أخبار لبنان.. نصّ مسوّدة صندوق النقد للاتفاق مع لبنان.. «رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد.. السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار..عودة العلاقات الديبلوماسية الخليجية: المهم عودة لبنان إلى عمقه العربي.. «تَلازُم مساريْن» في لبنان بين الزيارة البابوية والانتخابات النيابية.. شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة ... بري يدعم الاتفاق مع «صندوق النقد»..عون وميقاتي يؤكدان التزامهما تنفيذ طلبات «صندوق النقد».. السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان..

الجمعة 8 نيسان 2022 - 3:57 ص

1583

محلية

«رياح إيجابية» تهب على لبنان.. اتفاق أوّلي مع صندوق النقد...

السعودية والكويت تعيدان سفيريهما إلى بيروت دعماً للاستقرار....

اللواء.... أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت في 28 آذار الماضي، يوم أمس 7 نيسان الجاري التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان، يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تدفع بناء على الطلب اللبناني، وتستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وتزامنت هذه الخطوة التي لاقت ترحيباً رئاسياً، وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية لجهة إقرار القوانين اللازمة، فضلاً عن القيام بتقديم مشاريع القوانين أو السير بالإصلاحات المطلوبة، والتي رأى فيها الرئيس نجيب ميقاتي مصلحة لبنانية. وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، ان «الاتحاد الأوروبي رحب بالاعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي. إنها خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الاصلاح، نحن مستعدون للدعم». ولاحظت مصادر سياسية أن ثلاثة امور حصلت،في الآونة الاخيرة، ، يمكن ان تسجل في خانة الايجابيات لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اذا التزمت الحكومة وباقي المسؤولين بالضمانات المطلوبة والتعهدات، واستكملت باقي الخطوات التنفيذية اللازمة لها، ووضعت موضع التنفيذ العملي، وقد يكون ذلك صعب المنال لما تبقى من عمر الحكومة الحالية.،وهو مؤجل للحكومة الجديدة. واشارت المصادر الى ان الامر الاول، هو اقرار الحكومة خطة النهوض بالكهرباء بصيغتها النهائية، والبدء بالتحضير لتلزيم مشروعي بناء معملين لانتاج الطاقة، في دير عمار والزهراني، متجاوزة سلسلة من العراقيل والشروط المفتعلة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لحشر موضوع بناء محطة ثالثة في سلعاتا بالخطة. اما الامر الثاني،فهو التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون هذه الأيام . اما الامر الثالث فهو عودة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الى بيروت،وعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ايضا،بعد التزام الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع قيام اي اعمال أو ممارسات عدائية تنطلق من لبنان ضد هذه الدول. وفي اعتقاد المصادر، فانه لم يكن بالامكان انجاز خطة الكهرباء والتوقيع على الاتفاق مع الصندوق، لولا ضغوط قوية ساهمت في تجاوز جميع المعترضين والرافضين اقرارها نهائيا، بالتزامن مع المناخات الاقليمية والدولية المؤاتية الناجمة عن تفاهمات مرتقبة، ان كان بما يخص الملف النووي الايراني او تبريد الاجواء بين المملكة العربية السعودية وايران.

عودة السفيرين

بالتزامن، أنتجت المعالجة الدبلوماسية لأزمة العلاقة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تهريب الكبتاغون، أو التعرض للمملكة العربية السعودية ودول الخليج، في ضوء الاجراءات اللبنانية التي تشدد على اهمية تمسك لبنان بالعلاقات المميزة مع دول الخليج. فقد تبلغ لبنان رسمياً، عودة قريبة، خلال اليومين المقبلين، لكل من سفيري المملكة العربية السعودية وليد بخاري والكويت عبد العال القناعي، والذي أبلغ الرئيس ميقاتي قرار حكومته بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع. وثمّن الرئيس ميقاتي قرار عودة السفير السعودي إلى لبنان، مؤكداً ان لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد للبنان. فقد صدر عن وزارة الخارجية السعودية البيان الآتي: «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد المملكة على اهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه». كما أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها انه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي اطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الانشطة السياسية والعسكرية والامنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة. وتؤكد الوزارة على اهمية جمهورية لبنان وعودتها الى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية معربة عن الامل بأن يعم الامن والسلام لبنان. وشكر الرئيس ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويتها.

اتفاق لبنان وصندوق النقد

اعلن صندوق النقد  الدولي التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات. وقال في بيان له: صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار. اضاف: ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة الإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها. كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه. كما صدرعن صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بيان اعلن فيه «توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم» التسهيل الائتماني الممدد»Extended Fund Facility مدته أربع سنوات. وقال: لقد أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الفائتتين، وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث. اضاف الشامي: يحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.

يعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:

• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر أنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد .

• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.

• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.

• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.

وفور اعلان الاتفاق ترأس الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعا ماليا حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وممثلون عن صندوق النقد الدولي. وبعد الاجتماع صدر بيان تلاه الرئيس ميقاتي ومما جاء فيه:  تتطلّب الأزمة برنامجاً اصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي. وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، اعادة بناء الثقة، والدعم الواسع من جميع الأطراف؛ كما يقتضي اعترافاً صريحاً بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقةً على طرق معالجتها.    اضاف:يعلن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار.  وتابع: لهذه الغاية، يدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج.كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل اخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل. ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بموقف قال فيه: يأتي الاتفاق المبدئي الذي توصّلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي ليشكّل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر. واضاف: إنني، بصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني، أثمّن هذا الانجاز ونقدّر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له، والذي يشكّل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية. وتابع: يهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين. وختم: كما اكّدت دائما، لاسيما في الاجتماع الأخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان، على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة. وكانت بعثة قد صندوق النقد الدولي قد واصلت جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان اليوم الجمعة، وتابعت ملفات مشروع موازنة ٢٠٢٢ والـ «كابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ورفع السريّة المصرفية والإصلاحات المطلوبة، إضافةً إلى المرافئ البحرية اللبنانية، ومطار بيروت الدولي، والبنى التحتية، وقطاع النقل ككل. وزارت البعثة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ووزير الاشغال علي حمية لهذه الغاية. كما زارت البعثة جمعية الصناعيين واستمعت الى مشروعها للنهوض الاقتصادي، الذي يرتكز على الأسس التالية: الانتعاش الاقتصادي، توزيع المسؤوليات بشكل عادل، إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لادارة أصول الدولة، إقرار قانون الكابيتال كونترول، توحيد سعر الصرف واستقراره ضمن اطر محددة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي ومنع التهريب.  وفي السياق، وقّع الرئيس ميشال عون المرسوم القاضي بإحالة مشروع القانون المعجل الذي اقره مجلس الوزراء، الى مجلس النواب، والرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (قانون الكابيتال كونترول). كما وقّع المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة الى هيئة «اوجيرو» بقيمة 127 مليار و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل الموقت لكافة العاملين فيها، وحددت مدة السلفة بسنة واحدة. من جهة ثانية، أكد ميقاتي خلال إستقباله وفدا مشتركا من المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الاقتصادية  في السراي الحكومي أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الإلتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي. ورداً على سؤال عن أزمة السيولة أجاب: إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية أُستتبعت بإرتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين ٢٠٢٠-٢٠٢١. مصرف لبنان يحتاج الى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة إنتظام موضوع الرواتب بشكل كلي، علماً أن المصرف المركزي إتخذ قراراً بإحالة المصرف الذي لا يدفع الرواتب بشكل كامل على الهيئة المصرفية العليا، وبإذن الله ستُدفع الرواتب كاملة ويعود الوضع الى طبيعته. وأشار الى أنه وقّع امس مرسوما إضافيا طلبه وزير المالية بشأن مرسوم المنح الاجتماعية ، كما وقّع مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص.

عون وبري ومراقبو الانتخابات

وقع الرئيس عون امس، القانون الذي اقره مجلس النواب، واحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والامن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٢٥ بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه أقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين. واستقبل عون بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، وابلغه ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018». واعلن هولفيني بعد لقاء عون ان «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار الى ان «افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان» .

توقف المطاحن

اعلن تجمع أصحاب المطاحن أنه «عقد اجتماعا طارئا، في حضور كامل الأعضاء، وبحث في موضوع توقف العمل في احدى المطاحن التي اضطرت الى تأمين الطحين للافران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة،  واكد التوقف عن العمل حتى إعادة العمل الى المطحنة المتوقفة». واشار الى التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لاكثر من شهر ما أدى الى تفاقم الازمات في قطاع المطاحن. لكن الرئيس ميقاتي قال امام الهيئات الاقتصادية حول موضوع القمح: انه يجري حلّه، وقد رصد مجلس الوزراء مبلغ ١٥ مليون دولار أميركي لشراء القمح، ويؤسفني القول إننا تلقينا تقارير رسمية أشارت الى إخفاء كميات كبيرة من الطحين في بعض الأفران والمستودعات، إما لتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية، أو لبيعها في السوق السوداء، كما تبين أن بعض الكميات التي خزّنتها المطاحن أصيب ببعض العفن والرطوبة.المسألة باتت بيد القضاء الذي ختم المطاحن المعنية بالشمع الأحمر.

خطوات استعراضية

وفي خطوة استعراضية للتذكير بأنه من غير الجائز رفع الأسعار، لا سيما أسعار الخضار في رمضان، جال وزيرا الزراعة والاقتصاد والتجارة عباس الحاج حسن وامين سلام قبل الظهر في سوق الخضر المركزي في بيروت، ترافقهما عناصر من امن الدولة، للاطلاع على الاسعار وضبط فلتان السوق، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين على الاسعار الخيالية. رافق الوزيرين مفتشون ومراقبون من وزارتي الاقتصاد والتجارة ، وخلال الجولة كانت زيارات لعدد من تجار الجملة، وبنتيجتها سيتم تسطير محاضر ضبط بسبب الغلاء الفاحش وعدم وجود او ابراز فواتير لديهم، بالاضافة الى التفاوت الكبير في الاسعار بين تاجر وآخر. كما التقى الوزيران عددا من تجار المفرق والمواطنين الذين اشتكوا من الفوضى الكبيرة في الاسعار غير المقبولة، لا سيما قبل وخلال شهر رمضان.

عودة العلاقات الديبلوماسية الخليجية: المهم عودة لبنان إلى عمقه العربي

تعهّد السلطة لـ"الصندوق" بالإصلاح: "كذبة 7 نيسان"!

