أخبار لبنان... إنعاش حكومة ميقاتي في حقيبة ماكرون.. والكرة في ملعب بعبدا..عون يحضّر الأرضية لصفقة "باسيل أو التمديد"..خلق واقع مسلّح لمساواته بسلاح المقاومة: أفكار انتحاريّة لخصوم حزب الله..التصويت الانتقامي رأس حربة انتخابات 2022..وساطة حزب الله بين أمل والتيّار: مكانك راوح..عون: سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي الرئاسية ولكن إذا قرّر مجلس النواب بقائي فسأبقى.. الدوحة لعون: ساعدوا أنفسكم حتى ندعمكم... لبنان في سباق بين الانفجار و«المقايضة».. عون يطلب دعم أمير قطر... و«يوم غضب» في الشارع...عون للجزيرة: لبنان يسعى إلى علاقات طيبة مع السعودية والدول الخليجية.. «أمل» تتهم «تعطيليين» باستهداف مبادرة لحل تداعيات أزمة محقق مرفأ بيروت..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 - 3:53 ص    عدد الزيارات 335    التعليقات 0    القسم محلية

        


إنعاش حكومة ميقاتي في حقيبة ماكرون.. والكرة في ملعب بعبدا..

عون من قطر: سأبقى في الرئاسة إذا وافق المجلس.. وخضة شعبية في بيروت والمناطق احتجاجاً..

اللواء.... مهما قيل عن التحركات «العفوية» أو «المنظمة» مع قلة خبرة في التنظيم والاعداد، فإن خضة شعبية حصلت أمس، وسجلت احتجاجاً قوياً على الوضع المأساوي، الذي ينوء تحته المواطنون، سواء في ما خص جنون أسعار الدولار والتي تنسحب على أسعار السلع الضرورية، الأدوية العادية أو الخاصة بالامراض المزمنة والمستعصية والسارية في الوقت الذي شكلت فيه زيارة الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة محطة، بقيت قيد المتابعة، وإن آثر الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان، مع إصرار رئيس المجلس على المبادرة التي اقترحها، وتقضي برفع المحقق العدلي القاضي طارق بيطار يده عن ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، باعتبار الملاحقة من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.. وبعدها يدعو رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة يحضرها الوزراء الشيعة الخمسة، والتي يتضامن معهم فيها وزيرا تيّار المردة ووزير النائب طلال أرسلان الذي زار عين التينة أيضاً.. وحسب المعلومات المستقاة من مصادر متقاطعة ان الرئيس ميقاتي عاد من الخارج بصيغة تقضي بمشاركة الوزراء الشيعة بجلسة لمجلس الوزراء كان في أجندة رئيس الحكومة ان يدعو إليها فور عودة الرئيس ميشال عون من قطر، حيث استقبله أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقبل منه دعوة لزيارة لبنان. واستناداً إلى هذه المعلومات فإنه في حال عقدت الجلسة، يعلن وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته بعدها. وتأتي هاتان الخطوتان لتليهما خطوة متعلقة باقدام المحقق العدلي على فصل ملفات التحقيق، وإحالة ما يلزم إلى المجلس الأعلى، ويمضي في تحقيقاته مع سائر المعنيين من مدنيين واداريين وغيرهم.. وذلك قبيل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الخليج بين يومي 3 و4 من الشهر المقبل، أي يومي الجمعة والسبت. وأعلن بيان عن قصر الاليزيه ان زيارة ماكرون ستشمل قطر والسعودية والامارات. وتحدثت مصادر دبلوماسية فرنسية عن ان الرئيس ماكرون، كما سبق موعد الرئيس ميقاتي سيثير مع القيادة السعودية إعادة تعويم العلاقات بين المملكة ولبنان، بحيث ان استقالة قرداحي تريح الوضع، وتسمح بالمكاشفة في هذا الأمر. لكن مصادر مطلعة اعتبرت ان المسألة الآن باتت على ارتباط بملفي مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، وملف الطاقة العالق بين الولايات المتحدة ودول الخليج النفطية. وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان رئيس المجلس أبلغ الرئيس ميقاتي تمسكه بالتفاهم الرئاسي لمناسبة الاحتفال في عيد الاستقلال (الاثنين الماضي) وها قد مر أسبوع ولم يلتزم فريق بعبدا به، فالحلحلة تبدأ من هناك أولاً.. أي بمعالجة الأسباب التي أدّت إلى تعليق وزراء الثنائي المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وعليه يتعين على الرئيس ميقاتي انتظار الرئيس عون لزيارة بعبدا، ربما الأربعاء أو الخميس لإعادة تحريك آلية التفاهم الرئاسي. وتوقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فور عودة الرئيس عون من قطر. وقالت أن هذا الاجتماع يفترض أن يتطرق الى مسألة مجلس الوزراء وما سجل على صعيد إمكانية حسم العودة للجلسات او تأجيل أي توجه قريب. ورأت المصادر أنه في نهاية المطاف لن تبقى اجتماعات الحكومة معلقة إلى أجل غير مسمى وإن هناك معالجة ستحصل في وقت ما. إلى ذلك أكدت المصادر أن الحكومة لن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لأنها حكومة لا تزال قائمة ودورها لم يبدأ بعد الا حصل عكس ما هو مرسوم له في ما خص أدائها. واشارت مصادر سياسية إلى استمرار التعثر بايجاد حل لمشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء المزدوجة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت في هذا الخصوص مؤخرا،بسبب تشبث كل المعنيين بمواقفهم وشروطهم،واوضحت ان ما يمكن البناء عليه، هو التفاهم الذي تم التوصل اليه بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحظي بموافقة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم ما لبث ان انقلب عليه فريقه السياسي فيما بعد،سعيا لاجراء مقايضة، عليه مع بري،ولكنها لم تنجح لاعتبارات ومحاذير سياسية ودستورية. واعتبرت المصادر ان الاتفاق على اعادة تنشيط البحث بالتفاهم المذكور بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر،والإطلاع منه على فحوى محادثاته مع الجانب القطري لمعرفة موقفه بكيفية مقاربة مشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي بالتزامن مع اعادة البحث بالتفاهم المذكور،لانه لم يعد بالامكان تبرير تعليق جلسات مجلس الوزراء، اوتحمل مسؤولية تعطيلها، اكثر، بعدما تفاقمت الأوضاع نحو الأسوأ. وكانت حركة الاتصالات واللقاءات لمعالجة الازمة الحكومية بدأت بزيارة الرئيس ميقاتي الى الرئيس بري، الذي استقبل ايضا رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، وجرى طرح نتائج المساعي للاقتراحات التي طرحها بري وسيعمل ميقاتي عليها لحل ازمة الارتياب بالقاضي العدلي طارق بيطار وعقد جلسة لمجلس النواب تحيل التحقيق مع النواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وفصلها عن ازمة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فيما بدأ الرئيس عون زيارته الى قطر، والتقى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مسعى لترطيب العلاقة مع السعودية وحيث وعد الامير بإيفاد وزير خارجيته الى بيروت للبحث في بعض التفاصيل قبل القيام بمبادرة ما وللبحث في تقديم الدعم الممكن للبنان.

عون في قطر

فقد عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الجمهورية لقاء موسعاً شارك فيه عن الجانب القطري رئيس الديوان الاميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الشباب والرياضة صلاح بن غانم العلي، وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، رئيس جهاز امن الدولة عبد الله بن محمد الخليفي، وزير الدولة للشؤون القطرية سلطان بن سعد المريخي. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه وليد فياض، سفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارون الوزير السابق بيار رفول، رفيق شلالا واسامة خشاب. في مستهل المحادثات، رحب أمير قطر بالرئيس عون وقال: ان قطر كانت وستبقى دائما الى جانب الشعب اللبناني في كل الطريق التي مر بها خلال الاعوام الماضية، وهي علاقة تاريخية متجذرة، وما تقدمه قطر للبنان واللبنانيين هو اقل الواجب». وتحدث عن «الظروف الصعبة التي يمر فيها اللبنانيون وقدرتهم على النهوض من جديد». وأعرب الامير تميم عن امله في ان «تجد الازمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولا في القريب العاجل، ولا سيما أن لبنان كان دائما الى جانب الدول العربية والخليجية كافة. ورد الرئيس عون شاكرا للامير تميم دعوته، وأعرب عن سروره لتلبيتها، مقدرا خصوصا «الدعم الدائم الذي قدمته قطر للبنان والمساعدات التي ساهمت في التخفيف من معاناة اللبنانيين». كما شكر له «ما تقدمه بلاده للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية»، معربا عن أمله في أن «يتعزز التعاون بين البلدين أكثر لما فيه مصلحة الشعبين».ورحب بأي «استثمار تقوم به قطر لتنفيذ مشاريع انمائية في لبنان في مجالات الطاقة والكهرباء والقطاع المصرفي وغيرها، حيث الفرص كثيرة ومتفرعة». وقال عون ان «الجهود قائمة حاليا لوضع برنامج للنهوض الاقتصادي في البلاد سوف يعرض على صندوق النقد الدولي لاطلاق ورشة عمل متعددة الوجوه، تعالج الثغرات التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه حاليا من أزمات». وتناول البحث بين الرئيس عون والامير تميم مواضيع عدة، لا سيما منها اعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز، حيث تقرر ان يعقد الوزير فياض اجتماعا مع نظيره القطري لاستكمال البحث في النقاط التفصيلية اللازمة، لا سيما بعدما اطلق لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في كانون الثاني 2022. واتفق الرئيس عون والامير تميم على ان يعقد الوزراء المعنيون في كل من لبنان وقطر، اجتماعات للبحث في المواضيع المشتركة التي تهم البلدين وفق الاتفاقات المعقودة بين البلدين. ثم عقد الاميرتميم وعن خلوة ثنائية استكمل خلالها البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان عون قد أكد في حديث الى صحيفة «الراية» القطرية قبيل الزيارة، أن الدبلوماسية القطرية حاضرة في المحافل الاقليمية والدولية والعالم بحاجة اليوم الى تغليب لغة العقل والحوار على لغة التقاتل والتباعد.وقال: المماحكة السياسية والاعتبارات الشخصية حالت دون تنفيذ خطة الكهرباء والذين تولوا العرقلة باتوا معروفين من اللبنانيين كافة. وأوضح عون أن قوله «لن اسلم الفراغ» استثمر بشكل خاطىء، مضيفا: «التمديد غير وارد وعلى الرئيس الجديد التمتع بتمثيل صحيح ويكون عنصر تلاق وليس تفرقة»، وقال سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي، ولكن اذا قرر مجلس النواب بقائي فأبقى، فمن سيرفع يده؟.... وشدد على أنه مع فصل السلطات ولا يتدخل في عمل القضاء ولا يعرف ملابسات انفجار المرفأ ولم يطلع على الصور التي وفرتها روسيا بل طلب تسليمها الى القضاء.

