أخبار لبنان... الأمن اللبناني يحبط تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون مخبأة باحترافية كانت متوجهة للسعودية ..ارتفاع أسعار الوقود.. أيقلص التهريب بين لبنان وسوريا؟.. هل يُفتح ملف السلاح الفلسطيني كمقدمة لحملة على سلاح حزب الله؟..مخيّم برج الشمالي... إجراءات أمنية مشدّدة وأضرار كبيرة.. يوميات البؤس اللبناني... كل لحظة غَصة... العتمة... طقوس ليل مفتوح..المجلس الشرعي ينتقد الإصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء من خلال «المجلس العدلي»... عون يستنفر سياسياً ليستردّ صورة «الرئيس القوي»..جنبلاط: الهروب من القانون في ملف المرفأ يعطّل قيام الدولة..

الأحد 12 كانون الأول 2021 - 3:49 ص

1756

محلية

الأمن اللبناني يحبط تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون مخبأة باحترافية كانت متوجهة للسعودية ..

المصدر: RT... أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني عن ضبط أربعة ملايين حبة "كبتاغون"، مخبأة داخل شحنة أكياس بن، كانت معدة للتهريب من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى السعودية. وفي بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدرات، وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية، وقد سبق أن أعلن عن هذه العملية، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب". وأضافت: "من خلال إجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة المتابعة، تمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم و.ع. (مواليد عام 1973- لبناني)، وم. ح. (مواليد عام 1962- سوري)، وتبين أن الأول من أصحاب السوابق، فقد كان موقوفا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية وأخلي سبيله منذ قرابة سنة. وعليه، أعطيت الأوامر اللازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تخبأ كمية الكبتاغون". وأكملت: "بتواريخ 4 و5 و8 ديسمبر الحالي، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة خاصة تابعة للشعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في محلة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن"، لافتة إلى أنه "جرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون". وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأفاد الأول أنه كان مكلفا بمهمة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن، حيث أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

ارتفاع أسعار الوقود.. أيقلص التهريب بين لبنان وسوريا؟

العربية نت... بيروت- جوني فخري... لم تهدأ حركة التهريب بين لبنان وسوريا عبر المعابر غير الشرعية حتى في عز الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي خيّم على الدولتين. ومع بداية الحرب في سوريا تبدّلت "وجهة" التهريب بعدما كان يجري لسنوات من سوريا إلى لبنان الذي تجمعه بجارته أربعة معابر حدودية رسمية تُديرها قوى الجيش والأمن العام والجمارك اللبنانية.

تهريب المحروقات إلى سوريا

ولطالما تصدّرت المحروقات لائحة المواد الأساسية المُهرّبة والمدعومة من مصرف لبنان، فانعكس ذلك شحاً بالمادة الحيوية في الأسواق اللبنانية وتجلّى بصورة خاصة في الأشهر الأخيرة من خلال مشاهد "الذل" أمام محطات الوقود، حيث كان ينتظر المواطنون في طوابير طويلة لشراء كميات قليلة من الوقود المدعوم يترافق أحياناً مع وقوع إشكالات تصل إلى حد رفع السلاح. فيما قدّر خبراء الكلفة السنوية للدعم بنحو 7 مليارات دولار، منها ما يفوق الـ2 مليار دولار لاستيراد المحروقات فقط. وفي دراسة سابقة لـ"الدولية للمعلومات"، قُدّرت كلفة تهريب المحروقات التي خرجت من الأراضي اللبنانية إلى سوريا في الأشهر الماضية، وكانت مدعومة على حساب ودائع اللبنانيين، بـ 235 مليون دولار سنوياً.

تراجع حركة التهريب

لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وتخلّي المصرف المركزي عن سياسة الدعم، لاسيما استيراد المحروقات، لأنه لم يعد يملك ما يكفي من الدولارات لتغطية الدعم، باتت حركة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بين البلدين تشهد تطوراً ملموساً في الفترة الأخيرة، تمثّل بوقف عمليات تهريب البنزين والمازوت إلى الداخل السوري بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي. ونقل أحد سكان منطقة الهرمل الحدودية لـ"العربية.نت" مشاهد صهاريج الوقود التي كانت تتوجّه يومياً إلى سوريا قائلا، إنها اختفت نهائياً منذ أكثر من شهر، لأن أسعار المحروقات هنا باتت تساوي تقريباً الأسعار في سوريا. كما تحدّث عن حركة "خجولة" لبعض الدرّاجات الهوائية تنقل قوارير غاز بمعدّل ثلاثة كحدّ أقصى من لبنان إلى سوريا وبعض الأدوية المفقودة في لبنان.

تقلّص هامش أرباح التهريب

من جهته، أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لـ"العربية.نت" إلى أن ارتفاع كلفة النقل وتقارب الأسعار بين البلدين، قلّص هامش الأرباح لدى المهرّبين ساهم في توقّف حركة تهريب المحروقات عبر المعابر غير الشرعية. كما أوضح "أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية على الحدود عزّزوا إجراءاتهم لضبط ومراقبة الحدود، وهو ما ساهم أيضاً بوقف حركة التهريب، لاسيما صهاريج المحروقات".

تشدد سوري لضبط الحدود

ولا يبدو أن إجراءات ضبط الحدود تقتصر فقط على الجانب اللبناني، إذ انسحبت أيضاً على الجهات السورية، حيث عزّزت من إجراءاتها الحدودية لمنع التهريب، وهو ما لفت إليه المحافظ خضر، مشيراً إلى "تشدد سوري بضبط الحدود لوقف عمليات التهريب".

مصدر عسكري يؤكد

في الإطار، أكد مصدر عسكري لـ"العربية.نت" أن حركة تهريب المحروقات بين لبنان وسوريا تراجعت بنسبة كبيرة نتيجة تقارب الأسعار بين البلدين، و"تبقى هناك بعض عمليات التهريب للدخان والمواشي والطحين والحليب والأدوية والتي يعمل الجيش على ضبطها من خلال الدوريات التي يُسيّرها والحواجز الثابتة التي يُقيمها".

تهريب منتجات زراعية

في مقابل توقّف حركة تهريب المحروقات، نشط خط تهريب المنتجات الزراعية بكل أنواعها، لاسيما البندورة بسبب فرق الأسعار بين لبنان وسوريا. وقال رئيس بلدية القاع الحدودية بشير مطر لـ"العربية.نت": "إن تهريب المنتجات الزراعية من سوريا إلى لبنان "شغاّل"، لاسيما البندورة، لأن أسعارها أرخص من لبنان". كما أثنى على ما يقوم به الجيش لإقفال المعابر غير الشرعية.

