أخبار لبنان... آخر أسباب التأجيل: لا اعتمادات بعد للانتخابات..المصارف تحاصر اللبنانيين.. وعون تحاصر رؤساء مجالس الإدارة!... بعبدا تقايض على التعيينات أولاً.. والمرشحون فوق الـ500 وسط إرباك سني..صراع "المركزي" والمصارف يطيح رواتب الموظفين...«تهريبة» تعيينات في حكومة ميقاتي.... هل انتهتْ معركة «الميغاسنتر»؟..ميقاتي بعد الحريري: مقاطعة السنّة تتوسّع.. ترسيم الحدود: الخط الهجين.. سجناء يموتون في زنزاناتهم بسبب نقص العناية الصحية... السنيورة يطالب «حزب الله» بتسليم المدانين باغتيال رفيق الحريري..

السبت 12 آذار 2022 - 4:07 ص

1576

محلية

آخر أسباب التأجيل: لا اعتمادات بعد للانتخابات..

الاخبار... نقولا ناصيف ... باستبعاد الـ«ميغاسنتر»، في انتخابات 15 ايار المقبل، سقط عامل عُزي لدى معارضيه الى انه احد الاسباب المخفية لتأجيل الانتخابات في موعدها. ليس ثمة ما يفترض ان يكون سبباً اضافياً لتأجيل الانتخابات بعد الآن سوى المال .. مشكلة مال الانتخابات غير مذلّلة تماماً بعد، وليس متوافراً. قد يكون افضل منه حظاً المال السياسي المرافق للانتخابات المتوافر بإفراط، الا انه مؤجل الظهور في الوقت الحاضر. يُعد في الخفاء قبل الوصول الى الاقتراع. في يوم التصويت يتصاعد ثمن الصوت، كي يبلغ ذروة ما بين الثالثة والخامسة بعد الظهر في أوان اقتراب اقفال الصناديق. ما يعني الافرقاء والسياسيين هو هذا الطراز من المال. رغم تأكيده ان الاستحقاق سيجري في موعده وهو متمسك بحصوله، بيد ان رئيس الجمهورية ميشال عون لا يُخفي امام زواره قلقه، وليست المرة الاولى، من ان يتسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة بتعطيل الاستحقاق في الموعد المقرر. وهو يلمح بذلك الى مشكلة جديدة يمثلها المال في انتخابات، بدا قبل اسابيع انها وجدت طريقها الى الحل على الورق. في ما بعد، بَانت عقبات اضافية مرتبطة بتخصيص مال للانتخابات غير موجود في الاصل، وليس ما يؤكد ان اياً من الدول التي وعدت بالمساعدة في طريقها الى ذلك، مع قرب انتهاء مهل الاستحقاق تباعاً. المعلن ان معظم مبررات تأجيل الانتخابات تتوارى، واحداً بعد آخر. لا الامن، ولا الدائرة 16، ولا عزوف الرئيس سعد الحريري، ولا التوتر الدولي الاخير في حرب اوكرانيا وتداعياته على تردي الاوضاع المعيشية في الداخل، واخيراً الخلاف على «ميغاسنتر». مع ذلك، فإن اكثر من فريق سياسي مؤثر - وهو يتحضر للانتخابات بحماسة كأنها واقعة غداً - لا يكتم ظهور دوافع مضمرة ليس الآن اوانها، بل في الوقت القصير المتبقي الذي يسبق الموعد القانوني للانتخابات، يمسي معها تأجيلها أمراً واقعاً وحتمياً، دونما ان يتحمّل اي احد مسؤولية مباشرة عن دفع البلاد الى هذا الخيار. اخيراً غدا المال المشكلة الوحيدة التي تعترض 15 ايار، يُخشى معها إن استمر التعويل عليها لدى اكثر من فريق، الى ايجاد حجج منطقية لتأجيل الانتخابات وليس الغاءها. مبرر التأجيل انتظار الوقت ريثما يسع الدولة الحصول على ما تنفقه على اجرائها. في اجتماعات اللجنة الوزراية المكلفة دراسة «ميغاسنتر» اخيراً، قبل تخلي مجلس الوزراء عنه الخميس الفائت، اشتكت المديرية العامة للشؤون السياسية من عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات، بدءاً بالتحضيرات الاولى لها. بحسب وزراء في اللجنة، كمنت الشكوى في ان المديرية لم تنل الى الساعة سوى 36 مليار ليرة من مجموع اعتمادات تبلغ 356 ملياراً. بالكاد تكفي 36 ملياراً طبع اللوائح الانتخابية. اما باقي المبلغ، فمنوط اقراره بقانون في مجلس النواب. في جلسة مجلس الوزراء في 15 شباط الماضي، أُقر مبلغ 36 ملياراً يساوي اقل من مليوني دولار، بذريعة ان المبلغ المتبقي غير مرصود في موازنة 2022. بيد ان المجلس اقرن ذلك المبلغ بمشروع قانون احاله رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بعد ثلاثة ايام، في 18 شباط، بمرسوم رقم 8813، يقضي بفتح اعتماد اضافي استثنائي في موازنة 2022 بمبلغ 320 مليار ليرة، يخصص منه للمديرية العامة للشؤون السياسية 260 ملياراً، و60 ملياراً لوزارة الخارجية لتغطية نفقات انتخابات 15 ايار.

وزارة الداخلية تنتظر من مجلس النواب 260 ملياراً لمباشرة عملها

في شكوى المديرية، ان استكمال عملها متعذر ما لم تتوافر الاعتمادات المطلوبة على ابواب ثلاثة اسابيع قبل انتهاء مهلة تأليف اللوائح الانتخابية واقفالها، في 4 نيسان. ما تحتاج اليه الانتخابات النيابية 7 ملايين ونصف مليون دولار، مناصفة ما بين مرحلتين: ما قبل موعدها في 15 ايار (الاجراءات اللوجستية التحضيرية كالحبر والطباعة وصيانة الكومبيوترات وسائر عدّة الشغل)، وما بعد اجرائها (تعويضات القضاة والموظفين والاساتذة والاجهزة الامنية). اذا صحّ ان النصف الثاني من مبلغ 7 ملايين ونصف مليون دولار مؤجل الى ما بعد انجاز الاستحقاق، يصبح النصف الاول واجباً وضرورياً وسبباً مباشراً للتمكن من اجراء الانتخابات. مع ان مشكلة المال سابقة للجدل القانوني الذي دار من حول تطبيق «ميغاسنتر» في انتخابات 2022، ولا تزال مستمرة بلا حلول جدية وواضحة، الا ان ذلك الجدل سهّل الشكوك في احتمال تأجيل الانتخابات. قطبا الخلاف هما رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه برّي. كلاهما كانا قطبيه في الاشتباك الذي دار من حول قانون الانتخاب حتى اقراره في 3 تشرين الثاني الماضي، ونفاذه حكماً. تمسّك عون بالمادة 85 في قانون الانتخاب المعدل (8/2021) وهي نفسها في القانون ذاته قبل تعديله (44/2017)، بينما تمسّك بري بما اورده القانون المعدّل بتعليقه العمل بالمادة 84 استثائياً ولمرة واحدة. فحوى تفسير رئيس المجلس ان تعليق العمل بالبطاقة الممغنطة، يفضي حكماً الى تعليق العمل بـ«ميغاسنتر» - الذي لا يأتي القانون على ذكره - كونها ملازمة له ومبرر استحداثه، وهو الاقتراع في مساقط الناخبين. بإزائهما نشب خلاف، ادنى رتبة، ما بين وزير العدل هنري خوري المؤيد لموقف رئيس الجمهورية أن في المستطاع تطبيق «ميغاسنتر» في انتخابات 15 ايار، فيما جارى وزير الداخلية بسام مولوي وجهة نظر رئيس البرلمان القائلة بتعذر التطبيق في المدة المتبقية لهذا الموعد، ناهيك بتطلّب ذلك تعديل قانون الانتخاب المعدّل حيال تعليق المادة 84. خلاف الرئيسين قاد رئيس الجمهورية الى نقله الى مجلس الوزراء، بينما جزم برّي سلفاً برفض استقبال «ميغاسنتر» في مجلس النواب بغية ادخال تعديل جديد على قانون الانتخاب المعدل. في خاتمة المطاف وافق مجلس الوزراء على وجهة النظر المعاكسة لرئيس الجمهورية. أُزيل اذذاك سبب قيل انه ينطوي، لاسباب قانونية على الاقل، على تأجيل للانتخابات ما يقرب من شهرين نظراً الى ما يحتاج اليه تطبيق «ميغاسنتر» من اجراءات جديدة، مرتبطة باعادة تسجيل الناخبين في مراكز الاقتراع في مساقطهم، وتالياً تعديل لوائح الشطب. انتهت المشكلة الجانبية. لكن المعضلة الكأداء قائمة، وهي الجيوب الخاوية في الدولة اللبنانية.

