أخبار لبنان... مخارج على «همّة المساعي».. وزيارة برّي إلى بكركي مؤشر لعودة جلسات الحكومة... مبعوث أممي: لبنان دولة فاشلة وحكومته تعيش في عالم خيالي... الأمم المتحدة: الحكومة اللبنانية «تخذل شعبها»..تحليل يكشف حجم خسائر لبنان بسبب الأزمة مع السعودية..معاينة أممية لـ"جهنّم": السلطة منفصمة عن الواقع!..أزمات لبنان تقصي السيدات العاملات... فضيحة التعليم العالي: متى تُقفل الدكاكين الجامعية؟...

السبت 13 تشرين الثاني 2021 - 3:51 ص

1494

محلية

مخارج على «همّة المساعي».. وزيارة برّي إلى بكركي مؤشر لعودة جلسات الحكومة...

بلينكن يدعم خطة توفير الكهرباء.. وخبير أممي يحذر: لبنان على شفير الانهيار!...

مَنْ يغطي الإرتفاع الهستيري في سعر صرف الدولار، الذي هزّ الـ23 ألف ليرة لبنانية لكل دولار واحد؟..

اللواء... وماذا يعني اكتمال المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟ لممارسة الرقابة على حركة العملات أم لتغطية الانهيارات؟..

ومَنْ يتحمل تبعات الانهيارات المتلاحقة في الأسعار والرواتب المضمحلة للموظفين والاجراء في أعلى مراكز القطاع العام والخاص فضلا عن الصرف التعسفي؟

وفي غمرة هذه المحنة المتمادية، دوى صوت قوي في بيروت، تمثل بما خلص إليه الخبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اوليفيه دي شوتر، بعد ان أمضى 12 يوما في لبنان (من 1 -12 ت2) اجتمع خلالها مع كل من الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي وثمانية وزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ومجتمع المانحين ومنظمات المجتمع المدني، ووكلات الأمم المتحدة والبلديات، فإلام خلص دي شوتر:

1 - ان ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية، وإدخال البلد في مأزق سياسي، وتعميق اوجه عدم المساواة، قد أغرق البلد في فقر مدقع.

2 - لبنان ليس دولة منهارة لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها.

3 - أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة النّاس وافقار الملايين.

4 - «الازمة المصنعة» تدمر حياة السكان، وتتحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه النّاس جيلاً بعد جيل.

5 - في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم، تضيع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة، وتجعل اللاجئين كبش فداء لبقائها.

