أخبار لبنان.. «الكباش الانتخابي»: الثقة لـبوحبيب بثوب مسيحي!..استياء دولي من عجز المسؤولين..كلما اقتربتْ الانتخابات تَعاظَم حبْسُ الأنفاس.. عون: جهات في السلطة هدفها تأزيم الوضع..السنيورة: بيروت ليست «سائبة»... ولا يجب «تزوير إرادتها».. ارتياح واسع في لبنان لإطلاق صندوق الدعم السعودي ـ الفرنسي..الألمان يخوضون انتخابات لبنان: التغيير بالكتائب والقوات والاشتراكي!.. الثنائي الشيعي: الانتخابات وراءنا.. توقيف غيابي للإعلامية ماريا معلوف..عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف..

الخميس 28 نيسان 2022 - 3:20 ص

1559

محلية

«الكباش الانتخابي»: الثقة لـبوحبيب بثوب مسيحي!..

استياء دولي من عجز المسؤولين.. ولبنان يطلب مساعدة خارجية لانتشال «زورق الموت»..

اللواء... بصرف النظر عن الجدوى السياسية والدعائية لجلسة طرح الثقة اليوم بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، المطلوبة من القوات اللبنانية وسواء عقدت الجلسة أم طار النصاب، فإن الانتخابات النيابية التي يقترب موعدها كل يوم، بدءاً من 12 أيّار انتخاب رؤساء الأقلام والموظفين، وما قبل ذلك انتخاب المغتربين، دخلت في العملية الجدية، وتكاد تتجاوز سؤالاً: تجري أو لا تجري، إلى طبيعة المطبات التي يمكن ان تواجه هذا الحدث، بكل ما يمكن ان يترتب عليه، على مستوى السلطات القائمة أو المقبلة والنظام السياسي ككل. وكشفت مصادر سياسية ان أكثر من جهة دولية، أبلغت الحكومة اللبنانية من خلال السفراء المعتمدين استياءها البالغ من عدم التزام كبار المسؤولين والحكومة اللبنانية، بتعهداتهم ووعودهم، باقرار عدة مشاريع قوانين مهمة، استجابة للمحادثات والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة القطاع المصرفي، رفع السرية المصرفية، وإجراء الاصلاحات في القطاعات والادارات العامة ولاسيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء. واعتبرت المصادر ان عرقلة البت بمشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي حاليا، تطرح جملة تساؤلات واستفسارات، وتضع الاتفاق النهائي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مهب الريح، لا سيما بعد صدور اعتراضات واسعة من قبل النقابات الاساسية بلبنان عليه، والرفض القاطع من جمعية المصارف ضده، ما يعني صعوبة اعادة طرحه على المجلس النيابي الجديد في المرحلة المقبلة، وهذا مايؤدي حتما الى إطالة امد الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان. وعلى الأرض، استراحت السياسة جزئياً بإنتظار عودة الرئيس نجيب ميقاتي من العمرة للمشاركة في جلسة مجلس النواب اليوم التي تناقش طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بناء لطلب نواب القوات اللبنانية على خلفية إجراءات العملية الانتخابية في سيدني باوستراليا، فيما استمرت فاجعة غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس تطغى على الوضع الداخلي، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وبإنتظار المساعدة الخارجية الاميركية والفرنسية والبريطانية لسحب الزورق والتأكد من وجود جثث للضحايا بداخله. وقد انطلقت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أي من المفقودين. وفي هذا الاطار، تجمع أهالي مفقودي الزورق عند ساحة القبة ملوحين بقطع بعض الطرقات داخل المدينة، بعدما نفذوا وقفة إحتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً. وطالب احد المعتصمين ابو تيمور دندشي بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون، وقال: المشكلة ليست مع الجيش انما مع الضابط المسؤول عن قتل اهلنا، نريد مقابلة قائد الجيش ولا نقبل بالتواصل مع اي سياسي، تواصلنا فقط مع اللواء محمد خير ومشكور على جهده.  بدوره، قال عميد دندشي: انا أب لاطفال لا يزالون في المركب في قاع البحر نريد جثثهم، لندفنها ونرتاح، ولن نهدأ ولن تتوقف تحركتنا قبل انتشال الزورق الذي في داخله اولادنا ونساؤنا. وقال الوزير بوحبيب لـ»اللواء» حول طلب مساعدة دولية لإنتشال الزورق: لقد طلبنا تقديم ما يمكن من معدات وتقنيات لإنتشال الزورق من عمق 400 متر، فوعدنا السفراء بسؤال حكوماتهم عن امكانية تلبية الطلب وسيردون الجواب الى وزير الدفاع موريس سليم قريباً وليس لوزير الخارجية. وحول توقعه لمسار جلسة سحب الثقة قال بو حبيب: لا استطيع ان اتكهن بما سيقوله النواب وانا حاضر للرد على اي استفسار او سؤال، لكني اعددت بياناً ارد فيه على الاسئلة الثلاثة التي طرحها طالبو سحب الثقة، والاول يتعلق بتوزيع مراكز الاقتراع وفق العنوان البريدي للناخب وليس عنوان سكنه لأنه تبين ان كثيراً من الناخبين غير معروفة عناوين سكنهم، والثاني يتعلق بكيفية تسجيل المندوبين حيث تبين حصول خطأ بإرسال المرشحين نسخة مصورة للوائح أسماء المندوبين بينما المطلوب النسخة الاصلية. والسؤال الثالث يتعلق بتوزيع لوائح الشطب وهي من اختصاص وزارة الداخلية لا الخارجية وهي موجودة على موقع وزارة الداخلية وبإمكان اي مرشح شراء نسخة من القرص المدمج للوائح الشطب بمبلغ 70 الف ليرة. واوضح بوحبيب ان التدبير الذي اعتمد في سيدني تم إعتماده في كل المدن الكبرى. وانه تلقى مراجعات من النائبة ستريدا جعجع وغيرها وطلبوا منا توفير قاعات للإقتراع. وقال: انا كوزير لا اتلقى تعليمات من سياسيين بل من مجلس الوزراء. وقد راجعني الرئيسان بري وميقاتي في الموضوع وشرحت كل الملابسات. وحول الشكوى من ضيق المكان في قنصلية دبي، قال بو حبيب ان دولة الامارات طلبت منا ان تجري الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات، وتصرفنا مع وزير الداخلية بكل الترتيبات على هذا الاساس، لكن مؤخرا سمحت لنا الامارات بإستئجار قاعة كبيرة، لكن كان الوقت قد تأخر والترتيبات اتخذت وبات من الصعب اعادة المعدات التي ارسلت الى مقر القنصلية. وتحدثت بعض مصادر المعلومات عن عدم حماسة معظم الكتل النيابية لعقدجلسة طرح الثقة بالوزير بسبب ضعف حجج مقدمي الطلب وبسبب التوقيت غير المناسب لإنشغال النواب بمواضيع اخرى تشريعية وغير تشريعية وبحملاتهم الانتخابية حسب ما قال احد النواب لـ «اللواء»، ما قد يضع الجلسة امام احتمال فقدان النصاب. وقالت مصادر نيابية :المهم توفير النصاب للجلسة، واذا توافر المهم توفير العدد المطلوب من النواب لسحب الثقة من وزير الخارجية (نصف عدد النواب الحضور زائد واحد) فهل هو متوافر؟ علما ان هناك مواضيع اخطر واهم بكثير كانت تستوجب من باب اولى طرح الثقة بوزراء آخرين لسوء أدائهم. وحتى لو ان وقائع شكوى القوات اللبنانية صحيحة، فيبقى المهم هل يتم التصويت على سحب الثقة في هذا التوقيت السياسي والانتخابي الصعب والدقيق؟ ...... وذكرت المعلومات ان بعض الكتل قد لا تحضر الجلسة مثل كتلة المستقبل (غير متحمسة حسب مصادرها) والتيار الوطني الحر وكتلة ضمانة الجبل وربما الكتلة القومية واللقاء التشاوري وبعض المستقلين، فيما تأكد حضور كتل التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، بينما عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعا ليل امس لتقرير الموقف. وتوقعت المصادر سقوط اقتراح «القوات» لعدم توافر الاكثرية المطلوبة لسحب الثقة ولو حصل نصاب للجلسة. وتوقعت مصادر نيابية عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة طلب كتلة القوات اللبنانية بطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، ردا على الإجراءات التي اتخذتها بعض السفارات اللبنانية بالخارج والتي اعتبرتها الكتلة، ممنهجة ومخططاً لها، لعرقلة وتشتيت فاعلية الصوت الاغترابي، عن سابق تصور وتصميم، مع تواتر الاخبار عن توجه معظم هؤلاء المغتربين، للتصويت الى خصوم مرشحي التيار الوطني الحر في معظم الدوائر الانتخابية، ولا سيما مرشحي القوات اللبنانية، ما يؤدي حتما الى قلب موازين القوى لصالحها، مقابل تراجع حظوظ مرشحي التيار الوطني الحر بالفوز. ولاحظت المصادر ان المواقف الضمنية لمعظم الكتل المؤثرة، لا تؤشر الى امكانية السير حتى النهاية بعملية طرح الثقة بوزير الخارجية، لسببين رئيسيين، اولهما، عدم وجود حلفاء مؤثرين للقوات بالمجلس يقفون الى جانبها ويدعمونها، وثانيا، لان كتلة حزب الله، حليفة التيار الوطني الحر، ترفض تأييد هذا الطرح ايضا، في حين ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان كان وافق على تحديد جلسة نيابية لمناقشة طلب طرح الثقة عن ابو حبيب، انطلاقا من واجباته، ولكن على خلفية زكزكة التيار الوطني الحر، الا انه ضمنيا، لا يماشي القوات في مطلبها، لانه، ما عادت «حرزانة» ولم يعد هناك متسع من الوقت، لاستبدال الوزير الحالي باخر، والحكومة ستعتبر مستقيلة حكما بعد إجراء الانتخابات النيابية، في الخامس عشر من ايار المقبل من جهة، وعدم مماشاة القوات في توجهاتها بتحقيق مطلبها باسقاط وزير الخارجية من جهة ثانية، وهي التي جاهر احد نوابها جورج عدوان علنا منذ ايام، برفض نواب كتلة القوات المنتخبين، تأييد اعادة انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب المقبل لولاية جديدة. ولم تسقط المصادر من حساباتها، إمكانية تحول الجلسة في حال انعقادها، او على هامشها، الى مبارزة انتخابية حادة، بين نواب القوات والنواب العونيين، ورفع منسوب المواقف بينهما، للرد على طلب سحب الثقة من الوزير أبو حبيب، ومحاولة جذب أنظار الناخبين وشد العصب الانتخابي، وخصوصا ان هذه الجلسة النيابية، قد تكون الاخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

