أخبار لبنان... عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة..ميقاتي: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي.. تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية دور القوات الدولية في جنوب لبنان..الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية.. الأحزاب تتخبط في طرابلس وعكار بغياب التحالفات الانتخابية... «اليونيفيل» تطالب بمحاكمة «المعتدين» على جنودها في جنوب لبنان... {رسالة} من «حزب الله» غداة زيارة غوتيريش.. فقراء يبحثون عن قوتهم بين النفايات... وأثرياء تغص بهم المطاعم والملاهي..

السبت 25 كانون الأول 2021 - 3:31 ص

1799

محلية

عون: لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة..

الجريدة.. المصدر رويترز... قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة إن لبنان بحاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة. وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وقال عون في مقابلة تلفزيونية "لبنان بحاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها"...

ميقاتي: عازمون على تذليل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي

وزير الدفاع الإيطالي أكد دعم بلاده للحكومة والجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ»، وذلك في ظل خلافات بين مكونات الحكومة تمنع التئام مجلس الوزراء، بموازاة دخول لبنان في عطلة الأعياد التي أرجأت كل المبادرات والاتصالات حتى الأسبوع المقبل. ويحاذر ميقاتي دعوة مجلس الوزراء للاجتماع في ظل الخلافات بين مكونات سياسية تتمثل فيه، وأبرزها «التيار الوطني الحر» من جهة، و«حزب الله» و«حركة أمل» من جهة ثانية، منعاً لـ«تصدع الحكومة» ونقل الخلافات السياسية إلى داخل مجلس الوزراء. وتختلف القوى السياسية على إجراءات المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، حيث يدعمه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل اتهامات موجهة له من قبل «أمل» و«حزب الله» بتسييس التحقيقات والاستنسابية بالاستدعاءات. وفي مناسبة الميلاد، تمنى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من أزمات مؤلمة». وقال: «إننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ». واستقبل ميقاتي أمس وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان. وأعلن الوزير الإيطالي «أن إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان». وقال «إن لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود إيطاليا ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) يعزز هذا التوجه»، لافتاً إلى تولّي أربعة قادة إيطاليين قيادة هذه القوات. وأكد دعم إيطاليا للجيش اللبناني قائلاً إنه «دعم كامل ونتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم». وإذ تمنى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن يبدأ لبنان «التعافي من أزماته الكثيرة والكبيرة»، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان تهنئة للبنانيين بالميلاد «إن أفضل (عيدية) لعام 2022 هي الانتخابات النيابية وما ستحمله من تغيير محتّم يؤدي إلى بدء عملية إنقاذ حقيقية تنهض بلبنان من جديد وتضعه حيث يجب أن يكون». وقال جعجع: «نحن على هذا الصعيد بانتظار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أسرع وقت ممكن». ودخلت البلاد في عطلة سياسية تأجلت معها كل المبادرات إلى العام الجديد، ولم يطرأ أي خرق على المبادرات السابقة لإعادة تفعيل مجلس الوزراء. وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب المستقيل سامي الجميل إن «على الرئيس ميقاتي تحمّل المسؤولية لأنه ارتضى تشكيل حكومة محاصصة وأن يكون شريكاً للمنظومة، واستقالته أفضل بجميع الأحوال لتشكيل حكومة مستقلة على أبواب الانتخابات»، لكنه رأى أن «لا فرق عملياً بين استقالة الحكومة وبقائها طالما أنها لا تجتمع». ورأى الجميل أن عام 2022 «سيكون أصعب في بدايته من عام 2021 بسبب تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي».

تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية دور القوات الدولية في جنوب لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني عن استعداد بلاده لدعم لبنان في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية، مؤكداً خلال زيارته إلى بيروت أمس، الاستعداد أيضاً «لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم الطبابة العسكرية أو في مجال المعدات العسكرية». أكد الوزير الإيطالي أن «لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود إيطاليا ضمن قوات اليونيفيل يعزز هذا التوجه»، لافتاً إلى «تولي أربعة قادة إيطاليين قيادة هذه القوات». كما شدد على أن «إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان». وقال إن «لبنان يمكنه الاعتماد كلياً على إيطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية»، مشدداً على أن «دعمنا للجيش هو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم». وبعد زيارته قائد الجيش العماد جوزيف عون والبحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، التقى غويريني وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أكد تمسك لبنان بتعزيز التعاون العسكري القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذي تقوم به القوة الإيطالية العاملة في إطار «اليونيفيل» في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان. وشدد على «حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفيل وتمكينها وأكد أن لبنان «يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفيل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود». وشكر الوزير سليم لإيطاليا الدور الفاعل الذي لعبته إثر انفجار مرفأ بيروت في إرسال مساعدات للبنان، وثمن جهود السفيرة بومباردييري في إطار التعاون الذي حصل بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان وأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الملاحة البحرية». من جانبه أكد الوزير غيريني على التزام بلاده تجاه لبنان والاستمرار في المشاركة في القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم في قيادة اليونيفيل لمناسبة انتهاء مهام الجنرال إستيفانو دل كول قريباً. وأبلغ الوزير الإيطالي الوزير سليم أن إيطاليا «بانتظار رد الأمم المتحدة على طلبها إضافة سفينة إيطالية لأسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم طبابة العسكرية أو في مجال المعدات العسكرية». ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة إيطاليا لمتابعة المشاورات في مجال تطوير التعاون العسكري بين البلدين. كما أشار الوزير غيريني إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام كل الجهود المبذولة في إطار المفاوضات مع البنك الدولي.

الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية.. قال إنه طالب غوتيريش بحل دولي يعكس إرادة اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط».. طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«استعادة نظامنا الديمقراطي لأننا نعيش منذ سنوات في حالة اللانظام»، معتبراً أن الدولة «تعيش خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها، وتخضع لفرض إرادة أحادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها»، مجدداً تأكيد موقفه الداعي للحياد، و«تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة». وقال الراعي إنه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته الأخير إلى لبنان، بتحرك لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين، كما اتهم المسؤولين بـ«التشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية عن موعدها الدستوري، لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه». وينتقد الراعي، خلال الأسابيع الأخيرة، توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع في ظل الخلافات بين مكوناته على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واعتراض «حزب الله» و«حركة أمل» بشكل أساسي على أدائه واتهامه بالتسييس والاستنسابية. وفي رسالة الميلاد التي وجهها الراعي، رأى أن ولادة دولة لبنان، في الأساس، كانت عهداً جديداً في هذا الشرق، بفضل ما لها من ميزات وخصوصيات، مشيراً إلى أن «ولادة لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر باللبنانيين أن يقترحوه قاعدة لشعوب الشرق الأوسط، لكننا لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة، فشككنا به وتعالينا على النعمة». وقال الراعي: «لسنا الشعب الوحيد الذي اختلف على ماضيه، كل الشعوب اختلفت وتقاتلت»، سائلاً: «أين حروبنا من حروب أوروبا وأميركا وآسيا وسواها لكن تلك الشعوب قبلت تاريخها المختلف وتصالحت وتعلمت من تجاربها وانطلقت نحو مستقبل مشرق». وأضاف: «أما نحن، فلا نزال نجتر خلافاتنا، ونسير إلى الوراء، ونهدم ما بناه رجال الدولة عندنا». وطالب الراعي بـ«استعادة نظامنا الديمقراطي لأننا نعيش منذ سنوات في حالة اللانظام، وباسترداد دولتنا لأننا نعيش خارج سقفها، وهي تعيش خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها، وتخضع لفرض إرادة أحادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها». وقال الراعي: «لو كانت المحبة موجودة في حياتنا الوطنية وفي قلب المسؤولين لما بلغنا ما بلغناه، ولما كان الشعب يرزح تحت أكبر مأساة في تاريخه». وأضاف: «حبذا لو يسير المسؤولون بين الناس، ويطوفون في الشوارع، ويزورون أحياء المدن والقرى، ويدخلون إلى البيوت، ويتكلمون مع الآباء والأمهات، ويستمعون إلى أنين الموجوعين، وصراخ الأطفال، وآلام المرضى، ويستطلعون عدد الذين ينامون من دون طعام، وعدد الذين يفتقرون إلى القرش، وعدد الذين لا مأوى لهم، وعدد الفتيات والفتيان الذين لم يسجلوا في المدارس والمعاهد. ولو أنهم نظروا إلى ما عليهم من مستحقات تجاه المستشفيات، والمدارس المجانية، والمياتم، والمؤسسات الإنسانية لذوي الحاجات الخاصة، والمحاكم الروحية المسيحية، لخجلوا من نفوسهم، واستقالوا من مناصبهم». وقال الراعي: «رغم كل ذلك نرى أهل السلطة غارقين في صراعاتهم ويبحثون عن حيل وتسويات ومساومات للانتقام من بعضهم ولإبعاد أخصامهم وتعيين محاسيبهم، والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية عن موعدها الدستوري، لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه». ورأى الراعي أن «شعبنا المقهور يتطلع إلينا، ويضع آماله فينا وبحق، لنساعده ونكون بقربه ونعضده في حاجاته، ونشدده». وكرر أن «باب الإنقاذ والخلاص الوحيد هو إعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، تنفيذاً للميثاق الوطني الرافض لتحويل لبنان إلى مقر أو ممر لأي وجود أجنبي، وحماية للشراكة والوحدة، وإفساحاً في المجال لحسن تحقيق دور لبنان». ولفت إلى أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت، مطلع الأسبوع، «مذكرة احتوت مواقفنا المعهودة من الحياد والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان ووجوب تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة، لا سيما أن دولة لبنان وافقت عليها تباعاً». وقال: «أكدنا للأمين العام ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة قبل سواها لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين». ولاقت مواقف الراعي تأييداً من قوى مسيحية. وأثنى النائب فريد هيكل الخازن على ما جاء في رسالته، وقال بعد زيارته الراعي: «أكدنا ضرورة عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء من أجل تسيير أمور البلد والناس وإقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، كما شددنا على ضرورة عودة اللُحمة بين القوى السياسية وإنهاء الصراعات الناتجة عن مصالح لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية».