بري- ميقاتي

في بيروت، غادر الرئيس ميقاتي عين التينة من دون اي تصريح بعدما اطلع بري على نتائج زيارته الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس، فيما التقى بري النائب طلال ارسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل.واوضح ارسلان بعد اللقاء، رداً على سؤال عن الوضع الحكومي ونتائج لقاء الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري: الرئيس ميقاتي « شاطر» ويعرف كيف يدور الزوايا. وما أعرفه ان الرئيس ميقاتي بطبعه سلس. والرئيس بري طرح أكثر من حل، وممكن أن تقارب هذه الحلول بشكل جدي يخرجنا من هذه الحلقة المفرغة التي نحن فيها. والمبادرة التي تقدم بها الرئيس بري هي مبادرة متكاملة برأيي تحل الكثير من الأمور اذا تم التعاطي معها بإيجابية. والرئيس ميقاتي سمع هذا الرأي وسوف يعمل على هذا الموضوع بشكل عام. وفي موقف آخر، اكد المكتب السياسي لحركة «امل» ان «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس أو قيمة له، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها». وقال: أن ما حصل مع البطريرك بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الاخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون. وتوقف المكتب السياسي «أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف». وقال: في هذا المجال فإن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي، يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الامر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبهذا وحده تستقيم الامور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب الزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية». في المقابل، غرد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة. وبالمناسبة اين الدعم للجيش. همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق».

مفاوضات صندوق النقد

إلى ذلك، رأس الرئيس ميقاتي اجتماع اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. بعد الاجتماع، قال الشامي: تم الاتفاق على توحيد الرؤى بالنسبة إلى الأرقام في القطاعين المصرفي والمالي. وكان هناك وضوح في الرؤية من حيث وحدة الأرقام ووحدة التقييم للقطاع المالي، كما ناقشنا كيفية معالجة الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، وكان هناك اقتراحات عدة هي قيد الدرس، ونأمل عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى رؤية موحدة ونهائية لتقديمها خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

سئل: متى يمكن أن نلمس أموراً عملية مع الصندوق؟

أجاب: كنا نأمل بالوصول إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نهاية العام، لكن قد يحصل بعض التأخير بحسب الظروف، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت، وبعد الاتفاق مع العاملين في الصندوق سيتم صدور تصوّر لمجلس الإدارة الذي سيعطي الموافقة النهائية للاتفاق مع لبنان. ورداً على سؤال عن الخلاف الذي كان قائماً حول الأرقام قال: الخلاف على الأرقام انتهى وتم توحيدها، وهناك اتفاق واضح وجلي بين دولة الرئيس ووزارة المال ومصرف لبنان وأنا على كل الأرقام.

الإضراب التحذيري

وعلى الأرض، عاشت العاصمة بيروت منذ ساعات الصباح الأولى ما يشبه الانتفاضة، أو كما وصفها المنظمون بالاضراب التحذيري الأوّل، حيث انطلقت عجلة الاحتجاجات وإقفال الطرق جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وعمد محتجون إلى رمي الزيت على طريق المدينة الرياضية منعاً لمرور السيارات. أما الطرقات التي قطعت ضمن نطاق بيروت فهي : وسط بيروت أمام مسجد الأمين، الكولا باتجاه صائب سلام، الكولا باتجاه الجامعة العربية. عمر بيهم. قصقص. كورنيش المزرعة. تقاطع غانا الأسد. البربير باتجاه العدلية، صائب سلام تقاطع الرفاعي. صائب سلام مقابل العقاد. جادة الاسد بالاتجاهين. توازيا، تم قطع طريق ساحة الشهداء. وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً، أعلن المحتجّون انتهاء تحرّكاتهم وفتح الطرق المقفلة، ملوّحين، في الوقت عينه، بالنزول مجدّداً إلى الشارع في الأيام المقبلة في حال لم يتمّ وضع حدّ للانهيار الاقتصادي والمعيشي. ودعا رئيس اللجنة المنظمة للاضراب التحذيري الأوّل إبراهيم كلش إلى «محاسبة الحيتان الكبار الذين يلعبون بسعر الدولار». وناشد كلش قائد الجيش العماد جوزاف عون «حسم الأمر واتخّاذ قرار مصيري واعتقال الفاسدين والسارقين ووضعهم في سجون وزارة الدفاع»، موضحاً أنّ «اعتصام اليوم (أمس) رمزي شارك فيه شبّان من كل مناطق بيروت ليعبّروا عن أنين المواطنين ووجعهم في كل لبنان»، ولافتاً إلى أنّه تحرّك «شعبي بامتياز ليس له أيّ بُعد سياسي ولا انتخابي ولا نيابي ولا وزاري بل هدفه الوحيد لقمة عيش المواطن بعدما بات الكثير من التلامذة يذهبون إلى مدارسهم من دون طعام». ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللـواء» ثريا حسن زعيتر عن قطع الطريق عند تقاطع إيليا في المدينة بالإطارات المشتعلة من قبل المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية ودعوا الى العصيان المدني، كما قطعوا الطريق عند ساحة النجمة وأعاقوا حركة السير وأحرقوا الإطارات المطاطية، كذلك طريق عبرا و​الهلالية​ شرقي المدينة. وفي الشمال: أوتوستراد البداوي الدولي بالاتجاهين. الاوتوستراد البحري في البداوي. ساحة النور في طرابلس. أوتوستراد التبانة.أوتوستراد البالما.طريق عام حلبا القبيات - محلة البيرة. أوتوستراد شكا بالاتجاهين. طريق مصرف لبنان الغربي باتجاه بيروت. وقطع محتجون في قضاء الكورة الطريق العام عند بلدة كفر قاهل بالاطارات المشتعله احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية. فيما اقتحم محتجون في عكار سرايا حلبا-عكار احتجاجاً على ارتفاع غلاء المعيشة. وفي كسروان: جرى قطع أوتوستراد جونيه الزوق يسوع الملك (أعيد فتحه لاحقاً). و نفذ حشدٌ من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مدخل سرايا جونية، وذلك اعتراضاً على تردي الأوضاع وسط اجراءات لعناصر من سرية جونية في قوى الأمن الداخلي. وقطع عدد من المحتجين، مساء مدخل النبطية بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي. كما تجمع مساء، عدد من المحتجين عند مفرق منطقة الحوش شرق صور. على صعيد حياتي، توقعت مصادر في قطاع المحروقات صدور جدول جديد بأسعار المحروقات، على تسجيل ارتفاع طفيف باسعار البنزين والمازوت والغاز، تأثراً بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (24700 ليرة لبنانية لكل دولار)..

668605 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 518 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للاصابات إلى 668605 إصابة المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020،

عون يحضّر الأرضية لصفقة "باسيل أو التمديد"... الحكومة عالقة بين كمّاشة "التسوية" و"المقايضة"!

