أخبار لبنان.... خطة التعافي في مجلس الوزراء .. والمودعون بمواجهة الكابيتال كونترول!.. "بحث وتحرٍّ" بحقّ سلامة... وانتفاضة نقابية على "الكابيتال كونترول".. «قوى التغيير» واثقة من قدرتها على خرق اللوائح.. القطاع المالي اللبناني على مشرحة السلطة التنفيذية.. أبرز بنودها.. خطة التعافي المالي تنذر بنزاع بين السلطة والمصارف والمودعين....نقاش مبكر عن الحكومة ورئاسة المجلس..تلويح نقابي بالتصعيد بوجه الحكومة اللبنانية..

الأربعاء 20 نيسان 2022 - 3:53 ص

1487

محلية

خطة التعافي في مجلس الوزراء .. والمودعون بمواجهة الكابيتال كونترول!....

بخاري وقناعي في عين التينة واستياء روسي من بعبدا.. وأزمة كهرباء في الأفق....

اللواء..... غداً جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير، ومن خارج جدول الأعمال بحث مذكرة حلول سياسية واقتصادية، تتضمن ما يعرف بخطة التعافي الاقتصادي، في وقت يواجه مشروع قانون الكابيتال كونترول معارضة نقابية ومن أصحاب الودائع في المصارف لجهة الاعتراض بقوة على ما يتضمنه المشروع في وضعه الحالي، لجهة هدر الحقوق، والاطاحة بأموال المودعين. وعلمت «اللواء» أنه تم توزيع مذكرة على الوزراء تحت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية رأى فيها عدد من الوزراء أنها تتضمن طروحات غير مدروسة. وعلم أن عددا من الوزراء يتجه إلى المطالبة ببحثها، وإن الوزراء استغربوا عدم طرحها ضمن جدول الأعمال. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذه المذكرة تحتوي على نقاط فيها الكثير من الظلم بحق المودعين ولاسيما شطب ديون للمصارف تبلغ قيمتها ٦٠ مليار دولار، الأمر الذي سيؤثر على الودائع. وتردد أن وزراء غير راضين عن هذا الأمر إذ لا يحق لمدين شطب ديون دائن. ولم تستبعد المصادر أن يثير هذا الموضوع أشكالا في مجلس الوزراء. وعشية الجلسة، زار الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس نبيه برّي، وبحث معه في المواضيع التي تهم خطة التعافي والكابيتال كونترول، وما هو مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. ودعت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إلى لقاء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في الوسط التجاري على مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية، احتجاجاً على ما وصف بهدر الحقوق وسلب المستقبل لأبناء المودعين، ولمنع النواب من ارتكاب «الجرم المشهود». وكانت شوارع بيروت شهدت تحرّكات احتجاجية لـ»مواجهة قانون الكابيتال كونترول المشوَّه»، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب في وسط بيروت، حيث انطلقت مسيرة من أمام جامع الأمين في العاصمة اللبنانية باتجاه مقرّ البرلمان رفضاً لقانون «الكابيتال كونترول» ودفاعاً عن ودائع اللبنانيين وجنى عمرهم، وتأكيداً أن المواجهة ستكون بوجه كلّ من يريد سرقة أموال المودعين وشرعنة تجاوزات المصارف بقانون «مسخ» هو بمثابة صك براءة للمنظومة المصرفية والطبقة السياسية. ونظّم عددٌ من النقابات منها «المحرّرين» والأطباء والمحامين، وقفات تحذيرية تنفيذاً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرّة تنظيم وقفات تحذيرية من مغبة امرار مشروع قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي. بدعوة من «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون»، انطلق أمس، من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، تحرّك جامع للمودعين باتجاه مجلس النوّاب، حذروا فيه من إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة لما يتضمن من مغالطات وشوائب وهفوات كبيرة. وبحسب بيان حذّر المعتصمون بتصعيد المواجهة مع المصارف وأصحابها والحكومة والسياسيين في حال تم تمرير القانون بنصه الحالي والذي يعطي صك براءة للمصارف والطبقة السياسية ويمعن في حبس الودائع كما ينسف حق التقاضي المقدس في كل القوانين والشرع حول العالم»، ودعوا النواب المجتمعين في المجلس إلى «أخذ قرار يعبر عن إرادة الشعب من دون تحميل المودع الخسائر وسرقات المسؤولين التي أدت إلى الانهيار»، وطالبوا القضاء بـ«التحرك السريع لمحاسبة هؤلاء كي لا ينهار ما تبقى من مؤسسات». وأبدت مصادر سياسية خشيتها من تحركات شعبية احتجاجا على احتمال موافقة اللجان النيابية في جلستها اليوم على مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو مطروح حاليا، او باجراء تعديلات طفيفة عليه، لا تمسّ جوهر المشروع ومرتكزاته الاساسية، وقد بدأت طلائع هذه التحركات باجتماعات تحذيرية للنقابات على اختلافها، فيما لوحظ ان هناك تقاربا في المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتمرير المشروع باللجان النيابية اولا ومن بعدها بالمجلس النيابي. واشارت المصادر الى ان التذرع بشروط صندوق النقد الدولي، لاقرار القانون بالمجلس النيابي بسرعة قياسية، مرده الى تجنب المحاذير التي تعيق اقرار المشروع الذي يلتف جانبيا على اموال المودعين، ويمهد الطريق لتاليف لجنة للبت بحركة التحويلات، داخليا أو خارجيا، ما يفتح ضمنا باب الاستنسابية والتفرقة بين المواطنين، ويؤدي الى خلل واضح وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها، على القطاع المصرفي والمودعين في ان واحد، وبالتالي لا بد من اجراء تعديلات ولو بصورة محدودة، تشمل التوقف عند الثغرات الاساسية في مضمونه، وتحقيق المساواة بين المواطنين، بالتحويلات وغيرها، لئلا يبقى مشروع القانون المذكور، قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة منه، ويصبح عالة على الوضع المصرفي ومصالح اللبنانيين. وأمس عادت الحركة السياسية الى طبيعتها، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، وشهدت القصور الرئاسية حركة لافتة للإنتباه، لا سيما في عين التينة التي زارها سفراء السعودية والكويت وقطر، فيما يعود مجلس الوزراء الى عقد الجلسات يوم غد الخميس في السرايا الحكومية، وعلى جدول اعماله 21 بنداً. ومن أبرز بنود الجلسة: مشروع مرسوم لتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الدبلوماسي الخارجي، عرض وزير الاقتصاد لموضوع القمح. عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم انشاء خلايا طمر صحي جديدة في مطمر الجديدة للنفايات. وعرض وزارة الطاقة على سبيل التسوية لللاتفاق بين لبنان والاردن على استجرار الكهرباء، وبنود إجرائية منها نقل اعتمادات وسفر وفود وتراخيص لجامعات وتمديدتراخيص انشاءات لمواطنين عرب.

بري وسفراء الخليج

فقد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وكان عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل الرئيس بري سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال على الاثر: نقلت للرئيس بري رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والإستقرار والطمأنينة. وقد حملني رسالة محبة وشكر وتقدير للقيادة الكويتية والشعب الكويتي، متمنيا ان تستمر العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين على وتيرتها من المحبة والحرص المتبادل لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين». وردا على سؤال عما إذا كانت الزيارة الى عين التينة حيث انطلقت المبادرة الكويتية تعني بأن المبادرة الكويتية قد نجحت، قال: وجودي في هذا الصرح أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت، وبالفعل لقد حملني الرئيس رسالة شكر إلى الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية وشكره، على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب، وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق. وقد أكد الرئيس بري الحرص على أن المبادرة الكويتية أدت ما أدت إليه من تجاوب وعمل دؤوب من أجل عودة المياه إلى ما كانت عليه، فهذه المبادرة ستكون منطلقا لتعزيز العلاقات أكثر بين الإشقاء. وزار السفير الكويتي ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى عرض للاوضاع العامة. واستقبل رئيس المجلس سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان. ووصفت مصادر متابعة ان لقاء بري مع السفراء اتخذت الطابع البروتوكولي بعد عودة السعودي والكويتي الى لبنان وتسلم السفير القطري الجديد مهامه، ووصفت اللقاءات «بالإيجابية والجيدة كما كانت دوماً مع الرئيس بري».

