أخبار لبنان... «حزب الله» يرفض «المقايضة بين السلاح ومعالجة المشكلة الاقتصادية»...فرنسا تبلغ لبنان «جهوزية» دول الخليج للمساعدة شرط إثبات صدقيته..فرنسا تدعو لبنان للالتزام بإجراء الإصلاحات... «حزب الله» يجدد رفض النقاش بقضية سلاحه..«النقد الدولي» يطالب السياسيين اللبنانيين بالتوافق على الخطة الاقتصادية...تشريع مع «الإصرار والتأكيد» يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون!.. النقاش الدستوري بدأ الاثنين من "الأكثرية"... وغداً "بحث آخر".. البيطار "رجع" والسلطة "بالمرصاد"!.. ميقاتي لا يريد جمع الحكومة.. كيف يستعد خصوم المقاومة للانتخابات؟.. واشنطن: قلق بالغ من الفراغ الشامل.. خطفُ شقيق نائب في الهرمل..

الأربعاء 8 كانون الأول 2021 - 3:40 ص

1549

محلية

« الداخلية» تحبط تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون...

فرنسا تبلغ لبنان «جهوزية» دول الخليج للمساعدة شرط إثبات صدقيته بالتزام مواجهة «الأزمة العميقة»..

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...

- المحقق العدلي بتفجير المرفأ «ينجو» من جديد ومحاولة لـ «إكراه» الحكومة على «قص أجنحته»..

- «حزب الله» يرفض «المقايضة بين السلاح ومعالجة المشكلة الاقتصادية»...

مِن السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، وليس من الرئيس ايمانويل ماكرون كما كان ينتظر، اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج محادثات سيّد الاليزيه في جدّة وما خلصت إليه من مبادرة فرنسية - سعودية تستند إلى مجموعة مبادئ سياسية – سيادية وإصلاحية على لبنان الالتزام بها لطيّ صفحة الأزمة مع الخليج العربي بالكامل ومعاودة مدّ «شبكة الأمان» التي لطالما وفّرتْها المملكة ودول مجلس التعاون لبيروت قبل اقتيادها إلى المحور الإيراني وإفراط «حزب الله» بالتورّط في صراعات المنطقة وفي اعتداءات الحوثيين المتمادية على السعودية. وبدا واضحاً من كلام السفيرة الفرنسية أمام عون أن «إعلان و» السعودية لإنهاء الأزمة مع بيروت والتي عبّر عنها الاتصال الثلاثي بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، جاء من ضمن مسارٍ يفترض «التزامات متبادلة» تبدأ من إطلاق «بلاد الأرز» عملية تنفيذ سلّة الإصلاحات البنيوية بما يعيد العلاقات مع لبنان إلى ما كانت عليه قبل انتكساتها الأكبر على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي (قدّم استقالته يوم الجمعة الماضي)، وصولاً لمعالجة الاختلالات البنيوية في هيكل الدولة الذي تشكله وضعية «حزب الله» وسلاحه خارج الشرعية وتحكُّمه بمفاصل القرار، وفي ذلك مدخلُ مدّ جسر دعم مالي «ما فوق إنساني» للحكومة التي تواجه أعتى انهيار مالي. وبحسب مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، فقد أطلعت غريو رئيس الجمهورية بناء على طلب الاليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي ولا سيما زيارته الى السعودية حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها. وأشارت السفيرة الفرنسية إلى «أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها»، لافتة الى أن على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات ولا سيما الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة. وخلال اللقاء تحدثت غريو مع عون عن أولويات الإصلاحات، وشدّدت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصاً أن اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات. وجاءت أول إطلالة وإن غير مباشرة لـ «حزب الله» على نتائج محادثات جدّة التي أعادت الاعتبار للقرارات الدولية ذات الصلة بسلاحه وضبط التهريب عبر الحدود مع سورية (1559 و1680 و1701) مع دعوةٍ لإنهاء جعل لبنان «منطلقاً لأيّ أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات»، لتقرأ بين سطورها «محاولة مقايضة مرفوضة بين دور المقاومة وسلاحها وبين معالجة المشكلة الاقتصادية» وفق ما عبّر وزيره السابق محمد فنيش. وعكست هذه القراء تَوَجُّس الحزب من «المفاجأة» الفرنسية التي وضعت حداً لـ «إشاحة نظرٍ» نافرة من باريس عن المكامن العميقة لأزمة «بلاد الأرز» التي جاء سقوطها في الحفرة المالية مدفوعاً بانحرافها الكبير عن الحضن العربي واقتيادها إلى قوس النفوذ الإيراني واكتمال تمكين «حزب الله» لبنانياً. وبات التماهي الفرنسي مع السعودية في مقاربة الملف اللبناني من زاويتين متوازيتيين هما الإصلاحات التقنية والسيادية، يرسم علامات استفهام حول كيفية الردّ عليه من «حزب الله» محلياً وفي «أي مسرح»، وسط اعتبار أوساط سياسية أن احتجاز جلسات مجلس الوزراء المستمرّ منذ 12 أكتوبر الماضي سيتحوّل إحدى الساحات التي يصيبها ارتياب الحزب من المنحى الجديد في تأطير المخارج للأزمة مع الخليج وتالياً للانهيار المالي. وإذ يُنتظر ردّ الفعل الخليجي على إشارات الاستعجال التي أطلقها ميقاتي بضرورة القيام بما يلزم لوقف تهريب المخدرات من لبنان أو عبره وسط كشف وزير الداخلية بسام مولوي أنه في اليومين السابقين نفذت قوى الأمن الداخلي عملية كبرى أدت لضبط 4 ملايين حبة كبتاغون كانت ستهرَّب الى الاردن وقد تكون وجهتها السعودية، فإن معاودة جلسات الحكومة والتي باتت تشكّل أحد مؤشرات إدراك لبنان الرسمي أهمية «النافذة» التي أعيد فتْحها مع السعودية بدفْعٍ من ماكرون، تبقى محور تجاذبات كبرى تتصل بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي يرهن «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري إحياء الجلسات الوزارية بتنحيته أو بالحد الأدنى كف يده عن ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء وإيلاء ذلك للمجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء. وفي حين يُكمل القضاء «شبكة الحماية» لبيطار وهو ما وفّره أمس قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق التي ردت الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في «بيروتشيما» وذلك لعدم الاختصاص النوعي بما فتح الباب أمام استئناف تحقيقاته في القضية، فإن السكة السياسية لمعالجة الملف عبر البرلمان تبدو بدورها غير سالكة، وسط ارتسام ملامح «لعب على حافة الهاوية» عبر محاولة «إكراه» الحكومة على تكبيل يد بيطار خلافاً لموقف عون وميقاتي. وفيما كانت الجلسة التشريعية للبرلمان أمس، والتي أقرت البطاقة التمويلية لمساعدة العائلات الأكثر فقراً، تشهد غياب قضية بيطار في ما بدا امتداداً لمحاولة مقايضة بين ترْك الحكومة تُستنزف حتى إشعار آخر أو تسهيل تسوية «على رأس» كبير المحققين في «بيروتشيما»، فإن دوائر مراقبة لاحظت مراكمة «حزب الله» ما يشي بأنه «مشروع مشكلة» داخل الحكومة أولاً، وذلك عبر «ربْط نزاع» مع خطتها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يزور وفد منه لبنان وفي عداده المدير المساعد تانوس ارفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا. ولا يتوانى «حزب الله» في تصريحاتٍ مباشرة كما في مواقف عبّر عنها نوابه خلال المناقشات في جلسة لجنتيْ المال والموازنة والإدارة والعدل التي أفضت الى تطيير مشروع «الكابيتال كونترول» عن زرْع ما يشبه «اللغم» في ما خص توزيع خسائر الفجوة المالية والتي تبْنيها الحكومة وفق «مثلث» الدولة والمصارف ثم المودعين، وذلك عبر اعتبار الحزب أن تحميل الدولة الخسائر يعني بيع «أملاك الشعب» وهذا ما يرفضه كلياً مصرّاً على تحميلها للبنوك. وإذا كان ترحيل «الكابيتال كونترول» في لجنتيْ المال والإدارة انطوى على انزعاجٍ من رئيس الحكومة ومن رئيس البرلمان مع إشاراتٍ إلى أن ذلك تم بخلفيات نكايات سياسية وبتقاطعات بين «التيار الوطني الحر» ونواب من كتل أخرى بينها «حزب الله» و«القوات اللبنانية»، فإن بري الذي تستمر علاقته «الملغومة» بالتيار (حزب عون) لم يتردد في جلسة البرلمان أمس بتوجيه رسائل مشفّرة عن «كورونا» سياسية، معتبرا في مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي «ان اكبر مكان للهدر هو في الكهرباء وبإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توافر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً».

