أخبار لبنان... ميقاتي يتريّث ووساطة حزب الله مع باسيل بلا نتائج!... الراعي يرفض "التركيع والتجويع": "بأي صفة" يتحدث نصر الله؟..تحذيرات غربية لعون: لا تساوم على القاضي البيطار.. الاتصالات المقطوعة بين بري وباسيل تمدد «العطلة السياسية».. جنبلاط يحذر من تسليم لبنان إلى المحور السوري الإيراني.. الضغوط السياسية تفقد القضاء اللبناني توازنه...باسيل: يحاولون تركيعنا اقتصادياً للسيطرة على قرارنا... وهذه معركتنا...«الوطني الحر» لسلامة: استقِلْ!.. الراعي يحذّر من إرجاء الانتخابات و«منع» انعقاد مجلس الوزراء..رعد: الأميركيّ «ينسحب» من المنطقة... فلا تراهنوا على دعمه..

تاريخ الإضافة الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 - 4:00 ص    عدد الزيارات 317    التعليقات 0    القسم محلية

        


ميقاتي يتريّث ووساطة حزب الله مع باسيل بلا نتائج!...

الراعي: لا لاستقالة الحكومة.. وحملات بين الجميل وحزب الله بعد تعطيل انتخابات نقابة الأسنان...

اللواء... مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت آتياً من الفاتيكان وعشية دخول تعليق وزراء «الثنائي الشيعي» المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ريثما يتم «قبع» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الشهر الثالث، إذ خرجوا من الجلسة في 13 ت1 (شهر 10)، ولم يكن مضى على تأليف الحكومة سوى شهر أو يكاد، تبدو الصورة معلقة بين التحركات اليتيمة في الشارع، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار بطريقة جنونية، وانعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار وأسعار المحروقات، وانقطاع الكهرباء وفقدان الأدوية للامراض المستعصية، وانتظار الرئيس ميقاتي نتائج المساعي الجارية، للتوصل إلى تفاهمات حول سلّة من النقاط العالقة، بعضها يتعلق بالمحقق العدلي وفصل التحقيق مع السياسيين عن التحقيق العدلي، فضلا عن عقد جلسة لمجلس النواب لتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. ومن المشكلات الطارئة ما يمكن ان يصل إليه المجلس الدستوري إزاء الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، وسط مخاوف من انقسامات من شأنها ان تعطل أي قرار للدستوري، مما يُفاقم الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هذا الاسبوع الطالع يعد مفصليا في ما خص تلمس أي اجواء جديدة تتصل بوضع الحكومة وامكانية الوصول إلى حل لانعقاد جلساتها. ولفتت إلى أن لا شيء واضحا بعد لاسيما أن المواقف تتأرجح، فتارة تصدر مواقف تتحدث عن تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها، وأخرى تتشبث بتنحية القاضي البيطار وتربط عودة مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في مجلس الوزراء بهذه التنحية . وقالت المصادر إن الدعوة لانعقاد المجلس يوجهها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يراه مناسبا وهنا أوضحت المصادر أن ثمة اتصالات ستجري من أجل بلورة الموقف النهائي مؤكدة أن السؤال المطروح هو كيف سيصار إلى قيام هذه الجلسة بعد الكلام عن نسف ما اتفق عليه في الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا الأثنين الفائت. وأشارت إلى أن إعادة تعويم مسعى فصل ملف القاضي البيطار عن ملف الحكومة ليس مستبعدا إنما لا بدّ من انتظار إشارات معينة. وبالمقابل، كشفت مصادر سياسية إلى ان الاتصالات والمشاورات التي جرت، في اعقاب لقاء الرؤساء الثلاثة ببعبدا، للتفاهم على حل لانهاء تعليق جلسات الحكومة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، وبقيت المشكلة تدور في حلقة مفرغة، لتعذر ايجاد مخرج مقبول، لشرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقالت المصادر ان ما تردد عن محاولات يبذلها حزب الله، لاجراء ما سمي بمقايضة، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، يتم بموجبها، تجزئة التحقيق العدلي، بحيث تحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، من خلال اجراءات تتخذ بمجلس النواب، مقابل الاخذ بمطالب التيار، العودة عن بعض التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات النيابية مؤخرا، لم تكن دقيقة، لان هناك معوقات سياسية ودستورية، تحول دون تحقيق مثل هذا الطرح، مع إشارتها الى ان المشاورات شملت اكثر من طرح واقتراح للخروج من هذا المازق. ولم تنف المصادر حصول اتصالات بعيدة من الاضواء، من قبل حزب الله، لترطيب العلاقة بين بري وباسيل، ومحاولة ايجاد حلحلة لمشكلة تعليق جلسات الحكومة، واشارت الى زيارة لوفد من الحزب مؤخرا الى رئيس التيار الوطني الحر، لتحقيق هذا الهدف، ولكنها، لم تؤد الى اتفاق مقبول من الطرفين معا. الا انها كشفت عن رغبة الجميع باستكمال الاتصالات واللقاءات، ومن بينها زيارة من المرتقب ان يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للرئيس بري خلال الساعات المقبلة، لجوجلة نتائج المساعي والجهود المبذولة، لاعادة جلسات الحكومة، ومروحة اتصالات تشمل الاطراف السياسيين الداعمين للحكومة، للتوصل الى اتفاق نهائي يمكن من خلاله، انهاء هذه المشكلة، ومشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي أيضا، بأقرب وقت ممكن، لانه لم يعد مقبولا استمرار تعطيل اجتماعات الحكومة وتقييد حركتها، على النحو الجاري، وهدر مزيد من الوقت بلا طائل واعاقة اجراءات الحكومة للانقاذ، ما يزيد في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين.

طعن باسيل

على صعيد الطعن المقدم إلى المجلس الدستوري من تكتل لبنان القوي حول قانون التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب، من المقرّر ان يقدم المقرّر لدى المجلس تقريره اليوم، على ان يدعو، رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، فور تسلم هيئة المجلس بكافة أعضائها العشرة، إلى الاجتماع لدراسة التقرير، واتخاذ القرار المناسب ازاءه، والمتوقع ان يكون نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير.. وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الخمسة أيام تدخل في سياق العد التنازلي لمهلة الـ15 يوما، التي يحتاجها المجلس لقبول الطعن أورفضه. لكن ثمة مخاوف من سيناريو تعطيل النصاب، الذي يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10، وإذا حصل النصاب، يكون قرار القبول أو الرفض بحاجة إلى 7 أعضاء، في مهلة الـ15 يوما. وإذا ما انتهى المجلس إلى تثبيت موعد الانتخابات في 27 آذار، فإن رئيس المجلس لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا يني وضع مواعيد الانتخابات في دائرة الخطر.

