أخبار لبنان.. بري يقدّم {كل التسهيلات} لإجراء الانتخابات منعاً للفراغ... لئلا ينسحب التمديد للبرلمان على رئيس الجمهورية.. لبنان يبدأ خطوات تحمي السعودية: ضبط المعابر ومنع التهريب.. رئيس صندوق النقد في بيروت لبحث «إطار التفاهم».. و البطاقة التمويلية بعد أربعة أشهر.. أجواء ديبلوماسية "رمادية" مع الخليج: "ما زلنا في المربع الأول"... مقرّرات جدّة "ممنوعة من الصرف" وعون يريد "استيضاح" ماكرون!.. البيان المشترك يُعيد الإصطفاف: مَن مع ومَن ضد؟.. في حسبان حزب الله ان البيان الفرنسي ـ السعودي أخرج باريس عن حيادها ...

الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 - 5:26 ص

1444

محلية

وفد من صندوق النقد يصل إلى لبنان ويلتقي ميقاتي غدا...

الراي... قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، إن وفدا من صندوق النقد الدولي وصل إلى لبنان ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي غدا الثلاثاء. تستمر زيارة الوفد الذي يرأسه أرنستو راميريز عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين واللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق. يبحث الطرفان آفاق الإستراتيجيات التي يُمكن البناء عليها في أوائل العام المقبل "عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان".

الداخلية اللبنانية: سنحل الإشكالات المتعلقة بالتهريب الحدودي مع السعودية

الراي... قال وزير الداخلية اللبنانية بسام المولوي، اليوم الاثنين، إن الحكومة اللبنانية ستعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لحلف الإشكالات المتعلقة بالتهريب الحدودي التي حصلت مع السعودية ودول الخليج. وأكد المولوي بعد اجتماع موسع تراسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وضم الوزراء المعنيين وعدد من المسؤولين الامنيين والصناعيين ان الحكومة ستقوم بواجباتها بضبط الحدود والمطار والمرفأ وكل المعابرالشرعية وغير الشرعية. وأضاف «انه يجب أن نصل الى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان وان هناك أكثر من عملية ستكشف قريبا وهناك عملية تهريب كبتاغون كشفت بالأمس وتتم متابعتها وقد تم توقيف المعنيين بها». واوضح ان «الحكومة اللبنانية ستقوم بواجباتها على أكمل وجه وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية ويمكن القول بأن لا شر يصدر من لبنان الى الخارج». وأكد ان الحكومة ستتابع الإجراءات وستعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب وما يمكن أن يهدد علاقة لبنان بالمملكلة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

شركاء ميقاتي يطيحون مشروعه لـ«الكابيتال كونترول» في البرلمان

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.. فشلت القوى السياسية اللبنانية مرة جديدة، أمس، في الاتفاق على مشروع لـ«الكابيتال كونترول» بعد 3 سنوات على انفجار الأزمة المالية - الاقتصادية التي تضرب البلاد، بعد تبرؤ الأطراف الممثلة في الحكومة من مشروع القانون الذي قدّمه نائب مقرب من رئيسها نجيب ميقاتي للبرلمان الأسبوع الماضي، بسبب عجز الحكومة عن الاجتماع ورغبة ميقاتي في تمرير المشروع. ولم يمر اقتراح قانون الكابيتال كونترول في اجتماع لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الذي عقد يوم أمس، ما قطع الطريق أمام طرحه في جلسة البرلمان التشريعية، اليوم (الثلاثاء)، كما كان مقرراً، وعزا ممثلو الكتل النيابية رفضهم للاقتراح، كونه «يمس بحقوق المودعين»، مطالبين مجلس الوزراء بتقديم خطة اقتصادية وتحديد أرقام الخسائر بشكل دقيق، ليبنى على الأمر مقتضاه. وعقدت اللجنتان، يوم أمس، جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية، وبحثت في اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي يهدف إلى وضع ضوابط على التحاويل المصرفية، والذي قدمته الحكومة الأسبوع الماضي، وهو الثالث من نوعه، بعدما كانت قد أنجزت كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة مشروعاً منفصلاً، ولم يجدا طريقهما إلى البحث والإقرار. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري في طليعة من سحبوا «الثقة» من الاقتراح بعد نهاية الجلسة التي لم يحضرها، معلناً أنه شدد على «ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بـ(الكابيتال كونترول) بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر»، ولفت المكتب الإعلامي لبري إلى أن «هذا الموقف كان قد أكد عليه رئيس المجلس، منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري، في حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، أثناء حكومة الرئيس حسان دياب، وبرئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وبدوره، قال الفرزلي إن النواب أجمعوا «على نقطة مركزية، هي هاجسنا الرئيسي؛ حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن استعداده للنقاش والبحث في أي شيء على الإطلاق». كذلك طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن يبنى المشروع على أرقام دقيقة، وعلى مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة»، مؤكداً: «لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين». ولفت كنعان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم مرور الاقتراح في اللجان، يوم أمس، يعني أنه قطع الطريق أمام بحثه في جلسة اليوم في البرلمان، موضحاً: «أسقطوا هذا المشروع من خارج الإطار النيابي والمؤسساتي، كما أنه لم يحل بالطريقة الدستورية المطلوبة بعدما قالوا لنا إنه يتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي وأنجز بالتنسيق معه، لنكتشف خلال بحثه أنه لا علاقة للصندوق به، باعتراف نائب رئيس الحكومة سعد الشامي». وأبرز الملاحظات التي وضعتها اللجان المشتركة على المشروع هي بحسب كنعان «أنها أعادت كل الصلاحيات للمصرف المركزي، وذلك على حساب المودع الذي لا بد أن نمنحه حقوقه، كما أنه يتعارض مع ما كنا قد عملنا عليه في اللجنتين في الفترة السابقة». وعن الخطوات المقبلة، وعما إذا كان هذا الأمر أطاح بالبند المتعلق في البحث بـ«الكابيتال كونترول» في جلسة البرلمان اليوم، يقول كنعان: «عدم مرور هذا المشروع اليوم يعني أنه لم يعد أمام المجلس ما يبحثه في جلسته (اليوم)، وبالتالي سيكون أمام الحكومة أسبوع، لتقدم ما طلبته اللجان، وتحديداً الأرقام المرتبطة بالخسائر ليبنى على الشيء مقتضاه». وبعد الجلسة، رفض رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ما أسماه بـ«شرعنة المخالفات»، مؤكداً: «يجب أن تحصل محاسبات، وأن تتوزع المسؤوليات، وأن يحاسب كل مرتكب بما قام به»، مشيراً إلى «أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإما أن يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، وإما أن تدفع بالسعر الموازي». وشدد على أن كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءاً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها. وأكد «أن قانون الكابيتل كونترول يجب أن يراعي أمرين، أولاً حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكب في الماضي من المستحيل أن نقبل به». وسأل: «نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر». من جهته، تحدث النائب علي حسن خليل عن الملاحظات على الاقتراح المقدم من النائب نقولا نحاس، وهي «مرتبطة أولاً بحقّ السحوبات بالدولار وباللبناني، وضرورة تحديدها، والاستثناءات حول التحويلات إلى الخارج»، معتبراً أنها «تريد أن تفتح باب دعم جديد للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من أموال بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية». وأضاف: «الأمر الأخطر هو المرجعية القضائية، فالمادة الثامنة التي هربت بما يغطي على المصارف على حساب المودعين في التقاضي وفي المطالبة بحقوقهم. نحن لا نريد ضرب القطاع المصرفي، لكن بنفس الوقت لا نسمح بأن يغطي نفسه بقانون من فعلنا، يغطي أيضاً على كل ما ارتكب بحق المودعين خلال الفترة الماضية». ورأى أن «الأهم والأخطر أن القانون كله لم يتطرق إلى مصير الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019»، متحدثاً عن «تناقض واضح بأفكار الكتل. مرة نطالب بـ(الكابيتال كونترول)، ومرة نقف ضده، ومرة نطالب بحقوق المودعين، ومرة نريد أن نرى ماذا تريد المصارف». وكانت رابطة المودعين قد أعلنت في بيان لها عن جملة ملاحظات على المشروع، معتبرة أنه كرّس خلافاً للدستور اللبناني وللقوانين المرعية الإجراء كافة التفريق بين المودعين وودائعهم عبر تشريع «الأموال الجديدة» والمفاضلة بينها وبين الودائع التي تحتجزها المصارف. وانتقدت «حصر تسديد الودائع بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة، التي هي أدنى بكثير من سعر السوق، ما سيؤدي إلى تكبيد المودعين اقتطاعات إضافية من ودائعهم».

