أخبار لبنان... بكركي تقطع الطريق على «التمديد الرئاسي».. والصندوق على المماطلة النيابية!..إلى انتخاباتٍ بنكهة «الصراع الوجودي»..«حزب الله» يحوّل المعركة الانتخابية إلى «أمر جهادي».. رعد: للتحاور في «القضايا المنطقية».. اللائحة المدعومة من السنيورة تراهن على خلط الأوراق اقتراعاً.. الراعي يندّد بـ"الشعبوية الانتخابية والتبعية القضائية": إقترعوا للأفضل..

الإثنين 4 نيسان 2022 - 4:15 ص

1649

محلية

بكركي تقطع الطريق على «التمديد الرئاسي».. والصندوق على المماطلة النيابية!...

لا ردّ لبنانياً على اقتراح الوسيط الأميركي.. واللوائح تسابق الساعات.. والقمامة مكان الكمامة في الشوارع...

اللواء... وفي الساعات الأخيرة ما قبل اقفال اللوائح وتسجيلها في الداخلية، سجلت التيارات والقوى السياسية هجمة قوية على إعلان اللوائح، مع بروز مشكلة تعديل بعضٍ الاسماء داخل اللوائح، الأمر الذي حمل وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي لتكريس بعضاً من وقته اليوم لمعالجة مشكلة تصحيح الأسماء، وما يترتب على ذلك، منعاً لأية طعونات مقبلة بالنتائج. على ان البارز عشية انتهاء مهلة تسجيل اللوائح تحذير البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من تمديد المجلس النيابي لنفسه، بالقول: لن نقبل أن يمدد المجلس لنفسه... حذار، حذار، حذار والانتخابات حاصلة قطعاً. ولاحظت مصادر سياسية متابعة أن بكركي تستعجل اجراء الانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق على أي إمكانية أو تفكير لدى رئيس الجمهورية للتمديد في حال نهاية ولايته الحالية. وأشار الراعي، إلى «أننا نريد أن يشبه لبنان نفسه، وتغيير شكله لا يفيد أحدًا»، وعن كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي يريد تغيير صورة لبنان، شدد على «أننا نرفض تغيير لبنان، وأوافق رعد بأنه لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يحكم لبنان». وأكد في حديث تلفزيوني لقناة الـ»LBCI»، أن «مؤتمر الطائف كان بإرادة دولية، ونصف الشعب كان ضده، لكن طالما اللبنانيين ليسوا متوحدين، فالمؤتمر الدولي كان الحل»، قائلًا: «يجب إعادة النظر ببنود الطائف لأن هناك ثغرة أساسية ألا سلطة تستطيع حسم الأمور وإتخاذ القرار، وكلّ طرف قوي أكان بالسلاح أو السياسة يقوم بهذا الأمر». وأوضح الراعي، أن «الحياد شيء والمؤتمر الدولي شيء أخر»، وحول التدخل الدولي في لبنان، سأل: «من وضع الطائف؟ ليس لبنان وحده طبعًا». وحذر «من تأجيل الانتخابات، ولن نقبل أن يمدد مجلس النواب لنفسه، قائلاً: «حذارٍ حذارٍ حذارٍ» الانتخابات حاصلة قطعًا». وحول إرتياح «حزب الله» للإنتخابات، أشار إلى أنه «من لم ينتخب في الإنتخابات الماضية، فلينتخب الآن وجوها جديدة، هكذا فقط نستطيع التغيير». وحول كلامه من القاهرة أن السبب الأول لعزلتنا الدولية سلاح «حزب الله»، أوضح: «أنني أعود وأكرر أن الطائف يحل كل قضايانا العالقة وينقذنا من العزلة الدولية». وعن التسريبات عن علاقة بكركي بالفاتيكان، قال: قداسة البابا لم يوجه لي أية ملاحظات يومًا، ومنذ سنين وأنا أتعرض للإنتقادات والأخبار الكاذبة «وأنا إتعودت عليهن وما بيهمني».

لبنان لم يرد على تصور هوكشتاين

الى ذلك، كشفت مصادر سياسية ان لبنان لن يرد بشكل رسمي على الطرح الذي نقله الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين مؤخرا الى المسؤولين اللبنانيين، بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كما هو منتظر، بل سيستعيض عن الرد سلبا، او ايجابا، برسالة، يضمنها ملاحظات مدروسة ومحددة، تعبر بمجملها عن الموقف اللبناني. وقالت المصادر ان اللجنة التقنية المعنية بدراسة الطرح الاميركي الاخير عقدت ثلاثة اجتماعات، الاول حضره الرئيس عون، وتمت خلالها مناقشة تفاصيل الطرح الاميركي ومضمونه، وما اذا كان ملائما للبنان، لاعطاء موافقة رسمية عليه، والسير فيه حتى النهاية . إلا ان النقاش، خلص الى وجود التباسات، برسم الخط المتعرج تحت المياه، خلافا، لما كان مطروحا فوقها، مايتطلب تفسيرات وايضاحات وتاكيدات، وحتى ضمانات، لكي لا يكون الترسيم المرتقب على حساب لبنان ومصلحته. واكدت المصادر انه ليس من مصلحة لبنان الظهور بمظهر الرافض للوساطة الاميركية بملف الترسيم، بل استقر الرأي على اعداد جملة ملاحظات مدروسة، أملاً في تحسين موقف لبنان، والعمل بالطرق الديبلوماسية الممكنة لتحصيل حق لبنان في ثروته النفطية. إذاً، انصبت الاهتمامات في عطلة نهاية الاسبوع على تسجيل اللوائح الانتخابية رسميا واستكمال الاتصالات لتثبيت التحالفات وتشكيل اللوائح قبل ان تنتهي مهلة تسجيلها منتصف ليل اليوم الاثنين. لكن بقيت الانظار مشدودة الى ترقب الخطوة السعودية المقبلة حيال لبنان وما اذا كان السفير السعودي وليد البخاري سيعود الى بيروت قريباً كما تردد، لا سيما بعد الاتصال الذي اجراه البخاري بالرئيس فؤاد السنيورة إثر الاعلان عن تشكيل لائحة «بيروت تواجه» برئاسة الوزير الاسبق الدكتورخالد قباني. وفي السياق الدبلوماسي ايضا، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مهرجان انتخابي فرنسي «على ضرورة عدم الاستسلام للانقسامات الكبرى لأنها تحدث حالة شلل، ولكن في المقابل لا بد من معرفة التشاور مع كل قوة، والاستمرار في بناء تحالفات في الشرق الأوسط، والمضي بالتحرك من أجل اختراع حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثيراً». واشارت مصادر ديبلوماسية الى ان تطرق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان، في خضم حملته للانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد ايام معدودة، يعكس مدى اهتمامه بمساعدة لبنان على حل ازمته، برغم التعقيدات والصعوبات المحلية والاقليمية والدولية القائمة. وقالت المصادر أن الاهتمام الفرنسي بلبنان، كان محور احاديث، السفيرة الفرنسية مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، الذين تلتقيهم، وتتناول معهم الموقف الفرنسي من مجريات الاوضاع والسياسة التي تتبعها بالتعاطي مع لبنان في هذه الظروف وتاكيدها على استمرار الاهتمام الفرنسي بدعم ومساعدة لبنان لتخطي ازمته المالية والاقتصادية الصعبة. وتنقل هذه المصادر تاكيد فرنسا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، لانها استحقاق مهم يعبر عن خيارات وتوجهات اللبنانيين، وهي ترفض تأجيل او الغاء الانتخابات، كما يسعى البعض او يروج لهذا الامر، سرا أو علانية. وتعتبر المصادر ان إجراء الانتخابات النيابية مهم لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ايضا، وفرنسا تدعم بحصولها. وتشير المصادر نقلا عن مسؤولين فرنسيين أن الرئيس الفرنسي، وبعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيجدد انطلاق مساعيه للمساعدة على حل الازمة اللبنانية، سياسيا، من خلال ازالة التباينات والخلافات السياسية التي تعترض دورة الحياة السياسية العادية، انطلاقا مما لمسه، من عقبات مفتعلة لتعطيل المبادرة الفرنسية التي طرحها على المسؤولين والاطراف السياسيين اللبنانيين، منذ سنتين، وتم الالتفاف عليها من بعض الاطراف المشاركة بالسلطة او من خارجها. وشددت المصادر على ان ما قاله الرئيس الفرنسي منذ ايام، يعكس رغبته باعادة تفعيل الدور الفرنسي لاخراج لبنان من أزمته، برغم انشغاله بالانتخابات الرئاسية وملف الحرب باوكرانيا، ولفتت في هذا المجال الى التنسيق الفرنسي المستمر مع الولايات المتحدة الأميركية، لدعم الجهود الفرنسية في هذا الخصوص. وتوقعت المصادر الديبلوماسية ان تشهد التحركات الفرنسية تجاه لبنان، زخما قويا بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لترجمة الموقف الفرنسي بدعم لبنان سياسيا، واقتصاديا، ومساعدته ان كان بالتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، أو بتأسيس صندوق المساعدات الفرنسي السعودي المشترك لتقديم المساعدات للبنانيين، الذي تم الاتفاق على تاسيسه خلال زيارة الرئيس الفرنسي الى المملكة العربية السعودية مؤخرا. وفي الانتظار، تتجه الانظار ايضا الى جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع. وبعدها الجلسة التشريعية للمجلس النيابي هذا الشهر، والمفترض ان تبحث في مشروع قانون «كابيتال كونترول» مع توقع تعديلات اساسية عليه متيحة رفض الكتل النيابية للكثير من مواده المجحفة بحق المودعين وزبائن المصارف على اختلاف اعمالهم. بينما استبعد أكثر من مصدر نيابي «إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية» .عدا عن انه لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المديين المتوسط أو البعيد.  ومن المفترض ان يتابع مجلس الوزراء موضوع الامن الغذائي بعد جنون الاسعار مع بداية رمضان المبارك بحيث بيعت ربطة الفجل بـ13 ألف ليرة وربطة الخبز في الفرن بـ 14 الفاً وفي المحل بـ14 ألفا و500 ليرة، ومع استمرار شح المواد الضرورية مثل السكر. وفي حال تمت معالجة مشكلة التشكيلات الدبلوماسية العالقة عن السفراء الموارنة اكثر من غيرها، فقد تطرح في الجلسة. ويعمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على معالجة هذا الموضوع. وعلمت «اللواء» ان التشكيلات عالقة عند بعض اسماء الدبلوماسيين السنة والموارنة لكنها ليست بالتعقيدات غير القابلة للحل، وان الثابت فيها ان كل التشكيلات ستتم من داخل الملاك الحالي بمن فيهم المعيّنون سابقا من خارج الملاك لكن لن تكون تعيينات جديدة من خارج الملاك. وان من امضى اكثر من عشر سنوات خارج لبنان سيعود الى الادارة المركزية، حيث تبين ان بعض السفراء يعمل خارج لبنان منذ العام 2009 و2010 واصبح لا بد من عودته الى بيروت. وقالت مصادررسمية متابعة للموضوع انه اذا نجح بوحبيب في تذليل العقبات من المرجح ان تتم التشكيلات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفي حال لم ينجح ستذهب التشكيلات الى ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة.

