أخبار لبنان.. أسبوع «فكفكة العقد» أو استمرار التآكل والإنهيار!... وزير الخارجية السعودي: لا نعتزم التعامل مع حكومة لبنان الحالية... دخان «جهنّم» الحرائق حجب «جهنّم» المالية - السياسية.. بحث تأجيل الانتخابات التشريعية اللبنانية إلى ما بعد «الرئاسية»...«الثنائي الشيعي» يربط استئناف جلسات الحكومة بتنحية البيطار.. الكويت توقف "التحويلات الخيرية"!... الراعي "بصريح العبارة": لا شراكة بلا حياد.. الراعي يربط الشراكة الوطنية بالحياد.. والرياض: عودة العلاقات بـإنهاء هيمنة الحزب.. أميركا تهدّد: المساعدات بعد الانتخابات..

تاريخ الإضافة الإثنين 15 تشرين الثاني 2021 - 4:55 ص    عدد الزيارات 1330    التعليقات 0    القسم محلية

        


وزير الخارجية السعودي: لا نعتزم التعامل مع حكومة لبنان الحالية...

الحرة – واشنطن... تصريحات قرداحي أدت إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.. أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية بتشكيلها الحالي، داعيا من جديد إلى إنهاء ما وصفه بـ"هيمنة" جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران على المشهد السياسي. وتأتي تصريحات الوزير السعودي في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية يعيشها لبنان، مع دول الخليج، منذ ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، سجلها في حوار تليفزيوني قبل توليه منصبه، انتقد فيها التدخل السعودي في اليمن ووصفه بـ "الاعتداء"، واعتبر أن المتمردين الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم". وقال بن فرحان لقناة "فرانس 24": "إننا لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية"، مضيفا "نعتقد أن الطبقة السياسية في حاجة للنهوض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وبالتبعية إيران من خلاله". وعلى إثر تصريحات قرداحي، استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامناً مع الرياض، قامت البحرين والكويت بالخطوة ذاتها، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقاً "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين. وبينما أعربت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار، وقال لقناة محلية إن استقالته "غير واردة". ووصف الأمين العام لحزب الله، الأسبوع الماضي، رد فعل الرياض على تصريحات قرداحي بأنه "مبالغ فيه" واتهم السعودية بالسعي لإشعال حرب أهلية في لبنان. وكانت دول الخليج مانحة مساعدات تقليديا لبيروت لكن استياءها من النفوذ المتزايد لحزب الله جعلها تمقت تقديم يد العون لإنقاذ لبنان من أزمة اقتصادية مدمرة ناتجة عن الفساد وسوء الإدارة لعقود. وكان بن فرحان قد قال لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية، نهاية الشهر الماضي: "أعتقد أننا وصلنا لنتيجة تقتضي أن التعامل مع لبنان وحكومتها الحالية أمر غير مفيد وغير مجد مع استمرار هيمنة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نعتبره ترددا مستمرا من هذه الحكومة والقادة السياسيين في لبنان عموما لسن الإصلاحات اللازمة والإجراءات لدفع لبنان تجاه تغيير حقيقي". وأضاف "لكل هذه الأسباب قررنا أن الانخراط معهم في هذا الوقت غير مجد وغير مهم وليس حقا من ضمن اهتماماتنا". واعتبر الوزير أن تصريحات قرداحي "تمثل أحد أعراض الواقع في المشهدالسياسي في لبنان الذي لا يزال تهيمن عليه مجموعة حزب الله الإرهابية، والتي بالمناسبة تسلح وتمد ميليشيا الحوثي وتدربهم، وبالتالي الأمر أبعد من تعليقات وزير واحد بالنسبة لنا، بل مؤشر على الحالة التي بها لبنان".

لبنان يخسر 20 بالمئة من أطبائه ومخاوف من "تعذر تقديم الرعاية الصحية"

الحرة... سامر وسام – دبي... نقيب الأطباء يحذر من انعدام القدرة على تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمرضى... لفترة طويلة اشتهر لبنان بكونه قبلة للباحثين عن العلاج الطبي، ولكونه أيضا يخرّج أفضل العاملين في مجال الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، لكن على مدى العامين الماضيين، دفعت الأزمات المتلاحقة الأطباء وكوادر التمريض إلى مغادرة البلد المنكوب، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ويكشف نقيب الأطباء في لبنان، الدكتور شرف أبو شرف، في حديث لموقع "الحرة"، أن "2500 طبيب من أصل 15 ألف تركوا البلاد في الفترة الأخيرة"، قائلا: "فقدنا حوالى 20 في المائة من الجسم الطبي المختص". وأوضح أن "القسم الكبير من الأطباء الذين قرروا السفر إلى الخارج هم من المستشفيات الجامعية، والذين لديهم اختصاصات وكفاءات عالية"، محذرا من تعذر تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمرضى. واعتبر أبو شرف أنه "في الوقت الحالي، يتم تأمين تغطية نسبية للمرضى، ولكن إذا استمرت الهجرة في الارتفاع، قد نصبح عاجزين عن إيجاد البدائل اللازمة للتشخيص والعلاج". ولفت إلى أن "عددا من الأطباء توجهوا إلى دول الخليج ولكن هذه الفئة قد تعود يوما"، مشددا على أن "الخطر الحقيقي هو في النسبة المرتفعة للأخصائيين الذي سافروا إلى أستراليا، الولايات المتحدة، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي، حيث من الصعب عودتهم". وعن التحديات التي تواجه الطبيب، يقول أبو شرف: "الواقع المعيشي بات صعبا للغاية، الطبيب غير قادر على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم واللائق". وأضاف: "الأسعار ارتفعت في كافة المجالات، بينما تراجعت أتعاب الطبيب بنسبة 90 في المائة، حيث أصبحت المعاينة 10 دولار أميركي، بعدما كانت 50 و100 دولار على الأقل"، مشددا على أن "الطبيب يعالج بشكل شبه مجاني حاليا". وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 في المئة. ويصف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر. بدورها، تحدثت عضو مؤسسة "القمصان البيض"، الصيدلانية سوزان سربيه، عن "حالة من الذل يشعر بها كل عامل في المجال الطبي في لبنان، بالإضافة إلى فقدان الأمل بتحسن الأوضاع، ما أدى إلى تراجع في القدرة على البقاء والاستمرار". ونقلت سربيه، في حديث لموقع "الحرة"، عن مصادر في نقابة أطباء الأسنان أن "20 إفادة انتساب توقع يوميا من مجلس النقابة بناء على أطباء عازمين على السفر وبحاجة لهذا المستند لتقديمه لمراكز عملهم الجديدة في الخارج". وشددت على أن "الكارثة الطبية في لبنان تتمثل بهجرة الأطباء، الصيادلة، والممرضين أيضا"، مشيرة إلى أن " 3235 صيدلي لم يسددوا الاشتراك النقابي لعام 2021، بسبب سفرهم أو عزمهم السفر". وعن خطورة هجرة الأطباء على مجال الرعاية الصحية، يقول المدير الطبي ورئيس قسم القلب في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية (مستشفى رزق)، البروفسور جورج غانم، في حديث لموقع "الحرة"، إن "لبنان لم يعد مستشفى الشرق". وتابع: "لطالما كنا في الريادة، حيث كان لبنان نقطة التقاء لجميع المرضى القادمين من دول مجاورة لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أنه "منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت، ونحن نفقد الأطباء المختصين". وبدأت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالتدهور سريعا في لبنان عام 2019، عندما دفعت أزمة مالية البنوك إلى الحد من سحب الدولارات، ومن ثم اندلعت "احتجاجات تشرين" المطالبة بالتغيير السياسي، وبعدها تفشي جائحة فيروس كورونا. في الرابع من أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت قتل أكثر من مئتي شخص وألحق دمارا ضخما في المدينة. وعمقت المأساة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية في البلاد. وفي السياق نفسه، لفت غانم إلى أن "مشكلة أخرى تواجه الجسم الطبي في لبنان، وهي هجرة الممرضين، حيث 35 - 40 في المائة منهم غادروا البلاد". وتابع: "عدد كبير من شركات الأدوية أقفلت مراكز عملها في لبنان، وهذا الأمر لا يؤثر فقط على توفير الأدوية في السوق المحلية، بل على تراجع الأبحاث والدراسات العلمية". وتعتبر أزمة الدواء التي يعاني منها لبنان حاليا واحدة من أبرز الأمثلة على هذا الواقع الصحي، فالأدوية في حالة انقطاع دائم، وارتفاع مستمر في أسعارها، فضلا عن أن مخزونها يتلاشى تحت ضغط السوق وعمليات الاحتكار والتخزين. وحول السبب المباشر الذي يدفع الطبيب إلى الهجرة، يختصر الدكتور روبير فاخوري، استشاري أمراض القلب والشرايين، والذي غادر إلى السعودية في أغسطس الماضي، قائلا إنه "العجز". وأضاف فاخوري: "شعرت بأني عاجز، حيث أن المستلزمات غير موجودة، الكهرباء غير متوفرة في العيادة، ولا محروقات للتنقل، بالإضافة إلى أن المريض لا يستطيع تأمين الدواء الذي أصفه بسبب عدم توفره في السوق أو بسبب كلفته". ويشهد لبنان، الذي تتهم نخبته السياسية بالفساد وانعدام الكفاءة، تقنينا للكهرباء تجاوز 22 ساعة يوميا، منذ أشهر. ويواجه البلد صعوبات في استيراد الوقود نتيجة تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية وضعف شديد في احتياطات العملة الصعبة. ولفت فاخوري إلى أنه قرر الهجرة لأنها أفضل من البقاء دون قدرة على تأمين الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أنه قرر العودة إلى لبنان في نوفمبر الجاري بعد إلحاح المرضى. ولفت إلى أن "الواجب الإنساني أعادني إلى بلادي، لم أستطع ترك المرضى الذين اعتادوا على تلقي العلاج والمتابعة من قبلي طوال السنوات الماضية"، مبينا أنه شعر بالضيق والضغط لعدم نجاحه في تحويلهم إلى أطباء آخرين. وتعاني المستشفيات اللبنانية عجزا كبيرا أيضا، حيث قال مسؤول في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، إن المستشفى عجز عن تأمين نحو 500 نوع من المواد الأساسية، كالمضادات الحيوية والقسطرة والشاش والمطهرات وصبغة الأشعة المقطعية وغيرها، بحسب تقرير "واشنطن بوست".