إغلاق المعابر غير الشرعية مطلب دولي

ووضع المجتمع الدولي مطلب إغلاق المعابر غير الرسمية ضمن سلّة الشروط لتقديم المساعدة للبنان، وعاد البيان السعودي الفرنسي المشترك الذي صدر بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع الفائت ليُشدد على أهمية مراقبة الحدود بين لبنان وسوريا، حيث يوجد 36 معبراً غير شرعي على طول الحدود البرية بينهما.

ثلث دولارات الدعم هُرّبت لسوريا

وأوضحت الصحافية المتخصصة بالشأن الاقتصادي عزّة الحاج حسن لـ"العربية.نت": "أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة بسبب التهريب، بحيث إن "ثلث الدولارات" التي صرفها مصرف لبنان لتغطية كلفة الدعم للمواد الأساسية هُرّبت إلى سوريا". كما شرحت "أن تهريب المحروقات "المدعومة" لسوريا كان لسببين: الشحّ بالمادة في سوريا وتدنّي أسعارها في لبنان، لكن اليوم ومع رفع الدعم عنها فضلاً عن ارتفاع الأسعار عالمياً باتت صفيحة البنزين اللبنانية تساوي 13 دولاراً في السوق السورية، ما يعني أن هامش الأرباح لدى المهرّبين تقلّص بشكل كبير خلافاً للأشهر الماضية".

البنزين في لبنان أغلى من سوريا

إلى ذلك، قالت "يبلغ سعر صفيحة البنزين اليوم في سوريا نحو 15 ألف ليرة أي قرابة 4.5 دولار، وفي لبنان قرابة 300 ألف ليرة، أي 46 ألف ليرة سورية (13 دولاراً)، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين في لبنان بات أغلى ثلاثة أضعاف من صفيحة البنزين في سوريا، وبالتالي فإن "التهريب "ما بقا يوفي مع التجّار والمهربين". ولفتت إلى "أن السوق السورية لا تزال تُعاني من شحّ بالمحروقات المتوفّرة فقط في السوق السوداء، لكن الفرق اليوم أن الأسعار في لبنان أصبحت أغلى من سوريا، وهذا كان كفيلاً بتخفيض حركة التهريب بشكل كبير بين البلدين".

لبنان: هل يُفتح ملف السلاح الفلسطيني كمقدمة لحملة على سلاح حزب الله؟

رفْض اللواء عثمان تنفيذ مذكرة البيطار يغذي شهية عون على التعيينات

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... تتزاحم الملفات اللبنانية الضاغطة، ففي غمرة استعار الخلاف حول تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت، ومع استمرار أزمة تعطيل الحكومة، وقع انفجار مخيم البرج الشمالي، ليكتمل معها عقد الأزمات التي أصبحت كلها مترابطة بعضها ببعض. أزمة سياسية داخلية تؤدي إلى تعطيل الحكومة، وأزمة قضائية مستمرة حول آلية التحقيق في تفجير المرفأ، وأزمة سياسية خارجية مع دول الخليج والمجتمع الدولي، وأزمة أمنية من بوابة المخيمات، بالإضافة إلى الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة في التدهور. ووقع انفجار البرج الشمالي في أعقاب جولة خليجية قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصدور مواقف خليجية موحدة تشير إلى ضرورة حصر السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية. ورغم أن حركة «حماس» نفت أن الانفجار وقع في أحد مخازن السلاح التابعة لها، وأصرت على أنه ناتج عن انفجار عبوات أوكسجين، فإنه سيفتح الباب أمام انقسامات لبنانية داخلية مجدداً، تبدأ بالحديث عن السلاح الفلسطيني، لأنه يشكل خطراً على السكان، ويخالف مقررات الحوار الوطني في عام 2006، والذي جرى فيه الاتفاق على ضرورة نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات. وعلى الأرجح ستعطف على ذلك مواقف سياسية داخلية وخارجية تصوب على سلاح حزب الله أيضاً، مما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب الانقسام السياسي الداخلي. في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن البيطار يلعب بالنار، تعليقاً على إصرار القاضي على تنفيذ مذكرة توقيف بحق معاون بري السياسي الوزير السابق علي حسن خليل. وهذه أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، خصوصاً أن البيطار أصر على توقيف خليل من قبل قوى الأمن الداخلي، في حين يرفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ذلك تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي. وسيستغل رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الموقف للضغط أكثر على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سبيل الاتفاق على سلة جديدة من التعيينات تقرها الحكومة، وهو حتماً يطالب منذ فترة بإقالة عثمان. ويريد عون الاستفادة من الأشهر المتبقية له في ولايته الرئاسية لإنجاز تعيينات تناسبه، وهو أيضاً ما يسعى إلى تحقيقه في حاكمية مصرف لبنان، خصوصاً بعد اعتباره أن القرار الأخير لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة برفع سعر الدولار المصرفي سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق وارتفاع كبير بمنسوب التضخم. ووصل لبنان إلى مرحلة تتعقد فيها كل الملفات والاستحقاقات، وكل القوى السياسية قادرة على تعطيل مصالح بعضها، وعادة عندما تصل الأمور إلى مثل هذا الانحسار، يكون البلد أمام احتمالين، إما الوصول إلى تسوية تحفظ مصالح الجميع أو الدخول في مرحلة جديدة من الترهل والتوترات التي قد تؤدي إلى انفجار.