فرنجية في موسكو: رسائل بكل اتجاه

دبلوماسياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية متابعة ان زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى موسكو الأسبوع الماضي، احيطت بجملة وقائع واشارات روسية لافتة، اظهرت مكانة فرنجية لدى روسيا، وعبرّت عن اهتمام روسي واضح بالزيارة وحرص على التشاور معه والاطلاع على الاوضاع في لبنان والمنطقة ومواقف السياسيين اللبنانيين منها، وتأكيد المسؤولين الروس على دعمهم لاستقرار لبنان وسيادته، وحرصهم على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين. ونقلا عن المصادر الديبلوماسية فإن زيارة رئيس تيار المردة الى العاصمة الروسية، اتت تلبية لدعوة رسمية، التقى خلالها كلا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وتناول معهما الاوضاع في لبنان والمنطقة والتاثيرات المحتملة على لبنان والموقف الروسي من مجمل التطورات. واشارت المصادر الى ان اللقاء المطول كان مع بوغدانوف، وتم خلاله التطرق بالتفاصيل، الى الاوضاع في لبنان والتوقعات المرتقبة لمسار هذه الأوضاع، والعلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان، وما تعرضت له من اهتزازات، جراء المواقف الاخيرة للبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا. وكشفت المصادر ان بوغدانوف قدر لفرنجية مواقفه الوطنية وعلاقاته الرصينة مع مختلف الاطراف اللبنانيين، وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة التي كانت تربط لبنان بروسيا على الدوام، لكنه بالمقابل اعرب عن استياء واضح من وقوف لبنان ضد روسيا في الامم المتحدة من مجريات الحرب الدائرة في اوكرانيا، معتبرا ان هذا الموقف المنحاز الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لا يصب في خانة توثيق العلاقات الثنائية، ومحملا مسؤولية اتخاذ هذا الموقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يهيمن على سياسة وزارة الخارجية اللبنانية ويوجه سياستها من خلال معاونيه، بالرغم من محاولات عديدة بذلها للاتصال بالديبلوماسية الروسية، او من خلال ايفاد مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق امل ابو زيد الى موسكو، لتوضيح ملابسات ماحصل، والتملص من مسؤوليته المباشرة عن الموقف اللبناني المتخذ بالامم المتحدة ضد روسيا، ولكن من دون جدوى.ولاحظت المصادر ان الموقف اللبناني هذا، اثار ردة فعل سلبية من الجانب الروسي تجاه رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل على حد سواء، وصلت الى حد التعبير عن الاستياء الروسي علنا تجاه هذا الموقف من جهة، والغاء زيارة كان يزمع القيام بها وزير الخارجية الروسي، أو من ينوب عنه إلى لبنان في هذه المرحلة من جهة ثانية، للتعبير عن دعم روسيا ووقوفها إلى جانب لبنان واستعدادها لتقديم ما يمكن لتجاوز ازمته الحالية، الى وقت لاحق وبالطبع لن تكون فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون كما اصبح معلوما.

ميقاتي والمطالب المعيشية

الى ذلك، أكد الرئيس ميقاتي أن «من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وخلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير حيث تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية، شدّد ميقاتي على أن «خطة التعافي تعطي الاولوية للحفاظ على حقوق الناس واعادة تفعيل مختلف القطاعات الانتاجية وايضا المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً اساسياً في التعافي الاقتصادي». واعتبر رئيس الحكومة أن «كل ما يُقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي، هدفه اثارة البلبلة وتوتير الأجواء». واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر الذي قال اثر اللقاء: بحثنا مع الرئيس عملية تسريع دفع المبالغ المقطوعة المقررة للقطاع العام بانتظار صدور قانون الموازنة، وضرورة ان تدفع هذه المبالغ تدريجيا وأن يدفع اول قسم منها قبل الأعياد. وتم لهذه الغاية الإتصال بوزير المالية للتنسيق في هذه الأمور ولوضع عملية تنفيذية فورا للبدء بالدفع قبل الأعياد لموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين والمتقاعدين. وبحثنا قضية الرغيف وشددنا على ضرورة عدم رفع الدعم عن الطحين في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة وضرورة الإستمرار بدعم رغيف الفقراء. وفي هذا الإطار تقرر عقد اجتماع موسع تحضره كل النقابات المعنية.

اللجان والكابيتال كونترول

إلى ان الحدث الرسمي الابرز كان إجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى يوم غد الخميس وفق المعلومات. وبعد الجلسة والتي أدخلت تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ«تشحيل» بعض مواده. اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في التعريفات وأوضحناها، ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية. وقال النائب علي حسن خليل: يهمني ان اوضح أنه لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. اضاف: واتفق اعضاء اللجان على» استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها. وعن تأليف اللجنة قال: صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين  المرعية. وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: استغرب الكلام الصادر على لسان الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطّل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور، ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة». وفي تصريح، يتضمن صعوبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان الاتفاق الفعلي مع صندوق النقد يتطلب تحديد الخسائر وحماية المودعين، فالكايبتال كونترول يعني ان نبحث عن رأس المال أين هو؟ فهو غير محدد اليوم، ولا حجم الخسائر من قبل الدولة.

ازمة كهرباء جديدة

وفي جديد ازمات اللبنانيين، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان اعلنت فيه: أنّ مخزون مادة الغاز أويل، قد وصل إلى حدوده الدنيا في كل من معمليّ دير عمار والزهراني، وهما المعملان الوحيدان اللذان لا يزالان في الخدمة، الأمر الذي وضع معمل دير عمار خارج الخدمة قسريًا اليوم (امس) عند الساعة الواحدة ظهرًا، وسيضع قسرياً أيضاً معمل الزهراني خارج الخدمة خلال اليومين القادمين، على أن يعاد وضعهما في الخدمة مجدداً، بعد وصول شحنة الغاز أويل العائدة لشهر نيسان 2022، والمرتقب أن تصل مساء يوم الخميس عند الساعة 23:30، وتأكُد شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، من مطابقة مواصفاتها، ليصار من ثمّ إلى تفريغ حمولتها في كل من خزانات مصبات المعملين المعنيين. واوضحت المؤسسة «إنّ كميات المحروقات التي ستتوافر لديها، بعد تفريغ حمولة الشحنة ذات الصلة، مع كافة الإجراءات الإحترازية الممكن أن تتخذها من جهة، وفي ظل السياسة الإنتاجية المعتمدة، والتي لا تتعدى 450 ميغاواط، وهذا هو الحد الأدنى الممكن إعتماده في هذه الفترة، للحفاظ على حد أدنى من الثبات والإستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي. وعلى صعيد المحروقات، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس سبب ارتفاع أسعار المحروقات، مشيراً إلى أنّه «في ظل مناخ ارتفاع أسعار النفط في الاسواق الدولية نتيجة تصعيد العمليات العسكرية في اوكرانيا، والاعلان عن تراجع الصادرات النفطية الروسية 7.5 في المئة منذ بداية الحرب، ومباحثات دول الاتحاد الاوروبي لفكرة مقاطعة اوروبية للنفط الروسي، وتشبث منظمة «اوبك» برفض رفع انتاجها اكثر من 432000 برميل يومياً، اتت الاحداث الامنية والعسكرية في ليبيا التي ادت الى اقفال مصفاتي نفط اساسيتين والتوقف عن انتاج ما يقارب 650000 برميل يومياً لتزيد من تخوف الاسواق الدولية من شح اضافي لكميات النفط المتوفرة، مما ادى الى ارتفاع سعر البرميل الى حدود 114 دولاراً بعد ان كان انخفض إلى ما دون الـ 100 دولار قبل اسبوع فقط نتيجة اعلان اميركا والدول الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية عزمهم استعمال مخزون النفط الاستراتيجي لديهم».

ومعالجات للخبز

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سلسلة اجتماعات خاصة بموضوع القمح والطحين. واستقبل لهذه الغاية تجمع المطاحن ممثلين كل المناطق، وجرى البحث في آخر كميات القمح المتوافرة وموضوع الدعم والاتفاق المتوقع مع البنك الدولي.  وشدد الوزير سلام أمام التجمع على حرصه على استمرار تأمين المواد الاساسية لصنع الخبز واستمرارية القطاع بالعمل ضمن رقابة مشددة لناحية الكميات والتوزيع العادل للطحين، تلافياً لتكرار أزمة الشحّ.

