أخبار لبنان.. «حزب الله» يخوض «الثلثين» ودعم سعودي للائحة السنيورة في بيروت...المفتي دريان «يفتح النار» على «الزمرة والميليشيا» وبري حذّر من «الغرف السوداء»... القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات.. «أولوية الانتخابات» تدفع استحقاقات لبنانية للتأجيل وأبرزها «الموازنة»..«الاشتراكي» و«القوات» يتنافسان من موقع التحالف... و«المصالح»..فضل الله يشنّ هجوماً على الخصوم: وقحين ومنافقين!.. وصول 960 طنا من المساعدات الغذائية التركية إلى لبنان..

الأحد 3 نيسان 2022 - 3:56 ص

1281

محلية

لبنان: «حزب الله» يخوض «الثلثين» ودعم سعودي للائحة السنيورة في بيروت...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... ساعات تفصل لبنان عن موعد الانتهاء من تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية لخوض الانتخابات النيابية في الخامس عشر من مايو المقبل. تحظى الانتخابات باهتمام داخلي وخارجي، لأنها ستحدد معالم المرحلة المقبلة والتوازنات السياسية في البلاد. مصادر دبلوماسية غربية تستبعد إمكانية تأجيل الانتخابات، وتعتبر أنها بحكم القائمة في موعدها، فيما لا تزال مصادر لبنانية تبدي تخوفها من حصول تطورات سلبية تؤدي إلى الإطاحة بالاستحقاق وتأجيله. يصف حزب الله هذه الانتخابات، بأنها "حرب تموز" سياسية، في إشارة إلى حرب 2006، وهو ما يرفع سقف التحدي إلى أقصى الحدود. يعرف الحزب كيف يشن حرباً نفسية تؤدي إلى إضعاف خصومه، ورفع معنويات جمهوره، مقابل إحباط الجمهور المعارض له، لذلك يركز على رفع شعار معركة الحصول على الثلثين في المجلس النيابي، لكن الأمر ليس كذلك. يمكن للمعركة أن تكون متقاربة جداً، وهناك فرصة حقيقية لمنع حزب الله من تحقيق الأكثرية، وانقسام المجلس النيابي إلى كتلتين كبيرتين؛ الأولى مع الحزب، والثانية معارضة له، مع إفراز كتلة مستقلة هي التي تكون قادرة على ترجيح كفة أحد الطرفين. ما جرى في الأيام الماضية، من خلال صوغ التحالفات، كان له تأثير بارز لابد له أن يستكمل في مرحلة ما بعد تشكيل اللوائح، خصوصاً من خلال التحالف بين السنّة بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط، وحزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. هذا التحالف من شأنه أن يعيد تقديم صورة مشابهة لتحالفات قوى الرابع عشر من آذار. يسعى حزب الله إلى تجميع خصومه في لوائح موحدة، وهذا ما ركز عليه في دائرتي الشوف عالية، من خلال جمع الدروز المعارضين لوليد جنبلاط مع التيار الوطني الحر، وهو ما يسعى إليه في الشمال لجمع تيار المردة مع التيار الوطني الحر، وهذا دليل على أن الحزب يخوض المعركة الانتخابية وكأنها حرب وجودية. فيما خصوم حزب الله يعملون على الجمع فيما بينهم بتحالفات واضحة في بعض الدوائر، ولوائح مزدوجة في دوائر أخرى، كما حصل في طرابلس والبقاع الغربي. تقول مصادر قريبة من الثلاثي؛ السنيورة، جنبلاط وجعجع، إن هناك إمكانية كبيرة لتغيير موازين القوى الانتخابية في حال أحسن التصرف وأحسنت الإدارة، والوصول إلى عدد نواب متقارب مع حزب الله من دون حصول أي طرف على الأكثرية الساحقة في المجلس النيابي. وفي بيروت، أعلن الرئيس فؤاد السنيورة اللائحة المدعومة منه، وقد حصلت على دعم سعودي واضح، وفق ما تؤكد مصادر متابعة تكشف لـ"الجريدة" عن اتصال أجراه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بالسنيورة، مباركاً الخطوة، ومؤكداً تأييده للسنيورة ودعم موقفه، وهو اتصال لابد من التوقف عنده، وسيكون له تأثير أوسع في المرحلة المقبلة، لاسيما بعد عودة السفير السعودي إلى بيروت، والبدء باللقاءات مع شخصيات سياسية ورجال دين. فيما يتحضر السنيورة لبدء التحرك الانتخابي على الأرض، انطلاقاً من بيروت، خصوصاً أنها المعركة الأساسية للمواجهة، لأن لدى حزب الله محاولة لتغيير وجه المدينة سياسياً وتمثيلياً، من خلال الشخصيات التي يدعم الحزب وصولها. وبالتالي، فإن عنوان المعركة هو المواجهة في سبيل الحفاظ على بيروت واحة للعروبة وللعيش المشترك. تتركز جهود السنيورة في بيروت ومختلف المناطق على ضرورة رفع نسبة التصويت لدى البيئة السنية، وذلك سيحصل من خلال حملات مركزة مضادة للحملات التي يقودها حزب الله، ويدفع من خلالها الناس إلى الإحجام عن المشاركة، بسبب الشعور بالإحباط أو الاستسلام. رفع نسبة التصويت من شأنه تغيير موازين القوى وإحداث الفرق المطلوب لإعادة إنتاج التوازن السياسي.

المفتي دريان «يفتح النار» على «الزمرة والميليشيا» وبري حذّر من «الغرف السوداء»

لبنان: «المدفعية السياسية» تدشّن الحملات الانتخابية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- اتصال معايدة ذات دلالة بين السفير السعودي والسنيورة

- دريان: الكل إلى الصناديق وكما «لبنان أولاً»... الانتخابات أولاً

- التباسات حول طلب القضاء اللبناني تجميد أصول لحاكم البنك المركزي في أوروبا...