نجيب ميقاتي: جولة ولي العهد السعودي أكدت دعم لبنان

الجريدة.... ثمّن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمساعي المستمرة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها. وقال ميقاتي، في تغريدة على «تويتر»، إنه «يقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وأن يكون منطلقا لخير الدول العربية». الى ذلك، أكد ميقاتي خلال لقائه مع مفتي الجمهورية، الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، مشيرا إلى أن لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمرّ بها بتضامن جميع أبنائه. وحسب بيان صادر عن ميقاتي، فقد بحث مع دريان «مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية، وخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون». ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي، ولم يحسم بعد موعدها بانتظار أن يبتّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» النيابي حول تعديلات قانون الانتخاب التي أقرها المجلس النيابي أخيرا. ويتمحور الطعن حول إقرار تقديم موعد الانتخابات من الثامن مايو إلى 27 مارس المقبلين، إضافة إلى اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً، الأمر الذي يتعارض مع القانون الانتخابي الذي كان قد خصّهم بـ 6 نواب يمثلون كل الطوائف. وأبدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد اجتماعه، أمس، قلقه جراء «مواصلة السير في طريق مسدود وبعيون مغلقة، فالحكومة تتألف ولا تجتمع، ومجلس النواب يشرّع ولا من ينفّذ، والقضاء يحقق ولا يحكم، والإدارات تدرس ولا تقرّر، والعملة تنهار ولا مَن يحاسب، وصرخات الجوع ترتفع ولا من يسمع أو يرتدع». ورأى المجلس أن «تصحيح صورة لبنان عربياً ودولياً تبدأ بتصحيح صورته الداخلية وطنياً، بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، أمنياً وسياسياً. وأن تستعيد هويتها العربية ودورها في الأسرة العربية، حيث لا تسمح ولا تسكت عن أي تواطؤ أو طعن لأي من الأشقاء في الظهر لحسابات ومصالح جهات خارجية أياً كانت». وأكد المجلس «دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة السعودية ودول مجلس التعاون، ويتوسم خيرا بنتائج المباحثات الفرنسية - السعودية فيما يتعلق بلبنان والعلاقة التي تربطه بالمملكة والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها الرئيس ميقاتي لعودة العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية الى طبيعتها وتعزيزها، والعمل معا لترسيخها بين البلدين الشقيقين، والتشدد من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة والقضائية في مكافحة آفة المخدرات، ومنع تهريبها الى الدول الشقيقة والصديقة». وأكد «الشرعي» أن «الدول العربية ومجلس التعاون هما صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته وحريته، واحتضانهم له يؤكد عودة لبنان الى عمقه العربي والالتزام قولا وفعلا بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف. فلبنان بلد عربي ولا شيء غير ذلك، وهو جزء لا ينفصم عن مساحة الوطن العربي الكبير». وتمنى المجلس الشرعي على ميقاتي توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء «في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمرّ بها لبنان داخليا وخارجياً».

مخيّم برج الشمالي... إجراءات أمنية مشدّدة وأضرار كبيرة

الاخبار.. علي حشيشو... لا يزال الغموض يلفّ حادث الانفجار الناتج من احتراق خزّان مازوت في أحد المراكز التابعة لحركة حماس داخل مخيّم برج الشمالي (حيّ المدارس)، فيما لم تبرز معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية والمادية. وأفاد شاهد عيان «الأخبار» أنّ «المبنى مؤلف من طبقتين فيهما قاعة ومركز صحي ومسجد، وفي محيطه ملعب يُستخدم للنشاطات الرياضية، وقد خلّف الحريق أضراراً في أقسام المبنى كافة نتيجة وصول النيران إلى المركز الصحي الذي يحتوي على عبوات أوكسيجين انفجرت وأدّت إلى إحداث أضرار مادية في المبنى والمنازل المحيطة فيه وتضرر عدد من السيارات». إلى ذلك، لا يزال ممنوعاً الدخول إلى الحيّ، الذي وقع فيه الانفجار، نتيجة الطوق الأمني الذي ينفّذه عناصر من حركة حماس وقوة من الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح حفاظاً على سلامة المواطنين. ومع شروق الشمس، تكشفت الأضرار التي تسبب بها انفجار الليل بين تطاير لزجاج المنازل المحيطة وواجهات المحال وتضرّر عدد من السيارات. وبدأت العائلات التي نزحت ليلاً بالعودة إلى منازلها. فيما ينفذ الجيش تدابير أمنية عند مداخل المخيم. ووصل عدد من قياديي الحركة إلى موقع الحادث لتفقد الأضرار. وكان سفير فلسطين، أشرف دبّور، قد تفقد، في وقت متأخر من ليل أمس بعد وقوع الانفجار، المخيم وعقد لقاءات عدة مع قيادات الفصائل الفلسطينية الموجودة فيه، وتمّ الاتفاق على «إجراء تحقيق من قبل القضاء اللبناني بالحادث لتبيان حقيقة ما حصل وإقفال الطريق على المصطادين بالماء العكر وعدم إعطاء الحدث أبعاداً أكثر من الواقع».

لبنان... أسير «الحروب الصغيرة» ميقاتي «يلاقي» الخليج بـ «إعلان نيات»... والصراع حول بيطار يُنْذِر بـ «زلزال» سياسي

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي شارك باجتماع «الشرعي الأعلى»... لاستعادة الدولة سيادتها على أراضيها وعدم طعن الأشقاء في الظهر

