أخبار لبنان... أميركا تحاكم «عميلاً نائماً» لـ«حزب الله» بتهمة الإرهاب..تحقيق قضائي - عسكري حول فاجعة طرابلس.. 72 مليون يورو من الصندوق السعودي - الفرنسي.. «الكابيتال كونترول» طار لِما بعد الانتخابات والاتفاق مع صندوق النقد إلى المجهول..استدعاء واستجواب واجتماع عربي بمنزل السنيورة.. «حزب الله» يخوض معركة «النصف + واحد» والصوت السني «حاسم» جنوباً..إعادة انتخاب ماكرون تفعّل مبادرته اللبنانية بمواصفات أكثر تشدُّداً.. نصر الله: للقدس تُبنى اليوم «جيوشٌ حقيقية»..أحمد الحريري للسنيورة: تُحاكي من يستهدفون «المستقبل» ورئيسه..هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟..

الأربعاء 27 نيسان 2022 - 3:59 ص

1575

محلية

«عاش حياة مزدوجة»... أميركا تحاكم «عميلاً نائماً» لـ«حزب الله» بتهمة الإرهاب...

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... عاش مهندس برمجيات في نيوجيرسي حياة مزدوجة متخفياً كـ«عميل نائم» في وحدة النخبة التابعة لـ«حزب الله»، حيث كان يستكشف أهدافاً إرهابية في مدينة نيويورك لصالح الحزب، حسب اتهامات المدعين الفيدراليين في بداية محاكمته أمس (الاثنين). وقال مساعد المدعي العام الأميركي سام أديلسبرغ، في بداية مطالعته، إن أليكسي صعب (45 عاماً)، ظهر كمواطن أميركي «عادي» يلتزم بالقانون في وقت كان يجمع المعلومات الاستخبارية حول عدد من معالم نيويورك مثل الأنفاق والجسور. وقال أديلسبرغ: «لقد تظاهر بأنه رجل عادي. في الواقع، كان عميلاً نائماً لـ(حزب الله) مستعداً لتنفيذ هجوم». زعم المدعي العام أن صعب جنّدته المنظمة الإرهابية كطالب جامعي في لبنان وترقّى في الرُّتب، وانضم في النهاية إلى «جهاز الأمن الخارجي» أو الوحدة 910. وتابع: «في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أرسل (حزب الله) صعب وجواسيس آخرين إلى دول بما في ذلك الولايات المتحدة وحضّرهم لقتل الأميركيين إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران». وأضاف: «لقد أرسله (حزب الله) لتشكيل خلية نائمة هنا في المدينة». بين عامي 2000 و2005، زُعم أن صعب قام بمراقبة الأهداف المحتملة لـ«حزب الله»، بما في ذلك جسر بروكلين ونفق ميدتاون وجسر جورج واشنطن وحتى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن السفلى حيث تجري محاكمته اليوم. وقال أديلسبرغ: «كجزء من عمله للوحدة، حدد صعب نقاط ضعف المواقع التي استكشفها كما حدد أماكن يجب زرع قنابل بالقرب منها لإحداث أكبر قدر من الضرر». اعتُقل صعب، وهو مواطن أميركي منذ عام 2008، من السلطات الفيدرالية في عام 2019 ووجهت إليه عدة تهم، بما في ذلك الإرهاب، وتقديم دعم مادي للمنظمة الإرهابية. وقال محامي الدفاع مارلون كيرتون إن قضية وزارة العدل مبنية بالكامل تقريباً على تصريحات صعب للمحققين قبل إبلاغه بحقوقه. وجادل كيرتون أيضاً بأن «حزب الله» لم يهاجم أبداً المواطنين الأميركيين في أميركا وأن صعب تم تجنيده في المجموعة وسط الصراع الإقليمي بين لبنان وإسرائيل. وقال: «لا يوجد دليل حتى اليوم على أن (حزب الله) هاجم الناس هنا في أميركا». يواجه صعب عشرات السنوات في السجن إذا أُدين في جميع التهم الموجهة إليه.

إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي: دعم 6 قطاعات رئيسية

الجيش أغرق "مركب المزايدات" والكابيتال كونترول "طار"

نداء الوطن... لم يتفاعل الطرابلسيون مع مقررات جلسة مجلس الوزراء أمس إلا من منظار "الاتجار السياسي والانتخابي المفضوح" بمآسيهم ومعاناتهم، تحت وطأة إمعان الجلاد في لعب دور المنقذ لضحاياه بعدما أغرقهم تحت خط الفقر ودفع بهم أفراداً وجماعات لخوض "عباب الموت" في البحر هرباً من بطشه وتسلطه... ولم تنفع كل مغريات "الرشاوى" التي أغدقت بها جلسة بعبدا على أبناء طرابلس في التعمية على حقيقة مسؤولية الأكثرية الحاكمة عما وصل إليه الناس من بؤس ويأس وفقر حال، من دون أن تفلح محاولة تنصل العهد وتياره من هذه المسؤولية والتلطي خلف أزمة النازحين لرفع بصمات السلطة عن مسرح الجريمة الإنسانية المستمرة بحق الطرابلسيين وعموم اللبنانيين. وحده قائد الجيش جوزيف عون كان على مستوى التحدي والمسؤولية واضعاً "كل الضباط والعسكريين بتصرف التحقيق" في قضية غرق زورق طرابلس، فحضر جلسة مجلس الوزراء مدججاً بالأدلة والوثائق والصور التي تدحض اتهام القوات البحرية اللبنانية بتعمد إغراق الزورق، ليُغرق في المقابل "مركب المزايدات" الرامي إلى إيقاع الفتنة بين الجيش والطرابلسيين، مؤكداً بوضوح وبلا أدنى مواربة أنّ كل هذه الاتهامات أتت لتصب في خانة "محاولة التغطية على المهرّبين ونقل القضية إلى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجيش للحملات"، من دون أن يتردد في التصويب في هذا المجال على مسارعة البعض إلى استغلال حادثة غرق الزورق "لأهداف سياسية وانتخابية من خلال تسعير حملة التحامل على الجيش واتهامه بإغراق النساء والأطفال في الوقت الذي كان يعمل فيه على محاولة إنقاذهم من الغرق". واستعرض قائد الجيش في مداخلته أمام مجلس الوزراء الوقائع التي سبقت ورافقت عملية غرق الزورق، كاشفاً بحسب معلومات "نداء الوطن" أنّ رائد دندشي الذي نظّم عملية الهجرة غير الشرعية كان قد أوقف في 20 تشرين الثاني من العام الفائت ومعه شريك آخر بتهمة تهريب 91 شخصاً عبر قارب انطلق من القلمون، ولكن المفارقة كانت أن القضاء عمد بعد سبعة أيام إلى إطلاق سراحه، فعاد هو نفسه بالتعاون هذه المرة مع شخص سوري من آل حموي، إلى تحضير عملية تهريب جديدة تقاضى فيها مبلغ 2500 دولار عن كل شخص، فكانت النتيجة أنه وضع نحو 80 شخصاً في قارب من صنع العام 1974 تتسع حمولته القصوى لـ10 أشخاص فقط، بالإضافة إلى تحميل 3 أطنان مازوت على متن القارب باعتبار أن وجهة سيره كانت إيطاليا. تزامناً، أجهضت انتفاضة المودعين أمام مجلس النواب أمس محاولة تمرير قانون الكابيتال كونترول بصيغته المعروضة أمام اللجان المشتركة، فلم تنعقد جلستها تحت وطأة الخوف من ردة فعل الشارع لتخرج مصادر نيابية بخلاصة أكيدة مفادها أنّ الكابيتال كونترول "طار" إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 أيار على أن يكون القانون مطروحاً من ضمن "سلة إصلاحية كاملة متكاملة تشمل خطة التعافي ورسم خارطة طريق واضحة المعالم حيال مسألة تحديد الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بعيداً عن المحاولات الخبيثة الجارية راهناً لتحميل المودعين وحدهم أوزار التفليسة، وإلغاء حقهم في مقاضاة المصارف لتحصيل ودائعهم". وأمام تخلي الدولة عن مسؤولياتها في معالجة الأزمة ورفع أعبائها عن كاهل اللبنانيين، أتت الشراكة السعودية – الفرنسية في سبيل تنفيذ مشاريع دعم إنسانية وإغاثية في لبنان لتشكّل بارقة أمل في الأفق اللبناني المسدود، بحيث أعلن مساء أمس عن إطلاق الآليات التنفيذية لهذه المشاريع بتمويل من الصندوق المالي الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين الرياض وباريس، على أن يتركز الدعم على "6 قطاعات رئيسية وهي الأمن الغذائي والصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن الداخلي"، حسبما أوضح السفير السعودي وليد بخاري خلال حفل توقيع "مذكرة التفاهم الإطارية" للصندوق مع السفيرة الفرنسية آن غريو. وشدد بخاري في كلمته للمناسبة على أنّ المملكة تؤدي واجباتها تجاه لبنان "من دون تمييز بين طائفة وأخرى"، منوهاً بأنّ الدعم المتأتي عن هذا الصندوق يندرج ضمن سياق المشاريع الإنسانية التي لطالما قامت بها السعودية في لبنان خلال العقود الماضية لتحفيف معاناة اللبنانيين، بينما أكدت غريو عزم بلادها على مواصلة العمل مع السعودية "لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزمته الإنسانية". وكانت السفارة الفرنسية في بيروت قد أوضحت أنّ الاتفاق الموقع مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوفر مساعدة مالية بقيمة 30 مليون يورو لدعم "السكان المستضعفين في لبنان ولتلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً في قطاعي الصحة والأمن الغذائي"، مع الإشارة إلى "دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة التي تشمل تقديم الغذاء إلى الفئات المحرومة".

المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بعدها؟

72 مليون يورو من الصندوق السعودي - الفرنسي.. وإجراء تحقيق قضائي - عسكري حول فاجعة طرابلس

اللواء... أسفرت تطورات ما قبل عيد الفطر السعيد، بعد أيام قليلة، فاصلة بين الفصح الشرقي والفطر عن ملامح تخص المرحلة المقبلة:

1- تقدُّم برنامج المساعدات العربية والدولية للبنان، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق إطار بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم الشعب اللبناني بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الجانبين، في وقت كانت فيه الولايات المتحدة تكشف عن مساعدات نقدية للقوى الأمنية والعسكرية شرط ان تحظى بموافقة الكونغرس، فضلاً عن مساعدات من مجلس التعاون الخليجي، تتقدمه المملكة العربية السعودية أيضاً.

2- والبارز على صعيد المساعدات اشتراط عدم مرورها عبر مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعني ان لا رهان دولي أو عربي على الطبقة الحاكمة، أو لا ثقة بها على أقل تقدير..

3- هروب المجلس النيابي الحالي من إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، عبر تطيير جلسة اللجان النيابية من قبل كتلتي التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، مما يعني ان ورقة الحكومة لصندوق النقد الدولي، لن تكون متوافرة الا بعد الانتخابات وليس قبلها.

4- نيابياً، وفي إطار احترام المهل والنظام الداخلي، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة غداً، بناءً لدعوة رئيسه نبيه برّي لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، بناءً لطلب مقدم من كتلة الجمهورية القوية.

5- وفي الإطار الانتخابي، تطرح الاسئلة:

الاول : كيف سيتواجد الجيش في طرابلس لحماية الانتخابات في ظل وجود نقمة شعبية عارمة ضده ، وفي ضوء المحاولات المستمرة لتحميله مسؤولية ماساة غرق قارب ابناء المنطقة، ناهيك عن تواتر معلومات عن وجود طابور خامس يسعى لاستغلال وجع اهل المدينة لتوجيهه ضد الجيش على امل افشال اجراء الانتخابات في موعدها؟

الثاني: ما هو موقف واشنطن الحقيقي من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، لا سيما وان هناك اتهامات واضحة لنشاط سفارتها في لبنان باتجاه تاجيل وعرقلة اجراء الانتخابات؟

الثالث: هل باستطاعة الدولة اللبنانية تامين كل المستلزمات لاجراء العملية الانتخابية وتحديدا المولدات الخاصة لتامين الكهرباء؟

الرابع : كيف ستتعامل القوى الامنية مع التحركات الشعبية التي يحضر لها قبل الانتخابات في ظل وجود قرار دولي على ما يبدو لعرقلة هذا الاستحقاق؟

6- اما حكومياً، فلا جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل عيد الفطر، والاكتفاء بجلسة يوم أمس للبحث في ظروف فاجعة طرابلس.

وقللت مصادر سياسية من اهمية قرار مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لانشاء مجلس لتنمية منطقة الشمال، ورأت فيه، محاولة مكشوفة لاستيعاب وتطويق حادث غرق الزورق الذي كان يقل اعدادا من اللبنانيين والسوريين على الشاطىء المقابل لمدينة طرابلس منذ ايام.

واشارت المصادر الى انه لو تم تشكيل مثل هذا المجلس، عندما خصص مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي عام 2012، ماية مليون دولار، لانشاء مجلس لتنمية طرابلس، لكانت عملية تنمية عاصمة الشمال قطعت شوطا بعيدا، وتجنبت الحرمان المزمن في جوانب عديدة. إلا ان ماحصل، هو تسجيل المبلغ على الورق فقط، من دون التقدم ولو خطوة خجولة واحدة الى الامام، ما زاد الامور سوءا وتدهور الاوضاع إلى ما وصلت اليه حاليا. وتساءلت المصادر عن كيفية تامين الاموال اللازمة، لتغذية المجلس الجديد، ولبنان يعاني من ازمة مالية، واوضاع اقتصادية سيئة، والدول العربية ليست في وضعية تمكنها من تمويله، مثلما كان يحدث سابقا، مايعني بالنهاية ان المجلس المقترح، سيبقى حبرا على ورق، اذا بقيت الاوضاع على حالها. واعتبرت المصادر ان المهم متابعة التحقيق بالحادث لجلاء الحقيقة ووقف توظيفه لحسابات سياسية ومصالح شخصية ضيقة، تضر بمصلحة الاشخاص المتضررين، ولا تفيدهم بشيء.