الراعي ضد الاستقالة

وفي السياق السياسي، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه ضد استقالة الحكومة معتبرا، توقيف عجلة الحكومة بطرق غير دستورية، مشددا على الإسراع بانعقادها لئلا تسبب باستقالات. وأكّد ان من يعطل الحكومة يرتكب جريمة بحق الوطن والمواطنين، وكشف ان حزب الله لم يطلب موعدا لزيارة بكركي، وهو لم يسع للقاء أحد من حزب الله، وعادة من يعطل الحياة مثلا لن استقبله. وقال ان موضوع المحقق العدلي ليس من صلاحية الحكومة، بل من القضاء. اما بالنسبة لاستقالة وزير، فهذا الأمر يعود له، ويجب احترام فصل السلطات. ورأى ان البلاد يتم افراغها من الأبطال الذين يقوم عليهم البلد من أجل اجندات تقتضي تركيع الشعب للقبول بأي شيء، ونحن امام عملية تجويع للسيطرة على هذا الشعب.. وكشف الراعي انه طلب من الوزير جورج قرداحي الاستقالة حتى يعمل بطل.. والسفير السعودي وليد بخاري قال ان الاستقالة تساعد في حلحلة الأمور. ودافع عن القضاء، وقرار محكمة التمييز برفض ردّ طلب القاضي بيطار، وان القضاء لا يعمل بالسياسة، وتساءل: الذين اعترضوا من النواب والوزراء، ردّ اعتراضهم، ماذا بعد ذلك؟ ونفى ان يكون أجرى أي اتصال مع القاضي فادي عقيقي.. وحذر من تغيير جذري لهوية لبنان، الرسالة، والديمقراطية والحريات والانفتاح على الشرق والغرب، مطالبا بالحفاظ على البلد.. باعتباره قيمة حضارية كبيرة مكررا التأكيد على انعقاد مؤتمر دولي حول لبنان لتوقيف الطريق الى الموت. ولم يقبل بقاء رئيس الجمهورية عندما تنتهي ولايته. داعيا إلى استمرار الثورة الحضارية، مشددا على اجراء الانتخابات في موعدها. معتبرا ان الرئيس القوي هو النزيه والمجرد. وتساءل لماذا خضوع رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة لحزب الله؟ مطالبا بجيش قوي وقوى أمن داخلي تفرض السيادة الداخلية.

بروفة غير مريحة

وأدى تعطيل انتخابات نقابة الأسنان إلى اندلاع اتهامات ما بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وحزب الله، بعد ان تمّ تكسير الصناديق، وأعلن النقيب الحالي روجيه ربيز إلغاء الانتخابات، والتوجه إلى القضاء، والإعلان عن انتخابات أخرى، فضلا عن الادعاء على مجهولين. وكانت الفوضى سادت من قِبل الأطباء على خلفية عدم قدرتهم على مشاهدة النتائج على شاشة وُضِعَتْ في صالة الفرز بسبب عطل تقني، في ظل ورود شكاوى من عدم شفافية الفرز في الانتخابات، إضافة إلى أنّ عدداً منهم طالب بإعادة إجراء الانتخابات النقابية نظراً إلى الفوضى الحاصلة. وتعليقاً على وجود أشخاص ليسوا أطباء أسنان في قاعة الانتخاب قال ربيز: «لا يمكن ضبط هذا العدد الكبير من الأشخاص في القاعة». واعترض أطباء الأسنان الذين كانوا في البيال على فرز الأصوات يدوياً، وتمّ رمي 5 صناديق اقتراع على الأرض، والقسم الأكبر من الأصوات فيها يعود للمرشّح رونالد يونس. وقالت المرشّحة لمنصب نقيب أطباء الأسنان الدكتورة إميلي حايك: «شعرنا بأمر مريب فطالبنا بالعودة الى الفرز اليدوي كي لا تطول عملية الفرز ووقع الإشكال بين الأطباء وطارت الصناديق ووقعت على الأرض». ونشر رئيس حزب «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل، عبر «تويتر»، فيديو لعملية رمي الصناديق في نقابة أطباء الأسنان. وعلّق على الفيديو قائلًا: «ما حصل في انتخابات نقابة أطباء الأسنان معيب ومخزٍ، عناصر مسلّحة من «حزب الله» من خارج الأطباء يعتدون على موظفي الفرز ويحطّمون الصناديق في مشهد لا يبشر خيرًا للانتخابات النيابية المقبلة». وقال بيان لتجمع أطباء الأسنان في حزب الله: عندما بدأت عمليات الفرز الإلكتروني وجرى فرز أربعة صناديق من أصل عشرين، وبسبب تأخير إصدار النتائج حتى انقضى الوقت المخصص لإنتخاب نقيب، ارتاب بعض الأطباء من هذا التأخير. وهنا تقدمت مرشحة حزب الكتائب الدكتورة إيميلي حايك وبصوت عال بطلب إجراء فرز يدوي حيث كانت نتائجها متأخرة وليست من بين العشرة الأوائل فحدث هرج ومرج وأقتحم البعض صناديق الإقتراع وقاموا بتكسيرها بشكل مؤسف وغير مقبول بتاتا ومرفوض». وأضاف البيان: «بدل أن يخجل السيد سامي الجميل وحلفاؤه من هذا الفعل، توجه كعادته بإلباس التهمة لطرف حزب الله الذي ترك الحرية لمناصريه منذ الصباح لإنتخاب من يرونه مناسبا، ولم يكن معنيا كغيره بالنتائج». متهماً الجميل بالكذب. بالمقابل، انتهت انتخابات نقابة الصيادلة بسلاسلة، وفوز الصيدلي جو سلوم بمركز النقيب، والذي تنافس عليه، مع المرشح فرج سعادة. وكان سلوم ترشّح إلى الانتخابات ضمن لائحة «نقابتي سندي» في حين أن سعاده كان مرشحاً ضمن لائحة «الصيادلة ينتفضون». وبعد الفرز النهائي لصناديق الاقتراع المخصصة لانتخاب النقيب، والتي بدأ فرزها عند الساعة 8 مساء أمس، جاءت النتائج على النحو التالي: جو سلوم: 1134 صوتاً مقابل 995 لفرج سعاده، علماً أن عدد المقترعين بلغ 2158. وكانت لائحة «نقابتي سندي» فازت بـ 10 مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة، موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصلت لائحة «الصيادلة ينتفضون» على مقعدين، و5 مقاعد لتجمع «نقابة الضمير المهني».