لبنان: الأحزاب تتخبط في طرابلس وعكار بغياب التحالفات الانتخابية... القوى المستقلة تتحضر للمعركة وتقر بصعوبة المواجهة

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تتفاوت استعدادات القوى والأحزاب في لبنان، وكذلك مجموعات «المجتمع المدني»، لخوض الانتخابات البرلمانية بين منطقة وأخرى، ورغم أن فشل المجلس الدستوري باتخاذ قرار بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، ما دفع بعض الأحزاب إلى تفعيل ماكيناتها الانتخابية، تبدو دائرتا لبنان الشمالي الأولى والثانية، أي طرابلس وعكار أقل حماسة للانتخابات، لأسباب عدة أبرزها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقوى السياسية بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وغياب التحالفات التقليدية التي طالما شهدتها الدائرتان ذات الثقل السني. ولا يزال الناخب الشمالي يتوعد بمحاسبة الأحزاب التي شاركت بالسلطة على مدى ثلاثة عقود وأوصلت البلاد إلى الانهيار المالي والاقتصادي، ووضعت الناس على حافة المجاعة، خصوصاً في مدينة طرابلس الأكثر فقراً في لبنان، إلا أن الرهان على هذا التغيير يبقى مبالغاً فيه، على حد تعبير السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، الذي يرى أنه «في غياب القيادات البديلة سيبقى القديم على قدمه»، مستبعداً تبدل الصورة في طرابلس بشكل كبير، ويؤكد الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال عزوف تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري عن خوض الانتخابات، فإن «القوة الضاربة» تتمثل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي والحالة الحريرية التي لا تزال موجودة». ومع كثافة ورش العمل التي يعقدها ناشطو الحراك المدني في طرابلس وعكار لوضع برنامجها تحضيراً للاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً، يسأل الشريف: «أين هي قوى الثورة وأين رموزها؟» ويذكر بأن «الانتخابات لا تقوم على شعارات فقط، بل على ثلاثة أسس، الأول: الخطاب السياسي الواضح. والثاني، بناء ماكينة انتخابية لمواجهة التقليد السياسي والمال السياسي. والثالث: وسائل الإعلام التي يعتد بها، والكل يعرف أن الإعلام في لبنان مرتبط بشكل أساسي بقيادات الأحزاب السياسية، وبالتالي ليس سهلاً على المعارضين أن يخوضوا الانتخابات بالشعارات فقط». هذه القراءة لواقع الحراك المدني والتقليل من تأثيراته في الانتخابات، يخالفها الناشط السياسي والاجتماعي الدكتور رامي فنج، الذي يجزم بأن «التغيير حاصل وأن الصناديق هي من يجيب على هذه الأسئلة». ويقول فنج لـ«الشرق الأوسط» إن «قوى الثورة تدرك أن الأحزاب لها جمهورها ومحازبيها، وأعدادهم تتراوح بين 23 و32 في المائة في طرابلس، وهذا الرقم استقيناه نتيجة إحصاءات دقيقة أجريت بشكل مهني وسياسي وانتخابي، لكن هذه الأحزاب ستفاجأ بقوة الثورة، إذا وصلوا إلى هذه الحقيقة