نداء الوطن.... لم يعد خافياً أنّ جميع اللاعبين على الطاولة الحكومية استنفدوا حظوظهم ودخلوا في مقامرات مكشوفة ورهانات مفتوحة على كافة احتمالات الربح والخسارة والمقايضة بين الأوراق الرئاسية والوزارية والنيابية على قاعدة "خذ وهات"... فبعدما سقط الرهان على "لقاء الاستقلال" الرئاسي، وأوصد القضاء أبوابه في وجه رهانات القمع والقبع تحت طائل التهديد والوعيد، لم يعد أمام أركان الحكم والحكومة سوى عقد الآمال على أن يشكل مجلس النواب "خشبة الخلاص" من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مع ما يرافق ذلك من كباش سياسي ونيابي على حلبة النصاب والميثاقية. وغداة عودته إلى بيروت، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى "عين التينة" لتقفي أي أثر إيجابي يقوده إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، محاولاً استمالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ضرورة مساعدته في أن يصدق الوعد بالدعوة إلى انعقاد الحكومة "نهاية الأسبوع على أن يشارك فيها بعض الوزراء الشيعة ويقاطع بعض آخر" وفق ما كشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، لكنّ بري بقي متمسكاً بموقف الثنائي الداعي إلى "حل موضوع البيطار أولاً". وفي ضوء ذلك، رأت أوساط سياسية أنّ أعمال الحكومة ستبقى معلّقة ومصيرها أصبح عالقاً بين كماشة إبرام "تسوية" نيابية ينتج عنها إحالة المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار المرفأ إلى لجنة تحقيق برلمانية، وما يقتضيه ذلك من إبرام "مقايضة" مع "التيار الوطني الحر" يؤمن من خلالها الميثاقية المسيحية التشريعية لتمرير إنشاء اللجنة، مقابل تحقيق مكتسبات انتخابية، لا سيما في ما يتعلق بتعديلات قانون الانتخاب وعملية حصر اقتراع المغتربين بالمقاعد القارية الستة. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تتكثف المشاورات الرئاسية والسياسية على خط السراي – عين التينة – ميرنا الشالوحي خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة لبلورة الخطوط العريضة للمقايضة المنشودة، خصوصاً وأنّ مصادر نيابية كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس المجلس النيابي سيدعو قريباً الى جلسة تشريعية، قد تكون الأسبوع المقبل، لإقرار سلسلة من القوانين"، وإذا نضجت التسوية لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية المرفأ، وقرّر "التيار الوطني" مشاركة نوابه في الجلسة لتأمين الميثاقية المسيحية (في ظل مقاطعة القوات اللبنانية) يطرح عندها بري البند على التصويت. وعلى ضفاف المشهد، أكمل رئيس الجمهورية ميشال عون دورة الأزمات المتناسلة اقتصادياً ومعيشياً وحكومياً وقضائياً وتشريعياً، بإدخاله الاستحقاق الرئاسي في دهاليز متشعّبة من الألغاز والأحاجي، عبر تصريحات وتلميحات حمّالة للأوجه إزاء مصير كرسي بعبدا بعد انتهاء عهده. فمن تأكيده رفض توقيع أي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة ما لم يتلاءم مع أجندة المواعيد التي يراها مناسبة لإجراء الاستحقاق النيابي، إلى تحديده المعايير الواجب توافرها في شخصية ومواصفات خلفه في كرسي الرئاسة الأولى، والإفصاح عن عزمه عدم تسليم قصر بعبدا إلى "الفراغ" في حال نهاية ولايته وتعذر انتخاب رئيس جديد، بالتوازي مع تشكيكه بدستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف أعمال، وصولاً بالأمس إلى تسويقه من الدوحة لفكرة البقاء لولاية رئاسية ثانية بطلب من المجلس النيابي... رصدت مصادر سياسية "كلمات متقاطعة بين السطور يحاول من خلالها عون تحضير الأرضية لصفقة نيابية – رئاسية تقوم على معادلة: إما أسلّم بيدي مقاليد الرئاسة لجبران باسيل أو أمدّد ولايتي لتجنّب الشغور الرئاسي". ومن هذا المنطلق، رأت المصادر أنّ تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة تسير على "خط بياني واضح المعالم يسعى إلى شبك الاستحقاقات الدستورية في سلة تسويات واحدة"، تهدف بشكل خاص إلى استدراج "حزب الله" إلى تقديم "وعد رئاسي مماثل لذاك الذي قطعه الحزب لإيصال عون إلى قصر بعبدا، على أن يضمن هذه المرة إيصال باسيل إلى القصر مقابل مقايضات بدأت تلوح في الأفق قضائياً وانتخابياً على المستوى الداخلي، واستراتيجياً على المستوى الخارجي، سيّما في ضوء أوراق الاعتماد المتراكمة التي يقدمها رئيس "التيار الوطني الحر" في سبيل طمأنة "حزب الله" وآخرها إبداء جهوزيته بأعلى صوت للتصدي لكل من يقول إنّ لبنان محتل إيرانياً"، فضلاً عن "نيران الإسناد" التي يواصل رئيس الجمهورية نفسه إطلاقها على جبهة المعركة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، سواءً من خلال مجاراته الاتجاه الرافض لفرض استقالة أو إقالة الوزير جورج قرداحي، أو عبر محاولته الواضحة لتبرير عدم اتخاذ أي إجراء بحق قرداحي بعد تصريحاته الداعمة للحوثيين ضد السعودية بقوله لقناة "الجزيرة" القطرية أمس: "عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يُتخذ بحقه أي إجراء".

خلق واقع مسلّح لمساواته بسلاح المقاومة: أفكار انتحاريّة لخصوم حزب الله

ابراهيم الأمين ... الأجانب لا يحبّون بشّار الأسد. لكل منهم نظرته ورؤيته لرفض التعامل مع النظام في دمشق. لكن غالبيّتهم تقرّ اليوم بجانب من المسؤولية عن استمرار أزمة النازحين السوريين، وخصوصاً في لبنان والأردن. وهم يخشون من تدهور الوضع في لبنان وتفاقم الأزمات الاقتصادية في الأردن وتركيا لأنهم، ببساطة، يخشون من أن ينقلب الأمر إلى مشكلة لهم، في حال عمل لبنان والأردن، كما هي الحال في تركيا، على تسهيل هجرة النازحين الى الغرب، وإلى أوروبا خصوصاً. رغم ذلك، يرفض هؤلاء تماماً أيّ طرح لفكرة صرف الموازنات المقررة للنازحين لمساعدتهم على العودة إلى بلدهم وتثبيتهم في أرضهم بدل أن تُصرف في مخيمات البؤس التي يقيمون فيها اليوم، علماً بأن خبراء أجانب ممن عملوا في لبنان أكّدوا في اجتماعات رسمية لمنظماتهم الدولية أن من الأجدى مساعدة هذه العائلات داخل مدنها وقراها، لأن ما ستحصل عليه من مساعدات سيكون من دون «عمولات غير مشروعة» يتقاضاها «المستثمرون في الحروب»، ولأن ما ستخسره الدول المضيفة من أموال المساعدات يبقى أقل من الكلفة التي تتحمّلها جرّاء بقاء النازحين على أراضيها، فضلاً عن مشكلات من نوع مختلف في لبنان خصوصاً، نظراً الى التناقضات الطائفية والمذهبية والسياسية. سابقاً، كان الغرب ــــ ومعه جهات عربية وإقليمية ــــ يراهن على تحوّل كتل النازحين الكبيرة الى قوة ضغط مباشر على النظام في سوريا أو على حلفائه في لبنان. لكن تبيّن أن لا مشكلة لهؤلاء مع السلطات في تركيا، وأن الأردن رسم سياسات حدّد بموجبها كل أنواع النشاط غير الإنساني الخاص بهم. وفي لبنان، لم يظهر أن هناك قدرات جدية على استخدام النازحين في معركة ضد النظام في سوريا وضد المقاومة، ولو أن بعض اللبنانيين، ولا سيما القوى الرئيسية في 14 آذار، كانوا يعتقدون ــــ أو يتصرفون ــــ باعتبار النازحين قوة ضغط يمكن استخدامها ضد حزب الله. وعندما فكر الغرب في استخدام النازحين في الانتخابات الرئاسية في سوريا، كانت النتيجة مخيبّة. إذ إن غالبية ساحقة رفضت المشاركة، فيما صوّتت أقلية معتبرة لمصلحة الرئيس الأسد، بعدما أحبطت هزيمة المجموعات المسلحة الناشطين من النازحين ومن أرادوا استغلالهم. ولم يبقَ لدى هؤلاء إلا الاستفادة من النازحين عبر السطو تحت عناوين كثيرة على الأموال المخصصة لدعمهم.

«داعش» يعود إلى تجنيد لبنانيّين وعمليّات تهريب واسعة لمقاتلين وأسلحة

صحيح أن من بين اللبنانيين الذين يطالبون بعودة النازحين، من ينظرون إليهم نظرة عنصرية، بخلفيات سياسية وطبقية وحتى طائفية، لكن ما يمكن وصفه بالانعكاسات السلبية لوجود هؤلاء على الوضع العام في لبنان، أخذت بعداً مختلفاً بعد التدهور الاقتصادي والمالي. إلا أن أركان الدولة العميقة في لبنان، وخصوصاً العاملين في مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية وفي النظام المالي، لم يتوقّفوا عن ابتداع وسائل لسرقة أموال النازحين. وحتى اليوم، لم يقدّم أحد كشفاً بلوائح الناشطين الذين يعملون منذ عشر سنوات في برامج تخص دعم النازحين، من الإغاثة الإنسانية المباشرة الى الدعم النفسي والخدمات اللوجستية الخاصة بالتعليم والطبابة، وعشرات البرامج الخاصة بتمكين المرأة والطفل وخلافه. في وقت تبيّن فيه مراجعة سجلّات «الجرائم» لدى قوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية وجود عدد غير قليل من السوريين المتورطين في أعمال مخالفة للقانون، تتوزع بين السرقة والنشل والدعارة والمخدرات، إضافة الى «مافيا التسفير» التي توهم النازحين بقدرتها على توفير فرص لهم للسفر الى الغرب، علماً بأن عمليات التهريب للبشر لم تتوقف على طول الحدود بين لبنان وسوريا بمساعدة نافذين لبنانيين، أمنيين وعسكريين وحزبيين، إضافة الى المهرّبين الذين ينشطون دون ضوابط على جانبَي الحدود، لأن لديهم من يساعدهم في الجانب السوري أيضاً. ما بات محل تدقيق، أخيراً، لا يتعلق فقط بالحسابات الخاصة بتهريب البشر أو البضائع أو حتى المشتقات النفطية والأدوية، بل بعمليات تهريب أسلحة وبيعها في السوق اللبناني الذي يشهد «طلباً» على الكثير من الأسلحة. ورغم أن الغالب على هذا الطلب حتى الآن هو السلاح الفردي، إلا أنّ الأمر قابل للتطور بشكل مختلف إن لم يجر تداركه. وتشير المعطيات المتوافرة لدى جهات معنية، رسمية وسياسية وحزبية، الى عودة التهريب المعاكس، حيث ينتقل مئات من اللبنانيين والسوريين الى سوريا عبر نقاط التهريب، وبعضهم يغيب لشهرين أو أكثر قبل أن يعود، ويبقى آخرون في الخارج. ويتبيّن من التدقيق أن هذه المجموعات لا تنتقل الى مناطق الشمال السوري حيث تسيطر المجموعات الإرهابية التي ترعاها تركيا، بل الى مناطق الشرق السوري ومنها الى العراق.