«الدستوري» اللبناني يحدد الخميس موعداً لاستكمال البحث في الطعن بقانون الانتخابات

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... عقد المجلس الدستوري أمس جلسته الثانية للبحث في الطعن المقدم من قبل كتلة التيار الوطني الحر في التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخابات من دون أن يتخذ قراراً نهائياً بشأنه، وحدد يوم الخميس المقبل موعداً جديداً لمتابعة درس تقرير المقرّر في الطعن. وتتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار «الدستوري» لا سيما في ظل الخلافات السياسية الحاصلة حول قانون الانتخابات والتعديلات التي أدخلها إليه البرلمان موصياً بتقديم موعدها إلى شهر مارس (آذار) بدلاً من شهر مايو (أيار) المقبل، وهو ما أدى بـ«الوطني الحر» إلى تقديم الطعن لناحية مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره التيار أنه يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين. كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري في الجلسة التي أقرت التعديل، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً. ومع تأكيد وزارة الداخلية والحكومة الاستعداد لإجراء الانتخابات، يتبادل الأفرقاء السياسيون الاتهامات بالسعي لتطيير الانتخابات، إذ في حين يرى «التيار» في تقديم موعدها نية لتأجيلها يعتبر الأفرقاء الآخرون أن تقديم «الوطني الحر» للطعن هو بهدف تطيير الانتخابات النيابية. وبانتظار ما سيكون عليه قرار «الدستوري» يقول الخبير الدستوري، رئيس «مؤسسة جوستيسيا الحقوقية» بول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس يبطل كلياً أو جزئياً التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون وهو ليس ملزماً بالأخذ بجميع أسباب الطعن، وبالتالي يمكن له أيضاً رد هذه الأسباب كلياً أو جزئياً. ويلفت مرقص إلى أنه من حيث المهل فإن لدى المجلس مهلة تقريبية أقصاها شهر واحد من تقديم الطعن لاتخاذ القرار (أي 17 ديسمبر «كانون الأول» الحالي)، موضحاً: «وإذا لم يصدر القرار إما بسبب عدم توافر النصاب (8 من أصل 10 أعضاء) أو بسبب عدم توافر أكثرية التصويت (7 من أصل 10) والاتفاق على اتجاه معين، عندها يتعذر إصدار القرار ويعتبر النص مقبولاً، أي التعديلات التي أقرها البرلمان سارية المفعول». وعما إذا كان قرار «الدستوري» قد يؤثر على السير بالاستحقاق الانتخابي يقول مرقص: «ليس بالضرورة أن يؤثر على إجراء الانتخابات حتى لو كان في 27 مارس، إلا إذا كانت التعديلات القانونية بحاجة لتعديلات جديدة طلبها المجلس الدستوري وتأخر البرلمان عن القيام بها أو تأخر صدور القانون الجديد، كما لو رد عون القانون مجدداً لإعادة مناقشته في البرلمان، ما سيؤدي إلى الضغط على المهل المطلوبة لإنجاز الانتخابات النيابية والإجراءات المرتبطة بها». مع العلم بأن نواب التيار الوطني الحر كانوا قد أعلنوا إثر تقديمهم الطعن أنهم سيقبلون بقرار «الدستوري» وأعلن رئيسه النائب جبران باسيل أن الطعن قدم بالتعديلات وليس بالقانون، رافضاً اتهامه بمحاولة تمديد ولاية البرلمان، لكن سبق لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان قد رفض توقيع القانون المعدل وردّه للبرلمان أن جزم قبل أيام أنه لن يوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة للاقتراع في 27 مارس، مؤكداً «لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين 8 أو 15 مايو».