فرنسا تدعو لبنان للالتزام بإجراء الإصلاحات... «حزب الله» يجدد رفض النقاش بقضية سلاحه

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجدد التجاذب السياسي اللبناني حول سلاح «حزب الله»، بعد البيان السعودي - الفرنسي المشترك الذي دعا إلى حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، إذ رفض الحزب هذا البند المتعلق بسلاحه، في وقت دعت باريس لبنان «لإثبات صدقيته في التزامه بالإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة الأزمة العميقة». وأطلعت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون بناء على طلب الإليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا سيما زيارته إلى المملكة العربية السعودية، حيث «أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها»، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية. وأشارت السفيرة غرييو بدورها إلى أن بلادها «حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها»، لافتة إلى أن «على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة». وخلال اللقاء تحدثت السفيرة غرييو عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا أن اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات. وأكدت السعودية وفرنسا في بيان مشترك صدر يوم السبت الماضي بعد لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، كما تم الاتفاق على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وعلى ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية. وواجه «حزب الله» هذا الطلب المتعلق بحصر السلاح، بالرفض. وقال الوزير السابق محمد فنيش أمس: «إننا لن نقبل مهما اشتدت الضغوط أن تكون هناك مقايضة بين الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم وبين التخلي عما هو رمز لكرامتنا وحريتنا»، في إشارة إلى سلاح الحزب. وأضاف: «محاولة المقايضة بين دور المقاومة وسلاحها وبين معالجة المشكلة الاقتصادية أمر مرفوض». وتابع: «نحن نريد أن نعمل لتحقيق الأمرين وهما التمسك بالمقاومة لأنها ضمان الوجود، ومعالجة المشاكل لتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش». وتجدد الانقسام اللبناني حول سلاح الحزب. وقال نائب رئيس «حزب الكتائب» سليم الصايغ على حسابه في «تويتر»: «لا للسلاح نعم للجيش، لا للتهرب نعم للإصلاح، لا للطائفية نعم للوطنية!... هذه هي ثلاثية التغيير التي نؤمن بها مع سامي الجميّل». من جهته، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون إنه «لا قدرة للبنان على حل موضوع سلاح (حزب الله) ما دامت الدول الكبرى والإقليمية لم تجد له حلولاً».

«النقد الدولي» يطالب السياسيين اللبنانيين بالتوافق على الخطة الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعرب وفد صندوق النقد الدولي أمس عن استعداده لمساعدة لبنان على برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، ويشمل برنامج التعافي الإصلاحات في المالية العامة، وقطاع المصارف ومصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي أمس جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية، وضمت البعثة المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس، والرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان إرنستو ريغو راميريز ومسؤولين آخرين. وأكد أرفانيتيس للرئيس اللبناني ميشال عون «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق فيما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني». وعدد الأسس التي يفترض أن تستند إليها هذه الخطة، مشدداً على «ضرورة الإسراع في العمل»، واضعاً «إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية». وأكد الرئيس اللبناني «التزام لبنان بوضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي». وأطلع الرئيس عون الوفد على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتحديد الخسائر والمسؤوليات تمهيداً لتوزيع هذه الخسائر»، لافتاً إلى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «أوليفر وإيمان» و«KPMG». وشدد على «إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء والاتصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلاً عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة». وأكد عون أن بعثة صندوق النقد الدولي «ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقق تدريجياً النهوض الاقتصادي الموعود». وكان وفد الصندوق الدولي برئاسة راميريز، قد زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية. وكانت حكومة الرئيس حسان دياب قد أقرت في 30 أبريل (نيسان) من العام الماضي خطتها الاقتصادية - المالية وتضمنت إصلاحات طالت إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات. وبدأت المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) من العام الماضي، لكن برز اختلاف في الأرقام المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية. وتوقفت المفاوضات مع استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس (آب) من عام 2020 وتستكمل الآن حكومة ميقاتي المفاوضات مع صندوق النقد للتوصل إلى اتفاق على برنامج التعافي.

تشريع مع «الإصرار والتأكيد» يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون!

وفد الصندوق يستطلع إمكان المساعدة «بوضع برنامج».. والاشتباك القضائي يبقى تحقيق المرفأ بيد بيطار