ونٌقل عن المسؤول الأممي قوله: الحكومة اللبنانية تعيش في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير. وكشفت مصادر سياسية بارزة عن مروحة اتصالات نشطت في اعقاب التصعيد التويتري، الذي جرى بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري منذ ايام، وتمحورت على احتواء التصعيد بداية، وتسريع الجهود لازالة معوقات واسباب تعليق جلسات مجلس الوزراء، لانه لم يعد مقبولا استمرار تعطيل اجتماعات الحكومة، لان الضرر يطال الجميع، في الوقت الذي يتطلب عقد اجتماعات متلاحقة للحكومة، لاتخاذ القرارات والإجراءات السريعة اللازمة، لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه والتخفيف من معاناة الناس اليومية. واشارت المصادر الى ان تجاوب الرئاستين الاولى والثانية، مع المساعي المبذولة لاحتواء التصعيد، سهل انتقال المساعي للتركيز على معاودة جلسات مجلس الوزراء، باعتبار ان استمرار تعطيل الجلسات، سيتسبب بتفاعل الخلافات وتبادل الاتهامات والقاء مسؤولية التعطيل والضرر الناجم عنه لهذا الطرف أو ذاك والدوران في حلقة مفرغة من الضرر على الجميع . ولذلك، تركزت الاتصالات على المباشرة بنزع مسببات تعليق الجلسات، من دون اثارة حساسية أو استفزاز أي طرف، انطلاقا من نقطتين، الاولى التفاهم على معالجة هادئة وهادفة لعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد فشل كل محاولات اتخاذ اي اجراء حكومي بهذا الخصوص، لتعارضه مع القوانين التي ترعى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية من ناحية، وبسبب اعتراضات سياسية ضمنية معروفة من ناحية اخرى، والثانية حل مشكلة تداعيات مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي على العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وتشير المصادر الى ان مساعي حل العقدتين، بدأت خارج الاعلام بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله وبقية الاطراف،وقد تشهد الايام المقبلة بلورة تخريجة حل عقدة الثنائي الشيعي، اما بمعاودة احياء طرح فصل التحقيق العدلي مع الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين،عن الضباط والعسكريين والموظفين وحصر محاكمتهم بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وأن كان دون هذا الطرح اعتراضات عديدة،او من خلال ترحيل التحقيق معهم باستعجال صدور القرار الظني، وقد يكون قبل آخر هذا العام، وعندها يمكنهم الدفاع عن انفسهم والاعتراض على التهم الموجهة اليهم ضمن الاطر القانونية. أما بخصوص حل عقدة وزير الإعلام جورج قرداحي، فقد بدأت الاتصالات تأخذ مداها، بالزياره التي قام بها الاخير للرئيس بري بالامس. وبرغم التكتم حول ما دار فيها، وانكار وزير الإعلام انها تناولت موضوع استقالته، ولكن المصادر اشارت إلى ان النقاش، تناول انهاء هذه المشكلة، وتوقعت ان يتم تظهيرها، من خلال زيارة يقوم بها قرداحي لبكركي قريبا، كما كان مقترحا في الزيارة الاولى وتعثرت لاعتبارات وموانع عديدة. ولم تستبعد المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات لحل هاتين العقدتين اواسط الاسبوع المقبل، وقد يتم الاعلان عنها كما تردد في الاوساط السياسية، من خلال زيارة يقوم بها بري الى بكركي لرد الزيارة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، الا انه لم يتم تأكيد حصول هذه الزيارة بعد. وتقاطعت مع هذه المصادر معلومات عن تخريجة يُعمَل عليها من أجل موضوع الوزير قرداحي وكذلك عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واتت مواقف الأفرقاء المعنيين لتعكس إشارة عن ذلك مع العلم ان التوقيت لا يزال مبهما ومن هنا برز التأكيد على عمل اللجان الوزارية في تجهيزها الملفات لتكون حاضرة أمام الحكومة. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن معالجة أو حل قضية الوزير قرداحي تخضع لثلاثة سيناريوهات وتقوم على تقديم استقالته طوعا أو اقالته أو سحب الثقة منه في مجلس النواب لكنها رأت أن الخيار الأول يبقى الأمثل إذ أن الخيارين الأولين ليسا مناسبين. وأعربت عن اعتقادها ان حركة الوزير قرداحي في اتجاه رئيس مجلس النواب يجدر التوقف عندها. وذكرت مصادر مطلعة على حركة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لـ«اللوء» انه يقوم بمروحة واسعة من الاتصالات المحلية والخارجية، وانه سيقوم قريباً وربما الاسبوع المقبل بزيارة القاهرة للقاء كبار المسؤولين لمتابعة وساطة مصر وجامعة الدول العربية التي بدأها الامين العام المساعد حسام زكي قبل ايام. وربما تكون له زيارات لدول اخرى عربية وغير عربية، فيما يُرتقب وصول وزير خارجية قطر قريباً الى بيروت في إطار مسعى الامير لمعالجة الازمة مع المملكة. واوضحت المصادر «ان الرئيس ميقاتي يراهن دوما على الإيجابيات ومنها الكلام الذي وُصِف بـالهاديء للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل يومين». واشارت الى ان الاتصالات التي قام والزيارات التي سيقوم بها قد تُنتج حلحلة ما، وبخاصة إحياء جلسات مجلس الوزراء.

لا أريد استفزاز المملكة

فقد زار قرداحي امس، الرئيس بري، وقال بعد اللقاء: تناقشتُ مع الرئيس برّي في موضوع الإعلام لأن هناك قانوناً موجوداً في لجنة الإدارة والعدل وتناقشنا في كيفية إخراجه من اللجنة وإرساله إلى اللجان المشتركة ثمّ إلى المجلس النيابي لإقراره لأننا بحاجة إلى قانون إعلام عصري في لبنان. وقال : مشكلة الحكومة ليست أنا، وقبل نشر مقابلتي الحكومة لم تكن تجتمع، ولا أعرف ما هو الحلّ، واسألوا رئيس الحكومة. وختم قائلاً: هناك ابتزاز وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها «أوسع من هيك»، ولا نريد استفزاز أحد وهناك مزايدات كثيرة من الداخل، واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة الى الخليج. وفي موقف جديد داعم للحكومة، قال وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن أن «رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لديه خطة جيّدة للدفع بلبنان إلى الأمام». وقال بلينكن: «نعمل على توفير الوقود في لبنان، كذلك، نعمل مع الجيش هناك لضمان الاستقرار». وجاء كلام بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خاجية قطر محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، مع الإشارة الي ان لبنان كان ينتظر ومايزال وصول الوزير القطري في إطار مساعي رأب الصدع مع دول الخليج.