بري يقدّم {كل التسهيلات} لإجراء الانتخابات منعاً للفراغ... لئلا ينسحب التمديد للبرلمان على رئيس الجمهورية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تتحضر القوى السياسية لخوض الانتخابات النيابية العامة في الثامن من مايو (أيار) المقبل بصرف النظر عما سيؤدي إليه الطعن في التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب والذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمام المجلس الدستوري الذي ينظر فيه حالياً، وهذا ما يؤكده مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» بذريعة أن رئيس الجمهورية ميشال عون يحتفظ لنفسه بالتوقيت الذي سيختاره في توقيعه على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية. ويلفت المصدر النيابي إلى أن عون ليس في وارد التوقيع على المرسوم إذا ما تضمن دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات التي ستجري في 27 مارس (آذار) المقبل استجابة للتوصية التي أيدتها الأكثرية في البرلمان، ويقول بأنه يستمهل في التوقيع على المرسوم إلى تمرير المهل ليكون في وسعه ترحيل إنجاز الاستحقاق النيابي إلى الثامن من مايو بدلاً من 27 مارس مراعاة منه لمطلب فريقه السياسي الذي كان سجل اعتراضه على التوصية النيابية. ويؤكد المصدر نفسه بأن لا مهرب من إجراء الانتخابات النيابية، مع أن بعض القوى السياسية ما زالت تراهن على استحالة إنجازها، وإن كانت لا تجرؤ على البوح برغبتها بتأجيلها خوفاً من رد فعل المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو المقبل لأنه يتعامل مع هذا الاستحقاق على أنه يشكل محطة أولى لإحداث تغيير في التركيبة السياسية يدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة. ويكشف بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يكون عائقاً أمام استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة التي ستخصص للمقيمين في بلاد الاغتراب لانتخاب 6 نواب لتمثيلهم في البرلمان على أن يتم توزيعهم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في حال أن المجلس الدستوري قرر أن يأخذ بالطعن المقدم من نواب «تكتل لبنان القوي»، مع أن هناك من يعتبر بأنه يشكل مخالفة للمادة 24 من الدستور. فالفريق المعترض على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمقيمين في بلاد الاغتراب وتحديداً حزب «القوات اللبنانية» لا يرى ضرورة لزيادة عدد مقاعد النواب ويصر على أن يقترع هؤلاء للنواب الـ128 الذين يتشكل منهم البرلمان ويتوزعون على الدوائر الانتخابية الـ15 إنما على أساس قيودهم فيها كما هي واردة في لوائح الشطب. كما أن استحداث مقاعد جديدة تُخصص للمقيمين في بلاد الاغتراب سيلقى اعتراضاً من الفريق المناوئ لـ«التيار الوطني الحر» بذريعة أن استحداثها يخالف الدستور الذي ينص على أن استحداث دائرة انتخابية جديدة يجب أن يدعم بوجود منطقة جغرافية لها هيكليتها الإدارية، وهذا ما تفتقد إليه الدوائر الانتخابية المطلوب استحداثها في الخارج، كما أن استحداث هذه الدوائر سيفتح الباب أمام الخلاف حول توزيع المقاعد النيابية عليها لأن هذه الطائفة أو تلك تشترط أن يخصص مقعدها النيابي في قارة معينة ما يوقعها في منافسة مع الأخرى التي ستطالب بأن يكون هذا المقعد من حصتها. لذلك فإن ما يهم الرئيس بري، كما يقول المصدر النيابي، بأن تجري الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي وذلك لسببين: الأول للرد على من يغمز من قناته بأنه يريد ترحيل إجراء الانتخابات لأن لا مصلحة له في إتمامها في موعدها، وبالتالي فهو يفضل التمديد للمجلس النيابي. أما السبب الثاني، بحسب المصدر النيابي، يكمن في أنه يريد تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي وفيها أنه يبدي كل تعاون لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها لقطع الطريق على من يراهن بأن التمديد للبرلمان يجب أن ينسحب حكماً على التمديد لرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بذريعة منع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى. ويبقى السؤال عن مصير المحاولات التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإخراج حكومته من دوامة تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً أن إعادة تفعيل العمل الحكومي لم تعد مطلباً محلياً فحسب. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن إنهاء احتجاز جلسات مجلس الوزراء يتصدر حالياً جدول أعمال ميقاتي في محاولة جدية لإعادة الروح إلى الحكومة انطلاقاً من تسوية الخلاف مع الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي الذين ربطوا مشاركتهم في الجلسات بوجوب تصحيح مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتصويبه بالطريق التي تؤمن تحقيق الفصل بين صلاحية القاضي طارق البيطار في ملاحقة المتهمين من غير الرؤساء والوزراء وبين صلاحية المجلس الأعلى لملاحقتهم ومحاكمتهم لأن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، وهذا ما ينص عليه الدستور.

«طموحات متواضعة» للحكومة اللبنانية في تنفيذ مضامين البيان السعودي ـ الفرنسي

مواقف تحثها على خطوات ملموسة... وميقاتي يركز على وقف «التهريب والإساءات»

