أخبار لبنان... اتجاه لقيام صندوق أممي لتمويل رواتب العسكريين اللبنانيين... الحدود البرية مع سورية في «العناية الدولية» وتَوَجُّسٌ من «حزب الله».. ميقاتي ربح «حكومات مصغّرة» وخسر مجلس الوزراء...لبنان يدين «إرهاب الحوثيين» وميقاتي يتريث في جمع حكومته... ميقاتي يدعو للإقلاع عن التعطيل وفرض الشروط... لقاء عون ـ ميقاتي يمدّد لحكومة تصريف الأعمال.. البطريرك الماروني يدعو المسؤولين اللبنانيين للكف عن تشويه صورة بلادهم.. 230 ألف مغترب لبناني سيشاركون في الانتخابات البرلمانية.. البابا طلب مساعدة مصر للبنان... واستقالة قرداحي "في جيب" ماكرون..هل يريد ميقاتي عودة الحكومة فعلاً؟...

الخميس 2 كانون الأول 2021 - 3:29 ص

1403

محلية

استنفارٌ بوجه «اوميكرون» وإجراءات سفر «مؤجّلة» لمطلع السنة....

لبنان: ميقاتي ربح «حكومات مصغّرة» وخسر مجلس الوزراء...

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- تَواصُل بين البابا وشيخ الأزهر «لتنسيق الجهود لدعم لبنان»

- اتجاه لقيام صندوق أممي لتمويل رواتب العسكريين اللبنانيين

- الحدود البرية مع سورية في «العناية الدولية» وتَوَجُّسٌ من «حزب الله»

- لبنان يُلاقي الأعياد بقيودٍ على التجوّل وعطلة مدرسية طويلة تفادياً لـ «قنبلة كورونية»

«الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع». معادلةٌ على طريقة «لا حيّة ولا ميتة» اختصر بها الرئيس نجيب ميقاتي أمس واقعَ حكومتِه التي تَعَطَّلَتْ جلساتُها منذ 50 يوماً حين وَقَعَتْ «في حفرةِ» الانفجار الهيروشيمي في مرفأ بيروت وإصرار «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري على تنحية المحقق العدلي طارق بيطار، قبل أن «تنفلش» الأزمة في اتجاهات سياسية وأمنية عدة وتتداخل مع النكسة الأكبر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربي على خلفية «خطيئة» وزير الإعلام جورج قرداحي ومواقفه العدائية ضد السعودية والإمارات. واكتسب توصيف ميقاتي المقتضب للمأزق الذي يُطْبِق على حكومته دلالةً خاصةً لأنه أعقب لقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون حيث جرى «عرْض آخِر المستجدّات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد» و«تَبادُل المعطيات» حول الزيارة التي قام بها عون لقطر ولقائه أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونتائج زيارة رئيس الحكومة للفاتيكان واجتماعه مع البابا فرنسيس. وعَكَس كلامُ ميقاتي و«بالفم الملآن» أن «الستاتيكو السلبي» في ما خص الأزمة الحكومية يتمدّد وأن كل الرهانات على اختراقاتٍ ممكنة بـ «أرانبِ حلٍّ» داخلية، جرى تسويقها على شكل «سلّة مقايضاتٍ» بين رئيس البرلمان وفريق رئيس الجمهورية وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لم تكن إلا في إطار «تضييع المسؤوليات» عن استرهان الحكومة لمناكفاتٍ بين مكوّناتها ولعملية «لي ذراعٍ» معلَنة لكبير المحققين في «بيروتشيما» تحت عنوانين: الأول رفْض «حزب الله» ترْك بيطار «ومَن وراءه» ينفّذ عملية تصفية حسابٍ متعددة الهدف مع شريكه في الثنائية الشيعية (بري) ومع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية امتداداً لـ «المعارك السياسية والرئاسية» التي يخوضها باسيل ضدّهما. والثاني الارتياب من أداء المحقق العدلي وما اعتبره الحزب «استنسابية وتسييساً» يُخشى أن يأخذا الملف ومضبطة الاتهام في اتجاهه. ومع نعي رئيس الحكومة أي احتمالٍ لإحياء جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، فإن إشارته إلى «ان الحكومة ماشية» جاءت ترجمةً لـ «الخطة ب» التي يعتمدها منذ اندلاع الأزمة والتي استعيض معها عن هذه الجلسات باستراتيجية «المجالس الوزارية المصغرة» التي يتبدّل المُشاركون فيها بحسب الملف والعنوان وذلك كـ «بَدَل عن ضائع» يتيح متابعة قضايا مالية معيشية طارئة يفرضها الانهيار الشامل الذي اشتدّ عصْفه في الأسابيع الأخيرة ليبلغ مستويات قياسية مرشّحة للمزيد من الاستشراس.

إنهاكٌ متبادل وإنهاءٌ لآخر فرص لجم الارتطام؟

ورأت أوساط سياسية مطلعة أن «واقعية» ميقاتي في مقاربة آفاق الأزمة الحكومية تؤشر في أحد جوانبها إلى أن عملية «الإنهاك المتبادَل» ولعبة «عض الأصابع» على تخوم قضية بيطار لن تهدأ، وسط مخاوف متعاظمة من أن هذه «الحروب الصغيرة» لن تُفْضي إلا إلى «إنهاء» آخِر فرصٍ للجم الارتطام المريع والتي ترتبط في جانبٍ رئيسي آخَر هو تصحيح العلاقات مع دول الخليج عبر مساريْن:

الأول «جزئي» تشكله استقالة قرداحي الذي يمتنع عن تقديمها، وهو كرر «لم أكن سبباً في تعطيل الحكومة، وهذا الأمر أصبح خلفنا، وإذا كانت هناك دلائل بأن استقالتي ‏ستؤدي لإعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً ووقف الحملة المسعورة على الحكومة فسأضعها فوراً على طاولة مجلس الوزراء».