- معالم «حرب خافتة» ترتسم بين عون وميقاتي حول صلاحية التفاوض مع صندوق النقد

- «أوميكرون» دخل لبنان: إصابتان مؤكدتان و6 حالات مشتبه فيها

- أحباط محاولة تهريب 4 ملايين حبة «كبتاغون» إلى السعودية

رغم الدلالاتِ المهمّة لتثمينِ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولةَ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخليجية و«التأكيد الثابت خلال الجولة على دعْم لبنان واللبنانيين»، فإن هذا الموقف لم يبْدُ أكثر من «إعلان نيات» بلا «وزن سياسي» سواء على مستوى الداخل المحكوم بـ «موازين قوى» بات مجلس الوزراء نفسه، كما مجمل الواقع اللبناني أسيرها، أو على صعيد معاودة تطبيع العلاقات مع دول الخليج العربي وفق «شرعةٍ سياسية» واضحة باتت هي الإطار الناظم لمقاربة هذه الدول الموقف من «بلاد الأرز» ومدّها بالدعم المالي. فميقاتي، الذي مَنَحَه ولي العهد السعودي إبان زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للمملكة «فرصةً» بكسْر الصمت مع لبنان الرسمي قبل أن يبلور البيانُ المشترك السعودي - الفرنسي الركائز الإصلاحية والسياسية - السيادية لطيّ الصفحة الأكثر تأزُّماً في علاقات بيروت مع الرياض، حرص في ختام جولة محمد بن سلمان الخليجية على التغريد، مثمناً إياها «والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها»، مضيفاً «وأقدّر التأكيدَ الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وأن يكون منطلقاً لخير الدول العربية». ورأت أوساطٌ واسعة الاطلاع أن رئيسَ الحكومة بنفسه أضاء على القطبة التي لم يَعُد خافياً عجز ميقاتي وأياً من المسؤولين عن مقاربتها بما يلزم، ودائماً وفق معادلة «الرغبة وإن وُجدت لا تعني القدرة»، معتبرة أن العبارة - المفتاح في «تغريدة الثناء» كانت «أن يكون (لبنان) منطلقاً لخير الدول العربية»، ومشيرة إلى أن هذا المنطلق بمفهوم دول مجلس التعاون صار مرسوماً بوضوح كامل وبات عنواناً مشترَكاً بين هذه البلدان وتحديداً لجهة حصْر السلاح بيد الدولة ووقف «الأعمال الإرهابية» والقضاء على آفة المخدرات. وإذا كان هذا «المنطلق» عبّر عن نفسه على امتداد جولة محمد بن سلمان الخليجية، فإنه كان الأكثر اكتمالاً في البيان المشترك الكويتي - السعودي لجهة تسمية القرارات الدولية ذات الصلة بسلاح «حزب الله» إذ أكد «ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم». وفي حين كانت الداخلية اللبنانية تعلن أن الأجهزة الأمنية أحبطت قبل أيام قليلة محاولة تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون (ضُبطت في محلة بئر حسن) كانت مخبأة داخل شحنة من أكياس البن معدة للتصدير الى السعودية عبر الأردن وانه تم توقيف لبناني وسوري متورّطيْن في العملية، وسط اعتبار الوزير بسام مولوي أنّه «بالأمن الاستباقي لبنان لن يكون منصة لتصدير الأذى إلى أشقائه»، فإن شقّ «الإصلاحات السياسية» في «دفتر الشروط» الخليجي لا يشي بأنه قابل لأي ترجمات من الجانب اللبناني حيث لا يملك طرفٌ بعيْنه مقاربة عنوان شائك بحجم وضعية «حزب الله» الذي يُمْسك أولاً بمختلف مفاصل القرار ناهيك عن التشابكات السياسية التي تجعل مثل هذا الملف محور تجاذبات مانعة لأي دفْع به نحو صدارة الأجندة الداخلية. وإذ ترى الأوساط أن ميقاتي ومنذ تشكيل حكومته قبل 3 أشهر كان أعجز من عقد أكثر من 3 جلسات لحكومته المعطّلة منذ شهرين بالتمام والكمال رغم هدير الانهيار الشامل وتسلُّل متحور «أوميكرون» إلى لبنان الذي أكد تسجيل أول إصابتين مع شكوك في 6 حالات أخرى، فإنها ترى أن اندفاعة رئيس الحكومة لملاقاةٍ «مخفَّفة» للمضامين اللبنانية لجولة ولي العهد السعودي تُنْذِر بالمزيد من «المتاعب» له في الجانب المتصل بمحاولات إحياء جلسات مجلس الوزراء المعلّقة على معركة الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري لإقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والتي تبقى «الفالق» الأساسي الذي يُنْذر بـ «زلازل» سياسية تضع الحكومة برمّتها في دائرة السقوط الذي لا يريده رئيسها. وفي حين كانت ترتسم معالم «حرب خافتة» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي حول صلاحية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسط كشف صحيفة «الأخبار» أن الأول سجّل «شكوى خطّية لدى رئاسة الحكومة من تغييبه عن المفاوضات وإجرائها دون علمه»، مستنداً إلى منطوق المادة 52 من الدستور (تنص على أن يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة)، فإنّ الأوساط المطلعة ترصد تفاعلات البيان الذي صدر أمس عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وحضور رئيس الحكومة. وتضمّن البيان إشاراتٍ بارزة بينها «أن تصحيح صورة لبنان عربياً ودولياً تبدأ بتصحيح صورته الداخلية وطنياً، بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، أمنياً وسياسياً. وأن تستعيد هويتها العربية ودورها في الأسرة العربية، بحيث لا تسمح ولا تسكت عن أي تواطؤ أو طعن لأي من الأشقاء في الظهر لحسابات ومصالح جهات خارجية أياً كانت». وأضاف: «لقد دفع لبنان غالياً جداً ثمن استخدامه مسرحاً لصراعات الآخرين». وأكد «الشرعي الأعلى» دعمه ووقوفه الى جانب ميقاتي «الذي يعمل جاهداً للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب خصوصاً السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي (...)»، معلناً «ان الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته وحريته، واحتضانهم له يؤكد عودة لبنان الى عمقه العربي والالتزام قولاً وفعلاً بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف». وفيما تمنى على ميقاتي «توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسباً لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجياً»، تساءل «لماذا هناك إصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي رغم أن الدستور واضح للعيان أن محاكمتهم تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»؟..... وأطلت النقطة الأخيرة من البيان على المأزق المستحكم الذي حوّل الحكومة رهينة ملف إقصاء بيطار، الذي يتقاطع ميقاتي والثنائي الشيعي على كف يده عن ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء (حاليين أو سابقين)، مع فارق أن رئيس الحكومة يرفض زج مجلس الوزراء في هذه «المحرقة السياسية» تجاه المجتمع الدولي، في حين أن موقف رئيس الجمهورية وفريقه يتأرجح - تحت سقف عدم قبول توريط الحكومة بهذا الملف - بين إشاراتٍ حمّالة أوجه لإمكان السير بتجزئة مَهمة كبير المحققين في «بيروتشيما» عبر البرلمان مقابل «أثمان» انتخابية، وبين عدم السير بهكذا خيارٍ «قاتِل شعبياً» مع دخول البلاد مدار استحقاق ربيع 2022 النيابي. ولم يكن عابراً على وقع تَمَدُّد «المتاريس» بين مكوّنات الحكومة أن «يشتدّ عصف» ملف بيطار، الذي أطلق إشاراتٍ مباشرة إلى عدم اكتراثه للسقف الأعلى الذي اعتمده بمواجهته رئيس البرلمان عبر «مضبطة اتهام» لم تخْلُ من تصويبٍ «مشفّر» على فريق عون الذي لم تنفكّ أجواء الثنائي الشيعي، تعتبر أنه يوفّر «الحماية» لمسار بيطار بخلفية استهدافات سياسية - انتخابية. فعلى وقع كلام نُقل عن بري بلغة التحذير من «اللعب بالنار» بعد وصفه بيطار بـ «المتآمر وينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق»، مؤكداً أنه سيبقى على موقفه «حتى قيام الساعة»، ومصوّباً على الناشطين في «الغرف السوداء التي تحرك بيطار»، انبرى المحقق العدلي في أول قرار له بعد استئناف عمله وسقوط الدعاوى لردّه وكفّ يده لإعادة مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق الوزير السابق النائب علي حسن خليل (مستشار بري) إلى النيابة العامة التمييزية آمراً بتنفيذها بشكل فوري من الأجهزة الأمنية، وسط اعتبار مصدر قضائي «أن امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية». جاء ذلك، بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية التي صدرت في 12 أكتوبر بحق خليل، وإحالة النيابة العامة التمييزية رأي عثمان بهذه المذكرة على المحقق العدلي الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فوراً.