دخان «جهنّم» الحرائق حجب «جهنّم» المالية - السياسية

الراعي يهاجم «حزب الله»: لا يمس كرامة لبنان حل الأزمة مع الخليج بشجاعة وطنية

الراي... | بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |

- بري يصوّب على عون: أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس

- «حزب الله» في جرود عيون السيمان... «عرْض قوة» بوجه مَن؟

عيْن على «جهنّم» الحرائق التي زنّرت مناطق واسعة في الجنوب وبلدات في المتن، وعيْن أخرى على «جهنّم» المالية - المعيشية التي لم يكن ينقصها إلا الأزمة الديبلوماسية - السياسية الأكبر بين لبنان ودول الخليج العربي ليقترب الوطن الصغير من «احتراق» حبل النجاة الرئيسي له من الارتطام المميت. هكذا بدا المشهد في بيروت أمس، عشية أسبوعٍ يُتوقّع أن يُضاف إلى «عمر» الأزمة مع الخليج الذي يَمْضي في توجيه رسائل بأن مسار التشدّد مع لبنان ربْطاً بوضعيّة «حزب الله» الحاكمة لواقعه والمتحكّمة بقراراته الداخلية وخياراته الخارجية سيستمرّ بخطوات متدرّجة. ويسود انطباعٍ متزايد لدى أوساط مطلعة بأن السلطات الرسمية في «بلاد الأرز» فقدت بالكامل زمام المبادرة في هذه الانتكاسة الخطيرة لعلاقاتها مع دول الخليج، وأنها باتت تستخدم وضْع هذه البلدان الإصبع على «أصل المشكلة» بالنسبة إليها لتبرير التلكؤ أو العجز عن معالجةِ «جزئيةٍ» من الأزمة شكّلتْها مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي العدائية للسعودية والإمارات وبعدها التسجيلات المسيئة للمملكة لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب. وبعد تكرار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في هذا الإطار، أن «لا أزمة مع لبنان إنّما هناك أزمة في لبنان»، معتبراً أنّ «على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله الذي يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني»، عكستْ مواقف قادة في «حزب الله» أمس أن مسألة استقالة قرادحي أو إقالته «خارج النقاش» وهو ما يؤشر إلى أمرين:

الأول أن المناخات التي تشيع أن ثمة «بقعة ضوء» حيال إمكان إفراج الحزب عن جلسات مجلس الوزراء المعلّقة منذ فتْح معركة إقصاء المحقق العدلي في بيروتشيما القاضي طارق بيطار لا ترتكز على معطيات جدية، ولا سيما أن أي اجتماع للحكومة من دون اتخاذ خطوة أو موقف من خطيئة قرداحي سيعني «تجديد الثقة» بوزير الإعلام وهذه المرة من مجلس الوزراء مجتمعاً، في حين أن طرْح مسألة إقالته دونها رفْض «حزب الله» المسبق لمثل هذا الأمر الذي تم ربْطه بـ «فتيلٍ» يودي بالحكومة التي مازال رئيسها نجيب ميقاتي يتمسكّ برفض تطييرها متكئاً على دعم غربي كرره أخيراً وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن.

والثاني أن المهمة التي يُرتقب أن تضطلع بها قطر عبر وزير خارجيتها الذي يُرجح أن يزور بيروت في اليومين المقبلين مرشّحة لأن تلقى مصير تحرك الجامعة العربية التي لم تنجح في الحصول من لبنان الرسمي على «طرف خيْط» لمحاولة فرْملة تدهور علاقات بيروت بدول الخليج والتخفيف من التهوّر اللبناني في مقاربة هذه «العاصفة الديبلوماسية».

ولاحظت أوساطٌ مُتابِعَة أنه على وهج رَسْمِ الرياض خصوصاً الإطار السياسي الشامل للأزمة بوصْفها في لبنان وأن حلّها في أيدي أبنائه وقادته، فإن «حزب الله» لم يتوانَ عن تظهير تَفَوُّقه الداخلي من خلال ما اعتبره خصومه «عرض قوة» عسكرياً في جرود عين السيمان (جبل لبنان) الفاصلة عن البقاع الشمالي، حيث تحدثت تقارير (وكالة الأنباء المركزية) عن مناورةٍ صامتةٍ أجْراها الحزبُ تُحاكي التطورات اللبنانية الأخيرة من خلال معسكر تدريب أقامه لعناصره وفكّكه (السبت)، وذلك بعدما كان نُقل عن مواطنين أَنَّ عناصر من الحزب بلباس أسود وبكامل أسلحتهم، نفذوا انتشاراً كثيفاً في جرود المنطقة ونصبوا كاميرات مراقبة في المكان وعمدوا إلى إيقاف بعض السيارات من دون معرفة خلفيات التوقيف. وعلى وقع هذا الأفق المقفَل، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السقف إلى أعلى مستوى في ما خص الأزمة مع الخليج، وذلك بعدما كان دخل على خط التمني على قرداحي الاستقالة من دون جدوى. وقال الراعي أمس: «من المؤسف حقاً أن بعض المسؤولين السياسيين والمتعاطين العمل السياسي، يتلكؤون عن معالجة الأزمة الحادة الناشبة مع دول الخليج. إن استنزاف الوقت يدخلنا في أزمة استنزاف اقتصادية ومعيشية تصعب الحل، ما يضر بمصالح مئات ألوف اللبنانيين ومصالح التجار والصناعيين والمزارعين وقطاعات لبنانية أخرى». وشدد في غمز من قناة «حزب الله» على أن «حل هذه الأزمة بشجاعة وطنية، لا يمس كرامة لبنان، بل إن تعريض اللبنانيين للطرد والبطالة والفقر والعوز والعزلة العربية هو ما يمس بالكرامة والسيادة والعنفوان. إن تحليق سعر الدولار إلى حد يعجز فيه المواطنون من شراء الحاجيات الأساسية، لا سيما عشية الأعياد المقبلة، هو ما يمس بالكرامة ويذل الناس. الكرامة ليست مرتبطة بالعناد إنما بالحكمة، وبطيب العلاقات مع كل الدول وبخاصة مع دول الخليج الشقيقة، ذلك أن دورها تجاه لبنان كان إيجابياً وموحِّداً وسلمياً، لا سلبياً وتقسيمياً وعسكرياً». وأضاف: «لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويضرب علاقات لبنان مع العالم، ويعطل عمل الحكومة، ويشل دور القضاء، ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع اللبناني. ولا يحق بالمقابل للمسؤولين، كل المسؤولين، أن يتفرجوا على كل ذلك، ويرجوا موافقة هذا الفريق وذاك. هذا هو فقدان الكرامة وهذا هو الذل بعينه". وسأل «أي منطق يسمح بتجميد عمل الحكومة والإصلاحات والمفاوضات الدولية في هذه الظروف؟ إن الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني تريد الخروج من أجواء الحرب والفتنة والصراع، والدخول في عالم السلام الشامل والدائم والتلاقي الحضاري. ما لنا بحروب المنطقة وبمحاورها؟ ما لنا بصراعاتها وبلعبة أنظمتها؟ ما شأننا لنقرر مصير الشعوب الأخرى فيما نحن عاجزون عن تقرير مصيرنا، بل عن اتخاذ قرار إداري»؟.... وختم "إذا كان البعض يعتبر الحياد حلاً صعباً، فإننا نرى فيه الحل الوحيد لإنقاذ لبنان. لقد بات متعذراً إنقاذ الشراكة الوطنية من دون الحياد. وكلما تأخرنا في اعتماد هذا النظام كلما تضررت هذه الشراكة ودخل لبنان في متاهات دستورية لا يستطيع أي طرف أن يحدد مداها». وفي موازاة ذلك، شكّلت الحرائق الهائلة التي اندلعت في الجنوب قبل إخماد غالبيتها أمس لتستعر أخرى في بيت مري (المتن) والتي ظهّرت إمكانات الدولة شبه المعدومة للتصدّي لأي كوارث طبيعية، عنوانَ تجاذُب سياسي «موصول» بـ«التوتر العالي» في علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والذي انفجر الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزّز الاقتناع بأن «التدافُع بين مكوّنات الحكومة والذي انفجر على خلفية ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مازال يُرْخي بثقله على أي مساعٍ لمعاودة تفعيل عمل مجلس الوزراء، هذا قبل الحديث عن المأزق الأكبر الذي بات لبنان بمواجهته في أزمته مع الخليج». فالرئيس بري وفي معرض تعليقه على الحرائق في أكثر من منطقة لبنانية خصوصاً التي أتت على مساحة شاسعة من المناطق الحرجية في قرى قضاء صور وعلى ضفتي نهر الليطاني، قال «قبل أسابيع في أكروم وجرود عكار وقبلها في الجبل وجرود الهرمل والشوف واليوم يحط مسلسل الحرائق في احراج الجنوب وهي في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة من التساؤلات نضع الاجابة عنها برسم الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة التي يجب أن تسارع لإجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤليات والأسباب التي أدت لحصول هذه الكارثة، اذا لم نقل هذه الجريمة». وأضاف في تصويب على عون من دون تسميته: «في الوقت الذي تكاد ألسنة النيران تلتهم آخر ما تبقى من مساحات خضراء في لبنان من خلال حرائق عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، ألم يحن الوقت للاقتناع بأن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية يكون بالإقرار بتعيين مأموري أحراج خارج القيد الطائفي؟ إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس». يُذكر أن قصة مأموري الأحراج تجترّ منذ ديسمبر 2016 حين أعلنت نتائج مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لتوظيف مأمورين، إلا أن مرسوم تعيين الفائزين لم يُوقَّع من رئيس الجمهورية بداعي«مقتضيات الوفاق الوطني» وفقدان التوازن الطائفي.

