أخبار لبنان.... بري يتّهم العرب بـ «حصار لبنان» بيروت تُعاند الرسالة الخليجية الحازمة وتَمْضي في... التحدي...برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!.... "تنسيق أمني" بين بيروت والمنامة: "ترحيل" المعارضين البحرينيين.. ميقاتي «يُسعود» لبنان.. باسيل في نهاية العهد: الهجوم خط الدفاع الأخير..معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان».. «حزب الله» يتفهم انتقادات عون «الناعمة»..

الخميس 16 كانون الأول 2021 - 4:30 ص

1832

محلية

بري يتّهم العرب بـ «حصار لبنان» بيروت تُعاند الرسالة الخليجية الحازمة وتَمْضي في... التحدي...

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...

- بري: غرفة سوداء انقلبت على التفاهم الرئاسي لحلّ قضية بيطار..

- قمة الرياض تخاطب لبنان الرسمي بلغة واحدة... الإصلاحات و«حزب الله»..

- مولوي يتلقّى اتصالاً من نظيره البحريني ويوجّه بترحيل أعضاء «الوفاق» من غير اللبنانيين...

بأعلى صوت وعلى أعلى مستوى، خاطبتْ دول الخليج العربي مجتمعةً لبنان الرسمي باللغة الحازمة نفسها حيال منطلقات أي دعمٍ لمسار إنقاذٍ وُضع له خطان متلازمان من الإصلاحات التقنية والسيادية التي باتت كرتها في ملعب «بلاد الأرز» التي تتخبّط في أزماتٍ متوالدة، سياسية ومالية، ومع الخارج الذي يكاد أن «ينفد صبره» من أداء السلطةِ الواقعة بين «حروبها الصغيرة» وبين اقتياد الوطن الصغير إلى «أفواه البراكين» في المنطقة. ولم يكن مفاجئاً بالنسبة للكثيرين مضمون البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية، التي لم تترك مجالاً لأي التباس حيال كون خريطة الطريق التي ارتسمت خلال لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإزاء المخارج لأزمة لبنان مع بلدان مجلس التعاون باتت تحظى بـ «توقيع خليجي» مكتمل، وتحديداً في ما حددته من إطار متلازمٍ لحلّ له «رافعتان»: تصحيحٌ هيكلي وبنيوي، وتصويبٌ لمسار تآكُل الدولة تحت وطأة فقدان مقومات سيادتها على أراضيها عبر التمكين المتمادي لـ «حزب الله» المنغمس في صراعات الاقليم وفي تهديد أمن أكثر من دولة خليجية. فالقمة وإن تكن ميّزت بين «الشعب اللبناني الشقيق» الذي أكدت «التضامن الثابت معه لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره»، وبين «الأطراف اللبنانية» التي دعتها «لتحمل المسؤولية الوطنية، لتحقق الأمن والاستقرار والتنمية»، فإنها توجّهت إلى لبنان الرسمي برسالة مباشرة لا تحتمل التأويل انطوت على مطلب «سلة واحدة»: «اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وبسط سيطرته وسيادته على مؤسساته كافة، ومنع «حزب الله» الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية». ولم يقلّ دلالة إعلان ‏الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إثر انتهاء القمة، ضرورة «تعزيز الجيش وضمان اقتصار الأسلحة على مؤسسات الدولة الشرعية»، مؤكداً في الوقت نفسه ‏وجوب «تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لردع تهريب المخدرات عبر ‏الصادرات اللبنانية إلى السعودية وسائر دول الخليج»، مبدياً الأسف «لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، وإقامة مؤتمر صحافي في بيروت تَعَرَّضَ للبحرين».‏ واكتسب الموقف الخليجي الذي قدّم «جردة» بـ «المخاطر المتأتية» من لبنان و«جدول مطالب» واضحة من بيروت، أهميته لاعتبارات عدة أهمها أنه معطوف على تأكيد القمة «ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها»، مع التشديد على «العمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات»، في موازاة وضْعها مسألة «حزب الله» من ضمن سلوكيات إيران «المهددة للأمن القومي العربي والمزعزع لاستقرار المنطقة». وإذ يؤشر بند لبنان في قمة الرياض إلى أن ملف «بلاد الأرز» انتقل إلى مرحلة أخرى من التعاطي وفق منطوق مقتضيات الدفاع عن الأمن القومي العربي، رغم ما تركتْه استقالة وزير الإعلام جورج قرادحي من مفاعيل «موقتة» احتوت مرحلياً دفعات إجراءاتٍ زاجرة خليجية جديدة بحق بيروت كانت على الطاولة، فإنّ التعاطي الرسمي اللبناني مع مرتكزات الغضبة الخليجية غير المسبوقة ما زال يتذبذب بين محاولات معالجةٍ «موْضعية» يضطلع بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبين «ضربات من كل حدب وصوب» يتلقاها كلما اعتقد أنه سَحَبَ فتيلاً أو مدّ جسراً. فلم يكد ميقاتي «يهنأ» بتعاطيه «الفائق السرعة» مع «المؤتمر المُعادي للبحرين» الذي عُقد في بيروت الأسبوع الماضي وكان محلّ احتجاج شديد اللهجة من المنامة، حتى تلقى ما بدا أنه «صفعة» لمجمل مساعيه لطمأنة دول الخليج ومعاودة «كسب الثقة»، ولو شكلياً، وهذه المَرّة من رئيس البرلمان نبيه بري الذي انبرى إلى موقف نافر اتهم فيه العرب بـ «محاصرة لبنان». وخلال استقباله وفداً من نقابة المحررين، قال بري «علينا أن نقرّ بأن لبنان يتعرّض للحصار. هل يعقل التصديق ان اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار». وإذ سبق تصريح بري كلام نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون وغمز فيه من قناة المواقف الخارجية من «حزب الله» متحدثاً عن «محاولات لتفجير ‏الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من هذه المحاولة، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين»، فإن وزير الداخلية بسام مولوي، كان يتلقى أول اتصال خليجي منذ انفجار الأزمة مع دول «التعاون»، وكان من نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي قال إن «قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين وكذلك للبنان». ورأى أن «هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شؤونها الداخلية». وشدد الوزير البحريني على أن «هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه»، مثمناً اهتمام وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالأمر، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون. وفي الإطار، وجّه مولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء «جمعية الوفاق» من غير اللبنانيين إلى الخارج، نظراً لما سببه انعقاد «مؤتمرها المعادي» في بيروت السبت الماضي، «من إساءة إلى علاقة لبنان بالبحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية». وأكّد مولوي حرصه على «ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي». ولم تحجب هذه العناوين البارزة الأنظار عن الأزمة الحكومية التي تنتقل من باب مقفل إلى ثانٍ موغل أكثر في الانسداد، فيما «جنون الدولار» مستمرّ وسط محاولات من السلطة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للجم تفلُّت العملة الخضراء من كل الضوابط وتحليقها فوق 30 ألف ليرة، وفق ما عبّرت عنه سلسلة تدابير «مخدّرة» أُعلن عنها مساء الثلاثاء وقابلتْها الأسواق بمفاعيل آنية تراجع معها سعر الصرف من نحو 28500 ليرة إلى قرابة 26 ألفاً في ساعاتٍ لتستعيد العملة الوطنية منحاها الانحداري إلى حدود 27700 ليرة عصر أمس. وعلى وقع كلام نقلته صحيفة «الأخبار» عن عون وكرر فيه أنه «لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. ولن أوقّع موافقات ‏استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة»، مع تأكيده أن الحديث عن «تسليم (الخارج) الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة هو بمثابة رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطْع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك ‏موقف واضح من الحكومة ومجلس النواب»، بدا واضحاً أن الدعوة لجلسة حكومية ما زالت عالقة بين محاذرة ميقاتي الإقدام عليها خشية تفجير مجلس الوزراء بصاعق مقاطعة الثنائي الشيعي «حزب الله» وبري، وبين إصرار هذا الثنائي على ربْط الإفراج عن الجلسات بالحد الأدنى بكف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار عن ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء، وهي العقدة التي تتطاير تشظياتها بأكثر من اتجاه وخصوصاً على خط علاقة عون – بري ومن خلفه «حزب الله». ولم تكن عابرة مواقف السقف العالي التي وجّهها بري أمس، وطاولت عون وفريقه من دون تسميتهما، إذ أكد «معروف مَن لم يؤيد اتفاق الطائف ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين لم تُطبق لا في هذا العهد ولا العهود التي سبقته مثلا القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 في المئة من نسبة العجز في مالية الدولة». وإذ سأل في غمْز من عون «لقد انجز مجلس القضاء الأعلى في هذا العهد تشكيلات قضائية ولم توقع، لماذا؟ سهيل عبود معروف من اقترحه. لماذا لا توقع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ ولو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء»، مؤكداً «الثنائي لا يريد تطيير بيطار وما نريده فقط العودة الى القانون والدستور. تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك (بطرس الراعي) وعلمتُ وأعلنها غبطته ان الرؤساء ايضاً التزموا (بحلّ قضية بيطار عبر البرلمان). لكن تم الانقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك، ومَن نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية»، مضيفاً «على مجلس القضاء الأعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع».

