أخبار لبنان... «حزب الله» مرتبط بتوقيف رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية المتهم بتهريب المخدرات..لبنان يُطَمْئن إلى انتخابات في موعدها «باللحم الحي»..عون يفتح حرباً على اللاجئين السوريين... وباسيل «مُطارَد» في عكار..الهيئات الاقتصادية: «خطة التعافي» مرفوضة..احتجاجات ترافق زيارة جبران باسيل لشمال لبنان.. تحذيرات من دخول لبنان في عتمة شاملة بعد الانتخابات.. 10 آلاف ناخب لبناني بسوريا يحسمون نتائج الانتخابات في بعلبك.. إنجاز الانتخابات يُدخل لبنان في أزمة حكومية... ولاحقاً رئاسية..

الأحد 1 أيار 2022 - 4:35 ص

1343

محلية

«حزب الله» مرتبط بتوقيف رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية المتهم بتهريب المخدرات....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية إن رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية، أندرو ألتورو فاهي، ومديرة إدارة الموانئ في منطقة البحر الكاريبي، أولينفين ماينارد، ونجلها كاديم، المتهمين الرئيسيين للتخطيط لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة وغسل أموال كانوا على صله مع «حزب الله» اللبناني. وبحسب أوراق المحكمة المرفوعة في فلوريدا، اتفق أولينفين وكديم مع عملاء سريين كانوا يتظاهرون بأنهم أعضاء في كارتل «سینالوآ» في المكسيك على تنظيم اجتماع بين عناصر «حزب الله» اللبناني وفاهي (الذي يشار إليه أيضاً باسم الزعيم الرئيسي) من أجل إنشاء مكان لتخزين آلاف الكيلوغرامات من المخدرات الآتية من كولومبيا، حسبما أفادت به صحيفة «الغارديان». واعتقل عملاء فيدراليون أميركيون، رئيس وزراء جزر فيرجن البريطانية ومدير موانئ الجزر الواقعة في البحر الكاريبي، يوم الخميس، في مطار ميامي، بتهمة التخطيط لإدخال كوكايين إلى الولايات المتحدة وغسل أموال، وفقاً للسلطات الأميركية. كما تم اعتقال مديرة إدارة الموانئ في منطقة البحر الكاريبي ونجلها. وقالت الصحف إن الخطة التي قدمها الوكلاء كانت لتخزين الدواء، في دلاء 5 كيلوغرام من الطلاء، في جزر فيرجن البريطانية لمدة يوم أو يومين، قبل شحنها إلى ميامي أو نيويورك. وزعمت أوراق المحكمة أن فاهي وأوليانفين ماينارد اعتُقلا في مطار بميامي بعد أن دعاهما عملاء سريون تابعون لإدارة مكافحة المخدرات متنكرين في صورة مهربي كوكايين لفحص شحنة قيمتها 700 ألف دولار على متن طائرة يعتقدون أنها كانت متجهة إلى جزر فيرجن البريطانية. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها شعرت بـ«الفزع» من الادعاءات الخطيرة. ففي العام الماضي، شكلت المملكة المتحدة لجنة تحقيق في سوء الحكم في الأراضي البريطانية الواقعة فيما وراء البحار، التي استمعت إلى مزاعم بالفساد النظامي والمحسوبية وترهيب هيئة المحلفين وإساءة استخدام الأموال العامة. ركز اختصاص لجنة التحقيق على الحوكمة والفساد، ولم يكن تحقيقاً جنائياً في تجارة المخدرات غير المشروعة. ولتجنب التكهنات غير الضرورية، اعتُزم المضي قدماً بشكل عاجل في نشر تقرير التحقيق حتى يتمكن سكان جزر فيرجن البريطانية من رؤية محتوياته وتوصياته في المجالات التي تناولها.

اشتداد العصف السياسي ومخاوف من توترات جوّالة

لبنان يُطَمْئن إلى انتخابات في موعدها «باللحم الحي»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- توتُّر في عكار رافَقَ جولة انتخابية لباسيل وتقارير عن جرحى