السنيورة عند دريان

انتخابياً، حذّر الرئيس فؤاد السنيورة اثر زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «من تزوير إرادة اللبنانيين وإرادة أهل بيروت». وقال: العاصمة لم تكن، ولا يجوز أن تصبح سائبة أو أرضا شائعة يتولى كل واحد محاولة تزوير إرادتها. ودعا «اللبنانيين جميعا، ليس فقط أهل بيروت، أن يبذلوا جهدهم من أجل أن يعبّروا عن رأيهم، وبالتالي أن ينتخبوا من يريدون، ولكن يجب أن يمارسوا هذا الحق الواجب، لأن الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات سيؤدي عمليا إلى خفض الحاصل الانتخابي في كل المناطق، وبالتالي سيسمح لجميع الذين يريدون تزوير إرادة اللبنانيين بأن يحصلوا على عدد أكبر من المقاعد». وعلى الصعيد الانتخابي ايضاً، صدر عن الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية»، بيان اعلنت فيه انها ستدعي قضائيا على المرشح في طرابلس عمر حرفوش وستطالب بملاحقته، «لأنه من غير المقبول بتاتا بث الأكاذيب والأضاليل، خصوصا من شخص مجهول وأمواله مشبوهة» وقالت: نتفهم أن يُقدِمَ المرشح عمر حرفوش أوراق اعتماده لأولياء أمره في محور الممانعة بالهجوم على «القوات اللبنانية» من أجل دخول شخص مجهول مثله إلى الحياة السياسية، ولكن ما لا نسمح به إطلاقا أن يدعي هذا الشخص بوجود علاقة ما بين «القوات اللبنانية» وإسرائيل. وكان حرفوش قد قال في مقابلة تلفزيوينة ان اسرائيل وليس السعودية تمول الحملة الانتخابية «للقوات». وفي المتفرقات الانتخابية، رفعت يافطات في بيروت وتحديداً في الطريق الجديدة، حيث تضمنت إحدى اليافطات كلاماً واضحاً لجهة الالتزام بقرار الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات ترشيحاً أو دعماً من قبل مؤيدي وكوادر تيّار المستقبل. وفي عكار القبة تعرض عدد من الشبان لموكب النائب المرشح هادي حبيش وجرى ضرب وتكسير موكب السيّارات المرافقة. وفي طرابلس تجددت الدعوات إلى ان لا انتخابات قبل العثور على جميع مفقودي مركب الموت الذي غرق في البحر. وفي 12 أيّار، سيكون 15 ألف موظف على موعد في اجراء الانتخابات، وهم رؤساء الأقلام والكتبة الذين سيوزعون على مراكز الاقتراع في 15 أيّار.

118 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 118 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1096648 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

عون يغمز من قناة بري: جهات في السلطة هدفها تأزيم الوضع..

أهالي ضحايا المرفأ لوزير "الثنائي": "خادم مطيع" لحماية القتلة!...

نداء الوطن... كحال الرهائن في قبضة عصابة إجرامية، لا يكاد يمرّ يوم على اللبنانيين من دون أن يدفع أحدهم حياته ثمناً على مذبح منظومة حاكمة تتخذهم رهينة مطامعها السلطوية... فمنهم من قضى نحبه غرقاً في محاولة يائسة للهرب من أسرها، ومنهم من آثر الموت "حرقاً" على أن يبقى يتحرّق ذلاً وقهراً بنيران "جهنم"، كما حصل أمس في صيدا حيث أقدم مواطن على سكب مادة قابلة للاشتعال على نفسه وإحراقها على مرأى من المارة الذين هرعوا لإسعافه إلى المستشفى بعد إصابته بحروق بالغة في كافة أنحاء جسده. وعلى المذبح نفسه، لا يزال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يناضلون ويقاومون في سبيل عدم إضاعة حق أبنائهم وهدر دمائهم تحت وطأة إصرار السلطة على إخضاع القضاء والإمعان في تكبيل التحقيق العدلي منعاً لكشف الحقيقة وتحديد المرتكبين في الجريمة، فقرروا بالأمس رفع التحدي والتصويب مباشرةً على مسؤولية وزير "الثنائي الشيعي" يوسف الخليل في "تغطية المجرمين وحمايتهم" من خلال حجب توقيعه كوزير للمالية عن تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، متهمين إياه "أمام اللبنانيين بتضييع دماء أولادنا"، وتوجهوا إليه مباشرةً بالقول: "أنت اليوم مصرّ على أن تثبت أنك مسيّس وخادم مطيع لتأخير العدالة وحماية المجرمين والقتلة ومن فجّر بيروت وقتل أهلها". وإذ أكد الأهالي خلال مؤتمر صحافي عقدوه في نادي الصحافة أنّ تحجج وزير المالية بـ"الميثاقية" لتبرير تمنعه عن التوقيع على التشكيلات القضائية الجزئية، هو بمثابة "دسّ سمّ الطائفية" في الجسم القضائي، بغية إبقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "مكفوف اليد من قبل من يخاف المحاسبة ويهوى الإجرام"، ذكّروا في المقابل بأن الهيئة العامة في محكمة التمييز لطالما كانت تاريخياً مؤلفة من 5 قضاة مسيحيين و5 قضاة مسلمين بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المسيحي الذي يترأس عرفاً إحدى غرف التمييز، محملين الخليل في الوقت عينه مسؤولية عرقلة التحقيق مع البرتغالي خورخيه موريرا والإسهام في ضياع المعلومات التي تشكل رأس الخيط في الوصول إلى الحقيقة في عملية استقدام شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، ليخلصوا إلى إمهاله "أياماً معدودة" لتوقيع التشكيلات القضائية... وإلا "لا يلومنا أحد على ما سنفعله". في الغضون، وبينما تسلّح أهالي ضحايا المرفأ بمجاهرة رئيس الجمهورية ميشال عون على هامش مشاركته في قداس عيد الفصح في بكركي بمسؤولية "الثنائي الشيعي" عن عرقلة وزير المالية عملية استكمال التواقيع اللازمة لإقرار تشكيلات هيئة محكمة التمييز، استرعت الانتباه أمس إعادة تصويب عون على مسؤولية "جهات في موقع السلطة" عن تأجيج الوضع المالي في البلد، غامزاً بذلك من قناة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حسبما رأت أوساط سياسية مواكبة لخط التوتر المستمر بين قصر بعبدا وعين التينة. وفي هذا الإطار، اعتبرت الأوساط أنّ كلام رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة شارل عربيد، والذي لفت فيه إلى وجود أياد خفية تقف وراء "التلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار"، إنما يأتي في سياق متصل بالحملة العونية على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بينما أتى تذكيره بالدور التشريعي في "المساعدة في الحد من التدهور المالي والاقتصادي" مقروناً بإشارته إلى وجود تقارير محلية وخارجية حول "جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة" ليصبّ في خانة توجيه "اتهام غير مباشر لرئيس مجلس النواب من دون تسميته، بأنه المسؤول عن حماية سلامة وتأمين مظلة سياسية له تحول دون المضي قدماً في عملية إصلاح السياسة المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد".