المصارف تحاصر اللبنانيين.. وعون تحاصر رؤساء مجالس الإدارة!...

بعبدا تقايض على التعيينات أولاً.. والمرشحون فوق الـ500 وسط إرباك سني..

مَنْ يحاصر اللبنانيين بالليرة بعد الدولار والودائع والاسعار، والخراب الذي حلَّ بكل حيّ ودسكرة ومدينة وعاصمة ومحافظة ودار؟...

اللواء.. لتاريخه مصرف لبنان ومعه المصارف الكبرى والصغرى العاملة يحاصرون اللبنانيين، مرّة بحجز الودائع، ومرة بسعر صرف للدولار بأكل مدخراتهم، ومرة بالشيك المصرفي، واليوم بسقف عاجز عن أبسط المتطلبات للسحوبات، والتصرف بالمساعدة الاجتماعية وكأنها مِنَّة من أصحاب البنوك والمتمولين، وليس من الدولة اللبنانية، لتأمر بصرف 60٪ فقط منها بالعملة اللبنانية، استناداً إلى ما وصفته بتعميم من مصرف لبنان. بالمقابل، تحاصر القاضية غادة عون، وهي المدعي العام الاستئنافي بجبل لبنان المصارف، فتمنع من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف من السفر، وتودع جهاز الأمن العام كتاباً بهذا المعنى، حتى إذا ما تباطأ أو تأخّر بتنفيذ ما طلب منه، وضعته (أي جهاز الأمن العام) على قائمة الملاحقة، تماما كما حصل مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وفي خطوة عملية، أبلغت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الأمن العام قرار منع السفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لتعميمه. وجاء في القرار: «جانب المديرية العامة للأمن العام، بناءً على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من: سليم جورج صفير والدته منيرة (تولّد عام 1944 لبناني). سمير نقولا حنا والدته رينيه (تولّد عام 1944 لبناني)، ريا محمد علي حفار والدتها بشرى (تولّد 1967 لبنانية)، سعد نعمان أزهري والدته صديقة (تولّد عام 1961 لبناني)، أنطوان مخايل الصحناوي (مواليد عام 1958 سجلّ 139/ المدور لبناني». وتحقّق عون في ملف تحويل «مصرف لبنان» 8 مليارات دولار إلى 7 مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبيّن أن مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنّها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها. وهكذا، إذاً، جمعية المصارف التي تواجه أزمة حادّة مع القاضية غادة عون، أعلنت انها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60٪ كسقف للسحب نقدا مما يعني ان على المعنيين استعمال وسائل أخرى بنسبة 40٪ المتبقية.والانكى، ان السوبرماركات بعد الصيدليات ومحطات الوقود والمولدات، ذهبت بالمنحى الخطير: أي إلزام المواطن أو المستهلك بدفع فاتورته أو متوجباته مناصفة بالليرة الكاش، فضلا عن البطاقة الائتمانية، هذا بدوره، يطرح الأسئلة المعادة والمتكررة، من أين يأتي بالليرة، في ضوء الحصار المصرفي، والامتناع عن دفع الراتب أو المساعدة الا تحت سقف معين، يبلغك به الـATM، وليس الموظف المصرفي. وإزاء ذلك، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفض هذا القرار، واللجوء إلى السبل كافة للاعتراض عليه، محذرة من تصعيد لاجبار المصارف والمصرف المركزي في وقف هذه المهزلة، على حدّ تعبير نوال نصر رئيسة الرابطة. كما رفض تدبير المصارف إلى رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، منتقدا غياب الدولة، ومتهما المصرف المركزي والمصارف بافقار الشعب اللبناني، كاشفا عن اتجاه الاتحاد للتصعيد. وفي هذا الوقت، ماتزال قضية الميغاسنتر في الواجهة، في ضوء المقايضة الأخيرة في جلسة مجلس الوزراء. ولاحظت مصادر سياسية أن معركة رئيس الجمهورية ميشال عون على إنشاء الميغاسنتر»، انتهت بالمقايضة على تعيين المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، بموقعه، بصفته المدنية بعد احالته على التقاعد بعدما كان هذا التعيين معرقلا ومرفوضا. واعتبرت المصادر ان ما حصل يؤشر لمستوى التردي السياسي بادارة السلطة، والخفة بمقاربة المسائل والقضايا المهمة التي تهم المواطن معيشيا واجتماعيا، وتخوفت من ان يؤدي هذا التردي الانحداري في تحريك النقابات على اختلافها ومجتمعة للنزول الى الشارع قريبا، بعد ان ظهرت بوادر مثل هذه التحركات بالمواقف والاتصالات، وابدت خشيتها من تداعيات سلبية واهتزاز في الشارع، قد تؤثر على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وأشارت مصادر سياسية الى ان خسارة رئيس الجمهورية ووريثه السياسي النائب جبران باسيل معركة انشاء الميغاسنتر في مجلس الوزراء امس الأول، اغلق امامهما ما يمكن اعتباره، آخر محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية، التي كان مخططا لها،لتأجيل الانتخابات الرئاسية لاحقا،تمهيدا للدخول في فراغ رئاسي، يطمح من خلاله الفريق الرئاسي،لبقاء عون بسدة الرئاسة، بذريعة ملء الفراغ واستمرارية تسيير شؤون الدولة،بالرغم من صعوبة وحتى استحالة تنفيذ هذا السيناريو، لموانع دستورية وسياسية، ورفض شعبي شبه مطلق. وكشفت المصادر ان اكثر من تحذير ديبلوماسي على مستويات بارزة، ابلغ الى كبار المسؤولين، ينبه من خطورة تأجيل الانتخابات تحت اي ذريعة كانت، لان مثل هذه الخطوة التي يجنح الفريق الرئاسي لتحقيقها،لدوافع وغايات سياسية، وان كانت صعبة المنال، بسبب عدم وجود اكثرية بمجلس الوزراء أو بالمجلس النيابي للموافقة عليها، الا انها تخشى من وجود نوايا وتوجهات حقيقية لتأجيل الانتخابات،ويخشى ان تختلق ذرائع جديدة بالفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات. ولم تخف المصادر السياسية، من تبلغ المسؤولين، عن توجه دولي لفرض عقوبات على كل المسؤولين الذين يسعون لتأجيل الانتخابات، الامر الذي ادى الى إسقاط كل محاولات التأجيل، خشية تنفيذ هذه العقوبات، وحتم على التيار الوطني الحر، تسريع خطى خوض غمار هذه الانتخابات، ترشيحاً، وتحالفاً. من جهة ثانية، كشفت المصادر عن خلاف حاد ظهر في الجلسة الاخيرة بين وزير المهجرين شرف الدين،ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار،على خلفية التقرير الذي اعده وزير المهجرين وضمنه رؤيته وخطة للمباشرة باعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وتوقعت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن تصدر الحكومة سلة من التعيينات في الوقت المناسب بعدما كرت السبحة في عدد من الشواغر الأمنية، مشيرة إلى أنه ليس معروفا ما إذا كانت ستصدر على دفعات أم لا، مرجحة هنا تمريرها على دفعات وفق مقولة الاهم والملح، وأشارت إلى أنه إلى حين موعد حلول الانتخابات، تبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة على احتمالات التعيبن ملاحظة أنه مرة يتم التأكيد على ضرورة ادراجها على بنود جدول الأعمال ومرة يتم التغاضي عن الأمر وذلك من قبل الوزراء. على صعيد انسحاب وزير المهجرين عصام شرف الدين من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، شرح مقربون من شرف الدين حقيقة ما جرى بعيدا من ملف النزوح فأكدوا ان الوزير يملك مشروع حل جذري للحفاظ على أموال المودعين من مؤونة لبنانية صرفة، يتعارض مع مشروع كان يزمع الرئيس ميقاتي طرحه لاحقا في شأن « تحميل الخسائر» الذي من المفترض أنه سيحمٌل المودِع ٥٥ ٪ من وديعته، اما النسبة الباقية فيصار الى تحويلها إلى رصيده بالليرة اللبنانية، ويستوفى على مدى عشر سنوات. وأنه لم يلقَ دعماً من وزراء حلفاء، قرّر الانسحاب. وقالت انه بمجرد ان بدأ الوزير شرف الدين بعرض تقريره،حتى بادر حجار الى مقاطعته ثلاث مرات متتالية، من دون أن يتدخل رئيس الجمهورية الذي يرأس الجلسة، لوقف المقاطعة واستكمال مناقشة التقرير، ما دفع بوزير المهجرين الى مغادرة الجلسة من دون تدخل الرئيس لاعادته. واعتبرت المصادر ان ماحدث يعطي دلالة واضحة بان التيار الوطني الحر ليس في وارد تسليم ملف اعادة النازحين السوريين،إلى أي وزير اوجهة سياسية اخرى، وان كان يمثل احد حلفاء التيار، وهو الوزير شرف الدين المحسوب على النائب طلال ارسلان. وبعد غد الاثنين يعقد الرئيس نبيه برّي مؤتمرا صحافيا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يخصصه للكلام على الانتخابات النيابية وإعلان أسماء مرشحي الحركة وكتلة التنمية والتحرير في كل المناطق من الجنوب إلى البقاع وبيروت. وارتفع عدد المرشحين للانتخابات النيابية، الذين تقدموا بطلبات ترشيح لوزارة الداخل الى517 مرشحا، بينهم 69 امرأة، وسط إرباك على الساحة الإسلامية السنيّة. هكذا، دخل لبنان في مدار الانتخابات النيابية بعدما استسلمت القوى التي تسعى لتأجيلها لقدرها وايقنت ان لا محالة من إجرائها من دون إبتداع اسباب تأخير او تعطيل مثل إنشاء الميغاسنتر وتوابعها، فكثرت الترشيحات الرسمية حيث بلغ عدد المرشحين رسمياً للإنتخابات 517 مرشحا، بعد ان قدم 98 شخصا ترشيحاتهم امس، فيما يعلن كلٌّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين في 14 الشهر الحالي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يوم الاحد في 13 منه اسماء مرشحيهما، ويخصص بري مؤتمراً صحافيا عند الثالثة بعد الظهر للحديث عن موضوع الانتخابات. ومن المقرر أن يحسم باسيل امر الترشيح في بعض المناطق، لا سيما في المتن في ضوء عدم تحديد النائب الياس بو صعب قراره النهائي المتوقع ان يعلنه يوم السبت المقبل لجهة ترشحه او عزوفه، على ان يقدم مرشحو التيار كافة ترشيحاتهم رسميا امام وزارة الداخلية يوم الاثنين 14 الجاري قبل انتهاء المهلة ليل الثلاثاء. فيما ذكرت الوكالة «المركزية» ان باسيل حسم امر دائرة جزين، بترشيح النائب السابق امل ابو زيد والنائبين زياد اسود وسليم الخوري، على ان تستكمل بعد انجاز التيار تحالفاته السياسية لاسيما مع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله. وكان البارز انتخابياً ايضاً تقديم الامين القطري السابق لحزب البعث عاصم قانصوه ترشيحه رسمياً، وهو قال لـ«اللواء»: انه قدم ترشيحه الى الانتخابات النيابية رسمياً عن احد المقاعد الشيعية في دائرة بعلبك – الهرمل، بصفته رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب وقيادتها في دمشق، وهي بالتالي أعلى رتبة من رتبة الامين القطري للحزب في لبنان. اضاف: ننتظر تعليمات القيادة المركزية في دمشق التي ستُنسّق مع حزب الله لإختيار المرشح الذي تراه مناسباً، وبتعليمات وقرار مباشر من الرئيس الدكتور بشار الاسد. واوضح ان القرار سيُتخذ خلال ٤٨ ساعة سواء في سوريا او لدى حزب الله، ومهما كان القرار لن تكون هناك مشكلة بيننا في الحزب. يُذكر أن الامين القطري لحزب البعث علي حجازي تقدم ايضاً بترشيحه عن الدائرة ذاتها كما تقدم بترشيحه النائب الحالي الدكتور قاسم هاشم عن المقعد السني في دائرة النبطية - بنت جبيل – حاصبيا- مرجعيون. وعمار احمد عن المقعد العلوي في عكار. واعلن حجازي ان هؤلاء الثلاثة فقط يمثلون حزب البعث في الانتخابات. وتردد ان الحزب قد يرشح ايضاَ في عكار عضو اللجنة المركزية المحامي احمد خضر عثمان. بالمقابل اعلن النائبان في كتلة «المستقبل» رلى الطبش والدكتور محمد الحجار عزوفهما عن الترشح التزاماً بقرار رئيس الكتلة والتيار الرئيس سعد الحريري. كما اعلن النائب والوزير السابق ميشال فرعون عزوفه، بسبب «ما تشهده دائرة بيروت الأولى من شرذمة بين الاحزاب والمرشحين بسبب قانون الانتخاب من جهة والخلافات من جهة أخرى».