الكهرباء في بلد حسن كامل الصباح أشبه بالأكسجين تتوقف الحياة عليها

يوميات البؤس اللبناني... كل لحظة غَصة... العتمة... طقوس ليل مفتوح

| بيروت - «الراي» |

- ليالي اللبنانيين صاخبة ليس في الملاهي والمطاعم بل لـ «اللحاق» بالكهرباء وإنجاز الأشغال المؤجّلة

- حلول ظرفية للعتمة أكثرها رواجاً بطاريات لتشغيل تلفزيون ولمبة وكمبيوتر

- كل وسائل التدفئة بأكلاف موجعة و«الحرام الكهربائي» ضيف جديد وأكياس المياه الساخنة... عادت

- برّادات خاوية بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار اللحوم والأجبان... والخضار والحبوب صارت عبئاً

يوميات اللبنانيين أصبحت تزداد فقراً وتعاسة مع طلعة كل شمس. في المشهد العام وفي التفاصيل تبدو الحياة رتيبةً، تحمل من مخلّفات الحروب الكثير من المفردات ومَشاهد البؤس الذي عشعش في البيوت. مَن عاش الحرب بطولها وعرضها، يستعيد اليوم مآسي محاولة التأقلم مع الحرب (1975 - 1990) في كل وجوهها. الكهرباء المقطوعة، تخزين الشموع، غالونات البنزين، غالونات المياه، المصعد المتوقف عن العمل وصعود الدرج ونزوله يومياً، إضاءة البيوت ببطاريات السيارات، ولو ساعة واحدة. ومَن لم يعش الحربَ وسمع عنها من عائلته، يعيشها اليوم بنفسه ومن خلال عيونِ الذين يختبرون البؤسَ مجدداً. يقول أحد الشبان لأهله، وهو يستعد للرحيل للعمل في الخارج «كيف تحمّلتم كل بؤس الحرب؟ نريد بلداً لا لنجمع فيه أموالاً، نريد فقط ألا نشغل بالنا بالكهرباء والمياه والإنترنت وشبكة الهاتف». لم تَعُد دورة الحياة اللبنانية تبدأ في الصباح وتنتهي عند المساء. صارتْ تبدأ حين تأتي «كهرباء الدولة» وليست تلك التي تؤمّنها مولّدات الأحياء. تبدأ الحياة في غالبية الأحيان عند منتصف الليل، حين تشتعل كل الأضواء فجأةً في أحد أحياء بيروت، ويبدأ هدير الغسالات في المبنى، وتتصاعد حدة الأصوات... الراكضات إلى الغسيل والكيّ قبل انقطاع الكهرباء، الراكضون إلى إشغال سخان المياه الكهربائي، إلى التبريد أو التدفئة. ففي ساعات الليل حيث تزداد التغذية لساعات معدودة، تصير الحياة الليلية صاخبة، لكن ليس في الملاهي والمطاعم التي تقفل باكراً، بل في المنازل التي تحوّل ليلها نهاراً. في الفجر، يعود الهدوء، الكهرباء انقطعت، والمولّد الكهربائي لن يدور قبل الساعة السادسة. لكن العجقة سرعان ما تدبّ فجأة، الطلاب لديهم وقت قليل لتحضير أنفسهم، والموظّفون كذلك. الكل في سِباقٍ مع الوقت قبل أن يقرّر صاحب المولّد إطفاءه عند الثامنة صباحاً. فصاحب المولّد يشكو ارتفاع أسعار المازوت، وأن المنازل التي لديها عدّاد لا تصرف كثيراً لتوفير الفاتورة، ومَن ما زال يدفع «مقطوعية» ارتفعتْ فاتورته إلى ما بين مليون ونصف ليرة وثلاثة ملايين ليرة، وبعضهم يمتنع عن الدفع أو يطالب بخفض الاشتراك إلى 3 أمبير بدل 5 أو عشرة. ولذا جاء الحل بخفض ساعات التغذية بالموتور، إلى ساعة ونصف ساعة صباحاً، ساعة ونصف ساعة ظهراً وما بين 4 إلى خمس ساعات قبل منتصف الليل... في هذه الساعات القليلة، لا تخرج الأمهات غير العاملات من المنزل، من أجل تأمين كل المتطلبات «الكهربائية»: تشريج الهاتف والكمبيوتر وبطارية الإنترنت. وإذا صودف أن قررت إحداهن الخروج لكن كهرباء «الدولة» باغتتْها، تترك كل شيء وتعود لتحاول الإفادة من كل ما يمكن أن تَنْفذ به. ومَن لديها اشتراك مولد «مقطوعة»، تحاول تعويض كل شيء بساعات التغذية القليلة، فـ «تعصر» الموتور إلى الحد الأقصى. تبدو الكهرباء في بلد حسن كامل الصباح، أشبه بالأكسجين تتوقف الحياة عليها. يعيش الواحد على إيقاعها بعد الظهر والمساء، حين يحلّ الظلام باكراً، وحين يلفّ البلدات الجبلية الضباب، ويستكين الناس في منازلهم. من دون كهرباء تصبح الحياة رتيبة، الكل ملتفّ بحرامه الصوفي، وعلى ضوء الشموع، ينتظرون أن ينفجر الضوء فجأة، فيمرّ الوقت ثقيلاً لا ينتهي. الطلاب عادوا يدرسون على ضوء شموعٍ باتت مكلفة، والعمل على الكمبيوتر وصفوف الأونلاين يتأرجح بين دوامات الموتور و«الدولة». ورغم ارتفاع سعر الدولار، راح اللبنانيون يفتّشون عن حلولٍ ظرفية، بطاريات لتشغيل تلفزيون ولمبة وكمبيوتر، طاقة شمسية للميسورين للتخلص من عبء الموتور، موتورات صغيرة بالبنزين الذي ارتفع سعره أيضاً لتصبح الصفيحة 316 ألف ليرة، عادت تجارة هذه الأدوات لتصبح رائجة، وبأسعار تُحتسب بالدولار الأميركي. لكن تأمين الضوء لا يزال أقلّ الهموم، في شتاء لبنان العاصف. توقفت التدفئة المنزلية لشوفاجات المازوت بعدما ارتفع سعر الطن إلى أكثر من 700 دولار. ومع ارتفاع سعر الدولار أخيراً إلى ما يناهز 25 ألف ليرة، أصبح شراء المازوت عبئاً لا يُحتمل، فراجت عملية سرقته من الخزانات. وفي غياب الكهرباء، ازدهرت مجدداً تجارة المواقد على الحطب، أو الغاز أو المازوت كونها أقل استهلاكاً للمادة. لكن فجأة ارتفع سعر طن الحطب، فراجت عمليات تقطيعه من الغابات وبعضها من الأشجار المعمّرة، ناهيك عن مخاطر التسمم بإشعال الفحم الحجري، أو بتسرب الغاز كما حصل أخيراً بوفاة سيدتين بسبب إبقاء مدفأة الغاز ليلاً مشتعلة. بعضهم وجد الحلّ بحرام كهربائي أصبح رائجاً حالياً، أو بعودة أكياس المياه الساخنة. لكن برد الجبال قارس، رغم أن لبنان لم يدخل فعلياً فصل الشتاء. وفي الليل تصبح الحياة رتيبة في انتظار غد أفضل، لكنه لا يأتي. يحل «نتفليكس» بعضاً من مساحة الحلم بصورة أفضل وعالم فيه ألوان الحياة، والحركة والتشويق وقصص الحب في زمن الأمراض والفقر. لكن المساء يحمل معه كذلك بعضاً من سوداوية الظلام الذي يلفّ الشوارع، والخوف من تَكاثُر السرقات ومن الجرائم، ومن المجهول الذي يتربص بالغارقين في العتمة. كل يوميات اللبنانيين تدور حول الفقر المتزايد. فالبرّاد لم يعد يخزّن اللحوم والأسماك، بسبب انقطاع الكهرباء، وبسبب ارتفاع أسعارها، فصارت الحبوب والخضر بديلاً، لكنها سرعان ما أصبحت تشكل عبئاً إضافياً. فالحبوب مستورَدة، وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة إلى حد أن الأساسيات صارت محرّمة. حتى المياه العذبة باتت مكلفة، والأطعمة المغذّية عبارة عن ترف، ووجوه اللبنانيين تعبة شاحبة. صارت الهموم كثيرة، كما الركض بالمعنى الحرفي لتأمين كل شيء مُتْعِباً. نسي الجميع النادي الرياضي، وحمرة الخدود والشفاه وكحل العيون، بعدما ارتفعت أسعار المنتجات التجميلية. فالحرب الاقتصادية أصابت النساء في شكل حاد. كل ضرورياتهن النسائية والحياتية تتحول سراباً، يوميات النساء حزينة ومتعبة، ويوميات الرجال متهالكة، صعبة. صار الخبز اليومي مكلفاً وواحداً من وجوه المأساة، حين يصبح لوحده غذاءً يومياً. لا أجبان ولا لحوم، ولا أطايب، ولا ماء نظيف ولا كهرباء ولا تدفئة. إنها يوميات البؤس اللبناني بكل وجوهه، وشكل من أشكال... الموت البطيء.