نداء الوطن... هي مرحلة "تقطيع وقت" حافلة بحقن الوريد اللبناني بالمسكّنات وإبر البنج لتخفيف عوارض انهيار البلد وإبقائه في وضعية مستقرة على فراش "الموت السريري" ريثما تنقضي المهلة الفاصلة عن موعد إجراء "العملية" الانتخابية في 15 أيار، وعندها إما يكون استئصال "أورام" السلطة الخبيثة من بنية الدولة إيذاناً ببدء رحلة التعافي والإنقاذ... أو يكون "التفشي القاتل" في مختلف مفاصل البلد، سواءً إذا ما تمّ التلاعب بتاريخ "العملية"، أو في حال إجرائها وخروج "المريض" بنتيجة تعيد إفراز "سموم" الأكثرية الفاسدة نفسها في تركيبته البرلمانية. وبالانتظار، تتواصل حفلة "بيع الأوهام" على مسرح أهل الحكم، وآخر فصولها أمس تصوير التوصل إلى اتفاق مبدئي مع "موظفي" صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، على أنه "النور الذي بدأ يسطع من آخر نفق الأزمة"، بينما تؤكد "الحقائق والتجارب" أنّ الالتزام الذي قطعته السلطة وتعهدت من خلاله بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها لقاء توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يعدو كونه أكثر من "كذبة 7 نيسان"، بحسب توصيف مصادر مالية، في معرض إعرابها عن القناعة الراسخة بـ"استحالة إيفاء هذه السلطة بأي من الالتزامات الإصلاحية التي نصّ عليها الاتفاق وتشكل الممرّ الإلزامي للمضي قدماً نحو الاستحصال على موافقة الهيئات العليا في صندوق النقد على تمويل برنامج العمل الإنقاذي للبنان". وإذ جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأنّ "كل الملفات باتت مُرَحّلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، لفتت في المقابل الى أنّ "إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي (بالأمس) مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية"، مبديةً أسفها لكون هذا الاتفاق "ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية "ببلاش" لها من دون أن تقدم فعلياً على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع، خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة". وكان البيان الصادر عن اجتماع قصر بعبدا قد تضمّن إعلان رئيسي الجمهورية والحكومة، ميشال عون ونجيب ميقاتي "التزاماً راسخاً بالعمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسَّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار"، مؤكداً دعم عون وميقاتي "بقوة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي"، مع التزامهما "التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج"... وهو ما أعقبه رئيس المجلس نبيه بري بإصدار بيان يعلن فيه بدوره "الجهوزية لمواكبة هذا الانجاز (الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد) بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين". وعلى نية ترجمة الأقوال بالأفعال، توالت الردود الدولية المرحّبة بتوقيع اتفاق على مستوى الموظفين بين صندوق النقد ولبنان، بحيث اعتبرها الاتحاد الأوروبي "خطوة رئيسية نحو برنامج تعافٍ اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح"، مبدياً استعداده لتقديم الدعم في هذا الصدد. كما أشادت الولايات المتحدة الأميركية "بالعمل الجاد الذي قام به وفد الصندوق مع فريق رئيس الحكومة اللبنانية"، وأضافت في بيان: "التزم لبنان ببرنامج إصلاحي طموح وشامل، بما في ذلك الخطوات التنفيذية المسبقة التي تتضمن إصلاح قطاعه المصرفي وتحسين الشفافية وبدء الطريق نحو القدرة على الاستمرار في تحمل الديون"، ومن هذا المنطلق حثّ البيان على ضرورة "تمرير التشريعات المطلوبة بسرعة وتنفيذ جميع الخطوات المسبقة"، مقابل الإعراب عن الحرص الأميركي على "تنفيذ هذه الإصلاحات من أجل إيصال الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى ثمارها للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى مسار الاستدامة". تزامناً، برز مساءً إعلان وزارة الخارجية السعودية قرار عودة السفير وليد البخاري إلى بيروت "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي"، مشددةً في المقابل على "أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية". وإثر تبلّغه أيضاً من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية إعادته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع، عبّر ميقاتي عن تثمينه الخطوتين السعودية والكويتية مؤكداً أنّ "لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد"، كما خصّ بالشكر وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح "على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها".

تحمية الأرض السياسية بملاقاة استحقاق 15 مايو

«تَلازُم مساريْن» في لبنان بين الزيارة البابوية والانتخابات النيابية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أزمة خبز في الأفق... تَجَمُّع أصحاب المطاحن أعلن التوقف عن العمل

- عون: العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز الاستحقاق النيابي رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة

أبعد من المعنى الروحي لزيارة البابا فرنسيس المقرَّرة لبيروت في يونيو المقبل، فإن هذه المحطة التي ستأتي «بين عاصفتيْ» انتخابات 15 مايو النيابية وانتخابات الخريف الرئاسية لا يمكن عزْلها عن مجمل الحِراك الخارجي ذات الصلة بالواقع في لبنان الذي تَأمّنت له «مراكب النجاة» من «الطوفان المالي» ولكن سلطاته تأبى حتى الساعة أن توفّر «شراع» الإبحار إلى... شاطئ الأمان. فعشية استحقاق 15 مايو، يبدو لبنان أمام تحدٍّ ذي وجهين: إما إطلاق مسار استعادة التوازن الداخلي بامتداده الاقليمي وتالياً ملاقاة التحولات في المنطقة، التي باتت تتشابك مع «الإعصار» الأوكراني، بحدّ أدنى من «حفْظِ مكانةٍ» تجاه العالَم و«مكانٍ» خارج المقايضاتِ «من فوق رأسه». وإما الانتظارُ المكْلف لكيفية اجتراح الخارج «وصْفاتٍ» توفّق بين منْع سقوطه المالي «المدمّر» وبين عدم تحوُّل ذلك «تسليماً» بانتقاله بالكامل إلى «محور الممانعة» بحال جاءت نتيجة الانتخابات النيابية لمصلحة تثبيت إمساك «حزب الله» وحلفائه بالغالبية، ولا سيما إذا كانت الأولويات الإقليمية في مرحلة ما بعد إحياء الاتفاق النووي مع إيران بلْورت أكثر فأكثر اصطفافات جديدةً تصبح معها مراعاة الوضع اللبناني «تفصيلاً» لجهة أخذه بالاعتبار «في اللوحة الكبرى». ومن هنا يمكن تفسير الاهتمام الخارجي، الذي ما زال «بالأحرف الأولى»، بلبنان وبانتخاباته النيابية على أنه في الوقت نفسه تعويلاً على فرصة داخلية لوقف استنزاف البلاد «حتى آخر رمق» لمصلحة مشروع المحور الإيراني و«شراءً للوقت» ريثما تكون «انقشعت الرؤية» في الملفات الإقليمية الساخنة وارتسمت معها خيارات التعاطي مع وقائع لبنانية يُخشى أن تكون صارت راسخةً لدرجةٍ يصعب القفز فوقها ومقاربتها بغير «الواقعية»، بما تحتمله من مخاوف تُستعاد معها تجارب سابقة «لُزّمت» معها «بلاد الأرز» لناظِمٍ خارجي أدار تناقضاتها وتوازناتها المختلّة على غرار ما حصل بين 1990 و2005. وفي حين تأتي «نصف الاستدارة الخليجية» المتجددة نحو لبنان عبر «عودة ديبلوماسية» مرتقبة لسفيريْ السعودية والكويت لبيروت بدفْعٍ من المبادرة الكويتية وتشجيعٍ فرنسي على عدم ترْك الوطن الصغير «بلا خياراتٍ» سوى المحور الإيراني، على أن تكون «العودةُ السياسية» بالدعم الوازن للدولة ومؤسساتها بعد تبيان نتائج الانتخابات وإطلاق مسار الإصلاحات، فإنّ الزيارة البابوية المرتقبة لا تنفصل عن المناخ الدولي الذي «لم يستسلم» بعد عن محاولة حضّ اللبنانيين على أخذ زمام أمورهم بأيديهم على قاعدة «ساعِدوا أنفسكم كي نساعدكم». وفيما لا يخفى على كثيرين أن الوضعَ اللبناني كان في العاميْن الأخيريْن ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 محورَ متابعةٍ حثيثةٍ بين الفاتيكان وكلٍّ من باريس وواشنطن ولا سيما في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، فإنّ زيارة البابا فرنسيس بعد نحو شهر من الانتخابات النيابية وعلى تخوم الانتخابات الرئاسية ستحمل رسائل عدة حيال الأهمية التي يعلّقها الكرسي الرسولي على رفْد واقع لبنان بكل عناصر الاهتمام المباشر ومحاولة تصحيح «التوازن» الذي يرعاه في شقه الخارجي وذلك انطلاقاً من الثقل الديبلوماسي والـ «ما فوق سياسي» للفاتيكان على المستوى الدولي، وذلك بمعزل عن كل «الحرتقات» الداخلية ومحاولات إقحام الحدَث البابوي في زواريب السياسة اللبنانية و«ألاعيبها» وحسابات أفرقائها الانتخابية أو الرئاسية. وإذ كانت تستمرّ في بيروت عمليات «تسويق» اللوائح الانتخابية وإطلاق الحملات تحت سقفين متقابليْن الأول رسمه «حزب الله» على قاعدة اعتبار استحقاق 15 مايو بمثابة «حرب يوليو سياسية» يخوضها خصومه ضده في مقابل تعاطي الأخيرين مع الانتخابات على أنها مدخل «لاسترداد ختْم الشرعية» وقطْع الطريق على «معاودة إنتاج» عهد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر صهره النائب جبران باسيل، فإن التأكيدات تتوالى في بيروت بأن هذا الاستحقاق سيحصل في موعده رغم الهواجس من تعقيدات لوجستية وكهربائية أو حتى مفاجآت أمنية قد تطيح به في ربع الساعة الأخير، وسط اقتناعٍ بأن تلازماً بات قائماً بين «الانتخابات في وقتها وزيارة البابا فرنسيس في موعدها» في ضوء صعوبة تَصَوُّر أن يحطّ رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم «على أنقاض» عملية ديموقراطية عُطّلت ولطالما رفع الفاتيكان الصوت داعماً لمبدئها. وكان لافتاً أمس أن عون وخلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، أكد ان كل الترتيبات اتُخذت لإجراء الانتخابات بموعدها في أجواء من الحرية والديموقراطية والشفافية، مشدداً في الوقت نفسه على «أن العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتُمد «الميغاسنتر» لكن السلطة التشريعية أسقطت هذا الاجراء الذي كان من شأنه ان يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوض الانتقال الى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس تراجعاً في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع». وفي حين تمنى عون «أن تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج ولا سيما أنها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات»، لفت هولفيني إلى أن نحو 200 مراقب سيتولون مهمة مراقبة استحقاق 15 مايو بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها، موضحاً «نحن هنا تلبية لدعوة من وزارة الداخلية اللبنانية، وقد وصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من مارس وسنبقى كبعثة حتى السادس من يوليو». في موازاة ذلك، كانت مظاهر أزمة الخبز ترتسم في ظل شد الحبال بين الحكومة والمصرف المركزي الذي يرفض تمويل استيراد القمح المدعوم إلا بموجب عقد استقراض يشرّع نصه المساس بالاحتياطي الإلزامي لهذه الغاية وبشروط تسديد واضحة وهو الأمر الذي ما زال ينتظر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إضافة إلى نقص في تسليم المطاحن للطحين لأسباب متقاطعة تبدأ بالتأخر في سداد ثمن بواخر القمح المستورد ولا تنتهي بتأخير التحاليل المخبرية (للقمح المستورد) لمدّة تزيد على أسبوعين ما يوقف العمل في المطاحن لعدم تَوافُر الاحتياط اللازم من القمح. وإذ أعلن تجمُّع أصحاب المطاحن عن العمل ابتداء من اليوم، أوضح المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري «أن القمح متوافر بكميّة تكفي لشهرين، قسم منها مدعوم من مصرف لبنان وقسم آخر غير مدعوم حتى الساعة (وبيعه بسعر غير مدعوم يرفع سعر ربطة الخبز الى نحو 30 الف ليرة)»، موضحاً أنّ كمية 50 ألف طنّ الموجودة ليست موزّعة بالتساوي بين المطاحن. وأشار برباري إلى جانب من الأزمة يتمثل في «أنّ هناك مطاحن أقفلت لأن الكميّة المتوافرة لديها قليلة، فيما البعض الآخر أقفل بسبب إجراءات قضائية، ما يعني أن هناك نحو سبع مطاحن مقفلة، منبّهاً إلى أننا في قلب الأزمة الآن وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فالتداعيات كبيرة». وبعد الظهر أكد تجمّع أصحاب المطاحن في بيان أنه «عقد اجتماعاً طارئاً وبحث في موضوع توقيف العمل في إحدى المطاحن التي اضطرت لتأمين الطحين للأفران بصورة دائمة في ظل الظروف المعيشية الضاغطة». وأشار إلى أن «من إحدى النتائج السلبية لانفجار مرفأ بيروت وتضرّر اهراء الحبوب بشكل نهائي، ما دفع المطاحن إلى تخزين القمح لديها متحمّلة المسؤولية حتى صدور نتائج التحاليل المخبرية اللازمة التي تتأخر لمدّة أكثر من أسبوعين. الأمر الذي يجعل المطاحن أمام أزمة نقص في مادة القمح في الفترة الراهنة، ما يدفعها لاستعمال الحنطة المخزنة لديها لتأمين الطحين للأفران لصناعة الرغيف». ورأى التجمّع «أمام هذا الواقع، أن الظروف الضاغطة التي يمر بها قطاع المطاحن يحتم علينا التضامن والتكاتف معه للحفاظ على صدقية دورنا في تأمين الطحين لاستمرارية تأمين الرغيف للمواطنين. يضاف إلى ذلك التأخير المستمر والمتمادي من مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح لأكثر من شهر ما أدّى إلى تفاقم الأزمات في قطاع المطاحن. وعليه، يعلن أصحاب المطاحن في لبنان التوقّف عن العمل حتى إعادة العمل إلى المطحنة المتوقفة».

