أخبار لبنان... أستراليا تصنّف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية...«ستاتيكو» تعليق الجلسات مستمر بين «انتفاضة ميقاتي» وعناد حزب الله!.."كفّ يد" البيطار يعود إلى إيليا... والتحقيق العدلي "معلّق"...حاكم «المركزي»: لبنان لم يقدم بعد أرقام الخسائر المالية لصندوق النقد... لبنان الرسمي «يركل الطابة»: استطلاعٌ لـ «ثمن» استقالة قرداحي ورهانٌ على جولة ماكرون الخليجية..ميقاتي يبحث عن حلول بالخارج.. هواجس السنة الأخيرة للعهد: خروج الحريري وبقاء عون..ترسيم الحدود: هل تحمل أميركا عرضاً بالمقايضة؟.. إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله..الأزمة الاقتصادية تنذر بتكدس النفايات في شوارع بيروت.. جنبلاط يسأل عن أسباب التعتيم على «البطاقة التمويلية»..«اليونيسف» تقرع جرس الإنذار: أطفال لبنان في خطر...

تاريخ الإضافة الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 - 3:40 ص    عدد الزيارات 388    التعليقات 0    القسم محلية

        


أستراليا تصنّف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية...

الراي... أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، عن تصنيف «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية...

أستراليا تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"..

الحرة – واشنطن... أعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية". ... وقالت وزيرة الشؤون الداخلية، كارين أندروز، عبر تويتر: "تعتزم حكومة موريسون إدراج حزب الله بأكمله وجماعة النازيين الجدد العنصرية "The Base" كمنظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي. سأستمر في اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على الأستراليين في مأمن من الإرهاب". يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كان قد طلب من نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، وضع الحزب ضمن لائحة "المنظمات الإرهابية"، خلال اجتماع بينهما في قمة المناخ الأممية التي عقد مؤخرا في غلاسكو، وفقا لما نقلته حينها صحيفة "جوروزاليم بوست". وأضافت في تصريحات نقلتها فرانس برس، أن الجماعة التي تحظى بالدعم الإيراني "تواصل تهديداتها بشن هجمات إرهابية وتوفير الدعم للمنظمات الإرهابية"، كما أنها تشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقا" لأستراليا. وكانت أستراليا، مثل الاتحاد الأوروبي، قد حظرت الذراع العسكرية الخارجية للحزب، لكن التصنيف السابق لم يكن يشمل المنظمة بأكملها. لطالما أدرجت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية ، لكن عواصم أخرى كانت مترددة في معاقبة الجناح السياسي للحزب، خشية أن يعيق ذلك الاتصال بالسلطات اللبنانية، التي يفرض فيها حزب الله نفوذه.

«ستاتيكو» تعليق الجلسات مستمر بين «انتفاضة ميقاتي» وعناد حزب الله!

اللواء... في الأفق السياسي ازمة تلوح بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله، على خلفية إصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء، يرجح ألا تتأخر عن الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فيما الحزب يرى في الخطوة احراجاً له، إذ في غياب اي تفاهمات او تحقيق اي خطوات لن يكون بمقدور وزراء «الثنائي الشيعي» المشاركة فيها، مما يفتح الباب أمام احتمالات اخرى، ليس أقلها «أبغض الحلال» الذي أشار اليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والذي وعد باجراء ما يلزم من اجراءات، على ان يتولى رئيس الجمهورية اجراء ما يلزم على هذا الصعيد، للفصل في ما خص أن تكون محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء من اختصاص المجلس الأعلى، الذي يتألف من 7 نواب منتخبين من المجلس وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي، حسب المادة 8 من الدستور. واشارت مصادر سياسية الى ان اعادة تفعيل الحركة السياسية من جديد، وبلورة نتائج اللقاء الثلاثي في بعبدا، ستتضح الاسبوع المقبل، بعد جولة من الاتصالات والمشاورات السياسية،تشمل الاطراف السياسيين،وقالت: ان مخارج الحلول التي طرحت لمشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي، تبدو سالكة أكثر من شرط تنحية القاضي طارق البيطار في المبدأ، ولا بد من الاتفاق على حل المشكلتين معا أو تباعا في حال لم تسمح الظروف بمعالجتهما مع بعضهما البعض، والا فمن غير المفيد معالجة مشكلة لوحدها دون الاخرى،وبهذه الحالة تبقى اجتماعات الحكومة معلقة. واعتبرت المصادر ان تكتم اوساط الرؤساء الثلاثة عن كشف ما دار خلال اللقاء بينهم، مرده، الى انه،لم يتم الاتفاق نهائيا على الحلول المطلوبة، بل طرحت اقتراحات الحلول والمخارج،التي تتطلب التشاور بخصوصها، مع اطراف بالداخل وتحديدا مع حزب الله، في حين، ان مشكلة قرداحي، تاخذ بعين الاعتبار، اجراء اتصالات مع دول الخليج العربي ، من خلال اصدقاء مشتركين . وانطلاقا،من هذه الوقائع، تعتبر المصادر ان مجرد انعقاد لقاء بعبدا،يؤشر الى وجود رغبة لدى الرؤساء الثلاثة، بما،يمثلون،للخروج من حالة تجميد عمل الحكومة، الى معاودة جلساتها،باقرب فرصة ممكنة، برغم العوائق والمطبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف. وتوقعت المصادر ان تظهر نتائج اللقاء الثلاثي تباعا، مطلع الاسبوع المقبل، وبعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته للفاتيكان، والزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر،ومن خلالهما،يمكن تلمس مدى التجاوب، مع مطلب معاودة جلسات مجلس الوزراء، والا فإن التشدد بالمطالب والشروط، ولاسيما من حزب الله، ورفضه لمقترح تجزئة التحقيقات بجريمة تفجير مرفأ بيروت، فهذا يعني، عدم الرغبة في التعاون،لحل الازمة التي سترحل الى ما بعد محادثات الملف النووي، كما يتوقع البعض. وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الاستعجال بأستئناف جلسات مجلس الوزراء ظهر جليا في الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي أطلق العمل على إنجاز المساعي المطلوبة لترتيب العمل الحكومي مجددا في ظل تردي الأوضاع في البلاد في كافة المجالات فضلا عن أن هناك قضايا يتطلب بتها في المجلس فقط . ورأت الأوساط نفسها أن ما خرج من معطيات عن الاجتماع يفيد أن الأمور غير سلبية لكن ثمة حاجة إلى بعض الوقت لتليين بعض المواقف والتمهيد لهذه العودة مشيرة إلى أن الأمور بالتالي غير مقفلة وفق ما اشيع من اجواء. إلى ذلك افيد أن من مصلحة الجميع عودة الحكومة إلى اجتماعاتها في ظل تأخير معالجة ملفات تحمل طابع العجلة في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي على أن كل الدلائل تشير إلى إمكانية عقد أولى الجلسات الحكومية في منتصف الأسبوع المقبل أو بعيده. وهكذا يمضي «ستاتيكو» تعليق الجلسات في عملية استمرار مرهقة، مع ارتفاع يومي جنوني بسعر صرف الدولار متبوعاً بانهيارات في الاسعار للسلع كافة، بما في ذلك الخضار التي تزرع وتجنى في لبنان. وحسب المعلومات المؤكدة فإن الرئيس ميقاتي ماض بانتفاضته ضد الشلل في عمل مجلس الوزراء، او السلطة التنفيذية التي يرأسها بوجه عناد حزب الله، وتمسكه بعدم تراجع وزير الإعلام جورج قرداحي وإبعاد القاضي طارق بيطار عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. وحسب المعلومات من بعبدا، فان الرئيس عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث مع الرئيسين بري وميقاتي، خلال اللقاء في قصر بعبدا بعد العرض العسكري لمناسبة الاستقلال. ومع ترك الامور للإتصالات التي سيجريها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي لإستئناف جلسات مجلس الوزارء، لم يظهر اي جديد بعد مضي اكثرمن 24 ساعة على لقاء الرؤساء الثلاثة بعد الاحتفال بعيدالاستقلال. وعلمت «اللواء» ان الامورمتروكة لما بعد عودة الرئيس ميقاتي من زيارة روما والفاتيكان اللتين يزورهما اليوم الاربعاء، حيث ستكون له لقاءات رسمية ابرزها مع البابا فرانسيس يوم غدٍ الخميس. فيما ذكرت المعلومات الرسمية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهم امس الاول في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلالوحسب معلومات مصادر مقربة من ميقاتي لـ «اللواء»، فإن زيارة الفاتيكان ولقاء البابا يكتسبان اهمية نظراً لموقع لبنان لدى الفاتيكان تاريخياً، وبخاصة اذا صدرت عن البابا رسالة او كلمة ما تؤكد على ضرورة العمل لإستقرار لبنان، وهو ما قد يفيد في إيصال رسالة لدول العالم المعنية بلبنان بضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلاته وازماته. الى ذلك ذكرت المصادر انه بالنسبة لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء فالحل سيقوم على اساس خريطة الطريق التي وضعها ميقاتي واساسها الفصل بين الشأن القضائي والشق الحكومي وعدم التدخل في عمل القضاء الذي ستكون له الكلمة في معالجة مسألة تنحية المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ طارق البيطار، او عبر قبول القضاء بفصل ملاحقة النواب عن عمل القاضي بيطار وتركها للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.وستتم بلورة آلية التنفيذ بعد عودة ميقاتي من ايطاليا وقبل سفر الرئيس عون الى قطر يومي 29 و30 الشهر الحالي.بحيث سيكون هناك دور لعدد من الوسطاء بينهم الرئيس نبيه بري. لكن حصل تطور في ما يتصل بملف تفجير مرفأ بيروت، حيث اكدت محكمة الإستئناف أن صلاحية النظر بطلب رد المحقق العدلي طارق بيطار تعود للقاضي نسيب إيليا وليس للقاضي حبيب مزهر.، ما يعني العودة الى اصل المشكل بعدم تنحية البيطار عن ملف المرفأ وما سيكون عليه موقف ثنائي امل وحزب الله وتيار المردة من هذا القرار. وجاء في تفاصيل طلب الفصل المقدم من محامي الادعاء عن الضحايا الاجانب: مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج، صدور قرار عن الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله بفصل الملف رقم 69 (رد الرئيس بيطار) عن الملف رقم 72 (رد الرئيس ايليا)، واعادة الملف رقم 69 الى الهيئة الاصلية للغرفة الثانية عشرة برئاسة القاضي نسيب ايليا، وبذلك اصبح الرجوع عن القرار المنعدم الوجود المأخوذ من الرئيس حبيب مزهر متاحاً. ولوحظت عودة تحرك السفير المصري في لبنان ياسر علوي، الذي زار عون امس للاطلاع على تطورات الاوضاع المستجدة، وأجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. وعلى خط المسعى الفرنسي، ذكرت المعلومات ان الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور المملكة العربية السعودية وقطر، والامارات العربية المتحدة حيث تقام سلسلة احتفالات لمناسبة الذكرى الخمسين لقيام دولة الامارات، وتمتد جولة ماكرون ما بين 3 و5 كانون الاول المقبل، وسيكون لبنان في صلب محادثاته مع مسؤولي الدول الثلاث.