بيروت: «الشرق الأوسط»... كثف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تحركاته داخليا لمعالجة «المقدور عليه» من متوجبات البيان السعودي الفرنسي الأخير، من منطلق أن ثمة ملفات هي أكبر من قدرة حكومته ذات «الطموحات المتواضعة» كما تقول مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن ثمة قضايا تحتاج إلى «توافق واسع لمقاربتها» في إشارة إلى الملفات المرتبطة بقرار السلم والحرب والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان. وأوضحت المصادر أن ميقاتي يسعى للبدء بمعالجة الملفات التي تستطيع حكومته مقاربتها، وفي مقدمتها موضوع مكافحة تهريب الممنوعات إلى المملكة عبر لبنان، كما في سعيه إلى منع الإساءة للدول العربية ووقف الشحن السياسي وكل ما يمكن أن يكون خروجاً عن «الموقف اللبناني التاريخي المتمسك بأفضل العلاقات مع الدول العربية». وقالت مصادر أخرى إن ميقاتي ينظر بقلق إلى رد فعل «حزب الله» الذي صمت مسؤولوه ووسائل إعلامه، فيما خرج مقربون منه للتهجم على البيان المشترك، والغمز من قناة الموقف الفرنسي، موضحة أن ميقاتي يتخوف من إقدام الحزب على ما قد يعرقل الإيجابيات التي أفرزها البيان داخلياً. وزار ميقاتي أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه يوم السبت الماضي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها. وترأس ميقاتي اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وشارك في الاجتماع وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبد الله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، مدير عام الجمارك ريمون خوري، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية برئاسة سمير الخطيب. وقال الوزير مولوي بعد الاجتماع إن «المطلوب منا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر». وقال: «يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وقد أكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريباً، وهناك عملية تهريب كبتاغون كُشفت بالأمس وتتم متابعتها وقد تم توقيف المعنيين بها، وسنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن، وقد شدد وزير الصناعة أيضاً على هذه الخطوة». وأضاف «المطلوب منا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكررة بطلب من دولة الرئيس ميقاتي من أجل أن تكون المتابعة اليومية أمام المجتمعين. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وبأن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي». وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون أول من أمس قال: «أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير اسم الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها». وأعلن مولوي عن إنشاء مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُطبق لغاية اليوم. إلى ذلك أشاد الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة بـ«البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا. واعتبر أن «البيان يشكل أهمية استثنائية في هذه الظروف الدقيقة، ويحسم الجدل تجاه الكثير من المواضيع المطروحة في المنطقة العربية، ولا سيما ما يتعلق بالعراق وسوريا واليمن ولبنان والمنطقة العربية ككل». وأضاف «أما فيما يتعلق بالموقف من لبنان وقضاياه، فقد جاء البيان واضحاً لجهة التمسك بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتزام تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في شتى القطاعات ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار المنطقة». واعتبر أن هذا البيان «يجب أن يشكل بوصلة أداء بالنسبة للحكومة اللبنانية، ولجميع الأطراف الحريصة على أن يخرج لبنان من أزماته الراهنة، وأن ينتج عن ذلك موقف سياسي واضح يتخطى الخلافات الثانوية، وبما يصون الوطن والشعب ووحدة الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة وقرارها الحر، ويستفيد من هذا التأييد الدولي والعربي المتجدد، وبما يسمح للبنانيين في التطلع إلى مرحلة نهوض جديدة، والعمل الجاد والمثابر نحوها». ورأى أن «هذا البيان يمكن أن يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للبنان، وإعادة تجديد الثقة بإمكان نهوضه من جديد، واستعادته لدوره وتوازنه ونموه، ولسلطة دولته الواحدة، وعلاقاته الأخوية والمتينة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الدول الشقيقة والصديقة في العالم». وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن «استعادة لبنان من المحور الإيراني تحتاج إلى ظروف دولية تسمح للبلد بأن يكون موجوداً». ورأى أنه «إذا منحت مبادرة ماكرون إمكانية انعقاد الحكومة من أجل القيام بالإصلاحات البديهية وإقرار البطاقة التمويلية تكون (معجزة)، واصفاً البيان المشترك السعودي الفرنسي بأنه موضوعي يصر على تطبيق القرارات الدولية». وشدد على أنه «دستورياً لا يمكن للرئيس ميشال عون التمديد وهذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يسلم الرئاسة». وتمنى النائب نعمة طعمة، أن يتلقف ساسة لبنان النتائج الإيجابية التي تمخضت عن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «حيث نال لبنان حيزاً مهماً من المباحثات»، مشدداً على ضرورة «الالتزام بوقف الحملات على المملكة العربية السعودية ولكل ما يسيء لأمنها واستقرارها بصلة»، ومعتبراً أنه لا مناص للبنان إلا أن تبقى العلاقة مع المملكة من الثوابت والمسلمات فهي رئة لبنان الاقتصادية والسند له في الملمات والشقيق الذي وقف إلى جانبه في السراء والضراء، فكفى لبنان الكثير من المصائب والانقسامات والخلافات والانحدار الاقتصادي والحياتي والمعيشي والهجرة لشبابه وتردي مؤسساته وقطاعاته ومرافقه، فالتاريخ يؤكد على أفضل العلاقات مع الرياض، ولا يمكننا أن نغرد خارج عروبتنا وأن نعي ما يحيط بنا من مخاطر وظروف استثنائية.

لبنان يبدأ خطوات تحمي السعودية: ضبط المعابر ومنع التهريب

رئيس صندوق النقد في بيروت لبحث «إطار التفاهم».. و البطاقة التمويلية بعد أربعة أشهر

اللواء... في اليوم الأوّل، بعد عطلة نهاية الأسبوع، وانفاذاً لمندرجات المبادرة الفرنسية - السعودية لإعادة وصل ما انقطع بين بيروت والرياض بدأ لبنان خطوات عملية من شأنها ان تحمي المملكة العربية السعودية من مخاطر تهريب المخدرات والكابتاغون عبر المعابر اللبنانية جواً أو براً أو بحراً، وذلك من خلال إنشاء مديرية لمنع التهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية كافة. وحضر هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى خلال الاجتماع الصباحي بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس ميقاتي اطلع الرئيس عون على تفاصيل الأتصال الذي أجراه معه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وناقشا طبيعة البيان الفرنسي - السعودي المشترك والخطوات المستقبلية. كما أشارت إلى انهما بحثا في مرحلة ما بعد استقالة الوزير قرداحي وتسلم الوزير الحلبي وزارة الاعلام بالوكالة دون معرفة ما إذا كان هناك من تعيين بديل أو أن هناك تريثا ما في انتظار الوضع, على أن ما من دلائل بعد على وجود رغبة في تعيين البديل قبل حلحلة ملف مجلس الوزراء والذي يبدو أن عودة جلساته لا تزال غير محسومة في انتظار ما قد يتبلور في قضية المحقق العدلي طارق البيطار، الذي ينتظر لاستئناف تحقيقاته أو عدمها قرار محكمة التمييز في دعاوى ردّ المحقق العدلي. وعلمت «اللواء» ان الرئيسين اتفقا على آلية لتفعيل العمل الوازري لإنجاز الملفات والقضايا المطلوبة، وسط رهان على توقع استجابة السعودية ودول الخليج الاخرى لمبادرة الامير محمّد بن سلمان والرئيس ماكرون بإعادة السفراء الى بيروت ليتم الحوار المباشر حول الاجراءات المطلوبة وفي اجواء غير ضاغطة.