عزوف «تيار المستقبل» وزعيمه الهزّة الأعنف منذ اغتيال رفيق الحريري

لبنان.. «برلمان 2022» من دون سعد الحريري

بيروت – «الراي»:

المأزق سنّي.. والأزمة لبنانية

لم يكن موقع «السنّة» ومكانتهم في العملية السياسية في لبنان تحت المجهر كما هو الحال اليوم مع العدّ التنازلي للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل. وهذا الفائض من «الاستثنائية» في واقع واحدةٍ من الطوائف الكبرى المؤسِّسة، لا يعود فحسب إلى التطاحن السياسي في البلاد المنكوبةِ كواحدٍ من تجليات الصراع المحلي – الإقليمي بين مشروعيْن يتناحران على طول المنطقة وعرضها، بل هو نتيجة للقرار الصادم الذي اتخذه زعيم التيار السني الأبرز «تيار المسقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية، وتالياً الغياب عن برلمانٍ سيَنتخب رئيساً جديداً للجمهورية الخريف المقبل. ولم يُوازِ دراماتيكية القرار الذي اتخذه سعد الحريري بـ «شطب» وجوده السياسي وخروجه من البرلمان العتيد، إلا الزلزال الذي انفجر مع محاولة شطْب والده رفيق الحريري من المعادلة عبر اغتياله المدوي في 14 فبراير 2005... وإذا كان اغتيال الحريري – الأب أدى إلى نتائج عكسية مع ما عُرف بـ «انتفاضة الاستقلال»، فإن تعليق الحريري – الإبن عمله السياسي جعل «الحال السنية» التي يتزعّمها في متاهةٍ لم يسبق أن عاشتْها. لم تترك طرابلس، عاصمة الشمال، العاصمة - الأم بيروت يوماً من الأيام، ولا تركتْها عاصمة الجنوب صيدا، ولا البقاع المترامي. فبيروت مثّلت بالنسبة إلى السنّة تاريخياً زعامة واقتصاداً ومجتمعاً تجارياً واقتصادياً ومالياً. هكذا انتقل الرئيس رفيق الحريري إلى بيروت رئيساً للحكومة وزعيماً بيروتياً آتياً من صيدا. وهكذا أقام مشروعه الاقتصادي والإعماري انطلاقاً منها. لكن العاصمة شهدت اغتيال الحريري، فزحف إليها سنّة طرابلس وعكار والبقاع والجنوب والجبل. وحين التأمت الحشود في 14 مارس عام 2005، فعلوا الأمر نفسه، وكذلك فعلوا يوم اندلعت تظاهرات الثورة في 17 أكتوبر 2019. مشهد التآلف السني تحت راية موحّدة منذ عام 1990، أي بعد اتفاق الطائف، وفي رحاب زعامة الحريرية منذ 1992، كان السمة السائدة لحقبة طويلة. ولم يشذّ المشهد الانتخابي في الدورات التي تلت الحرب اللبنانية، وتحديداً منذ 1996، عن هذه الوحدة وإن خرقتْه أحياناً أصوات سنية معارضة للرئيس الحريري كالرئيسين عمر كرامي وسليم الحص، وتمام سلام في بداية الأمر. بعد 2005، تَكَرَّرَ هذا التآلف في الانتخابات. ورافق السنّة سعد الحريري في بيروت فلم يتركوه، بايعوه وريثاً لوالده وللخط السياسي الذي رسمه مع رفاقه في «14 مارس». وحين كان يطلّ عليهم في جولاته الانتخابية في دورات 2005 و2009 و2018، من طرابلس أو عكار أو البقاع أو صيدا وإقليم الخروب، كانوا يحتشدون تحت راية «تيار المستقبل» ويقترعون له. ومع ذلك ظلت خروق محدودة في الوسط السني، أيّدت قوى «8 مارس»، التحالف الموالي لسورية وإيران بقيادة «حزب الله». هذا المشهد السني الإنتخابي، تفتقده الآن بيروت وطرابلس وعكار والإقليم والبقاع الغربي كما الأوسط، لأن خروج سعد الحريري من العمل السياسي جاء بمثابة هزّة سياسية، بدأت تترك بصماتها على الحال السنية واللبنانية. يخوض السنّة الانتخابات، على وقع موقف الحريري، الذي يُعدّ أول «صدمة» سياسية بهذا الحجم منذ اغتيال والده، ومنذ انتهاء الحرب. وللوهلة الأولى كان الانطباع أن السنّة سيحذون حذو المسيحيين الذين قاطعوا الانتخابات عام 1992. لكن تدريجاً، ظهر أن اعتكافهم سيجعل من السنّة الدائرين في فلك قوى «8 مارس» يملأون الفراغ في المجلس النيابي، الأمر الذي توجّستْ منه قياداتٌ سنية وفي مقدمها دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقون، فخطا الرئيس فؤاد السنيورة خطوةً أعلن أنها منسَّقة مع الرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي (عزفا عن الترشح كما فعل الحريري) بالدعوة لعدم مقاطعة الانتخابات، قبل أن يقوم برعاية لوائح في غير منطقة. ورغم أن السنيورة «استمزج» رأي الحريري وأطلعه على خياره وتَبَلَّغَ من قريبين منه أنه «لا يؤيّد ولا يُعارِض» حركتَه الانتخابية، فإن الأمرَ لم يَرُقْ لبعض مَن هم في «تيار المستقبل» الذي يُشاع أنه يدعم «عن بُعد» لائحةً في دائرة «بيروت الثانية» لمنافسة اللائحة التي يرعاها السنيورة. ولم يكن عابراً اختيار اللائحة المدعومة من السنيورة اسم «بيروت تُواجِه»، فرئيس الحكومة السابق الذي كان عرضةً لحملةٍ اتهمتْه بـ «منافسة الحريري على الزعامة»، لم ينزلق إلى هذا النوع من المهاترات، وهو الذي يُعْلي شعارات «عدم ترْك الساحة للطارئين والانتهازيين» وتمدُّد «حزب الله» و«الهيمنة الإيرانية». ولم تحجب حركةُ السنيورة واقعَ التضعْضع السني، في ظل خلافات بين حلفاء الحريري السنّة والمسيحيين والدروز. وتَفاقَمَ المشهد أكثر مع بروز قوى وشخصيات تحاول أن تحجز لنفسها مكاناً في المجلس الجديد. الفريق السني اليوم يخوض الانتخابات في شكل بعيد عن الصورة الجامعة التي اشتهر بها، موزَّعاً بين السنيورة ومؤيديه، في بيروت والشمال، وبين غيره من «سنّة 14 مارس» المتحالفين مع «القوات اللبنانية» كالوزير السابق أشرف ريفي، والسنّة الطامحين إلى لعب دور بيروتي وحكومي مستقبلي كالنائب فؤاد مخزومي، والأحباش و«الجماعة الإسلامية»، وقيادات سنية كالنائب أسامة سعد مع المعارضة، وسنّة قوى «8 مارس» في البقاع وبيروت، إضافة إلى وجوه سنية مع قوى المجتمع المدني والمستقلين. في الانتخابات الماضية سجّل السنّة تراجعاً في الاقتراع الذي بلغت نسبته 49 في المئة، علماً أن معدل الاقتراع العام كان يوازي النسبة نفسها تقريباً. إلا أن التراجع السني أتى على وقع تسوية رئاسية أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولم ينظر إليها السنّة بعين الارتياح. إضافة إلى تراجع سجّله الحريري في مواكبة شارعه الذي تَرْجَمَ غضبَه من أداء السلطة في تظاهرات 17 أكتوبر. وهذا ما عكستْه تجمعاتٌ حاشدة في بيروت وطرابلس والبقاع الأوسط. وهذه المناطق إضافة إلى عكار ستكون على المحكّ في 15 مايو المقبل كونها مراكز الثقل السني. ونسبة اقتراعها في هذا الإستحقاق تحتلّ أهمية أكبر من الأعوام الماضية، لأن الامتناع السني سيكون مؤشراً أساسياً، في ظل ترقب وضع الحالة السنية محلياً وإقليمياً. فتدني نسبة الاقتراع يعني أن الحريري تمكّن من فرض إيقاعه كـ «تيار» وكزعامة سنية. وهذا التدني مؤشر إلى أن العوامل الإقليمية لن تكون مؤثّرة كما يفترض. علماً أن السنّة بلغوا في المقابل نحو 20 في المئة من نسبة المسجّلين في الاغتراب من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، وأتوا في المرتبة الثانية بعد الموارنة. وهذا الرقم الذي سجّله السنّة يفترض التوقف عنده ملياً لأنه سيكون مؤثّراً في نتائج الاقتراع، لا سيما أن نسبة المسجلين في بيروت الثانية حيث الانتشار السني جاءت مرتفعة وحلت في المرتبة الثانية بعد دائرة الشمال الثالثة. وهناك شق آخر في مقاربة الواقع السني في الانتخابات، يتمثل في الإطار الذي يحكم علاقة السنّة مع الأفرقاء الآخرين. فالعلاقة الانتخابية والسياسية بين السنّة والحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) تأثرت سلباً باعتكاف الحريري، كما العلاقة مع «القوات» و«التيار الوطني الحر». أما «الثنائي الشيعي» فتتأرجح العلاقة معه بين السياسة والانتخابات. في الانتخابات هناك افتراق مُطْلَق في العناوين السياسية التي يخوض المُعارِضون السنّة المعركةَ الانتخابيةَ على أساسها في وجه «حزب الله». لكن هذا الافتراق لا يُترجم في السياسة بمعنى المقاطعة المطلقة، وهذا ما كان الحريري حريصاً عليه حتى لا يترك أي تداعيات تؤدي إلى توتر سني - شيعي. يُعوَّل على الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري، لكن لكل طائفة في لبنان هواجسها، والفريق السني يتطلع إلى الاستحقاق المقبل على أنه محطة أساسية تتعلق بما سينتج عنها بالنسبة إلى الحكومة. فرئيس الوزراء المقبل سيُكلَّف بحسب ما ستسفر عنه النتائج ولا سيما في الشارع السني، إلا إذا تم اللجوء مجدداً إلى خيار إعادة تكليف شخصية وسطية من خارج المجلس النيابي كالرئيس نجيب ميقاتي. وكما تشكل الانتخابات مرحلة مفصلية بالنسبة إلى المسيحيين لأنها ستكون معبراً إلى الإنتخابات الرئاسية، فإن السنّة أمام تحد أساسي في المشاركة بالانتخابات، من أجل أن يكونوا حاضرين في الاستحقاق الرئاسي، لأن أي تَراجُع في عدد مقاعد النواب السنّة الذين ينتمون إلى المعارضة يعني تغييب هذا الفريق عن استحقاق الرئاسة للمرة الأولى منذ عام 1990.