الحكومة والبرلمان في «آخِر أيامهما» وسط أسئلة عن... ماذا بعد؟

لبنان... كلما اقتربتْ الانتخابات تَعاظَم حبْسُ الأنفاس

الراي...| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- انتشال «مركب الموت» واستعادة المفقودين يُسابِق التوترات و... الانتخابات

- عون: هناك مَن يتلاعب بسعر الدولار وجهاتٌ بعضها في موقع السلطة هدفها تأزيم الوضع

كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في لبنان، اشتدّ «حبْسُ الأنفاس» المزدوج حيال «أصل» حصولها والتداعيات الخطيرة لأي تطييرٍ لها، كما بإزاء ما يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع من متغيّراتٍ سياسية أو تختزنه من أزماتٍ دستورية «تكرّ سبحتها» بعد كل استحقاقٍ نيابي، فكيف إذا كان هذه المرة «موصولاً» بانتخابات رئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و 31 أكتوبر) وبـ «قنابل موقوتة» مالية يُخشى أن تنفجر بمجمل الواقع اللبناني من خلف ظهْر كل المحاولات الدولية والخليجية لإحياء «شبكة أمان» من مساعدات تشكل «بوليصة تأمين» ذات بُعد إنساني. وتشكّل المحطة الأولى من قطار الانتخابات النيابية والمتمثلة في اقتراع المغتربين في دول الانتشار في 6 و 8 مايو تباعاً (بحسب أيام العطلة في البلدان المقيمين فيها) أول اختبارٍ لِما إذا كان استحقاق 15 مايو سيَمضي على السكة المرسومة، رغم التوجُّس بأن حتى إعطاء «صافرة» انطلاق الانتخابات بعد 8 أيام لن يكون كافياً لطيّ إمكان مباغتة «جولتها الكبرى» منتصف الشهر المقبل بـ «كمين» مُعَدّ مسبقاً، أو بانفجار واحدة من «العبوات» الكثيرة التي باتت تزنّر «بلاد الأرز» القابعة في عنق زجاجة محشوّة بـ «بارود» الانهيار المالي ورماله المتحركة والتي ترتبط وقائعُها بالصفائح الساخنة في منطقة تُعانِدُ لهيب حرب أوكرانيا وتترقّب مآلات تطوراتٍ مفصلية في أكثر من ساحة وملف بينها النووي الإيراني. وفي حين يسود بيروت تسليم بأن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب سـ «ينجو» اليوم من طلب طرْح الثقة الذي تقدّمت به كتلة «القوات اللبنانية» على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما في سيدني الاسترالية، سواء بعدم توافر نصاب انعقاد الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري أو «النصاب السياسي» لخطوةٍ (لم يسبق أن حصلت في جمهورية الطائف) من شأنها إرباك مجمل العملية الانتخابية وفتْح الباب أمام المتربّصين بالاستحقاق للنفاذ نحو تطييره برمّته، فإنّ البلاد بدت في الساعات الماضية أسيرة مساريْن متقاطعيْن:

- الأوّل تكريس انتهاء «المَهمة التشريعية» للبرلمان وتركيز الكتل التي يتألف منها على إدارة الانتخابات مع «التخفُّف» من أي أثمان شعبية ستترتّب على سيرهم بمشاريع قوانين تُعاكِس مزاج الشارع، وهو ما عبّر عنه رمي كرة «الكابيتال كونترول» لِما بعد استحقاق 15 مايو ومعه كل ملف الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي علِق «بين ناريْ» مستلزمات خوض انتخاباتٍ تنخرط فيها غالبية الأطراف على أنها «وجودية»، والتعقيدات التي «تزنّر» المرحلة التي ستلي نيابية 2022. ولن يكون البرلمان الوحيد الذي «استراح» من مهماته، إذ ان الحكومة بدورها مرشّحة لتعقد جلسة الأسبوع المقبل (بعد عطلة عيد الفطر) يُرجّح أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات، علماً أن الحكومة تُعتبر حكماً مستقيلة مع انتهاء ولاية البرلمان في 22 مايو وتتحوّل إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة يُنْذِر استيلادُها بأن يكون «قيصرياً» باعتبار أن توازناتها ستُقاس «على ميزان» الانتخابات الرئاسية واحتمالات الشغور الذي قد يتحوّل مدخلاً لفوضى دستورية وربما أكثر بحال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون وجود حكومة مكتملة المواصفات والصلاحيات.