شؤون الكهرباء

وبإنتظار ظهور نتائج الاتصالات والمساعي، رأس ميقاتي اجتماعاً في السراي خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وقال فياض إثر اللقاء: تم البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة الى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات. أضاف: كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء.وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة تضمّني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها، من بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً. واتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢. كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء. وأعلن ان «زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل». كما ترأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في موضوع المطار في شكل عام لجهة تقييم أوضاعه، ونحاول وضع خطة استباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف.

الدستوري يبحث الطعن

باشر المجلس الدستوري امس، بحضور اعضائه العشرة البحث في الطعن بمواد قانون الإنتخابات المعدلة، الذي تقدم بها تكتل «لبنان القوي»، ومن المفروض ان يعين مقرراً للطعن يدرسه خلال عشرة ايام ثم يرفع تقريره الى اعضاء المجلس ليقرروا ردّه من حيث الشكل اوقبوله ومن ثم البحث به لتقرير الموقف المناسب من المواد المطعون بها خلال شهر على الاكثر.

"كفّ يد" البيطار يعود إلى إيليا... والتحقيق العدلي "معلّق"

"الطعن": الدستوري أهمل "وقف التنفيذ" ونسبة المغتربين "أرعبت" السلطة!

نداء الوطن... بجلد التماسيح مسحت السلطة أمس استطلاع "اليونيسف" حول تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الأطفال، فكفكفت دموعها من دون أن يرف لها جفن إزاء ما كشفه التقرير عن مدى صعوبة "البقاء على قيد الحياة من دون أساسيات العيش" في لبنان، حيث سجّلت نسبة الأطفال الذين يعانون الجوع "ارتفاعاً جديداً" خلال الأشهر الستة الماضية، لا سيما وأنّ الأرقام بينت أنّ 40% من الأسر اضطرت إلى بيع أثاث وأدوات منزلية لشراء الطعام، وأنّ "7 أسر من كل 10" باتت تلجأ إلى الاقتراض المباشر لتأمين قوتها اليومي، مع توثيق عيش "ما يزيد عن 8 أشخاص من أصل 10" في حالة فقر، وتصنيف 34% ضمن خانة "الفقر المدقع". لكن وعلى قاعدة "منكمل باللي بقيو"، تواصل الطبقة الحاكمة تلقيم نار "جهنم" وتسعير لهيبها باللحم اللبناني الحيّ، وهمّها الأوحد يتركز على كيفية تحصين مكتسباتها السلطوية، رئاسياً ومجلسياً وحكومياً، ومنع أي انقلاب في موازين البلد لصالح قوى المعارضة والثورة. ومن هذا المنظار تشخص الأعين نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل باعتباره محطة مفصلية على مفترق طرق بين "أكثريتين، قائمة وداهمة"، وفق تعبير مصادر مواكبة لكواليس التحضيرات الانتخابية، مؤكدةً أنّ نسبة المغتربين المرتفعة التي سُجّلت على قوائم الاقتراع "أرعبت السلطة وخلطت الأوراق والمواقف بعدما خلقت نوعاً من التقاطع المصلحي بين "التيار الوطني الحر" وأحزاب وتيارات سياسية متعددة باتت تميل إلى إعادة النظر بمسألة احتساب صوت المغترب في كامل الدوائر الانتخابية، وضرورة حصر مفاعيله بالمقاعد الستة المنصوص عليها بالقانون النافذ قبل تعديله، ربطاً بالقناعة السائدة لدى الأكثرية القائمة بأنّ صندوق اقتراع المغتربين في حال اعتماد نتائجه على مستوى انتخاب الـ128 نائباً فإنه سيصبّ بمجمل أصواته في مصلحة مرشحي أحزاب وقوى المعارضة والحراك المدني". وعلى هذا الأساس، تُرجّح المصادر أن تنتفي الحاجة إلى لعبة "فقدان النصاب" التي كانت تلوح بها قوى السلطة في معرض التهديد بإجهاض تأمين النصاب القانوني اللازم لبتّ المجلس الدستوري بموضوع الطعن بمواد قانون الانتخابات المعدلة، وأبرزها بند الصوت الاغترابي، ولفت في هذا السياق اجتماع المجلس أمس بحضور كامل الأعضاء للتدارس في الطعن المقدم من قبل تكتل "لبنان القوي"، على أنّ المصادر كشفت أنّ اجتماع الأمس لم يكن الأول بهذا الصدد "إنما سبقه اجتماع نهار الخميس الفائت للمجلس الدستوري عيّن بموجبه مُقرراً لدرس الطعن وبنوده ووضع تقريره حياله خلال مهلة 10 أيام، بينما أهمل المجلس طلب "وقف التنفيذ" ولم يأخذ به، بعدما كان "لبنان القوي" قد أرفق طعنه بالقانون الانتخابي المعدّل بطلب وقف تنفيذ مفاعيله فوراً بانتظار البت بالمواد المطعون بها". ونقلت أوساط دستورية لـ"نداء الوطن" أنّ المجلس الدستوري بات في "حالة انعقاد دائم وورشة عمل مستمرة"، واصفةً أجواء مداولاته الأولية في ملف الطعن الانتخابي بأنها كانت "إيجابية وديمقراطية". وأوضحت في ما يتصل بآلية عمل المجلس حيال الطعن المقدم أمامه أنه "من المفترض بالمقرر الذي تم تعيينه في موضوع الطعن وضع تقريره خلال مهلة 10 أيام، ليعمد بعدها رئيس المجلس إلى تعميم نسخ من التقرير على الأعضاء ليتدارسوه خلال مهلة 5 أيام قبل العودة إلى الهيئة للبت به ضمن سقف زمني لا يتعدى 15 يوماً، علماً أنّ القرار النهائي يجب أن يحظى بأكثرية 7 أعضاء من أصل 10، وفي حال عدم التوصل إلى قرار قبل انتهاء هذه المدة، لفقدان النصاب أو لعدم توفر الأكثرية اللازمة، تصبح حينها مواد القانون المطعون بها نافذة حكماً". وعما يتم تداوله حول احتمال أن يشكل الطعن الدستوري مدخلاً لتطيير الاستحقاق الانتخابي، شددت الأوساط الدستورية على أن "هناك قانون انتخاب نافذاً وتعديلات طرأت عليه وجرى الطعن بها، ولا تأثير لذلك على مصير الانتخابات، وبجميع الأحوال في غضون شهر كأقصى حد سيكون قرار المجلس الدستوري قد صدر وحدد مصير القانون الانتخابي بكامل بنوده". قضائياً أيضاً، برز أمس قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والذي قضى بإعادة ملف الدعوى المقدمة من المدعى عليه في جريمة انفجار المرفأ الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتي يطلب فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى رئيس الغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف القاضي نسيب ايليا للنظر فيها. وأوضحت مصادر قانونية أنّ القرار يعني عملياً "كف يد" القاضي حبيب مزهر عن ضمّ ملف "كف يد" القاضي البيطار إلى دعوى فنيانوس طلباً لرد القاضي إيليا، لافتةً الانتباه إلى أنه على الرغم من ذلك سيبقى التحقيق العدلي "معلقاً" ولن يستأنف القاضي البيطار جلساته بانتظار بت الغرفة 12 برئاسة القاضي إيليا بدعوى الرد الأصلية المقدمة بحق المحقق العدلي بعد فصل الدعويين أمس بموجب قرار القاضي رزق الله.