الوضع المعيشي

وبقي الهم المعيشي طاغياً امس، فارتفعت اسعار اللحوم، وسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة. وأوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، أن «انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية والازمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين». ولكن طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إلى «بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يُريح السوق اللبنانية». وقال: «نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت إذا بقيت اسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن». وشدد على «ضرورة استيراد كميات أكثر للنفط من قبل الشركات والدولة»، مشيراً الى «ان الارتفاع الذي شهدناه اليوم (أمس) في جدول الاسعار سببه ارتفاع سعر «صيرفة» وسعر الدولار في السوق السوداء». وسط هذه الاجواء، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر الذي قال: بحثنا في الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به غالبية الشعب اللبناني، لناحية صعوبة تأمين السلع الأساسية في هذه المرحلة. وتباحثنا أيضاً في الواقع المصرفي، والفجوة الكبيرة التي يشير اليها الخبراء والمصرفيون والتي تكاد تصل الى 75 مليار دولار، والتوجّهات التي تُحكى عن تحميلها للمودِعين، وهو ما يرفضه الإتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً. اضاف: سمعنا تطمينات من الرئيس ميقاتي في شأن الحفاظ على أموال صغار المودِعين، كما سمعنا أرقاماً يمكننا القول إنها قد تكون مقبولة، إنما لمزيد من الحوار حول تأمين أموال صغار المودِعين التي تصل الى ما يقارب ٩٣% من الأموال المودَعة في المصارف، وعدم تحميل المودِعين وزر هذا الوضع السيء الذي وصلنا اليه. وفي السياق، أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراً حمل الرقم 16/1 حظّر فيه «تصدير الموادّ الغذائية المصنّعة في لبنان والمدرجة في جدول مرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة حصراً تجيز التصدير، وذلك حتى إشعار آخر. ويُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلّغ الى مَن يلزم».

احتجاجات على انعدام الكهرباء

وإزاء تعثر برنامج الكهرباء، قطع عدد من الشبان المحتجين على انقطاع الكهرباء- اوتوستراد ميرنا شالوحي بإتجاه مستديرة الصالومي بالإطارات المشتعلة حيث تصاعدت أعمدة الدخان وغطت سماء المنطقة. وغادر المحتجون المنطقة بسبب هطول الأمطار وعاد الوضع إلى طبيعته، بعد تسجيل موقف، قابل للتكرار والإمتداد إلى مناطق أخرى.

1083351 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 932 إصابة جديدة بفايروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1083351 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

صراع "المركزي" والمصارف يطيح رواتب الموظفين... "تزييت" الماكينات بدأ: إلى الانتخابات دُر!