ضبط الحدود

تطبيق الاجراءات الحكومية في اجتماع الرئيس ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين ضم وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين «إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ». وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية. وأضاف: «سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون. ومطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت». وأضاف مولوي : أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات. ورداً على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية أجاب مولوي : «هناك إجتماع سأعقده مساء (امس) وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية. وحول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها. وقال شقير بعد الاجتماع: نحن بحاجة لاعادة تصدير للمملكة العربية السعودية وتحدثنا عن طرق جديدة لذلك. فيما قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: هدفنا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكهيئات اقتصادية نسعى لتحريك عجلة الاقتصاد ونفتح باب التصدير الى السعودية، وقد شخّصنا هذا الموضوع والمشكلة الاكبر تبقى في موضوع الممنوعات التي صُدّرِت من لبنان ونعمل ليعود لبنان منصة لتصدير السلع لا الممنوعات. وتابع: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية، ووزير الصناعة ايضاً شدد على هذه الخطوة ومطلوب منا اجراءات سريعة وجدية وسنجري اجراءات متلاحقة في هذا المجال. في هذه الاثناء غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً : الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ، ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن المحذُوفِ ..مع بقاءِ القرائنِ الدَّالةِ عليه..!». بعد ذلك ترأس الوزير مولوي، اجتماعاً أمنياً لتشديد التدابير الأمنية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات من أو عبر لبنان الى الخارج لاسيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، تمهيداً لتشكيل «المديرية المركزية لمكافحة المخدرات». وتعهّد مولوي بضبط الحدود، مشدداً على «أنّنا لا ولن نقبل بأن يكون لبنان مصدراً لأي أذى يطال اي بلد شقيق أو صديق». وقال: ان «انجازات القوى الامنية ولا سيما شعبة المعلومات لامعة رغم الظروف الاستثنائية والعملية الاخيرة التي قامت بها من خلال ضبط اكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون تعكس الجهد الجبّار على هذا الصعيد والذي يجب ان يستكمل قضائياً وادارياً»، مضيفاً: «أكدت للمجتمعين ان المطلوب هو مضاعفة الجهود المبذولة». وأشار إلى أنّه «علينا إعادة بناء ثقة الدول العربية بلبنان وذلك عبر منع مرور اي ممنوعات من او عبر لبنان، فالثقة تبنى بالأفعال وليس بالشعارات». ولفت إلى «أن الدول العربية كانت دائماً الى جانب لبنان وعلينا ان نقوم بواجباتنا كاملة وليس طلب ضمانات مسبقة».

الصندوق والكابيتال كونترول

في مشهد آخر، انهالت التنصلات من صفقة «الكابيتال كونترول وبات التباكي على حقوق المودعين ملح السياسيين والنواب عشية الجلسة النيابية في الأونيسكو، والمتزامنة مع وصول رئيس صندوق النقد الدولي الجديد ارنستو راميريز الى بيروت على رأس بعثة من الصندوق، مع العلم انه سيستلم مهامه أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا. تستمر الزيارة لأيام عدة، وتستهلها البعثة بلقاء عند التاسعة من صباح اليوم، فضلاً عن لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق. وحسب المعلومات فإن الصندوق والجانب اللبناني سيبحثان لاعداد «اطار تفاهم» حول «افاق الاستراتيجيات التي يمكن ان يبني عليها أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان. وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية. وحسب معلومات رشحت فإن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اطاحت بمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا «الموقف الشعبوي» لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي «صمت دهراً»، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في «بازار المزايدات».

مجلس الوزراء المُعلّق

في غضون ذلك بقيت المعالجات لإستئناف جلسات مجلس الوزراء معلقة على الاجراءات الواجب إتخاذها برلمانيا وقضائياً، حيث لم تتخذ اي خطوة لوضع يد مجلس النواب على التحقيق مع النواب المطلوبين امام القاضي العدلي طارق بيطار، ولا من مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامة التمييزية في هذا الملف. وبقيت الشروط ذاتها التي يرفعها ثنائي امل وحزب الله بتنحية القاضي بيطار. لكن الاتصالات بقيت قائمة حتى مساء عشية أنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للبحث في 36 مشروع واقتراح قانون، في محاولة للتوافق على تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفيما بقي موقف النائب جبران باسيل الرافض التصويت على حاله، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائما هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول أن ليس لها علاقة بهذا الأمر». وعن طروحات المقايضة بين التحقيق بانفجار المرفأ واجتماعات الحكومة، رأى جنبلاط أن «كف يد القاضي بيطار عن محاكمة الوزراء ليس بالحل المناسب»، وقال: «عندما نرى الهيئات المتعددة التي تتوزع عليها المسؤوليات، هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة الرؤساء والنواب في مجلس النواب، ومحكمة خاصة وهذه بدعة محكمة خاصة للقضاة، فالمسؤوليات تتوزع، والتحقيق الذي بدأ به القاضي بيطار لن يعطي معطياته للغير، فتتوزع وتتشتت وتضيع، أي أن القاضي بيطار كان على محكمته أن تستجوب القاضي الذي أمر بإيقاف السفينة وتفريغ حمولتها، فكانت السفينة ممتلئة بنيترات الأمونيوم، وهناك قاضٍ أمر بتوقيف السفينة وتفريغ حمولتها فمن يحقق معه؟ تشتت المسؤوليات يضيع الحقيقة».

الجلسة

ويعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة قوانين مهمّة وأساسية، منها ما يتعلق، بتمويل البطاقة التمويلية، ومنها ما يتعلق بتمديد العمل ببعض القوانين ومنها ما يتعلق بحقوق متضررين من انفجار التليل، ومنها ما يتعلق بالصحافيين. اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول، فهو لم يُدرج على جدول الاعمال، حيث لم يتم الاتفاق على صيغة عادلة تحفظ حقوق المودعين وفي غياب اي خطة اقتصادية متكاملة، وتعرض لحملات رفض شديدة من قبل مجموعات من المودعين، الذي يهددون بالتحرك بالشارع في ظل غياب اي أرقام واضحة، كما «تبيّن ألّا شيء رسميًّا من البنك الدولي حول موافقته أم لا، وطالبت اللجان مصرف لبنان والحكومة بالتزام إحالتها إلى المجلس النيابي ضمن خطّة واضحة»، وفي هذا السياق، شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على «ضرورة أن يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالـ»كابيتال كونترول»، بداية حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر». ومن أبرز اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال:اقتراح تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.، إقتراح إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، إقتراح السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إقتراح إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، اقتراح عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، إقتراح إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، إقتراح إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الإجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 والذي يتحدث عن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون، وإقتراح تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها. وكانت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل عقدتا جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول. وكشف الفرزلي بعد الجلسة «أن الحكومة أفهمت بشكل قاطع ان الهاجس هو حقوق المودعين، وكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة انشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه اي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الاكيد هو المودع اولا وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما تماما في أي نقاش». ويشكل عدم إقرار مشروع القانون في اللجان صدمة للمصارف التي كانت تراهن على اقتطاع اجزاء من أموال المودعين في إطار خطة توزيع الخسائر. وأوضحت مصادر مصرفية ان «الكابيتال كونترول» سيشمل مختلف الحسابات مهما كان حجمها، وهذا الأمر سيتبين بشكل واضح في حال أقرّ القانون، مع تطبيق إجراءات جديدة تسمح بسحب حدود الـ5 ملايين ليرة شهرياً.

