أخبار لبنان... عون: أنا أرغب بأفضل العلاقات مع دول الخليج.. عون يدعو إلى «حوار وطني»... حول «ثالوث» سياسي ــ اقتصادي ــ دفاعي... لبنانيون بلا سقف يأويهم.. الدولار أو العراء.. هل «يفلت» لبنان الرسمي من الاتهامات «الموثّقة» لـ «حزب الله»؟..الانتخابات النيابية للمقيمين في 15 مايو والمغتربين في 6 و 8 منه... تصفية الحسابات مستمرّ في صور..

الإثنين 27 كانون الأول 2021 - 10:02 م

1971

محلية

عون: أنا أرغب بأفضل العلاقات مع دول الخليج..

الراي... دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إلى حوار وطني «عاجل» للوصول إلى تفاهم في شأن اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي والاقتصادي. وقال عون في خطاب تلفزيوني إن تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها الحكومة السابقة أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وحول الشأن الخليجي،قال عون عبر حسابه على «تويتر» «أنا أرغب بأفضل العلاقات مع دول الخليج»، متسائلا «ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟».

عون يدعو إلى «حوار وطني»... حول «ثالوث» سياسي ــ اقتصادي ــ دفاعي...

الاخبار... لم يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون في خطابه اليوم من خطّ «تسمية الأمور بمسمّياتها»، رغم أنه أصابَ في من أصابهم حليفه الأساسي حزب الله. وفيما كرّر مواقف كان قد أطلقها في وقت سابق، حول ملفات الحكومة والقضاء وأداء مجلس النواب ودوره، وصولاً إلى المقاومة وعلاقات لبنان الخارجية، دعا القوى السياسية إلى «حوار وطني عاجل» للتفاهم على «ثلاث نقاط جوهرية». وحدّد رئيس الجمهورية، في خطاب عبر الشاشة وجّهه إلى اللبنانيين، جدول أعمال «الحوار الوطني» الذي دعا إليه، بثلاثة بنود، هي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. وأكد رئيس الجمهورية أن «من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء»، متسائلاً: «بأيّ شرعٍ أو منطقٍ أو دستور، يتمّ تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرارٍ ليس من صلاحياته، ويتمّ تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟». وشدد عون على أن «على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها». وغمز عون من قناة حليفه حزب الله، بالقول: «صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، لكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المُتعمّد والمُمنهج وغير المُبرّر الذي يُؤدّي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة». وتساءل عون عن مبرّر «توتير العلاقات» بين لبنان والدول العربية، وتحديداً دول الخليج، والتدخل في «شؤونٍ لا تعنينا». وبالنسبة إلى ما صدر عن «المجلس الدستوري»، رأى عون أن سمّاه «سقوط أهم محكمة دستورية في العجز» يعني أن «التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفاً ـــ بكل أسف ـــ من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم، وبات الناس يعرفونهم أيضاً». وتأتي المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية بعد القرار الأخير الذي صدر عن «المجلس الدستوري» الذي اتّهم رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، حركة أمل وحزب الله بالوقوف خلفه، متوعداً بأنه سيكون له «مُترتّبات سياسية».

لبنان يحدد 15 مايو موعداً للانتخابات النيابية..

من المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان..

دبي _ العربية.نت... ذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان، أن لبنان حدد يوم 15 مايو/أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية. وأضاف البيان أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو/أيار حسب البلد الذي يقيمون فيه. وكان البرلمان اللبناني قد صوت في أكتوبر على إجراء انتخابات مبكرة يوم 27 مارس/آذار، لكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر. ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019، وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

الانتخابات النيابية للمقيمين في 15 مايو والمغتربين في 6 و 8 منه...