الغربيّون يخشون انهياراً في لبنان يدفع بالنازحين قسراً إلى أوروبا

وتؤكد مصادر أمنية أن بعض الأهالي في الشمال يقصدون مديرية الاستخبارات في الجيش للإبلاغ عن سلوك مشكوك فيه لأبنائهم. وكشفت أنّ أكثر من ٣٥ شاباً تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً غادروا قبل نحو سنة منازلهم في منطقة الشمال، وأبلغوا أهاليهم لاحقاً بأنهم التحقوا بتنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وأنّ عدداً من هؤلاء يرسلون أموالاً لذويهم. أحد هؤلاء كان قد أوقف لدى فرع المعلومات، وفور إخلاء سبيله توارى عن الأنظار قبل أن يتصل من العراق. كذلك عمد أحد الآباء إلى الإبلاغ عن فقدان ابنه م. ع.، لكن الأخير ما لبث أن اتصل بوالدته وأبلغها أنه «التحق بركب المجاهدين». ووجّه بعض هؤلاء الأهالي اتهامات لإمام أحد المساجد وشيخ آخر بتجنيد أبنائهم، فيما تشير المعلومات إلى أن هؤلاء الشبان يخضعون لدورات متخصصة في الأعمال الحربية أو ذات الطابع الأمني. وفي انتظار تفاصيل إضافية، تزداد الصورة القاتمة سواداً مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي، لأن الخشية باتت حقيقية من احتمال لجوء الغرب، بقيادة أميركية ودعم سعودي ومن جهات أخرى، الى استخدام هؤلاء في أنشطة ذات طابع إرهابي داخل لبنان، بغية الوصول الى وضعية غير قانونية لنقاط تمركز لهذه المجموعات في مناطق مختلفة، مع تركيز على مناطق في شمال لبنان، لينتقل البحث لاحقاً الى وضعية تربط هذه المجموعات بتنظيمات لبنانية تعتبر أن سلاحها مبرّر في ظل الانقسام الداخلي في لبنان. ويظهر من كلام بعض الرعاة الخارجيين أن وضعاً كهذا سيدفع الى مزيد من الاحتكاك ليس مع الجيش اللبناني أو القوى الأمنية، بل مع حزب الله على وجه التحديد، وصولاً الى ما يراه خصوم المقاومة بـ«الحلم الذهبي» عندما يصار الى مساواة سلاح هذه المجموعات بسلاح المقاومة، واشتراط أي محاولة لنزع سلاح هذه المجموعات بنزع سلاح المقاومة. وفي هذا السياق، يبدو الإرباك واضحاً لدى قيادة الجيش اللبناني، وخصوصاً أن مديرية الاستخبارات تملك، كما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، معلومات «وازنة» حول هذه المشاريع، وفي حال قيام الجيش وقوى الأمن بعمليات تدقيق ذات طابع أمني أو حتى أعمال «تفقّد»، سيعثرون على ما يكفي من أدلّة على المشروع الانتحاري الذي يحضّر له في لبنان.

التصويت الانتقامي رأس حربة انتخابات 2022

الاخبار... نقولا ناصيف ... هل يبدو مصادفة أم توقيتاً مريباً أن يتصاعد الاحتقان في الداخل من فوق ومن تحت في آن، قبل أشهر قليلة من موعد مبدئي للانتخابات النيابية العامة في 27 آذار، إلى الآن على الأقل، ومن موعد واقعي غير محدد بعد في أيار المقبل؟.... تُضاعف الكتل والأحزاب جهودها لإبراز خلافاتها وتبايناتها بعضها مع بعض. لا حكومة تلتئم لأن ثلثها المعطل النافذ أقوى من انعقاد ثلثيْها المتبقيين. المجلس الدستوري برسم الانقسام خلال أسابيع. القضاء على وشك الرمق الأخير. بعضه ضد بعض، فيما يواجه من خارجه معركة إنهاء دوره بتغليب السياسة على العدالة. الشارع استعاد احتجاجه، بينما النقابات تتسلى بالتضارب وإعطاب صورتها. هؤلاء جميعاً ينتظرون الانتخابات النيابية العامة بعد أشهر، من غير التأكد من موعدها الذي لم يعد مهماً. مشكلة الاستحقاق المقبل لم تعد قانون الانتخاب، ولا زمانه. بل كيف السبيل إلى التخلص منه؟..... وراء كل ما يحدث في الآونة الأخيرة علّة واحدة، تحوّلت فزّاعة الجميع بلا استثناء، بمَن فيهم المكابرون والمتغطرسون والمُهْمِلون. لم تعد أرقام الناخبين القاريين، على أهميتها والقلق الذي بعثته في قلوب أولئك، هي المشكلة فحسب. بل كل ما بات يعنيه اقتراع الانتشار للدوائر الوطنية الـ15، وتحوّله جزءاً لا يتجزأ من الصراعات الداخلية، وفي الوقت نفسه أداة اقتصاص وتصفية حساب، تطاول أفرقاء الطبقة السياسية الحالية وأحزابها. مع أن الوقت لا يزال مبكراً للوصول إلى موعد الانتخابات النيابية، أو المجازفة بطرح تمديد ولاية البرلمان الحالي بذرائع شتى، إلا أنها بدأت على الأرض قبل أن تصل إلى الصناديق. ليس في وسع أي فريق، أياً يعلو كعبه، الاطمئنان إلى نتائج الاستحقاق قبل حصوله، ولا تجاهل تهيّبه له. ليست الأرقام المفاجئة هي العدو الجديد، بل كل ما يُعدّ من ورائها في الخفاء لإجراء الانتخابات النيابية من بُعد. تماماً على نحو التواطؤ الذي اعتادته الاستحقاقات المماثلة بين زعماء الطبقة السياسية الحاكمة نفسها منذ عام 1992، وصولاً إلى مرحلة ما بعد خروج سوريا من لبنان، إلى الأمس القريب.

مصدر القلق والتهيّب غير المكتومين أسباب شتى، منها:

1 - بحسب الأرقام الرسمية المتداولة، فإن غالبية المسجلين للاقتراع تقيم في مناطق ثلاث بات الآن يصعب السيطرة على تصويتها: أوروبا (74 ألفاً و882 مسجلاً) وآسيا لا سيما الخليج العربي (61 ألفاً و204) وأميركا الشمالية (59 ألفاً و211)، ما يعني أن أكثر من ثلثي المسجلين يقيمون في الدول الأكثر اهتماماً بالانتخابات النيابية اللبنانية، والأكثر تأثيراً في مسارها، والأكثر تدخّلاً ورعاية وتمويلاً لها. الأهم في ذلك كله، أنها الأكثر عداء للغالبية النيابية الحالية، وستكون الأكثر سروراً وارتياحاً أن تراها تتهاوى.

في عداد هؤلاء المسجلين، أرقام إضافية دالّة: الموارنة 77 ألف مسجل بما يوازي ثلث المسجلين القاريين جميعاً، البالغ عددهم 244 ألفاً و422 مسجلاً، بينما المسجلون السنّة 49 ألفاً، والمسجلون الشيعة 48 ألفاً. مجموع هؤلاء، ممثلي المثالثة، 174 ألفاً، فيما يتوزّع ناخبو الطوائف الأخرى (الأرثوذكس والكاثوليك والدروز والأرمن والأقليات) الباقي الذي هو 70 ألف مسجل. في ما تدلّ عليه الأرقام التفصيلية هذه، أن الأحزاب اللبنانية المفترض أنها تمثّل طوائفها، كالثنائي الشيعي والثنائي المسيحي وتيّار المستقبل، هي هدف الرصاصات غير الطائشة.

2 - لم يعد خافياً أن القسم الأكبر المعوَّل عليه في الاقتراع القاري، بات يوصف بأنه ثأري وانتقامي، سواء بالنسبة إلى اللبنانيين المقيمين في الخليج العربي أكثر المصابين بتداعيات أزمة العلاقات اللبنانية - السعودية واللبنانية - الخليجية أخيراً، كما بالنسبة إلى المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا الأكثر تقبّلاً لرفض الطبقة السياسية الحالية في البلاد، والأكثر عداء لحزب الله، في وقت لم يعد خافياً أن إقبال الناخبين المؤيدين للثنائي الشيعي في القارات الثلاث سيكون الأكثر إحراجاً، محاطين بعيون للتأكد من أولئك المجيَّرة إليهم أصواتهم التفضيلية.

ثلاث قارات تتحضّر لقلب موازين القوى الداخلية رأساً على عقب

3 ـ يتحدّث بعض المعلومات عن حملات انتخابية مضادة، منظمة بدقة في دول الخليج العربي، تقضي بعدم اكتفاء اللبنانيين المقيمين على أراضيها بالتصويت ضد الطبقة السياسية الحاكمة، لا سيما منها الغالبية النيابية الحالية ورأسها حزب الله، بل دعوة هؤلاء إلى اجتذاب أصوات ذويهم إلى التصويت المضاد المناوئ للطبقة السياسية بكل وجوهها. تبعاً للمعلومات نفسها، فإن سلطات الدول تلك لديها جردة واسعة بالمسجلين وميولهم وانتماءاتهم بما يضعهم على المحك، وتحت مراقبتها في محاولة صريحة لتقويض أركان السلطة الحالية.

4 - ليس قليل الأهمية الأخذ في الاعتبار أن اقتراع نصف المسجلين على الأقل، على نحو ما حدث في أول اختبار لاقتراع الناخبين عام 2018 وكانت نسبته 56 في المئة، من شأنه قلب نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية رأساً على عقب. ليس قليل الأهمية تصوّر 120 ألف صوت تفضيلي تُصوَّب إلى المغضوب عليهم. أول المصوَّب عليه الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، مع أن الأرقام المعوَّل عليها في أفريقيا حيث النسبة الكبرى من المقيمين الشيعة غير مشجعة. بالكاد بلغت 20 ألفاً و127 مسجلاً.

5 - يفصح بعض الانطباعات المعبَّر عنها بما يُنقل عن غضب المسجلين اللبنانيين في الخارج، أن أسباباً شتى تحملهم على التصويت الانتقامي: أولها الذين فقدوا ودائعهم وجنى أعمارهم في الاغتراب في المصارف اللبنانية من غير أن يتحرّك قادتهم وزعماؤهم لحمايتها وغالبية هؤلاء في القارة السوداء. ثانيها الذين أضحت صلتهم بوطنهم الأم وعائلتهم تقتصر على حوالات مالية لإنقاذ عائلاتهم من عوز تسبب فيه نهب الطبقة السياسية وفسادها، وهم يتجمعون في دول الخليج العربية. ثالثها المناهضون لحزب الله المتأثرون بالسياسات الأوروبية والأميركية.

ليس خافياً في الفئات الثلاث هذه، أن مجالس الجاليات اللبنانية ومجالس التعاون الثنائي أو تلك ذات الصلة بالعلاقات الاقتصادية، تضطلع بدور العرّاب في الوصول إلى الاقتراع الثأري.

6 - رغم أن أرقام التصويت الاغترابي في دورة 2018 صبّت في معظمها لمصلحة الأحزاب وماكيناتها الانتخابية والجولات التي قام بها على بلدان الانتشار مسؤولون حزبيون للحض على الاقتراع لها، بيد أن انتخابات 2022 تبدو الآن، في ظل معطيات الانهيار الداخلي وتفكك التحالفات التي راجت في انتخابات 2018 وبالكاد عمر العهد سنة ونصف سنة، على طرف نقيض من التوقعات الحالية. على نحو أقرب ما يكون إلى انتخابات 2005 عندما كان للغرب، وخصوصاً الأميركيين والفرنسيين، تأثير مباشر في إجرائها وقلب توازن القوى الداخلي رأساً على عقب، وكان السفيران الأميركي جيفري فيلتمان والفرنسي برنار إيمييه يديرانها من الداخل اللبناني ويصنعان التحالفات، وكانا ضالعين في فرض انتقال الغالبية النيابية إلى قوى 14 آذار، تدار انتخابات 2022 من الخارج أكثر من الداخل، بسلاح استحدثه الداخل مرشح لأن ينقلب على صانعيه.

أما ما يمكن أن يقوّض التوقعات هذه، فهو أكياس اقتراع الانتشار عندما تصل إلى لبنان، وتُحتجز في مصرف لبنان كي يصير إلى فرزها بالتزامن مع الاقتراع الوطني. إذذاك، كما رافق انتخابات 2018، لكل كيس قاري كيس وطني!

وساطة حزب الله بين أمل والتيّار: مكانك راوح

الاخبار... المشهد السياسي .... تخرُج الأمور بشكل لافِت من يد «حزب الله» الذي لم ينجَح بعد في تطويق الإشكال الجديد بين حليفَيه، حركة أمل والتيار الوطني الحر، ولا سيّما أن الأزمة الحكومية وقانون الانتخابات وملف انفجار مرفأ بيروت وأموراً أخرى، كلها انعكست توتراً يتخذ شكل اشتباك إعلامي ضارٍ بين الطرفين اللذين يذهبان في العداء الى حدّه الأقصى. وتقول مصادر مطّلعة إن «مصير المحقق العدلي طارق البيطار وأحداث الطيونة وبعدها التصويت على قانون الانتخابات»، جعلت المسافة بينهما كبيرة ما يؤدي الى تعقّد وساطة الحزب. وكانت الاتصالات تحاول إيجاد مخرج للأزمة الحكومية ومسبباتها، وتناول الوسطاء أفكاراً بينها ما يقود الى «تسوية ضمنية» تقوم على حصر التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء لدى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أي الاحتكام إلى مجلس النواب وفق الدستور وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مقابل استمرار البيطار بالتحقيق مع الموظفين الإداريين، بينما يقبل المجلس الدستوري بناًء على تسوية سياسية الطعن المقدّم من نواب تكتل «لبنان القوي» بتعديلات قانون الانتخاب، ما يعني تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من آذار، وحصر تصويت المغتربين اللبنانيين بستة نواب يمثلونهم، دون أن يشاركوا في التصويت لأعضاء المجلس النيابي كاملين أي 128 نائباً. بينما تشير مصادر مطّلعة إلى أن الأفكار المطروحة توسّعت وصولاً إلى الحسابات الانتخابية. وقالت المصادر إن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود بعدَما علقت بتفاصيل عديدة؛ أولها أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي «قبِل في المبدأ بفكرة حضور الجلسة في مجلس النواب»، لا يزال يرفض التصويت مع خيار محاكمة الوزراء والرؤساء من قبل المجلس، ما يشكل معضلة كبيرة بالنسبة الى رئيس المجلس نبيه بري، وخاصة أن السير بهذا الخيار يحتاج الى النصف + 1، وفي حال عدم تصويت باسيل مع هذا الخيار، فإن حضوره الجلسة لن ينفع. وعلمت «الأخبار» في هذا السياق أن باسيل، وبعدَ التواصل معه وإقناعه بضرورة التصويت بما أن الحضور لن يحلّ المشكلة، وافقَ على أن يصوّت 5 نواب من التكتل هم: طلال أرسلان ومصطفى علي حسين ونواب أرمن، ما اعتبره بري «استخفافاً» لأن أصوات هؤلاء شبه مضمونة. كما لفتت المصادر إلى أن المداولات وصلت الى الاستحقاق الانتخابي ومناقشة إمكانية التحالف بين أمل والتيار، وقد طالب الأخير بـ«تحالف انتخابي مقنّع» بمعنى أن يحصل على أصوات «أمل» في الدوائر التي يكونان فيها مع الحزب، لكن بري رفض الأمر. وأضافت المصادر إن المشكلة الأساسية هي في أن «قرار المجلس الدستوري بإبطال التعديلات غير مضمون، فمن قال إن في استطاعة بري وحده تأمين الأصوات»، لافتاً إلى أن «هناك أعضاء ينتمون الى جهات أخرى لن تعطي هدايا مجانية لباسيل؛ ومنها تيار المستقبل»، وكان ذلك سبباً أساسياً لفشل محاولات الوصول الى تسوية. من جهة أخرى، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس إقناع بري بضرورة الدعوة الى جلسة حكومية، فلا يُمكن أن «تبقى الأمور على ما هي عليه، وكأنني غير موجود»، لكن بري رفض قائلاً لميقاتي «اذهب وطبّق ما اتفقنا عليه مع الرئيس ميشال عون في اجتماعنا الأخير في بعبدا». وكان رئيس الجمهورية قد أشار في تصريح له من قطر، التي يزورها، إلى أنه «مع فصل السلطات« ولا «أتدخّل في عمل القضاء»، موضحاً أنه لا يوافق حزب الله في إقالة المحقق العدلي. إلى ذلك، توقف المكتب السياسي في حركة أمل أمام «مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة الصادرة غبّ الطلب عن المتحكّمين بهذا الملف، والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى فيه الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية، وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس». ولفت المكتب في بيان اجتماعه الدوري إلى أن «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا أساس لها ولا قيمة»، وأن «كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلّب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الأمر».