وقف تحويل الأموال الخيرية إلى لبنان «لعدم استقراره على الصعيدين السياسي والمالي»

الجريدة....كتب الخبر جورج عاطف... بعد أيام من وقف الكويت تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى إثيوبيا، أضافت وزارة الخارجية لبنان إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون تلقت أخيراً مخاطبة من «الخارجية» بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، عبر منظومة العمل الإنساني التابعة لها؛ لعدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي. ووفقاً للمصادر، هناك تخوف كويتي من أن يعصف أي انهيار اقتصادي في بيروت بأموال التبرعات، مؤكدة أنه من منطلق الحرص على عدم ضياع هذه الأموال ارتأت الجهات الحكومية ذات العلاقة وقف التحويلات حتى إشعار آخر، وحتى استقرار الأوضاع.

بحث تأجيل الانتخابات التشريعية اللبنانية إلى ما بعد «الرئاسية»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يعيش لبنان جموداً سياسياً قاتلاً، وتعصف به الأزمات من كل الجوانب، ويبدو عاجزاً عن إعادة إصلاح العلاقات مع دول الخليج. وفي ظل عدم القدرة على إعادة إحياء عمل الحكومة اللبنانية، أصبحت كل الملفات مؤجلة، وسط توقعات لمسؤولين لبنانيين بأنه لابد من التعايش مع الأزمة لفترة طويلة. هنا تتركز الأنظار على الانتخابات النيابية، ففي الوقت الذي تسعى القوى المختلفة إلى التحضير للانتخابات، ثمة تخوف لدى قوى متعددة من تأجيلها وعدم إجرائها، إذ سيتوجه عدد من نواب تكتل لبنان القوي المحسوب على رئيس الجمهورية، في الأيام المقبلة، لتقديم طعن بالتعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي، وتنص على إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل. وقبول الطعن يعني أن الانتخابات لن تجرى في الموعد المحدد، وقد يتم تأجليها لشهرين بالحد الأدنى. باب التأجيل لن يلغي الأسباب الخلافية على القانون، ولا خوف قوى متعددة من نتائج الانتخابات في ظل الانهماك بإجراء استطلاعات رأي لدى كل طرف، لمعرفة قدراته وقوته ونفوذه الشعبي. وبالاستناد إلى هذه الاستطلاعات، التي أجرتها جهات داخلية وخارجية، يظهر تراجع كبير في شعبية التيار الوطني الحرّ، حليف «حزب الله»، ويبدي الحزب كل الاهتمام لتوفير الدعم لحليفه للفوز بالانتخابات والاحتفاظ بالأكثرية النيابية. وحتماً لن يكون من مصلحة «حزب الله» أن يتلقى حلفاؤه خسائر انتخابية، وهنا تبرز فكرة تتعلق بتأجيل الانتخابات ريثما تتغير الأوضاع والظروف، فالحزب على صعيده الداخلي لا يخشى الانتخابات، ولكنه يخشى على حلفائه، لاسيما أن استطلاعات الرأي ودراسات الأرقام تشير إلى أن كتلة لبنان القوي ستتراجع من 23 نائباً إلى نحو 15، بينما كتلة القوات اللبنانية ستزيد من 15 إلى نحو 20 نائباً. على المقلب الآخر، لا يزال الجميع بانتظار عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى لبنان، فوليد جنبلاط يعلن أنه يريد التحالف مع الحريري ومع «القوات»، ولكن لابد من انتظار عودة الحريري لمعرفة قراره النهائي، وسط تضارب في المعلومات بين جهات محسوبة على تيار المستقبل تشير إلى أن زعيم التيار لن يخوض المعركة الانتخابية، في حين تنفي ذلك جهات أخرى. للاستحقاق الانتخابي أهمية متعددة الاتجاهات، أولها استفتاء الناس بعد «ثورة 17 تشرين»، وبالتالي فإن الطرف الذي سيفوز سيكرس شرعيته، وسط تخوف لدى قوى متعددة من حصول مفاجآت مثلما حصل في الانتخابات العراقية، وثانيها أنه يسبق استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بأشهر قليلة، وبالتالي ستكون المعركة شرسة جداً سواء على الحصة المسيحية داخل البرلمان، أو على التوازنات السياسية التي ستكون متحكمة بآلية اختيار الرئيس الجديد للجمهورية. ومثل هذه المعركة تحتاج إلى تصعيد سياسي وطائفي ومذهبي كبير، مما سيؤدي إلى حصول توترات على الأرض. وبالنظر إلى هذه الحساسية الدقيقة لهذه المرحلة، هناك فكرة يتم تداولها بين جهات داخلية وأخرى خارجية، وفق ما تكشف مصادر دبلوماسية لـ«الجريدة» عن تأجيل الانتخابات 6 أشهر، على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من المجلس الحالي، وبعد انتخابه يتم تنظيم الانتخابات النيابية، كما حصل بعيد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2016. ولعلّ ذلك يؤدي إلى تخفيف التوتر ويريح الوضع السياسي، ولكن هذه الفكرة حتى الآن لم تلق أي توافق شامل، إلا أن المصادر تشير إلى مناقشتها بمنتهى الجدية.