مجلس الوزراء

اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس المخصصة لمعالجة نتائج فاجعة غرق زورق المهاجرين قبالة طرابلس، تدابير وقرارات مهمة، وكلف القضاء العسكري التحقيق في الفاجعة بينما وضع قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي حضر الجلسة نفسه والقيادة والضباط المعنيين بتصرف القضاء، بعدما شرح هو ومدير المخابرت وقائد القوات البحرية اللذين حضرا الجلسة ايضاً تفاصيل ما جرى بالوثائق والصور. وعرض قائد الجيش وقائد القوات البحرية فيديوهات تثبت أن زورق طرابس تعرّض للضرب من جانبه ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرقه. واكدا ان زورق الجيش طلب من زورق المهاجرين التوقف نظرا للخطرالمحدق به، لكن قائد الزورق رائد دندشي لم يمتثل، موضحين انه سبق وتم توقيفه لسبعة ايام بتهمة تهريب اشخاص عبر البحر لكن القضاء افرج عنه فعاد الى مزاولة نفس العمل بالاشتراك مع عدد من السوريين، وأيده في الاعتراض عدد من السفراء واشتكوا من تساهل القضاء. وافيد ان كل راكب دفع مبلغ 2500 دولار مقابل السفر، وان الركاب فؤجئوا عند وصولهم اليه بصغر حجمه نسبة لعددهم الكبير لكنهم كانوا قد دفعوا المال فقبلوا بالامر الواقع. لكن الحمولة الزائدة والمناورة التي اجراها قائد الزورق للهرب من الجيش وادت الى ارتطامه بزورق الجيش فتسربت المياه بشكل كبير اليه وغرق بسرعة قياسية الى عمق 400 متر، مع ان الجيش القى للركاب 35 سترة نجاة كانت على الزورق ما ادى الى انقاذ حياتهم. واشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش دعا «الى ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية، موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم». وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل، وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال. وكان اللافت للإنتباه كلام الرئيس عون بعد مداخلات العسكريين والوزراء عن ازمة النازحين السوريين، وهو الكلام الذي لم يرد في المقررات الرسمية، حيث قال: ان الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجأ للسوريين وجنسيات اخرى وقداصبحت كثافة السكان نحو 6000 شخص بالكيلومتر وهذا غير موجود في اي بلد بالعالم. وقد سعيت مع المنظمات والوفود الدولية لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف لم نلقَ اذانا صاغية. لبنان لم يعد يحتمل واقتصادنا منهار وعلى كل الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد بمقدوره التحمل. وعلينا ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع وان تعطى المساعدات للسوريين في بلادهم وانا كفيل بعودتهم خلال 48 ساعة. اضاف عون: لكن الذي يحصل انهم يعطونهم الاموال والمساعدات ليبقوا في لبنان، لذلك بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لبنان. لماذا نقبل ان يستمر هذا الوضع بينما اللبناني يغرق كل يوم، علينا التحرك لدى الدول الكبرى. وقدعلمت ان هناك منظمات دولية تكلف محامين للدفاع عن عصابات سرقة من السوريين ليبقوا في لبنان. وهنا طرح وزير الثقافة وسام مرتضى عملية ترحيل المحكوم عليهم الى بلدهم كما ينص القانون. وفي هذا المجال طرحت في الجلسة تقارير امنية تفيد ان 90 بالمئة من الجرائم يرتكبها سوريون. كما اشتكى وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والصناعة من كثرة التجاوزات من النازحين السوريين. وعرضوا ارقاماً حول الموضوع. وسبق لعون ان شدد خلال الجلسة على «ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لاي اجتهادات او تفسيرات متناقضة. ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها «غير مقبولة ولا مبرر لها»، داعيا الى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها». وعلم أن وزراء طرحوا أسئلة عن عدد الركاب وكانت الأجوبة بان لا معلومات دقيقة لأن عدد الركاب يتراوح بين ٨٠ و٨٢ شخصا وإن عملية الإنقاذ شملت حتى الآن ٤٥ شخصا وهناك ٧ جثث تم انتشالها، والبحث جار عن باقي المفقودين. وهنا وكرر قائد الجيش وضع نفسه بتصرف القضاء. ولفت إلى أن قدرات القوات البحرية موضوعة بالتصرف في عمليات البحث عن المفقودين، لكن هذه القوات تحتاج إلى تعزيز مشيرا أيضا إلى هبة أميركية إلى هذه القوات تصل إلى لبنان وهي عبارة عن ثلاثة زوارق. وعلم أن وزير العدل اكد في مجلس الوزراء ان التحقيق سييقى منقوصا وغير كامل ما لم يتم انتشال الزورق وعرفت التفاصيل . وذكرت المصادر أن معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات تفيد بوجود تحضير عملية تهريب ولكن عندما داهمت دورية منها المكان كان قد انطلق الزورق. وكان كلام عن أن الظروف الاجتماعية تشكل سببا للهرب وإن هناك سوريين يشاركون في عملية التهريب وينظمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يتم استدراجهم. وفي المعلومات أن الرئيس عون قال أن هذا الامر لا يجوز ان يستمر لان لبنان بات ملجا للسوررين والفسطينينن وذوي جنسيات اخرى فكثافة السكان باتت ٦٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع وهذا الامر لا مثيل له في العالم لقد سعيت مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين لكن دعواتنا لم تلق اي تجاوب فلبنان منهار لم يعد يتحمل اكثر فهو مكسور اقتصاديا ولبنان وعلى الدول الأوروبية ودول البحر المتوسط ان تدرك ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر. وأضاف الرئيس عون: علينا إبلاغ الأمم المتحدة هذه الوقائع وطلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوررين في بلادهم وانا كفيل بانهم سيعودون خلال ٤٨ ساعة لكن المؤسف انهم يبقون هنا ويتقاضون هذه المساعدت والى درجة بت اشك بوجود نوايا سيئة تجاه لينان، فسوريا اصبحت امنة بقسم كبير من اراضيها.اما الدول الاخرى التي تستقبل نازحين فتنال مساعدات بالمليارات ولبنان بحسب تقرير صندوق النقد الدولي دفع حتى الان ٤٧ مليار دولار لرعاية النازحين غير المساعدات الاخرى التي ينالونها من منظمات دولية، كيف يمكن القبول باستمرار هذا الوضع فلبنان يعيش أزمة اقتصادية واهله يجوعون ولا من يهتم.علينا التحرك مع الدول الكبرى لاننا لم نستطيع احتمال ضغوط الدول الغربية علينا لبقاء النازحين على ارضنا.نحن امام وضع خطير لا يجوز ان يستمر. انا لم اتحمل رؤية مشهد اطفال ونساء غرقى لا اتحمل ضميريا وانسانيا هذا المشهد، ولكن من غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود إعداد كبيرة من النازحين السوريين القادرين على العودة إلى بلادهم. لقد اتفقنا مع القيادة السورية على إعادة السوريين طوعا وعاد ٥٠٠ الف سوريا طوعا، ولكن تبين لنا ان البعض يعود الى لبنان لاخذ المساعدات الدولية ثم يعود إلى بلاده ويتكرر الامر شهريا، ومنهم من كان يتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين. عندما أثرنا الموضوع ات ابواب لبنان مفتوجة للجريح والمصاب السوري، ولكن الباقين لا مبرر لبقائهم في لبنان. وعلم أن وزير الصناعة شكا من الصناعة غير الشرعية التي تسنزف القوى البشرية في لبنان فضلا عن إنتاج مواد دون المواصفات القانونية ويقف وراءها بعض السوريين. وعرضت معلومات تشير إلى أن التقارير الأسبوعية التي بحوزة الأجهزة الأمنية تظهر حجم الجرائم المرتكبة من قبل سوريين.. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يفرض ترحيل المرتكبين سواء كانوا سوريين أو لا، فكيف إذا ثبت ضلوع سوريين في بعض الجرائم التي تحصل منوقتل وسرقة وسلب. وعاد وكرر وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى تفعيل لجنة النازحين. وفي الحديث عن الزورق، اقترح الرئيس ميقاتي سلسلة إجراءات تم تبنيها وأعلنها وزير الإعلام. اما وزير الأشغال العامة فأقترح القيام بكشف دوري على الزوارق لتبيان ما إذا كانت مسجلة وفق الأصول القانونية. ثم تحدث الوزير شرف الدين مجددا ملاحظا أن بعض الدول تتنصل من مسألة العودة وتتصرف على نحو يبقي السوريين في الدول المتواجدين فيها وبينها لبنان. وهذا أمر خطير. ولاحظ بعض الوزراء أن بعض السوريين الذين يتم القاء القبض عليهم يشكلون عصابات سرقة ثم يتم تعيين محامين لهم من قبل المنظمات الدولية لتأمين إطلاق سراحهم. وكان تأكيد على ترحيل مرتكبي المخالفات، ومن يصدر حكما بحقه. إلى ذلك أبدى مجلس الوزراء تضامنه مع وزير الطاقة آثار تعرضه للضرب وادان رئيس الجمهورية ما حصل. ولاحظ الوزراء أن الجماعات التي هاجمت وزارة الطاقة ومزقت صور الرئيس عون وهاجمت وزلرة الشؤون الاجتماعية واعتدت لفظيا على الوزير هي من تقوم بهذه الأعمال. وكان كلام عن تراخي الأجهزة الأمنية والقضائية في التعاطي مع الإدارات الرسمية. وكان تشديد على لعب القضاء دوره، وأشار البعض إلى حادثة إطلاق النار في أحد المناطق وإطلاق سراح مطلق النار في وقت قصير. وكان تأكيد على قيام تناغم بين الأجهزة الأمنية والقضائية منعا للتعرض لهيبة الدولة، والأثنان يتكاملان واي خلل يصيب أحدها يتعكس على الأخرى. ولفت وزير العدل إلى أهمية تعديل النصوص القانونية وقال أن هناك إجراءات ستتخذ بحق من تعرض للوزير فياض. وبرز تركيز على عدم التراخي في إصدار الأحكام وتطبيقها. وعلمت «اللواء» انه جرى التوافق على عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى قبيل الانتخابات النيابية لتوفير أجواء آمنة وهادئة للانتخابات. وافادت مصادر وزارية أن الجلسة أمس والتي تم فيها استدعاء قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات طوني منصور وقائد القوات البحرية تناولت التفاصيل حادثة غرق الزورق قبالة شاطىء طرابلس الذين عرضوا بالوثائق والفيديوهات والشرائح المعلومات عما جرى. وقالت انه بعد مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تحدث قائد الجيش فقال أن المدعو رائد دندشي سبق ان ساهم في تهريب ٩١ شخصا في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام ٢٠٢١ بالتعاون مع شريك له وذلك في مركب انطلق من القلمون، لكن القوات البحرية طاردته، وتم توقيفه إنما بعد سبعة أيام فقط اطلق سراحه.وهذه المرة بالتعاون مع سوري من أل الحموي حضر مركبا يعود إلى العام ١٩٧٤ وحمولته القصوى تسع ١٠ أشخاص، انما على متنه كان هناك ٨٠ لبنانيا وعدد من السوريين وذلك وفق المعلومات لاسيما أن لا « منافيست» في المركب أو الزورق. ولم يكن هناك فلسطينيون. ووفق المعلومات أيضا فأن ٣ اطنان من مادة المازوت كانت موجودة على متن الزورق. اما وجهة سير الزورق فكانت مقررة إلى إيطاليا من خلال طرق معينة يسلكها المهربون للوصول إلى شواطئ ايطاليا. ووفق افادات الناجين فإن دندشي وحموي تقاضيا ٢٥٠٠ دولار أميركي لقاء تهريب كل شخص وقد قالا للركاب أن العدد لن يتجاوز ال ٤٠ شخصا لكن لدى وصولهم، كان العدد يقارب ال ٨٠ شخصا وبسبب دفعهم الأموال مسبقا، قرروا الرحيل. وفي المعلومات أيضا أن المركب انطلق السابعة والربع مساء وعند التاسعة والنصف اعترضته دورية من القوات البحرية وطلبت من قائد المركب العودة إلى الشاطىء، محذرة من الحمولة وعدم التمكن من الوصول إلى مكان بعيد وإن هناك احتمالا كبيرا بتعرض الزورق للغرق، لكن قائد الزورق لم يتجاوب. وقالت المصادر الوزارية أن الفيديوهات التي عرضت داخل مجلس الوزراء أظهرت كيف أن عناصر الخافرة العسكرية البحرية حاولت إقناع كابتن الزورق بالعودة، مع العلم أن النسوة والأطفال تواجدوا في القسم السفلي من المركب، لكنه حاول الهروب من أمام الخافرة فحصل الارتطام وغمرت المياه الزورق،، لكن القوى البحرية وبسرعة تحركت ورمت سترات النجاة وعددها ٣٥ سترة، وتمكنت الخافرة من إنقاذ ٣٤ شخصا. وتناوب قائد الجيش وقائد القوات البحرية في الكلام فأكدا أن الزورق غرق بسرعة بعمق ٤٠٠ متر تحت المياه وليس صحيحا أن الخافرة هي من تسببت بذلك، واشارا أولى استحالة ذلك نظرا لأن الزورق يضم ما يعرف ب fiber glass. وهناك صور عرضت في مجلس الوزراء. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية لفت إلى أن كل الكلام الذي قيل عن صدم الخافرة العسكرية الزورق غير صحيح، مشيرا إلى وجود محاولة لتغطية التهريب الذي جرى ونقله الى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض للمؤسسة العسكرية. ثم عرضت تفاصيل تقنية عن غمر المياه الزورق قبل الوصول إلى عرض البحر. وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية. ثم تحدث قائد الجيش الذي أكد بدء التحقيق وإن هناك موقوفا سوريا سوف يسلم إلى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي ولفت إلى أن جميع عناصر الخافرة بتصرف التحقيق كما أكد أنه كقائد للجيش وجميع الضباط والعناصر بتصرف التحقيق. واثيرت مسألة الصعوبات التي يواجهها الجيش في عملية الإنقاذ والوصول إلى زورق قابع في البحر بعمق ٤٠٠ متر، فطرح الرئيس ميقاتي التعاون مع قوات اليونيفيل. وقال قائد الجيش أن اليونيفيل أرسلت باخرة وطواقم للمساعدة وإن هناك طائرة بريطانية. وكان كلام عم أن ما جرى يتطلب تجهيزات متطورة نظرا إلى العمق الذي غرقت فيه الباخرة وهناك دول معينة تملكها. اما الرئيس ميقاتي فقال:هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل. أضاف: من موقعي فانني أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولا الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضا في مطالبة الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف. وقال: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب والحادثة التي وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة. وغادر ميقاتي بعد الجلسة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

المقررات

وجاء في مقررات الجلسة كما تلاها وزيلا الاعلام زياد مكاري:

1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.

2- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.

3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل)

4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.

5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.

6- تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.

7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022. الى ذلك، أدان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم. كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات. وليلاً، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان حول التحقيق جاء فيه: تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة.

طلب الدعم الدولي

وفعلا بعد الجلسة مباشرة عقد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية، اجتماعاً مع كل من السفير البريطاني إيان كولارد، والقائم بالأعمال في السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز، والقائم بالاعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.