«اثنين الغضب» أرْبك القوى الأمنية ومخاوف من احتقاناتٍ «تتغذى» سياسياً

عون في قطر ويتطلّع «لإعادة الأمور إلى نصابها» مع الخليج

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أمير قطر مستعد للوقوف بجانب لبنان و«مساعدته في المجالات التي يتطلبها نهوضه من الظروف الصعبة التي يعيشها»

- عون: سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي الرئاسية ولكن إذا قرّر مجلس النواب بقائي فسأبقى

- بري «أقفل» آخِر نافذة لمعالجة قضية بيطار عبر البرلمان: لا مقايضات مع باسيل وليحضر تكتله ويصوّت

- قطع طرق في مناطق عدة وبيروت «شُلّت» ومدارسها أقفلت و«تَوَعُّد» بـ «مَلاحق غضب» أقْربها الأربعاء

شكّل «اثنين الغضب» الذي شلّ مناطقَ لبنانيةً عدة خصوصاً العاصمة بيروت بقطْع الطرق، «بروفةً» لمشهديةٍ يمكن أن تَتَمدّد في الأيام المقبلة في ضوء الأفق المقفل لأزمةِ تعطيلِ انعقاد مجلس الوزراء وانفتاحِ الانهيار المالي على الفصول الأكثر شراسة من التداعيات الاجتماعية والمعيشية التي يُفاقِمها التهاوي التاريخي لليرة أمام الدولار وما يُصنَّف دولياً بأنه واحدٌ من أعمق الانكماشات الاقتصادية في التاريخ الحديث. ورغم «التباسِ هوية» المجموعات التي أطلقت التحركات الاحتجاجية خصوصاً في بيروت التي أُقفلت المدارس فيها، وسط تَشابُك الدعوات بين تجمعات «أهلية» وبين «ثوار 17 أكتوبر (2019)»، فإن «هبّة» يوم أمس التي اشتملت على قطع طرق في الشمال خصوصاً طرابلس وعكار والجنوب (صيدا) والبقاع وجبل لبنان بما في ذلك طرق ساحلية رئيسية تربط العاصمةَ بالشمال والجنوب وطريق المطار القديمة (الضاحية الجنوبية لبيروت)، تحوّلت محور «تَرَصُّدٍ» في السياسة والأمن بعدما بدا من الصعب فصْلُ أبعادِها و«مَلاحقها» المتوقَّعة عن مجمل انسدادات الواقع اللبناني المربوط عبر «الأوعية المتصلة» باللوحة الاقليمية التي ستنطبع في الفترة المقبلة بـ «هبّات» مفاوضات النووي الإيراني التي تم إحياؤها في فيينا. وعلى وقع توعُّد المجموعات التي «انتفضت» أمس، في ظل غياب تجمعات شعبية، بأن ما حصل هو «أول الغيث» وأن «أيام غضب» أخرى تمت جدْولتها بينها واحدٌ غداً احتجاجاً على الأوضاع المعيشية التي حوّلت الغالبية الساحقة من اللبنانيين «مسحوقين»، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع أعربت عن تَوَجُّس من «استنهاض الشارع» على وقع عامليْن مربكيْن:

أولهما اشتداد المكاسرة السياسية بين أركان الحكومة وتحديداً فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ومعه «حزب الله» على خلفية إصرار الثنائي الشيعي على تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو بالحد الأدنى «كف يده» عن أي ملاحقة لرؤساء حكومة ووزراء.

والثاني «الإيقاظ الخطير» لجبهات «نائمة» مدجّجة بـ «ألغام» طائفية على غرار ما عبّرت عنه اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الأحد وما حملتْه من «تفاخُر» ضمني بالوقوف وراء «تساقُط» المنظومة التي أدارت البلاد سياسياً ومالياً منذ 1990 «الواحد تلو الآخر» وما انطوى عليه ذلك من تصويب على كل من الرئيس سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ومن هنا، فإن احتجاجاتِ أمس استدعت التعاطي معها على المستوى الأمني بدقة وعناية بالغة، وسط معلومات لـ «الراي» عن أن الوضع في بيروت لم يكن سهلاً في إدارته العسكرية والأمنية نظراً إلى حساسية العديد من المناطق التي شهدت تحركات (لم يَخْلُ بعضها من رمي زيوت على الطرق لفرض منع المرور عليها)، وفي ظل خشيةٍ من تفاعلات على الأرض للمسار «الساخن» سياسياً الذي دشّنته مواقف باسيل أول من أمس والتي ستضع المزيد من الضغوط على القوى الأمنية في المرحلة المقبلة، في ضوء صعوبة الفصل بين التشظيات الاجتماعية للانهيار المتوحّش والارتدادات الشعبية لرفْع المتاريس السياسية.

وأد «الفرصة الأخيرة» وبري «يردّ الصاع» لباسيل

وكي «تكتمل» الصورة القاتمة للمشهد السياسي، بدا أمس أنه تم «وأد» ما جرى التعاطي معه على أنه «وساطة» لإيجاد مخرج لقضية بيطار على قاعدة «مقايضة» بين أن يوفّر تكتل باسيل الغطاء الميثاقي لجلسة نيابية تتولى إحالة المدعى عليهم من المحقق العدلي (الرئيس حسان دياب و4 وزراء سابقين بينهم 3 نواب حاليون) على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في مقابل تساهُل بري في «مراعاة» رئيس «التيار الحر» الذي يرفض اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 كل في دائرته ويصرّ على السير في دورة 2022 الانتخابية بأن ينتخبوا 6 نواب إضافيين على مستوى القارات، وتالياً الإفراج عن جلسات الحكومة. فعلى وقع «الزيارة الصامتة» التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المتريث في الدعوة لجلسة وزارية «تنفجر بالحكومة»، لرئيس البرلمان، «أقفل» الأخير «نافذة» الفرصة الأخيرة لمعالجة ملف بيطار عبر مجلس النواب، مسدّداً مواقف عالية السقف في مرمى باسيل وتكتله على خلفية تصريحات متسلسلة غمزت من قناة بري ودور البرلمان في معالجة ملفات حياتية وعرقلة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ناهيك عن تمسُّك باسيل بقصْر أي مشاركة في جلسة نيابية تتصل بكبير المحققين في «بيروتشيما» على الحضور من دون التصويت مع ما يريده الثنائي الشيعي. ولم تترك «حركة أمل» (يتزعمها بري) مجالاً للشك بعودة كل محاولات الحل «الى الصفر»، إذ اعتبر مكتبها السياسي أن «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها»، متهمة باسيل ضمناً الذي وصفته «بالتعطيلي» باستهداف «ما حصل مع غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الأخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات رئيس مجلس النواب مع رئيسي الجمهورية والحكومة واللذين يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون». وفي ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، شدّدت «على الاسراع في إنجاز الأمر وتحديد واضح لأي معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الاساسية للدولة»، معتبرة «أن القرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بملف التحقيق في انفجار المرفأ لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس»، ولافتة إلى «أن الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت ما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور».

عون في قطر والأزمة مع الخليج حاضرة

وجاء هذا الصخب فيما كان الرئيس عون يزور قطر للمشاركة في الاحتفال بافتتاح كأس العرب الى جانب عدد ‏كبير من رؤساء الدول المدعوين ويلتقي أميرها الشيخ ‏تميم بن حمد آل ثاني. وشكلت زيارة عون أول إطلالة لبنانية على دول الخليج العربي منذ انفجار الأزمة الأعتى معها على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي العدائية للسعودية والإمارات، والتي تحاول بيروت استدراج وساطات عربية وغربية لاحتوائها من دون أن تقوم ولو «بخطوة البداية» التي تشكّلها «الاستقالة الممنوعة» لقرداحي بدعم من «حزب الله» وذلك رغم المطالبات المتكررة له بذلك من ميقاتي. ولم يرشح من محادثات عون في قطر ما يؤشر إلى توقُّع اضطلاع الدوحة بمسعى مباشر لدى الرياض خصوصاً في ما يتعلق بـ «خطيئة قرداحي»، وسط اقتصار موقف الشيخ تميم بن حمد خلال استقباله عون على تأكيد أن بلاده «تقف الى جانب لبنان، ومستعدة لمساعدته في كل المجالات التي يتطلبها نهوضه من الظروف الصعبة التي يعيشها وللمساهمة في الاستثمار في لبنان بعد انجاز القوانين المناسبة لذلك»، لافتاً الى انه «سيوفد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الى بيروت في الفترة المقبلة، لمتابعة البحث في التطورات». وأعرب الأمير تميم، بحسب مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، عن أمله في أن «تجد الأزمة القائمة بين لبنان وعدد من دول الخليج حلولاً في القريب العاجل، ولا سيما أن لبنان كان دائماً الى جانب الدول العربية والخليجية كافة». من جهته، رد عون شاكراً للامير تميم دعوته، ومعرباً عن أمله في أن «يتعزز التعاون بين البلدين أكثر لما فيه مصلحة الشعبين»، وعارضاً «الظروف التي يمر بها لبنان حالياً»، ومشيراً الى «أنها نتيجة تراكمات تجمعت منذ سنوات، بالاضافة الى سياسات اقتصادية خاطئة تم اعتمادها». وتناول البحث بين عون والأمير تميم مواضيع عدة، لا سيما «إعادة تأهيل مرفأ بيروت وتأمين الطاقة الكهربائية والتعاون في مجال النفط والغاز» وسط اتفاق على أن يعقد الوزراء المعنيون في كل من لبنان وقطر، اجتماعات للبحث في المواضيع المشتركة التي تهم البلدين وفق الاتفاقات المعقودة.