«الثنائي الشيعي» يربط استئناف جلسات الحكومة بتنحية البيطار رأى أنها تتجاوز استقالة وزير الإعلام اللبناني

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... قال مصدر نيابي لبناني بارز إن مجلس الوزراء لن يعاود جلساته الأسبوعية في حال استجاب وزير الإعلام جورج قرداحي للدعوات التي تطالبه بالاستقالة تقديراً منه لمصلحة لبنان العليا بوقف تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية وتنقيتها من الشوائب التي لحقت بها وكانت وراء تأزّمها. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن لا علاقة لقرداحي بتعليق جلساته التي جاءت على خلفية مطالبة الثنائي الشيعي بتنحّي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في ملف الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت لمخالفته الدستور في ادعائه على النواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق والوزير السابق يوسف فنيانوس. ولفت المصدر النيابي إلى أن استقالة قرداحي لن تحل المشكلة وتدفع باتجاه وقف تعليق جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بطلب الثنائي الشيعي بتنحي القاضي البيطار بعد تماديه في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تحصر الادعاء عليهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورأى أن المشكلة معه لا تتعلق باعتماده الاستنسابية والانتقائية في ادعائه عليهم فحسب، وإنما لإصراره على مخالفة الدستور. وسأل: لماذا لم يتحرّك رئيس الجمهورية ميشال عون الحامي للدستور ويبادر إلى كف يد القاضي البيطار وإقصائه عن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ بسبب مخالفته لعدد من المواد الواردة في الدستور التي تجيز للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بملاحقتهم؟ وهل من الجائز بأن تبقى جلسات مجلس الوزراء معلّقة على كلمة من الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يدير كل شيء من مكتبه في بعبدا ويتصرف على أنه الآمر الناهي؟ .... كما سأل المصدر نفسه عن الجهة السياسية التي كانت وراء إحباط المساعي التي تولاها البطريرك الماروني بشارة الراعي وتمثلت باللقاءات التي عقدها مع الرؤساء الثلاثة في محاولة للعودة إلى الأصول في ملاحقتهم؟ وهل من دخل على خط مساعيه لقطع الطريق على جهوده لإنقاذ الموقف، خصوصاً أن تحرّكه لم يأتِ من فراغ؟....ودعا إلى النأي بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت عن تصفية الحسابات السياسية التي يريد البعض أن يقحم البلد فيها بلجوئه إلى المزايدات الشعبوية التي تأخذ البلد إلى مزيد من التأزُّم بدلاً من الاحتكام إلى النصوص الدستورية لتصويب مسار التحقيقات وتصحيح الخلل الذي تسبب به القاضي البيطار. وأكد أنه مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء، لكن هناك من يصر على تسييس التحقيقات ويمعن في إطلاق التهديدات التي تستهدف البعض عن سابق تصوّر وتصميم مع أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أول من دعا إلى تصويب مسار التحقيقات منتقداً البيطار وداعياً مجلس القضاء الأعلى للتدخُّل. وشدد المصدر النيابي على أنه مع رفع الحصانة عن الجميع من أكبر مسؤول إلى آخر موظف لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية بدلاً من الانتقائية التي يعتمدها البيطار في خرقه للمواد الدستورية من دون أن يتحرك رئيس الجمهورية الذي كان على علم بالجهود التي قام بها البطريرك الراعي لكنه اصطدم بحائط مسدود حال دون أن يكمل مساعيه. ومع أن المصدر النيابي تجنّب الدخول في الأسباب الكامنة وراء تبادل «التغريدات» بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري فإنه في المقابل رأى أن عون هو من تحرّش به ما اضطره للرد وأنها توقفت بعد أن أوقف عون «تغريداته». وبالنسبة إلى علاقة بري بميقاتي، قال المصدر النيابي إنهما يتواصلان باستمرار وأن لا صحة لكل ما يشاع حول وجود بوادر تباين «صامت» بينهما، وأكد أن رئيس المجلس لا يؤيد استقالة الحكومة وأنه ماضٍ بدعمه لرئيسها لأن الاستقالة تأخذ البلد حتماً إلى الفراغ وهذا ما يتعارض مع الرهان عليها لإخراجه من التأزّم الذي يتخبط فيه بدءاً بوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي بلغ ذروته وانتهاءً بتضافر الجهود للانتقال به إلى مرحلة التعافي بموازاة المساعي القائمة لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج بما يؤدي إلى تطويق المفاعيل السياسية والتداعيات الناجمة عن الأزمة التي ما زالت تحاصر العلاقات اللبنانية - الخليجية. وتطرّق المصدر النيابي إلى الاستحقاق النيابي، ونقل عن الرئيس بري إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودحضه لكل ما يشاع بأن لحركة «أمل» مصلحة في عدم إنجازها في موعدها، خصوصاً أن الأكثرية النيابية كانت صوّتت لمصلحة إتمامها في 27 آذار (مارس) المقبل، أي ضمن المهلة القانونية. ولفت إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها أكثر من ضرورة لعلها تؤدي نتائجها إلى إحداث تغيير، وقال: لا بد من توجيه السؤال للفريق السياسي الذي يتحضّر للطعن بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري ما إذا كان يريد فعلاً أن تجري ضمن المهلة القانونية بدلاً من أن يوجّه التهمة إلى من باشر في التحضير لخوضها؟..... وفي هذا السياق، يراهن مصدر وزاري على الجهود الرامية إلى إحداث خرق يؤدي إلى إخراج الحكومة الميقاتية من مأزق تصريف الأعمال من دون أن يكشف ما إذا كان هذا الخرق يقتصر على استقالة قرداحي أم أنه ينسحب على إيجاد مخرج يفتح الباب أمام النظر إيجابياً في الأسباب التي أملت على «الثنائي الشيعي» اتخاذ قراره بتعليق حضوره جلسات مجلس الوزراء ما لم يؤخذ بمطالبته بوجوب تنحي القاضي البيطار. لكن المصدر نفسه يؤكد أن لا جلسة لمجلس الوزراء يحضرها قرداحي لأن لدى ميقاتي رغبة بعدم تحدّيه لدول الخليج، فيما يسعى لتصويب العلاقة معها كأساس لإنهاء الأزمة لأن لا مصلحة للبنان إلا بالتواصل مع محيطه العربي، ويقول إن رئيسي الجمهورية والحكومة على توافق بضرورة استقالته وبات عليه أن يقدّر المصلحة الوطنية وأن يتجاوب مع الدعوات بتخلّيه عن مطالبته بمقايضة استقالته بإنهاء الأزمة. ويضيف أن «الثنائي الشيعي» ليس في وارد أن يطلب منه عدم الاستقالة وهو يترك له بأن يتخذ قراره بملء إرادته، وبالتالي لن يعترض إذا ما بادر تقديراً منه للمصلحة الوطنية إلى تقديمها طوعياً، ويقول إن «حزب الله» يترك له الحرية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، لكنه لن يضغط عليه لتقديم استقالته بذريعة أنه كان أول من دافع عنه وهو لا يزال ينسجم مع موقفه. بدوره، يستبعد مصدر سياسي لجوء مجلس الوزراء مجتمعاً إلى إقالة قرداحي الذي يغيب في هذه الحالة عن الجلسة المخصصة للنظر في إقالته، ويعزو السبب إلى احتمال عدم توافر النصاب القانوني لإقالته بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، إضافة إلى عدم ضمان حضور الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي ما يفتح الباب أمام انفجار الحكومة من الداخل، علما بأن الثنائي لا يزال يتمسك بعدم حضوره الجلسات ما لم ينحَّ البيطار مع أن من يتمسك ببقاء الحكومة عليه أن يقدّم ما يتيح تفعيلها بعودتها للانعقاد.