مُتْخَمةً بالأزمات «المتوحّشة» جاءت انطلاقةُ رمضان المبارك في الشارع اللبناني الغارق في «الموجات العاتية» للانهيار الشامل والذي بدا كأنه على «غير موجةِ» الصخب الذي يقبض على مشهد سياسي لم يعُد «يتكلّم» إلا انتخابات نيابية موعودة في 15 مايو المقبل. وفيما بات كل شيء في لبنان ولا سيما سقوطه المالي، مسبباتٍ وحلولاً ممكنة، إما يُوظَّف في لعبة «شدّ العصَب» الانتخابي وإما تُقاس مقارباتُه على «المقياس الشعبي»، فإنّ بيروت تتجه ابتداءً من الثلاثاء، أي اليوم التالي لانتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، إلى مرحلة ستحكمها «الأعصاب المشدودة» و«المنازلات الضارية». ولم تكن عابرة في هذا السياق المؤشرات المتوالية التي ارتسمت في اليومين الماضيين وتشي بأن غالبية الأطراف تتعاطى مع الانتخابات النيابية، - ما لم تصحّ خشية البعض «الدائمة» من الإطاحة بها في ربع الساعة الأخير - بوصْفها محطة مفصلية «تُجيّش» لها كل الطاقات والشعارات والمواقف النارية التي تُنْذِر «قرقعتُها» بأن صناديق الاقتراع ستتحوّل «ساحة قِتالٍ» بالأصوات وعليها سواء لتكريس تَفوُّق «حزب الله» وحلفائه في الواقع اللبناني في لحظة «فرز وضم» على مستوى «توزيع النفوذ» في المنطقة، أو لإعادة «التوازن» إليه بملاقاة محاولاتٍ إقليمية لمنْع حصول مقايضة بين النووي الإيراني و«الدور» الذي صار بالنسبة لدول عدة مرادفاً لزعزعة الاستقرار واللعب بالساحات عبر الأذرع والصواريخ البالستية التي أُبْعِدَتْ عن طاولة فيينا. وفي هذا الإطار سجّلت الساعات الأخيرة مجموعة تطورات بالغة الأهمية وأبرزها:

- إطلاق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في رسالة شهر رمضان المبارك ما يشبه الدعوة إلى «الزحف» إلى صناديق الاقتراع، مستعيراً شعار «لبنان أولاً» الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري وحَكَم كل أدائه السياسي وخصوصاً في مرحلة الصراع بين قوى «14 مارس» وحزب الله وحلفائه، إذ أعلن «الانتخابات أولاً، تضاهي في أهميتها شعار: «لبنان أولاً» الذي نادينا به جميعاً يوماً ما، ولا تزال له الأولوية. والأوْلى القول الآن: إننا محتاجون إلى وطننا في هذه الظروف، أكبر من حاجة الوطن إلينا، لكننا نتصور بلدنا وطناً عزيزاً دون متسلطين أو متسلقين، أو دعاة ميليشيات مسلحة». وإذ بدتْ استعادةُ هذا الشعار بمثابةِ مُحاكاةٍ من المرجعية الدينية للمكوّن السني لشارعٍ يَتَنازَعُهُ إعلانُ الحريري تعليق العمل في الحياة السياسية والانكفاء عن خوض الانتخابات في موازاة مساعٍ من دار الفتوى ورؤساء حكومة سابقين (يتقدّمهم الرئيس فؤاد السنيورة) لقطع الطريق على نفاذ «حزب الله» وأطراف سياسية أخرى عبر هذا «الفراغ» للمزيد من كسر التوازنات داخلياً بامتداداتها الإقليمية، فإن مفتي الجمهورية حدّد ضمناً «وُجهة التصويت» تحت عناوين «كل اللبنانيين ينبغي أن يذهبوا إلى الصناديق، فكما قال الله تعالى: «إنه لا ييأس من روح الله إلّا القوم الكافرون»، وأي بديل مهما كان، نتيجة الانتخابات، أفضل من السلطة القاهرة والفاسدة». وأكد «أن كثيرين من المرشحين القدامى والجدد، هم أهل همة وصلاح وإرادة في التغيير»، معلناً «انتهى زمن التسليم وزمان الخوف. وانطلق وعد الثورة على الظالمين والمستبدين والفاسدين. نذهب للانتخابات معاً. هم سلاحهم الفتنة والتخويف، ونحن سلاحنا الاجتماع والثقة بقدرة اللبنانيين على الإصلاح». وحمل بشدة على «الزمرة التي حرمت لبنان دفء أخوته العربية، بما ارتكبت في حق هذه الأخوة من انتهاكات سياسية وتجاوزات لا أخلاقية، يندى لها الجبين خجلاً. ذلك أن أقل ما تفرضه وشائج الأخوة هو الوفاء لهذه الأخوة، وعدم الإساءة إليها، وعدم توجيه الطعنات إليها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وانتقد بشدة «تهديم معظم ما بناه اللبنانيون خلال مئة عام أو أكثر. (...) وهناك الهدم الفظيع لعلاقات لبنان العربية والدولية، وقبل ذلك وبعده محاولات بائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه... وهناك الإسقاط الفظيع لحرمات المؤسسة العسكرية وصلاحياتها والأجهزة المسلحة لصالح ميليشيا، بل ميليشيات خاصة، تأتمر بأوامر الخارج».