شكوك حول جاهزية الحكومة ومجلس النواب والمصارف تعلن المعركة | لبنان وصندوق النقد: اتفاق على «شروط الاتفاق»

الاخبار.. محمد وهبة .... ... وفي نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ«اتفاق مبدئي»، فيما وصفه الصندوق بـ«اتفاق على مستوى الموظفين». دلالة التوصيف تكاد تختزل المشهد كلّه. فهذا الاتفاق يشبه «إعلان النوايا» الذي يتطلّب العبور منه نحو «الاتفاق النهائي» مساراً يمرّ إلزامياً بتنفيذ شروط مسبقة. وقد حرص الصندوق على تضمين بيانه هذه الشروط المسبقة بحذافيرها وتفاصيلها. بعض الشروط نصّ على إقرار في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر نصّ على إقرار في مجلس النواب. بمعنى أوضح، لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الصندوق يقترض بموجبه لبنان ثلاثة مليارات دولار، إلا بعد تطبيق هذه الشروط. وكان لافتاً أن فريق رئيس الحكومة التزم بتطبيق هذه الشروط قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء. هنا، تحديداً، تظهر أهمية حصول «تفاوض» مع صندوق النقد الدولي. ففي ظل الشروط المسبقة وعرضها في بيان علني مفصّل، نُسف مبدأ التفاوض من أساسه. لكن الصندوق لم يكتف بذلك، ففي سياق عرض الشروط المطلوبة والتي التزم لبنان بتنفيذها قبل الاتفاق النهائي، أعاد الصندوق رسم «مسرح الجريمة» التي أدّت إلى الانهيار، ثم حدّد نتائجها وآليات التعامل معها. وبحسب المعلومات، أتى ذلك بعد جولات عدّة قام بها رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، على مسؤولين في الإدارات العامة وممثّلي القطاعات المدنية من أصحاب العمل ورجال الأعمال وتجمّعات المودعين، فضلاً عن لقاءات بممثلي أحزاب سياسية. هذه اللقاءات، كالعادة، تفتح الباب أمام الاجتياح الخارجي للسيادة اللبنانية، إلا أنها تأتي برحابة صدر محلية من كل قوى السلطة، بل تجعل لبنان منبطحاً بالكامل أمام الصندوق. واستجابة للشروط المسبقة، أشيع أمس أن قوى السلطة قرّرت التعامل بجديّة مع مطالب الصندوق، وأنها ستسعى من أجل ذلك إلى إقرار ما هو مطلوب منها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية، أي خلال أربعة أسابيع كحدّ أقصى. لكن المطلعين على حجم العثرات التي قد تعترض إقرار القوانين المطلوبة من لبنان، يشيرون إلى شبه استحالة إقرارها، لا سيما أن أبرز هذه القوانين المطلوبة بعنوان «المعالجة الطارئة للقطاع المصرفي» والتي يفترض أن يسبقها إقرار مجلس الوزراء «استراتيجية إعادة هيكلة المصارف» هي محور استقطاب تحالف رأس المال مع قوى السلطة. فالاستراتيجية التي يفترض أن تعترف بالخسائر وأن تغطّيها جزئياً بمسح كامل لرساميل المصارف، ليست مقبولة من المصرفيين - أصحاب الرساميل ولا من غالبية القوى السياسية المتحالفة معهم. ويضاف إلى ذلك، أن إعداد القانون لن يكون أمراً سهلاً، لأن لبنان يتكّل على الصندوق لصياغة هذه الاستراتيجية بموجباتها وأهدافها ونصوصها القانونية، وهذا يتطلب مواءمة بين هذه الأهداف وبين النصوص القانونية الموجودة، أي إنها عمل ضخم يتطلب وقتاً غير قصير. ولا أحد يعتقد بأن مثل هذه الأمور ستمرّ بسهولة. فالتعقيدات ستكون على الفاصلة والنقطة، لا سيما أن هذه الطبقة مارست الإنكار العلني على مدى سنتين ونصف سنة، ويمكنها أن تمارس الإنكار المقنّع لبضعة أسابيع. وإلى جانب ذلك، فإن القوانين الأخرى المطلوبة من لبنان ليست محل إجماع وليست جاهزة بالكامل. فعلى سبيل المثال، التعديلات على السرية المصرفية وفق التوجهات التي يطلبها الصندوق، والتي وردت في بيانه على الشكل الآتي: «موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول»، لن تكون مسألة يسيرة في بلد ينخره الفساد نخراً. والفساد في لبنان ليس مسألة شخصية تتعلق بعمل لصوصي أو رشوة لموظف حكومي أو غضّ نظر عن معاملة ما، بل هو من أركان عمل النظام القائم وبنية المصالح المترابطة داخله. والسرية المصرفية إحدى أدوات تفكيك هذه البنية، بالتالي لن تكون مسألة سهلة حتى في ظل توقيع كل القوى السياسية الأساسية في لبنان. فالجزء الأكبر من هذه القوى تمثّل أعمدة النظام. القانونان الجاهزان، أو شبه الجاهزين، هما قانونا الموازنة والكابيتال كونترول. بالنسبة للأخير، لدى مجلس النواب ثلاث نسخ منه، واحدة أعدت في لجنة الإدارة والعدل، والثانية في لجنة المال والموازنة، والثالثة أتت من الحكومة أخيراً. بعض التعديلات على أحد هذه القوانين قد تفي بالمطلوب. لكن الفترة الزمنية للتوافق على هذه التعديلات وفق مواصفات صندوق النقد أمر قد لا يعجب أو لا يناسب بعض قوى السلطة ذات الثقل الوازن في المجلس النيابي. أما في ما خصّ قانون الموازنة، فإن فيه مشكلة أساسية تتعلق بسعر الصرف المعتمد. وهي المشروع الوحيد الذي يمكن الانتهاء منه سريعاً بعد الاتفاق على سعر صرف متوازن. لكن لنأخذ، مثلاً، أمرين مطلوبين من الصندوق: تقييم مدعوم خارجياً لأكبر 14 بنكاً، كلّ على حدة، وقيام مصرف لبنان بتوحيد سعر الصرف. إلى أي مدى يمكن إنجاز هذه المسألة في وقت قصير؟ تقييم المصارف ينطوي على إشكالية متصلة بسعر الصرف. رساميل المصارف وموجوداتها مقيمة اليوم بالدولار وبالليرة، فأي سعر سيعتمد لتقييم هذه الموجودات؟ وهل تعتبر هذه الموجودات أصولاً محلية مسعّرة بالدولار المحلي، أم بالدولار النقدي، أم بالليرة؟ ما هي المعايير التي ستعتمد للسعر العادل لهذه الموجودات؟ وأي سعر صرف؟

أعاد الصندوق رسم «مسرح الجريمة» التي أدّت إلى الانهيار ثم حدّد نتائجها وآليات التعامل معها

وإذا كان مصرف لبنان نفسه قد خلق أسعاراً متعدّدة لليرة مقابل الدولار ووثّق ذلك في تعاميم مثل الـ151 والـ158، والـ161، فإن الانتقال إلى سعر صرف موحّد ليس عملية سوقية سهلة، بل تتضمن إجراءات قاسية وصعبة وقمعية. وهذا أمر مرتبط أيضاً بإرادة مصرف لبنان للقيام بهذا التغيير في ظل حاكم مشتبه فيه بالاختلاس وتبييض الأموال في 7 دول أوروبية، ويواجه تهماً مماثلة في لبنان. ومن أبرز الشروط المسبقة «إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية»، وهذا بند متفجّر بحدّ ذاته، إذ إن الحاكم لغاية الآن يرفض فتح دفاتره، تحت عنوان السرية، والإفصاح عما يملكه فعلاً بالتفاصيل والالتزامات المترتبة عليه. في المحصّلة، ليست هذه الشروط سهلة التحقيق، لكنها ضرورية للحصول على اتفاق. وهو اتفاق خنوع لم يفاوض فيه لبنان على مصلحة مجتمعه واقتصاده، بل بُني على مزايدات سياسية تمنح الرئيس نجيب ميقاتي حق المطالبة برئاسة الحكومة في ما بعد الانتخابات النيابية. فالبيانات الصادرة أمس لا تحسم مسألة الفوز بالاتفاق، لكنها تحسم مسألة الشروط المسبقة مع صندوق النقد الذي ذاع صيته على مدى العقود الماضية في الإسهام في إفقار الشعوب وإخضاعها. فها هي مصر أصبحت «مدمنة» على الصندوق ولجأت إليه مرتين على الأقل بعد إعادة الهيكلة عام 2016 التي حصلت بموجبها على قرض بـ12 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت، تشهد تحوّلاً نحو المجتمع الاستهلاكي وانخراطاً أكبر في سياسة الخنوع والإدمان على التمويل الخارجي. وقد كان مفترضاً أن نناقش قبل كل هذه الشروط المسبقة أسئلة من نوع: هل نحن بحاجة فعلاً لصندوق النقد؟ ماذا نريد من الصندوق؟ كيف نحقق مصلحة المجتمع والاقتصاد من هذه العلاقة؟ هل سيرشدنا الصندوق إلى أي نموذج اقتصاد سياسي يمكن بناؤه في لبنان؟ وهل نعلم أي نموذج يصلح للبنان في ظل كل هذه التغيرات الإقليمية والدولية؟ طبعاً لم يجر هذا النقاش، بل كان هناك رأي واحد من شقين: مع الصندوق لإجراء تغيير سياسي، وضدّ الصندوق لأنه يمحو رساميل المصارف.