برنامج «أمان»

إلى ذلك كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أنه «سيبدأ الدفع للمستفيدين من برنامج «أمان» (البطاقة التمويلية) ضمن شبكة دعم في شهر آذار 2022 مع مفعول رجعي، على أن يحصل المستفيد على المساعدة المالية عن أشهر كانون الثاني، شباط وآذار 2022 دفعةً واحدة». وكشف أنه «ستُرفع السرية المصرفية عن جميع المقدمين لشبكة الحماية الإجتماعية»، مشيراً إلى أن «الزيارة المنزلية محصورة بعدد لا يتخطى 190000 عائلة، وليس جميع المستفيدين والمسجلين على الشبكة». وأكد حجار، أن «مبلغ أمان يُدفع بالدولار نقداً، أما البطاقة التمويلية وبحسب القانون سيقوم دفعها إما بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة، وذلك سيحدّد بعد تأمين الأموال».

699625 إصابة

سجلت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا، تسجيل 797 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى ٦9٩٦٢٥ اصابة مثبتة مخبرياً منذ ٢١ شباط ٢٠٢٠.

أجواء ديبلوماسية "رمادية" مع الخليج: "ما زلنا في المربع الأول"... مقرّرات جدّة "ممنوعة من الصرف" وعون يريد "استيضاح" ماكرون!

نداء الوطن... على وقع تسويات "مرّقلي لمرّقلك" التي تغوص فيها الطبقة الحاكمة على كافة محاور السلطة، حكومياً وتشريعياً وانتخابياً وقضائياً، وبالتزامن مع تعثر إقرار الكابيتال كونترول في المجلس النيابي بعد افتضاح ما وراءه من نوايا وخبايا خبيثة هادفة إلى "تشريع" سرقة أموال المودعين وتحصين المصارف في مواجهة أي مساءلة أو ملاحقة قانونية مستقبلية، وصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجديد للبنان أرنستو راميريز إلى بيروت على رأس وفد لبدء سلسلة لقاءات مع المسؤولين ترسم خارطة طريق واضحة حول أطر التفاوض المتعلقة بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المنوي إبرامه مع الحكومة اللبنانية. غير أنّ كل برامج التعافي والإنقاذ لن تجد لاستنهاض لبنان سبيلاً، ما لم تستنهض حكومته نفسها أولاً، فتلمّ شملها تحت سقف مجلس الوزراء لإقرار ما هو مطلوب منها دولياً وعربياً بغية إثبات جدية العمل باتجاه الإصلاح ووقف الهدر والفساد، توصلاً إلى استعادة ثقة الداخل والخارج على حد سواء، وهو ما عبرت عنه بإيجاز مقررات جدة السعودية – الفرنسية، إصلاحياً وسياسياً وسيادياً، والتي على ما يبدو من أجواء "حزب الله" أنها ستبقى "ممنوعة من الصرف" حكومياً ربطاً باستمرار رفض انعقاد مجلس الوزراء حتى إشعار قضائي أو نيابي يقضي بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وحتى في أروقة قصر بعبدا، لا يزال الحذر العوني يطغى على التعاطي مع مفاعيل الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتبار أنّ المسار التنفيذي لهذا الاتصال "ما زال مبهماً ويحتاج إلى كثير من التريث والتبصر" كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، موضحةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون "لا يزال ينتظر اتصال الرئيس ماكرون للاستيضاح أكثر منه حول الآليات التنفيذية المرتقبة للتوافق الفرنسي – السعودي على مساعدة لبنان، لا سيما وأنّ تفاصيل اتصال جدة التي أطلعه عليها ميقاتي اقتصرت على الأجواء الإيجابية التي سادت الاتصال من دون اتضاح الأطر اللازمة بعد لوضع هذه الأجواء موضع الترجمات العملية، فكانت قراءة بين الرئيسين عون وميقاتي في مضامين البيان السعودي - الفرنسي المشترك، بانتظار خطوات ملموسة لإحداث خرق في جدار القطيعة الديبلوماسية الخليجية مع لبنان وعودة السفراء". حكومياً أيضاً، تراوح الأزمة مكانها على وقع تجديد "حزب الله" تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء "ما لم يتم تصويب السلوك القضائي" في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة "المنار" مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن "يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (...) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء". وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية "بالمفرّق" لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ "المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان"، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة "أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج". أما في ما يتصل بالعلاقات الديبلوماسية الخليجية المقطوعة مع لبنان، فيتابع السفراء اللبنانيون المبعدون من دول الخليج باهتمام بالغ الترددات الإيجابية لاتصال جدة برئيس الحكومة "لكن حتى اللحظة الأجواء ما زالت رمادية" وفق تعبير أحدهم، وأضاف رداً على سؤال "نداء الوطن": "لم يتحدث أحد معنا "لا من جوّا ولا من برّا"، والأمور تبدو وكأنها لا تزال في المربع الأول، خصوصاً وأنّ أي جديد لم يطرأ رسمياً بعد على مواقف الدول الخليجية المعنية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، كالكويت والبحرين".

