أخبار لبنان....مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا.. الخزانة الأميركية تطلب لوائح بتبييض الأموال قبل الانتخابات!... اهتمام فرنسا بلبنان "اهتزّ ولم يسقط"..هل التقى السنيورة مسؤولاً سعودياً في باريس؟..السنيورة للحريري: رغماً عن قرارك!.. نواف سلام يعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية.. وزير النقل الفرنسي يصل غداً لتقديم 50 باصاً للبنان.. شائعة حول عمل «المركزي» تربك سعر صرف الليرة اللبنانية.. «مصرف لبنان» يتقصى غير الملتزمين بإعادة أموالهم من الخارج.. مراكز الاقتراع المحلية أمام مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة اللبنانية تبدأ الأسبوع المقبل دفع المساعدات الاجتماعية..

الخميس 10 آذار 2022 - 5:11 ص

1278

محلية

الخزانة الأميركية تطلب لوائح بتبييض الأموال قبل الانتخابات!...

«الميغا» نجم الجلسة مع أعباء مالية في الموازنة.. واهتمام دبلوماسي بمصير الإستحقاق...

اللواء... من زاوية عرض وزارة الداخلية والبلديات الدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى (Megacenters) في الانتخابات النيابية للعام 2022، يباشر مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مقاربة الموضوع، في محاولة لمعالجة ما عجزت عنه اللجنة الوزارية خلال اجتماعين تمخضا عن خلافات وضعت مسألة عربة التأجيل قبل حصان تطبيق «الميغاسنترز»، وما نجم عن ذلك من اتهامات فوق الطاولة وتحتها. ومن أبرز البنود الـ18 (راجع ص2) عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، وطلب وزارة الطاقة والمياه اتخاذ التدابير اللازمة، والقرارات التطبيقية بتكليف الوزارات المعنية لحماية خطوط النفط في منشآت النفط في طرابلس لتأمين وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار الحراري لتوليد الكهرباء، بالاضافة إلى بنود مالية ابرزها مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد احتياطي في باب الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 6500 مليار ليرة لبنانية منه 4000 مليار ليرة لبنانية لاحتياطي تغذية مختلف بنود الموازنة و2500 مليار ليرة لبنانية لاحتياطي العطاءات للعام 2022، وعلى مشروع مرسوم يحال إلى مجلس النواب. يذكر أن موعد الجلسة تأجل 30 دقيقة لمصادفة الموعد الاصلي مع زيارة وزير النقل الفرنسي دجيباري إلى بيروت، للاعلان عن هبة تتعلق بالنقل المشترك في حضور الرئيس نجيب ميقاتي ووزير النقل اللبناني علي حمية، الذي أجرى مفاوضات مع الجانب الفرنسي قبل اسابيع لهذه الغاية، على ان تكون الدفعة الأولى 50 باصاً ثم تتوالى على دفعات وفقاً للوزير حمية. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء تبدو حافلة من خلال الملفات المطروحة على جدول الأعمال وتلك التي تطرح من خارجه لاسيما بالنسبة إلى ما يتعلق بملف الأمن الغذائي والاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية . وقالت المصادر ان ملف الميغاسنترز يستحوذ على النقاش انطلاقا مما توصلت إليه اللجنة. وقد يتشعب النقاش ليصل إلى موضوع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرجحة أن يحسم النقاش حول تعذر قيام هذه المراكز. ودعت إلى انتظار ردات الفعل حول هذه الدراسة. وأفادت أن موضوع اضراب هيئة اوجيرو قد يحضر في حال توسع النقاش بملف الاتصالات. اما بالنسبة إلى تفعيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ، فإن المصادر نفسها تحدثت عن تحضير وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ملفاً متكاملاً ارسل نسخة عنه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعا فيه إلى ضرورة الاستفادة من الورقة السياسية التي أقرت سابقا بشأن العودة وعارضا التدابير التي اتخذتها سوريا لتسهيل عودة النازحين وتأثيرات النزوح على لبنان. وفي تصريح لـ«اللواء»، اكد الوزير شرف الدين أنه يعمل على مبادرة للانطلاق بالمشروع ، مشيرا إلى تحريك الملف للوصول إلى نتائج إيجابية، معلنا أهمية العمل لما فيه مصلحة لبنان . وحسب ما علمت «اللواء» فإن الرئيس نجيب ميقاتي سيؤكد خلال الجلسة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض أي طلب لتأجيل هذا الاستحقاق. وحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس ميقاتي شدد على ان حكومته مصرة على إجراء الانتخابات، وهذا ما أبلغ لعدد من سفراء الدول الكبرى. وقالت المصادر ان الحكومة اللبنانية، تبلغت من العديد من سفراء الدول الكبرى والصديقة بضرورة اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد، وابدى بعضهم استعداد بلدانهم لتقديم اي مساعدة تحتاجها الحكومة لانجاز هذا الاستحقاق المهم. واضافت المصادر ان هؤلاء السفراء طلبوا ايضا ضرورة ان توافق وتقر الحكومة اللبنانية خطة الانقاذ الاقتصادية بعد الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية، محذرين بأن، اي تأجيل لموعد هذه الانتخابات، سيقلص صدقية الحكومة، ويؤدي الى تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووقف مساعدات المجتمع الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، ما يزيد في صعوبة حلها، ويزيد من معاناة اللبنانيين.

تحرك السنيورة

في تطور جديد، اثر عودته من العاصمة الفرنسية (التي يتواجد فيها اللواء اشرف ريفي)، بدأ الرئيس فؤاد السنيورة جولة اتصالات ولقاءات محورها انتخابي الى جانب الاوضاع المتدهورة في لبنان، استهلها باجتماع عقده امس مع  «مجموعة العشرين»، لكن مصادر تابعت الاجتماع اوضحت انه تركز على نواحٍ اجتماعية لجهة عمل المؤسسات الكبرى الاجتماعية والخيرية في بيروت والمناطق. في غضون ذلك، أعلن السفير نواف سلام عزوفه عن الترشح وموضحا الدوافع لهذا الموقف.وقال في بيانه: إن قراري بعدم الترشح الى هذه الانتخابات النيابية، سببه انني لست من الساعين بصددها الى كرسي في البرلمان.