عون و«تلازُم المسارات» بين «حزب الله» وبري

وإذ أكد عون بعد المحادثات الرسمية «ان العلاقات اللبنانية - الخليجية كانت دائماً ويجب ان تبقى، مبنية على الأخوة المتبادلة، ما يعني ضرورة تجاوز أي خلل يصيب هذه العلاقات، ولا سيما أن لبنان يتطلع الى أفضل العلاقات وأمتنها مع هذه الدول الشقيقة. وما حضوري اليوم الى الدوحة، إلا لتأكيد تمسكنا بهذه العلاقات ورغبتنا الصادقة بالتعاون على إبقائها على صفائها وإعادة الأمور الى نصابها لما فيه خير لبنان ودول الخليج الشقيقة»، قال في تصريحات لقناة «الجزيرة» إن «الانتخابات النيابية ستحصل، ونتّخذ كل الإجراءات لإجرائها»، مؤكداً «سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي الرئاسية (خريف 2022)، ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى». وأوضح «عرضتُ الأزمة اللبنانية - الخليجية خلال لقائي مع أمير دولة قطر»، موضحاً أنه لم يطلب من أحد الاستقالة «والوزير جورج قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان». وقال رداً على سؤال: «لا أوافق ( حزب الله) بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت»، وذلك بعدما كان أشار في تصريح صحافي آخر الى «ان الحزب ليس معنياً حتى الآن لأن المستدعين الى التحقيق لا ينتمون إلى صفوفه، وحساسيته حول الموضوع تعود الى تلازم مسارات بين الثنائي (الشيعي)». ورداً على سؤال عن إدراج استراليا «حزب الله» على لائحة الارهاب، سأل: «هل قامت استراليا بهذه الخطوة بقرار ذاتي؟»، لافتاً الى ان «حزب الله شبه محاصَر، وهذا الحصار الخارجي له قد يولد انفجاراً داخلياً إذا زاد عن هذا الحد، والانفجار الأمني في الداخل، إذا حصل لا سمح الله، إيذان بانطلاق حرب أهلية. ونحن نتحمل راهناً النتائج السيئة للحصار، ولكن هذا الوضع على سيئاته هو أفضل بكثير من الحرب الأهلية التي أستبعد حصولها».

الدوحة لعون: ساعدوا أنفسكم حتى ندعمكم... لبنان في سباق بين الانفجار و«المقايضة»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... أصبحت مختلف القوى السياسية في لبنان على قناعة بأن البلد يقف أمام خيارين؛ إما الدخول في «صفقة كبرى» بين الجميع وإما الذهاب إلى اشتباك سياسي تكون له انعكاسات خطيرة شعبياً وأمنياً. ولم تكن التحركات الاحتجاجية وقطع الطرقات، أمس، لرفض سوء الأوضاع الاقتصادية، إلا مؤشراً متقدماً لما يمكن أن يكون عليه المشهد في المرحلة المقبلة. صحيح أن هذه التحركات انحصرت في البيئات السنية المختلفة من طرابلس إلى البقاع وبيروت وصيدا، لكنها قابلة لأن تتوسع أكثر لتشمل مختلف المناطق. جاءت هذه التحركات على وقع زيارة أجراها، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون لدولة قطر، وأجرى خلالها محادثات مع الأمير تميم بن حمد، وتحدث عن سعي لبنان لتحسين علاقاته مع دول الخليج وإنهاء الأزمة الحالية، كما دعا المسؤولين القطريين إلى التحفيز على الاستثمار في لبنان. ورافق عون وزير الطاقة وليد فياض، خصوصاً لبحث ملف الطاقة، لاسيما أن لبنان يأمل دعماً قطرياً لمشاريع الكهرباء. وعلى أثر مطالبة عون قطر بالمساعدة، تلقى جواباً من الأمير بالاستعداد لتقديمها والسعي لإصلاح علاقات لبنان العربية، على أن يساعد لبنان نفسه وفق مصادر رئاسة الجمهورية، التي تشير إلى استعداد قطري للمساعدة الاقتصادية والاستثمار، بعد إنجاز الإصلاحات المطلوبة وبناء عناصر الثقة. ولا تنفصل التحركات الاحتجاجية عن زيارة عون، إذ هناك من أراد إيصال رسالة في الداخل والخارج أن الرئيس يغادر لبنان على وقع تظاهرات بسبب انهيار الأوضاع المالية والاقتصادية في عهده. وللتظاهرات في البيئة السنية أسباب متعددة، بعضها ينطلق من خلفية الصراع على النفوذ وإثبات الحضور على الأرض، وبعضها الآخر غايته مطالبة سعد الحريري بالعودة إلى لبنان ولملمة الوضع، بدلاً من استمرار الضياع القائم، في ظل عدم وضوح الموقف النهائي لرئيس تيار المستقبل من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. في هذا الوقت، تبدو الأوضاع كلها تتفلت من عقالاتها، في حين تبدو قدرة القوى السياسية على مواجهة الواقع القائم غير متوافرة. من ينظر إلى اللبنانيين، سواء الذين كانوا في الطرقات وشاركوا في الاحتجاجات أو غير المشاركين، فستتبدى له ملامح الغضب على وجوههم؛ غضب ينذر بانفجار شعبي اجتماعي في أي لحظة، ويمكن لأي حدث أن يطلقه في تحركات كبرى، خصوصاً مع تحضير جهات نقابية وعمالية لتنفيذ المزيد من التحركات الاحتجاجية في الأيام المقبلة. وعليه، سيكون الوضع في لبنان بحالة سباق بين المعالجة السياسية -التي قد تُرسي تهدئة معينة على الأرض وتُشكل مدخلاً لتلافي مثل هذه التحركات التصعيدية- ووقوع الانفجار في أي لحظة. بالتزامن مع هذه التطورات، استمرت المشاورات في الكواليس بين «حزب الله» والرئيس عون وفريقه، للبحث عن صيغة تسوية ترضي مختلف القوى، تقوم على المقايضة بين ملف تحقيقات تفجير المرفأ وحصر التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب بالمجلس النيابي، من خلال تشكيل هيئة تحقيق برلمانية، وبين إعادة تفعيل عمل الحكومة وإيجاد تسوية حول موعد الانتخابات النيابية وكيفية تصويت المغتربين اللبنانيين. لا يزال العمل مستمراً للوصول إلى صيغة توافقية يعمل «حزب الله» على إرسائها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن حتى الآن، لا تزال هذه الصفقة غير مكتملة المعالم، في ظل معلومات تتحدث عن أن عون لا يريد فقط ضمانات تتعلق بالانتخابات النيابية، بل أبعد من ذلك، يريد وعداً من «حزب الله» بدعم ترشيح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وهذا الموقف استدعى من عون تصويباً لموقف سابق أطلقه حول أنه لن يسلم البلد إلى الفراغ، فاعتبر عون أن هذا الموقف أسيء فهمه، وهو لم يقصد أنه لا يريد مغادرة القصر الجمهوري، بل الوصول إلى اتفاق وتسوية تسبق موعد الانتخابات لتحصل في موعدها، والتسوية التي ترضي عون فقط هي الوصول إلى تفاهم مع «حزب الله» لدعم باسيل للرئاسة، خصوصاً أن المعايير التي يضعها رئيس الجمهورية لانتخاب سلفه تنطبق على باسيل لناحية التمثيل الشعبي والسياسي ومقبوليته من أطراف مختلفة. «حزب الله» يرفض إعطاء الجواب حالياً، ويفضل انتظار تطورات المنطقة، كما أنه لا يغفل أن باسيل مرفوض من أغلبية القوى السياسية، كحركة أمل، وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية وتيار المردة.

عون يطلب دعم أمير قطر... و«يوم غضب» في الشارع...

الرئيس اللبناني يلمّح إلى «التمديد»: سأغادر عند انتهاء ولايتي إلا إذا قرر مجلس النواب بقائي...

الجريدة.... تزامناً مع محاولة الرئيس اللبناني تجاوز المسائل الخلافية مع دول الخليج من البوابة القطرية، وترحيبه بأي استثمار تقوم به الدوحة في بلاده، عاد إغلاق الشوارع في معظم المناطق اللبنانية، احتجاجاً على الوضع المعيشي. أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، زيارة الى قطر التقى خلالها أميرها الشيخ تميم بن حمد، بينما شهدت بعض المناطق اللبنانية احتجاجات وقطع طرقات في "يوم غضب"، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية مع استمرار الانهيار الاقتصادي وسط عجز السلطات. وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن عون أعرب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، عن "تقديره لدعم قطر للبنان، وعن وقوفها الدائم مع الشعب اللبناني، ورحب بأي استثمار تقوم به الدوحة في ظل الفرص الكثيرة والمتنوعة". ووصف عون دعم قطر لبلاده بـ "النموذجي"، مرحّباً بعلاقات الأخوة والتعاون بين الدوحة وبيروت، وبالاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروعات التنموية في لبنان". وبحسب البيان، قال عون خلال لقاء أمير قطر إن "المرحلة تتطلب وقوف ​الدول العربية​ الى جانب لبنان، وضرورة تجاوز أي خلل يصيب هذه العلاقات". في المقابل، نقل البيان عن أمير قطر استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، وإيفاد وزير خارجية بلاده إلى بيروت قريبا لتقديم الدعم والمساعدة. ونقل البيان عن الأمير تميم قوله إن "قطر مستعدة لمساعدة لبنان في كل المجالات، من أجل النهوض من الظروف الصعبة التي يعيشها، والتي انعكست سلبًا على الحياة اليومية للبنانيين". وأعرب عن تطلعه أن تجد الأزمة القائمة بين لبنان ودول الخليج حلولاً في القريب العاجل، مؤكدا ترحيب بلاده باللبنانيين الذين بات عددهم حوالي 55 ألفا. ووفق "وكالة الأنباء القطرية" الرسمية (قنا)، فقد استعرض الطرفان "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا". وتأتي زيارة عون تلبية لدعوة من أمير قطر للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم "فيفا 2021"، ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية. ويرافق عون وفد رسمي يضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

«يوم الغضب»

وتزامنت زيارة عون للدوحة، مع احتجاجات وإقفال طرقات شهدتها مناطق لبنانية عدّة معظمها تسكنها غالبية سنيّة، تحت عنوان "يوم الغضب" بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة. وقطع محتجون الطرقات في مدينة طرابلس شمالا وعدد من الأحياء السنية في بيروت ومدينة صيدا الجنوبية. كما نظمت مسيرات لمناصري «حركة أمل» على الدراجات النارية في منطقة الطريق الجديدة، تخللتها شعارات مسيئة وشتائم بحق باسيل.