طار الكابيتال كونترول

الى ذلك، طارت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت في مشروع قانون الكابيتال كونترول، بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد ان كان تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي ونواب المستقبل، أعلنوا مقاطعة الجلسة. فيما تجمع المواطنون والنقابات والمودعون على مداخل ساحة النجمة لمنع وصول النواب. وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد تعذر انعقاد الجلسة: ان نقاشا كان بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، لكن تبين ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالاجماع بألا يكون هناك جلسة. اضاف: كان إجماع من النواب انهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي ان يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بد للنواب ان يؤكدوا نقطتين، الاولى ان اي «كابيتال كونترول» يصدر لا يمكن ان يتناقض في أي بند من بنوده تصريحا او تلميحا حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانيا المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه. تزامناً مع انعقاد جلسة، نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرّضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرّري الصحافة و»صرخة المودعين» و»متّحدون» وأهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء، اعتراضاً ومنعاً لتمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومعلن عنه، والذي تسوده مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة تقضي على آمال المودعين وتحمّلهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام وأموال المودعين». ورفع المحتجّون لافتات تدين «معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لإمرار قانون الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقى من أموال المودعين». وأجمعت كلمات كلّ من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين على «رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً لما يتضمّن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد»، معتبرين أنّه «جريًا على عادتها الدولة تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين وآخر فصول هذه السياسة الصادمة تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حس المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علما أنّ هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أي اتفاق».

الحدث الإنساني

والحدث الإنساني التشاركي الأكبر كان توقيع مذكرة التفاهم الاطارية بين الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، بقيمة 72 مليون يورو مناصفة بين الفريقين وقد وقعه عن الجانب السعودي مساء أمس مبارك بن سعيد الدوسري ممثّل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وعن فرنسا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية. وأكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، خلال مؤتمر إطلاق المبادرة السعودية الفرنسية من أجل الشعب اللبناني «اننا سنواصل دعم استقرار وتنمية الشعب اللبناني، وسنؤدي واجباتنا في لبنان من دون أي تمييز بين طوائفه». وأضاف البخاري: «دعم المملكة يأتي استمرارا لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني». من جهتها، أشارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، إلى أننا «سنعمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية».

ارتفاع اسعار البنزين

على الصعيد الحياتي زادت اعباء المواطنين مع الارتفاع المقصود للدولار الاسود، فيما أصدرت وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط اليوم، جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية، وسجّل ارتفاعاً في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة، والغاز 3000 ليرة.

86 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن إصابة 68 شخصاً بفايروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1096530 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020 كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.

السعودية وفرنسا تتعهدان بـ 30 مليون دولار لمساعدة... لبنان

الراي.. ذكر بيان للسفارة الفرنسية أن فرنسا والمملكة العربية السعودية أعلنتا، اليوم الثلاثاء، عن صندوق تنمية مشترك للبنان الذي يعاني من أزمة، وتعهدتا بتقديم 30 مليون دولار مبدئيا لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي في البلاد. وقال البيان إن الأموال ستوجه إلى مشاريع إنسانية لتقديم مساعدات طارئة، بما في ذلك الغذاء، للفئات السكانية الأكثر ضعفا في لبنان، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية ودعم المستشفى العام الرئيسي في مدينة طرابلس الفقيرة بشمال البلاد.

«الكابيتال كونترول» طار لِما بعد الانتخابات والاتفاق مع صندوق النقد إلى المجهول

ميقاتي «يأخذ بصدره» احتواء فاجعة بحر طرابلس: ثقة بالجيش وتحقيق شفاف بعيداً عن الاستثمار الرخيص

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- رئيس الحكومة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

- اتفاقية الصندوق السعودي

- الفرنسي للمساعدات للشعب اللبناني دخلت حيز التنفيذ

بدا المشهدُ في بيروت أسيرَ رياح متعاكِسة، «تبريدية» يُراد منها سحْب فتائل يُمكن أن «تنفجر» بالانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، وأخرى تسخينية بعضها قد يكون مفتعَلاً وبعضها يعكس حجمَ الأزمات التي أطَبقت على لبنان الذي بات بين «فكيْ كماشة» سياسية – مالية يُخشى أن الفكاكَ منها بأضرار «غير مميتة» أصبح بالغ الصعوبة بعدما اقتربت البلاد من منطقة «الأعاصير المتسلسلة» التي تبدأ بالاستحقاق النيابي وتمرّ بالحكومة العتيدة ولا تنتهي بالانتخابات الرئاسية، وهي محطات دستورية يُشكّل كل منها في ذاته «جاذبة صواعق». وفي هذا السياق تقاسَم الأجندة اللبنانية أمس عنوانان: أولهما محاولاتُ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي احتواء التشظيات الأمنية والإنسانية لفاجعة غرق «زورق الموت» في بحر طرابلس وضبْط ملامح الفوضى النقّالة التي هبّت في أكثر من منطقة واتّخذت أشكالاً توتيرية عدة، وثانيهما المضيّ بـ «الإغراق» الانتخابي والسياسي في البرلمان لِما يُفترض أنه «مركب الإنقاذ» من الانهيار المالي بـ «حمولةٍ زائدة» من شعبويةٍ طغت على الشوائب التقنية في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يُعتبر إقراره من «بوابات العبور» إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل أُبرم بالأحرف الأولى. وجاءت الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الحكومة أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون لمواكبة كارثة مركب طرابلس وبحث الأوضاع الأمنية من مختلف جوانبها محمّلة برسائل في الشكل والمضمون وفق الآتي:

• حضور قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الجلسة لتقديم تقرير عن حادثة غرق الزورق والتحقيقات الأولية فيها، وذلك بعد اتهاماتٍ من ناجين لخافرةٍ تابعة للقوات البحرية بأنها تعمّدت الاصطدام بالقارب في إطار محاولة منعه من إكمال طريقه غير الشرعي ما تسبّب بغرقه ومقتل 8 حتى الساعة وفقدان ما لا يقل عن 35 مازالوا في عداد المفقودين، في مقابل تأكيد قائد القوات البحرية أن قائد المركب هو الذي قام بمناورات للهروب من الخافرة وارتطم بها ما أدى إلى تضرره وغرقه. وفي حين أشارت تقارير إلى أنه قبيل انعقاد الجلسة اتصل ميقاتي بالعماد جوزف عون الذي أبدى استعداده لحضور اجتماع مجلس الوزراء لشرح ملابسات غرق الزورق «ووضع الأمور بنصابها الصحيح منعاً لأي تأويل او استغلال»، برز أن القصر الجمهوري تحدّث عن «استدعاء» قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية، وهو الأمر الذي استوقف أوساطاً سياسية استحضرت المناخات «المُصوِّبة» على المؤسسة العسكرية من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ربْطاً بمأساة المركب وحديثه عن ضرورة المحاسبة وعن «افتعال للحادث إذ هناك أحد كان يعرف بالتحضيرات لسفر الزورق ولم يتحرك لمنعه. وماذا يعني المنع بهذا الشكل في البحر؟». وقد استهلّ عون الجلسة التي تخللها في بدايتها الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا مركب الموت بكلمة تقدم فيها «بالعزاء من أهل الضحايا»، متمنياً «الشفاء العاجل للجرحى الناجين ومعرفة مصير بقية الركاب الذين لايزال البحث جارياً عنهم». وأكد أن «ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأيّ اجتهادات او تفسيرات متناقضة».

• كلام حازم وبالغ الأهمية والدلالات لرئيس الحكومة الذي بدا وكأنه «يأخذ في صدره» احتواء الأجواء البالغة السلبية، وبعضها جاء على طريقة «صب الزيت على النار»، تجاه الجيش في طرابلس والتي كادت أن تجرّ المدينة لصِدام «متعدد الهدف»، مع المؤسسة العسكرية تتحوّل معه عاصمة الشمال «علبة بريد» لتوجيه رسائل أو «حرق» الانتخابات النيابية أو مرشّحين مفترضين لرئاسة الجمهورية.