تحركات في المناطق

على الأرض، نزل محجتون إلى الشارع في كل من طرابلس والمنية، وقطعوا اوتوستراد طرابلس- عكار- محلة باب التبانة، والقبة- شارع الأرز، والطريق امام مخفر بينو، واوتوستراد المنية الدولي. وفي سياق التحركات، اقتحم عدد من المحتجين مساء أمس شركة كهرباء، قاديشا في طرابلس، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وطالب المحتجون الموظفين بإعادة التيار إلى كل أنحاء طرابلس، كما نفذ مواطنون في حلبا اعتصاما امام محطة الاويل في حلبا، احتجاجا على انقطاع الكهرباء. وازاء الدعوات لقطع الطرقات اليوم الاثنين، غرد وزير التربية والتعلم العالي عباس حلبي طالبا من مديري المدارس التنسيق مع رؤساء المناطق التربوية لاتخاذ القرار في ما يتعلق بالتدريس أو الاقفال، مع التأكيد على ان اليوم هو يوم تدريس عادي. في سياق آخر، نفّذت «المجموعات السيادية اللبنانية» وقفة رمزيّة أمام صخور نهر الكلب، في ذكرى الاستقلال تحت شعار «مهما تأخّر جايي». والقيت كلمة ابرز ما جاء فيها: «تاريخنا مقاومة وطنيّة ونحن سنكمل المسيرة وجئنا إلى هنا لنزيد لوحة على لوحات الجلاء. لبنان تحت الاحتلال الإيراني المباشر من خلال هيمنة حزب الله. نعاهدكم اليوم ومن أمام لوحات الجلاء أنّنا سوف نقاوم وإياكم مقاومة مدنيّة حتى جلاء هذا الاحتلال كما تمّ جلاء كلّ الاحتلالات السابقة. ونتوجه للمحتلّ الإيراني ونقول إرفعوا إرهابكم وسلاحكم عن لبنان الدولة والشعب، ولن تستطيعوا تغيير هوية لبنان ولا تنفيذ مشروعكم الفارسي ولن يكون لبنان، مهما حاولتم، مقاطعة من ولاية الفقيه وسينهض وينبعث من جهنّم التي وعدتمونا بها وأوصلتمونا إليها ليسترجع موقعه الريادي والحيادي كجسر حضارة بين الشرق والغرب». وقام المشاركون في الوقفة بإزاحة الستار عن لوحة الجلاء التي تبشّر بـ»جلاء الإحتلال الإيراني» وكتب عليها: «إعلان المقاومة المدنيّة للإحتلال الإيراني للبنان واستعادة سيادة واستقلال لبنان، وطن الحرية والانفتاح، لبنان الرسالة والحياد».

668057 إصابة

صحياً، أعلنت امس ​​وزارة الصحة عن تسجيل 1319 اصابة بفايروس «كورونا» وتسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 668057 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

ميقاتي متمسّك بالحكومة... وباسيل فخور بالعهد: "ما خلّيناهم وما خلّونا"!