الدولار.. ومطالب الخزانة

على ان الابرز ترقب الوضع الجديد في سوق القطع مع عودة الدولار للارتفاع (الخبر في مكان آخر)، مع معلومات عن ان وفد الخزانة الاميركية الاسبوع الماضي، طلب من مصرف لبنان التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها النافذون السياسيون والاقتصاديون في النظامين المالي والمصرفي. وأمس (9 آذار) كان اللافت صدور بيان عن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، قالت فيه انها انعقدت الخميس 3 آذار 2022، واتخذت قرارا بالطلب من جميع المصارف العاملية في لبنان ان تسلم الهيئة لوائح تتضمن اسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الاموال في الخارج حسب التعميم المذكور. على ان يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة باسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة اقصاها نهاية شهر آذار 2022، وهذا يشمل ايضاً الايداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الاول 2020 اذا كان المستفيد مصنف PEP. وقد اتخذت الهيئة قرارا بتحديث بيانات الـKYC للعملاء المعرضين سياسيا PEP بتاريخ 3 اذار 2022، وعلى المصارف ابلاغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب الابلاغ عنها. واستنادا إلى ذلك، فإن مرور الوقت حتى نهاية الشهر، أي خلال شهر نيسان سيتواصل المركزي مع الخزانة الاميركية مع الاشارة إلى ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم حالياً بتقييم منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في لبنان، والتي تشمل تقييم فعالية وآليات عمل كافة الجهات المعنية ضمن الدولة اللبنانية ومنها الجهات التنظيمية والراقبين وجهات إنفاذ القانون (قوى أمن، جمارك ... إلخ) والجهات القضائية المختصة (جهات الادعاء، والقضاء العدلي، ومدى التعاون القضائي الدولي)، فضلاً عن تقييم عمل الجهات المشرفة على الجمعية غير الهادفة للربح في وزارة الداخلية، والاشخاص المعنويين (السجل التجاري...)، كما وتقييم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي بما فيه كتاب العدل والمحاسبين المجازين والمحامين، بالاضافة إلى امور تفصيلية اخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي FATF. وسيصدر بنتيجة هذا التقييم توصيات وخطة عمل ليقوم لبنان باتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذها. ولاحظت مصار دبلوماسية ومالية ان الخطوة تأتي قبل الانتخابات النيابية كسيف مصلت على السياسيين الراغبين بخوض الانتخابات فيما لو شملتهم تقييمات هيئة التحقيق الخاصة والمؤسسات الدولية التي تتابع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وفي السياق، نفى الحاكم سلامة ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن توقف منصة صيرفة عن العمل، وقال في بيان له: ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا كما يؤكد حاكم المركزي ان مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161، وان مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الاميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة.

تحرك أوكراني

في التحركات، نفّذ عدد من أبناء الجالية الأوكرانية في لبنان اعتصاماً امس أمام السفارة الروسية، في الذكرى 208 لمولد الشاعر تاراس شيفتشينكو، الذي يعد من الشخصيات المؤثرة في الحركة الوطنية الأوكرانية في القرن التاسع عشر، حيث رفعوا الصوت ضد الغزو الروسي لبلدهم، مطالبين بوقف قتل اطفالهم. وفي السياق المالي، إستقبل الرئيس ميشال عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف. وعلى صعيد الوضع الاجتماعي، فقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد لقاء الرئيس ميشال عون امس، ان الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته ستبدأ تصاعديا الأسبوع المقبل لـ150 الف عائلة، مشددا على الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية في تحديد هذه العائلات واهمها الشفافية.