قريباً، نخشى أن يدفعوا باتجاه إلغاء الانتخابات». وأضاف: «سيسعون إلى تطيير الاستحقاق بالطرق القانونية، وإذا فشلوا قد يلجأون إلى الأساليب الأمنية». ولا يختلف المراقبون على عقم الأداء السياسي لأحزاب السلطة، ويلفت خلدون الشريف إلى أنه «من المبكر وقبل دعوة الهيئات الناخبة، معرفة من هي القوى التقليدية التي ستخوض الانتخابات ومن هي القوى التجديدية التي ستواجهها»، داعياً إلى الأخذ بعين الاعتبار أن «القوى التقليدية لم تقدم أي قصة نجاح للناس في طرابلس وعكار وكل لبنان». وإذا كانت المعركة في طرابلس غير واضحة المعالم، فإن واقع منطقة عكار أكثر ضياعاً، وإن بدأت الأحزاب التقليدية في شحن ماكيناتها، وهنا تحدث عضو كتلة «الجمهورية القوية» والنائب عن منطقة عكار وهبة قاطيشا، عن «جهوزية شبه مكتملة للماكينة الانتخابية للقوات اللبنانية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ماكينة القوات بدأت إحصاءاتها للأصوات الحزبية في عكار وللقريبين من طروحاتها السياسية». وإذ لفت إلى أن الصورة ما زالت غامضة بالنسبة للتحالفات، أكد أن القوات «لن تتحالف إلا مع من يشبهها مثل المستقلين وتيار «المستقبل»، وإن لم يكن الأخير حسم خياراته بعد لخوض الانتخابات». وأضاف: «إذا انكفأ «المستقبل» فعلياً عن الانتخابات، قد نذهب إلى تشكيل لائحة مع مستقلين ومرشحين يدورون في فلك «المستقبل» من أصحاب الخيارات السيادية، ولن نترك المنطقة للفراغ». وجزم قاطيشا بأنه «لا تحالف في عكار تحت أي ظرف مع أحزاب التيار الوطني الحر والقومي السوري الاجتماعي وحزب البعث الاشتراكي وحلفاء النظام السوري»، وقال إن «المعركة بالنسبة لنا لا تتوقف عند السعي إلى فوز مرشحينا وشركائنا في اللائحة، بل سنعمل من أجل إسقاط خصومنا في هذه المعركة». أحد الناشطين في الحراك الشعبي في عكار رفض ذكر اسمه، شدد على أن «قوى الثورة ستخوض الانتخابات في عكار وكل لبنان، تحت عناوين ثورة 17 تشرين (أكتوبر 2017) وشعار كلن يعني كلن». وإذ لفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المواجهة «ليست سهلة مع منظومة السلطة»، اعترف بوجود «صعوبة في توحيد موقف مجموعات الحراك المدني حتى الآن». وقال: «المعضلة الأساسية لدى مجموعات الثورة، أنها ما زالت منقسمة على الأولويات وأطر مواجهة أحزاب السلطة، لذلك نحن نعكف على فتح ورشة عمل في عكار لتوحيد الثورة حول البرنامج الانتخابي، طالما هناك صعوبة حالياً في الاتفاق على قيادة موحدة». وكشف أن «مشكلة اليسار في الثورة أنه يرفض التحالف مع الجميع بما فيها الأحزاب التي تقف اليوم في صف المعارضة مثل «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وبعض الشخصيات التي كانت في السلطة سابقاً، في حين أن اليمين يصوب معركته على حزب الله وحلفائه».

«اليونيفيل» تطالب بمحاكمة «المعتدين» على جنودها في جنوب لبنان... {رسالة} من «حزب الله» غداة زيارة غوتيريش