الراعي يرفض "التركيع والتجويع": "بأي صفة" يتحدث نصر الله؟

نداء الوطن.. لا شك أنّ "الفتيل" الاجتماعي بلغ مداه ويكاد انفجاره يزلزل الأرض في أي لحظة، تحت وطأة إمعان السلطة في تعميق أزمات الناس وتقطيع كل حبال النجاة الممدودة داخلياً وخارجياً لإنقاذهم... ولربما كانت الطبقة الحاكمة تتحيّن بنفسها لحظة الانفجار وتستعجلها لإعادة فرض إيقاعها وسطوتها على البلد بقوة الفوضى والانفلات الأمني بعدما أنجزت مهمة شلّ الدولة ومؤسساتها وهدم ركائز النظام والكيان بمختلف أعمدته الدستورية والتنفيذية والقضائية، وها هي اليوم تعدّ العدّة للانقضاض على الاستحقاق الانتخابي وتعميم أجندة التعطيل والفراغ، حكومياً ونيابياً ورئاسياً... توصلاً إلى تحضير "مسرح الجريمة" أمام الطعنة القاتلة في قلب "الصيغة والهوية". وتحسباً لتمكين أصحاب "أجندات التركيع والتجويع" من تنفيذ مخططهم التدميري "للسيطرة على لبنان"، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مساءً النفير الوطني في مواجهة من يعمل على تغيير لبنان "شوي شوي" ليفرض عليه صيغة حكم جديدة "بالقوة أو الإقناع"، رافضاً نهج "الاستقواء والسلاح والشاطر بشطارته والقوي بعضلاته" في مقاربة شؤون الدولة، وندد في هذا الإطار بالإمعان الحاصل في تطويق القضاء ومحاولات تخضيعه في ملف تحقيقات انفجار المرفأ، وقال: "القضاء أعطى جوابه في قضية المحقق العدلي، ولا يمكن لأحد أن يتدخل وكأنه الحاكم الأكبر والديّان الأعظم"، متسائلاً رداً على سؤال عن توبيخ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للقضاء في إطلالته الأخيرة: "بأي صفة يتحدث؟ هل هو أعلى من السلطة القضائية؟". وإذ حاذر القول إن لبنان "محتل إيرانياً"، أكد الراعي في الوقت عينه أنّ البلد واقع تحت "تأثير كبير من حزب الله" لكنه سأل في المقابل: "أين الدولة وأين رئيس الجمهورية لماذا هم خاضعون إذا كان هناك من يستقوي علينا؟". كما صوّب على استمرار "حزب الله" في تعطيل مجلس الوزراء لفرض تنحية القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار المرفأ، مشدداً على أنّ "المرجلة" ليست في تعطيل الحكومة "لأنّ من يعطّل هو عملياً يعطّل حياة الوطن ويجوّع المواطنين"، مؤكداً أنّ بكركي "لا تستقبل المعطلين فليوقفوا التعطيل وبعدها أهلا وسهلا". وأشار الراعي في إطلالته المسائية عبر شاشة "أل بي سي" و"صوت بيروت انترناشونل" إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي كان قد أبدى له تخوفه من حصول "استقالات ومشاكل" وزارية في حال دعا مجلس الوزراء للانعقاد من دون رضا الثنائي الشيعي، كما لفت في ما يتصل بالأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، إلى مواصلة "حزب الله" بشكل دائم "إساءاته تجاه هذه الدول"، واصفاً وزير الإعلام جورج قرداحي بأنه كان بمثابة "كبسونة في جفت محقون وكان لا بد من كبسونة ليطلع الضرب". وفي هذا السياق، كشف البطريرك الماروني أنه كان قد طالب قرداحي صراحة عند استدعائه إلى بكركي بأن يستقيل "ويعمل بطل" لكنه "ما حب البطولة شو بعملو؟"، معرباً عن تعجبه وتأثره جراء رفض قرداحي الاستقالة باعتباره "كان تلميذنا في اللويزة وجار الدير في فيطرون وأعرفه منذ كان صغيراً"، لكنه بحسب ما بدا من موقفه آثر الانصياع لرغبة "حزب الله" بدل التجاوب مع تمنيات بكركي. وكان الراعي قد اختصر عظة الأحد إزاء مستجدات الواقع المتأزم في البلد بـ"ثلاث كلمات": الأولى تحذّر من "أي محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية"، والثانية تنوّه بقرار الهيئة العامة التمييزية "الذي ثبّت أحقية المحقق العدلي وأحيا الأمل باستكمال التحقيق في جريمة المرفأ"، والثالثة تندد باستمرار المعطلين في منع انعقاد الحكومة مشدداً على أنه "لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيّباً ورهينة هذا أو ذاك". وعلى الضفة المقابلة، واصل "حزب الله" خلال نهاية الأسبوع تظهير مواقفه المتشددة إزاء الملفين الحكومي والقضائي باعتباره يخوض معركة مع "المحور الإسرائيلي التطبيعي" في لبنان كما عبّر رئيس كتلته النيابية محمد رعد، بينما كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يسترسل في طمأنة جمهور "التيار" إلى عدم وجود "احتلال إيراني" للبنان، معدداً في المقابل مآثر وإنجازات "العهد القوي" وصولاً إلى دعوته العونيين إلى أن يتفاخروا ولا يخجلوا: "فنحن طبعاً "ما خلّونا" ولكن أيضاً في المقابل "ما خلّيناهم"... ومحاولة تركيعنا لن تمر". وفي خضم استمرار التأزم الحكومي على حاله، نقلت أوساط ميقاتي عشية عودته إلى بيروت تمسكه بالحكومة وعدم وجود أي نية لديه للاستقالة أو الاعتكاف، مؤكدةً أنه "يصرّ على عدم مقارعة أحد وفتح معارك لا تُجدي نفعاً انطلاقاً من قناعته بأن الصدام يضرّ ولا ينفع"، وأنه مستمر في "إعطاء الأمور وقتها للوصول إلى صيغة تُرضي جميع الأطراف وتنقذ مجلس الوزراء من الشلل"، مع الإقرار في الوقت نفسه بأنّ "الأمور لم تنضج بعد لكنّ آفاق الحل غير مسدودة".

تحذيرات غربية لعون: لا تساوم على القاضي البيطار

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... برزت رسائل دولية محذرة من تمييع القضاء وتضييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، على خلفية ما تشهده الكواليس السياسية اللبنانية من حديث حول مقايضة مفترضة بين "حزب الله" وحركة أمل من جهة، والتيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع، إن السقف التصعيدي الذي تحدث به الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله ضد القضاء ووصفه له بأنه مسيس واستنسابي، وأن الأمر لم يعد يقتصر فقط على القاضي طارق البيطار، هو الذي فتح الباب أمام التفاوض الجدي على إبرام تلك المقايضة. وتقوم الفكرة على حصر التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء لدى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أي الاحتكام إلى مجلس النواب وفق الدستور وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مقابل استمرار القاضي طارق البيطار بالتحقيق مع الموظفين الإداريين، وهذا مطلب يريده "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري. في المقابل، يقبل المجلس الدستوري بناء على تسوية سياسية الطعن المقدم من نواب "تكتل لبنان القوي" بتعديلات قانون الانتخاب، ما يعني تأجيل الانتخابات إلى مايو المقبل بدلاً من مارس، وحصر تصويت المغتربين اللبنانيين بستة نواب يمثلونهم وحرمانهم من التصويت لأعضاء المجلس النيابي كاملين أي 128 نائباً. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن "التيار الوطني" و"حزب الله" يجتمعان على هذه المصلحة، لأنهما يعتبران الأكثر تضرراً من تصويت المغتربين لكامل أعضاء المجلس النيابي. كذلك تشير مصادر متابعة إلى أن المقايضة لا تنحصر بهذه الفكرة، إنما هناك مساع يقوم بها "حزب الله" الذي لا يريد خسارة "التيار" ولا الاختلاف معه، لأجل التوفيق الانتخابي بين حركة أمل والتيار انطلاقاً من حسابات المصلحة الانتخابية التي يجب أن تجمع الطرفين مع بعضهما. وفي حال نجح "حزب الله" في إرساء تفاهم انتخابي في بعض الدوائر بين "أمل" و"التيار"، فسيكون قد حقق إنجازاً يحفظ مكتسباته ومكتسبات حلفائه، بدلاً من الخسارة بفعل التشتت. وبهذه الخطوة يكون الحزب قد أقدم على خطوة التفافية على مطالبة رئيس الجمهورية له بإعلان موقف صريح وحاسم بدعم جبران باسيل لرئاسة الجمهورية. وبحسب ما تكشف المعلومات فإن "حزب الله" يرفض الآن الدخول في المواقف من انتخابات رئاسة الجمهورية، ويعتبر أنه لا يزال من المبكر الغوص في مثل هذه الحسابات. ولكنه تجنباً لزيادة منسوب الانقسام أو التباعد بينه وبين عون يسعى إلى إرضائه انتخابياً. وتنقسم آراء القوى السياسية حول تقدير الموقف من نجاح هذه المقايضة. فيعتبرها البعض قابلة للتطبيق انطلاقاً من الحسابات الانتخابية التي تحكم العلاقة بين الحزب والتيار وحركة أمل. في حين تعتبر مصادر سياسية أخرى أن هذه المقايضة ستكون ساقطة ولا يمكن لـ "التيار" الموافقة عليها، لأنها ستنعكس عليها سلباً في الشارع المسيحي، خصوصاً أن تنفيذ بنود المقايضة المفترضة يحتاج إلى عقد جلسة نيابية والتصويت على تحييد القاضي طارق البيطار عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وهذا سيكون له ارتداد سلبي كبير في البيئة المسيحية على "التيار الوطني"، وسيؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوفه. بعيداً عن هذه الحسابات الداخلية والتفصيلية، هناك موقف دولي واضح داعم لمسار تحقيقات البيطار، وفي حال جرت أي تسوية تستبعده، فلا بد من توقع سلسلة مواقف دولية تشير إلى عدم الثقة بالحكومة وبكل القوى السياسية، كما سيكون لذلك وقع سلبي على صعيد الإجراءات الدولية التي ستتخذ بحق لبنان. وتكشف المعلومات أن دبلوماسيين غربيين أوصلوا رسائل واضحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والقضاء و"حزب الله" بأنه لا يمكن القبول بأي تسوية من شأنها التأثير على مسار التحقيق الذي يقوم به البيطار.