هل التقى السنيورة مسؤولاً سعودياً في باريس؟

اهتمام فرنسا بلبنان "اهتزّ ولم يسقط": "لا مفرّ" من الانتخابات

نداء الوطن... بمجرد تسلّم لبنان الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية أمس، سارع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى محاولة خطب ودّ العرب ومخاطبتهم على قاعدة "المصيبة تجمع"، منطلقاً من حقيقة أنّ الحرب الروسية - الأوكرانية وضعت الجميع "في قلب مخاض نظام عالمي جديد قيد الانبثاق"، ليناشد الدول العربية تحت سقف الحاجة إلى رأب الصدع وتوحيد الصفوف في مواجهة تداعيات هذه الحرب وتحدياتها، أن تبادر إلى "مساندة لبنان في عروبته ووحدته وحفظ رسالته وتجربته"، والتأسيس على "المبادرة الكويتية الطيّبة" لفتح باب الحوار و"تبادل الأفكار والهواجس بصراحة وشفافية"، مع تعويله في هذا المجال على أن يشكل الاجتماع التشاوري العربي المقبل في بيروت نافذة أمل تقود إلى عودة الاهتمام العربي بالوضع اللبناني. وبينما آثرت وزارة الخارجية في المقابل، تجاهل كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وأبت مصادرها التعليق على ما ساقه من اتهامات بحقها لجهة ائتمارها بأوامر السفارة الأميركية في عوكر والانصياع لإملاءاتها الشفهية و"المكتوبة"، نصحت مصادر ديبلوماسية في باريس المسؤولين اللبنانيين بأن "ينكبوا على معالجة مصائبهم بدل الاقتتال والانشغال بمصائب غيرهم، لأنّ التركيز الدولي منصبّ راهناً على مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الأوكرانية"، موضحةً لـ«نداء الوطن» أنه "تحت وطأة التداعيات الخطيرة لهذه الحرب اهتزّ بطبيعة الحال الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني فتراجع على سلم الأولويات لكنه لم يسقط كلياً من حسابات الإدارة الفرنسية، حيث لا يزال التواصل مستمراً مع المسؤولين اللبنانيين عبر المستشار الرئاسي باتريك دوريل لمواكبة أجندة الإصلاح الحكومي والتشريعي، مع التشديد في الوقت نفسه على الأهمية المحورية التي يشكلها الاستحقاق الانتخابي المرتقب في أيار، باعتباره مدخلاً إلزامياً لا مفرّ منه للتقيّد بالمواعيد الدستورية واحترام رغبة اللبنانيين في إعادة تكوين السلطة بعدما خذلتهم الطبقة الحاكمة". ونوّهت المصادر بأنّ فرنسا، وبحكم ترؤسها للاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أوروبا "باتت أولوياتها الراهنة تحتّم عليها التركيز على سبل حماية الجبهة الأوروبية في مواجهة نيران الحرب الروسية على أوكرانيا"، لكنها أكدت أنّ "الاهتمام الفرنسي بلبنان ما زال قائماً ومستمراً وإن كان بوتيرة أخفّ نتيجة المستجدات الطارئة والمتسارعة على الساحة الدولية والتي كان السبب الأساس في فرض إرجاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى بيروت"، لافتةً إلى أنّ "هذه الزيارة لا تزال مدرجة على جدول أعمال لو دريان وقد يقوم بها في أي وقت مستقطع على أجندة انشغالاته الأوروبية والدولية"، من دون أن تستبعد أن "يكون ذلك في الفترة القريبة المقبلة". وتزامناً، استرعى الانتباه إعلان السفير السابق نواف سلام أمس قراره عدم الترشح للانتخابات النيابية، واضعاً بذلك حداً لسيل التكهنات و"الإشاعات والاستنتاجات الخاطئة" التي واكبت إمكانية ترشحه، فشدد على أنّ همّه "كان ولا يزال أبعد" من السعي إلى "كرسي في البرلمان"، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى "حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها"، لكنه أكد في المقابل على أنّ هذا الهدف "لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات وحدها (...) لأنها تجري اليوم في ظروف لا تكافؤ حقيقياً للفرص فيها، وعلى أساس قانون هجين فصّله مهندسوه من أهل السلطة على قياس مصالحهم ولخدمة أهدافهم". والأكيد أنّ هذا القرار كان قد سمعه الرئيس فؤاد السنيورة من سلام خلال زيارته باريس في الأيام الماضية، فعاد السنيورة إلى بيروت أمس ليستأنف مشاوراته الانتخابية مع مروحة من الأحزاب والشخصيات الحليفة على الساحتين المسيحية والدرزية، بالتوازي مع تفعيل لقاءاته مع عدد من المرشحين المحتملين على الساحة السنية، في سبيل حسم قرار ترشحه للانتخابات في بيروت. وفي هذا الإطار، سرت خلال الساعات الأخيرة معطيات غير مؤكدة تفيد بأنّ السنيورة التقى خلال تواجده في العاصمة الفرنسية مسؤولاً في الاستخبارات السعودية بعيداً عن الأضواء. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنه لم يتسنّ لها التأكد بعد من حصول هذا اللقاء، غير أنها لم تستبعد إمكانية حصوله، معتبرةً أن "لا شي يمنع تواصل الرئيس السنيورة مع المسؤولين السعوديين وهو الأقرب راهناً لنيل مباركة المملكة لخوض الانتخابات على الساحة السنيّة، ربطاً بمواقفه الصلبة في مواجهة سطوة "حزب الله" ورفضاً للتوغل الإيراني في لبنان".

السنيورة للحريري: رغماً عن قرارك!

الاخبار... «أخي سعد، معك رغماً عن قرارك ومعك رغماً عنهم»، هكذا غرّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب إعلان الرئيس سعد الحريري، في 24 كانون الثاني الماضي، «تعليق» العمل السياسي. تغريدة لم يتبقّ منها، على ما يبدو، سوى ثلاث كلمات: «... رغماً عن قرارك»! من «صنعه» الحريري الأب لم يتأخر كثيراً، بعد «اعتزال» الحريري الابن، في «تعريض» أكتافه لقيادة «أهل السنة». أيام قليلة كانت قد مضت على إعلان الحريري عندما ظهر السنيورة، بمعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، قبل أن يتجاوز، في 22 شباط الماضي، قرار «إبن الحبيب الرفيق»، بدعوته «أهل السُّنّة» إلى عدم مقاطعة الانتخابات النيابية بل المبادرة إلى المشاركة الفعّالة ترشيحاً واقتراعاً لـ«عدم إخلاء الساحة»، ولأنّ «النّضال البرلمانيّ يجب أن يستمرّ ضدّ الارتهان لإيران». وهو مذذاك، لم يتوقف عن الحراك السياسي، في كل الدوائر التي لتيار المستقبل نفوذ فيها، محرّضاً على الترشح والاقتراع، لأن «السنة ليسوا بيتاً يخليه ساكنوه أربع سنوات قبل أن يعودوا إليه»، من دون أن يحسم نيته الترشح من عدمه. أولى رسائل الرئيس «المعتزل» إلى الرئيس السابق، بعدم الرضى عن الحركة التي يقودها ومحاولاته استقطاب الكوادر المستقبلية، كانت قبول استقالة النائب السابق مصطفى علوش من منصبه نائباً لرئيس التيار، بعد حملة مستقبلية واسعة ضده لتنسيقه مع السنيورة. رغم ذلك، يُصر الأخير على استكمال ما بدأه، ما زاد من غضب الحريري الذي أشار مقربون منه إلى «إمكان أن يذهب إلى خيار مطالبة السنّة بمقاطعة الانتخابات»، للردّ على تمرّد الرئيس السابق وكل من يريد من المستقبليين الخروج عن طوعه.