- تَزامُن موقف دريان مع ولادة لائحة «بيروت تواجه» برئاسة الوزير السابق خالد قباني بحضور السنيورة وحشد من عائلات بيروت. وفي حين حدّدت اللائحة عناوين «المواجهة» مع الذين «يريدون الحصول على أكثرية مجلس النواب مع حلفائهم، والاستمرار في استباحة بيروت، وتحويلها وأهلها أرضاً سائبة، وهم في الحقيقة يطمحون إلى الحصول على الأكثرية ليتمكنوا من تعديل الدستور والمساس بعروبة لبنان وتشريع السلاح غير الشرعي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تابع لإرادتهم»، كان بارزاً ما نقلتْه قناة «الجديد» عن أن السفير السعودي وليد بخاري أجرى اتصالاً بالسنيورة تم فيه تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

- ملاقاة رئيس البرلمان نبيه بري شريكه في الثنائية الشيعية «حزب الله» في السقف الذي رفعه للمعركة الانتخابية «فلبنان أمام أهمّ الاستحقاقات الانتخابية التي سينجزها منذ الطائف. وقد يكون هذا الاستحقاق الأخطر في التاريخ اللبناني، قياساً على التدخلات الخارجية المغلفة بعناوين برّاقة، عبر الاستثمار الرخيص لوجع الناس ومعيشتهم»، متحدثاً عن «حملة حقائب مليئة بالعملة الصعبة، إذ صرف 30 مليون دولار في دائرة قرى صيدا - الزهراني لكسر حركة «أمل». ورأى أنهم «يريدون تغيير هوية لبنان والعبث بتوازناته وإسقاط مفاعيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 إلى انتفاضة السادس من فبراير وصولاً الى إنجاز الطائف». وقال:«حضّرت لهذا السيناريو غرف سوداء إعلامية وسياسية ودعائية وجمعيات ومنصات تدربت كوادرها في الخارج وتمولت بمئات الملايين من الـ fresh دولار. ولا أبالغ القول إن جدول أعمال هؤلاء بدأ العمل به مباشرة بعد نتائج انتخابات 2018 وبانت معالمه في الأيام الأولى لحراك 17 أكتوبر 2019 وتعليق المشانق، والاتهامات فقط لشخصين الأخ السيد حسن نصرالله ونبيه بري».

في موازاة ذلك، انهمكت بيروت بضبابية كبرى لفت خلفيات تجميد خمس دول أوروبية أصولاً (أموال وممتلكات) لخمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ربطاً بتحقيقات في جرائم اختلاس وتزوير وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، في ضوء ما كان نُقل عن مصدر قضائي رفيع من أن«النائب العام التمييزي غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ». وأثار هذا الأمر التباساتٍ كبرى في بيروت، حيث نقلت تقارير عن مصدر قضائي«أن لا صحة لكل الإشاعات التي تزعم أن مدعي عام التمييز طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان»، لافتاً إلى«ان القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات»، وذلك قبل أن تتحدث تقارير أخرى عن«أن عويدات راسل قبل فترة هيئة القضايا في وزارة العدل في شأن تجميد أموال سلامة في بعض الدول الأجنبية وذلك من باب التدخل القضائي في سبيل حماية أموال لبنان ليس إلا، بحال ثبوت الشبهة». وبحسب التقارير فإن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر كانت طالبت بالحجز على أموال سلامة «للحؤول دون مصادرتها» من الدول التي تحقق بمصدر ثروته باعتبارها أموالاً«عائدة قانوناً للدولة اللبنانية»، كما طلبت من وزير المال تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بهدف حجز أموال سلامة وشركائه لمصلحة الدولة.

بوحبيب: لم تصلنا بعد ديبلوماسياً أي إشارة الى عودة السفراء الخليجيين

| بيروت - «الراي» | ... أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أنه«لم تصلنا بعد ديبلوماسياً أي إشارة الى عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت»، مؤكداً في الوقت نفسه «اننا نرحّب بهذه الأخبار». وجاء موقف بوحبيب في حديث الى قناة «الحرة» تناول فيه خلفيات «الانعطافة الخليجية حيال لبنان»، معلناً رداً على سؤال حول الموقف الخليجي من جواب لبنان على المبادرة الكويتية: «كان جواب لبنان مرحّباً به في الكويت ولم نسمع تخفظات عنه في الكويت أو في السعودية». وعمّا إذا كان يؤيد تطبيق القرار 1559 (ذات الصلة بسلاح «حزب الله») أجاب: «طبعاً أنا مع جيش واحد للبنان ولكن أنا غير مستعد للقبول بحرب أهلية من أجل تطبيقه. فلنجلس ونفكر مع غيرنا مع دول عربية ومع الأمم المتحدة عن آليات لتنفيذ هذا القرار». وعن الأسباب التي قادت الى الانعطافة الخليجية الجديدة، قال: «لا شك أن الوساطة الفرنسية كان لها تأثير كبير»، سائلاً أيضاً «هل الفراغ الذي أحدثه الخليجيون بانكفائهم عن لبنان أدى الى إضعاف من يسمونه خصمهم أم قوّاه؟ فإذا كانوا غير موجودين فإن خصمهم سيقوى، وأعتقد ان هذا الأمر أثّر اليوم على موقفهم». وعندما سئل عما إذا كان يقصد «حزب الله» بكلامه، رد بو حبيب: «طبعاً وهم يسمّونه دائماً». وأشار في سياق آخر إلى أن «بيروت تؤيد عودة سورية إلى الجامعة العربية، ولكن يبدو أن هناك ضغوطاً أوروبية وأميركية على دول عربية بأنه ما زال من المبكر عودة سورية إلى الجامعة العربية». ورحّب بانفتاح لبنان على العلاقة مع سورية «لأنها بابنا وشبّاكنا على الدول العربية وعبرها ننقل منتجاتنا». لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة أن نأخذ بالاعتبار«قانون قيصر» فـ «نحن نخافه ونسير بكل شيء خطوة خطوة حتى لا يُطبّق قانون قيصر علينا».