لم يكن أكثر تعبيراً عن «الأرض المتحرّكة» التي تقف عليها الانتخاباتُ النيابيةُ في لبنان على مرمى 14 يوماً من حصولها للمُقيمين من أن يأتي سيْلُ «التطميناتِ» إلى أن استحقاقَ 15 مايو «مَمْسوكٌ» أمنياً ومالياً ولوجستياً وإدارياً مُدَجَّجاً بـ «كتلة مخاوف» ما زالت تعتمل من أن يُطاحَ بهذه المحطة المفصلية بـ «قرارٍ كبيرٍ» يَستخدم أحد «أزرار التفجير» الكثيرة أو بـ «كرةِ نارٍ» أو أخرى تتدحرج بدفْعٍ من العصف السياسي – الانتخابي الذي بدأ يشتدّ ويُنْذِر بمزيد من الفصول العاتية أو من تشظيات الانهيار الشامل وفواجعه وليس آخرها مأساة قارب الموت في بحر طرابلس. فقبل 5 أيام على الجولة الأولى من اقتراعِ المُغْتَرِبين في عددٍ من الدول بينها بلدان الخليج العربي (الجولة الثانية في 8 مايو للدول الأخرى التي يصادف الأحد عطلة رسمية فيها) والتي من شأنها إعطاءُ إشارةِ الانطلاقِ الجديةِ لانتخابات 15 مايو، بدت الخريطةُ اللبنانية من أقصاها إلى أقصاها وكأنها تحوّلت «صندوق فرجة» من غرائب وعجائب سياسية و«حملات ضارية» وضارّة للمناخات التي كان يفترض أن تكون «تمريناً ديموقراطياً» وتنافُساً بالبرامج لا بما يشبه «البرمجيات الخبيثة» التي تلعب على الغرائز وتنكأ الجِراح وتحيي ذاكرة الحرب والدم. وفي حين بقي الغموض يلفّ مدى نجاح عمليات التعبئة، التي انتقلتْ معها الماكينات الانتخابية إلى مرحلة إدارة محركاتها بأقصى قوّتها، في اجتذاب الناخبين المترددين أو الذين امتنعوا عن التصويت في استحقاق 2018 (وناهزت نسبتهم 51 في المئة) باعتبار أن «تحرُّك» هؤلاء في اتجاه أو آخر من شأنه نسْف عمليات المحاكاة التي «قاست» على أساسها أطراف الانتخابات الحزبية ومن المجتمع المدني حساباتها، فإنّ السلطة مضت في محاولة إكمال جهوزيّتها لإدارة استحقاق وكأنه يُنظَّم بـ «اللحم الحي» لدولةٍ تحوّلت «هيكلاً عظمياً» نَهَشَ الانهيار مؤسساتها وإداراتها وترك مواطنيها «لقمةً سائغةً» للبؤس والاختناقات المتمددة. وأمس حرص وزير الداخلية بسام مولوي على تأكيد «ان الأجهزة الأمنية جاهزة بشكل تام لاتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الاستقرار والهدوء في يوم الانتخابات»، موضحاً بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي ان «المجتمعين أكدوا ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات»، ولافتاً الى «اننا سنعطي كل التعليمات اللازمة لجميع البلديات لتكون بتصرّف المحافطين والأجهزة الأمنية التي نحددها للقيام بعمليات معينة ومحددة لإنجاح العملية الانتخابية». وجاء تطمين وزير الداخلية غداة مخاوف أثيرت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد تحت عنوان «التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات من دون أي إشكال»، من معوقات مالية ولوجستية يُخشى أن تعرقل العملية الانتخابية، وسط كلام لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن «أننا بحاجة لـ (كاش) للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المال قال إنه سيؤمن المبلغ»، وتأكيد الأخير «اننا نسعى إلى تأمين 380 مليار ليرة قبل 15 مايو من ضمنه (مخصصات) الموظفين الذين سيشاركون في إدارة العملية الانتخابية». واستوقف العديد من الأوساط السياسية أن الأيام الـ 14 الأخيرة قبل الاستحقاق الكبير باتت محكومة بمساريْن:

الأول سباق السلطات المعنية مع الوقت لإكمال نصاب التحضيرات لانتخاباتٍ يواكبها الخارج عن كثب لِما سيترتب عليها من تأثيراتٍ على التوازنات السياسية الداخلية، باتت تكتسب أبعاداً بالغة الأهمية في ظلّ اقتراب دخول المنطقة من مرحلة جديدة في مسار ترسيم النفوذ وهذه المرة على وهج الاتفاق النووي المرتقب إحياؤه مع إيران.

والثاني «شَحْذُ السكاكين» الانتخابية بين القوى المتصارعة والذي يُرتقب أن يتخذ منحى أكثر حدة في الأيام المقبلة، مع ترْك غالبية القوى «الأسلحة الثقيلة» التجييشية لربعِ الساعة الأخير الذي ستكثر فيه الجولاتُ الميدانية و«حربُ المنابر» بـ «حِرابٍ» من مختلف «العيارات»، وسط مخاوفَ من مفاجآت أمنية تطلّ من منطقة أو أخرى في ظلّ الحساسيات الكبرى و«المتاريس» السياسية التي لا تخلو من فتائل طائفية التي لم تنفكّ ترتفع بين قوى وازنة سواء امتداداً لـ «معارك مزمنة» وكامنة «تحت الرماد» أو كنتيجة للاستنهاض الانتخابي «بلا محرّمات». وفي هذا السياق ساد «حبس الأنفاس» على وقع زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لمنطقة عكار للقيام بجولة انتخابية والمشاركة في مهرجان لحزبه، وسط حال توتر كبير ارتسمت عشية هذه المحطة مع حرق صور لباسيل في عدد من البلدات، وهو ما استمر أمس مع تسجيل قطع طرقٍ احتجاجاً. وأشارت تقارير إلى أن محتجين أقدموا عند مفترق الجومة في عكار على رمي الحجارة بإتجاه موقع حفل التيار الوطني في بلدة رحبة حيث عمل الجيش على تطويقهم. كما وقع إشكال عند مفترق رحبة بين مؤيدي التيار وعدد من المواطنين تطوّر إلى تضارب بالعصي والحجارة، ما أدّى لإصابة عدد من المحتجين بجروح مختلفة، بالإضافة لإصابة أحد مناصري التيار الحر. وفي سياق متصل، ظهّرت كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله (أول من أمس) جانباً أمنياً آخر بات «يحوم» فوق رأس الانتخابات ويتمثّل في المناورات الاسرائيلية المرتقبة، حيث أكد نصر الله أنه «عندما تبدأ المناورات سنكون بأعلى مستوى جهوزية، وأي حماقة سنرد عليها مباشرة ولن تسمعوا عبارة سنحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين»، كاشفاً أنه «خلال الاسابيع الماضية خلال التجهيز للانتخابات كانت تشكيلاتنا الجهادية تقوم بمناورات صامتة والانتخابات في لبنان لن تشغلنا عن الرد على أي عدوان اسرائيلي». وترافق كلام نصر الله مع اتصال تلقاه وزير الخارجية اللبناني من نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد «استعداد طهران لتوفير الوقود والطحين للبنان نظراً لأهمية الوقوف الى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». وتوقفت دوائر مراقبة عند ما أوردته «وكالة فارس للانباء» من أن الجانبين الايراني واللبناني ناقشا «في هذا الاتصال الهاتفي العديد من الامور الخاصة بالتعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية»، موضحة أن عبداللهيان أشاد «بحضور لبنان في الخط الامامي في جبهة المقاومة وبالشعب اللبناني وجيشه والمقاومة أمام الكيان الاسرائيلي».

