أخبار لبنان.. ميقاتي يرفض إساءة نصر الله للسعودية ورد من بخاري... علي حسن خليل: المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه.. عون - برّي: تعايش لا يطاق.. «التيار الوطني» و«حركة أمل» يكسران الجرّة.. احتدام صراع القوى المسيحية عشية استحقاقي «الرئاسة» و«النيابة»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 - 3:57 ص    عدد الزيارات 2151    التعليقات 0    القسم محلية

        


ميقاتي يرفض إساءة نصر الله للسعودية ورد من بخاري...

باسيل وخليل يلعبان ع «التويتر».. و«فضيحة الكهرباء» تضع الرئيسين على لائحة الاستقالة...

اللواء.... نأى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بنفسه وبحزبه عن «المعمعة المحتدمة» بين حليفه السياسي «التيار الوطني الحر» والسياسي المذهبي حركة أمل، والتي لم تنته فصولاً خلال كلمته مساء أمس في «مناسبة اقليمية»، أعاد فيها شحن الخلاف بين لبنان والدول العربية، لا سيما دول الخليج، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية، التي وجه لها اتهامات قديمة - جديدة، ولكن من شأنها ان تفاقم المشكلة معها، وتعيق كل المحاولات التي من شأنها ان ترمم المآخذ، وتهوّل منها على لبنان واللبنانيين، وتضيف عقبة إضافية امام حكومة «معاً للإنقاذ» المعطلة بقرار من «الثنائي الشيعي» احتجاجاً على أداء يصفه الثنائي بالاستنسابية والتسييس من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. ولم يتأخر ردّ الرئيس نجيب ميقاتي، كرئيس لمجلس الوزراء، وقال في بيان صدر بعد كلام السيّد نصر الله مباشرة: «لطالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه. إن ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين.وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية ،خصوصا دول الخليج. وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء ،تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا. إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة. بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض». وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ردّ على نصر الله، عبر «تويتر»: افتراءات أبي رغال العصر، واكاذيبه لا يسترها الليل وإن طال ولا مغيبُ الشمس ولو حُرمت الشروق والزوال! وسط ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف السياسية المتشنجة التي انطلقت في بداية العام الجديد كانت متوقعة على أنه ينتظر معرفة مصيرها لاسيما أنها أوحت بمواجهات مفتوحة كانت اللواء قد أشارت إليها في وقت سابق. ولفتت المصادر نفسها إلى انه بدأت تتكشف المواقف من دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار وستتظهر اكثر فأكثر على ان بيانات للرد أيضا يفترض أن تصدر. وافادت أن أي خطوة مقبلة بشأن إتمام الحوار في قصر بعبدا لم تتوضح بعد بإنتظار التطورات المقبلة. اما بالنسبة إلى موضوع مجلس الوزراء فلا شيء جديدا بإنتظار القرارات ذات الصلة بالسلطة القضائية. وتوقعت المصادر أن يكرر رئيس الجمهورية في كل مناسبة أهمية انعقاد مجلس الوزراء. وهكذا، بدأ العام الجديد كما انتهى على اشتباك سياسي هو استمرارية لما سبق بين «حركة امل» والتيار الوطني الحر الذي لم يوفر رئيسه النائب جبران باسيل في كلمة له يوم الاحد رئيس الحركة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من سهام قاسية، طالت بنسبة اقل حدة حزب الله، ما اضطر المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل الى الرد القاسي امس. لكن لبنان بقي على موعد مع بعض الايجابيات من الاشقاء العرب، حيث من المقرر ان يزوره وزير خارجيّة ​الكويت​، أحمد ناصر المحمد الصباح هذا الشّهر. وقال مصدر رسمي ​لبناني مطّلع لوكالة «سبوتنيك» الروسيّة، أنّ «الوزير الكويتي أجرى اتّصالين بكلّ من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، ووزير الخارجيّة ​عبدالله بو حبيب​، قدّم خلالهما التّهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصبّاح لبنان الشهر الحالي» . وتُعتبر هذه الزّيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول خليجي، منذ اندلاع الأزمة الخليجيّة - اللّبنانيّة نهاية تشرين الأوّل الماضي، عقب تصريحات سابقة لوزير الإعلام المستقيل ​جورج قرداحي​، أدلى بها قبل تسلّمه الحقيبة الوزاريّة، وانتقد فيها التدخّل السّعودي في حرب اليمن. وفيما عاد سعر دولار السوق السوداء الى الارتفاع خلال العطلة، والاتصالات لإستعادة جلسات مجلس الوزراء ما تزال غائبة بفعل العطلة واصبح من الصعب استئنافها بسهولة، بعد المعلومات عن فشل لقاء باسيل بالمعاون السياسي للامين العام لحزب الله وفيق صفا في التوصل الى مخرج للازمة. لكن الامين العام السيد حسن نصر الله اوضح امس في بداية كلمته في الاحتفال لمناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الايراني قاسم سليمان ورفيقه العراقي ابو مهدي المهندس، انه سيخصص كلمة للوضع الداخلي إلّا انه اكتفى بالقول: ما قيل في مقابلة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفي غيرها من المقابلات التلفزيونية التي حصلت في اليومين الماضيين مسائل تحتاج الى توضيح ومصارحة. سوف نتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة والوقت المتاح لا يسمحان لي أن أتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن. اضاف: لكن نؤكد على أهمية الحوار بين اللبنانيين وأهمية أي دعوة للحوار . وفي ما يتعلق بكل ما قيل وكتب حول علاقة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» يكفي أن أشير إلى أننا حريصون جداً على حلفائنا وعلاقتنا، ونحن متمسكون بالتفاهم وحاضرون لتطويره بما يحقق المصلحة الوطنية.

عون يُحضّر للحوار

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق وديع الخازن، الذي اعلن بعد اللقاء ان الرئيس عون «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».

بري والانتخابات

من جهته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان». وشدد بري، في حديث لموقع «لبنان الكبير»، على «الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل» . وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري: لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار.

سجال امل – التيار

في المقلب الآخر، فقد شن النائب باسيل امس الاول حملة عنيفة على ثنائي امل وحزب الله،وقال: قال: «اذا بدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الالكتروني»، ونحن رضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق. و استهداف لبري من دون تسميته قال باسيل: بيحكيك بالوطنية بس بيوقّع وزيره بالماليّة مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 95 لأن اكثريّتهم مسلمين ومابيوقّع مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 لأن اكثريّتهم مسيحيين؛ ويتّهمك الك بالطائفيّة! بدّو يعبي 2200 مياوم كهرباء بملاك بيساع 700 فقط، وبخلاف القانون، بس لأنهم محسوبين عليه سياسياً وطائفياً؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بحرّاس الأحراج، بدّو يحطّ 30 حارس احراج بالمركز، ولو ما في احراج ولو ما بيروحوا عالشغل، وبدّو يترك المناطق المليانة احراج من دون حرّاس؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! بيبعتله رئيس الجمهورية كتاب لمجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة بالادارة، بيتهرّب من عرضها بالمجلس خلافاً لنص واضح بالدستور؛ وبيتّهمك بالطائفيّة! اضاف: هيدي الدولة المركزيّة يلّي بتشلّح رئيس الجمهورية صلاحيّاته بالسلبطة بمجلس النواب وبالمجلس الدستوري، ويلّي بتشلّح بقية الطوائف حقّهم بالمداورة بوزارة الماليّة وبوزارة الداخلية، ما بقا بدّنا ياها. هيدي الدولة المركزيّة فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحنا ما بدّنا نعيش بدولة فاشلة. نحنا الدولة المركزيّة بدّنا ياها تكون مدنية علمانية، ما ها طائفيّة، لأن الطائفيّة بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة. الدولة المركزية بدّنا ياها علمانية مع جيش قوي واقتصاد قوي منتج وسياسة خارجية مستقلّة. اما المناطق، فبدّنا ياهم يعيشوا بنظام لا مركزي اداري ومالي ويحصلوا على الخدمات والبنى التحتيّة بتمويل من ضرايبهم ويعتمدوا على حالهم بالإنماء من دون الاعتماد على ماليّة مسلوبة وفاشلة وعايشة على الكوميسيون والعمولات. وقال: من غير المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار، أي عندما نتكلم عن الاصلاح يصبح الاستقرار مهدداً، «والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية - الشيعية»، مضيفاً: «نحنا عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة امل، لمّا منكتشف انّو الطرف الآخر يلّي صار بيقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل بيصير من حقنا نعيد النظر». وتابع: حاولنا وحكينا كتير بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة تفاهم مار مخايل، وعملنا لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة،وكأن ما جديّة كافية أو ما في شي مستعجل! نحنا ما بدّنا نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها منيحة وبنودها ثابتة ووطنية، نحنا بدّنا نطوّرها لأن ما عادت تجاوب على التحديّات المطروحة قدّامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية. البلد انهار والناس افتقرت وعم تجوع وتهاجر! منرجع على الأولويات والبند الرابع ببناء الدولة.نحنا اولويّتنا الدولة واصلاحها، هم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، قلنا فينا نحافظ على الاثنين ومش غلط، بس بتبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفها مش فوقها. ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة، بس منقدر نربح الاثنين. واعتبر باسيل أنّ «من الطبيعي أن نكون انتخابياً أقوى اذا تحالفنا مع حزب الله وهذا أمر بديهيّ الانتخابات، ولكن بين ربح الانتخابات أو ربح نفسنا نختار صدقيّتنا وكرامتنا». وقال: «بصراحة، التصرّف هيك بالحكومة والقضاء والطيّونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق! خبرية المقايضة ومسرحية افشال الحل والعرض الأخير المرفوض يلّي اجاني آخر دقيقة، ما بتمرق! عمليّة المس بصلاحيّات ميثاقيّة لرئيس الجمهورية بعهد ميشال عون ما بتمرق». بالمقابل، اكد النائب علي حسن خليل مؤتمر صحافي عقده امس، للرد على باسيل، ان «الرئيس بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان». وقال: لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس. نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان. وتابع خليل: اللبنانيون يشهدون من شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة. وقال: ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض. ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود.المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية. واكد خليل ان «الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة الادراج هي محض افتراء»، وقال: باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم. رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنٍّ من البطريرك الراحل نصر الله صفير والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره. اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين. أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات. واردف قائلاً: نعتز اننا ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته»، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لأي ابتزاز لأنه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية. واكد خليل ان «التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه وقت «كنتو عم تحكو وبس» وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء. وقال: أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها. ولكن التيار الوطني الحر رد عبر حسابه الرسمي بالآتي «ردا على ما اورده وزير المالية السابق علي حسن خليل»: نطالب بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار وبأي طريقة شفافة وعادلة، فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، اما اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي». ورد خليل: «نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة ملف معمل دير عمار…  برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة». ثم رد التيار الوطني الحر على تويتر على رد معاون الرئيس بري، بالقول: اذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بطلب مماثل كان قد تقدّم به الوزير باسيل عام ٢٠١٢ المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويُبرِز فيها كل طرف مستنداته.  نحنا لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة ٥٠ مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكه وليس بحاجة لإثنين. كما ردت الوزيرة السابقة ندى بستاني على خليل عبر «تويتر»: «للوهلة الأولى تخيّلت انو اليوم اول نيسان مش أول السنة، بس لما منكون منعرف الشخص ما منستغرب الخطاب! الحقيقة انكم يا حضرة وزير المالية الأسبق عرقلتوا خطة الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان لاسباب طائة، سياسية، مالية وفاسدة عبر تأخير كل مشاريع الكهرباء».

مفاجأة نصر الله: الرد بلغة غير مسبوقة

وفي غمرة هذه الأجواء، فوجئت الأوساط السياسية والدبلوماسية باللغة غير المسبوقة في خطاب حزب الله مع الدول العربية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية حيث لم يوفّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من هجومه، وكذلك ولي العهد محمّد بن سلمان. واتهم نصر الله المملكة بأنها «شريكة بقتلنا وحصارنا»، معتبراً ان «الارهابي» هو من «يحتجز مئات الآلاف من اللبنانيين كرهائن...؟؟». وقال: استقالة أي وزير لبناني لن يغير من موقف السعودية «فالمشكلة مع مَن يقف بوجه صفقة القرن وهزم مشروعها».

زحمة قاتلة في المطار

وفي اليوميات المرهقة، شهدت باحات مطار «رفيق الحريري الدولي» اكتظاظاً كبيراً في أعداد المسافرين المغادرين بعد انتهاء عطلة الأعياد. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوات تظهر الزحمة والشكاوى من الانتظار الطويل على ممرات التفتيش ومن سوء التنظيم وتطبيق اجراءات الوقاية من كورونا. وتحدثت مصادر ملاحية عن مغادرة ٩٠ طائرة، وسط شكاوى من ضيق المساحة، وعدم القدرة على الاستيعاب، وفي المعلومات، أن نحو 8 آلاف مسافر غادروا أمس، وأن ثلاثة ممرات تفتيش كانت تخدم المغادرين فقط، ما فاقم مشهد الزحمة.

735727 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2994 إصابة بفايروس كورونا، مع 20 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 735727 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

لبنان يبدأ سنة الاحتقان الكبير بمعركة مفتوحة بين حليفي «حزب الله»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... قبل أيام كان لا بد من وصف السنة الجديدة لبنانياً بأنها سنة الاستحقاقات الكبرى، لكن اسماً آخر بدأ يتقدّم على ما عداه في الأيام الثلاثة الأولى من العام، وأصبح لا بد من تسميتها سنة «الاحتقان الكبير» أو «الاحتقانات الكثيرة القابلة للانفجار». فالقوى السياسية اللبنانية افتتحت مرحلة جديدة من معاركها، أخطر ما فيها أنها تنطوي على حملات قائمة على التحريض الطائفي والمذهبي، مع ما سيعكسه ذلك من توتر واستنفار في الشارع، أو قد يؤدي إلى تحركات متقابلة في الميادين والساحات. والمشكلة الأكبر أن المعركة المفتوحة تجري داخل البيئة السياسية الواحدة، بين «حليفين لدودين» لحزب الله، هما التيار الوطني الحرّ وحركة «أمل»، بعد أن فشل الحزب، على ما يبدو، في التوصل إلى صفقة شاملة بين الطرفين يكون التحالف الانتخابي أبرز بنودها. وتتخذ هذه المعركة أشكالاً متعددة، فهي صراع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وصراع بين طرف مسيحي وطرف آخر مسلم ومن الطائفة الشيعية، في وقت يجهد حزب الله للحفاظ على «وحدة الطائفة الشيعية» عشية الانتخابات. وغداة مواقف رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، التي شن فيها هجوماً حاداً وواسعاً على برّي محملاً إياه مسؤولية الفساد والتعطيل وعدم إنجاز الإصلاحات، سارع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، علي حسن خليل إلى الردّ على باسيل، قبل ساعات من موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فيما بدا أنه محاولة من «الحركة» لإحراج «الحزب» أكثر في عدم الذهاب لإعطاء باسيل ما يريده ولقطع الطريق على أي عملية سيحاول نصرالله القيام به لإرضائه كما درجت العادة سابقاً. ردود خليل عالية السقف، التي قال فيها إن عون هو «ملك أمراء الحروب»، تظهر أن برّي شخصياً انتقل إلى مرحلة جديدة قوامها عدم السكوت على مواقف باسيل والمسارعة للرد عليها. تتوقع مصادر قريبة من «أمل» أن المعركة التي فتحها باسيل لن تتوقف عند هذه الحدود، وتضيف أن تصريحات الأخير تفصيل لما يفكر به الرئيس عون، الذي يضع معادلة واضحة أمام كل القوى السياسية إما الموافقة على شروطه في توفير المستقبل السياسي لوريثه أو الذهاب إلى خيار التمديد له، أو أنه سيدعو إلى طاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، وتغيير النظام اللبناني ككل، وهذا يؤدي إلى انقسام طائفي إسلامي - مسيحي، إذ يظهر وكأن المسيحيين يريدون تغيير النظام للذهاب إلى اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، فيما المسلمون سنة وشيعة يرفضون ذلك. هذه المعركة لا بد لها أن تستمر، فيما يبحث باسيل عن استدراج حزب الله إلى جانبه، وبحال لم يفعل الحزب؛ فهو سيلوح بالذهاب إلى سورية لاستدراج غطاء إقليمي جديد لا يظهره عارياً، لكن ذلك سينطوي على مخاطر متعددة تنعكس على الساحة اللبنانية عموماً والمسيحية خصوصاً.

علي حسن خليل: المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه

لبنان يَمْضي في «العبث السياسي» والليرة إلى انهيار تاريخي جديد

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نواب باسيل: أمير الحرب هو مَن ترأس ميليشيا قتلت مواطنين

- المعركة حامية بين عون وبري على «الدورة الاستثنائية»

- بري: نتائج كارثية لعدم إجراء الانتخابات وأهمية قصوى لمشاركة الحريري وتياره من موقعهما التمثيلي

- عون المتبرّم من تأخير اجتماع الحكومة «مستمر في المشاورات لانضاج حل سريع»

ليس عابراً أن تعود العلاقة بين حليفيْ «حزب الله»، «التيار الوطني الحر» ورئيس البرلمان نبيه بري، في الأشهر العشرة الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون إلى ما كانت عليه عشية انتخاب الأخير في أكتوبر 2016 حين قاد بري حملة «الأوراق البيض» التي أُسْقطت في صندوق الاقتراع مدجَّجَةً بكل «الودّ الملغوم» في علاقة لم يحكمها يوماً إلا فقدان الكيمياء و... الثقة. ومع «الانفجار» الأقرب لـ «حرق المراكب» في العلاقة بين فريق عون وبري، يحلو لكثيرين في بيروت ربْط اندفاعة رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل نحو ما اعتُبر «ابتزازاً» لـ«حزب الله» - ولو على حساب الاهتزاز التكتيّ في العلاقة معه - وتخييره «لآخر مرة»: إما بري وإما نحن، بحساباتٍ أبعد بكثير من مقتضيات التحشيد الشعبي مع انطلاق العدِّ التَنازُلي لانتخابات 15 مايو 2022، بمقدار ما أن «القطبة» التي لم تَعُد مخْفية ترتبط بعملية ترسيم حدود معركة الاستحقاق الرئاسي خريف هذه السنة ومحاولة انتزاع «تعهُّد مبكّر» من الحزب باعتماد باسيل «حصانه الرئاسي» الوحيد. وفي خفايا مخاوف باسيل التي يعبّر عنها بـ «هروب إلى الأمام» لا يوفّر «حزب الله»، عبر ترغيبٍ (على شاكلة إبداء الاستعداد لزيارة سورية) وترهيبٍ (بسحب الغطاء المسيحي عن سلاحه ولو من باب انتفاء القدرة على إقناع المسيحيين باستمرار المقاومة خارج كنف الدولة)، أن الحزب الذي قفز فوق «فيتو» بري على انتخاب عون العام 2016 يصعب أن يعيد الكَرّة في 2022 ولا سيما أن مشكلة رئيس البرلمان مع رئيس «التيار الحر» قد تكون أكثر عمقاً منها مع الرئيس الحالي للجمهورية، بعدما تجاوز باسيل كل الخطوط المألوفة حين وصف بري في يناير 2018، وفي الطريق للانتخابات النيابية حينها، بأنه «بلطجي»، فيما كان زعيم حركة «أمل» يجاهر في غمرة المواجهات مع عون وفريقه بـ «أننا لم ننتخب رئيسيْن للجمهورية». ويستدلّ خصوم رئيس «التيار الحر» لتعزيز هذا الاقتناع، بأنه حاول في إطلالته الأحد، في موازاة دفْع حال «المخاصمة» مع بري إلى نقطة الـ لا عودة، «مغازلة» زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري من دون تسميته، بعدما ساهم وعون في إقصائه عن رئاسة الحكومة وما تركه ذلك من تداعياتٍ قد تبلغ حدّ اعتكاف الحريري عن المشاركة في نيابية 2022 وترْكِ الباب موارَباً أمام انخراطٍ، لم يُحْسَم شكلُه بعد و«منسوبُه» لتيارِه في هذه الانتخابات، وهو ما يشير وفق هؤلاء إلى أن الاستحقاقَ الرئاسي هو المحرّك الرئيسي لمجمل حِراك باسيل الذي يُدْرك أن دخوله قصر بعبدا يتطلب عبور «مثلث»، الشرعية المسيحية في انتخابات مايو (وهذا يقتضي استخدام مختلف أدوات شد العصَب ولو بوجه «حزب الله» موْضعياً)، وتأييد «حزب الله» ضابط الواقع اللبناني بكل مفاصله، ومقبولية سنية في محاولةٍ لكسْر وضعية «التيار بحليف وحيد».

إلى البرلمان دُر

وفيما كانت الأنظار مساء أمس على إطلالة «تطييب الخواطر» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني بوصْفها ستحدّد مقاربة الحزب لِما بعد مواقف باسيل الذي عاود اللعب «في المنطقة الحمراء» الثابتة وعنوانها «الوحدة الشيعية»، فإن الهجوم الناري الذي شنّه بري على رئيس «التيار الحر» وعون بلسان معاونه السياسي الوزير السابق علي حسن خليل، جاء محمّلاً بكل العناصر التي تشي بأن علاقة الطرفين تطايرتْ وتَناثَرَ معها إمكان جمْعهما مجدداً ولو في منطقة وسط، وهو ما يُنتظر أن تكون له ارتداداتٌ متدحرجة على الأزمة الحكومية كما على عمل البرلمان الذي يحتاج لـ «فيزا» رئاسية من عون للعبور إلى دورة استثنائية في الفترة الفاصلة عن حلول موعد انعقاده العادي في مارس المقبل. وكان بارزاً أن الردّ العنيف على باسيل أتى من خليل، الذي يشكّل أحد «الصواعق» التي فجّرت علاقة عون وفريقه ببري ومن خلفه «حزب الله» باعتبار أنه واحد من المدعى عليهم من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه طلبت النيابة العامة التمييزية من قوى الأمن الداخلي تعميمها بعد انتهاء عقد دورة مجلس النواب (انتهت في 31 ديسمبر الماضي) تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ. وإذا كانت قضية بيطار هي «الفتيل» الذي يعطّل جلسات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الماضي، بعدما احتَجَزَها الثنائي الشيعي تحت عنوان «إقصاء المحقق العدلي أو كف يده عن ملاحقة السياسيين أولاً»، وسط إصرار عون على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة لجلسةٍ «بمَن حضر» وتريُّث الأخير خشية الإطاحة بالحكومة، فإنّ إطلالة خليل متولّياً دفة الردّ على باسيل، بدت بمثابة تحدٍّ مزدوج لفريق رئيس الجمهورية كما بيطار، بعدما بات مُعاوِن رئيس البرلمان «بلا درع الحصانة» (بإزاء مذكرة التوقيف) الذي يستعيده (مع نائبين آخرين هما وزيران سابقان ملاحَقان من بيطار) فقط بحال وقّع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة لدورة استثنائية. وتحوّل هذا الملف عنوان اشتباك جديد على «محور عون - بري»، هذا قبل أن يكرّسه هجوم باسيل وردّ خليل «جبهة متقدّمة» في المعركة المتعددة البُعد بينهما، في ظل رفْض رئيس الجمهورية التوقيع على فتْح دورة استثنائية واستعداد البرلمان لمقارعته بعريضة تحمل تواقيع الأكثرية المطلقة (65 نائباً) التي تكسر دستورياً اعتراض عون، وهي الأكثرية المتوافرة «دفترياً» ولكن الأنظار على ما إذا كانت ستحظى برافعة مسيحية وازنة لا يؤّمنها إلا انضمام كتلة «القوات اللبنانية» إليها. وفيما كانت هذه المناخات المحتدمة تُسابِق انهياراً تاريخياً جديداً لليرة أمام الدولار مع تجاوز سعر صرفه 29 ألف ليرة أمس، ارتسمت علامات استفهام كبرى حول جدوى اعتزام رئيس الجمهورية توجيه دعوة لطاولة حوار وطني تتناول مسائل اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي، قبل أن يقترح ميقاتي أن يضاف إليها عنوان السياسة الخارجية والنأي بالنفس، وسط إشاراتٍ تحفُّظ من «تيار المستقبل» (الحريري) والحزب التقدمي الاشتراكي (بقيادة وليد جنبلاط). وكان لافتاً أمس على وهج «العبث السياسي» تأكيد بري لموقع «لبنان الكبير» رداً على موضوع الحوار «لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار». كما أشار إلى «وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها»، محذراً من أن«عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان»، ومشدداً على«الأهمية القصوى لمشاركة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، فأي انكفاء منهما عن المشاركة قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل».

علي حسن خليل

وجاءت مواقف رئيس البرلمان بعد المؤتمر الصحافي للنائب علي حسن خليل الذي اتّهم التيّار الحر بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية بتعطيل تشكيل الحكومة كرمى لباسيل بالإضافة إلى عدم توقيع مراسيم وزارية لأسباب طائفية و«عطّلتم القرارات في الحكومة من أجل تمرير الصفقات»، مطالباً بإجراء تدقيق مالي جنائي في وزارة الطاقة وغيرها من المرافق«لكشف السمسرات»وصولاً للتدقيق بمرحلة 1988 وما بعدها (في إشارة إلى شمول المرحلة التي تولى خلالها عون رئاسة حكومة عسكرية انتقالية حتى 1990). وقال:«لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة باسيل»، مضيفاً«نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف إذا كان مؤسس التيار الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم»، لافتاً إلى«ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود». وقال:«المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، وهنا تضيع المسؤولية». وإذ تحدّث عن«جارور أسود»لفريق عون، قال:«الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوزان فيها»، مضيفاً:«نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تَحَمَّل مسؤولية الدفاع عن لبنان وأرضه وشعبه وحماية مقاومته، ونحن ملتزمون هذا التكامل حمايةً للداخل اللبنانية ومشروع الدولة الحقيقي. وهذا ثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على أسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ولن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية». واكد خليل ان«التدقيق الجنائي ليس شعاراً بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت كنتو عم تحكو وبس وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار وانكشفتم في مجلس الوزراء». وأثارت مواقف خليل ردود فعل عنيفة من نواب في تكتل باسيل، اعتبروا أن«أمير الحرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين»، مطالبين بتدقيق جنائي ونحن مع«العودة إلى ما قبل 1988»، مع تأكيد«أن من لا في تاريخه عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين أبرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف أو تردد»، مع تذكير خليل بأنه«مطلوب للقضاء».

عون متبرّم و... يحذّر

وفي موازاة ذلك، كان زوار عون ينقلون عنه«تبرُّمه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، والذي لا يستحق هذا الانتظار في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة جداً»، و«إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن أن تجره من مخاطر على أمن جميع المواطنين التواقين للخروج من هذه الدوامة المقلقة»، ومحذراً«من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلاً عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً». وأكد عون أنه «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت».

أكد التمسك بالتفاهم مع التيار وتطويره والحرص على «الحلفاء والأصدقاء» | نصرالله لسلمان: أنتم الإرهاب

الاخبار... حزب الله «متمسك بورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر، وجاهزون لتطويره لما يحقق المصلحة الوطنية». هكذا قابل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى تطوير تفاهم مار مخايل، مشدداً على أن الحزب مع أي دعوة للحوار بين اللبنانيين، وحريص «على حلفائنا وأصدقائنا وعلاقاتنا»، مشيراً إلى أن في ما تطرق إليه باسيل وغيره في اليومين الماضيين «مسائل تحتاج إلى توضيح ومصارحة. وسنتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة لا تسمح بالتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن». والمناسبة التي كان يتحدث فيها نصرالله هي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما. خطاب نصرالله تميّز بسقف عال ضد السعودية وحكّامها، وضد من يهولون بالعقوبات السعودية على لبنان ويتهمون الحزب بتخريب العلاقات مع الرياض ودول الخليج، مشدداً على أنه «‏إذا كان هناك من يخافون أن يفتحوا أفواههم في هذا البلد، فنحن لسنا خائفين لأن ‏لنا كرامتنا»، متوجهاً إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بالقول: «الإرهابي هو الذي صدر الفكر الوهابي ‏الداعشي إلى العالم وهو أنتم، وأرسل آلاف السعوديين ‏لينفذوا عمليات انتحارية في العراق وفي سوريا. الإرهابي هو ‏الذي يشن حرباً لمدة سبع سنوات على اليمن ويقتل ‏الأطفال والنساء وهو أنتم، الإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة في كل حروبها ويفتح لها أرضه ‏وقواعده العسكرية لتمارس جرائمها ضد الإنسانية وهم أنتم، الإرهابي ‏هو الذي يُمول كل جماعات الفتن والحروب الأهلية في لبنان والمنطقة وهو أنتم. الإرهابي هو الذي يتخذ آلاف اللبنانيين رهائن مهدداً بطردهم وحرمانهم من أموالهم وممتلكاتهم». وأشار إلى أنه «الضغط على وزير ليستقيل وقبول الإهانة لن يغيّر الموقف لأن مشكلة السعودية مع الذين منعوا أن يتحول لبنان إلى إمارة ومشيخة ‏سعودية بعد عام 2005، ومع الذين يقفون في وجه صفقة ‏القرن وساهموا في إلحاق الهزيمة بمشروعها في سورية ‏ومشروعها في العراق، والذي لو نجح لذبح اللبنانيين ودمر مناطقهم ‏ومساجدهم وكنائسهم». وأضاف: «نحن لم نذهب لنعتدي على السعودية ولم نهاجم ‏السعودية، هؤلاء هم كانوا شركاء في المؤامرة الكبرى وفي الحرب ‏الكونية التي كانت تُدمر المنطقة، وكان لنا شرف أن نقف في وجه ‏هؤلاء القتلة المتآمرين على بلدنا وعلى شعوبنا. من خرّب العلاقات هو من بدأ الاعتداء والتآمر». وسأل من «يتحدث عن أن حزب الله يخرب علاقات لبنان... العلاقات مع من؟ مع أميركا؟ هذا هو العدو الذي تتهموننا أننا نخرب العلاقات معه؟». وشدد على أن «الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في فلسطين والمنطقة، وأميركا هي المسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في لبنان، فكيف ننظر إليها أنها صديق؟».

السعودية اعتدت علينا ومشكلتها مع الذين وقفوا في وجه تآمرها على بلدنا

وذكّر بأن «السعودية دعمت داعش وكانت تهلل له، وترسل الانتحاريين وسيارات الانتحاريين إلى العراق»، و«ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من كشف أن الأميركيين طلبوا منهم نشر الفكر الوهابي في المنطقة». كما أن «السعودية أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، فيما إيران أرسلت شبابها ليُقتلوا دفاعاً عن الشباب والرجال والأطفال العراقيين في المحافظات العراقية». وأكد نصرالله أن من نفذوا جريمة اغتيال سليماني والمهندس «سينالون جزاءهم وهذا وعد الثوار والأحرار وليس وعد الإيرانيين فقط، وقد أسست جريمة الاغتيال لمرحلة جديدة من الوعي والبصيرة ومن الصراع». ونبه من أن «التعمية عن بقاء القوات الأميركية في العراق هو قتل جديد للشهيدين سليماني والمهندس. وهذه مسؤولية الشعب والقادة العراقيين لأن مصير القوات الأميركية هو الخروج من هذه المنطقة».

ميقاتي يتبرّأ

وفور انتهاء نصرالله من خطابه، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان، أن ما قاله الأمين العام لحزب الله «بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصاً دول الخليج». وأضاف: «فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانياً». وأشار ميقاتي إلى أنه «لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة​ الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه».

عون - برّي: تعايش لا يطاق

الاخبار... نقولا ناصيف .... قد يكون من السذاجة الاعتقاد بأن كل ما يدور في الداخل ليس سوى صراع ضارٍ بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. سجالات الصف الثاني والثالث ليست إلا من أدوات الشغل. كذلك الحملات الإعلامية، ثم أخيراً العقد الاستثنائي وما سيليه حتماً حتى موعد انتهاء دوام العمل الرسمي أمس في مجلس النواب، كان عدد الموقّعين على عريضة طلب فتح عقد استثنائي لا يتجاوز 15 نائباً. بدأت حملة جمع التواقيع الخميس المنصرم، عشية رأس السنة، بستة نواب: أربعة منهم من كتلة الرئيس نبيه برّي والنائبان بهية الحريري وإيلي فرزلي. الحديث الشائع أن التواقيع ستتوالى في الأيام المقبلة، في ظل حماسة نيابية لدخول عقد استثنائي موصول بموعد العقد العادي الأول في منتصف آذار، آخر عقد مفترض في ولاية البرلمان الحالي. البعض المطلع يتوقّع تزايد التواقيع كي تصل إلى ما بين 70 إلى 75 نائباً. لا تنجم الحاجة إلى توقيع عريضة نيابية ملزمة، إلا عندما يحجم رئيس الجمهورية عن فتح عقد استثنائي للمجلس، عملاً بالمادة 33 من الدستور. إذذاك يصبح واجباً عليه التسليم بالعريضة الموقّعة من الأكثرية المطلقة التي يتألف منها المجلس. لا يبرّر العقود الاستثنائية سوى استنفاد العقدين العاديين الأول والثاني، دونما تمكن البرلمان من إنجاز مشاريع قوانين واقتراحات قوانين في جواريره. هذه المرة الحسابات مغايرة. وقد لا تكون بسيطة بالقدر المحسوب، ولا الآلية المنصوص عليها في المادة 33 ستكون بدورها كفيلة بحل الخلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان، أو بينه والغالبية النيابية، أو بينه وبين رئيس المجلس، وهي الحال الفعلية القائمة اليوم في الحبال المشدودة أكثر مما تحتمل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.

أما ما ينتظر العقد الاستثنائي المفترض، فبعضه:

1 - أن التوقيت الدستوري للعقد الاستثنائي صائب الآن، ما بين عقد عادي انطوى في اليوم الأخير من السنة المنصرمة، وعقد عادي جديد متأخر شهرين ونصف شهر. أما التوقيت السياسي فمختلف كلياً. لا يقتصر على المادة 33، ولا على الحاجة إلى عقد استثنائي لشغل يُظَنّ أنه متراكم، بل يتصل بالحاجة الخفية - وهي الآن لم تعد كذلك - إلى مبرر ظهور العقد الاستثنائي. وهو أن انعقاد البرلمان، في أي من عقوده عادية أو استثنائية، يوقف الملاحقات الجزائية في حق أي من أعضائه مدعى عليهم أو برسم الادعاء عليهم، بفضل حماية الحصانة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور، فلا يجوز توقيفهم إبان الانعقاد. بذلك يُفهَم المغزى الفعلي لحماسة البعض للعقد الاستثنائي، ورفض البعض الآخر له. يكمن هنا أيضاً السبب الذي يحمل عون على رفض إصدار مرسوم بعقد استثنائي، بينما منوط بالأجهزة الأمنية بناء على استنابة النيابة العامة التمييزية توقيف النائب المدعى عليه فور مغادرته حصانته النيابية منذ الأحد الفائت. بالتأكيد ليس الاشتباك والتناحر على النائب المدعى عليه، بل بين المرجعيتين الكبريين المعنيتين بالسجال الطويل حيال المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وأدائه ومصير الملف الموضوع بين يديه. عون متمسك بالبيطار وبكل ما يقوم به، بينما برّي يطالب بإطاحته. بسبب المحقق العدلي شُلّ مجلس الوزراء. وبسبب شلّ مجلس الوزراء لا موجب لعمل مجلس النواب. بدورها استعادة الحصانة أو الحؤول دونها صارا جزءاً لا يتجزأ من المشكلة الأم.

2 - من الواضح أن الاستقطاب المعلوم في المجلس أضحى أكثر جلاء: كتل برّي والرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط ونواب مستقلين قريبين منهم في مقلب أول، وكتلة النائب جبران باسيل وحلفائه في مقلب ثان، وكتلة حزب القوات اللبنانية المترنحة ما بين القبول المشروط والرفض في مقلب ثالث، وحزب الله في المقلب الرابع.

لا وظيفة للعقد الاستثنائي سوى استعادة الحصانة للمدعى عليهم

لا يسع كتل المقلب الأول بمفردها جمع نصاب الأكثرية المطلقة لفرض العقد الاستثنائي بنوابها الـ43 (17 لبرّي 18 للحريري إلا إذا حضر هو و8 لجنبلاط بعد استقالة مروان حمادة). ولا يسع كتلة المقلب الثاني الوقوف في طريق هذا النصاب إذا توافر، إلا أنها تعوّل في المقابل وتشد عضلها برفض إصدار رئيس الجمهورية مرسوم العقد الاستثنائي. ولا تزال كتلة المقلب الثالث حائرة في خياراتها، فهي لا تريد إغضاب برّي وقلّما أغضبته بل راعته أكثر مما يريد، ولا تريد كذلك إرباك حالها أمام ناخبيها على أبواب الانتخابات النيابية العامة فتظهر أمامهم كأنها تطعنهم في الظهر، لا سيما منهم ناخبي الأشرفية والمدور والصيفي واجهة مرفأ بيروت وضحية انفجاره. فتبدو أنها توقّع على مرسوم العقد الاستثنائي الذي يمنح الملاحقين المدعى عليهم حصانة تحول دون توقيفهم. تقف بذلك على طرف نقيض من كل ما تعلنه وتأييدها البيطار. لا يسع كتلة حزب القوات اللبنانية القول إنها مع عقد استثنائي بلا حصانة للنواب الملاحقين. ما إن يلتئم العقد يحتمي هؤلاء بالمادة 40 من الدستور. بذلك يعني توقيعها العريضة حكماً موافقتها على سريان نفاذ المادة تلك. أما كتلة المقلب الرابع، فليست أحسن حالاً. أبلغت إلى مراجعيها السائلين عن توقيع نوابها العريضة بأن لا قرار اتخذته منها بعد. بيد أنها أضحت الآن أكثر ارتباكاً وإحراجاً بعد ارتفاع نبرة المواجهة بين حليفين لا تملك أن تتخلى عن أي منهما، وإن كانت لا تضعهما جنباً إلى جنب بترتيب أفقي. الترتيب المعتمد عمودي: برّي حليف أول حرصاً على الثنائية الشيعية ووحدتها، وعون حليف ثان حرصاً على حاجة حزب الله إلى الحليف المسيحي الذي يحول دون أن يصبح في مواجهة الطوائف الأخرى كلها. منذ مطلع الولاية، نجح في توفير حد أدنى من تعايش مقبول بينهما - وإن لا يطاق - إلى أن بلغ في السنة الأخيرة المفترق الحاد. لذا فإن الاختبار الجديد للحزب هو: هل آن أوان افتراقه عن الحليف الثاني بسبب حاجته إلى الحليف الأول الضروري والحتمي وغير المستغنى عنه، أم يختار لعبة توزيع الأرباح والخسائر بين عون وبرّي. مرة يعطي الأول ليأخذ من الثاني، ومرة أخرى يأخذ من الأول ليعطي الثاني. في ما حصل في المجلس الدستوري أنه أعطى رئيس البرلمان. امتحانه التالي في عريضة العقد الاستثنائي لا يزال مشوّشاً أو مؤجلاً.

3 - لا يزال الاشتباك في أوله من حول نصاب الأكثرية المطلقة في مجلس النواب: رئيس الجمهورية يستند إلى المادة 57 بالقول إن 65 نائباً يشكلون الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، ورئيس البرلمان يقول إنه 59 نائباً بعد استقالة أو وفاة 12 نائباً ما يخفض العدد إلى 116 نائباً وتالياً ينقص نصاب الأكثرية المطلقة للنواب الأحياء إلى 59 صوتاً. تهرّب المجلس الدستوري من تحديد موقفه من نصاب الأكثرية المطلقة، وأخفق مجلس النواب في تفسيره، ما جعل التفسيرين الحاليين المتناقضين شخصيين ما بين رئيسي الجمهورية والبرلمان. كلاهما يتمسك بتفسيره، ويعتبره الصائب. بذلك يتواصل الخلاف ويتمادى ويتشعّب. لن يتاح التوصل إلى حل لهذه الإشكالية السياسية - أكثر منها الدستورية - سوى بعريضة يوقعها أكثر من 65 نائباً، كي تتجاوز التفسيرين الشخصيين. توقيع 59 نائباً - استناداً إلى تفسير برّي - سيؤول حكماً إلى رفض عون القبول بالعريضة، وكذلك دحض اعتبار نفسه ملزماً إصدار المرسوم ما دامت مبنية على نصاب لا يعترف به، ويصفه بأنه باطل مناقض لذاك المنصوص عليه في المادة 57. لا أحد يرغم الرئيس على التوقيع، فيما هو ليس في وارد إصدار المرسوم تبعاً للفقرة الأولى في المادة 33.

«التيار الوطني» و«حركة أمل» يكسران الجرّة

الاخبار... لا يلبث لبنان أن يصل إلى محطّة استحقاقٍ، من أيِّ صنفٍ كانت، حتّى يستعر صراع البيانات والتصريحات المضادّة والمزايدات بين المسؤولين السياسيين، غير مبالين بسوى مصالحهم، فيما اللبنانيون يتأوّهون نتيجة اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية. بهذه الصورة، استهلّ «التيار الوطنيّ الحر» و«حركة أمل» العام الجديد، مكيليْن، عشية الانتخابات النيابية، الاتهامات بالفساد والتعطيل والسرقات. وقد افتتح رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، هذا المشهد، أمس، عبر رفع سقف الهجوم غير المسبوق، على حزب الله وحركة أمل ورئيسها، ما دفع برئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى استباق خطاب مرتقب للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وانتداب معاونه السياسي، النائب علي حسن خليل، للردّ على هذا الهجوم ودعوة رئيس التيار إلى «الكفّ عن البطولات الوهمية والاستعراضات». باسيل الذي اتهم بري بتحويل «الديموقراطية التوافقية» إلى حق نقض يستعمله حتى يشلّ مجلس الوزراء، ردّ عليه خليل بالقول إنّ اللبنانيين «يشهدون من شوّه الديموقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات، وأنتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة»، معتبراً أنّ رئيس المجلس حريصٌ دائماً على المناصفة والعيش الواحد في لبنان. ورداً على اتهام باسيل حركة أمل بأنّ قيادتها من «أمراء الحرب»، قال خليل: «نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس التيار الوطني الحرّ أي ميشال عون هو من أمراء الحرب الذين أشار إليهم جبران باسيل أم رئيسهم؟»، متّهماً التيار بممارسة «لعبة شعبوية انتخابية». وقال خليل إنّه كان يتطلّع «من منطلق المسؤولية الوطنية» أن يختصر باسيل كلامه بالدعوة إلى الحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور، والتأكيد على وحدة الوطن «وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل ونادى به الرئيس نبيه بري ومهّد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته»، ولفت إلى أنّ «الرئيس بري أدار حواراً داخلياً جامعاً أعاد تواصل اللبنانيين في ما بينهم ورسم خريطة طريق أنقذت لبنان». وغاص خليل في الرّد على اتهامات باسيل للحركة، وقال رداً على اتهامه لبري بوضع قوانين في الجوارير، «إنّ الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الأدراج هي محض افتراء، ورئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانباً هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمنّ من البطريرك صفير والذي عبّر حينها عن هواجس المسيحيين من إقراره»، معتبراً أنّ عون «يؤخّر الكثير من القوانين»، وأنّ «معظم القوانين العالقة هي في اللجان التي يرأسها نواب التيار الوطني الحر وباسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في أدراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم». وعن التدقيق الجنائي، رأى خليل أنّه «ليس شعاراً بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كلّ الألغام من أمامه بوقت «كنتو عم تحكو وبس». وأنتم الذين أردتم أن تمرّروا سرقة 50 مليون دولار أميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء»، وقال: «تحدّيناكم سابقاً ونجدّد، من رئيس الجمهورية إلى آخر واحد، أن يكشف الغطاء عن كلّ ما حصل في البلد منذ سنة 1989 حتى الآن، وأن يحدّد التدقيق الجنائي مكامن الهدر والفساد والإفساد ومن هو الحزب أو التيار الفاسد ومن هم الأشخاص المسؤولون عن هذا الأمر». واعتبر أنّ هجوم التيار الوطني الحر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «كذبة لن تغشّ الرأي العام»، وقال: «أنتم من بادر للتجديد بعد ما استفدتم من بنوكٍ محسوبة عليكم مستفيدة بدورها من الهندسات». أما عن مقولة «ما خلّونا» في ما يخصّ ملف الكهرباء، فقال: «أنتم من أراد على مرأى من ديوان المحاسبة أن تمرروا سرقة 50 مليون دولار أميركي، وانكشفتم في مجلس الوزراء عندما عارضنا قرار الفرفة المختصة برفض دفعه». ورأى خليل أنّ الكل يعرف أنّ التيار الوطني «رفض التوقيع على تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بحجة الخلل الطائفي». وعن اتهام باسيل للرئيس بري بتعطيل التصويت الإلكتروني في مجلس النواب، اعتبر أنّ «التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري لم تبادر أي مجموعة إلى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات». وفي ما يتعلق باللامركزية الإدارية الموسّعة، رأى أنّ «هذا نصّ ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحّدة، وهذه المطالبة تقدّم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض». وحول ملف انفجار مرفأ بيروت، اعتبر خليل أنه «لا يمكن لعاقل أن يقدّم نفسه حامياً للدستور ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة تحدد كيفية التعاطي مع جريمة المرفأ، ولا نعرف كيف يتحوّل حق التظاهر إلى عدم إدراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن الدولة في وقت يُسمح للجميع بالتظاهر والاعتراض». أمّا عن «الكابيتال كونترول»، فأعلن خليل أنها «بقيت في لجنة المال وعُرضت على الهيئة العامة وأُعيدت لأن فيها هدراً لحقوق المودعين وهي الآن أمام اللجنة مجدداً»، وقال إنّه «مع قانون يحمي حقوق المودعين لاستعادة أموالهم لحمايتها لا لحماية المصارف». واعتبر خليل أنّ «باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود». وكرّر خليل القول إنّ هناك رئيسين للجمهورية، في إشارة إلى باسيل وعون، وقال إنّ «المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية». وعن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله: قال خليل «نحن نعتزّ بأنّنا في ثنائي وطني مع حزب الله، ثنائي تحمّل مسؤولية الدفاع عن لبنان أرضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وإننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها ودعماً لكلّ ما يعزز أدوار ومشاركة اللبنانيين في صناعة مستقبلهم الأمثل وحياتهم الكريمة». وأضاف أنّ «الثنائي لن يعرّضه كلام تحريضي لأيّ اهتزاز، لأنّه مبنيّ على أسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الآخر ولم يكن ولن يكون يوماً مصادراً لرأي طرف على حساب الآخر». وكان باسيل قد شنّ هجوماً أمس، خلال مؤتمره الصحافي، على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: «إذا بدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس النيابي لأنّو مانع التصويت الإلكتروني، ونحن رضينا بدستورنا ولا نريد تطييره بل تطويره وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق». وأضاف: «نريد التغيير الكبير بالحوار تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية ومن يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة ومن خارج الحوار فأدعوه لمراجعة تجربة الآخرين». واعتبر أنّ «هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية هذا الأمر لم نعد نريده. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش بدولة فاشلة والدولة المركزية نريدها مدنية علمانية». ورأى أن «نظامنا السياسي معطّل حاله لأنّه عندما تمّ القيام باتفاق الطائف، كان هدفه أن يبقى لبنان محكوماً من الخارج. وأبسط برهان انّه مغيّب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسها». واعتبر أن «البعض حوّل التّوافقية لحق نقض أو فيتو لكل مذهب من المذاهب، يتم استعماله لشلّ مجلس الوزراء، ويُمنع التصويت بصدور قرارات غير موافق عليها». وعن اتفاق «مار مخايل» مع حزب الله، دعا باسيل إلى «تطويره»، وقال في الوقت عينه إننا «قمنا بتحالف مع حزب الله لا حركة أمل، وحين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرر مقابلنا في التفاهم هو الحركة، من حقنا أن نعيد النظر»، معتبراً أنّ «من غير المقبول أن تصبح الثنائية الشيعية أحادية بالقرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد». واعتبر أنّه «إذا فككنا التفاهم، لن نربح أصواتاً انتخابية، ولكن الموضوع بات يتعلق بلقمة عيش الناس، ونحن إذا تحالفنا مع الحزب في الانتخابات سنكون أقوى، ونحن اتفقنا على هذا الموضوع، ولكن بين أن نربح الانتخابات وأن نربح أنفسنا، نحن نختار أنفسنا وصدقيتنا».

«القوات اللبنانية»: نواجه مع الشيعة السياديين خطر المشروع الإيراني و«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن يكون الخلاف السياسي مع الطائفة الشيعية، معلناً: «إننا والشيعة السياديين نواجه خطر المشروع الإيراني و(حزب الله)». ورأى قيومجيان، في حديث إذاعي، أن «الاستراتيجية الدفاعية هي مواربة إثر وجود سلاح (حزب الله) وارتباطه بالمحور الإيراني»، مشدداً على أن الحل الوحيد هو تسليم هذا السلاح. وقال: «لا داعي للمزايدة، وإذا كان هناك احتلال فعلي فلتكن مقاومة جماعية والجيش اللبناني لديه كل الدعم ويمكنه الدفاع عن لبنان، وعلى (حزب الله) أن يتحول إلى حزب سياسي لبناني»، مشيراً إلى أن «الانتخابات هي العنوان لكل التحركات». وقال قيومجيان إن «طرح الشيعية السياسية مغلوط»، متوقفاً عند «الوضع الشاذ في البلد بهيمنة حزب يشكل ذراعاً للحرس الثوري الإيراني». وأوضح: «الخلاف الجوهري ليس على حقوق الطوائف ولا مع الطائفة الشيعية الكريمة، بل نحن والشيعة السياديون نواجه خطر المشروع الإيراني و(حزب الله)» في لبنان، مضيفاً: «إيران تسعى إلى بسط هيمنتها في الشرق الأوسط عبر المكون الشيعي تحت شعار المقاومة، ويخطئ من يظن أن مقايضة العقوبات أو غيرها يمكن أن تدفع إيران إلى التخلي عن الحزب في لبنان»، مشدداً على أن «المهادنة لن تنفع». وقال: «نحن اليوم في حقبة هيمنة (حزب الله) وإيران»، مضيفاً: «المشروع إما أن يبقى لبنان أو لا يبقى»، معتبراً أن «الأخطر من السلاح غير الشرعي هو الارتباط باستراتيجية قوة إقليمية، وعلى الحزب أن يعرف أنه لا يمكنه فرض سلطته عبر السلاح»، ومشدداً على أن «الانتخابات هي الحل الوحيد للمواجهة السياسية». وتطرق قيومجيان إلى دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى تطوير «اتفاق مار مخايل» مع الحزب، قائلاً: «حديث باسيل عن ضرورة تطوير (اتفاق مار مخايل) يقصد منه أنه غطى الحزب مسيحياً ووطنياً، ولكنه لم يأخذ ما يطمح إليه شخصياً، أي الرئاسة وأوراق اعتماد وغيرها». ودعا باسيل للطلب من الحزب إعادة جلسات مجلس الوزراء، قائلاً: «التعطيل هو نتيجة التحقيقات بملف تفجير مرفأ بيروت. لا ننظر بموضوع تفجير مرفأ بيروت من باب طائفي، وهذا صراع وطني، والتحقيق هو جامع، وجعل القضية طائفية هو خطأ كبير، لذا اتركوا المحقق العدلي يعمل بهدوء». وانتقد قيومجيان، باسيل، مذكراً أن «النظام نفسه هو الذي أتى بميشال عون رئيساً وبالتسويات»، ورأى أن «باسيل حول نفسه إلى حفار قبور فاشل وحول (العهد) إلى جثة سياسية»، مضيفاً: «يقومون بتضليل الناس عبر العودة إلى نغمة الحرب كونية التي تستهدفهم وما خلونا ليبرروا فشل (العهد). هذا النهج يمارسه عون منذ عام 1988، يومها، أزال السوري جثته السياسية، أما اليوم فصناديق الاقتراع في الانتخابات ستزيل هذه الجثة». وأكد قيومجيان أن «ورقة جبران باسيل الرئاسية محروقة فهو مرفوض من قبل الجميع ومكروه من قبل الناس، وعليه عقوبات دولية، لذا الأجدى به أن يقلع عن هذا الحلم».

لبنان: احتدام صراع القوى المسيحية عشية استحقاقي «الرئاسة» و«النيابة»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... يختلف المسيحيون اللبنانيون بين من يعتبر تعدد القوى السياسية المتصارعة والمتنافسة في ساحتهم تنوعاً وتميزاً، وبين من يرى فيها انقساماً يضعف الدور المسيحي، ويجعل الأحزاب المسيحية منشغلة بخلافاتها بدل الالتفات لتحسين موقعها في السلطة. وفيما حاول «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اختزال الطائفة المسيحية سياسياً من خلال «اتفاق معراب» الذي وقع عام 2016 بتكرار لتجربة «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله»، بقيت الخلافات على المواقع أقوى بين الطرفين ما أدى لانهيار اتفاقهما عام 2017. ويحتدم اليوم الصراع بين القوى المسيحية على عتبة الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل والانتخابات الرئاسية المحددة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحيث يعتبر متابعون عن كثب للوضع المسيحي أن من مصلحة كل طرف ممارسة التصعيد بوجه باقي الأطراف المسيحية، لأن ذلك يخدمه في الاستحقاقين المقبلين. وهكذا قرأ متابعون عن كثب للواقع المسيحي هجوم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، على «القوات» في خطابه الأخير الذي كان موجهاً ضد «أمل» و«حزب الله». ويعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «الساحة المسيحية لطالما شهدت تنافساً وتنوعاً سياسيين وتميزت بهما، ولو أن العماد ميشال عون شكل ظاهرة فريدة في عام 2005 لناحية تحقيق تمثيل قارب الـ75 في المائة من المسيحيين، وهذه التعددية السياسية هي ظاهرة سليمة لأنها تعبر عن حيوية وديناميكية الساحة المسيحية وقدرتها على المحاسبة وعلى تطبيق تداول فعلي للسلطة، وإن كان البعض يرى فيها نقطة ضعف في نظام طائفي حين تكون المجموعات الطائفية الأخرى أحادية التمثيل السياسي فتمسك بحق النقض في النظام التوافقي وتتحول إلى قوة تأثير فاعلة جداً في القرارات السياسية أكان سلباً أم إيجاباً». ويرفض عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبار الانقسام المسيحي الذي يصفه بـ«التعددية السياسية عند المسيحيين» مسؤولاً عن الهجرة التي أصابت قسماً كبيراً منهم، فـ«الهجرة حصلت بسبب سوء أحوال البلاد، وهي إما نتجت عن حروب أم عن أزمات اقتصادية، وإما عن مرحلة تهميش المسيحيين وإقصائهم عن السلطة كما حصل في الحقبة السورية»، معتبراً أنه «لا يزعج المسيحيين أن يكون لهم تعددية حزبية، وليس هذا ما يشكل خطراً على وجودهم بقدر ما هو غياب دولة القانون والمساواة بالحقوق والواجبات بين الجميع». وأضاف: «مع أن التنافس على السلطة والأحجام هو من أبرز نقاط الاختلاف بين الأحزاب المسيحية التي تلتقي على الكثير من الملفات، لا سيما المتعلقة بالوجود المسيحي وديمومته في لبنان، إلا أنه تبقى تباينات عديدة قائمة منها ما هو مرتبط بكيفية التعاطي مع الملفات الاستراتيجية الداخلية والخارجية، وكذلك ما تحمله هذه الأحزاب من تاريخ مثقل بتجربة من الصدامات والخلافات وانعدام الثقة فيما بينها». من جهتها، لا ترى مصادر قيادية في «القوات» لزوماً لاصطفاف من طبيعة مذهبية أو طائفية في المرحلة الراهنة، باعتبار أن «الخلاف في لبنان ليس مسيحياً – إسلامياً، إنما نحن نمر في أزمة وطنية لبنانية، حيث إن هناك فريقاً يخطف الدولة وآخر يدير الدولة بشكل سيئ، وهي أزمة انعكست على جميع اللبنانيين من دون استثناء، لذلك تستدعي وحدة موقف من طبيعة وطنية وليس اصطفافاً من طبيعة مذهبية أو طائفية». وتعتبر المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «داخل البيئة المسيحية هناك اختلافاً في الرؤية الوطنية لا ينسحب على البيئات الأخرى، أضف أن هناك ميزان قوى لا يميل بشكل كبير لفريق أحادي، لذلك فإن المقاربة التي ننطلق منها ليست مقاربة من طبيعة مسيحية ووحدة موقف مسيحي، إنما السعي لوحدة موقف وطني تجاه القضايا الوطنية الأساسية المتعلقة بالدولة والسيادة وتطبيق الدستور وغيرها من القضايا الأساسية. لذلك، لا يهم إذا كانت الأطراف الذين نتوافق معهم على تشخيص أسباب الأزمة وبعدها على كيفية الخروج منها مسيحيين أو ينتمون إلى أي طائفة أخرى».

عون يواصل مشاوراته لـ«إنضاج حل» للأزمة الحكومية

بيروت: «الشرق الأوسط»... يواصل الرئيس اللبناني ميشال عون مشاوراته لـ«إنضاج حل سريع يؤدي إلى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع»، في ظل انغلاق سياسي، وتعطل جلسات الحكومة نتيجة الخلافات بين مكوناتها على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. وفيما يصرّ «حزب الله» و«حركة أمل» على مقاطعة جلسات الحكومة قبل اتخاذ موقف من أداء البيطار، ويحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء للاجتماع منعاً لتصدّعه، قال الوزير السابق وديع الخازن بعد لقائه عون في بعبدا، أمس، إن رئيس الجمهورية «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي إلى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، وذلك للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل أن يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل إلى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد أمنها، والاقتصاد حيويته». وقال الخازن إن «عون أبدى إصراره على إنصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة التي طالت أكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن أن تجره من مخاطر على أمن جميع المواطنين التواقين إلى الخروج من هذه الدوامة المقلقة». ونقل عون تحذيره «من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد»، فضلاً عن تأكيده أن «إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي إلى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً».



السابق

أخبار وتقارير... وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل..."الحوثيون" يؤكدون احتجازهم سفينة إماراتية قبالة ميناء الحديدة..قاعدة فكتوريا في مطار بغداد تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة...بايدن يبلغ زيلينسكي أن واشنطن "سترد بحزم" إذا غزت روسيا أوكرانيا... أوكرانيا والناتو... امتحان الحلفاء.. آلاف الأوكرانيين يستعدون لأي "غزو" روسي..مشروعات الإمارات وإسرائيل.. صحيفة: مصر قلقة على عائدات قناة السويس..لماذا تزيد أميركا الضغط على الصين بشأن قضايا الإيغور والتبت؟.. زاخاروفا: بريطانيا تمول مباشرة عمليات زعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا..طالبان تعلن اقترابها من تجهيز جيش جديد لأفغانستان.. باكستان تستأنف مكافحة «الخلايا النائمة»...فيضانات ماليزيا تطرد آلافاً من منازلهم..

التالي

أخبار سوريا... تركيا والنظام السوري.. "خيط وحيد" يثير الجدل ومؤشرات عن "لا اتفاق".. شركات «أثرياء الحرب» تواكب «الزوار الإيرانيين» من العراق إلى دمشق.. مقتل عناصر من النظام السوري في كمين لـ«داعش» في البادية.. «داعش» يُجدّد هجماته... انطلاقاً من التنف.. طائرات روسية تواصل قصف شمال غربي سوريا.. «الوطني الكردي» يتهم «الاتحاد الديمقراطي» بـ«الاعتداء» على مكاتبه..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,080,008

عدد الزوار: 6,751,826

المتواجدون الآن: 113