حاكم «المركزي»: لبنان لم يقدم بعد أرقام الخسائر المالية لصندوق النقد

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الثلاثاء)، إن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي، لكنه يعمل بجدّ لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام. وتسببت الخلافات في لبنان حول تقييم حجم الخسائر وطريقة توزيعها بتجميد المحادثات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي. ورفض البنك المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام الواردة في خطة الحكومة التي أقرّها صندوق النقد في ذلك الوقت. وأعاقت هذه القضية محاولات إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بلبنان على مدار العامين الماضيين، وأدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ما تسبب في ارتفاع حاد لمعدلات الفقر، ودفع كثيرين من اللبنانيين إلى الهجرة. وقال سلامة، في مقابلة مع «رويترز»، إن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي. وكرر نفيه أي مخالفات، بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه. وأكد أن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيراً إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه، والانضباط الذي سيفرض إصلاحات. وأضاف أن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة. وقال: «نحن في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، ومسألة الخسائر لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي». ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، قال إنه لم يتم اتخاذ قرار «لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لمجموع الخسائر». وخلال المحادثات التي جرت العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، قالت مصادر إن سلامة كان متحفظاً عن حجم الخسائر التي قدّرتها خطة الحكومة السابقة، والتي كانت في حدود 90 مليار دولار. كما اعترضت الأحزاب السياسية والمصارف التجارية على الأرقام، معتبرين أنها مبالغ فيها. ورداً على سؤال حول الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزاً لتقديمه لصندوق النقد الدولي، قال سلامة إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حدّد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بحلول نهاية عام 2021. وأضاف قائلاً: «نحن نعمل بجد. ليس فقط البنك المركزي. الوزراء المعنيون والحكومة يعملون جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائي». ويشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ العام 1993 حين كان لبنان يحاول الخروج من الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990. ومنذ 1997 عمل سلامة على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وهو ما أعطى دعماً للاقتصاد المعتمد على الاستيراد إلى أن حدث الانهيار المالي. ومع بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019 وبدء انهيار الليرة اللبنانية، استُنزفت الاحتياطات الإلزامية للبنك المركزي، بينما قدم الدولارات بأسعار صرف مدعومة بشدة لتمويل واردات، من بينها الوقود والمواد الغذائية والدواء. وأشار سلامة إلى أنه تم إلغاء هذه السياسة تدريجياً والواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع البنك المركزي الدولارات لواردات الوقود بحسم صغير عن سعر الصرف في السوق. وقال سلامة: «نتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة الـ12 شهراً المقبلة... فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار». وأضاف أن البنك المركزي قد يسترد ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة صيرفة لتحويل العمولات الأجنبية في الفترة نفسها. وارتفعت الاحتياطيات مؤخراً مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ويخضع سلامة للتحقيق من السلطات في 4 دول أوروبية، بما في ذلك التحقيق السويسري بشأن مزاعم «غسل أموال» في مصرف لبنان تنطوي على أرباح بقيمة 300 مليون دولار لشركة يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة. وقال سلامة، الأسبوع الماضي، إنه أمر بإجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات التي كانت محور تقارير وسائل الإعلام، وإن نتائج التدقيق المالي أظهرت عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه. وأعطى سلامة نسخة من التدقيق المالي لرئيس الوزراء الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن تزويد «رويترز» بنسخة من المراجعة التي قال إنه أجرتها شركة مشهورة. وقال: «من الواضح في هذا التقرير أنه لم يكن هناك اختلاس أو تبييض أموال من جانبي أو بتوجيهات مني في البنك المركزي».

لبنان الرسمي «يركل الطابة»: استطلاعٌ لـ «ثمن» استقالة قرداحي ورهانٌ على جولة ماكرون الخليجية

حكومة ميقاتي «كيس ملاكمة» وانتظارٌ مُكْلِفٌ لـ... فيينا... هل يتفق عون وميقاتي وبري على استئناف جلسات الحكومة؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي سيخوض «تحدي» توجيه دعوة لمجلس الوزراء فهل يعقد الجلسة بمَنْ حضر؟

تلتفّ «الأزماتُ المتسلسلةُ» حول عنق لبنان الذي يَمضي في «التزحلق على الجمر» داخل حفرةٍ باتت «عيْناه» على سقْفها الذي «يبتعد» يوماً بعد آخر وعلى قعرها الذي لا ينفكّ يزداد عمقاً. وتشكّل هذه الخلاصة البالغة القتامة التوصيفَ الأقلّ سودوية الذي تعطيه أوساط واسعة الاطلاع للواقع اللبناني، في ظل تشابُكٍ «فتّاك» بين 3 معطيات:

الأول انزلاق الانهيار المالي بتداعياته المعيشية إلى المرحلة «الأكثر ضراوة» وسط استمرار سعر صرف الدولار في الارتفاع (يناهز 23 الفاً و500 ليرة) مُمْعِناً في دفْع اللبنانيين وراء حفافي البؤس، وصولاً لإضاءة منظمة «اليونيسيف» أمس على «الوضع الخطير لأطفال لبنان»، محذرة من «أن حجم الأزمة وعمقها يفترض أن يُشكّل جرس إنذار للجميع ليستفيقوا الآن، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضوّر أيّ طفل جوعاً، أو إصابته بالمرض، أو اضطراره الى العمل بدل تلقيه التعليم».

والثاني تَحَوُّل الحكومة «كيس ملاكمة» بين مكوّناتها على خلفية محاولة الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري إقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، و«كيس رمل» في «معركة» مستمرة ضدّ دول الخليج العربي يخوضها الحزب بأدوات عدة وفي ساحات عدة، من دون أن يبرز ما يشي بقُرْب «فكّ أسْر» جلسات مجلس الوزراء التي بات يتقاذفها سباقٌ مضمَر على طريقة «ركل الطابة» بين أيهما أولاً: إيجاد حل لقضية بيطار كفاتحة لاستئناف العمل الحكومي، أو استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لإحداث «ثقب» في جدار الأزمة مع الخليج؟

والثالث إشاراتٌ سبّاقة إلى أن «رئاسية خريف 2022» صارت ملبّدةً بغيومِ ليس فقط عدم حصولها بل تمديد بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا «بقوةِ أمرٍ واقعٍ» بات له اسمٌ حَرَكي هو عدم التسليم إلى فراغ بحال تعذَّر انتخاب خلَفٍ ولم يكن تم بعدّ تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات في أعقاب الانتخابات النيابية في مايو المقبل، أو استخدام أيّ تطيير للاستحقاق النيابي في السياق نفسه، وذلك من باب «تجميع الأوراق» وتحصين وضعية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي بكّر عون وبعد نحو 3 أشهر من انتخابه في الغمْز من أنه عنوان «خلافته الجيدة» قبل أن يبلور أكثر في حديثه الصحافي الأخير مواصفاتها وفق معادلة «لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي. لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته».

وغداة لقاء عون وبري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدا أن هذا الاجتماع لم يكن أكثر من «بروتوكولي» كرّر فيه كل رئيس موقفه «بلا زيادة أو نقصان» حيال المخارج الممكنة لاستئناف جلسات الحكومة لاسيما في ما خص قضية بيطار، وسط مسألتيْن لا تؤشران لإمكان تَرقُّب أيّ خرق وشيك في الأزمة الحكومية: الأولى عدم وضوح الرؤية حيال موقف «حزب الله» حتى من تجزئة التحقيق في بيروتشيما عبر فصل التحقيق مع الرؤساء والوزراء عنه مع سائر الملاحقين وإعادة الأول إلى المجلس الأعلى للمحاكمة وتفعيله، في ظل مؤشراتٍ إلى أن الهدف الرئيسي للحزب يبقى إقصاء بيطار عن مجمل الملف. والمسألة الثانية «التسليم» الداخلي بأن استقالة قرداحي يملك لوحده أمر اتخاذها، بفعل «الدرع الواقي» السياسي الذي وفّره له «حزب الله»، وعدم توافر نصاب إقالته في مجلس الوزراء الذي يُصرّ ميقاتي أصلاً على تجنيبه الانفجار وتالياً الإطاحة بالحكومة وهو ما لا يريده رئيسها متكئاً على دعم غربي ومزاج سني مؤيّد لبقاء الحكومة، في حين استعيدت «نغمة» الرغبة في استطلاع «أثمان» استقالة وزير الإعلام ومفاعيلها المحتملة لجهة احتواء الأزمة مع الخليج، وهي النغمة التي حكمت سوء الإدارة الفاضح للبنان الرسمي لهذا الملف الذي يُخشى أن يوصل إلى عزلة عربية له. وإذ ينشغل ميقاتي في اليومين المقبلين بزيارة الفاتيكان وروما على أن يتوجّه عون مطلع الأسبوع المقبل إلى قطر، فإن أجواء رئيس الحكومة أمس عكست إصراراً على الدعوة خلال أيام إلى جلسة لمجلس الوزراء «وليتحمّل كل طرف مسؤوليته»، مع تلميح مصادر قريبة منه (عبر موقع لبنان 24) إلى أن استعارته بعد لقاء قصر بعبدا عن «المرأة المطلّقة» رمت الى «توجيه رسالة سياسية واضحة وصلت الى المعنيين وفهموها جيداً»، ومن دون أن يتّضح ماذا سيكون موقف رئيس الحكومة بعد توجيه الدعوة بحال أصر الثنائي الشيعي على مقاطعتها ما لم يسبقها بت قضية بيطار وهل يمكن أن يَعقد جلسة «فاقدة للميثاقية»، أو ماذا ستكون تداعيات أيّ «تظهير» لوجود «ثلث معطّل» (سياسي) يمنع توافر نصاب التئام مثل هذه الجلسة. ولم يكن عابراً أمس ارتسام مناخ رهان داخلي متجدّد على الجولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الخليج العربي ابتداءً من 4 ديسمبر المقبل، علّه يضطلع بوساطة «وجهاً لوجه» لاحتواء الأزمة بين لبنان ودول مجلس التعاون، في ظلّ اعتبار بعض الأوساط أن أي «بصيص نجاح» لمثل هذه الوساطة يقترن بأن تكون سبقته استقالة قرداحي، في مقابل تكرار دوائر سياسية أن «ما انكسر» بين بيروت والخليج بات أصعب من أن يُرمّم خارج إشاراتِ تصحيح ما تعتبره الرياض خصوصاً سقوط لبنان تحت هيمنة إيران «عبر وكيلها حزب الله» واتخاذ سلطاته الرسمية ما يلزم لدرء «الحرب التي يشنّها على المملكة» عبر الحوثيين، وسط اقتناعٍ بأن موقف المملكة ذات الصلة بأمنها القومي واستقرارها وأمان شعبها غير خاضع للأخذ والردّ وهو ما سبق أن عبّرت عنه كل محاولات إخراجها عن «النأي بنفسها» عن الواقع اللبناني التي خاضها ماكرون شخصياً طوال أزمة تشكيل الحكومة. وفي غمرة كل هذه الانتظارات، تلفت الأوساط واسعة الاطلاع إلى أن المسرح الرئيسي الذي يتحرّك عليه الوضع اللبناني مازال الملف النووي الإيراني الذي يعود الى طاولة المفاوضات في 29 نوفمبر الجاري، وسط اعتبار أن نجاح هذه المفاوضات سيعني ضوءاً أخضر لحصول الانتخابات النيابية في لبنان ربيع 2022 وأن فشلها سيطيح بهذا الاستحقاق ليتدحرج «دومينو» تهاوي الاستحقاقات الدستورية وإدخال البلاد في نفق «المأزق الشامل» على متن الحبال المشدودة إقليمياً والتي قد تنقطع بالنظام برمّته.