قرصنة مصرف حزب الله تكشف تمويله.. بايدن مطالب بتحرك عاجل..

"اختراق بيانات الجمعية سهلت أي جهد أميركي لإطلاق عقوبات ضد ممولي الميليشيا"...

دبي - العربية.نت... لا شك أن اختراق قراصنة إلكترونيون "Spiderz"، حسابات مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني، الذي تم العام الماضي، شكل مفاجأة للميليشيا، فقد كشفت تلك العملية زيف الخطابات السابقة لزعيمها حسن نصرالله، الذي أكد أكثر من مرة ألا أموال لحزبه في المصارف اللبنانية. كما أن نشر القراصنة للوائح بأسماء مصارف تتعامل معها الجمعية التي تعتبر مصرف حزب الله في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله والمدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، وضع الميليشيا في مأزق كبير. فقد ساهم ذاك الكشف في منح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فهماً أفضل بكثير لكيفية تمويل حزب الله الذاتي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة thedispatch الأميركية. كما وفّر التسريب أيضا بيانات من شأنها أن تسهل أي جهد أميركي لإطلاق حملة عقوبات متواصلة ضد ممولي حزب الله، وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي، والتأكد من أن العقوبات المستهدفة ضد الميليشيا تستمر في تقليص قدرة التنظيم على تحويل الأموال التي يتم جمعها في الخارج- وغالبا من خلال وسائل غير مشروعة، لتعود إلى مقرها.

دعوات لعقوبات على المساهمين

كما رأى التقرير أن إدارة بايدن لم تستغل ما وصلها من معلومات، حيث فرضت عقوبات فقط على عدد قليل من مديري مؤسسة "القرض الحسن" في مايو/أيار من عام 2021، واصفاً ذلك بأنه "خطأ يجب على إدارة بايدن تصحيحه بشكل عاجل". واعتبر أن حملة الضغط الأميركية على حزب الله، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، والتي استمرت في إدارة الرئيس باراك أوباما، كانت ناجحة لأنها استمرت بلا هوادة في الحفاظ على إجراءات وعقوبات متعددة وطويلة ومنسقة لإنفاذ القانون، وفق المعلومات. ولفت إلى أن إدارة أوباما حين تراجعت قليلاً عند ذاك المنهج، مكّنت الشبكات المالية غير المشروعة لحزب الله من إعادة التجمع وإعادة التنظيم. إلى ذلك، حثّ التقرير على ضرورة تطبيق ومتابعة وتحديث للعقوبات، لأن ذلك يمنع الميليشيا من استبدال المسؤولين الخاضعين للعقوبات بمسؤولين جدد والحفاظ على تدفق التمويل، مشدداً على أن على إدارة بايدن عدم تضييع الوقت ومعاقبة الشيخ خوجوك والعديد من أصحاب حسابات "القرض الحسن" الآخرين، الذين كشفهم تسريب SpiderZ، بسبب مساهمتهم بشكل رئيسي في تسهيل عمليات التمويل غير المشروعة لحزب الله في الخارج.

غير موجودة على لائحة المصارف!

عام 1982 أسّس حزب الله "القرض الحسن" عقب الاجتياح الإسرائيلي، وتم ترخيصها من قبل وزارة الداخلية اللبنانية سنة 1987 بموجب علم وخبر 217/أ.د. وفي هذا السياق، أوضح مصدر لبناني مصرفي رفيع لـ"العربية.نت" في تقرير سابق "أن الجمعية غير موجودة على لائحة المصارف المُرّخصة من قبل البنك المركزي"، مضيفاً " لا نعلم طريقة تمويلها". وفي أبريل/نيسان 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية جمعية "القرض الحسن" على قائمة العقوبات (بناءً على تشريع من عام 2015)، لكن نشاطها لم يتوقف.

تمويل ذاتي

لدى "القرض الحسن" نشاط مصرفي رئيسي (تقديم القروض الصغيرة الحجم ولآجال قصيرة) مقابل ضمان للمشتركين، الذين يقومون بإيداع الأموال في الجمعية على أساس شهري، إذ يحق للمشتركين الحصول على قرض، إذا قاموا بإيداع ما لا يقل عن 10 آلاف ليرة شهرياً (نحو 6.5 دولار)، في مشروع يُسمى الاشتراك الشهري. كما أنها تقبل التبرعات من الأفراد الأثرياء، الذين يتبرعون بالمال للجمعية، ما يمكّنها من منح القروض.

ذهب مقابل الدولار

أما الطريقة الأكثر شيوعاً لعمل المؤسسة، فتتمثل بالقرض مقابل ضمانات من ذهب، بحيث يضع المقترض "ضمانة" عبارة عن كمية من الذهب لدى المؤسسة في مقابل حصوله على قرض، وتحتفظ بها الجمعية حتى يتم سداد القرض. وفي هذه الحال تشترط الجمعية سداد القرض خلال فترة زمنية لا تزيد عن 30 شهراً، وأن يُستخدم الذهب كضمان. نشاطها محصور بمؤيدي حزب الله وأعضاء المجتمع الشيعي. وتنتشر فروعها البالغ عددها 31 في مناطق فيها أغلبية شيعية كالضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله)، وجنوب لبنان والبقاع.

غير مرخّصة للتسليف

إلا أن المصدر المصرفي الرفيع أوضح لـ"العربية.نت" "أن التسليف يحتاج إلى رخصة من قبل مصرف لبنان وهو ما ليس متوفّراً لدى "القرض الحسن"، وقد يكون ورود أرقام في لوائح رخص التسليف في مصرف لبنان دون وجود اسم المؤسسة التابع لها، مردّه إلى شطب قرار الترخيص بالتسليف للجمعية من قبل المصرف المركزي".

"تبرعات للحوثيين"

تتعاون الجمعية مع مؤسسات تابعة للبنية التحتية "المدنية" لحزب الله، منها جمعية جهاد البناء التابعة لحزب الله. ولم يقتصر عملها على النشاطات المصرفية المحلية، بل تجاوز الحدود اللبنانية لرفد المساعدات "لحلفاء الحزب"، لاسيما الحوثيين في اليمن. ففي نوفمبر 2018، فتحت الجمعية حساباً لنقل التبرعات للحوثيين في اليمن. وفي أبريل/ نيسان 2019 افتتحت حسابين لنقل التبرعات لضحايا الفيضانات في إيران من قِبل الهلال الأحمر الإيراني وجمعية الإمداد التابعة لحزب الله. وتدخلت الجمعية حتى في التمويل العسكري.

لبنان يتفق على تقدير خسائر القطاع المالي عند 69 مليار دولار

الخلاف حول الخسائر عطلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بيروت – رويترز... قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير. ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي. وقال الشامي، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات... وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضا". ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل. وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو نفس التقدير الإجمالي الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.