زيارة ميقاتي

وبحث رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ التطورات مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في مقر الأخير في عين التينة، وسط فشل جميع محاولات التوصل الى تسوية لإعادة اجتماعات الحكومة. وكان الثنائي الشيعي الذي يضم حزب الله و"أمل"، المشارك في الحكومة، قد علّق مشاركته باجتماعات مجلس الوزراء الى حين التوصل لحل مع المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وطالب الثنائي بكف يد البيطار عن التحقيق، لكونه يخالف الدستور بإصراره على استجواب مسؤولين ووزراء ونواب سابقين، بينما هذا الأمر منوط بمجلس النواب. ويبدو أن الكلمة الأخيرة لرئيس ​"التيار الوطني الحر"،​ النائب ​جبران باسيل​، التي طالب فيها بفصل العمل الحكومي عن التحقيق في مرفأ بيروت، ستزيد التوتر. وكان باسيل، الى جانب هجومه الضمني على "أمل"، قد نفى وجود احتلال إيراني للبنان، مشدداً على أن المشكلة في "مَن يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا بهدف وضع يده على قرارنا". وحمل باسيل منظومة الحكم بعد الطائف مسؤولية الانهيار الاقتصادي، مدافعاً عن العهد. ونفت «​حركة أمل​«، في بيان صادر عن مكتبها السياسي أمس، صحة التقارير التي تشير الى مقايضة محتملة بين التحقيق في مرفأ بيروت مقابل تأجيل الانتخابات التشريعية والاتفاق على تحالفاتها. وقالت «أمل» إن «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها»، مؤكدة تمسكها بـ «تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون». وتحدث البيان عن متحكمين بملف التحقيق بانفجار المرفأ، في إشارة الى باسيل، وأكد «الإصرار على إجراء ​الانتخابات النيابية​ وفق القانون الذي أُقر»، رافضاً «تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري».

التمديد

الى ذلك، ووسط شكوك تحيط بإمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها، قال عون، في تصريحات لتلفزيون الجزيرة، إنه سيغادر الرئاسة عند انتهاء ولايته الحالية العام المقبل "إلا إذا قرر مجلس النواب بقاءه"، وهذا أول تمليح من عون الى إمكانية التمديد له، علما بأن التحالف الذي يجمعه مع حزب الله لديه الغالبية في هذا المجلس النيابي. كما جدد عون القول إنه لا يوافق حزب الله فيما يتعلق بإقالة القاضي البيطار. وبخصوص مصرف لبنان المركزي الخاضع لتحقيق جنائي، ألقى عون بالمسؤولية على حاكمه رياض سلامة قائلا إنه "مسؤول عن المال المفقود".

بعد مباحثات مع أمير دولة قطر.. عون للجزيرة: لبنان يسعى إلى علاقات طيبة مع السعودية والدول الخليجية

الجزيرة... بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس اللبناني ميشال عون تطورات الأوضاع في لبنان، كما تحدث عون للجزيرة عن الأزمة اللبنانية الخليجية والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والموقف من حزب الله. واستعرض أمير دولة قطر مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا. وخلال زيارة يقوم بها إلى الدوحة، قال الرئيس اللبناني للجزيرة إن بلاده تريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية والدول الخليجية، موضحا أنه استعرض الأزمة اللبنانية الخليجية خلال لقائه بأمير دولة قطر. وأضاف تعليقا على الجدل بشأن وزير الإعلام جورج قرداحي أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، وأن الوزير قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان. وتابع "عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يُتخذ بحقه أي إجراء". وأوضح عون أنه لا يوافق حزب الله في إقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت، لكنه أشار من ناحية أخرى إلى أن الحزب ملتزم بالقرار 1701، ولم يصدر عنه أي خلل منذ عام 2017. وقال أيضا للجزيرة إن مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي، وحاكم المصرف مسؤول عن المال المفقود، معتبرا أن هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان. وأكد الرئيس اللبناني أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، وأنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات لتنظيمها. وأضاف عون أنه سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايته، ولكن سيبقى إذا قرر مجلس النواب بقاءه. وفي موضوع آخر، قال الرئيس اللبناني "لن أوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية طالما نحن في مرحلة تفاوض".

«أمل» تتهم «تعطيليين» باستهداف مبادرة لحل تداعيات أزمة محقق مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم يخرج الاجتماع المنتظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأي مسارات لحل أزمة تعطيل أعمال مجلس الوزراء العاجز عن الانعقاد منذ أكثر من شهر بسبب الخلاف بين مكونات الحكومة حول عمل المحقق العدلي في تفجير بيروت القاضي طارق البيطار الذي يتهم «حزب الله» وحركة «أمل» بتسييس التحقيق، فيما كان لافتاً الهجوم الذي شنته حركة أمل التي يرأسها بري على صهر عون النائب جبران باسيل من دون أن تسميه، محملة إياه مسؤولية إجهاض حل مقترح للأزمة. واتهمت «حركة أمل» من سمتهم بـ«التعطيليين»، بـ«استهداف» مبادرة أيدها البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس اللبناني ميشال عون تقضي بـ«تصحيح المسار القضائي» المتصل بأزمة انفجار مرفأ بيروت، «عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون»، وسط مراوحة في معالجة الملف الذي يعد مسبباً رئيسياً في تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء. وعرض بري أمس مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، ووضعه ميقاتي في أجواء ونتائج زيارته للفاتيكان ولقائه البابا. وغادر ميقاتي مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دون الإدلاء بأي تصريح. وجدد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إدانته لما سماه «تدمير القضاء لدفن التحقيق» في إنجار مرفأ بيروت. وقال: «البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع وأسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من إشارة حول إصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الـcapital control، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة». وسأل: «أين الدعم للجيش؟». وأضاف في تغريدة له في «تويتر»: «همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق». ويعد ملف التحقيقات في انفجار المرفأ والاعتراض على إجراءات المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، أبرز العوائق التي تحول دون استئناف جلسات الحكومة، وتحيط به تجاذبات سياسية بين «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» و«تيار المستقبل» من جهة، و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» من جهة أخرى. وأشار المكتب السياسي في «حركة أمل» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، إلى أن «كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها»، موضحة أن ما حصل مع البطريرك الراعي خلال زيارته الأخيرة إلى عين التينة وبعدها لقاءات رئيس مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييد البطريرك ورئيس الجمهورية وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين أصبح كل اللبنانيين يعرفونهم». وتوقف المكتب السياسي أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة «الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف التي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحة بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس». وفي هذا المجال، قالت «أمل» إن «كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت مما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعني التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية».

 



السابق

أخبار وتقارير...أمير قطر: مستعدّون لمساعدة لبنان في كلّ المجالات.. "خلوة" بين الرئيس اللبناني والأمير تميم..قطع طرق في بيروت وعدد من المناطق..الكويت لطهران: حلّوا خلافاتكم مع السعودية...«الراي» تنشر الخطوط العريضة لاتفاق نووي إيراني - أميركي يلوح في الأفق.. إسرائيل قلقة من رفع العقوبات عن إيران "مقابل قيود غير مرضية"... تقرير: الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل تمتد إلى المواطنين العاديين.. كيف مهد عملاء طالبان السريون لسقوط كابل؟.. إسلام آباد ترفض مطالب «طالبان» بالتراجع عن الإصلاحات الإدارية..باربادوس تنتقل إلى الحكم الجمهوري..مسؤول أميركي: لا سبب للذعر بسبب متحور «أوميكرون»» حتى الآن..أوروبا تناقش التهريب إلى بريطانيا... في غيابها.. جهود غربية لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات «الهجينة»..

التالي

أخبار سوريا.. كاردينال يوثق مشاهداته عن أحوال السوريين... يحذر من "قنبلة مروعة"..«مجلس الشعب» السوري يعيد فتح ملف «اللواء السليب» من تركيا... قال إن الجيش «مصرّ على استعادة إسكندرون»...دمشق تحتضن معرضاً إيرانياً صناعياً ومؤتمراً اقتصادياً عربياً.. «البنتاغون» تحقّق في غارة جوية قُتل فيها 70 مدنياً في سورية عام 2019..ضغوط متزايدة على سوريا وروسيا في ملف الأسلحة الكيميائية.. سوريا - العراق: «داعش» تعود... لتبقى أميركا.. مساعدات لوجستية وتعاون استخباراتي: أميركا ترعى انبعاث «داعش» في سوريا..إدارة بايدن تُنهي تردّدها: جاء دورنا في لُعبة الإرهاب..


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة... شددا على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية باتفاق الطائف...ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت ...مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين لبنان ودول الخليج.. بين تعطيل الحكومة والعلاقة مع السعودية.. ما السيناريوهات المرتقبة في لبنان بعد استقالة قرداحي؟... استقالة قرداحي وزيارة ماكرون.. هل تنتهي أزمة لبنان مع دول خليجية؟.. «الوطني الحر»: على ميقاتي القيام بواجبه الدستوري..

..Lebanon: A State on the Brink

 الخميس 27 كانون الثاني 2022 - 6:30 م

..Lebanon: A State on the Brink   "I don't have any prospects for my future anymore". "It has … تتمة »

عدد الزيارات: 83,139,316

عدد الزوار: 2,060,109

المتواجدون الآن: 55