التيار وحزب الله في مواجهة حزب المصرف

سقوط «الكابيتال كونترول»: النقاش التقني رجّح الفوز السياسي لـ«التيار» على بري

الاخبار... النقاش، في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، كان ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً. تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة. لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة التيار و«شركائه» في هذه المعركة، من القوات اللبنانية إلى حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح. إذ انتهت الجلسة بتحديد مهلة أسبوع لإعادة النظر به وتقديم معطيات دقيقة عن أرقام الخسائر وما لدى مصرف لبنان من أموال لتحديد سقوف السحوبات وسواها. عملياً، التيار الوطني الحرّ أسقط مشروع ميقاتي - بري، للكابيتال كونترول... كان يفترض أن يُقرّ أمس اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي وقّعه، منفرداً، النائب نقولا نحاس. وكان يفترض، بعدها، أن يُحال الاقتراح سريعاً إلى جلسة الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم بجدول أعمال شبه عادي لم يكن يستدعي كل هذه السرعة لعقدها. وبمعزل عن المهل التي يمكن التذرّع بها لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، فإن الهدف الأساس من هذه الجلسة أن يناقش اقتراح الكابيتال كونترول المتفق عليه بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب. لكن حسابات الرئيسين، لم تنطبق على حسابات الكتل النيابية الباقية. محاولة ميقاتي تسويق الاقتراح لدى التيار الوطني الحرّ فشلت، فيما كانت لدى حزب الله ملاحظات واسعة عليه. وباستثناء التأييد الذي ناله الاقتراح من كتلة نواب «الاشتراكي»، وانقسام تيار المستقبل بين مؤيّد ومعارض، انهالت الملاحظات على المشروع. قال نواب شاركوا في الجلسة إن رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله. ففي مطلع الجلسة كرّر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ما قاله في جلسة اللجان السابقة، لجهة إبراز موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المعروضة من اقتراح القانون بدلاً من النسختين المعدتين في لجنتي «المال» و«العدل». ردّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنه لا يمكن الاستحصال على موافقة صندوق النقد النهائية على مشروع لا يرد ضمن الخطة الاقتصادية العامة التي ستعرض على الصندوق للحصول منه على برنامج تمويلي. هنا توسّع النقاش في صلب الثغرات والعيوب التي شابت المشروع. فقد سجّل الكثير من النواب اعتراضهم على بعض المواد التي عرضت، سواء لجهة المادة الثامنة التي تحاول تقديم الحماية القضائية للمصارف في لبنان والخارج، وسواء لجهة سقوف السحوبات، وصلاحيات التنفيذ والرقابة وتحديد الشروط وسواها... وكان لافتاً اصطفاف نائبة «المستقبل» رولا الطبش إلى جانب التيار الوطني الحرّ، فيما كان النائب محمد الحجار محايداً نسبياً. ووقف نواب القوات اللبنانية أيضاً في وجه الاقتراح لأنه «يضرّ بالمودعين». وأثناء النقاش تدخّل نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فياض وحسن عز الدين، للنقاش في خلفية الاقتراح «الذي هبط علينا من دون أن يأخذ حقه في النقاش». وعلّق فياض على كل بند في اقتراح القانون معتبراً أنه لا يُشبه قانون كابيتال كونترول، بل «ألغى كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء، وألغى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين. وبعدما هُرّبت الأموال، يريدوننا أن نعمل لحماية المصارف التي هرّبت». كما حاجج نواب الحزب بأنّ مشكلة اقتراح القانون الرئيسية أنه يأتي انطلاقاً من مقاربة تهدف إلى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية أموال المودعين المتبقية. وأشار نواب الحزب إلى أن المقاربة الملائمة هي أن الناس أودعت أموالها لدى المصارف، وهذه الأخيرة أساءت الأمانة.

رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله

كلام نواب الحزب أثار استياء النائب إيلي الفرزلي الذي، كعادته، تدخّل مدافعاً عن المصارف، ليقول إن أموال المودعين صرفتها الدولة. فردّ عليه فضل الله، بالإشارة إلى أن كلاماً كهذا، يهدف إلى اعتبار الدولة مسؤولة من أجل أخذ أملاكها التي هي أملاك الناس وبيعها. أضاف: «نحن نُعلّم طلابنا التفريق بين الدولة والسلطة، ففي حال وجود أموال هدرت، تكون السلطة من أهدرها وليس الدولة». وتطوّر الأمر إلى سجال بين الفرزلي والنائب علي عمار. فقال الفرزلي إن هناك هجوماً على المصارف، وردّ عمار بما معناه: «تُزايدون علينا للدفاع عن المصارف». من التيار الوطني الحرّ لم يكن كنعان وحده، بل انضم إليه النائب سليم عون الذي شنّ هجوماً على المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى أن الاقتراح المعروض يوفّر لهم الحماية. كذلك فعل النائب ميشال الضاهر الذي رفع السقف ضدّ المشروع بصيغته الحالية. في النهاية، انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

حملة منظّمة

قبل انعقاد جلسة اللجان المشتركة أمس، شن التيار الوطني الحرّ حملة منظّمة لمواجهة مشروع الكابيتال كونترول المعدّ من فريق الرئيس نجيب ميقاتي بالتوافق مع الرئيس نبيه بري. النواب الأعضاء في اللجان المشتركة تلقوا اتصالات من مجموعات اعتراضية واسعة «يمون» عليها التيار سياسياً. فقد اتصل نقيب المحامين بمجموعة واسعة من النواب محذراً من إقرار الصيغة المطروحة، واتصل وزراء سابقون بهم أيضاً، إلى جانب اتصالات من نقباء مهن حرة سابقين ومن جمعيات المودعين. هذه الحملة تمكنت من تظهير الاقتراح المعروض على اللجان المشتركة بأنه يضرب حقوق المودعين. وهؤلاء شكّلوا حلقات ضغط واسعة على النواب الذين هالهم أن يتحملوا مسؤولية اقتراح لم يوقعه سوى النائب نقولا نحاس منفرداً.

حرمان المودع من المقاضاة تعسّف ساقط قانوناً

أصدرت جمعية المستهلك بياناً أشارت فيه إلى أن «اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدّم من الحكومة (نحاس - شامي)، يهدف أساساً إلى تشريع قرارات المصارف والحاكم رياض سلامة، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية، بدلاً من أن يشكّل مقدّمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة». وحذرت من صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه على الآتي: «تعتبر بنوداً تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحلّ الخلافات. تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها». لذا، يجب على المشرّع أن يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسف ساقط قانوناً. ففي حال صدور قانون كهذا، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستطعن به أمام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضاً بالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة».

البيان المشترك يُعيد الإصطفاف: مَن مع ومَن ضد؟

الاخبار.. نقولا ناصيف .... في حسبان حزب الله ان البيان الفرنسي ـ السعودي أخرج باريس عن حيادها ...