المفاوضات مع الصندوق

وفي المفاوضات الجارية مع الصندوق تبين ان النقاش يتركز على: الموازنة العامة، ومصير قانون السرية المصرفية، وإعادة بناء النظام المصرفي، لجهة الدمج وما يتعلق بانتظام المصارف والملاءات المالية لها في مرحلة ما بعد إقرار الكابيتال كونترول. وكشف نائب رئيس الحكومة المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد سعادة الشامي انه لا يوجد قيود «بالمطلق» على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول، ويمكن ان تحدد اللجنة قيودا «اذا ارتأت إلى ذلك وهي توضع من اجل حلحلة الأزمة. وقال: طلبنا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة «وقامت القيامة». واشار إلى انه لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة «وما ضروري» ان يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب. وألمح إلى ان الصلاحيات انيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول من اجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الاطار العام على ان تقرر اللجنة التفاصيل «وما فيك ترجع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون». وأكد الشامي ان هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن ان نعيش في حالة انكار ولا يمكن ان نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية. نيابياً، تعاود غداً اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حول «الكابيتال كونترول» وسط معلومات تتحدث عن تطلع ايجابي من قبل صندوق النقد الدولي للمشروع الحكومي، والحث على إقراره في المجلس النيابي، ليفتح الطريق بالتالي أمام الاتفاق التمهيدي مع صندوق النقد الدولي، بوصفه خارطة الطريق للتعافي الاقتصادي والصرف والانفاق في مرحلة الانتقال من الأزمة إلى ما بعد الأزمة.

اللوائح

على صعيد الانتخابات، وفيما استمرت المعارك الكلامية الطاحنة بين القوى السياسية المتنافسة، استمر تسجيل اللوائح رسمياً في وزارة الداخلية وتشكيل اللوائح الجديدة، وتمت معالجة مشكلة تمثيل «البساتنة» في لائحة تحالف التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) وبعض المستقلين، والإتفاق على لائحة واحدة تم الاعلان عنها من دارة ارسلان في خلدة امس ضمت:

عن عاليه:

طلال أرسلان عن المقعد الدرزي، سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني

أنطوان البستاني عن المقعد الماروني الثاني، طارق خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي

عن الشوف:

فريد البستاني عن المقعد الماروني، وئام وهاب عن المقعد الدرزي، ناجي البستاني عن المقعد الماروني الثاني، أحمد نجم الدين عن المقعد السني، أسامة المعوش عن المقعد السني الثاني، غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي. أنطوان عبود عن المقعد الماروني الثالث. وعلمت «اللواء» ان الاتصالات ظلت قائمة منذ يوم الجمعة لمعالجة مسألة رفض النائب البستاني مشاركة الوزير الاسبق ناجي البستاني في اللائحة، مع الاشارة الى ان باسيل ابلغ ارسلان رغبته الشديدة بالانضمام الى اللائحة، وهو طلب مهلتين لإقناع فريد البستاني، بعدما ابلغه بقية اركانها انهم سيعلنونها الاحد مع او من دون التيار. كما عُلم ان ناجي البستاني طلب ان يكون مستقلاً بالكامل ولا ينتمي الى اي كتلة نيابية في حال فوزه، ضماناً لحرية حركته السياسية وقراره السياسي والبرلماني، وقد وافقه ارسلان ووهاب على ذلك. و أعلنت من منزل رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد في قرطبا لائحة «الحرية قرار»، وستُطلق رسميا الاسبوع المقبل من دارة النائب السابق منصور البون في كسروان - الفتوح، وتضم عن قضاء جبيل: فارس سعيد، الفنان أسعد رشدان والمحامي مشهور حيدر، وعن كسروان - الفتوح وجبيل: منصور غانم البون، موسى زغيب وبهجت سلامة. وفي دائرة بيروت الأولى، أنجزت لائحة «الوطني» وتضم: بولا يعقوبيان (بوليت)، زياد عبس، زياد أبي شاكر، سنتيا زرازير، ماغي نانجيان، ديانا أوهانيان، شارل فاخوري، وبريجيت شلبيان. ومن بنشعي قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن « لا مشكلة لنا في الحوار مع اي مكون في الوطن ضمن مبادئنا، ولن نفعل اي شيء على حساب وطننا». ولفت فرنجية في كلمة له خلال اطلاق الماكينة الإنتخابية امس، أن الايام الصعبة تكشف انواع الناس فيبقى الصادقون ويذهب المنافقون. وقال: «هدفنا قناعاتنا السياسية هدفنا الشعب وامانه فناسنا ليسوا وسيلة كي نصل لاهدافنا وليس على ظهرهم بل نصل معهم والى جانبهم». اتضحت الى حد كبير صورة لائحة «المردة» في دائرة الشمال الثالثة مع تقديم التيار مرشحيه في لقاء أقيم في بنشعي لاطلاق الماكينة الانتخابية. وبعد حديث عن جمع التيار الوطني الحر والحزب القومي السوري الإجتماعي في لائحة واحدة في دائرة الشمال الثالثة، يتحضر المردة لإعلان لائحته المؤلفة من طوني فرنجية واصطفان الدويهي وكارول دحدح عن زغرتا وفادي غصن عن الكورة وجوزف نجم عن البترون. المردة سيتحالف مع النائب سليم سعادة في الكورة، اما عن وليم جبران طوق فالإتصالات مستمرة وايجابية من دون ان تجزم المصادر موقف طوق النهائي. علماً ان طوق هو بين خياري الإنضمام الى لائحة التيار الوطني الحر أو المردة. وفي بشري ستضم اللائحة مبدئياً روي عيسى الخوري، وثمة اسم مطروح اسمه ليكون على لائحة المردة وهو ريمون الزاعوق، في حال لم ينجح التحالف مع وليم طوق. وبالتالي فاللائحة ستكون مؤلفة من 8 مرشحين من اصل 10 مقاعد وسيبقى مقعد شاغر في البترون وقد يبقى في الكورة مقعد شاغر أيضاً. وخارج دائرة الشمال الثالثة ثمة مرشح للمردة عن المقعد الارثوذكسي في طرابلي أي دائرة الشمال الثانية وهو رفلي دياب المتحالف مع فيصل كرامي وجهاد الصمد والمشاريع. بيئياً، غمرت شوارع الضاحية الجنوبية، النفايات، الأمر الذي اثار حفيظة الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعربوا عن امتعاضهم لما تشهده الضاحية في ظل غياب اي معالجة سريعة للنفايات، بعد توقف شركة الكنس والجمع وشحن النفايات عن العمل.