اللواء.... في خلفية الجلسة النيابية، التي وصفتها أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «بالمنتجة تشريعياً» اشتباك خفيّ ومعلن مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، التي تأخذ على الفريق المجلسي اقتناص الفرص، ربطاً بالانتخابات النيابية، مع حملة واضحة على الكتلة النيابية المخاصمة في الساحة المسيحية، أي كتلة «القوات اللبنانية». المهم ان الجلسة مرّت «بسلاسة» من دون بت القوانين الخلافية سواء المتعلقة بالكابيتال كونترول، أو إخراج ملف السياسيين من التحقيق العدلي أو ما يسميه فريق بعبدا بالقوانين التي تتعلق باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، فضلاً عن اللهجة العالية للرئيس برّي في ما خص الهدر بالكهرباء، فضلاً عن الكورونا السياسية التي أدهى وأشد خطراً من الكورونا المرضية. ولخص مصدر نيابي لـ«اللواء» المشهد التشريعي أمس بأنه غلب عليه طابع «الاصرار والتأكيد» لا سيما في ما خص قانون الدولار الطالبي وحتى قانون البطاقة التمويلية، فضلاً عن إسقاط طابع العجلة عن عدد من المشاريع واقتراحات القوانين.. وعليه، استبعدت مصادر وزارية معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قريبا، جراء استمرار الاجواء السياسية المتشنجة، وعدم نجاح المساعي والجهود المبذولة لايجاد مخرج لازمة مطالب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته. واذ وصفت المصادر استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي بالخطوة المؤاتية لنزع فتيل الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مبدية ارتياحها لردود الفعل الايجابية عليها، والتي توجت بالاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واكدا خلاله الحرص على اعادة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها، والتعهد بتقديم الدعم المطلوب للشعب اللبناني لتجاوز الأزمة التي يواجهها. ولكن المصادر اعتبرت انه برغم الايجابية التي خيمت على وقائع الاتصال الهاتفي، الا ان مضمون البيان المشترك الفرنسي السعودي ألذي ركز على وجوب حصرية السلاح بالجيش اللبناني والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرارين ١٥٥9و١٧٠١، اي نزع سلاح الحزب من دون تسميته مباشرة، لم يكن وقعه مريحا لدى الحزب الذي اعتبره بمثابة تبدل لافت بالموقف الفرنسي، لم يلحظه من قبل، ما يؤشر الى تداعيات سلبية ضاغطة من الجانب الفرنسي مستقبلا. واعتبرت المصادر ان ما تضمنه البيان المشترك الفرنسي السعودي من شروط ومطالب مقابل دعم لبنان، كبل نوعا ما حركة الحكومة، وفرض عليها ضغوطات غير متوقعة، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لعدم قدرتها على مقاربة هذه القضايا والمسائل الصعبة والمعقدة، في حين يرتقب ان تزيد مضامين البيان في تشدد الحزب وزيادة منسوب ضغطه على الواقع السياسي الداخلي. وختمت المصادر بالقول ان استثناء رئيس الجمهورية من الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، احدث امتعاضا واضحا في اوساط بعبدا، برغم الاعلان بان ماكرون سيتصل به لاحقا، واستلحاقه بزيارة سفيرة فرنسا لرئيس الجمهورية ببعبدا، ووضعه بنتائج مباحثات ماكرون مع ولي العهد السعودي، وما تقرر بخصوص دعم ومساعدة لبنان. وأثارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن غياب جلسات مجلس الوزراء عن الانعقاد قد يكون له تداعياته على المبادرة الفرنسية الأخيرة بشأن معالجة أزمة لبنان مع دول الخليج لا سيما أن النقاط الإصلاحية التي يفترض أن تسلك مسارها عبر اجتماعات الحكومة وهذا الأمر ليس مبتوتا بعد لجهة موعد هذه الدعوة. واوضحت المصادر أن العمل سينصب على خطوات عملانية تقوم بها السلطات اللبنانية كبادرة طيبة في اتجاه التزام لبنان بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج مشيرة إلى أنه حين عودة مجلس الوزراء إلى عمله فإن الأجتماعات الوزارية تحضر ما يلزم من ملفات ذات الصلة بالإصلاح. وقالت أن التواصل بين الرئيس الفرنسي والرئيس عون سيتناول ما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية لافتة الى ان السفيرة الفرنسية التي زارت قصر بعبدا أمس وضعت رئيس الجمهورية في بعض التفاصيل. سياسياً، يبدو ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبق الاتصال الذي وعد به برئيس الجمهورية ميشال عون، بإيفاد السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو الى القصر الجمهوري، حيث اطلعت رئيس الجمهورية «بناء على طلب الايليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس ماكرون، ولاسيما زيارته الى السعودية، حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها». وأشارت غريو، إلى «أن بلادها حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وان السعودية ودول الخليج جاهزة أيضا للقيام بالخطوات المطلوبة منها، لافتة الانتباه الى ان على لبنان ان يقوم من جانبه بما عليه وان يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات، لاسيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج الى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الازمة العميقة». وخلال اللقاء تحدثت غريو مع الرئيس عون عن أولويات الإصلاحات، وشددت «على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا ان اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات». وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون استوضح من غرييو بعض النقاط التي وردت في البيان المشترك الذي صدر عن لقاء ماكرون والامير محمد بن سلمان، لا سيما حول آلية تحقيق المطالب او التعهدات المطلوبة من الحكومة اللبنانية على صعيدالاصلاحات وغيرها.وقد شرحت السفيرة تفاصيل ما جرى بين ماكرون وبن سلمان والامور المطلوبة من لبنان على صعيد الاصلاحات وإجراء الانتخابات وبعض القضايا الاخرى التي وردت في البيان. واوضحت المصادر المتابعة ان إيفاد ماكرون للسفيرة في بيروت لا يلغي حصول الاتصال بالرئيس عون عندما يرى الرئيس الفرنسي ذلك مناسباً وان الاتصال سيحصل بين يوم ويوم.

الجلسة النيابية

نيابياً، يمكن القول ان الجلسة العامة لمجلس النواب كانت امس تشريعية بامتياز حيث غاب الكلام في السياسة وغابت معه المناكفات والتجازبات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل محل ذلك الهدوء والسكينة حتى ان «قفشات» رئيس المجلس نبيه بري اشتاقت اليها قاعة قصر الاونيسكو التي ملّت من الجدية التي سادت المناقشات النيابية وهذا ما مكّن المجلس من الخروج من جلسته العامة بسلة وافية من اقرار مشاريع واقتراحات القوانين لزوم المرحلة الراهنة على المستويين المالي والاجتماعي. وقد أقر المجلس إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل أحكام إتفاق القرض الموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي إستجابة لجائحة كوفيد 19 والازمة الاقتصادية في لبنان. كما اقر اقتراحين يتعلقان بالدولار الطالبي، على ان تطبق مادة في قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون وهو يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العامين الدراسيين 2021 - 2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. كذلك اقتراح قانون السماح للصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واقر ايضا عددا من اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليها، ومنها: إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان «الهوية التربوية»، وتحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون «التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام». وسقطت صفة العجلة عن إقتراح قانون المعجل لحفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وعن إقتراح القانون المعجل المكرر إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي). الى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض ميقاتي قائلا: تمسّ بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية. في المقابل، اقر المجلس صفة العجلة على الإقتراح المتعلق بالدولار الطالبي. وافيد عن إقراره بزيادة عقوبات على المصارف التي لا تلتزم. وكان للرئيس بري مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي حيث راى ان «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ ان ينشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة او اكثر مبالغ طائلة جدا».. معتبرا ان ما حصل في قانون الدولار الطالبي اكبر جرصة لاننا اقرينا قوانين عدة ولم تنفّذ. ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنا اختتامها بعد ان سقط اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي, كما سقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ. وأكد الرئيس ميقاتي قُبَيْلَ الجلسة، «أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي والدفع سيكون بالدولار». وأضاف: «المساعدات ستُدفع بالدولار والوفر المحقق في الهبة سيكون بالحدّ الأدنى 7 مليون دولار وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات». وتابع ميقاتي: «سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي».

بعثة صندوق النقد

في تطورآخر، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في «برنامج التعافي» والاتفاق على تفاصيله الأساسية. ولهذه الغاية، زار المدير المساعد لصندوق النقد تانوس أرفانيتيس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرافقه الرئيس الجديد لبعثة الصندوق في لبنان ارنستو ريغو راميراز ورئيس البعثة المنتهية ولايته مارتان سيريزولا ونجلاء نخلة من مكتب لبنان ومايا شويري من مكتب المدير التنفيذي. وقدّم ارفانيتس للرئيس عون الرئيس الجديد للبعثة، وأكد «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتا الى ان «مثل هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني». وعدّد الأسس التي يفترض ان تستند اليها هذه الخطة، مشددا على «ضرورة الإسراع في العمل»، واضعا «إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية». وردّ عون مؤكدا «التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي». وأطلع الرئيس عون الوفد على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول الى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهدا لتوزيع هذه الخسائر»، لافتا الى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة الى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسستي التدقيق «اوليفر وايمان» و»KPMG». والتقى وفد صندوق النقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، وتم البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي: المالية العامة، قطاع المصارف، مصرف لبنان، الإصلاحات الهيكلية، والسياسة النقدية. وأبدى الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في التوصل إلى اتفاق للخروج من أزمته الحالية. الى ذلك، وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل حول موضوع «التدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة مصرف لبنان»، أعلمه فيه استعداد مصرف لبنان لتزويد شركة «ألفاريز أند مارسال» بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد لجهة العام المذكور.