مكالمة السبت من جدة، هي الاولى بين لبنان والسعودية منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يكن قد تلقى تهنئة المملكة بحكومته، رغم وجود السفير في بيروت. اشارة ما مضى سلبية، مقدار ما يفترض ان تكون اشارة السبت ايجابية... الا اذا عُدَّ الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان السبت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نافذة صغيرة فُتحت على قطيعة البلدين. ليست كافية، الا انها ضرورية. لا تدلّ حتماً على ان الكثير المهم سيحدث في ما بعد، لمجرد ان كانت ثمة مكالمة هاتفية. ما لم يقله الاتصال الهاتفي، او يُفصح عنه ميقاتي بصفته المتلقي، افرط البيان المشترك الفرنسي - السعودي في الاعلان عنه، ودلّ مباشرة على لبّ المشكلة. عرّج على كل ما لم يكن على علاقة بأسباب القطيعة، المعروفة ظاهراً بأنها ناجمة عن مواقف أدلى بها وزير الاعلام السابق جورج قرداحي. اذا البيان المشترك يتناول كل ما يشير الى مجمل ازمة النظام اللبناني وموقع الدولة وهزالها، وانهيارها الوشيك. بذلك بَانَ البيان، والمقصود منه تطبيع العلاقات اللبنانية - السعودية بوساطة فرنسية، انه يرسم سقفاً لكل ما تعدّه المملكة شرطاً لعودتها الى لبنان، ووجّه من دون ان يسمّي اصابع الاتهام الى حزب الله. لم يُشفع البيان المواقف المتصلبة التي تضمنها بأي ايحاءات باجراءات سعودية ايجابية، محتملة، تساعد في تطبيع علاقات البلدين، ما دامت التكهنات التي رافقت المكالمة الهاتفية أوحت بأنها اوقفت القطيعة: هل سيعود السفير السعودي الى بيروت او سيُستقبل السفير اللبناني على اراضيها، هل ستسمح بادخال البضائع اللبنانية اليها ومن خلالها الى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم السماح بمنح التأشيرات مجدداً. اما ما يفترض ان يفعله لبنان، كشرط لاستعادة التطبيع، فيكمن في المشكلة الاكثر تعقيداً. وهي موقع حزب الله في المعادلة الداخلية، كما في تمدّد نشاطاته الى خارج الاراضي اللبنانية، كما في مقاربة المعضلات المستعصية الحل الى الآن، سواء بالنسبة الى القرار 1559 (سلاح الحزب) غير المطبق منذ صدوره قبل 17 عاماً، والقرار 1680 (ترسيم الحدود مع سوريا) غير المطبق منذ صدوره قبل 15 عاماً، والقرار 1701 المطبق جزئياً منذ صدوره قبل 15 عاماً. مع ان اللبنانيين انفسهم، مذ صدر كل من القرارات الثلاثة هذه، منقسمون على تفسيرها وليس على تطبيقها فحسب. الامر نفسه في المشكلة العالقة منذ اتفاق الدوحة عام 2008، حيال ما يتعلق بحصر السلاح في يد الدولة والشرعية.

هل يتحمّل حزب الله خسارة اضافية بعد الطيونة وعين الرمانة؟

امران مباشران في البيان عنيا المملكة: ما قالت انه اعمال ارهابية تنطلق من لبنان لزعزعة امن المنطقة واستقرارها، وهي اشارة مباشرة الى حرب اليمن، وتهريب المخدرات المتهم حزب الله بالضلوع فيه. كلا البندين الاخيرين، شأن القرارات الدولية الثلاثة، يتقاطع فيهما الداخل اللبناني بالخارج الاقليمي. لا يملك لبنان ان يقدم اياً منها، لا الى البيان الفرنسي - السعودي، ولا الى المجتمع الدولي حتى. في قراءة محلية لحصيلة ما تضمنه البيان، بموافقة فرنسية للمرة الاولى بمثل هذا الوضوح والتوجّه بعدما تجنبت باريس مراراً الخوض في تفاصيل كهذه، انه مرشح لان يعيد فتح سجال داخلي بدا انه انطوى نهائياً مذ تفكك فريقا 8 و14 آذار، وكانت هذه البنود عناصر الاشتباك بينهما في السلطة كما في الشارع. يعيد البيان المشترك الاصطفاف السابق بين خصوم الحزب (كوليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والبيئة السنّية المناوئة له سواء الملتحقة بالرئيس سعد الحريري او المنفصلة عنه) وحلفائه. كلاهما يستقوي به على الآخر، سواء بالتمسك بالبيان المشترك او برفضه. عند حزب الله، والثنائي الشيعي خصوصاً، للمشكلة مقاربة اخرى تبعاً لمعطيات ثلاثة:

اولها، ان البيان يرمي الى ارباك هذا الفريق في الداخل اللبناني، ويحمّله خسارة جديدة، هو الذي لم يخرج بعد من تداعيات خسارتين متلاحقتين في يوم واحد: احداث الطيونة المصوَّبة على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، واحداث عين الرمانة وسقوط متظاهرين ينتمون الى حركة امل. في كلتا الخسارتين لم يسع الحزب، حيال صورته وكذلك قاعدته، تعويضهما: لا المحقق العدلي أُخرج من ملف التحقيق، ولا ما يطالب به الثنائي الشيعي وهو الادانة القضائية لحزب القوات اللبنانية على انه افتعل سقوط الضحايا.

ثانيها، اعتقاد الحزب بأن البيان المشترك اخرج الفرنسيين من موقع الوساطة الايجابية والبناءة التي حاول ماكرون الاضطلاع بها في لبنان وبإزائه، اكثر من مرة: اولاها بالمساعدة على الافراج عن الرئيس سعد الحريري في الرياض في تشرين الثاني 2017. وثانيتها عندما تطوّع لحمل وزر مساعدة لبنان على تجاوز انهياره الاقتصادي والنقدي بدءاً بمؤتمر سيدر عام 2018. وثالثتها لملمة آثار انفجار المرفأ والدور الطويل الذي اضطلع به ولا يزال حيال تأليف حكومة اصلاحات. فبدا محايداً بين الافرقاء اللبنانيين، ومثابراً على التواصل والحوار مع الحزب. في البيان المشترك اخيراً، سلّم بكل ما تطالب به المملكة، ووقف الى جانبها في كل ما عنتها اشاراتها السلبية الى حزب الله.

ثالثها، ان بعض مَن تلقف بيان جدّة، يحاول تصويره كما لو ان السقف السياسي الذي يرسمه لاستعادة العلاقات اللبنانية - السعودية، هو السقف المناسب لارساء تسوية داخلية جديدة تُبنى على المقتضيات التي اوردها. تالياً، محاولة فرض خيارات جديدة على حزب الله، من شأنها ان تجعل من رفضه المتوقع والحتمي لها، انخراطه في مواجهة جديدة مع الافرقاء الآخرين المناوئين له، وهو في السنة الاخيرة في ولاية حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى ابواب انتخابات نيابية عامة يحتاج فيها الى حلفاء مقدار حاجة هؤلاء اليه، من اجل الابقاء على الاكثرية الحاكمة حالياً.