المجلس الشرعي ينتقد الإصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء من خلال «المجلس العدلي»... دعا إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية على قراراتها

«الشرق الأوسط»... انتقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «الإصرار» على محاكمة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي، «رغم أن الدستور واضح للعيان أن محاكمتهم تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو الحال في محاكمة القضاة الذين يحاكمون وفق أصول خاصة»، داعيا «الجهات القضائية المختصة إلى التبصر إلى مآلات الأمور». وقال المجلس في جلسة ترأسها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وحضرها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إن «الواقع المأساوي الذي يندى له جبين الوطن خجلا، لم يأت من فراغ»، معتبراً أنه «صناعة محلية على أيدي الفاسدين المفسدين من بعض من تولى الشأن العام، فانشغلوا بشؤونهم الخاصة والناس تعاني من الجوع، وهم يشكون من التخمة، الناس تبحث عن بقايا مدخراتها المنهوبة، وهم ينعمون بما حولوه إلى المصارف الخارجية». وأكد المجلس أن «تصحيح صورة لبنان عربيا ودوليا يبدأ بتصحيح صورته الداخلية وطنيا، بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، أمنيا وسياسيا، وأن تستعيد هويتها العربية ودورها في الأسرة العربية، بحيث لا تسمح ولا تسكت عن أي تواطؤ أو طعن لأي من الأشقاء في الظهر لحسابات ومصالح جهات خارجية أيا كانت». وقال المجلس: «لقد دفع لبنان غاليا جدا ثمن استخدامه مسرحا لصراعات الآخرين. ومن حق أبنائه أن يعيشوا بسلام مع إخوانهم وأصدقائهم، ومع أنفسهم في الدرجة الأولى». وجدد المجلس الشرعي «دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتوسم خيرا بنتائج المباحثات الفرنسية السعودية فيما يتعلق بلبنان والعلاقة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها الرئيس نجيب ميقاتي لعودة العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية إلى طبيعتها وتعزيزها، والعمل سويا لترسيخها بين البلدين الشقيقين، والتشدد من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة والقضائية في مكافحة آفة المخدرات ومنع تهريبها إلى الدول الشقيقة والصديقة». وأكد المجلس الشرعي أن «الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي هم صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته وحريته واحتضانهم له يؤكد عودة لبنان إلى عمقه العربي والالتزام قولا وفعلا بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف. فلبنان بلد عربي ولا شيء غير ذلك، فهو جزء لا ينفصم عن مساحة الوطن العربي الكبير». وتمنى المجلس الشرعي على الرئيس ميقاتي «توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجيا، واتخاذ القرارات الجامعة في مجلس الوزراء، المكان الطبيعي لتنفيذ بنود البيان الوزاري وحل مشاكل المواطنين المتراكمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالشؤون المعيشية والاجتماعية والاقتصادية».