هل «يفلت» لبنان الرسمي من الاتهامات «الموثّقة» لـ «حزب الله»؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... هل يكرر لبنان «سوء الإدارة» نفسه الذي حَكَم تعاطيه مع خطيئة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل نحو شهرين وتصريحاته العدائية ضد الرياض وأبو ظبي ما أدى إلى «زلزال» ديبلوماسي في علاقات بيروت مع دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت ارتداداته ماثلةً، ليكون «الثمن» هذه المَرّة أكثر فداحة وفوق طاقة الوطنِ الصغير على تَحَمُّل تبعاتِ زجِّه الفاضح في «أعمال عدائية» تستهدف المملكة العربية السعودية؟...... هذا السؤال بدا الحاضر الأكبر وإن مع «كاتم صوت» في بيروت التي غاب مسؤولوها «عن السمع» بعد أكثر من 24 ساعة من التطور النوعي الذي ستكون «له تتمات» والذي شكّله الاتهام الموثّق من تحالف دعم الشرعية (في اليمن) لـ «حزب الله» بالتورط في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية عبر دعم الحوثيين بالتدريب على استخدام المسيرات والصواريخ البالستية. وفي حين كان الترقب يسود لِما إذا كانت إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أمس ستتولى مقاربة هذا الاتهام بما يخفّف من «المترتبات السياسية» والديبلوماسية التي سيستجرّها على لبنان الرسمي الذي لم يكن بعد «فكك» تفاعلات قنبلة قرداحي (عاد واستقال)، فإن أحداً لم يتصوّر أن يعمد عون في رسالته لإطلاق مسار إخراج لبنان من المحور الإيراني، مُلاحِظة في هذا الإطار أن «التيار الوطني الحر» كان حدّد سقفاً لـ «المشكلة» مع الحزب وشريكه في الثنائية الشيعية لوّح من خلاله بـ «مترتباتٍ سياسية» على إشكالية موْضعية مزدوجة: أوّلها الإمعان في تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وثانيها خروج المجلس الدستوري بـ «لا قرار» سرتْ معه كل التعديلات التي أُدخلت على قانون انتخاب 2017 بما جعل النائب جبران باسيل يدخل انتخابات مايو 2022 بأكثر من «خاصرة رخوة» ليس أقلّها عشرات آلاف أصوات المغتربين التي قد تشكل له «كابوساً» انتخابياً. وكانت بعض الأوساط، قبيل كلمة عون، تقيم على تشكيك متجدّد في رغبته أو قدرته وفريقه على «الفصْل» مع «حزب الله»، ما خلا بعض المراجعات لعناصر في تفاهم مار مخايل بين الطرفين من دون التراجع عنه كونه حاجة لـ «التيار الحر»، سواء في حسابات الانتخابات النيابية التي يحتاج فيها التيار الذي بات «وحيداً» لدعم الحزب مباشرةً كما عبر تحويل التمايز عنه سلاحَاً لشدّ العصَب مسيحياً ورفْع الشعبية، أو في الانتخابات الرئاسية التي يدرك باسيل أن طريق بعبدا لن تكون مفتوحة له من دون رافعة «حزب الله». ومن هنا، وبمعزل عن المعاني السياسية التي ستقارب بها ابتداء من اليوم كلمة عون، فإنّ أوساطاً واسعة الاطلاع بدت على قدر كبير من التشاؤم حيال الملف اللبناني خصوصاً في ضوء ما عبّر عنه وضع تحالف دعم الشرعية في اليمن لـ «حزب الله» في قفص الاتهام الصريح والمدعّم بالأدلة من منحى جديد في التعاطي مع شراكته في الحرب على المملكة، وسط تقديراتٍ بأن هذا الاتهام لن يتأخّر ليتحوّل رسمياً برسْم الحكومة اللبنانية التي يشكل الحزب قاطرتها الرئيسية والتي لم يكن صدر عن رئيسها نجيب ميقاتي بعد أكثر من 24 ساعة على الإحاطة الشاملة للأزمة اليمنية التي قدّمها «التحالف» أي تعليق. واستوقف هذه الأوساط أن رَبْطَ «حزب الله» مباشرةً بالأعمال الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية جاء من ضمن مقاربة تنطلق من أدوار إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، كما انطوى على تحذير واضح من «اننا كسعوديين قد نسامح لكن لا ننسى. لا نغضب. وإن غضبنا أوجعنا» في موازاة تحميل «حزب الله» مسؤولية استهداف المدنيين في المملكة والداخل اليمني، مذكّرة بأن مجمل هذا المناخ يصبّ في النتيجة عند ما أكدت عليه القمة الخليجية الأخيرة في الرياض لجهة تأكيد «العمل بمضمون المادة الثانية من اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، والتي تنص على أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها يتهديدها جميعا»، وتأكيد التزام الدول الأعضاء «بالعمل الجماعي لمواجهة كل التهديدات والتحديات». ومن هنا تعتبر الأوساط نفسها أن الواقع اللبناني سيكون محكوماً في الأيام المقبلة بالديناميات الجديدة التي سيفرضها تسمية تحالف دعم الشرعية في اليمن «الأمور بأسمائها» في ما خص انغماس «حزب الله» في الاعتداءات على السعودية عبر دعم الحوثيين ولا سيما في ضوء الهجوم الارهابي على جازان، وهو ما يجب مقاربته من زاوية نتائجه السياسية وليس مرتكزاته التقنية والتوثيقية، لافتة إلى أن هذا المعطى الخارجي الجديد الذي بدّد بالكامل «المهدئات» التي أفرزها لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيال الأزمة مع لبنان يتقاطع مع الأفق المقفل داخلياً في الملف الحكومي ربْطاً بمعركة الثنائي الشيعي لإقصاء المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والذي اتخذ بُعداً أكثر تعقيداً بعد كلام عون ليل أمس. وفي موازاة ذلك، وبعدما كان رئيس الجمهورية جزم أنه لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاستحقاق 2022 النيابي وفق ما أوصى البرلمان في 27 مارس، بل إما في 8 أو 15 مايو المقبل، وقّع وزير الداخلية القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أن يكون للبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية في 15 مايو وللمغتربين في 6 و 8 مايو. وإذ اعتبر مولوي أن توقيع المرسوم «وإحالته على مجلس الوزراء يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية التزاماً بما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي»، لم يُعرف إذا كان عون سيربط توقيعه بانعقاد الحكومة وذلك في سياق الضغط على ميقاتي للدعوة لجلسة بمَن حضر. علماً أن هذا المرسوم عادي ولا يحتاج لاجتماع مجلس الوزراء، وأن نصاب تواقيع مرسوم دعوة الهيئات يجب أن يكون اكتمل قبل 3 أشهر من موعدها.

الخارجية اللبنانية دانت الهجوم الإرهابي على جازان

دانت وزارة الخارجية اللبنانية «بشدّة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السعودية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان»، مؤكدةً «وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها». وأعربت عن أسفها لسقوط الضحايا والجرحى وتقدمت «بأصدق التعازي لأهالي الضحايا والتمني بالشفاء العاجل للمصابين».

حزب الله عن «الأدلّة السعودية»: تافهة وسخيفة... ولا تستحقّ الرّد

الاخبار... لم يجد حزب الله داعياً حتّى لنفي «الأدلّة السعودية» على تدخّله في اليمن، مُكتفياً بإصدار بيان وصف فيه ما عرضه النّاطق الرّسمي باسم قوات العدوان على اليمن في مؤتمر صحافي، أمس، بـ«الأمور التّافهة والسّخيفة». وقال الحزب، في بيان وزّعته «العلاقات الإعلامية» اليوم، إن ما أورده النّاطق السعودي أمورُ «لا تستحق التّعليق والرّد عليها». وبعد إصدار حزب الله البيان، أعاد الناطق باسم حركة «أنصار الله» اليمنية، محمد عبد السلام، نشره في تغريدة على «تويتر». وأمس، نشرت السعودية ما أسمته أدلةً على تدخّل حزب الله في اليمن، هي عبارة عن مقاطع مصوّرة تحتوي شخصاً زعمت أنّه قيادي في حزب الله، على رغم أنه كان يتحدث بلكنةٍ غير لبنانية، ومعالم وجهه غير واضحة.

إبراهيم: لا وساطة مطروحة

الاخبار... نفى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، الكلام عن تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وتولّيه وساطة مع «إحدى الرئاسات» بُعيد صدور القرار في المجلس الدستوري. وقال إبراهيم، رداً على سؤال خلال جولته في أقسام مركز أمن عام المفتش أوّل الشهيد عبد الكريم حدرج الإقليمي الذي افتتحه في الغبيري اليوم، إنّ «هذه المعلومة غير صحيحة»، وعندما صدر قرار المجلس الدستوري «كنت خارج لبنان». وعمّا إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال إنّه يهتمّ بالأمن العام، وشدّد، في الوقت عينه، على وجوب أن يكون هناك تواصل مباشر بين الأفرقاء في السياسة، وقال: «لا أعتقد أنّ هناك أيّ وساطة مطروحة في الوقت الراهن». وفي سياق متصل، يوجّه رئيس الجمهورية، ميشال عون، رسالة إلى اللبنانيين الساعة الثامنة من مساء اليوم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة يتناول فيها التطوّرات الراهنة والمواقف منها، فيما يُنتظر ما إذا كان سيحمل رئيس الجمهورية في رسالته مواقف تصعيدية تجاه حزب الله، على خلفية «لا قرار» المجلس الدستوري في الطعون التي قدّمها التيار الوطني الحر بشأن قانون الانتخاب.

تصفية الحسابات مستمرّ في صور

الاخبار... بلال قشمر ... قبل أن ينتهي العام الحالي، سجّل عدّاد روزنامة الأحداث الأمنيّة في مدينة صور على مدار العام العشرات من حوادث إطلاق النار أخذت معظمها أسباب ثأريّة بين مجموعات تلعب في شوارع المدينة في عتمة اللّيل وفي وضح النهار على أعين الأجهزة الأمنية التي تكتفي فقط بإجراء تحقيق بالحادث الذي يفرّ فاعله إلى جهة مجهولة. يكاد لا يمرّ أسبوع من دون أن يُسمع صوت الرصاص في مدينة صور وينتج منه سقوط جريح، من دون معالجة جدية من قبل الأجهزة الأمنية المعنية التي تعرف الجاني والمجني عليه اللذَين ينتميان إلى مجموعات تتناحر يومياً فيما بينها على خلفيّات مصالح ماليّة وصراع نفوذ داخل أحياء في مدينة صور وضواحيها. ليل أمس، أُضيف إلى روزنامة الأحداث حادث إطلاق نار جديد أدّى إلى إصابة مواطن بخمس رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده، وذلك وفقاً لشاهد عيان أفاد لـ«الأخبار» بأنّه قرابة الساعة الثامنة من مساء أمس مرّ أحد الأشخاص على دراجة نارية «مطلوب بعدّة مذكّرات قضائيّة ومتوارٍ عن الأنظار» بمؤازرة سيارة أمّنت له الحماية وتوقّف أمام أحد المحالّ الذي يبيع مشروبات روحية وأطلق سبع رصاصات من مسدس حربي على المواطن محمد اسماعيل الذي كان يقف على مدخل المحل وأصابه بخمس رصاصات في أنحاء مختلفة من جسده. مصادر متابعة لما جرى في مدينة صور، اعتبرت أنّ الحادث لن يكون الأخير لأنّ مسلسل تصفية الحسابات «الثأرية» مستمرّ بين المجموعات المتناحرة فيما بينها، والقوى الأمنية مدعوّة إلى أن تؤدّي دورها بجدية للحفاظ على ما تبقّى من ماء الوجه والهيبة المفقودة.

أهالي صور يحتجّون ضدّ الفلتان الأمنيّ

نفّذ عشرات المواطنين من أبناء حارة مدينة صور اعتصاماً أمام مدخلها الرئيسي وأقفلوا الطريق احتجاجاً على تكرار حوادث إطلاق النار والإشكالات. ورفع المعتصمون شعارات انتقدت «تقاعس القوى الأمنية في معالجة ذيول أحداث إطلاق النار المتنقّلة في المدينة والتي ذهب ضحيتها هذا الشهر شابان». وناشد المحتجّون القوى السياسية التدخل لوضع حدّ لما يجري «بعد أن تحوّلت المدينة السياحية إلى مسرح وغابة من الفوضى».

لا استجواب في الاعتداء على الدفاع المدنيّ في الدوير

الاخبار... لا تزال تداعيات الاعتداء على عدد من متطوّعي الدفاع المدني في الدوير (قضاء النبطية) ليل الجمعة تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الأخبار على الهواتف، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الحادثة مجمّدة في أدراج القضاء والقوى الأمنية وسط صمت لافت من المديرية العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية والبلديات. مبرّر التأخّر في التحرّك واتخاذ الإجراءات اللازمة أو حتى إصدار بيان يربطه المعنيون بـ«تزامن الاعتداء مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد الميلاد». وكان المتطوّعون التسعة، الذين يعملون في نطاق مركز الدفاع المدني في النبطية، قد مرّوا في الدوير في طريق عودتهم من بلدة أنصار المجاورة حيث نفّذوا مهمة إطفاء حريق. وأكد مصدر مسؤول لـ«الأخبار» أنّهم «ركنوا آليتهم وعرّجوا على أحد المحال ليشتروا مياهاً للشرب، حينها تقدّمت منهم ثلاث سيارات رباعية الدفع وترجّل منها حوالى 15 شخصاً، عاجلوهم بتذكيرهم بإشكال منطقة تول المجاورة الذي وقع بين الطرفين في أيلول 2020، ثم انهالوا عليهم بالضرب المبرح وتعمّدوا إيذاء خمسة من المتطوّعين بشكلٍ خاص استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى للعلاج، كما قاموا بتكسير زجاج آلية الإطفاء». وأدرج المصدر حادثة الدوير في إطار تصفية حسابات من ذيول حادثة تول، التي وقعت أيضاً خلال تنفيذ مهمة للمجموعة بإطفاء حريق أتى على شقة سكنية وقضى على شقيقتين. ووفق المصدر، فقد منع مسؤول المجموعة المدنيين من الدخول إلى الشقة لإتمام المهمة وإخراج الجثتين، لكنّ عدداً من الشبان أصرّوا على الدخول، فمنعهم المتطوّعون، وتطوّر التلاسن إلى تضارب بين الطرفين وأُصيب عدد من هؤلاء الشبان. حادثة تول طوّقتها الاتصالات السياسية والحزبية، وظنّ المتطوّعون حينها أنّها انتهت. وقد تقدّم المعتدى عليهم، صباح السبت، بشكوى أمام مخفر الدوير الذي تلقّى إشارة من مدعي عام النبطية الاستئنافي غادة بو علوان، لكنّ مصدراً أمنياً أكد لـ«الأخبار» أنّ المخفر «لم يستدع حتى صباح اليوم أياً من المدّعى عليهم».

لبنانيون بلا سقف يأويهم.. الدولار أو العراء..

الحرة.. أسرار شبارو – بيروت.. اللبنانيون يعانون من ارتفاع الإيجارات بشكل قياسي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد..

"أوصلني الوضع في لبنان إلى حائط مسدود، فراتبي المحدود حال دون تمكني من تحمل الزيادة على بدل الإيجار التي طالبني بها المؤجر، مما دفعني للانتقال وعائلتي إلى منزل أسرتي، حيث خسرنا السقف الذي كان يأوينا ومعه خسرنا خصوصيتنا"، بهذه الكلمات عكس محمود في حديث لموقع "الحرة" معاناة عدد كبير من اللبنانيين. أرخت الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنة 2019، بظلالها على كل جوانب الحياة والقطاعات فيه، ومنها قطاع السكن، حيث وجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة ارتفاع بدلات الايجار، لاسيما مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع أزمة سيولة دفعت المصارف إلى التوقف عن دفع أموال المودعين بالدولار الذي أصبح له عدة أسعار. وما عمّق الأزمة في لبنان أكثر جائحة كورونا والحجر الصحي الذي فرضته لنحو ستة أشهر، حيث أغلقت المؤسسات والشركات أبوابها، وسُرّح موظفون وعمال من وظائفهم، وخسر عدد آخر جزءاً من رواتبهم، ومن ثم انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي ألحق دماراً هائلاً في العاصمة اللبنانية وأفقد عدداً من المواطنين بيوتهم وأرزاقهم. محمود، الموظف في شركة للمواد الغذائية، واحد من الذين يدفعون ثمن الأزمات التي تمر على بلدهم، حيث أن راتبه بالكاد كان يكفيه كما قال "للعيش حياة متواضعة قبل الارتفاع الجنوني لسعر الدولار". ويضيف: "بين بدل إيجار المنزل 600 ألف ليرة، وحاجيات يومنا كنت أحاول جهدي أن لا ينفد راتبي البالغ مليون و700 ألف ليرة قبل نهاية الشهر، لكن فجأة انقلب حالنا رأساً على عقب، مالك المنزل رفع الإيجار ثلاثة أضعاف، أي أكثر من راتبي بمئة ألف ليرة، حاولت البحث كثيراً عن بيت لا يتجاوز بدل إيجاره الـ750 ألف ليرة، لكن حتى في الأحياء الشعبية من ضواحي بيروت بات الأمر مستحيلاً". لم يمهل مالك المنزل محمود، كما قال، أكثر من أسبوع لإخلاء المسكن بعد انتهاء العقد بينهما، عندها لم يجد أمامه سوى بيع قسم من أثاث منزله، وما تبقى منه كما قال "وضعته في مخزن صديقي، لأنتقل مع زوجتي وطفلي للعيش في بيت أسرتي في خلدة، وها أنا أعيش أصعب أيام حياتي، أشعر أني غريب وحتى عالة على والديّ، ولا أعلم متى الفرج". يواجه اللبنانيون اليوم، بحسب ما قالته المستشارة القانونية للجنة الأهلية لحماية المستأجرين، المحامية مايا جعارة لموقع "الحرة"، "معضلة حقيقية كون عقود الإيجار التي أبرمت قبل ثلاث سنوات أي قبل الأزمة، إما انتهت مدتها أو شارفت على الانتهاء، ما يعني أن المستأجرين أصبحوا تحت رحمة المالكين، الذين يطالبون برفع بدلات الإيجار إلى أرقام خيالية بالليرة اللبنانية أو يلزمون المستأجر الدفع بالدولار، وهم الأغلبية، وإن لم تتم الاستجابة لمطالبهم يصرون على الإخلاء الفوري".

حق مكرّس.. ولكن

كرّس لبنان الحق في السكن، بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمة دستوره وبالتحديد الفقرتين (ج) و(ط)، إضافة كما قالت جعارة "إلى قرار المجلس الدستوري رقم 6\2014 الذي أكد أن حق السكن يوازي الحق في الملكية لا بل يعلو عليه". نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أكد الدستور اللبناني في مقدمته التزام لبنان بهذا الإعلان". كما انضم لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نص في المادة 11 (1) (الحق في السكن الملائم) على أنه "تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسينٍ متواصلٍ لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحرّ". وبحسب العهد فإنه "ينبغي للدول الأطراف تقديم إعانات سكن لأولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكنهم تحمل كلفتها، فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي تعبر بصورة كافية عن الاحتياجات للسكن". لكن على الرغم من كل النصوص التي تعطي اللبناني الحق في مسكن لائق إلا أن الدولة اللبنانية بحسب جعارة "لم تلتزم بأي منها، ولم توفر الحد الأدنى من هذا الحق".

مآس متشابهة

وكما محمود يواجه سعيد ذات المأساة، هو الذي كان يعمل في ورشة للحدادة والبويا، قبل أن يسرّحه صاحب العمل منذ ستة أشهر، ليجد نفسه من دون دخل، وقال لموقع "الحرة" "الله وحده يعلم كيف أتدبر أموري، وأنا والد لثلاثة أبناء، كان كل همي ألا أخسر الجدران التي تسترنا في منطقة عرمون، أما الطعام والكهرباء وكماليات الحياة فلم أقم لها أي اعتبار، لكن حتى هذا استكثرته الظروف عليّ". وأضاف "بعدما عجزت عن دفع الإيجار لشهر واحد والبالغ 675 ألف ليرة، سارع المالك وطالبني إما بتدبر أمري أو الاخلاء الفوري، وكون لا عقد بيننا لم أجد أمامي سوى حمل أغراضي والانتقال مع عائلتي إلى منزل صغير مؤلف من غرفتين يفتقد لأدنى مقومات العيش الكريم وذلك في مبنى قديم جداً في صبرا بدل إيجاره 500 ألف ليرة، وذلك بانتظار أن تتحسن الظروف". لا يعلم سعيد كيف سيتدبر أموره بعد نفاد المبلغ المالي الذي حصل عليه من بيع ذهب زوجته، ومع ذلك شدد "إيماني بالله كبير أنه لن يتركني أواجه العراء، وأن الغيمة السوداء ستمر وستتحسن الأوضاع". أما هيثم فيعيش أصعب أيام حياته، كما قال لموقع "الحرة" شارحاً "في شهر آذار القادم ينتهي عقد إيجار البيت الذي أسكنه في بيروت، أطلعني مالكه أنه إذا أردت تجديده عليّ دفع 200 دولار شهيراً بدلاً من الـ900 ألف ليرة التي أتفقت واياه عليها قبل ثلاث سنوات، وأنا موظف في شركة راتبي بالليرة اللبنانية لا يصل إلى 150 دولار، ما يعني أننا سنغادر المنزل". من هنا بدأت رحلة هيثم في البحث عن مسكن بديل، "لكن أقل بدل إيجار لبيت متواضع في العاصمة يفوق الأربعة ملايين ليرة، هذا فضلاً عن فاتورة المولد والماء والانترنت وغيره، فكيف لي أن أعيش وعائلتي وراتبي لا يكفي حتى لتأمين مسكن".