الاتصالات المقطوعة بين بري وباسيل تمدد «العطلة السياسية»... لقاء بين رئيسي البرلمان والحكومة اليوم لبحث المخارج

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يغرق لبنان في عطلة سياسية قابلة للتمديد ما لم تؤد الاتصالات التي ما زالت مقطوعة إلى فتح كوة في جدار الأزمة التي تحاصره تدفع باتجاه الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء وتوفير الحلول التي كانت وراء تعطيلها والتي يفترض أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الذي يعقد اليوم بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، فيما تستغرب مصادر نيابية بارزة ما أشيع أخيراً حول بدء التفاوض بين بري و«التيار الوطني الحر»، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن الأبواب موصدة حتى الساعة بين الطرفين وأنه لا صحة لكل ما يقال بأن خطوط التواصل مفتوحة بينهما بتدخل مباشر من «حزب الله». وكان تردد في الساعات الأخيرة بأن رئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل طرح صيغة تسمح بانعقاد جلسة نيابية تخصص للبحث في إحالة الادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس على المحكمة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والنواب استناداً إلى ما نص عليه الدستور في هذا الخصوص، مشترطاً في نفس الوقت حضور نواب «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل الجلسة لتأمين النصاب من دون التصويت على إلحاقهم بالمحكمة الخاصة. لكن لم يؤخذ باقتراح باسيل الذي أعلم به الرئيس بري من خلال وسائل الإعلام التي تناقلته لأنه «لا يشكل المخرج المطلوب لجهة الاحتكام إلى الدستور الذي ينص صراحة على أن محاكمة الرؤساء والوزراء تبقى من اختصاص البرلمان على أن يعود للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار النظر في ادعائه على عدد من الموقوفين قيد التحقيق ومن بينهم من ادعى عليهم» كما تقول المصادر. وتلفت المصادر نفسها إلى أن الرئيس بري - بإصراره على تصويت نواب «تكتل لبنان القوي» إلى جانب فصل إحالة الرؤساء والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمتهم عن محاكمة من لا تسري عليهم مثل هذه الشروط ممن يخضعون للمحاكمة أمام المحقق العدلي - ليس في وارد تكرار ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة التي فتحت الباب أمام الخلاف على احتساب النصاب القانوني أثناء التصويت على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب. وتؤكد بأن الخلاف على احتساب النصاب يعود إلى الخلاف بين وجهتي النظر: الأولى تقول بأن احتسابه يجب أن يبقى بتعداد النواب الأحياء ولا يشمل النواب المتوفين أو أولئك الذين استقالوا من البرلمان، والثانية ترى بأن عملية الاحتساب تنطلق من العدد الرسمي للمقاعد النيابية أي 128 مقعداً بصرف النظر عن العدد الحالي للنواب أي 116 نائباً بعد أن أضيف إليهم اسم النائب فايز غصن الذي توفي منذ حوالي أسبوع. وتعتبر المصادر بأن باسيل يريد أن يبيع موقفاً إعلامياً لن يكون له من مفاعيل تسمح بتأمين تأييد الأكثرية النيابية المطلقة ليصبح مبدأ الفصل قابلاً للتنفيذ، وتقول بأن مشاركة نوابه في الجلسة من دون تصويتهم على الاقتراح ستؤدي حتماً إلى عدم التصويت عليه وسيضاف عددهم إلى النواب المنتمين لحزب «القوات اللبنانية» و«اللقاء النيابي الديمقراطي» ومعهم عدد من النواب المستقلين الذين لا يزالون يرفضون الفصل بين صلاحية المحقق العدلي والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا السياق، قالت المصادر النيابية بأن الاقتراح الذي كان تقدم به البطريرك الماروني بشارة الراعي كاد يشكل مخرجاً يقود حتماً إلى فك أسر جلسات مجلس الوزراء بوقف تعليقها، وقالت بأن اقتراحه يقوم على إعطاء ما للقضاء للمحقق العدلي في مقابل إعطاء ما للبرلمان للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأنه لقي تأييداً من بري ومن ثم من ميقاتي وأخيراً من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكدت بأن عون تعاطى بإيجابية مع اقتراح الراعي، وهذا ما أبلغه إلى بري قبل أن يطير الاتفاق مع صياح الديك وبتدخل من الوزير السابق سليم جريصاتي، وهذا ما أشار إليه رئيس البرلمان بتحميله الأخير مسؤولية الإطاحة بالاتفاق الذي تولت بكركي تسويقه، وكنا على وشك الوصول إلى تفاهم يؤدي إلى تفعيل العمل الحكومي. وحملت المصادر نفسها جريصاتي تفويت «فرصة العمر» على البلد، وقالت إنه بتدخله أدى إلى تمديد تعليق جلسات مجلس الوزراء وتطرقت إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، وقالت بأن بري انطلق في مداخلته من قول رئيس الجمهورية بإعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أي أن يترك للبرلمان النظر في الادعاء على المشمولين بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مقابل إطلاق يد البيطار بمتابعة التحقيق العدلي مع الموقوفين والمتهمين في ملف الانفجار.