وفود وعالم خيالي

الى ذلك استمرت الوفود الغربية بزيارة لبنان، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مار غاريتيس سكيناس الذي يزور بيروت على رأس وفد للبحث في الآلية التي تقترحها المفوضية لوقف النزوح السوري واللبناني في اتجاه الإتحاد الأوروبي، «انّ لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء التي يرتّبها استمرار النزوح السوري الى لبنان، ويطالب الاتحاد الاوروبي بالعمل على تسهيل عودتهم الى المناطق السورية الآمنة. وقال: إن تجاهل المجتمع الدولي الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين الى وطنهم بدأت تحدث شكوكاً بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان وهذا ما لا يمكن القبول به». وأشار عون إلى أن «لبنان الذي يتخذ التدابير الآيلة الى منع الهجرة غير الشرعية من أراضيه، يأمل أن يلقى معاملة بالمثل من دول العالم، ولاسيما من الدول الاوروبية». ورد سكيناس قائلاً: سنواصل تقديم المساعدات الى لبنان في انتظار توافر الاسباب التي تمكن النازحين من العودة الى وطنهم. ويبحث سكيناس ايضاً مناقشة الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ودعم الاجراءات الاوروبية بحق بيلاروسيا، بسبب دفعها آلاف المهاجرين للعبور الى بولندا، وظلوا محتجزين على الحدود في ظروف قاسية، وجلّهم من العراقيين وخاصة الأكراد. بعدها، انتقل الوفد الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري. وزار الرئيس ميقاتي في السرايا، ووزع بيانا اوضح فيه هدف زيارته بالقول: ان لبنان من الدول الشريكة التي تضطلع بدور أساسي في مساعدة الاتحاد الأوروبي في وضع حد للاستغلال المجرد من المبادئ الذي يتعرض له الأشخاص من جانب نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. حصلت على تأكيدات ممن التقيتهم في لبنان على استعدادهم للعمل معنا في هذا الشأن. ويتعين علينا أن نبني، ونحن نبني في الواقع، تحالفاً عالمياً ضد استخدام البشر كبيادق سياسية. أود أن أشكر لبنان على الجهود الكبيرة التي بُذِلَت لخفض عدد الرحلات الجوية إلى مينسك والالتزام الشامل بالإدارة المشتركة لتحديات اللاجئين في المنطقة. وعن رسالته للسلطات اللبنانية قال: للاتحاد الأوروبي ولبنان علاقات عميقة وقوية، ولدينا الفهم نفسه للامور والعديد من المصالح الإستراتيجية المشتركة ونحن أصدقاء ثابتون ومخلصون للبنان، ونتمنى أن يتمكن هذا البلد من الخروج من الصعوبات التي يعاني منها وان يجد الطريق نحو الاستقرار، ونحن سنساند لبنان كما فعلنا سابقا. كما توجه الى الخارجية حيث استقبله الوزير عبدالله بوحبيب. وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين في والجهود التي يقوم بها لبنان لمواجهة هذه الأزمة من النواحي الاقتصادية والصحية والاجتماعية. وفي إطار التواصل بين المرجعيات الروحية، وفي ظل عدم توافر ظروف عقد قمة روحية، حطّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في دار الطائفة الدرزية في فردان حيث استقبله شيخ العقل سامي أبي المنى وقال على الاثر: شعبنا يفتقر والدولة تتحلل وكأنها من كرتون ونحن نحمل هذه المسؤولية لنسمع شعبنا كلمة رجاء وأمل للمستقبل ودورنا مخاطبة ضمائر المسؤولين. اضاف: نأمل البدء مع شيخ العقل بفجر جديد لأننا أصبحنا في عالم جديد وضميرياً لا يمكننا أن نكون في موقع المتفرّج ، نحن ليس لدينا مصالح الا مصالح شعبنا.، وكلنا نشعر بأننا غرباء في هذا البلد وأحيي الأخوة في طائفة الموحدين الدروز ونتوخّى عمل الخير والتعاون فيما بيننا رغم كل شيء. من جانبه، قال ابي المنى: ما بين بكركي والموارنة والدروز عقد محبة وأخوة وعيش مشترك لا تنفصم عراه وقد بنيناه معاً ونستمر معاً ومع كل الطوائف في لبنان وشرائح المجتمع اللبناني. أضاف، يجب أن نحفظ لبنان الرسالة برموش العيون وبجهدنا المشترك وبتعاوننا مع بعضنا لنبني هذا الوطن ولبنان لولا الرسالة لا معنى له فهو رسالة في الوطنية والانفتاح والتنوع، وحريصون على الدور الذي تقوم به بكركي ونأمل أن نكون معاً من أجل لبنان الواحد الذي أصبح في وضع يرثى له ونحن مسؤولون عن خلق جو ايجابي في البلد ومهمتنا ليست سياسية لكن علينا أن نمهّد الطريق لخلق هذا الجو الايجابي. نيابياً، ما يزال التيار الوطني الحر يغمز من قناة التعديلات على قانون الانتخاب الذي نشر في الجريدة الرسمية لجهة الطعن وانتظار الانتخابات النيابية المقبلة لمشكلة تمثلت بالاعلان عن ان مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع، تنتهي في غضون 8 أيام..