سلّمت مفوضيّة اللاجئين الموقف الرسمي

بيروت: لم نعُد قادرين على تحمُّل عبء النازحين السوريين ولا أن نكون شرطة لدول أخرى

| بيروت - «الراي» |.... قفز ملف النازحين السوريين في لبنان بقوة إلى الواجهة في ما بدا ربْط نزاع مسبقاً مع مرحلة ما بعد الانتخابات و«أولوياتها». وفي هذا السياق، سلّم وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجّار ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية بعد اجتماع اللجنة الوزاريّة المكلّفة بحث موضوع النازحين السوريين (يوم الخميس) برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. وأكّد حجّار خلال الاجتماع مع ايتو أن «الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى». وأضاف: «لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات أقلّ من الحاجات التي يصُرّحَ عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 في المئة من السكان هم من النازحين واللاجئين. وبحسب التقارير، 82 في المئة من اللبنانيين يعانون فقراً متعدّد الأبعاد. فخلال العام الماضي مثلاً، تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل ملياريّ دولار. كما تكبّدت الدولة اللبنانية خسائر كبيرة على مدى سنوات، جرّاء استفادة النازحين من دعم الدولة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والأعباء المترتّبة عنه، ناهيك عن التفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة. وسيُتابع هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الأسبوع المقبل». وكان وزير العمل مصطفى بيرم قال الخميس «ان مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي»، واضاف: «سترفع مقررات اجتماع اللجنة الوزاريّة المكلّفة بحث موضوع النازحين السوريين الى المجلس الأعلى للدفاع (لم يبحث الملف) ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف»، مضيفاً: «لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحّل الى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول». وتابع بيرم: «لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، ولكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعا نحن لا نعزل نفسنا عن المسألة الانسانية وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل. لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الامم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم ان نرى طوابير اللبنانيين امام المصارف والصراف الالي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار«الفريش»، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد فيما نحن لا نحصل على شيء. نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات لبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، ولا احد يلتفت الى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولاً».

لبنان: عون يفتح حرباً على اللاجئين السوريين... وباسيل «مُطارَد» في عكار

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... تزداد حماوة المعركة الانتخابية، وتعمل الأحزاب على رفع الاستنفار إلى أعلى درجاته. في مثل هذه المعارك تتصاعد الاشتباكات كلامياً وفي المواقف، ويلجأ كل طرف إلى استخدام الآليات التي تناسبه لخوض المعركة. حزب الله رفع سقف التحدي بالاستناد إلى المعطيات الإقليمية والدولية، ومن خلال إعادة رفع درجات الاستنفار ضد إسرائيل، وبالإعلان عن الجاهزية الكاملة لمواكبة المناورات العسكرية الإسرائيلية والردّ على أي عملية قد يقوم بها الإسرائيليون، معتبراً أن الانتخابات لن تمنع الحزب من ممارسة حق الرد سريعاً. من شأن هذا الموقف السياسي أن يشكّل طريقاً واضحاً لآلية استنفار الحزب لمناصريه للذهاب نحو التصويت على قاعدة حرب الوجود. ويستخدم رئيس الجمهورية، ميشال عون، أكثر من شعار في معركته، أبرزهما تحفيز الناس على التصويت لمواجهة المؤامرة التي تعرّض لها، ولمحاسبة خصومه في السياسة من خلال توجيه المزيد من الاتهامات لهم وتحميلهم مسؤولية الانهيار. أما العنوان الأساسي الثاني الذي يطلقه عون، فهو حربه المفتوحة مع اللاجئين السوريين، فلا يمرّ اجتماع يعقده إلا ويأتي في خلاله على ذكر اللاجئين السوريين، ويحمّلهم مسؤولية الانهيار اللبناني، علماً بأن كل الأرقام الدولية والمواقف واضحة في أن اللاجئين عملوا على توفير الكثير من المساعدات والأموال للمجتمعات اللبنانية المضيفة، والحرص عليهم في حالة استقرار منح لبنان مظلة دولية للحفاظ على استقراره. تلك المعركة التي يستمر فيها عون ضد اللاجئين ثمة من يضعها في خانة ابتزاز المجتمع الدولي أكثر فأكثر، خصوصاً بعد حادثة غرق الزورق الذي يقل مهاجرين غير شرعيين في طرابلس، وكأن التزامن في المواقف هدفه تخويف الدول الأوروبية من أن الأوضاع المعيشية السيئة ستدفع اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين إلى التدفق بشكل غير شرعي عبر البحر باتجاه أوروبا، وهذا يعني ابتزاز للدول الأوروبية من خلال استخدام ورقة اللاجئين السوريين. أما خصوم الحزب وعون فيستمرون في إدارة معركتهم السياسية، من خلال التركيز على ضرورة مواجهة المسار الانهياري الذي تسبب به وصول الطرفين المتحالفين إلى السلطة، ومواجهة مشروع حزب الله من خلال تحفيز اللبنانيين على المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية. وسط تقديرات تشير إلى تحسُّن في مزاج الناخبين يؤدي إلى تحقيق تقدّم للوائح خصوم الحزب وخاصة في البيئة السنيّة. هذا الأمر لا يمكن أن ينفصل عن عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان وحركة السفير السعودي وليد البخاري. وهو أمر لا يزال يقلق حزب الله الذي تشير مصادر قريبة منه إنه يعكف مجدداً على إعادة إجراء دراسات متعددة للواقع على الأرض، خصوصاً وسط خشية واضحة لدى الحزب وحلفائه من خسارتهم للأكثرية النيابية، وهناك من يعتبر من خصوم الحزب أنه في حال استشعر الحزب مخاطر خسارة الأكثرية، فإنه سيلجأ إلى تأجيل الانتخابات، لا سيما أن كل الإحصاءات تفيد بأن التيار الوطني الحرّ يسجل أرقاماً متراجعة جداً. هذه الأرقام المتراجعة يواجهها رئيس التيار، جبران باسيل، بشكل مباشر، إذ يقوم بحركة وجولات على مختلف المناطق، فيما يلقى اعتراضات كثيرة من اللبنانيين في محاولة لتطويقه ومحاصرته داخل البيئة المسيحية، كما جرى خلال زيارته إلى عكار من خلال تجمّع للبنانيين رافضين لزيارته في عدد من القرى. وحصل إشكال وتدافع بين مناصري «التيار» وعدد من الشبان على مفرق رحبة في عكار، وأصيب مسؤول التيار في المنطقة طوني عاصي. وأقدم مساء أمس الأول عدد من المواطنين على إحراق صور لباسيل في عكار.