"بحث وتحرٍّ" بحقّ سلامة... وانتفاضة نقابية على "الكابيتال كونترول"

"زكزكات" انتخابية بين عون وبري... وتحقيق المرفأ "دافنينو سوا"!

نداء الوطن... قافلة الشهداء تسير والسلطة لا تزال "تتهاوش" على أطلال انفجار المرفأ، تقاذفاً للمسؤوليات وتجهيلاً للمرتكبين من الأزلام والمحاسيب... وبالأمس انضمّ إلى القافلة المهندس الشاب رامي فواز بعد طول معاناة منذ 4 آب 2020 جراء إصابته بالرأس نتيجة الانفجار، تاركاً خلفه طفلين في الثالثة والخامسة من العمر وعائلة جديدة مفجوعة تنشد الحقيقة والعدالة في غياهب "شريعة الغاب" اللبنانية، حيث بلغ مكر أهل الحكم مراتب متقدمة من البطش والوقاحة والسلبطة على القضاء، فكانت النتيجة تكبيل المحقق العدلي في الجريمة وترشيح المتهمين المدعى عليهم لولاية برلمانية جديدة تقيهم شرّ الملاحقات القضائية وتمدّد حصانتهم النيابية لأربع سنوات إضافية. أما ما طغى على سطح المشهد الرئاسي من اشتباك مستجد بين قصر بعبدا وعين التينة حول قضية عرقلة التشكيلات القضائية الجزئية فلا يعدو كونه "زكزكات" انتخابية، على حد توصيف مصادر مواكبة لخلفيات هذا الاشتباك، مؤكدةً أن ما أثير في هذا السياق "هو بعيد كل البعد عن أي كباش مبدئي متصل بقضية انفجار المرفأ بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ميشال عون ونبيه بري، سيّما وأنّ الطرفين يتموضعان على ضفة واحدة "ودافنينو سوا" في عملية تطويع القضاء وعرقلة التشكيلات القضائية والتحقيق العدلي، وينضويان ضمن لوائح انتخابية مشتركة تضم مرشحين لكل منهما ومن بينهم مطلوبون للعدالة في جريمة 4 آب". وتحت هذا السقف، انتظم "التراشق القضائي" بين عون صبيحة عيد الفصح، والمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل أمس، فكانت مناسبة لتذكير كل من الجانبين الآخر بنصيبه من عرقلة التشكيلات القضائية، بدءاً من أسرها منذ عامين في أدراج قصر بعبدا وصولاً إلى حجب توقيع وزير المالية عن تشكيلات رؤساء الغرف التمييزية العشرة خلال الأسبوعين الأخيرين. في حين لم تستبعد أوساط واسعة الاطلاع أن يكون "تصعيد رئيس الجمهورية المباغت من بكركي ضد رئيس مجلس النواب يختزن في بعض جوانبه امتعاضاً عونياً من أداء "حزب الله" في عملية توزيع الأصوات الانتخابية في بعض المناطق بين "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، لتتوقف في هذا الإطار عند تعمّد دوائر الرئاسة الأولى تظهير استقبال رئيس الجمهورية للخبير المالي والاقتصادي حسن خليل وإفساح المجال أمامه لاستخدام منبر بعبدا بغية توجيه اتهامات انتخابية في مواجهة الثنائي الشيعي. ونقلت الأوساط معطيات تفيد بأنّ "تصعيد عون لم يكن منفصلاً عن امتعاضه مما رافق صياغة "حزب الله" للوائح والتحالفات الانتخابية، بحيث اعتبر أنّ "الحزب" وقف عند رأي بري على حساب ما يريده رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل، خصوصاً وأنّه في دائرة الجنوب الأولى على سبيل المثال ستصب اصوات "حزب الله" في صيدا وجزين لصالح لائحة بري"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ "عون لم يكن راضيا عن النتائج التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع من خلاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، باسيل ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، باعتبار أنّه صبّ عملياً في صالح الثاني أكثر من الأول، خصوصاً وأنّ فرنجية سارع الى "الاستثمار الرئاسي" في هذا اللقاء خلال زيارته موسكو من خلال محاولته نيل الدعم الروسي لترشيحه مقابل التحريض على باسيل باعتباره يقف وراء مواقف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا". قضائياً، برز إصدار القاضية غادة عون بلاغ "بحث وتحرّ" بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعميمه أمس على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي، وذلك غداة توجيهها تهمة "الإثراء غير المشروع" لسلامة على خلفية قضية شراء العقارات في باريس، ليضاف هذا الإجراء الجديد إلى مذكرة منع السفر التي كانت قد أصدرتها بحق حاكم المصرف المركزي بموجب الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية للمجموعة التي تطلق على نفسها إسم "الشعب يريد إصلاح النظام". توازياً، وبالتزامن مع استئناف مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول" في اللجان النيابية المشتركة، اندلعت أمس شرارة "انتفاضة نقابية" ضد المشروع، على وقع ارتفاع منسوب المعارضة الوطنية لمضامينه التي ترمي إلى تأمين الحصانة القانونية للمصارف في مواجهة ملاحقات المودعين في الداخل والخارج. فتداعت نقابات محرري الصحافة والمحامين وخبراء المحاسبين المجازين لتنفيذ وقفات تحذيرية بالأمس، استجابةً لقرار اتحاد نقابات المهن الحرة، فكان تلويح متقاطع بين مختلف النقابات باتخاذ خطوات تصعيدية في الفترة المقبلة لمنع تمرير مشروع الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة راهناً، باعتبارها تهدف إلى الإجهاز على حقوق المودعين وصناديق الإيداعات النقابية لدى المصارف.

لبنان: بري يدعم المبادرة الكويتية… «بتوازن»