كباش تحقيق المرفأ

على صعيد تحقيقات المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ لقاضي طارق البيطار، ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق، الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك في قرار اصدرته بناءً على طلب محامي الضحايا الاجانب من الفئات المهمشة مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار وحسام الحاج، في هذا الشأن نصّ على الآتي :

١- الرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره عمَّن من لا يملك حق اصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن اي منعدم الوجود. وابطال كل مفاعيله.

٢ـ رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.

٣ـ الزام طالب الرد بدفع غرامة ٨٠٠ الف ليرة لبنانية.

٤ـ إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مضمون القرار لمتابعة السير بتحقيقه.

لكن ترددت معلومات اخرى ان وكلاء الرئيس حسان دياب سيتقدمون خلال ايام بدعوى «رد بالشكل».

النقاش الدستوري بدأ الاثنين من "الأكثرية"... وغداً "بحث آخر".. البيطار "رجع" والسلطة "بالمرصاد"!

نداء الوطن... انتظرها مكالمة هاتفية من الإليزيه، فجاءته رسالة ديبلوماسية من قصر الصنوبر إلى قصر بعبدا حملتها السفيرة الفرنسية آن غرييو إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على نتائج محادثات الرئيس إيمانويل ماكرون السعودية حيال الملف اللبناني، منبهةً في فحوى الرسالة إلى وجوب "أن يثبت لبنان صدقيته في التزامه الإصلاح" كمدخل أساس لترجمة الالتزام السعودي بمساعدته، بالتوازي مع التشديد على أهمية إجراء "الانتخابات النيابية والرئاسية العام المقبل"... وبغض النظر عن مضمون الرسالة، فإنّ "الشكل الذي تم نقلها عبره إلى عون كفيل وحده باستفزازه" وفق تقييم عارفيه، على اعتبار أنه "لا يعترف ولا يقرّ بأي مفاعيل لمقررات التوافق الفرنسي – السعودي حيال لبنان، بموجب اتصال هاتفي جرى مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وليس معه شخصياً". وعلى هذا الأساس، دخلت مقررات جدة عملياً في "غيبوبة" لبنانية تحت وطأة انعدام القدرة والنية على تطبيقها من قبل أركان الحكم والحكومة، على أن يبقى للرئيس ميقاتي "شرف الاستمرار بالمحاولة لتدوير الزوايا أقله في سبيل عودة مجلس الوزراء واتخاذ بعض الإجراءات الحدودية المحدودة في مواجهة عمليات تهريب المخدرات والممنوعات إلى دول الخليج"، كما نقلت مصادر مواكبة لحركته، لكنها توقعت في المقابل أن تشتد وطأة الضغوط عليه من جانب "حزب الله" ربطاً للنزاع الحكومي مع قضية تحقيقات انفجار المرفأ "لا سيما وأنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "رجع" بعد رد دعوى رده الاخيرة (أمس)، ولا شكّ أنّ السلطة لن تستسلم بل ستتربص به وستكون لتحقيقاته بالمرصاد عبر حزم جديدة من دعاوى الرد لإعادة كف يده مؤقتاً عن الملف بانتظار نضوج التسوية السياسية لقبعه". إذاً، وبعدما ردت القاضية رندة حروق المكلفة رئاسة الغرفة 12 لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت (إثر تنحي القاضي نسيب ايليا) دعوى رد المحقق العدلي المقدمة من الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس، وقررت إبلاغ القاضي البيطار مضمون قرارها "لمتابعة تحقيقاته"، يستأنف الأخير نشاطه صباح اليوم بعد توقف قسري فرضته دعاوى رده وكف يده، والتي وصلت كلها إلى "حيطان مسدودة" وانتهت إلى كلمة فصل من القضاء حددت "محكمة التمييز المرجع الصالح للبت برد المحقق العدلي". وأوضحت مصادر قضائية رفيعة أنّ اتخاذ القاضية حروق القرار بالرجوع عن القرار المدوّن على الصفحات 5، 6، 7 الصادر عن القاضي حبيب مزهر تم تعليله بأنه "صادر عن مرجعية لا تملك حق إصداره قانوناً، وبالتالي جرى اعتباره منعدم الوجود كأنه لم يكن مع إبطال جميع مفاعيله"، لافتةً الانتباه إلى أهمية هذه النقطة بالذات "إذ كان بإمكان المحكمة أن تكتفي برد طلب الرد لعدم وجود الاختصاص، ولكنها حرصت بدايةً على إلغاء القرار واعتباره منعدم الوجود أولاً ثم عادت إلى رد الرد شكلاً وقالت إنه ليس من ضمن الاختصاص النوعي". وإذ تنقل المصادر أنّ الانطباع القضائي الطاغي يفيد "بقراءة كل ما حصل لغاية اليوم من زاوية واحدة وهي أنّ الغاية منه مجرد تضييع الوقت في محاولة لسحب ملف تحقيقات انفجار المرفأ من البيطار من غير مسوّغ قانوني"، أعربت في هذا السياق عن "الأسف للإمعان السياسي الحاصل في التعسف باستعمال القانون عبر استمرار نهج تقديم المراجعات القضائية من دون جدوى، خصوصاً أنهم يعلمون يقيناً ألا فائدة منها باستثناء تضييع الوقت وإبطاء العدالة"، متوقعةً في ضوء ذلك أن "تشتد المطالبة بكف يد البيطار وتكثيف طلبات الرد بحقه بعد استئناف نشاطه وفشل التوصل الى فصل ملف النواب والرؤساء والوزراء عن ملف التحقيق العدلي في القضية"، مع ترجيحها في المقابل أن يعتمد المحقق العدلي "تكتيكا جديداً قد يسرّع في وتيرة تحقيقاته، خصوصاً وأنّ المدعى عليهم سيتقدمون مجدداً، عاجلاً وليس آجلاً، بطلبات رد جديدة أمام محكمة التمييز". قضائياً أيضاً، انطلق أمس الأول عملياً "العد العكسي" لبت المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المقدم أمامه، ربطاً بانطلاق جلسات مناقشة تقرير المقرر المعيّن لدراسة مواد وموجبات الطعن بتعديلات القانون الانتخابي المقدم من تكتل "لبنان القوي"، وعليه سيكون أمام المجلس مهلة 15 يوماً لإصدار قراره النهائي منذ تاريخ توزيع التقرير الثلاثاء الفائت، فانعقدت أمس الأول (الاثنين) جلسة أولى للتداول بمضامينه في حضور أعضائه العشرة. وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ "النقاش في جلسة الاثنين تناول المادة 57 المتصلة بالنصاب النيابي المطلوب لاعتماد الأكثرية البرلمانية، لناحية احتساب النصف +1 من أصل مجمل عدد النواب المشكّل منهم المجلس النيابي قانوناً، أو فقط احتساب الأكثرية من أصل النواب الأحياء الذي يمارسون مهامهم فقط"، وأشارت إلى أنّ المجلس الدستوري سيستأنف اجتماعاته الخميس "لاستكمال البحث في بند آخر"، مع الإشارة في هذا المجال إلى أنّ الجلسة الأولى لنقاش التقرير "لم تقارب موضوع اقتراع المغتربين ومسألة حصره بالدائرة 16 أو توسيعه ليشمل حقهم بانتخاب 128 نائباً على مستوى كافة المقاعد البرلمانية".