عاصفة «الدولار السياسي» في لبنان تهدأ... والأسواق تترقب التحركات الحكومية... مصرفي يحضّ على أولوية مواكبة صندوق النقد الدولي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... هدأت نسبياً العاصفة السياسية التي أعقبت قرار السلطة النقدية برفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية بالدولار الأميركي إلى 8 آلاف ليرة، أي ضعف السعر المعتمد عند مستوى 3900 ليرة، إذ أظهرت الاستطلاعات الأولية إقبالاً من المدخرين على التصريف من دون تسجيل تقلبات حادة في سعر الدولار الذي حافظ على هوامش تحركه بين 25 و26 ألف ليرة في الأسواق الموازية. ورصد مراقبون ومحللون وجود تغطية سياسية وازنة، ولو من غير إشهار، من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمبادرة حاكمية البنك المركزي إلى التصحيح الجزئي لحجم الخسائر اللاحقة بالودائع بالدولار التي تشكل نحو 80 في المائة من إجمالي المدخرات في الجهاز المصرفي، بحيث يتقلص الاقتطاع عند تنفيذ السحوبات من 85 في المائة سابقاً إلى نحو 69 في المائة بموجب سعر صرف الليرة في الأسواق الموازية، فيما تعاني المدخرات بالعملة الوطنية والبالغة نحو 31 مليار دولار بالسعر الرسمي، وفي طليعتها توظيفات عائدة لصندوق الضمان الاجتماعي، من خسائر فعلية تصل نسبتها إلى 94 في المائة. وفي ظل تعذر انعقاد مجلس الوزراء للأسباب التي تتعلق بالخلاف عل سير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، يشير مدير عام «فرست ناشونال بنك» نجيب سمعان إلى تعقيدات إدارة السيولة في ظل الانهيارات النقدية والمالية التي تعانيها البلاد على مدى 25 شهراً متواصلاً وحتى من دون محطات استراحة، علماً بأن المشكلة زادت تعقيداً بفعل الأنفاق الهائل على سياسات الدعم التي فرضتها السلطات ونضوب الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة خارج التوظيفات الإلزامية للبنوك، كذلك بنتيجة التأخير المتمادي في استئناف المفاوضات وانضاجها لعقد اتفاق برنامج تمويلي طارئ مع إدارة صندوق النقد الدولي. ويشير سمعان في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أولوية ملاقاة الاستعدادات الطيبة للانتقال من صيغة المحادثات إلى استحقاق استئناف المفاوضات المباشرة بين الفريقين، والتي تبلغها المسؤولون على أعلى المستويات من مديرين كبار في الصندوق ومن الفريق المكلف بالملف اللبناني. وأكد أن «المعالجات الجزئية ستظل محدودة الفاعلية ما لم تقترن بخطة إنقاذ وإصلاحات هيكلية متكاملة تحظى بدعم الصندوق وتمويله المنشود وتفتح الأبواب الموصدة أمام تدفق المعونات والقروض الميسرة من المانحين الخارجيين، دولا ومؤسسات، كما يمكن البناء على تقديمها لإحياء التعهدات الواردة في مؤتمر «سيدر» ضمن سياق المبادرات الفرنسية». ومن المرتقب بحسب أجواء الفريق الاقتصادي الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حصول تقدم نوعي في إدارة ملف المفاوضات مع إدارة الصندوق خلال النصف الأول من الشهر المقبل، تبعاً للتقدم المحقق في النقطة المحورية لخطة الإنقاذ والمتعلقة بتحديد حجم الفجوة المالية التي تعانيها البلاد، كونها المنطلق الأساسي لتحديد المسؤوليات وصوغ خطط الاحتواء ومداها الزمني، علماً بأن الإشارات المتقاطعة وشبه المؤكدة تشي بأن الرقم النهائي سيرسو على نحو 65 مليار دولار. وبحسب معلومات مواكبة، يعتقد سمعان أن التوجهات المعلنة لتوزيع أعباء الخسائر بين ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي مع الحرص على خفض الأحمال ما أمكن عن المودعين في البنوك، «يمثل تطوراً واعداً في منهجية المعالجة المنشودة بخلاف ما سعت إليه الخطة السابقة قبل تعليق جولات التفاوض مع إدارة الصندوق»، والتي احتوت حينها على شبه تنصل تام للدولة عن مسؤولياتها في إدارة ديونها و«شيطنة» السلطة النقدية والجهاز المصرفي مع تحميلهما مجمل الخسائر التي تم تقديرها بنحو 241 تريليون ليرة بسعر افتراضي للدولار يبلغ نحو 3500 ليرة. وريثما يتم تحديد نسبة الأعباء التي ستلقى على عاتق المودعين، يلفت سمعان إلى أهمية الحماية التامة للودائع الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي تعهد به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دون تحديد نهائي من قبله لهذه الشرائح. وتغطي التدابير النقدية المؤقتة، وفقاً لمدير عام البنك، الفراغ الناتج عن تعثر الحلول السياسية والتأخير بعقد اتفاق التمويل مع صندوق النقد، كما أنها تلبي، وحتى إشعار آخر، جانباً حيوياً من الحاجات المالية للمودعين في ظل الأزمات العاتية التي تشهدها البلاد. وسبق هذا التدبير، صدور التعميم رقم 158 الذي بوشر بتطبيقه منتصف العام الحالي ويتيح لعشرات آلاف الحسابات تنفيذ سحوبات بمعدل 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين الدولار النقدي والاستبدال بسعر 12 ألف ليرة للدولار، بينما تكفل تعديل التعميم رقم 151 بتنفيذ سحوبات موازية «لمن يرغب» بسعر 8 آلاف ليرة من كل الحسابات المحررة بالدولار. ومن الضروري، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن تتماهى هذه المعالجات الجزئية مع ضرورات التحكم بنمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، وهو ما اقتضى الحفاظ على سقوف محددة للسحوبات بحيث لا تتخطى ثلاثة آلاف دولار شهرياً، ما يعني عملياً أنه لن يتم ضخ كميات إضافية وكبيرة من النقد الوطني في الأسواق، بحيث تتحول إلى عامل ضغط إضافي للطلب على الدولار والتسبب تلقائياً بدفع سعر الليرة إلى الانخفاض.