والثاني «شامل» ويتصل بالحدّ من تمكين «حزب الله» داخلياً ووقف ما تعتبره الرياض مشاركته في «إعلان الحرب عليها» عبر دعمه للحوثيين، وأيضاً التصدي لأدواره العسكرية والأمنية خارج لبنان. ويُنْذِر التكيّف مع مرحلة غير قصيرة من تعطيل مجلس الوزراء بتحفيز «الميني مجالس وزارية» وربما تفعيل «المراسيم الجوّالة» لزوم تسيير قراراتٍ ذات طبيعة معيشية مُلحّة، في ظلّ انطباعٍ عبّرت عنه الأوساط السياسية بأن إشارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول القرار 1701 مطلع الأسبوع الى«القلق العميق» من الكباش الجاري حول التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وتنديده بـ«الضغط السياسي» على السلطة القضائية، باتت تشكّل عاملاً ضاغطاً إضافياً على رئيس الحكومة وفي الوقت نفسه عنصرَ رفْد لموقفه الرافض، مع رئيس الجمهورية، لأي توريط للحكومة في «قطع ورقة» للقاضي بيطار الذي صارت تحقيقاته تحت معاينة دولية لصيقة. ولم يترك كلام ميقاتي نفسه، خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أي التباسٍ حيال تمسُّكه بفصل مساريْ العمل الحكومي وقضية بيطار كما إصراره على ترؤس ولو «حكومة ظلّ» لمجلس الوزراء المغيَّب، تحت وطأة نُذُر الانفجار الاجتماعي وعودة وباء «كورونا» إلى واجهة الاهتمام في ضوء الاستنفار العالمي بإزاء متحور «اوميكرون» والذي يأتي في أسوأ توقيت للبنان الذي يعيش منذ أسابيع طفرة جديدة في إصابات «كوفيد-19» وانطلق أمس في عمليةِ بحثٍ على خطيْن متوازييْن عن سبل تفادي تفشٍّ مروّع جديد: أولّهما تسريع التلقيح وتحفيزه بـ «تمييز إيجابي» لمَن تلقّوه وسيأخذونه. والثاني اعتماد إجراءات جديدة للسفر الى لبنان ابتداء من مطلع السنة، مع فرْض قيود على حركة التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً اعتباراً من 17 الجاري الأول ولغاية 9 يناير (يُستثنى منها الملقّحون)، وتحديد عطلة مدرسية طويلة غير مسبوقة لعيديْ الميلاد ورأس السنة تم إقرارها من 16 الجاري إلى 10 يناير في محاولة لاحتواء «القنبلة الموقوتة» التي قد تحملها احتفالات الأعياد على غرار ما حصل العام الماضي.

لبنان بين البابا وشيخ الأزهر

فميقاتي أعلن أنه «منذ 12 أكتوبر الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها»، وقال: «في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، سعيت ومازلت للوصول الى حل، وأدعم أي خطوة تؤدي لتقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة». وأضاف: «لا حل إلا من ضمن المؤسسات، ولا حل يُفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجدداً الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». وتابع: «ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط. وإذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحاً لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن. فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معاً على طاولة مجلس الوزراء». وكشف أنه بعد زيارته الفاتيكان «أبلغتُ لاحقاً أن تواصلاً حصل بين قداسة البابا وسماحة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وتوافقا على تنسيق الجهود الإسلامية - المسيحية لدعم لبنان اجتماعياً في هذه الظروف، وستكون هذه الخطوة موضع تنفيذ في القريب العاجل».

دعم دولي للجيش والعين على الحدود مع سورية

وتشي مجمل هذه الوقائع بأن لبنان مقبلٌ على أسابيع عصيبة تحمل بذور توترات أمنية، «منشأها» الاحتقانات المتصاعدة في الشارعِ المتحفّز غضباً والذي شكلت تحركاته يوم الاثنين «تمريناً» مُرْبكاً للقوى الأمنية والعسكرية، والخشية من «ركوب» أطراف داخلية موجات الاعتراض الشعبي لحرفها نحو أجندات سياسية تتشابك فيها العناوين «الاشتباكية»، من قضية المرفأ، إلى الانتخابات النيابية ومقتضيات مراكمة «الأسباب الموجبة» لتطييرها برمّتها أو لـ «تأطيرها» عبر فرض قواعد مبكّرة لخوضها سواء بشعاراتها «المنزوعة الدسم» السياسي - السيادي أو بالأشخاص - القادة الذين سينخرطون فيها. ولم يكن عابراً في غمرة عودة حضور الهاجس الأمني بقوّة في الكواليس السياسية رفْعُ المجتمع الدولي منسوب اهتمامه بهذا الواقع من بوابة الحرص على تعزيز «مناعة» الجيش اللبناني تجاه الأزمة المالية عبر «تدويل الرعاية» للوضع المعيشي لعناصره، بالتوازي مع مدّه بالمزيد من أدوات مراقبة الحدود البرية مع سورية، وهو العنوان الذي غالباً ما أثار حساسيات مكتومة لدى «حزب الله» الذي يتعاطى بتوجّس كبير مع «أبراج المراقبة» (بنيت بدعم بريطاني خصوصاً) بوصفها نقاطاً متقدمة تستهدف خط الإمداد العسكري للحزب تحت عنوان التهريب ووقفه. وفي هذا الإطار استوقف دوائر مراقبة إعلان قيادة «اليونيفيل» أول من أمس بدء برنامج دعم ‏القوات المسلحة اللبنانية - الجيش اللبناني بشحنات شهرية من المحروقات ووجبات غذاء كاملة لنحو 27 ألف عسكري، و‏كميات من الأدوية من أجل الطبابة العسكرية، وذلك بعدما كان الأمين العام للأمم المتحدة لفت في تقريره عن الـ 1701 إلى أن «تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة ‏عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا ‏سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهميةً ‏قصوى». وفي حين ترافق هذا الدعم مع تقارير متزايدة عن إمكان إنشاء صندوق تمويل أممي لدعم رواتب العسكريين اللبنانيين في ظل الانهيار المتمادي لقيمتها على وهج السقوط المروّع لليرة أمام الدولار، لم يقلّ دلالة الاجتماع الذي ترأسه في اليوم نفسه قائد الجيش العماد جوزف عون للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، والسفير البريطاني ايان كولارد، والسفيرة الكندية شانتال تشاستيناي. وقد أشاد السفراء وفق البيان الذي صدر عن قيادة الجيش، بأداء المؤسسة العسكرية «في مكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، ودوره في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم الجيش لتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها».

