أخبار لبنان... صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك حوالي 2000 طائرة مسيّرة صنّع بعضها بقدراته الذاتية..تكتل باسيل يرمي الكرة إلى المجلس وبري يعيدها بانتظار مرسوم العقد الاستثنائي...عون يضغط على ميقاتي... وباسيل يدرس خياراته "على الأرض وفي المجلس".. لبنان «المنكوب»: إلى تبادُل الطعنات السياسية دُر.. قائد الجيش: لا أحد يقبل بعودة سيطرة الميليشيات..غوتيريس: «عملية احتيال» كانت السبب في انهيار مالية لبنان..أجهزة وخرائط وكاميرات: عمَّ تبحث الـ«يونيفل» في الجنوب؟...عون يحمل على «الثنائيّ الشيعيّ»: مقاطعة مجلس الوزراء غير مقبولة.. خصومة الحريري أهون على باسيل من مناورة ميقاتي..بعد «لا قرار» المجلس الدستوري: قطيعة بين عون وحزب الله؟...سوزان الحاج «تُعاقَب» بترقيتها إلى رتبة عقيد!..

تاريخ الإضافة الخميس 23 كانون الأول 2021 - 2:42 ص    عدد الزيارات 1765    التعليقات 0    القسم محلية

        


صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك حوالي 2000 طائرة مسيّرة صنّع بعضها بقدراته الذاتية..

روسيا اليوم... المصدر: "جيروزاليم بوست"... أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن "حزب الله" اللبناني "يمتلك حوالي 2000 طائرة من دون طيار، بعضها مطور في إيران وبعضها الآخر صنّعها الحزب بنفسه". وأشارت الصحيفة إلى أن "الحزب يستخدم هذه الطائرات منذ تسعينات القرن الماضي، واستخدم بعضها في سوريا، وضد إسرائيل". وأكدت أنه "حتى قبل الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في عام 2006، سبق للحزب إطلاق طائرات دون طيار باتجاه إسرائيل، فيما أطلق أثناء الحرب نفسها عدة طائرات ضاربة دون طيار باتجاه إسرائيل". وتابعت أنه "سبق للحزب أن أطلق مثل هذه الطائرات في شهر أكتوبر 2012، وصلت إلى منطقة النقب في الجنوب الإسرائيلي قبل أن تعترضها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي". ولفتت إلى أن الحزب "امتلك 200 طائرة دون طيار إيرانية الصنع، حتى عام 2013، وبمرور الوقت، وبمساعدة إيرانية، زاد الحزب اللبناني أعداد هذه الطائرات بشكل كبير". وتوقعت أن يستخدم "حزب الله" هذه الطائرات "بشكل كاميكازي (انتحاري)، في هجمات على أهداف استراتيجية تابعة للجيش الإسرائيلي". وأكدت أن الحزب "نجح في تطوير نماذج مختلفة من الطائرات دون طيار، مثل "شاهد" و"صامد" و"مهاجر" (KAS-04) فضلا عن امتلاكه العشرات من الطائرات المسيرة المدنية الأصغر التي تصنعها الصين، ويمكن استخدامها في تصوير وحمل وإلقاء القنابل".

تصعيد باسيل ضد «حزب الله» يهدد تحالفاتهما الانتخابية... تفاهم بين طرفي «الثنائي الشيعي» على توزيع الحصص في كل الدوائر

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... عكس تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضد «حركة أمل» و«حزب الله» تأزماً في علاقة «التيار» مع «الحزب»، ناتجاً عن انحياز «الحزب» بالمواقف مع «أمل»، وكان آخرها الموقف المتصل بقرار «المجلس الدستوري» حول طعن «التيار» بالتعديلات على قانون الانتخاب، وهو «تنسيق» بين قطبي «الثنائي الشيعي» ينسحب على ملف التحالفات في الانتخابات النيابية التي أنجز «الحزب» و«أمل» خطوطها العريضة. واتهم باسيل «أمل» و«حزب الله» بإسقاط الطعن في «المجلس الدستوري»، متحدثاً عن تداعيات سياسية ستترتب على هذا القرار، علماً بأن «الثنائي» له ممثلان شيعيان في «المجلس» إلى جانب اثنين يمثلان الطائفة السنية وآخر درزي، إلى جانب 5 أعضاء مسيحيين. وعليه؛ بدا لافتاً أن باسيل اختار التصعيد ضد حليفه دون القوى السياسية الأخرى. وفي حين لم يصدر أي موقف عن «حزب الله» رداً على اتهامات باسيل له، بالنظر إلى أن الحزب «يعالج الملفات مع حلفائه خارج وسائل الإعلام»، بحسب ما كرر مسؤولوه خلال الأشهر الماضية، يرى «التيار» أن ما جرى «لم يكن مبرراً»، وتقول مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط» إن من تضرر من «لا قرار» المجلس الدستوري، «هو لبنان أولاً وأخيراً»، مستغرباً عدم بتّ المجلس في أي طعن من الطعون الخمسة التي تقدم بها، وتجاهلها بأكملها حتى يصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على إقراره في البرلمان. وترى المصادر أن الـ«لا قرار»، يمثل «ضرباً لصلاحيات الرئاسة»؛ لأن المجلس اجتمع ولم يصدر جوابه. وتقول المصادر إن «هناك شيئاً خطأً يحدث في موقف (الحزب)، ولا منطق يفسر ما جرى؛ لأنه يمس بصلاحيات الرئاسة» في إشارة إلى المادة «57» من الدستور التي استخدمها الرئيس اللبناني ميشال عون لرفض القرار. وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها «التيار» رسائل تصعيدية تجاه «الحزب»، بسبب اتخاذه موقفاً قريباً من حليفه الآخر «حركة أمل» في ملفات سياسية داخلية. ويستبق هذا التصعيد التحالف الانتخابي بين «حركة أمل» و«حزب الله» الذي أنجز بكامل تفاصيله، وقضى بإبقاء الأمور على ما هي عليه، مثلما كانت في تحالفات انتخابات عام 2018. وتقول مصادر قريبة من «أمل» لـ«الشرق الأوسط» إن التفاهم على كل الأمور بمعظم الدوائر «تم إنجازه»، خصوصاً في دوائر يترشح فيها متنافسون يمثلون المقاعد الشيعية، لافتة إلى أن الترشيحات في الدوائر بحسب الحصص بين الطرفين «بقيت كما هي منذ 2018 بمعزل عن الأسماء، وبقيت خارطة التحالف كما هي». وقالت المصادر القريبة من «أمل» إن اللجان الانتخابية «أنجزت منذ شهرين في الدوائر الـ15 على المستويين اللوجيستي والإداري، وتحرص ماكيناتها على إشراك كل القطاعات الحركية في العملية الانتخابية، بدءاً من الكشافة وحتى المهن الحرة والطلاب الجامعيين والنقابات المهنية»، مؤكدة أن «الجميع منخرط وينفذ أدواره». وفي وقت تجرى فيه نقاشات مكثفة حول الدوائر المختلطة طائفياً بين «أمل» و«حزب الله» مع حلفائهما، لم يحسم بعد تحالف «الثنائي» مع «التيار» في دوائر عدة، على ضوء التباينات السياسية بين حليفي الحزب؛ أي «أمل» و«التيار»، رغم تقديرات بأن هناك تقاطعات يمكن أن تُنجز، خصوصاً في دوائر مثل «بيروت الثانية» و«المتن الجنوبي» (جبل لبنان) وزحلة والبقاع الغربي (شرق لبنان)، وربما دائرة «صيدا - جزين» التي لم تظهر معالمها بعد، بسبب تغير المعطيات في صيدا، والخلافات على أسماء محددة في جزين. ويمثل هذا الملف جزءاً إضافياً من التأزم بين «الحزب» و«التيار» عبر عنه الأخير باتهام «الثنائي الشيعي» على ضوء التباين حول ملف الطعون أمام «المجلس الدستوري»، فيما يلتزم الحزب الصمت، ويعمل على «ضبط التصعيد» الآخذ في التفاقم منذ الخلافات حول أداء المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، والذي انسحب على توقف جلسات مجلس الوزراء، وهي نقطة تباين أساسية بين «التيار» و«الثنائي»، تطورت إلى سجالات غير مباشرة ذات مضمون مذهبي. ولا ينفي «التيار» صراحة أن العلاقة مع «الحزب» تخلخلت، وأكد عضو «تكتل لبنان القوي»، النائب ماريو عون، أمس، أن «ما يحصل حالياً بالنسبة لعلاقتنا مع (حزب الله) يطرح علامات استفهام كثيرة حول هذا التحالف الذي هو استراتيجي؛ ولكن هناك خلافات سياسية مرتبطة بملفات داخلية». وقال في حديث إذاعي إن «هناك خلفيات عدائية ضدّ (التيار)، ويجب أن نحاول سوية حلّ الإشكال مع (حزب الله) في المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «نحن لا نستجدي أي شيء من أي فريق، ولدينا مواقفنا الثابتة بالنسبة للعلاقة مع (حزب الله)». وشدد عون على أن «ما حصل (خلخل) العلاقة إلى حدّ ما مع (حزب الله)»، لكنه قال إنه «يمكن حلّ الأمور، ونحن لا نبحث عن خلافات؛ بل عن تفاهمات».

تكتل باسيل يرمي الكرة إلى المجلس وبري يعيدها بانتظار مرسوم العقد الاستثنائي...

عون يطعن بتشكيلات قوى الأمن.. ومذكرة من رؤساء جمهورية وحكومة لغوتيريس تطالب بالقرارات الدولية..

اللواء... رد التيار الوطني الحر على إسقاط الطعن الذي تقدم به تكتله أمام المجلس الدستوري عبر خطوتين: الأولى جاءت من بعبدا على لسان الرئيس ميشال عون، وفيها تأكيد على عقد جلسات مجلس الوزراء وعلى كل وزير أن يقدر خطورة الوضع. والثانية على لسان تكتل لبنان القوي، وهو الذراع النيابية للتيار، إذ تقدم نواب التكتل من رئيس مجلس النواب، بطلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة وفقاً للمادة 137 من النظام الداخلي، والذريعة «امتناع الحكومة عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتفاقمة مما يزيد من معاناة اللبنانيين». وإذا كان «الثنائي الشيعي» ضرب صفحاً، ومضى الى الصمت على توعدات باسيل «الهوائية» علمت «اللواء» أن الرئيس نبيه بري لن يهمل طلب التكتل العوني لعقد جلسة عندما يصله، ولا مانع لديه من عقد جلسة تخصص لمناقشة الحكومة أو مساءلتها، مع العلم أن أسباب عدم اجتماع مجلس الوزراء، مردها الى الأزمة التي خلفها الدعم لمواقف المحقق العدلي طارق بيطار، في ما خص مسألة صلاحية من يلاحق النواب والوزراء. وإذ اعتبرت أنه ليس من السهل عقد جلسة في ما تبقى من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى 5 أيام عمل، قالت ان الجلسة تحتاج الى عقد استثنائي، وهو الأمر الذي لا يزال فريق رئيس الجمهورية، يمتنع عنه، وعندما يصدر المرسوم بعقد استثنائي، عندها لكل حادث حديث. حتى أن الدعوة لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى غداة سقوط طعن التيار الوطني الحر، فسرت على أنها أتت في إطار الرد، والتأكيد أن ورقة المجلس الأعلى للدفاع بيد رئيس الجمهورية، يمكنه استخدامها وقتما يشاء، حتى ولو لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء، أما الكلام في الاجتماع أنه «غير ملزم بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء، فهو بمثابة ذر للرماد في العيون». في هذه الأثناء، مضى الاعلام العوني قدماً بالتجريح بقرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن المقدم من تكتله النيابي... فما آلت إليه جلسة المجلس الدستوري من «لا قرار أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة» (مقدمة OTV مساء أمس). وتوقعت مصادر سياسية ان ترتفع حدة الحملات التي يشنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الرئيسين بري وميقاتي، في محاولة للرد على افشال الصفقة التي كان يسعى لهندستها مع حزب الله، والتي لمح في مؤتمر الصحفي، ولو بشكل غير مباشر الى مسؤوليتهما المشتركة بإجهاضها، لقطع الطريق على اي مكاسب يمكن ان يحققها العهد والتيار قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. واشارت المصادر ان باسيل يحضر مع نواب كتلته وبعض قياديي التيار، حملة الرد على فشل خطوة تعديل قانون الانتخابات من خلال عدم توصل المجلس الدستوري في قبول الطعن والقيام بما يحقق اهداف الكتلة من تقديم الطعن، وتوقعت ان تطال الحملة حزب الله ايضا،وبعض القوى السياسية التي يعتبرها باسيل، بانها مارست ضغوطات على اعضاء المجلس الدستوري لمنع قبول الطعن. واعتبرت المصادر ان اولى هذه الحملة طلب كتلة لبنان القوي عقد جلسة نيابية لاستجواب الحكومة، وستتوالى الحملة،على خلفية توجيه اتهامات عالية السقف للاسباب التي تقف وراء التعطيل، ويسعى من خلالها، الى اعتبار التعطيل المتواصل، بانه يستهدف ما تبقى من ولاية الرئيس عون، والتأثير على القضاء، وتقويض اسس الدولة. ومن وجهة نظر المصادر، فإن ردة فعل رئيس التيار الوطني الحر الهوجاء وتوجيه سهامه المباشرة الى الثنائي الشيعي بهذه الحدة، لم تكن مستغربة،لانه خسر فرصة ذهبية لتحقيق صفقة مميزة، لاقصاء خصوم العهد والتيار بالادارة والقضاء ومعظم مفاصل الدولة، وهي فرصة، لا تعوض ولا تتكرر. وفي ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كشفت مصادر وزارية أن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عرض للواقع الصحي، وأشار إلى تسجيل أعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون ١٢٠ إصابة في لبنان. وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي الأستشفاء. وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال فيها لحالات كورونا بلغت ٧٥ و٨٠ في المئة . وتخوف من زيادة هذه النسبة ما ينعكس سلبا على وضع المستشفيات، وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح مقترحا تمديد التعبئة . لكن الرأي استقر بعد التداول على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر. وافادت المصادر أن رئيس الجمهورية تحدث بعد ذلك عن أن هناك ضرورة لمناقشة الأمر في مجلس الوزراء ومن ثم كانت كلمة لرئيس مجلس الوزراء. وعلم أن موضوع الحدود مع سوريا طرح وكذلك أثير موضوع مطمر الناعمة وكان تحذير من الأجهزة الأمنية إلى المخاطر المتأتية في حال حصل انفجار في المطمر بسبب اشتعال الغازات المنبعثة منه. وعلم أن هذا الموضوع سيشكل محور متابعة بين وزير البيئة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة. وكشفت المصادر إن المجلس الأعلى للدفاع تطرق إلى موضوع الاهراءات في مرفأ بيروت والتحذيرات بشأن المبنى باعتبار أنه آيل للسقوط. وفهم أن هناك معالجة سريعة ستسلك طريقها على أن تدرس المعطيات تمهيدا لاتخاذ القرار بالهدم، وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مداخلة له أن هناك شركة فرنسية تتابع الموضوع. اما وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فطلب تعجيل عمل الشركة ومجلس الإنماء والأعمار لوضع خطة حول مرحلة الهدم وكيفية حصوله. إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية . وذكرت المصادر إن الرئيس عون سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال أنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ان نشاطها غير خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها. وعلمت اللواء أن هناك لائحة بالمئات عن هذه الجمعيات التي قامت بعد ثورة السابع عشر من تشرين الأول. وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي مؤخرا وطلب إعادة تصحيح الوضع وفقا للقانون. وازاء الواقع المأزوم، تُعوّل اوساط رئيس الحكومة «على مبادرة ما قد تتبلور في اليومين المقبلين على حد قولها، لمعالجة ملف القاضي طارق البيطار وبالتالي عودة الاجتماعات الحكومية، ولكن اذا لم تتم هذه المبادرة فسيتم ترحيل إحياء جلسات الحكومة للعام المقبل، وهذا هو الارجح حسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء» طالما ان الامور مقفلة حتى الان لا سيما بعد مواقف رئيس التيار الوطني الحر امس الاول وطلب تكتل لبنان القوي رسمياً امس من رئيس المجلس نبيه بري «عقد جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة» خلال ما تبقى من العقد العادي للمجلس. وعلى الرغم من فشل الصفقة التي جرى الحديث عنها لمعالجة الازمات الحكومية والقضائية القائمة، فقد ذكرت اوساط نيابية لـ «اللواء» ان الاتصالات ما زالت قائمة للعودة الى الصيغة- التسوية القديمة التي طرحها رئيس المجلس نبيه بري مع بداية الازمة، لتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع النواب المطلوبين للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت ويستكمل المحقق العدلي طارق البيطار عمله مع المتهمين الآخرين غير النواب. علما ان هذه الصيغة وافق عليها الرئيس ميقاتي. ويبقى المطلوب للخروج من الازمة موافقة الرئيس ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن ثمة من يرى ان هذا الامر باتت دونه صعوبات بعد موقف المجلس الدستوري من الطعن بقانون الانتخاب وتحميل التيار الحر المسؤولية للثنائي الشيعي. لكن سجل امس مساء لقاء بين الرئيس ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولم يُعرف ما اذا كان على صلة بالوضع المتأزم وسبل حلحلته بمبادرات جديدة قد يقوم بها اللواء ابراهيم.

عون وميقاتي والجلسات

وكان موضوع إنعقاد جلسات مجلس الوزراء محور لقاء الرئيسين عون وميقاتي قبيل إجتماع المجلس الاعلى للدفاع امس. وتحدث الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الاعلى، فقال: الانهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج الى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك ان هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة الى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة... كل هذه المواضيع المهمة تحتاج الى مجلس الوزراء وهذا ما يجب ان نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك انه من دون مجلس وزراء لا يمكن تسيير شؤون البلاد.

واعتبر الرئيس عون ان «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية». وتحدث الرئيس ميقاتي مشيراً الى «وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه». وقال: انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة»، وقال: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه». وفي تطور آخر، تقدم نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة. لمواكبة ودعم مطلب رئيس الجمهورية في الدعوة لعقد جلسات مجلس الوزراء. وجاء في نص الطلب: «لما كانت الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمَا كان عمل الوزارات والمؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقاداً دائماً للمجلس لبت مختلف القضايا وبالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني منعقد ويمارس مهامه التشريعية، ولمّا كانت المادّة 1‏ من النظام الداخلي تنص على تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس، وحيث انه بات من الضروري عقد جلسة للاجابة عن تلك الأسئلة؛ لذلك، نتوجّه اليكم بعقد جلسة مناقشة سياسة الحكومة في أقرب وقت، تحقيقا للمصلحة العامة».

تمديد التعبئة

وكان مجلس الدفاع الاعلى قد اجتمع امس في قصر بعبدا ظهرا برئاسة رئيس الجمهورية. وحسب بيان المجلس الذي تلاه امينه العام اللواء محمود الاسمر، «اتخذ المجلس قراراً باصدار انهاء بتمديد اعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 .كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة. واتخذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية. كما وتناول المجلس المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والاشغال ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع. كما وبحث في موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة».

مذكرة رئاسية لغوتيريس

الى ذلك، غادر بيروت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس متوجها الى باريس بعد انتهاء زيارته الرسمية للبنان التي استمرت ثلاثة ايام. وقال قبيل مغادرته: من المحزن رؤية شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدة. يجب أن يعمل القادة السياسيون معاً لتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب لمطالب الناس وتعطي الأمل في مستقبل أفضل. وقبيل سفره، التقى الامين العام غوتيريس مساء امس الاول الرؤساء امين الجميل، ميشال سليمان، وفؤاد السنيورة بالأصالة عن نفسه وعن الرئيس سعد الحريري إضافة الى الرئيس تمام سلام، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة. وتخلل اللقاء بحث واستعراض للاوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان من مختلف الجوانب. وسلم الرؤساء الخمسة غوتيريس مذكرة موقعة منهم، اكدوا فيها على النقاط الاتية:

أولا: الالتزام الكامل بالدستور، وباتفاق الطائف الذي شكل الركيزة الأساسية لجميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان، وبالعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين، وهي المبادئ التي تحفظ لبنان، وتحفظ العلاقات بين اللبنانيين.

ثانيا: التزام لبنان الانتماء العربي، وكذلك بالإجماع العربي، وبجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701.

ثالثا: التزام إعلان بعبدا (2012) والخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصا على مصلحته العليا، وعلى وحدته الوطنية وسلمه الأهلي.

رابعا: ضرورة التزام إجراء الاستحقاقات الدستورية للانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ومن دون أي إبطاء أو تأخير.

خامسا: ضرورة الاهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني وعلى جميع مرافقها، كما هو مقتضى السيادة وحكم القانون والشرعية، والحؤول دون أن تجري أي تسويات إقليمية أو دولية على حساب سيادة لبنان واستقلاله وحرياته ونظامه الديمقراطي البرلماني. وكذلك في دعم لبنان لإقداره على مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين الى لبنان ومساعدته سياسيا وماديا حتى عودتهم السريعة الى ديارهم، وكذلك في دعم لبنان في ما خص التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت حتى جلاء الحقيقة الكاملة، وكذلك في إقداره على إعادة إعمار ما تهدم.

سادسا: تأكيد أهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) والمؤسسات المالية العربية والدولية، وذلك بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي للبنان بالتساوق مع مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات اللازمة التي يحتاجها لبنان لإنقاذه، ولاستعادة عافيته ونهوضه، ونهوض دولته ومؤسساتها العامة.

سابعا: إن الموقعين أدناه، يرون أن أمن لبنان وسلامه واستقراره يعتمد على عدة ركائز أولها دعم الدولة اللبنانية الشرعية بسلطاتها الكاملة، واحترام قرارات الشرعية العربية والدولية، وقواعد العيش المشترك».

وضع الكهرباء مجدداً

وبرغم التعثر الحاصل في مجلس الوزراء، ترأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، والمستشار زياد ميقاتي. إثر اللقاء اعلن الوزير فياض: انه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس ميقاتي في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، تطرقنا إلى إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك الى توقيت توقيع الإتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري. اضاف: تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع، على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام. وتابع فياض: المطلبان الاساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والاميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة.

الازمات المعيشية مستمرة

وفي خضم هذه الصراعات السياسية تتفاقم الاوضاع الصحية والمعيشية للمواطن، حيث حذّرت نقابة المستشفيات من كارثة صحية محتمة في غضون ايام معدودة، وأصدرت بياناً جاء فيه:»يتزايد عدد الاصابات بفيروس الكورونا بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة، ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في اقسام العناية الفائقة. ان نقابة المستشفيات تحذر من خطورة الوضع حيث ان العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت اقسام الكورونا بسبب الصعوبات المادية وعدم توافر العناصر البشرية اللازمة. هذه الصعوبات تزداد يوماً بعد يوم. في ما يخص الكورونا تحديدا فإن المستشفيات عاجزة تماماً عن تأمين الاوكسيجن وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية، في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها المورّدون وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر فيه المستشفيات. كما شكا عدد كبير من أصحاب الأفران من انخفاض كميات الطحين التي تَصِلَهم من المطاحن، والمخصّصة لصناعة الخبز اللبناني «بسبب عدم وجود القمح المدعوم لدى العديد من المطاحن». وحسب الوكالة «المركزية»، تعاني المطاحن من نقص حاد في مادة القمح المدعوم ناتجة عن تأخير توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة فواتير استيراد القمح، وبالتالي توقف مصرف لبنان عن تنفيذ وصرف هذه الفواتير من دون تنسيق مع الوزارة المعنية مباشرة بموضوع الرغيف. ورجحت المعلومات حصول أزمة رغيف حادة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، خصوصا بعدما توقف بعض المطاحن عن انتاج الطحين المخصّص لصناعة الخبز منذ يومين، ويعمل البعض الآخر بطاقة انتاجية مخفّضة جداً، وبدأ ينفد المخزون الاحتياطي من القمح المدعوم لدى كل المطاحن.

تطور الجنوب

وفي تطور مريب، وهو قيد المتابعة، وما إن غادر أنطونيو غوتيريس حتى أفيد عن وقوع إشكال بين قوات اليونيفل وشبان من بلدة شقرا عند الحدود اللبنانية الجنوبية. وفي المعلومات أن جنود اليونيفل دخلوا الى البلدة ولجأوا إلى تصوير بعض المواقع في القرية فقام الأهالي بمنع الدورية من التصوير، ما ادى الى وقوع اشكال بين الطرفين نتج عنه تكسير بعض آليات قوات اليونيفل، وما لبثت دورية من الجيش اللبناني ان وصلت وعملت على إخراج الآليات الدولية تحت حراستها.

705477 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1922 اصابة بفايروس كورونا، مع 15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي الى 705477 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

عون يضغط على ميقاتي... وباسيل يدرس خياراته "على الأرض وفي المجلس"

قائد الجيش ينبّه من "الفوضى": لن نسمح بتكرار الـ1975

نداء الوطن... غادر الأمين العام للأمم المتحدة لبنان على وقع نبأ تكسير آليات "اليونيفل" في بلدة شقرا الجنوبية، حيث أعاد "غضب الأهالي" ترسيم الخطوط الحمر أمام تحركات القوات الأممية، قاطعاً الطريق أمام عبورها بعض المواقع الحساسة الممنوعة من "الاقتراب أو التصوير"... ولولا عناية الجيش اللبناني وتدخله لتأمين خروج دورية "اليونيفل" سالمة، لكانت دماء عناصرها سالت رجماً بالحجارة، كما بدا من "الفيديو" الذي وثّق الهجوم الشرس الذي شنّه شبان من البلدة بدبش من الحجم الكبير مستهدفين مباشرةً الزجاج الأمامي للمركبات. وإذ وضعت "اليونيفل" وقائع هذه "الحادثة الخطيرة" في عهدة السلطات اللبنانية للتحقيق فيها و"تقديم المرتكبين إلى العدالة"، مذكرةً على لسان نائبة مدير مكتبها الإعلامي كانديس آرديل بتشديد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس "أمس (الأول من الجنوب) على وجوب أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها بموجب القرار 1701"... بدت لافتة للانتباه، في مضامينها وتوقيتها، مواقف قائد الجيش العماد جوزيف عون في خضمّ "ما نعيشه من ظروف أكثر من صعبة"، منبهاً خلالها العسكريين إلى كون مؤسستهم أصبحت "المدماك الأخير الذي يحول دون انهيار الوطن وسقوطه في قبضة الفوضى والميليشيات كما حصل في السابق (...) فتجربة 1975 كانت تجربة مريرة ولن نسمح بتكرارها، ولا أحد يقبل بعودة سيطرة الميليشيات والعيش تحت رحمة العصابات المسلحة". وإذ حذر من أنّ الفتنة باتت على "مسافة خطوات ولن نسمح بوقوعها"، صارح العماد عون عسكرييه بأنّ "الأزمة الاقتصادية ستطول وهناك سيناريوات لمواجهة الأسوأ"، داعياً إياهم إلى "الصمود أمام العاصفة حتى إنهائها"، وواعداً بتأمين أكبر قدر من المساعدات العينية والمادية "ليبقى الجيش قادراً على تنفيذ واجباته العملانية"، خصوصاً في ظل "ما نعيشه من ظروف ساحقة تمعن في الناس تهشيماً وتدميراً"، وسأل: "لمن نترك الوطن؟ للفوضى؟ للحرب الأهلية؟" فتضحيات العسكريين وجهودهم هي التي حالت دون انهيار لبنان رغم ما حدث منذ تشرين الأول 2019 لغاية اليوم". أما على ضفة "المجلس الأعلى للدفاع" فبدا التناحر السياسي طاغياً على ما عداه من هواجس عسكرية وأمنية ووطنية، من خلال طغيان موضوع تعطيل مجلس الوزراء على استهلالية رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في اجتماع بعبدا، جنباً إلى جنب مع تصويبه على المجتمع المدني وإلقاء شبهة "التمويل الخارجي لأنشطته السياسية في مرحلة الانتخابات". وإذا كان عون قد خصّ الثنائي الشيعي بتحميله مسؤولية مباشرة عن شلّ مجلس الوزراء عبر "مقاطعته بفعل إرادة من أعضاء فيه"، فإنه بالتوازي وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "تحت الضغط" للدعوة إلى انعقاد المجلس ملوحاً في المقابل بحجب توقيع الرئاسة الأولى عن القرارات الحكومية لأنه "لا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية"، فكان رد ميقاتي مزيداً من تجديد الخشية من الإقدام على أي دعوة غير توافقية لانعقاد مجلس الوزراء باعتبارها "تقود البلاد إلى أماكن أخرى وإلى تصدّع يجب تفاديه". ولإحكام الضغط على ميقاتي، تقدم نواب تكتل "لبنان القوي" من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة لمساءلة الحكومة عن أسباب تمنعها عن الاجتماع والخوض معها في "مناقشة سياسية في أقرب وقت" تحت قبة البرلمان... وهي خطوة أولى ضمن مروحة واسعة من الخيارات يدرسها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للرد على "السقطة الدستورية" كما يصفها جراء عدم قبول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب. وكشفت أوساط "التيار الوطني" لـ"نداء الوطن" أن التيار لن يصدر أي قرار أو يعلن عن أي من خياراته المقبلة "قبل 2 كانون الثاني باعتبار أنّ الأسبوعين الفاصلين عن هذا الموعد سيكونان مخصصين لعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات داخلية للنقاش في الطروحات والخيارات بعد تبلور المشهد السياسي الأخير"، معتبرةً أنّ "ما حصل جعل روحية الصيغة اللبنانية برمتها في خطر إثر ضرب صلاحية رئيس الجمهورية في الصميم وإنهاء روحية الشراكة والميثاقية، ما يتطلب إعادة نظر وتقييم لكل المرحلة السابقة تحضيراً للمرحلة الجديدة وكيفية التعاطي معها". وإذ أكدت أنه "من المبكر الحديث عن سقوط تفاهم مار مخايل رغم الخروج من روحيته"، أشارت الأوساط إلى أنه كان يمكن لـ"حزب الله" أن يكون له دور مغاير وأداء مختلف "كما كنا نتوقع ونراهن" خصوصاً لجهة صلاحيات الرئيس، مشددةً في ضوء ذلك على أنّ ما جرى "مش قصة هينة والمشكلة لا يمكن أن تُحل "بقعدة وفنجان قهوة" بين باسيل و(الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن) نصرالله فنحن هنا نتحدث بالعقد والميثاق والدستور والشراكة... وكل الخيارات أصبحت مطروحة أمام "التيار" وهي كثيرة لا سيما على الأرض وفي مجلس النواب".