ميقاتي لا يريد جمع الحكومة

عون يريد اجتماع الحكومة ويرفض «الموافقات الاستثنائيّة» | ميقاتي: أنا وحدي... الحكومة!

الاخبار... رلى إبراهيم .... أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيتوقف عن توقيع الموافقات الاستثنائية التي تحتاج إلى موافقة الطرفين، في محاولة للضغط على ميقاتي للدعوة إلى جلسة مجلس وزراء بمن حضر. غير أن الأخير الذي يتخذ من مقاطعة حزب الله وحركة أمل لجلسات الحكومة حجة لتنفيذ أجندته لا يبدو على عجلة من أمره، إذ إن عودة الحياة الى حكومته ستجعله أمام أربعة ملفات ملحّة: خطة التعافي المالي وقانون الكابيتال كونترول وتوزيع الخسائر وتغيير حاكم مصرف لبنان. وهي ملفات يبدو أن رئيس الحكومة يفضّل معالجتها على طريقته، وبالتعاون مع مجلسه المصغّر: مصرف لبنان والمصارف..... «الحكومة ماشية، لكنّ مجلس الوزراء مش ماشي»، عبارة، رغم عبثيتها، لم يرمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عبث بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء الماضي. فخلال لقائهما الذي سبق التصريح، أسرّ ميقاتي إلى عون بإمكان تسيير أمور الحكومة بلا مجلس وزراء، إما عن طريق الموافقات الاستثنائية والمراسيم الطيّارة أو عن طريق الموافقات اللاحقة، وبالتنسيق مع كل وزير على حدة. بذلك، تبقى الحكومة «ماشية» حتى ولو تعطّل مجلس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات النيابية. مشكلة الحكومة لا تزال مستمرة حتى بعد استقالة الوزير جورج قرداحي، والعوائق امام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لا تزال هي نفسها وتتعلق بالموقف من طريقة عمل المحقق العدلي. وهو ملف يتوافق الرئيسان عون وميقاتي على رفض مقاربته بالطريقة التي يقترحها ثنائي أمل - حزب الله. لكن الأمور تصبح اكثر تعقيداً لدى الاقتراب من آلية العمل اليومي، خصوصا أن عون يعتقد بأن على ميقاتي دعوة الحكومة الى الانعقاد ومعالجة المشكلات كونه رئيساً لمجلس الوزراء، بينما لا يريد الأخير استبدال مشكلة القرداحي بمشكلة اكبر مع امل وحزب الله، وهو يدرك أن احداً في لبنان لا يتعامل بجدية او قلق من تلويحه بالاستقالة مرات ومرات. اقتراح ميقاتي إدارة البلد بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية وتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال من دون أن تكون الحكومة مستقيلة، لم يرق لعون الذي أبلغ ضيفه رفضه صيغة «اختصار القرار سوا»، وأنه لن يوقّع مزيداً من الموافقات الاستثنائية، خصوصاً أنه لا يريد لآخر مجلس وزراء في عهده أن ينتهي بالتعطيل وارتكاب مخالفة دستورية، وفي مسعى للضغط على ميقاتي لعقد جلسة وزارية وتحضير جدول أعمالها بحضور من يرغب. ومنذ بدء الأزمة الحكومية ومقاطعة وزراء حزب الله وحركة أمل جلسات مجلس الوزراء، وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة 5 موافقات على قرارات من دون العودة إلى مجلس الوزراء، هي: تحويل اعتمادات إلى هيئة أوجيرو، تحويل اعتماد الى مستشفيات (قراران)، نقل اعتماد إلى المديرية العامة للطيران المدني لتغطية اعتمادات الأعمال الإضافية الليلية للموظفين المناوبين، نقل خادم منصة «ايمباكت» الذي يجري تسجيل طلبات البطاقة التمويلية عليه إلى مقر التفتيش المركزي لزيادة سعته ثم تحويله إلى أوجيرو. جرى ذلك رغم معرفة الطرفين بأن هذه الآلية مخالفة للدستور، خصوصاً في ما يتعلق باختزال السلطة الإجرائية بشخصين رغم وجود مجلس وزراء لا يرغب رئيسه بدعوته إلى الانعقاد. مصادر بعبدا تبرّر المراسيم الخاصة التي وقّعها عون بأنها تضمّنت أموراً ملحة تمسّ بالوضع المعيشي والإنساني للمواطنين. «لكنّ اتخاذ هذه الأوضاع ذريعة للاستمرار بالتعطيل، دفع بالرئيس عون إلى حسم قراره بعدم التوقيع مجدداً».

نيّة مبطنة لدى رئيس الحكومة باستخدام مقاطعة الجلسات ذريعةً لتنفيذ أجندته بالاستعانة بفريق مستشاريه

ويُعزى ذلك إلى وجود نية مبطنة لدى رئيس الحكومة باستخدام مقاطعة الجلسات ذريعة لتنفيذ أجندته على انفراد بالاستعانة بفريق مستشاريه. وهذا ما حدث، مثلاً، الأسبوع الماضي بإعداد مشروع قانون للـ«كابيتال كونترول» بالتنسيق بينه وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل من دون المرور بمجلس الوزراء. علماً أن مشروعاً كهذا يفترض أن يأتي كجزء من خطة مالية شاملة صادرة عن مجلس الوزراء، وبمواكبة من صندوق النقد. وهنا، أيضاً، كانت الذريعة تعذّر عقد جلسة حكومية تتمثل فيها كل المكوّنات مع ضرورة الإسراع بوضع حدّ للسحوبات المالية. مصادر متابعة تلفت إلى أن «شخصية ميقاتي البراغماتية ومسعاه لإرضاء الجميع انتهيا بنأيه بنفسه حتى عن صلاحياته، فيما كان قبل انتخابه رئيساً للحكومة يُزايد برفضه التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة وابتزازه بمقاطعة الجلسات وإجباره على وقفها، مشدداً على ضرورة استمرار عمل السلطة الإجرائية وليحضر من يحضر». إلا أن كلام ميقاتي كرئيس حكومة سابق يمحوه كلامه بصفته رئيس حكومة حالياً. لا جواب في أوساط ميقاتي عما يحول دون دعوته إلى جلسة حكومية سوى الكلام الروتيني نفسه عن «عدم الرغبة في إشعال نزاعات طائفية وسياسية»، وعن مسعى لإيجاد حلّ للمسألة بإبعاد النزاع القضائي حول تحقيقات المرفأ عن مجلس الوزراء ورميه إلى مجلس النواب. هذا المسعى يجري العمل عليه، بحسب أحد الوزراء، وبات الدخان الأبيض قريباً». وإلى جانب الموافقات الاستثنائية ومشاريع ميقاتي الخاصة، يواصل رئيس الحكومة عقد اجتماعات للجان الوزارية بهدف «تسيير المرافق العامة» من دون مجلس وزراء. وهو، في هذا السياق، اتخذ قرارات عدة منها رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار سلفة شهرية لموظفي القطاع العام ووضع اللمسات الأخيرة على البطاقة التمويلية قبيل إطلاق منصتها. كل هذه الإجراءات نوقشت وبُدئ العمل فيها بالقفز فوق المجلس. وآخر اجتماعات اللجان عُقد أمس برئاسة ميقاتي لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع السعودية ودول الخليج، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والزراعة والصناعة وحضور المدير العام للجمارك ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية تجار بيروت وغيرهم. وجرى النقاش خلاله في تطبيق إجراءات سريعة لإثبات نية لبنان بضبط حدوده. علماً أن لا قدرة لهذه اللجان على إصدار أي قرار بمفردها، بل تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء لإقراره، وبالتالي لا يعدو كون الأمر مجرد «ترقيع». يحصل ذلك بينما جدول أعمال مجلس الوزراء يكبر وباتت بنوده تتخطّى المئة، بينها أمور أساسية تتعلق بالانتخابات وأخرى تتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتعيينات الدبلوماسية وغيرها من أمور الدولة. بنود مؤجّلة إلى حين اتخاذ ميقاتي قراراً بإعادة مجلس الوزراء إلى الحياة. وثمة من يقول إن الأهم من ذلك كلّه يكمن في أربعة ملفات تدفع رئيس الحكومة للهروب إلى الأمام ومحاولة معالجتها وحده بما يخدم شركاءه: خطة التعافي المالي، مشروع الكابيتال كونترول، الاتفاق على آلية توزيع الخسائر والنقاش في قرار تغيير حاكم مصرف لبنان.