نداء الوطن... إذا كان معلوماً أن العاصفة الطبيعية التي تضرب لبنان بفعل المنخفض الجوي (GRETTA) حملت معها الأمطار والرياح والثلوج، فليس معلوماً بعد ماذا سيحمل الأسبوع المقبل من عواصف سياسية مع دخول البلاد فعلياً مدار الانتخابات النيابية، على مسافة أيام من إقفال باب الترشيحات رسمياً. فمع بدء العد العكسي لاستحقاق 15 أيار، يبدو أنّ الحماوة الانتخابية ستكون على أشدها مع بدء جميع الأطراف والقوى "تزييت" ماكيناتها للانطلاق في ترشيحاتها على أرض المعركة، والتي ستكون بطبيعة الحال مصحوبة بكلام سياسي مرتفع النبرة، بدءاً مع التصعيد المرتقب لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل غداً، مروراً بالمؤتمر "الانتخابي" الذي يعقده رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد غد الاثنين، وما بينهما محطة سيادية لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مناسبة 14 آذار في اليوم نفسه، علماً أن هذه المناسبة سبقها تثبيت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إدانة 3 من قياديي وعناصر "حزب الله" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وقت يستمر "الحزب" في إطلاق مواقفه التصعيدية "النافرة" لا سيما على أعتاب تعليق مفاوضات فيينا وترنح "الاتفاق النووي" مع إيران، وليس آخرها إعلان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أمس أنّ "المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة" هي المعادلة التي تبقى لُبّ ومحور الإستراتيجيّة الدفاعية التي تحمي لبنان... وكلّ ما عدا هذا الكلام لا يحمي لبنان". غير أنّ كل مشهد الاستعدادات الانتخابية، لا يعني بحسب بعض المراقبين أنّ محاولات "تطيير" الانتخابات ستتوقف، وسط تخوف كثيرين من استئناف "التيار الوطني الحر" محاولات توتير الاجواء في سياق التعبئة السياسية للتشويش على الاستحقاق، ربطاً بإثارة جملة ملفات "توتيرية" ترمي إلى تعكير الأجواء و"تفجير" أرضية التحضيرات اللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 15 أيار. وبناء على ما تقدّم يتأكد جلياً أن لبنان يسير مبدئياً إلى انتخاباته البرلمانية تحت وطأة واقع اقليمي ودولي متفجر وخطير يُخشى أن تطال تردداته الساحة اللبنانية من باب تطيير الانتخابات والترسيم الحدودي على حد سواء... أما اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً، فمن تحت "دلفة" اعتباطية قرارات الحكومة، إلى تحت "مزراب" مصرف لبنان يسير موظفو القطاع العام، ومعهم كل الاقتصاد، من دون مظلة تقيهم شر الإجراءات التضليلية. إذ بات من الصعب الحصول على أكثر من 60% من الزيادة المقرة على الراتب بقيمة تتراوح بين مليون ونصف المليون ليرة وثلاثة ملايين ليرة، بينما الـ 40% المتبقية ستخصص للشراء عبر البطاقات المصرفية، أو التسديد بواسطة الشيكات، لكنّ المشكلة المستجدة تمثلت بإيقاف كل المؤسسات التجارية العمل بالبطاقات كلياً، كالمحطات، أو جزئياً كالسوبرماركات. ولم يتأخر مصرف لبنان على ضوء الزيادات المقرة على رواتب الموظفين، بإعلام المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً، وليس 100% منها كما كان يتوقع الموظفون والمتقاعدون. وعليه ستلتزم المصارف بقرار المركزي كما أشارت في بيان أمس "متمنيةً على وزارة المالية ومصرف لبنان توضيح المسألة للموظفين، تفادياً لأي إشكالات على صناديق المصارف وفروعها، ولتجنب أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام". لكنّ المصارف التي تبرأت من أي مسؤولية في اقتطاع جزء كبير من المساعدات الاجتماعية النقدية، "لم تقل في بيانها أن توقّف المؤسسات عن قبول بطاقات الإئتمان مرده إلى احتجازها الودائع بالليرة، ومنع المؤسسات من سحب حاجاتها النقدية منها، أو حتى تحويلها إلى حسابات موظفيها لتسديد رواتبهم"، بحسب ما يلفت خبير اقتصادي، بل هي ذهبت أبعد باتجاه "فرض عمولات تصل إلى 12% من قيمة السحوبات". وبالاضافة إلى تكبد المواطنين خسائر كبيرة جراء توقف أغلبية المؤسسات عن قبول وسائل الدفع الالكترونية، فإنّ "الخسائر على الاقتصاد ستكون أكبر بكثير" وفق ما يحذر الخبير الاقتصادي، فـ"الأموال المحتجزة بالليرة أصبحت حبراً على ورق. وهي ستؤدي إلى أمرين مؤكدين، خسارة الليرة في الحسابات لجزء من قيمتها، على غرار ما حصل مع الدولارات المحجوزة، التي خسرت نحو 80% من قيمتها الحقيقية، لتنشأ في ظل هذا الواقع تعاملات "البيرة"، أي الليرة البنكية التي يتوقع أن تخسر ما لا يقل 25% من قيمتها، بمعنى أن الشيك بمليون ليرة سيباع في السوق بـ750 ألف ليرة نقداً أو حتى أقل، وهذا ما يقودنا إلى النتيجة الثانية للقرار، وهي: "المضاربة على الليرة في السوق السوداء" وفي جميع الحالات سيدفع المودعون والمؤسسات ومن خلفهم الاقتصاد الجزء الأعلى من الخسائر المتوقعة جراء ذلك".

لبنان: «تهريبة» تعيينات في حكومة ميقاتي.... هل انتهتْ معركة «الميغاسنتر»؟..