188 إصابة جديدة

صحياً سجلت وزارة الصحة النسبة الأدنى في عداد كورونا، إذ سجلت 188 إصابة بالفايروس، مع 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1092995 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

لبنان: الحسابات الرئاسية تعوق التفاهمات المسيحية... «حزب الله» يطوّق جنبلاط انتخابياً

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... تتجاوز الحسابات السياسية اللبنانية في هذه المرحلة، محطة الانتخابات النيابية. ويركز الأفرقاء المسيحيون تحديداً على استحقاق رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن الصراع بين الأحزاب المسيحية ينحصر في تحصيل أكبر عدد من النواب أولاً، وتوفير علاقات سياسية وتحالفية مع عدد أكبر من الكتل النيابية من الطوائف الأخرى، فيعتبر حينها كل طرف نفسه مؤهلا للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وتعد دائرة الشمال الثالثة أو المعروفة بدائرة الشمال المسيحي، هي أم المعارك على الساحة المسيحية، فهي الدائرة التي ينتمي إليها أكبر قدر من المرشّحين لرئاسة الجمهورية 3 من الصف الأول، سمير جعجع، وسليمان فرنجية، وجبران باسيل، يليهم مرشحون من الصف الثاني. كل الحسابات الرئاسية والصراع بين هذه الشخصيات على الانتخابات النيابية تعود لأسباب تتعلق بكيفية رسو التوازنات في المجلس النيابي المقبل وتأثيرها على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد مارس حزب الله ضغوطاً كبيرة في الساعات الماضية للجمع بين حلفائه. وبقيت اللقاءات والاتصالات مستمرة حتى ساعات متقدمة من فجر الأحد للوصول إلى توافق على الدخول في لائحة موحدة بين تيار المردة المحسوب على فرنجية، والتيار الوطني الحرّ المحسوب على باسيل، لكن كل الجهود لم تؤدّ إلى أي نتيجة. وبحسب ما تشير مصادر متابعة لهذا المسار، لـ «الجريدة»، فإن الاتصالات ستستمر خلال الساعات الاخيرة المتبقية قبل انتهاء مهلة تسجيل اللوائح في محاولة لجمع الطرفين، وسط استحالة تحقيق ذلك. وتضيف المصادر أن السبب الأساسي في عدم الاجتماع بين حليفَي الحزب هو التنافس على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تلي الانتخابات النيابية، وتكشف المصادر: «حاول فرنجية وضع أسس لتفاهم شامل مع باسيل، بما فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن فرنجية طالب بضمانات بدعم باسيل له، لأنه عندما جاءته فرصة انتخابه هو رئيساً، التزم بخيار ميشال عون. إلا أن باسيل رفض تسليم أي ورقة بهذا الشأن، خصوصاً أنه يسعى للحصول على الكتلة المسيحية الأكبر بدعم من حزب الله ليستثمرها في الانتخابات الرئاسية. في المقابل، نجح حزب الله في ممارسة الضغوط اللازمة على حلفائه للائتلاف ضمن لائحة موحدة في دائرة الشوف عاليه، من خلال نجاحه بالجمع بين طلال أرسلان، ووئام وهاب والتيار الوطني الحرّ لتشكيل لائحة موحدة هدفها مواجهة وليد جنبلاط ومحاولة تطويقه، وهذا مبدأ أساسي يلتقي عليه الحزب مع النظام السوري، وهناك تنسيق مستمر بينهما لمحاصرة جنبلاط ومحاولة تقويض نفوذه من خلال خلق كتلة درزية موالية لهما وخارجة عن إرادة جنبلاط. ومع اشتداد المعركة الانتخابية للدخول إلى المجلس النيابي، فإن المعركة حول رئاسة الجمهورية ستستعر أكثر فأكثر، لا سيما في ظل بروز بوادر خلافية حول الانتخابات بين حزب الله من جهة والنظام السوري من جهة أخرى، وهذا سينعكس لاحقاً على كيفية توزع أصوات النواب من خارج الطائفة الشيعية المحسوبين على الطرفين في أي استحقاق أساسي، ولذلك ستتركز الأنظار على هؤلاء النواب وخياراتهم في أي جلسات نيابية مفصلية لانتخاب رئيس الجمهورية مثلاً، أو للتصويت على قرارات ذات بُعد استراتيجي، لا سيما في ظل سعي النظام السوري إلى ترتيب علاقاته مع الدول العربية وتقديم نفسه بأنه جاهز للمساعدة من خلال بعض حلفائه في لبنان. وهنا يجدر انتظار التطورات اللاحقة التي ستشهدها المنطقة، وكيف ستنعكس على علاقة الحزب بالنظام السوري في المرحلة المقبلة، وهي التي سيكون لها تأثير واضح المعالم على الساحة اللبنانية.

اليوم آخِر «عنقود» المرحلة التمهيدية لاستحقاق 15 مايو

لبنان... إلى انتخاباتٍ بنكهة «الصراع الوجودي»