الحريري قد يدعو السنة إلى المقاطعة ردا على «التمرد»

بحسب مصادر متابعة، مهمة السنيورة لا تبدو سهلة. صحيح أن تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بات شبه محسوم في بيروت. لكنه يواجه إخفاقات، كما في «الشمال الأولى» (عكار) التي حسمت أمرها أمس بـ«الوفاء» للحريري، وكذلك في «بيروت الثانية» التي كان يفاوض القاضي نواف سلام على الترشح فيها، قبل أن ينفي الأخير أمس، على حسابه على «تويتر»، «إمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي»، معلناً أن «قراري هو عدم الترشح إلى الانتخابات النيابية، لأنني لست من الساعين إلى كرسي في البرلمان»... وهو ما قد يدفع السنيورة إلى أخذ الأمور بيده وترشيح نفسه في بيروت. وفيما تؤكد مصادر أنه «لا يبدو أن هناك حركة عربية داعمة لتحرك السنيورة، أقلّه حتى اللحظة»، كما ظهر عقب زيارته لباريس في اليومين الماضيين، والتي التقى خلالها مسؤولاً سعودياً رفيعاً، كان لافتاً ما أشار إليه موقع «صوت بيروت إنترناشيونال» التابع لبهاء الحريري أمس، بأن «مهمة إعادة ترتيب البيت السنّي السيادي الرافض لدور حزب الله وإيران في لبنان تمهيداً لخوض الانتخابات النيابية، والتي يقودها السنيورة قد أنجزت». ونقل الموقع عن مصادر سياسية «أن المسار الذي سيتم اعتماده لترجمة قرار المواجهة لا الانسحاب، قد تم الاتفاق عليه، على أن تتوضح الأمور أكثر خلال اليومين المقبلين. وأن العامل الأبرز الذي ساهم بحسم الأمور كان جرعة دعم تلقاها السنيورة خلال لقاء جمعه بمسؤول سعودي في باريس». وبحسب الموقع نفسه، فإن «السنيورة جهّز أوراقه لتقديم ترشحه للانتخابات».

نواف سلام يعلن عدم ترشحه للانتخابات النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»... حسم مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام قراره بعدم الترشح للانتخابات النيابية، مؤكداً أن «العمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات الراهنة». وتحدثت معلومات خلال الأيام الماضية عن إمكانية ترشح سلام للانتخابات النيابية، ورأى البعض أن ترشحه يمكن أن يستقطب الناخبين السياديين الذين يتطلعون إلى تغيير في المشهد السياسي اللبناني، علما بأن سلام كان أحد الذين طرح اسمهم لرئاسة الحكومة، وسمته كتلة «القوات اللبنانية» لهذا الموقع في الصيف الماضي. وأصدر سلام، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية، بياناً أمس، في ضوء تناول البعض مسألة احتمال ترشُحه للانتخابات النيابية، وما واكب ذلك مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من «إشاعات واستنتاجات خاطئة، ذهب بعضها إلى حد الإيحاء بإمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي»، حسب قوله. وأوضح أنه «منذ مطلع شبابي لم أتوقّف عن السعي، وبطرق ووسائل مختلفة، إلى التغيير من أجل قيام لبنان أكثر مساواة وحرية وعدالة»، متعهداً «بأنني لن أتوقّف اليوم عن ذلك طبعاً». وقال إن «قراري بعدم الترشُّح إلى هذه الانتخابات النيابية، فسببه أنني لست من الساعين بصددها إلى كرسي في البرلمان، بل إن همّي فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو السعي للحؤول دون قيام الصراعات الصغيرة أو الشهيّات الكبيرة بمنع من يُفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في عمل مشترك من القيام بذلك، وأن يتم تالياً حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل النتائج في الظروف القائمة». وقال سلام: «على أهمية المشاركة المواطنية في هذه الانتخابات وضرورتها، فإنه يقتضي التشديد على أن قضية الإصلاح واستعادة السيادة هما مسار لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات المقبلة وحدها»، مشدداً على أن «هذه ليست نهاية المطاف أو بدايته، كما أن نتائجها لا يمكن إلا أن تبقى دون حقيقة الإرادة الشعبية لأنها تجري اليوم في ظروفٍ لا تكافؤ حقيقياً للفرص فيها، وعلى أساس قانون هجين فصّله مهندسوه من أهل السلطة على قياس مصالحهم ولخدمة أهدافهم»، مضيفاً أن «أسوأ ما فيه، فضلاً عن طريقة تقسيمه للدوائر، أنه يجعل الحلفاء المفترضين في اللائحة الواحدة أشبه بالخصوم يوم الاقتراع بسبب التنافس المحتوم على الصوت التفضيلي الواحد». وشدد سلام على أنه «أمام الأزمة البنيوية الخطيرة التي تهدِّد بلادنا، في أبعادها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا خلاص لنا إلا بمواصلة العمل، بمناسبة الانتخابات كما بعدها، لإصلاح دولتنا وتحصين مؤسساتها تجاه آفات الطائفية والزبائنية التي تحمي الفساد والهدر وتمنع المساءلة والمحاسبة، كما أنه لا خلاص لنا إلا بنجاح الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر حق استخدام السلاح في أجهزتها العسكرية والأمنية المسؤولة عن حماية أرضها وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها. وقد أصبح الأمران متلازمين اليوم أكثر من أي يوم مضى». وأكد سلام أن «العمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات الراهنة، وفيما هو أبعد وأهم منها، يبقى الهدف هو المضي بمشروع وطني شامل، يتعدّى العناوين العامة، ويرمي إلى بناء كتلة تاريخية قوية وعابرة للمناطق والطوائف قادرة على حمله وتحقيق النهوض باقتصاد بلادنا وإقامة الدولة المدنية وحكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فيها بما يلاقي تطلعات شابات وشباب لبنان وأملهم بالتغيير».

وزير النقل الفرنسي يصل غداً لتقديم 50 باصاً للبنان

الاخبار.. يصل وزير النقل الفرنسي جان باتيست دجيباري، إلى بيروت غداً الخميس، في زيارة رسمية، لتقديم هبة عبارة عن باصات نقل لمصلحة الدولة. وقال وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، عبر «تويتر»، إن فرنسا ستزوّد لبنان بـ«أعداد متتالية من الباصات، أولها 50 باصاً، وهذه الهبة حلقة من حلقات خطة النقل المتكاملة على كامل الأراضي اللبنانية». وكان مكتبه الإعلامي قد أعلن أن وزير النقل الفرنسي سيوقّع «مذكرة تفاهم حول تقديم فرنسا هبة الباصات إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. كما سيحضران (حمية ودجيباري) حفل توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت بين لجنة إدارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت وشركة CMA CGM، برعاية ميقاتي». أمّا السفارة الفرنسية في بيروت، فوزّعت بياناً أفادت فيه بأن «الوزير الفرنسي، المنتدب لدى وزارة التحول البيئي المكلف بالنقل جان باتيست دجيباري، يزور لبنان في العاشر من الحالي. وسيوقّع مذكرة تفاهم حول تقديم فرنسا للبنان هبة من 50 باصاً (...) وسيتفقد الوزير أيضاً مرفأ بيروت وسيكون له لقاء مع عدد من وجوه المجتمع المدني والقطاع الخاص في لبنان، المنخرطين في العمل من أجل نهوض بلدهم وإعادة بنائه».

«التحقيق الخاصة» تطلب أسماء الممتنعين عن إعادة الأموال المحوّلة للخارج

الاخبار... أمهلت هيئة التحقيق الخاصة في «مصرف لبنان» جميع المصارف العاملة في لبنان حتى نهاية آذار الجاري، لتسلّمها أسماء الممتنعين عن تنفيذ تعميم إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، فيما تتحضّر لفرض إجراءات إضافية إلى المصارف بالنسبة للعملاء المعرّضين سياسياً والموظفين العموميين، تهدف لتحديد المشتبه فيهم في ملفات فساد. وقالت الهيئة، في بيان: «انعقدت الخميس الماضي في 3 آذار 2022، واتخذت قراراً يطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تُسلّم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة (PEP) من العملاء التعميم 154، وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج بحسب التعميم المذكور. على أن يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن التزام التعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار 2022». وتشمل مهلة نهاية آذار الجاري، أيضاً، «الإيداعات النقدية التي تمّت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الأول 2020، إذا كان المستفيد مصنّفاً (PEP)». ولفتت الهيئة إلى أنها «ستطلب من مؤسسات مختصة تدريب موظفين لوحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية، مع تأكيد ضرورة تعاون المصارف ومشاركتها في الدورات التدريبية». ووفق البيان، فإن الهيئة ستطلب من المصارف «تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى اتّساق المعلومات المحدّثة مع العمليات المنفذة، بالاستناد إلى المقاربة المبنية على الأخطار، والإبلاغ بنتيجة هذه المراجعة عن أي شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 44/2015، ولا سيما جرائم الفساد». كما «سيصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة إلى العملاء المعرّضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي، وفقاً للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاريخ 19/10/2020، ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد وإبلاغ عن الاشتباه في العمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام». والعام الفائت، أصدر «مصرف لبنان» التعميم 154 الذي يفرض إعادة ما نسبته 15% من قيمة التحويلات، على العملاء الذي حوّلوا ما يفوق الـ500 ألف دولار إلى الخارج بين عامي 2017 و2020)، فيما يلزم أصحاب المصارف والمُساهمين وأعضاء مجالس إداراتها والأشخاص «المعرّضين سياسياً» بإعادة ما نسبته 30%.

شائعة حول عمل «المركزي» تربك سعر صرف الليرة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أثارت شائعة عن توقف «مصرف لبنان» عن توفير الدولار على منصة «صيرفة»، فوضى في سعر صرف الليرة اللبنانية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 10 في المائة خلال ساعات قليلة صباح أمس، ولم تهدأ المضاربات إلا حين أصدر «المركزي» بياناً نفى ذلك. ويوفر مصرف لبنان الدولارات النقدية على سعر منصة «صيرفة» العائدة له، منذ نحو شهرين، ما أسهم في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 33 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى نحو 20500 ليرة. وحافظ الدولار على سعر الصرف مستقراً منذ تدخل «المركزي». وانتشرت شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، عن أن «المركزي» أوقف تدخله، ما أسهم في ارتفاع سعر الصرف إلى حدود 23200 ليرة، مرتفعاً من 20500 ليرة للدولار الواحد، ما تسبب في فوضى في أسواق الصرافة، وأحدث ارتباكاً في التعاملات النقدية. وإضافة إلى شائعة توقف «المركزي» عن ضخ الدولارات النقدية، نشطت تحليلات أخرى ربطت هذا الارتفاع المفاجئ بارتفاع أسعار النفط عالمياً الذي انعكس على ارتفاع أسعار المحروقات، ما أوجب طلباً إضافياً على الدولار. لكن «المركزي» نفى التقارير التي وردت في بعض وسائل الإعلام عن توقف منصة «صيرفة» عن العمل. وقال، في بيان، إنه «مستمر بتأمين الدولار الأميركي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة (صيرفة)». وأسهم هذا البيان في انخفاض سعر صرف الدولار إلى حدود الـ22 ألف ليرة بعد الظهر. وانقلب الإرباك الشعبي إلى ارتباك لدى الصرافين الذين اشتروا دولارات صباحاً بأسعار عالية، وتوجب عليهم بعد الظهر أن يبيعوها بأسعار أقل. وكان مصرف لبنان أعلن، أول من أمس (الثلاثاء)، أن حجم التداول على منصة «صيرفة» بلغ 70 مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وطلب من المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء على المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص. وأظهرت الشائعة، التي انتشرت أمس، هشاشة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حسبما قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أن شائعة واحدة عن توقف الضخ «أدت إلى هذا الإرباك في السوق»، لافتة إلى أن تدخل المصرف المركزي «أسهم في تثبيت جزئي لسعر الصرف طوال الفترة الماضية، وبدا أن توقف المركزي عن هذا الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف بشكل قياسي بالنظر إلى هشاشة سوق القطع النقدي في البلاد». ولم تستعد الليرة اللبنانية عافيتها في غياب حلول سياسية للأزمة، وتأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يعول عليها لبنان لإصلاح الأزمة الاقتصادية والمعيشية القائمة. وتُضاف الأزمة إلى غياب حلول مرتبطة بإصلاح قطاع الكهرباء وهو أول الشروط المطلوبة من المؤسسات الدولية لمساعدة لبنان للنهوض من أزمته.