مطالب بعيدة عن الواقع

بدون معايير محددة لأسعار الإيجارات، يعيش المستأجرون في قلق، كما قال الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لموقع "الحرة". ويوضح "كل مالك يحدد السعر كما يشاء سواء باللبناني أو بالدولار، وما هو مؤكد أنه تخطى الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) بستة أضعاف وأكثر في بيروت، إذ أن أرخص بدل إيجار منزل فيها يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين ليرة، أما في المناطق الأخرى فتتراوح الأسعار بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة". وما لاحظه "مرصد السكن" بحسب ما قالته المنسقة القانونية، مايا سبع أعين، لموقع "الحرة" أنه "في المدة الأخيرة ترتفع بدلات الإيجار بشكل شهري، كما أن غالبية المالكين يطلبون الدفع بـ"الفريش دولار" في حين أن رواتب معظم اللبنانيين بالليرة اللبنانية، لذلك ارتفعت حالات الإخلاء من دون اللجوء إلى المحاكم"، معتبرة أن "الإيجارات في لبنان من الأغلى في العالم عند مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور". بعض المالكين يرفضون استيفاء الايجار بالليرة اللبنانية ويصرون على المستأجر الدفع بالدولار، لكن كما قال المحامي، ماجد رمال، لموقع "الحرة"، موضحا أن "عقود الإيجار وإن كانت منظمة بالدولار، إلا أنه لا يحق للمالك، رفض القبض بالليرة اللبنانية كونها عملة الوطن، وذلك على سعر الصرف الرسمي، وبالاستناد إلى المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية كون الموضوع يمس بسيادة الدولة". وأضاف رمال "بامكان المستأجر أن يبرئ ذمته من البدلات بواسطة عرض وايداع فعلي لدى الكاتب العدل وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار طيلة فترة سريان العقد الذي ينتهي بانتهاء المدة المحددة بالعقد". مطالب المالكين برفع بدلات الإيجار، لا تتلاءم مع الواقع كما اعتبرت جعارة، التي تقول: "لم ترتفع رواتب اللبنانيين ولم تزد إيراداتهم، بل تراجعت بشكل كبير، ولا يجب أن ننسى أن نحو 50 بالمئة من المحلات أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية و30 بالمئة ممن هم مستمرون في العمل يفكرون بالإغلاق أو بكيفية تمكنهم من الاستمرار".