| بيروت - «الراي» |... عَكَسَ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بعد ظهر الخميس الماضي، حال الانفصام السياسي الذي تعانيه السلطة في لبنان، بين الغليان المعيشي في ظل الإنهيار المالي - الاقتصادي المتعاظم جراء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وبين الصفقات السياسية التي كان مسرحها الحكومة. كان من المتوقَّع قياساً إلى حجم المشكلات المتفجّرة التي يواجهها لبنان نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، أن يبادر مجلس الوزراء إلى إعلان حال طوارئ والانكباب على معالجة موضوع استيراد القمح وحل أزمة استيراد المازوت في غياب الكهرباء وخصوصاً بعد تراجع خدمة مولدات الأحياء إلى الحد الأقصى إثر إرتفاع سعر الديزيل، وكسر الدولار عتبة العشرين ألف ليرة صعوداً بعد جمود لأسابيع. إلا أن الحكومة، تحوّلت «علبةً» تُترجم فيها تفاهماتٌ سياسية صُنعت خارج مجلس الوزراء. فبدت الطبقة السياسية الحاكمة، متناغمةً في سعيها إلى استكمال محاصصتها، ووقف المناكفات التي ظهرتْ حتى الآن على أنها «فقاعات» إعلامية أكثر منها سياسية. منذ عودة الثنائي الشيعي («أمل» و«حزب الله») إلى طاولة مجلس الوزراء وهو مصرّ على عدم تَجاوُز الاتفاق الذي قضى بعودته إليها على قاعدة حصر جدول أعمالها ببنود ذات صلة بالموازنة (أُقر مشروع قانونها) والشؤون المعيشية وخطة النهوض الاقتصادي. وما أن مَرَّرَ رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي التعيينات العسكرية حتى قامت قيامة رئيس البرلمان نبيه بري الذي أصرّ حينها على عدم استكمالها ورفْض المقايضة بتعيين نائب للمدير العام لجهاز أمن الدولة وهو من حصة الشيعة. وتَمَسَّكَ حينها بالإيعاز لوزير المال (من حصته) بعدم توقع التعيينات التي رفعها وزير الدفاع المحسوب على الرئيس عون، والمتعلقة بمنصبين مسيحيين في المجلس العسكري في قيادة الجيش. ولكن فجأة ومن خارج أي طار سياسي، تم الاتفاق على تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة من حصة الثنائي، مع الاتجاه حُكْماً إلى توقيع وزير المال على تعيين العضوين في المجلس العسكري. والأدهى كان قبول استقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والاتفاق على إعادة تعيينه مدنياً. ومرّ التعيين (الخميس) وكأن شيئاً لم يكن، رغم كل الالتباسات التي تحوط بوضعيه صليبا الذي كان عون رفض ملاحقته في ملف إنفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي إعتبره أهالي شهداء المرفأ استفزازاً صارخاً لقضيتهم، وسط معلومات عن ان هذا التعيين يشكل حماية للمدير العام لأمن الدولة كونه لمدة خمس سنوات حتى يُحال على التقاعد. واقتضى الاتفاق السياسي العام الذي جرى خارج مجلس الوزراء ان يُعيَّن زياد مكاري وزيراً للإعلام من حصة «تيار المردة» (برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية)، بدلاً للوزير المستقيل جورج قرداحي. أي ان الـ«Deal» السياسي توسَّع ليشمل كل الأطراف، فدخل «المردة» على خط التفاهم لتعيين وزير من حصته. ورغم أن فرنجية كان رفض الأمر غداة استقالة قرداحي إلا أنه عاد ولمح في مقابلة تلفزيونية إلى هذا التعيين. وفي حسابات فرنجية وخلفه حلفاؤه من «أمل» و«حزب الله» ان الحكومة الحالية ستبقى طويلاً سواء حصلت الإنتخابات النيابية في 15 مايو المقبل أم لم تحصل، فهي مرشحة لأن تتحول حكومة تصريف أعمال لأشهر طويلة، أي لحين بلوغ الإستحقاق الرئاسي المقبل على فراغ (بعد 31 اكتوبر المقبل)، وتالياً فإن هذا التعيين يتعدى كونه أمراً روتينياً، إذ قرّر فرنجية إستعادة الحقيبة إلى مسقطه في زغرتا بعدما أعطاها سابقاً لحليفه الكسرواني النائب فريد هيكل الخازن، فاختار وزيراً محسوباً عليه مئة في المئة من دون أن تكون لسورية أو لـ «حزب الله» حصة فيه كما كانت الحال مع قرداحي. لم يشمل الاتفاق السياسي معالجة قضية الإقتراع عبر الميغاسنتر، وما زال هذا الملف معلَّقاً، لكن من الثابت يوماً بعد آخر ان ثمة قطباً مخفية فيه، يراد منها تطيير الإنتخابات. فمجلس الوزراء أسقط إعتماد الميغاسنتر في إستحقاق 15 مايو المقبل على أن تُعتمد في لنتخابات 2026. والسؤال هل يسلّم «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، الذي يرفع لواء الإقتراع عبر مراكز عن بُعد، بهذا «السقوط» أم يصرّ وفق ما جرى التلميح إليه على نقل الموضوع إلى مجلس النواب؟ علماً ان «حزب الله» لا يحبذ إعتماد «الميغاسنتر» لعدم قدرته كثنائي، مع حركة «أمل»، على التحكم بناخبي المناطق التي تقع تحت سيطرته المباشرة جنوباً وبقاعاً وحتى في المناطق التي تصبح فيها أصوات الكتلة الشيعة مؤثرة كأقلية في إختيار مؤيدي الثنائي. أما «التيار الوطني» فيصرّ عليها لأسباب معاكسة، بسبب سهولة التحكم بالميغاسنتر عبر مراكز موسعة تتسع لأقلام تابعة لجميع الدوائر، ما يجعلها عرضة لشكوك التزوير. وهو ما أثير مع نقل «أكياس» أصوات المغتربين الذين إقترعوا في الدورة الإنتخابية الماضية وتم وفرزها محلياً بدل فرزها حيث أمكنة الإقتراع. ورغم ان إقتراحات تم تداولها حول إحتمال الفرز محلياً، لكن كل القوى السياسية توافقت على تطيير الميغاسنتر بإستثناء التيار الذي سينقل المعركة إلى مجلس النواب، علماً أن الكتل السياسية الممثلة في صورة غير مباشرة في مجلس الوزراء عبّرت صراحة عن رفضها «السياسي» للإقتراح، إضافة إلى تبريرات وزارة الداخلية بعدم القدرة التقنية والمالية على إعتماد الميغاسنتر. وهنا الخشية من ان يكون ثمة تواطؤ سياسي ليكون الميغاسنتر سبب التأجيل. وتتحدث مصادر سياسية ونيابية عن تداول أجواء بإحتمال التأجيل إلى سبتمبر المقبل. من دون أن يُفهم سبب تحديد هذا الموعد الذي يسبق موعد الانتخابات الرئاسية بنحو شهر. في المقابل وفي الوقت الذي كان الرئيس عون يجتمع مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير كانت القاضية غادة عون المحسوبة على القصر الجمهوري تصدر أمراً قضائياً بمنْع صفير من السفر، مع رؤساء مجالس أربعة مصارف، على خلفية شكوى كانت قدمتها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام». وبحسب المعلومات فإن الاتفاق السياسي الذي تُرجم في مجلس الوزراء تعييناتٍ، لا ينطبق على بعض المطالب المتعلقة بالمصارف والودائع ولا سيما في ضوء ضغط صندوق النقد الدولي وعشية الإنتخابات. وهو ما يُبْقي البازار المصرفي - السياسي مفتوحاً.

ميقاتي بعد الحريري: مقاطعة السنّة تتوسّع

الاخبار... قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية، يتركّز النقاش حول القرارات النهائية لعدد كبير من القوى والشخصيات في الطائفة السنية. وقد برز أمس تطور كبير بإعلان مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي ميله إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، التزاماً بالاتفاق مع الرئيس سعد الحريري، ما سينعكس سلباً على حجم المشاركة السنية في التصويت، وسط مساع واضحة من تيار المستقبل لكسر محاولة «المنشقّين»، بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، فرض أمر واقع برعاية سعودية. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي أبلغ مقربين منه وشخصيات زارته أنه يتجه إلى العزوف، وأن القرار النهائي سيتبلور في اليومين المقبلين، وأن النقاش يجري حول ما إذا كان سيحصر قراره بعدم خوض الانتخابات به شخصياً ويدعم ترشيحات مقربين منه. علماً أن ميقاتي نفى أن يكون قد وافق على دعم أي مرشح خرج عن «طاعة» الحريري، في إشارة إلى مشروع اللوائح الشمالية التي يعمل عليها النائبان السابقان مصطفى علوش وأحمد فتفت بالتعاون مع كوادر من التيار تمردت على قرار الحريري الخروج من المعركة الانتخابية. وفيما أشيع في بيروت أن لقاء السنيورة في باريس أخيراً بمسؤول أمني سعودي مهّد الطريق أمام خوضه الانتخابات، كرر الرئيس تمام سلام أمام زواره أنه ليس في وارد الدخول في العملية الانتخابية. كما تبلّغ السنيورة بأن غالبية كوادر تيار المستقبل ملتزمة قرار الحريري، ما حصر جهوده في الحصول على دعم «مجموعة العشرين» التي انقسمت على نفسها أيضاً، فيما لم تقرر غالبية روابط العائلات البيروتية موقفها النهائي بعد. علماً أن مزاج المقاطعة تعزّز بعد التعثّر الذي واجه ماكينة بهاء الحريري إثر تراجع عملها في أكثر من منطقة. كما أعلنت قيادات من التيار التزامها قرار الحريري مثل محمد القرعاوي في البقاع الغربي ومحمد الحجار في إقليم الخروب.

مصادر الحريري: قراره غير قابل للاجتزاء ولو تطلب الأمر عدم المشاركة اقتراعاً

مصادر على صلة بالحريري أشارت إلى أن قراره عدم خوض الانتخابات غير قابل للاجتزاء، ولو تطلب الأمر عدم المشاركة اقتراعاً وليس ترشيحاً فقط. وقالت إن الحريري يتواصل مباشرة أو من خلال مساعدين مع عدد غير قليل من الفعاليات لتأكيد رفض أي محاولة لكسر القرار، ما يهدد بتقليص نسبة الاقتراع السني في الانتخابات المقبلة. ويترافق ذلك مع تراجع عدد كبير من الشخصيات في بيروت وطرابلس عن استقبال مرشحين من أطراف عدة للتشاور في الانتخابات. في غضون ذلك، طلب النائب السابق وليد جنبلاط من النائب نعمة طعمة خوض الانتخابات مجدداً إلى جانب نجله تيمور في الشوف. ويدرس طعمة ترشيح نجله مكانه على اللائحة، مع علمه المسبق بأن حظوظه بالفوز تراجعت بعد قرار جنبلاط تجيير غالبية الأصوات لمصلحة المرشحين عن المقعدين الدرزيين تيمور جنبلاط ومروان حمادة خشية سقوط الأخير أمام المرشح وئام وهاب الذي يحاول تشكيل لائحة مضادة بالتعاون مع النائب طلال إرسلان والتيار الوطني الحر وربما الجماعة الإسلامية في الشوف. ويعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الخطوط العامة لترشيحات التيار مساء الاثنين في عشاء يقيمه التيار لمناسبة الذكرى السنوية لـ 14 آذار، بعدما أرجأ أمس اجتماعاً للمرشحين الحزبيين من التيار إلى موعد آخر، لاستكمال المشاورات حول الأسماء النهائية للمرشحين من أعضاء التيار.