الأحزاب اللبنانية تبدأ باختيار مرشحيها للانتخابات النيابية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... تربط معظم الأحزاب اللبنانية إعلان أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022 بحسم موعد هذه الانتخابات مع توجه «التيار الوطني الحر» للطعن بقانون الانتخاب ما يطرح إمكانية تأجيل الموعد من نهاية مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار). وكان «الوطني الحر» سباقا بالإعلان مطلع الأسبوع عن إنجاز المرحلة الأولى من الاستطلاع الداخلي التمهيدي لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات النيابية والذي قال إنه شارك فيه 13 ألف منتسب على أن تليها مرحلة ثانية تشمل القاعدة العريضة للتيار من مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، ومرحلة ثالثة تشمل كل ناخبي الدوائر الانتخابية ليتقرر على أساسها المرشحين النهائيين. وفيما يعتبر العونيون أن ما يقومون به لجهة ترك أمر اختيار المرشحين للمنتسبين والمناصرين، سابقة ديمقراطية على مستوى العمل الحزبي في لبنان، ينتقدهم أخصامهم باعتبار أن الآلية الداخلية للتيار تتيح لرئيسه عدم الالتزام بنتائج هذه الآلية واستبعاد أسماء قد تكون حلت بمراكز أولى والإتيان بمرشحين لم يشاركوا بالعملية ككل، تبعا لضرورات انتخابية وحسابات الربح والخسارة. وقد تركت المرحلة الأولى من الانتخابات في التيار تصدعات داخلية حزبية بسبب انتقاد كثير من المرشحين والمنتسبين النتائج كما بسبب المنافسة الكبيرة بين المرشحين الذين ينكبون على تهشيم بعضهم البعض لضمان تبني القيادة ترشيحهم. ولا تخفي معظم الأحزاب أن قياداتها هي التي تختار المرشحين. ويقول أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر إن «قيادة الحزب لم تحسم بعد مسألة مرشحيها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر يعلنه رئيس الحزب في الوقت المناسب وذلك عند نضوج كل الخيارات وبعد الاستئناس برأي القاعدة والقيادة الحزبية وتقدير الظروف الموضوعية لكل منطقة». وكما «الاشتراكي» كذلك تيار «المستقبل» لا يزال منكبا على تحديد مرشحيه في ظل حديث عن أن رئيسه سعد الحريري لم يحسم أمر ترشحه للانتخابات هذا العام. ويشير منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد إلى أن موضوع اختيار المرشحين «لا يزال قيد المداولة ولم نصل بعد لمرحلة الحسم» مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مداولات داخلية تحصل ضمن آليات خاصة بالتيار وبالتنسيق مع الرئيس الحريري، لإعادة ترشيح بعض النواب أو طرح ترشيحات جديدة في عدد من الدوائر»، مضيفا «في نهاية المطاف لكل دائرة خصوصيتها ولا يزال لدينا وقت لحسم أسماء مرشحينا». من جهته، يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أن «الملف الانتخابي بشقه الكبير بات محسوما، أما الترشيحات وإعلان الأسماء فأمور مرتبطة بقانون الانتخاب الذي سيتم الطعن به ما يجعل المهل مشكوكا بها، فهل تجري الانتخابات في مارس أو تتأجل لمايو؟ عندما يحسم أمر القانون يعلن كل شيء». ويضيف جبور لـ«الشرق الأوسط»: «الملف بعناية رئيس الحزب، وهو سيجمع الهيئة التنفيذية بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات بعد تحديد مصير الطعن بقانون الانتخاب ليطرح عليها الأسماء والترشيحات التي ستكون منقسمة إلى 3 أقسام، ترشيحات جديدة، ترشيحات يتم تثبيتها وشخصيات يتم استبدالها، وحتى ذلك الحين الاستعدادات تبقى بعيدا عن الإعلام». وكالعادة يخوض «حزب الله» وحركة «أمل» الانتخابات يدا بيد. وتقول مصادر مطلعة على أجوائهما إن حسم الترشيحات سيتم خلال شهر، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب الحاليين سيعاد ترشيحهم فيما سيتم ترشيح شخصيات جديدة في بعض الدوائر، وتضيف: «كل حزب يختار أسماء مرشحيه على حدة بعد الاتفاق على تقسيم الدوائر بينهما، فمثلا معظم الدوائر محسومة وتبقى 3 دوائر قد تشهد تبدلا وهي البقاع الغربي، زحلة وجبيل». وتكشف المصادر عن «احتمال أن تتولى (أمل) هذه المرة ترشيح شخصية عن المقعد الشيعي لقدرتها على التحالف مع قوى وازنة بالمنطقة، بعدما تولى (حزب الله) في الانتخابات الماضية ترشيح شخصية حزبية لم تنجح بالوصول إلى الندوة البرلمانية».

"لعنة قرداحي" تابع... الكويت توقف "التحويلات الخيرية"!... الراعي "بصريح العبارة": لا شراكة بلا حياد

نداء الوطن... بينما يواصل "حزب الله" رفع الصوت والسقوف في مواجهة السعودية ودول الخليج العربي معمّقاً أزمة لبنان الداخلية والخارجية تحت شعار سعيه إلى قلب موازين البلد، "من الحقارة إلى الاحترام ومن المغلوب إلى الغالب في المنطقة"، كما قال السيد هاشم صفي الدين، في معرض تحديده معالم "الكرامة الوطنية" التي يجب على البلد أن يقتدي بها، وإلا فإنّ "هذا الوطن لا يستحق الحياة" إذا كان مصيره يقف على دعم "دولة أو مملكة"... أعادت الرياض ترسيم الخطوط العريضة للأزمة اللبنانية بالتذكير بأنّ أمين عام "حزب الله" نفسه كان قد "اعترف بتلقيه الدعم من إيران"، مجددةً التشديد انطلاقاً من ذلك على أنّ طبيعة الأزمة اللبنانية الراهنة هي ناتجة عن "فرض حزب الله إرادته على الشعب اللبناني بالقوة العسكرية"، وفق ما لفت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لـ"فرانس 24"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "تحرير لبنان من هيمنة حزب الله" هي مهمة ملقاة على عاتق "الطبقة السياسية اللبنانية" دون سواها. وعلى الجبهة الوطنية الداخلية، تتعالى الأصوات السيادية الرافضة لسياسة تركيع لبنان وتخضيع أبنائه لأجندة التعطيل واستعداء العرب، وسط تصاعد ملحوظ لنبرة التحذير الكنسي من مغبة الاستمرار في تقويض أسس "العيش المشترك والميثاق والصيغة"... فغداة تأكيد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك على دعم مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الإنقاذية للبنان، والتي ترتكز في جوهرها على "إعلان الحياد" برعاية أممية وتطبيق "القرارات الدولية واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف"، ذهب الراعي في خلاصة عظة الأحد أمس إلى حدّ "التوأمة" بين مفهومَي الحياد الوطني والشراكة الوطنية، محذراً "بصريح العبارة" من أنّ "إنقاذ الشراكة بات متعذراً من دون الحياد، وكلما تأخّرنا في اعتماد هذا النظام كلما تضررت الشراكة الوطنية ودخل لبنان في متاهات دستورية لا يستطيع أي طرف أن يحدد مداها". وإذ أسف لكون "المتعاطين العمل السياسي يمتهنون إفقار المواطنين ويتلكؤون عن معالجة الأزمة الحادة الناشبة مع دول الخليج"، لفت البطريرك الماروني في مواجهة شعارات الحفاظ على "الكرامة الوطنية" التي تُرفع لتبرير رفض استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، إلى أنّ "تعريض اللبنانيين للطرد والبطالة والفقر والعوز والعزلة العربية هو ما يمس بالكرامة والسيادة والعنفوان، وتحليق الدولار هو ما يمس بالكرامة ويذل الناس"، مشدداً على أنه "لا يحق لأي طرف أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويضرب علاقات لبنان مع العالم، ويعطل عمل الحكومة، ويشل دور القضاء، ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع اللبناني"، في انتقاد واضح لأداء "حزب الله"، بالتوازي مع تنديده بالعجز الرئاسي والسياسي الرسمي إزاء هذا الأداء من خلال الإشارة إلى أنه "لا يحق للمسؤولين، كل المسؤولين، أن يتفرجوا على كل ذلك، ويرجوا موافقة هذا الفريق وذاك... فهذا هو فقدان الكرامة وهذا هو الذل بعينه". وتحت وطأة العجز الحكومي عن تطويق تداعيات الأزمة مع الخليج العربي، تتواصل مفاعيل "لعنة تصريحات قرداحي" الكارثية بالارتداد سلباً على لبنان وأبنائه، وجديدها تمحور خلال الساعات الأخيرة بما كشفته جريدة "الجريدة" الكويتية عن قرار اتخذته وزارة خارجية الكويت، ويقضي بوقف "جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة بإرجاء تحويلات مالية إلى بيروت"، موضحةً نقلاً عن مصادرها أنّ "هناك تخوفاً كويتياً" على مصير أموال التبرعات في ظل عدم الاستقرار السياسي والمالي في البلاد، و"من منطلق الحرص على عدم ضياع هذه الأموال ارتأت الجهات الحكومية ذات العلاقة وقف التحويلات حتى إشعار آخر". وفي الغضون، لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تفاؤله بنجاح محاولات تدوير الزوايا مع "حزب الله" لإعادة إنعاش مجلس الوزراء، لا سيما وأنّ مصادره عممت أمس أجواء إعلامية تفيد بإمكانية عودة الحكومة إلى الاجتماع خلال الأسبوع الجاري، مع تعويلها في هذا المجال على جهود تركية وقطرية سيبذلها موفدا أنقرة والدوحة في بيروت، لحث الأطراف اللبنانية على ضرورة الإسراع في حلحلة تعقيدات الأزمة الحكومية المستعصية. وإلى الحصار السياسي الذي تفرضه الطبقة الحاكمة على البلد بسياساتها الهدامة لمصالح اللبنانيين في الوطن والمهجر، حاصرت نيران الأحراج الخريطة اللبنانية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، فأوقعتها تحت لهيب "زنار نار" متمدد إلتهم "الأخضر واليابس" وحاصر في بعض المناطق المنازل السكنية، وسط تقاطع المعلومات الأولية عند توجيه أصابع الاتهام إلى "جهات منتفعة" تقف وراء افتعال بعض من هذه الحرائق، عبر إشعال شرارتها الأولى لتتولى الرياح التشرينية مهمة توسيع رقعتها. وأكدت مصادر ميدانية مواكبة لعمليات إطفاء الحرائق أنه بغض النظر عما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الجارية لتحديد أسباب اندلاع الحرائق المتزامنة، وتبيان ما إذا كانت "بفعل فاعل"، فإنّ السلطة تبقى هي نفسها "المتهم الأول والأخير" بارتكاب هذه الجريمة البيئية، سواءً من خلال كونها مسؤولة عن "التغطية الموسمية لاندلاعها من دون أن تحرك ساكناً في سبيل وضع خطة طوارئ وطنية، ودعم الدفاع المدني ورفده بالتجهيزات اللازمة لمكافحة الحرائق"، أو من خلال "ما يُحكى عن ضلوع سماسرة نافذين في ارتكاب هذه الجريمة الحرجية لغايات لها أبعاد متصلة بمصالح عقارية في بعض الأماكن، وبمصالح ربحية تتعلق بتجارة الحطب في أماكن أخرى".