لبنان للأمم المتحدة: أصبحنا غير قادرين على تحمل ملف لاجئي سوريا‎

المصدر | الأناضول... أعلن وزير الشؤون الإجتماعيّة اللبنانية "هيكتور حجّار" السبت، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى (لم يسمها). كلام "حجّار" جاء خلال اجتماعه بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان "أياكي إيتو" لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وخلال الاجتماع، قال الوزير اللبناني إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل"، وفق المصدر ذاته. وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى". وتابع "حجّار": "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)". ولفت إلى أنه "بحسب التقارير، فإن 82% من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد". وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة. وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.

الهيئات الاقتصادية: «خطة التعافي» مرفوضة

الاخبار... أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها لـ«خطة التعافي» الحكومية المسرّبة «لجهة شطب جزء كبير من الودائع وتحميل خسائر الدولة للمودعين». ولفتت إلى أنها «شكلت فريق عمل من الهيئات يعاونهم عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض، على أن تطلع الرأي العام عليها عند جهوزها». وعقب اجتماع عقدته في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان للبحث في التطورات ولا سيّما خطة التعافي، أسفت لـ«ضياع أكثر من سنتين ونصف سنة على الأزمة الاقتصادية من دون البدء بتنفيذ أي خطة لإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض».

لبنان: الهيئات الاقتصادية بعد المصارف ترفض خطة التعافي الحكومية

بيروت: «الشرق الأوسط»... انضمت الهيئات الاقتصادية في لبنان إلى قائمة المعترضين على خطة التعافي الحكومية التي تعرّضت في الأسبوع الماضي لانتكاسة، إثر رفضها من قبل جمعية المصارف، ومحاصرتها من قبل قوى سياسية ممثلة في البرلمان. وتنص مسودة الخطة الحكومية الحالية على سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. لكن المسودة تقوم على تحميل القسم الأكبر من الخسائر للمودعين والمصارف، وتصل قيمة الخسائر إلى 60 مليار دولار. وقالت الهيئات الاقتصادية بعد عقد اجتماع في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للبحث في خطة التعافي، إنه بعد أكثر من سنتين ونصف سنة على الأزمة الاقتصادية، لم يبدأ تنفيذ أي خطة لإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض، وأضافت: «على العكس استمر النزف على كل المستويات وارتفع منسوب المعاناة الاجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة، وباتت الهوية والكيان في خطر حقيقي». وأعلنت الهيئات عدم الموافقة على خطة التعافي الحكومية المسربة لجهة شطب جزء كبير من الودائع وتحميل خسائر الدولة للمودعين، وقالت إنها شكلت فريق عمل من الهيئات يعاونهم عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض، على أن تطلع الرأي العام عليها عند جاهزيتها. وتقترح المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. وأعلنت جمعية المصارف في الأسبوع الماضي رفضها للخطة، ووصفتها بأنها «خطة كارثية» و«مخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء».

«ثوار عكار» يحتجّون على زيارة باسيل... وتحذير من فتنة

الاخبار.. نجلة حمود ... بالتزامن مع زيارة رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، لمحافظة عكار اليوم، شهدت المنطقة منذ الصباح الباكر أجواء أمنية متوترة على خلفية الدعوات التي وجهها «ثوار عكار»، لقطع الطرق ومنع حصول الزيارة. وتركز قطع الطرق عند مفترق رحبة لمنع دخول باسيل إلى البلدة في منطقة الجومة حيث ينظم التيار بعد ظهر اليوم مهرجاناً انتخابياً للائحة «عكار أولا»، التي تضمّ مرشحي التيار أسعد درغام وجيمي جبور وحيدر عيسى وحلفاءه محمد يحيى وحسام سعد الدين وكرم الضاهر ومرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي شكيب عبود. جولات من الكرّ والفر بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين تطوّرت إلى مواجهات بعد أن قام المحتجون بقطع مدخل رحبة بالحجارة والعوائق الحديدية لمنع وصول جمهور ومحازبي التيار. وتخلّل المواجهات سقوط جرحى. وعلمت «الأخبار» أنّ القوى الأمنية والجيش اتخذوا قراراً بمنع قطع الطرق، وتأمين وصول المشاركين في المهرجان مهما كانت الظروف. وفي هذا السياق، قالت مصادر التيار لـ«الأخبار» إننا «نعيش في بلد ديمقراطي، ولدينا الحق في التعبير عن رأينا وممارسة نشاطنا السياسي ولن نسمح لأي كان بسلبنا هذا الحق». وأكدت المصادر أنّ «ما يجري يضع الدولة أمام مسؤولياتها، ولا يمكنهم على الإطلاق إلغاءنا ونحن نحذر من فتنة. فالمعتدون معروفون وبالأسماء وعلى القوى الأمنية التصرف بحزم إزاء الاعتداءات التي نتعرض لها وما زلنا منذ عامين». وكان باسيل قد تمكّن من الوصول إلى رحبة ظهراً بعد أن فتح الجيش الطرق المقطوعة.