القوى السياسية اللبنانية تتوجّس من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات

نائب في «القوات» يعتبر أن الاعتكاف {أسوأ خيار}

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتوجس القوى السياسية من تدني نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، ما دفع بتلك القوى إلى دعوة الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في 15 مايو (أيار) المقبل، بموازاة استعدادات لوجستية وسياسية ومواكبة دولية لمسار الإشراف على الانتخابات. واستعداداً لوصول مراقبين أوروبيين، اجتمع وفد من المراقبين والفنيين في بعثة الاتحاد الأوروبي مع هيئة الإشراف على الانتخابات، بهدف تنفيذ الاتفاقية الإدارية المعقودة بين هيئة الإشراف على الانتخابات والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية متصلة بقدوم مراقبين للقيام بمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو 2022، وجرى التداول في عمل هؤلاء المراقبين والخبراء المكلفين بالإشراف على الانتخابات النيابية وتسهيل مهمتهم. وبالتزامن مع تلك الاستعدادات، ارتفعت دعوات القوى السياسية للناخبين اللبنانيين، بالتصويت بكثافة في الاستحقاق المقبل، وسط مخاوف من مقاطعة شعبية للانتخابات في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وعجز الدولة عن تلبية مطالب الناس، وأبرزها انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار. وتشير نتائج الاستطلاعات التي تنشرها مراكز الإحصاء إلى أن مؤشرات الحماسة على الاقتراع ليست مرتفعة، وأن الصوت الأبرز هو «اللاصوت» في الانتخابات المقبلة. ورفعت القوى السياسية دعواتها للبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات، بغرض تحقيق تغيير يطمحون له، وذلك بعد دعوات متكررة وبارزة من رجال دين، مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وشخصيات سياسية بارزة. وأمل المرشح على لائحة «بعبدا السيادة والقرار» النائب في «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن تصل نسبة الاقتراع في دائرة بعبدا إلى مائة في المائة، بعدما سجلت في الدورة السابقة نسبة خمسين في المائة، معتبراً أنّ «الاعتكاف عن الاقتراع هو أسوأ خيار في هذا الظرف»، وأضاف: «هدف هذه الانتخابات هو استرداد لبنان وهويّته الحقيقية». وفي سياق متصل، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أن «المعركة كبيرة، والاستهداف كبير، والحرب تكاد تكون كونية على الحزب التقدمي الاشتراكي على المستوى العام والخاص، وكلنا ثقة بأن أبناء راشيا والبقاع الغربي قد فهموا التحدي، ونحن فهمنا التحدي». وقال: «نحن واثقون بأن هناك طيفاً واسعاً من أبناء البقاع الغربي وراشيا، من كل الفئات وكل المذاهب سيردون على هذا التحدي». وقال أبو فاعور إن «الحزب التقدمي الاشتراكي» في دائرة الاستهداف، والدليل: «اللائحة التي أعلنت والتي تضم كل مكونات (الثامن من آذار)»؛ مشيراً إلى أن «الهدف هو إعادة تزوير الهوية السياسية لمنطقة راشيا، وإعادة مسح هويتها السياسية، وإعادة منطقة راشيا إلى ما قبل عام 2005». في المقابل، دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، إلى «الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات»، معتبراً أن «هذا الاستحقاق لا يشبه الاستحقاقات الماضية، ويجب أن يكون عملية استفتاء لنثبت من خلاله الالتزام بمبادئ حركة (أمل)»، بينما رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائبة عناية عز الدين، في لقاء سياسي، أنه «يجب أن نذهب بكثافة إلى الاقتراع لنعبر عن التزامنا السياسي، والتمسك بكل ما أنجز، والتأسيس لمشروع الدولة العادلة، وبكل مواصفات الدولة المنيعة المتطورة». وتنسحب الدعوات من القوى السياسية إلى المعارضين الذين يرون أن زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع، سيعطي مؤشرات أفضل على مزاج الشعب اللبناني، ويفتح فرصاً لتحقيق اختراقات في البرلمان المقبل. وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات الماضية في عام 2018، 49.2 في المائة في كل لبنان، وسجلت أعلاها في جبيل وكسروان والبقاع الشمالي، بينما سجلت الأدنى في دائرة بيروت الأولى وطرابلس. وبينما راهن اللبنانيون على تغيير بعد حراك 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتحول بالخطاب نحو الإصلاح في الواقع اللبناني، يرتفع منسوب التناحر السياسي عشية الخطابات بين القوى المتنافسة. وقال النائب عن «القوات» بيار بو عاصي، إنه «لا يجوز اختزال شيعة لبنان بظاهرة (حزب الله) الذي لا يتعدى عمره الأربعين عاماً، بينما الطائفة الشيعية في لبنان عمرها أكثر من ألف سنة»، لافتاً إلى أنّ سياسة الحزب التي أدت إلى عزل لبنان عن محيطه «هي المساهم الأكبر في الكارثة الاقتصادية الاجتماعية التي نعيشها». وفي المقابل، رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، هاشم صفي الدين، أن «التجارب أثبتت أن لا أحد يمكنه أن يحكم لبنان لوحده». وقال: «أنصح بعض شركائنا في الوطن بعدم المبالغة في التحريض العنصري والمذهبي والطائفي والمناطقي على الحزب؛ لأن هؤلاء أنفسهم يعرفون أنهم غير صادقين، فلا يكذبوا على أتباعهم من أجل صوت انتخابي». بدوره، أكد رئيس حركة الاستقلال النائب المرشح ميشال معوض: «إننا نريد استرجاع أموالنا، ونريد إعادة تكوين طبقتنا الوسطى، ونريد إنماء وكرامة، ونريد بناء مستقبل، ونريد النجاح في لبنان»؛ مشيراً إلى أن «هذه المعركة هي معركة استرجاع هويتنا، ومعركة وجود بوجه سلاح (حزب الله) الذي لا يشبهنا». وهاجم رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة، مستغربا أن «المسؤول الأول الذي أقسم اليمين على حماية الدستور وصون المؤسسات، يستمر عوض ذلك في خلق المبررات تارة والتلميحات المختلفة طورا للهروب من الواقع المؤلم الذي أغرق هذا العهد لبنان فيه، ومن ذلك التلميح لتطيير الاستحقاق الانتخابي الذي يشكّل محطة أساسية في طريق تحصين الدولة واستعادة سيادتها». وأكد النائب جنبلاط أن «الناس ينتظرون الانتخابات لتحديد خيارهم بأي دولة يريدون، وهي فرصة محاسبة من قاد بلدهم نحو جهنّم ودمّر مؤسساته». ودعا جنبلاط أمام وفود شعبية عدة زارت قصر المختارة ضمن استقبالات السبت «الشباب تحديداً من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة وصناعة القرار، للوصول إلى التغيير المنشود».