لبنان: سجناء يموتون في زنزاناتهم بسبب نقص العناية الصحية... مصدر أمني يقول إن حالة الطبابة «يُرثى لها»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... بعد رفع الصوت للتصدي لأزمة الغذاء داخل سجون لبنان جراء تخفيف عدد الوجبات والكميات التي تُقدم للسجناء نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها البلد منذ عامين، دخلت الأزمة اليوم مرحلة جديدة وأشد خطورة بعد تعذر تأمين علاج الكثيرين من المرضى السجناء ما أدى لوفاة 7 منهم خلال الشهر الماضي، حسب ما أكد كل من «مدير مركز حقوق السجين» في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح ورئيسة جمعية «نضال لأجل الإنسان» ريما صليبا، وهو ما نفاه مصدر أمني قائلاً: «إننا لا نزال نؤمن الطبابة 100 في المائة للحالات الطارئة». وكانت إدارة السجون تتكفل بتأمين العلاج والأدوية لكل السجناء، لبنانيين وأجانب قبل عام 2019، لكن هؤلاء اليوم أصبحوا متروكين لمصيرهم جراء شح السيولة في كل مؤسسات الدولة، فباتت المستشفيات تطالب السجناء تماماً كما تطالب كل المواطنين بدفع تكاليف علاجهم قبل دخول المستشفى وبالدولار الأميركي نقداً. ويصف أحد السجناء في سجن رومية، وهو أكبر السجون اللبنانية الواقع شرق بيروت، الوضع هناك بـ«المأساوي» خصوصاً على صعيد الطبابة، ويقول السجين وعمره 33 عاماً في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «إدارة السجن كانت تؤمن العلاج والأدوية لجميع المرضى، «أما اليوم فقد بات على السجين أن يؤمن أدويته بشكل كامل إلا مرضى الأمراض المستعصية والمزمنة التي لا تزال إدارة السجن تؤمن جزءاً منها». ويشير السجين إلى أن سجيناً آخر كان بحاجة ماسة لعملية جراحية بالقلب «وقد طلب منه المستشفى تأمين مبلغ 7500 دولار أميركي لإجراء العملية، وقد استلزم ذلك نحو 4 أشهر، وهو توفي بعد تأمين المبلغ لأن وضعه تدهور مع مرور كل هذا الوقت». ويروي السجين حادثة أخرى تعرض لها سجين آخر قبل أيام حين تعرض لكسر في يده وبقي يتألم ثلاثة أيام في زنزانته قبل تأمين مبلغ الــ600 دولار الذي طلبه المستشفى. ويقر مصدر أمني بأن الحالة في السجون وخصوصاً موضوع الطبابة «يُرثى لها»، موضحاً أن «الموازنة المخصصة لعلاج المرضى وتأمين أدويتهم تندرج ضمن موازنة قوى الأمن الداخلي التي باتت محدودة جداً نتيجة انهيار سعر الصرف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الضابط أو العنصر في قوى الأمن والسجين يخضعون لنفس الآلية. حتى أننا نعطي الأفضلية حالياً لمعالجة السجين وإعطائه الدواء على عنصر قوى الأمن من منطلق أن العنصر قادر بطريقة ما أن يتدبر أموره، أما السجين فلا يستطيع ذلك وهو داخل زنزانته». وينفي المصدر أن يكون أي سجين قد توفي بسبب نقص الطبابة، «فنحن لا نزال نؤمن الطبابة 100 في المائة للحالات الطارئة وهذا خط أحمر بالنسبة لنا». ويشير إلى أن «تفشي حالات الجرب ليس مرده لنقص في الأدوية أو العلاج إنما لعدم توافر ملابس وفرش جديدة للسجناء المصابين». من جهته، يعتبر مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح أن ما يحصل «أكبر من معاناة وهو مأساة حقيقية باعتبار أن السجناء المرضى يموتون داخل زنزاناتهم وقد تخطى عددهم الــ7 الشهر الماضي نتيجة تأخر حصولهم على العلاج المناسب». ويلفت صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهود التي تبذل اليوم هي لجمع تبرعات للسجناء المرضى لدفع الفروقات المطلوبة في المستشفيات»، مشدداً على وجوب استحداث مستشفى ميداني في السجون المركزية كسجن رومية الذي يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف سجين، مضيفاً: «صحة هؤلاء وتأمين طبابتهم ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها إنما وبشكل أساسي مسؤولية وزارة الصحة». ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجناً ويبلغ عدد السجناء حسب إحصاء حديث 6989 سجيناً موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفاً في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. ويشكو مسؤولون عن السجون عدم تجاوب «الأونروا» و«مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» مع طلبات رسمية لمساعدة السجناء السوريين والفلسطينيين. وقال المصدر الأمني إن الاكتظاظ في السجون وبالتحديد في «رومية» بلغ مؤخراً مستويات غير مسبوقة وخصوصاً نتيجة الإضرابات المتواصلة للقضاة ما يؤخر الكثير من المحاكمات.

السنيورة يطالب «حزب الله» بتسليم المدانين باغتيال رفيق الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»... أشاد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، بالقرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والقاضي بالإجماع بإدانة المتهمين حسين عنيسي وحسن مرعي، بجريمة المشاركة والتدخل باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، مطالباً «حزب الله»، بـ«تسليم المجرمين إلى العدالة دون تأخير». وأدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أول من أمس، عضوين جديدين في «حزب الله» كانت برأتهما في قرار سابق، ليرتفع عدد المدانين من الحزب في اغتيال الرئيس الحريري إلى ثلاثة. وتتمثل الاتهامات الموجهة إلى عنيسي ومرعي في «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة القتل عمداً»، و«التدخل في جريمة محاولة القتل عمداً». وأشاد السنيورة، أمس، في بيان، بـ«القرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، وذلك بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 أغسطس (آب) 2020 القاضي بتبرئتهما. واعتبر السنيورة أن «هذا التطور يأتي اليوم ليثبت صحة الموقف الذي اتخذه لبنان في اعتماد المحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين الذين وقفوا خلف هذه الجريمة النكراء ومحاكمتهم، خصوصاً حين يتأكد لنا كل يوم أن القضاء اللبناني يعجز عن الكشف عن عدد من الجرائم التي ترتكب في لبنان، التي كان آخرها العجز الفاضح عن التقدم في كشف جريمة العصر، وهي جريمة تفجير مرفأ بيروت، والذي كنا في الخامس من أغسطس 2005 قد طلبنا أن يتم التحقيق في هذه الجريمة من قبل هيئة دولية أو عربية مختصة». ورأى السنيورة أن «قرار المحكمة يصوب البوصلة من جديد، ويكشف تورط (حزب الله) في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويفضح زيف ادعاءات وممارسات هذا الحزب بحق لبنان واللبنانيين، وهو ما يحتم على الحزب تسليم المجرمين إلى العدالة دون أي تأخير». وانضم السنيورة في هذا الطلب إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي حمل «حزب الله» مسؤولية «التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية». ورفض «حزب الله»، مراراً، تسليم المتهمين، أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سليم عياش بعد إدانته بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

لبنان يحظر تصدير بعض المنتجات المصنعة محليا

الراي... أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم، أن وزير الصناعة جورج بوشكيان أصدر قرارا يحظر تصدير بعض المواد الغذائية المصنعة محليا. ويشمل الحظر الفواكه المحفوظة ونتاج مطاحن الحبوب، والسكر والخبز وعلف الحيوانات.