لبنان: ميقاتي يبحث عن حلول بالخارج

يتجه للقاهرة وأنقرة والفاتيكان... ورهان على زيارة ماكرون للرياض

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لم تصل كل المحاولات لاجتراح حلول للأزمة الحكومية في لبنان إلى أي نتيجة، وعليه سيستمر الجمود السياسي، وتبقى الحكومة في إجازة قسرية، على الأقل إلى حين عودة ميقاتي من زيارات خارجية تهدف إلى تعبئة الوقت الضائع بانتظار الوصول إلى تفاهم رئاسي على آليات العودة لعقد جلسات مجلس الوزراء. وواحدة من الأفكار كانت تنص على العودة إلى تطبيق الدستور في قضية التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، فلا يتولى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيق مع رؤساء ونواب ووزراء، ويكون ذلك من صلاحية المجلس النيابي. وفي المقابل، تعود الحكومة إلى العمل وتعقد جلسة بحضور وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يتم الضغط عليه من الوزراء، فيخرج ليتلو البيان الختامي للحكومة، وبعدها يقدّم استقالته. كان يفترض لهذه الصيغة أن ترى النور هذا الأسبوع، لكنها تعثرت لحسابات عديدة، إذ رفض رئيس الجمهورية ميشال عون هذا المخرج القضائي في حين لا يمانع من استقالة قرداحي. أما «حزب الله» فلا يوافق على استقالة الوزير بالمجان، وربما يقبلها إذا حصل على تنازل يتمثل في إزاحة البيطار، بالتوافق مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على أن تُعيَّن القيادية في «المردة» فيرا يمين وزيرة للإعلام، بدلاً من قرداحي، وفق ما تقول مصادر متابعة. تُترك الأمور حالياً كي تنضج أكثر من خلال الاتصالات الجارية في الكواليس السياسية، فكل القوى في لبنان أصبحت على يقين بأنه لابد من الوصول إلى حلّ يقوم على تسوية شاملة، ووضع كل الملفات العالقة بسلّة واحدة يتم التوافق عليها. وهنا تكشف المصادر أن ما يطرح في الكواليس ينص على الذهاب إلى تسوية قضائية شاملة تقوم على اتخاذ قرارات بتعيين قضاة جدد في مواقع أساسية؛ أبرزها تعيين قاض بدلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وآخر بدلاً من مدعي عام التمييز غسان عويدات، وثالث مكان البيطار، ورابع بدل المدعي العام المالي علي إبراهيم، ومفوض جديد للحكومة لدى المحكمة العسكرية بدل القاضي فادي عقيقي. وتؤكد المصادر أن هذه الصيغة لم يتم التوافق حولها حالياً، لمجموعة أسباب؛ أولها ردة الفعل الدولية التي ستكون سلبية جداً، خصوصاً أن القاضيين عبود والبيطار يحظيان بدعم دولي كبير، والمساس بهما سيؤدي إلى غضب خارجي ينعكس سلباً على الحكومة. إلى جانب هذا الاحتمال، يعود ميقاتي إلى تفعيل المبادرة السابقة، أي حصر تحقيقات البيطار مع الموظفين العاديين وترك الرؤساء والنواب والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، مقابل ضمان استقالة قرداحي. وطلب ميقاتي من رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعدته. وبانتظار الوصول إلى صيغة التسوية هذه، يحضّر ميقاتي زيارة للقاهرة يلتقي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، وقد يزور إيطاليا للقاء المسؤولين الإيطاليين، كما يجهز لتلبية دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة أنقرة. يراهن ميقاتي على هذه الزيارات، ليشير إلى استمرار الاحتضان الدولي لحكومته، وهو سيطلب مساعدة الفاتيكان على توفير ظروف ملائمة للدعم، كما أنه لا يزال يراهن على الموقف الفرنسي، خصوصاً في ظل المعلومات التي تتحدث عن زيارة سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وسيتخللها بحث الملف اللبناني.

هواجس السنة الأخيرة للعهد: خروج الحريري وبقاء عون..

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... دخل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري معاً في التسوية الرئاسية التي خرج منها الأخير في منتصف الولاية، وقد تكون خطوته التالية الخروج من الحياة السياسية، في وقت يرسم فيه عون سنته الأخيرة بمزيد من التمسّك بها... رغم تكرار الكلام السعودي عن عدم الاهتمام بالوضع اللبناني، إلا أن العارفين بما يدور في بعض الدوائر السعودية يردّدون، باستمرار، كلاماً عن رغبة لدى الرياض، عشية الانتخابات النيابية، في استعادة مشهد التحالفات بين أصدقائها في لبنان. وهؤلاء الحلفاء هم، بطبيعة الحال، تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. الاشتراكي والقوات باتا على أهبة صوغ تفاهمات انتخابية، تنطلق من واقع انسجام القاعدة الاشتراكية مع فكرة التفاهم مع القوات بدل الالتقاء مع التيار الوطني الحر. فيما ينتظر المستقبل حسم الرئيس سعد الحريري خياره، وسط تساؤلات عن موقف الرياض من احتمال عزوفه عن خوض الغمار السياسي والانتخابي، رغم معرفته بموقف الرياض الميّال الى تفاهمات تعيد التذكير بحلف عامَي 2005 و2009، وهذا ما يُحتمل أن يزيد أعباءه الكثيرة ومتاعبه معها. لكن الانتخابات والتحالفات، على أهميتها، تبقى واحداً من متفرعات الأزمة الأساسية التي أفرزت في السنة الأخيرة من العهد مشهداً معبّراً في دلالاته. فما قد يقوم به الحريري من خطوة حاسمة في تاريخ الإرث السياسي، بعزوفه عن الترشح واعتزال العمل السياسي، يأتي في وقت يطرح فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استكمال عمله حتى ما بعد انتهاء ولايته، فيرسم معالم السنة الأخيرة وما بعدها، وكأنه لا يزال في أوج صعوده السياسي. وفي هذه المقارنة يكمن الكثير من المفارقات بين الرجلين. فالحريري وريث مرحلة سياسية وعائلية، لا يترك خليفة له بالمعنى المباشر لتولّي إرثه السياسي، بل يتخلّى عن مرحلة حافلة بالنجاحات والإخفاقات لمصلحة الابتعاد عن كل ما أفرزته سنوات 2005 وما تلاها من تحالفات وخصومات. فيما عون الآتي من خارج النادي والوراثة العائلية، لا يرغب في الخروج «المبكر» من الحياة السياسية، واضعاً في الوقت ذاته معالم المرحلة المقبلة، ومحدداً بدقة وراثته، وغير متردد في التمسك بها والعمل لأجلها، من دون الأخذ في الاعتبار أيّاً من التحديات التي قد تواجهه. وهذه السلوكيات المختلفة في العمل السياسي، ستجعل من احتمالات خروج الحريري من المشهد السياسي وبقاء عون فيه، أكثر انتظارات العهد في سنته الأخيرة، لأن في الحدثين تحديات وهواجس من تداعيات لن تكون سهلة على المستوى الطائفي والوطني.

مراجع دينيّة ناقشت الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها عون بعد انتهاء ولايته

ففي خروج الأول، تُطرح سلّة استحقاقات تتعلّق بالطائفة السنية أولاً وأخيراً، لجهة تحديد الخلافة السياسية بعدما سيطرت عائلة الحريري على الواقع السني منذ التسعينيّات، وصنعت سياسيين ومستشارين ونواباً ووزراء وأمنيين، وأطفأت بريق آخرين. وسيؤثر في وضعية تيار المستقبل وقاعدته من الشمال الى بيروت والبقاع ووراثتها السياسية في غياب زعامته، علماً بأن لوائح المرشحين كثيرة، لكن المشكلة أن الزعامات لا تولد فجأة وتحتاج إلى الكثير من المال والدراية والوقت. وكذلك في انفلاش القوى السنية الموالية لقوى الثامن من آذار، ومن ثم في الاتجاهات التي سيسلكها حلفاء الحريري، السابقون والحاليون، في تعاطيهم مع مثل هذا الاحتمال. وهذه التحديات ليست قليلة، لأنها ستضع الجميع أمام مرحلة حساسة، ولا سيّما أن خطوة الحريري، إذا حصلت، ستتم قبل استحقاق الانتخابات المصيرية لمعارضي العهد وحزب الله. والأشهر الفاصلة عن الانتخابات لا تكفي لبناء قيادات جديدة والعمل على استنهاض شارع سنّي مع كل تحالفاته من أجل خوض الانتخابات وتحقيق إنجازات يمكن الاعتداد بها. في المقابل، فإن أي كلام يفهم منه أن عون قد يبقى متصدّراً المشهد السياسي، من شأنه قلب موازين الواقع المسيحي، ويعيد عملانياً التشنّجات إلى الأرض. وبحسب معلومات، فإن مراجع دينية ناقشت مع شخصيات معروفة، نيابية وقيادية، الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها عون بعد انتهاء ولايته. ومجرد نقاش الاحتمالات أمر يثير القلق، لأن أي تلميحات يجري الحديث عنها من الآن تفتح الأبواب أمام سلوكيات غير سويّة، وخصوصاً أن تجربة الثمانينيّات أثمرت ردود فعل على مستوى علاقة العونيين حينها ببكركي، وما ارتكب في حق البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، فضلاً عن الصراع الدموي مع القوات اللبنانية. وإذا كانت بكركي ترفض دوماً خروج رئيس الجمهورية تحت وطأة الضغط الشعبي أو استقالته، إلا أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سيجد حكماً نفسه في صف المواجهة حيال أي خطوات تعتبرها بكركي غير دستورية. هذا عدا عن ردة فعل كل القوى المناوئة لعون داخل الشارع المسيحي. والمفارقة في كل ما يجرى الحديث عنه من احتمالات على مستويَي عون والحريري، أنها تحمل الكثير من بالونات الاختبار، لكنها تحمل كذلك حقائق جدية، وخطورتها أنها بدأت تظلّل الانتخابات النيابية التي قد تكون الضحية الأولى لها... في انتظار أن تقول الأطراف الأخرى كلمتها في ما يرتسم في أفق السنة الأخيرة.