لبنان.. أزمة "أكبر من الحكومة" وميقاتي "سيعيد الفرح" لمواطنيه...

الحرة....حسين طليس – بيروت... الحكومة تعاني من أزمتي قاضي تحقيقات مرفأ بيروت وتصريحات قرداحي... أثار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، بلبلة لدى الرأي العام اللبناني وعلى مواقع التواصل لاجتماعي، بسبب كلمته التي ألقاها على هامش إطلاقه لصندوق "إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل"، برعاية من البنك الدولي، لما حملته الكلمة من تفاؤل وصل إلى حد وصفه بالـ "مبالغة". "سنعيد الفرح إلى اللبنانيين"، هي الجملة الوحيدة التي توقف عندها اللبنانيون من أصل الكلمة كلها، ليس لأن البلاد تعيش تداعيات أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية وحتى الوجودية منذ عامين فحسب، ولا لكون التوقعات تشير إلى مسار طويل من التعافي قد يصل حد الـ 20 سنة (وفق تقديرات البنك الدولي)، بل لأن هذا التصريح جاء بالتزامن مع تحقيق سعر صرف الدولار رقماً قياسياً جديداً أمام الليرة اللبنانية، متخطياً عتبة الـ 23 ألف ليرة للدولار الواحد. وما زاد من صعوبة التماس "الفرح الموعود" في كلام ميقاتي، جاء على شكل ارتفاعات قياسية جديدة في أسعار المحروقات في اليوم التالي للتصريح حيث لامس سعر صفيحة المازوت الـ 311 ألف ليرة مرتفعاً بمقدار 18400 ليرة لبنانية إضافة إلى ارتفاع سعر قارورة الغاز 14900 ليرة لتصبح بـ 266 ألف ليرة، وهو الارتفاع الثاني لأسعار المحروقات في البلاد في أقل من 48 ساعة. حتى ربطة الخبز، التي تكاد تكون السلعة الوحيدة من قوت اللبنانيين التي لا تزال تحظى بدعم من الدولة اللبنانية، ارتفع سعرها هي الأخرى مع انخفاض بوزنها أيضاً، وذلك بقرار من وزارة الاقتصاد صدر في اليوم نفسه لتصريح ميقاتي، حيث بلغ سعر ربطة الخبز زنة 1050 غراماً فقط 9500 ليرة، محققة رقماً قياسياً جديداً لم يشهده لبنان في تاريخه. ولا يفسر مدى ارتفاع هذه الأرقام في حسابات المواطنين اللبنانيين، إلا بالعودة إلى الحد الأدنى للأجور في البلاد، البالغ ٦٧٥ ألف ليرة لبنانية (29 دولار) لا تكفي للتزود بصفيحتي بنزين أو مازوت في البلاد المقبلة على فصل شتوي قاسٍ، فيما يتراوح متوسط الأجور بين المؤسسات العامة والخاصة نحو مليوني ليرة لبنانية (100 دولاراً)، نصفها يساوي اليوم كلفة فاتورة كهربائية لشهر واحد.

"يا فرحة ما تمت"

تأتي تصريحات ميقاتي في وقت تعاني حكومته من أزمة وجودية تهدد بقاءها من أصله، فبعد طول انتظار دام سنة وشهر، تأمل خلالها اللبنانيون وصول حكومة اختصاصيين تطلق المسار الإصلاحي في البلاد، عجزت حكومة ميقاتي حتى اليوم عن تسجيل أي إنجاز إصلاحي يحمل تغييراً على المستوى التنفيذي في البلاد أو على صعيد النهوض بمؤسساته ومكافحة الفساد فيها. وعلى عكس ذلك فقد وصلت الحكومة إلى حد تفادي الدعوة لاجتماعها من أجل تجنب انفجارها وسط الخلافات السياسية التي تضرب أواصرها، والانقسامات بين أركانها التي تكاد تشمل جميع الملفات المطروحة على جدول أعمالها، في ظل انعدام لأي طرح اقتصادي أو خطة مالية من شأنها إحداث تغيير في المشهد الآخذ في الانهيار. أبرز الملفات التي تهدد مصير الحكومة اللبنانية الجديدة جاءت من خارج التوقعات السائدة، حيث أدت أزمات طارئة إلى تعطيل عملها، وعلى رأسها امتناع "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) الممثلين في الحكومة عن الحضور بوزرائهم أي جلسة وزارية لا تتضمن حلاً لتنحي المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، وذلك على خلفية اتهامه بالاستنسابية والتسييس، اعتراضا على استدعائه واتهامه لوزراء ونواب محسوبين على حلفاء حزب الله، بالتقصير والإهمال الذي أدى إلى وقوع الانفجار. ومن جهة أخرى، جاءت الأزمة التي نشأت بين لبنان ودول الخليج العربي على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، كمانع آخر من موانع انعقاد الحكومة، بسبب عدم حل معضلة استقالة أو بقاء القرداحي، في ظل الانقسام السياسي الحاد بين أطراف الحكومة حول أسلوب التعامل مع الخطوات الخليجية تجاه لبنان، في حين أن رئيس الحكومة "يحمل رأياً يقول إنه حتى ولو لم يخطئ لبنان الرسمي مع السعودية ودول الخليج ولكن فليقم بسحب الذرائع"، وفق ما يقول الصحافي والمحلل السياسي غسان جواد. جواد وفي حديثه لموقع "الحرة" أضاف أن "الحكومة اليوم تعيش شللاً نصفياً، التحديات أمامها هائلة وتحكمها مجموعة لاءات. أولها أن لا عودة للثنائي الشيعي دون حسم قضية المحقق طارق البيطار، ثانياً لا قدرة لرئيس الحكومة على الدعوة لجلسة يكون فيها القرداحي حاضرا، ثالثاً لا استقالة لقرداحي ولا استقالة لميقاتي، لأنه ملتزم مع المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة والأوروبيين، لذلك اليوم المساعي متوقفة في مكانها ما من جديد."