كيف يستعد خصوم المقاومة للانتخابات؟

الاخبار.. ابراهيم الأمين .... اهتمام الأجانب بالاستحقاق الانتخابي في لبنان جدي للغاية. تبدو هذه الدول في حال انتظار لتغييرات جدية على مستوى التمثيل السياسي، ما يسمح بقيام سلطة جديدة تُدخل تعديلات كبيرة على المشهد اللبناني. لكن، من السذاجة الاعتقاد بأن هؤلاء يتطلعون لتغيير من النوع الذي يقود لبنان إلى مستوى مختلف من العيش والقوانين الحامية للناس والحافظة للاستقلال والسيادة. بل يتطلعون، ببساطة، إلى تغيير يسمح بتعديل الموقع السياسي للبنان. وفي هذا المجال، نحن اليوم أمام جهة وحيدة شديدة الصراحة في ما يريده الخارج منا، هي السعودية التي تقول جهاراً نهاراً: لا نريد لبنان مع حزب الله. بل نريد لبنان مع خصوم حزب الله!

عملياً، يتصرف الجميع على أساس أن معركة عزل حزب الله أو ضربه أو تحجيمه أو «قبعه»، هي المهمة المركزية للفريق الذي تدعمه الدول الغربية. وإذا كان الجميع يتصرفون بواقعية إزاء صعوبة إحداث انقلاب شعبي كبير يجعل حزب الله خاسراً بصورة مباشرة في الانتخابات، إلا أنهم يركزون على عدم تشتيت الجهود وتركيز المعركة على خطوط عدة:

أولاً، استغلال الانتخابات لتصعيد الحملة ضد المقاومة وتحميلها مسؤولية كل الأزمات. ويتكل الغربيون، هنا، على وقاحة حلفائهم الذين لا يتوقفون عن الكذب منذ ولدوا، وهم لن يتعبوا إن كذبوا من جديد. فكيف وأن حملة كهذه تعفيهم من المسؤولية عن الخراب. وحلفاء الغرب في مواجهة حزب الله ليسوا القوى التقليدية لفريق 14 آذار، بل كل الذين تنعّموا بالسلطة منذ العام 1990 حتى الآن، وقد زاد على ما يعرف بـ«الدولة العميقة»، كثير من اللاعبين، بينهم شيعة وسنة ودروز ومسيحيون.

ثانياً، ممارسة أقصى الضغوط لمنع التضامن مع حزب الله إعلامياً وسياسياً ومالياً، وحتى على صعيد الترشيح والتحالفات والتصويت. وقد باشر الغربيون ممارسة هذه الضغوط بتحذير كل من يفكر بالتحالف مع الحزب من أنه يضع نفسه عرضة لعقوبات كونه يتعاطى مع تنظيم إرهابي. فكيف الحال، ودول كبيرة تتقدمها السعودية تهدد الناس بأرزاقهم إن تبين لها أنهم يقفون إلى جانب المقاومة. ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن في هذا الأسلوب ما يعقّد الأمور على الحزب لناحية بناء اللوائح والتحالفات وحتى الحملات الانتخابية.

ثالثاً، الضرب بقوة، وتحت الزنار، لكل جهة أو شخصية يمكن أن تمثل عنصر قوة إذا كانت حليفة لحزب الله. وليس أمام هذا الفريق اليوم سوى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لذلك، يتبارى حلفاء أميركا والسعودية من المسيحيين بعرض الخدمات لـ«سحق العونيين» في الانتخابات المقبلة ما يحقق هدفاً مركزياً هو نزع «شرعية شعبية مسيحية» وفّرها التيار الوطني الحر للمقاومة في لبنان.

رابعاً، إثارة مناخات متوترة على صعيد البلاد تسمح بجعل حزب الله خصماً أو حتى عدواً لكل المجموعات والأحزاب اللبنانية. مع ما يقتضي ذلك من تكرار تجارب شويا وخلدة والطيونة إن لزم الأمر، ورفع مستوى الحملات الإعلامية بتحميل الحزب مسؤولية ملف المخدرات في لبنان والمنطقة والعالم إن أمكن، وتحويله من منظمة يصفها العدو بالقوة الإرهابية إلى منظمة إجرامية تشكل خطراً على السلامة العامة في لبنان وخارجه.

يتبارى حلفاء أميركا والسعودية من المسيحيين بعرض الخدمات لـ«سحق العونيين» في الانتخابات لنزع «الشرعية المسيحية» عن المقاومة

لكن، كيف السبيل إلى تحقيق كل هذه الأهداف؟

السؤال أو التحدي الأول أمام الخارج وحلفائه ليس في إقناع هؤلاء بأن حزب الله هو الخصم الواجب ضربه وعزله وتعطيل قدراته، بل في إقناع هذه القوى المختلفة بأن عليها التحالف الجدي في ما بينها لتشكيل قوة وازنة قادرة على ضرب التيار الوطني الحر، وعلى خلق توترات داخل البيئة اللصيقة بحزب الله. وفي هذا السياق، يبدأ وجع الرأس عند الغربيين على وجه الخصوص، وربما عند الأميركيين والأوروبيين أكثر من السعوديين الذين قرروا إخضاع كل من يطلب ودّهم لاختبار مباشر: اظهر لنا قدرتك على مواجهة حزب الله وخذ ما تريد! بينما تظهر مؤشرات تحتاج إلى تدقيق كبير، حول ميل من جانب الإمارات العربية المتحدة إلى عدم التورط في هذه المعركة، من ضمن سياق استراتيجية جديدة يتحدث عنها قادة أبو ظبي تقضي بـ«تصفير المشاكل». ويحدث أن الإمارات بدأت اتصالات مباشرة مع السوريين والإيرانيين، وبعثت برسائل إلى حزب الله في لبنان، وينقل عن مسؤولين فيها رغبتهم بحوار مباشر مع الحزب إن أمكن. لكن السؤال الأميركي والفرنسي والألماني (ومن آخرين) يركز على كيفية خلق مناخ يساعد في تجميع «الحلفاء» ضمن جبهة واحدة. لذلك، فإن الاتصالات الجارية الآن تستهدف ليس إقناع هؤلاء الحلفاء بأهمية رفع شعار واحد يركز على ضرب حزب الله، بل محاولة إقناعهم بعقد تسويات تسمح بنسج تحالفات بينهم تمكنهم من تركيز الأصوات والفوز بمقاعد كثيرة، خصوصاً أن حلفاء الغرب يتحدثون عن «قدرتهم» على انتزاع غالبية مريحة في البرلمان المقبل.

