع للحكومة بعد ذلك بما سيسمح بتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة.

- محلي ارتسم من خلف «سباق» داخلي على استنهاض الناخبين من الأحزاب والمجتمع المدني دخلت على خطه بقوة المرجعيات الدينية التي بلغ بعضها حدّ توجيه الناخبين على تصويت «مقفَل» في ما يشبه «التكليف الشرعي» على ما عبّر عنه اعتبار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «ان التصويت للثنائي الوطني (حزب الله وحركة أمل) وبقية حلفائه واجب وطني وديني وأخلاقي، والتردد بذلك حرام، واعتزال الانتخابات حرام، والورقة البيضاء حرام».

المسيحيون الأكثر إقبالاً... وقراءتان للمشاركة السنية

في عملية تقييم أولية لمفارقاتِ جولة انتخابات المغتربين، يظهر أن النسبة الأعلى من الإقبال على الانتخاب كانت بين المسيحيين الذين تسجلوا (نحو 70 في المئة)، في موازاة قراءتين لنسبة نحو 50 في المئة للمشاركة السنية (تتركّز أهميتها في الأقلام الرئيسية مثل بيروت الثانية وصيدا وطرابلس):

- الأولى اعتبرتها متدنّية ولا تحاكي الأهمية المفصلية لانتخاباتٍ تأتي بعد ارتسامٍ كارثي لتداعياتِ انتقال لبنان شبه الكامل إلى المحور الإيراني على متنِ عملية قضْم ممنْهَج للتوازنات الداخلية بدأت باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 2005 وصولاً لانتخاب الرئيس ميشال عون في 2016، ثم إمساك «حزب الله» والتيار الحر بمفاصل السلطة كلها في برلمان 2018، علماً أنه في مجمل هذا المسار كان المكوّن السني، بوصْفه عنصر التوازن في الواقع اللبناني بامتداده الإقليمي، عنوان «المعركة» وساحتها ولعلّ أبرزها أحداث 7 مايو 2008 (العملية العسكرية لحزب الله في بيروت وبعض الجبل).

- والقراءة الثانية رأت أن هذه المشاركة جاءت أكثر من المتوقَّع في ضوء الإرباكات الكبيرة على الساحة السنية التي لم تهدأ منذ إعلان الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري تعليق العمل السياسي والانكفاء عن الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً، وهو ما أوجد مناخاً من «النأي بالنفس» في الشارع بدا في الأيام الأخيرة وكأنه «على حدّ المقاطعة» التي احتوتْها دعوات متصاعدة ولا سيما من دار الفتوى التي حذرت بلسان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من «خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات» باعتباره «وصفة سحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة»، مع تشديده في المقابل على ضرورة «المشاركة الفعلية الكثيفة» في عملية الاقتراع «لاختيار الأصلح».

الأنظار على فرنسا وأميركا وكندا

| بيروت - «الراي» |... بلغ عدد المقترعين من المغتربين اللبنانيين في الدول العشر يوم الجمعة، 18225 من 30930 مسجَّلاً. وجاءت أكبر نسبة اقتراع في سورية بـ 84 في المئة (من 1018 مسجلاً)، ثم طهران 74 في المئة (من 645 ناخبا)، قطر 66 في المئة ( من 7340 ناخبا)، والبحرين 66 في المئة (من 637 ناخبا) وعُمان 66 في المئة (من 901 ناخب)، ثم الكويت 65 في المئة (من 5788 ناخبا)، والأردن 60 في المئة (من 498 ناخبا)، والسعودية 49 في المئة (في الرياض وجدة حيث كان تَسَجَّل 13 ألفاً و239 ناخباً) وبغداد 48 في المئة (من 330 ناخباً) ومن ثم مصر 42 في المئة في القاهرة والإسكندرية 50 في المئة (من 708 ناخبين). وكان مجمل عدد المغتربين الذين تسجلوا وصل إلى 225.114 ناخباً، بحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، من أصل 230.466 طلباً وردت إليها من البعثات الديبلوماسية في دول الخارج. وقد انخفض عدد الناخبين بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة، علما أن عدد الناخبين الإجمالي النهائي للناخبين في لبنان بلغ 3.967.507. وتتركّز الأنظار اليوم خصوصاً على ناخبي فرنسا (نحو 30 ألفاً) والولايات المتحدة (27236 ناخباً)، وكندا (27500) وأستراليا (20826)، وبريطانيا (6513).

صناديق الاغتراب «ودائع» في مصرف لبنان

| بيروت - «الراي» |.... بعد قفل صناديق الاقتراع في دول الانتشار تباعاً عند العاشرة ليلاً، تُفتح لعدّ الأصوات ثم يجري تنظيم محاضر بالأرقام مذيّلة بتوقيع رؤساء الأقلام ومساعديهم قبل ختم الصناديق بالشمع الأحمر ونقلها إلى مطار بيروت عبر الـ«DHL» حيث يكون باستقبالها عضوان من لجنة تتألف من وزارتي الداخلية والخارجية. وتودع الصناديق في مصرف لبنان إلى حين الانتهاء من الانتخابات في 15 مايو، ويومها يُرسل كل صندوق إلى الدائرة الخاصة به ويتم فتحه وفرزه مع بقية الأصوات. وينتخب المغتربون في مراكز الاقتراع التي سُجلوا فيها، وتنطبق عليهم الشروط نفسها للانتخابات بالداخل، التي تُجرى وفق القانون النسبي. ويحق لكل مغترب في الخارج كما الداخل أن يصوّت لإحدى اللوائح المرشحة بالدائرة الانتخابية المسجل فيها (في مسقطه)، وله أن يعطي الصوت التفضيلي لأحد مرشحي اللائحة التي اختارها حصراً وضمن دائرته الصغرى (القضاء).