احتجاجات ترافق زيارة جبران باسيل لشمال لبنان

رئيس «التيار» يسأل عن «تكافؤ الفرص» في الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»... ضبط الجيش اللبناني الوضع الأمني في عكار في شمال لبنان، أمس، منعاً لاحتكاكات أخرى بين مناصري «التيار الوطني الحر» وخصومه الذين أقفلوا الطرقات، ونفذوا تحركات اعتراضاً على زيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى المنطقة، قبل أن يصل ويؤكد أنه سيزور كل المناطق اللبنانية، واضعاً مسؤولية توفير الأمن على الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية. وبدأت التحركات الاحتجاجية في عكار ليل السبت، اعتراضاً على إقامة «التيار الوطني الحر» احتفالاً في بلدة رحبة، تخلله إحراق صور ولافتات للتيار، بموازاة انتشار واسع للجيش اللبناني لمنع أي احتكاك أو تدهور في الوضع الأمني. وقطع محتجون الطريق في ساحة حلبا في عكار، اعتراضاً على زيارة باسيل إلى المنطقة. وعلى أثر إقفال بعض الطرقات في رحبة، لمنع وصول موكب باسيل إلى المنطقة، وقع إشكال عند مفترق بلدة رحبة بين مؤيدي التيار وعدد من المحتجين، وتطور إلى تضارب بالعصي والحجارة، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين، بينهم مسؤول التيار في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني ينفذ انتشاراً واسعاً على طول الطريق إلى بلدة رحبة في أقصى شمال لبنان، منعاً لأي احتكاك، ونفذ الجيش انتشاراً واسعاً في محيط مكان الاحتفال الانتخابي الذي أقامه التيار، قبل وصول باسيل إلى الاحتفال. وقال باسيل في الاحتفال بعد تأخر في وصوله: «حصول هذه الزيارة بعد كل ما جرى، هو مؤشر على نجاحنا وإصرارنا على أن (التيار الوطني الحر) موجود في كل منطقة من لبنان»، وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يمنعنا من زيارة مناطقنا ورفاقنا وأهلنا على كل أرض لبنان». وسأل: «هل من المقبول في الانتخابات أن تحدث مشكلة كلما أردنا أن نزور منطقة؟» ووجَّه هذا السؤال إلى الحكومة «برئيسها ووزرائها، وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والدفاع». كما سأل: «أين تكافؤ الفرص في الانتخابات إذا كنا لا نستطيع أن نزور منطقة يمكن للتيار فيها أن يفوز مع حلفائه بثلاثة نواب؟»، وأضاف: «إذا نحن وصلنا إلى هنا بفضل المواكبة والناس الأبطال، الناس العزل كيف يصلون إذا كان هناك قطع طرقات وضرب بالحجارة، وإذا كان السلاح منتشراً على الطرق؟». وقال باسيل: «نحن نشارك بالانتخابات في كل لبنان، والحكومة والقوى الأمنية مسؤولون عن تأمين الأمان وتنقلات المواطنين»، مضيفاً: «نحن اليوم في عكار، وغداً في عالية والشوف وجزين، وبعد غد في البقاع، ثم في بيروت، فإما أن نكون قادرين على التحرك مع جميع المواطنين وإلا تكون السلطة غير قادرة على إجراء الانتخابات»، محذراً: «عندها نعلق مشاركتنا في الانتخابات». وتطرق باسيل إلى ملف اللاجئين السوريين، قائلاً: «نريد للنازحين أن يعودوا إلى سوريا، فلبنان مساحته صغيرة وإمكانياته محدودة، والنزوح مثل اللجوء، إذا استمر يتحول إلى توطين ويتسبب بخلل كبير في البلد»؛ مشيراً إلى أنه «نريد أفضل العلاقات مع سوريا». ورأى باسيل: «إننا قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية إدارية ومالية موسعة؛ لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة وأكثر، لم يتقبلونا، ولا تقبلوا فكرة التغيير والإصلاح».