الراي... | بيروت - «الراي» |

- معارضو «حزب الله» «ينازلونه» بخلفية محاولة انتزاع الغالبية

ابتداءً من الغد، تكون كل «أوراق» الانتخاباتِ النيابية في لبنان المقرَّرة في 15 مايو، قد «كُشفت» مع اكتمال نصاب اللوائح التي ستخوض على أساسها القوى السياسية ومجموعات المجتمع المدني «معاركها»، الوجودية لـ «البقاء» أو «التأسيسية» لِما يُراد أن يكون نهجاً تغييرياً، أو «التثبيتية» لأحجام وأوزان و... توازنات. فمنتصف ليل 4 - 5 أبريل، يقفل بابُ تسجيل اللوائح التي لا إمكان للمشاركة في الانتخابات إلا «على متنها» وفق القانون الذي قسم لبنان 15 دائرة ويعتمد النسبية مع صوتٍ تفضيلي واحد (على مستوى القضاء أي الدائرة الإدارية)، والذي يجعل كل لائحة «تتّحد» لتأمين الحواصل (العتبة التي تسمح لكل لائحة بحجز مقعد وما فوق) بمواجهة اللوائح المنافسة و«تَتَقاتل» في الوقت نفسه على الأصوات التفضيلية. ومع انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، تنطلق رسمياً الحملات الانتخابية بعناوينها الاستقطابية التي ما زال يطغى عليها السياسي «التقليدي» رغم الانهيار الشامل الذي جعل الوطن الصغير وشعبه في وضعية «لفْظ الأنفاس»، وهو الملف الذي لا يحضر في استحقاق 15 مايو و«برامج» مَن ينخرطون فيه إلا من باب التراشُق، الأقرب إلى «غسل اليد»، بالمسؤولية عن «السقوط الحر» الذي بدأ واقعياً خريف 2019 بمظاهره المالية والمصرفية ولكن «مسرحه السياسي» ارتسم تباعاً مع «تطويع التوازنات» الداخلية في شكل ممنهَج من «حزب الله» منذ 2008 وأحداث 7 مايو، مروراً بالانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري في يناير 2011 وصولاً إلى دخول الرئيس ميشال عون قصر بعبدا في 2016 ثم فوز الحزب وحلفائه بانتخابات 2018 وإمساكه تالياً بكل «أزرار» اللعبة الداخلية التي بات يتحكّم بها، في وجهيْها «المحلي» والاستراتيجي. وهذا المسرح نفسه، يبقى «الحديقة الخلفية» لانتخابات 2022 التي يخوضها «حزب الله» بأهداف تراوح بين حفظ غالبية النصف زائد واحد مع حلفائه والفوز مع رئيس البرلمان نبيه بري بكل المقاعد الشيعية الـ 27 والحصول على ثلثٍ معطّل مع «الحلفاء الخلص» بما يضمن «ورقة مقرِّرة»، ولو من باب التعطيل «في الانتخابات الرئاسية، ومحاكاة كل الخيارات ذات الصلة باستحقاقٍ من المبكر الجزم باتجاهاته ومقتضياته». وإذا كانت أهداف «حزب الله» التي يجيّش لها قواعده بوجه مَن يصفهم بـ «أسياد» خصومه ولا سيما واشنطن، تتصل في عمقها بتكريس النفوذ الإيراني في ساحات المنطقة بملاقاة مرحلة ما بعد إحياء الاتفاق النووي والغموض الذي يكتنف كيفية إدارتها ولا سيما في ظلّ عزْلها عن المصالح الاستراتيجية لدول المنطقة في أمنها واستقرارها، فإن معارضي الحزب وحليفه الأبرز «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) «ينازلونه» بخلفيةِ محاولة انتزاع الغالبية، ولو لم تنتقل إلى «جبهة واحدة»، وبالحدّ الأدنى ضمان ثلث معطّل «صافٍ» وهو ما يعكس في واقع الحال حجم الاختلال في موازين القوى الداخلية سياسياً منذ 2005 حين نجحت قوى 14 مارس حتى 2009 في إحداث توازن «بالشرعية النيابية» مع السلاح ووهجه. وإذا كان حزبا «التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» يشكلان انطلاقاً من شعاراتهما الانتخابية، رأس حربة مواجهة «حزب الله» والحؤول دون إسقاط لبنان بالكامل في «التبعية والارتهان للمحور الإيراني»، فإن الرهان يبقى على أن تكون محاولات الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة سدّ الفراغ الكبير الذي أحدثه انكفاء زعيم «تيار المستقبل» الحريري عن الانتخابات ومجمل العمل السياسي، كفيلاً بتوفير «جسر سني» يكمل «السيبة الثلاثية» التي شكّلت ركيزة المواجهة التي خاضتْها قوى 14 مارس في مرحلة 2005 - 2016 وإن مع فارق أن العلاقات بين مكوّنات هذا الائتلاف شابتْها افتراقات كبيرة انتقلوا معها من «شبْك الأيدي» إلى «اشتباكات»سياسية وتحديداً على خط «القوات»-«المستقبل» تركت ندوباً عميقة لن تغيب مفاعيلها عن صناديق الاقتراع. وإذا كانت «القوات» تواجه في «معاركها» التي تتركّز في الساحة المسيحية إصراراً من «حزب الله»، الذي قد لا يمانع أن يضعف رئيس «التيار الحر» جبران باسيل، على أن تبقى كتلة الأخير الأكبر مسيحياً وذلك ربْطاً بحسابات تتصل بمجمل التوازنات في البرلمان والأهم برئاسية 2022 وإبقاء «الأفضلية» في إدارتها بـ «ملعبه»، فإن جنبلاط يستشعر محاولات لتطويقه حتى داخل البيت الدرزي عبر تقزيم عدد نوابه (لنحو 4 أو 5 من أصل 8) وتصغير حجم كتلته البرلمانية، وذلك بدفْع من «حزب الله» وحتى «التيار الحر» الذي لم يتوانَ عن التلميح (بعد انكفاء الحريري) سابقاً إلى أن «أركان المنظومة»، يتساقطون الواحد تلو الآخر. وفي حين نجح «حزب الله» في نسج تحالف في الشوف - عاليه (معقل جنبلاط) بين التيار الحر والوزير السابق وئام وهاب والنائب طلال أرسلان في مؤشر للأهمية التي تُعوَّل على محاصرة الزعامة الجنبلاطية، فإن الأخير يحرص على تصوير المعركة التي يخوضها، وهذه المرة باصطفافٍ لحليفه الدائم بري أقرب إلى «حزب الله» وخياراته، على أنها «وجودية» مستحضراً شعاراتِ «منْع عودة الوصاية السورية» والتسليم بالهيمنة الإيرانية.

«هل نحن أمام مكافحة الفساد أم مكافحة الخصوم السياسيين»؟

الراعي: انتخاباتٌ نيابية ناجحة بنتائجها ضمانة لانتخاب رئيس يكون بمستوى تحدي النهوض بلبنان

- البطريرك دعا لتعديل مشروع «الكابيتال كونترول» حمايةً للنظام الليبرالي

| بيروت - «الراي» |

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن «انتخاباتٍ نيابيةً ناجحةً في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان». وحضّ الراعي في عظة الأحد اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، داعياً إياهم إلى «انتخاب مَنْ هم الأفضل لإجراء التغيير المنشود في الهيكليات والقطاعات والأداء، ومَنْ هم مخلصون للبنان دون سواه». وأضاف «إذا كانت الانتخابات ركيزة الديموقراطية، فيجب ألا تكون الشعبوية ركيزة الانتخابات. وليبادر الشعب بكليته إلى انتخاب الأفضلين، إذا أراد حقاً التغيير وإصلاح الواقع. وهذا لا يتم إذا ظل المواطنون في منازلهم والانتخابات جارية». وفي انتقاد بارز لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» («تنظيم وضع ضوابط استثنائية وموقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية» من تحويلات وسحوبات) الذي أقرّتْه الحكومة قبل أيام معدَّلاً لإحالته على البرلمان وإقراره بوصْفه شرطاً رئيسياً لصندوق النقد الدولي لبلوغ اتفاقٍ مع لبنان يُعمل على إنجاز مسودته بحلول منتصف هذا الشهر، قال الراعي «على الحكومة الإسراع في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات. وأسطع مثال على بطء الإصلاحات مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف، فيما كان عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة النقدية سنة 2019». وتابع «بقطع النظر عن طريقة تأليف اللجنة التنظيمية بحيث تنأى عن التسييس والمذهبية وتفتيت صلاحية حاكمية مصرف لبنان، فإن فائدة الكابيتال كونترول في كونه جزءاً من مشروع إصلاحي متكامل، وإلا يصبح سيفاً مصلتاً على الناس يمنعهم من التحويلات إلى الخارج ومن سحب الأموال في الداخل أيضاً. فكيف يعيشون»؟

ورأى أنه «ما لم يُعَدَّل هذا المشروع ليتلاءم مع واقع لبنان واقتصاده الحر وحاجة الناس، سيكون مشروع حق يُراد به باطل، إذ سيعزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، كما سيدفع ثمنه المودعون والمستثمرون والمستوردون والمصدّرون والمغتربون وجميع القطاعات الاقتصادية. فيجب حماية النظام الليبرالي الذي شكّل، طوال تاريخ لبنان الحديث، أساس النمو والازدهار وبوليصة تأمين للودائع اللبنانية والعربية والدولية التي كانت تُوظَّف في المصارف اللبنانية، كونها حتى الأمس القريب وجهة مضمونة». واعتبر الراعي أنه «حريٌّ بالمسؤولين الذين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي أن يشرحوا له وضعية لبنان الخاصة ومدى ارتباط حياة اللبنانيين المقيمين بتحويلات المغتربين ومدى ارتباط الطلاب اللبنانيين في الخارج بتحويلات أهاليهم من لبنان»، مشدداً على «أن لكل بلد وضعية خاصة، ولا توجد بالتالي وصفة سحرية تصلح لكل زمان ومكان ولكل البلدان». كما طالب الحكومة بـ «الإسراع في إقرار الإصلاحات الحقيقية، وفي طليعتها: جدولة الدَين العام، وقف الهدر، منع التهريب، مراقبة المعابر البرية والبحرية والجوية، إصلاح قطاع الكهرباء الذي يُشكّل أكبر مصدر للهدر والفساد، ترشيد الإدارة، خفض عدد موظفي القطاع العام، وبخاصة موظفي المحسوبيات السياسية». وعن السلك القضائي الذي ينخرط في مواجهةٍ مع القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتطاير تشظياتها السياسية والمالية والنقدية، قال البطريرك الماروني «تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية إلا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفّذ القرارات التي يصدرها"؟...... وأضاف: «في الحقيقة لم نشهد في أيّ زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية».