إفراط في التفاؤل؟

في المقابل، يرى الكاتب السياسي والصحافي أحمد عياش أن "الدعم الخارجي للحكومة لا يزال موجوداً، لاسيما من قبل فرنسا والولايات المتحدة، وهناك تأييد دولي آخر لا يستهان به من أجل بقاء الحكومة". ويضيف في حديثه لموقع "الحرة" أن "من يتابع تصريحات رئيس الحكومة خلال اليومين الماضيين، يلمس لديه أملا وسعيا لبقاء الحكومة ويهدف لما يسمى "إيجاد ثغرة في الجدار"، ولا سيما في جدار الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، وهذا المعطى لا بد من الالتفات إليه، فميقاتي يظهر مثابرة ومواظبة على استمرار حكومته وإيجاد أفق لها." "لكن في الوضع الحالي، حيث لم تنزع من الحكومة فتائل تفجيرها، لا سيما العناصر المسببة للأزمات الأخيرة، ستبقى الحكومة في مكان بين منزلتين، الوفاة التامة من جهة، والصراع من أجل البقاء على قيد الحياة من جهة أخرى، حالها حال لبنان برمته، وبالتالي المشهد الحكومي يعكس واقع البلاد"، وفقاً لعياش الذي يشير إلى أن "الأزمة كبيرة جداً لكنها لن تنهي الوسائل المتاحة من أجل الاستمرارية وبلوغ الأهداف التي جرى تأليف الحكومة من أجلها، وأبرزها التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يجري اليوم على قدم وساق". لا يعلم جواد من جهته ما هي حسابات رئيس الحكومة ليكون متفائلاً، "ولكن من الصعب على الحكومة أن تقوم بدور يعيد الأمور إلى سابق عهدها في لبنان، قد تتمكن من تخفيف الأزمات، ومن الصعب أيضا إعادة التوازن إلى البلاد، ويبدو لي رئيس الحكومة مفرط بالتفاؤل"، على حد تعبيره. يتفق الكاتب السياسي منير الربيع مع رأي جواد حول إفراط ميقاتي بالتفاؤل، معتبراً أن "برنامج هذه الحكومة سقط، ولا يمكن التعويل عليها بآمال للنهوض بواقع البلاد." ويضيف أن "الحكومة اليوم خسرت ما كانت تدعيه من صفة تخصصية أو أنها حكومة اختصاصيين، لا سيما وأن المطبات السياسية فرزت الاصطفافات السياسية فيها، حتى إنها اليوم فقدت الاحتضان السياسي، وليس فقط هويتها المدعاة كحكومة اختصاصيين، فلا نادي رؤساء حكومات سابقين لا زال موجوداً، فيما حركة أمل في مكان ورئاسة الجمهورية في مكان ثان، وحزب الله في مكان ثالث وجنبلاط في مكان رابع." ويتابع الربيع في حديثه لموقع "الحرة"، "لم يعد هناك إمكانية للحديث عن حكومة متجانسة، حكومة لا تجتمع ورئيس الحكومة اليوم يريد إقالة وزير (قرداحي) ولا يستطيع، والوزير لا يريد الاستقالة بدعم سياسي، فأي عمل حكومي متجانس سيخرج عنها؟"

حكومة العمل.. "عن بعد"