تحذيرات من دخول لبنان في عتمة شاملة بعد الانتخابات

إمدادات الغاز والكهرباء من مصر والأردن تنتظر موافقة أميركية

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... تتزايد التحذيرات من تجدد أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو (أيار)، ومن أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون الأسوأ، وستشهد إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي ينبئ بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بالتزامن مع توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثّر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية. ومهّد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض للمرحلة القاتمة، عبر اعترافه صراحة بأن «إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي». وقال فياض، عقب محادثات أجراها مع وزير البترول المصري طارق الملا في الشهر الماضي: «الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا». ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا تبدي اهتماماً بمخاطر الدخول بالعتمة وما يرتبط به من تداعيات سلبية على الأرض، وقد عبّر رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، عن استغرابه لوقوف الحكومة اللبنانية مكتوفة الأيدي حيال أزمة الكهرباء، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست في الاتفاق مع البنك الدولي ولا في كيفية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، المشكلة الحقيقية أن قرار لبنان في الخارج». وقال: «الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز المصري لن يأتي ولا إمكانية لاستجرار الطاقة من الأردن في الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، ولا تصارح الناس بحقيقة الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع في الشارع». وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قال نجم: «قدمنا صيغة حلّ منذ ثمانية أشهر، لكن لم نلقَ أي تجاوب، فطالما أن البنك الدولي يريد إعطاءنا المال، وهناك تسهيلات أميركية تتعلّق بالكهرباء، لماذا لا نشتري الفيول لتشغيل معاملنا؟ لماذا لا يجري بناء معامل جديدة بالمبالغ التي يرصدها البنك الدولي لمساعدة لبنان، وعندها تقف عمليات الهدر والسمسرات». وأضاف: «مثلما أن الناس مستعدة لدفع ثمن المازوت للمولدات، فهي مستعدة أكثر لزيادة التعرفة على الطاقة، لكن شرط أن تعطيها الكهرباء». وأشار نجم إلى أن «المصريين والأردنيين لم يحصلوا على ضمانات من الأميركيين بعدم فرض عقوبات عليهم في حال استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا». ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان، لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن. وتوقّعت الخبيرة في شؤون الطاقة والنفط لوري هايتايان، أياماً صعبة للبنان، خصوصاً بعد الانتخابات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغموض الذي يلفّ سياسة الحكومة لا يطمئن أي طرف خارجي للتعامل معها». ولفتت إلى أن «البنك الدولي يرهن خطته لتمويل الكهرباء بالإصلاحات وللأسف هذه الإصلاحات ليست إلا وعوداً». وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعدت المواطنين بأنه مع وصول الغاز المصري إلى لبنان مطلع فصل الربيع الحالي واستجرار الطاقة من الأردن، سترتفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدود 10 أو 12 ساعة يومياً، إلا أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق، بل دخلت البلاد مرحلة تقنين قاسية جداً. وشددت هايتايان على أن «الرهان الأساسي ما زال متوقفاً على استجرار الغاز المصري، غير أن القاهرة لم تتلقَّ ضمانات أميركية واضحة بعدم فرض عقوبات عليها في حال استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا، خصوصاً أن ثمة خلافاً بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذه الخطة». وأضافت: «إدارة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، يرغبان في تقديم الدعم للبنان والتخفيف من وطأة أزمة الكهرباء، أما الجمهوريون فيعارضون ذلك بشدّة، ويرفضون تعويم النظام السوري والسلطة القائمة في لبنان عبر التعامل معها، لذلك نرى الثقة مفقودة بين الأطراف المرتبطة بهذا الملف، لأن أي إدارة أميركية جديدة قد تستخدم هذه الورقة ضدّ الدول التي تعتبر أنها خرقت قانون قيصر». وتكمن الخطورة في أن الغياب التام للكهرباء يأتي على أبواب موسم الاصطياف الواعد، ما يطيح ببعض الإيجابيات التي تبشّر بقدوم أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين والسياح الأجانب، وزيادة الحجوزات على رحلات الطيران وفي الفنادق، ما يهدد بتطيير هذا الموسم الذي يراهن عليه كثيرون لتحسين الدورة الاقتصادية وتدفق العملة الصعبة في السوق. وعزت هايتايان فقدان ثقة البنك الدولي بالسلطة السياسية إلى غياب الرؤية الواضحة لكيفية معالجة هذه الأزمة، وقالت: «وزير الطاقة يتحدث عن زيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء، لكنّه لم يقدم أجوبة عن كيفية ضبط التسرّب ومنع السرقة والتعدي على الشبكة، وكيفية الجباية من خلال امتناع مشتركين عن تسديد الفاتورة الشهرية».

10 آلاف ناخب لبناني بسوريا يحسمون نتائج الانتخابات في بعلبك

80 % منهم ينتخبون لائحة «حزب الله»

بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط».... يعدل الناخبون اللبنانيون المقيمون في القرى الحدودية السورية، موازين القوى الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل في أقصى شمال شرقي لبنان، حيث يتوقع أن يدخل نحو عشرة آلاف ناخب لبناني من الأراضي السورية إلى لبنان في يوم الانتخابات، ويصب القسم الأكبر منهم أصواته لصالح اللائحة المدعومة من «حزب الله» و«حزب البعث» وحلفائهم. وقالت مصادر محلية في مدينة الهرمل لـ«الشرق الأوسط»، إن أعداد المقترعين في الهرمل والقرى المحيطة بها في البقاع الشمالي، وصلت في انتخابات عام 2018 إلى 35 ألف مقترع، بينهم 10 آلاف مقترع حضروا من قراهم من سوريا، مضيفة: «في هذه السنة نتوقع دخول العدد نفسه للمشاركة في الانتخابات». ويقيم لبنانيون في قرى حدودية سورية في ريف القصير (ريف حمص الغربي)، حيث يعملون في الزراعة، ولهم أقارب في داخل الأراضي اللبنانية ويزورونهم باستمرار، فيما يتنقل لبنانيون مقيمون في لبنان إلى الداخل السوري لتفقد أراضيهم الزراعية، ويتنقل لبنانيون مقيمون في سوريا إلى الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي عبر الحدود المتداخلة. ويسكن هؤلاء في قرى وبلدات ريف القصير مثل بلوزة، حاويك، السماقيات، زيتا، الديابية، غوغران، برج الحمام، ربلة، حوش سمعان، الجنطلية، المصرية ومحيط جوسية والنزارية. وقالت المصادر، إن هؤلاء اللبنانيين المقيمين في سوريا يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع في مدينة الهرمل وقرى ملاصقة لها مثل القصر وحوش السيد علي وبلدتي جديدة الفاكهة وعرسال، وقالت إنه في الانتخابات الماضية، «صوت نحو 8 آلاف منهم لصالح اللائحة المدعومة من (حزب الله) و(حزب البعث) وحلفائهما»، أما الآخرون، وهم نحو 20 في المائة من أصل 10 آلاف صوت، فقد صوتوا لصالح اللائحة المعارضة لـ«حزب الله» التي كانت مدعومة من «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل»، خصوصاً في صناديق بلدات تسكنها أغلبية سنية مثل عرسال والفاكهة. ويدخل هؤلاء إلى لبنان في يوم الانتخابات عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وقالت فعاليات منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن التنقل في يوم الانتخابات «لا يتم في العادة على نفقتنا الخاصة»، بالنظر إلى ضعف إمكاناتهم المادية، وينتظرون من يقلهم على نفقته الخاصة. أما القاطنون في القرى الواقعة مباشرة على الحدود اللبنانية السورية من شمال الهرمل، فهؤلاء ينتقلون من هذه القرى إلى صناديق الاقتراع سيراً على الأقدام من معبري القصر وحوش السيد علي غير الشرعيين كي يدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع البلدتين. ولا يعني ذلك أن الجميع يسلكون المعابر غير الشرعية، إذ ينتقل بعضهم عبر معبر القاع ويحضرون للمشاركة في العملية الاقتراعية، كذلك أهالي بلدة ربلة الذين نزحوا من الشواغير اللبنانية في الستينات من القرن الماضي (معظمهم من المسيحيين)، ويسكنون في ريف حمص، وينتقلون إلى الداخل اللبناني لتفقد ممتلكاتهم في بلدة الشواغير التي قال أحد سكانها لـ«الشرق الأوسط»، إنه في يوم الانتخابات «سينتقل من يريد منهم المشاركة في الاقتراع بواسطة حافلات نقل سورية إلى الحدود اللبنانية، ومن بعدها يتم نقلهم بحافلات لبنانية تنتظرهم على الحدود لتنقلهم ذهاباً وإياباً إلى صناديق الاقتراع، حيث سيدلون بأصواتهم». وغالباً ما تكون نسبة الاقتراع مرتفعة، ويرتبط ذلك بالإمكانيات اللوجيستية وتوفير بدلات النقل والانتقال من أماكن سكن الناخبين من ريف حمص إلى لبنان وبالعكس، وهذا غالباً ما توفره اللائحة المدعومة من «حزب الله». وعادة ما يقترع سكان النزارية في ريف حمص، في صناديق اقتراع الجديدة وجديدة الفاكهة وعرسال، وهم ينتخبون القوائم المعارضة لـ«حزب الله». وعادة ما ينقلون بطريقة شرعية من خلال معبر جوسية الحدودي إلى الداخل اللبناني بحافلات نقل عمومية سورية إلى الحدود اللبنانية، حيث تكون حافلات لبنانية بانتظارهم كي تؤمن انتقالهم إلى مكان تسجيل أسمائهم في هذه القرى كل وفق سجلات قيده.