- والمسار الثاني، القلاقل والتوترات الأمنية سواء المتصلة مباشرة بالانتخابات على غرار ما شهدتْه بيروت مثلاً من حرق صور لمرشحين (ليل الثلاثاء – الاربعاء)، أو التي تطّل من فاجعة مركب الموت في بحر طرابلس التي تشي بتفاعلاتٍ في أكثر من اتجاه في ظلّ الصعوبات اللوجستية التي تحوط بالعثور على أكثر من 35 مفقوداً غالبيتهم من النساء والأطفال وبانتتشال الزورق القابع على نحو 400 متر في قعر البحر مع ترجيحات بأن يكون العديد من جثث الضحايا عالقة فيه. وإذ بدا أن قيادة الجيش اللبناني وبغطاء بالغ الأهمية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (الذي زار المملكة العربية السعودية حيث أدى مناسك العمرة) نجح في احتواء الأجواء البالغة السلبية التي حاولت توظيف الكارثة والدفع نحو صِدام بين أهالي طرابلس والمؤسسة العسكرية وذلك عبر نفي أي دور لقواته البحرية في صدْم المركب وتأكيد قيادته أنها وكل عناصرها وضباطها في تصرف القضاء والتحقيق الذي يجري، فإن التحركات الاحتجاجية من ذوي الضحايا التي تجدّدت أمس تعكس أن هذا الملف سيبقى يعتمل إلى حين كشف مصير المفقودين وحسْم التحقيقات وتحديد المسؤوليات. وبدأت بعض الدوائر تسأل عن تأثيرات هذا الملف على العملية الانتخابية وسط تقارير عن أن أهالي الضحايا والمفقودين لن يسمحوا بحصول انتخابات في طرابلس وجوارها ما لم يكن جرى انتشال المركب واستعادة المفقودين لإكمال «بازل» ملابسات ما جرى وحسْم مصير العشرات الذين لم تتم استعادة ولو جثامينهم بعد. واستوقف أوساطاً سياسية في هذا الإطار تأخُّر السلطات اللبنانية لنحو 3 أيام في طلب مساعدة دول صديقة لتقديم التقنيات المطلوبة لتعويم المركب، الذي من شأن انتشاله أيضاً أن يخدم التحقيقات الجارية وتأكيد رواية الجيش عن أن قائد الزورق هو الذي نفّذ مناورة للهرب من خفر السواحل واصطدم بالخافرة ما أدى لتضرر القارب وغرقه في ثوان. وفي هذا السياق عقد وزير الخارجية في حضور وزير الدفاع موريس سليم اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب والبحث عن الضحايا. ولم تقلّ دلالة المناخات السياسية المشحونة على تخوم الانتخابات والتي لا تخلو من اتهامات مباشرة أو غمز بنياتٍ لتسعير أزماتٍ في إطار تراشُق بالمسؤولية عن تطييرٍ محتمل لاستحقاق 15 مايو. وكان بارزاً أمس كلام الرئيس ميشال عون عن أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين»، متحدّثاً عن «تقارير من أخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها مَن هو في موقع السلطة».

دعم إنساني سعودي - فرنسي

أطلقت الرياض وباريس المسار التنفيذي للصندوق الفرنسي - السعودي لدعم الشعب اللبناني والذي عَكَسَ التزاماً بعدم ترْك اللبنانيين فريسة الانهيار الأعتى والحرص على توفير «ممر إنساني» لمساعدات لن تمرّ بالدولة ومؤسساتها، وقد تتطوّر في هذا الاتجاه بعد الانتخابات بحال برزت مؤشرات لاستعادة الواقع اللبناني التوازن السياسي الذي يشكّل أحد جسور «العودة السياسية» الخليجية، وأيضاً لجدية السلطات الرسمية في المضي بالإصلاحات الشَرطية التي وضعها صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاق نهائي على برنامج تمويل يحتاج لرفدٍ من الدول المانحة التي تُعتبر دول الخليج قاطرتها الرئيسية. وكان ليل الثلاثاء، شهد توقيع مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، و«الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD)، بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان بمبلغ 72 مليون يورو (نحو 76.6 مليون دولار) خلال المرحلة الأولى، في إطار الشراكة السعودية - الفرنسية. وحضرت حفل توقيع مذكرة التفاهم الاطارية الذي أقامه السفير السعودي وليد بخاري في فندق «كامبينسكي - سمرلند» بيروت، شخصيات سياسية وسفراء، بينهم السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» أن مذكرة التفاهم شملت خلال المرحلة الأولى «تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للبنان في مجالات الغذاء والتغذية والصحة»، إذ «ستقدم السعودية إسهاماً بقيمة 36 مليون يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهام مماثل، ليكون الإجمالي 72 مليون يورو». وأضافت أن الاتفاق يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة على «الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه، لتخطي هذه الأزمة التي يمر بها لبنان». وقال بخاري «إن هذه الشراكة تهدف الى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل الى دعم قطاعات رئيسية، هي: الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي»، مؤكداً «أننا نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، وهذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين». من جهتها، أشارت الخارجية الفرنسية في سلسلة تغريدات على «تويتر» إلى أن السعودية وفرنسا أطلقتا «آلية إنسانية مشتركة مخصصة لدعم اللبنانيين رداً على احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي ذوي الأولوية». ولفتت إلى أن الاتفاق «يفتتح سلسلة أولى من المشاريع الإنسانية، في مقدمتها تعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال دعم المراكز الصحية الأولية والوحدات الطبية المتنقلة من أجل تعزيز انتفاع السكان المستضعفين بالخدمات الصحية الأولية، وتوزيع حليب الأطفال، إضافة إلى دعم مراكز صحية في شمال لبنان، وهي المنطقة التي عانت بشدة جراء تبعات الأزمة الراهنة». وتابعت أن المشاريع تهدف إلى «اتخاذ إجراءات في قطاع الأمن الغذائي» من خلال تلبية الاحتياجات الغذائية عبر «تقديم مساعدة مالية شهرية لنحو 7500 شخص يستفيدون منها مباشرة، في مختلف المناطق اللبنانية». كما ستدعم الآلية «مستشفى طرابلس الحكومي» في شمال لبنان، لأنها «ثاني أكبر مستشفى حكومي في لبنان، وقامت بعمل جبار لمواجهة جائحة كورونا». وترمي الآلية أيضاً وفق الخارجية الفرنسية، إلى «تقديم دعم طارئ لهذه المستشفى التي تعالج نحو مليون شخص». وتابعت أنه علاوة على المساعدات الطارئة، «لا بد من تقديم دعم هيكلي للمستشفى من خلال تدريب العاملين فيها وترميم المباني». وختمت الخارجية سلسلة تغريداتها، بأن التمويلات التي قدمتها الرياض وباريس، تمثل «مرحلة أولى في سبيل حشد جهود مشتركة ومعززة لصالح لبنان. وتكمن الغاية من هذه الآلية في استمرارها على الأجل البعيد وتناولها قضايا إنمائية أيضاً». من جهتها، شددت السفارة الفرنسية لدى بيروت، على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، وجددت «مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 مايو 2022».

عون: جهات في السلطة هدفها تأزيم الوضع...

الاخبار... طغى الشأن الاقتصادي على معظم لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث كان التشديد على ضرورة معالجة المشاكل المالية والاقتصادية الصعبة كمدخل لاستعادة لبنان عافيته ولو تدريجياً، فضلاً عن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق الأسس التي تمّ الاتفاق مبدئياً عليها قبل أسبوعين وفي مقدّمها إقرار إصلاحات وإجراءات عملية. وأشار عون خلال لقائه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنّ «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثّر بشكل سلبي على المواطنين، في ظلّ تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه».

السنيورة: بيروت ليست «سائبة»... ولا يجب «تزوير إرادتها»

الاخبار.. دعا الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة من دار الفتوى اليوم إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، وعدم السماح بتزوير إرادة اللبنانيين. وبحث السنيورة، يرافقه رئيس لائحة «بيروت تواجه»، خالد قباني، مع مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، موضوع «أهمية المشاركة الكثيفة في الانتخابات، التي يعلم الجميع أنها حق وواجب على جميع اللبنانيين». وقال السنيورة إن «بيروت لم تكن، ولا يجوز أن تصبح سائبة أو أرضاً شائعة يتولّى كل واحد محاولة تزوير إرادتها»، داعياً اللبنانيين جميعاً إلى أن «يبذلوا جهدهم من أجل أن يعبروا عن رأيهم (...) لأن الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات ستؤدي عملياً إلى خفض الحاصل الانتخابي في كل المناطق، بالتالي تسمح لجميع الذين يريدون تزوير إرادة اللبنانيين بأن يحصلوا على عدد أكبر من المقاعد». واعتبر السنيورة أن «هذا هو الهم الذي يجب أن يكون الشاغل الأساسي لدى جميع اللبنانيين، تحديداً لدى الذين يؤيدون اللوائح السيادية، عليهم المشاركة بكثافة وعدم محاولة الاعتذار بالقول: مش طالع من أمرنا شيء، وأن الأمور لن تتغير. كلا، هذا غير صحيح». وعن رأيه بتوقيع اتفاق التعاون بين السعودية وفرنسا لمساعدة لبنان، أجاب: «أهمية هذه الاتفاقية هي رمزيتها بأن هناك تعاوناً من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل تقديم العون للمؤسسات اللبنانية على اختلافها، ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية والأوضاع الاجتماعية في كل المناطق اللبنانية، اعتقد أن هذه الاتفاقية هي بمثابة السنونو الأول الذي يأتي إلى لبنان، وعادة يأتي السنونو مع بداية الربيع، بالتالي أتأمل خيراً إن شاء الله بأن هذا السنونو الأول سيعقبه سنونوات في المستقبل إن شاء الله». ويرعى السنيورة في بيروت لائحة «بيروت تواجه» برئاسة قباني. كما حاول صياغة لوائح أخرى في بقية المناطق. وكان السنيورة قد استضاف إلى مائدة السحور سفراء عرباً، أبرزهم سفيرا السعودية وليد البخاري ومصر ياسر علوي. وقد فهمت تلبية السفراء دعوة السنيورة دعماً له في حراكه لملء الفراغ الذي تركه خلفه الرئيس السابق سعد الحريري.