لكن، تعالوا نحاول حل أحجية هذه التحالفات:

يبدو أن تدخلاً إلهياً من نوع خاص يمكنه جمع ما يسمى «مجموعات الثورة» تنضوي في قالب واحد أو حتى تلتقي في غرفة واحدة. ويبدو أن تدخلاً إلهياً إضافياً فقط يمكن أن يقنع هذه المجموعات بتشكيل إطار قيادي يحدد آلية خوض الانتخابات النيابية ويضع آلية للترشيحات والعمل وحتى التمويل. كما أن هناك حاجة إلى تدخل إلهي آخر لإقناع هذه المجموعات بأن «التغيير المنشود» لا يمكن أن يستهدف الجميع دفعة واحدة، بالتالي فإن شعار «كلن يعني كلن» بات منتهي الصلاحية. ويبدو، أيضاً، أن المال الوفير ليس شرطاً لازماً لإقناع القوى والشخصيات التقليدية بأنها لا تشكل بديلاً من خلال برنامج الإعاشات المنتشر في كل مناطق لبنان، كما يبدو أنه من الصعب إقناع هذه القوى بأنها مضطرة لأن تتواضع قليلاً في طلب ما تريده من مقاعد وحصص نيابية، وأن لا تبالغ بقدراتها في الميدان. يبدو، أيضاً وأيضاً، أنه يصعب جعل كل هذه القوى تقتنع بأن التراجع الذي أصاب التيار الوطني الحر في الوسط المسيحي، قد أصاب غالبية - إن لم يكن كل - القوى السياسية التي ترتبط بعلاقة بالسلطة، وأن الكتلة الشعبية التي قررت الانزياح بعيداً عن «الأحزاب» ليست في مزاج يجعلها تفضل حزباً على آخر، فقط بسبب شد العصب الطائفي. لأنه في حالة الجنون الطائفي يرتدّ الجميع إلى واقعه القبلي، وعندها لن نكون أمام مشهد سياسي مختلف. وفوق كل ذلك، يكفي رصد أنواع المشكلات بين حلفاء أميركا والسعودية، كسؤال وليد جنبلاط وسمير جعجع عن الموقف النهائي لسعد الحريري من المشاركة في الانتخابات، وهل هناك ضمانة بتجيير أصواته لهما في حال قرر العزوف. وماذا سيفعل جنبلاط مع طلبات القوات اللبنانية بحجز جميع المقاعد المسيحية في دوائر البقاع والشوف وعاليه مقابل التصويت له ولمرشحيه في بقية المناطق. وكيف يمكن لسامي الجميل الحصول على تحالف انتخابي يتيح له الحصول على أصوات تعمل القوات اللبنانية على جذبها يومياً باسم الله مباشرة، من دون إقحام الوطن والعائلة في التعبئة. علماً أن آل الجميل يعرضون على اللبنانيين اليوم ثلة من أولادهم الأقحاح، من سامي إلى يمنى ونديم، إلى أولاد بيار الحفيد في حال لزم الأمر... وما هو مصير نعمت أفرام إن بقي وحيداً في كسروان وجبيل في حال قرر السير مع المجموعات المدنية ورفض التحالف مع القوات اللبنانية خشية غضب «الثوار». وما هي الحلول عند ميشال معوض إن خسر أصوات التيار الوطني الحر والقوات، ولم يحصل على ما يكفيه من أصوات «الثوار» شمالاً، بينما سيضطر إلى إنفاق الكثير للفوز بأصوات سنة زغرتا الذين يعرض الجميع استمالتهم بالطريقة التي يفضلون. وكيف للثوار أن يخترقوا الجبل الدرزي المحصن، حيث المتذمرون من «البيك» لن يذهبوا إلى خطوة تتجاوز امتناعهم عن التصويت، وهؤلاء «الثوار» لا وجود فعال لهم خارج معارضي المختارة من طلال إرسلان (ومعه وئام وهاب) إلى القوميين السوريين. ثم ما هي الحيلة التي سيلجأ إليها «يسار سوروس» حتى ينتقل فجأة من مراضاة «بيك السياديين» إلى خوض معركة ضده في عقر داره. وما هو الحل السحري عند أيتام «مجموعة العشرين السنية» في بيروت وطرابلس، وهم يتنازعون على من يقود لوائح هدفها جذب الأصوات السنية المعارضة. ومشكلتهم تتفاقم في ضوء نتائج الاستطلاعات التي تقول إن سعد الحريري لا يزال الزعيم الأول للسنة. وفي مكان آخر، يواجه «حكماء السعودية» من نادي رؤساء الحكومات معضلة اسمها نواف سلام. إذ سبق أن رشحوه مندوباً عنهم – لا شريكاً - في السراي الكبير، لكن الأخير منشغل في درس عروض «ثورية» بأن يقود لائحة كبيرة في بيروت شرط إعلاء الخطاب الاعتراضي على الحريرية ليفوز بقلوب «الثوار» وينال شرعيتهم إن قرر لاحقاً خوض معركة رئاسة الحكومة، علماً أن الرجل سيكون مضطراً إلى خوض معركة إضافية مع «الحالم الأكبر» بخلافة سعد الحريري، أي فؤاد مخزومي، «ملك الحوار والشيش طاووق» أيضاً! وفوق كل ذلك، هل من داع للعودة إلى المجموعات المعارضة نفسها التي تنتظر الترياق الخاص بتمويل الحملات الانتخابية، وسط صراع لم ولن يتوقف بين أدعياء الثورة في لبنان والمهجر!..صحيح، أن معركة المقاومة ومن معها من حلفاء ليست سهلة. لكن العمل تحت وطأة الحملات الإعلامية والسياسية لناشطي وإعلاميي المحور الأميركي – السعودي، لن يفيد في شيء. بينما المطلوب واضح ومحدّد، وهو أن العنوان الرئيسي للمعركة المقبلة، أي حماية المقاومة، يعني مساعدة التيار الوطني الحر. ونقطة على السطر!