لبنان يدين «إرهاب الحوثيين» وميقاتي يتريث في جمع حكومته... إطلاق منصة التسجيل للبطاقة التموينية والدفع في 2022

الجريدة.... في موقف لافت من الأزمة المستمرة بين البلدين، والتي أتت على خلفيات التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بحق السعودية، دانت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، هجمات يشنّها المتمردون الحوثيون على السعودية، مشددة على وقوف لبنان إلى جانب المملكة. وقالت في بيان «تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية فجر اليوم (أمس) من خلال زورق مفخخ، وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيّرة باتجاه المملكة». وأضافت: «تؤكد الوزارة وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها». وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن فجر أمس، أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا، واعترضت طائرة مسيّرة ودمرتها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي. وبالتزامن، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، شمول لبنان بين 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي. وفي حين لا تزال الأزمة السياسية الداخلية تراوح مكانها، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الاتصالات القائمة لمعالجة عدم انعقاد مجلس الوزراء. وقال ميقاتي بعد اللقاء «إن الحكومة ماشية، لكن مجلس الوزراء لا يجتمع». يذكر أن وزراء حركة أمل وحزب الله كانوا قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في 12 أكتوبر الماضي بكفّ يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إلا أن ميقاتي وعون رفضا. ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، حيث يشترط وزراء «أمل» و»حزب الله» للمشاركة في جلسات الحكومة كفّ يد البيطار عن التحقيق. وفي كلمة له أمس، أشار ميقاتي الى أنه سيتريث في الدعوة إلى اجتماع الحكومة، «على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا أننا كنا قد توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». ودعا الى «الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطأة أزمة خانقة وينتظر الفرج... فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن». وأعلن ميقاتي، خلال إطلاق التسجيل على شبكة «دعم» للحماية الاجتماعية، إطلاق منصة التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية، وأعلن بدء العمل على مشروع شبكة الأمان الاجتماعي بتمويل ودعم من البنك الدولي لمساعدة المواطنين الأكثر حاجة في لبنان. وأكد أنه «سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي تستمر شهرين، وستخضع لتقييم واضح المعايير منعا لأي استغلال، فإن عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل، مع مفعول رجعي من شهر يناير 2022». الى ذلك، تحدّث موقع mtv عن معلومات عن وجود توجّه لإعلان حظر تجوّل الشهر الجاري، مع السماح بالتجوّل للملقّحين وحاملي الفحوص السلبية في القطاعات الإنتاجية كافة.

لبنان: ميقاتي يدعو للإقلاع عن التعطيل وفرض الشروط.. التقى عون ودعا إلى حل الإشكالات في القضاء من دون تدخل سياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء «على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاده عن كل ما لا شأن له به»، داعيا إلى «الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط»، ومؤكدا على أن أي إشكالية تحل في القضاء من دون أي تدخّل سياسي، في إشارة إلى اعتراض «حزب الله» وحلفائه في الحكومة على المحقق العدلي في جريمة تفجير بيروت القاضي طارق البيطار، ومقاطعتهم جلسات الحكومة. وزار ميقاتي امس رئيس الجمهورية ميشال عون، واكتفى بعد اللقاء بالقول: «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع»، وأكد في كلمة ألقاها لاحقاً في مقر رئاسة الحكومة أنه سعى ولا يزال للوصول إلى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، مؤكدا: «ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط». وأوضح: «منذ الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها». وقال: «سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». وسأل: «ألم نتعظ جميعا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا أثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل». وأكد: «ولأننا كنا ولا نزال نراهن على الحس الوطني لكل المكوّنات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا لإنجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة»، مضيفا: «إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن». وتوجه إلى المعنيين بالقول: «فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا». وختم بالقول: «معا للإنقاذ شعار نؤمن به قولا وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين». ويأتي كلام ميقاتي بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليق جلسات الحكومة على خلفية الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ومطالبة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بإقالة المحقق العدلي طارق البيطار وما نتج عن هذا الأمر من اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لتظهر بعدها الأزمة الديبلوماسية نتيجة التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بحق دول الخليج العربي ورفضه الاستقالة من الحكومة.

صحافيو لبنان ينتخبون مجلس نقابتهم... لائحة للأحزاب مقابل لوائح ومرشحين مستقلين

بيروت: «الشرق الأوسط»... انتخب الصحافيون في لبنان أمس مجلس نقابة المحررين في ظل منافسة «باردة» بين ثلاث لوائح، إضافة إلى مرشحين مستقلين، وذلك بمشاركة نحو 73 في المائة من المنتسبين للنقابة. وترأس لائحة «الوحدة النقابية» المكتملة والمدعومة من الأحزاب النقيب الحالي جوزف القصيفي. واجتمع على دعم هذه اللائحة مختلف الأحزاب، وهي الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. في المقابل خاض المعركة عدد من الصحافيين في لائحة غير مكتملة حملت شعار «صحافيون لنقابة حرة»، فيما اجتمع عدد من الصحافيين المستقلين في لائحة غير مكتملة حملت شعار «صحافيون طامحون للتغيير». ومن خارج هذه اللوائح خاض المعركة عدد من الإعلاميين المنفردين، بالإضافة إلى مرشحة عن تجمع لصحافيين معارضين يطلقون على أنفسهم اسم «نقابة الصحافة البديلة». وأجريت الانتخابات تحت مراقبة الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات «لادي». وبعد انتهاء الانتخابات عند الساعة الخامسة بعد الظهر قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي قبيل البدء بفرز أصوات الناخبين: «إنها المرة الأولى في الانتخابات النقابية التي يشارك فيها الزملاء الصحافيون بنسبة 73.35 في المائة هي نسبة كبيرة جدا». معتبرا أن «هذا دليل على أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية هي نقابة فاعلة وغير مهمشة. وانتخابات اليوم هي رد على كل من هاجم النقابة افتراء، ورد على كل الذين سددوا سهاما في وجهها، وقد تبين لهم اليوم أنهم كانوا واهمين».