لم يقدم ميقاتي لدى إعلان تشكيل حكومته أي برنامج واضح للعمل الحكومي، وإنما التزم بشعارات إصلاحية وبتوجه تخصصي للحكومة، ونية بوصل ما انقطع من علاقات لبنان الدولية والعربية، إضافة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتقديم خطط إنقاذيه ودعم للنهوض بالاقتصاد اللبناني. لكن يبدو أن موانع انعقاد الحكومة المستجدة، جعلت طبيعة عملها تتم "عن بعد"، وفق ما يؤكد جواد، حيث أن الحكومة تعمل على الملفات التي يصلح العمل عليها دون الاجتماع كملف المفاوضات مع صندوق النقد، "هي لا تجتمع ولكن تعمل وكأنها حكومة تصريف أعمال بصلاحيات أوسع قليلاً، فرئيسها يعمل مع لجانه الوزارية، والوزراء يعملون كل في وزارته وضمن نطاق اختصاصه، وهذا النمط قد يؤخر في عمل الحكومة على ملفات معينة ولكن في المقابل هناك ملفات أخرى مهمة وضرورية قابلة للعمل عليها دون الاجتماع." "قد يتغير شكل العمل الحكومي في المرحلة المقبلة ولكن الأهداف ستكون نفسها، وكان يمكن أن يختلف الوضع لو لم تنشأ الأزمات الجديدة على عمل الحكومة ولكن حالياً كل هذه الأمور موضوعة جانباً." يقول عياش ويضيف "الوضع الطبيعي يقتضي أن يكون هناك حكومة تجتمع، لكن في موازاة ذلك، وعلى الطريقة اللبنانية اعتدنا اجتراح وسائل للالتفاف على الوضع القائم، كما حصل في الماضي خلال حقبة الثمانينيات حيث بات هناك عوائق أمام اجتماع الحكومة وكانت الظروف في حينها صعبة وملحة وتشبه إلى حد ما معطيات اليوم، جرى اختراع فكرة المراسيم الجوالة، وبالتالي بدلا من أن تجتمع الحكومة من أجل إقرار أمر ما، يكون هناك مشروع مرسوم يجول على الوزراء المعنيين، ويقترن المرسوم بتواقيعهم، ويبدو أن الحكومة اليوم تعمل وفق آلية مشابهة، حيث تعمل بالتجزئة على ملفات مهمة ومحددة، كالمفاوضات والحوار مع صندوق النقد الدولي". ولكن حتى قضية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبدو نتائجها بعيدة المنال وفقاً للربيع، الذي يسأل "هل وافقت الحكومة حتى اليوم على خطة موحدة لأرقام الخسائر التي ستقدمها لصندوق النقد؟ الجواب كلا، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تفاؤل بإنجاز الخطة الإصلاحية." ويضيف "صندوق النقد الدولي يضم ٣ دول مقررة ومؤثرة فيه، وهي الولايات المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية، وبالتالي إن نجحت الحكومة بحل الأمور مع الولايات المتحدة من خلال ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل مثلا، كيف يمكن حل الأمور اليوم مع السعودية؟ كذلك اليابان التي لديها مشكلة كبيرة مع لبنان تتمثل بملف كارلوس غصن، الذي وافق لبنان على حمايته واستقباله بعد عملية هروب مافياوية من اليابان حيث تطاله اتهامات فساد؟ فما اذي يمكن لهذه الحكومة أن تقدمه على هذه الأصعدة؟"

أين أصبح الإصلاح؟

وعلى الرغم من هذه المعطيات التي تقيد عمل الحكومة اللبنانية، فإنها لا تزال أمام اللبنانيين مطالبة بإصلاح ينتظرونه كخطوة أولى ولازمة من أجل النهوض بالبلاد، ولكن يبدو أن الآمال المعلقة عليها، باتت تفوق قدرتها، وربما كانت كذلك في الأصل. إذ لا يوافق الربيع على أن الحكومة جاءت لأهداف إصلاحية منذ بدايتها، ويضيف "هذه الحكومة ولدت بالأساس لمجموعة أسباب تفصيلية تخص أصحاب الشأن فيها، إذ جاءت في لحظة تقاطع فرنسية إيرانية من جهة، وغض نظر أميركي من جهة أخرى وعلى هذا الأساس سعى نجيب ميقاتي لتشكيل حكومته وهدفه منها تعزيز وضعه السياسي، في المقابل لم يوافق ميشال عون (رئيس الجمهورية اللبناني) على تشكيل الحكومة إلا بعد الحصول على كل التنازلات المطلوبة من ميقاتي وتلبية شروطه، أما حزب الله فلم يعارض تشكيل هذه الحكومة لأنها تمنحه الغطاء، وبناء على هذه الظروف جاءت الحكومة." ويتابع "ولكن بطريقة تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب فيها والشروط التي التزم بها الرئيس ميقاتي، كان واضحا أنها لن تكون قادرة على الإصلاح، وأبرز دليل أنه عند أول مطب سياسي، لم يكن هناك حاجة لثلث معطل من أجل تعطيلها، حيث وقعت في الأزمات الأخيرة، إضافة إلى العديد من الملفات القادرة على تفجير الحكومة من الداخل، سواء ملفات سياسية أو اقتصادية ومالية". ويعتبر الربيع أن "الظرف الدولي الوحيد الذي يتقاطع مع بقاء هذه الحكومة اليوم، هو ملف ترسيم الحدود الذي يمثل مطلباً أميركياً في هذه المرحلة، فإن نجحت في هذا الملف تكون قد أدت الغرض منها، وإن لم تنجح سيرفع الغطاء الأميركي عنها". وفي هذا السياق يكشف الربيع عن معلومات تفيد بأن "الاتفاق على ترسيم الحدود بات جاهزاً، وفيه يأخذ لبنان حصة "حقل قانا" مقابل حصول إسرائيل على حقل "كاريش"، هذا تقنيا، ليبقى الاتفاق السياسي أو لحظة القرار السياسي بالذهاب إلى التوقيع أم لا." ويضيف " في هذا المكان كان كلام نصرالله الأخير واضحاً، لناحية رسمه للمسار عبر رسالته أن "لا تتخلو عن السيادة" ، ولكن في الوقت نفسه أبقى الباب مفتوحاً ليقول "إن سارت المفاوضات الأميركية الإيرانية، سنوقع الاتفاق، وإن تعثرت المفاوضات الأميركية الإيرانية لن نوقع. من هنا نصل إلى احتمالية فشل المفاوضات، لذلك حدد المبعوث الأميركي مهلة حتى شهر مارس للتوقيع على الاتفاق أو انسحابه منه".