جنبلاط يحذر من تسليم لبنان إلى المحور السوري الإيراني

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «من الوقوع في خطأ تسليم البلد إلى المحور السوري الإيراني»، منبّهاً من «مغبّة المعادلة المطروحة لإعادة الحكومة للاجتماع مقابل نسف التحقيق بانفجار المرفأ». وقال جنبلاط في المؤتمر العام الثامن والأربعين للحزب إن أسباب غياب الحكومة عن الاجتماع «لم يعد سراً»، فقد «ربطوا اجتماع الحكومة بنسف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، يعني تجتمع الحكومة إذا ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، فهذا هو الشرط مع الأسف، وهذه هي الحقيقة إذا كان أحد منكم لا يعرفها، وهي أنه لا للتحقيق بالمرفأ»، مضيفاً: «في المقابل تجتمع الحكومة، ثم ترى القوى الفاعلة كيفية الإخراج لقضية تصريح وزير الإعلام». وفي موضوع الانتخابات، قال جنبلاط: «أياً تكن الصعوبات، والهواجس والتحفظات، كما تريدون تسميتها، لا نستطيع أن نخرج من تحالف طبيعي وموضوعي وتاريخي مع (المستقبل)». وأضاف: «غيابه عن الساحة لا يفيد، صحيح الظروف تغيّرت، ولكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد، إلى المحور السوري الإيراني، تكون غلطة فادحة. لا أستطيع وحدي ودون الشيخ سعد (الحريري)، أن نواجه سلمياً ونقاوم سلمياً، وأن نقول كفى». وفي موضوع التحالفات النيابية، قال: «هناك التحالف مع القوات اللبنانية، موجود ونريد تعزيزه ضمن القيود الخانقة لهذا القانون الذي وُضع، والذي أُجبرنا على السير به». وأضاف: «سهل جداً على البعض أن يتهمنا بالمنظومة الحاكمة، لكن لم نكن نستطيع أن نقاوم الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، ولا الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية)، الذي مشى بهذا القانون، الذي منعنا من أي تحالف طبيعي، وأي تصويت طبيعي، وقد استند إلى القانون المقنع الأرثوذكسي».

السفارة الأميركية لدى لبنان من الأكبر في الشرق الأوسط..

الراي... انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صور للسفارة الأميركية الجديدة لدى لبنان، التي لاتزال قيد البناء والتجهيز منذ أكثر من عامين. وأظهرت الصور المنشورة على «تويتر» و«فيسبوك» المرحلة التي وصلت إليها عملية بناء السفارة في منطقة عوكر، شمال بيروت. وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات البناء العام 2023، حيث ستكون واحدة من أكبر السفارات الغربية في لبنان والعالم العربي، مبنية على مساحة 43 فداناً (180.6 ألف متر مربع).

الضغوط السياسية تفقد القضاء اللبناني توازنه... بسبب قوانين تفسح المجال أمام السياسيين للتدخل في تسمية القضاة