لقاء عون ـ ميقاتي يمدّد لحكومة تصريف الأعمال

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يستغرب مصدر دبلوماسي أوروبي في لبنان كيف أن معظم القوى السياسية تمتهن الهروب إلى الأمام بتحميلها التأزُّم السياسي للصراعات الدائرة في المنطقة وكأنها مسؤولة عن تعطيل انعقاد مجلس الوزراء أو بلوغ العلاقات اللبنانية - الخليجية أزمة غير مسبوقة تتجاوز الإساءة التي تسبب بها تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي إلى رزمة من التراكمات بدأت تحاصرها منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ورفضه مغادرة تموضعه إلى جانب حليفه «حزب الله» ما أفقده القدرة على التدخُّل لرأب الصدع الذي أصاب هذه العلاقات. ويؤكد المصدر الأوروبي، كما نُقل عنه لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإن كان ليس في وارد الاستقالة حتى إشعار آخر فإن حكومته وقعت ضحية التجاذبات السياسية التي حوّلتها إلى حكومة تصريف أعمال من دون أن تستقيل، ويقول إن شركاءه في الحكومة أخلّوا بتعهداتهم بتوفير الدعم لها لانتشال لبنان من الانهيار والانتقال به إلى مرحلة الإنقاذ التي ما زالت متعثّرة. ويلفت إلى أن ميقاتي يقاوم تعطيل جلسات مجلس الوزراء بالصمود والعناد رافضاً الاستسلام للأمر الواقع وتحديداً تبادل الضغوط بين «أهل البيت» الذي يُفترض أن يشكل رافعة لوقف الانهيار وتماديه في تعطيل الجلسات التي يتحمل مسؤوليتها الرئيس عون من دون إعفاء «الثنائي الشيعي» من مسؤوليته على خلفية إصراره على تصحيح مسار التحقيق العدلي بإعادة توزيع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن عون و«حزب الله» يتحمّلان مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع أن ميقاتي لا يزال يراهن على دور رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة النصاب السياسي إلى الحكومة بما يسمح لها باستئناف جلساتها، ويؤكد أن استقالة ميقاتي وإن كانت بمثابة الشر الأصغر الذي يتهدّد البلد، فإن الشر الأكبر يكمن في السؤال عن مفاعيلها وتداعياتها التي من شأنها أن تُغرق البلد في متاهات التفلُّت الأمني الذي يفتح الباب على إقحامه في مسلسل فوضى يصعب السيطرة عليه. ويرى المصدر نفسه أن ميقاتي لا يزال يراهن على مبادرة القوى التعطيلية إلى التدقيق في مواقفها التي تعيق استمرار التمديد لحكومة تصريف الأعمال، فإن اجتماعه الصباحي أمس بعون لم يؤدّ إلى تحقيق انفراج لإخراج البلد من التأزُّم، وقد أكد في نهاية اللقاء أن «الحكومة ماشية إنما مجلس الوزراء مش ماشي». ويغمز المصدر السياسي من قناة باريس محمّلاً إياها مسؤولية تجويف المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، ويقول إنها لم تعد مؤثرة لإقناع القوى السياسية بترجمة تعهداتها إلى خطوات ملموسة تسمح بأن تصبح الطريق سالكة أمام الحكومة الميقاتية للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي، ويعزو السبب لافتقادها إلى العصا والجزرة التي يمكنها استخدامها ضد القوى المعطّلة للحكومة. ويكشف أن عون كان التزم لدى اجتماعه ببري وميقاتي بتسهيل مهمة القضاء اللبناني لتصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، لكنه أطاح بالتزامه من خلال المواقف السياسية التي أعلنها خلال زيارته لدولة قطر، ويؤكد أن عون لا يزال يراهن على تطويق التداعيات المترتبة على أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية بطرحه المقايضة بين استقالة الوزير قرداحي وبين طي هذه الأزمة. ويضيف المصدر نفسه أن هذه الأزمة لا تُحل إلا بابتداع مقاربة لبنانية شاملة تأخذ بما لدى دول الخليج من شكاوى مصدرها إطلاق يد «حزب الله» في استخدام لبنان منصّة لاستهداف أمن هذه الدول، وينقل عن دبلوماسي خليجي كان غادر لبنان فور استدعاء هذه الدول سفراءها المعتمدين لديه قوله إن عون لا يستطيع أن يرعى جهود إنهاء الأزمة مع دول الخليج ما لم يفك ارتباطه التحالفي بـ«حزب الله» من دون أن يعني دخوله في اشتباك سياسي معه بمقدار ما أن المطلوب منه يبقى في حدود إعادة النظر وصولاً إلى ترسيم الحدود بينهما على قاعدة انكفاء الحزب عن استخدام لبنان منصة لاستهداف دول الخليج. ويسأل كيف أن لدى عون القدرة على رعاية التواصل مع هذه الدول طالما أنه كان وراء ترحيل البحث بالاستراتيجية الدفاعية للبنان بخلاف ما كان تعهد به بإدراجها كبند أول في خطاب القسم الذي ألقاه فور انتخابه رئيساً للجمهورية بذريعة أن لا بحث فيها الآن إلى أن تزول الأطماع الإسرائيلية بلبنان؟.....كما يسأل عن الجدوى من الرهان على الجولة التي يستعد ماكرون للقيام بها على عدد من العواصم الخليجية طالما أن القوى السياسية لم تفِ بما تعهدت به وذهبت بعيداً في تعطيل الحكومة الذي سببه قرار «الثنائي الشيعي» بتعليق حضوره الجلسات مشترطاً تصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ برغم أنه سحب مطالبه بتنحية القاضي البيطار وطالب بملاحقة رئيس الحكومة السابق والنواب الثلاثة الذين ادعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء باعتبار أن ملاحقتهم ليست من اختصاص المجلس العدلي. ويقول المصدر إن الاتصالات لم تنجح في وقف تعطيل جلسات الحكومة ولا في إقناع قرداحي بالاستقالة برغم أن مقايضتها بإنهاء الأزمة مع دول الخليج ليست قابلة للتسويق لأن أسبابها تتجاوز إساءته لها إلى تصويب العلاقات بما يتيح تبديد ما لدى هذه الدول من هواجس تعود إلى إطلاق يد «حزب الله» في زعزعة استقرارها وتهديد أمنها. وعليه، فإن حل أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية يبقى من مسؤولية السلطة السياسية، ولن تحلّ بالرهان على المحادثات التي سيجريها ماكرون لأنه لا يملك القدرة للتأثير على «حزب الله»، مع أن ميقاتي حاول أن يرفع الفيتو الذي يمنع انعقاد مجلس الوزراء بالدعوة لعقد جلسة يشارك فيها بصورة رمزية «الثنائي الشيعي» بانتدابه وزيراً أو أكثر لتمثيله في الجلسة، لكنه اصطدم بالخلاف حول الملف القضائي، وهذا ما يشكّل إحراجاً لماكرون لأنه لن يجد الجواب في حال سؤاله عن أسباب تعطيل الجلسات.