أسبوع «فكفكة العقد» أو استمرار التآكل والإنهيار!

الراعي يربط الشراكة الوطنية بالحياد.. والرياض: عودة العلاقات بـإنهاء هيمنة الحزب

اللواء.... التآكل الذي يضرب الوضعين الحكومي والسياسي مستمر في ظل امتناع القوى السياسية عن المعالجات، وإصرار «الثنائي الشيعي» على أن يصدر عن وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى مرسوم بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وتعيين بديل له، أو فصل قضية النواب والوزراء الحاليين والسابقين عن التحقيق العدلي إلى محكمة الرؤساء والوزراء والنواب التي شكلها المجلس النيابي، وعدم المس بوزير الإعلام جورج قرداحي، مع العلم أن كلا الأمرين غير ممكنين على النحو المتصور، مما يبقي الأزمة في دائرة المراوحة، ويرفع من منسوب الاحباط لدى المواطنين، مع الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو على مشارف الـ23 ألفاً، أي بارتفاع عشرة آلاف ليرة، منذ هبوطه إلى 13 ألفاً لدى إعلان مراسيم الحكومة في 10 أيلول الماضي. وما زاد الطين بلة، تمادي افتعال الحرائق التي أتت على الأعشاب وأشجار الزيتون والسنديان في عموم المشاعات والمساحات اللبنانية من الجنوب إلى جبل لبنان والبقاع والشمال، من دون أن تتمكن الجهات المعنية من اخمادها أو حتى توقيف أي من المتورطين. ولم ير الرئيس نبيه بري حلاً إلا بتطبيق الدستور والقانون، أما دون ذلك فعبثاً تحاول: «وما في شي بيمشي ونبقى نراوح في مكاننا». وعليه، يبقى موضوع عودة جلسات الحكومة معلقاً بانتظار اشارة ما. وتجري اتصالات، حسب النائب طوني فرنجية، لاستقالة الوزير قرداحي، لمعالجة الوضع، خلال الاسبوع الجاري، على ان تكون هناك ضمانات، ولا أحد من الناس أكبر من بلده... مشدداً على ان يكون لبنان بأطيب العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما الخليجية. ونقلت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، استياء رئيس الجمهورية ميشال عون من اصرار الثنائي الشيعي على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حتى الاستجابة لمطلبهم، بعزل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته وقالت: انه لا مبرر، لربط اجتماعات الحكومة، بهذه القضية او غيرها،لان هناك اولويات ضرورية وملحّة تتعلق بمعالجةالازمات الضاغطة، تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في مجلس الوزراء، ولا يمكن تأخير البت بها. واشارت المصادر الى ان عون يبذل قصارى جهده لانهاء تعليق جلسات الحكومة، ولكن المساعي لم تؤد بعد الى اي نتائج إيجابية، والمساعي متعثرة، ما يعني أن ازمة تعطيل الحكومة مستمرة، في حين يطرح اكثر من تساؤل بخصوص عن كيفية تخطي مشكلة المواقف الانحيازية لوزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة في حال تم تجاوز عقدة القاضي البيطار؟ .... وترى المصادر المذكورة،ان هناك استياء واضحا في الاوساط القريبة من رئيس الجمهورية ،بسبب موقف حزب الله، من عرقلة اجتماعات الحكومة، وهي تعتبر انه كان بالامكان تجنب تعطيل عمل الحكومة، ومن جانب آخر الانكباب على بحث هادىء للمشاكل الاخرى. ولا توفر المصادر المذكورة الرئيس بري من مسؤوليته بتعطيل جلسات الحكومة أيضا، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بالقول، ان بري يسعى ليس لتجنيب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر الملاحقة فقط، بل استهلاك ما تبقى من عمر العهد القصير هباء، واطاحة اي انجازات يمكن ان تحققها الحكومة الحالية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موقف البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي والذي يندرج في إطار الموقف المرتفع السقف سيكون له تردداته في الأيام المقبلة، على أنه من غير المستبعد ان يزور البطريرك الماروني القصر الجمهوري والبحث في الواقع الحاصل في البلاد. ولفتت المصادر إلى أن العمل جار من أجل إخراج الحل السياسي ولذلك لا بد من ترقب ما تحمله الأيام المقبلة من تحركات داخلية فضلا عن تحركات خارجية تقودها بعض الدول. واوضحت المصادر ان الخشية من امر غير سيناريو موافقة الوزير قرداحي على الاستقالة والعودة عنها لاسيما أن الوزير قرداحي كان قد اقتنع بهذا الأمر عند اندلاع الأزمة وعاد وتراجع عنه. وفي موقف يحمل تدرجاً تصعيدياً، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الكرامة ليست مرتبطة بالعناد إنما بالحكمة، منتقداً مواقف الوزير جورج قرداحي، وعدم إقدامه على تقديم استقالته. وفي موقف بالغ السقف العالي، قال الراعي: «لقد بات متعذراً انقاذ الشراكة الوطنية من دون الحياد». عربياً، اكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ان المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حالياً، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكرراً دعوة الطبقة السياسية إلى انهاء «هيمنة» حزب الله. وقال وزير الخارجية لقناة فرانس 24 الفرنسية في مقابلة اذيعت السبت الماضي «لا نرى اي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية». وأضاف «نعتقد ان الطبقة السياسية في حاجة للنهوض واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وبالتبعية لايران من خلاله». وفي سياق متصل، كشفَ السفير السعودي الأسبق لدى بيروت عبد العزيز خوجة أنه «تعرض لـ3 محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك»، موضحاً أنه «لا يستطيع اتهام أي جهة مُحدّدة بهذه العمليات». وفي حديثٍ لقناة «العربية»، أشار السفير الأسبق إلى أنه «لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة»، معتبراً أن اللبنانيين «طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان».وكشف خوجة ان قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ العام 1990، بلغت أكثر من 72 مليار دولار. نيابياً، لم يعرف مصير الطعن، الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقيمه ضد التعديلات على قانون الانتخاب المعمول به، لكن الواضح أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ينتظر موافقة رئيس الجمهورية على نشره، وهذا مستبعد في الوقت القريب. وفي موضوع تسجيل المغتربين لانتخابات 2022، ارتفع عدد المسجلين وقد بلغ 138 ألفاً و566. وأبدى المجلس السياسي في التيّار الوطني الحر «بالغ القلق من إستمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي سبب مقنع وشلّ الوضع الحكومي في موازاة التفشّي الدراماتيكي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية». وقال: فالأولوية الإجتماعية تعلو، لذا بات واجباً إستدراك ما يحصل والتحلّي بحسّ عال من المسؤولية الوطنية والإنسانية. ويحذر التيّار من إستغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع إقتصادياً ومالياً وأمنياً تحقيقاً لأجندات خارجية، ويدعو مجلس النواب الى سؤال الحكومة عن أسباب إمتناعها عن عقد مجلس الوزراء. وكشفت مصادر بالتيار الوطني الحر،النقاب عن اجتماع عقده منتصف الاسبوع الماضي ، الكوادر والمسؤولين النقابيين بالتيار، تم خلاله ابلاغهم بالقرار الذي اتخذه رئيس التيار النائب جبران باسيل، بالامتناع عن خوض اي انتخابات نقابية مقبلة،في جميع النقابات من دون استثناء،مع التشديد عليهم،بأن من يخالف هذا القرار،ويعمد الى ترشيح نفسه،انما يتحمل مسؤولية مايترتب على ترشيحه من نتائج منفردا،وبالتالي،لايلزم التيار باي مفاعيل،اكانت سلبية ام إيجابية. واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لامتناع التيار عن خوض الانتخابات النقابية، انما يعود لسببين رئيسين، الأول، هو الخشية من انكشاف ضعف التأييد الذي بات يحظى به التيار في مختلف النقابات بعد تراجع شعبيته الملحوظ بفعل الممارسات الخاطئة التي انتهجها رئيسه والفشل الذريع للعهد، بالايفاء بوعوده، للبنانيين طوال السنوات الماضية، ومااوصل اليه البلاد من انهيار، والثاني الانقسام الحاد الذي يعصف بالتيار هو ماافرزته، عملية التصويت الالكتروني الاخيرة من نتائج، لمعرفة نسب تأييد منتسبي ومؤيدي التيار، للمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية. ولاحظت المصادر ان ماخلصت اليه هذه الخطوة، برغم محاولة اسباغ اسلوب الاختيار الديمقراطي عليها ظاهريا، الا انها ادت عمليا، الى الحديث عن تلاعب بالنتائج، لصالح المحسوبين على باسيل ،وظهور تصدعات داخل التيار، وتصعيد الخلافات بين المرشحين الفائزين فيها، وخصومهم التقليديين الخاسرين، كما حصل في جزين، بين المرشح الفائز الكترونيا،النائب السابق امل ابو زيد والنائب الحالي زياد اسود الذي تلاه، وفي جبيل بين الفائز النائب سيمون ابي رميا والمرشح الذي تلاه جان جبور علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون يحبذ ترشيح مستشاره للشؤون الصحية النائب وليد خوري. واشارت المصادر إلى ان تصرفات وممارسات وسياسات ، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولا سيما عملية التصويت الالكتروني التمهيدي لاختيار مرشحي التيار في مختلف المناطق، ادت الى انقسام التيار الى ثلاثة اقسام، الاول مؤيد لباسيل، والثاني يدين بالولاء لرئيس الجمهورية ميشال عون دون غيره، والقسم الثالث، يوصف نفسه بالسيادي،الرافض للانصياع لسياسة الصمت المطبق على سياسات ومخالفات حزب الله بتجاوز القوانين والدستور.