رعد: للتحاور في «القضايا المنطقية»... لا على أساس نزع سلاح المقاومة

الاخبار...أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، اليوم، أن التّفرد بالحكم غير ممكن في لبنان، داعياً إلى التّحاور والتّفاهم في كلّ «القضايا المنطقية»، وليس على أساس نزع سلاح المقاومة. وبالنسبة للرئيس المقبل، اعتبر أن من مصلحة الجميع التّوافق عليه. وقال رعد، خلال لقاء سياسي في الغازية، إن «لا أحد يُمكنه الحكم وحده، حتّى لو طال رأسه السماء، فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية تفرض التوافق، وإذا لم نتفاهم في ما بيننا سنظلّ نعاني مشاكل اقتصادية وإنمائية وإنتاجية». وأعرب رعد عن تفاؤله «رغم كلّ المشاكل، لأن الأسباب والحلول معروفة»، معتبراً أن «طريق الحل أولاً تكوين حكومة لديها برنامج مدروس لمصلحة الناس وليس وفق شروط هذه الدولة أو تلك. أمّا بالنسبة إلى انتخاب الرئيس، فمن مصلحة الجميع التوافق عليه». وأكد رعد الحرص على «العيش الواحد والشراكة مع الآخر والتحاور في كل القضايا المنطقية وليس على أساس نزع السلاح، فسلاح المقاومة ليس موجهاً للداخل (...) تطلبون نزع السلاح، نحن مضطرون أن نرد عليهم لأن اليوم هذه هي شعاراتهم الانتخابية»، داعياً إلى التفاهم على «السياسات الداخلية من أجل مصالح الناس، بعيداً من مصالحكم الخاصة».

«حزب الله» يحوّل المعركة الانتخابية إلى «أمر جهادي»

ناشطة: الثنائي الشيعي يواجه معارضيه بـ«التكليف الشرعي» وتقديم المساعدات

بيروت: «الشرق الأوسط»... يعتمد «حزب الله» اللبناني وحلفاؤه في حملاتهم الانتخابية على شعارات باتت في معظمها معروفة وتصل في أحيان كثيرة إلى حد التخوين، وهو ما يبدو واضحاً في الفترة الأخيرة مع احتدام الحملات الانتخابية في الخطابات التي يرفعها مسؤولوهم لحث ناخبيهم على المشاركة في الاقتراع، وقد ذهب البعض إلى جعل المعركة الانتخابية بمثابة «المواجهة الإقليمية» وأن «الاقتراع أمر جهادي» و«فرصة عبادية»؛ على حد تعبيرهم. ولا تكاد تخلو مناسبة يشارك فيها مسؤولو «حزب الله» و«حركة أمل» من الخطاب الانتخابي؛ حتى إن رئيس البرلمان رئيس «أمل»، نبيه بري سبق أن وصف الانتخابات بأنها «واحدة من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية منذ (اتفاق الطائف) وحتى الآن»، متحدثاً عن «تدخلات خارجية مغلفة بعناوين براقة أكثرها وضوحاً هي المحاولات المكشوفة للاستثمار الرخيص على أوجاع الناس وأزماتهم ومعاشاتهم ومطالبهم المحقة...». تعدّ الأستاذة الجامعية، والناشطة المعارضة لـ«الحزب» في البيئة الشيعية الدكتورة منى فياض أن الانتخابات بالنسبة إلى «الثنائي» اليوم هي «حياة أو موت»، بحيث إنهم «يبذلون جهودهم للحصول على الأكثرية النيابية للإمساك بالبلد لثلاثين سنة قادمة، وبالتالي؛ فإن اعتمادهم على هذا الخطاب لا شك في أنه ينبع من خوفهم من تبدل المزاج الشعبي في ظل الأزمة التي بات يعاني منها الجميع في لبنان وطالت مجتمعهم كما كل المجتمعات». ورغم مواقف مسؤولي «الحزب» و«أمل» التي تؤكد على «قوة الثنائي»، لا سيما في المناطق التي تعرف أنها محسوبة عليه كالجنوب والبقاع، فإن دعوتهم للمشاركة في الاقتراع وصلت إلى ما يشبه «التكليف الشرعي»، وهو ما يرى فيه البعض خوفاً من توسع حضور المعارضة في هذه المناطق. وهذا «التكليف» عبر عنه أمس النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي عادّاً أن المشاركة في الاستحقاق النيابي «أمر جهادي أساسي للحفاظ على واقع لبنان ومقاومته ووحدته في وجه كل المتآمرين». والأمر نفسه سبق أن عبر عنه رئيس المجلس السياسي لـ«الحزب» السيد إبراهيم أمين السيد، يوم الاثنين الماضي، بقوله إن «الانتخابات قبل أن تكون فرصة سياسية وموقفاً، فهي فرصة عبادية، مثلما تصلون في الجامع، ومثلما تصومون في رجب وشعبان ورمضان، يجب أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع؛ لأن التصويت كما الصلاة في المساجد». وهنا تؤكد فياض في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن «الأساليب والضغوط التي يعتمدها (الثنائي) ومنها (التكليف الشرعي) وتقديم المساعدات، ليست جديدة، وهو يلجأ إليها عند كل استحقاق، بحيث يضمن أكبر مشاركة ممكنة من جمهوره الذي يلتزم قسم كبير منه بهذا التكليف». ومع إقرارها بصعوبة المواجهة مع «الثنائي» بشكل خاص والأحزاب بشكل عام، تعدّ فياض أن التحدي أو «الأمل» يبقى في عدم حصول أي طرف على الأكثرية؛ أي شرذمة الأحزاب في البرلمان. ومع حرص «حزب الله» على إظهار المعركة على أنها إقليمية ضد سلاحه، ذهب يوم أمس نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش إلى اعتبار أن المواجهة ليست مع «أدوات الداخل» في لبنان، وقال: «الأدوات والأزلام أعجز من أن يواجهوا (حزب الله) والمقاومة في الانتخابات النيابية، والمعركة الانتخابية الحقيقية ليست معهم؛ وإنما مع أسيادهم (...) الذين يسخرون كل إمكاناتهم الإعلامية والمالية والحصار والعقوبات والتجويع من أجل كسر المقاومة وإبعاد الناس عنها، وهم يراهنون في الحد الأدنى على ضعف المشاركة وعدم الإقبال على صناديق الاقتراع». وتعلق الدكتورة فياض على إظهار المعركة على أنها إقليمية ومواجهة مع «أسياد الداخل»، بالقول: «يتحدثون عن أسياد لغيرهم في الوقت الذي لا أحد لديه أسياد إلا هم وباعترافهم، ولا أحد استخدم السلاح ضد خصومهم كما فعلوا هم، وبالتالي ما يقومون به لا يعدو بروباغندا وأكاذيب». وعقدت قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» في منطقة الجنوب، أمس، اجتماعاً موحداً، حيث كانت الانتخابات محوراً رئيسياً على طاولة البحث؛ وتحديداً من باب المساعدات الاجتماعية التي تتحول في لبنان في موسم الانتخابات إلى «رشى انتخابية». ولفت بيان صادر عن الطرفين إلى أنه جرى التركيز «على الإجراءات والبرامج والتقديمات المعتمدة لتخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا في مواجهة الأزمة المعيشية والمالية التي تعصف بالوطن، و(استعرضتا) آخر التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة»، وطالبا في بيان لهما بقبول العرض الإيراني الذي يحل مشكلة الكهرباء، مؤكدين على «ضرورة إجرائها في موعدها مع تجديد الإعلان عن عمق التحالف بين (حزب الله) و(حركة امل)، والذي هو ضمانة لاستقرار الوطن وسيادته وحرية شعبه في مواجهة كل محاولات الهيمنة والتبعية والتطبيع»، وكانت هناك دعوة منهما إلى «المشاركة الفاعلة والكثيفة في هذه الانتخابات لأهميتها في صنع مستقبل لبنان والحفاظ على مقاومته باعتبارها خياراً لردع الأعداء وإسقاط كل مؤامراتهم ومشاريعهم».