ترسيم الحدود: هل تحمل أميركا عرضاً بالمقايضة؟

تحذيرات نصر الله تستعجل العدوّ لعرض جديد | هوكشتين راجع: «قانا» مقابل «كاريش»؟

الاخبار... ميسم رزق... بعدَ أيام من تأكيد رئيس الجمهورية أن «لبنان يتطلّع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، ذكرت قناة «LBCI» أن «الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيعود إلى لبنان قريباً لنقل موقف إسرائيلي»، مع الاعتقاد بأن «الموفد استطاع إقامة خرق معين في الموقف الإسرائيلي». ورجّح مراقبون للقناة بأن «يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلاً كاملاً، على أن يعود حقل كاريش لإسرائيل»، لافتين إلى أن «إسرائيل والولايات المتحدة تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر آذار، موعد بدء الاحتلال الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط في حقل كاريش، وهم يريدون أن لا يتعرّضوا لأيّ مخاطر أثناء عملية التنقيب». وبحسب مصادر متابعة، فإن أحد أهم الدوافع وراء هذا «العرض»، هو إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الشهر الماضي، أن المقاومة ستتدخل عندما تجد أن إجراءات العدو تشكّل خطراً على حقوق لبنان، ولن تسمح للعدو باستغلال مرحلة المفاوضات الحالية من أجل استخراج الغاز أو النفط من المنطقة الخاضعة للتفاوض. وهو ما وضع خطاً أحمر يمنع العدو، وخلفه الولايات المتحدة، من فرض وقائع على الأرض لسرقة ثروات لبنان، ويسمح بتعزيز موقف لبنان التفاوضي

ولكن، هل زيارة هوكشتين مؤكّدة؟ وما هي الأفكار التي يحملها الموفد الأميركي معه؟

لم يتبلّغ المسؤولون اللبنانيون بعد رسالة رسمية من الجانب الأميركي في شأن الزيارة. وفقَ المعلومات، نقلت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن «هوكشتين سيأتي الى لبنان قريباً من دون أن تحدّد موعداً»، وهو ما يتقاطع مع جو بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية بأن «أحداً لم يطلب موعداً بعد». غيرَ أن جزءاً من الأفكار التي يحملها هوكشتين سبقه إلى بيروت، وخاصة أنه بعدَ زيارته الأخيرة لكيان العدوّ خرج بمجموعة أفكار تداول بها مع مسؤولين أميركيين على صلة بجهات لبنانية معنية بالملف. وهذه الأفكار، بحسب معلومات «الأخبار»، تنطلِق من تعهّدات لبنانية انتزعها الوسيط الأميركي في زيارته لبيروت الشهر الماضي وزبدتها أن «تعديل المرسوم 6433 للمطالبة بمساحة الـ 1430 كيلومتراً إضافياً عن الـ 860 كيلومتراً سقطَ من الحسابات اللبنانية، لكن لبنان يريد الحصول على الخط 23، بالإضافة إلى مساحة تضمن له الحصول على حقل قانا»، مع إمكانية «رسم خط متعرّج لضمان الفصل بين الحقلين، إذ إن حقل «قانا» المكتشف والممتد جنوباً يطاول الجزء الشمالي من حقل «كاريش»، بموجب ما يوفّره الخط الرقم 29».

المعطيات المتوافرة لدى الجانب اللبناني لا تتضمّن ما إذا كانت «إسرائيل قد وافقت على إعطاء لبنان أكثر من الخط 23، وخاصة أنها طوال فترة المفاوضات كانت تعتبر هذا الخط هو الحد الأقصى للعودة الى خط هوف، أي حصول لبنان على أقل من الـ 863 كيلومتراً»، إلا أنها مهدت لطروحات أخرى تطرح تساؤلات عدّة وتفتح باب البحث عن الأزمة التي يُمكن أن تتسبّب بها، ولا سيما أن «الأميركيين واللبنانيين يعتقدون بأن فرصة إنجاز الاتفاق الآن قد لا تتكرر في ما بعد». مصادر معنية بالملف، أشارت إلى أن «هوكشتين هذه المرة سيؤكّد انتهاء دور الوفد العسكري ــــ التقني في الناقورة، وأن التفاوض سيُستكمَل عبر جولات مكوكية سيتولاها هو ناقلاً رسائل متبادلة بينَ لبنان وكيان العدو، وحينَ يُنجز الاتفاق يبقى التوقيع الشكلي عليه في الناقورة»، كما سيشير الوسيط الأميركي إلى «إنهاء الدور السياسي للأمم المتحدة في عملية المفاوضات».

هوكشتين سيؤكّد انتهاء دور الوفد العسكري في الناقورة وأن التفاوض سيُستكمَل بجولات مكوكية

لكن الأهم والأبرز، هو ما يجري تداوله بينَ مسؤولين محددين في لبنان والإدارة الأميركية عن «استبعاد الكونسورتيوم المكوّن من شركات توتال الفرنسية وآني الإيطالية ونوفاتيك الروسية عن أي عمليات تنقيب على الحدود الجنوبية في البلوكات 8 و9 و10». ولأن «استبدالها بشركة أميركية (كهاليبرتون التي منحتها إسرائيل ترخيصاً للعمل في المياه الفلسطينية المحتلة) سيكون محط خلاف كبير في لبنان»، قالت المصادر إن «كلاماً يدور على نطاق ضيق باعتماد شركة عربية، من المرجح أن تكون شركة بترول أبو ظبي الوطنية». ويبدو هذا منطقياً نسبة إلى كلام سابِق لهوكشتين بعدَ أيام على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ علّق يومها على تغريدة للخبيرة في المخاطر السياسية في قطاع النفط والغاز منى سكرية، عن انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسّط بصفة مراقب، قائلاً: «أعتقد أن أدنوك (شركة بترول أبو ظبي الوطنية) يُمكن أن تكون جزءاً أساسياً في حلّ النزاع البحري بينَ لبنان وإسرائيل، إذا ما أُعطيَت حصّة تشغيلية في البلوكات الحدودية بين الجانبيَن»، وأتَت بالتزامن مع التطبيع الإماراتي ــــ الإسرائيلي (راجِع الأخبار/ الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ــــ الترسيم البحري: جائزة التطبيع للإمارات!)... وبينما لفتت المصادر إلى أن «التنافس محصور بين قطر والإمارات، وأن الكفة راجحة لمصلحة الأخيرة»، أشارت إلى فكرتين ترتبطان بطرح الشركة وهما: «الإتيان بالشركة الإماراتية للعمل في الحقول المشتركة بين البلدين بعد إنجاز الترسيم، وهي فكرة سبقَ أن طرحها بالعموم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل منذ فترة عن الاستعانة بشركة تدير تقاسم الثروة»، أو «تلزيم أي شركة أخرى على أن تعمَل تحت إشراف الشركة الإماراتية تقنياً، انطلاقاً من العلاقة التي تجمع الإمارات بلبنان وبالكيان الصهيوني بعدَ التطبيع والتعاون معه في مجال تطوير حقول الغاز كما حصل في حقل تمار (وقّعت شركة ديليك دريلينغ في نهاية نيسان الماضي اتفاقاً غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط لمبادلة للبترول بأبو ظبي مقابل 1.1 مليار دولار). وفي إطار الحديث عن الشركة الإماراتية، ذكّرت المصادر بالأداء الإماراتي تجاه لبنان أخيراً «من باب عدم تأزيم العلاقة مع أي من الأطراف». فحتى موقفها من التصعيد السعودي تجاه لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي «لم يلامس السقف السعودي بحدّته»، وذلك لكونها تسعى الى أن «يكون لها موطئ قدم في المياه اللبنانية». وفي انتظار زيارة الوسيط الأميركي، اعتبرت المصادر أن «هذه الطروحات دونها صعوبات كثيرة، وأن الاتفاق لن يكون إنجازه سهلاً قبل اتّضاح الصورة في فيينا، فلا أحد في وارد تقديم هدايا مجانية».

إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله

الاخبار...علي حيدر ... لا تُخفي إسرائيل موقع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان ودورها في استراتيجيّتها لتحقيق أهدافها في مواجهة المقاومة، إذ إنها تدرك أن أيّ قوة داخلية لا يمكنها القضاء على المقاومة ولا على نزع أسلحتها، وأن أي محاولة لتكرار تجربة شنّ حرب عسكرية، كما في عام 2006، لن تعجز عن تحقيق أهدافها فحسب، بل ستكبّد العدو أثماناً لا يطيقها، إن لم تتدحرج المواجهة إلى ما هو أخطر على أمنه القومي. لذلك كانت «إسرائيل»، ولا تزال، تراهن على إغراق المقاومة في مستنقع فتنوي داخلي، و/ أو إنتاج توازن داخلي يشلّ حركة المقاومة في المبادرة والردّ، وتأليب جمهور المقاومة عليها على أمل أن تصبح مجرد تنظيم معزول شعبياً وسياسياً.