نصّ مسوّدة صندوق النقد للاتفاق مع لبنان

نشر صندوق النقد الدولي النص الكامل لمشروع التفاهم مع الحكومة اللبنانية باللغة الإنكليزية، وهنا ترجمة غير رسمية له:

ملخّص

ــــ قامت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، بصياغة تفاهم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق أمام خلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق على الأوضاع الاجتماعية والبنى التحتية.

ــــ البرنامج المتفق عليه يتطلّب موافقة من إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعدما وافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الإصلاحات الحيوية قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

ــــ سيكون تمويل الدعم بشروط ميسّرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين أمراً ضرورياً لدعم جهود السلطات والتأكّد من أن البرنامج مموّل بشكل كافٍ ويمكن أن يحقق الأهداف.

استجابة لطلب السلطات اللبنانية، قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إرنستو راميريز ريغو بزيارة بيروت ــــ لبنان في الفترة من 28 آذار إلى 7 نيسان لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان وللسلطات ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نهاية المهمة، أصدر السيد راميريز ريغو البيان الآتي:

توصّلت السلطات اللبنانية، وفريق صندوق النقد الدولي، إلى «اتفاق على مستوى طاقم العمل» على سياسات اقتصادية شاملة يمكن دعمها لفترة 46 شهراً، من خلال إجراءات الصندوق الممدّد والطلب إلى الصندوق الحصول على 2.173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار أميركي). تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة في الوقت المناسب، وبعد تأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين. يهدف البرنامج إلى دعم استراتيجية السلطات في استراتيجية الإصلاح لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنى التحتية. هذا سيحتاج إلى استكماله من خلال إعادة هيكلة الدين العام الخارجي بما يؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين من أجل استعادة استدامة الدين وسدّ فجوات التمويل.

يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة. هذه الأزمة هي مظهر من مظاهر نقاط الضعف العميقة والمستمرّة التي نتجت على مدى سنوات عدة من اختلال السياسات الاقتصادية الكلية، وتغذّت على العجز التوأم (المالي والخارجي)، وعلى دعم مبالغ فيه لسعر الصرف وتضخيم القطاع المالي. واقترن ذلك بمشاكل عدة في المساءلة والشفافية ونقص في الإصلاحات الهيكلية. كل ذلك ظهر في أواخر عام 2019 مع تسارع خروج الرساميل، ما أدّى إلى التخلّف عن سداد الديون السيادية في آذار 2020، تلاه ركود عميق، وتراجع دراماتيكي في قيمة العملة اللبنانية، وتضخّم ثلاثي الأرقام. وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد وانفجار آب/ أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، وفيما تتصاعد الحرب في أوكرانيا، ازدادت الضغوط على الحساب الجاري وعلى التضخّم، وأرهقت إمدادات الغذاء والوقود. وتدهورت الأحوال المعيشية للسكان، ولا سيما الأكثر هشاشة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص الموارد وشبكة حماية اجتماعية قوية.

«تدرك السلطات الحاجة الملحّة لبدء برنامج إصلاح متعدّد الجوانب يستجيب لهذه التحديات، يعيد الثقة، ويضع الاقتصاد على سكّة النمو المستدام، مع نشاط أقوى للقطاع الخاص وخلق فرص عمل. في هذا الصدد، تستند خطتهم (السلطات اللبنانية) إلى الركائز الأساسية:

ــــ إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء وعلى العمل لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل دعم التعافي.

ــــ تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي سيضمن استدامة الدين ويخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة إعمار البنية التحتية.

ــــ إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتوفير جودة الخدمات من دون استنزاف الموارد العامة.

ــــ تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال/ مكافحة الإرهاب (AML/CFT) من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة.

ــــ إنشاء نظام نقدي وشفاف يتّسم بالصدقية والشفافية.

السياسات والإصلاحات الحاسمة في هذه المجالات، إلى جانب التمويل الخارجي الكبير، أمور ضرورية لتحقيق أهداف السلطات خلال السنوات المقبلة.

ويشمل ذلك تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وتدابير الإصلاح الإداري، لضمان توزيع أكثر عدالة وشفافية لـ«العبء الضريبي». ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه. يهدف ذلك إلى تحقيق عجز أولي بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتغيير في قيمة الواردات الجمركية (تعبير تقني للدولار الجمركي) ولأغراض الضريبة يتم القيام بها بسعر صرف موحد. هذا من شأنه أن يسمح بزيادة بدلات موظفي القطاع العام لإعادة إطلاق الإدارة العامة و/أو زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

سيتم تمويل عجز الميزانية من الخارج، وسيتم إلغاء الممارسات التمويلية للبنك المركزي.

سوف يسترشد مصرف لبنان بالأهداف الشاملة لتهيئة الظروف الملائمة للحدّ من التضخم بما في ذلك عن طريق الانتقال إلى نظام نقدي جديد. وسيتم التركيز على إعادة بناء الاحتياطات بالعملة الأجنبية، والحفاظ على سعر صرف واحد محدّد في السوق، ما سيساعد ويدعم القطاع المالي، ويسهم في تخصيص أفضل للموارد في الاقتصاد، ويسمح بامتصاص الصدمات الخارجية. ولاية مصرف لبنان وبنية حوكمته، سيتم تعزيزها من خلال اعتماد إصلاح واسع النطاق على صعيد التشريعات الضرورية. يجب استعادة صحة واستمرارية القطاع المالي حتى تتمكن البلاد من مغادرة حالة عدم اليقين القائمة، وتوفير الظروف لنموّ اقتصادي قوي. مجموع احتياجات إعادة الرسملة في النظام المصرفي كبير جداً، وكذلك يجب أن تكون الخسائر معترفاً بها مسبقاً ومغطاة، مع حماية صغار المودعين. تم تصميم استراتيجية مناسبة، لكن تنفيذها يتطلب عدداً من التغييرات التشريعية. ستتبع هذه الخطوات الأولية إصلاحات أخرى. إصلاحات السياسة الضريبية وإدارة الواردات ستوسع من القاعدة الضريبية وتعزّز الإيرادات المحصلة. خطط شاملة لاستعادة الكلفة في قطاع الطاقة، وإدخال أطر مؤسساتية جديدة للشركات المملوكة من الدولة ستساعد على الحوكمة وتخفض النزف من الموارد الحكومية. تحديث إطار إدارة المالية العامة، تنفيذ قانون المشتريات الذي جرت الموافقة عليه أخيراً، وإقرار قانون المنافسة، إصلاح الأنظمة الإدارية ونظم التقاعد والتعويض سيزيد الشفافية وكفاءة الإنفاق. سيتم استخدام المساحة المالية التي أنشئت من خلال هذه الجهود لتحسين الحماية الاجتماعية والإنصاف بين اللبنانيين والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري. سيتم تعزيز أطر الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأمين على الودائع والأصول، ومكافحة الفساد. ستستكمل هذه الجهود بإصلاحات جارية بالفعل، أو ستناقش مع مؤسسات أخرى متعددة الأطراف وإقليمية لديها الخبرة والتمويل، فضلاً عن تعزيز جهود السلطات لوضع أسس لاقتصاد أقوى وأكثر استدامة. تدرك السلطات التحديات التي تواجهها في تنفيذ جدول الأعمال الطموح هذا، لكنها تعلم أن برنامج الإصلاح بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة الحالية، ويحظى بدعم القيادة السياسية. فقد أعربوا عن التزامهم القوي لتنفيذه ومواصلة التنفيذ الحاسم خلال فترتَي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. السلطات ملتزمة أيضاً بالتواصل لتفسير وشرح خطط الإصلاح للجمهور. أخيراً، تتفهم السلطات الحاجة إلى الشروع في الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، ووافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل عرض الأمر على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي:

ــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تعترف وتعالج مقدماً خسائر كبيرة في القطاع، فيما ستعمل على حماية صغار المودعين والحدّ من اللجوء إلى الموارد العامة.

ــــ موافقة البرلمان على تشريع مناسب للمعالجة الطارئة في القطاع المصرفي المطلوبة بشدة من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وإطلاق عملية استعادة صحّة القطاع المالي، وهو أمر أساسي لدعم النمو.

ــــ الشروع في تقييم مدعوم خارجياً لكل بنك على حدة لأكبر 14 بنكاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.

ــــ موافقة البرلمان على مراجعة قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب، والتحقيق في الجرائم المالية، واسترداد الأصول.

ــــ إتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.

ــــ موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسّطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمل الديون، وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية وخلق حيّز مالي و/أو الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي.

ــــ موافقة مجلس النواب على موازنة 2022 لبدء استعادة المساءلة المالية.

ــــ توحيد مصرف لبنان أسعار الصرف لعمليات الحساب الجاري المصرّح بها، والتي هي أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة الصدقية والقدرة الخارجية، والإرادة يتم دعمها من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.

المصارف تعلن بدء المعركة: رسالة تحذير إلى راميريز

بالتزامن مع إعلان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وجّهت جمعية المصارف رسالة تحذير إلى رئيس بعثة الوفد المفاوض إرنستو راميريز، محذرة من فشل تطبيق خطّة التعافي إذا لم يجر إشراكها في المفاوضات. وحدّدت ملاحظاتها على مضمون الاتفاق بالآتي:

- تستغرب الجمعية أن يعفي الاتفاق الحكومة من مسؤوليتها رغم أنها المسؤول الأول لجهة الخسائر الائتمانية. إذ إن الخسائر التي ستتحملها الحكومة، بناءً على الاتفاق، أقلّ من تلك التي ستتحملها المصارف، علماً بأن مسؤولية الحكومة أكبر من مسؤولية المصارف.

- حدّدت الخطّة مسبقاً تعثّر المصارف، وتوقعت استخدام رؤوس أموال المساهمين لسدّ الفجوة المالية بدلاً من التفاوض «بحسن نية» مع الدائنين لتحديد الخسائر التي سيتعين على كل دائن تحملها.

- تبدو عملية توزيع الخسائر كأنها عبارة عن عملية محاسبية لسدّ الفجوة المالية، وهي لا تسمح بحصول انتعاش اقتصادي سليم. والجمعية حدّدت عدداً من أصول الدولة السيادية التي يمكن جمعها تحت إدارة خاصّة (SPV) لسدّ الخسائر من خلال عائداتها.