البطريرك الماروني يدعو المسؤولين اللبنانيين للكف عن تشويه صورة بلادهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي عن حسرته لما يتعرض له لبنان، داعيا المسؤولين للكف عن تشويه صورة بلادهم، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى قبرص. وقال الراعي: «أنا لا أقف اليوم موقف الإدانة لأحد، بل موقف الحسرة على ما يتعرض له لبنان، ولكن رغم مأساتنا فإن الكل يحبنا لأن اللبنانيين مخلصون لوطنهم، وقد ساهموا بإغناء الدول بتراث وطنهم، ونصلي اليوم من أجل المسؤولين في لبنان أن يكفوا عن تشويه صورة اللبنانيين، وأملنا كبير بشعبنا الطيب وبأصحاب النوايا الصالحة». وكان الراعي غادر إلى قبرص في زيارة تستمر حتى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي لمواكبة زيارة البابا فرنسيس إلى الجزيرة. وقال قبيل مغادرته بيروت: «الشعب اللبناني يعاني والليل الأسود طويل لكن سينجلي وسيحل النهار محله، علينا أن نتحمل بعضنا البعض، وأن نصمد في هذه الفترة الصعبة». في موازاة ذلك، وبعد الكتاب الذي كان قد وجهه المفتي الجعفري أحمد قبلان إلى البطريرك الراعي رافضا مبدأ الحياد، وداعيا لعدم المساواة بين داعم الاحتلال وداعم التحرير، اتصل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى بكل منهما، مؤكدا على جوهر رسالة رجال الدين والمواقف التي تأخذ بالاعتبار ضرورات المرحلة والأزمات الوطنية المختلفة لتساهم في خفض منسوب الخطابات والتوترات على اختلافها. وأعلنت مشيخة العقل في بيان أن أبي المنى أجرى اتصالا هاتفيا بالبطريرك بشارة الراعي، قبيل سفره إلى قبرص، مشيرة إلى أن الاتصال تناول «شؤونا عامة، وأهمية خلق المناخات الإيجابية المطلوبة من قبل القيادات والمراجع الروحية على وجه الخصوص، حيث الظرف الراهن يقتضي التخفيف من المواقف المتشنجة والبحث عن مساحات التلاقي والمشتركات. وكان هناك تطابق في الرؤى بينهما والاتفاق على لقائهما بعد عودة الراعي إلى لبنان». ولفت البيان إلى أن أبي المنى اتصل أيضا بالمفتي الجعفري وجرى «تقييم للوضع العام، وتأكيد على جوهر رسالة رجال الدين والمواقف التي تأخذ بالاعتبار ضرورات المرحلة والأزمات الوطنية المختلفة لتساهم في خفض منسوب الخطابات والتوترات على اختلافها، الأمر الذي أكد عليه أيضا المفتي قبلان، مبديا تعاونا إيجابيا في تهدئة الأجواء، والتركيز على نقاط التلاقي المشتركة بما يعزز الأمل لدى اللبنانيين في ظل التحديات والهواجس المقلقة على صعيد لبنان والمنطقة».

230 ألف مغترب لبناني سيشاركون في الانتخابات البرلمانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين قبول طلبات 230.466 مغتربا لبنانيا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك من أصل 244.442 شخصا تسجلوا للمشاركة. ولفتت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أنه بعد إقفال باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين في الاقتراع في الخارج منتصف ليل السبت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بلغ مجموع عدد المسجلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية 230.466 ناخبا. وأوضحت: «أما باقي الطلبات المسجلة في البعثات فهي مرفوضة من قبلها لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل؛ أو بسبب التكرار، أو بسبب انتهاء المهلة القانونية»، و يبلغ عددها 13.976. ومن المفترض أن تجري انتخابات المغتربين قبل 15 يوما من الانتخابات النيابية المزمع عقدها العام المقبل بعد توصية البرلمان بتقريب الموعد من شهر مايو إلى 27 مارس (آذار)، كما أقر تعديلات على القانون تلغي تخصيص مقاعد نيابية للمغتربين، وهو القانون الذي رفض توقيعه رئيس الجمهورية ميشال عون ولا يزال ينظر فيه المجلس الدستوري بناء على الطعن الذي قدّمه «التيار الوطني الحر»، وبالتالي عدم دعوة الهيئات الناخبة بانتظار البت به. وقدم «التيار الوطني الحر» الطعن قبل حوالي عشرة أيام واعترض على تقريب موعد الانتخابات النيابية الذي يعتبره غير قانوني إضافة إلى احتساب نصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرت القانون ومنع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الست ومساواتهم بالمقيمين عبر انتخاب 128 نائبا، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين. كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء وغير المستقيلين من النواب فقط، أي إنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائبا)، فيكون النصاب 59 نائبا، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب، وهو 128 نائبا.

البابا طلب مساعدة مصر للبنان... واستقالة قرداحي "في جيب" ماكرون

"حصانة" نيابية للمصارف: سرقة المودعين "حلال"!