سباق لبناني لإنهاء «المفاوضات الانتخابية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يُقفَل اليوم باب تسجيل اللوائح التي ستخاض الانتخابات البرلمانية على أساسها، وسط عجلة من القوى السياسية المختلفة، لإنهاء مفاوضات التحالف التي يبدو بعضها معقداً وينتظر اللحظات الأخيرة. وأُعلن أمس عن عدد من اللوائح، أبرزها من قبل النائب طوني فرنجية في دائرة الشمال الثالثة، والنائب السابق فارس سعيد في دائرة كسروان– جبيل، كما لائحة الشوف– عالية، التي تجمع التحالف بين «التيار الوطني الحر» والوزيرين السابقين طلال أرسلان ووئام وهاب. وأمس، عقدت لائحة «الجبل» التي تجمع تحالف «التيار» ووهاب وأرسلان، اجتماعها الأول في دارة أرسلان في خلدة؛ حيث وقّع الأعضاء على اللائحة التي ستُسجَّل رسميّاً اليوم الاثنين، في اليوم الأخير من المهلة القانونيّة لتسجيل اللوائح، وذلك بعد مفاوضات «شاقة» خاضها الأطراف الثلاثة. وتضم اللائحة إضافة إلى أرسلان ووهاب، الوزير السابق سيزار أبي خليل، وأنطوان البستاني، وطارق خير الله، وفريد البستاني، وناجي البستاني، وأحمد نجم الدين، وأسامة المعوش، وغسان عطا الله، وأنطوان عبود. كذلك، أعلن أمس النائب السابق فارس سعيد عن ولادة لائحة «الحرية قرار»، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وتضم -إضافة إلى سعيد- النائب السابق منصور البون، والفنان أسعد رشدان، والمحامي مشهور حيدر، وموسى زغيب، وبهجت سلامة. وقد وصفها سعيد بأنها «لائحة شفافة صادقة ومتحررة من كل القيود». وفي الشمال، أعلن «تيار المردة» عن اللائحة التي سيخوض عبرها الانتخابات مع حلفاء له في دائرة البترون– الكورة- زغرتا- بشري، تحت شعار «وحدة الشمال»، وتضم -إضافة إلى فرنجية- أسطفان الدويهي، ورفلي دياب، وفادي غصن، وكارول دحدح، وجوزيف نجم. وقال النائب طوني فرنجية إن اللائحة «تبني تحالفها على البعد السياسي والوطني لا على المصالح الانتخابية الضيقة»، مضيفاً: «شاركنا في حكومات العهد، ولم نكن شركاء للعهد، وعارضنا معظم القرارات التي أوصلتنا إلى الانهيار؛ لا سيما سياسات الدعم». وكان رئيس «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، قد قال في كلمة له: «إن الأيام الصعبة تكشف أنواع الناس، فيبقى الصادقون ويذهب المنافقون»، لافتاً إلى أنه «لا مشكلة لنا في الحوار مع أي مكون في الوطن ضمن مبادئنا، ولن نفعل أي شيء على حساب وطننا».

الراعي: جزء من القضاء أصبح أداة بيد السلطة السياسية

قال إن الانتخابات النيابية ضمانة لانتخاب رئيس يكون على مستوى النهوض بلبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده لعمل القضاء اللبناني، معتبراً أنه «أصبح بجزء منه أداة بيد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة» ومتحدثاً في الوقت عينة عن أهمية «إجراء انتخابات نيابية ناجحة كي تكون ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان». وقال الراعي في عظة الأحد: «تزداد الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة. ونتساءل هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟ كيف للسلطة القضائية ألا تحسم بعد مصير التحقيق في تفجير مرفأ بيروت؟ ولماذا لم تبت بعد بصلاحية قاضي التحقيق العدلي ليستكمل تحقيقاته في هذا الشأن؟ ولماذا يمتنع التفتيش القضائي عن توضيح ملفات القضاة المحالين عليه؟ ولماذا الادعاء التمييزي العام لا ينفذ القرارات التي يصدرها؟»، مضيفاً: «في الحقيقة لم نشهد في أي زمن سابق هذا الاضطراب في عمل القضاء وهذه التبعية للمنظومة السياسية، وهذا التردد لدى الهرمية القضائية في وضع حد لهذه الظاهرة الفوضوية». وتحدث الراعي عن الانتخابات النيابية المقبلة وأهميته، داعياً الشعب لـ«انتخاب الأفضل إذا أراد حقاً التغيير وإصلاح الواقع»، وقال: «إن انتخابات نيابية ناجحة في إجرائها ونتائجها هي ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من نهاية الولاية الحالية بموجب المادة 73 من الدستور، رئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان»، وشدد في الوقت عينه «على ضرورة أن تسرع الحكومة في إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية، لأن سرعة الانهيار تفوق بكثير بطء الإصلاحات». واعتبر أن «أسطع مثل على بطء الإصلاحات هو مشروع الكابيتال كونترول الذي يحاولون تمريره بعدما فرغت صناديق المصارف، فيما كان عليهم اعتماده لدى بدء الأزمة النقدية سنة 2019. بقطع النظر عن طريقة تأليف اللجنة التنظيمية بحيث تنأى عن التسييس والمذهبية وتفتيت صلاحية حاكمية مصرف لبنان، فإن فائدة الكابيتال كونترول في كونه جزءاً من مشروع إصلاحي متكامل، وإلا يصبح سيفاً مصلتاً على الناس يمنعهم من التحويلات إلى الخارج ومن سحب الأموال في الداخل أيضاً. فكيف يعيشون؟». وأكد أنه «ما لم يعدل هذا المشروع ليتلاءم مع واقع لبنان واقتصاده الحر وحاجة الناس، سيكون مشروعاً حقاً يراد به باطل، إذ سيعزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، كما سيدفع ثمنه المودعون والمستثمرون والمستوردون والمصدرون والمغتربون وجميع القطاعات الاقتصادية. وحري بالمسؤولين الذين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي أن يشرحوا له وضعية لبنان الخاصة ومدى ارتباط حياة اللبنانيين المقيمين بتحويلات المغتربين ومدى ارتباط الطلاب اللبنانيين في الخارج بتحويلات أهاليهم من لبنان».