ترسيم الحدود: الخط الهجين

الاخبار... قاسم غريب .... * باحث وأستاذ في الجامعة الأميركيّة في بيروت

لم ينجح التكتّم الذي غلّف مضمون الزيارة الأخيرة لعاموس هوكشتين للبنان، في شباط الماضي، دون إخفاء معالم الانقسام الداخلي حول الطرح الجديد الذي حمله الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة، وخصوصاً بعدما نقلته لاحقاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مكتوباً إلى الرؤساء الثلاثة. وظهر الانقسام واضحاً بعد اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيل لجنة متخصصة للبحث في الردّ على المقترح الأميركي، يشارك فيها وزراء من مختلف القوى لضمان إعطاء الموقف اللبناني طابعاً توافقياً. إذ كان لافتاً اعتراض حزب الله من خلال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد الذي رأى أن «من الأفضل أن يبقى الغاز مدفوناً في البحر إلى أن يتمكن لبنان من منع إسرائيل من المسّ بقطرة ماء واحدة»، وأكّده موقف آخر للنائب حسن فضل الله حول عدم الثقة بالوسطاء الأميركيين، ما فُسّر على أنه ردّ ضمني على ما تسرّب عن طرح هوكشتين الذي يقوم على خط متعرّج يأخذ من لبنان مساحة مائية لا تحتوي حقولاً نفطية. وتأكد الاعتراض مع رفض الحزب المشاركة في اللجنة من خلال وزيره في الحكومة علي حمية، كما كان للرئيس نبيه بري الموقف نفسه لأسباب متعددة. غياب التوافق الوطني وعدم تشكيل لجنة موسعة، استُعيضَ عنهما باجتماع تقني في بعبدا، وكان الاتجاه فيه، بعد نقاش مفصّل، يميل إلى رفض الطرح، وخصوصاً أن رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (انضمّا إلى الاجتماع) كان لهما رأي رافض تماماً للعرض، علماً بأن هناك اقتناعاً كبيراً لدى المعنيّين بملف الترسيم أن طرح هوكشتين يهدف إلى تضييع الوقت بدرس اقتراحات غير قابلة للتنفيذ، وتشغل لبنان عن المطالبة الدائمة بالخط 29، وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش». تبدّد جوّ «التفاؤل» الذي أشاعه المُمسكون بملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة عقِب زيارة آموس هوكشتين الثانية لبيروت. فالمعلومات التي تتسرّب تِباعاً عن العرض المكتوب تشي بأنّه يزيد قليلاً على «خطّ هوف». حصل العدوّ، عبر هوكشتين، على ما يُريد. إذ زايد الممسكون بالملفّ على بعضهم بعضاً بلفظ الخطّ اللبناني 29، وأثخنوا فيه تهميشاً وتهشيماً عبر الطعن في شرعيّته، وتكرار مقولة إنّ الحقّ اللبناني حدوده الخطّ البائس 23، بلا كوب ماءٍ أزودَ منه أو أنقص. عِلماً بأنّ مؤشّرات كثيرة تتآزر على «إسرائيليّة» الخطّ 23، وبالنتيجة الاستماتة اللبنانيّة على الدفاع عن خطّ مجحِف لم نصنعه نحن، بدلاً من فتح باب التحقيق في كيفيّة ولادة ذلك الخطّ. قتل الخطّ اللبناني 29 يعني، عمليّاً، ضوءاً أخضر للعدوّ ببدء «الإنتاج الآمن» من حقل «كاريش» وبدء التنقيب شمال ذلك الحقل.

الخطّ الهجين

طَرْحُ هوكشتين، بما سُرّب منه، يتبنّى «الخطّ الهجين» الذي يمتدّ على طول الخطّ البائد 23 في البحر الإقليمي اللبناني. يتابع الخطّ الهجين على طول الخطّ 23 إلى ما بعد حقل قانا المحتمل. بعدها ينحرف شمالاً ليلتقي بـ«خطّ هوف» (أو ما يقرب من هوف)، ويتابع على هذا الخطّ غرباً حتى الوصول إلى خطّ الوسط بين لبنان وقبرص. تجدر الإشارة إلى أنّ الخطّ 23 يُعطي كامل التأثير لصخرة «تخليت» في البحر الإقليمي اللبناني (الممتد 12 ميلاً بحريّاً أي ما يقرب من 22 كلم بعيداً من الشاطئ)، وهي المنطقة الاستراتيجيّة التي للبنان سيادة كاملة على مياهها وجوّها والثروات التي يستبطنها بحرها. بصريح العبارة، أهدى طرح هوكشتين كامل هذه المنطقة للعدوّ، وترك له حقل «كاريش» بشطريه، إضافة إلى المساحات الشاسعة الواعدة بين خطّه المُقترح و الخطّ اللبناني 29. وقبل كلّ ذلك وبعده، ترك حقل قانا المُحتمل مشتركاً مع العدوّ، فربع حقل قانا تقريباً يقع جنوب الخطّ البائد 23. باقي عرض هوكشتين يتعلّق بالتنقيب في حقل قانا ولا يعدو كونه «تخريجة» لموضوع التطبيع المتعلّق بالتنقيب والإنتاج من هذا الحقل المحتمل. التخريجة من المرجّح أن تقوم على أساسها شركة «توتال» بإعداد خطّة تطوير وإنتاجٍ متعلّقة بالتجزئة مع المشغّل في الطرف الآخر («إنيرجيان» أو «شيفرون» أو أيّ مشغّل آخر)، يتمّ على أساسها تطوير وإنتاج الحقول على طرفيّ الحدود. هذا الاحتمال ملحوظ أساساً في اتفاقية التنقيب والإنتاج بين الدولة اللبنانية و الكونسورتيوم «توتال» - «إيني» - «نوفاتيك»، ويتطلّب تنسيقاً تقنيّاً مع العدوّ على مستوياتٍ مختلفة، ولو عبر طرف ثالث، للحفاظ على حصّة لبنان في غازه من التآكل. قد لا يكون بُدّ للبنان من إيجاد آليّة في المُستقبل لتطوير الحقول المشتركة والتي قد تُكتشف بمعزل عن الخطّ الذي ترسو عليه المفاوضات. أمّا أن تقبل الدولة اللبنانيّة مُسبقاً بالمشاركة في حقل قانا المُحتمل الموجود كاملاً شمال الخطّ اللبناني 29 فهذا أمر آخر مُستهجن.

ماذا في الحسبة والتفاصيل؟

خطّ هوكشتين الهجين يعطي لبنان حوالي 600 كلم2 من المنطقة التي ينازعنا عليها العدوّ من أصل حوالي 2320 كلم2 (بين الخطّ اللبناني 29 و الخطّ 1 المُدّعى من العدوّ)، بالمقارنة مع «خطّ هوف» الذي يعطي لبنان حوالي 550 كلم2 من تلك المنطقة. للتذكير، تبلغ المساحة بين الخطّ البائد 23 و الخطّ 1 المُدّعى من العدوّ حوالي 885 كلم2. انتظر لبنان عشر سنوات منذ هوف ليتلقّى عرضاً من هوكشتين يزيد بقليل على هوف، وهو عرض تلقّى هوكشتين ثمنه سلفاً بالتنازل عن الخطّ اللبناني 29 من الممسكين بالملفّ... من مساحة تُعادل 1780 كلم2 بين «خطّ هوف» والخطّ اللبناني 29، لم يُعطِ طرح هوكشتين لبنان سوى حوالي 50 كلم2. وتجدر الإشارة إلى أنّ «خطّ هوف» يُعطي كامل التأثير لصخرة «تخليت»، فيما الخطّ اللبناني 29 لا يعطيها أيّ تأثير بلحاظ أثرها غير التناسبي على عمليّة الترسيم، وهو الأمتن تقنيّاً وقانونيّاً، وقد جاء حُكم محكمة العدل الدوليّة في النزاع الكيني - الصومالي، في تشرين الأوّل الفائت، لِيُعطي دعماً إضافيّاً لأحقّيته وقانونيته.

انتظر لبنان عشر سنوات منذ هوف ليتلقّى عرضاً يزيد بقليل على هوف تقاضى هوكشتين ثمنه سلفاً بالتنازل عن الخطّ 29