إنجاز الانتخابات يُدخل لبنان في أزمة حكومية... ولاحقاً رئاسية

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... بيروت: محمد شقير... الخشية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من أن تكون البلاد مقبلة على إشكالات سياسية جديدة تأتي في محلها وليست معزولة، كما يقول مصدر وزاري بارز، عن الأجواء الضبابية المحيطة بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية والبلديات الاستنفار العام للحفاظ على أمن العملية الانتخابية في يوم الاقتراع في 15 مايو (أيار) المقبل باتخاذها كل التدابير من أمنية ولوجيستية لقطع الطريق على حصول أي خلل يمكن أن يعيق إنجازها ويسيء إلى مصداقية الحكومة حيال المجتمع الدولي، في ظل وجود مراقبين أوفدهم الاتحاد الأوروبي حرصاً منه على تأمين نزاهة الانتخابات برفع الضغوط عن الناخبين. ويؤكد المصدر الوزاري أن اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على التوصيات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً بالنسبة إلى توزيع المهام على القوى العسكرية والأمنية، ويقول بأنه أوكل مهمة الحفاظ على أمن مراكز الاقتراع إلى قوى الأمن الداخلي في مقابل تكليف الجيش بضبط الأمن خارج صناديق الاقتراع في كافة المناطق اللبنانية، على أن تتولى الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش وشعبة المعلومات والأمن العام وأمن الدولة مهمة الاستعلام الأمني الاستطلاعي لرصد أي محاولات للإخلال بالأمن أو استهداف مراكز الاقتراع وقطع الطرقات لمنع الناخبين من الوصول إلى المراكز المحددة لهم للاقتراع. ويلفت المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاستعلام الأمني يشمل المناطق المحيطة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الطرقات المؤدية إليها والأماكن التي يقيم فيها النازحون السوريون، ويؤكد أن التحضيرات تشمل أيضاً ملء الفراغ في حال تخلفت عناصر تابعة لقوى الأمن عن الالتحاق بمراكزهم داخل مراكز الاقتراع، مع أن عددها يقترب من 17 ألفاً بين ضابط ورتيب وعسكري، إضافة إلى توفير الحماية لمولدات الكهرباء، سواء تلك التي أمنتها البلديات أو أصحاب المولدات لمنع التعدي عليها لئلا يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي. ويكشف المصدر نفسه أن القوى الأمنية والعسكرية ستوضع على أهبة الاستعداد، بدءاً من اليوم الذي يسبق إجراء الانتخابات، أي السبت في 14 مايو، لأنها ستتولى توفير الحماية لنقل صناديق الاقتراع إلى المراكز المحددة لها. ويؤكد أنه يحق لرؤساء الأقلام الطلب من وحدات الجيش التدخل في حال حصول حالات شغب تستدعي تطويقها لئلا تؤدي إلى تعطيل الانتخابات. لذلك ليست هناك مشكلة يمكن أن تعيق، كما يقول المصدر الوزاري، إجراء الانتخابات في موعدها، ويؤكد أن المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي التي يحيط بها الغموض بصرف النظر عن النتائج، ومن سيحصد الأغلبية النيابية في البرلمان المنتخب؟ خصوصاً أن المخاوف التي عكسها الرئيس ميقاتي في تحذيره بأن البلاد ستواجه إشكالات لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة قراءته لأبرز العناوين التي ستحملها المرحلة السياسية الجديدة، والتي أملت عليه إطلاق التحذير إصراراً منه على أن يستبق ما يمكن أن تحمله من صعوبات. ويؤكد أن لبنان يقف فور الانتهاء من إجراء الانتخابات أمام مرحلة جديدة تتعلق بإعادة تكوين السلطة بدءاً بتشكيل الحكومة العتيدة المفتوحة حتماً على انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي العماد ميشال عون المنتهية ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في ضوء ما نص عليه الدستور اللبناني لجهة أن البرلمان يبقى في حال انعقاد دائم قبل شهرين من انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد. ويسأل المصدر الوزاري ما إذا كانت الطريق سالكة سياسياً لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة، لئلا يدخل لبنان في أزمة مديدة تستدعي التمديد للحكومة الحالية بتحويلها إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، ويقول هل يتحمل الوضع اللبناني الذي يقف على حافة الانهيار بقاء البلاد بلا حكومة فاعلة؟ خصوصاً أنه قرر ترحيل خطة التعافي المالي إلى ما بعد الانتخابات، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين حصول لبنان على مساعدات للنهوض من أزماته الاقتصادية والمعيشية من جهة، ولضمان حصوله على جواز مرور بشهادة دولية تتيح له إعادة إدراج اسمه على خريطة الاهتمام الدولي للحصول على قروض وهبات لوقف تدحرجه نحو الأسوأ، والانتقال به ولو على دفعات إلى مرحلة التعافي. ويرى أنه إذا كان من السابق لأوانه التكهن منذ الآن بطبيعة خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، وقبل التأني في استقراء توزع الكتل النيابية بين موالاة ومعارضة، فإن هناك من يرشح الرئيس ميقاتي لتولي رئاسة آخر الحكومات في «العهد القوي»، لعله يستطيع إعادة تعويم الضمانات الدولية التي أُعطيت له، تحديداً من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لإخراج لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية، بعد أن تقرر تجميدها على خلفية تعثر الحكومة في إعداد دفتر الشروط المطلوب دولياً لمساعدتها، وذلك بإقرار الإصلاحات المطلوبة التي باتت أسيرة الاشتباك السياسي داخل الحكومة، أو بينها وبين المجلس النيابي. ويقول إن ميقاتي، وإن كان لا يزال الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة، فإنه لن يغامر بما تبقى لديه من رصيد ليوافق من دون شروط على توليها من دون أن تتجاوب الكتل النيابية مع شروطه ليخوض مجدداً مغامرة الإنقاذ من دون الالتفات إلى دور عون، وما إذا كان سيفرض شروطه لتعويم وريثه السياسي جبران باسيل، رغم أنه يدرك أنه لم تعد لديه أوراق سياسية ضاغطة وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري، إلا إذا استحضر مجدداً حروب الإلغاء والتحرير التي كانت وراء إبعاده إلى فرنسا أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية. لذلك فإن عون قبل إنجاز الاستحقاق النيابي هو غيره اليوم، ولم تعد لديه القدرة للاستقواء بورقة الانتخابات النيابية لقاء إفراجه عنها بعد أن واجه إصراراً من المجتمع الدولي على إنجازها في موعدها، كما أن «حزب الله» وإن كان لا يزال في حاجة إلى الغطاء المسيحي لسلاحه، فإنه لن يستخدم ما لديه من فائض للقوة لتعطيل تشكيل الحكومة لأنه سيصطدم بموقف فرنسي متشدد مع انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية. وعليه يبقى السؤال: هل يستطيع عون تعطيل الجهود لتشكيل حكومة جديدة؟ وماذا سيقول للبابا فرنسيس في زيارته المقررة للبنان في 12 و13 يونيو (حزيران) المقبل، ومن خلاله للمجتمع الدولي بعد أن أيقن أن لا حظوظ لإيصال صهره إلى رئاسة الجمهورية؟ وكيف سيرد «حزب الله» فيما يتردد بأن قوى المعارضة أكانت تقليدية أو تغييرية لن توفر الغطاء لتشكيل حكومة بأي ثمن، وإن كان «حزب الله» سيواجه إحراجاً في حال أن الحكومة جاءت على قياسه، وأن ميقاتي ليس في وارد استنساخ حكومة تشبه الحالية، وإنما بوجوه جديدة، حتى لو أطلق عليها حكومة وحدة وطنية هي أقرب إلى حكومة تعطيل وطنية؟ وبالتالي فإن ميقاتي تمكن من تدوير الزوايا لمرة واحدة ولن يكررها حتماً!

تحليق مسيّرة مجهولة المصدر فوق منزل فارس سعيد

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر حلقت فوق منزله صباح أمس، وطلب من القوى الأمنية التحقق من الجهة التي تقف وراءها. وقال سعيد، وهو مرشح للانتخابات النيابية في دائرة جبيل – كسروان، إن مسيرة «درون» حلقت فوق منزله في بلدة قرطبا صباح أمس، مضيفاً: «معلومة برسم القوى الأمنية». وسأل متابعاً: «من يحقّ له تسيير كاميرات تصوير فوق بيوت الناس، خاصة في لحظة انتخابية حادة وفي منطقة حامية؟». وأضاف: «لا أتهم أحداً، من حقّي أن أعرف». ويعد سعيد من أبرز معارضي «حزب الله»، وساهم في الأشهر الماضية بتأسيس «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» بمشاركة شخصيات معارضة أخرى. كما يعارض سعيد عهد الرئيس ميشال عون، بسبب تحالف «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله».