أخبار لبنان... مخاوف من أحداث أمنية في الجنوب...تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!... واشنطن لا تريد لبنان "دولة فاشلة"... و"صندوق" دعم الجيش في عهدة غوتيريس..الغياب السني عن المشهد السياسي: ليس الحريري وحده مسؤولاً..عون يريد إطاحة سلامة... الآن!..مصالحة خلدة: إطلاق 5 موقوفين وتوقيف 3 مشتبه فيهم.. تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تفجّر «حرباً» بين قضاة لبنان..ميقاتي: استقالة الحكومة أهون الحلول لكنها أكبر الشرور... قال إن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان..عقبةٌ أمام توريد الغاز المصري... وميقاتي: الحلّ عند عون.. 1.8 مليون طفل يعانون «فقراً متعدد الأبعاد»..

السبت 18 كانون الأول 2021 - 3:25 ص

1533

محلية

تصعيد أميركي بالتزامن مع مفاوضات النووي: لا نريد حزب الله بالحكومة!...

«تراشق دستوري» بين عون وبري.. ومخاوف من أحداث أمنية في الجنوب...

اللواء.... أغرب ما في المشهد الداخلي لجوء المسؤولين في الدولة، بكل سلطاتها العامة ومؤسساتها الدستورية وهم يلعبون بالسياسة، إلى التراشق بالاستحقاقات الدستورية، في وقت يحتدم فيه التجاذب بين رغبة دولية وغربية وعربية بالحد من الانهيار، أو وقف تداعياته، وحرص من الطبقة السياسية، واضعة اليد على مقادير البلاد وقراراتها، على اللعب بكل شيء إلى حد التهور والانتحار، غير آبهة بحالات الانتحار المتكررة او الغصة في قلوب الامهات والاطفال، من ندرة الحليب، وحتى هدايا العيد البسيطة. ولاحظت مصادر دبلوماسية ارتفاع منسوب التصعيد الاميركي بوجه حزب الله، بالتزامن مع المفاوضات المعقدة في فيينا حول الملف النووي الايراني، والتي على أساس نتائجها، تقرر مصائر كثيرة في هذه المنطقة المضطربة من العالم. وأبدت مصادر سياسية خشيتها من احداث، ووقائع مقلقة، بدأت تلوح بالافق ،قد تزيد من تلبد الاجواء السياسية، وتزيد من التعقيدات والضغوط الاقتصادية والمعيشية على اللبنانيين،وتضع الوضع الامني في الجنوب تحت المجهر من جديد. واشارت المصادر الى ان اولى هذه الاحداث السياسية المرتقبة، القرارالمتوقع صدوره عن المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من قبل كتلة نواب التيار الوطني الحر، وما قد يحدثه من ترددات وتداعيات سلبية على الواقع السياسي المتوتر اصلا، وعلى مستقبل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما مع تردد معلومات غير مؤكدة،بأن القرار سيكون مغايرا لتوقعات وحسابات التيار الوطني الحر. وتوقعت المصادر ان يشتد التراشق السياسي، وخصوصا، بين الرئاسة الاولى وفريقها السياسي، وبين الرئاسة الثانية،على خلفية القرار المذكور، بينما لوحظ ظهور مؤشرات مقلقة، على الصعيد الجنوبي بعد الانفجار الملتبس الذي حصل في مخيم البرج الشمالي وانكشاف ارتباطه بحركة حماس، وما تبعه من تصادم مسلح مع حركة فتح باطار التنافس للسيطرة على المخيمات الفلسطينية بلبنان، وتبيان الدور الملموس لحزب الله بتسهيل تمدد حماس بالمخيمات الفلسطينية، ومدى تاثيره في اعادة استغلال الاراضي اللبنانية مرة جديدة، باطار الصراع الاقليمي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل مع ايران ومخاطره على أمن واستقلال لبنان كله،لاسيما مع الزيارة اللافتة لرئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل للبنان. وتعتبر المصادر ان تزامن المواقف التي صدرت خلال اليومين الماضيين، عن وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب وتبييض الاموال في لقائه الافتراضي مع جمعية المصارف والتحذيرات التي وجهها بعقوبات محتملة على المصارف اللبنانية التي لا تمتثل للعقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله، والموقف الصادر بعده عن البيت الابيض بالامس، ومفاده، بان لبنان في طريقه ليصنف دولة فاشلة، والإعلان عن التوجه لفرض عقوبات اميركية جديدة، على من سماهم بالسياسيين اللبنانيين الفاشلين، هي من المؤشرات السلبية التي تزيد في الفوضى السياسية والتدهور الاقتصادي غير المحدود. وفي السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه مع اقتراب موعد عيدي الميلاد ورأس السنة فان لا أمل بانعقاد جلسة للحكومة، وبالتالي باتت اي مبادرة مطروحة مؤجلة إلى ما بعد العام الجديد، لكن من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع قريباً اي قبيل حلول الاعياد ضمن اجتماع روتيني. ولفتت المصادر نفسها إلى ان الرئيس ميقاتي الذي تحدث عن المظلة الدولية عكس في كلمته الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان ملاحظة استمرار الدعم لحكومة الرئيس ميقاتي والذي يظهر في اكثر من مناسبة. واللعبة، هكذا باتت مكشوفة و«على عينك يا تاجر»، بعبدا، تمتنع حتى تاريخه، عن السير بمرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الذي ينتهي عقده العادي الثاني نهاية هذه السنة، وكان بدأ الثلاثاء في 17 ت1 الماضي (المادة 32/د) والعقد الاستثنائي يريده الرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة ايضاً، والعلة في امتناع بعبدا عن المرسوم المتعلق بعقد استثنائي، أن المجلس الدستوري، قد يمتنع عن عقد جلسة، او يعجز عن عقد جلسة، يكتمل فيها النصاب، فيتعطل الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، بوجه قانون التعديلات على قانون الانتخاب. وحسب ما هو مأمول، تسقط الحصانات النيابية، خارج العقد العادي، وبالتالي يمكن ملاحقة او توقيف النواب علي حسن خليل (وقد صدر تكليف باحضاره إلى المحقق العدلي بالقوة) وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق. وحول ترقب قرار المجلس الدستوري، تقول اوساط مطلعة ان قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، ربما يحمل المخرج ايضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه اذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الارجح، تكون فرصة امام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليدعو إلى جلسة من اجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على امور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات. واذا كانت المسألة أبعد من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إذ يرفض الثنائي الشيعي السير في هذا المنحى، ويعيد الامور إلى اسباب وراء ما هو ظاهر، وفقاً لما أعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر المشكلة في المحقق العدلي في انفجار المرفأ وليس في اي مكان آخر، ومن هناك تبدأ المعالجة. ونسبت محطة NBN (الناطقة بلسان حركة «امل») إلى ما اسمته مصادر إلى ان «مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد، لن يقدم ولن يؤخر، لأن الأزمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الأجندة التي ينفذها طارق بيطار. إلى ذلك، علم ان حركة «امل» وضعت مجموعة من العناصر لتوفير الحراسة والحماية المشددة على النائب علي حسن خليل، بما يحول دون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

ميقاتي: قرار دولي

في سياق هذا التلبك الداخلي، أكد الرئيس ميقاتي «أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل. وان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة». متوجهاً الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال؟.....وقال ميقاتي خلال لقاء مع المجلس الجديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي: إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع ، وقد تؤدي الى إرجاء الانتخابات النيابية. أضاف: إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة ، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى. واشار ردا على سؤال الى»أنه دعا امس، الى اجتماع وزاري وأمني موسع لاقرار خطوات تنفيذية اضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية «. وردا على سؤال قال الرئيس ميقاتي: إن التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد. وفيما يتعلق بالاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبينه قال: كان الاتصال جيدا وفتح آفاقاً جديدا للعلاقات. وعن النتائج العملية للاتصال على صعيد دعم لبنان قال: لقد تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية. وعن أموال المودعين قال: «الرأسمال الاساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود الى اصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه». واوضح ان هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة الى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الاول 2019 ، وليس مقبولا ان يطبق عليهم الاجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها . منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار كفوائد للمودعين. وحول ارتفاع سعر الدولار قال : هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف ، بما يتيح الانتقال الى اجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق اسس واضحة. وعلى وقع هذه الوضعية الداخلية غير المريحة، اعلن البيت الابيض انه «ننسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين». ولفت إلى انه «لا نريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الا ومؤشرات على ان لبنان يسير نحو الفشل». وفي سياق الحملة الاميركية الناشطة على حزب الله، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن «استمرار وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب». وقالت الخارجية الأميركية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن «لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش»، مذكرة أنه «في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها». ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل حزب الله وداعش»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل حزب الله أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن». وأضافت: «حزب الله يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم»، مذكرة أنه «في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء وممولي حزب الله، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي لحزب الله وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله».

رسالة غوتيريس

وعشية زيارته، وجّه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس رسالة عبر الفيديو الى الشعب اللبناني، عشية زيارته المرتقبة الى لبنان الاحد قال فيها: أوجه لشعب لبنان تحياتي الحارة وأنا أستعد لزيارتي للبلد في هذا الأسبوع. وشعب لبنان يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة وكرم الضيافة. وهي خصال لمستها شخصيا خلال زيارات عديدة إلى لبنان وأنا على رأس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أضاف: يساورني بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم. فقد أزهق انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أرواحا عزيزة، إذ راح ضحيته أكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلدا - هم آباء وأمهات وبنات وأبناء وأصدقاء وزملاء... والأمم المتحدة تشاطركم حزنكم. واشار الى الازمات السياسية والاقتصادية المتراكمة والاجتماعية الرتاكمة، وقال: وسأحل بلبنان حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان. فأسرة الأمم المتحدة قاطبة، من أفرقة سياسية وأفراد لحفظ السلام وعاملين في مجالي المساعدة الإنسانية والتنمية، تركيزها منصب على دعم لبنان وشعبه. وسألتقي، خلال زيارتي، بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لكي نقدم لكم الدعم من أجل التغلب على الأزمة وتعزيز السلام والاستقرار والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان. وأردف قائلاً: الواقع ان ايجاد الحلول الدائمة لا يمكن ان يأتي إلا من قلب لبنان لذا من الضرورية ان يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الاصلاحات اللازمة لاعادة لبنان إلى مساره الصحيح. على صعيد آخر، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله في دار الفتوى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، «حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان»، مشددا على «تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم». في المقابل، اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان  «ضرورة إنقاذ الحكومة من ورطة اللعب الدولي الإقليمي الداخلي، وقال: نصيحة من صميم القلب، لمن يهمه الأمر، لا تلعبوا بتمزيق الطوائف، ولا تفكروا بتمزيق طائفة بعينها، ولا تراهنوا على ذلك، ولا تحولوا القضاء متاريس. ومن يهمه أمر لبنان يبدأ بإطفاء النيران، لا بتأجيجها، وليبادر إلى رفع كل الألغام من طريق الحكومة لإنقاذ البلد سياسياً، وما أفلح قوم ورطوا القضاء بزواريب السياسة.

شبكة الامان

من جهة ثانية، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، القانون الرقم 251 المتضمن تعديل احكام القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 بعد اقراره في مجلس النواب، والمتعلق باتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد- 19 والازمة الاقتصادية في لبنان، والهادف الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمهمشين والمتضررين من الازمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا، وتقديم استجابة فورية وفعالة لمواجهة الطوارئ او الازمات في حال حدوثها.

عبود: إذا دخلت السياسة خرجت العدالة

وأكد الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود أنه «إذا دخلتْ السياسةُ أبوابَ المحاكمِ، خرجتْ العدالةُ مِنها». ولفت في كلمة القاها خلال قسم 33 قاضياً أنهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية، اليمين القانونيّة في القاعة الكبرى لمحكمة التّمييز،امس، الى أنه «قد يظنُّ كثيرون، إنَّه زمنُ الإحباط، لكنهُ زمنُ الأملِ أيضاً،قد يظّنُ البعضْ، إِنَه زمنُ اليأس، لكنهُ زمنُ الصمودِ أيضاً،قد يظنّ آخرونْ، إنَه زمنُ السقوط، لكنهُ سيتحوّلُ حتماً زمناً للنهوضْ،إِنه في الحقيقةِ والواقعْ. وأشار الى أنه «ما هوَ المطلوبُ من القضاءِ!ما هوَ المطلوبُ منا!ما هوَ المطلوبُ منكم!إذا كان المطلوبُ،أن يكونَ القاضي مستقلاً، ونزيهاً،أن يكونَ منتجاً ومتجرّداً وحراً،وإذا كان المطلوبُ أن يكونَ القضاءُ غايتَنا الوحيدةْ ولا غايةَ سواها، لا أن يكونَ وسيلةً إلى مناصبَ سياسيةٍ أو مواقعَ أخرى،فهذه نظرتُنا الى القضاءِ، الذي ترغبونَ ونرغبُ فيه، وما أفترضُه في رؤيتِكم له أيها الزملاءْ الجدد،وهذا هو القضاءُ القضيةْ، مخاطباً القضاة الجدد بالقول: «كونوا قضاةً وقضاةً دائماً.كونوا قضاةً وقضاة فقط.»

مواجهة كورونا

وفي مواجهة كورونا، دخل لبنان امس في مرحلة الاغلاق الجزئي الذي يمتد إلى التاسع من الشهر المقبل من اجل تطويق انتشار فايروس كورونا ومتحوراته المتعددة خلال فترة الاعياد، وسيرت قوى الامن الداخلي دوريات للتحقق من شروط السلامة كالتطعيم وارتداء الكمامة وغيرها. وكشف أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة أن «الفرق تنقل ما بين 80 و100 حالة كورونا يومياً إلى المستشفيات، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات الأوكسيجين الـ1200. وأشار في تصريح الى «وجود مشكلة في المستشفيات الخاصة، في ظل التراجع الكبير في أعداد الأطباء وانخفاض حجم الأدوية المزمنة والمعدات الطبية». موضحاً إلى أن «30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية والأوضاع الاقتصادية. وأصدرت وزارة الصحة قرارا، طلبت فيه من المستشفيات أن تتجهز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لا تزال غير مجهّزة. وقال: أن «لدينا الجهورزية وخطط استباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ومقبلون على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة.

697774 إصابة

إلى ذلك، اعلن التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة عن وجود 1606 اصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للاصابات إلى 697774 اصابة و12 حالة وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8912 حالة. وأشار التقرير إلى تسجيل 1580 إصابة بين المحللين، و12 اصابة وافدة.

واشنطن لا تريد لبنان "دولة فاشلة"... و"صندوق" دعم الجيش في عهدة غوتيريس

3 بنود على طاولة "المقايضة" و"الثنائي" يريد "قبع" عبّود!

نداء الوطن... "الموت مرّة أحسن من الموت كل العمر"... رسالة أخيرة تركها شاب عشريني لوالده قبل أن ينتحر أمس، فكانت بما اختزنه من خلاصة بائسة، عبارة معبّرة عن تسونامي اليأس والإحباط الذي جرف آمال اللبنانيين وتركهم يصارعون العيش من "قلة الموت" فأصبحوا يموتون على قيد الحياة في اليوم مئة مرة تحت مقاصل الأزمات الاقتصادية والمالية والحياتية القاطعة للأرزاق والأعناق في البلاد... وصولاً إلى تهديد "حاضر ومستقبل ملايين الأطفال" حسبما جاء في تقرير "اليونيسف" عن مخاطر الانهيار اللبناني حيث بات "طفل من بين كل طفلين معرّض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة، بينما أصبح 80% من أطفال لبنان يعانون من فقر متعدد الأبعاد ويواجهون خطر تعرضهم للانتهاكات بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات"، مع الإشارة إلى أنّ عدد "حالات الاعتداء على الاطفال ارتفع بنحو النصف تقريباً (44%) بين تشرين الأول 2020 وتشرين الأول 2021". أما على ضفة الأكثرية الحاكمة، فعملية انتهاك السلطة واغتصاب الدولة والتنكيل بالمؤسسات تتواصل في "سوق البغاء" السياسي حيث يطغى الانهيار الأخلاقي ويغيب أدنى حسّ بالذنب أو المسؤولية عما آلت إليه أحوال اللبنانيين من ذل وقهر وهدر للكرامات، حتى أضحى "قبع" محقق عدلي هدفاً يسمو فوق المهمة الإنقاذية للبلد وشعبه، والمصالح الانتخابية تعلو فوق المصالح الوطنية... وحال الناس وقف على توصل الطقم الحاكم إلى أرضية مشتركة تفضي إلى إبرام "مقايضة" قضائية – انتخابية، كشفت المعطيات الأخيرة، أنها تقوم في بنودها على "ثلاث ركائز"، بعدما أدرج الثنائي الشيعي بند "قبع" رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود على جدول المطالب رداً على تمنعه عن تولي المجلس مهمة "قبع" القاضي طارق البيطار. وبالتزامن مع أجندة إنهاك القضاء بسلسلة من دعاوى الرد والرد المضاد لشلّ التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وصولاً إلى إغراق أعضاء السلك القضائي أنفسهم في أتون هذه الأجندة، لا سيما مع تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمس بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز رفضاً لقرار ردّه عن قضية المرفأ، برز أمس كلام عالي السقف من القاضي عبود ضد التسييس الفجّ للعمل القضائي، مبدياً رفضه لأن يكون القضاء "فاقداً لشرعيته ومشروعيته"، ومنبهاً إلى أنّ "العدالة تخرج من أبواب المحاكم حين تدخلها السياسة". وفي المقابل، أفادت مصادر واسعة الاطلاع "نداء الوطن" بأن صيغة المقايضة التي تتمحور حولها الاتصالات راهناً بين "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي، ترتكز على ثلاثة بنود "أولها مشاركة تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل في جلسة لمجلس النواب تقرّ تشكيل لجنة تحقيق نيابية مهمتها التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، على ان تحيل تحقيقاتها الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء أو احالة قضية المدعى عليهم مباشرة إلى هذا المجلس، وثانياً أن يصدر المجلس الدستوري قراره بقبول الطعن المقدم من تكتل "لبنان القوي" بالشكل وإسقاط موعد الاستحقاق الانتخابي موضوع الطعن ليصبح في أيار بدل آذار"، على أنّ الجديد الذي طرأ على طاولة المقايضة، هو البند الثالث الذي يطلب "الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين بديل عنه يتولى مهمة استبدال القاضي البيطار بمحقق عدلي جديد"، لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ "التيار الوطني يشترط في المقابل الإطاحة بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كسلة قضائية متكاملة وهو ما يبدو صعب التحقق تحت وطأة رفض رئيس مجلس النواب استبدال ابراهيم ورفض رئيس الحكومة استبدال عويدات". وخلصت المصادر في ضوء ذلك إلى اعتبار أنّ "الحل السريع بين الجانبين قد يتمثل في انتظار إصدار القاضي البيطار قراره الظني في جريمة المرفأ وترك تحديد المذنب والبريء من المدعى عليهم للمجلس العدلي، وهو ما قد يشكل مخرجاً قانونياً يحفظ ماء وجه الجميع". وبانتظار نضوج تسوية تفك الحظر عن انعقاد مجلس الوزراء، بدا الرئيس نجيب ميقاتي متحصناً بـ"مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة"، ليجدد تشديده على أهمية بقاء حكومته تحت طائل التلويح بأنّ "الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع وقد تؤدي الى إرجاء الانتخابات النيابية". غير أنّ واشنطن التي تتربع على قمة هذه المظلة الدولية أعربت عن خيبتها من السياسات الفاشلة للدولة اللبنانية، فكان إعلان صريح من البيت الأبيض يرى فيه أنّ لبنان يتجه للتحوّل إلى "دولة فاشلة"، مؤكداً التنسيق مع فرنسا ودرس "فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين... لأننا لا نريد دولة فاشلة في الشرق الأوسط والمؤشرات تدل على أن لبنان يسير نحو الفشل". وعشية زيارته المرتقبة غداً إلى لبنان، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في رسالة عبر الفيديو إلى الشعب اللبناني، عن "بالغ القلق إزاء المحن" التي يواجهها اللبنانيون مؤكداً أنه يسمع مطالبهم "بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة" في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ومعلناً أنه يحمل معه "رسالة واحدة بسيطة وهي أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان (لكن) إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان، لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح (...) والانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية". وفي السياق نفسه، أكد مصدر مواكب لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت لـ"نداء الوطن" أن غوتيريس والوفد المرافق سيصلان الى بيروت عند الخامسة من مساء غد الأحد، وسيبدأ محادثاته على الفور من قصر بعبدا حيث يستضيفه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مائدة عشاء خاصة، بينما أعدت دوائر الرئاسة الاولى ملفاً تفصيلياً حول النازحين السوريين والأعباء الباهظة التي يتكبدها لبنان نتيجة النزوح، لتسليمه إياه مع الإشارة فيه إلى أنّ الدول الاوروبية لم تتحمل تسرب عدد قليل منهم عبر الحدود البيلاروسية فتحول الأمر إلى أزمة أوروبية، فكيف الحال بدولة صغيرة منكوبة كلبنان وهي تتحمل منذ سنين أعباء متراكمة نتيجة ملف النزوح. واوضح المصدر أن زيارة أمين عام الأمم المتحدة ستمتد لأربعة ايام، وستكون له فيها محطة أساسية في الجنوب مع قوات "اليونيفيل"، فضلاً عن محطة أخرى في منطقة الشمال، متوقعة ألا تخرج الزيارة بحد ذاتها عن نطاق التحذير والإعراب عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع في لبنان، وسط ترجيحها في الوقت نفسه أن تشكل مسألة إنشاء صندوق أممي لدعم الجيش اللبناني مالياً "علامة مضيئة وحيدة" في جدول أعمال الزيارة باعتبار هذا الملف موضوعاً في عهدة الأمم المتحدة ويستطيع بالتالي غوتيريس من خلال زيارته لبنان تفعيل ما سبق وبحثه قائد الجيش العماد جوزاف عون في زيارته الاخيرة الى واشنطن لجهة الإسراع في إنشاء هذا الصندوق.

الغياب السني عن المشهد السياسي: ليس الحريري وحده مسؤولاً

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... في ظل مشهدية تتحرك فيها الثنائية الشيعية والرئاسة الأولى، يبدو تراجع دور الطرف السني فاقعاً. وهو ما لا يتحمّل مسؤوليته غياب الرئيس سعد الحريري وحده..... لا يشكل وجود رئيس للحكومة الغطاء الكامل الذي يريده الفريق السني اليوم. لكنه يشكّل الرابط الوحيد الحالي بين هذا الفريق والسلطة من جهة، وبين هذا الفريق ودوره في التركيبة السياسية للنظام الحالي. فبين حركة الثنائي الشيعي الدائمة، وبين استنهاض العهد نفسه ومعه التيار الوطني الحر، عدا عن حركة القوى المسيحية الأخرى، يبدو الطرف السني غائباً عن الواجهة أكثر من أي وقت مضى. وانكفاؤه يكاد يكون، للمرة الأولى، بهذا الحجم، وفي مفترق مصيري يتعلق بمستقبل لبنان ونظامه. من دون استعادة المحطات التي تلت عام 2005، بعد صعود الدور السني في مرحلة الطائف، لم تغب الأطراف السنية إلى هذا الحد، كما يحصل منذ انهيار التسوية الرئاسية وانكفاء الرئيس سعد الحريري. لا بل إن القوى السنية في انقسامها بين 14 آذار والشخصيات السنية الدائرة في فلك 8 آذار، ظلت تشكل لسنوات حضوراً تصاعدياً بين المحورين، ولو كانت الغلبة الأكثرية فيه لفريق المستقبل وحلفائه. لا يمكن النظر، منذ أشهر قليلة، إلى الواقع السني، من زاوية غياب الحريري فحسب، وإن كان هذا الغياب العامل الأبرز في هذا الانكفاء العام. فتراجع الحضور منذ انهيار التسوية وخروج الحريري من السرايا، كان انعكاساً لتراجعات متتالية منذ سنوات، نتيجة عوامل عدة: انفراط عقد الحلفاء، مسيحيين ومسلمين، ممن كانوا سوياً تحت مظلة 14 آذار، وتضعضع الفريق المحيط بالحريري نفسه مستشارين ونواباً وأقرباء، وعدم خبرة البعض واستخفافه بحجم التوازنات التي يفترض الحفاظ عليها حتى داخل الصف الواحد، وتفلّت شخصيات سنية سياسية ونيابية عنه، وبعضها أصبح في موقع الخصم سياسياً وإعلامياً. يضاف إلى ذلك غياب المظلة العربية المباشرة التي كانت السعودية تؤمنها عادة، وتتجاوب معها دول الخليج الأخرى، وتتقاطع معها مصر وتركيا بدرجات متفاوتة. وعلى رغم أهمية الكلام عن احتمال انكفاء الحريري كحدث، لا يمكن النظر إلى واقع التراجع السني من الواجهة من هذه الزاوية فحسب، لأن المسؤولية مشتركة بين الصف السني الأول والصف الثاني، ومسؤولين وقيادات أحجموا في السنوات الأخيرة عن القيام بما يمكن من الحفاظ على الموقع، سواء من خلال وقوفهم متفرجين على متغيرات بيت الوسط من دون إبداء أي رد فعل معارض، أو بتماهيهم الكامل مع قرارات خاطئة لم تصبّ في مصلحة فريقهم ولا في الصالح العام، ما ساهم في إحداث حالة اللاتوازن في القرار السنّي ومندرجاته على الساحة السياسية. ولا يمكن للطرف السني أن يتذرع بنفوذ الثنائية الشيعية ودور حزب الله أو القوى المسيحية التي ضربت صلاحيات رئاسة الحكومة كممثلة أعلى للأطراف السنية. إذ إن التفاهم بين قيادات سنية، وليس الحريري وحده، مع الرئيس نبيه بري كان تفاهماً قائماً في ذاته، وانسحب لاحقاً على علاقة بيت الوسط مع حزب الله عبر قنوات الاتصال بينهما. أما اتهام العهد والتيار الوطني الحر بضرب الموقع السني ففيه بعض العبثية، لأن نسج التسويات والصفقات بين الأطراف الثلاثة كان هو الغالب في كثير من الأحيان، إلى حد أن قيادات سنية اعترضت لدى الحريري على أدائه رئيساً لمجلس الوزراء قبل تظاهرات 17 تشرين. ولا يمكن في المقابل تحميل القوات اللبنانية وزر إسقاط الحريري وإضعاف الدور السني، لأن ذلك يعطيها حجماً مضاعفاً، ويقلل من دور الفريق السني نفسه وأخطائه.

لا يمكن قطعاً بناء مشروع وزعامة على عنوان صلاحيات رئاسة الحكومة

واللافت في الآونة الأخيرة، أنه على رغم الاحتمالات المتعلقة بغياب الحريري، لا يزال المكوّن السني على حاله من التراجع عن الحضور السياسي، ولا يغطي ذلك دور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لأن لتمايزه ووسطيته وعلاقاته خصوصية مختلفة تماماً. كما لا تغطيه محاولة الطرف السني المتمثل بمستويين نادي رؤساء الحكومات السابقين وتيار المستقبل، وفي موازاتهم المجلس الشرعي الإسلامي، الدخول في ملف تحقيق المرفأ من زاوية رفض التعرض لرؤساء الحكومة. فالطرف السني يعيش اليوم حالة تراجع على رغم أنه مقبل على انتخابات، وهذه الانتخابات مصيرية بالنسبة إليه كما إلى المسيحيين. لكن الفوضى الانتخابية لديه عارمة، يوازيها غياب قيادات سنية عن الواجهة لمصلحة أسماء تُطرح يميناً وشمالاً لتقديمها كرافعة للدور السني، وليس بهاء الحريري وحده المعني بما يقدمه من مشروع وضخّ أموال، بل هناك أسماء أخرى مطروحة للتداول باعتبارها الأقدر على إحياء الحيثية السنية. لكن المشكلة في أنه لا يمكن خلق قيادات بين يوم وآخر، علماً أن المستقبل بنسخته الحديثة لم يستطع فرز قيادات وشخصيات بارزة. كما لا يمكن استحداث مشروع سياسي تستعيد فيه الحالة السنية موقعها في أيام قليلة. فما حصل عام 2005، من عودة الحالة السنية إلى تفاهم مع القوى المعارضة الداخلية، تحلل تدريجاً على أبواب التسويات الداخلية. ومن بقي على موقعه المعارض تضاءل دوره تدريجاً. والأكيد أنه لا يمكن استعادة الدور السني على قاعدة الخلاف مع القوى المسيحية وتحميلها وزر ما يحصل، لا سيما أن شخصيات مسيحية لعبت ولا تزال دوراً مدافعاً عن الدور السني وبيت الوسط حتى في أحلك أيام اختلافها معه. ولا يمكن قطعاً بناء مشروع وزعامة على عنوان صلاحيات رئاسة الحكومة. ففي ذلك محاولة لاستنساخ تجربة التسعينيات التي لم تكن مشجعة لأنها حصرت السلطة في يد فريق واحد، وطبّقت الطائف في شكل مختلف عما كتب فيه. والأزمة المصيرية حول النظام وهويته، والانهيار الاقتصادي الكارثي، يحتاجان إلى أكثر من البكاء على أطلال الصلاحيات وحدها.

عون يريد إطاحة سلامة... الآن!

الاخبار... ابراهيم الأمين ... يستعجل الرئيس ميشال عون الوصول الى حل في قضية الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المناقشات عنده تتناول جوانب كثيرة من الملف، بعضها يتعلق بالمفاوضات السياسية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقية القوى من جهة، وبعضها الآخر يتعلق بمستوى تعاون الحاكم مع ملف التدقيق الجنائي وحسابات المصرف المركزي. وبعضها الثالث يتعلق بملف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في لبنان مع سلامة وأفراد من عائلته وفريقه. قبل تكليف الرئيس ميقاتي بتأليف الحكومة، عقدت اجتماعات بين الأخير وبين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تلتها اجتماعات عقدها ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان ومصرفيين كبار. وكان رئيس الحكومة يحاول وضع تصور يخصّ أمرين:

الأول: ما هو موقع الحاكم الشخصي ومدى استعداده للتخلّي عن منصبه، واحتمالية إلزامه التنحّي في ضوء الملاحقات القضائية في لبنان وخارجه؟

الثاني: الإجراءات السريعة التي تتعلق بالسياسات النقدية ووقف تدهور سعر العملة وفتح المجال أمام علاجات ولو جزئية تتيح للحكومة الوصول الى مقترح عملاني لملف الكهرباء، بالإضافة الى دور الحاكم والمصارف في مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ميقاتي الذي تواصل خلال تلك الفترة مع جهات خارجية، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بشأن المفاوضات مع صندوق النقد، التقى أيضاً مسؤولين في الصندوق نفسه. لكنه التقى في جلسة خاصة حاكم مصرف لبنان وركّز معه على ملف تدهور سعر العملة. وتقول الرواية إن ميقاتي سأل سلامة: أيّ سعر يمكن أن يكون عليه الدولار في حال تكليفي بتأليف حكومة ونجحت في تأليفها سريعاً مع تغطية سياسية واسعة داخلية وخارجية؟

ردّ سلامة على طريقته التي لا مساءلة لها: يمكن أن ينزل سعر الدولار الى ثمانية آلاف ليرة.

تضيف الرواية إن ميقاتي ابتسم وقال لسلامة: «أقبل بـ 12 ألف ليرة. حضّر ملفّاتك وخطواتك على هذا الأساس».

عون: لا أهتمّ بميول بديل سلامة السياسيّة. أريد ضمانة بأنّه قادر على إنجاز التدقيق الجنائي ووقف التواطؤ على مصالح الناس

ميقاتي ليس ساذجاً، لكنه من أمهر المتحايلين على الكلام والالتزامات والتأويل. وهو استخدم ما دار بينه وبين سلامة في معرض طمأنة فريق رئيس الجمهورية لناحية أن حاكم المركزي قد يؤدي دوراً في تهدئة الأمور، وهو الأخبر والأقدر على ملاعبة المصارف والصرافين والتجار أيضاً. كما أن بيده هندسة التخلي التدريجي عن الدعم. ومع أن فريق الرئيس عون لم يكن ليأخذ كلام ميقاتي على محمل الجد، وجد نفسه مضطراً الى تذكيره بأن سلامة لا يفعل غير الكذب، وعاد الرئيس عون ليرفع السقف مطالباً ميقاتي بالعمل مع الرئيس نبيه بري على وجه التحديد لأجل وضع آلية تتيح خروجاً هادئاً لسلامة من حاكمية مصرف لبنان. وعندما سأله أحدهم: فخامة الرئيس، ولكن من هو بديله؟ ردّ سريعاً: «لا أهتمّ بهويّته وميوله السياسية، أريد ضمانة بأنه متخصص قادر على إنجاز التدقيق الجنائي ووقف التواطؤ مع السياسيين والمصرفيين على مصالح الناس».

بعد كثير من التناتش حول سياسات سلامة النقدية، وصل الرئيس عون الى اقتناع تولّى التيار الوطني تظهيره بصورة علنية في الدعوة الى إطاحة سلامة. لكن السؤال كيف؟

اللافت أن الرئيس ميقاتي نفسه كان يتصرف على أساس أن الأمر ممكن أو هو وارد. بادر رئيس الحكومة الى التواصل مع شخصيات مصرفية مقيمة في لبنان والخارج، والسؤال عن المرشح الأنسب. الأمر نفسه كان الرئيس عون يقوم به، وحصيلة ما قام به الاثنان، لا يعدو حتى الآن حدود إظهار الاستعداد للقيام بخطوة كبيرة. لكنهما وقفا أيضاً عند النقطة ذاتها: هل يبادر سلامة الى التنحي من تلقاء نفسه أو أن تتخذ خطوة في لبنان أو خارجه تدفعه هو إلى التنحي أو تلزم الحكومة اللبنانية بخطوة تحييد للرجل؟ وبعدما ظهر أن سلامة ليس بوارد التنحي من تلقاء نفسه، لجأ الى من يوفّر له التغطية الفعلية، وهو فريق يمتدّ من الرئيس نبيه بري الى وليد جنبلاط، مروراً بسعد الحريري والبطريركية المارونية وحشد من النافذين في القطاعات المالية والاقتصادية الى جانب الموقف الأهم للولايات المتحدة الأميركية. عملياً، وصل الجميع الى الحائط. وإلى جانب إشهار الرئيس عون رغبته في تطيير الحاكم، بادر حزب الله من الناحية الإعلامية الى شن حملة متواصلة على الحاكم. لكن الحزب أبلغ عون وآخرين أنه لن يكون هو الطرف المبادر الى إطلاق الإشارة، لكنه سيكون داعماً أساسياً لأي خطوة في هذا المجال. وهنا، وجد الرئيس عون أن خلاصه الوحيد يكمن في استخدام الملاحقات القضائية القائمة في لبنان والخارج ضد سلامة لاستخدامها كورقة ضغط لإطاحته. وأضاف إليها أخيراً، المخالفات التي يرتكبها سلامة في التعامل مع ملف التدقيق في حسابات المصرف المركزي.

يبدو أنّ القاضي سهيل عبّود القاضي متخصّص أيضاً في توفير الحماية لحاكم مصرف لبنان

قبل أيام، تلقّت النيابة العامة في لبنان أول نتيجة تعاون من جانب السلطات السويسرية في ملف التحقيقات مع سلامة وشقيقه ومساعِدته. وقد تلقى الجهاز القضائي المعني مراسلة من بِرن تتضمن وثائق لا تقود حتماً الى إدانة سلامة. وما يحتاج إليه القضاء الآن هو وثائق ومعطيات إضافية وأقوى تحسم الجدل حول تورّط سلامة وشقيقه وآخرين، بينهم موظفون بارزون في المصرف المركزي ومصارف أخرى، في تلقي أموال والاستفادة من العمليات التي يشتبه في أن سلامة قام بها بواسطة شقيقه رجا. وحسب ما هو متداول، فإن دعوى المخاصمة التي تقدم بها بنك «ميد» ضد القاضي جان طنوس، لم تحل دون محاولات حثيثة من جانب الرئيس عون وآخرين لإقناع القضاء بالتقدم خطوة مباشرة باتجاه الادعاء على سلامة، ما يسهّل على الرئيس الطلب الى الحكومة المبادرة الى خطوة تطيح حاكم مصرف لبنان. ويبدو أن الأمر ليس يسيراً بالقدر المتصوّر، وخصوصاً أن القضاء يحتاج الى وقت أطول للتثبت من الملف من جهة، ولكون التحقيق يحتاج الى تفاصيل إضافية واستكمال، بالإضافة الى بتّ الدعوى المقدمة ضد طنوس والتي يظهر أن هناك من يتعمد تأخير النظر بها وبتّها، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المتخصص ليس فقط بحماية المحقق العدلي طارق البيطار، بل يبدو أنه مهتم أو متخصّص أيضاً في توفير الحماية لحاكم مصرف لبنان.

مصالحة خلدة: إطلاق 5 موقوفين وتوقيف 3 مشتبه فيهم

الاخبار... تقرير رضوان مرتضى ... لم تُنجَز مصالحة خلدة بعد، إلا أنّ بوادر الحلحلة بدأت ترشح عن الاجتماعات الدورية التي تُعقد بين ممثلين عن حزب الله وعرب خلدة بحضور ممثلي عدد من الأحزاب في مكتب مديرية مخابرات الجيش في جبل لبنان مساء كل خميس. فقد قرر القضاء العسكري قبل أيام إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 21 موقوفاً في أحداث خلدة على خلفية قتل علي شبلي وإطلاق النار على موكب تشييعه ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى في آب الماضي. المخلى سبيلهم الخمسة هم محمد غازي غصن وحمد محمد موسى وعلي إسماعيل غصن وإبراهيم فيصل شاهين عسكر وهيثم أحمد غصن، لكن أحداً من هؤلاء لم يخرج من السجن إلى الحرية بعد بانتظار دفع كفالاتهم المالية. وعلمت «الأخبار» أن ثلاثة من الموقوفين خرجوا يوم أمس، لكن بقي اثنان بسبب وجود مشكلات سابقة في سجلاتهم. وقد تزامن قرار إخلاء سبيل الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم في إطلاق نار أو سفك دماء، مع حملة دهم نفذتها استخبارات الجيش حيث نجحت في توقيف ثلاثة مشتبه فيهم هم مشهور محمد موسى وبكر ظافر غصن وعيسى زاهر غصن. والأخير هو شقيق أحمد غصن الذي قتل علي شبلي في حفل زفاف في اليوم الأخير من تموز الفائت. وعلمت «الأخبار» أنّ الموقوفين الثلاثة كانوا متوارين عن الأنظار منذ حادثة خلدة، كما يُشتبه فيهم برمي قنبلة صوتية على مسؤول في حزب الله. وتكشف المعلومات أن عدد المطلوبين يبلغ 46 شخصاً، مشيرة إلى أنّ الاجتماعات الدورية التي تُعقد بين الطرفين هدفها سحب فتيل التفجير والتوتر الطائفي. إذ إنّ حزب الله أبلغ الممثلين عن عرب خلدة أنه لا يملك أي سلطة على المحكمة العسكرية، مشدداً على ضرورة أن ينال كل مرتكبٍ جزاءه. وأبلغهم أنّ الغاية من الاجتماع التخفيف من حدة الاحتقان الطائفي الذي تسببت به الأحداث الأخيرة، علماً أنّ المجتمعين كانوا قد خططوا لجمع عدد من الأهالي في المنطقة لتوسيع المصالحة. غير أنّ عملية التوقيف الأخيرة أجّجت النزاع مجدداً لكون بعض العشائر في عرب خلدة اعتبروها «خرقاً للهدنة» والتفافاً على الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة، إلا أنّ عدداً من المجتمعين اعتبر أن عملية التوقيف تأتي في السياق الطبيعي لإنجاز المصالحة لكون الاتفاق انطلق من قاعدة أن يأخذ القضاء مجراه بحق المرتكبين مع الحرص على عدم ظلم أي بريء.

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تفجّر «حرباً» بين قضاة لبنان

رئيس سابق لمجلس «شورى الدولة»: السياسيون يحكمون لبنان بقانون المزرعة

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. ترتفع يوماً بعد يوم وتيرة المواجهة بين أحزاب السلطة اللبنانية والسلطة القضائية على خلفية التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، والإجراءات التي يتبعها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ما فجرّ حرباً غير مسبوقة بين القضاة أنفسهم، بالنظر لتضارب الآراء والاجتهادات حول مسار التحقيق، والخطة التي يعتمدها البيطار وإصراره على ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، ووزراء ونواب وقادة أمنيين وعسكريين. ولم تمضِ أيام قليلة على قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، التي قررت كفّ يد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري عن مواكبة التحقيق في هذا الملفّ، وإبداء رأيه في المذكرات والدفوع الشكلية والمراسلات التي تجري بين المحقق العدلي وأطراف الدعوى، حتى تقدّم الخوري بدعوى ضدّ رئيسة المحكمة والمستشارين لديها، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ضد محكمة التمييز بشخص القاضية كفوري والمستشارين لديها، الأمر الذي زاد من تعقيدات هذا الملفّ. وطلب الخوري في شكواه «تصويب الخطأ الجسيم المرتكَب من المحكمة عبر قرارها ردّه عن متابعة النظر بقضية المرفأ، كما طلب إبطال القرار برمّته، لأنه في حال الأخذ به سيؤدي الأمر إلى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان، ويجعل كل قاضٍ فيها خاضعاً للرد باعتبار أنه سبق وأعطى رأياً مسبقاً، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة». وسبق دعوى الخوري ضدّ محكمة التمييز، موقف تصعيدي اتخذته النيابة العامة التمييزية، قررت بموجبه مقاطعة جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز، عملاً بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد الذي تعدّه مخالفاً للأصول القانونية، وهو ما أدى إلى تعطيل جلسات هذه المحكمة، إذ لا يصحّ قانوناً عقد جلسات للمحاكمة العلنية، إلا بحضور المدعي العام الذي يمثّل الحق العام ويعدّ طرفاً أساسياً، ووجوده يبقى إلزامياً لإبداء رأيه بكل ما يثار خلال جلسات المحاكمة. ولا تختلف المراجع القضائية على أن الحرب المتنامية بين القضاة تزيد من أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة القضائية، إلا أن كل طرف يُلقي باللائمة على الآخر، حيث برّر مصدر في النيابة العامة التمييزية، خطوة الخوري بأنها «محاولة لقطع الطريق على تشريعات سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء اللبناني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ردّ أي مدّعٍ عام أو تنحيته عن الملفّ غير قابلين للبحث إلا في مرحلة التحقيقات الأولية»، مذكّراً بأن القاضي الخوري «هو الذي أجرى التحقيقات الأولية في قضية انفجار المرفأ، وهو مَن اتخذ القرار بتوقيف المدعى عليهم بالملفّ، وسارع إلى الادعاء عليهم وأحالهم إلى المحقق العدلي، وأي طعن بصوابية إجراءاته يعرّض كلّ التحقيقات للإبطال»، لافتاً إلى أنه «لم يسبق أن تم كفّ يد أي مدّعٍ عام في تاريخ القضاء اللبناني». وإذ اعترف المصدر نفسه بأن «مقاطعة النيابة العامة لجلسات محكمة التمييز التي ترأسها القاضية كفوري تعدّ سابقة غير مألوفة أيضاً»، أوضح أن «المقاطعة لم تكن لأسباب شخصية من القاضية كفوري، بل لتأكيد أهمية دور النيابة العامة وعدم تخطيها في جميع الملفات»، مشدداً على أن المحكمة «لا تستطيع أن تقيّد النيابة العامة في آرائها ومواقفها في أي قضية». وبرز تعارض في الرأي القانوني بين ما ذهبت إليه النيابة العامة، عبر اتهام محكمة التمييز بارتكاب سابقة في المخالفة لجهة ردّ القاضي غسان الخوري، وبين محاكم التمييز برمتها، إذ أوضح مصدر في محكمة التمييز لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون القضاء العدلي واضح، وهو يحدد الآلية التي يمكن من خلالها ردّ قضاة الاستئناف وقضاة التمييز سواء كانوا في النيابة العامة أو في المحاكم، معتبراً أن «الحديث عن سابقة خطيرة لا يقع في مكانه الصحيح». وأثار هذا الصراع استياءً واسعاً في الأوساط القضائية، التي رأت أن ما يحصل «يعكس الصورة الحقيقية لاستضعاف السلطة القضائية وهيمنة أمراء الحرب عليها». ورأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن «التصدّع داخل الجسم القضائي مردّه إلى أن أمراء الحرب الذين تسلّموا السلطة منذ عام 1990 لم ينفّذوا اتفاق الطائف الذي شددّ على ضرورة بناء دولة القانون، لا بل استبدلوا بدولة القانون دولة المزرعة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجار مرفأ بيروت فجّر الصراع بين مناصري شريعة الغاب، وبين من يريد بناء دولة القانون والمؤسسات»، معتبراً أن «السلطة السياسية قررت أن تحكم لبنان بـ(قانون المزرعة)، وذهبت نحو ترويض القضاء عبر تعيين أزلامها في المناصب الحساسة».

الحكومة اللبنانية تلجأ إلى التدابير النقدية لتقطيع «الوقت الضائع»... «المركزي» يستبدل الدولار بالليرة لكبح تعاظم الفوضى النقدية

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... اختلطت الضغوط السياسية على سعر صرف الليرة اللبنانية بالتدابير الاحتوائية التي لجأت إليها السلطة النقدية، لتعم حالة من الارتباك الشديد في أسواق المبادلات وسط تقلبات حادة لسعر الدولار صعوداً وهبوطاً. ثم تتمدد إلى ردهات المصارف التي فوجئت بقرار استبدال حصص السيولة بالليرة لتلبية السحوبات بضخ كميات موازية بالدولار النقدي، وفقاً لسعر منصة البنك المركزي. وبدا ضياع المواطنين في أوجه مترجَماً بزحمة الأسئلة التي يطرحونها، وتلقت «الشرق الأوسط» الكثير منها بشأن آليات تنفيذ ضخ السيولة بالدولار وحصص المستفيدين منها، ومحاولات فهم طبيعة التبدلات المحورية التي ستطرأ على التعاملات النقدية في الأسواق بفعل التعميمين «الليليين» الصادرين عن المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال أسبوع واحد، والقاضي أحدثهما باستئناف ضخ الدولار النقدي لصالح المودعين وبدلات الرواتب الشهرية للقطاع العام، بعيد القرار المفاجئ بمضاعفة بدل السحب من الحسابات المحررة بالدولار من 3900 إلى 8 آلاف ليرة. إلى جانب تعميم ثالث مرتقب، ويتيح السداد بالليرة للقروض المحررة بالدولار وبسعر 8 آلاف ليرة أيضا لكل دولار. وريثما تعيد المصارف برمجة حواسيبها طبقاً لمقتضيات التعميم وتبدأ بصرف الدولارات النقدية عوضاً عن الحصص الشهرية بالليرة للمودعين اعتباراً من الأسبوع المقبل، برز واضحاً، في خلفية المشهد، أن الإجراءات المفاجئة حتى للمصرفيين التي اتّخذها البنك المركزي عشية نهاية السنة، جاءت منسّقة ولو منفصلة مع رئاستَي مجلس النواب والحكومة، مما أنتج انطباعات قوية بأن مهمة تغطية «الفراغ» السياسي الناجم عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء وما يستتبعه من تأخير في إدارة ملف المفاوضات المنتظرة مع صندوق النقد الدولي، ستتولاه السلطة النقدية عبر تدابير عاجلة يؤمَّل أن تُفضي إلى كبح وتيرة الانهيارات الدراماتيكية التي شهدها سعر صرف الليرة وما يرافقها من موجات تضخم جديدة، فيما يقبع نحو 82% من المقيمين تحت خط العوز والفقر. وتتفق هذه الترقبات مع تأكيد مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن الفريق المولج بالملف اللبناني في المؤسسة الدولية اطّلع على أرقام الخسائر، التي توصلت إليها الحكومة وهو بصدد دراستها. لافتاً إلى «وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي»، وأن «أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الأزمة الاقتصادية والمالية». ويندرج في الإطار عينه، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، وعود بالوصول إلى صيغة نهائية لمشروع قانون تقييد التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) وإقراره من مجلس النواب في أقرب فرصة، وبما ينسجم مع مضمون الملاحظات التي وردت في جلسات المشاورات التقنية مع فريق صندوق النقد. وهو ما يمنح السلطة النقدية التغطية التشريعية اللازمة للتحكم بالتحويلات إلى الخارج، ويكون مظلة قانونية لحماية البنوك داخلياً وخارجياً من ضغوط الدعاوى والشكاوى التي يرفعها مودعون لدى المحاكم المحلية والدولية. أما في الجانب التقني، فإن قدرات البنك المركزي على ضخ كميات الدولار لتغطية رواتب القطاع العام والسحوبات الشهرية للمودعين المحددة بسقوف مسبقة، ستتم حُكماً على حساب جزء من التوظيفات الإلزامية للبنوك والبالغة نحو 13 مليار دولار تعود حقوقها حصراً لأصحاب الحسابات المحررة بالعملات الصعبة والتي تربو على 100 مليار دولار. علماً بأن الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في الأسواق تقارب نحو 50 تريليون ليرة، مما يعني أن احتواء نحو نصفها سيتطلب ضخ نحو مليار دولار. ويخشى مصرفيون ومراقبون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» من دفع التدابير الجديدة ومفاعيلها إلى أتون الخلافات الداخلية المستعر على جبهات مختلفة في سنة استحقاقات مفصلية زاخرة بمواعيد انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية. وربما لهذه المخاوف بالذات اختار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحديد ضخ السيولة بالدولار لهذا الشهر فقط، مع إمكانية تعميمه للأشهر التالية. وثمة قناعة عامة في الأوساط المالية بأن الدولة التي استسهلت إنفاق نحو 14 مليار دولار على سياسات دعم عقيمة خلال سنتين فقط، ولم تبالِ بنفاد كامل الاحتياطيات الحرة لدى البنك المركزي، يمكن أن تستمر في إدارة شؤون البلاد بنهج المماطلة والتسويف. وبذلك ستكون التدابير التقنية بمنزلة السيف ذي الحدين. ولذا من الضروري تعاون السلطات لتحقيق نوع من الانفراجات الداخلية التي تتيح للحكومة بالتعاون مع مجلس النواب التوصل قبل استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل إلى عقد اتفاقية برنامج تمويل مع صندوق النقد وفتح القنوات المغلقة لانسياب دعم المانحين الدوليين وفق التزاماتهم في مؤتمر «سيدر» والمبادرات الفرنسية المتعددة. ووفقاً لتأكيدات سلامة، فإن الهدف من التعميم الأخير هو وضع سعر صرف الليرة تحت السيطرة. عبر تسليم البنوك دولارات نقدية مقابل ما تبقى من حصتها الشهرية بالليرة، على أن تتولى بدورها صرفها للمودعين بموجب ما تبقى لهم من حصص لهذا الشهر. وتتم عمليات التسعير للمبادلات على الخطين بناءً على السعر المعتمَد على منصة «صيرفة» التي يديرها «المركزي»، والذي بلغ مساء الخميس 22700 ليرة لكل دولار.

ميقاتي: استقالة الحكومة أهون الحلول لكنها أكبر الشرور... قال إن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاستقالة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، مطمئناً «أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل». وشدد ميقاتي، خلال لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين، على «أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة»، متوجهاً إلى المطالبين بالاستقالة بالسؤال «هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً أيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟».وقال ميقاتي: «استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية». وعن أزمة تعطيل الحكومة قال «إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعد تحدياً من قبل مكون لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى». ونفى وجود خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، قائلاً: «التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد». ورداً على سؤال، قال: «اتفاق الطائف لا يزال الإطار الصالح للبنان شرط تطبيقه كاملاً. ربما صار مطلوباً عقد طاولة حوار للبحث في حسن تطبيقه واستكمال تنفيذه، وليكن الحوار بنية طيبة، لا سيما في البندين الأساسيين اللذين باتا حاجة ملحة وهما موضوع اللامركزية وقانون الانتخاب. وفي هذا الإطار أنا أؤيد أي طرح لامركزي شرط الحفاظ على الوحدة وخصوصية كل طائفة ومكون لبناني». وأكد في المقابل أن «الهدف من كل الزيارات واللقاءات التي أقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية». وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية، قال ميقاتي: «نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 مايو (أيار) 2022، ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون ساري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد. أما تاريخ إجراء الانتخابات فهو مرتبط حتماً بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب».وعن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: «منذ اليوم الأول قلت وأكرر، إن الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسباً من إجراءات، وأيضاً عليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق أو استبداله، وفي الوقت ذاته، هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي». ورداً على سؤال عن أموال المودعين، قال: «الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه»، مشيراً إلى أن «هناك سلسلة من الإجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة». وفي الملف الاقتصادي، قال: «الحكومة تتعاون حالياً مع صندوق النقد الدولي سعياً للتوصل إلى إقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، وكذلك فهي تتعاون مع البنك الدولي في الكثير من المشاريع. صحيح أن هناك آراء ووجهات نظر متعددة داخل اللجنة المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن بالتأكيد ليس هناك خلاف، كما يشاع في بعض الأوساط، ونحن نعقد اجتماعات يومية تمتد لساعات، وقريباً سنتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد». وعن التقديمات الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة، قال: «لقد تسجل على المنصة الخاصة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً 239 ألف شخص، ومن بين المسجلين هناك 166 ألفاً تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، ما يدل على حجم الضغوط الاجتماعية. في مرحلة أولى سيتم دفع مبلغ 125 دولاراً لكل عائلة شهرياً ولمدة سنة، من خلال أموال يؤمنها البنك الدولي. وهناك أيضاً موضوع البطاقة التمويلية التي ستعتمد المنصة ذاتها للتسجيل، وهي تغطي أكثر من 500 ألف عائلة، وقد اتفقنا مع البنك الدولي على أنه فور البدء بتنفيذ مشروع العائلات الأكثر فقراً، ودفع اعتمادات شهرين للبطاقة التمويلية بكلفة مقبولة من أموال السحوبات الخاصة الموجودة في المصرف المركزي، فإن البنك الدولي سيؤمّن تمويلاً للمشروع لمدة سنة يقدر بنحو 500 مليون دولار».

«يونيسف» أكدت أن طفلاً من بين كل اثنين معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي

لبنان.. 1.8 مليون طفل يعانون «فقراً متعدد الأبعاد»

- من التهديدات المتزايدة ارتفاع حالات العنف المنزلي وتراجع الصحة النفسية بين الشباب

الراي... قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو 1.8 مليون طفل أي أكثر من 80 في المئة من الأطفال في لبنان يعانون الآن من «فقر متعدد الأبعاد» وهم يواجهون خطر تعرضهم للانتهاكات مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات. وذكرت (يونيسف) في تقرير قدمته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة مجيد في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن طفلا من بين كل طفلين في لبنان معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد. وأضافت مجيد أن «أزمة لبنان تهدد حاضر ومستقبل ملايين الأطفال وأن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم». وأشارت إلى أن التقرير أظهر أن عدد حالات الاعتداء على الاطفال والحالات التي تعاملت معها (يونيسف) وشركاؤها ارتفع بنحو النصف تقريبا (44 في المئة) من أكتوبر 2020 إلى الشهر نفسه من العام الجاري. وحدد التقرير سلسلة من التهديدات المتزايدة لسلامة الأطفال منها ارتفاع عمالة الأطفال حيث أجاب أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع الذي أجرته (يونيسف) مع المنظمات الشريكة أن عمالة الأطفال وتأثيرها على أمان هؤلاء الأطفال يشكلان مصدر قلقهم الأول. ومن التهديدات المتزايدة ارتفاع حالات العنف المنزلي وتراجع الصحة النفسية بين فئة الشباب. وقال التقرير إنه «مع ازدياد معاناة الأسر من الفقر والعوز يخشى الخبراء أن يزداد عدد الأطفال الذين ينتهي بهم المطاف منفصلين عن الأسرة وارتفاع عددهم في مؤسسات الرعاية». وشددت المسؤولة الأممية على أن الاستثمار في حماية الأطفال ونمائهم ورفاههم أمر ضروري لبناء مجتمع شامل وسلمي وعادل ومرن يحافظ على سلامتهم جميعا من الأذى دون استثناء. بدورها قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي إنه «يجب ألا نخذل اطفال لبنان فهم مستقبل وأمل البلد ويجب العمل على التغيير العكسي للأرقام الصادمة حول الأطفال المعرضين لسوء المعاملة والاستغلال والمحرومين من حقوقهم الأساسية». وأكدت أنه «لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان بغض النظر عن جنسيته من حقوقه الأساسية في الصحة والغذاء والتعليم والحماية» مشددة على ضرورة أن يكون الأطفال في طليعة خطط وسياسات وممارسات الحكومة للتعافي. وجرى خلال المؤتمر الصحافي التأكيد على دعوة الامم المتحدة لاستجابة وطنية «متينة ومتماسكة» لإعطاء الأولوية لحماية الأطفال على أن تشمل هذه الاستجابة الإدارات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والقادة الروحيين بالإضافة إلى الدعم العاجل المقدم من المانحين لحماية البرامج الحيوية للأطفال الأكثر ضعفا. وشارك في المؤتمر الى جانب مجيد ورشدي ممثلة (يونيسف) في لبنان يوكي موكو.

عقبةٌ أمام توريد الغاز المصري... وميقاتي: الحلّ عند عون

الاخبار... كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، عن عقبةٍ تقنية تحول دون بدء ضخّ الغاز المصري إلى لبنان، مع بداية العام المقبل، وفق ما سبق وأعلن الجانب المصري، مشيراً إلى الحاجة لعدّة أسابيع من أجل حلّها، بدءاً من موافقة مجلس الوزراء على الحل، وهو ما يتطلب انعقاده أولاً، أو قبول رئيس الجمهورية ميشال عون بتوقيع «موافقة استثنائية». والعقبة التّقنية التي تحدث عنها ميقاتي، أمام وفد من «نقابة محرّري الصحافة»، هي «عطل كبير على مسافة 11 كيلومتراً من أنبوب الغاز الذي يربط سوريا بلبنان»، مبيّناً أن إصلاحه يحتاج إلى «6 أسابيع عمل، ولكن الاتفاق مع الشّركة التي ستقوم بالتّصليحات سيتمّ بالتّراضي، ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء». وبسبب الأزمة الحكومية، أعلن ميقاتي أنه اتّصل صباح اليوم برئيس الجمهورية لـ«البحث في إمكان إصدار موافقة استثنائية تمهيداً لبدء العمل، وهو في صدد درس الموضوع». وعن الكهرباء الأردنية، حدّد ميقاتي «الأسبوع الأول من كانون الثاني المقبل» موعداً للبدء باستجرارها. ويقضي الاتفاق مع الأردن باستجرار متوسط 200 ميغاواط، وهو ما يوفّر ساعتين من التّغذية اليومية. أما الاتفاق مع مصر، فيقضي باستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 ساعات من التّغذية اليومية.

ترحيل المعارضين البحرينيين

علّق ميقاتي على قرار وزير الداخلية بسام مولوي ترحيل المعارضين البحرينيين من لبنان، بالقول: «صحيح أن حرية التعبير والرأي مصانة بموجب الدستور، ولكن هناك قانون واضح يتعلّق بالحرية المسؤولة وبعلاقات لبنان الخارجية»، مضيفاً: «لا يمكن أن يكون منصّة للإساءة إلى أي بلد، خصوصاً الدول العربية الشقيقة». وكان مولوي قد طلب من الأمن العام ترحيل أعضاء «جمعية الوفاق الوطني» البحرينية المعارضة من لبنان، بعدما احتجّت البحرين لدى الحكومة اللبنانية على نشر بحرينيين تقريراً حقوقياً حول حقوق الإنسان في البحرين، من بيروت.

«الخارجية» اللبنانية تقر خطة تقشف تشمل خفض رواتب الدبلوماسيين وإغلاق بعثات...

نفقات زيارات الضيوف الأجانب يغطيها أصدقاؤهم...

بيروت: «الشرق الأوسط»... استسلمت وزارة الخارجية اللبنانية لعملية «ترشيد نفقات» أجبرها عليها «مصرف لبنان» بعد أكثر من سنتين على اندلاع أسوأ أزمة مالية تضرب لبنان، وصلت تداعياتها إلى السلك الدبلوماسي متأخرة بعد أن امتنع المصرف المركزي عن تحويل الأموال إليه وفق السعر الرسمي الذي يقل بكثير عن سعر الصرف الفعلي. وطرحت الخارجية خطة تقشف تقضي بخفض موازنة السلك الدبلوماسي وخفض تقديمات الدبلوماسيين، وخفض مستوى إنفاقهم على السكن والسفر والرواتب، وسعى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى تسويق هذه الخطة لدى السياسيين أملاً بدعمهم وحصولها على موافقة المصرف المركزي الذي يعاني من شح في احتياطاته من العملات الأجنبية. وزار بو حبيب أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً عن خطة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة بعدما كانت ميزانيتها تقدر بنحو 115 مليون دولار أميركي. وقال بو حبيب: «رغم النسبة الضئيلة لميزانية الوزارة من إجمالي الموازنة العامة المقدرة بنحو 115 مليون دولار أميركي (95 مليون دولار أميركي موازنة البعثات في الخارج و20 مليون دولار أميركي موزعة على المساهمات ونفقات سفر الوفود الرسمية من كافة إدارات الدولة ونفقات الوزارة التشغيلية)، باشرنا تطبيق خطة شاملة لترشيد الإنفاق في بعثاتنا وفي الإدارة المركزية ترتكز إلى أمرين، هما، زيادة الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أميركي إلى نحو 20 مليون دولار أميركي أي بزيادة نحو 7 ملايين دولار ونسبة مقدرة بـ54 في المائة سنوياً وتخفيض النفقات. وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل بخفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن المستأجرة للبعثات في الخارج من نحو 13.6 مليون دولار أميركي إلى نحو 7.9 مليون دولار، أي نحو 5.7 مليون دولار أميركي ونسبة مقدرة بنحو 40 في المائة. وأعلن بو حبيب أنه تقرر «خفض رواتب الدبلوماسيين في الخارج بنحو 2.6 مليون دولار وربطها بمؤشر الغلاء الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة تخفيض مقدرة بنحو 9 في المائة وسطياً، علماً بأن تخفيض رواتب بعض الدبلوماسيين وصل إلى 25 في المائة»، مشيراً كذلك إلى توقف «صرف إجازات الدبلوماسيين في الخارج على نفقة الخزينة اللبنانية»، كما خفض «بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج من 1.8 مليون دولار إلى 100 ألف دولار في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى». وكشف عن بدء العمل «على مشروع إغلاق بعثات وقد حُددت في المرحلة الأولى 11 بعثة، وستتقدم الوزارة بمشروع مرسوم يُرفع إلى مجلس الوزراء، لإقفالها وينتظر بأن يكون مجموع الوفر خلال خمس سنوات 21.4 مليون دولار». كما أعلن «العمل مع الجهات الرسمية المختصة على تخفيض مساهمات لبنان السنوية في المؤسسات الإقليمية والدولية البالغة حالياً 7.4 مليون دولار ونقل اعتمادات هذه المساهمات إلى الوزارات المعنية بهذه المنظمات لتحسين عملية التفاعل معها والاستفادة من إمكاناتها، ما يخفض موازنة الوزارة في مساهمات المؤسسات الإقليمية والدولية إلى 2.4 مليون دولار». ومن بين الإجراءات، بحسب بو حبيب «توقيف إصدار موافقات على سفر الوفود الرسمية من كافة إدارات الدولة إلى الخارج للمشاركة في ندوات واجتماعات ومؤتمرات قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء بغية الحد من السفر إلى الخارج واقتصاره على ما هو ضروري جداً وملح»، كما «الإيعاز للدبلوماسيين لا سيما السفراء بتجنب السفر بداعي العمل في درجة رجال الأعمال على نفقة الخزينة واقتصار السفر على الدرجة السياحية». في المقابل يتم تكريم «الضيوف وكبار الزوار الأجانب من وزراء ومسؤولين عند الحاجة والضرورة من خلال تغطية أصدقاء لهذه النفقات نظراً لوضع الخزينة الصعب»، بحسب وزير الخارجية. وخلص الوزير إلى القول، إننا «باشرنا تطبيق خطة إعادة هيكلة موازنة البعثات لتحقيق وفر يقدر بأكثر من 18 مليون دولار ويشكل نحو 18 في المائة من موازنة البعثات اللبنانية في الخارج والمقدرة بنحو 95 مليون دولار، كما أننا ندرس أيضاً الجدوى الاقتصادية والسياسية الاغترابية لبعض السفارات والقنصليات تمهيداً لاتخاذ التدابير المناسبة».

غوتيريش يزور بيروت غداً «للتضامن مع اللبنانيين الذين يعانون»... دعا السياسيين إلى وقف انقساماتهم «التي شلت مؤسسات الدولة»

الشرق الاوسط.. واشنطن: علي بردى... حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عشية وصوله غداً الأحد إلى لبنان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، من أن هذا البلد لن يجد «المسار الصحيح» إذا لم «يتفهم» زعماؤه السياسيون أن هذه «ربما آخر لحظة ممكنة» لكي يتحدوا. وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يتحدث في مؤتمر صحافي افتراضي في نيويورك إذ أعلن أنه يتطلع إلى السفر إلى لبنان بدعوة من الحكومة «في زيارة دولية للتعبير عن تضامني مع اللبنانيين الذين يعانون منذ فترة طويلة جداً». وسئل عن عدم قيام الأمم المتحدة بمحاولة وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان على غرار ما فعلته في أماكن مثل اليمن وأفغانستان، فأجاب أن «الأمر الأول الضروري هو أن يجتمع الزعماء السياسيون في لبنان»، موضحاً أن «الانقسامات» بينهم «شلت المؤسسات، وشلل المؤسسات يؤدي بالطبع إلى استحالة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستحالة إطلاق برامج اقتصادية فاعلة وإيجاد الظروف لكي يبدأ البلد بالانتعاش». أضاف أن «القادة اللبنانيين ليس لهم الحق أن ينقسموا في لحظة مثل هذه الأزمة الدراماتيكية». ورأى أن إيجاد الظروف لهذه الوحدة «يستوجب معالجة عدد من الأمور، أمور تتصل بالإصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي، أمور تتعلق بالقتال والفساد، أمور متعلقة بالوصول إلى الحقيقة حيال ما حصل في مرفأ بيروت، ومن ثم إطلاق برنامج إنعاش فاعل باتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدعم من المجتمع الدولي الذي يحتاج إلى تعزيز قوي للشعب اللبناني وكذلك للاجئين الذين يستقبلهم لبنان بسخاء». وأوضح غوتيريش أن «اللبنانيين فقط هم من يمكنهم قيادة هذه العملية» علماً بأن «واجبي بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة هو أن أكون متضامناً دائماً مع الشعب اللبناني»، مذكراً أنه عندما كان مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «رأيت قبول اللاجئين في لبنان»، مضيفاً أنه «علينا، كمجتمع دولي، التزام بذل كل ما في وسعنا لمساعدة» هذا البلد. لكنه رأى أنه «يستحيل أن يجد لبنان المسار الصحيح إذا لم يكن القادة السياسيون اللبنانيون قادرين على تفهم أن هذه هي اللحظة، وربما آخر لحظة ممكنة، لكي يجتمعوا». وعشية سفره وجه الأمين العام رسالة مسجلة إلى «الشعب اللبناني» الذي «يتميز بخصال السخاء وسعة الحيلة»، معبراً عن «بالغ القلق إزاء المحن التي تواجهونها اليوم». وقال إن «انفجار ميناء بيروت المروع في العام الماضي أزهق أرواحاً عزيزة» لأكثر من 200 شخص ينتمون إلى أكثر من 12 بلداً، مضيفاً أن «الأمم المتحدة تشاطركم حزنكم» إذ «سقط ضحية الانفجار طفلان لموظفين في الأمم المتحدة كانا من بين أصغر الضحايا سناً». كما أدى الانفجار إلى إصابة نحو سبعة آلاف شخص، كثيرون منهم أصيبوا بعجز دائم، وعن تدمير آلاف البيوت. وقال: «أنا أعلم أن الشعب اللبناني يريد إجابات عن تساؤلاته، وأسمع مطالبكم بإجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة». وأشار غوتيريش في رسالته إلى أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة «تزيد من حدة معاناتكم» التي «تتفاقم» بسبب جائحة (كوفيد - 19). وإذ كرر أنه يحمل «رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان»، أكد أن «إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان»، مطالباً القادة اللبنانيين بأن «ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد». وشدد على أن «الانتخابات المقررة العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية» لأنها السبيل الوحيد الذي سيكفل للبنان وضع الأسس لمستقبل أفضل».

برنامج الزيارة

ويتوقع أن يصل غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الساعة 2:30 بعد ظهر غد الأحد، على أن يلتقي الرئيس ميشال عون مساءً في قصر بعبدا. ويجتمع في اليوم التالي مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني. كما سيقف الأمين العام دقيقة صمت في مرفأ بيروت، تكريماً لأرواح ضحايا الانفجار الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، وبالإضافة إلى طرابلس حيث يلتقي تلامذة من إحدى المدارس، سيقوم أيضاً بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضررون من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد. وفي ختام الزيارة، سيتوجه غوتيريش إلى الجنوب لزيارة وحدات من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) وللقيام بجولة على «الخط الأزرق» على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يغادر لبنان في 22 ديسمبر (كانون الأول).