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.. صعدّت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لهجتها تجاه الاعتداء الذي وقع على عناصر من الكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن قواتها في بلدة شقرا في الجنوب، في أول تصعيد منذ عام 2006، معتبرة أن الحادث «غير مقبول» و«خرق لاتفاقية وقعها لبنان»، داعية إلى «تقديم المرتكبين إلى العدالة»، وسط تقديرات بأن الحادث يحمل أبعاداً سياسية، ورسائل من «حزب الله» تجاه المجتمع الدولي، لتزامن الحادث مع مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيروت إثر زيارة استمرت لأربعة أيام أدلى خلاله بتصريحات أغضبت «حزب الله» إذ طالب بتحوله إلى حزب سياسي مثل سواه من الأحزاب. ووقع إشكال كبير بين بعض الشبان من بلدة شقرا الجنوبية وقوات «اليونيفيل»، على خلفية قيام أحد الجنود الدوليين بتصوير موقع في البلدة عبر هاتفه، بحسب ما قال شهود عيان، ذكروا أن الدورية كانت في أحد الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة للجيش اللبناني، حين رُصد أحد جنودها يقوم بالتقاط صور، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا الآليات. وقالت مصادر ميدانية إنه لدى محاولة الدورية الخروج من المكان، صدمت شابين وسيارتين، ما دفع السكان لمحاصرة الدورية ومنعها من الخروج، واعتدوا على الآليات بالعصي والحجارة، قبل أن تحضر قوة من الجيش اللبناني وتجلي أفراد الدورية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة ذيول الحادث والحؤول دون تكراره. ولم يكن هذا الحادث الأول، فهذه الحوادث تتكرر منذ عام 2006 حين تمر دوريات «اليونيفيل» في طرقات خارج مسارها أو تدخل إلى الأحياء، ما يدفع الأهالي لمواجهتها قبل وصول الجيش اللبناني الذي يؤمن إخراجها من المكان، لكنها المرة الأولى التي تصعد فيها قوات «اليونيفيل» لهجتها تجاه حادث وصفته بـ«الخطير». وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إن «حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان». وذكّرت آرديل بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل ليلة من الحادثة أثناء وجوده في لبنان، بوجوب «أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701». ودعت «جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701». وقالت آرديل: «نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر». ودعت السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة». وتزامنت الحادثة مع اختتام غوتيريش زيارة استمرت أربعة أيام إلى لبنان، زار خلالها الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ودعا خلالها لأن يصبح «حزب الله» حزباً سياسياً أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية. وتتزامن الحادثة مع تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان ومن بينها 1559 الداعي لحصر السلاح بالدولة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، في وقت يلاحظ السكان زيادة في حضور قوات «اليونيفيل» وتفعيلاً لدورياتها في الآونة الأخيرة، خلافاً للواقع السابق حيث كانت حركة قواتها قد انحسرت في الشوارع بعد هجمات من «الأهالي» باتجاهها في القرى الجنوبية. وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب للبحث في الحادث الذي حصل مع الكتيبة الآيرلندية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وإذ أسفت للحادث أشارت إلى أنها تنتظر التحقيقات في شأنه وأكدت «عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل»، وشددت على «سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم». وجددت إلزام لبنان بالقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701 (الذي أنشئت بناء عليه القوة الدولية في الجنوب). ورأى الباحث السياسي والكاتب علي الأمين أن ما جرى ينطوي على «رسالة قوة» دفع بها «حزب الله» باتجاه القوات الدولية، في ظل تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية، والضغوط الأميركية لتعديل ولاية «اليونيفيل» وتوسيع مهامها، وهي تحدث في كل مرة قبل تجديد ولايتها في أغسطس (آب) من كل عام. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما جرى «رسالة من الحزب لإبقاء الأمور على ما هي عليه»، موضحاً أن مضمون الرسالة يفيد بأن الحزب يريد أن تبقى حركة القوات الدولية «محصورة بناء على الواقع وليس بموجب ما تقرره القرارات الدولية والنصوص المتصلة»، وهو «ميزان جديد يفرضه الحزب لتحديد مسار مهمة البعثة الدولية، ومنعها من توسيع مهامها والخطوط المرسومة لها في الواقع». ورأى الأمين، وهو سياسي لبناني معارض لـ«حزب الله»، أن رسالة الحزب «لا تنم في الواقع عن قوة»، لافتاً إلى «ارتباك لدى الحزب جراء المشهد الإقليمي والحديث عن سوريا، وتضمين انتشار الحزب في المحادثات الدولية، فضلاً عن تزايد الكلام حول ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وترسيم الحدود وغيرها». وإذ أعرب عن قناعته بأن «هناك افتعالاً لأزمة بدليل عدم تفاديها ونشر الخبر»، قال إن الحزب «أراد للصور ومقاطع الفيديو أن تنتشر، لأنه يريد أن تصل الرسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن المنطقة تتحرك في الجنوب ضمن رؤيتنا». وسجّل الأمين «جواً ضمن البيئة الجنوبية مستاء من هذا الحادث، بدليل مهاجمة الحادث عبر مواقع التواصل والتعبير عن الانزعاج منه». ويفسّر هذا الاستياء برده إلى «شعور لدى الجنوبيين بأن وجود قوات الدولية هو عامل تهدئة وطمأنينة ضد أي حرب محتملة، ومظلة استقرار كونه آخر غطاء دولي متبقّ للبنان في ظل الأزمات المتفاقمة».