- يبدو أن الخطة تضع في أولوياتها استخدام أموال المصارف والمودعين للتخفيف من عبء الخسائر على الدولة، ثم تأتي أولوية إجراء الإصلاحات. تبدي الجمعية قلقها من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تنفيذ مفكّك وغير مكتمل لخطّة التعافي مع عواقب وخيمة على الاقتصاد.

وخلصت الجمعية إلى أن أي مفاوضات لوضع خطة يجب أن تضمن مشاركة كل أصحاب المصالح (stakeholders) أو ستكون احتمالات نجاحها معرضة للمخاطر.

جلسة تشريعية أخيرة

الخميس الماضي، أبلغ وفد صندوق النقد الرئيس نبيه بري أن مشروع الاتفاق صار شبه جاهز، وأن الصندوق على بيّنة من الوقائع اللبنانية بما فيها القوانين القائمة وإمكانية العمل على إقرار قوانين أخرى. وسمع الوفد من رئيس المجلس أن النواب في لبنان دخلوا في مرحلة الإعداد للانتخابات، لكن هناك فسحة تتيح انعقاد مجلس النواب لإقرار عدّة قوانين بينها ما يتصل بالقوانين المطلوبة من لبنان في معرض الاتفاق النهائي. وكرّر بري أن المجلس لن يوافق على أي مشروع أو اقتراح قانون يسبّب مشكلة، كما كانت الحال مع مشروع الكابيتال كونترول، قبل أن تعدله الحكومة. عملياً، يبدي رئيس المجلس إيجابية في معرض رفضه تحميل مجلس النواب أي تأخير، في سياق ردّ ضمني على محاولة رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي رمي الكرة في ملعب المجلس. ولكن لا يمكن الحسم بترجمة عملانية للإيجابية الظاهرة في مواقف بري أو مواقف بقية الكتل النيابية، عبر إقرار كل القوانين قبل موعد الانتخابات. وقد جزمت مصادر معنية لـ«الأخبار» أن المجلس قد يعقد جلسة تشريعية أخيرة في الأسبوعين المقبلين، ولكن قد لا يكون ممكناً إمرار كل ما طلبه صندوق النقد. وكان بري أعلن أمس جاهزية المجلس النواب لمواكبة توصّل مجلس الوزراء إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد. واعتبر، في بيان، أن «الاتفاق المبدئي» الذي توصّلت إليه الحكومة مع الصندوق النقد الدولي «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد». وأكد «جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة».

حمية: لا معارضة ولا موافقة

التقى رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز بناء على طلبه وزير الأشغال العامة علي حمية، الذي أكد له أنه ليس عضواً في لجنة التفاوض، وإن كان لديه ما يقول كوزير معني ببرامج الإصلاحات الشاملة. وسأل الموفد الدولي الوزير أن يضعه في أجواء ما يقوم به من إصلاحات وزيادة واردات الخزينة في ظل الأوضاع القائمة. وجرى نقاش تفصيلي طرح خلاله الموفد أسئلة حول المطار والمرفأ وخطّة النقل. وأعرب عن تقديره لما تقوم به الوزارة في غياب برنامج متكامل. حمية أبلغ راميريز أنه لا توجد معارضة بالمطلق أو موافقة بالمطلق على الاتفاق مع الصندوق، وأنه عندما يصار إلى نقاش مسودة الاتفاق سيكون هناك ردّ على كل نقطة فيه. لكن الموقف المبدئي هو الآتي: دعم إقرار قانون الكابيتال كونترول شرط ضمان عدم المساس بحقوق المودعين، دعم تعديل قانون النقد والتسليف وضرورة الفصل بين الجهة التي تتولى الإنفاق والجهة التي تراقب عمليات الإنفاق، دعم كامل لبرنامج التدقيق الجنائي، دعم إطلاق نقاش وطني عام حول السرية المصرفية.

بري يدعم الاتفاق مع «صندوق النقد»: جاهزٌ لمواكبته بالتشريعات اللازمة

الاخبار... أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اليوم، جاهزية مجلس النواب لمواكبة توصّل مجلس الوزراء إلى اتفاق مبدئي مع «صندوق النقد الدولي» بتأمين التشريعات اللازمة لموافقة مجلس إدارة الأخير على برنامج تمويل للبنان. واعتبر بري، في بيان، أن «الاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي يأتي ليشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد (...) إنني، وبصفتي رئيساً للمجلس النيابي اللبناني، أثمن هذا الإنجاز ونُقدّر الجهود التي بُذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتّوصل له». وأعرب بري عن «جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين». وكان الصندوق قد أعلن أن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين» بشأن «السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد 46 شهراً، موضحاً أن الاتفاق يحتاج لـ«موافقة إدارة صندوق النّقد الدولي والمجلس التنفيذي، عقب تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة، في الوقت المُحدّد، وتأكيد الدّعم المالي للشركاء الدوليين».

عون وميقاتي يؤكدان التزامهما تنفيذ طلبات «صندوق النقد»

الاخبار... أكد رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، التزامهما التّعاون لتطبيق الإجراءات المُتّفق عليها مع «صندوق النقد الدولي»، عقب إعلان الأخير توصّله مع الجانب اللبناني إلى اتفاق «على مستوى الموظفين»، بشأن برنامج تمويل قيمته 3 مليارات دولار أميركي. وأعلن ميقاتي، في بيان تلاه عقب اجتماع في قصر بعبدا مع رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي»، أرنستو راميريز، أن رئيسي الجمهورية والحكومة يدعمان «البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي. وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج». وأكد الرئيسان التزامهما بـ«العمل على حلّ الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطّد الإطار المؤسّساتي، وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلّي، وتوسّع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين، لا سيما منهم الفئات الأكثر حاجة، وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار». وشارك في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، إلى جانب ميقاتي، كلٌّ من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وإلى جانب رئيس بعثة «صندوق النقد الدولي»، عددٌ من أعضائها. وكان الصندوق قد أعلن أن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين» بشأن «السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي، على امتداد 46 شهراً، موضحاً أن الاتفاق يحتاج لـ«موافقة إدارة صندوق النّقد الدولي والمجلس التنفيذي، عقب تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة، في الوقت المُحدّد، وتأكيد الدّعم المالي للشركاء الدوليين».

عون يوقّع مرسوم إحالة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب

الاخبار.. وقّع رئيس الجمهورية، ميشال عون، المرسوم الرقم 9014 تاريخ 7 نيسان 2022 القاضي بإحالة مشروع القانون المعجّل «الكابيتال كونترول» الذي أقرّه مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، والرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. كما وقّع المرسوم الرقم 9015 تاريخ 7 نيسان 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة «أوجيرو» بقيمة 127 ملياراً و532 مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات دفع المساعدة الاجتماعية وتعديل مقدار بدل النقل المؤقت للعاملين فيها كافة، وحُدّدت مدة السلفة بسنة واحدة. إلى ذلك، وقّع عون القانون الرقم 282 تاريخ 7 نيسان 2022 الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحاله للنشر في الجريدة الرسمية، وهو يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات لكلّ من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والأمن العام ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية. ويبلغ مجموع الاعتماد الاستثنائي 620 مليار ليرة لبنانية وهو موزّع كالآتي: 260 مليار ليرة لوزارة الداخلية، 300 مليار ليرة لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متمّماته، 60 مليار ليرة لبنانية لنفقات تنظيم الانتخابات للمغتربين اللبنانيين في الخارج. من جهة ثانية، أبلغ عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء البعثة، أنّ «كلّ الترتيبات اتُّخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها»، لافتاً إلى أنّ «عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً وكذلك عدد اللوائح التي تمّ تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يُسجل للمرة الأولى». وأكد أنّ «العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان»، معتبراً أنّه «كان من الممكن التخفيف من حدّتها على المقترعين لو اعتُمد «الميغاسنتر» لكنّ السلطة التشريعية أسقطت هذا الإجراء الذي كان من شأنه أن يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضاً عن الانتقال إلى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب، ما سيكبّده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الأمر الذي قد ينعكس تراجعاً في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع». وأشار عون إلى «أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملاً في مجال الرقابة». وتمنى أنّ «تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج ولا سيّما أنّها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات وهو إنجاز تحقق للمرة الأولى في عام 2018». بدوره، لفت هولفيني إلى أنّ «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية»، مؤكداً أنّ «أفراداً من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستُطبق في لبنان».

السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

الجريدة... أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان، مبينة في بيان لها إنه «استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان». وأضافت الخارجية السعودية أن عودة السفير تأتي «تأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة».

«الخارجية» الأميركية ترحب بعودة سفيري الكويت والسعودية إلى لبنان

الراي.. رحبت إدارة شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية بنبأ عودة سفيري السعودية والكويت إلى لبنان. وذكرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن هذه خطوة إيجابية في ضمان حوار هادف حول القضايا الملحة التي تواجه لبنان والمنطقة.

سفيرة فرنسا في بيروت ترحب باتفاق لبنان وصندوق النقد

الراي... رحبت سفيرة فرنسا لدى بيروت، آن جريلو، بمسودة الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ووصفته بأنه «خطوة أولى مهمة» نحو اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي، حسب قول السفيرة، اليوم الخميس. وقال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يقرر مجلس إدارة الصندوق ما إذا كان سيوافق على الاتفاق. وقالت جريلو على تويتر «فرنسا ستواصل دعم لبنان على طريق الإصلاحات والتعافي». وتصدرت فرنسا المطالبات الدولية للبنان بتطبيق إصلاحات على نطاق واسع.

200 مراقب أوروبي للانتخابات اللبنانية بـ«شفافية وحياد»..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية جورجي هولفيني أن «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد»، لافتاً إلى أن «مهمتهم ستشمل المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وتبلغ هولفيني من الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائهما أمس (الخميس)، «ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية» المزمع إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018. وأبلغ عون هولفيني أن «كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية»، لافتاً إلى أن عدد المرشحين وبينهم نساء، بلغ رقماً قياسياً. وتجري الانتخابات النيابية للمقيمين في لبنان في 15 مايو (أيار) المقبل. وأقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين الماضي، وبلغ عدد اللوائح 103 تضم 718 مرشحاً يتنافسون على 128 مقعداً انتخابياً في كل لبنان، بعد انسحاب 42 مرشحاً، فيما 284 مرشحاً لم ينضموا إلى أي لائحة وعليه اعتبروا في عداد المنسحبين. وأكد عون أن «العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان». وركز على «أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة». وأعلن هولفيني بدوره، أن «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد»، مضيفاً: «سيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار إلى أن «أفرادا من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان». ووصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من مارس (آذار) الماضي، وستبقى البعثة حتى 6 يونيو (حزيران) المقبل، أي إلى ما بعد إجراء الانتخابات، على أن تنشر التوصيات في مرحلة لاحقة. وإذ لفت هولفيني إلى أن «الاتحاد الأوروبي راقب الانتخابات في الأعوام 2005 و2009 و2018»، أكد «أن البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجري في الخامس عشر من مايو المقبل في ضوء المراقبة الطويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية». وقال إن «تقريرنا النهائي سيتضمن التقييم النهائي للعملية الانتخابية فضلا عن التوصيات بالإصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة». وخلال لقاء الوفد برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، قال هولفيني إن «مناقشة مطولة حول آلية مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة» أجريت مع ميقاتي، مضيفاً: «لقد عرضت له الهدف الرئيس لمهمة بعثة الاتحاد الأوروبي». وأعلن أن «مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي ترتكز على القيام بعمل المراقبة بحرفية واستقلالية، على أن يغطي نطاق عملها كامل مراكز الاقتراع في كل المناطق اللبنانية، وخبرتنا ترتكز لعمليات مماثلة قمنا بها في أكثر من 15 دولة أوروبية». وشدد على أهمية الحوار في أي نوع من الخطاب، مشيرا إلى أنهم سيواصلون جولاتهم ولقاءاته مع المسؤولين السياسيين والأحزاب وسائر القوى اللبنانية للتعرف إليها وتعريفها على مهمتهم المحددة بمراقبة الانتخابات المقبلة.