عون يستنفر سياسياً ليستردّ صورة «الرئيس القوي»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. يقول مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات السابقين إن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار السياسي فور أن تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعهما في جدة. وقال ان الاستنفار جاء بتحريض من فريق عون وبمثابة احتجاج على تأخر ماكرون في الاتصال به لوضعه في أجواء المحادثات. ويؤكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يفترض أن يتعامل عون مع الاتصالين على أنهما فتحا كوّة في جدار أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية يجب التأسيس عليها لوقف تدهورها ولإعادة بناء الثقة المفقودة بين لبنان ودول الخليج بدلاً من أن يقطع الطريق على المحاولات الرامية لتصحيحها. ويلفت إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي بذريعة أنه يشكّل نقطة ارتكاز لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته المتراكمة، ويقول إنه لا مبرر لوضع الرئاسة الأولى في منافسة مفتعلة مع الرئاسة الثالثة. ويرى المصدر أن لا مبرر لإقحام عون في مزاحمة مع ميقاتي الذي يتحرك باتجاه المجتمعين العربي والدولي ويدق كل الأبواب لإنقاذ لبنان، ويتوقف أمام الكتاب المرسل من رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه إيداعها جميع المحاضر المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بذريعة أن التوقيع على الاتفاقيات هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. ويعتبر أن موافقة عون على توجيه هذه الرسالة تتعارض في الشكل والمضمون مع القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء بتسمية الوفد المفاوض مع صندوق النقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على أن يُشرف عليها رئيس الحكومة، ويقول إن الأخير يتواصل مع رئيس الجمهورية ويحرص على التنسيق معه ويضعه في أجواء جولاته التي يقوم بها على عدد من الدول العربية والأجنبية طلباً لمساعدة لبنان. ويغمز من قناة الفريق السياسي المحسوب على عون في مواصلة التحريض على ميقاتي من زاوية أنه يشكل نقطة التواصل مع الخارج، وهذا يتيح له أن يكون موضع اهتمام على المستويين العربي والدولي، ما يؤدي إلى حجب الأنظار عن «الرئيس القوي» ودوره الإنقاذي، مع أنه أمضى أكثر من 5 سنوات متربعاً في سدّة الرئاسة ولم يحقق ما تعهّد به، وبالتالي لم تعد لديه القدرة على أن يحقق في السنة الأخيرة من ولايته ما عجز عن تحقيقه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. ويسأل المصدر: لماذا يتصرّف عون كما كان يتصرف أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية على أنه وحده الذي تعود له كلمة الفصل؟ مع أن وجود ميقاتي على رأس الحكومة أعاد النصاب إلى الشراكة السياسية بعد أن حاول الفريق السياسي الرئاسي تعديل الدستور بالممارسة للإطاحة باتفاق الطائف الذي لم يُذكر في ورقة التفاهم التي أبرمها عون مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. ويؤكد أن عون لم يكتفِ من خلال الكتاب الموجّه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالالتفاف على التفاوض مع صندوق النقد، وإنما يريد إقحام ميقاتي في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي» على خلفية دعوته لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، رافضاً تعليقها والاستعاضة عنها بالتوقيع على المراسيم الجوالة. وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن عون أصر خلال اجتماعه الأخير بميقاتي على توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وقال إن الأخير تمنى عليه التريُّث لتجنيب الحكومة الانفجار من الداخل في حال قرر الوزراء المحسوبون على «الثنائي الشيعي» مقاطعتها التزاماً منهم بمعالجة الأسباب التي كانت وراء قرارهم بتعليق حضور الجلسات التي تتعلق بالفصل بين التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم. ويعتبر المصدر نفسه أن عون يريد أن يحشر ميقاتي بإصراره على دعوة مجلس الوزراء رغبة منه بتسجيل موقف يستهدف فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة، ويتناغم مع مطلب تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، وتمرير رسالة إلى الخارج تنمّ عن رفضه تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ويؤكد أن عون يتوخى من كل هذا القفز فوق ما اتُّفق عليه في اجتماعه مع بري وميقاتي في بعبدا. ويؤكد أن عون يدرك أن حليفه «حزب الله» وبلسان نصر الله، هو من بادر إلى استهداف القاضي البيطار مطالباً بتنحيته، وبالتالي فإن دعوته لتفعيل العمل الحكومي ستصطدم به مع أن اجتماعه بميقاتي انتهى إلى التوافق على «ربط نزاع» يتعلق بانعقاد مجلس الوزراء، من دون أن يترتب عليه أي توتر يستهدف علاقتهما. لذلك لن ينعقد مجلس الوزراء في المدى المنظور، ويمكن أن يستمر تعليق جلساته إلى ما لا نهاية إلا في حال حصول مفاجأة سياسية ليست في متناول اليد حتى الآن.

جنبلاط: الهروب من القانون في ملف المرفأ يعطّل قيام الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط».. رأى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط أن «الهروب من القانون» في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت «يعطّل قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «كلما تأخر الانعقاد كلما زادت الأزمة». وقال جنبلاط في لقاء مع «الاتحاد النسائي التقدمي» إن هناك «تعقيدات ومشاكل هائلة نمر بها وأخرى سنقبل عليها». وسأل «في غياب الدولة وغياب سيطرتها على مرافقها وحدودها، كيف يمكن أن نعطي الأمل؟»، كما سأل «في غياب العدالة وتعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتحقيق بأحداث الطيونة، كيف يمكن أن نصل إلى الاطمئنان؟ لكن سنبقى نؤمن بالقضاء فوق كل تشكيك»، وأكد أنه «ما من أحد منا فوق القانون، لذلك لا أفهم تلك المناورات أو المحاولات للهروب من القانون تحت شعار ما يُسمى الحصانات». ودعا جنبلاط للتوقف عن الهروب من القانون، مضيفاً «آن الأوان أن نقف متحدين كلبنانيين، وكفى هروباً من القانون، فبعد 36 اغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات اغتيال لم تنجح، فنَجت مي شدياق ومروان حمادة وإلياس المر، 36 اغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة اغتيال جماعي لبيروت ومرفأ بيروت، ولمئات الشهداء والجرحى ونقف عند عتبة التحقيق وما من أحد يريد أن يستكمل التحقيق».. وأشار إلى أن «هذا الأمر الذي يعطل اليوم قيام الدولة لأنهم ربطوا التحقيق بانعقاد مجلس الوزراء، كلما تأخر الانعقاد كلما زادت الأزمة وكلما تأخر ما هو مطلوب بدءً من وضع البرنامج المشترك مع الهيئات الدولية من أجل محاولة وقف الانهيار». وأضاف «كلما تأخرنا كلما زاد الانهيار، وكل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا إلى المزيد من انهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وارتفاع الأسعار وزيادة الاحتكار عند بعض المصارف والاحتكار عند البعض من محال الصرافة». وإذ رأى أنه «ممنوع أن يجتمع مجلس الوزراء طالما أنه تم ربط الاجتماع بالتحقيق»، فقد قال إن «هناك تحقيقان لم يأخذا أبعادهما، التحقيق في انفجار المرفأ والتحقيق بأحداث الطيونة التي كادت أن تؤدي إلى مشاكل كبرى». في المقابل، أوضح وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن «الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية، وكأن مجلس الوزراء منعقد». وقال في حديث تلفزيوني «ليس مطلوباً إزاحة القاضي طارق البيطار... سقفنا القانون، إذ لا يمكن قيامة لبنان بقضاء معوج، بل يجب أن يكون القضاء مستقلاً لبناء الدولة العادلة التي نطمح إليها جميعنا». وأضاف «يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء العادل المستقل». وأكد باسم «حزب الله» و«حركة أمل» أنه «إذا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومة، فسنلبي الدعوة وسنذهب إلى الجلسة... ميقاتي لن يدعو إلى جلسة قبل حل قضية البيطار». مضيفاً «اجتماع الحكومة أمر مهم جداً، وأيضاً تجنيب البلد الفتنة مهمة وطنية أكثر أهمية من أي شيء». وتابع «لا يمكن الخروج إلى حل دون معاقبة المسؤولين عن جريمة الطيونة... يجب ألا ننسى قضية شهداء الطيونة وألا تمر مرور الكرام... كانت هناك تصريحات واضحة، من رئيس حزب لبناني، يجب وقوف القضاء أمامها واعتبارها مدخلاً أساسياً إلى طريق أي تحقيق شفاف».