لم يحفظ عرض هوكشتين حتى بعض ماء الوجه للمسؤولين اللبنانيين المتهافتين على التنازلات. وهو، بصيغته، يصعب ابتلاعه، بالتالي فإن رفضه مرجّح أو عساه يكون كذلك. فقد أخذ هوكشتين ما يريد، ولم يعطِ شيئاً في بادرة متوقّعة تجاه من يسلّم كلّ أوراقه للعدوّ والوسيط الذي ينوب عنه حتّى قبل أن تبدأ المفاوضات الحقيقيّة. مرّة جديدة، في بلدٍ لا يضير المسؤولين فيه تكرار الأخطاء والخطايا، ضيّعنا فرصة الالتفاف حول الحقّ اللبناني وإعادة تصويب مسار ملفّ أنهكه العجز وسوء الإدارة المُريب والزهد بالمصلحة الوطنيّة في مقابل المكاسب الشخصّية. قد تكون الندوب التي أحدثناها بملفّ حقوقنا في مياهنا وثرواتنا الجنوبيّة صعبة المعالجة. ولكن، ونحن حيث نحن، ماذا بيدنا الآن؟..... حرص الممسكون بالملفّ على تكرار لازِمة إقفال الباب بوجه المفاوضات إذا تبنّينا، حقيقةً، الخطّ اللبناني 29 كحدّ لمياهنا الإقليميّة ومنطقتنا الاقتصاديّة الخالصة وعدّلنا المرسوم 6433 وأودعنا إحداثيّات الخطّ اللبناني 29 الأمم المتّحدة. القبول بعرض هوكشتين، إن حصل، هو تنازل فاضح عن الحقوق الوطنيّة، ورفضه ومواجهته بالتالي واجب وطني. ما هو السبيل بعد رفض العرض؟ العدوّ ماضٍ بخططه لبدء الإنتاج من حقل كاريش وباخرة الإنتاج ستتوجّه قريباً من سنغافورة ليصير بعدها ربط آبار الإنتاج الثلاثة بالباخرة بحيث يبدأ الإنتاج من الحقل في الربع الثالث من العام الجاري. وحده تعديل المرسوم 6433 وإيداع الخطّ اللبناني 29 الأمم المتّحدة وإنذار الشركات العاملة شمال وحول الخطّ اللبناني 29 بعواقب أفعالها، يعيد تصويب بوصلة ضيّعناها مراراً وتكراراً وما زلنا. لا يزال المأمول مراجعة شاملة من قِبل الممسكين بالملفّ لأدائهم وانخراط القوى الحيّة في عمليّة تصويب المسار. ما عدا ذلك هو صكّ بالتنازل عن الحقوق والثروات الناضبة، بطبيعتها، للعدوّ. ولات حين مناص.

وزير الإعلام اللبناني الجديد مهندس لم يمارس العمل الإعلامي... زياد المكاري يتسلم مهامه الاثنين المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»... يتسلم وزير الإعلام اللبناني الجديد زياد المكاري، يوم الاثنين المقبل حقيبته من وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وذلك بعد تعيينه بدلاً من الوزير المستقيل جورج قرداحي، وسط انتقادات لتعيين مهندس في موقع وزير إعلام لا يمتلك، حسب سيرته الذاتية، أي خبرة في هذا المجال. وصدر أول من أمس الخميس المرسوم رقم 8919 القاضي بتعيين زياد المكاري وزيرا للإعلام خلفا لقرداحي، ووقعه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ويعد الوزير الجديد من حصة «تيار المردة» الذي يترأسه الوزير الأسبق سليمان فرنجية، وجاء تعيينه بعد أربعة اشهر على رفض فرنجية تعيين بديل لقرداحي الذي استقال من منصبه على خلفية أزمة مع دول الخليج العربي تسببت بها تصريحات أدلى بها تضمنت إساءات لدول الخليج. ويستبق فرنجية بالموافقة على هذا التعيين، أي احتمال لعدم تشكيل حكومة بين فترة انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهي فترة يتوقع مسؤولون أن لا تتشكل فيها حكومة جديدة وتبقى الحكومة السابقة تتولى مهام تصريف الأعمال. وكان فرنجية قال في حديث تلفزيوني في الأسبوع الماضي إنه طرح اسم المكاري خلفاً لجورج قرداحي، تحسباً لأن تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال في حال لم تحصل انتخابات رئاسية، ورفضاً لأن ينال أي طرف الثلث المعطل. وينص الدستور اللبناني على أنه بعد انتهاء ولاية مجلس النواب، تتحول الحكومة تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، ويشارك النواب المنتخبون حديثاً بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو، في استشارات ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة. كما تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حيث يدعو الرئيس الجديد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة ويشكلا معاً (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) الحكومة الجديدة. واستقبل عون أمس الوزير المعين في لقاء أول بينهما، وقال المكاري في تصريح إن «دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة عن اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، إلى رحاب العمل الوطني الجامع». وأضاف: «اخترت في هذه المرحلة ألا أتحدث قبل أن أتسلم مهامي، وأنا قريب من الجميع. البلد يعاني من أزمة كبيرة تتطلب أن نعمل بدل أن نتكلم». وبعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قال المكاري إنه سيتسلم مهامه يوم الاثنين، وأضاف: «الظرف صعب جدا، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الانتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع». وتابع: «لقد اتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيرا وأتكلم قليلا»، مشيراً إلى «أننا سندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية». واللافت أن المكاري يخوض أول تجربة له في حقل الإعلام عبر تسلمه هذه الحقيبة، فسيرته الذاتية التي نشرت بعيد تعيينه على موقع «وزارة الإعلام» الإلكتروني، لا تتضمن إي إشارة إلى أنه مارس العمل الإعلامي أو الحقوقي، فهو يأتي إلى الوزارة من خلفية عمله ودراسته في الهندسة المعمارية. وتشير سيرته الذاتية إلى إنه حاصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ومن جامعة «باريس بيلفيل» للهندسة المعمارية– اختصاص في الهندسة الإسلامية وهندسة دول البحر المتوسط. وتفيد السيرة المنشورة على موقع وزارة الإعلام اللبنانية، إلى أنه «مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه»، وهو حالياً «أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية». وتشير إلى أن «له أيضاً العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري». ويعمل المكاري كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة إعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس (آب) 2020، و«لديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوماً على تجديد وإعادة تأهيل المنازل اللبنانية القديمة». كما تشير سيرته الذاتية إلى أنه ينشط في العديد من المبادرات الشبابية المحلية والوطنية.

عضوان في كتلة «المستقبل» يعلنان عزوفهما عن الترشح للانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن عضوان في «كتلة المستقبل» النيابية، أمس، عزوفهما عن الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، التزاماً بقرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي، فيما تتواصل الحملات الانتخابية والإعلان عن الترشيحات. وأعلن النائب محمد الحجار الذي يشغل موقعه في كتلة «المستقبل» منذ العام 2000، تعليق عمله النيابي عبر عدم ترشحه للانتخابات. وقال في بيان إنه أبلغ الرئيس سعد الحريري في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، برغبته بعدم الترشح لدورة جديدة، «لأنني أؤمن بالتجديد»، لكن الحريري طلب منه حينها التريث في القرار. وقال إن القرار الذي اتخذه بالعزوف عن الترشح، يعود إلى «الالتزام بقرار الرئيس سعد رفيق الحريري الذي أتفهم خلفياته وأسبابه الموجبة لناحية الاعتراض على الممارسة السياسية السائدة في لبنان»، و«قناعتي أن الاهتمام بمصالح أهالي إقليم الخروب لم يكن ولن يكون يوما مرتبطا بالموقع النيابي وهذا ما يعرفه الجميع عني منذ تعرفي على الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشاركتي وعملي في تأسيس أوجيه لبنان في العام 1982 وبعدها في (مؤسسة الحريري) في العام 1984 حتى العام 1986». وقال إنه «كان من الصعب علي جدا، لا بل من المستحيل، خلع هذه الهوية العائلية والحزبية التي أعتز بها، خاصة أن الترشح كان سيستلزم الاستقالة من تيار المستقبل». بدورها، أعلنت النائبة رولا الطبش جارودي في مؤتمر صحافي في مكتبها في وسط بيروت، التزامها «قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي»، وعزوفها عن «الترشح للانتخابات»، مؤكدة أنها ستبقى «مع الناس وبينهم سأكمل الطريق دفاعا عن بيروت وخيارات البيارتة بوجه محاولي تغيير هوية العاصمة واللاهثين على الكراسي من دون أي خدمة لبيروت وأهلها في مجلس النواب». وأعادت قرارها إلى أن «السياسة في عهد جهنم واستكبار (حزب الله) هي الانتقام من لبنان، من كل ما هو جميل في لبنان، من الاعتدال والوسطية والعروبة، من الحريرية السلمية المدنية وحريرية الاقتصاد المزدهر والمشاريع والإنماء والتعليم»، وإلى أن «الديمقراطية والانتخابات صارت واجهة لديكتاتورية (دويلة السلاح)». وقالت الطبش إن «أصواتنا صارت صدى خافتا جدا وسط قرقعة مشاريع الحروب الأهلية التي ورطنا فيها (حزب الله)، هنا في لبنان العربي وفي دول عربية شقيقة»، وأن «الحقد على بيروت وتعطيشها والتعتيم عليها، أكبر من أصواتنا العاقلة الهادئة التي باتت تضيع سدى أمام أطماع هذا العهد المشؤوم». وأكدت أن اتفاق «الطائف»، «يبقى بوصلتنا والاعتدال مقامنا والعروبة قلبنا»، مشددة على أن سعد رفيق الحريري «يمثلني في خياراته وقراءاته السياسية».