السفير السعودي في لبنان: نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز

الجريدة... المصدرDPA... أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أن بلاده تؤدي واجباتها تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم الأربعاء، أقام السفير بخاري، حفل توقيع مذكرة التفاهم الإطارية «الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الشعب اللبناني» مساء أمس الثلاثاء في بيروت، بحضور سفيرة فرنسا آن غريو، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية والإعلامية. وقال السفير بخاري، في كلمة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الاطارية، إن «هذه الشراكة تهدف إلى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل إلى دعم قطاعات رئيسية، هي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي». وأضاف «نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرّست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان». وأشار إلى أن «السعودية نفذت كثيراً من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين». بدورها، دعت السفيرة غريو السلطات اللبنانية إلى «تحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات المطلوبة من اجل مصلحة الشعب اللبناني»، مشيرة إلى أنهم يحتفلون بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، من أجل تقديم مساعدة مباشرة وملموسة إلى الشعب اللبناني، في المجالات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والصحية والغذائية والإنسانية. وأضافت أن «هذه الشراكة بين فرنسا والمملكة السعودية بهدف دعم المشاريع الإنسانية سريعاً للشعب اللبناني، هذه المساعدة ستكون واضحة وهي تحمل عناوين التضامن والثقة بين فرنسا والمملكة وتعبر عن عمق الروابط بين هذين البلدين ولبنان».

ارتياح واسع في لبنان لإطلاق صندوق الدعم السعودي ـ الفرنسي

السفير البخاري: السعودية حريصة مع شركائها على دعم ما يخفف معاناة المحتاجين

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... عَكَس إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي في لبنان ارتياحاً لدى الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية؛ خصوصاً أن هذه المبادرة تأتي في مرحلة الانهيارات الكبرى التي يعيشها لبنان، كما أنها تأتي عشيّة استحقاقات دستورية هامة، أبرزها الانتخابات النيابية والرئاسية. وواكب اللبنانيون باهتمام توقيع السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة فرنسا آن غريو، عن الخارجية الفرنسية، ومدير وكالة التنمية الفرنسية في لبنان ايف جان بيار، مذكرة «التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني»، ما «يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان». وأعلن السفير وليد البخاري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الشراكة «تهدف إلى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية؛ حيث يهدف التمويل إلى دعم 6 قطاعات رئيسية، هي الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والأمن الداخلي». وقال: «نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى؛ حيث كرست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان». وأضاف البخاري: «السعودية نفذت كثيراً من المشروعات الإنسانية في لبنان، وهذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية؛ حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين». من جهتها، أكدت سفيرة فرنسا في لبنان، آن غريّو، خلال توقيع المذكرة، على أهمية «عمل فرنسا مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية». وقال بيان للسفارة الفرنسية، في بيروت، إن هذا الاتفاق «يوفر دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشروعات في المجالين الإنساني والإنمائي»، مشيرة إلى أن الاتفاق «يمثل مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس، في 28 فبراير (شباط)، في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشروعات مخصصة للسكان المحتاجين في لبنان»، وذلك «وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 4 ديسمبر (كانون الأول) في جدة». ويشكّل هذا الصندوق متنفساً للشعب اللبناني، الذي سيلمس في الأسابيع والأشهر المقبلة انفراجات في القطاعات التي يستهدفها الصندوق، ولا سيما القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية. واعتبر رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب ياسين جابر أن هذا المشروع «له مدلولان، الأول أنه يعطي إشارة إلى مدى الاهتمام العربي والدولي بالوضع اللبناني، والثاني الشعور الحقيقي بحاجة المجتمع اللبناني لهذه المساعدات». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق الصندوق بهذا التوقيت يؤكد بما يدع مجالاً للشكّ أن السعودية كما الأشقاء العرب والدول الصديقة لن تتخلّى عن لبنان، وأهميته أنه يأتي ضمن شراكة عربية أوروبية». وبقدر الأهمية التي يعوّل عليها اللبنانيون من هذا المشروع، لا يعني ذلك بقاء الدولة اللبنانية مستقيلة من مسؤولياتها، وقال النائب جابر: «علينا أن نواكب هذه الإيجابية بمعالجة أمورنا بجدّية، وأن نبدأ مسيرة الإصلاح الحقيقية، ونتخذ قرارات جريئة، خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات، حتى نثبت مصداقيتنا أمام الأشقاء والأصدقاء». من جهته، اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير أن «إطلاق صندوق دعم الشعب اللبناني ليس أمراً غريباً عن مملكة الخير والمحبّة». وأكد شقير لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «كان وسيبقى دولة عربية، ولن يخرج من عمقه العربي». وتوقّف عند الإيجابيات التي سيلمسها اللبنانيون قريباً، مشيراً إلى أن «أهميته تكمن في أنه يستهدف القطاعات الإنسانية، ضمن شراكة حقيقية وفاعلة مع دولة فرنسا، والشعب اللبناني ممتنّ لهذه المبادرة الإنسانية التي تأتي في أصعب وأخطر مرحلة يعيشها الشعب اللبناني». ولا ينفصل ما حققته المبادرة السعودية - الفرنسية عن الانفراجات السياسية بين لبنان ودول الخليج، إذ يشدد رئيس «هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية»، إيلي رزق، على أن «عودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج شكّلت منطلقاً لفتح قنوات الدعم للشعب اللبناني». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، دعا رزق الحكومة اللبنانية إلى «تنفيذ ما تعهدت به، بألا يتحوّل لبنان ممراً لتهريب المخدرات إلى السعودية، ولا يبقى منصّة للتهجّم على الأشقاء الخليجيين، وألّا يكون مقرّاً لتدريب الميليشيات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، وتهدد الدول العربية». وأكد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أنه يأمل كثيراً من الخير من هذا الاتفاق، وقال إنه «دليل آخر أيضاً على الخطوة المباركة التي حصلت بعودة سفراء المملكة العربية السعودية والكويت وقطر واليمن إلى لبنان». وقال: «هذه خطوة نقدرها ونأمل من ذلك خيراً»، لافتاً إلى أن «أهمية هذه الاتفاقية هي رمزيتها بأن هناك تعاوناً من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل تقديم العون للمؤسسات اللبنانية على اختلافها، ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية والأوضاع الاجتماعية في كل المناطق اللبنانية». وأضاف: «أعتقد أن هذه الاتفاقية هي بمثابة السنونو الأول الذي يأتي إلى لبنان، وعادة يأتي السنونو مع بداية الربيع، بالتالي أتأمل خيراً إن شاء الله بأن هذا السنونو الأول ستعقبه سنونوات في المستقبل». من جانبه، قال النائب نعمة طعمة إنه منذ عودة السفير السعودي وليد البخاري وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان «بدأ البلد يشهد مناخات إيجابية بفعل هذه العودة، وتحديداً على المستويات الإنسانية والاجتماعية»، مجدداً تأكيده أنه «لا مناص إلا بإقامة أفضل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية». وأضاف: «من خلال متابعتي ومواكبتي الدقيقة منذ السبعينات لمسار العلاقة بين البلدين، كانت المملكة وما زالت الداعم الأساسي للبنان في كل المحطات والظروف والمحن التي مرّ بها الوطن». وأشار طعمة إلى أن إعلان السفير البخاري عن الصندوق الاستثماري السعودي - الفرنسي «هو دليل قاطع على حرص المملكة التاريخي على أمن واستقرار وازدهار لبنان، وهذه الخطوة الإنسانية للتأكيد على أن الرياض لم تتخلّ يوماً عن لبنان»، متوقعاً مزيداً من الخطوات التي تصب في سياق الدعم السعودي للقطاعات الإنسانية والصحية والتربوية والاجتماعية، مشيراً إلى أن «لبنان بحاجة ماسة لهذا الصندوق بفعل ما يعانيه أهله من أزمات صعبة وفي ظل تفكك الدولة ومؤسساتها».