ميقاتي: السيسي أكد لي أن مصر ستقدم المساعدة للبنان في كل شيء

روسيا اليوم... المصدر: "صدى البلد"... أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد له أن القاهرة ستقدم الدعم لبيروت على مختلف الأصعدة، مشيدا بسرعة التحرك المصري لمساعدة لبنان. وفي تصريح للقناة المصرية الأولى، قال ميقاتي إنه تشرف بلقاء السيسي أثناء زيارته لمصر، لافتا إلى أنه لمس مدى عمق معرفة السيسي بالملفات اللبنانية كافة. وأضاف: "السيسي أكد لي أن مصر ستقدم المساعدة للبنان في كل شيء، سواء كان حليب أطفال وأدوية وغاز طبيعي، أو التزويد بمولدات كهربائية جديدة ". وتابع: "اتفقنا أن يزور وزير الزراعة اللبناني القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع نظيره المصري"، مؤكدا أن مصر تهتم بلبنان بشكل كبير، وسرعة التحرك المصري لمساعدة لبنان كبيرة. وأضاف: "قلت للسيسي إنني غنيت النشيد الوطني المصري مع النشيد الوطني اللبناني لأننا تربينا على أن مصر العروبة والأساس".

لبنان «المنكوب»: إلى تبادُل الطعنات السياسية دُر... بعد سقوط طعْن باسيل و«احتراق» الصفقة في «حقل النيران»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون: لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية

- ميقاتي: هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء إلى تصدُّع يجب التعاون لتفاديه

- تكتل باسيل قدّم طلباً إلى بري لمساءلة ميقاتي وحكومته «كونها تمتنع عن الاجتماع»

على وقع تعطيل آليات الحُكْم فيه، يدخل لبنان عطلةَ الميلاد وبعدها رأس السنة التي لن تطلّ بـ «طبْل وزمر» ولا بأجراس فرح تحجبها طبول «الحروب» السياسية الطاحنة و«نواقيس الخطر» التي تُقرع بإزاء موجة يُخشى أن تكون الأعتى في الانهيار المالي وتردداته، كما «تسونامي» أوميكرون الذي يشغل العالم وتُلاقيه «بلاد الأرز» بنظام صحي متهاوٍ يُنْذِر بـ«كارثة محتمة». ولم يكن ينقص الأعياد التي تحلّ أساساً كئيبةً بعدما أُلبِس لبنان «حلّة البؤس الجَماعي»، إلا أن يسبقها إطفاء «قطرة الأمل» بأن يحمل مطلع السنة اختراقاً في الأزمة الحكومية لجهة الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء، وهو ما بات في ذاته إنجازاً في ضوء تَقَلُّص «بنك أهداف» ما كان يُفترض أن يكون «حكومةَ إنقاذٍ» إلى انتشال نفسها من الحفرة التي وقعت فيها بفعل التدافع الخشن بين مكوّناتها على تخوم ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعدما رفع الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري «البطاقة الحمراء» بوجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، قبل أن تتناسلَ هذه الأزمة وتتشابك مع استحقاق الانتخابات النيابية (مايو 2022)، وتفجِّر «قلوباً مليانة» على «جبهات رئاسية» تشي بمزيد من «الاشتعال» في «أول دخول 2022». فبعدما علقت الصفقةُ التي كان يُعمل عليها على خط فريق عون – الثنائي الشيعي لمعالجة قضية بيطار في «حقلِ نيرانِ» حساباتٍ متضاربة لأطرافها و«جرعةٍ زائدةٍ» من الشهيات المفتوحة على تعييناتٍ قضائية ومالية – مصرفية وقياسٍ لمنطلقاتها بـ «ميزان» وقْعها الخارجي، انتقلت البلاد إلى «حبْس أنفاس» لـ «ربْط النزاع» الذي أحدثه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مع النكسة التي تعَرَّض لها عبر فشل المجلس الدستوري في التوصل لقرار في شأن الطعن الذي تقدّم به تكتله في التعديلات على قانون انتخاب 2017 ما جعل هذه التعديلات نافذة، وفي مقدّمها إبقاء اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 (كل مغترب للنواب المحدَّدين للدائرة المسجَّل فيها بلبنان) وإرجاء استحداث الدائرة 16 بنوابها الستة الإضافيين. ومع الاتهام المباشر من باسيل للثنائي الشيعي بالمسؤولية عن «سقطة» المجلس الدستوري التي اعتبرها «قراراً سياسياً» وضرْباً للميثاقية ولصلاحية رئيس الجمهورية بردّ القوانين عبر «اللعب» بكيفية احتساب الغالبية المطلقة وجعْلها قياساً لعدد النواب الأحياء عوض الذين يتألف منهم البرلمان قانوناً، فإن الأنظار شخصت إلى ترجمات ما اسماه رئيس «التيار الحر» المترتبات السياسية على ما حصل «ومنحكي فيها بعد الأعياد». وبدا واضحاً في رأي أوساط سياسية أن الطعنَ الذي لم يمرّ فَتَح الباب أمام مرحلة من «تبادُل الطعنات» لن تنتظر ولادة السنة الجديدة حتى وستتمدّد إلى جبهة عون – رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي «تتحرّك» تباعاً، منْذِرةً بتعقيداتٍ إضافية على الأزمة الحكومية، وهو ما عبّرت عنه الوقائع الآتية:

كلام باسيل نفسه الذي اعتبر أن ما جرى عشية صدور «لا قرار» المجلس الدستوري خلال زيارة ميقاتي لبري وخروج الأول منها معلناً أنه «غير معني» بالصفقة التي كانت تُطبخ بأنه «مسرحية لا يعتقد أحد أنها مرقت علينا»، نافياً وجود مثل هذه الصفقة رغم كشفه أنه تلقى اتصالاً، قبيل البت بالطعن، يعرض عليه تغطية انعقاد جلسة للبرلمان والتصويت لمصلحة تجزئة مهمة بيطار وسحْب ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء من يده لـ «المجلس الأعلى» لمحاكمة هؤلاء في مقابل قبول الطعن.

حديث باسيل عن «حلف رباعي جديد» (بين القوى المسلمة الأساسية وأطراف مسيحية) بوجه «التيار الحر»، ما عَكَسَ أن هذا الشعار سيعتمده «التيار الحرّ» في الطريق إلى انتخابات مايو 2022 لمحاولة «شدّ العصَب المسيحي» وإحياء تجربة 2005 حين شكّل هذا الشعار منصةً اكتسح عبرها الجنرال ميشال عون آنذاك الأصوات المسيحية، مع ما يستتبعه ذلك من صعوبة تَصَوُّر أن يقوم التيار من الآن وصاعداً بأي خطوة خارج حسابات الربح والخسارة الشعبية في انتخاباتٍ يخوضها باسيل تحديداً وكأنها استحقاقين في واحد: نيابية ورئاسية.

مسارعة رئيس «التيار الحر» الى ترسيم مساحة اشتباكٍ موثّقة مع ميقاتي الذي يرفض الدعوة لأي جلسة لمجلس الوزراء لا يحضرها وزراء الثنائي الشيعي والذي لمحت حركته في اتجاه بري عشية قرار «الدستوري» والبيان الذي أصدره بعدها إلى أنه «انتفض» بوجه تسوية حيكتْ وأريد للحكومة أن تشكل جزءاً منها. وفي هذا الإطار، تقدّم 10 نواب من تكتل باسيل أمس بطلبٍ من بري لعقد جلسة مساءلة للحكومة كونها «تمتنع عن الاجتماع ولا تمارس دورها في الحد من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد من معاناة المواطنين». وجاء هذ التطور على وقع هجوم عنيف شنّه موقع «لبنان 24» (يملكه ميقاتي) على باسيل واصفاً إياه بـ «دون كيشوت الجمهورية اللبنانية» على خلفية قوله «لا تظنن أننا صدقنا المسرحية التي رأيناها البارحة في عين التينة (لقاء بري - ميقاتي)»، مستعيناً للردّ عليه «بقولٍ شعبي نستعير الجزء اللائق منه، شيلي اللي فيك وحطيه فيي»، ومتوجهاً إلى باسيل «لا تظنن أحداً صدق مسرحية حقوق المسيحيين التي تتخذها شمّاعة كلما وجدتَ نفسك مزروكاً في موسم الانتخابات (...) اوقف(حرتقاتك)وآن لك أن تقتنع أن بضاعة( ما خلّونا)باتت كاسدة، وكفّ شرّك عن الناس واتعظ».

كلام رئيس الجمهورية أمس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي مدّد العمل بالتعبئة العامة لزوم التصدي لـ«كورونا»، وتحديداً قوله «إن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول.

واذا كان هناك اعتراض على موضوع معين فيمكن معالجته من خلال المؤسسات»، معلناً في تكرار لرفضه توقيع موافقات استثنائية «يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية»، و«أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول»، وداعياً «لمتابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات». في المقابل، قال رئيس الحكومة «هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدُّع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة»، مضيفاً: «أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء. لقد كُتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ». ويُذكر أن «الأعلى للدفاع» اتخذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما المتصلة «بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».

في مذكرة إلى غوتيريس الجميل وسليمان والحريري والسنيورة وسلام:

للتضامن مع لبنان في رفض السلاح غير الشرعي

| بيروت - «الراي» |.... أكد الرئيسان السابقان للجمهورية أمين الجميل وميشال سليمان والرؤساء السابقون للحكومة سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام «ضرورة الاهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني وعلى جميع مرافقها، كما هو مقتضى السيادة وحكم القانون والشرعية، والحؤول دون أن تجري أي تسويات إقليمية أو دولية على حساب سيادة لبنان واستقلاله وحرياته ونظامه الديموقراطي البرلماني»، داعين «لدعم لبنان لإقداره على مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين ومساعدته سياسياً ومادياً حتى عودتهم السريعة الى ديارهم، وكذلك دعمه في ما خص التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت حتى جلاء الحقيقة الكاملة». جاء هذا الموقف في مذكرة سُلّمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال زيارة «التضامن مع الشعب اللبناني» التي قام بها لبيروت حيث عُقد لقاء حضره الجميل، سليمان والسنيورة بالأصالة عن نفسه وعن الحريري، إضافة الى سلام. وطلبت المذكرة «دعم المطالب الوطنية المحقة»، وهي:

• «الالتزام الكامل بالدستور، وباتفاق الطائف الذي شكل الركيزة الأساسية لجميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان، وبالعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين، وهي المبادئ التي تحفظ لبنان، وتحفظ العلاقات بين اللبنانيين.

ضرورة التزام إجراء الاستحقاقات الدستورية للانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ومن دون أي إبطاء أو تأخير.

التزام لبنان بالانتماء والإجماع العربييْن، وبكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701.

التزام إعلان بعبدا (2012) والخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا، وعلى وحدته الوطنية وسلمه الأهلي.

تأكيد أهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) والمؤسسات المالية العربية والدولية، وذلك بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي للبنان بالتساوي مع مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات اللازمة التي يحتاجها لبنان لإنقاذه، ولاستعادة عافيته ونهوضه، ونهوض دولته ومؤسساتها العامة.

إن الموقعين أدناه، يرون أن أمن لبنان وسلامه واستقراره يعتمد على عدة ركائز أولها دعم الدولة اللبنانية الشرعية بسلطاتها الكاملة، واحترام قرارات الشرعية العربية والدولية، وقواعد العيش المشترك».

تحدّث عن «وجود سيناريوهات لمواجهة الأسوأ» في الأزمة الاقتصادية

قائد الجيش: لا أحد يقبل بعودة سيطرة الميليشيات

| بيروت - «الراي» |... حذّر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون من أن «الفتنة على مسافة خطوات»، لكنه أكد جازماً «لن نسمح بوقوعها، وعلى العسكريين أن يدركوا أنهم أمام مهمة مقدسة، فتجربة 1975 كانت مريرة ولن نسمح بتكرارها، ولا أحد يقبل بعودة سيطرة الميليشيات والعيش تحت رحمة العصابات المسلحة والإرهاب أو المخدرات». ولفت إلى الضغوط والتحديات التي يعيشها العسكريون «من التحركات الاحتجاجية، إلى أزمة المحروقات والأدوية والمداهمات والإشكالات المتنقلة وغيره». وقال: «نحن في أزمة كبيرة وقدرات القائد الناجح تظهر في الأزمات والحروب»، داعياً الضباط «لطمأنة عسكرييكم إلى أننا لن نتركهم يتخبطون في هذه الأزمة، نحن نبذل كل جهودنا للتخفيف عنهم ومساعدتهم. ويجب أن يدرك كل عسكري أن مهمته مقدسة وهو من خلالها يحمي عائلته وأهله ووطنه». وإذ سأل «لمن نترك الوطن؟ للفوضى؟ للحرب الأهلية»؟ أكد أن «تضحيات العسكريين وجهودهم هي التي حالت دون انهيار لبنان رغم ما حدث منذ أكتوبر 2019 لغاية اليوم. فمن التظاهرات إلى تفشي وباء كورونا وانفجار المرفأ شهد لبنان أوضاعا مأزومة، لكننا استطعنا أن نحافظ على السلم الأهلي بفضل ثقة شعبنا وثقة المجتمع الدولي بنا، وهذا ما شجع الكثيرين على مساعدتنا». وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، توقع قائد الجيش أن تطول، لكنه أشار إلى وجود سيناريوهات لمواجهة الأسوأ. وقال «نحن لسنا سبب الأزمة، والحل ليس عندنا، نحن نقوم بواجبنا تجاه وطننا، وسنكون موجودين حيث تدعو الحاجة. واجبنا مساعدة الدولة على إيجاد الحلول من خلال توفير الأمن والاستقرار». وأضاف «إنها أزمة وستمرّ. ومررنا من قبل بظروف صعبة وتجاوزنا الأمر. ما في أزمة إلا ووراءها فرَج. المهم أن نصمد أمام هذه العاصفة إلى حين انتهائها».

غوتيريس: «عملية احتيال» كانت السبب في انهيار مالية لبنان

الراي... قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الانهيار المالي في لبنان كان سببه «شيئا ما شبيها بعملية احتيال»، بحسب تسجيل مصور لتعليقات أدلى بها أثناء زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع. ولبنان في العام الثالث من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله. واتهم منتقدون للسلطات اللبنانية النظام المالي بالقيام بعملية احتيال، تعتمد على اقتراض جديد لسداد الدين القائم. ونفى مصرف لبنان المركزي هذا. وقال غوتيريس في التسجيل المصور الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي «على قدر فهمي فإن ما حدث في لبنان هو أن لبنان كان يستخدم شيئا شبيها بعملية احتيال... وهو ما يعني أنه بالطبع إلى جانب الفساد، وربما أشكال أخرى للسرقة، انهار النظام المالي». وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي اصيب بالشلل. وقال مايك أزار، وهو خبير في النظام المالي اللبناني، إن غوتيريس عبر عن آراء مماثلة في اجتماع آخر خلف أبواب مغلقة بين الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء من المجتمع المدني اللبناني أمس الثلاثاء. وسألت رويترز متحدثا باسم الأمم المتحدة عن تلك التعليقات، فقال إن آراء الأمين العام في شأن الأزمة المالية «جرى التعبير عنها بشكل أكثر شمولا» في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته. وفي ذلك المؤتمر الصحافي، قال جوتيريش إنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات «فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد»، وتبني «خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية» لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

أجهزة وخرائط وكاميرات: عمَّ تبحث الـ«يونيفل» في الجنوب؟...

الاخبار... تقرير ... في حادث خطير ولافت، صدمت قوة من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، عمداً، شابّين في بلدة شقراء ودوبيه (قضاء بنت جبيل). وكانت الدوريّة المؤلّفة من ثلاث آليات عسكرية مصفّحة تابعة للقوة الفنلندية، قد شوهدت في أحد الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة من الجيش اللبناني وجهاز المخابرات، كما جرت العادة. مصادر أهلية في البلدة أوضحت لـ«الأخبار» أن «جنود الدورية كانوا منتشرين في الحيّ، حاملين أجهزة تحديد المواقع (GPS) وخرائط وأجهزة لابتوب وكاميرات، ويقومون بأخذ إحداثيات للمكان، ما أثار ريبة شُبّان من البلدة». ولدى محاولة هؤلاء سؤال عناصر القوات الدولية عن طبيعة ما يقومون به، سارع العناصر الى ركوب آلياتهم المصفّحة وانسحبوا من المكان بسرعة بعدما صدموا شابّين من أبناء البلدة متسبّبين لهما برضوض. وفي طريقها الى خارج البلدة، مرّت الدورية بمحلّة السوق، حيث تجمّع عدد من الأهالي وقطعوا الطريق أمامها، وحاولوا التحدث مع الجنود الفنلنديين لفهم ما حدث، إلا أن هؤلاء رفضوا الإفصاح عن طبيعة مهمّتهم، واحتموا داخل آلياتهم. وعقب توتّر الأجواء بين الأهالي وعناصر الدورية، وصل مترجم يعمل مع «القوات الدولية»، وتحدّث إلى ضابط الدورية الذي قال إن «الدورية أضاعت طريقها»، رافضاً الإفصاح عن سبب التقاط صور وعن سبب عدم التواصل مع الجيش لإرشادهم الى وجهتهم. وبعد تعنّت عناصر الدورية وعدم تجاوبهم، تصاعد التوتر بين المتجمّعين، وتعرّضت آليات القوّة لبعض التحطيم، قبل أن تحضر قوة من الجيش وتصطحب الدورية الى خارج البلدة. وأعلنت المكتب الاعلامي للقوات الدولية أن «حرمان اليونيفل من حرية الحركة، والاعتداء على من يخدمون قضية السلام، أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان». ولفتت نائبة مدير المكتب كانديس آرديل الى انه «كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، يجب أن تتمتع اليونيفل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701». ودعت «جميع الافرقاء المعنيين إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام (...) وندعو السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة».

عون يحمل على «الثنائيّ الشيعيّ»: مقاطعة مجلس الوزراء غير مقبولة..

الاخبار... حمل رئيس الجمهورية ميشال عون، على حزب الله وحركة أمل من دون أن يسميهما، معتبراً أنّ مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول. وقال، خلال ترؤّسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع، إنّه «إذا كان هناك اعتراض على موضوع معيّن يمكن معالجته من خلال المؤسسات». ورأى أنّه «يجب انعقاد مجلس الوزراء»، وقال إنّه ليس«ملزماً بالتوقيع وحدي على أيّ قرار ولا يمكن لأيّ توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظلّ حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية». وكان حزب الله وحركة أمل قد عمدا إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على ما اعتبراه «استنسابية» في التحقيق الذي يجريه المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار، في ملف انفجار مرفأ بيروت. وقد شكّل «لا قرار» المجلس الدستوري، أمس، في الطعن المقدّم من قِبل التيار الوطني الحر في تعديلات قانون الانتخابات التي أقرّها مجلس النواب أخيراً «صفعة» في وجه التيار، ما دفع رئيسه إلى اتهام حركة أمل وحزب الله بالوقوف خلفه، مهدّداً بأنّه لن يمرّ من دون تداعيات. من جهة ثانية، اعتبر عون أنّ «أيّ تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول»، ودعا إلى «متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات». من ناحيته، قال رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، إنّ «هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء إلى تصدّع يجب التعاون لتفاديه وإننا جميعاً متضرّرون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحّة». وقال إنّه «حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لقد كُتب على من يتولّى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ».

خصومة الحريري أهون على باسيل من مناورة ميقاتي

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... تداعيات سقوط التسوية الأخيرة لم تصب إلا العهد ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي أضاف علاقته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى لائحة خلافاته العديدة... ليست التجربة الأولى التي يخوضها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع الرئيس نجيب ميقاتي، ولن تكون الأخيرة، من الآن وحتى الانتخابات النيابية، على الأقل، إن لم يكن حتى نهاية العهد. لكن الساعات الأخيرة قد تكون دفعت باسيل إلى أن يستذكر أيام تفاهمه وخصومته مع الرئيس سعد الحريري. بين ميقاتي والحريري، الغلبة للأخير في صياغته تسويات وخصومات علنية من دون مواربة. كان الحريري واضحاً مع باسيل، منذ اللحظة الأولى وحتى افتراقهما على خلاف حادّ، كما كان واضحاً مع حزب الله، وطبعاً مع الرئيس نبيه بري. وهو لم يناور مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو مع صهره. كان خلافه معهما علنياً وواضحاً، وكان يقول في السر ما يقوله في العلن، حتى في أدقّ تفاصيل خلافاته معهما. لم يتصرف الحريري مع باسيل إلا بتفاهمات كثيرة، لا بل إن الأخير صاغ معه أفضل التسويات الممكنة والمريحة، في مجلس الوزراء وخارجه، ومرّرا لبعضهما كثيراً من الملفات. إحدى حسنات الحريري السياسية أنه لم يكن متلاعباً، ولو أن هذا خرق للمفاهيم السائدة في السياسة اللبنانية، فدفع الثمن من جيبه. مشكلة باسيل مع ميقاتي أن الأخير لم يكن يوماً واضحاً، لا معه ولا مع غيره. هذه سمة ميقاتي التي يعرفها باسيل منذ أن أعلن إسقاط حكومة الحريري عام 2011. لم يكن ميقاتي يومها خيار باسيل، كما لم يكن خياره اليوم. في الحالتين، رجحت كفّة حزب الله وبري وسوريا في اختيار ميقاتي. لم يتمكّن الرئيس المكلف عام 2011 من تشكيل حكومته إلا بعد مفاوضات شاقة مع عون وباسيل. وفي عام 2013، كان موقف باسيل من قانون الانتخاب وهيئة الإشراف على الانتخابات والتعيينات الأمنية أحد أسباب سقوط حكومة ميقاتي. ومع اعتذار الحريري أخيراً عن عدم تشكيل الحكومة، عاد اسم ميقاتي إلى التداول، لكنه لم يكن خيار عون وباسيل اللذين كان لهما مرشحوهما إلى رئاسة الوزراء. لكن، غلب خيار ميقاتي بفضل بري وحزب الله، وخاض باسيل معه مفاوضات شاقة انتهت بلقاء ما وصف حينها بـ«مفاوضات الصهرين»، أي باسيل وصهر طه ميقاتي، فولدت الحكومة. ما حصل في الأيام الأخيرة أن ميقاتي أراد توجيه رسائل عدة في اتجاهات مختلفة، لكنه في الواقع لم يصب إلا باسيل فيها. رسالته إلى الشارع السني لا تصرف بهذه السهولة. فالحفاظ على الصلاحيات يُصرف فقط على مستوى الصف الأول مع نادي رؤساء الحكومات الذين يتمسّكون به لأن لا سند أخيراً للمرجعيات السنية غير رئاسة الحكومة. أما الشارع السني، ففي مكان آخر. فالحريري الأب والابن دفعا من مالهما الخاص، ومن المال العام، من أجل تأطير الشارع وكسبه لسنوات بويع فيها رئيس الحكومة الراحل، ومن ثم نجله. والشارع السني اليوم، وطرابلس نموذج فاقع، لا تعنيه مناوشات التعيينات القضائية ولا المقايضات السياسية بقدر ما يعنيه تأمين رزقه. وهذا ليس مؤمّناً اليوم من جانب الزعماء السنة، وميقاتي في مقدمهم. أما الرسالة الثانية إلى السعودية فليست بالقدر الذي يمكن أن يكسر موقفها من لبنان ككل، ومن ميقاتي نفسه، وهو موقف مزمن. السعودية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والصفقات العسكرية، أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو اتصال هاتفي، لا أكثر ولا أقل. فلا استقالة وزير ولا موقف ميقاتي من باسيل والحكومة، سيبدلان رأيها. الحريري نفسه، بعد كل خصوماته مع عون وباسيل، لم يستطع نيل حظوة لديها. فكيف الحال في الوقت الضائع الذي لا ترى فيه السعودية مجالاً لعودة علاقتها الطبيعية مع لبنان، ولا تجد حرجاً في رفض استقبال رئيس الحكومة السني.

مشكلة باسيل مع ميقاتي أن الأخير لم يكن يوماً واضحاً، لا معه ولا مع غيره

أما الرسالة الأكثر وضوحاً فكانت إلى باسيل. عرف رئيس التيار معنى صياغة تفاهم ميقاتي وبري وحزب الله، وهناك من لم يستثن القوات والحزب التقدمي الاشتراكي، من ضخّ أجواء معارضة، في تحالف غير معلن ومختلف التوجهات لتوجيه ضربة له. والضربة، هنا، لا تتعلق بقرار المجلس الدستوري وحده. فكل ما صيغ حول التسوية التي سقطت، وما يرسم له من الآن وصاعداً، يعني أن تكتلاً عريضاً بات يقف في وجهه علناً. بالنسبة إلى التيار، يلعب ميقاتي لعبة رئاسة الحكومة، بالتنسيق مع الثنائي، وليس فقط بري. لا يضير حزب الله عدم اجتماع الحكومة، كما لا يضير ميقاتي، طالما أن الاجتماعات الوزارية مفتوحة، وأن رئيس الحكومة يُستقبل في العواصم التي زارها استقبالاً رسمياً يليق برئيس الوزراء، وأنه باق في منصبه إلى أجل غير معلوم، في وقت يحتاج باسيل في الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات إلى مجموعة انتصارات، لا إلى انتصار واحد، وهو يعرف أن ميقاتي ليس متحمساً لإعطائه إياه، وليس في وارد العودة إلى مجلس الوزراء، ولا الاستقالة بطبيعة الحال، لأن ما أراده من رئاسة الحكومة حصل عليه. إلا أن مشكلة باسيل من الآن وصاعداً لن تكون مع ميقاتي وحده، بعدما تضاعف عدد خصومه من جهة واحدة. وهذا تماماً ما يشكل له رسالة أقوى من كل ما وجهه إليه الحريري في عز خصومتهما. وهو في رده التصاعدي تباعاً، لا يزال ينتظر معرفة موقف حزب الله الواضح وليس الرمادي، ليبني ردود فعله التي يراهن خصومه على أنها ستبقى مدروسة وتحت السقف لاعتبارات مستقبله الرئاسي، وهنا نقطة ضعفه التي يمسكها عليه حلفاؤه وخصومه.

المجلس الأعلى للدفاع يمدّد التعبئة العامة

الاخبار.. اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قراراً بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022، وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية «أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيّون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة». وأعلن المجلس، بعد اجتماعه اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، اتخاذ بعض القرارات التي تتعلّق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيّما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية. كما تناول المخاطر التي قد يسبّبها مطمر الناعمة وتقرّر الطلب إلى وزير البيئة متابعة الموضوع. وتطرّق البحث إلى وضع أهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس إلى وزارتي الاقتصاد والأشغال ومجلس الإنماء والإعمار معالجة الموضوع. كذلك بحث المجلس في موضوع فتح السلطات السورية الحدود أمام كافة اللبنانيّين الملقّحين ضدّ وباء كورونا، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقبيل الاجتماع، التقى عون رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي.