لبنان: فقراء يبحثون عن قوتهم بين النفايات... وأثرياء تغص بهم المطاعم والملاهي

محلات الهدايا في مناطق بيروت الراقية تحتشد بالزبائن

بيروت: «الشرق الأوسط»... تنحني امرأة خمسينية قرب حاوية نفايات يرمي فيها تجار الخضار واللحوم في سوق صبرا الشعبية بقايا بضائعهم التالفة، تنبش بين أكياس القمامة ما يمكن أن تجده من حبات الطماطم المهروسة، أو البصل، قبل أن تنتقل بضع خطوات إلى الأمام حيث تتكوم إلى جانب المكب عظام ورؤوس المواشي، علها تجد بينها بعض نسرات اللحم تضعها في كيسها الأسود. وعلى بعد بضعة كيلومترات، على الواجهة البحرية في وسط بيروت، يكتظ أحد المطاعم الفاخرة برواده من الطبقة المخملية، وتصطف أمام واجهته سياراتهم الفارهة. وتلمع المجوهرات التي تتزين بها السيدات. مشاهد الأضداد ليست جديدة في بلد التناقضات لبنان الذي طالما اعتبر مواطنوه أن اختلافاتهم وتنوعهم تشكل فرادة ما، ولطالما رددوا بفخر: «هيدا لبنان». أما المستجد، فوجود مظاهر الرفاهية وازدحام المطاعم والنوادي الليلية والمنتجعات، في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن أن أكثر من 70 في المائة من سكان لبنان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد. يقول الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إن «هناك 5 في المائة من اللبنانيين من الأثرياء، يشكلون نحو 100 ألف شخص لديهم قدرة شرائية عالية بالدولار، أضف إليهم نحو 850 ألف لبناني يتلقون حوالات نقدية بالعملة الصعبة من ذويهم في الخارج وهم أيضاً لديهم قدرة شرائية مرتفعة». ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الأرقام «تفسر مظاهر الرفاهية التي نشهدها في لبنان، لكنها لا تلغي وجود 3 ملايين لبناني يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة». في منطقة فردان في بيروت، يعج المجمع التجاري بالزائرين مساءً، بعضهم يمشي بأيدٍ خاوية والبعض الآخر يلوح بأكياس لملابس وأحذية وهدايا اشتراها للتو. وعلى بعد أيام من حلول عيد الميلاد، ومع وصول سعر صرف الدولار إلى 27 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، تجول أعداد كبيرة من الناس في الأسواق إلا أن القليل منهم يقوم بالتبضع. لا طاولات شاغرة في القسم المخصص للمطاعم والمقاهي، ويتعين على الزائرين الانتظار لمدة تصل إلى نحو ساعة لالتقاط ركن يتناولون عليه العشاء. تصطف إلى جانب الطاولات الممتلئة تلك، أكياس التبضع، بعضها من العلامات التجارية الفاخرة التي تفتح أبواب متاجرها في الطابق الأول في المجمع عينه. أما أكياس البعض الآخر فمن العلامات التجارية التي كانت تعتبر متوسطة الأسعار قبل استفحال الأزمة في العام 2019، ولم تعد اليوم بمتناول السواد الأعظم من اللبنانيين. وأنتجت الأزمة الاقتصادية طبقة «الفقراء الجدد» وسحقت الطبقة المتوسطة لتبرز مكانها طبقة جديدة تعرف بـ«طبقة الدولار»، أي الذين يتقاضون رواتبهم أو تصلهم حوالات خارجية بالعملة الصعبة. في المراكز التجارية يتجول الميسورون بمقتنياتهم الجديدة، كما يتجول الفقراء الجدد، وهم المنتمون إلى الطبقة المتوسطة سابقاً، بأيدٍ خالية. الطبقتان اعتادتا في الماضي القريب التبضع من المجمع التجاري نفسه، أما اليوم ومع معاناة أكثر من 82 في المائة من الفقر المتعدد الأبعاد بحسب