ولم يتوان ميقاتي، الذي غادر بيروت بعد الجلسة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، عن تسمية الأشياء بأسمائها حيال فاجعة الزورق، موازِناً بين وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه «إلى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين به»، وبين عدم جواز «أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً حرف الانظار في هذه الفاجعة الوطنية التي أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم عن سياقها القانوني والقضائي» مع تجديد الثقة بالجيش وقيادته والتحقيق الذي يُجْريه. وقال ميقاتي: «من موقعي أرفض إلقاء التهم جزافاً قبل انجاز التحقيق، وأشدد على إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص. نحن سنتابع القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، ونشدد على وجوب أن تكون التحقيقات شاملة منذ لحظة انطلاق المركب وصولاً الى ما حصل في عرض البحر، اضافة الى التشدد في متابعة ما حصل قبل انطلاق المركب، وايضاً في مطالبة الاجهزة الأمنية كل بالتشدد في الأمن الوقائي لتلافي حصول ايّ كارثة. ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها، ونحن على ثقة بأنها حريصة على الحفاظ على سلامة أرواح اللبنانيين جميع اللبنانيين، وفي الوقت ذاته حريصة على الحفاظ على صدقية التحقيقات التي ستقوم بها في هذا الملف». كما توقف عند «عدة حوادث حصلت في ظرف متقارب وبشكل متتالٍ، وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخطَّطاً له للنيل من هيبة الدولة ومن حماية المواطن، ومنها ما حصل في طرابلس والتداعيات التي جرت، والتعدي على وزير الطاقة، واطلاق الصواريخ من الجنوب وحادثة وقعت في البقاع، وما حصل في عائشة بكار، والدخول على المطاعم في وسط بيروت، كلها حوادث تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة». ويُذكر أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة قرارات بينها إجراء التحقيقات اللازمة في فاجعة المركب تحت إشراف القضاء المختص (العسكري)، وسط إعلان وزير الإعلام بعد الجلسة أن قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية أكدوا أنهم يضعون أنفسهم بتصرف التحقيق. وفي موازاة ذلك، كانت جلسة اللجان المشتركة لاستكمال بحث مشروع قانون الكابيتال كونترول تطير مرة جديدة بمقاطعة كتل وازنة هي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» كما «المستقبل»، وسط تسليمٍ بأن هذا القانون رُحِّل لِما بعد استحقاق 15 مايو ومعه سلّة الإجراءات المسبقة التي كان يتعيّن على لبنان إنجازها لتطوير الاتفاق الأولي مع صندوق النقد (على برنامج تمويل على 46 شهراً بنحو 3 مليارات دولار) إلى موافقة نهائية كان من شأنها «اختصار طريق» تعقيدات سياسية ودستورية إضافية ستحكم المرحلة التي ستلي الانتخابات وما ستنطبع به من محاولاتٍ ستكون «على حافة المستحيل» لتأخيرٍ إضافي للارتطام المريع لن تكون إلا بما بقي من أموال المودعين. وبدا واضحاً من الكلام وبعضه بالصوت العالي رفْضاً للصيغة المقدّمة للكابيتال كونترول كما لمضمون مسودة خطة التعافي التي أرسلتْها الحكومة إلى البرلمان في شكل غير رسمي «لأخذ العِلم» بها وتقوم في جانب منها على شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان للبنوك أي عملياً لودائع الناس، أن طريق الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لن يقلّ تعقيداً بعد الانتخابات، في ظل إلزام الكتل الوازنة نفسها (وهي مرشّحة للعودة ولو بأحجام معدَّلة إلى البرلمان)، بالسقف الأعلى الذي رفعته خلال مناقشات المشروع، والذي لم يخْلُ من مزايدات انتخابية، وصولاً لمخاطبة العديد من النواب أمس «حكومة ما بعد الانتخابات» بأن زمن التوافقات الجانبية والقفز فوق البرلمان وآراء النواب انتهى. وفيما جاء تطيير الكابيتال كونترول وما بدا إعلانَ انتهاء «الزمن التشريعي» للبرلمان الحالي على وقع اعتراضات شعبية واسعة وتحركات نقابية على تخوم مقر مجلس النواب لم تخْلُ من بعض الإشكالات، فإن أسئلة كبيرة أطلت برأسها حول تداعيات ترحيل كل مسار الإنقاذ لما بعد الانتخابات وإحكام رْبطه بسبحة الاستحقاقات الدستورية المتسلسلة المفتوحة على رياح تأزيمية عاتية، وسط مخاوف من «خرابٍ شامل» يُخشى أن يسبق مساعي تصفيح الواقع الانساني والاجتماعي عبر محاولاتٍ متجددة تقودها دول الخليج ومن أبرز تجلياتها الآنية اتفاقية الصندوق السعودي – الفرنسي للمساعدات للشعب اللبناني التي تتضمن 35 مشروعاً في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة. وكان السفير السعودي وليد بخاري أعلن بعد إفطار أقامه الاثنين على شرف رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية في لبنان (وقاطعه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى) وحضره السفير الكويتي عبدالعال القناعي، والسفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، أنّ اتفاقية الصندوق ستُوقَّع الثلاثاء (أمس)، موضحاً أن السعودية «كانت على الدوام صوت عدل نادت به على لسان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، باتجاه القيم الإنسانية والاخلاقية»، مشيراً إلى أن المأدبة تُجسّد دور المملكة في نشر ثقافة السلام.

عون: لبنان مازال يدفع غالياً ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس ان «لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام التي أقرّتها قمة بيروت في العام 2002، علماً ان أيّ حل مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ 74 عاما، وان يكون الحل عادلاً ودائماً وشاملاً وقائماً على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». واعتبر عون ان «ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتغيير الواقع على الأرض والتمادي في سياساتها الاستيطانية التوسعية لا يساعد مطلقاً على أي محاولة لإنعاش مفاوضات السلام، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولعل آخر ما حصل من تعديات على حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، خير دليل على النيات الإسرائيلية العدوانية». ولفت عون الموفد الأوروبي الى ان «لبنان الذي دفع غالياً ولايزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يرى أيضاً ان استمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد مطلقاً على البحث في أيّ عملية سلام قبل انسحاب الإسرائيليين من الاراضي اللبنانية المحتلة، علما ان لبنان يرحب بأي دور أوروبي في المساعدة على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه». واشار الى «استمرار الاتصالات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بما يحفظ حقوق لبنان في الحصول على كامل ثروته النفطية والغازية». وأثار عون مع الموفد الأوروبي مسألة النازحين السوريين في لبنان و«ضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها»، لافتاً إلى أن «لبنان لم يعُد يتحمّل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح».

لبنان: استدعاء واستجواب واجتماع عربي بمنزل السنيورة

الجريدة... مع استمرار الغضب في طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، إثر فاجعة غرق «قارب الموت» في البحر المتوسط، والذي كان يقل مهاجرين بشكل غير شرعي إلى أوروبا هرباً من الأزمة التي أدت الى انهيار اقتصادي شامل، استمع مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة استثنائية بقصر بعبدا أمس، إلى عرض مفصّل لوقائع الحادث معززاً بالوثائق والصور قدمه قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي تم استدعاؤه إلى الجلسة، بعد أن نفى الجيش الروايات التي اتهمته بإغراق الزورق عمداً. في سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، إلى جلسة نيابية بعد غد في «الأونيسكو» للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب المقدم من بعض النواب؛ بذريعة عرقلة بعض السفارات العملية الانتخابية في الخارج. وبحسب الإجراءات، سيشرح النواب أسباب طلب طرح الثقة؛ ويرد الوزير؛ ليتقرر على أثر ذلك المضي في طلب الاستجواب، وطرح الثقة من عدمه. إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في منزله بـ«بلس» فجر أمس، على مائدة سحور، سفراء الكويت عبدالعال القناعي، والسعودية وليد بخاري، ومصر ياسر علوي، وقطر إبراهيم السهلاوي، وتم تداول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة من جوانب مختلفة. وكان لافتاً غياب أي ممثل عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رغم دعوته، عن الإفطار الذي أقامه السفير السعودي في مقر السفارة في اليرزة، أمس الأول، على شرف رؤساء القادة الروحيين في لبنان بحضور عدد من السفراء، بينهم السفير الكويتي.

«حزب الله» يخوض معركة «النصف + واحد» والصوت السني «حاسم» جنوباً

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... دخل لبنان «الزون» الثالثة على موعد إجراء الانتخابات النيابية. تزداد الحماوة السياسية والانتخابية في مختلف المناطق. تتقارب المعركة أكثر فأكثر، خصوصاً أن حزب الله، الذي كان يعتبر المقربون منه أنه يخوض معركة الثلثين في البداية، ومع إعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عزوفه عن المشاركة في الانتخابات. ولكن الأيام الماضية شهدت تراجعاً في التقديرات والاستطلاعات. فحزب الله يعمل حالياً على الحصول على أكثرية النصف زائداً واحداً وليس الثلثين، وهذا بحدّ ذاته تراجع سياسي وانتخابي، طالما أن المعارضين للحزب سيتمكنون من الحصول على الثلث الضامن لهم، والذي يمنع الحزب من اختيار رئيس الجمهورية، الذي يريده ومن فرض القوانين والقرارات التي يريدها. لا تزال المعركة مستمرة في محاولة لتقليص حصة الحزب وحلفائه في الانتخابات المقبلة، بحسب التقديرات التي أجريت من أكثر من شركة إحصاء، فإن المعركة هي على 5 نواب، مصيرهم هو الذي يحدد مصير الأكثرية النيابية وإذا سيحتفظ بها حزب الله وحلفاؤه أم سيحرم منها. حتى الآن التقديرات تشير إلى أن الحزب يمكن أن يتمكن من الحصول على ما بين 65 و70 نائباً، أي أكثرية موصوفة، لكن خصومه يعملون بكل قواهم لمنعه من ذلك. هذا يترافق مع زيادة التحركات السياسية والشعبية، ومع مواكبة دبلوماسية عربية وخليجية وغربية واضحة لمجريات العملية الانتخابية. يمارس حزب الله أقصى أنواع الضغوط داخل البيئة الشيعية لمنع المعارضين له من الاستفادة من أي تسرب في عمليات الترشح أو التصويت. وهذا ما حصل في التحديد في دائرة البقاع الثالثة، حيث ضغط الحزب على مرشحين شيعيين على لائحة القوات اللبنانية، هما رامز أمهز وهيمن مشيك اللذان أعلنا انسحابهما من المعركة. يعرف الحزب أن هناك صعوبة لدى خصومه من الاستثمار في بيئته الشيعية أو إضعافه من خلالها، لكنه يسعى إلى إضعاف خصومه السنّة والمسيحيين من خلال تقوية ظروف حلفائه. خصوم الحزب في المقابل يعرفون أن الاختراق في البيئة الشيعية صعب لكن لا بد من التحصين لاستهداف الحزب من خلال تطويقه وإضعاف حلفائه وخصوصاً على الساحتين السنية والمسيحية. في هذا الإطار، لا بد من تكامل الجهود بين القوات اللبنانية والسنّة والقوى الأخرى لأجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة، خصوصاً أن إضعاف التيار الوطني الحرّ سيعني إضعاف الحزب بشكل محتّم. وهذا الأمر يرتكز بالتحديد على الصوت السنّي، إذ يجب ارتفاع نسبة التصويت في البيئة السنية ليتم تصعيب المعركة على حزب الله والتيار الوطني الحرّ، وهذا الأمر لا ينفصل عن الإفطار الذي نظمه السفير السعودي وليد البخاري للرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس لائحة «بيروت تواجه» خالد قباني لتعزيز وضع المعركة في دائرة بيروت الثانية لتطويق الحزب. كما أن المسار لا ينفصل عن الإفطار الذي نظمه سمير جعجع وحضره السفراء الخليجيون ورجال دين من الطائفة السنية. بحسب ما تشير كل التقديرات، فإن الصوت السنّي في مناطق ودوائر حساسة سيكون هو المقرر في النتائج، وذلك يتجلى في دائرتين أساسيتين في الجنوب، في دائرة صيدا جزين خصوصاً أن قضاء جزين يعتبر معقل التيار الوطني الحرّ حليف حزب الله، فلم ينجح التيار في نسج أي تحالف مع جهات أساسية وفاعلة ومؤثرة في صيدا، بالتالي في حالة ارتفاع نسبة التصويت السنّي في صيدا سيصبح من الصعب جداً تمكن التيار الوطني الحرّ من تحقيق الحاصل الانتخابي، بالتالي لن يفوز له أي مرشح، وهذه ستكون سابقة في تاريخ هذه المنطقة. النقطة الثانية المهمة تتعلق بدائرة الجنوب الثالثة، وهي تعتبر معقلاً لحزب الله، هناك فرصة أمام اللائحة المعارضة للحزب وهي اللائحة الوحيدة في تواجهه، ما يعني أن أصوات المعارضين والقوى المدنية كلها تتجمع بلائحة واحدة بعدما تشتت في الانتخابات الأخيرة على 4 لوائح حازت جميعها حوالي 35 ألف صوت، اتحاد هذه اللائحة، ورفع نسبة التصويت السني خصوصاً من أهالي العرقوب قد يتيح تحقيق الخرق بمقعدين في هذه الدائرة وبالتالي خسارة حلفاء حزب الله لمقعدين أساسيين في معقله، وبذلك يمكن قلب النتائج العامة للانتخابات وللتوازنات في المجلس النيابي الجديد.