مصير الحكومة من مصير الانتخابات؟

وبالإضافة إلى الالتزامات التي كان قد تقدم بها ميقاتي بعد تشكيل حكومته، برز تحديد المجلس النيابي لموعد إجراء الانتخابات النيابية المنتظرة في شهر مارس من العام 2022، وهو ما تحول إلى ملف جوهري في مهمة الحكومة، حتى وصل إلى حد اعتباره المهمة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تنجزها بعد خيبة الأمل بالإصلاح، كما يجري الربط بين استمرارية الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية. "مجرد كلام رئيس الحكومة قبل فترة عن تركيزه على ملف الانتخابات النيابية، يعني أنه سحب يده من تعهدات الإصلاحات"، يقول الربيع، ويضيف "لا أوافق على ربط الانتخابات بمصير الحكومة لأنه بالإمكان حصول انتخابات واستقالة الحكومة كما يمكن أيضاً بقاء الحكومة وتطيير الانتخابات، لا ترابط، ولكن الخوف الكبير من أن يكون هناك مصلحة لدى القوى السياسية التي تمتلك الأكثرية اليوم في المجلس النيابي بالإطاحة بالانتخابات خوفا من أن تتغير الأكثرية، وبالتالي قد تكون الذريعة في مرحلة لاحقة إسقاط الحكومة." في المقابل يرى عياش أنه "حتى من لا يريد الانتخابات النيابية، لا يجرؤ على المجاهرة بذلك، لأن قوة الدفع باتجاه إجراء الانتخابات أكبر بكثير من إرادة من لا يريدونها، لاسيما خارجياً. أضف إلى ذلك أن فكرة التمديد اليوم لا تحظى بشعبية، فالطبقة الحاكمة لا يمكن أن تأخذ مشروعية للتمديد اليوم، لأنها استوت واهترأت، والناس في قعر الأزمات، لن يجرؤ أحد على تقاضي راتب إضافي في السلطة التشريعية أو التنفيذية على أساس ولاية ممددة، فالناس في حالة يرثى لها وفاض بها الكيل في علاقتها مع السلطة القائمة وأحزابها." ويضيف "بالتالي من سيسعى لتطيير الحكومة في المرحلة المقبلة لتطيير الانتخابات، سيسفر عن مواجهة في وجهه أمام كل هذه الإرادة الكبرى بإجراء الانتخابات، ولا أعلم أي طرف في لبنان قادر على تحملها، وبالتالي الحكومة ستكون ضمانة للانتخابات". أما جواد فيرى من ناحيته أن "هذه الحكومة على الأرجح هي من ستنظم الانتخابات، فحتى لو استقالت وباتت حكومة تصريف أعمال بإمكانها إجراء الانتخابات لأن الدعم الدولي لها متعلق بشكل رئيسي بالرغبة الدولية في ذلك، لكونها تضع آمالها على هذه الانتخابات في تعديل موازين القوى داخل السلطة. وبالتالي قد تقتصر مهام الحكومة المتبقية لها على إجراء الانتخابات النيابية وإدارة الازمة في البلاد حتى ذلك الحين بقدر الإمكان، فهي تمثل أفضل الممكن والمتاح في وقت تأليفها وظروفه، ولن تسقط بسهولة." ويختم مشيراً إلى أن "الأزمة في لبنان أكبر من الحكومة، وتحتاج ورشة نهوض كبيرة، وظروفاً داخلية وإقليمية ودولية، إن بقيت الصيغة اللبنانية كما هي عليه، وهو انعكاس تاريخي للتفاهمات الدولية والإقليمية المتقاطعة مع الظروف المحلية في البلاد، وهذا وضع قائم منذ أن تأسس لبنان، وبالتالي لا يمكن الوقوف من جديد إلا عبر الاتفاق الداخلي بين اللبنانيين بالتحول إلى وطن وصيغة قابلة للحياة، وهذا غير متاح ومتوفر في المرحلة الحالية، لما له من حسابات في النظام والقانون الدستور، أو يجب انتظار تسوية إقليمية دولية تنهض بعدها البلاد كما حصل بعد الحرب الأهلية اللبنانية."