«أولوية الانتخابات» تدفع استحقاقات لبنانية للتأجيل وأبرزها «الموازنة»

التفاوض مع صندوق النقد ينشط... وشيا تتحرك لإنضاج مفاوضات ترسيم الحدود

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... دفعت الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بمعظم الاستحقاقات اللبنانية للتأجيل إلى مرحلة ما بعد الاستحقاق المزمع إجراؤه في 15 مايو (أيار) المقبل؛ لتجنب أن تشكل تلك الملفات أي مادة خلافية بين القوى السياسية نفسها، أو بين السلطة وقواعدها الشعبية، باستثناء ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي «يسير على نار حامية»، إلى جانب الملفات المتصلة به، حسب ما تؤكد مصادر نيابية مواكبة للملف. ويحتّم ضغط الأزمات والمهل القانونية لإنجاز بعض الاستحقاقات، حراكاً استثنائياً من الحكومة ومجلس النواب لإعلان موازنة المالية العامة وتلبية مطالب المجتمع العربي الذي يشترط الإصلاحات مقابل مساعدة البلاد الغارقة في أزماتها، لكن مسار الأمور يوحي بأن إقرار الموازنة «بات صعباً جداً قبل الانتخابات»، حسب ما تقول مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، لكنها تؤكد في الوقت نفسه، أن ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «يسير على نار حامية»، متوقعة تحقيق اختراق مهم خلال أسبوعين.

مفاوضات صندوق النقد

وبدأ وفد من صندوق النقد يوم الأربعاء الماضي، جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين تمتد لـ15 يوماً، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد لقاء الرئيس ميشال عون مع الوفد، بأن الأخير «لاحظ تقدماً في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي». واستكمل الوفد جولاته على المسؤولين اللبنانيين خلال اليومين الماضيين. وقالت المصادر النيابية، إن الملفات المتصلة بالمفاوضات مع صندوق النقد «تسير جميعها على السكة الصحيحة»، في إشارة إلى ملف خطة التعافي المالي والاقتصادي، وإقرار قانون «الكابيتال كونترول»، موضحة أنه «إذا أُنجزت كل الترتيبات بعد إقرار مشروع القانون في الحكومة، فمن الممكن أن تُعقد جلسة نيابية لإقراره في البرلمان بعد منتصف هذا الشهر»، مؤكدة أن أهمية الإسراع بإنجاز هذا الملف تأتي من كونه «يتصل بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي». ويبقى إنجاز القانون مرهوناً بالترتيبات القانونية؛ إذ ينتظر مشروع القانون إرساله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وفق الأصول القانونية، ويحيله رئيس المجلس بدوره، وفق القانون، إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته وإقراره ورفعه بعدها إلى الهيئة العامة للمجلس لتقرّه بدورها. ولا يُنظر إلى ملاحظات وزراء «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» على أنها عائق أمام إقرار القانون؛ إذ تقول مصادر مقربة من الثنائي لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك معارضة لبعض التفاصيل في المشروع، «وسيتم بحثها في اللجان النيابية وفي البرلمان لتصحيحها».

أولوية الانتخابات

وبينما تتعامل السلطات مع هذه الملفات المترابطة بـ«جدية مطلقة»، بالنظر إلى أن «الحكومة تعمل بأقصى جهدها لإنجاز المطلوب منها»، كما يكرر وزراؤها، إلا أن ملفات أخرى تشهد مراوحة لا تبعث على اليقين بأن إنجازها سيكون محتوماً قبل الانتخابات. وتتعامل بعض القوى السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها «كأولوية مطلقة»، حسب ما تقول مصادر قريبة من «حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن الأولوية الآن «لسد أي ثغرة ممكن تطيح بالاستحقاق أو تؤجله». وينسحب الأمر على قوى سياسية أخرى تعطي الانتخابات أولوية؛ وهو ما ينعكس على إنجاز استحقاقات أخرى مطلوبة مثل ملف موازنة المالية العامة التي تُدرس بشكل مستفيض في لجنة المال والموازنة في البرلمان. وتشكك مصادر نيابية منخرطة بعمل اللجنة بأن تُنجز الموازنة بسرعة؛ كونها «تحتاج إلى دراسة لمجمل التفاصيل»، علماً بأن مصادر معارضة ترى بأن إقرارها سيعرّض القوى السياسية لانتقادات شعبية، بالنظر إلى أن الموازنة تتضمن رسوماً إضافياً ستزيد من معاناة اللبنانيين الذي تدهورت قدراتهم الشرائية. ومن المزمع أن تستأنف لجنة المال والموازنة اجتماعاتها الثلاثاء المقبل.