الحكومة تستر عجزها المالي برمي الأعباء على «المركزي»

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... رمت الحكومة اللبنانية أعباء الملفات المعيشية الضاغطة على عاتق مصرف لبنان المركزي الذي يضطلع بمهام توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الحيوية المدعومة مثل القمح، ولتأمين الدولار على منصة «صيرفة» لاستيراد المحروقات والدواء والمواد الغذائية، وهي أدوار تتجاوز مهامه وصلاحياته القانونية، ويعوض فيها عن بعض مهام السلطة التنفيذية، مما فرض أعباء عليه ووضعه في دائرة الانتقادات، وفق ما ترى مصادر مصرفية. ووجهت خلال الأسبوعين الأخيرين العديد من النداءات إلى المصرف المركزي لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الطحين وبعض الأدوية، وتغطية فواتير اللحوم والمواد الغذائية المستوردة، فيما يعلن وزراء ومعنيون أنهم ينتظرون مصرف لبنان لتقديم الحلول عند كل أزمة تواجه الحكومة أخيراً. وقالت مصادر مصرفية بأن معظم الملفات باتت مرمية على عاتق مصرف لبنان المركزي، لأن السلطة «باتت عاجزة عن القيام بأي التزام، وتعاني ضغوطات مالية هائلة، ما دفعها لرمي المسؤوليات في عهدة المصرف المركزي ووضعه بمواجهة ضغوط الرأي العام وقطاعات المستوردين». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «المركزي» ينفذ تلك المهام «مكرهاً وتحت الضغط، وهي مهام من خارج مسؤولياته»، محذرة من أن تدخل المركزي «لن يكون لوقت طويل»، ما «يستدعي حلولاً سياسية للأزمات، خصوصاً مع تراجع احتياطات المركزي من العملة الصعبة خلال العامين المنصرمين». وتتفق مصادر مصرفية مع مصادر نيابية على القول بأن عجز الحكومة عن القيام بمهامها «دفع لرمي كل الأحمال على عاتق المصرف المركزي». ويوضح الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن الحكومة تضع سياسة الدولة وتنفذها بعد الحصول على موافقة من البرلمان، لافتاً إلى أن موازنة المالية العامة تعتبر الأداة الرئيسية لتنفيذ سياستها المالية، ولا سلطة للمصرف المركزي على موازنة الدولة. وإذ يشير إلى أن سلطته تنحصر على المصارف والنقد، يؤكد أن «مسؤولية تأمين العملة الصعبة، هي مسؤولية الحكومة» التي لم تستطع إلى ذلك سبيلاً منذ العام 2015، ما وضع كل الأحمال على المصرف المركزي وتم تحميله المسؤوليات. ويشرح عجاقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اللبنانية «فقدت ملاءتها من العملة الصعبة منذ العام 2015»، وعليه فإن «كل ما احتاجته من عملة صعبة منذ العام 2015، لجأت فيه إلى مصرف لبنان»، مضيفاً «الحكومات طبقت إكراهياً المادة 91 من قانون النقد والتسليف، حيث حصل توسيع مفرط لصلاحياته من قبل السلطة السياسية بما يتخطى القانون وما يتجاوز قدرة المركزي على حمله». وتنص المادة 91 من قانون «النقد والتسليف» على أنه «في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي، فسوف تحيط حاكم المصرف علما بذلك، ويدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بواسطة وسائل أخرى كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي أو إجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الأخرى أو إيجاد موارد ضرائب جديدة الخ». والحال أن «المركزي» بدأ سياسة التدخل في السوق المحلية لتنشيط الاقتصاد، منذ عام 2011 بعد اندلاع الأزمة السورية وتراجع أعمال قطاعات لبنانية واسعة، ما دفعه لضخ حزمة دعم سنوية بمبلغ يصل إلى مليار دولار على شكل قروض مدعومة لتنشيط المؤسسات الصغيرة ودعم قطاع الإسكان. وتقول مصادر قانونية إن ذلك الدور الذي قام به منذ 2011 وحتى 2019 «هو من صلب مهام المصرف المركزي»، استناداً إلى أن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تنص على أن «مهمة المصرف (المركزي) العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم»، فيما «يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة»، حتى ما تنص المادة 71. لكن الحال لم يبق ضمن إطار ما ينص عليه القانون بعد احتجاجات العام 2019، وما رافقها من توتر سياسي وأزمة اقتصادية خانقة، أدت أخيراً في ربيع العام 2020 إلى توقف لبنان عن دفع ديونه الخارجية، وتنامي الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها. منذ تلك اللحظة، بات «المركزي» موكلاً تأمين العملة الصعبة لاستيراد السلع المدعومة، خصوصاً المحروقات والطحين والدواء. وقالت مصادر مصرفية مواكبة لعمل «المركزي» إنه «تجاوز النسب المنطقية لتمويل حاجات الدولة، وكان مجبراً على توفير الدولار للسلع المدعومة التي استنزفت احتياطات الخزينة بنحو 20 مليار دولار خلال عامين، ذهب القسم الأكبر من المستوردات إلى التهريب»، في إشارة إلى أن احتياطات «المركزي» من العملة الصعبة كانت نحو 32 مليار دولار عشية إعلان لبنان عن التخلف عن تسديد الديون الخارجية، وتراجعت إلى ما يقارب الـ12 مليار دولار مطلع أبريل (نيسان) الجاري. وقالت المصادر إن لبنان «وفر المحروقات المدعومة لدولتين بين 2019 وحتى سبتمبر (أيلول) 2021 هما لبنان وسوريا، وعادت عائدات التهريب على جيوب المهربين حصراً». ويؤمن «مصرف لبنان» في هذه الأوقات، بطلب من الحكومة، الدولار لمستوردي الغذاء واللحوم والمحروقات، على منصة «صيرفة» التي يقل سعر الدولار فيها عن سعر السوق السوداء بنحو 10 في المائة، كما يؤمن الدعم لأدوية الأمراض المستعصية والأمراض المزمنة بنسب متفاوتة، إلى جانب دعم الطحين. وأعطت السلطة السياسية، حاكم المصرف المركزي (رياض سلامة) تفويضاً للتدخل في السوق لضبط الارتفاع الجنوني لسعر الدولار منذ مطلع العام، لكنها أكدت أن هذا التدخل «لن يكون مستداماً»، بالنظر إلى أن تعويض النقص يتطلب الاستعانة بالاحتياطات الإلزامية في مصرف لبنان.

«النقد الدولي» يعلن عن مساعدة للبنان بـ3 مليارات دولار

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) عن اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، مؤكداً أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء «عدة إصلاحات حاسمة» قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية. وذكر صندوق النقد في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، شريطة أن توافق عليه إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي. وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي». ويجول وفد من صندوق النقد على المسؤولين اللبنانيين، في إطار محادثات حول مساعدة لبنان. وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن «المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل إلى اتفاق»، معتبراً أن «المفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم». وشدد ميقاتي خلال استقباله وفدا مشتركا من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي، على أن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الالتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي». وحول أزمة السيولة قال ميقاتي إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية «استتبعت بارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين 2020 و2021». وقال ميقاتي: «مصرف لبنان يحتاج إلى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة انتظام موضوع الرواتب بشكل كلي». وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي أن البرنامج أعد من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه «يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60 في المائة خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث». ويحتاج هذا الاتفاق، حسب الشامي، إلى «موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي». ويتضمن الاتفاق «إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد»، و«تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية»، و«إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصةً قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية»، و«توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد»، و«تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي». ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بأنه «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية». وأعلن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين. وواصلت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان، وزارت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ولفت كنعان بعد اللقاء، إلى أن «التركيز كان على أهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الأولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات». وشرح أن «أهم ما بحثناه مع صندوق النقد هو «موازنة 2022» والـ«كابيتال كونترول» و«إعادة هيكلة المصارف» و«رفع السرية المصرفية الذي أقرته لجنة المال قبل أشهر». ووصف الاجتماع مع صندوق النقد بـ«الإيجابي والبناء لا سيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة، مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح». وأشار إلى أن «الموازنة انتقالية وليست إصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محلياً ودولياً».