الدولار

وقالت الوكالة اللبنانية، أمس إن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على سعر 8000 ليرة للدولار. وعلى صعيد آخر، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن مصرف لبنان المركزي سيزود البنوك بحصتها النقدية لما تبقى من ديسمبر/ كانون الأول بالدولار الأميركي بدلا من الليرة في إطار إجراءات لكبح تراجع حاد في العملة المحلية. وأضافت الوكالة الرسمية أن البنك المركزي سينظم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على سعر ثمانية آلاف ليرة للدولار. ومن المأمول أن يساعد ذلك "على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق"، حسبما ذكرته الوكالة.

برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!....

مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل «معارضين بحرانيين».. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم...

اللواء.. ردّ الرئيس نبيه برّي الحجر إلى حيث يجب ان يرميه، فإذا الأزمة الحالية ليست بنت ساعتها، بل تعود إلى العام 1989، عندما ولد الطائف، بكل الملابسات التي رافقت الولادة، وانهت الحرب اللبنانية، مشرعة البلد امام خضات سياسية ودستورية، لم تتوقف عند كل منحدر أو منعطف أو تطوّر خطير.. بدت المواقف، مثل حجر الرحى تدور على نفسها، في ظل انكشاف «لعبة الدولار» الخطيرة التي تستنزف جيوب المواطنين وتأكل ما لديهم من فتات مدخرات، أو ودائع ما بقي منها لا يسد رمق حياة أو قضاء حاجة، في ظل مؤشرات مزعجة، كالعودة إلى حركات الاحتجاج في الشارع، كمثل إضراب قطاع النقل البري اليوم، أو تزايد السرقات حتى في وضح النهار، أو انقطاع حليب الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر بعمليات التسعير على الرغم من التراجع النسبي لعرض الدولار في السوق السوداء، قبل العودة إلى الارتفاع. وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن فكرة انعقاد جلسة للحكومة تحمل صفة الاستثناء بهدف تسيير وتدبير المؤسسات وصرف مساعدات للموظفين ليست سوى فكرة غير قابلة للحياة لأكثر من سبب إذ أنه بمجرد أن تتم الدعوة لجلسة كهذه يفتح المجال امام استئناف جلسات الحكومة الأمر الذي لم ينضج بعد. وفهم من المصادر نفسها أن سلسلة مواقف يفترض أن تتظهر بعد كلام رئيس الجمهورية عن تأييده الدعوة لأنعقاد المجلس داعية إلى تلقيها لتحديد البوصلة مع العلم أن مواقف الثنائي الشيعي لم تتبدل. وقالت المصادر إن ما من حلّ آخر وكل يوم تأخير تدفع ثمنه القطاعات المختلفة في البلد وكذلك الحكومة التي تحولت إلى مشلولة وهي في عز نشاطها حتى ولو فعلت أي اجتماعات أخرى. واعتبرت مصادر سياسية ان استمرار التراشق بالاتهامات، عن ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بين مكونات الحكومة الواحدة، في المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون تجاه الثنائي الشيعي، ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه بالمثل، بما يخص ملابسات التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وانقطاع التواصل والوساطات بشكل شبه كامل بين الاطراف السياسيين، يؤشر بوضوح، الى انحدار الازمة نحو الأسوأ، برغم تسارع الانهيار الحاصل والمعاناة الضاغطة على كاهل اللبنانيين، وكأن البلد اصبح متروكا لقدره. ولاحظت المصادر، ان الاطراف السياسيين، مهتمون، بتحصين مواقعهم والحفاظ على مصالحهم الخاصة، على ابواب الانتخابات النيابية، اذا حصلت، بينما يبقى الانكباب على مسألة حل الازمة الحالية، ليس من هذه الاولويات في نظرهم، كما يحدث حاليا. وشددت المصادر على ان المواقف المتشددة، لهذا الطرف أو ذاك، وظهور بوادر امكانية امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب، للرد بالمثل على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يعطيان دلالة واضحة، على وجود نوايا غير سليمة، لتعطيل متبادل للمؤسسات الدستورية، بمايؤدي لاحقا الى الدخول بحالة الفراغ الكامل، كما يحصل حاليا، بتعطيل جلسات الحكومة اولا، ومن بعدها جلسات مجلس النواب، ولاحقا انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما لمح اليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة. ويبدو ان الامور تزداد تعقيداً امام الحلول المرتقبة لازمة عدم انعقاد جلسات الحكومة، بعد كلام الرئيسين ميشال عون ونبيه بري امام مجلس نقابة المحررين الصحافيين خلال اليومين الماضيين، حيث قال الرئيس بري امس امام مجلس النقابة: لم يعد عندي مبادرات.. صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة. وقد خرج بعض اعضاء النقابة من اللقاءين بإنطباعات مفادها ان المشكلات مستعطية وان لا حلول قريبة في الافق، بإنتظار ما سيقوله لهم اليوم الجمعة الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه اعضاء المجلس. وشرح الرئيس بري بإسهاب لمجلس نقابة المحررين الصحافيين المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك بشارة الراعي الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غدا، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك. وأشار الرئيس بري الى «أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية». ورفض بري مقولة ان «الثنائي الشيعي» يريد تغيير القاضي طارق البيطار، «بل يريد الالتزام بالدستور، ويوجه رسالة واضحة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من وحي القرآن الكريم اذ يقول تعالى «والسماء رفعها ووضع الميزان». فليحسم باسم العدالة. واضاف بري: قلت للبطريرك الراعي مثلما أعطي مجلس القضاء الاعلى حق محاكمة القضاة للقضاء، فالأولى ان يُعطى المجلس الاعلى حق محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء. وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيرا على الاقدام. واكد بري «ان الانتخابات النيابية حاصلة ولا مناص منها ضمن المهلة الدستورية، أياً كان قرار المجلس الدستوري، فأنا لم أسمع أحداً في الداخل والخارج يرفض هذه الانتخابات». وفي شأن العلاقة مع دول الخليج، سأل الرئيس بري بحسرة: هل يصدق أحد ان اسرائيل تنفتح على كل العرب، بينما العرب يغلقون الباب على لبنان الذي دفع أثمانا غالية ليبقى عربي الهوية والانتماء؟.... وجدد القول بأن 99 بالمائة مما هو حاصل عندنا أسبابه داخلية. فنحن منذ ثلاثين عاما لم نطبق الدستور ولا القوانين. وعن مصير اتفاق الطائف وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال: فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة «بيمشي الحال». واوضح في موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، «انني غير مستعد لتشريع اي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما ابلغته حرفيا لحاكم مصرف لبنان». انه: لا تشريع في الكابيتال كونترول قبل تأمين أموال المودعين. ومجلس النواب لن يفكر بـ«الهيركات» إلّا على اساس الفوائد. ومن جهة ثاينة، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، إلى «التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي». وسأل النائب حسن خليل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف وهي الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة». وحول رواية انخفاض الدولار الى 3200 ليرة ذات نهار إثنين التي يحاول البعض ربطها برئيس مجلس النواب، اوضح خليل أن «بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإلحاح للمشاركة بإجتماع في بعبدا في حضور مصرف لبنان، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار، وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين بهذا الملف، وما سمعه بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي، وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه».

تواصل بحريني مع لبنان وإجراءات

وفي جديد موضوع العلاقة مع البحرين، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل «جمعية الوفاق البحرينية». وأكد وزير الداخلية البحريني «أنه أبلغ هاتفياً نظيره اللبناني أنّ ترويج عناصر مخالفة للقانون لإدعاءات مغرضة عبر لبنان، يسيء للعلاقات بين البلدين». وبالمقابل، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين. ولاحقاً، وجّه الوزير مولوي كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً «اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢١ من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».