«مصرف لبنان» يتقصى غير الملتزمين بإعادة أموالهم من الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط»... طلب «مصرف لبنان» المركزي من البنوك تسليمه أسماء «المعرضين سياسياً» الذين امتنعوا عن الالتزام بإعادة أموالهم التي أرسلت إلى الخارج في الفترة التي سبقت الانهيار المالي في البلاد عام 2019. وقال بيان لهيئة التحقيق الخاصة في «مصرف لبنان»، إنه يتعين على البنوك أن تقدم لهيئة التحقيق الخاصة التابعة له الأسماء في موعد أقصاه نهاية مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى أن هذا الأمر «يشمل أيضاً الإيداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2017 ولغاية نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 إذا كان المستفيد مصنفاً على أنه عميل معرض سياسياً»، أي «كل من يشغل منصباً مهماً في القطاع العام بحيث يمكنه استغلال مركزه». وفي الأسبوع الماضي، حث وفد من وزارة الخزانة الأميركية لبنان على التحقيق فيما وصفته «بانتهاكات» داخل النظام المصرفي من قِبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وفي بيانها، لفتت هيئة التحقيق الخاصة إلى أنها «ستطلب من مؤسسات مختصة تدريب موظفين في وحدات الامتثال لدى المصارف اللبنانية، مع تأكيد ضرورة تعاون المصارف ومشاركتها في الدورات التدريبية». وأوضحت، أنه «في مطلع العام 2019، وباعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة الأخطار، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان مؤشرات صادرة عن مجموعة (اغمونت) يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متأتية عن الفساد. وفي العام 2021، أصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية عن مؤشرات الفساد نشرتها على موقعها الإلكتروني وزودتها للمصارف»، ولفتت إلى أنه «سيصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف اتخاذها بالنسبة إلى العملاء المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي... ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد وإبلاغ عن الاشتباه في العمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام».