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في بحث قانون التحويلات المالية

بات من المؤكد ترحيله إلى ما بعد الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط».. ألغيت أمس جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصصة للبحث بقانون تقييد التحويلات المالية «الكابيتال كونترول» لعدم اكتمال النصاب، وذلك على وقع وقفة احتجاجية نفذتها هيئات ونقابات مهنية رفضاً للصيغة المطروحة ولمنع انعقاد الجلسة. وشاركت في الوقفة الاحتجاجية نقابات المهن الحرّة ونقابة محرري الصحافة ونقابة المحامين والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات. وحصل إشكال وتدافع المحتجين والجيش. وقاطع نواب «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية» الجلسة لرفضهم صيغة الحكومة، وللدفاع كما قالوا عن حقوق المودعين والمطالبة بتحديد المسؤوليات لتوزيع الخسائر بناء عليها، وبالتالي بات من شبه المؤكد ترحيل البحث بالقانون وإقراره إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) 2022. وفيما كان قد طالب بعض النواب بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة، قال مستشار الأخير النائب نقولا نحاس في حديث تلفزيوني إن ميقاتي كان مستعداً لحضور الجلسة لشرح خطته لو قدّمت له دعوة. وبعد إلغاء الجلسة، توجه رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان إلى رئيس الحكومة، وإلى كل الحكومات التي ستكون موجودة بعد الانتخابات بالقول: «الزمن الذي كانت تحصل فيه اتفاقات خارج مجلس النواب لإمرار أمور معينة على مستوى عالٍ بين بعض الفرقاء ولّى، وهذا المجلس أثبت اليوم بجدية أنه سيد نفسه، بمعنى آخر لا يمكن أن تضعوا خططاً جانبية ولا تهريبية، وتمر»، معتبراً أن «الورقة التي أرسلتها الحكومة هي استخفاف بمجلس النواب». وأضاف: «بما أن هذه المخططات فشلت، لنتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات، ولنقل ما هي الطريقة ليكون لدينا (كابيتال كونترول)»، وطالب بأن تكون هناك خطة كاملة توضح بداية المسؤوليات، ثم الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات، ثم طريقة دفع الخسائر، معتبراً أن مصرف لبنان أخطأ لقبوله «أن يدين الدولة، وقام بهندساته المالية»، سائلاً: «لماذا إذن نحمّل المواطن والمودع مسؤولية كل ذلك»، مؤكداً: «هذه الخطة يجب أن تكون واضحة، عليها أن تقول أين نحن، وكيف سنخرج من هذا الوضع، على أن تكون ضمنها الموازنة والكابيتال كونترول» بدوره، كتب رئيس لجنة المال والموازنة، النائب في «الوطني الحر» إبراهيم كنعان، عبر «تويتر»: «أكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة، كما ورد في مذكرتها حول شطب أموال المودعين، وأؤكد أننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع، إنما مع إقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية، ويأتي من ضمن رؤية إنقاذية تحمي حقوق المودعين». كذلك علّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر «تويتر» بالقول: «الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الأولى للأزمة، ونحن من فضح، وواجه تهريب الأموال، وتقدّمنا بقوانين لوقف التحويلات واستعادتها من الخارج... فعرقلها المستفيدون، ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها. لكن إقراره بعد سنتين ونصف سنة من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب بإلحاح قانون يوقف نزف الأموال، لا يقنن السطو ولا يحمي المنظومة».

إعادة انتخاب ماكرون تفعّل مبادرته اللبنانية بمواصفات أكثر تشدُّداً

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. تعزز إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية الاعتقاد السائد لدى قوى سياسية رئيسية في لبنان بأن باريس لن تتخلى عن مبادرتها الإنقاذية وتستعد حالياً لتفعيلها آخذة بعين الاعتبار المطبّات التي سقطت فيها أو أُسقطت من قبل أطراف كانت في طليعة من تبنّاها وتعامل معها على أنها خريطة الطريق الوحيدة للانتقال بالبلد من التأّزُّم إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي رغم أنها تعثّرت بسبب تلكؤ الحكومة في تعاونها مع المجلس النيابي في إعداد دفتر الشروط الإصلاحية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على جواز سفر يؤهّلها لإعادة إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي. وتؤكد مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن فرنسا ما قبل إعادة انتخاب ماكرون لولاية رئاسية ثانية هي غيرها الآن بعد التجديد له، وهذا ما يوفّر له مجموعة من الأوراق الضاغطة التي يستخدمها لتعويم المبادرة الفرنسية ومن موقع القوة هذه المرة، وتقول إن تلكؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في تشريع ما التزمت به من بنود إصلاحية يتيح لباريس استخدامها للضغط من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية وعدم ربطها بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون فور انتهاء ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتلفت المصادر نفسها إلى أن لبنان الذي يقف على حافة الانفجار الشامل لا يستطيع أن يتحمل التمديد للحكومة الحالية فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية لأنها ستتحول حكماً إلى حكومة تصريف أعمال ترفع من منسوب التأزُّم بغياب الحلول لوقف الانفجار، وتؤكد أن ماكرون باقٍ على تعهداته ولن يتخلى عن إنقاذ لبنان وهو أدرج الاهتمام به على جدول أولوياته، وأن إطلاق الضوء الأخضر لبدء صرف ما أقرّه الصندوق المشترك السعودي - الفرنسي من مساعدات للمؤسسات التربوية والصحية ومن دعم للأسلاك الأمنية والعسكرية هو تأكيد على عزم المملكة العربية السعودية وفرنسا على عدم ترك لبنان يقلّع شوكه بيديه. وترى بأن تعذُّر إقرار الكابيتال كونترول لوضع ضوابط استثنائية بالتلازم مع استحالة إقرار خطة التعافي المالي يعزز اندفاع باريس لاستخدام نفوذها لتشكيل حكومة جديدة غير الحالية التي تحوّلت قبل انتهاء ولاية البرلمان في 21 مايو (أيار) المقبل إلى حكومة تصريف الأعمال أسوة بالمجلس النيابي الذي أنهى ولايته التشريعية قبل أوانها بعد أن أخفقت اللجان المشتركة في إعادة النظر بالكابيتال كونترول لأن النواب ليسوا في وارد أن يتحمّلوا الأثقال السياسية المترتبة على إقراره خوفاً من ردود الفعل الشعبية حيال شطب ودائع المودعين في المصارف حتى لو كانوا من صغار المودعين، فيما يستعد أكثر من نصف النواب لخوض الانتخابات. وفي هذا السياق، تسأل المصادر نفسها إذا كان المجلس النيابي العتيد سيدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة قبل زيارة البابا فرنسيس المقررة للبنان يومي 12 و13 يونيو (حزيران)، المقبل مع أنه من السابق لأوانه الغوص منذ الآن في تشكيلها قبل التأكد من ميزان القوى في البرلمان العتيد. كما تسأل: هل سيأخذ تشكيل الحكومة بعين الاعتبار ميزان القوى الجديد الذي يميل لصالح احتفاظ الأكثرية النيابية الحالية بمواقعها في البرلمان العتيد، وماذا سيكون رد فعل الكتل النيابية المعارضة أكانت تنتمي إلى القوى السياسية التقليدية أو منبثقة عن القوى الثورية والتغييرية؟

وينسحب السؤال نفسه على تركيبة الحكومة الجديدة وما إذا كانت ستأتي على قياس البرلمان المنتخب، أم أنها ستتشكل من التكنوقراط، وإنما ليس على شاكلة الحكومة الحالية التي اضطر رئيسها نجيب ميقاتي لتدوير الزوايا بعد أن اصطدم بعوائق حالت دون تنفيذ الإصلاحات التي أدرجتها في بيانها الوزاري وتحولت إلى مجموعة حكومات في حكومة واحدة أفقدتها القدرة على الإنتاج لوقف التدهور في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بغياب الضوابط للسيطرة عليه، وماذا سيكون رد الأكثرية النيابية في حال المجيء بحكومة من التكنوقراط؟ وهل توافق مع انتخاب برلمان جديد أن تنأى بنفسها عن المشاركة في حكومة يُفترض من وجهة نظرها بأن يكون لها اليد الطولى في تركيبها؟

وفي المقابل هل توافق الأقلية في البرلمان إذا كانت من القوى التقليدية أو التغييرية المشاركة في حكومة لتوفير الغطاء السياسي لمنافسيها بذريعة أن هناك ضرورة للمجيء بحكومة وحدة وطنية بعد أن ثبت بالملموس أنها من أفشل الحكومات كونها تقوم على المحاصصة وتوزيع جوائز ترضية على هذا الفريق أو ذاك؟