قائد الجيش: نحن في أزمة كبيرة قد تطول... والفتنة «على مسافة خطوات»

الاخبار.... أعلن قائد الجيش، العماد جوزيف عون، أنّ المؤسسة العسكرية في أزمة كبيرة قد تطول، ولفت إلى أنّه طلب مساعدات مادية للعسكريّين لكنّ الأمر اصطدم بمعوّقات قانونية ودستورية لدى الجهات المانحة ويتمّ العمل على إيجاد حلول لها، وحذّر من أنّ الفتنة هي «على مسافة خطوات»، لكنّه أكّد على أنه لن يسمح بوقوعها. وقال عون، خلال حديثه إلى الضباط في اجتماع استثنائي عقده في اليرزة، إنّ توفير المساعدات للجيش بما فيها المساعدات المالية هو أولويته، ولن يألوَ جهداً في سبيل ذلك، مؤكّداً أنّ «تضحيات العسكريّين وجهودهم هي التي حالت دون انهيار لبنان رغم ما حدث منذ تشرين الأول 2019 لغاية اليوم. فمن المظاهرات إلى تفشّي وباء كورونا وانفجار المرفأ شهد لبنان أوضاعاً مأزومة، لكنّنا استطعنا أن نحافظ على السلم الأهلي بفضل ثقة شعبنا وثقة المجتمع الدولي بنا، وهذا ما شجّع الكثيرين على مساعدتنا». وأكّد أنّ زياراته لدول عدّة كان هدفها تأمين المساعدات للجيش، وقال إنّه لن يوفر أي جهد للحصول «على ما يحفظ كرامة العسكري وعائلته». وفي ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، اعتبر العماد عون أنّ «الجيش قام بواجبه الوطني بالمطالبة بحقوق لبنان البحرية وأظهر احترافاً ومناقبية عالية، وهو ينتظر القرار السياسي للبتّ بالموضوع». وتناول قائد الجيش مسألة فرار عدد من العسكريين وتقدُّم آخرين بطلبات استقالة، فأوضح أنّ الشائعات تضخّم الأرقام، وأنّ عدداً كبيراً من هؤلاء عادوا والتحقوا مجدداً، بعدما اكتشفوا أنّ الضمانات التي يقدّمها الجيش لا يجدونها في أي وظيفة أخرى. كذلك تطرّق إلى شائعات أخرى وانتقادات تتحدّث عن «استنسابية في توزيع المساعدات واعتماد سياسة شتاء وصيف تحت سقف واحد»، وطلب من العسكريّين ألّا يعيروها أيّ اهتمام. وحذّر من أنّ الفتنة هي على مسافة خطوات، لكنّه أكّد أنّه لن يسمح بوقوعها «وعلى العسكريين أن يدركوا أنّهم أمام مهمّة مقدّسة، فتجربة 1975 كانت تجربة مريرة ولن نسمح بتكرارها، ولا أحد يقبل بعودة سيطرة الميليشيات والعيش تحت رحمة العصابات المسلّحة والإرهاب أو المخدرات». وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، توقّع قائد الجيش أن تطول هذه الأزمة لكنّه أشار إلى وجود سيناريوهات لمواجهة الأسوأ، وقال: «إنّها أزمة وسوف تمر، مررنا من قبل بظروف صعبة وتجاوزنا الأمر، ما في أزمة إلا ووراها فرج. المهم أن نصمد أمام هذه العاصفة إلى حين انتهائها». وأشار قائد الجيش إلى أنّ القيادة اتخذت في ظل الظروف الراهنة جملة إجراءات تقشّفية فراعت ظروف العسكريين في ما يتعلّق بالجهوزية والخدمة، وشجّعت المبادرات التي قامت بها بعض الوحدات كاستثمار الأراضي الزراعية وإنشاء معامل إنتاج صغيرة لتأمين سلع للاستعمال اليومي، ووضعت خطة للنقل. وأوضح أنّ الجيش اشترى باصات وفانات، وستكون في الخدمة قريباً ما يحلّ مشكلة تنقّل العسكريّين. أما بالنسبة إلى الطبابة، فقد ذكّر بأنّ الجيش ما زال يؤمّن أفضل الخدمات الطبية لعناصره رغم تردي الأوضاع، مؤكداً السعي للحفاظ على مستوى هذه الخدمات، ومشيراً إلى أنّ المستشفى العسكري بات يحتوي على ٥ غرف عمليات هي من الأحدث في الشرق الأوسط، وأهم مختبر دمّ، وأنّ العمل جارٍ حالياً لتوسيع هذا المستشفى وزيادة قدرته الاستيعابية. كذلك تطرّق العماد عون إلى موضوع كورونا واللقاح، فكشف أنّ نسبة العسكريّين الذين تلقّوا الجرعتين بلغت 68٪، وشدّد على ضرورة تلقيح الباقين، و«من يصرّ على عدم أخذ اللّقاح يكون العلاج على نفقته الخاصة إذا أُصيب بالوباء».

«قانون قيصر» عقبة أمام استجرار الغاز من مصر

الاخبار.. «توقيع الاتفاق مع مصر يشترط ألا يتنافى مع قانون قيصر»، هذا ما أكّده اليوم، وزير الطاقة، وليد فياض، الذي شارك في اجتماع ترأّسه رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. كلام فياض يؤكّد أنّ «قانون قيصر» والمخاوف من عقوبات أميركيّة ما زالت تقف عقبة أمام استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها إلى محطة «دير عمار»، ويُخالف ما جرى الحديث عنه حول تطمينات قدّمتها الولايات المتحدة لمصر تسمح لها بتوقيع اتفاق مع لبنان. وأوضح فياض أنّه جرى التطرّق إلى «إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلّب محادثات مع الجانب المصري». ولفت إلى أنّه جرى التطرّق أيضاً إلى «شروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبّق ضمن جدول زمني لا يتخطّى الأشهر الأولى من بداية العام». وأشار إلى أنّ المطلبَين الأساسيَّين «على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريّون والأميركيّون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدّم كثيراً وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة».

بعد «لا قرار» المجلس الدستوري: قطيعة بين عون وحزب الله؟

الاخبار... مع الـ«لا قرار» الذي وصلَ إليه المجلس الدستوري، أول من أمس، في الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، بعد تعذّر تأمين أكثرية 7 أعضاء للبتّ به ما جعل القانون (المطعون به) نافذاً، كشفت الساعات الماضية أن الأزمة بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله تجاوزت الحدود المعتادة بين الحليفين. فإلى أين يمكِن أن تصِل؟ سؤال سرعان ما احتلّ المشهد السياسي في ضوء الملاحظات العلنية لمسؤولين في التيار الوطني الحر على أداء الحزب، ولا سيما حيال المعارك التي يخوضها الوزير جبران باسيل «في مواجهة المنظومة» وآخرها على طاولة «الدستوري»، وأبرز الملاحظات أتت على لسان باسيل نفسه الذي اعتبر أن «ما قام به الثنائي ستكون له مترتّبات سياسية». هذا المناخ السلبي عبّر عنه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا، إذ اعتبر أن «لا مبرّر لعدم انعقاد الحكومة»، وأن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه»، وأن «هذا الأمر غير مقبول. وإذا كانَ هناك من اعتراض على موضوع معيّن يُمكن معالجته من خلال المؤسسات». وأضاف عون إنه «يجب انعقاد مجلس الوزراء، وأنا لستُ مُلزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يُمكِن اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية». وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها التباينات بين التيار العوني والثنائي الشيعي الى العلن. وبينما يبدو «مشكل» التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي طبيعياً، إلا أن الخلاف مع حزب الله تطوّر بشكل سلبي و«وصل الى حدود القطيعة بين الحزب والرئيس عون» وفقَ ما أكدت مصادر «الأخبار»، وخصوصاً أن قرار «الدستوري» جاء بمثابة هزيمة مدوّية لباسيل وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم مجلس النواب، كل منهم في دائرته، عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (ما يُسمّى الدائرة 16). وقالت مصادر مطلعة إنه طوال الفترة الماضية «كانت الاتصالات قائمة بينَ الحزب والتيار في ما يتعلق بالحكومة وملف انفجار المرفأ، كما كان التواصل قائماً مع بعبدا»، إلا أن شعور التيار والرئيس عون بتخلّي الحزب عنهما في هذه المعركة أجّج الخلاف بينهما، ودفع رئيس الجمهورية الى التصعيد بشكل علني من باب الحكومة، معتبرة أن «ما جاء على لسانه في ما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود به هم وزراء حزب الله تحديداً». القطيعة بين عون وحزب الله، في حال عدم كسرها قريباً، ستكون الأولى من نوعها منذ إعلان تفاهم مار مخايل في شباط 2006، والذي تطوّر إلى تحالف بين التيار والحزب. ورغم الخلافات والتباينات بينهما على مدى أكثر من 15 عاماً، إلا أنها لم تصل يوماً إلى مرحلة القطيعة.

رئيس الجمهورية صعّد علناً من باب الحكومة وحزب الله التزم الصمت

وفيما رأت أوساط متابعة أن أزمة الحكومة لا ترتبِط وحسب بموقف الثنائي، إنما أيضاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي المُستفيد من المقاطعة لعدم الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، قالت إن «حديث عون عن معالجة أي اعتراض ضمن المؤسسات غير منطقي، فحزب الله من طالب بأن يكون حل ملف القاضي طارق البيطار من داخل الحكومة، لكنه لم يكن موافقاً». وفيما التزم حزب الله الصمت حيال الهجمة العونية ضده، لم تُسجّل أي اتصالات بينه وبين التيار، ولم يُعرَف بعد موقفه الحقيقي من دعوة عون، علماً بأنه سبَق أن أكد أن «لا عودة الى الحكومة قبلَ البتّ بملف القاضي طارق البيطار». بينما تجلّى تصعيد الموقف العوني من تعطيل الحكومة بتقدم نواب تكتل «لبنان القوي» من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي «لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحدّ من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة، ما يزيد معاناة المواطنين».

سوزان الحاج «تُعاقَب» بترقيتها إلى رتبة عقيد!