لبنان: مراكز الاقتراع المحلية أمام مجلس الوزراء اليوم

تبادل اتهامات بشأنها وحديث عن «ألاعيب» بهدف تعطيل الانتخابات

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... قبل شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل في لبنان، لا يزال السجال السياسي محتدماً بين الأفرقاء السياسيين حول الانتخابات النيابية مع تبادل الاتهامات حول نية تعطيلها لأسباب متعددة، وكان آخرها «الميغاسنتر»، وهي مراكز الاقتراع التي تسمح للناخبين بالتصويت في أماكن إقامتهم، واعتبر إقرارها مطلباً إصلاحياً أدرج ضمن قانون الانتخابات عام 2017، لكن تم تجاوزه في انتخابات العام 2018 بسبب «ضيق الوقت»، واتفق على أن يتم تطبيقه في انتخابات 2022، وهو ما لم ينفذ أيضاً، ليعود البعض ويطرحه الآن في خطوة ينظر إليها على أنها «مزايدة سياسية». وينتظر أن يتم البحث في موضوع اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات المقبلة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. وتكمن مفاعيل «الميغاسنتر» الإصلاحية، في أنها تبعد الضغوط السياسية التي قد يتعرض لها الناخبون في مناطقهم وتضبط الأنفاق الانتخابي وتقلّل من الرشى الانتخابية التي تعتمد في لبنان لا سيما لناحية انتقال المقترعين من منطقة إلى أخرى، وهو الأمر الذي قد يظهر بشكل أكبر هذا العام مع ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع الاقتصادية المتردية للبنانيين، وذلك عبر استحداث مراكز انتخابية تترافق مع البطاقة الممغنطة، تسمح للبنانيين بالاقتراع في مراكز اقامتهم وليس بلدتهم. لكن تقديم هذا الموضوع قبل أسابيع من موعد الانتخابات المفترض يطرح علامة استفهام حول هدف الجهة التي تدفع به من دون أن يعفي الجهات الأخرى من مسؤولية عدم إقراره في الوقت المناسب. وهو ما يشير إليه المحلل السياسي علي الأمين، الذي يعتبر أن الهروب من اعتماد «الميغاسنتر» سببه تأثير هذا الأمر على مصالح القوى السياسية في السلطة ومجلس النواب، مذكراً بأن النقاش نفسه حصل عام 2018 قبيل الانتخابات النيابية وبدل أن يعمل عليه خلال الأربع سنوات الماضية تم تجاهل الموضوع ليعاد طرحه اليوم في اللحظة الأخيرة ما يطرح الشكوك بنوايا من يضعه على الطاولة. من هنا، يرى الأمين، أنه لو كانت النوايا صافية كان لديهم الوقت الكافي قبل ذلك لإقرار «الميغاسنتر»، كما أنه بإمكانهم اليوم إقراره لاعتماده في انتخابات العام 2026. ويعتبر الأمين، أن طرح «الميغاسنتر» اليوم، هو من الألاعيب الانتخابية التي يلجأ إليها من يطرحها من أحزاب السلطة، سواء من يصر على إقرارها اليوم أو من يرفضها متسلحاً بمشكلة التوقيت. ويؤكد، أن اعتماد «الميغاسنتر» لا شك أنه يخفف من الضغوط السياسية والنفسية على الناخبين، لا سيما في المناطق ذات الصفاء المذهبي الخاضعة لسيطرة الأحزاب، وعلى رأسها «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، وتحديداً الجنوب والبقاع وبعلبك، بحيث يتحرر هؤلاء ممن قد يتحكم بهم نفسياً ويجعلونه يشعر بأنه مراقب ومحاصر، وبالتالي يتحررون من القيود إذا اقترعوا بعيداً عن هذه الضغوط. من جهته، يؤكد المدير التنفيذي في «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، علي سليم، لـ«الشرق الأوسط»، أن من يرفضون إقرار «الميغاسنتر» هم الذين يتضررون منه، وتحديداً السلطة السياسية التي ترفض هذا الإصلاح؛ لأنه يحرّر صوت الناخب ويشجّع أكبر عدد ممكن من الناخبين للاقتراع، وبالتالي فإن عدم اعتمادها، لا سيما في هذه المرحلة مع ارتفاع سعر المحروقات وصعوبة تنقل اللبنانيين ستقتصر المشاركة على المحازبين، أي انخفاض نسبة الاقتراع، وبالتالي تراجع إمكانية إحداث الخرق في اللوائح المحسوبة على الأحزاب. في المقابل، ومع تأكيده أن «الميغاسنتر» خطوة إصلاحية شرط أن تترافق مع التسجيل المسبق، يعتبر الخبير الانتخابي كمال فغالي، أن إقراره لن يغيّر الكثير في النتائج وإن كان يزيد من نسبة الاقتراع. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»، «النسبة قد ترتفع بما لا يزيد على 4 أو 5 في المائة، وهي تشمل الأشخاص غير الحزبيين بشكل رئيسي والذين لا يقبلون بالرشى التي تعتمد في لبنان من قبل الأحزاب كتأمين النقل وغيره، لكن عامل التهديد والضغوط السياسية إذا وجدت، فهي لا تتغير أو تتبدّد بغض النظر عن المنطقة التي يتواجد فيها هذا المعارض أو ذاك». ويحتدم السجال في الأيام الأخيرة على خلفية طرح رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» موضوع «الميغاسنتر» وشكلت لجنة وزارية للبحث به، وهو ما يرى فيه أفرقاء آخرون أنه محاولة جديدة لتطيير الانتخابات. وفي هذا الإطار، قال النائب في اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله، أمس، عبر حسابه على «تويتر» «من النتيجة يتوضح، أن تشكيل لجنة من الوزراء لدراسة موضوع أرنب الانتخابات الجديد، أي الميغاسنتر، بعد أرانب الدائرة 16 (دائرة نواب المغتربين) والطعن الدستوري (بقانون الانتخابات من قبل التيار)، كان دعسة ناقصة للحكومة، وكان يجب احترام جهود وتقرير وزارة الداخلية، كجهة مسؤولة ومعنية بهذا الملف. من لا يريد الانتخابات، فليعلنها صراحة». وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعات للبحث في اعتماد «الميغاسنتر» على أن يبحث على طاولة الحكومة، اليوم (الخميس)، وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع اللجنة الذي عقد يوم أول من أمس، أنه تم البحث في الموضوع من الناحية القانونية واللوجستية والمالية وسيتم رفع تقرير إلى الحكومة مع تأكيده أن «اللجنة ضد تأجيل الانتخابات وضرورة إجرائها دون أي تأخير»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «إنشاء (الميغاسنتر) له أصول ومسلتزمات ضرورية، نصرّ عليها لتكون الانتخابات سليمة».

الحكومة اللبنانية تبدأ الأسبوع المقبل دفع المساعدات الاجتماعية

نائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» يقول إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث

بيروت: «الشرق الأوسط».... تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع المقبل، صرف المساعدات الاجتماعية لـ150 ألف عائلة مستحقة، وسط تصاعد مستويات البطالة، ومراوحة سياسية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ساهم في زيادة الانتقادات للسلطات اللبنانية، وكان أبرزها من النائب نعمة طعمة، الذي قال إن المعالجات والإجراءات لا تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته «سيبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 ألف عائلة»، مشدداً على «الالتزام الكامل بالمعايير التي حددتها الوزارة واللجنة الوزارية، في تحديد هذه العائلات، وأهمها الشفافية». وتخصص الحكومة اللبنانية 3 برامج محلية مدعومة دولياً، لتقديم مساعدات اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، هي: برنامج «أمان»، وبرنامج دعم»، وبرنامج البطاقة التمويلية. وتستفيد منها عشرات آلاف العائلات اللبنانية، بهدف تمكينها من الصمود في الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن حجار وضع عون في أجواء آخر الخطوات بالنسبة لبرنامج «دعم»، وحدد لعون توقيت الدفع لبرنامج «أمان»، كما تشاورا في مواضيع جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم الخميس، وخصوصاً فيما يخص موضوع عودة السوريين. وقال حجار إن عون «أصر على ضرورة الإسراع في إيصال الأموال إلى المستحقين، في البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية». وأعلن حجار أن الدفع سيبدأ الأسبوع المقبل؛ مشيراً إلى أن عملية الدفع «ستكون تصاعدية لـ150 ألف عائلة». ولفت إلى أن المبلغ الذي سيُقدم للعائلات هو 20 دولاراً لكل ولد من العائلة حتى 6 أولاد، و25 دولاراً لكل عائلة، أي أن عائلة مؤلفة من 8 أشخاص يستفيد الأولاد الستة من 120 دولاراً، و25 دولاراً للعائلة، أي 145 دولاراً، وكل عائلة تستفيد وفق عدد الأفراد. وقال إن «المعايير بالنسبة لبرنامج (أمان) هي: مَن لديه مُسن، أو حاجات خاصة، أو مَن يملك بيتاً غير لائق، وليس بإمكانه استيعاب عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى معايير أخرى، كمن مردوده الشهري معدوم، وذلك كمرحلة أولى». ويأتي ذلك في ظل عجز سياسي عن النهوض بالبلاد اقتصادياً، وهو ما يثير الانتقادات. وأسف عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، لهذا الانهيار المالي والاقتصادي والحياتي المستمر، بعيداً عن المعالجات والإجراءات والخطوات المطلوبة والحازمة، والتي تتناسب مع حجم الكوارث المتمادية، مضيفاً: «يبدو أن المعنيين يعيشون على كوكب آخر، فمن لا يواكب معاناة الناس وهمومهم وشجونهم، فمن أين له أن يدرك ما يحيط بهم من مأساة على أبواب المستشفيات، وصعوبات في تأمين أقساط المدارس والجامعات، واستحالة تأمين وسائل التدفئة، إلى هجرة غير مسبوقة». وأسف طعمة «لغياب رجالات الدولة»، معتبراً أن «السياسات الاعتباطية والعشوائية في معالجة الأزمات المتراكمة ما زالت قائمة، بعيداً عن أي رؤية واضحة لمقاربة عملية وعلمية لهذه المشكلات». وأكد طعمة أنه «حان الوقت من أجل أن تكون هناك حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وصحية، وفي كل المجالات، قبل الفوضى العارمة؛ لأن الأمور خرجت عن مسارها، والمواطن اللبناني ضاق ذرعاً بدولته وحكومته ومسؤوليه». ورأى طعمة أن «حالة البلد مترهلة، والدولة تتحلل، وأصحاب الحل والربط غارقون في استطلاعات الرأي الانتخابية، والناس تعيش معاناة حقيقية هي الأصعب، وحملات الشتائم والتصعيد تجاه المملكة العربية السعودية مستمرة»، مضيفاً: «بالأمس القريب كانت مكرمة المملكة الإنسانية لمساعدة كل اللبنانيين من خلال المنظمات الإنسانية والأهلية، فليس ثمة ثقة بالمؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أن «السعودية وبمعزل عما تتعرض له من تصعيد ممنهج، ثبت بالملموس أنها لم تتخلَّ عن بلد تكن له مودة وتقديراً يضاهي مسؤوليه، فمرة جديدة تؤكد المملكة أنها إلى جانب لبنان في السراء والضراء»، وسأل: «هل يسمع أصحاب الشأن؟». وتمنى طعمة «وقف حملات التصعيد تجاه الرياض؛ لأن الوفاء من شيم الرجال، فعلى المسؤولين بكل مواقعهم أن يدركوا أن السعودية هي من أوقف الحرب في لبنان، ومن أنتج اتفاق الطائف، ومن أعاد إعماره مراراً»، مثمناً المقاربة الموضوعية التي جاءت في سياق المقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «بحيث أضاءت على الواقعين العربي والدولي، وأعتبرها من خلال القراءة المتأنية، أنها كانت خريطة طريق لكل الأزمات العربية والدولية، وذلك ينمّ عن نظرة ثاقبة ورأي سديد، لما يحيط بهذا العالم من تطورات وأحداث».

مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... تصاعدت المخاوف في لبنان من امتداد أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا، إلى لبنان، بعد أن توعدت طهران بالرد على مقتل ضابطين في «الحرس الثوري» في سوريا إثر غارة إسرائيلية. وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني الثلاثاء مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الاثنين، متوعدا إسرائيل بدفع «ثمن جريمتها». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره بريطانيا، أن القصف طال «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين» في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى إلى وفاة «مقاتلين اثنين موالين لإيران». وإثر الإقرار الإيراني بالضربة الإسرائيلية، انتشرت تقديرات حول إمكانية أن تستخدم إيران الجبهة الجنوبية اللبنانية للرد على الضربة الإسرائيلية، أو أن تتوسع أي مواجهة تندلع في الجنوب السوري، إلى جنوب لبنان. وعبر لبنانيون عن مخاوفهم من اندلاع أي مواجهة، بالنظر إلى ارتباط «حزب الله» بطهران، وإعلان سابق للحزب عن «وحدة الجبهات». لكن الباحث اللبناني بالتاريخ والمطلع على ملفات النزاعات مكرم رباح، قلل من أهمية تلك المخاوف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب متورط في القتال في سوريا، وهو من يتعرض للضربات الليلية الإسرائيلية التي تطاول أيضاً ميليشيات تابعة لإيران»، مشيراً إلى أن «الكلام عن ردة الفعل من الساحة اللبنانية هو مجرد تخويف كون الحزب يعرف أن البيئة الحاضنة بعكس ادعاءاته، لا تستطيع أن توفر الغطاء الاجتماعي والسياسي لمواجهة مشابهة، علما بأن الجنوب هو إحدى الساحات العسكرية والسياسية» المرتبطة بالنزاع الإيراني الإسرائيلي. وقال رباح إنه لا يعتقد أن هناك خوفاً مباشراً من اندلاع مواجهات في الجنوب اللبناني «كون الحملات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية مستمرة منذ سنوات، ورغم تهديدات الحرس الثوري لم يقوموا بتفعيل الجبهة في الجنوب». وتعد إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية، فيما يؤكد «حزب الله» أن الجبهات واحدة من سوريا إلى جنوب لبنان. ورأى رباح أن «من يمنع (حزب الله) من الرد من جبهة جنوب لبنان، هو المحادثات النووية في فيينا»، كون إيران «لا تريد أن يؤثر الرد العسكري على العملية التفاوضية في وقت يحاول المفاوض الأميركي روبرت مالي أن يرفع صفة الإرهاب والعمل العسكري العدائي عن إيران وميليشياتها لا سيما (حزب الله)». وقال رباح: «(حزب الله) لا يكترث للاقتصاد والأمن اللبناني لكنه في هذه اللحظة بالذات يرى أن الأولوية هي للمشروع الإيراني ونجاح المفاوضات التي ستعطي طهران القدرة على بيع النفط للغرب في حال استمرت المواجهة في أوكرانيا». وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018 بالتسبب بمقتل أربعة «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني المقرب من طهران. ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبع ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير (شباط)، وفق المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت سانا بمقتل ثلاثة جنود. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.