وعليه، فإن البرلمان الجديد لن يكون إلا نسخة طبق الأصل، وكما تقول المصادر السياسية، عن واقع الحال القائم في البلد المنقسم بين مشروعين: الأول يدعو إلى استرداد السيادة واستعادة الدولة المخطوفة من محور الممانعة بقيادة «حزب الله»، والآخر يراهن على الأكثرية لتوفير الحماية لسلاحه في مواجهة الحملات التي تستهدفه بعد أن توسعت الدائرة السياسية بضم شخصيات جديدة وممثلين عن القوى التغييرية لم يسبق لهم أن رفعوا الصوت عالياً في وجه سلاحه وتجرأوا على الحزب ومن خلاله على إيران. لذلك فإن باريس وإن كانت ستعاود تفعيل مبادرتها لإنقاذ لبنان من موقع القوة التي يتمتع بها ماكرون بانتخابه رئيساً لولاية ثانية تراهن على ما لديها من أوراق ضاغطة تستخدمها ضد القوى السياسية، وتحديداً الأكثرية في ضوء عجزها عن تحقيق ما التزمت به بغية تسريع تشكيل الحكومة، وهذا ما ينطبق أيضاً على الرئيس عون وتياره السياسي بعد أن أخفق بتحقيق ما تعهد به في خطاب القسم وأهدر الفرص التي أتاحت له الانتقال بالبلد إلى بر الأمان. فعون لم يعد لديه نفوذ، حسب المصادر، ليعيق تفعيل المبادرة الفرنسية، ويخطئ إذا كان يعتقد أنه سيكون من الناخبين الكبار في رئاسة الجمهورية، لأن الرئيس العتيد لن يأتي على قياس الأكثرية في البرلمان الجديد، نظراً لتداخل انتخابه مع التطورات المتسارعة في الإقليم وعلى المستوى الدولي. إضافةً إلى أن من شروط تزخيم المبادرة الفرنسية عودة باريس للتقيد بالمواصفات التي حددها ماكرون بدعوته لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير المنتمين للأحزاب قبل أن يسحبها من التداول للمجيء بحكومة بأي ثمن.

نصر الله: للقدس تُبنى اليوم «جيوشٌ حقيقية»

الاخبار... أكد الأمين العام لـ«حزب الله»، السيد حسن نصر الله، اليوم، أن المعادلة الإقليمية لحماية مدينة القدس المحتلة يجري العمل على استكمال عناصرها. وفيما بيّن أن جيوشاً حقيقية يجري بناؤها لحماية القدس وتحريرها، اعتبر أن ما يتعرض له الحزب في لبنان هدفه الأساسي الضغط للتّخلي عن القدس وفلسطين. وقال نصر الله، في «منبر القدس 2022 ــــ المعادلة: القدس يعني حرب إقليمية»، إن القدس تعود اليوم «بقوّة إلى الميدان، بل إلى كلّ الميادين، من أجل القدس تُبنى اليوم جيوش حقيقية وقوى ومقاتلون أولوا بأس شديد، عقولهم وعيونهم وقلوبهم وأرواحهم شاخصة إلى القدس ومشدودة إليها». وأضاف: «تعود القدس اليوم ولها سيف في غزة، يدافع عنها كما حصل في العام الماضي في معركة سيف القدس، وقد شاهدنا في الأيام والأسابيع الماضية من شهر رمضان، كيف كانت معركة القدس حاضرة بقوة في وجدان الشعب الفلسطيني وأيضاً في عقل العدو وحسابات العدو وقنوات العدو وتهيب العدو». وأكد نصر الله أن للقدس اليوم «محوراً يتجمّع ليصنع معادلته الإقليمية القوية الصلبة من أجل حمايتها أولاً، ومن أجل تحريرها ثانياً إن شاء الله، هذه المعادلة التي أنا اليوم أؤكد عليها والتي نعمل على استكمال كل عناصرها القوية والمتينة والمتكاملة إن شاء الله». وأشار نصر الله إلى أن القدس «تعود لتكون هي القضية الهدف، وهي القضية الأساس ولتكون هي المحور لكل محور المقاومة، ولذلك أطلق هذا العام عنوان أو شعار: القدس هي المحور، محورنا، محور المقاومة المتعاظم، يجب أن يسمى أيضاً: محور القدس بحق». وبيّن نصر الله أن حزب الله يعتبر نفسه «في الخط الأمامي، في خط المواجهة الأمامية إلى جانب إخوتنا الأعزاء والمجاهدين الشرفاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، نعمل من هذا الموقع ونتحمل كل التبعات والضغوط ونتطلع إلى اليوم الذي ستعود فيه القدس إلى أهلها وإلى الأمة». واعتبر نصر الله أن «السبب الأهم لما نتعرض له في لبنان، وكذلك لما تتعرض له دول وحركات المقاومة في منطقتنا (...) ما نتعرض له من حصار وعقوبات وتضييق على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي هدفه الأساسي هو التخلي عن القدس وعن فلسطين (...) الصمود هنا في مواجهة هذه التضييقات والحصار والإرهاب والتهديد، هو جزء أساسي من معركة المقاومة». وإلى جانب نصر الله، ألقى عبر الهواء الافتراضي كلُّ من: رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد نخالة وقائد حركة «أنصار الله» اليمنية عبد الله الحوثي، إضافةً إلى قيادات سياسية ومرجعيات دينية في فلسطين والمنطقة، كلمات في مناسبة «يوم القدس العالمي».

أحمد الحريري للسنيورة: تُحاكي من يستهدفون «المستقبل» ورئيسه

الاخبار.. اعتبر الأمين العام لتيار المستقبل، أحمد الحريري، اليوم، أن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة حاكى من يستهدفون التيار ورئيسه سعد الحريري، في قوله إن قرار عدم المشاركة في الانتخابات النيابية يعني تسليم لبنان لحزب الله وحلفائه. وتوجّه الحريري عبر «تويتر» للسنيورة، بالقول: «إلى دولة الرئيس فؤاد السنيورة: محبتك وغيرتك على تيار المستقبل ليست جديدة. لكن العودة إلى تقييم قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق المشاركة في الانتخابات في خانة تسليم البلد إلى حزب الله وإيران أمرٌ يُحاكي الحملات التي تستهدف تيارنا ورئيسه واستباق غير مُبرّر لنتائج الانتخابات». وأضاف: «القول باعتزال الانتخابات رسالة غير موفقة يا دولة الرئيس لتيار المستقبل ولجمهوره. قرارنا تعليق المشاركة وقرارك ومن معك المشاركة في الانتخابات ولا ضرورة لتحميل ذنوبها لأحد، مع دعائنا لكم بالتوفيق». وكان السنيورة قد قال في سحور رمضاني إن اعتزال الانتخابات «يعني بشكل واضح لا لبس فيه، أننا نسلّم لبنان ومستقبله لحزب الله وحلفائه، ولإيران ومخططاتها في توسيع هيمنتها على المنطقة العربية، وأننا بذلك أيضاً نسهم بتدمير علاقات لبنان ومصالحه مع الأشقاء العرب، ومع الأصدقاء في العالم».

التحقيق في غرق الزورق مستمر... وقائد الجيش «بتصرّف القضاء»

الاخبار... طلب مجلس الوزراء من قيادة الجيش، اليوم، التحقيق في سبب غرق زورق المهاجرين غير الشرعيين مقابل طرابلس، وتكثيف جهود البحث عن المفقودين. كما كلّف «الهيئة العليا للإغاثة» بمتابعة ذوي الضحايا، واتخذ عدّة قرارات لمساعدة فقراء المدينة.

وشارك في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا، لبحث حادث غرق زورق طرابلس، كلُّ من: قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي. وخلال الجلسة، قدّم العماد عون ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية عرضاً مفصلاً معززاً بالصور والوثائق، حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لإنقاذ الركاب. وبعد التداول، قرّر مجلس الوزراء الآتي:

1ـــ تكليف «الهيئة العليا للإغاثة» اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـــ الهيئة العليا للإغاثة ـــ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

2ـــ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات: الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.

3ـــ الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف الحادث وملابساته، وذلك تحت إشراف القضاء المختص، وكذلك الطلب إلى الجيش تكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع الـ«يونيفيل».

4ـــ الطلب من وزارتَي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.

5ـــ تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الأسر الأكثر فقراً لتمكين أكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.

6ـــ تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة، هدفها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.

7ـــ الطلب إلى وزارتَي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.

8ـــ الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل الإيعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافئ المعنية وفقاً للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخه، تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وبيّن وزير الإعلام زياد مكاري، عقب انتهاء الجلسة، أن القضاء العسكري هو من سيتولّى التحقيق مع الضباط المسؤولين، معلناً أن قائد الجيش «أكد اليوم أنه هو وكل قيادة الجيش والعسكر بتصرف القضاء». وكان رئيس الجمهورية قد استهلّ الجلسة بالتشديد على وجوب «تولّي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنه، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة». أمّا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فرفض «إلقاء التّهم جزافاً قبل إنجاز التحقيق»، داعياً إلى «إجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً من الضغط الإعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص». وفي وقت لاحق، أشار الجيش في بيان إلى أن مديرية المخابرات وبناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تواصل تحقيقاتها في غرق المركب مقابل طرابلس، معلناً «معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المُحقّقين».

عون: استمرار الاتصالات لترسيم الحدود البحرية

الاخبار... أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، استمرار الاتصالات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية «بما يحفظ حقوق لبنان في الحصول على كامل ثروته النفطية والغازية». وأثار عون مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس Sven Koopmans، في حضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، مسألة النازحين السوريّين في لبنان و«ضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها»، لافتاً إلى أنّ «لبنان لم يعد يتحمّل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح». وأبلغ عون الموفد الأوروبي أنّ «لبنان يدعم أيّ تحرّك أوروبي لإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام التي أقرّتها قمة بيروت في عام 2002، علماً أنّ أيّ حلٍّ مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ بوضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ 74 عاماً، وأن يكون الحلّ عادلاً ودائماً وشاملاً وقائماً على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». واعتبر عون أنّ «ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتغيير الواقع على الأرض والتمادي في سياساتها الاستيطانية التوسّعية لا يساعد مطلقاً على أيّ محاولة لإنعاش مفاوضات السلام، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولعلّ آخر ما حصل من تعديات على حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، خير دليل على النوايا الإسرائيلية العدوانية». ولفت إلى أنّ «لبنان الذي دفع غالياً ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يرى أيضاً أنّ استمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد مطلقاً على البحث في أيّ عملية سلام قبل انسحاب الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية المحتلة، علماً أنّ لبنان يرحّب بأيّ دور أوروبي في المساعدة على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه».

هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟

الاخبار... عبد الله قمح ... صنّفت موسكو بيان الخارجية اللبنانية الذي دان «الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية»، في 24 شباط الماضي، انحيازاً إلى الموقف الغربي، ما استدعى تدخّل وسطاء لإعادة ترتيب الأمور، من بينهم النائب السابق أمل أبو زيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية وسفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار. وكلاهما، وفق المعلومات، أوصلا إلى بيروت رسائل انزعاج روسي واستغراب للموقف اللبناني. .. إلا أن هذا الانزعاج لم يصل حدّ استدعاء السفير اللبناني وإبلاغه احتجاجاً رسمياً على موقف بيروت. واستوعبت الديبلوماسية الروسية الموقف بعد تفسيرات قُدّمت إليها تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني. غير أن الحذر الروسي بقي قائماً في التعاطي الرسمي مع لبنان، عبر اتباع أسلوب الرسائل غير المباشرة. وإحدى هذه الرسائل التي وصلت إلى بيروت، أخيراً، نبّهت إلى أن موسكو قد تكون مرغمة على إدراج لبنان ضمن الدول المصنفة «غير صديقة»، كمرحلة أولى، في حال استمر «في الأسلوب المقلق في التعاطي مع روسيا»، ما لذلك من تبعات سياسية واقتصادية. مردّ الرسالة هو «ضبط» مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي «متلبسة» أثناء مشاركتها في ورشة لتقديم صيغة توصية إلى المؤسسة الدولية حول «مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي». علماً بأن موسكو أبدت أخيراً، عبر سفارتها في بيروت، استعداها لتأمين مساعدات إنسانية للبنان. وبحسب معلومات «الأخبار»، عرضت روسيا عبر قنوات رسمية لتزويد لبنان بمستلزمات أساسية يعاني نقصاً فيها جراء الحرب الروسية - الأوكرانية، كالقمح و الحبوب والزيوت النباتية، من دون أي رد حتى الآن من الجانب اللبناني الذي يبدو أنه تجاهل العرض الروسي بالمساعدة، عبر البحث عن بدائل أخرى للاستيراد رغم إفلاس الدولة. وكان لبنان تجاهل سابقاً عرضاً لتزويده بالغاز أويل لمعامل إنتاج الكهرباء في الزهراني ودير عمار (المتوقفة عن الإنتاج حالياً نتيجة نفاد المخزون)، بأسعار مقبولة بالليرة اللبنانية. تجاهل العروض الروسية دفع بالسفارة الروسية في بيروت إلى تخفيف التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين، أو التعاطي بحذر شديد. علماً أن ديبلوماسيين روساً يؤكدون أنه ليس مطلوباً من لبنان اتخاذ مواقف مؤيدة لموسكو لعلمهم بدقة التوازنات الداخلية، لكنهم يحضون بيروت على التزام خيار «النأي بالنفس» الذي تتبناه الحكومة وعدم تجاوزه في ما يخص القضايا الروسية. كما يدرك الروس الدور الأميركي في الحشد ضد روسيا في لبنان وتوريط الخارجية اللبنانية في إصدار موقف مستغرب من الحرب. ويلفتون إلى تفادي قوى سياسية لبنانية معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع موسكو في إصدار أي موقف معارض للموقف اللبناني الرسمي، وهذا ما سيرتب، وفق مصادر ديبلوماسية، إعادة النظر في العلاقة مع هذه القوى.

«النُخب» مأزومة أيضاً: لا خطاب يعلو فوق «الإنكار»

الاخبار... محمد وهبة .... يأتي الاستحقاق النيابي في 15 أيار المقبل، في أعقاب اتفاق «على مستوى الموظفين» مع صندوق النقد الدولي. ويُفترض أن يقوم المجلس الجديد بترجمته من خلال إقرار مجموعة تشريعات ترمي إلى توزيع الخسائر ووقف مفاعيل الانهيار، تمهيداً لبدء الإصلاح والتعافي ثم النهوض. وبدلاً من أن يتركّز النقاش حول خيار اللجوء إلى الصندوق ونتائجه على الاقتصاد والمجتمع، يركن المرشحون من فريقَي السلطة الحاكمة ومَنْ هم خارجها، إلى خطاب الإنكار. تقدّم السلطة أولوية رسم تكتّلات سياسية واسعة على معالجة الأزمة، فيما غالبية القوى المناوئة لها، لا تتبنّى أي رؤية موضوعية أو نقدية تجاه الأزمة أو تجاه العلاقة مع صندوق النقد. الإنكار بالنسبة إلى السلطة هو تحصيل حاصل، إذ لا يؤمّل منها أمر كهذا، ولا يناسبها حصوله أيضاً. وفي مقابلها، هناك «نخب» الطبقة الوسطى الذين صنّفوا أنفسهم قيادات بمرتبة اجتماعية أعلى انطلاقاً من صفاتهم القيادية في 17 تشرين الأول 2019، لكنهم يتموضعون في الاستحقاق النيابي ضمن مسارين: عائدون إلى حظيرة الطوائف والانخراط في الإنكار، وساعون لاقتناص فرصة الفراغ السياسي المتاح في بعض المقاعد من دون تقديم أي مشروع بديل للحكم يحاكي وجود أزمة. في الواقع، هكذا ترشّح الكثير من أعضاء قوى ما بعد 17 تشرين الأول، وبالطريقة نفسها تشكّلت اللوائح أيضاً. خطاب الأزمة والمشروع البديل ليس موجوداً في عقل هذه «النخب» رغم أنها الفئة الأكثر تضرّراً من الأزمة. هي شريحة اجتماعية كانت لديها امتيازات واسعة في بنية النظام، ولا سيّما في التقديمات الصحية وتعويضات التقاعد، والقدرة على تحديد الدخل، الاستفادة من القروض المدعومة... حتى أنّ لديها سمات امتيازية تدلّ على مرتبتها الاجتماعية مثل الإشارات على أرقام لوحات السيارات المرخّصة أو تخصيصها بحصّة من الضرائب. أساتذة جامعات، قضاة، محامون، مهندسون، أطباء، صحافيون... كلّهم فقدوا هذه الامتيازات. قبل أن يدركوا ذلك، اعتنقوا خطاباً ثورجياً في 17 تشرين الأول 2019، لكن مع تقدّم الأزمة اكتشفوا خسارة امتيازاتهم، ما فرض عليهم سلوك خيارات مختلفة. هناك فئة قرّرت أن تهاجر، وأخرى قرّرت البقاء والعودة إلى الانخراط في منظومة المصالح السلطوية والارتقاء ضمن السلّم المتاح من خلال العلاقة مع الزعيم والطائفة، وفئة أخرى قرّرت أن تنازع السلطة في الانتخابات لا لأنها تريد الإصلاح والتعافي والنهوض عبر مشروع بديل وبرنامج واضح لما تفترضه حول صورة لبنان بعد الانهيار، بل لأنها تؤمن بأن هذا هو الطريق لاستعادة امتيازاتها السابقة. لا يمكن تعميم هذا المشهد على الجميع، إنما هو مشهد حقيقي واقعي فيه استثناءات. فالمشروع الأكثر وضوحاً في مقابل السلطة، هو مشروع «حركة مواطنون ومواطنات في دولة». لدى الحركة رؤية لما يفترض أن يكون لبنان مستقبلاً سواء في علاقاته السياسية الداخلية والخارجية، وسواء في بنية اقتصاده ومجتمعه.

هذا لا يعني أن رؤية الحركة غير قابلة للنقاش والانتقاد، إنما هل قدّم آخرون مشروعاً بديلاً مختلفاً خارج سياق «نهش» حصّة من مواقع السلطة هنا أو هناك؟

من المستغرب أنّ يتسابق الجميع، اليوم، إلى حماية أموال المودعين، ولا سيّما نقابات المهن الحرّة التي تزعم بأنها رأس حربة «النخب» التي تقف بوجه قانون الـ«كابيتال كونترول». هي نفسها النقابات التي لم تنهزّ لمواجهة تبديد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية طوال سنتين ونصف، وهي نفسها رفضت أن تقوم بأي خطوة لحماية المدخرات في صناديقها بين عامَي 2018 و2019. أصلاً، هل يصحّ اختزال كل الأزمة بالدفاع عن المودعين؟ ألم يتكبّد باقي اللبنانيين خسائر ضخمة أيضاً؟ خسر اقتصاد لبنان نحو 38 مليار دولار خلال سنتين ونصف السنة متراجعاً من 55 مليار دولار إلى 17 مليار دولار عام 2021 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وتراجعت حصّة الفرد من الناتج من 8 آلاف دولار قبل الأزمة إلى 4 آلاف دولار عام 2020 ثم إلى 2500 دولار حالياً. وقد تراكم التضخم خلال السنتين الماضيتين ليبلغ 800%. وانخفض تصنيف لبنان من الدول المتوسطة الدخل إلى الدول الفقيرة الدخل فيما خسر المقيمون في لبنان أكثر من 15 سنة كأنها لم تكن. كان يُفترض أن يعلن رئيس حركة مواطنون ومواطنات شربل نحاس، تقديراته لهرم السكان في السنوات المقبلة بناء على عدّة سيناريوهات أعدّت لهذه الغاية. تظهر النتائج أنّ من سيبقى في لبنان في 2035، هم غالبية فقيرة من اللبنانيين الذين لم يتسنّى لهم الهجرة، ومن السوريّين الفقراء أيضاً، مقابل شيخوخة متزايدة ومجتمع هرم. هذه هي نتائج الأزمة التي يجب التعامل معها، ولا يجب حصر الأمر بالاستحقاقات الكبرى سياسياً. لكن «النخب» الساعية للحكم لا ترى في الأمر سوى أموال المودعين، و«النخب» الحاكمة لا تبحث إلا عن حماية المصارف ومصرف لبنان. حالياً الانقسام بين حزبَي المصرف، والمودعين فيما النخب تبقى أسيرة البحث عن السلطة.