اللجوء إلى الإخلاءات

ما يحصل في هذه الأيام بحسب سبع أعين، أن "المالك يجبر المستأجر على الإخلاء الفوري عند الخلاف على قيمة الإيجار، خاصة عندما لا يكون هناك عقد بين الطرفين، مع العلم أنه في السنيتن الأخيرتين عدد قليل من المالكين سجلوا العقود، إذ أن بمعظمها شفهية، بل إن من المالكين من يقدمون على ذلك حتى وإن كان بينهم وبين المستأجرين عقوداً سارية المفعول وذك خلافاً للقانون". وأضافت سبع أعين: "عند انتهاء عقد الإيجار أو تخلف المستأجر عن الدفع أو استخدامه المنزل لأغراض غير السكن، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإخلائه، إذ لا يحق له اتخاذ هذه الخطوة بنفسه، كون ذلك يعتبر استيفاء الحق بالذات وهو أمر يعاقب عليه القانون". تخوف المالكين من أسعار الدولار الضبابية وعدم قدرتهم على إخلاء مساكنهم قبل مدة ثلاث سنوات تطبيقاً لما يفرضه القانون، إلا بشروط، دفع بعضهم إلى تحديد مدة الإيجار بسنة، لكن بحسب رمال "يعتبر ذلك غير قانوني استناداً إلى قانون التعاقد الحر 159 لعام 1992، الذي ينص على أن العقارات المعدة للسكن ولغير السكن تخضع لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية ومنها إذا كانت المدة المحددة في العقد أقل من ثلاث سنوات، حيث تعتبر الإجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات".

تدخل سريع

فضّل عدد من المالكين الانكفاء عن تأجير منازلهم لعدة أسباب، عدّدها رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، الذي قال إن على رأسها "وجود أسعار مختلفة لصرف الدولار، وكون مدة عقد الإيجار ثلاث سنوات، فعلى أي أساس سيتفق المالكون مع المستأجرين والأسعار تتغير بشكل يومي؟! كما أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة، ورغم الارتفاع الجنوني للأسعار، لا تزال الإيجارات سواء القديمة أم الجديدة هي الوحيدة التي لم تواكب المستوى القياسي للتضخم، حيث لا يعادل بدل الإيجار نصف فاتورة مولد الكهرباء ولا يكفي لصيانة البيت إذا احتاج ذلك". المعضلة الإضافية بالنسبة للماكين، كما قال رزق الله، لموقع "الحرة" "أننا لا نزال نعاني من مشكلة الإيجارات القديمة سواء كانت السكنية أم غير السكنية، والتي خسرت 90 بالمئة من قيمتها في حين خسرت الإيجارات الجديدة 95 بالمئة من قيمتها، كما لم يعد المالكون يثقون بالدولة اللبنانية التي لم تحرر حتى الآن إيجاراتهم القديمة في السكني وغير السكني". وشدد "لكل هذه الظروف وطالما أن القضاء شبه معطل بسبب الأزمة التي يمر بها لبنان، من الطبيعي أن ينكفئ المالكون عن التأجير أو يطلبون البدل بالدولار لكي يؤمنون الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لعائلاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد". واقع صعب جداً يعيشه المستأجرون، "بالرغم من السكن يجب ألا يكون سلعة"، بحسب جعارة التي تؤكد أنه "من صميم الواجبات الإنسانية للدول والحكومات وحمايته تشكل عصب الحياة الاجتماعية". وتقول جعارة "للأسف لا سياسيات إسكانية في بلدنا منذ إنشاء لبنان الكبير، وفوق هذا، نرى اليوم أن قطاع السكن ملزم للسوق العقاري أي أنه مربوط بالعرض والطلب، في وقت تغلق فيه مؤسسة الإسكان أبوابها أمام الراغبين في الحصول على قرض لشراء شقة، وحتى لو فتحت باب القروض من جديد فإنه لا يوجد مالك عقار يقبل ببيعه بالليرة اللبنانية". أمام كل هذا، اعتبرت جعارة أن "مجلس النواب يتعامل مع القضية وكأنه غير معني بها، لا يحاول الاستماع لمطالب لجنة المستأجرين التي تشدد على ضرورة تمديد عقود الإيجار حتى لو بمبلغ إضافي على أن يكون مقبولاً، ويوازي الرواتب والإيرادات، وذلك كي يتمكن المستأجرون من تجاوز هذه الفترة لحين انفراج الأزمة"، مشيرة إلى أن "رقاب المستأجرين تحت رحمة المالكين". وحذرت جعارة من أن "ظاهرة إخلاء المنازل تتوسع أكثر فأكثر ويجب تجميدها فوراً، فالإخلاء يجب أن يكون الملاذ الأخير، نحن أمام معضلة حقيقية تحتاج إلى تدخل تشريعي سريع وإلى تفعيل دور السلطات العامة والمحلية والمنظمات الاجتماعية".