عويدات: من المتوقع عودة السفير هادي هاشم قريباً بعد انتهاء الانتخابات

3770 لبنانياً... اقترعوا في الكويت

الراي.... | كتب خالد الشرقاوي | ....

- القائم بالأعمال: الانتخابات جمعت مختلف الأطياف والأحزاب تحت خيمة السفارة

- الشكر للسلطات الكويتية لتوفيرها الأجواء المناسبة وتقديم كل التسهيلات

- نقل الصناديق عبر الشحن الجوي واستخدام الـ«GPS» والختم للمرة الأولى

- الدعم كان من أبناء الجالية ومجلس الأعمال وليس من الأحزاب

- الانتخابات جمعت مختلف الأطياف والأحزاب تحت خيمة السفارة

- الشكر للسلطات الكويتية لتوفيرها الأجواء المناسبة وتقديم كل التسهيلات

أشاد القائم بالأعمال اللبناني باسل عويدات بنجاح سير العملية الانتخابية، التي جرت الجمعة الماضي، واصفاً إياها بـ«العرس الوطني والديموقراطي» الذي جمع ووحد جميع الأطياف والأحزاب تحت خيمة السفارة اللبنانية في الكويت، مشيراً إلى أن السفارة فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين منذ السابعة صباحاً واستمرت حتى العاشرة مساء. وفي تصريح صحافي عقب انتهاء مراسم العملية الانتخابية للمغتربين التي جرت في 10 دول، بينها الكويت، وفقاً للعطل الرسمية في تلك الدول، أعلن عويدات أن إجمالي عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية بلغ 3770 من أصل 5760 مسجلاً، أي بنسبة 66 في المئة، لافتاً إلى أن هذا الرقم جاء بسبب تزامن موعد الانتخابات مع الأعياد والعطل الرسمية وسوء الأحوال الجوية. وتوجه عويدات بالشكر إلى السلطات الكويتية، ممثلة بوزارات الداخلية والصحة والخارجية، لتوفيرها الأجواء المناسبة وتقديم كل التسهيلات للناخبين، والدعم الصحي من توفير كراس متحركة لكبار السن، وكذلك المجاميع التطوعية الكويتية التي لم تألُ جهداً في تقديم المساعدة. وعن آلية تسليم صناديق الاقتراع، قال عويدات «إنه بعد عملية التدقيق والمقارنة وإحصاء الاصوات تحت مراقبة دولية، تم تسليم هذه الصناديق مختومة بالشمع الأحمر عبر شركة شحن جوي لنقلها إلى لبنان، حيث سيتم فرزها لحين موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو الجاري». وأضاف انه «تم نقل أصوات المقترعين عبر الشحن الجوي، والجديد هذه المرة، أننا نستخدم وللمرة الأولى نظام الـGPS في الحقيبة الديبلوماسية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد الختم الديبلوماسي، والذي فيه باركود». وختم حديثه بالقول «إن السياسة مهمتها تولي الشأن العام لما يخدم المصلحة العامة، ووضع الرؤية والمشروع السياسي والاقتصادي بما يخدم المواطنين ولا يجب أن تكون السياسة علة للتفريق بين الناس إنما للتكامل في ما بينهم». وفي تصريح له أول من أمس، ذكر عويدات أن الانتخابات جاءت في ظروف اقتصادية صعبة جداً في لبنان، إلا أن أبناء الجالية ومجلس الأعمال، وليس الأحزاب، قدموا دعماً كبيراً لإنجاح هذه العملية. وعن عودة السفير اللبناني للبلاد، قال عويدات: «من المتوقع عودة السفير هادي هاشم قريباً بعد انتهاء الانتخابات، إذ يتولى حالياً مديرية المغتربين في بيروت»، مشيراً إلى أنه طالما أن ملف العلاقات اللبنانية - الخليجية «تحت رعاية الكويت ممثلة بوزارة الخارجية، فإن جميع الأمور ستكون طيبة إن شاء الله».

الرغبة بالتغيير

وصف رئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي خليل الأجواء الانتخابية بالإيجابية، مشيراً إلى أن المشاركة في الاقتراع تعكس الرغبة بتغيير الحال اللبناني في المرحلة المقبلة. ولفت إلى أنه كان هناك حضور لجميع الأطياف والأحزاب التي تعاملت مع بعضها البعض من دون حساسية، وسادت الأجواء روح التعاون والديموقراطية. وأشاد بعملية الاقتراع والتنظيم داخل اللجان، مثنياً على جهود وزارة الداخلية والمتطوعين من الجهات كافة. وأكد أن مشاركة المجلس اللوجستية في الانتخابات كان الهدف منها تمكين أكبر عدد من الناخبين من الاقتراع، مشدداً في الوقت نفسه على أن المجلس كان على مسافة واحدة من جميع الأطراف لتسهيل العملية الانتخابية.

«عيال الديرة التطوعي»

قالت رئيس فريق «عيال الديرة» التطوعي أنفال الظفيري إن فريقها تطوع للمشاركة في تنظيم سير العملية الانتخابية لمساعدة كبار السن وتنظيم الدور لدخول الناخبين، لافتة إلى أنهم قسموا الفريق إلى قسمين لتقديم الخدمات من الصباح وحتى انتهاء العملية الانتخابية في العاشرة مساء. وذكرت أن الفريق التطوعي يتكون من مواطنين ومقيمين، حيث إن العمل التطوعي لا يقتصر على جنسية محددة.