سفير لبنان يعود للسعودية و«التشكيلات» تعوق تعيين سفير بالكويت

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يستكمل السفراء الخليجيون جولاتهم الرسمية على المسؤولين اللبنانيين، فبعد اللقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الفائت، يعكف سفراء الكويت، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر على الاستمرار في لقاءاتهم مع الرؤساء، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، فإن هذه اللقاءات البروتوكولية جزء من الاتفاقات، التي عقدت قبل عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت، للتأكيد على التزام لبنان الرسمي ببنود المبادرة الكويتية. وكان لافتاً الموقف الذي أطلقه السفير الكويتي عبدالعال القناعي عقب لقائه أمس، الرئيس بري، إذ قال:» المبادرة الكويتيّة نجحت، ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك، وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان، وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة». وتقول مصادر قريبة من بري لـ«الجريدة» إن رئيس المجلس يستشعر خيراً بعودة السفراء الخليجيين والحركة التي يقومون بها، مشدداً على حرصه على العلاقات المتجذرة بين لبنان ودول الخليج، خصوصاً الكويت التي تتمتع بدور تاريخي وثابت في مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه، مع الحفاظ على مبدأ التوازن. ووفق المصادر فإن بري «كان مقيماً في مقر إقامته بالمصيلح - الجنوب، ولم يكن في وارد العودة إلى بيروت، لكنه قرر العودة يوماً واحداً فقط للقاء السفراء الخليجيين، وهذا مؤشر على أهمية الزيارة». وتابعت المصادر أن بري أبلغ السفير الكويتي بأن لبنان يستمر في مناشدة أشقائه بمساعدته والوقوف إلى جانبه، لأنه لا قدرة له على الاستمرار بدون رعايتهم. هذا الموقف المتقدم يؤشر إلى استكمال مسار ترتيب العلاقات اللبنانية - الخليجية، إلى جانب التنسيق المستمر بين دول الخليج وفرنسا، خصوصاً أن لبنان مقبل على استحقاقات عديدة، لا تتعلق فقط بالانتخابات النيابية المقبلة، إنما أيضاً بتسمية شخصية لتكليفها برئاسة الحكومة بعد الانتخابات، وبتوازنات تلك الحكومة وبيانها الوزاري، وسط معلومات سياسية تشير إليها مصادر رفيعة المستوى لـ»الجريدة» بأن الالتزام بشروط المبادرة الكويتية سيكون مدرجاً على جدول أعمال تلك الحكومة التي ستتشكل، وبناء عليه ستكون هناك شراكة خليجية في اتخاذ القرار المناسب حول كيفية تشكيل الحكومة. وبعد تشكيل الحكومة، سيتركز الاهتمام اللبناني والإقليمي الدولي، على إنجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هنا يتأكد بالنسبة إلى كل اللبنانيين بأن هذا الاستحقاق سيكون خاضعاً لتوزانات إقليمية ودولية، وستكون دول الخليج شريكاً مقرراً فيه، خصوصاً أن هناك قناعة دولية تتجلى في ضرورة وصول شخصية مستقلة ومتوازنة إلى منصب رئيس الجمهورية، لعدم تكرار التجاوزات التي حصلت في استحقاق عام 2016، وسط قناعة بأن ما جرى أدى إلى سحب لبنان من حضنه العربي إلى المحور الإيراني، بالتالي لا بد من استعادة التوازن من خلال هذه الاستحقاقات التي يفترض بها أن تشكل مدخلاً لحلّ الأزمات ووضع لبنان على السكة الصحيحة للإصلاح. كل هذه العناوين لن تكون غائبة عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، والذي سيشدد في مواقفه، وفق ما تقول مصادر كنسية، على ضرورة حماية لبنان الكيان والحفاظ على التنوع فيه، مع تشديد كنسي على أن مبدأ الرئيس القوي يجب ألا يساء تفسيره، بمعنى أن الرئيس القوي هو صاحب القوة في علاقاته مع مختلف مكونات الشعب اللبناني وفي علاقاته العربية والدولية، لا أن يكون قوياً بالانتماء إلى محور على حساب محور آخر. وبالتالي تقول المصادر الدبلوماسية المتابعة، إن الأولوية التي يجب على اللبنانيين التركيز عليها هي كيفية إصلاح علاقات لبنان الخارجية، ولا سيما مع دول الخليج أولاً، وثانياً كيفية البحث عن إعادة تشكيل السلطة على أسس التعاون مع المجتمعين العربي والدولي، على أن تكون السلطة متوازنة في خياراتها وقراراتها وبرامجها وغير منسلخة عن المحيط العربي، فدون ذلك، وبدون إعطاء ضمانات لدول الخليج بموجب المبادرة الكويتية لا يمكن للبنان أن يفكر بالقدرة على النهوض. واستقبل الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، أمس، السفير اللبناني لدى السعودية فوزي طبارة، الذي يستعد للعودة الى المملكة بعد 5 أشهر من إبعاده عنها إثر "أزمة قرداحي"، أما بالنسبة الى الكويت فيجب أن تحل قضية التشكيلات الدبلوماسية لتعيين سفير جديد، لأنه لم يكن هناك سفير قبل الأزمة، حيث أبعدت الكويت القائم بالأعمال هادي هاشم.

لبنان: «قوى التغيير» واثقة من قدرتها على خرق اللوائح

انقسامها بقي محدوداً وتخوض الانتخابات في كل الدوائر

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... يقف لبنان على مسافة 26 يوماً من موعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل التي تشكّل أول محطة لاختبار مدى قدرة القوى التغييرية والثورية التي وُلدت من الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019 على إحداث تغيير في البرلمان الجديد يمكن أن يؤثر في إعادة تكوين السلطة برغم أنها اصطدمت بصعوبات حالت دون توحّدها على لوائح واحدة لخوض الانتخابات لمواجهة اللوائح المدعومة من المعارضة التقليدية أو تلك التي تتزعّمها الأطراف الموالية المنتمية إلى قوى «8 آذار» المتحالفة مع «التيار الوطني الحر». فالقوى التغييرية تخوض الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية، وإن كانت بعض اللوائح القليلة تشكّلت بالتحالف مع حزب «الكتائب» بذريعة أن نوابه استقالوا من البرلمان فور حصول الانفجار في مرفأ بيروت وأن ما يجمع بينهما وحدة الخطاب السيادي المناهض لـ«حزب الله» وسلاحه الذي يتصدّر أيضاً البرامج الانتخابية لحزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» مع فارق أساسي يعود إلى أنهما يدخلان في مواجهة مع محور «الممانعة» المدعوم من إيران والنظام السوري. ويبدو أن اللوائح الانتخابية المنبثقة عن تحالف «وطني» هي أكثر حضوراً في المبارزة من اللوائح الأخرى التي تحصر مرشحيها بالمنتمين إلى القوى التغييرية ويراهن عليها لإحداث خرق في اللوائح المدعومة من الأحزاب أكانت في الموالاة أو في المعارضة باستثناء لائحة «لوطني» التي تتزعّمها النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان في دائرة بيروت الأولى (8 مقاعد نيابية) والتي تخوض منافسة متوازية مع اللوائح المدعومة من حزبي «الكتائب» و«القوات» و«التيار الوطني الحر» المتحالف مع حزب «الطاشناق» وجميع هؤلاء يحسبون لها ألف حساب وتضم مرشّحين مستقلّين من بينهم من يُعرف بالحرس القديم المنشقّ عن رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل منذ أن ورث عمّه رئيس الجمهورية في قيادته للتيار. كما أنه لا يمكن التقليل من الحضور الانتخابي للائحة «شمالنا» في دائرة الشمال الثالثة (10 مقاعد نيابية) وتضم أقضية البترون، والكورة، وزغرتا، وبشري، وتتشكل من مستقلين وقوى «14 آذار» سابقاً وقدامى «القوات اللبنانية»، وتدخل في مواجهة مع 4 لوائح مدعومة من «القوات» وتيار «المردة» والتيار «الوطني الحر» وتحالف «الكتائب» والنائب المستقيل ميشال رينه معوّض ومجد بطرس حرب، علماً بأن هذه الدائرة مسيحية بامتياز. لكن المرشحين يتطلعون لكسب تأييد الصوت السنّي الذي يفوق الحضور الشيعي في هذه الدائرة في ضوء ما يتردّد بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يميل لتأييد لائحة «المردة» في مقابل تأييد «حزب الله» لباسيل، فيما يتمتع معوض بتأييد سنّي، مع أن استنهاض الشارع السنّي بعد عزوف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن الترشُّح لا يزال متواضعاً ودون المستوى المطلوب إلا إذا حصلت مفاجأة من شأنها أن تُحدث تغييراً في المزاج السنّي. وبالنسبة إلى طرابلس فإن القوى التغييرية ما زالت غائبة عن السمع ولم يسجّل لها حتى الساعة الحضور الانتخابي ترشُّحاً واقتراعاً، مع أن «ساحة النور» في وسط المدينة كانت من كبرى الساحات التي احتضنت الانتفاضة فور انطلاقتها وشكّلت الخزّان الشعبي الذي تمدّد باتجاه الساحات الأخرى وتحديداً في بيروت، فيما تشكّلت في عكار أكثر من لائحة تغييرية ومنها لائحة «التغيير» التي تضم مرشحين مستقلين إلى آخرين يدورون في فلك الحريرية السياسية، إضافة إلى لائحة مدعومة من حركة «سوا لبنان» التي يشرف عليها مباشرة رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري. لكن تعدُّد اللوائح المدعومة من القوى التقليدية يفتح الباب أمام تشتُّت أصوات الناخبين، ما يعطي فرصة لإحداث خرق لا يبدو حتى الساعة أنه في متناول اليد لأن من السابق لأوانه التكهُّن بكيفية توزيع الأصوات ما لم تتلازم مع استنهاض الشارع السني لأن عكار تتمتع بثقل سنّي ويعود له ترجيح كفة على أخرى. وبالنسبة إلى دائرة كسروان - جبيل فإن إمكانية الخرق من قبل القوى التغييرية تبقى متواضعة جداً في ظل ارتفاع منسوب المواجهة فيها بشكل غير مسبوق وتدور بين القوى التقليدية، وهذا ما ينسحب أيضاً على دائرة المتن الشمالي التي تشهد مبارزة بين 4 لوائح مدعومة من «التيار الوطني» وتحالف حزب «الطاشناق» ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر بترشيح نجله ميشال المر عن أحد المقعدين المخصّصين للطائفة الأرثوذكسية ومعها الحزب «السوري القومي الاجتماعي» وحزبي «الكتائب» و«القوات» اللذين تحالفا مع مرشحين مستقلين وبعضهم ليس بعيداً عن الحراك المدني. أما في دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السني فإن لائحة «لبيروت» تبقى الأكثر تمثيلاً للقوى التغييرية وتضم من بين مرشحيها نقيب المحامين السابق ملحم خلف وتتشكّل من تحالف «وطني» و«خط أحمر» و«مرصد» بعد أن تعذّر التوافق مع «بيروت مدينتي» التي تخوض الانتخابات بلائحة مستقلة غير مكتملة بعد أن غاب عنها عدد من أبرز الوجوه المحسوبة عليها وانضموا إلى لائحة خلف، فيما تشكّلت لائحة غير مكتملة مدعومة من حركة «سوا لبنان». كما أن القوى التغييرية تخوض المعركة في دائرة البقاع الغربي - راشيا بلائحة «سهلنا والجبل» وتضم مجموعة من المرشحين المستقلين ومن بينهم من يدور في فلك الحريرية السياسية، إضافة إلى لائحة «بعلبك للتغيير» التي تضم مرشحين مستقلين كان بعضهم انخرط في العمل الحزبي ويتمتع بحضور لا بأس به في دائرة بعلبك - الهرمل، إلا إذا تعرّض إلى مضايقات من قبل «حزب الله»، برغم أن مصادر بقاعية تستبعد محاصرته كما يجب أسوة بمحاصرة الحزب للّائحة المدعومة من «القوات» إصراراً منه على منع عودة مرشّحها النائب أنطوان حبشي إلى الندوة البرلمانية. وبالنسبة إلى دائرة بعبدا - المتن الجنوبي فإن القوى التغييرية انقسمت على نفسها بتشكيل لائحتين، وهذا ما يقلل من حظوظها في إحداث خرق، وستبقى المعركة محصورة بين لائحة تحالف «التيار الوطني» والثنائي الشيعي وبين لائحة تحالف أحزاب «القوات» - «التقدمي» - «الوطنيين الأحرار»، ويمكن لـ«حزب الله» تهريب فائض من الأصوات الشيعية لمرشحي «التيار» لضمان حصر خرق اللائحة بالماروني بيار بو عاصي والدرزي هادي أبو الحسن مع أنهما في وضع انتخابي يؤمن فوزهما، وكان سبق لهما أن فازا في دورة الانتخابات السابقة. وعلى صعيد دائرة الشوف - عاليه، فإن لائحة «توحّدنا للتغيير» لا تخوض الانتخابات رغبة منها بتسجيل حضور انتخابي، وإنما لديها القدرات في إحداث خرق للائحتين المتنافستين الأولى تضم تحالف «التقدمي» و«القوات» و«الأحرار» والثانية تتشكل من تحالف «التيار الوطني» وحزبي «الديمقراطي اللبناني» برئاسة طلال أرسلان و«التوحيد العربي» برئاسة وئام وهّاب وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش)، إضافة إلى حزبي «السوري القومي الاجتماعي» و«البعث» الموالي للنظام السوري. فاللائحة التغييرية تضم شخصيات مستقلة من أبرزهم نجاة عون صليبا، سعود أبو شبل، مارك ضو، حليمة القعقور وآخرين، وكانوا من السباقين على رأس الذين انتفضوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في وجه المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية. وبالنسبة إلى دوائر الجنوب، فإن حضور الحراك يكاد يكون محدوداً في دائرة صيدا - جزين ويخوض المعركة الانتخابية بلائحة تضم مستقلين، والأمر نفسه ينطبق على دائرة الزهراني - صور برغم أن المنافسة محصورة بين لائحة الثنائي الشيعي وبين لائحتين من المستقلين، لكنهما ليستا مكتملتين، وكانت واحدة منها تعرضت إلى مضايقات واستخدمت ضدها العصي لمنعها من الوجود في الصرفند للإعلان عن لائحتها ما اضطرها للانتقال إلى بلدة مغدوشة، وهي تراهن على إحداث خرق في المقعد الكاثوليكي لكنها تواجه صعوبة لإسقاط النائب ميشال موسى في دائرة ذات فائض وبنسبة كبيرة في الصوت الشيعي. وتبقى دائرة الجنوب الثالثة (11 مقعداً نيابياً) وتضم أقضية النبطية، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا، وتحصر المعركة فيها بين الثنائي - الشيعي وبين لائحة تغييرية تضم مستقلين وشيوعيين حاليين وسابقين وناشطين يساريين وحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» برئاسة الوزير السابق شربل نحاس الذي رشّح 56 مرشحاً في جميع الدوائر الانتخابية، وتراهن القوى الثورية على إحداث خرق باستهداف الحلقة الأضعف في لائحة الثنائي النائبين أسعد حردان الذي هو على خلاف مع جناح الحزب «القومي» برئاسة ربيع بنات والبعثي الموالي للنظام السوري قاسم هاشم. لكن هناك صعوبة في خرقها لقدرة الثنائي على تجيير فائض من الأصوات التفضيلية لمصلحتها، علماً بأن حزب «القوات» كان عزف عن خوض المعركة ترشّحاً واقتراعاً بسبب خلافه مع القوى التغييرية.