الألمان يخوضون انتخابات لبنان: التغيير بالكتائب والقوات والاشتراكي!

الاخبار... نبيه الداموري ... ينشط السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل بشكل ملحوظ قبيل الانتخابات النيابية من خلال دعمه ولقاءاته مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تسعى للوصول إلى السلطة في الانتخابات كبديل عن «السلطة الحالية الفاسدة»، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي أحزاب تقليدية تحاول اليوم تقديم نفسها على أنها معارضة لسنوات من الفساد وسوء الإدارة كالقوات اللبنانية وميشال معوض وغيرهما. ولا يقتصر التدخل الألماني على نشاط السفير، بل يمتد إلى الترويج الانتخابي في الإعلام من خلال مؤسسات سياسية تابعة لأحزاب ألمانية تتلقى معظم تمويلها من الحكومة الألمانية (حوالي 95% من إيراداتها السنوية)، ما يجعلها رغم استقلاليتها المصطنعة مقيدة بقواعد تضعها الحكومة الألمانية لها للقيام بمهام يصعب على وزاراتها وموظفيها الرسميين القيام بها. أبرز هذه المؤسسات العاملة اليوم على ملف الانتخابات في لبنان مؤسستا «كونراد أديناور» و«فريدريش إيبرت». مطلع هذا العام، أطلقت «كونراد أديناور» التابعة لحزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» سلسلتين من البرامج (Podcasts) على صفحتها الخاصة على موقع «يوتيوب» تحت عنوان «Debate مفتوح» وPower of Change أو «قوة التغيير». على مدى 20 حلقة خلال ثلاثة أشهر، استقبلت هذه البرامج مرشحين وممثلين عن الحركات التغييرية التي انتشر معظمها بعد أحداث 17 تشرين (مثل تحالف وطني، شبكة مدى، منتشرين، تقدم، لحقي، بيروت مدينتي...) إضافة إلى مرشحين بارزين ونواب ووزراء سابقين كبولا يعقوبيان، سجعان قزي، زياد بارود، ريا الحسن وغيرهم. وأنتجت المؤسسة وثائقياً بعنوان «طريق العودة من جهنم» يهدف إلى «عرض الخطط الاقتصادية والمالية المقترحة من الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم نفسها بديلاً عن السلطة القائمة في البلاد». واختزلت المؤسسة الألمانية في الوثائقي هؤلاء «التغييريين» بكل من الكتائب والقوات اللبنانية و«كلنا إرادة» والحزب التقدمي الاشتراكي و«مواطنون ومواطنات في دولة» و«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»). تشير المؤسسة في بداية الوثائقي إلى أنه صُوّر بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2021 لكنها لم تعرضه حتى نيسان من 2022، من دون توضيح سبب تأجيل عرضه. يصوّر الوثائقي أن الحل للأزمة اللبنانية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل ضمانة للمجتمع الدولي للتعامل مع الدولة اللبنانية وخصخصة القطاع العام وتعافي القطاع المصرفي الذي لا يمكن لأي اقتصاد أن يقوم من دونه. علماً أن «كونراد أديناور» تعلن على موقعها الرسمي الإلكتروني عن شراكتها مع كلٍ من الكتائب والقوات اللبنانية لمساعدتهما على إعادة تقديم نفسيهما كمعارضين للنظام القائم وكبديل يستحق الاستماع له والأخذ برأيه وخططه. ونشرت «كونراد أديناور» دراسة في شباط الفائت عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبنان تضمنت استطلاعاً للرأي حول الانتخابات النيابية المقبلة شارك فيه حوالي 1200 شخص. ويظهر هذا الاستطلاع أن حوالي 40% من الناخبين اللبنانيين يؤيدون المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب التغييرية، أما أحزاب السلطة التقليدية فنسبة تأييدها وصلت إلى مستويات دنيا (حركة أمل مثلاً حصلت على 3% فقط).

«كونراد أديناور» و«فريدريش إيبرت» تطلقان برامج للترويج لبدلاء «السلطة الحالية الفاسدة»

أما «فريدريش إيبرت»، وهي أقدم مؤسسة ألمانية تموّلها الحكومة الألمانية وترتبط بالحزب الديموقراطي الاجتماعي وتعدّ من أقدم المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة حالياً في لبنان (منذ عام 1966)، فتعمل على تمويل منصة «ميغافون» لإنتاج محتوى حول الانتخابات النيابية المقبلة. وقد نشرت هذه المنصة الشهر الفائت مادة بعنوان «كيف تخرق المعارضة»، تشرح بالتفصيل، وبحسب كل دائرة، كيفية وإمكانية تحقيق مجموعات المعارضة خرقاً وإيصال مرشحيها بسبب طبيعة قانون الانتخابات. وأخذت النائب الراحل مصطفى الحسيني مثالاً بسبب وصوله للبرلمان من خلال 256 صوتاً تفضيلياً فقط. المادة الأخرى التي نشرتها «ميغافون» بتمويل من المؤسسة الألمانية تحدثت عن تجاوزات السلطة خلال الانتخابات السابقة، وعملت على مقارنة أحزاب السلطة التي تتلقى «تمويلاً خارجياً وتستغل المال العام والوزارات خلال الانتخابات» بمقابل التجمعات المستقلة التي «تحظى بتمويل شعبي فقط» مثل «تحالف كلنا وطني» في انتخابات 2018، ثم انتقلت لتتحدث عن تغطية «الأبواق الإعلامية التقليدية» للانتخابات والتي تعمل على «تغطية طرف واحد من دون الآخر». إلى ذلك، تنتج مؤسسة «فريدريش إيبرت» برنامجاً تلفزيونياً يُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCi) بعنوان «نص المزح جد» تستقبل من خلاله مرشحين عن «المجموعات التغييرية» لتقديم أنفسهم وشرح برامجهم (في حال وجودها) للناخبين اللبنانيين. تقدم المحطة والمؤسسة الألمانية برنامجهما بصراحة على أنه «برنامج سياسي جديد يهدف إلى تشجيع الناس على التصويت للتغيير في الانتخابات المقبلة». وكان مدير مكتب المؤسسة في بيروت آرمن هايزمن صرّح لـ«الأخبار» بأن «فريدريش إيبرت» التي لا «تكشف أو تجد أنه من الضروري الكشف عن جميع مشاريعها»، لا تجد أي ضرورة لتقديم معلومات للحكومة اللبنانية عن حجم التمويل الذي تنفقه وكيفية توزيعه على المشاريع المقامة باسمها، بل تقدمه حصراً للحكومة الألمانية، «لأننا يجب أن نكون مسؤولين أمام الحكومة الألمانية المانحة ولكن لا يجب أن نظهر هذه المساءلة للشعب اللبناني الذي لا تهمه هذه المعلومات». بالإضافة إلى تعريفه الواضح للمؤسسة التي يرأسها في بيروت بأنها ليست «جمعية خيرية» وإنما «مؤسسة سياسية تعمل على نشر السياسات الديموقراطية الاجتماعية المرتبطة بالحزب السياسي الألماني الذي انبثقت منه».