اللائحة المدعومة من السنيورة تراهن على خلط الأوراق اقتراعاً

المواجهة في بيروت الثانية تتطلب تعبئة الشارع السني

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير... مع انتهاء المهلة المحددة لتسجيل اللوائح بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية لدى وزارة الداخلية اللبنانية اليوم، تبقى الأنظار المحلية والدولية مشدودة إلى المعركة التي تجري في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً) والتي تشهد منافسة قد تكون الأقوى لملء الفراغ النيابي المترتب على عزوف زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوضها وللمرة الأولى منذ العام 1996 عندما قرر رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الانضمام إلى المعترك الانتخابي ليرثه لاحقاً بعد اغتياله نجله سعد الحريري. فالسباق الانتخابي بات على أشده ويدور بين 6 لوائح بعضها مكتملة والأخرى ناقصة ومن ضمنها لائحتان، الأولى «بيروت تواجه» برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني وكان لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة دور في رعاية تشكيلها والثانية «هيدي بيروت» بإشراف رئيس نادي الأنصار لكرة القدم نبيل بدر المتحالف مع الجماعة الإسلامية. أما باقي اللوائح فهي تتوزع على «الثنائي الشيعي» وتضم مرشحين من غير الشيعة من جهة وعلى النائب فؤاد مخزومي الذي يتزعم لائحة مكتملة تحمل اسم «بيروت في القلب»، إضافة إلى لائحة غير مكتملة برئاسة «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش)، وأخرى تضم مرشحين من المجتمع المدني، وإن كان من يرعى تشكيلها يحاول قبل إقفال الباب أمام تسجيل اللوائح لدى وزارة الداخلية تذليل العقبات التي اصطدمت بها في اللحظة الأخيرة أدت إلى تأخير ولادتها بصورة نهائية. وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر محسوبة على الحراك المدني بأن ممثلين من المجموعات الناطقة باسم المجتمع المدني كانوا عقدوا لقاء موسعاً في الساعات الماضية ضم «بيروت تقاوم، تحالف وطني، بيروت مدينتي، مرصد، خط أحمر، ثوار بيروت، لنا وحقي» قبل أن يقرر أحد أعمدتها حسن سنو نجل رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فيصل سنو عزوفه عن خوض الانتخابات على خلفية الحملات التي استهدفته من قبل بعض المجموعات اليسارية، إضافة إلى مجموعة «حقي» التي تطالب بأن تتمثل بثلاثة مرشحين بدلاً من اثنين بضم مرشح شيعي إلى حصتها وبإصرارها أيضاً على أن تتمثل بمرشح عن الطائفة الإنجيلية في دائرة بيروت الأولى، وهذا ما ترفضه النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان. وكشفت المصادر بأن لائحة الحراك المدني عن بيروت الثانية تضم عن السنة إبراهيم منيمنة، حسن سنو، قبل أن يعلن انسحابه وتحل مكانه على اللائحة فاطمة حماصني، وضاح صادق، سارة ياسين، إيمان طبارة، رشدي قباني، وعن الشيعة علي عباس ومحمود فقيه الذي يلقى معارضة من مجموعة «حقي» التي تطالب بأن تحل مكانه الشيعية ناهدة خليل، وعن الأرثوذكس نقيب المحامين السابق ملحم خلف، وعن الدروز ريما نصر الدين، وعن الطائفة الإنجيلية نهاد ضومط. ولفتت المصادر إلى أن طارق عمار الناطق باسم مجموعة «حقي» هو من أعاق ولادة اللائحة الائتلافية، وقالت بأن المفاوضات لم تنقطع وأن القيمين على تشكيل لائحة موحدة عاودوا ليل أمس التفاوض على أمل أن يتمكنوا من حسم الخلافات التي طرأت في اللحظة الأخيرة وإلا سيضطرون إلى تسجيل لائحتهم بمن حضر لدى وزارة الداخلية. لذلك فإن العنوان السياسي الأكبر الذي يجمع بين لوائح «بيروت تواجه»، و«هيدي بيروت»، و«بيروت في القلب»، والقوى الثورية والتغييرية يكمن في مواجهتها من موقع الاختلاف مع محور الممانعة المتمثل بلائحتي «الثنائي الشيعي» و«الأحباش» برغم أنهما لم يتوحدا في لائحة واحدة لأن «جمعية المشاريع» تحاول أن تقدم نفسها للناخب في بيروت الثانية على أنها مستقلة ولديها هوية سياسية في محاولة للتمايز - ولو في الشكل - عن حليفها الثنائي الشيعي. فـ«الأحباش» بحسب المصادر البيروتية «تتحالف سياسياً مع الثنائي الشيعي في تحالف اندماجي استراتيجي وتتفق معه في العناوين الكبرى التي لا تقتصر على الداخل اللبناني، وإنما تنسحب على تلازمها في الموقف من النظام السوري ومحور الممانعة بقيادة إيران، وبالتالي فإن افتراقهما ترشحاً واقتراعاً لا يعني أنهما على وشك الدخول في خلاف حول الخيارات السياسية الكبرى بمقدار ما أن «الأحباش» تسعى لمراعاة الناخب السني. كما وأن الأسباب الموجبة التي تحاول «الأحباش» تقديمها لتبرير عدم تحالفها الانتخابي مع الثنائي الشيعي سرعان ما تسقط بتحالفها مع محور الممانعة في دائرة طرابلس - المنية - الضنية، وأيضاً في دائرة الشوف - عاليه وفي دوائر أخرى لا مرشحين لديها فيها، مع أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قرر الاستعانة بحليفه «حزب الله» والطلب منه التدخل لدى «الأحباش» لتوضيح ما يتردد حالياً في دائرة بيروت الأولى حول انفتاح «جمعية المشاريع» على المصرفي أنطوان صحناوي طلباً لتأييدها للائحة التي يدعمها في هذه الدائرة والمنافسة للوائح حزب «القوات» و«التيار الوطني» والمجتمع المدني والتي يترشح عليها النائب الكتائبي المستقيل نديم بشير الجميل. فدائرة بيروت الأولى وإن كانت تشهد واحدة من أعنف المعارك الانتخابية وتعتبر مسيحية - مسيحية بامتياز فإن للصوت المسلم وتحديداً السني تأثير مباشر على مجريات المنافسة التي يفترض أن تشهدها، وهذا ما يؤدي إلى تسليط الضوء على القوة الانتخابية التي يتمتع بها التيار الأزرق وما إذا كان سيشارك بكثافة في العملية الانتخابية انطلاقاً من تأزم علاقة زعيمه الرئيس الحريري بـ«القوات» و«التيار الوطني». ويبقى السؤال: هل ستشهد الانتخابات في بيروت الثانية الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع؟، خصوصاً وأنها تتمتع بثقل سني بخلاف الحضور الرمزي للطوائف الأخرى باستثناء الحضور الذي يمثله الثنائي الشيعي باحتلاله المرتبة الثانية بعد الطائفة السنية. وهل ستؤدي الدعوات بعدم مقاطعة الانتخابات إلى استنهاض الشارع السني لملء الفراغ الناجم عن غياب «المستقبل» عن المبارزة الانتخابية، خصوصاً وأن استطلاعات الرأي تجمع حتى الساعة على أن نسبة الاقتراع السني ستكون متدنية ومنخفضة عما كانت في دورة الانتخابات السابقة، إلا إذا حصلت مفاجأة ليست مرئية حتى الساعة أدت إلى إعادة خلط الأوراق اقتراعاً؟ وهذا ما تراهن عليه لائحة «بيروت تواجه» المدعومة من السنيورة التي تباشر بدءاً من اليوم بتشغيل ماكينتها الانتخابية بتوزيع المهام على مرشحيها. ويتردد على هذا الصعيد بأن لائحة «بيروت تواجه» تراهن على الدخول في مساكنة مع السواد الأعظم من جمهور التيار الأزرق لإقناعه بضرورة الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لقطع الطريق على محور الممانعة لملء الفراغ في الساحة البيروتية، وإن كانت لائحة «هيدي بيروت» تضع نصب عينيها كسب تأييده، معتبرةً من وجهة نظرها بأنها الأقرب إليه من اللوائح الأخرى، برغم أن كلمة الفصل تبقى لصناديق الاقتراع للاحتكام إلى نتائجها لتبيان ما إذا كانت نسبة الاقتراع ستعكس حالة من الإحباط السني تمثلت في الإحجام عن المشاركة كما يجب في العملية الانتخابية، وبالتالي فإن من شروط المواجهة إعلان التعبئة السياسية في الشارع السني لتأمين التوازن المطلوب، وإلا فإن الإخلال به سيدفع باتجاه تغيير الوجه السياسي لبيروت بافتقادها إلى التمثيل الوازن في البرلمان العتيد.

لبنان يستحدث معبراً شرعياً في الشمال الشرقي لتقويض التهريب إلى سوريا

البقاع (شرق لبنان): «الشرق الأوسط».. تسعى الحكومة اللبنانية لإغلاق منفذ للتهريب غير الشرعي إلى سوريا في شمال شرقي لبنان، عبر اقتراح إنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية. ويسكن عدد من اللبنانيين في الأراضي السورية في قرى ريف القصير المحاذية للأراضي اللبناني في شمال شرقي لبنان، ويتملكون الأراضي داخل الأراضي السورية. ولطالما مثلت هذه الذريعة سبباً للتنقل عبر الحدود غير الشرعية، من خلال العبور فوق السواقي الحدودية والأراضي الزراعية، تجنباً للالتفاف مسافة 35 كيلومتراً عبر معبر القاع – جوسيه الحدودي للوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تفصلها مسافة مئات الأمتار فقط عن منازلهم في قضاء الهرمل. وقال وزير النقل علي حمية قبل أسبوعين إن الحكومة اللبنانية «وافقت على إنشاء معبر جديد مع سوريا في منطقة في قضاء الهرمل» في شمال شرقي لبنان، لافتاً إلى أن سكان الهرمل «يتكبدون عناء شديداً للعبور إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع، والآن سيصبح لديهم معبر إضافي». ويطالب اللبنانيون من مالكي الأراضي الزراعية داخل الأراضي السورية، بإنشاء نقطة حدودية رسمية منذ العام 2017، بعيد معركة فجر الجرود التي قام بها الجيش اللبناني لطرد التنظيمات المتطرفة من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا. وقالت مصادر ميدانية في شمال شرقي لبنان إن السكان قدموا الطلب لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته إلى المنطقة في ذلك الوقت. ويسعى الجيش اللبناني لإغلاق الحدود عبر إقفال المعابر غير الشرعية بالكامل. وقالت مصادر أمنية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن افتتاح معبر رسمي «سيشكل إجراء إضافياً لإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود بالكامل في تلك المنطقة»، موضحاً أن افتتاح المعبر «سيفقد السكان ذريعة العبور إلى أراضيهم بطرق غير شرعية»، مضيفاً أنه «سيخفف من حالات التهريب» على ضوء الإعلانات المتكررة للسلطات اللبنانية عن جديتها لإغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا. ويعاني لبنان من عمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود السورية بالاتجاهين، وترتفع المطالب اللبنانية والدعوات السياسية للحكومة بضبط المعابر غير الشرعية وإقفال مسالك التهريب في شمال شرقي لبنان. ولطالما مثلت الحدود المتداخلة ذريعة للتحرك ضمن مسالك غير شرعية. وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن افتتاح المعبر «سيسهل حركة التنقل بين 14 قرية سورية يسكنها لبنانيون في ريف القصير، والأراضي اللبنانية حيث يسكن مالكو تلك الأراضي على الضفة السورية بدلا من التحرك مسافة 35 كيلومترا من هذه القرى الحدودية إلى القرى السورية المقابلة، عبر الالتفاف شرقاً عبر معبر القاع». ولفتت المصادر إلى أن بعض العائلات ينقسم أفرادها بين الساكنين داخل الأراضي اللبنانية والأراضي السورية. ويستتبع إنشاء هذه النقطة، باستحداث مركز أمن عام، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل. وبحسب القرار الحكومي اللبناني، فإن المعبر لن يكون معبراً من الفئة الأولى، ما يعني أنه سيتيح فقط للأفراد والشاحنات الصغيرة والسيارات بالعبور بطريقة شرعية عبر المعبر، خلافاً لمعبر القاع (جوسيه) الذي اتخذت الحكومة قراراً بتصنيفه من الفئة الأولى، ما يتيح انتقال الشاحنات الكبيرة وبرادات النقل الضخمة عبره. وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد تصنيف معبر القاع درجة أولى، أن الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنف سورياً أيضاً من الفئة الأولى، يجعل منه حاجةً استراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل.