لقاءات دوكان

تابع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه مساء أمس الاول على مدى ساعة ونصف الساعة، في حضور الوفد المرافق. وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام «أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع». وأفادت معلومات غير رسمية، أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بوزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة محطة mtv ميشال المرّ. والمستشار الاقتصادي فادي العسلي. الى ذلك، تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته إلى فرنسا، والتقى في اليوم الثاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا جان - برنارد ليفي وكبار المسؤولين فيها، ولمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان. وأكّد ليفي أنّ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية. وتناول اللقاء المطوّل الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي. كذلك التقى فياض مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل في قصر الإيليزيه، حيث بحثا في التطورات في المنطقة ولبنان في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، وفي خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة. وعلى خطٍ موازٍ، أكد المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية «أننا لن نصل الى انقطاع الإنترنت عن البلد، ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة». الا انه قال: تقدّمنا بطلب سلفة عاجلة لشراء المحروقات وتمّت الموافقة عليها غير ان ثمة حديثا عن تمنّع الرئيس عون عن توقيع المراسيم الجوالة ما قد يؤدي إلى ألا تأخذ السلفة طريق التنفيذ الفوري وبالتالي ما يؤدي إلى توقف خدماتنا وانقطاع الانترنت.

تحركات مطلبية

لكن الحراك المطلبي مستمر برغم الاجتماعات الوزارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فبعد الاضراب الذي ينفذه اليوم قطاع النقل في كل لبنان، أعلنت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية» الإضراب الشامل اعتباراً من مطلع العام الجديد. وأشارت في بيان إلى أنه «على أثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعد التواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن تضامنه الكلي مع تحركنا النضالي المنضوي تحت سقف وأهداف الاتحاد العمالي العام، وبما أننا شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية، وأصبحنا عاجزين تماماً عن الوصول إلى مراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة تناست أننا كنا نعمل حتى على حساب أنفسنا وعوائلنا خدمة للوطن، تدعو الهيئة جميع العاملين في المستشفيات الحكومية إلى بدء تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 وحتى إشعار آخر، ليتم وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة للجيش الأبيض، وأولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هي بجعل جزء من رواتبنا مدفوعا بالدولار الأميركي». وطلبت الهيئة من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من وإلى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما، عدم نقل أي مريض باتجاه أي مستشفى حكومي ابتداءً من الساعة صفر من التاريخ المحدد للإضراب وحتى إشعار آخر، تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة. كذلك اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان، انه «نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمديرالعام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة، وحتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام». الى ذلك، عشية تنفيذ تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلن «تجمّع الشركات المستوردة للنفط» (APIC)، تضامنه مع هذا التحرّك، كاشفاً في بيان عن أنّ «الشركات المستوردة للنفط ستتوقف عن العمل في مستودعاتها صباح يوم الخميس 16 الحالي، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تعاود عملها وتسليم المحروقات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا». تزامناً، حذر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس من «احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام المحطات»، وعزا الأمر إلى «احتمال ألا تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)»، مطالباً «مصرف لبنان المركزي بالتدخّل، وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل».

ملاحقة المهاجمين للمصارف

أمنياً، بعد أقل من مرور 48 ساعة على عملية السطو المسلح التي استهدفت بنك بيبلوس في الزلقا ومحل بيع هواتف خلوية في المكلس، حددت عناصر مخابرات الجيش مكان المطلوبين في منطقة «التيرو» في صحراء الشويفات، وقامت بالمداهمة حيث جوبهت بإلقاء قنبلة من قبل المتهمين، وقام أحد المطلوبين برمي نفسه من الطابق الخامس من نفس المبنى ودارت بعدها اشتباكات مسلحة في المنطقة. وفي الحال وصلت تعزيزات مؤللة للجيش إلى مكان المداهمة التي تبيّن أنّها لعصابة كانت تتمركز في الأوزاعي سابقاً، حيث اشير إلى ان المطلوب بسرقة مصرف «بيبلوس» في الزلقا المدعو (ع. ج.) موجود أيضاً داخل الشقة. وفي وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو «ن. م.» متأثراً بجروحه، أمّا «ع. ع.» فحالته مستقرّة، كما أنّه يوجد جثّة مجهولة الهوية في المنطقة في حين لا يزال الجيش يطوّق المكان وينفّذ عملية تفتيش وتطهير.

694256 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1941 أصابة جديدة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 694256 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"تنسيق أمني" بين بيروت والمنامة: "ترحيل" المعارضين البحرينيين

"حزب الله" لن يردّ على عون... بري "مكفّى وموفّى"!

نداء الوطن... غداة انفجار مخزن "حماس" في مخيم البرج الشمالي وشظاياه التي تطايرت لتصيب الدولة اللبنانية "بالصميم" على خلفية ما عكسه الانفجار وما أعقبه من اشتباكات مسلحة من سطوة متعاظمة للسلاح الخارج على القانون وعلى الشرعية والقرارات الدولية، في المخيمات وخارجها... استُقبل رئيس حركة "حماس" خالد مشعل أمس في "صالون الشرف"، معززاً مكرماً تحت صورة رئيس الجمهورية ميشال عون في مطار بيروت، في أول زيارة له إلى لبنان منذ العام 2016، "للمشاركة في أنشطة وفعاليات الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة وإجراء محادثات مع المسؤولين"، والأكيد أنها لن تقارب على المستوى اللبناني الرسمي مسألة "السلاح المتفلّت"، بل لن تكون على المستوى الاستراتيجي ذات وزن وتبعات في ميزان المعادلة اللبنانية إلا من خلال اللقاءات التي سيعقدها مع "رفاق السلاح" خارج إطار الدولة، لا سيما مع قيادة "حزب الله" والفصائل الفلسطينية. وبانتظار ما سيتمخض عن زيارة مشعل من إفرازات وأجندات تفرض مزيداً من الأعباء والأوزار على لبنان ودولته المغيّبة، لا يبدو في مجالس السلطة صوت يعلو فوق صوت المعركة المحتدمة بين أركانها، على خلفية الكباش الحكومي – القضائي بين الثنائي الشيعي ورئيسي الجمهورية والحكومة، والذي بلغ مراحل متقدمة خلال الساعات الأخيرة بعدما نقله عون إلى مستوى المجاهرة علناً بامتعاضه من أداء "حزب الله" التعطيلي لآخر حكومات العهد... غير أنّ قيادة "الحزب" آثرت في المقابل امتصاص النقمة العونية وحصر مفاعيلها بقرار "عدم الرد" على كلام رئيس الجمهورية، وفق ما أكدت أوساط قيادية في 8 آذار، مستطردةً بالممازحةً: "الرئيس نبيه بري مكفّى وموفى"، قبل أن تستدرك بالقول: "حزب الله" سيبقى حريصاً على عدم الدخول في أي سجال مع رئاسة الجمهورية وعلى حصر النقاش في أي تباين مع الحلفاء والأصدقاء ضمن "مجالس مغلقة"، وإن كانت مآخذه عليهم باتت أكبر بكثير من مآخذهم عليه"! وكان رئيس مجلس النواب قد احتفظ بحق "الرد الإعلامي" خلال استقباله وفد نقابة المحررين أمس على "رسائل" بعبدا أمام وفد النقابة نفسه أمس الأول، مستهدفاً عون من دون أن يسميه برسائل مضادة "مشفّرة"... بدءاً من التصويب عليه من زاوية أنه "معروف من لم يؤيد الطائف ولم يطبقه ولم يطبق لا القانون ولا الدستور"، مروراً بالغمز من قناة الهدر والعجز الذي سببه قطاع الكهرباء تحت إدارة الوزراء العونيين لحقيبة الطاقة على مرّ أكثر من عشر سنوات وعرقلة إنشاء الهيئة الناظمة، وصولاً إلى تسطير مضبطة قضائية بحق رئيس الجمهورية عبر الإضاءة على تعطيل "إنجاز التشكيلات القضائية" والإشارة إلى اتهام العهد وتياره بشكل غير مباشر بـ"تطييف ومذهبة القضاء" في قضية انفجار المرفأ. وإذ جدد تحميل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية إيجاد حل "وحسم مسألة" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بما يتماشى مع مطلب الثنائي الشيعي تنحيته عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، بدا واضحاً من كلام بري عن "الانقلاب "قبل صياح الديك" على التوافق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي والتزم به الرؤساء الثلاثة"، ومن إشارته إلى أنّ "العاملين في الغرفة السوداء قاموا بنسف هذا التوافق"، أنّ بري يؤشر بإصبع الاتهام إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل... الذي تولى المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل مهمة تسميته بالاسم عبر "كلوب هاوس" متهماً إياه وتياره بممارسة "سياسة التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام"، فسلّط خليل الضوء على ملفات كهربائية ومالية لباسيل الذي "قتل حاله" لتعيين مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي ولم يعمل على "إيقاف أي قرار لحاكم المصرف رياض سلامة"، مذكراً في الوقت نفسه بأنّ رئيس الجمهورية هو نفسه من بادر إلى التمديد لسلامه من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء "وبالتالي فإنّ الرئيس عون وتياره هما من يتحملان تبعات إعادة تعيينه". على صعيد آخر، استرعى الانتباه أمس في مستجدات ملف العلاقات اللبنانية – الخليجية، طلب وزير الداخلية بسام مولوي من الأمن العام "اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية". وجاء قرار مولوي بالتزامن مع الإعلان عن تلقيه اتصالا من وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، تداولا خلاله في "الملفات الأمنية المشتركة"، وخصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت من قبل جمعية "الوفاق"، بحيث أكد مولوي خلال الاتصال "حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي"، عارضاً للخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية "لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة".

فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة: ميقاتي «يُسعود» لبنان

الاخبار... بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بناءً على أوامر سعودية، وبسبب كلمة، قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامتثال لأمر سعودي جديد، أبلغه إليه هذه المرة النظام البحريني الفاشل، يقضي بطرد معارضين بحرينيين تجرّأوا على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. وكما يسعى النظام في الرياض إلى «سَعوَدة» الوظائف (أي إحلال سعوديين مكان الأجانب)، يبدو أن ميقاتي قرّر «سعوَدة» القرار اللبناني، من خلال الاكتفاء بتنفيذ فرمانات آل سعود، من دون أيّ اعتبار للسيادة الوطنية أو للمؤسّسات الدستورية.... في نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير داخليّته القاضي بسام المولوي، لبنان ليس سوى مزرعة يحكمها نظام دولة تخضع للاحتلال اسمها البحرين. من دون أي مبالغة، يمكن القول إن رئيس حكومة لبنان ووزير داخليّته هما الأكثر اقتناعاً بأن الدولة اللبنانية غير موجودة. ويمكنهما، بناءً على ذلك، اتّخاذ أي قرار، بأمر من دولة خارجية، ولو كانت خاضعة للاحتلال، كما هي حال البحرين المحتلّة عسكرياً من النظام السعودي، منذ عام 2011. يوم السبت الفائت، عُقِد في بيروت مؤتمر صحافي دعت إليه جمعية الوفاق البحرينية، لإطلاق تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. مداخلات المشاركين تنوّعت بين الكلام الحقوقي، والدعوة إلى إصدار عفو عام في البحرين يفتح باباً للمصالحة. لم يَدعُ أحد إلى إسقاط النظام، ولم يتوجّه أحد بنقد «قاسٍ» لشخصيات النظام البحريني. كان الجانب الحقوقي طاغياً على ما عداه. لكن النظام السعودي قرّر استنفار تابعه البحريني، للضغط على لبنان. احتجّ النظام البحريني على المؤتمر الصحافي، فسارع ميقاتي والمولوي إلى فتح تحقيق، كما لو أن جريمة ارتُكِبت. في بلد يتغنّى في كتب تاريخه المزوّرة بأنه بلد للحريات وملجأ للمضطهدين، وفي البلد الذي ينص دستوره على تقديس حرية الرأي والتعبير، ويزعم سياسيّوه ووسائل إعلامه أنه بلد الحريات، يجري التعامل مع مؤتمر صحافي ينشر تقريراً حقوقياً كما لو أنه جناية توجب العقاب. وبعد «التحقيق»، أصدر ميقاتي أمس، بواسطة المولوي، فرماناً موجّهاً إلى المديرية العامة للأمن العام، يطلب فيه «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان». وعزا ميقاتي قراره إلى «ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية». لم يجد ميقاتي نفسه معنيّاً بأن يخاطب اللبنانيين أولاً ليخبرهم عن الضرر الذي ألحقه مؤتمر صحافي حقوقي بمصالح الدولة اللبنانية، أو ليدلّهم على الإساءة التي وجّهها إلى مملكة البحرين.

أعفى فرمان ميقاتي جزءاً من مكوّنات مجلس الوزراء من حرج تلقّف كرة النار السعوديّة

في هذا القرار الخطير الذي صدر أمس، تنازل جديد يتبرّع به ميقاتي للسعودية، بعدما رضخت بيروت لقرار الرياض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، عقاباً له على تصريح أدلى به قبل تعيينه وزيراً. ومن هانَ في قضية قرداحي، سهل الهوان عليه في قضية الوفاق البحرينية. في الشكل وفي المضمون، لم يحترم ميقاتي الدولة اللبنانية التي يدّعي الحرص على مصالحها. الأصول المتّبعة في حالات مشابهة، أن تُرسل الدولة الشاكية رسالة إلى الدولة المشكو من عمل ما على أراضيها، توضح فيه الأولى أسباب الشكوى والتفاصيل وكيفية تأثرها بهذا العمل. وفي حال كانت الدولة الثانية تحترم نفسها وسيادتها، فإنها تدرس الرسالة الواردة إليها، في مؤسساتها الدستورية، وتتصرف وفقاً للنتيجة. في لبنان، لم يرَ ميقاتي أيّ حاجة إلى أيّ رسالة بحرينية مفصّلة، ولا إلى مؤسسات دستورية لبنانية تتخذ قراراً بخطورة إبعاد أشقاء عرب. اكتفى رئيس الحكومة باتصال هاتفي من وزير الداخلية القطري بنظيره اللبناني. بدا ميقاتي كمن ينتظر اعترافاً خليجياً به، ولو كان على شاكلة أمرٍ صادر من نظام تابع للنظام السعودي. والاحتفاء بهذا «الاعتراف» يتمّ بالامتثال للأوامر الصادرة من المنامة. صحيح أن المديرية العامة للأمن العام «لم تعثر على أعضاء حركة الوفاق لإبعادهم»، ومن المتوقع ألّا تتمكّن من العثور عليهم، إلا أن ذلك لا يمحو فداحة ما يمثّله قرار ميقاتي ــــ المولوي. فبعد القرداحي، تأتي قضية الوفاق البحرينية التي لا تقلّ خطورة عن سابقتها. باتت السعودية قادرة على طرد أيّ وزير من الحكومة من اللبنانية لأن «شكله لا يعجبها»، كما على طرد أي شخص من لبنان لأنه شكا ممارسة فيها انتهاك لحقوق الإنسان في أي دولة عربية. ميقاتي نفسه كان يرأس الحكومة عامَي 2011 و2012، عندما تحوّل لبنان إلى ساحة ارتكاز لشتى أنواع المنظمات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن سوريا، وسيطرت على الجزء الأكبر من الحدود الشمالية والشرقية، قبل أن تتمدّد في عام 2014 وصولاً إلى بلدة عرسال وتخطف جنوداً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتقتل عدداً منهم بدم بارد على طريقة الإعدام. ميقاتي نفسه يريد اليوم «تنظيف» لبنان من أيّ شخص يزعج حكام دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، بما يفتح الباب أمام منع وسائل الإعلام اللبنانية من التعبير ضدّ تلك الأنظمة، وهي في ذروة توحّشها ضد الشعب اليمني، وبعدما بدأت مسيرة التطبيع والتحالف العلنيَّين مع العدو الإسرائيلي، وفيما يهين إعلامها الرسمي المسؤولين الرسميين اللبنانيين.