الثنائي الشيعي: الانتخابات وراءنا

هيام القصيفي .... رغم أن تعويل الثنائي الشيعي هو على رفع حصة حلفائه في الانتخابات، إلا أن واقع الأمر أنه بدأ يتصرف وكأن الانتخابات أصبحت وراءه، فيما يخوض المسيحيون والسنة المعركة وكأنها أم المعارك .... على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات، وأسبوعين من المرحلة الأولى التي تبدأ باقتراع المنتشرين، تخطّى الكلام السياسي نتائج الانتخابات وعدد المقاعد. ويبدو المشهد السياسي أكثر تعقيداً من مقعد زائد هنا أو ناقص هناك، لأنه يرسم معالم المرحلة السياسية المقبلة. يدخل المسيحيون إلى الانتخابات، قبل خمسة أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعينهم على الرئاسة الأولى. الاهتمام المحلي بدائرة الشمال الثالثة، والاهتمام العربي – الخليجي بها المرجح تطوره، يعطيان ملامح أساسية عن الاحتمالات التي يعوّل عليها القادة المسيحيون (ليس الثلاثة المرشحون فقط) لوضع أسس مبكرة لمعركة رئاسة الجمهورية. واللقاء الذي رعاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فتح الشهية لكلام إضافي مبكر عن الرئاسة الأولى، في حين أن هناك من تحدث عن عدم رغبة الحزب في تعهدات تربطه بوعود مسبقة، من دون نفي أن الطابع الأساسي للقاء انتخابي نيابي لتحسين فرص فوز فريق 8 آذار في دائرة الشمال الثالثة، يراكم أوراقاً إضافية لاحقة لهذا الفريق في معركة الرئاسة. لكن المسيحيين، في خوضهم معركة رئاسة الجمهورية عبر المجلس النيابي، يتصرفون وكأن فكرة الزعيم الأقوى لا تزال قائمة، أو كأن الانتخابات هي انتخابات السبعينيات. رغم أن تجربة انتخاب عون، وقبلها الانتخابات في زمن الوجود السوري ومن ثم اتفاق الدوحة، سحبت منهم الكلمة الفصل التي باتت بين زعامة سنية وثنائية شيعية، تبارك أو تجهض أي اتفاق رئاسي... الأمر الذي يعيد الانتخابات النيابية إلى الإطار المحلي الضيق في تكريس زعامة الصف الأول المسيحي - الماروني، من دون الأخذ في الاعتبار ملامح الصفقات والتسويات الإقليمية والأوروبية حول لبنان التي ترتسم معالمها في مقلب آخر بعيد تماماً عن زعامة كسروان ودائرة الشمال الثالثة، وكأنهما تختصران فكرة الوجود الماروني في السلطة القائمة.

مشكلة السنة والمسيحيين أنهم يتعاملون مع النظام على أنه قائم

بدورها تدخل القوى السنية الانتخابات، وعينها على رئاسة الحكومة. ورئاسة الحكومة في هذا الجو، هي الممر إلى لعب دور في رئاسة الجمهورية، دارت حوله الشكوك إثر انسحاب الرئيس سعد الحريري من الواجهة السياسية. لن يكون أمراً عابراً موقع القوى السنية في الانتخابات، بين الفريق المعارض الذي يرعاه الرئيس فؤاد السنيورة وبين السنة المعارضين والسنة المؤيدين للرئيس سعد الحريري وسنة 8 آذار. والتشرذم لم تشهده الساحة السنية منذ 1990، إذ جرت العادة أن يكون الالتفاف السني حول مرجعية واحدة، أو على الأكثر مرجعيتين. لكن الواقع الذي تفرزه الانتخابات قد يعطي للسنة أرجحية الفوضى الانتخابية، ما يجعل وضع رئاسة الحكومة هذه المرة مشابهاً لوضع رئاسة الجمهورية. الكلام المتداول يحسم أن الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الأولى بعد الانتخابات، معززاً برعاية فرنسية بعد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية. لكن من المبكر حسم هذا الخيار، لأن السعودية لم تقل كلمتها بعد، وهي تنتظر نتائج الانتخابات. كذلك لن يكون من السهل تخطي توجه المعارضة السنية، إذا تمكنت من استعادة المظلة السنية من تيار المستقبل. وهذه الاستعادة الضرورية لإعادة لم الشمل السني، هي الحجر الأساس في معركة رئاسة الحكومة. فمن العبث تكرار التجربة التي تلت انتخابات عام 2005 و2009 بإعادة تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة معارض سني. ولا يمكن لأي معارض تصور خطوة في هذا الاتجاه في الوقت الراهن، في ظل انكفاء الحريري وحضور السعودية ولو من دون كامل عدتها. وهذا يعني أن السنة سيكونون أمام احتمال إبقاء رئاسة الحكومة في تصريف الأعمال، أو تكريس خروج السنة الأقوياء من المعادلة. وهذا لا يمكن تفسيره طالما أن المعارضين السنة قرروا خوض الانتخابات. وانتظار ما يمكن أن يفرزه هذا الفريق المعارض، يتعلق كذلك بالسؤال حول احتمال صياغته تفاهماً ما مع الثنائي الشيعي في تحديد وجهة الانتخابات الرئاسية، على غرار تسوية عون والحريري. وحده الثنائي الشيعي يتصرف في الانتخابات وكأنها أصبحت وراءه. والأمر لا يتعلق برئاسة المجلس النيابي ولا بالمقاعد الشيعية المضمونة، ولا حتى بحصص حلفائه. الأمر يتصل برسم الثنائي، وتحديداً حزب الله، معالم المرحلة المقبلة من خارج حسابات الربح والخسارة في المجلس النيابي. فمشكلة السنة والمسيحيين أنهم يتعاملون مع النظام على أنه قائم، وأن الانتخابات هي الطريق الأصلح إلى السلطة. في حين أن الثنائي يتعامل مع النظام أنه داخله وخارجه في وقت واحد، ويتصرف مع الانتخابات على أنها محطة على طريق مقاربة مختلفة للنظام القائم، وتثبيت معادلة الحضور والدور في لبنان كجزء أساسي من الحضور والدور في المنطقة. وهكذا لا تعود المعارضة الداخلية مهما تمثلت في المجلس النيابي تأخذ الحجم المفترض أن يأخذه، ما دام الاعتراف بموقعه صار يتقدم على الدورين السني والمسيحي. بذلك تصير رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تفاصيل، لكنها تبقى من ضروريات المشهد السياسي. تماماً كما الحملات الانتخابية النيابية.

لبنان: توقيف غيابي للإعلامية ماريا معلوف بتهمة مخالفة قانون «مقاطعة إسرائيل»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أصدر القضاء اللبناني، اليوم (الأربعاء)، مذكرة توقيف غيابية بحق الإعلامية ماريا معلوف بتهمة مخالفة قانون «مقاطعة إسرائيل» في قضية البلاغ المقدم ضدّها بعد إجرائها مقابلة تلفزيونية مع قناة «كان» الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قرارها الظني في قضية البلاغ المقدم من المحامي غسان المولى، بوكالته عن الأسرى المحررين والإعلاميين ضد معلوف، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. واتهمت القاضية بموجب القرار الظني المدعى عليها الإعلامية بمخالفة المادة 7-1 من قانون «مقاطعة إسرائيل»، وأصدرت مذكرة توقيف غيابية في حقها. كما اتهمتها «بموجب المادة 295 عقوبات التي تنص على عقوبة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية». يأتي ذلك على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معلوف مع المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وبعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عليها.

عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف

بيروت: نذير رضا - بعلبك: «الشرق الأوسط»... عزَّزت عمليات الخطف، بهدف المطالبة بدفع فدية، التي تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة في البقاع، شرق لبنان، المخاوف من انفلات للوضع الأمني، ودفعت السلطات اللبنانية للتعامل معها بحزم، كما دفعت العشائر لرفع الغطاء عن أي متورّط من أفرادها، ومطالبة الدولة اللبنانية بالضرب «بيد من حديد». وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، تحرير مخطوفَيْن اثنين؛ أحدهما مصري الجنسية اختُطف قبل عشرة أيام، والثاني لبناني تم تحريره بعد ساعات قليلة على اختطافه. وكانت وسائل إعلام محلية، تحدثت، ليل أول من أمس (الثلاثاء)، عن خطف رجل الأعمال، أكرم جمعة، من بلدة لالا في البقاع الغربي، واقتياده إلى جهة مجهولة. وقالت مصادر من قريته لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف جمعة تمت بسيارته، بعد أن علقت سيارة من نوع «رابيد» كان يستخدمها الخاطفون في أحد الشوارع، بينما تحدثت معلومات عن العثور على هواتف جمعة وهاتف أحد الخاطفين في مكان الخطف. وقالت المصادر إن الخاطفين سلكوا الطريق التي يسلكها في العادة لزيارة بستان شقيقه، وذلك لتفادي المرور على حاجز للجيش اللبناني في كفريا، وتوجهوا به نحو الشمال باتجاه قرى في قضاء بعلبك، قبل أن تتبعهم استخبارات الجيش وتحرّر المخطوف. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي. وقالت إنه «تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم إلى القضاء المختص». وهذه العملية هي الثانية؛ فقد أعلنت قيادة الجيش أنه «بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات، خلال عملية خاصة في منطقة إيعات - بعلبك، من تحرير المخطوف صادق رولي صادق جبرائيل من الجنسية المصرية، الذي كان قد خُطف بتاريخ 16 أبريل (نيسان) الحالي، في منطقة الطيبة - بعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية». وصادق رولي يعمل محاسباً لدى شركة «الصباح» للإنتاج التلفزيوني، واختطف وبحوزته حقيبة أموال عائدة للشركة التي كانت تصور مشاهد من مسلسل «بطلوع الروح»، الذي كان يُصوّر بعض مشاهده في بعلبك. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن رولي خطفه مسلحون كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع «غراند شيروكي» على الطريق الدولي المعروف باسم «بعلبك رياق الطيبة»، وأطلقوا النار باتجاه السيّارة وأجبروا سائقها على التوقّف، بعدما صدموا سيارته وأنزلوه أرضاً مع سائقه الذي أفرجوا عنه خلال تحركهم باتجاه البقاع الشمالي. ونفذ الجيش سلسلة مداهمات بهدف الإفراج عن رولي، حيث داهمت وحدات الجيش حي آل الجمال وثكنة غورو، كما شملت المداهمات حي الشراونة في مدينة بعلبك بحثاً عن الخاطفين، بهدف تحريره. وسُجلت أيضاً في الأسبوع الماضي عملية استدراج جورج مفرج الذي خطف على طريق المطار ونُقِل إلى منطقة بعلبك الهرمل ومن ثم إلى الأراضي السورية... وسبق ذلك حادث آخر، إذ أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني ثلاث فتيات داخل الأراضي اللبنانية متهمات باستدراج متمولين ومغتربين قادمين إلى لبنان من الخارج، ونُقِلن للتحقيق لكشف أفراد عصابة الخطف. وبموازاة تحرك القوى الأمنية للقبض على المتهمين، تحركت العشائر في لبنان على خط مؤازرة السلطات الرسمية، لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت عشيرة آل جعفر، وهي واحدة من أكبر العشائر في لبنان، إنها رفعت الغطاء عن أي فرد من أفرادها ثبُت تورطه أو أشتُبهَ بقيامه بأعمال الخطف وطلب فدية أو السرقة أو نقل سيارات مسروقة أو سلب، وذلك في اجتماع لوجهاء عشيرة آل جعفر في في بلدة القصر القريبة من الحدود السورية.

الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون من جمع نفايات بشوارع بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... يعرب اللبناني زين الدين عن ارتياحه بعد عودة الشركة المولجة جمع النفايات إلى متابعة عملها في بيروت، بعدما «ذاق الأمرّين» على حد تعبيره الأسبوع الماضي بسبب تكدّس النفايات أمام متجره. ويقول: «لم أستطع المرور في الشارع من دون تغطية أنفي بيدي بسبب الروائح الكريهة التي انبعثت من القمامة، وهرّبت كثيراً من الزبائن». وكانت شركة «رامكو» المولجة جمع النفايات في بيروت وكسروان توقفت عن متابعة عملها في مطمر الجديدة (برج حمود) شرق بيروت، على إثر إشكال بين جامعي الخردة من النفايات وعمال الشركة، بعدما اتهم ما يُعرفون في لبنان باسم «النكّيشة» سائقي شركة «رامكو» بدهس أحد المراهقين من التابعية السورية، فهاجموهم بالحجارة والسكاكين، ما دفع السائقين إلى الفرار بشاحناتهم خوفاً على حياتهم. و«النكّيشة» هم أشخاص امتهنوا البحث في مكبّات النفايات والمطامر عن «موارد رزق» من الخردة، تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى عشرات الدولارات. ويعمد هؤلاء إلى القفز فوق الشاحنات المحملة بالنفايات للتسابق على اصطياد ما ارتفع ثمنه من الخردة. ويعبّر زين الدين، الذي يملك متجراً في المنطقة لبيع الهواتف وإكسسواراتها وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع، لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائه من رائحة النفايات التي «غطّت الشارع والأرصفة وحوّلتها إلى مكبات»، ويقول: «لم يكن ينقصنا إلا أزمة نفايات جديدة بسبب هؤلاء النكّيشة! للمرة الثانية تتكدس النفايات في الشوارع، مرة لسبب اقتصادي، وأخرى لدواعٍ أمنية... فالعمال ليسوا مضطرين للمخاطرة بحياتهم لجمع قمامتنا!»...... وفي خريف العام الماضي، تكدست النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، ما أدى إلى توقف الشركات المتعهدة جمع النفايات عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها. ويروي مدير عام شركة «رامكو» وليد بو سعد لـ«الشرق الأوسط» ظروف الإشكال الذي وقع الأسبوع الماضي استناداً لمعلومات سائقي الشاحنات الذين كانوا في المطمر، يقول: «على غفلة هاجم النكّاشون سائقي الشاحنات بالحجارة والسكاكين وتسلّقوا الآليات للاعتداء عليهم، وهم يصرخون؛ قتلتم الصبي أنتم دهستموه، فظن كل سائق أن زميله تسبب بعملية الدهس. لكن لدى وصولهم إلى الشركة تبيّن أنّ أحداً منهم لم يكن المسؤول عن الحادث». ويضيف: «يجوز أن يكون الشخص الذي تعرض للدهس وتوفي قد تسلّق الشاحنة ووقع منها من دون انتباه السائق، لكن هناك احتمالاً أن تكون الحادثة قد وقعت مع إحدى الآليات الأخرى غير التابعة لـ(رامكو)، خصوصاً أن المطمر يدخله كثير من المتعهدين». ويضع بو سعد الحادثة بعهدة الأجهزة الأمنية، ويؤكد أنه «ليس من واجبات الشركة تأمين الحماية لسائقي الشاحنات لدخولهم المطمر، بل هي مسؤولية المتعهد (داني خوري صاحب شركة خوري للمقاولات) الذي يؤكد اليوم أنه غير قادر على ضبط أمن المطمر». وبعد توقف لأيام، عادت «رامكو» صباح الأحد الماضي لرفع النفايات، ولكن بوتيرة منخفضة. وتقرر تأمين الحماية للمطمر عبر شرطة بلدية جونية التي تعهدت بتوفير الحماية للمطمر. وشدد المجتمعون على معالجة ظاهرة «النكيشة»، وضرورة الحماية لتوفير ظروف عمل الشركات المتعهدة، والعمل على عدم عودة مشهد تراكم النفايات في شوارع بيروت مجدداً.