(الشرق الأوسط)... بيروت: يوسف دياب... لم يسبق للقضاء اللبناني أن عاش حالة الإرباك التي يعيشها اليوم، فالضغوط السياسية والتدخلات الفاضحة في عمله أفقده توازنه، وزعزعت ثقة الناس به كملاذ أخير لحماية حقوقهم، خصوصاً بعد الحملات الأخيرة التي استهدفت المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وانسحبت لتطال رأس السلطة القضائية، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وكبار قضاة محاكم الاستئناف والتمييز. صحيح أن وتيرة التدخلات السياسية ارتفعت بشكل كبير، أبرزها شل حكومة نجيب ميقاتي، وإعلان «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما استعادة جلسات مجلس الوزراء، مرهونة بإقالة المحقق في انفجار المرفأ، إلا أن تلك التدخلات ليست وليدة هذه الأزمة، بل متجذرة في سلوك السلطة السياسية. ويعيد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص الأمر، إلى أن «القوانين اللبنانية تفسح المجال أمام السياسيين للتدخل في تسمية القضاة سواء تعيين بعض القضاء بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، أو من خلال التشكيلات القضائية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطورة في ذلك، أن هذا التدخل يقيد القضاة في ملاحقة الفاسدين خصوصاً إذا كانوا من السياسيين الذين يفترض ملاحقتهم»، مذكراً أن «التدخل السياسي السافر في التشكيلات القضائية والتعيينات، يخالف نص المادة 20 من الدستور اللبناني التي تمنح المحاكم اللبنانية الاستقلالية والحياد وسلطة الحكم باسم الشعب اللبناني». ولا يجد مرقص سبيلاً للخروج من هذه المعضلة، إلا بـ«تصحيح هذه الممارسة، وتفعيل مبدأ عدم نقل القضاة إلا بطلبهم أو موافقتهم، وتنظيم آلية الترشيح للمناصب العليا، ووضع مؤهلات محددة للتقدم للمنافسة على المناصب القضائية، والتعهد بعدم تبوء مناصب دستورية أو مقاعد وزارية مكافأة على مسايرتهم الطبقة السياسية خلال مسيرتهم القضائية»، داعياً في الوقت نفسه إلى «الإقلاع عن تخصيص رئاسة محاكم لطوائف محددة وبالتالي لمرجعيات سياسية تتلطى وراءها». القرارات التي أصدرتها قبل أيام الهيئة العامة لمحكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية عدلية) برئاسة القاضي سهيل عبود، والتي ردت فيها كل الدعاوى المقدمة ضد البيطار وأعادت الاعتبار لمفهوم العدالة ولو بالحد الأدنى، زادت من حدة المواجهة والحملات الإعلامية التي تطال الجسم القضائي بهدف إخضاعه والتغيير في سلوكه بما يتلاءم مع مصالح قوى سياسية وحزبية، لكن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الحملات «ليست إلا جولة في حرب طويلة تواجهها العدالة في لبنان، وتنذر بتصاعد وتيرتها مع اقتراب التحقيق بملف المرفأ من نهاياته، وترقب صدور القرار الاتهامي، الذي سيكشف كل الملابسات المحيطة بهذه القضية»، مؤكداً أن «العدالة في لبنان تمر بأصعب وأدق مراحلها». وأضاف المصدر: «القاضي الذي لا يكاد راتبه يكفيه لبضعة أيام، ويعاني من تراجع التقديمات الاستشفائية والتعليمية، يجد نفسه بمواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي تشكك في سلوكه وفي مصداقية قراراته»، كاشفاً أن «المراجع القضائية تتفهم صرخة بعض القضاة، خصوصاً الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخراً، وتعمل على طمأنتهم إلى أن الأزمة لن تطول، لكن ذلك لا يلغي واقع القلق الاجتماعي والمعيشي وحتى الأمني الذي يعيشه أغلب قضاة لبنان سواء بين أسرهم أو في مكاتبهم». ورغم أن القوانين اللبنانية مستنبطة بمعظمها من قوانين الدول العريقة في الديمقراطية، لا سيما الفرنسية منها، فإن معضلتها تكمن في سوء التطبيق وعدم الاحتكام لمبدأ فصل السلطات، ويشير الدكتور مرقص إلى أن «أغلب الدول الأوروبية ذات الديمقراطيات القديمة، تلعب السلطة التنفيذية أو التشريعية دوراً مهماً في تعيين القضاة، فتتخذ الحكومة أو الرئيس، قراراً بشأن تعيين القضاة، لكن في هذه البلدان هناك ثقافة قانونية تقضي بعدم إجراء التعيينات بناءً على معايير سياسية، بل وفق معايير موضوعية تقوم على الجدارة والكفاءة، والمنافسة على أساس المؤهلات الخاصة». وشدد مرقص على أهمية «الضمانات المحددة التي تعتمدها هذه الدول والمتعلقة بالوضع القانوني للقضاة، مثل تعيينهم مدى الحياة، وعدم نقل القضاة أو عزلهم من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية، بالإضافة إلى الضمانات الخاصة التي تحميهم من الضغط الخارجي في مجال إقامة العدل، وهذا أكثر أهمية لاستقلال القضاء، الأمر الذي نفتقده في لبنان». ما بين الهامش الواسع لسيادة القضاء واستقلاله في الدولة الديمقراطية، وصعوبة مقارنته مع الواقع اللبناني، يشدد المصدر القضائي على أن «القضاء في لبنان قادر على حماية نفسه من التدخلات الخارجية، طالما أن غالبية القضاة مستقلون، ولا يتأثرون بالتدخلات الخارجية مهما بلغت حدتها». إلا أنه تخوف بالوقت نفسه من «تنامي حالة الإحباط لدى «حراس العدالة»، وأن تكون استقالة القاضيات الثلاث التي حصلت مؤخراً، مقدمة لاستقالات واسعة إذا تأخرت المعالجات». ورغم قتامة المشهد، اعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، أن القضاء اللبناني «بخير رغم المطبات التي يستفيد منها بعض المتضررين من الملاحقات القضائية كما يحصل الآن في ملف انفجار مرفأ بيروت». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعضلة الحقيقية تكمن في الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية أو بعض الأحزاب على القضاء، وخصوصاً التأثير الكبير لـ«حزب الله» على كل المؤسسات». ولفت إلى أن «القرارات التي صدرت مؤخراً عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعن محكمة التمييز الجزائية، أثبتت أن القضاء فيه رجال قادرون على حمايته»، معتبراً أن «المعضلة ليست في القضاء، بل بالوهن الكامن في تركيبة السلطة الإجرائية، واستعمال نفوذها كرافعة لممارسة الضغط بشكل مباشر أو غير مباشر على القضاء».

باسيل: يحاولون تركيعنا اقتصادياً للسيطرة على قرارنا... وهذه معركتنا...

الاخبار.. قال رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، من حديقة الاستقلال في كفردبيان، إن «الاستقلال تتهدّده اليوم أمور كثيرة أولها وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان، فالاستقلال لا يكون فقط بالسياسة بل بالاقتصاد وهذه هي معركتنا اليوم»، مشيراً إلى أن ثمة «من يحاول تركيعنا اقتصادياً ومالياً بهدف وضع يده على قرارنا». وأضاف: «هذا هو التحدي الكبير لأن الناس أمام الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي من الطبيعي أن يتعبوا ويضعفوا لكن يجب أن نتذكر دائماً أننا أبناء القيامة والرجاء ولا نسمح لليأس والتعب والضعف بالتسلل إلى قلوبنا وفكرنا». وعن «التيار»، قال: «نحن تيار استقلالي وهذا أهم ما في فينا فنحن تربّينا على فكرة الاستقلال وضحّينا كثيراً للحصول عليه، لكننا اكتشفنا بعد ذلك أن الحفاظ عليه هو الأصعب». وقال: «لم يزعجهم بهذا العهد إلا كلمة القوي، فلا يريدون عهداً قوياً ولا رئيساً قوياً ولا تياراً قوياً»، مضيفاً: «حوّلوا كلمة القوي إلى استهزاء لأنهم يحبون الضعف والضعيف ويحاولون أن يجعلونا نقتنع بأن لا فائدة من العهد القوي لأنه لم يأتِ إلا بالانهيار ولذلك يجب أن يكون ضعيفاً كي تبقى يدهم موضوعة عليه».

داعياً إلى «فكّ أسر» الحكومة... «الوطني الحر» لسلامة: استقِلْ!