الحرائق

فرض مشهد الحرائق نفسه لليوم الثاني على التوالي على المشهد العام في البلاد، من دون أن تتمكن فرق الانقاذ من السيطرة على النيران، المتنقلة من الجنوب إلى جبل لبنان، فالشمال، فضلاً عن البقاع الغربي، مع تجدد الحرائق جنوباً في بلدة بافليه – قضاء صور، وبلدة تول – قضاء النبطية. وأجرى الرئيس نجيب ميقاتي لهذه الغاية، اتصالات مع وزير الداخلية بسام مولوي وقيادة الجيش لاستنفار كل الاجهزة المعنية للاسراع في اخمادها ومنع تمددها. كما اجرى اتصالات استباقية طلبًا للمساعدة من الدول المجاورة في حال اقتضت الحاجة. وتابع مع وزير البيئة ناصر ياسين الموجود في وادي العزية في الجنوب الجهود المبذولة لاخماد الحريق الكبير الذي اندلع في البلدة. وفيما انتقل وزير الداخلية الى غرفة عمليات الدفاع المدني في فرن الشباك، تواصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية وقوات الطوارىء العاملة في الجنوب ووزارة البيئة في إطار المساعدة السريعة على إخماد الحريق الكبير الذي تركز في منطقة صور في وادي العزية-زبقين والحنية وخراج مجدل زون وجب سويد. وقال مولوي للصحافيين: «زرت برفقة محافظ جبل لبنان مركز الدفاع المدني، وتحادثنا مع المدير العام العميد ريمون خطار عن الحرائق التي نشبت في هذا الطقس المتقلب، وقد تابعنا عن كثب وضع الحرائق المنتشرة من عكار الى الكسليك والجديدة الى اقليم الخروب وصولا الى النبطية وصور. لقد بذل شباب الدفاع المدني جهدا كبيرا للسيطرة على معظم الحرائق خصوصا بالشمال والكسليك، لكن مع الاسف حريق الجديدة الذي كان بقرب مواد كيماوية ادى الى وفاة عامل مصري». اضاف: «ولقد استطاع عناصر الدفاع المدني السيطرة على حرج صنوبر بين بلدتي علمان وجون في الاقليم، وتمت السيطرة على حريق في بيت مري، اما في الجنوب تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد 6 حرائق». وألمح الى أنه «قد يكون بعض هذه الحرائق مفتعلا، والبعض ناتجا عن تغير الطقس»، كاشفا ان «التحقيقات اللازمة بدأت، وخصوصا ان الحرائق تعرض المواطنين الى خطر داهم على حياتهم وممتلكاته». وعلّق الرئيس بري على اندلاع الحرائق بالقول: في الوقت الذي تكاد السنة النيران تلتهم آخر ما تبقى من مساحات خضراء في لبنان من خلال حرائق عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق الم يحن الوقت للاقتناع إن تحصين الوطن وحفظ ما تبقى من ماء الوجه الوطني وطبعاً ما تبقى من ثروة حرجية يكون بالاقرار بتعيين ماموري أحراج خارج القيد الطائفي؟ إن أخطر الحرائق التي لا يمكن إخمادها هي الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في النفوس. ورأى بري ان الحرائق «في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح جملة من التساؤلات نضع الاجابة عليها برسم الاحهزة الامنية والقضائية المختصة، التي يجب ان تسارع الى اجراء تحقيقاتها وتحديد المسؤليات والاسباب التي ادت لحصول هذه الكارثة، اذا لم نقل هذه الجريمة التي طاولت ليس البيئة فحسب انما ايضا الانسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته مع المقاومة وشهدائها الذين لهم مع كل شجرة قصة مجد وبطولة «.

زيارة»سريّة» إلى فرنسا: في مجال آخر، أشارت معلومات موقع mtv الى أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم قام بزيارة قصيرة الى العاصمة الفرنسيّة باريس من دون أن يعلَن عنها أو عن اللقاءات التي عقدها فيها. وقد عاد ابراهيم من زيارته التي اتّسمت بطابعٍ سرّي مساء أول من أمس.

مناورة الحزب ام تدشين بئر؟

الى ذلك، انتشرت منذ الصباح صور على مواقع التواصل الاجتماعي لحواجز عسكرية على طريق حدث بعلبك – كفردبيان، افيد لاحقا ان مسلحين من حزب الله بلباس اسود وبكامل أسلحتهم نفذوا انتشارًا كثيفًا في جرود عيون السيمان ونصبوا حاجزا على بعد كيلومتر واحد من حاجز الجيش اللبناني في الطريق القديم المفرق المؤدي الى زحلة القادومية. من جهتها أشارت إذاعَة لبنان الحرّ الى ان الحزب كان كثف من تواجده بالاليات العسكرية ليلا في جرود عيون السيمان والعاقورة، ونقلت عن مواطنين قولهم بِأَنَّ عناصر الحزب نصبوا كاميرات مراقبة في المكان وعمدوا الى إيقاف بعض السيارات. وفي وقت لاحق، أوضح مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا في بيان، أن «الصور المتداولة عن أنها حواجز عسكرية لعناصر من حزب الله على طريق حدث بعلبك - كفردبيان، هي لحفل افتتاح بئر مياه إرتوازية في خراج حدث بعلبك». الا ان مصادر عليمة افادت ان لا علاقة لافتتاح البئر وهو تحديدا في منطقة طاريا وقد حضر الحفل في التاسعة صباحا، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، بالانتشار العسكري ذلك ان مسؤولي حزب الله حينما يتنقلون يفعلون ذلك خفية من دون انتشار عسكري، عازية ما جرى الى مناورة صامتة اجراها الحزب على مدى ثلاثة ايام تُحاكي التطورات اللبنانية الاخيرة، لا سيما الامنية منها، حيث اقام معسكر تدريب لعناصره فككه صباح السبت. معيشيا، وفيما يرتفع في شكل هستيري سعر صرف الدولار، الذي لامس الـ23 ألف ليرة لبنانية ، كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، عن اجتماع عُقد في وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير وليد فياض، بحث في كيفيّة تأمين الدولار وكيف سيتمّ توزيع نسبة الـ10 في المئة من الدولارات عند تأمينها لأكبر عدد ممكن من التجار. وطرح وزير الطاقة أن تُشترى هذه الدولارات تدريجاً وبكميّات مجزّأة وتوزّع على أكبر عدد ممكن من التجار، من أجل التخفيف من الضغط على سعر صرف الدولار. وعن إمكانية تسعير المحروقات بالدولار، اعتبر البراكس أنّه «غير قانونيّ ولكن تحرير استيراد البنزين مع الوقت سيحصل حكماً فهذا مسار اخذه مصرف لبنان وبدأ به ونحن ذاهبون باتجاه أن تصبح هذه الـ10 في المئة 20 و30 في المئة إلى حين الوصول الى 100 في المئة».