الراعي يندّد بـ"الشعبوية الانتخابية والتبعية القضائية": إقترعوا للأفضل

المحاصصة الديبلوماسية: "عالسكّين يا بطيخ"!

نداء الوطن... كمن يلاحق السراب، لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يراهن على إحداث التغيير الإصلاحي المنشود في لبنان ويضع على أجندة ولايته الرئاسية الثانية بند "اختراع الحلول" للأزمة اللبنانية، كما وعد نهاية الأسبوع، قافزاً من فوق الوقائع المرّة والتجارب المريرة التي خاضها مع السلطة الحاكمة في لبنان منذ انفجار 4 آب، ليرهن نجاح رهانه هذه المرة باستحقاق 15 أيار لعله يحدث تغييراً في موازين القوى الداخلية لصالح إرساء ذهنية الإصلاح والتغيير في سدة الحكم بعدما أثبتت أكثرية 8 آذار أنها "مجبولة" بالفساد والخراب والتخريب، وعصيّة على كل المبادرات الوطنية والخارجية الهادفة إلى إنقاذ اللبنانيين. ولأنها شبّت وشابت على الصفقات والسمسرات والمحاصصات، آثرت السلطة عدم تفويت فرصة التشكيلات الديبلوماسية لزرع أزلامها في عواصم العالم قبل انتهاء وكالتها النيابية وولايتها الرئاسية، فاندلعت معركة "عالسكين يا بطيخ" بين أركان العهد وتياره وحلفائهما في الحكم والحكومة، بغية تناتش "طبق الحصص" الدسم على مائدة التشكيلات المزمع إقرارها، الأمر الذي فرض التأجيل والتريث في إقرار سلة المناقلات والترفيعات الديبلوماسية الجديدة بانتظار "هضم" كل فريق حصته قبل إقرارها على طاولة مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، يحتدم الكباش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على حلبة المراكز الديبلوماسية السنية والمسيحية، خصوصاً وأنّ مصادر مطلعة على مشروع التشكيلات الدبلوماسية أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ "باسيل يهدف إلى تسمية الموالين له في عدد من العواصم الفاعلة بهدف الإمساك بالعلاقة مع هذه العواصم لغايات عدة من بينها التسويق له والعمل على رفع العقوبات الأميركية عنه"، وهذا ما يفسّر بحسب المصادر "الإصرار على إعادة سفراء لم يمضوا الفترة القانونية لوجودهم في الخارج، لاستبدالهم، بسفراء موالين لرئيس "التيار الوطني" في مراكز مهمة مستفيداً من دعم "حزب الله" لهذا التوجه في سبيل تزخيم النهج الديبلوماسي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون في الفاتيكان دفاعاً عن سلاح "حزب الله"، في عدد من العواصم الغربية". وإذ لفتت إلى أنّ "ميقاتي كان يميل إلى تجنّب القيام بأي تعيينات أو تشكيلات في ظل هذه الحكومة، لأنه لا يجوز استباق الانتخابات الرئاسية بدفعة تعيينات وتشكيلات ديبلوماسية يجري فرضها على رئيس الجمهورية الجديد قبل 8 أشهر من انتهاء ولاية عون، ولأنّ الأصول تقضي بأن يتم تعيين سفراء وملء مراكز حساسة مع كل عهد جديد"، غير أنّ المصادر المطلعة نقلت أنّ "رئيس الجمهورية يبرر إصراره على إنجاز التعيينات الديبلوماسية قبل نهاية عهده، بكون باسيل كان قد طلبها من ميقاتي قبيل تكليفه برئاسة الحكومة فلم يمانع حينها". وعن حصيلة الاتصالات الجارية في هذا الملف، أوضحت المصادر أنها أسفرت عن "توسيع دائرة التقاسم بين الرؤساء الثلاثة في التشكيلات بهدف تمريرها، بحيث يحصل "التيار الوطني الحر" على رئاسة بعثة لبنان في الأمم المتحدة بتعيين مدير مكتب باسيل سابقاً هادي الهاشم رئيساً للبعثة بعد ترفيعه من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، فيما مبدأ الأقدمية في الترفيع ينطبق على أكثر من 20 زميلاً له أقدم منه في السلك بسنوات عدة، كما أنّ هناك في بعثة نيويورك ديبلوماسيين أعلى رتبة من هاشم سيصبحون تحت رئاسته في حال تمت ترقيته"، وتردد أنه من أجل تمرير هذه التشكيلات "يُنتظر أن يسمي ميقاتي سفيراً سنياً محسوباً عليه في واشنطن بدل تولي السنة رئاسة البعثة في نيويورك عبر السفيرة الحالية أمال مدللي، مقابل تعيين سفير مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري في لندن". وأشارت المصادر إلى أنّ "الحجة التي استخدمت من أجل تبرير ضرورة إنجاز التشكيلات هي الضجة الحاصلة في أوساط الديبلوماسيين برتبة سفير في الإدارة المركزية الذين يطالبون بحقهم في تعيينهم في الخارج بعدما مضت أكثر من المدة القانونية (7 سنوات) على خدمتهم في لبنان، بينما بعض السفراء في الخارج أمضوا أكثر من 7 سنوات في مناصبهم ويتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، فيما يتقاضى ديبلوماسيو الإدارة المركزية في بيروت رواتب هزيلة بالليرة". وفي الغضون، واصل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تظهير المزيد من المواقف المنددة بأداء السلطة الحاكمة مجدداً التأكيد على ضرورة اختيار رئيس جديد للجمهورية جدير بإنقاذ البلد قبل شهرين من انتهاء ولاية عون، وهو ما أعاد التشديد عليه في إطلالة متلفزة له أمس بعدما كان قد لفت في عظة الأحد إلى أهمية نجاح الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار باعتباره "ضمانة لنجاح انتخاب رئيس جمهورية يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان". وفي الفترة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، حثّ الراعي اللبنانيين إلى "إنتخاب من هم الأفضل لإجراء التغيير المنشود في الهيكليات والقطاعات والأداء"، وقال: "أن ننتخب يعني أن نغيّر، وأن نقترع يعني أن نختار الأفضل"، مصوباً في المقابل على اعتماد القوى السياسية الحاكمة "الشعبوية والتراشق باتهامات تزيد الانقسام والضغينة" كركيزة لحملاتها الانتخابية، كما استهجن ارتفاع منسوب "الشبهات حول مسار القضاء في لبنان الذي أصبح بجزء منه أداة في يد السلطة السياسية تستخدمها ضد العدالة"، وتساءل: "هل نحن أمام مكافحة الفساد أم أمام مكافحة الأخصام السياسيين؟"، مبدياً أسفه لما وصل إليه البلد من "تبعية قضائية للمنظومة السياسية" بشكل لم يشهده في أي زمان سابق.