الاخبار... دعا التيار الوطني الحر إلى فكّ أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطّل عملها، ورأى أنّ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يستقيل أو يُقال. وحذّر، في بيان، عقب الاجتماع الدوري لهيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، من أنّه سيدعو مجلس النواب إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها. وقال إنّ «مجلس النواب مدعوّ إلى إقرار ‏القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية وأبرزها، اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي قدّمه تكتل لبنان القوي، إضافة إلى اقتراحيْ قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول». ورأى أنّ «الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفّذها حاكم مصرف لبنان على امتداد العقود الثلاثة الفائتة»، لافتاً إلى أنّه «لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة إلى عدم الاستمرار في عقدها». وأضاف أنّه «بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج إلى جانب تلك التي في الداخل، أن يبادر إلى تقديم استقالته، وإلا فعلى الحكومة المبادرة الى إقالته بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف وعلى رأسها عدم الحفاظ على سلامة النقد الوطني بإقرار واعتراف منه مؤخراً، على أن يتمّ تعيين بديل عنه كفؤ ومقتدر علمياً وخلقياً». وحمّل التيار الحكومة مسؤولية إيجاد حلول سريعة لأزمة الطبابة والتأمين الصحي، وحضّ الوزارات المعنية على معالجة مشكلة فقدان الأدوية «نتيجة جشع بعض تجارها». وفي ما خصّ الانتخابات النيابية، دعا التيار وزارة الداخلية إلى «استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي في أيار المقبل، مع إدراكه لما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجستية، ما يحول حكماً دون إتمام الاستحقاق في آذار». كما دعاها إلى «القيام بكلّ الإجراءات اللازمة لإنشاء بضع مراكز الميغاسنتر في لبنان على اعتبار أنّه سيتمّ إنشاء ما يزيد على المئة منها خارج لبنان»، وكذلك التدقيق في عملية تسجيل أسماء المغتربين في بلدان الانتشار «منعاً لأيّ أخطاء وعمليات مشبوهة تبيّن أنّها مقصودة وممنهجة في أماكن محدّدة»، مبدياً تخوّفه من أن يكون الهدف منها «التزوير أو التلاعب بالعملية الانتخابية في الخارج والمسّ بسلامتها". وعلى صعيد آخر، رأى التيار أنّ المكان الأنسب لمعالجة أيّ مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية.

الراعي يحذّر من إرجاء الانتخابات و«منع» انعقاد مجلس الوزراء

الاخبار... حذّر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، من «أي محاولة لإرجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية»، مُصراً «على حصولها في مواعيدها الدستورية، حرصاً على حق الشعب في الانتخاب والتغيير، وحفاظاً على سلامة لبنان ووحدته»، وذلك خلال قدّاس اليوم في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، بحضور وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ممثلاً الرئاسات الثلاث. وأشار إلى أن حديثه حول الانتخابات لا يأتي «كاستحقاق دستوري دوري فقط، إنما كمحطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديموقراطية والإرادة الشعبية، وكمنطلق لولادة أكثرية وطنية مسؤولة ومؤهّلة لإنعاش كيان لبنان وهويته ودوره وخصوصيته، ولحماية مصيره المهدّد». وأضاف: «لقد حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية، فتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور، من أجل التغيير إلى الأحسن والأفضل». وبما يخصّ قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي «ثبّت أحقية التحقيق العدلي»، اعتبر أنه «أعاد للقضاء اللبناني جديته وهيبته ووحدته، وأحيا الأمل باستكمال التحقيق في جريمة المرفأ بعيداً عن التسييس والتطييف والمصالح». وعن انعقاد مجلس الوزراء، تساءل الراعي «بأي حقّ يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطّلون مزيداً من الانهيار ومزيداً من سقوط الليرة اللبنانية ومزيداً من الجوع والفقر ومزيداً من هجرة الشباب والعائلات وقوانا الحية ومزيداً من تدهور علاقات لبنان مع دول الخليج؟». واعتبر أنه «لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيّباً ورهينة هذا أو ذاك، فيما هو أساساً السلطة المعنية بإنقاذ لبنان»، متسائلاً: «كيف يقوم بواجب مستحقات المؤسسات الإنسانية والاجتماعية وزيادة سعر الكلفة، وعدد هذه المؤسسات 400، وفيها 25 ألفَ موظف، و50 ألفَ مستفيد؟».

رعد: الأميركيّ «ينسحب» من المنطقة... فلا تراهنوا على دعمه

الاخبار... قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، إن «المقاومة تبقى الحصن القوي لحماية لبنان وقوته في صونه ومنعته أمام كل التهديدات»، معتبراً أن «لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية بل بالدستور ووحدة شعبه ووحدته الوطنية»، وذلك خلال لقاء سياسي أقامه «حزب الله» في حسينية بلدة جبشيت. وأضاف: «الأميركي في حال انسحاب من المنطقة، فلا تراهنوا على وهم الدعم الأميركي لأنهم هُزموا في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. تعالوا لكي نبني وطناً غير خاضع للضغط الخارجي»، مشيراً إلى أنه «بعد انتصار المقاومة، راهنوا على سحب سلاحها لأنهم كانوا يعتقدون أن المشكلة مشكلة حدود ولكنها مشكلة وجود». وختم: «حاولوا فكّ اللحمة بين مكوّنات المجتمع المقاوم، لكي يستفردوا به، ولكنّ لحمتنا ووحدتنا راسختان وشامختان وثابتتان وستبقيان رصينتيْن أمام كل أحلامهم ومؤامراتهم».



السابق

أخبار وتقارير... عناصر «المواجهة» مقابل «المنافسة» بين واشنطن وبكين... بلينكن يعرب عن «قلقه البالغ» جراء التصعيد العسكري في إثيوبيا.. واشنطن: كل الخيارات مطروحة للرد على الحشود الروسية قرب أوكرانيا... مدير المخابرات الروسية: خطة غزو أوكرانيا دعاية أميركية «خبيثة»..الصين تجري مناورات قرب مضيق تايوان.. جزر سليمان: هدوء بعد أعمال شغب دامية..

التالي

أخبار سوريا... «غطاء» أميركي و«رعاية» روسية لمفاوضات سورية ـ كردية.. بيدرسون في دمشق الثلاثاء لبحث اللجنة الدستورية..دمشق لإلغاء الدعم الحكومي عمّن يستطيع دفع «ثمن وجبة» في المطعم.. ثلاثة تحديات تواجه مخيمات شمال شرقي سوريا في الشتاء.. سراقب.. تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات تركية وسورية.. القوات الأميركية تُدخل 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجيستية من العراق إلى سوريا..ميليشيات إيرانية تنقل أسلحة وصواريخ من غرب الفرات إلى ريف الرقة..

..Lebanon: A State on the Brink

 الخميس 27 كانون الثاني 2022 - 6:30 م

..Lebanon: A State on the Brink   "I don't have any prospects for my future anymore". "It has … تتمة »

عدد الزيارات: 83,140,076

عدد الزوار: 2,060,120

المتواجدون الآن: 52