رهان اسرائيل أن ما عجزت عن تحقيقه عسكرياً ضد حزب الله ستحقّقه من البوابة الاقتصادية

لم تُجدِّد «إسرائيل» رهاناتها على الداخل اللبناني (في أعقاب فشل رهاناتها على تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005) إلا بعد فشل خياراتها العسكرية المباشرة وغير المباشرة (في الساحة السورية)، وبعد معادلة الردع التي أرساها حزب الله لكبح مؤسسة القرار السياسي والأمني في تل أبيب عن التورّط في مغامرات عسكرية كبرى. وتكشف دينامية التطورات أنه كلما مرَّ الوقت كبُرت مفاعيل تعاظم قدرات حزب الله لدى الجهات المهنية والسياسية في كيان العدو. فرغم ما يواجهه لبنان من أزمات غير مسبوقة، كتبت صحيفة «معاريف» أن «أحداً في الجيش الإسرائيلي غير مستعد ليردّد بصوت عالٍ مقولة إن الصواريخ ستصدأ»، في إشارة إلى تصريح قديم لرئيس أركان الجيش السابق موشيه يعلون أشار إلى أن حزب الله لن يستخدم صواريخه ضد «إسرائيل»، وهي المقولة التي سقطت في حرب 2006. ويعكس هذا التردّد إدراك جيش العدو أن حزب الله سيفعّل قدراته في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية، أياً كانت الظروف، وهو ما حال حتى الآن دون مغامرات عسكرية من جانب العدو. الربط بين إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان بأدواتها الدولية والمحلية والإقليمية (السعودية) وبين استراتيجية إسرائيل في مواجهة حزب الله يستند إلى وقائع وإلى سياق التطورات. وهو ما يعبّر عنه جيش العدو ومؤسسات التقدير والقيادات الرسمية، ويرون فيه فرصة لـ«سحب البساط من تحت حزب الله». وفي هذا الإطار، كشفت «معاريف» (19/11/2021) أن المعادلة القائمة مع حزب الله تُذكر الجيش الإسرائيلي بـ «الحرب الباردة» بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والرهان هو أن ما عجزوا عن تحقيقه بالقوة العسكرية في مواجهة حزب الله، يسعون إلى تحقيقه من البوابة الاقتصادية، تماماً كما انتهت الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي «من دون أن تطلق (الولايات المتحدة) رصاصة واحدة». علماً أن البعد الإسرائيلي في الإدارة الأميركية و(بعض) المحلية للأزمة الاقتصادية - المالية لا يبرّئ منظومة الفساد في لبنان، بعناوينها السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية، بل يعمّق إدانتها.

تكثيف الضغط السعودي قد يؤدي إلى نتائج عكسية في ضوء ضعف معارضي حزب الله

وفي ترجمة لهذه الرؤية والرهانات، يصبح مفهوماً تجديد العدو مطالبه، خلال زيارة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لإسرائيل الأسبوع الماضي، باشتراط منح أي مساعدة أميركية للبنان بتنفيذ عدة بنود تتصل بحزب الله: «إبعاد عناصره عن الحدود؛ تعهّد بأن يعمل الجيش اللبناني على جعل صنع المنظمة للصواريخ الدقيقة أمراً صعباً، ومنع تهريب وسائل قتالية إلى لبنان». وليست هذه مطالب مستجدّة، بل كانت هذه الشروط وما شابهها حاضرة في كل مراحل الإدارة الأميركية للأزمة في لبنان. ويأتي الموقف الإسرائيلي المكرّر ترجمة لاستراتيجيته في مواجهة المقاومة. أضف إلى أنه بعد التطورات التي شهدها لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، والخطوات المرتقبة في سياق معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبعد بروز تساؤلات حول آفاق الاستراتيجية الأميركية، كان من الطبيعي أن تُشدِّد تل أبيب على ثوابتها في هذا المجال.

منشأ الرهان الإسرائيلي

أبرز من أوضح الربط بين تقديم المساعدات الغربية للبنان وبين الخضوع للمطالب الإسرائيلية كان رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي السابق اللواء غيورا ايلاند («يديعوت أحرونوت»، 20/7/2021)، عندما طلب أن تُقنع إسرائيل الولايات المتحدة بالدفع بالأزمة في لبنان إلى حدّ وضعه أمام خيارين: المجاعة وفقدان فرصة التعافي، أو أن تتخلى المقاومة عن قدراتها النوعية والدقيقة، مع وضع آلية برقابة صارمة على حزب الله ليفي بهذا الالتزام، إضافة إلى توقيع لبنان اتفاقاً مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية وفق اقتراح التسوية الأميركية. نبع الرهان الإسرائيلي على إزالة العقبة التي تشكّلها المقاومة في لبنان أمام أطماعه واعتداءاته، كما أوضح ايلاند أيضاً، من أن حزب الله «قبل كل شيء حركة سياسية شعبية تستمدّ مكانتها من الشرعية التي يتلقاها كقوة مدافعة عن لبنان ضد إسرائيل». لكنّ مصدر هذه القوة هو أيضاً «نقطة ضعفها». وانطلاقاً من هذا المفهوم، فإن الرهان الإسرائيلي بأن تواكب الربطَ بين تخلي لبنان عن المقاومة وبين المساعدات الاقتصادية، كما يتم تنفيذه، حملة إعلامية وسياسية تقدم حزب الله عثرة أمام المساعدات التي تنقذ لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج ضغط داخلي عليه وتحديداً من داخل بيئة المقاومة، بموازاة الترويج لمقولة إن خضوع لبنان للاقتراح الأميركي في تسوية الحدود البحرية «سيعطي لبنان فرصة هائلة لاستخراج الغاز وحل أزمته» المتفاقمة. وختم ايلاند مطالعته المكتوبة بالتأكيد على أن طريقة «مواجهة حزب الله لا يجب أن تكون عسكرية فقط، فتشغيل الرافعات السياسية أكثر فعّالية وأقل خطورة»، في إشارة إلى أن تنفيذ هذا الخيار أقل خطورة على إسرائيل كونه لا ينطوي على مواجهة مكلفة لها، وأكثر فعالية لأنه يحاكي نقاط الضعف التي يعاني منها لبنان، وبأدوات عربية وأميركية ولبنانية. مع ذلك، يكشف الأداء والتقديرات الإسرائيلية عن رؤية حاضرة لدى الجهات المختصّة بأن الاستراتيجية المعتمدة ضد حزب الله محفوفة أيضاً بالمخاطر في أكثر من اتجاه، من ضمنها داخلي لبناني، وذلك بأن ينجح حزب الله في تحويل التهديد إلى فرصة (تعزّز هذا التقدير بعد إحضار سفن المازوت من إيران التي شكّلت مؤشراً قوياً إلى إمكانية هذا السيناريو). لذلك تتم إدارة هذا المسار بتشاور دائم بينها وبين الدول الغربية، وبحذر وخطة متكاملة. وضمن هذا الإطار، أتى تحذير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من التهوّر السعودي في إدارة المواجهة ضد المقاومة في لبنان، بعدما لجأت الرياض إلى «آخر رافعة ضغط لديها في أعقاب التآكل الذي شهده نفوذها السياسي»، بهدف «إحداث تغيير في المنظومة الداخلية في لبنان، وإضعاف حزب الله». ونبّه المعهد إلى أنه في ضوء «ضعف معارضي حزب الله في لبنان، يمكن أن يؤدي استمرار الأزمة إلى نتائج عكسية»، وذلك «يمكن أن يُبعد لبنان عن الدول البراغماتية ويرسّخ نفوذ حزب الله وإيران في لبنان (...) ما يتعارض مع مصالح إسرائيل والدول الغربية». والبديل الذي يقدمه المعهد، عن الخيار السعودي، «الشروع في تحرّك مشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا وأطراف عربية، لصوغ أساليب عمل يمكن أن تُضعف حزب الله من دون أن تضر بالدولة اللبنانية ومعارضي الحزب في الداخل». من غير المتوقع أن يتخلى أعداء المقاومة عن مشاريعهم التي تهدف إلى تجريد لبنان من عناصر قوته ومحاولة إخضاعه للشروط الإسرائيلية التي ستجعله مستباحاً أمام الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية وبهدف إدخاله في المحور الإسرائيلي - الأميركي تحت عنوان التطبيع. لذلك ليس أمام الشعب اللبناني والمقاومة إلا الصمود والانتصار وتحويل المخاطر إلى فرص تتمثل في بلورة خيارات تحرّر لبنان من الارتهان للاحتكار الداخلي والتبعية لمن ينظرون إلى لبنان بعيون المصالح الإسرائيلية.