مواجهة نيابية ـ رئاسية بين «صقور» الموارنة في شمال لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تحتضن دائرة شمال لبنان الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا، بشرّي) ثلاث لوائح يتزعّمها مرشّحون لرئاسة الجمهورية هم رؤساء حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وتيار «المردة» سليمان فرنجية و«التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وتستعد للدخول في منازلة انتخابية مع 4 لوائح مدعومة من تحالف حزب «الكتائب اللبنانية» - ميشال معوّض وأخرى من المجموعات الناطقة باسم المجتمع المدني بعد أن تعذّر عليها الائتلاف في لائحة واحدة وإن كان تحالف «شمالنا» يشكّل رأس حربة في مواجهة اللوائح التي تتشكّل من القوى التقليدية وبعضها من انقلب عليها بانضمامها إلى الحراك المدني. ومع أن المنافسة في هذه الدائرة التي تُعد كبرى الدوائر الانتخابية المسيحية بامتياز وتدور المنافسة فيها لملء عشرة مقاعد نيابية (7 للموارنة و3 للأرثوذكس)، فإن الصوت المسلم فيها يبقى حاضراً، وتحديداً السنّي منه، ولا يجوز التقليل من تأثيره لأنه يرفع من منسوب الحواصل الانتخابية، هذا في حال قرر الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع بخلاف انكفائه حتى الساعة عن الحملات الانتخابية التي باشرتها القوى الرئيسية المنخرطة في العملية الانتخابية. فالصوت المسلم بثقله السنّي في الدائرة الثالثة يكاد يغيب حتى إشعار آخر عن المشهد الانتخابي، وهذا ما ينسحب على دائرتي الشمال الأولى والثانية، وكأن لا علاقة لها بالانتخابات لخلوّ الساحات العامة والأحياء والجدران من صور المرشحين ولافتات التأييد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السنّي مع فارق يعود إلى أن رئيس لائحة «بيروت في القلب» النائب فؤاد مخزومي استبق جميع منافسيه برفع صوره في معظم طرقات وأحياء العاصمة. ويطرح استنكاف بيارتة عن الانضمام إلى الحملات الانتخابية أسوةً بدائرتي الشمال ذات الأكثرية السنّية وبدوائر أخرى في البقاع والشوف، مجموعة من الأسئلة عما إذا كان الغياب عن الانخراط في العملية الانتخابية سيبقى على حاله من البرودة والركود، أم أن المشهد سيتغيّر تدريجياً لمصلحة الإقبال على صناديق الاقتراع ولو بنسبة تبقى أقل من النسبة التي حملتها دورة الانتخابات السابقة؟ خصوصاً أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرر هذه المرة الخروج ترشُّحاً من المبارزة الانتخابية بخلاف خوضها سابقاً. وبالعودة إلى دائرة الشمال الثالثة، لا بد من الإشارة إلى أن الحزب «السوري القومي الاجتماعي» منقسم على نفسه بين جناح أسعد حردان الداعم لترشُّح سليم سعادة على لائحة «المردة»، والآخر برئاسة ربيع بنات المؤيّد لترشُّح القومي وليد العازار على لائحة «التيار الوطني الحر»، إضافةً إلى خروج النائب السابق سامر سعادة عن قرار حزب «الكتائب» وانسحابه من المعركة احتجاجاً على قرار الحزب بالتحالف مع مجد بطرس حرب، المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في البترون. ولم يُعرف رد فعل سعادة في صندوق الاقتراع، وما إذا كان سيُترجمه بتأييده لائحة «التيار الوطني»، أم أنه سيميل لدعمه لائحة «القوات» باعتبار أن هناك مساحة سياسية مشتركة بين الحزبين؟ خصوصاً أن حزب «القوات» تأسّس من رحم «الكتائب»، فيما حقّق فرنجية الأب إنجازاً بضم مرشحي بشرّي على لائحة «المردة» وهما ملحم جبران طوق المعروف بـ«ويليام»، ابن عم ستريدا طوق جعجع، وروي عيسى الخوري، وكانا قد ترشّحا في الانتخابات السابقة على لائحة «التيار الوطني». ورغم أن ترشّحهما على لائحة «المردة» يشكل حضوراً غير مسبوق لفرنجية الأب في بشرّي، معقل «القوات»، فإن موقف النائب السابق سليم كرم الذي استقبل موفدين من جعجع طرح سؤالاً في الشارع الزغرتاوي عمّا إذا كان هذا اللقاء يؤشّر إلى بداية تعاون ينقلب فيه على تعاونه مع «المردة» بعد أن رسب في دورة الانتخابات السابقة لمصلحة فوز ميشال رينيه معوّض بالمقعد الماروني الثالث إلى جانب النائبين طوني سليمان فرنجية وأسطفان الدويهي، خصوصاً أن اللقاء غير المتوقّع بين خصمي الأمس، أي كرم و«القوات»، يتلازم هذه المرة مع زحمة مرشّحين من زغرتا لم تكن موجودة من قبل، أبرزهم الذين ترشّحوا على لائحة تحالف «شمالنا»، إضافةً إلى الثقل الانتخابي لرئيس حركة «الاستقلال» المتحالف مع «الكتائب» في لائحة «الشمال تواجه». لكنّ انكفاء العامل السنّي عن الحضور حتى الساعة في المشهد الانتخابي لن يحجب الأنظار عن تأثيره في حال أن المزاج العام للسنة تبدّل لمصلحة الإقبال على صناديق الاقتراع، وإن بنسبة أقل من دورة الانتخابات السابقة، خصوصاً أن تبدّله سيكون أولاً لمصلحة فرنجية، وثانياً لمعوّض وبنسبة رمزية لـ«القوات» على خلفية تأزُّم علاقته بتيار «المستقبل»، فيما يمتنع عن الاقتراع للائحة باسيل، علماً بأن عدد الناخبين السُّنة يقدّر بالآلاف ويمتد من الكورة مروراً بالبترون وانتهاءً بزغرتا ممثّلة ببلدة مرياطة. وبالنسبة إلى الحضور الشيعي المتواضع فهو يوجد في بلدات ومزارع في قضاءي البترون والكورة، ويمكن أن تتوزّع الأصوات الشيعية على باسيل في البترون وعلى «المردة» في الكورة، مع أن القرار النهائي يعود إلى الثنائي الشيعي ممثّلاً بـ«حزب الله» الحليف لـ«التيار الوطني» وبحركة «أمل» الحليف «اللدود» لباسيل، وإن كانت علاقتهما تمر حالياً بمهادنة من موقع الاختلاف استجابةً لرغبة «حزب الله» الذي نجح في تدويره للزوايا بجمعهما على لائحة واحدة في البقاع الغربي - راشيا، وأيضاً في بعبدا - المتن الجنوبي، وبعلبك - الهرمل، فيما تعذّر عليه جمعهما في لائحة واحدة في دائرة جزين - صيدا. لذلك فإن المنازلة في الدائرة الثالثة تبقى مسيحية - مسيحية بامتياز وتتعامل بعض القوى المحلية مع نتائجها على أنها واحدة من المعارك المتّصلة بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتكاد تكون نسخة طبق الأصل عن المواجهة الرئاسية، رغم أن جهات دولية ترى أن ملف الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر وربما ترشُّحاً، أي من خارج «صقور» الموارنة الذين يستعدّون للدخول في منافسة يُتطلع إلى واحد منهم لاحتلال المرتبة الأولى في حصد مقاعدها النيابية العشرة، وهذا ما ينطبق أيضاً على تحالف «الكتائب»- معوّض من دون إسقاط دور القوى التغييرية والثورية في تحقيق خرق لقطع الطريق على القوى التقليدية الطامحة لتمديد احتكارها للتمثيل النيابي. وعليه، فإن «الكتائب» بتحالفه مع معوض يسعى لتسجيل حضوره النيابي خارج جبل لبنان، بينما يسعى باسيل لتحسين شروطه في المنافسة ليكون على قدم المساواة مع «القوات» أولاً و«المردة» ثانياً في حصد المقاعد النيابية، رغم أن التقديرات الأولية تستبعد تحقيق ما يصبو إليه بذريعة أنه لا يُصنّف على خانة الحلقة الأقوى لأنه يتزعّم لائحة متواضعة قياساً على عوامل القوة التي يتمتع بها جعجع وفرنجية الابن في معركته بالنيابة عن والده الذي يُخلي له الساحة النيابية للمرة الثانية على التوالي، فيما يتبارى الأقوياء في الدائرة لكسب الصوت السنّي الغائب حتى الساعة عن الحراك الانتخابي. لذلك فإن المواجهة قد تحمل مفاجآت يمكن أن يحققها الحراك المدني في مقابل إصرار نائب رئيس المجلس النيابي السابق فريد مكاري، على التموضع في دائرة الحياد مع أنه يُعدّ من الناخبين الكبار في الدائرة.

حل مؤقت يرفع النفايات من شوارع الضاحية... وبيروت مهددة

بيروت: «الشرق الأوسط»... يشكك السكان في ضواحي بيروت بأن يكون الحل الذي أعلن عنه لرفع النفايات من الشوارع، حلاً مستداماً، بالنظر إلى أنه «كلما عالجت مشكلة، ستظهر مشكلة أخرى»، كما يقول أحد السكان وهو يمر مغطيا أنفه قرب تجمع للنفايات في أحد شوارع ضاحية بيروت الجنوبية. وتزداد مخاوف السكان من تجدد أزمة تكدس النفايات وسط صعوبات مالية تتحدث عنها الحكومة اللبنانية والشركات الموكلة بجمع وكنس وفرز وطمر النفايات. على مدار أربعة أيام، فاضت النفايات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما بدأ عمال شركة «سيتي بلو» إضراباً عن العمل. انتشرت القمامة على طول الطريق الرئيسي في الضاحية، وفي الشوارع الفرعية. ضاقت الشوارع الرئيسية، فلم تعد الطريق تتسع لمرور أكثر من سيارة واحدة، بالنظر إلى أن النفايات فاضت بمحاذاة الشوارع وتمددت إلى منتصف الطريق. أما في الشوارع الفرعية حيث تكدست القمامة، فقد أغلقت الشوارع نهائياً، ما دفع بالبلديات إلى اتخاذ قرار بتخفيف تلك الأكوام عبر سحب أجزاء منها، ريثما تحل الأزمة مع العمال. وتتولى شركة «سيتي بلو» جمع وفرز النفايات وكنس الشوارع في ساحل المتن الجنوبي وأقضية بعبدا والشوف وعاليه في جبل لبنان. وأضرب عمال «سيتي بلو» لأربعة أيام متواصلة، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم نهاية الشهر الماضي. ويعود ذلك إلى الإجراءات المصرفية التي تفرض قيوداً جديدة على السحوبات بالعملة اللبنانية، في إطار إجراءات يتخذها مصرف لبنان لسحب كتلة نقدية بالليرة اللبنانية من الأسواق. لكن تدخلات سياسية، أدت إلى حل لأزمة الرواتب. وقالت مصادر نيابية مواكبة للأزمة إن الاتصالات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أدت إلى حل المسألة، حيث تم ضخ السيولة اللازمة بالليرة اللبنانية، بما يكفي ليسحب الموظفون رواتبهم من ماكينات الصرف الآلي. وعليه، نزلت سيارات الشركة إلى الشوارع وبدأت بجمع النفايات المتكدسة. وعلى مقلب آخر، نفذ عمال شركة «رامكو» التي تجمع النفايات في بيروت والمتن، إضراباً في مركز الشركة، احتجاجاً على عدم توفر السيولة اللازمة لتسليمهم رواتبهم، وقالوا إن المصرف يتأخر قبل صرف رواتبهم، كل شهر، بسبب عدم توفر السيولة. وكان يفترض أن تحل هذه الأزمة أمس، حسبما أبلغتهم الشركة بعد التواصل مع مرجعيات حكومية، لتجنب تراكم النفايات في شوارع بيروت والمتن. ورغم تأكيد الشركات أن الحل سيكون مستداماً، حسب تعهدات تلقتها من المسؤولين اللبنانيين، فإن الأزمة الاقتصادية والمالية القائمة في لبنان، تترك مخاوف لدى السكان من تجدد أزمة النفايات التي اندلعت في العام 2015، وخرجت الاحتجاجات على أثرها إلى شوارع بيروت مطالبة بإسقاط النظام. وخلال العامين الماضيين، خرجت إلى الضوء العديد من المشاكل المرتبطة بأزمة النفايات، بدءاً من التحذيرات من أن تبلغ المطامر قدراتها الاستيعابية، وصولاً إلى أزمة رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما ألزم الشركات بخسائر إضافية نتيجة تكاليف الصيانة والنقل، وصولاً إلى تعديلات على قيمة الرواتب بعد فقدان الرواتب لقسم كبير من قيمتها.