الكهرباء وترسيم الحدود

وبينما يسير هذا الملف على خط تهدئة أي توتر مع القواعد الشعبية، تظهر مؤشرات أخرى على تعثر دولي في إنجاز ملفات لبنانية تنخرط بها، مثل ملف استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر بتمويل من البنك الدولي، وهو ملف يراوح الآن من دون أن يطرأ عليه أي خرق، علماً بأن وزارة الطاقة اللبنانية أنجزت كل ما هو مطلوب منها، حسب ما تقول مصادرها، بانتظار تحديد موعد لتوقيع العقد في مصر لاستجرار الغاز، وإشارة من البنك الدولي للشروع بالضخ؛ كون البنك الدولي هو من يتولى تمويل هذا الغاز لتوليد الطاقة في شمال لبنان. وفي الموازاة، أظهرت المؤشرات خلال الأسابيع الماضية، أن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لم يُنجز بفعل التطورات الدولية. لكن هناك إشارات جديدة بدأت تظهر الآن، على أن الملف لم يُجمّد بالكامل. وقالت مصادر لبنانية مطلعة على مباحثات هذا الملف لـ«الشرق الأوسط»، إن السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا «تقوم بحراك في داخل لبنان، يسعى لإعادة تحريك الملف»، موضحة أنها «تتحرك ضمن مهمّة لإنضاج المفاوضات واستكمالها»، نافية في الوقت نفسه أن يكون الملف سُحب من التداول أو جُمّد البحث فيه. وكان لبنان أبدى تمسكه بالوساطة الأميركية وضرورة استكمالها على ضوء اقتراحات تقدم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وقالت المصادر اللبنانية، إن الجانب الأميركي الذي يلعب دور الوسيط والمسهل، كما الأمم المتحدة، «لا يعارضان اتفاق الإطار الذي أعلن عنه، وعاد لبنان ليتمسك به في الجولات الجديدة من المفاوضات»، مضيفة، أن «مجرد العودة إلى اتفاق الإطار، يؤكد أن مفاوضات الترسيم لا تزال في سياقها الطبيعي كون الاتفاق هو الآلية الوحيدة المتاحة لترسيم الحدود»، فضلاً عن أن ترسيم الحدود واستخراج الغاز اللبناني «بات حاجة أوروبية وأميركية في هذه الظروف».

«الاشتراكي» و«القوات» يتنافسان من موقع التحالف... و«المصالح»

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... أثمرت الاتصالات بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» تحالفا انتخابيا في دائرتي الشوف - عالية وبعبدا في جبل لبنان، من دن أن ينسحب هذا التوافق على كل الدوائر التي يخوضان فيها المعركة الانتخابية وانتهى الاتفاق على التحالف «بالقطعة»، بحيث اجتمعا في دوائر جبل لبنان وافترقا بل ويتنافسا في الدوائر الأخرى، وأبرزها في البقاع الغربي. وكان النائب في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور واضحا إثر لقائه رئيس «القوات» سمير جعجع قبل أيام بالقول إن «الأمور تتقدم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق بين «القوات» و«الاشتراكي» وأطراف أخرى، أما بقية المناطق فلها اعتباراتها التي تناقش بحيثياتها الخاصة». وهذا الإعلان انعكس عمليا، عبر تسجيل اللائحتين اللتين تجمعان «القوات» و«الاشتراكي» في كل من دائرتي «بعبدا» و«الشوف – عاليه» حيث المعركة الأهم بالنسبة إلى رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بوجه حلفاء الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، أي التيار الوطني الحر والوزيرين السابقين طلال أرسلان ووئام وهاب. أما في البقاع الغربي فلكل منهما معركته بعد تعذر التحالف، إذ في حين توضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التي تجمع «الاشتراكي» عبر النائب وائل أبو فاعور مع النائب محمد القرعاوي (الذي تحالف مع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري في الانتخابات السابقة) والجماعة الإسلامية، لا تزال «القوات اللبنانية» تسعى لتشكيل لائحة وإن بصعوبة. وفي هذا الإطار تقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن الافتراق في البقاع الغربي كما غيرها من المناطق، مع «الاشتراكي» جاء لمصلحة كل منهما الانتخابية، واصفة الأمر بـ«لعبة توازن قوى»، فيما تضع مصادر «الاشتراكي» الأمر في «خانة مراعاة التباينات» وكل ما يخدم معركة التحدي الوجودي في البلاد التي نخوضها في وجه الطرف الثاني المتمثل بـ«حزب الله» والتيار الوطني الحر (المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون) الذي يحاول الأطباق على السلطة. في المقابل، تؤكد مصادر متابعة للمفاوضات الانتخابية في البقاع الغربي لـ«الشرق الأوسط» أن عدم التحالف جاء نتيجة رفض القرعاوي التحالف مع «القوات» واتجاهه للبحث عن شخصية مارونية مستقلة في المنطقة لضمها إلى اللائحة، ووقع الخيار على جهاد الزرزور، قريب النائب في تيار المستقبل، هنري شديد، إضافة إلى مرشح الجماعة الإسلامية، علي أبو ياسين، وغسان سكاف (من الطائفة الأرثوذكسية) وعباس عيدي (شيعي). ومع المعلومات التي أشارت إلى جهود وصلت إلى حد الضغوط لسحب الزرزور والتوصل إلى حل يقضي باختيار مرشح يرضي «القوات» والاشتراكي» والقرعاوي وباءت جميعها بالفشل، ترفض مصادر «القوات» الحديث عن التفاصيل، وتقول «المهم أننا نحن والاشتراكي في صف واحد في المعركة السيادية الكبرى. وفي الانتخابات يحق لكل طرف البحث عن مصلحته»، مع تأكيدها أن «القوات» تعمل على تشكيل لائحة في البقاع الغربي، وبات محسوما منها اسمين هما داني خاطر وجورج عبود. وتقول «القرعاوي لا يمثل كل الطائفة السنية في البقاع الغربي، وللقوات حلفاء أيضاً في المنطقة من السنة وسيكون لنا منهم مرشحان في اللائحة»، فيما تشير المعلومات إلى أنه سيكون من الصعب على «القوات» تشكيل لائحة مكتملة لصعوبة توفر مرشحين من الطائفتين الدرزية والشيعية، علما بأنه وفق المصادر، فإن ضغوطا مورست من قبل «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، في المنطقة لعدم ضم شخصية شيعية قوية ضمن لائحة «الاشتراكي - القرعاوي». مع العلم ورغم إصرار «القوات» على تشكيل لائحتها في البقاع الغربي فهي تواجه تحديا في الشارع السني وتحديدا ممن يعتبرون في دائرة «المستقبل»، الذين يرفضون التحالف معها وهو ما ظهر جليا يوم أول من أمس عبر انسحاب منسق المستقبل السابق في البقاع الغرب من اللائحة التي كانت تجمعه مع «القوات» بعد ساعات قليلة على تسجيلها في وزارة الداخلية. وتضم دائرة البقاع الغربي، أو ما تعرف بالبقاع الثانية، 6 مقاعد وهي، مقعدان من الطائفة السنية وأرثوذكسي وماروني ودرزي شيعي، ويخوض معركتها إضافة إلى لائحتي القوات والقرعاوي - الاشتراكي، اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي مع الوزير السابق حسن مراد و«التيار الوطني الحر» ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، إضافة إلى المجتمع المدني الذي أعلن إحدى لوائحه، ومن المتوقع أن تعلن أخرى في الأيام القليلة المقبلة. ويفترق «الاشتراكي» و«القوات» في الدوائر الأخرى التي يخوضان المعركة الانتخابية فيها، كما هي حال دائرة طرابلس في الشمال، حيث يتنافسان كل منهما في لائحة، فاجتمعت «القوات» مع الوزير السابق أشرف ريفي، فيما اختار «الاشتراكي» اللائحة التي يدعمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر مرشحته عفراء عيد، وتضم اللائحة أيضاً عدداً من الأسماء منهم ابن النائب محمد كبارة، كريم، وابن النائب الراحل جان عبيد والنائب الحالي علي درويش. وفي بيروت الثانية يخوض «الاشتراكي» المعركة عبر النائب فيصل الصايغ ضمن اللائحة التي يرأسها الوزير السابق خالد قباني المدعومة من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، فيما اختارت «القوات» التي لا تملك مرشحا في الدائرة أن تدعم ميشال فلاح، (المقعد الأرثوذكسي) المرشح أيضاً على نفس اللائحة.