الاخبار...رضوان مرتضى ... المقدم سوزان الحاج، التي ذاع صيتها في أكبر فضيحة عرفتها الأجهزة الأمنية في تاريخ الجمهورية اللبنانية، عبر فبركة تهمة العمالة للعدوّ، «عوقبت» أمس بترقيتها إلى رتبة عقيد، بعد تدخّلات سياسيّة وطائفيّة.... كل الوساطات السياسية والماكينات الإعلامية والمنصّات المأجورة لم تفلح في تبرئة المقدم سوزان الحاج من فضيحة التسبّب في سجن مواطن بريء لأكثر من مئة يوم ظلماً، ولم تمسح العار الذي لطّخت به شرفها العسكري باستغلال منصبها كرئيسة لمكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، في فبركة واحدة من أبشع الجرائم، هي التعامل مع العدو الإسرائيلي، لمجرّد التشفّي والانتقام من الممثل المسرحي زياد عيتاني بعدما تسبّبت تغريدة لها بنقلها من مركزها. رغم ذلك، «عوقبت» الحاج على فعلها الشائن بفبركة تهمة العمالة بترقيتها إلى رتبة عقيد! وذلك بعدما امتنع الرئيس ميشال عون عن توقيع مرسوم ترقيات ضباط قوى الأمن الداخلي إن لم يكن اسمها بينهم، علماً بأن الحاج هي زوجة المحامي زياد حبيش الذي يتردّد أنّ التيار الوطني الحر يسعى إلى ترشيحه على لوائحه في الانتخابات النيابية المقبلة في وجه شقيقه النائب هادي حبيش في عكّار. فقبل أسابيع، التأم مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لمناقشة ترقيات الضباط، وانقسم أعضاؤه بعدما اشترط الضباط المسيحيون (خمسة قادة من أصل ١٠) للتوقيع على جداول الترقية إدراج اسم الحاج فيها. إلا أن رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان فرط الاجتماع ليُرجأ إلى أجلٍ غير مسمّى. وبعد جهود بذلها النائب في «تكتل لبنان القوي» أسعد درغام، جدد رئيس الجمهورية في جلسة المجلس الأعلى للدفاع أمس، إصراره على ترقية الحاج شرطاً لترقية بقية الضباط. وبعد جدل استمر نحو ساعة، رضخ عثمان، الموظف النجيب لدى آل الحريري، موافقاً على إدراج الحاج على جداول الترقية لتُرفّع إلى رتبة عقيد في تموز المقبل، علماً بأن عثمان نفسه الذي سار في ركب الموقّعين على فضيحة غير مسبوقة، يستقوي على العسكريين الضعفاء ويمارس جبروتاً على كل من يُشتبه في تورّطه بملفات فساد حتى بعد ثبوت براءته، ويتدخل في عمل رئيس المجلس التأديبي طالباً منه طرد هذا الضابط أو ذاك. وهو بتوقيعه هذا رضي بتضييع جهود ضباطه الذين كشفوا ملابسات هذه القضية وفرّط بالمؤسسة التي يرأسها، بدل أن يتمسك برفض ضابط أدين في المحكمة. التدخل السياسي لحماية الحاج ليس جديداً. فقد سبق أن مورست ضغوط سياسية لتبرئتها من جرم التدخّل في اختلاق ملف التعامل لعيتاني، والاكتفاء بإدانتها ــــ في المحكمة العسكرية الدائمة عام 2019 ــــ بجرم مخالفة التعليمات العسكرية وحبسها شهرين مع غرامة 200 ألف ليرة فقط! وترافق ذلك يومها مع حراكٍ مشبوه للضغط لإصدار حكمٍ مخفّف عليها جرّاء الحظوة السياسية التي تتمتّع بها، علماً بأن زوجها مقرّب من التيار الوطني الحر، فيما شقيقه نائبٌ عن تيار المستقبل. يومها، توسّط وزير الدفاع السابق الياس بوصعب لدى رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد حسين عبد الله ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق بيتر جرمانوس. ونزل الأخير شخصياً إلى قاعة المحكمة، وهو ما لا يحصل عادةً، ليترافع بوصفه ممثل النيابة العامة، لكنّه طلب البراءة للحاج، مع أنّ وظيفة ممثل الادعاء العام طلب التشدد في العقوبة، لكونه خصم المتهمين! كما «نُيّم» في أدراج القصر الجمهوري مرسوم الهيئة الناظرة في الاعتراض الذي تقدمت به الحاج على قرار المجلس التأديبي في قوى الأمن الذي قرر انقطاعها الدائم عن الخدمة، أي طردها خارج السلك. فقد اعترضت الحاج يومها، وكان يُفترض استئناف محاكمتها مسلكياً أمام المجلس التأديبي، لكن رئاسة الجمهورية عطّلت هذا المسار برفض توقيع المرسوم لاستكمال المحاكمة منذ عام ٢٠١٨. بدءاً من تموز المقبل، ستُرفّع الحاج إلى رتبة عقيد. لكن الوساطة لم تنته هنا. إذ علمت «الأخبار» أن جهوداً تبذل لإصدار مرسوم بنقلها إلى جهاز أمن الدولة لتتولى منصباً شبيهاً بالمنصب الذي كانت تتولاه في قوى الأمن يوم فبرَكت لعيتاني جريمة التعامل مع العدو الإسرائيلي. العدالة هذه، على الطريقة اللبنانية، قد تقضي غداً بسجن رئيس فرع المعلومات وضباطه الذين كشفوا ملابسات الجريمة المفبركة، وبإعادة عيتاني إلى السجن مجدداً!

قرداحي: سياسيون أطلقوا "عبارات سفيهة" أملا بزيارة السعودية

الحرة – دبي... في الثالث من ديسمبر الجاري استقال قرداحي... تحدث وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، الثلاثاء، عن بعض خلفيات الأزمة التي تسببت فيها تصريحاته بأزمة مع دول خليجية، وذلك على هامش حفل عقده ما يسمى "اللقاء الإعلامي الوطني"، في مقر وزارة الإعلام. ودخل لبنان في نزاع دبلوماسي كبير مع دول الخليج الشهر الماضي، بعد أن انتقد المذيع اللبناني، الذي تحول إلى العمل السياسي، السعودية بشأن حرب اليمن. وقال قرداحي: "لن أتحدث عن السياسين الذين كانوا يطالبونني بالاستقالة ويتبارون في إطلاق العبارات السفيهة، أملا بتلقي إشارة بزيارة السعودية، وكأنهم لا يعرفون رأي القيادة السعودية بكل واحد منهم". وأضاف "كنت أتوقع أن يقف أهل السلطة كلهم معي، ففوجئت بأصوات من داخل الحكومة، التي كنت مصدقا عند دخولي إليها بأنها متضامنة، تطالبني بالاستقالة". وأعاد قرداحي الحديث عن خلفيات الحوار الذي أجراه وتسبب في الأزمة، قائلا: "حديث أجريته قبل شهرين من تعييني وزيرا على محطة أجنبية، ولم يتضمن أي إساءة، وإذ تشن علي حملة شعواء من هنا، لأنني قلت إن الحرب في اليمن وليس على اليمن فقطعت السعودية ودول الخليج علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع لبنان، وطلبت بالاستقالة". وتابع "شعرت حينها بظلم وإهانة فأعلنت رفضي لهذا العقاب المفروض علي وعلى وطني والانتهاك لكرامة وطني وأهلي". وفي الثالث من ديسمبر الجاري، استقال قرداحي قائلا إنه قرر تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، وذلك في محاولة لتهدئة الخلاف مع السعودية. وحينذاك قال قرداحي إنه استقال قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض على أمل أن يساعد خلال الزيارة في تخفيف حدة الأزمة التي أشعلتها تصريحاته. وطردت السعودية سفير لبنان، واستدعت سفيرها في بيروت، وحظرت الواردات اللبنانية بعد تصريحات قرداحي والتي قالت الرياض إنها مؤشر للقضية الأوسع المتمثلة في سيطرة جماعة حزب الله المدعومة من إيران على لبنان. وتتنافس السعودية وإيران منذ فترة طويلة على النفوذ في المنطقة بما في ذلك لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة، ويحتاج بشدة إلى دعم مالي من مانحين إقليميين ودوليين. وحذت دول خليجية أخرى، بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت، حذو السعودية بإجراءات ضد لبنان.

 

 



السابق

أخبار وتقارير.. اشتباك في شقرا مع الـ«يونيفيل»: الأهالي تصدّوا لـ«مهمة أمنية»!..فلاديمير بوتين: سنرد عسكرياً وتقنياً على تهديدات الغرب... بوتين يحمّل الغرب مسؤولية التوتر الروسي ـ الأوروبي.. أكد استعداد موسكو لاستخدام القوة لمواجهة تهديد «الناتو»..رئيس أوكرانيا مستاء من تحفظ الأطلسي والأوروبيين عن انضمام بلاده.. التوترات في أوكرانيا.. واشنطن تتوقع إجراء محادثات مع موسكو قريبا..بلينكن: أميركا الآن أقوى داخليا وخارجيا..متطرفون يمينيون يقتحمون ساحة البرلمان في بوخارست..الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين..إصابة دبلوماسي بيلاروسي باعتداء قرب سفارة بلاده في لندن..مظاهرة في كابل للمطالبة بتحرير الأصول الأفغانية المجمدة.. بولندا: المحكمة العليا تؤيد تبرئة مغربي من تهمة الانضمام لتنظيم «داعش»..واشنطن تعرض مكافأة..

التالي

أخبار سوريا.. إدانة هجمات إسرائيل ودعم التسوية في درعا ودير الزور.. بيان روسي-تركي-إيراني بشأن سوريا....روسيا وتركيا وإيران تضغط على أكراد سورية للتعامل مع دمشق... انتقدت استخدام إسرائيل للطائرات المدنية غطاء لهجماتها الجوية..حملات دهم بحثاً عن «ذهب داعش وأسلحته» في ريف دير الزور..تصعيدُ الحسكة: رسائلُ تركية تذكيرية..استنكار في دمشق لـ«غزوة سوق البالة»..رحلة البحث عن الدفء المفقود في مخيمات النازحين بسوريا... الحياة وسط الأطلال... مواقع أثرية تؤوي نازحين سوريين.. الجعفري: لا شك في أن قطر تعرقل مشاركة سوريا.. بعد الاشتباكات الأخيرة.. محاولة لفرض معادلة جديدة في السويداء السورية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,978

عدد الزوار: 6,756,497

المتواجدون الآن: 113