الأزمة الاقتصادية تنذر بتكدس النفايات في شوارع بيروت.. متعهدو جمعها يقولون إنهم عاجزون عن تغطية الخسائر

بيروت: «الشرق الأوسط»... تهدد الأزمة الاقتصادية بتكدس النفايات مجدداً في شوارع بيروت، على ضوء تلويح الشركات المتعهدة بكنس وجمع ونقل النفايات بالتوقف عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها. وقال مدير عام «رامكو» التي تجمع النفايات من بيروت وجبل لبنان، وليد بو سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولين يهزأون منا، وكنا قد طرحنا عليهم الحلول، لكن لا آذان صاغية»، ويضيف: «كانوا قد وعدونا بعقد جلسة لمجلس الإنماء والإعمار لإقرار جزء من مطالبنا المحقة، وصدمنا يوم الأربعاء الماضي بأن المجلس لم يجتمع بسبب مشكلات داخلية، وقد يؤجل الاجتماع إلى ما بعد رأس السنة». وانعكست أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على خدمة جمع النفايات أيضاً، ووقع المتعهدون في عجز، بالنظر إلى أن عقودهم بالليرة اللبنانية، بينما ارتفعت أسعار المحروقات وخدمات الصيانة وتكلفة أجور عمالة الأجانب بشكل قياسي. ويقول هؤلاء المتعهدون إن «الاستمرار بدفع التكاليف الباهظة بـ(الفريش دولار) (23 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار)، من دون أي تعديل على المبالغ المتقاضاة من الدولة التي ما زالت على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، يعرضهم لخسائر ويوقعهم بعجز». وأضاف بو سعد: «نحن من ندفع الثمن، وكل يوم يمر أخسر فيه، ولا الحكومة ولا مجلس الإنماء والإعمار يهتمان لهذا الأمر. في المقابل، تقول الناس إن شركة (رامكو) لا تقوم بواجباتها، ونتلقى اللوم». وتشهد شوارع العاصمة تراكم نفايات في المستوعبات والشوارع، وتنتشر رائحة كريهة في أرجاء أحياء داخلية ناتجة عن تراكم النفايات في المستوعبات. وفي هذا الإطار، أوضح بو سعد أن «الشركة لم تعد تستطيع جمع النفايات بشكل يومي بسبب التكاليف الباهظة التي نتكبدها، وبسبب نقص السائقين، بعدما خسرنا 50 في المائة من الموظفين بسبب الرواتب». وأكد أن «(رامكو) لن تستطيع إكمال عملها في حال لم يتحمل المسؤولون مسؤولية هذا الملف، ويتوقفوا عن تقاذف المسؤوليات»، وأضاف: «بقينا 3 أشهر نتباحث مع رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار للمطالبة بتطبيق العقد الذي يلحظ أن السعر مربوط بالصيانة والعمال والديزل»، لافتاً إلى أن هذه الكلفة «تشكل نسبة 80 في المائة من كلفة جمع وكنس النفايات». وفي حين أشار إلى أنه لن يعلن عن الخطوات التصعيدية الآن «لأن الناس شبعت كلام»، قال: «لن نتصرف من باب الابتزاز. وسيكون لنا بيان في الأيام المقبلة نوضح فيه للناس والرأي العام كل ما حصل معنا، ونشرح التفاصيل». وقال بو سعد إنه أبلغ المعنيين بأنه لا يريد الاستمرار بهذا المشروع، مضيفاً: «طلبت منهم إجراء مناقصات جديدة، أو أخذ المشروع، أو إيجاد حل بديل، لأنني لا أريد أن أترك الناس وسط النفايات، والجميع يعرف أن تبعات هذا الموضوع ستظهر بعد 48 ساعة، ولن يتمكن الناس من المرور في الشوارع». ويشدد على أنه «لم يعد بمقدوره الاستمرار بعد أن أمهل الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار سبعة أشهر، في الوقت الذي اتضح أنهم كلهم غير سائلين عن الملف، ويتلطون خلف مكاتبهم، ولا يجرؤون على اتخاذ القرار... أما نحن، فلدينا حدود». وتعود أزمة النفايات في لبنان إلى عام 2015، حين تراكمت النفايات في الشوارع مع إغلاق المطامر، ما أدى لاندلاع احتجاجات. ومضت السلطات إلى الحلول السهلة التي يصفها الخبراء بـ«الترقيعية»، بدلاً من الذهاب إلى حلول علمية مستدامة، وبقيت الأزمة أسيرة التجاذبات السياسية. وقال عضو لجنة «البيئة» النيابية، النائب جوزيف إسحق، لـ«الشرق الأوسط» إن «سوء الإدارة بموضوع النفايات يعود إلى سنوات، وليس وليد اليوم، وهذا الملف يلفه الفساد منذ عشرات السنين». وأضاف: «اليوم، الواقع يقول إنه بعد تغيّر سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة النفط، لم يعد السعر المتفق عليه مع الشركات يتناسب مع التكلفة التي تكمن دونها. وفي حين كنا نقول في السابق إنه كان هناك هدر في موضوع النفايات، اليوم نقول إن هناك تقصيراً، والشركات ليست قادرة على الاستمرار». ولا يرى إسحق، وهو عضو في تكتل «الجمهورية القوية»، أن «الدولة ستتخذ أي قرار لمعالجة الأزمة لأن قرارها سينطبق على كل ما يمكن تلزيمه في الدولة. وفي وقت لا تملك المال، لا الدولة قادرة على تغيير الأسعار، ولا الشركات تستطيع الاستمرار». ويوضح أنه «من الطبيعي أن نصل إلى أزمة، وهي متوقعة، كما أن الدولة ليست بوارد البحث عن حلول، لا للنفايات ولا لغيرها». ويشدد على أن «الأكثرية الحاكمة دمرت القطاعات الواحد تلو الآخر، وفرطت بالبلد»، مضيفاً: «بوجود هذه الأكثرية المدارة من قبل (حزب الله) لا يمكننا أن ننتظر منها سوى الكوارث والفساد»، مؤكداً أننا «قادمون إلى أزمة نفايات لأننا مع أشخاص كهؤلاء لا يمكننا أن نتوقع حلولاً، لا داخلية ولا خارجية»، مشيراً إلى أن «كل القطاعات مقبلة على أزمات، إذا لم يحصل أي تغيير جذري بالأكثرية الموجودة يعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة».

أبو فاعور: لم يعد باستطاعة لبنان تحمّل تبعات سياسات «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».. تصاعدت الانتقادات السياسية لتصريحات مسؤولي «حزب الله» حول الأزمات اللبنانية، وكان أبرزها من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي دعا وزير الإعلام جورج قرداحي إلى الاستقالة، وأكد على لسان النائب وائل أبو فاعور أن «لبنان لم يعد باستطاعته تحمل تبعات السياسات الخارجية لـ(حزب الله)». وقال أبو فاعور في حديث تلفزيوني لقناة «الجديد» إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «يدعو (حزب الله) بشكل واضح إلى حوار وطني، لأن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي عليه، فلم يعد بالإمكان الاستمرار بالوضع الذي نسير به نتيجة التداعيات والأعباء التي حصلت على الوضع الداخلي وعلى علاقات لبنان الخارجية». وقال: «هناك نقاش واضح وصريح ووطني يجب خوضه مع (حزب الله)، لبنان لم يعد باستطاعته تحمل تبعات السياسات الخارجية لـ(حزب الله)». وإذ أشار أبو فاعور إلى أنه «في السابق كان لنا نقاش مع (حزب الله) حول الاستراتيجية الدفاعية وكنا نقول نحن ضد إسرائيل»، أكد أن «هذه الإمرة السياسية للسلاح نريد أن نعرف أين هي، الإمرة السياسية لدى الدولة اللبنانية، و(حزب الله) أتى إلى الحوار وجلسنا على طاولة الحوار أكثر من مرة واتخذنا قرارات، بعدها انكفأ هذا النقاش وأصبح مجرد الحديث بالاستراتيجية الدفاعية (كفراً)». وشدد على وجوب «استعادة النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية مع (حزب الله)». وعلى المستوى الخارجي قال أبو فاعور: «لم يعد بالإمكان أن يكون لبنان سياسياً على المستوى الخارجي مخطوفاً، في سوريا مع بشار الأسد، وفي العراق مع الحشد الشعبي، وفي اليمن مع الحوثيين»، مشيراً إلى أنه «ليس لدى (حزب الله) الحق في تحميل كل اللبنانيين تبعات سياساته وأدواره الخارجية، وهذا ما يحتاج إلى نقاش وطني ومسؤول وصريح وودّي بيننا وبين (حزب الله)». وسأل: «ألسنا شركاء في هذا البلد، أليس من المفترض أن نكون مواطنين متساوين في هذا البلد؟»، وأضاف: «لبنان لم يعد قادراً على تحمل تبعات المواقف الخارجية». وقال أبو فاعور إن «علاقتنا بالخليج العربي تدهورت بمعناها السياسي، وبمعنى الانتماء المشترك والمصالح الاقتصادية وبمعنى حياة اللبنانيين»، مشدداً على أنه «في المرحلة الأولى حكماً يجب أن يكون هناك خيار للحكومة اللبنانية بإجراء ما، تحديداً في موضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي». وقال إن «المطلوب حوار داخلي لبناني يصدر عنه قرارات والتزام هذه القرارات وعدم التدخل بالساحات العربية الأخرى وثانياً حوار مع الدول العربية على قاعدة المصالح المشتركة واحترام السيادة المشتركة للبنان ولهذه الدول». وتزامن موقف «الاشتراكي» مع موقف مماثل من «القوات اللبنانية»، حيث أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، إلى أن «تصاريح مسؤولي (حزب الله) تعكس الصورة الحقيقية للحزب، حزب شمولي ديكتاتوري، يعلن الشيء ويفعل عكسه، يُسمع الشعب ما يحب أن يسمع ويقوم بالعكس، يبشر بالقضاء والدولة والسيادة ويقضي عليها كلها». وأضاف في تغريدة له في «تويتر»: «شأنه شأن الديكتاتوريات التي مرّت عبر التاريخ، وسينتهي مثلها بالانهزام». ويشن «حزب الله» حملات على الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، كما يهاجم حزب «القوات اللبنانية» باستمرار، وكان آخرها من النائب حسن عز الدين الذي قال أمس: «عندما نتحدث عن الاستقلال الحقيقي، فهذا يعني ألا ننصاع للإملاءات والسياسات التي تمارَس على لبنان من أي جهة أتت، لا سيما من الولايات المتحدة».