واشنطن: قلق بالغ من الفراغ الشامل

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي .... رغم كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية، تبقى مخاطر تطيير الانتخابات قائمة. الجديد كلام أميركي يعبّر عن قلق من حصول فراغ نيابي ورئاسي شامل يضع لبنان أمام مفترق خطير..... ينحسر، حالياً، الكلام عن دور أميركي فاعل في ما يتعلّق بمقاربة حلول للأزمات اللبنانية المتلاحقة. لكنّ واشنطن تعاين عن كثب الوضع الداخلي في ضوء الاستحقاقات التي يقبل عليها لبنان. وبحسب المعلومات، فإن دوائر سياسية أميركية مقرّبة من الإدارة تبدي قلقاً بالغاً من احتمال وصول لبنان الى فراغ شامل على كل المستويات في السنة المقبلة الأخيرة من عهد الرئيس العماد ميشال عون. وتتحدث هذه الدوائر، بحسب معلومات موثوقة، عن مخاطر الوضع الداخلي، بدءاً من الاستحقاق النيابي والخشية من عدم حصول الانتخابات، من دون التوصل الى أي صيغة تبقي المجلس قائماً. وهذا التطور من شأنه أن يفتح الباب أمام الاستعداد لفراغ رئاسي، يصبح حينها طبيعياً في ضوء المخاطر التي قد تنتج من تطيير الانتخابات والسلوكيات اللبنانية الداخلية إزاء هذا الحدث. وتقول المعلومات إن الدوائر المعنية بمتابعة الوضع اللبناني تتلمّس سوء الواقع الداخلي، وعوامل الانهيار الذي تراه وشيكاً، وسط تأكيدات بأن تخوّفها مبنيّ على معاينة دقيقة للساحة اللبنانية. وتشير الى أن مخاوفها من هذا الانهيار زادت بعد زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون لواشنطن وعرضه لوضع المؤسسة العسكرية على كل المستويات، بدءاً من الحالة المعيشية لعناصر الجيش، وصولاً الى تفاصيل متعلقة بالأوضاع الداخلية. وتضيف إن التخوف من الانهيار الداخلي يوازيه قلق من فراغ شامل على مستويات نيابية وحكومية ورئاسية، في حلقات متشابكة. فالاستحقاق النيابي تحيط به مجموعة عوامل تنذر بمخاطر حصوله، وإذا لم تجر الانتخابات، من دون الاستعداد مسبقاً لهذا الاحتمال، كإجراء تمديد تقني على غرار ما حصل سابقاً، فإن لبنان سيدخل في المجهول، لأن الساحة السياسية ستكون عرضة للمواجهات الداخلية، الأمر الذي سيوصل رئاسة الجمهورية الى فراغ حتمي بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فضلاً عن الضبابية التي ستسيطر على وضع الحكومة وشرعيّتها، ولا سيما أن الحكومة في أزمتها الأخيرة، في ظل وجود رئيس للجمهورية ومجلس نواب قائم وشرعي، بدت كأنها حكومة تصريف أعمال لا أكثر ولا أقل.

هل بدأ التداول بفكرة التمديد لمجلس النواب لسنة واحدة؟

وتشير هذه الدوائر الى أن المعلومات الأميركية تلحظ أن القوى السياسية ترسم استراتيجيتها للسنة المقبلة وفق هذه المخاطر، ما يزيد من نسبة القلق من الاحتمالات التي يذهب إليها الوضع، على اعتبار أن جميع هذه القوى تتصرف على هذا الأساس، وتتهيّأ لأمر واقع اسمه تطيير الانتخابات والفراغ النيابي. من هنا، بدأ العمل يأخذ منحى جدياً في محاولات لمنع هذا السيناريو الأسوأ، من خلال الاستعداد لمواكبة أي تطورات سلبية من هذا النوع. وهذا يفترض طرح إمكانات حلول تساهم في تفادي المأزق الكبير الذي قد يقع فيه لبنان والبحث عن حلول موضعية تأخذ في الاعتبار فكفكة المشكلات، كل واحدة على حدة. لذا بدأ التداول بفكرة التمديد لسنة واحدة كأحد الحلول المقترحة، يأخذ مداه في الأوساط اللبنانية والخارجية، لأنه أولاً يمكن أن يشكل محاولة أولى لمنع الانزلاق نحو حائط مسدود، بفعل المواجهات المحتملة إذا لم تجر الانتخابات، وثانياً يلغي إمكان حصول فراغ نيابي مطلق، ما يبقي المجلس على شرعيته، واستطراداً يحافظ على وجود مؤسسة شرعية يمكن اللجوء إليها، استعداداً للانتخابات الرئاسية وما يحيط بها من ألغام. وهذا يؤدي إذا ما اعتمد هذا الحل الجزئي الى تأخير المواجهات الداخلية وسحب أول عناصر التوتر واحتمال وصول لبنان الى مأزق خطير، يصبح الخروج منه صعباً جداً إلا بتسويات كبرى ومكلفة. وهذا الأمر من شأنه أن يمهّد الطريق لحلول متتالية تأخذ في الاعتبار الوضع الداخلي والتطورات التي تعيشها المنطقة، إذ إن لبنان يعيش حالياً على وقع حركة إقليمية غير مسبوقة، في مفاوضات ثنائية وإقليمية ودولية، وفي حركة انسحابات أنظمة محيطة من التورط في مشكلات بعض عواصم المنطقة، إضافة الى المفاوضات النووية، والتحركات الخليجية الداخلية وتجاه إيران. وهذا المشهد من شأنه أن يترك لبنان في عزّ استحقاقاته معلّقاً على خيط رفيع من التحديات، سواء نجحت مفاوضات المنطقة للتهدئة أو لم تنجح، لأنه في الحالتين سيكون مادة تجاذب وتفاوض أساسية. وتزامن كل الاستحقاقات دفعة واحدة، من دون الاستعداد الكافي لها، من شأنه أن يكون عنصر ضغط إضافي، ما يجعل من الصعوبة تجاهل إمكانات حصول فراغ على المستويات التشريعية والتنفيذية، في مرحلة دقيقة ترخي بثقلها على مستقبل النظام اللبناني وتركيبته. وهذا القلق على النظام بات أحد العناوين الأساسية في معظم المقاربات الإقليمية والدولية للوضع اللبناني.

خطفُ شقيق نائب في الهرمل

الاخبار.. تخيّم أجواء التوتر على الهرمل بعد أن أطلق مسلحون من آل الحاج حسن، يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع، النار على المدعو وسيم حمادة، وهو شقيق النائب عن بعلبك الهرمل إيهاب حمادة، أمام منزله في محلة المعالي في مدينة الهرمل ما أدى إلى إصابته في قدميه، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. وفي وقت لاحق، وكرد فعل أوّلي، عمد أقرباء المخطوف من آل حمادة إلى إطلاق النار على منازل أقرباء للخاطفين من آل الحاج حسن في الهرمل، ما أدّى إلى إصابة سيدة من آل الحاج حسن في قدميها. وتأتي عملية إطلاق النار والخطف على خلفية مقتل شقيق المخطوف والنائب منذ ست سنوات وسجن المتهم بقتله من آل الحاج حسن ضمن إطار مساعٍ للمصالحة بين العائلتين. وكانت عائلة الحاج حسن أصدرت بياناً، منذ ثلاثة أشهر، استغربت فيه توقف المساعي لإتمام المصالحة وإطلاق ابنهم من السجن. وأشارت مصادر أمنية إلى أن عملية الخطف تصب في خانة الضغط على عائلة حمادة من أجل التنازل عن الدعوى وتخلية سبيل السجين الذي ينفون أنه القاتل وأن مقتل حمادة جاء بالخطأ ونتيجة خلاف فردي.

الإفراج عن وسيم حمادة

بعد موجة اتصالات، تمكن حزب الله من تسلم الجريح المخطوف وسيم حمادة، شقيق النائب إيهاب حمادة، من الخاطفين. وعلمت الأخبار أن حمادة مصاب في أسفل قدمه إصابة بليغة وقد عملت الهيئة الصحية الإسلامية على نقله إلى أحد المستشفيات في بيروت لتلقّي العلاج. وكان حمادة خطف من أمام منزله في المدينة بعد أن أقدم مسلحون على إطلاق النار على قدميه.