الكهرباء أشهر قليلة

وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض انه في أشهر قليلة ستزداد التغذية على شبكات الكهرباء إلى 10 ساعات يومياً، مؤكداً ان الخطط المتفق عليها ماشية، بما في ذلك توقيع عقد استجرار الكهرباء من الأردن... على أن يحصل الأردن على رسالة أميركي تعفي الأردن من مندرجات قانون قيصر السوري، كاشفاً عن تطيمنات أميركية على هذا الصعيد وآخرها ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وحول التمويل، قال فياض ان البنك الدولي سيتولى التمويل، بعد سنتين، وسيبدأ ولمدة طويلة باسترجاع امواله، عبر رفع تعرفة فاتورة الكهرباء، بعد توفير الكهرباء، على أن ترفع التعرفة مع زيادة التغذية بطريقة عادلة، معتبراً ان تكلفة المولدات الكهربائية أغلى من ذلك بكثير، متحفظا على اعطاء ارقام في ما خص سعر الكيلوواط الجديد. وكشف ان وزير الكهرباء السوري ابلغ لبنان بتحقيق إصلاحات في خط الكهرباء السوري. ونفى أن تكون هناك معيقات للاتفاق مع مصر بشأن الغاز، وقال: المسألة فنية لجهة اصلاح الخط بين سوريا ولبنان، على ان تتولى شركة مصرية عملية الاصلاح. وقال ان تمويل اصلاح عطل الغاز سيكون من مصرف لبنان، على ان تعود الاموال اليه، حالما تصل من البنك الدولي. واشار إلى ان ابرام الاتفاق بعد توقيع العقد مع الاردن قد يتطلب اجتماع مجلس الوزراء إلى جانب مجلس النواب بسبب وجود تمويل من البنك الدولي. وكشف ان كمية مليون طن من الفيول سنوياً من العراق مستمرة، على ان يجري الالتزام بـ75 ألف طن من الفيول تساعد على وضع جدول اقصر مع كميات أكبر، على ان يتم تصدير ما يلزم من سلع لبنانية ومنتجات زراعية إلى العراق. وبالنسبة للطاقة الشمسية كشف ان هناك 12 شركة قدمت عروضاً لتوليد الطاقة الشمسية بانتظار التمويل.

أميركا تهدّد: المساعدات بعد الانتخابات

الاخبار... تقرير ميسم رزق ... قبل نحو 4 أشهر على الانتخابات النيابية في لبنان، يرتفع صوت التمسك بإتمام الاستحقاق في موعده على الهمس باحتمال تطييره أو تأجيله. وأسباب التطيير أو التأجيل مختلفة، بينها ما يتعلق بالتأزم السياسي والمالي لدى القوى السياسية، أو ما يتصل بخشية من تدهور أمني. لكن الهمس بات محل متابعة من سفارات غربية تصر على إجراء الانتخابات لاعتقادها القوي بأنه سيقود إلى تغيير في موازين القوى السياسية، وقيام معسكر جديد ستكون له الكلمة الفصل داخل مجلس النواب. منذ أشهر تعمل هذه السفارات، عبرَ دبلوماسييها في الداخل ومسؤوليها في الخارج، على هذه الانتخابات كما لو أنها حاصلة غداً. وهي فتحت أبواب التواصل مع التيارات والأحزاب السياسية، لكن تركيزها الفعلي، السياسي والمالي، يصب في خدمة مجموعات المجتمع المدني التي يعتبرها الغرب، خصوصاً، «قوة التغيير» التي ستخلّص البلاد من «سطوة الأحزاب الفاسدة». وعلى رغم أن الجميع يتحدث عن دور أساسي لكل من الولايات المتحدة والسعودية، إلا أن عواصم أخرى، لا سيما الأوروبية منها، دخلت شريكة في البرنامج السياسي والتمويلي. وكان لافتاً تعاظم الحراك الدبلوماسي في الأيام الأخيرة ربطاً بما اعتبر «إشارات تعكس نوايا تعطيلية»، إثر الخلاف في مجلس النواب حول قانون الانتخابات والمهل، وإعلان التيار الوطني الحر نيته الطعن في التعديلات على القانون أمام المجلس الدستوري. وعلمت «الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ومسؤولين في إدارتها أجروا جولة اتصالات مع القوى السياسية للاستفسار عمّا إذا كانت هناك مساع لتأجيل الاستحقاق، مؤكدين أن الانتخابات، بالنسبة إلى واشنطن، «محطة لا يُمكن القفز عنها». واستخدم هؤلاء، كالعادة، منطق التهديد، مشيرين إلى أن «أي تأجيل ستنتج منه إجراءات لن تتساهل مع هذه القوى». وسمِع عدد ممن جرى التواصل معهم أو اللقاء بهم أن عنوان هذه الإجراءات هو «إعلان لبنان دولة فاشلة»، وأن تداعياتها «تبدأ بعقوبات ولا تنتهي بفرض تدابير من الأمم المتحدة».

جولة اتصالات للسفيرة الأميركية للاستفسار عن مصير الاستحقاق

لكن أكثر ما كان لافتاً في الرسائل الدبلوماسية ما ينسب إلى الأميركيين وفيه كلام مباشر يقول: «لا انتخابات يعني أن لا صندوق نقد، بالتالي ستتوقف المفاوضات ولن تكون هناك خطة إنقاذ»، وأن أي طرف «سيمنع من تقديم مساعدات للدولة أو للحكومة الحالية ومن تمويل أي مشاريع استثمارية وإصلاحية لأن لا ثقة في أن المنظومة الحالية ستستخدم القروض أو المساعدات لحل الأزمة». واعتبر هؤلاء أن «التهرب من الاستحقاق النيابي محاولة للتغطية على تراجع شعبية الأحزاب بعدما صار واضحاً بأن الغالبية فقدت من رصيدها بعد 17 تشرين»، إضافة إلى تهديد لأحزاب وشخصيات بأنها ستكون تحت العقوبات الأميركية والأوروبية. وفي هذا السياق، تقول مصادر مطلعة إنه ليس هناك من مؤشرات على تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد. وإن «كل ما تردد عن إنجاز اتفاق معه قبل نهاية العام ليس سوى مبالغات»، مؤكدة أن «هناك قراراً بربط الأمرين، ولن يُسمح بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل موعد الانتخابات، على أن يكون التنفيذ بعد ذلِك». وهذا الكلام قاله مسؤولون في الصندوق في معرض مراجعتهم حول آلية العمل بأن الاتفاق ليس ممكناً مع سلطة انتقالية. ووفق مطلعين فإن أجواء دول الخليج ليست بعيدة من هذا المنطق. فبعدما ظهر دخول سعودي على خط الانتخابات (بمعزل عن الأزمة المفتعلة مع لبنان أخيراً)، تؤكد المعلومات أن «الدعم السياسي والمالي الذي تفكر الرياض في تقديمه إلى مجموعات من المجتمع المدني أو حزب القوات اللبنانية لن يكون في متناول هؤلاء إلا بعد التأكد من أن الانتخابات ستجرى في موعدها».



السابق

أخبار لبنان... "حزب الله": لا نريد صراعا مع السعودية ... حرائق الجنوب... الحرائق تلتهم 4 منازل في بلدة شحور..أطفأها أكثر من ألف متطوّع.. "فريق أمني إماراتي مسلح" يثير الجدل و"الداخلية" تكشف التفاصيل..فضل الله: هناك «أفكار متداولة» لحلّ أزمة الحكومة..رعد: لا نتحمّل مسؤولية الأزمة... ولا نريدها أن «تُسقط بلدنا».. "حزب الله": كرامتنا الوطنية غالية ولن نقبل أن تكون محلا للابتزاز والمتاجرة...

التالي

أخبار سوريا... قوات أميركية تستطلع منطقة شرق سوريا لإنشاء قاعدة ومطار عسكري.. حقائب دولارات إيرانية في جنوب سوريا تقلق الأسد وروسيا.. لتسهيل مهمة «حزب الله» وتجنيد الدروز بحسب تقرير إسرائيلي.. سوريا تشهد موجة هجرة جديدة منذ الصيف الماضي.. إخوان سوريا: التطبيع مع النظام لن يزيده إلا إجراماً.. رعاة أغنام يعثرون على جثث قتلى من ميليشيا "النجباء" بريف الرقة.. اشتباك بين عناصر ميليشيا الباقر بدير الزور ومقتل مسؤول حزبي بدرعا..عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا "أسود الشرقية" في دير الزور..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,166,445

عدد الزوار: 6,758,421

المتواجدون الآن: 130