تلويح باستجواب الحكومة أمام البرلمان بسبب أموال المودعين.. جنبلاط يسأل عن أسباب التعتيم على «البطاقة التمويلية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... لوّح رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان باستجواب الحكومة أمام مجلس النواب في حال لم تتم الاستجابة لمطالب اللجنة بتعديل الإجراءات المصرفية لمنح المودعين أموالهم بالدولار الأميركي، على سعر صرف أعلى مما يتقاضونه الآن بالليرة اللبنانية، وسط ارتفاع متواصل بسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية في السوق الموازية. وتنفذ المصارف التجارية تعميم مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 151 ويقضي بمنح أصحاب الودائع بالدولار الأميركي، أموالهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تخطى 23 ألف ليرة للدولار، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار. وتمتنع السلطات اللبنانية عن صرف الودائع بالعملة الأجنبية، بعد تدهور الوضع الاقتصادي والمالي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ومنذ 3 أشهر، تطالب لجنة المال والموازنة الحكومة اللبنانية بتعديل سعر صرف الودائع الدولارية في المصارف، لكن المحادثات لم تتوصل إلى نتيجة. وأمس أشار كنعان إلى «تلقيه مراجعات بما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية»، وقال: «لم يستمع مصرف لبنان إلى أي صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء من دون ضوابط». وأعلن أنه سيتقدم بسؤال إلى الحكومة، «يحوَّل إلى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدّية، وقد تذهب بالسياسة إلى مستويات عالية، في حال لم تتم الترجمة العملية». وأضاف: «قد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودِعين يتطلب الوقوف وقفة قوية، لا أن نواجَه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودِعين». جاء ذلك خلال جلسة للجنة المال والموازنة، تم الاستماع خلالها إلى وزارة المال عن الإمكانات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام. وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أن الحكومة أبلغت اللجنة «باتخاذ قرار منح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة اجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الاقتراح المقدّم من (تكتل لبنان القوي). كما أُبلغت بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأي عشوائية في تقرير مساعدات وزيادات، وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي». وتطرقت الجلسة إلى البطاقة التمويلية التي لم تظهر بعد أي مؤشرات على موعد صدورها، رغم رفع الدعم عن قسم كبير من السلع الحيوية التي كان مصرف لبنان يوفر الأموال اللازمة لاستيرادها، وهو ما يثير جدلاً سياسياً متواصلاً، كان آخره من رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط، الذي سأل أمس: «أين أصبحت البطاقة التمويلية؟ ولماذا يتم التعتيم عليها أو التنصل منها؟» وقال كنعان إن «البطاقة التمويلية، بعدما أقرّها المجلس النيابي، تأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل». وقال: «فلتجتمع الحكومة وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام».

«اليونيسف» تقرع جرس الإنذار: أطفال لبنان في خطر... تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الاطفال

| بيروت - «الراي» |

- يعاني لبنان أحد أسوأ كساد اقتصادي في العالم في التاريخ الحديث

- أكثر من نصف الأُسَر المستطلَعة تخطى طفل واحد لديها على الأقل وجبة طعام في سبتمبر

- 12 في المئة من الأُسَر المستطلَعة أرسلوا أطفالهم للعمل

- نحو 34 في المئة من الأطفال لم يتلقوا الرعاية الصحية التي احتاجوا إليها

- افتقرت 35 في المئة من الأُسَر إلى مياه الشرب الآمنة بسبب ارتفاع تكلفتها

- ما يزيد على 8 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر و34 في المئة واقعون في فقر مدقع

- ممثلة «اليونيسف»: لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضور أي طفل جوعاً أو إصابته بالمرض

خلص استطلاعٌ ضُمّنتْ نتائجه في تقرير لمنظمة «اليونيسف»، حمل عنوان «البقاء على قيد الحياة من دون أساسيات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الأطفال»، إلى أنه «في ظل عدم وجود ضوء في الأفق يوحي باقتراب إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية، يشتد تأثير تلك الأزمة على الأطفال في شكل تدريجي، بحيث أظهر استطلاع جديد ارتفاعاً في عدد الأطفال الذين يعانون الجوع، والذين اضطروا الى العمل لإعالة أسرهم، والأطفال الذين لم يتلقوا الرعاية الصحية التي كانوا في أمس الحاجة إليها». وتشير المعطيات إلى تدهور هائل في الظروف المعيشية على مدى الأشهر الستة الماضية، بحيث إن أكثر من نصف الأسر تخطى طفل واحد لديها على الأقل وجبة طعام في شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت النسبة تعادل 37 في المئة في نيسان. وقد أفاد 30 في المئة من الأسر التي شملها الاستطلاع عن خفض نفقات التعليم بعدما كانت نسبة تلك الأسر 26 في المئة في أبريل. واستند التقرير المنجز إلى «تقويمين سريعين ركزا على الأطفال وأجرتهما اليونيسف في أبريل 2021 ثم في أكتوبر 2021 بين الأسر نفسها». وأفاد بأنه «في مواجهة التضخم الهائل، وتزايد الفقر، وندرة توافر الوظائف، اضطر 40 في المئة من الأسر الى بيع الأدوات المنزلية والأثاث (بنسبة قاربت 33 في المئة)، وكان على 7 من كل 10 أسر شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير الدفوعة أو عبر الإقتراض المباشر لشراء الطعام، مقارنة بنسبة 6 من كل 10 أسر في أبريل 2021». وأضاف: «كان للأزمة المستشرية تأثير خطير على صحة الأطفال. نحو 34 في المئة من هؤلاء لم يتلقوا الرعاية الصحية التي احتاجوا إليها، بعدما كانت النسبة 28 في المئة في أبريل. وارتفعت أسعار الأدوية في شكل كبير، ما جعل العديد من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية المناسبة لأطفالها، في ظل النقص الحاد في الأدوية الأساسية المتوافرة في البلاد». وتابع: «وجدت كثير من الأسر نفسها مجبرة على اللجوء الى آليات التكيف السلبية التي غالباً ما تعرض الأطفال للخطر. وأرسل زهاء 12 في المئة من الأسر، التي شاركت في استطلاع اليونيسف السريع، أطفالها الى العمل في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 9 في المئة في أبريل». وما زاد الطين بلة، بحسب التقرير، أن «أزمة المياه تشكل اليوم تهديداً هائلاً للصحة العامة. فقد عجز أكثر من 45 في المئة من الأسر عن الحصول على مياه الشرب الكافية مرة على الأقل في الأيام الثلاثين التي سبقت إجراء الاستطلاع، مقارنة بأقل من 20 في المئة في أبريل الماضي. وقد افتقر 35 في المئة من هؤلاء الى مياه الشرب الآمنة بسبب ارتفاع تكلفتها، بينما كانت هذه النسبة 28 في المئة في أبريل». ولفت الى أنه «في الوقت نفسه، يعاني لبنان أحد أسوأ كساد اقتصادي في العالم في التاريخ الحديث، يضاف الى البلاء الذي أصاب البلاد جراء جائحة كوفيد - 19 وتأثير تفجيرات مرفأ بيروت الهائل في أغسطس 2020». وتشير التقديرات الأخيرة، الى أن «ما يزيد على 8 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر، و34 في المئة واقعون في فقر مدقع، والأرقام تبدو صاعقة أكثر بالنسبة الى أسر اللاجئين السوريين، بحيث يعيش 9 من كل 10 سوريين في فقر مدقع». وقالت ممثلة «اليونيسف» في لبنان يوكي موكو «يفترض أن يشكل حجم الأزمة وعمقها جرس إنذار للجميع ليستفيقوا الآن. هناك حاجة ماسة الى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضور أي طفل جوعاً، أو إصابته بالمرض، أو اضطراره الى العمل بدل تلقيه التعليم. تحتاج الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية مستقبل الأطفال. ويتطلب ذلك التوسع في تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، وضمان وصول كل طفل الى التعليم الجيد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات حماية الطفل».

 



السابق

أخبار وتقارير.. مقتل 5 وإصابة 40 جراء اقتحام سيارة استعراضاً ميلادياً في واوكيشا الأميركية..بلينكن يؤكد الأولوية الأميركية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في أفريقيا... برنامج للأمم المتحدة يحذّر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني..واشنطن تفرض عقوبات على 4 أفغان بسبب «تمويلهم داعش»...«تحريك باكستان» تتعهد خوض الانتخابات المقبلة.. الاستخبارات الروسية تنفي وجود خطة لاجتياح أوكرانيا.. لوكاشينكو يتهم الاتحاد الأوروبي برفض الحوار بشأن المهاجرين..

التالي

أخبار سوريا... إعلام سوري: مقتل مدنيين في هجوم إسرائيلي بحمص..دمشق تتحدث عن قصف قاعدة أميركية شرق الفرات.. قوات النظام السوري تقصف ريف إدلب بعد غارات روسية على «مناطق درزية».. «قطع أشجار للتدفئة» بالسويداء يفجّر توتراً جنوب سوريا... قوات محلية نظامية في درعا تداهم مزارع وتجمعات بدوية... دمشق تفرج عن معتقلين من جنوب سوريا..أميركا لـ«قسد»: ممنوع التصالح مع دمشق..


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان... اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة... شددا على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية باتفاق الطائف...ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت ...مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين لبنان ودول الخليج.. بين تعطيل الحكومة والعلاقة مع السعودية.. ما السيناريوهات المرتقبة في لبنان بعد استقالة قرداحي؟... استقالة قرداحي وزيارة ماكرون.. هل تنتهي أزمة لبنان مع دول خليجية؟.. «الوطني الحر»: على ميقاتي القيام بواجبه الدستوري..

..Lebanon: A State on the Brink

 الخميس 27 كانون الثاني 2022 - 6:30 م

..Lebanon: A State on the Brink   "I don't have any prospects for my future anymore". "It has … تتمة »

عدد الزيارات: 83,133,625

عدد الزوار: 2,060,049

المتواجدون الآن: 59