علي حسن خليل لعون: عطّلت التشكيلات القضائية... ولا يُمكنك الضّغط علينا

الاخبار.. ردّ النائب علي حسن خليل، اليوم، على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن عدم توقيع وزير المال يوسف الخليل مرسوم تشكيلات رؤساء محاكم التمييز، واتهام من يقف وراءه بعرقلة القضاء. واستغرب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، من مجلس النواب، ما صدر على لسان رئيس الجمهورية، معتبراً أنه صوّب نحو فريقه السياسي. وسأل: «من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين؟ والمهم أن يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين». وشدد خليل على أنه «لا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدستور أن يمارس أو يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة». وبشأن خطة التعافي الاقتصادي، قال خليل إن وزير المال يوسف الخليل «ليس من أعدّ الخطة، هناك لجنة برئاسة دولة رئيس الحكومة، وأي مشاركة لا تعني الموافقة على كل مضمون هذه الخطة». وأضاف: «أكيد لحركة أمل ولكتلة التنمية والتحرير موقف واضح سيعبّر عنه في مجلس الوزراء. عند مناقشة الخطة لاحقاً في مجلس النواب إذا لم يلتق هذا المشروع على ضمان حقوق المودعين، في الدرجة الأولى، وعدم تحميلهم هذا العبء من الخسائر في الموضوع المالي، فهناك حاجة إلى قراءة شاملة لهذه الخطة». وكان رئيس الجمهورية قد رفض عدم توقيع المرسوم، واعتبر أن «هناك عرقلة، ويجب أن تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم»، داعياً أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت إلى التّوجه لـ«معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن أوقف مجلس الوزراء؟»، في إشارة إلى ثنائي حركة أمل ـــ حزب الله. وكان وزير المال قد برّر عدم توقيع مرسوم التشكيلات بـ«كونه يتضمن أخطاء أساسية ‏من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها»، معلناً أنه «سوف يُوقّع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات». وتُحيل مصادر «الأخبار» عدم توقيع الخليل على مرسوم التشكيلات إلى «تضمّنه خللاً في التوازن الطائفي».