بعد الامتثال لأوامر وليّ العهد السعودي، ستُفتح شهيّة معظم الدول العربية على طلب إبعاد أيّ معارض من لبنان

القرار الميقاتي يشكّل خطورة على حرية عمل المنظمات الحقوقية. لكن، بطبيعة الحال، لن تطال فرمانات المولوي المنظمات المموّلة غربياً، والتي تستهدف المقاومة أو سوريا أو إيران، بل ستركّز على تلك التي تعارض أنظمة الخليج التي ستطالب لبنان يوماً بعد آخر بالمزيد من التنازلات، إلى أن يتحوّل إلى دولة تابعة لإمارة محمد بن سلمان. وقبل ذلك الحدّ، لن ترضى عن ميقاتي، ولا عن سواه من المسؤولين اللبنانيين. والدليل على ذلك ما جرى لسعد الحريري. فبعدما تنازل الأخير عن حقّه الشخصي عقب اعتقاله وإهانته في السعودية، ردّ عليه ابن سلمان بالصدّ والعزل وبيع أملاكه بالمزاد العلني ورفض استقباله ولو كمواطن سعودي بلا امتيازات. وفي ما يتعلّق بالمعارضين الخليجيّين والعرب، لن يرضى ابن سلمان اليوم بأقلّ مما ناله أسلافه في عام 1979 عندما خُطِف المعارض السعودي ناصر السعيد من بيروت، ونُقِل إلى مملكة آل سعود، ويُرجّح أنه قُتِل برميه من طائرة في الصحراء. وبعد الامتثال لأوامر وليّ العهد السعودي، ستُفتح شهيّة معظم الدول العربية من أجل إبعاد أيّ معارض، ولو كانت كل معارضته محصورة في كتابة «تغريدة» ينتقد فيها قراراً ما في وطنه. ما جرى أمس لا بدّ من أن ينعكس سلباً على الأجواء الملبّدة حكومياً. بعض مكوّنات مجلس الوزراء وجدت في خطوة ميقاتي إنقاذاً لها من حرج التعامل مع كرة النار (وزارة الخارجية، مثلاً، غائبة تماماً)، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع القوى السياسية ستكون مرحّبة بخطوة ميقاتي الذي اختصر مجلس الوزراء بشخصه، وأصدر تعليماته إلى وزير داخليته بطرد المعارضين البحرينيين الذين لا يخفى على أحد أن بعضهم موجود في لبنان برعاية حزب الله. وفيما لم يُعلن الأخير أي موقف مما جرى، من غير المستبعد أن ينظر إلى خطوة ميقاتي كحلقة في سلسلة بدأت من خلدة عام 2020، ولم تقف في الطيونة، بعدما مرّت بإصرار معظم القوى السياسية والدول الغربية والخليجية على دعم سلوك المحقق العدلي في انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار.

باسيل في نهاية العهد: الهجوم خط الدفاع الأخير

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... يخوض رئيس الجمهورية معاركه، أخيراً، بقوة، فيما يغيب رئيس التيار الوطني الحر، لكن بصماته واضحة في العناوين والتفاصيل. هي معركة الدفاع عن النفس في سنة العهد الأخيرة .... لا يعرف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل العمل السياسي إلا من خلال المعارك والهجومات والحرتقات والتصريحات النارية. نادراً ما كان أداؤه سلساً أو خالياً من الاستفزاز. وهو لا يضيره هذا الوصف، لا بل يعتبره مدحاً في إطار تمايزه عن الآخرين، وأنه شاغل الناس والإعلام. في المحصّلة، وبغضّ النظر عما آلت إليه تجربته في السنوات الخمس الماضية، حين تكتب جردة عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لا يمكن إلا الكتابة عن حصيلة عمل باسيل في السنوات الست. وهو في السنة الأخيرة، وإن استنسخ تجربة عون في «النقار» السياسي المستمر، يخوض آخر معاركه السياسية كخط دفاع عن نفسه. وهنا بيت القصيد. في الظاهر، يطلق رئيس الجمهورية التصريحات ويناقش ويقترح ويعارض، فيما باسيل منكفئ تماماً عن خوض معارك علنية. لكن، في الواقع، يدافع عون عن موقع باسيل في المعادلة، ويدافع باسيل عن نفسه وموقعه كما لم يفعل عون حتى في أكثر معاركه شراسة. ولولا الانتخابات النيابية التي لا يزال المجتمع الدولي مصرّاً على إجرائها، لكانت تغيرت مقاربته في كثير من الملفات، قد يكون التحقيق في انفجار المرفأ أحدها، لأن أي خطوة يقارب فيها الملف من زاوية تجانس موقفه مع موقف الثنائي الشيعي تعني أنه يضع نفسه بنفسه في المصيدة التي ينصبها له خصومه المسيحيون والمجتمع المدني على السواء. فرغم كل الشكوك التي تحوم حول الاستحقاق الانتخابي، إلا أن أحداً لا يغامر في الذهاب بعيداً في إثارة شارعه الحزبي وشارع وسطي قد تصبّ أصواته لمصلحته في لحظة تفلت. ورغم احتياج باسيل في هذه اللحظة إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لأهداف التعيينات والصفقات الأخيرة، إلا أن مغامرة التلاقي مع مطلب أمل وحزب الله تبدو عصية عليه ولا يمكنه هضمها، فيما يوجد حمالون كثر على كتفه ينتظرون منه هفوة صغيرة. لذا يظهر تحييد باسيل في الآونة الأخيرة للقوات اللبنانية، والالتفاف على استهدافها كما فعل في خطابه بعد حادثة عين الرمانة، بعدما تيقن من رد الفعل العكسي. وهو يدرك تماماً أن أي مساومة في قضية المرفأ سترتدّ مباشرة عليه في صندوق الاقتراع.

وجهة معارك باسيل تختلف من حين إلى آخر إلا أن الثابت فيها معركته بلا هوادة مع بري

إلا أن مشكلته مع السنة الأخيرة للعهد أكبر من مشكلاته السابقة، فهو في محاولته الدفاع عن نفسه، إن في موقفه من تحقيق المرفأ أو في مطالبته بإسقاط حاكم مصرف لبنان (وهي مطالبة إعلامية حتى الآن أكثر منها حقيقية)، أو في الطعن بقانون الانتخاب، يسعى إلى تحصين نفسه تمهيداً لاستحقاق انتخابي ذي وجهين، نيابي ورئاسي. ويسعى من خلال هجوماته السياسية واتخاذه وراء العهد مواقف من مجلس الوزراء وقانون الانتخاب والتحقيق الجنائي وغيرها، إلى التزود بملفات تصرف تباعاً. ورغم أن وجهة معارك رئيس التيار الوطني تختلف من حين إلى آخر، إلا أن الثابت فيها معركته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. هي المعركة الأولى والمستمرة من دون هوادة. بخلاف اعتبار بعض الأطراف والقوى السنية أن معركة باسيل وعون استهداف رئاسة الحكومة السنية، لا تبدو سهام باسيل موجهة إلى هذا الفريق. فمشكلته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تختلف عن مشكلته مع الرئيس سعد الحريري. للحريري كتلة نيابية وبعد إقليمي وعربي، وفريق متعدد الآراء حتى في عز التحالف أو الخصومة معه. وهذه ليست حال رئيس الحكومة الذي يعرفه جيداً، ويراهن حتى اللحظة الأخيرة على أنه قادر على أن يصل معه إلى تفاهم على غرار تفاهم الحكومة، مختصراً الطريق بأن موقف رئيس الحكومة المستظل حزب الله، هو الطريق الذي يجمعهما، إلى حين الاستحقاق الرئاسي، لأن كلمة ميقاتي فيه لا علاقة لها بنادي رؤساء الحكومات السابقين ولا حتى بتفاهماته الشمالية. وحده بري لا يزال بالنسبة إليه العائق الأساسي، فيخوض معه معارك بالجملة والمفرق، فيما الحزب لا يزال وحده قابضاً على جنوح الطرفين نحو الاصطدام الكبير. لا يمكن للتيار أن يستسيغ موقف بري بعد حادثة عين الرمانة، وتجاوبه مع التهدئة، وتناغمه مع القوات في قانون الانتخاب. لكن المفارقة أن تصويب باسيل في قضية المرفأ، وفي حاكمية مصرف لبنان، والمنظومة السياسية، تطال بري من دون الثنائي. وهما ثنائي في النتيجة العملانية، وإن اختلفت مقاربتهما لملفات حساسة. فهو لا يزال يحاول اللعب على حبل التناقضات، وعدم استجرار مشكلة مع حزب الله، الناخب الأكبر في استحقاق رئاسة الجمهورية والحليف الاستراتيجي. وهذه نقطة ضعفه لدى خصومه، ونقطة قوته لدى حلفائه، لأنه في الحالتين يجمع تناقضات في موقفه، من بري وحزب الله في قضية واحدة، فيشن هجوماً على الأول ويحيّد الثاني. إلا أنه في سنته الأخيرة راعياً للعهد وساعياً إلى وراثته، سيكون أمام امتحانات أكثر حدة، فبري لن يتهاون، وخصومه المسيحيون كذلك، والعواصم التي ترعى استحقاق رئاسة الجمهورية لن تهادنه، وسيكون عاجلاً أم آجلاً أمام كشف أوراقه بطريقة أكثر وضوحاً.

معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان».. طالب بمحاكمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... شنّ النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً على «التيار الوطني الحر»، متهماً إياه بـ«ممارسة سياسة التعمية» حيال ملف المصرف المركزي، واتهام «التيار» لبري بدعم حاكم المصرف رياض سلامة، مؤكداً: «إننا لسنا الجهة المعنية بهذا الأمر، وليتحمل المسؤولية مَن بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان»، محملاً التيار ووزراءه مسؤولية «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان». ويتهم «التيار» رئيس المجلس بتوفير غطاء سياسي لسلامة، في حين يهاجم حاكم المصرف المركزي ويعتبره مسؤولاً عن الأزمة الاقتصادية، ويتهمه بتغطية تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج. وسأل خليل خلال لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين في تطبيق «كلوب هاوس»: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى (المركزي) السيدة كريستال واكيم»، التي رشحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للوصول إلى موقعها، «إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف»، لافتاً إلى «أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة». وأكد خليل أنه «لم يكن لنا يوماً أي ارتباط نقدي أو مالي بحاكم المصرف، ولم يكن لدى الرئيس بري بنك يريد أن ينظم أو يهندس له صفقات مالية للاستفادة، ولنسأل من هي الرئاسات التي عملت من أجل هندسات لمصلحة استفادة بعض البنوك الخاصة بها، وليكن هذا الأمر جلياً أمام كل الرأي العام»، وأضاف: «لم يقل الرئيس بري يوماً إنه يغطي أي فاسد أو مفسد، وهو لم يغطّ أي شخص مهما علا شأنه، سواء أكان حاكماً للمصرف المركزي أو غيره إذا كان هناك ما يدينه، أو إذا كان هناك ما يعرضه للمساءلة»، وتابع: «ليتحمل المسؤولية من بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان... وكفانا محاولات التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام وكأن هناك من يريد مصالح الناس، ومقابله هنالك من يريد أن يتآمر مع المصرف المركزي على مصالح هذه الناس». وشدد على «أننا لسنا من المستفيدين مالياً ولا من المستفيدين مصرفياً ولسنا بالتأكيد من أصحاب القرار في هذا الأمر، فرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم أول من يتحملون مسؤوليته عبر إعادة تعيين حاكم المصرف». وحول ملف الكهرباء، اعتبر النائب خليل أن ما جرى على مدى الحكومات المتعاقبة التي تولى فيها «التيار الوطني الحر» حقيبة الطاقة هو «فضيحة» تستوجب محاسبة كل وزراء التيار منذ ما قبل إقرار «خطة الكهرباء» ومع إقرار هذه الخطة حتى اليوم، وهم راكموا عجزاً هائلاً أدى إلى توجيه أكبر ضربة للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، وبالتالي ضرب الواقع الاجتماعي في البلد. وقال إن «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان حالياً يتحمل مسؤوليته التيار الوطني الحر ووزراؤه». وفي ملف التحقيق في انفجار المرفأ، بعد أيام على إصدار المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، رأى خليل أن «كل القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار هي قرارات مخالفة للنصوص الدستورية التي تسمو على كل ما يرتكز عليه البيطار، فالنص الدستوري واضح، وأي ملاحقة للرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس النيابي، ولاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا قيمة للاجتهادات في معرض النص الدستوري أو تجاوز لأي قانون من القوانين لهذا النص، والمواد 70 و71 و80 من الدستور واضحة ولا يمكن تجاوزها، تماماً كالمادة 40 من الدستور التي تمنع أي إجراء جزائي بحق نائب، وللأسف هناك إصرار على تجاوز كل القوانين وكل النصوص الدستورية وكل الأعراف المعمول بها». وأضاف خليل: «لو رجعنا فقط إلى الجلسة التي حضرها وكيلي القانوني، والتي على إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف بحقي، لتبين لأي مبتدئ في القضاء أو القانون أن هناك 9 مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي لا تستوجب فقط ردّه، بل محاكمته وإحالته إلى التفتيش القضائي».

«حزب الله» يتفهم انتقادات عون «الناعمة»... طالما أنها لا تمس بمواقفه الاستراتيجية ولا تتعرض لسلاحه