نداء الوطن.. لا ينكر أحد، في الداخل أو الخارج، حقيقة أنّ لبنان تحكمه مافيا على هيئة دولة، تلعب دور الحامي والحرامي، وتدير بالزيّ الرسمي عمليات الإجرام والنصب والاحتيال في البلد، مسخّرة كل أدوات "الشرعية"، في السياسة والمال والأمن والقضاء، لمسح البصمات عن ساحات الجريمة، وطمس معالم الارتكابات الموصوفة بحق اللبنانيين والسرقات المشهودة للمال العام والخاص. وبالأمس، لم تخرج كواليس "الطبخة التشريعية" لقانون الكابيتال كونترول عن سياق تشريع "سرقة العصر"، عبر الدفع الممنهج باتجاه تأمين "حصانة" نيابية للمصارف تطعن المودعين في ظهرهم وتجعل من عمليات السطو على أموالهم سرقة "حلال" لا يعاقب عليها القانون. إذ فرضت الصيغة المفاجأة اللقيطة التي طُرحت أمام اللجان النيابية المشتركة أمس حول إقتراح "الكابيتال كونترول"، والتي أطاحت بحقوق المودعين في مقاضاة المصارف في حال التخلف عن الدفع، المزيد من علامات الإستفهام والتخوف حول هذه الحقوق، لا سيما بعدما كانت اللجان أعطت مهلة أسبوع لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بناءً على طلبه من أجل إستكمال جمع ملاحظات صندوق النقد الدولي والعودة بها الى اللجان، بينما استعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد جلسة للجان يوم الإثنين المقبل لدرس الصيغة الجديدة، التي يبدو حسب بعض المصادر المتابعة أنها عادت إلى مقترحات "حزب المصارف" السابقة والتي أسقطت أيضاً تحديد سقوف السحب الشهرية للمودعين، إن كان بالدولار الأميركي أو بالعملة اللبنانية، وحتى القيمة السنوية المخصصة للطلاب في الخارج، والتي حددت في نص لجنتي المال والموازنة من 20 الى 50 الف دولار سنوياً. فبعدما نفدت الرساميل و"ضرب مَن ضرب وهرب مّن هرب"، أتت الاستثناءات التي يطرحها اقتراح قانون الكابيتال كونترول لتتيح للمصارف الاستمرار بالاستنسابية، ولتمدّد الظلم بحق المودعين ضمن إطار "مسودّة" كارثية تشرّع "اللاعدالة والاستنسابية والتمييز بين المودعين في التحاويل إلى الخارج"، وفق تعبير الخبير الاقتصادي د. وليد أبو سليمان، خصوصاً وأنّ مسودة الاقتراح تعطي المصرف السلطة المطلقة لتحديد حجم التحاويل التي يسمح بها، مع منحه كذلك حقّ الاختيار من بين قائمة مودعيه المستفيدين من هذا الامتياز. وعلى هذا الأساس من الممكن أن يحول المصرف مبلغاً من دون سقف لعميل بشكل مقونن، ويحجم عن التحويل لعميل آخر أيضاً تحت سقف القانون، وهو ما يتناقض برأي أبو سليمان مع "روحية الكابيتال كونترول والهدف الأساس منه". هذا التطور الخطير في مسودة الاقتراح، ما هو عملياً سوى إستكمال لخطة جمعية المصارف بتخفيض سقوف التحاويل المسموح بها إلى الخارج، وصولاً حتى اختفائها كلياً. فالجمعية كانت قد اعترضت أثناء دراسة لجنة المال والموازنة في الفترة الماضية على سقف 50 ألف دولار للتحويل إلى الخارج للعميل الواحد وفق شروط محددة، وأعلنت في نيسان الماضي قدرة المصارف على تحويل 20 ألف دولار سنوياً، ثم عادت في أيار وخفّضت السقف مجدداً إلى 10 آلاف دولار بحجة أن مطلوباتها في الخارج تفوق موجوداتها بـ 1.7 مليار دولار آنذاك. وفي المقابل عمدت "الجمعية" إلى رفع تقديراتها لكلفة القانون من 4 مليار دولار إلى 8.8 مليار، بشكل يوحي بأن التكلفة تفوق قدرات المصارف، وحتى قدرة مصرف لبنان على الالتزام بها... ويبدو أنّ هدف المصارف بدأ يتحقق تحت قبة البرلمان فطارت السقوف والحقوق وطارت معها آمال المودعين بقانون يحميهم. وبينما ستبقى حقوق المودعين ومصير أموالهم أمانة "في رقبة" حكومة "معاً للإنقاذ" بانتظار ما سيتمخض عنه استمهال نائب رئيسها لاستكمال النقاش مع صندوق النقد الدولي بشأن المقترح قبل البت به نهائياً... لا تزال الحكومة تتلمّس طريق "إنقاذها" وانتشال نفسها من مستنقع العجز والشلل الذي تتخبط به تحت سطوة و"ظلم ذوي القربى" من فريق أكثريتها الحاكمة، ولا يزال الرئيس نجيب ميقاتي عاجزاً عن جمع شمل حكومته والإيفاء بوعده دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مفضلاً الاستمرار في التريث والعضّ على الجرح خشية تعميقه أكثر مع الثنائي الشيعي، فخرج بالأمس من قصر بعبدا بـ"بدعة حسنة" تعزّيه وتعينه على الصبر والسلوان ريثما يأتيه الفرج من عند "حزب الله"، فاصلاً بين الحكومة ومجلس الوزراء على اعتبار أنّ الأولى "ماشية" لكنّ الثاني "مش ماشي". وكان ميقاتي قد وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء زيارته الفاتيكانية ناقلاً له أنه لمس "اهتماماً بالغاً" من البابا فرنسيس بلبنان، كاشفاً بحسب مصادر "نداء الوطن" أنّ البابا أجرى اتصالاً بشيخ الأزهر أحمد الطيب طالباً منه مساعدة مصر في معالجة الأزمة اللبنانية، فنقل الطيّب بدوره تمنيات البابا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وعد بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصدد. وبدوره، وضع عون ميقاتي في أجواء زيارته القطرية والتي تركزت المحادثات فيها على عدة محاور، أبرزها قضية الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، فكان تأكيد وفق المصادر، على أنّ زيارة وزير الخارجية القطري إلى بيروت تنتظر "تطوراً إيجابياً" من جانب الدولة اللبنانية نفسها في القضية، لا سيما في ما يتعلق بمسألة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. وفي الإطار عينه، يبدو أن استقالة قرداحي أصبحت فعلياً "في جيب" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ كشفت معلومات موثوق بها أنّ الاستقالة قد تأتي بالتوازي مع زيارة ماكرون إلى المملكة نهاية الأسبوع الجاري، بوصفها ستشكل مدخلاً له للتوسط لدى القيادة السعودية في ملف الأزمة اللبنانية.

لا «أضاحي» كرمى للسعودية... والمستقبل يهدّد رئيس الوزراء بالشارع: هل يريد ميقاتي تفعيل الحكومة فعلاً؟

هل يريد ميقاتي عودة الحكومة فعلاً؟

الاخبار... ابراهيم الأمين .... في الظاهر والمعلن يريد نجيب ميقاتي عودة الحكومة إلى العمل فوراً. وهو يبدي حرصاً على تكثيف المساعي لتأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبت في أمور كثيرة عالقة. لكن رئيس الحكومة يواجه أزمات متنوعة، ليس أكثرها تعقيداً ما يتصل بالمشكلة مع السعودية. بل قبل ذلك، والأهم، معالجة الملف القضائي الخاص بعمل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، وملفات أخرى تتعلق ببرنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة. في هذه النقطة، يعرف ميقاتي أن المهمة الوحيدة المتاحة أمامه اليوم تنحصر في توفير مناخات لا تعطي أحداً ذريعة لمنع حصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل. وإذا كان الناس يقعون ضحية الضخ الإعلامي بحصر الأزمة الحكومية في ملف العلاقة مع السعودية، فإن ميقاتي يستخدم هذه الحجة أيضاً لجعل أمر انعقاد الحكومة غير مرتبط بمعالجة الملفات الأخرى الأشد تعقيداً. وفي هذا السياق، يتعامل مع الأمر بما يتجاوز إطلاق العجلة الحكومية، كونه يفكر بالمناخ السياسي المحيط بعمل الحكومة حيث بدأ الجميع خوض الانتخابات النيابية، ما يقود ميقاتي مرة جديدة إلى مواجهة الملفات العالقة وهي:

أولاً، التحقيق في جريمة المرفأ

يتوافق الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون على عدم قيام مجلس الوزراء بأي خطوة مباشرة تؤدي إلى إطاحة القاضي البيطار أو تنحيته، أو التدخل مع مجلس القضاء الأعلى لإلزام القاضي بالتخلي عن «سلوكيات» يعتبر الفريق المعارض أنها تتسبب في تسييس للملف وتخدم أجندة سياسية داخلية وخارجية ضمن سياق الهجوم على الحلف الذي يقوده حزب الله. وعليه، دارت الاتصالات ولم تتوقف حول المخرج الممكن.