«الراي» تنشر أبرز البنود المصرفية لخطة التعافي الحكومية

القطاع المالي اللبناني على مشرحة السلطة التنفيذية

بيروت – «الراي»

- الخسائر الإجمالية تتعدّى 72 مليار دولار وفجوة البنك المركزي نحو 60 ملياراً

- شطب نحو 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية ازاء البنوك التجارية

- إعادة رسْملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحلّ المتعثرة منها

- خط الحماية التامة لودائع الـ 100 ألف دولار بالحد الأعلى

اخترقت التسريباتُ جدارَ الكتمان الشديد الذي أقامه نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي بالتعاون مع الفريق الاقتصادي لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مَنْعاً للتداول المفتوح بخطة التعافي التي سترفعها الحكومة إلى إدارة صندوق النقد الدولي بعد استكمال حزمة من الاجراءات التنفيذية ومشاريع القوانين ذات الصلة بإعادة هيكلة القطاع المالي، بالتعاون مع مجلس النواب الذي يشارف على انتهاء ولايته القانونية في 21 مايو المقبل. ويُرجَّح، بحسب مسؤولين وخبراء تواصلت معهم «الراي»، أن تطغى بنود الخطة على صدارة الاهتمامات الجدلية ومواقف الأطراف المعنية في الايام القليلة المقبلة، نظراً إلى ما تتضمّنه من إقرار رسمي بحجم الفجوة المالية التي تتجاوز 72 مليار دولار، وما تقترحه من معالجات ومقاربات يرتقب ان تلقى معارضة شديدة من قبل مَن ستلقى على كواهلهم الأجزاء الأكبر من الأعباء، ولا سيما بينهم الجهاز المصرفي والمودعين في مؤسساته. وتتطلع حكومة ميقاتي إلى «ضربة حظ» تمكّنها من تسريع الخطوات الآيلة الى طرح الملف اللبناني على طاولة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن ثم الإبرام الرسمي لاتفاقية برنامج التمويل بقيمة 3 مليارات دولار خلال 46 شهراً، والتي تم استخلاص خطوطها العريضة عبر مشاورات مكثفة أجرتْها بعثة الصندوق في بيروت قبل نحو أسبوعين، وانتهت إلى اتفاقٍ أوّلي معزَّز بتعهداتٍ رئاسية (رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ) بالدعم والتسهيل والمساهمة بتأمين الاستجابة للائحة المطالب - الشروط ذات الأبعاد الاصلاحية. لكن واقع الحال السياسي وضيق الوقت المتخَم بالأعياد والعطل الرسمية، يحملان إشاراتٍ مُعاكسةً لإمكان بلوغ سباق إكمال نصاب الاتفاق النهائي مع صندوق النقد خطَّ النهاية قبل موعد الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل. وهو استحقاق دستوري مفصلي يخُاض على وهج حماوة مرتفعة بين معسكريْ «حزب الله» وحلفائه من جهة ومعارضي الحزب والمعترضين على «السلاح» من جهة أخرى. إضافة إلى الخط الثالث الذي تمثله لوائح المجتمع المدني المنقسمة في ما بينها في غالبية الدوائر الانتخابية. وتحمل الخطة، بحسب المسودة شبه النهائية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، مسمى «مذكرة في شأن السياسات الاقتصادية والمالية». وهي تمهّد للبنود المدرجة بتأكيد أن الهدف الأساسي للاصلاح يتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، وذلك من خلال تعزيز الانتاجية في القطاعات كافة. واذ يقتصر المضمون الانشائي المعهود على فقرات قليلة، يَجْري الانتقالُ سريعاً إلى ما خلف «الستار الحاجب»، ولا سيما في الجانب المالي وهو الأهم على الاطلاق. إذ تؤكد الخطة التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقومات ديمومته، لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقرّ بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار، ومبيّنةً أنه اذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تُنفَّذ استراتيجية هادفة لمعاودة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع. وإذ تتضمن هذه المقاربة التباساً صريحاً بتسمية النظام المصرفي فيما المقصود موضوعياً القطاع المالي، فإن البند اللاحق يشير بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديراتُ ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل الى حدود 60 مليار دولار. فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف. وبناء على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها شركة دولية، والتي جرتْ مُشارَكَتُها مع وفد الصندوق، تقترح الخطةُ شَطْبَ ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي ازاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات. ومع تحميل هذا العبء الضخم على الجهاز المصرفي والذي يُرجَّح أن يلقى معارضة شديدة من قبله، تقرّ الخطة بوجوب إعادة رسْملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحلّ المتعثرة منها، بهدف إيجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصاد قوي ويدعم تعافيه. كما تتطرق إلى خسائر مضافة الى التزامات البنك المركزي، وستَنْتُج عن إعادة هيكلة الديون السيادية (اليوروبوندز) وتَعَثُّر محافظ القروض ووقْع توحيد سعر الصرف على ميزانيات البنوك. وهو ما سيتطلب، وفق الخطة، إسهامات كبيرة من المساهمين ومساهمات ضخمة من كبار المودعين. ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى، مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أي زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس من العام الجاري، بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق. ومن ضمن «إكمال الرسملة الداخلية الشاملة للبنوك»، اعتبرت أن ذلك يعني، فيما يتعلق بالودائع التي تتخطى خط الحماية التامة «إما تحويلها الى حصص ملكية او حذف جزء منها، كما تحويل جزء من ودائع العملات الاجنبية الى الليرة بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع». في هذه الأثناء، وريثما يتضح مسار مشروع قانون ضبط الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول ) ونقْله «سالماً» أو معدَّلاً من دون المساس بجوهره، من محطة اللجان النيابية المشتركة الى نقطة الوصول لدى الهيئة العامة للبرلمان، سارعت الحكومة الى الانتهاء من مشروع قانون معجل يقضي بتعديلات مهمة ستطرأ على نظام السرية المصرفية الساري المفعول منذ العام 1956، وشرعت بصوغ مشروع ثالث لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي لتصبح هذه المرفقات وسواها من متممات، بنوداً إجرائية معزِّزة لمندرجات خطة الإنقاذ الموعودة.

لبنان: خطة التعافي المالي تنذر بنزاع بين السلطة والمصارف والمودعين.... «الشرق الأوسط» تنشر أبرز بنودها