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. لن يدخل «حزب الله» في سجال مباشر مع حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية الانتقادات «الناعمة» التي وجّهها إليه، أسوة برسائل مماثلة كانت استهدفت الحزب من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وبحسب مصدر شيعي فإن هذه الانتقادات لا تشكل خرقاً للخطوط الحمر ذات الصلة بمواقف «حزب الله» الاستراتيجية التي ما زالت تحظى بغطاء سياسي منهما حتى إشعار آخر، برغم أنهما يتعرضان لضغوط دولية تلازمت مع عقوبات أميركية على باسيل، تعامل حيالها الحزب على أنها جاءت نتيجة مواقفه المؤيدة له. فـ«حزب الله»، كما يقول المصدر الشيعي المواكب لعلاقة الحزب مع عون وباسيل، قرر أن يترك لهما هامشاً سياسياً يتعلق بالأمور الداخلية انطلاقاً من تقديره بأنهما في حاجة إلى التمايز عنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لعلهما يتمكنان من تعويم وضعهما الانتخابي في الشارع المسيحي، ما يتيح لهما الفوز بأكبر كتلة نيابية في وجه منافسهما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. ويلفت المصدر الشيعي لـ«الشرق الأوسط» بأن «حزب الله» لن يتضرّر من اتهام باسيل له، وبصورة غير مباشرة بعدم مشاركته «التيار الوطني» في حملاته لمكافحة الفساد وإصراره على التحالف مع رئيس المجلس النيابي الذي يقف وراء تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ويقول إن الحزب وإن كان يتأفف من جنوح نواب ينتمون إلى تكتل «لبنان القوي» في هجومهم عليه فإنه ينأى عن الرد عليهم ويحيل الخلاف إلى مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء باتجاه عون وباسيل سعياً وراء التهدئة وخفض منسوب التوتر المترتب على حملات هؤلاء النواب. ويؤكد أن الحزب باقٍ على موقفه في تبادل الخدمات السياسية في مواجهة خصومه، لأن ما يهمه الاحتكام إلى نتائج الانتخابات النيابية لتمكين عون وباسيل من الاحتفاظ بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية، ويقول إن الحزب يبدي ارتياحاً إلى وضعه الانتخابي وإن تركيزه في الوقت الحاضر يتمحور حول توفير كل الدعم لحليفيه ليكون في وسعهما دحض كل ما يقال بأن وضعهما في الشارع المسيحي إلى تراجع بسبب التصاقهما بالحزب. ويرى المصدر نفسه أن الحزب لا ينظر إلى تحالفه مع عون وباسيل بالمفرّق، وإنما بالجملة، وهذا ما يدعوه للارتياح، وإن كان حليفاه يحاولان من حين لآخر أن يوحيا بأنهما أوشكا على إعادة النظر بورقة التفاهم التي أبرمها أمينه العام حسن نصر الله مع مؤسس «التيار الوطني» العماد ميشال عون في فبراير (شباط) 2006. ويضيف أن باسيل يستحضر الدعوة لإعادة النظر بورقة التفاهم كلما اشتدت عليه الحملات السياسية، لكنه سرعان ما يبادر إلى طي الصفحة فور أن تهدأ هذه الحملات، وإلا هل يُعقل ألا تتمكن اللجنة المشتركة التي شُكّلت من الطرفين لوضع العناوين الرئيسة المؤدية إلى إعادة النظر بالتفاهم القائم بينهما من تحقيق أي تقدم يسمح لها بوضع صيغة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية التي حصلت منذ تاريخ التوقيع على الورقة؟ ... وينصح المصدر المواكب بعدم الرهان على فسخ التحالف بين «حزب الله» وباسيل، ويقول إن تمايز الأخير عن حليفه بات مطلوباً لمرحلة انتقالية تتيح لباسيل تأمين الاستمرارية السياسية لمؤسس «التيار» مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، وتشكّل الانتخابات النيابية أول محطة لاختبار مدى قدرة باسيل على الحفاظ على هذه الاستمرارية. ويؤكد أن الحزب يتفهّم رغبة باسيل بالتمايز عنه، وإن كان يأخذ عليه تصعيد هجومه على حليفه الاستراتيجي رئيس البرلمان نبيه بري، ما يضطره للتدخّل في غالب الأحيان لدى باسيل لضبط إيقاعه، من دون أن يتمكن من إصلاح ذات البين بينهما لرأب الصدع الناجم عن انعدام الكيمياء السياسية بين حليفيه، برغم أنه حاول مراراً جمعهما في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي إن ما يشاع عن احتمال فرط التحالف بين الحزب وباسيل يبقى في حدود المناورة، وإن كان الحزب يلوذ بالصمت لاعتقاده بأن هناك ضرورة لتوفير الحماية السياسية لحليفه لتوظيف تمايزه في الشارع المسيحي لعله يسترد بعض «الحرس القديم» من الذين انشقوا عنه وأسسوا «التيار التاريخي» احتجاجاً على أداء باسيل، برغم أنه يدرك سلفاً استحالة إعادة هؤلاء إلى «بيت الطاعة»، خصوصاً أن الاستقالات شملت أبرز الوجوه السياسية التي شاركت في تأسيس «التيار الوطني». كما أن باسيل لا يستطيع أن يصرف تمايزه عن الحزب، بحسب المصدر، في الشارع المسيحي، لأن هذا التمايز يبقى تحت سقف عدم مساسه بالخطوط الحمر التي تهدد الخطوط العريضة لاستراتيجية الحزب بدءاً بإمساكه بقرار السلم والحرب وترحيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية بذريعة ضرورة ربطها بزوال الأطماع الإسرائيلية بلبنان. لذلك، فإن تمايز عون ومن خلاله باسيل عن «حزب الله» لن يُقلق الأخير طالما أن عون، كما يقول المصدر، لم يحرّك ساكناً حيال تهديد صفا للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولم يسأل حليفه عن إدخال المازوت الإيراني إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، كما أنه تصرّف «بحيادية» حيال الشق اللبناني الذي ورد في البيان الفرنسي - السعودي المشترك في ختام المحادثات التي أجراها ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وعليه، فإن الحزب يغطي تمايز عون عنه في بعض الأمور المحلية ويغض النظر عن الحملات التي تستهدفه من بعض نوابه ويتعاطى معها على أنها «فشة خلق». فالتمايز بين عون و«حزب الله» سيبقى قائماً ويأتي، كما يقول المصدر السياسي المعارض، في سياق توزيع الأدوار. وتظهير الخلاف إلى العلن من قبل «التيار الوطني» يلقى كل تفهُّم من الحزب، طالما أن سلاحه في مأمن عن تناوله من قبل حليفه، بخلاف إصرار المجتمع الدولي على أن يبقى السلاح حصراً بيد الدولة.

«الاشتراكي» يتمدّد إلى طرابلس ويرشح سيدة للانتخابات النيابية.. يعوّل على تبدل المزاج الشعبي في الشارع اللبناني

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم... رغم خشيته من عدم إنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل، أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» أسماء بعض مرشحيه في الدوائر التي سيخوض فيها المعركة، وستكون له للمرة الأولى سيدة ستترشح عن دائرة الشمال الثانية (التي تشمل مدينة طرابلس)، وهي السيدة عفراء عيد التي تشغل منصب «وكيل داخلية الحزب» في منطقة الشمال. ويخوض «الاشتراكي» الانتخابات في منطقة الشمال التي تتقاسم فيها المقاعد أحزاب وشخصيات معروفة في المنطقة على رأسها «تيار المستقبل»، ويحمل اختيار هذه المنطقة هدفين أساسيين بحسب ما يؤكد أمين السر العام في «الاشتراكي» ظافر ناصر، مذكراً بأن الحزب موجود تاريخياً في الشمال وله حضور في طرابلس وزغرتا والبترون وغيرها وهناك وجود لحزبيين منذ سنوات طويلة. ويوضح ناصر لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف الأول هو أن ترشيح سيدة في هذه المنطقة يأتي تأكيداً من الحزب على الدور الوطني والفعلي للمرأة وترجمة لـ(الكوتا) النسائية التي أقرها الحزب في نظامه الداخلي»، أما الهدف الثاني فهو تأكيد الحضور الوطني للحزب في المناطق رغم القيود المذهبية والطائفية الموجودة التي كرّسها أكثر قانون الانتخابات الأخير. وللحزب الاشتراكي كتلة نيابية في البرلمان مؤلفة من سبعة نواب بعد استقالة كل من مروان حمادة وهنري الحلو. وعن التحالفات الانتخابية في هذه المعركة لا سيما في ظل عدم وضوح الطريق الذي سيسلكه «تيار المستقبل» حتى الساعة، وهو الذي يعتبر «الحليف التاريخي» لـ«الاشتراكي»، يقول ناصر: «الاعتبار الانتخابي لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق مع الحلفاء وتحديداً (تيار المستقبل) الذي تبقى الأولوية للتحالف معه». أما عن حظوظ الفوز في ظل كل هذه المعطيات السياسية والطائفية والنقمة على الأحزاب التي تسود الشارع في لبنان منذ انتفاضة 2019، فيقول ناصر: «من قال إن الإطلالة عبر عنصر جديد ووجه نسائي قد لا تحدث صدمة إيجابية في المجتمع لا سيما مع تغير المزاج الشعبي في المرحلة الأخيرة»، مضيفاً: «هي تجربة جديدة للحزب وحقنا في السياسة خوضها بعدما سبق للحزب أن خاضها مع (مؤسس الحزب الراحل) كمال جنبلاط، وبالتالي على العكس نتوقع أن يكون لهذا الترشيح وقع إيجابي، وسنراقب ردة فعل الناس على قاعدتين أساسيتين؛ هما حضور الحزب الوطني ومشاركة المرأة في السياسة». وتضم دائرة الشمال الثانية طرابلس والمنية والضنية، ويمثلها 11 نائباً، 8 منهم في طرابلس، خمسة من الطائفة السنية، ومسيحيان وعلوي، ويتوزعون بين «تيار المستقبل» (5 نواب)، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (4 نواب) ومقعدين لكل من النائبين فيصل كرامي وجهاد عبد الصمد. وكما بعض الجهات اللبنانية، يخشى «الاشتراكي» من عدم إجراء الانتخابات، وهو ما يعبّر عنه ناصر مع تأكيده أن «حركتنا السياسية ليست مرتبطة بالانتخابات النيابية، وهذا ما تعكسه اللقاءات الأسبوعية والدورية التي يقوم بها رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، مضيفاً: «الهاجس أو الخشية من تطيير الانتخابات تأتي من أمرين أساسيين هما الطعن المقدم من قبل (التيار الوطني الحر) لدى المجلس الدستوري، والثاني سياسي وهو أن شعور البعض بخسارة الأكثرية النيابية قد يدفعهم للعمل على تأخير الانتخابات». وفي الإطار نفسه، عبّر، أول من أمس، النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «تساؤلات وشكوك حول مصير الانتخابات، وسيناريوهات مختلفة يجري الحديث عنها بين الفراغ والتمديد في حال استقر الأمر على الدائرة 16 للاغتراب مع صعوبة التنفيذ»، مضيفاً: «حكومة تعمل بدون مجلس وزراء، تدرس، تتابع، تخطط، ولا تقرر بسبب التعطيل، ولا أفق للحل. وحده الدولار يحلق صعوداً غير آبه بكل السلطات».