عقدة المحقق العدلي تتقدم على غيرها ولا اضحية استرضاء للسعودية

بداية، طرحت فكرة أن يبادر مجلس النواب إلى خطوة تجعل القاضي ملزماً بالعمل ضمن سقف محدد. استند أصحاب الوجهة هذه إلى المواد الدستورية التي أثارها الرئيس نبيه بري مع عون وميقاتي خلال لقاء الاستقلال، وقد سمع تفهماً وقبولاً من الرجلين بأن الدستور يوجب الفصل في الملفات. لكن بري لا يريد خطوة من جانب واحد، بل يريد تفاهماً يتيح انعقاد جلسة نيابية بنصاب واضح وتصويت واضح يجعل القرار واضحاً وحاسماً لجهة اعتبار المحقق العدلي غير مخول دستورياً لتولي ملف الرؤساء والوزراء كما فعل في ملف القضاة المشتبه في مسؤوليتهم عن الجريمة. ويبدو أن هذا الحل لن يسلك ما لم يقرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير في العملية من خلال ليس تأمين نصاب الجلسة فحسب، بل التصويت أيضاً. إلا أن باسيل، الذي لا يعارض تسوية هذا الملف، لا يريد مراكمة تأثيرات سلبية على حملته الانتخابية، ويخشى انعكاس خطوة كهذه تراجعاً إضافياً في شعبية التيار. وحتى عندما طرح فكرة أن يؤمن تصويت بعض نواب التكتل لمصلحة هذه التسوية، تبين أنه اختار نواباً غير بعيدين أساساً عن «متناول» بري، كالنائب طلال إرسلان أو النائب العلوي في عكار أو النواب الأرمن، علماً أنه عُرض على باسيل أن يصوّت نواب تكتله ممن لن يترشّحوا في الانتخابات المقبلة، إلا أنه لا يزال رافضاً للفكرة. وهذا سبب كاف لرئيس المجلس لرفض الخيارات الأخرى التي تعيده إلى فكرة الهيئة الاتهامية. فيما يعتبر الفريق الساعي إلى التسوية، أنه في حالة الفصل في الملفات، سيكون الجميع راضياً. فلا يكون المطلوب إطاحة القاضي البيطار الذي يمكنه إكمال عمله وإنجاز القرار الظني (يقول إنه سيصدره قريباً وسيكون مفاجئاً لخصومه قبل حلفائه)، ومن ثم يتم تحويل الملفات بحسب الاختصاص. وحتى في حالة الموظفين الأمنيين، كاللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، فإن الإذن بملاحقتهما لا يزال رهن تقديم أدلة كافية ما لم يحصل حتى الآن، خصوصاً أن البيطار لا يجد نفسه معنياً بطرح الأدلة أمام أي جهة.

ثانياً، سلامة والتدقيق الجنائي:

يتصرف رئيس الحكومة على قاعدة أن ملف حاكم مصرف لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التسويف. صحيح أن حزب الله لم يعلن رسمياً دخوله معركة إطاحة الحاكم، إلا أنه لا يمانع مطلقاً استقالة سلامة أو إقالته. بينما تقدم التيار الوطني الحر خطوة إلى الأمام بدعوة سلامة إلى التنحي أو الحكومة إلى إبعاده. أما البقية، خصوصاً تحالف بري - جنبلاط - الحريري، ومعهم كارتيلات المصارف والتجار، فلا يزالون يرفضون الأمر. إضافة إلى الحصانة الأميركية التي تغطي الحاكم. مع ذلك، يدرك ميقاتي أن محاولة عرقلة التحقيقات اللبنانية في «شبهة الفساد» المتعلقة بسلامة وشقيقه ومساعدين له، لن تمنع وصول المعنيين في النيابة العامة المالية إلى حد الادعاء عليه، وربما هذا ما عجل في محاولة تعطيل التحقيق، بما في ذلك طلب تنحية القاضي جان طنوس من قبل مصرف البحر المتوسط بحجة طلبه معلومات تخالف قوانين السرية المصرفية. ووسط حالة الانتظار، لم يتأخر ميقاتي في فتح باب الترشيحات والسؤال عن البدائل الممكنة، سواء بالتعاون مع الفرنسيين أو مع آخرين في لبنان، وهو يعي أن مهمة الحفاظ على سلامة أو إطاحته بند رئيسي أمام حكومته، فكيف والرئيس عون يريد العودة إلى ممارسة الضغط الأقصى في ملف التدقيق الجنائي، وهو ملف سيصيب سلامة أيضاً. ولا يبدو أن لرئيس الحكومة تصوراً لعلاج الأزمة.

ثالثاً، العلاقات مع السعودية

من يسمع رئيس الحكومة يتحدث حول ضرورة المبادرة إلى إقالة الوزير جورج قرداحي، قد يعتقد بأنه لا ينام الليل لأن محمد بن سلمان غاضب عليه وعلى لبنان. فيما يدرك الجميع، من ابن سلمان نفسه إلى ميقاتي وغيره، أن الأمر ليس على هذا النحو. لأن رئيس الحكومة «شخص غير مرغوب به» سعودياً، لا الآن ولا قبل عشر سنوات. وهو في نظر السعوديين «رجل سوريا وفرنسا»، ولن يُمنح ما لم يُعط لابن رفيق الحريري. بالتالي، فإن التركيز على معالجة الأزمة السعودية من بوابة تقديم الأضاحي وفق الطريقة الميقاتية لن يقود إلى حل. فلا وزير الإعلام جورج قرداحي ينوي الاستقالة، ولن يمشي أحد باقتراح تعديل وزاري يشمل إطاحة الرجل مع وزير للتيار الوطني الحر وثالث من حصة الثنائي الشيعي ورابع من حصة ميقاتي أو الحريري، لكي لا يبدو التخلص من قرداحي عقاباً شخصياً له أو ضربة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والمداولات حول هذه الفكرة لا تبدو جدية، خصوصاً أن أحداً غير مستعد لتقديم أربعة أضاح بهدف إرضاء السعودية من دون مقابل.

رئيس الحكومة امام استحقاق «اتهام سلامة» وتسهيل التدقيق الجنائي

حتى الوساطة الفرنسية المنتظرة من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرياض ليست سوى تضييع للوقت، لأن الرئيس الفرنسي سمع ما يكفي من نصائح من عاملين معه بألا يورط نفسه في مهمة تعطل مشروعه لبناء علاقات جيدة مع السعودية، عدا أن أحداً لا يضمن أن فرنسا يمكنها الحصول على مقابل من السعودية. وقد كان هذا واضحاً في ما نُقل عن الفرنسيين بأن تسليفهم ورقة إقالة قرداحي قد يفتح فرصة لحوار مع السعودية، ما يعني أنه ليس في يد ماكرون أي ورقة قابلة للصرف. أضف إلى ذلك أنه عندما يجري الحديث عن دور فرنسا الحاسم في فك أسر الحريري عام 2017، يتبين أن ماكرون ما كان لينجح في مهمته لولا التشدد الرسمي اللبناني من الرئيسين عون وبري ومن خلفهما حزب الله، إضافة إلى صمود فريق الحريري في بيروت. والحال أن ماكرون نفسه يعرف أن ابن سلمان لا يضع لبنان على طاولة البحث مع فرنسا، بل يريد معالجة المشكلة مع الأميركيين حصراً، وهو لن يبيع خطوة من هذا النوع لغير الأميركيين. وفي حال تعذر ذلك، سيصعّد من معركته في لبنان ضد حزب الله على خلفية اتهام الحزب بالوقوف خلف هزيمة الرياض في حرب اليمن. عملياً، يعرف ميقاتي أن مشكلة الحكومة ليست في مكان واحد، وأن مستقبلها ليس رهن قرارات محددة. فهو عاد من جولته الخارجية الأخيرة بضمانات دولية كبيرة تحثه على عدم الاستقالة لأن الخارج، وخصوصاً الأميركيين والأوروبيين وحتى الفاتيكان، يريدون ضمان حصول الانتخابات النيابية. بالتالي فإن ميقاتي الذي لم تسمه السعودية ولا تريده لا قدرة لها على إطاحته الآن، فكيف والمطلوب منه إجراء انتخابات يراهن الغرب على أن يفوز بها خصوم حزب الله والتيار الوطني الحر؟