الشرق الاوسط... بيروت : علي زين الدين... تخوض الحكومة اللبنانية سباقاً مع الوقت قبيل حلول موعد استحقاق الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل، بهدف تسريع إبرام اتفاق البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، وفقاً لمندرجات الاتفاق الأولي الذي تم توقيعه أوائل الشهر الحالي مع البعثة الخاصة للصندوق التي زارت بيروت، والمعزز بتغطية سياسية واسعة ترجمتها تعهدات معلنة من قبل رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. ويعكف الفريق الاقتصادي الوزاري والاستشاري برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ والتعافي التي ستشكل المرتكز للموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي على برنامج التمويل المحدد بمبلغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في حين تستمر المساعي الهادفة إلى تطوير استجابة مجلس النواب الحالي لإقرار حزمة مشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها الصندوق في المجالين المالي والمصرفي، ولا سيما ما يتعلق بوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول) والتعديلات المقترحة على مواد أساسية في قانون السرية المصرفية، ولاحقاً المشاريع المتعلقة بإعادة هيكلة ميزانية البنك المركزي والجهاز المصرفي وتوحيد سعر صرف الليرة وإعادة هيكلة الدين العام والقطاع العام. وفي تطور مثير، رصدت «الشرق الأوسط» بوادر نزاع كبير يتوقع أن ترتفع حدته خلال الأيام المقبلة بين الحكومة وجمعية المصارف، بعدما توجس المصرفيون من جدية تنصل الدولة من مسؤولياتها في تراكم الدين العام ومن تحييد البنك المركزي عن التزامات سد الفجوة الكبيرة في ميزانيته والتوجه إلى تحميل الجزء الأكبر من الخسائر المحققة والبالغة نحو 72 مليار دولار وفق التقديرات الأولية، على عاتق توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان وعلى أرصدة المودعين التي تتعدى خط الحماية التامة البالغ مائة ألف دولار. وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد لقائه وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، «أن كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء»، وبأن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي، لفتت مصادر مشاركة إلى أن أجواء الاجتماع لم تكن مريحة بعد تداول معلومات عن حقيقة شطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي بهدف تغطية الخسائر في ميزانيته، بخلاف ما تنحو إليه القوانين النافذة بمسؤولية الدولة عن تعويض هذه الخسائر. وعلم أن المصرفيين لم يترددوا عن التحذير من «كارثية» المشروع المتداول لتوزيع أحمال الفجوة المالية والذي سيؤدي إلى نشوب دعاوى قضائية تقيمها المصارف ومساهموها ومودعوها ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، بوصفهما استفادا من أموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن إيجاد حلول مرضية لحلها. ولا سيما أن الصندوق يقر بأن اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل ويقترح تحميل قسم كبير من هذه الخسائر للمودعين، أي أنه يتم إعفاء المدين الممثل بالدولة ومصرف لبنان من الدين والخسائر، ليحملها صندوق النقد للدائن أي القطاع المصرفي والمودعين. وتستند المصارف في مطالعتها إلى الانطلاق الخاطئ الذي يفترض انعدام الملاءة لدى الدولة، بينما الحقيقة تكمن في ضآلة السيولة وتدفقاتها لديها، ذلك أن موجودات الدولة تغطي أضعاف الخسارة بكاملها، إذا أُحسن استثمارها. وهي تتضمن فضلاً عن الأصول، الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وسكة حديدية وسواها. وحصلت «الشرق الأوسط «على نسخة من مسودة خطة التعافي التي أثارت حفيظة المصارف مع ترقب عاصفة اعتراضية من قبل المودعين، حيث تبين في جانبها المالي وهو الأهم على الإطلاق، التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقومات ديمومته. لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقر بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد على 72 مليار دولار، إذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تنفذ استراتيجية هادفة إلى إعادة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع. وإذ تتضمن هذه المقدمة التباساً صريحاً بتسمية النظام المصرفي بينما المقصود موضوعياً هو القطاع المالي، فإن البند اللاحق يشير بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بينت التقديرات ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل إلى حدود 60 مليار دولار، فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف. وفي التفصيل، فإنه بناءً على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها الشركة الدولية (KPMG)، والتي جرت مشاركة فحواها مع وفد الصندوق، تقترح الخطة شطب ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة مليارين ونصف مليار دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات. ومع تحميل هذا العبء الضخم على الجهاز المصرفي والذي يرجح أن يلقى معارضة شديدة من قبله، تقر الخطة بوجوب إعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل المتعثرة منها، بهدف إيجاد نظام مصرفي يتوافق مع اقتصاد قوي ويدعم تعافيه. وتتطرق إلى خسائر مضافة إلى التزامات البنك المركزي، وستنتج عن إعادة هيكلة الديون السيادية (اليوروبوندز) وتعثر محافظ القروض ووقع توحيد سعر الصرف على ميزانيات البنوك. وهو ما سيتطلب، وفق الخطة، إسهامات كبيرة من قبل المساهمين ومساهمات ضخمة من قبل كبار المودعين. ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى. مع اشتراط ألا تشمل هذه الحماية أي زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس (آذار) من العام الحالي. بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق. وتتضمن المرحلة المكملة من إعادة رسملة البنوك ضمناً شرائح الودائع التي تتخطى سقف الحماية، بحيث يتم تحويلها إلى حصص ملكية أو حذف جزء منها، وتحويل جزء من الودائع المحررة بالعملات الأجنبية إلى الليرة، إنما بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر سوق القطع، ما يعني تلقائياً تطبيق نسبة اقتطاع في عمليات التصريف من الدولار إلى الليرة. وبهدف تحديد حجم متطلبات الرسملة تكون الحكومة قد شرعت في تقييم الخسائر وبنية الودائع عن طريق لجنة الرقابة على المصارف لكل بنك على حدة من مجموع أكبر 14 مصرفاً تحوز 83 في المائة من إجمالي أصول القطاع، على أن يتم استخلاص النتائج بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وسوف يتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأس مال جديد في البنوك التي سيتم تصنيفها «قابلة للاستمرار» بناءً على التحليل الرقابي لخطط العمل، فيما يجري حل البنوك غير القابلة للاستمرار عن طريق الإجراءات الفورية التي سوف تطبق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة البنوك، مع التنويه بأن المعيار الهيكلي سيكون منجزاً بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي. أما على المدى الأبعد، فثمة التزامات بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، بما يشمل مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية وأطر الإشراف والحل وتأمين الودائع من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي وإعادة الثقة فيه إلى مستوياته السابقة.

تلويح نقابي بالتصعيد بوجه الحكومة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... زادت نقابات مهنية لبنانية ضغوطها على الحكومة اللبنانية لمحاولة منعها من تنفيذ الاقتراح بشطب أموال المودعين وتوظيفات المصارف في مصرف لبنان؛ لسد الفجوة المالية، حيث لوحت النقابات بالتصعيد، في حين أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الأولوية للحفاظ على حقوق الناس. وأثارت التسريبات عن خطة حكومية لسد الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار، عبر تحميل المصارف والمودعين 60 مليار دولار منها، بلبلة على المستويات كافة، ووصلت تداعياتها إلى الحكومة، حيث أعلن رئيسها ميقاتي، أمس، أن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة «تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس»، مؤكّداً أن أولويات الحكومة هي «الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها». وقال ميقاتي، خلال لقائه وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير «إن كل ما يقال عن التفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء». وأضاف، أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي». وطاولت تداعيات هذا الملف النقابات المهنية، حيث اجتمع مئات المحامين في «بيت المحامي» ببيروت، ورئيس وأعضاء لجنة حماية أموال المودعين، بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار، بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب التي تدرس مشروع قانون «الكابيتال كونترول». وقال كسبار، إن «ما يحصل اليوم هو سرقة منظمة لأنهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الاستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة»، ومن بينها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدمها قانون الإثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب المخلين. وحذر كسبار من «نفاد صبر المودعين ومن التصعيد في الأيام المقبلة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصاً أن جميع نقابات المهن الحرة التي تضم مائة وعشرين ألف مهني حر، على استعداد للنزول سلمياً إلى الشارع، وتحديداً أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف». بدورها، نفذت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وقفة تحذيرية من «مغبة إمرار مشروع قانون الـ(كابيتال كونترول)، واستمرار التضييق على ودائع النقابات وصناديقها والتضييق المصرفي». وقال النقيب جوزيف القصيفي «إننا لن نقبل المس بودائع النقابات وبصناديقها ونطالب بها كما كانت قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهو تاريخ تذرّع به البعض لتهريب الأموال ولطمس الحقائق»، مشدداً على «أننا سنكون دائماً إلى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة في الوقوف إلى جانب اللبنانيين أينما كانوا من أجل تحصيل حقوقهم ومن أجل الدفاع عن لقمة الفقير وعن لقمة المواطن وعن حقه في الحياة والطبابة والصحة وضمان شيخوخته». وكانت الحكومة اللبنانية بدأت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي المفاوضات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق، والتي تجري بين الجانب اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو. وأعلن صندوق النقد الدولي، في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، التوصل مع السلطات اللبنانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراً، مع طلب الحصول على 3 مليارات دولار أميركي.

نقاش مبكر عن الحكومة ورئاسة المجلس

الاخبار... هيام القصيفي .. في موازاة الاستعداد للانتخابات النيابية، بدأ الكلام عن رئاسة المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. في الأولى معركة أوراق بيض، وفي الثانية مفاضلة بين حكومة الأكثرية والاختصاصيين.... تختلف مقاربة الانتخابات المقبلة عما عاشه لبنان قبل أربع سنوات. حينها، أُجريت الانتخابات على وقع تسوية رئاسية وتفاهمات محلية، وكانت معالم المرحلة التالية محسومة، لذا انصبّ الاهتمام على الانتخابات بقانونها الجديد وتحصيل المقاعد. مع الاستحقاق المقبل، الأمر مختلف تماماً. فالخلفية الأساسية لكل المشاركين في الانتخابات هي رئاسة الجمهورية، ليس بمعنى المعركة الحتمية، وإنما بمعنى الفراغ الرئاسي الحتمي. من هنا، بدأ الكلام مبكراً عن الحكومة المقبلة، مترافقاً مع مفاوضات صندوق النقد وكل ما يدور حولها ويتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية والكهربائية التي يفترض أن تواكبها الحكومة المقبلة، إضافة الى محاولات استشراف الدور السعودي قبل الانتخابات وإمكان تصاعده تدريجاً ليصل الى مرحلة تشكيل الحكومة وهوية رئيسها. وبعدما طرحت مرحلة ما بعد الانتخابات على الطاولة، وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تأييد الحزب لحكومة وحدة وطنية، وكلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في شأن الحكومة المرتقبة، توسع النقاش حول الغاية من الطرح المبكر، رغم أن قوى سياسية فاعلة لا تزال تقارب الموضوع بحذر. والأمر لا يتعلق بنتائج الانتخابات فحسب ليُبنى على الشيء مقتضاه. إذ يتحدث معارضون عن أن رغبة الحزب في الكلام المبكر عن حكومة وحدة وطنية هي لقطع الطريق أمام احتمال فوز المعارضة بالأكثرية، وتالياً تكرار سيناريو عامَي 2005 و2009، في الإصرار على حكومة وحدة وطنية. وهناك كلام عن أن الضغط الذي يمارسه حزب الله على الحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية هو لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة كما جرى في المرحلة التي تلت خروج الرئيس سعد الحريري بعد 17 تشرين. في حين أن هوية الحكومة الجديدة لا تلغي المعارك المتوقعة حكماً بين تيار المردة والتيار الوطني الحر ــــ حتى لو اجتمعا على مائدة نصر الله ــــ على تقاسم الحصص المسيحية. وتجربة التنافس الوزاري الحاد في الحكومة الحالية لا تزال حيّة. أما القوى السنية فتنتظر نتائج الانتخابات. إلا أن واقع غياب الزعامة المركزية، قد يؤدي برئيس الحكومة العتيد الى امتلاك مفتاح تمثيل التكتل السني فيها، ولو حقق معارضو حزب الله السنّة فوزاً في الانتخابات. في المقابل، بدأت القوات اللبنانية مبكراً حسم موقفها الرافض للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، بعدما أثبت «هذا النوع من الحكومات فشله. وطموحنا أولاً تحقيق أكثرية نيابية تشكل الحكومة الجديدة. ما عدا ذلك، لا يمكن المشاركة في حكومة كالتي شكلت سابقاً وانعكس أداؤها سلباً على الوضع العام». من هنا، فإن «حكومة اللون الواحد هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية ما تقوم به، كما كانت الحال مع حكومة الرئيس حسان دياب. أما المطروح الذي يمكن القبول به فهو حكومة اختصاصيين، شرط أن تكون حكومة اختصاصيين فعلاً ومستقلة من أجل مواكبة المرحلة المقبلة، ولديها برنامج واضح». في موازاة الكلام عن الحكومة، يستعد الجميع لاستحقاق مفروغ منه هو رئاسة مجلس النواب، الذي سيكون المرحلة الفاصلة عن مفاوضات تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها. ورغم أن بري عائد الى رئاسة المجلس، إلا أن معركة معارضة وصوله لن تكون فقط بالأوراق البيض. والتعويل ليس على أصوات المعارضين الذين سيقفون ضده إذا وصلوا الى المجلس، بل على أركان الحلف الواحد الذي باركه حزب الله.

القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تنتخب بري لرئاسة المجلس

لن تسمي القوات اللبنانية بري لرئاسة المجلس مهما كانت نتيجة الانتخابات. وهي لم تسمّه سابقا، وسبق لرئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع أن قال عام 2018 «إن الجميع يعلم مدى احترامنا للرئيس بري وتناغمنا معه في العديد من المواقف، والورقة البيضاء ليست في وجهه بقدر ما تعبر عن موقفنا الاستراتيجي»، والأمر نفسه سيتكرر حالياً. فالقوات لن تنتخب بري لأنها لا تزال تعتبر «أن الخلاف الاستراتيجي حول سلاح حزب الله هو الفاصل بينهما»، رغم أنها تعاملت وستتعامل معه برلمانياً كما في السنوات الماضية. إلا أن موقف التيار الوطني من بري هو الذي يفترض الإضاءة عليه. فحزب الله جمع الخصمين اللدودين معاً في تحالفات انتخابية، يتعامل معها التيار علناً على أنه مضطرّ إليها تحت ضغط رفع عدد مقاعده النيابية. وإذا كان إعطاء التيار لنواب كتلته حرية التصويت لبري من عدمه في الدورة الماضية مبرراً بسبب عدم التحالف بينهما، فكيف يمكن التبرير اليوم عدم انتخاب بري رئيساً للمجلس النيابي الذي سيشكل للتيار رافعة انتخابية في بعض الدوائر بناءً على تنسيق مشترك مع حزب الله، أم أن التيار سيتعامل مع بري والتحالف الانتخابي «على القطعة»، أي خلاف سياسي حاد فتحالف ثم معارضة لانتخابه. والأمر نفسه سيطرح على القوى السنية المعارضة وكيفية تعاملها مع الرئيس نبيه بري في المجلس المقبل، علماً بأن موقف الاشتراكي معروف من الآن. والموقف السني بعد الانتخابات سيبنى عليه الكثير لأنه سيكون مؤشراً على الاستعداد السني لانتخابات رئاسة الجمهورية.

اتهامات بتدخل دمشق في انتخابات لبنان وسفارتها تنفي

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفضت السفارة السورية في بيروت الاتهامات بتدخلها في الانتخابات النيابية في لبنان، واصفة هذه الاتهامات بـ«المزاعم»، وذلك بعدما تحدث «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن تدخلات للنظام السوري في لبنان بهدف إسقاط مرشحي الحزب، ورد «الاشتراكي» على النفي السوري، متحدثاً عن أدلة تدين السفارة السورية. ويعد هذا السجال آخر حلقة من التصعيد، فقد تحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» والمرشح عن دائرة البقاع الغربي وائل أبو فاعور مراراً عن «تدخلات المخابرات السورية في الانتخابات ترهيباً وإفساداً»، محذراً من مشروع «حزب الله والنظام السوري لإعادة المنطقة إلى ما قبل عام 2005». ونفت السفارة السورية تلك الاتهامات، وهاجمت «الاشتراكي» من دون تسميته، قائلة إن السفارة «لا تستغرب مضي هذه الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واستمرارها في محاولات قلب الحقائق واختلاق الأعداء كمن اعتاد التغطية على انكشافه السياسي والشعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة». وقالت إنها «تؤكد احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». وسارع «الاشتراكي» للرد عبر جريدة «الأنباء» الإلكترونية الناطقة باسمه، واصفاً رد السفارة بالـ«كذب»، وطرح أسئلة مرتبطة بتحركات السفير السوري وحلفاء النظام على خط الانتخابات. وقال: «أي كذب يمارسونه وأفعالهم تفضحهم في كل موقف وفي كل استحقاق؟ وسأل: «هل يخبرنا ماذا كان يفعل أمين حزب البعث علي حجازي في قرى راشيا برفقة ضباط عشية الانتخابات؟ أو ربما كانت زيارة سياحية؟ هل يخبرنا عن الإجراءات الكيدية بحق رجال الدين الدروز على الحدود السورية واشتراط الاستحصال على بطاقات تعريف من جهات سياسية؟ هل يخبرنا عن اللقاءات والاجتماعات في مبنى السفارة لحلفاء سوريا ومخططاتها لكسر مرشحين دون سواهم والتحريض عليهم بكل الوسائل؟». وأضاف «الاشتراكي»: «هل يخبرنا عن الاتصالات التي ترد إلى ناخبين لهم أقارب في سوريا وتهديدهم وفرض خيارات التصويت عليهم؟ هل يخبرنا عما أشيع عن استمرار تسجيل الناخبين حتى اليوم في السفارة اللبنانية في سوريا؟ هل يخبرنا عن الزيارات التي يقوم بها أحد المرشحين برفقة ضباط للناخبين اللبنانيين في سوريا؟». وأضاف: «فلنذكره بتصريح رئيس نظامه عندما قال عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوماً، «له دروزه ولي دروزي»، وعلى هذا النهج يتعاطى مع كل الطوائف والقوى في لبنان»، مؤكداً «أن النظام نجح بفرض مرشحيه وحجز مكان لهم على اللوائح وتوحيد كل أتباعه في لوائح واحدة، لكنه لن يستطيع فرض إرادته على الناس الذين سيقولون كلمتهم في صناديق الاقتراع وينتصرون للبنان السيد والحر والمستقل، لبنان الذي تبرأ من كل أشكال الوصايات ولن يعود إلى سجنهم الكبير». من جهتها، تحدثت مصادر «القوات» عن خصوصية تدخل النظام السوري في الطائفة الدرزية نظراً لوجود شريحة واسعة من اللبنانيين الدروز في سوريا وبالتالي سهولة الضغط عليهم، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن النظام السوري يحاول جاهداً العودة إلى لبنان الذي لطالما يعتبره جزءاً من سوريا»، لكنها رأت أن «هذا النظام غير موجود اليوم حتى في سوريا ووجوده شكلي، فيما القرار في لبنان منذ عام 2005 بات لحزب الله الذي ورث عنه مصادرته وخطفه للقرار السياسي اللبناني»، موضحة: «الحزب يحل الإشكاليات المرتبطة بحلفاء سوريا وهو ما بدا جلياً في كل ما قام ويقوم بها الحزب والمحور الخاطف للدولة اللبنانية».