فضل الله يشنّ هجوماً على الخصوم: وقحين ومنافقين!...

الاخبار... شنّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، هجوماً حاداً على ممثلي الأحزاب التي لطالما شكلت جزءاً من السلطة السياسة اللبنانية، وهم اليوم يشاركون في الانتخابات النيابية تحت شعار «المعارضة»، متهماً اياهم بأنهم «رؤوس الفساد»، فيما وصفهم بـ«المنافقين والوقحين». واعتبر فضل الله خلال احتفال تأبينيّ في بلدة عيناثا، أن «بعض من حكموا لبنان ونهبوا وسرقوا عقوداً، يسمّون لوائحهم الانتخابية بالمعارضة، علماً بأنهم كانوا طوال السنوات السابقة، أي منذ الثمانينات، يحكمون البلد، والأسوأ من ذلك يقولون إنهم يريدون محاربة الفساد وهم رؤوس الفساد، وفي المقابل، يحمّلون المقاومة وسلاحها والشباب الذين ضحّوا وقاتلوا وحرروا وحموا البلد، مسؤولية الوضع». وسأل: «هل هناك نفاق سياسي ووقاحة أكثر مما نسمعه ونراه منهم؟» وشدد على أن: «حزب الله لن يتخلّى عن مسؤولياته في مواجهة الحرب المالية الاقتصادية والأزمة الداخلية، كما لم يتخلَّ عنها في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري»، لافتاً إلى أن «الحلول متوفرة وموجودة وممكنة، لكننا نحتاج في الداخل إلى تعاون الآخرين، لأننا لا نستطيع وحدنا أن نعالج كل الأمور». وقال: «وظيفة المسؤول إيجاد الحلول لا الشكوى، فعندما نسمع أن هناك رئيساً أو وزيراً أو نائباً يشكو من بعض الأمور، من دون البحث عن معالجات، نسأله ما هو عملك، ولا سيما أنه موجود في هذا الموقع من أجل أن يقدم الحلول». وأكّد فضل الله: «نحن في حزب الله نتحرّك على خطَّين لإيجاد الحلول، الأول عبر مؤسسات الدولة، وهذه من مسؤولياتها، وعندما وجدنا أن هناك عجزاً أو إهمالا أو تعمداً لعدم إيجاد الحلول أو عدم الأخذ باقتراحاتنا، قمنا بخطوات من خلال إمكاناتنا للتخفيف من حجم الأزمة».