ميقاتي يفكّر بجلسة من دون الثنائي!

زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، أمس، بعدما لمس وصول الجهود لإعادة ضخ الدماء في حكومته إلى طريق مسدود، إن لجهة المقايضة التي كانت مطروحة بينَ تنحية البيطار أو حصر التحقيق مع الرؤساء والوزراء بمجلس النواب، وبين إلغاء التعديلات على قانون الانتخاب كما يريد التيار الوطني الحر، أو لجهة تقديم تنازلات للرياض بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة. وكانَ ميقاتي قد زار أخيراً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لمناقشة الدعوة الى جلسة وزارية، إلا أن جواب برّي كان واضحاً بأن «لا جلسة قبل تنفيذ ما اتفق عليه في بعبدا خلال لقاء الرؤساء الثلاثة في عيد الاستقلال، أي العودة الى الدستور في ما يتعلق بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، فضلاً عن أن موقف حزب الله لا يختلف عن موقف بري، لذلك قرر رئيس الحكومة الاستعانة برئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من قطر. مصادر مطّلعة على جو اللقاء قالت إن «ميقاتي أبدى انزعاجاً كبيراً من الإمعان في تعطيل الحكومة»، معتبراً أنه «لا يُمكِن الاستمرار بهذه الطريقة، ولا بد من وجود مخرج يؤمن عودة الحكومة إلى العمل»، مؤكداً «عجزه عن التوصل الى اتفاق مع الأطراف المعنية». وقالت المصادر إن ميقاتي الذي قال بعد اللقاء إن «الحكومة ماشية، لكن مجلس الوزراء لا يجتمع»، لا يضمن «عقد جلسة حكومية قريبة، مع أنه يؤكد أن عون أبلغه تأييده الدعوة الى جلسة قريباً حتى لو لم تحلّ الأزمة التي أدّت الى تعطيلها».

المستقبل يهدّد بالشارع!

الاخبار... في ظلّ الصعوبات التي يواجهها في ملف الحكومة، يبدو الرئيس نجيب ميقاتي أمام أزمة من نوع مختلف. صحيح أنه حصل على تفويض بخلافة سعد الحريري في ترؤّس الحكومة، لكنه لم يحصل على تفويض بخلافة الحريري في الزعامة والنطق باسم سنّة لبنان. وخصومه، هنا، يتنوعون بين نادي رؤساء الحكومات السابقين وقيادات سنّية تسعى الى كسب مزيد من التأييد في الشارع لتعزيز حظوظها لتولّي منصب رئاسة الحكومة بعد الانتخابات. ميقاتي يعرف أن فرنسا كانت عرّابة وصوله الى رئاسة الحكومة، وأنها أمّنت له التغطية الأميركية وعدم ممانعة عواصم كثيرة في الإقليم والعالم العربي. لكنها لم تحصل على «بركة»، السعودية، وبالتالي لم تحصل على تأييد عواصم عربية فاعلة كالقاهرة وأبو ظبي وحتى الدوحة، وهذا ما جعل رئيس الحكومة عرضة لاهتزازات كثيرة خلال فترة قصيرة، وفاقم معاناته مع خصومه المحليّين. فهو تلقّى أول تهديد لحكومته من «زملائه» في «النادي»، وقد تولاه الرئيس فؤد السنيورة من باب الأزمة مع السعودية، عندما أبلغه، من دون ممانعة الرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، ضرورة الضغط لاسترضاء السعودية بإقالة الوزير جورج قرداحي. ولأن ذلك لم يحصل، لوّح له «النادي» بضرورة التهديد بالاستقالة من الحكومة تحت طائلة «رفع الغطاء السني» عنه. وهو تهديد «هزّ ركب» رئيس الحكومة، قبل أن يعود إلى التماسك بعدما تبلّغ من عواصم غربية دعمها لبقائه، مع التأكيد عليه أن مهمته محصورة في تأمين الحماية للمحقق العدلي طارق البيطار وضمان إجراء الانتخابات النيابية. لذلك، تجاهل ميقاتي تهديدات «النادي» وأهملها. إلا أن مشكلة جديدة برزت أمام ميقاتي بوضوح الاثنين الماضي. إذ إن التحركات الشعبية المحدودة التي استمرت ساعات احتجاجاً على الوضع المعيشي، تركزت في المناطق ذات الثقل السني وحيث لتيار «المستقبل» النفوذ الأكبر، من الجنوب الى البقاع، مروراً ببيروت، وصولاً الى طرابلس والشمال. وفهم ميقاتي أن الحريري نفسه، أو من يعمل معه في تيار المستقبل، يبعثون إليه برسالة واضحة، مفادها أنه ممنوع عليه وعلى أي جهة أخرى التفكير بوراثة الحريري في هذه اللحظة السياسية، وأنه حتى ولو قرر الحريري عدم خوض الانتخابات فإن ذلك لا يعني أن الشارع تم تجييره لمصلحة أي زعيم آخر. وحتى الرئيس تمام سلام نفسه تلقّى الرسالة، وهو أبلغ وسطاء، بينهم من له صلة بالسعودية، أنه ليس في وارد قيادة أي تحالف انتخابي يظهره بديلاً للحريري، وأكد أنه في وضع شخصي ومادي وعملاني وشعبي لا يتيح له قيادة معركة كبيرة، حتى ولو كان العنوان إعادة بناء جبهة مع وليد جنبلاط وقوى 14 آذار في الانتخابات المقبلة. عملياً، يواجه ميقاتي أسوأ أيامه في الحكومة، ولا يعرف العاملون معه كيفية استعداده للخطاب الانتخابي المفترض اتّباعه قبل دخول الجميع في حفلة الجنون الانتخابية.