دراسة أعدتها «الإسكوا»، أصبح التبضع محصوراً بطبقتين: الميسورين وحاملي الدولار. وينسحب الترف على أماكن السهر، حيث تصل أسعار تذاكر الدخول إلى المليوني ليرة لبنانية (نحو 80 دولاراً). ورغم ذلك، تعج تلك الأماكن بروادها. يواصل هؤلاء حياتهم بالطريقة المعتادة، ولم ترخِ الأزمة بأثقالها على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. هي الوجوه نفسها تقريباً، تنتقل من مطعم إلى آخر، ومن منتجع إلى آخر. على طاولة «VIP» في أحد النوادي الليلة يمضي راجي مع أصدقائه أوقاتاً ممتعة. لا تتوقف الطلبات من النادل الذي يحرص على تلبية حاجات الزبائن. فالطاولة التي تضم ستة أشخاص كلفت راجي، وهو ابن مغترب لبناني، وأصدقاءه 20 مليون ليرة لبنانية «يعني 700 دولار، أي أقل كلفة من السهرات على أيام سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية»، حسب ما يقول لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «نحن الميسورين كما يسمينا البعض، لم نفتعل الأزمة الاقتصادية، ولم نجر لبنان إلى الهاوية، على العكس نحن الفئة التي تبقي قطاع المطاعم والمنتجعات مستمراً إلى جانب السياح والمغتربين... لسنا نحن من تسبب بفقر الناس ولا من سلبهم أدنى حقوقهم الحياتية. وفي هذا البلد اللاطبيعي لا بد من أن نسرق لحظات الفرح... لا تلوموا الناس على يسرها بل لوموا من أفقر أكثر من نصف الشعب». وللمفارقة يتناقض هذا المشهد مع آخر في الحي الجنوبي من العاصمة. في جولة داخل أزقة منطقة صبرا حيث توجد متاجر عشوائية وبسطات لبيع مختلف أنواع السلع والأطعمة، ترتسم ملامح الفقر على وجوه اللبنانيين. ويتنقل المارة وسط مستنقعات من المياه في الشتاء، هي خليط من مياه الشتاء ومياه الصرف الصحي. أمام إحدى البسطات يسأل رجل البائع: «بكم اللوبية؟» وهو يمد يده ليتفحصها، «الكيلو بـ15 ألف ليرة» يجيبه الأخير، فيسحب الرجل يده. يسأل مستغرباً: «15 ألفاً!»، ويكمل طريقه وهو يتمتم ويشتم الدولار والتجار وجشعهم، ونفسه. الرجل، الذي يوحي رد فعله بوضعه الاجتماعي، يخبر «الشرق الأوسط» أنه لا يتقاضى راتباً. هو «ناطور» في أحد مباني منطقة الطريق الجديدة البيروتية القريبة، ويعمل مقابل السكن في غرفة يقطنها مع عائلته ويمسح ويكنس أدراج المباني المجاورة مقابل القليل من المال. بالنسبة له، لا فرق إن كان هذا المبلغ يساوي 10 دولارات على سعر الصرف القديم (1500 ليرة لبنانية) أو يعادل بضعة سنتات على سعر صرف الدولار اليوم (27 ألف ليرة لبنانية). أصبحت وجبة اللوبية بزيت التي تعتبر من الأكلات الاقتصادية، تكلف مكوناتها أكثر من 70 ألف ليرة، ما لا طاقة له على إعدادها. وعلى بسطة أخرى يبيع صاحبها الأحذية، قطعة من الكارتون كتب عليها «الحذاء بـ70 ألفاً»، تمر امرأة ممسكة بيدي ولدين إلى جانبها، تناديه عن بعد بضعة أمتار سائلة: «الاثنين بـ100 (ألف ليرة لبنانية)؟»، «120 ألف (ليرة لبنانية) يجيب»، فتصر، وبعد أخذ ورد يوافق البائع. «استفتاحية» يقول للسيدة، فتقسم أنها لا تحوي في محفظتها إلا 100 ألف ليرة لبنانية لشراء أحذية شتوية لولديها «ليذهبا بها إلى المدرسة»، حسب ما تخبر «الشرق الأوسط».

لبنانيون يتخوفون من رفع الدعم عن الخبز بعد الانتخابات النيابية.. بوادر حلحلة بعد موافقة «مصرف لبنان» على فواتير استيراد القمح..