الحاج حسن: لا أزمة قمح أو سكّر أو زيت

الاخبار... أكد وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، أن لا أزمة قمح أو سكّر أو زيت في لبنان، ولكن هناك أسعار مرتفعة نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية. وأعلن الحاج حسن، خلال لقاء تكريميّ لعدد من فاعليات البقاع الغربي وراشيا، عن «خطة القمح، التي تبدأ بمواكبة ما هو مزروع الآن، حيث سيتمّ تنفيذ مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل، ليكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، لنصل إلى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمّناً لنا من قِبل الدول والهيئات المانحة، فكل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح». وحول الضمانة لمزارعي القمح بأن الدولة ستستلم محصولهم، قال الحاج حسن: «لا يمكن للدولة اللبنانية وللخطة التي أطلقناها أن تنجح إذا لم تكن الضمانة موجودة»، مؤكّداً أن «الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بالإجماع، أن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلةً بوزارة الإقتصاد، على أن توضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص». وفيما يتعلق بالكابيتال كونترول قال: «نحن كثنائي وطني في الحكومة كان لنا موقفاً وسجّلنا اعتراضاً، لأنه في الشكل والمضمون هناك أخطاء قانونية مميتة، وهناك إشكالية قانونية يجب أن تُحلّ والأمر بات في عهدة مجلس النواب».

لبنان يحاول تعويض النقص في القمح بالزراعات المحلية

بيروت: «الشرق الأوسط»... يحاول لبنان التعويض محلياً عن النقص في إمدادات القمح، من خلال إعادة الاعتبار للزراعة، بعد سنوات من إهمال هذا القطاع الذي كانت السلطات اللبنانية ترفض شراء محصوله بسبب «نوعيته»، مفضلة استيراده من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي. ونفى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أمس السبت وجود أزمة قمح وسكر وزيت في لبنان، مؤكداً أن ارتفاع أسعار القمح هو نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية. وأكد الحاج حسن، في تصريحات أدلى بها أمس أن «لا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعاراً مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بثقلها على لبنان»، مطمئناً المواطنين إلى أن «لا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح». وأشار الحاج حسن إلى أن «كل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح»، مؤكداً أن «الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بالإجماع بأن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد على أن تُوضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع»، مضيفاً: «من الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص». وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وتبدأ الخطة بالموسم الحالي حيث هناك قرابة الـ50 ألف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وتتعهد الحكومة بتسلم كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد، ويحتاج لبنان إلى تأمين القمح الطري من أجل الطحين. ويوجد في لبنان ما يقارب 330 ألف هكتار يمكن الاستفادة منها للزرع، ويمكن لقطاع القمح أن يستهدف ما لا يقل عن 100 ألف هكتار.

وصول 960 طنا من المساعدات الغذائية التركية إلى لبنان

المصدر | الأناضول.. وصلت السبت، سفينة "الخير" التركية، المحملة بـ960 طنا من المساعدات الغذائية، إلى مرفأ مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مخصصة إلى المحتاجين. وسبق أن وصلت دفعتان من المساعدات التركية إلى لبنان في 21 و 26 مارس/ آذار الماضي، مخصصة لأفراد الأمن وعائلاتهم. كما وصلت الخميس، سفينة تحمل مساعدات غذائية وقطع ميكانيكية للجيش اللبناني، هدية من نظيره التركي. ورست سفينة "الخير" رست بمرفأ طرابلس، وعلى متنها 58 شاحنة تحمل 960 طنا من المساعدات الغذائية، بينها الطحين. وأضاف أن تلك المساعدات مقدمة من الجمعيات الأهلية التركية، وهي مخصصة للمحتاجين من الشعب اللبناني. وحضر مراسم استقبال السفينة بمرفأ طرابلس، السفير التركي في لبنان "علي باريش اولوسوي"، وعن الجانب اللبناني، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير (حكومية) ومدير المرفأ "أحمد تامر". وقال "اولوسوي" في كلمة خلال الحفل: "تركيا أظهرت أنها صديقة حقيقية في وقت الضيق بـ 524 طنا من المساعدات الغذائية إلى المؤسسات الأمنية اللبنانية و 80 طناً من المساعدات الغذائية والعينية التي قدمناها للجيش اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين". ولفت أن "سفينة الخير تحتوي نحو 1000 طن من المساعدات الغذائية والطحين، أرسلتها 19 منظمة تركية غير حكومية إلى إخوانهم اللبنانيين". وأوضح أن "هذه المساعدات ستوزع على المحتاجين من خلال جمعيات وسلطات محلية، دون توقع أي مقابل ودون أي تمييز، بما يشمل لبنان بأكمله وأهله". وأردف: "رغبتنا الوحيدة هي المساهمة في تخفيف عبء هذه الفترة الصعبة التي يمر بها أشقاؤنا اللبنانيون واللاجئون الفلسطينيون والنازحون السوريون الذين يعيشون على هذه الأراضي معا". واستطرد: "نهدف إلى الوصول في شهر رمضان إلى عشرات الآلاف من المحتاجين في جميع أنحاء لبنان". من جهته، أفاد اللواء "خير"، بأن "لبنان يحتاج اليوم لكل المبادرات الخيرية تركية كانت أم عربية، ولوقوف كل أصدقائه وأشقائه إلى جانبه لمواجهة الأزمات التي يعاني منها". وتقدم بالشكر للرئيس "رجب طيب أردوغان"، "على ما يقدمه دوما للشعب اللبناني، ونأمل أن تستمر هذه العلاقات الطيبة بين لبنان وتركيا، وندعو دوما إلى الانفتاح على الأشقاء العرب". بدوره، ذكر مدير مرفأ طرابلس، قائلا: "ما نراه اليوم من المبادرات التركية لا تقتصر فقط على مساعدة الشعوب بل هناك مبادرات لإحلال السلام وخاصة ما يحصل بين أوكرانيا وروسيا". وزاد: "محاولة الرئيس التركي لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا ستتأثر به كافة دول الشرق الأوسط ويعود بالخير عليها". فيما قال المتحدث باسم الجمعيات الأهلية اللبنانية، خالد تدمري: "نتوجه بخالص الشكر والثناء والدعاء إلى فخامة رئيس تركيا القائد رجب طيب أردوغان وإلى شعب تركيا". ومنذ أكثر من عامين يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، حيث أدت لانهيار مالي ومعيشي وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.