بيروت: «الشرق الأوسط»... يقف اللبناني عصام أمام صندوق المحاسبة في أحد مخابز منطقة النويري في العاصمة بيروت، منذ الصباح الباكر حاملاً بيده سبع ربطات خبز من الحجم الكبير، بعدما سمع من المحيط أن أزمة رغيف تلوح في الأفق. ويخبر عصام «الشرق الأوسط» بأن «الخبز هو الشيء الوحيد الذي يُشبعنا نحن الفقراء في هذه الظروف الصعبة»، ويعرب عن تخوفه من رفع الدعم عن الطحين أيضاً: «يعني ربطة الخبز قد تصبح بأكثر من 30 ألف ليرة لبنانية! ماذا يأكل الفقير؟ حتى الرغيف الفارغ قد نحرم منه»، يقول بقلق. وأدى نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن مواد حيوية مدعومة كالأدوية والوقود، وسط توقعات برفع الدعم عن الخبز أيضاً. ويسأل مصدر نقابي «الشرق الأوسط»: «ما الذي يمنع وزير الاقتصاد من رفع الدعم عن القمح؟ خصوصا بعدما رفع الدعم عن البنزين والمازوت والغاز والأدوية ولم يتحرك الشارع». ويقول: «في حال تم رفع الدعم عن القمح قد يتخطى سعر ربطة الخبز الـ30 ألف ليرة لبنانية (دولار وعشرة سنتات على سعر صرف السوق)، فلن يقبل أحد بأن يبيع بخسارة». وشكا عدد كبير من أصحاب الأفران من انخفاض كميات الطحين المخصّصة لصناعة الخبز اللبناني التي تَصِلهم من المطاحن، بسبب عدم وجود القمح المدعوم لدى العديد من المطاحن. وفي هذا الصدد، أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة اتصالات مع مصرف لبنان لحل المشكلة، وبقي أصحاب المطاحن والمخابز بانتظار ما سينتج عنها قبل اتخاذ أي خطوات. وكانت معلومات وكالة الأنباء «المركزية» المحلية قد أفادت بأن النقص في مادة الطحين المدعوم ناتج عن تأخير توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة فواتير استيراد القمح، وبالتالي توقف مصرف لبنان عن تنفيذ وصرف هذه الفواتير من دون تنسيق مع الوزارة المعنية مباشرة بموضوع الرغيف. وفي هذا الإطار، قال رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط لـ«الشرق الأوسط» إنه تبلغ أمس (الخميس) من اثنين من أصحاب المطاحن بأن مصرف لبنان وقع على شحنتي الطحين الخاصة بهما، وأضاف: «على ما يبدو أن الاتصالات بين وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي قد أدت إلى حلحلة». ويوضح حسن الذي يعمل في أحد الأفران المشهورة في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنتاج في الفرن خفّض منذ حوالي الأسبوع نظراً لشح مادة الطحين، كما يشير في الوقت نفسه إلى وجود إقبال كبير على شراء الخبز في اليومين الأخيرين وأن الناس تقوم بتخزين كميات كبيرة خوفاً من انقطاعه من الأسواق أو رفع سعره. ويستورد لبنان كل احتياجاته من القمح تقريباً. وبحسب حطيط فإن وزير الاقتصاد أمين سلام طرح موضوع القمح المدعوم على المجلس الأعلى للدفاع كما بحث فيه مع الرئيس اللبناني ميشال عون «ويبدو أن هناك نوعاً من التوافق على الاستمرار بدعم القمح»، لكنه يقول: «في هذا البلد لا شيء مضمون، حتى لو قالت الجهات المعنية إن الدعم مستمر ما الذي يجبرهم على الالتزام؟». ويرى أن «رفع الدعم عن الخبز حسّاس ومعنوي أكثر من أي موضوع آخر لأنه يمس بلقمة الفقير»، وبحسب تقديراته فإن الدعم سيستمر أقله إلى فترة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة. ويوضح حطيط أن المخابز ستشهد حلحلة في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن «هناك ثلاثة مطاحن نفذت كمية القمح لديها لكن البواخر موجودة في المرفأ ومع موافقة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم ستعود الأمور إلى طبيعتها خلال يومين أو ثلاثة». وذكرت «الوكالة الوطنية» أمس أن مصرف لبنان وافق على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة معه، والتي أدت إلى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في أسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز. ومع استفحال أزمة المحروقات في لبنان وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في صيف عام 2021 تعطلت كل المرافق الحيوية في البلاد، وكان لرغيف الخبز نصيبه أيضاً، إذ أدى انقطاع مادة المازوت إلى توقف المخابز عن العمل، ثم تم رفع سعر ربطة الخبز أكثر من 50 في المائة مع رفع الدعم عن المحروقات.