مبعوث أممي: لبنان دولة فاشلة وحكومته تعيش في عالم خيالي...

العربية.نت، وكالات... اعتبر مبعوث مستقل للأمم المتحدة أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار شرس" للمواطنين. وقال أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع رويترز الخميس في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: "أنا مندهش جداً من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد". وتابع: "يعيشون في عالم خيالي... وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

خسارة هائلة للثروة

كما أضاف أن "هذه خسارة هائلة للثروة... تكاد تكون غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنين العاديين. كذلك أكد أنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وبزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم. وسيُنشر تقريره النهائي في أوائل عام 2022.

لا تعليق

يشار إلى أن دي شوتر كان التقى خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم 9 وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. في المقابل لم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحات دي شوتر، لكنه لفت إلى أن ميقاتي عقد اجتماعاً مثمراً هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

واحد من أسوأ الانهيارات المالية

ووفق الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد الذين كانوا ينتمون في السابق للطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الآن من الفقر الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود. كما فرضت البنوك قيوداً غير رسمية على عمليات السحب وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، فيما وصفه البنك الدولي بأنه "كساد متعمد" وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ سنة 1850. إلى ذلك عرضت دول غربية مد يد المساعدة مقابل إصلاحات، لكن لبنان ظل بلا حكومة ثابتة لمدة 13 شهراً في أعقاب انفجار بيروت الدامي في أغسطس 2020، كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي تشكلت في سبتمبر على مدى شهر وسط خلاف سياسي.

الأمم المتحدة: الحكومة اللبنانية «تخذل شعبها»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر اليوم (الجمعة) إلى أن الحكومة اللبنانية «تخذل شعبها»، محذراً من أن الدولة أصبحت «على شفير الانهيار». وقال: «لبنان ليس دولة منهارة بعد، لكنه على شفير الانهيار، وحكومته تخذل شعبها». وأضاف في مؤتمر صحافي في بيروت في نهاية زيارة استمرت 12 يوماً «رأيت مشاهد في لبنان لم أتصور قط أنني قد أراها في بلد متوسط الدخل»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتعمل حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكلت في العاشر من سبتمبر (أيلول)، بموجب توافق صعب بين الفرقاء السياسيين بعد 13 شهراً من الفراغ، على استعادة ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر منها القيام بإصلاحات جذرية من أجل حصول لبنان على دعم مالي. ويعيش نحو 80 في المائة من سكان لبنان تحت خط الفقر على خلفية تضخم متسارع وشح في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي، وسط رفع الدعم تدريجياً عن الأدوية والطحين. استنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها. وأضاف دي شوتر «في حين يحاول السكان البقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة وتجعل من اللاجئين كبش فداء لبقائها»، لافتاً إلى أن «تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تسبب بحالة بؤس شديد لدى السكان». وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الحكومة اللبنانية فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بأربعة أضعاف تقريباً في عام واحد فقط. وقال البنك الدولي إن معدل التضخم بلغ 131.9 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وحذرت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» في أكتوبر (تشرين الأول) من أن «الأطفال في لبنان لا يأكلون بانتظام لأن أهلهم يعانون من أجل تأمين المواد الغذائية الأساسية لهم». وتخشى ميرنا (33 عاماً)، وهي أم لأربعة أطفال، أن تخسر ابنتها البالغة من العمر تسعة أعوام المصابة بورم دماغي لأنها أصبحت عاجزة عن تحمل تكاليف الأدوية أو حتى الطعام. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما أنام، أتوقع أن أستيقظ في اليوم التالي وأجد أن ابنتي رحلت». وأصبحت ميرنا وزوجها الذي كان سائق سيارة أجرة عاطليْن عن العمل، ويعيشان على التبرعات الغذائية التي يقدمها لعائلتهم مسجد محلي. وتُضيف «أحياناً، ننام جائعين».

تحليل يكشف حجم خسائر لبنان بسبب الأزمة مع السعودية

الحرة – واشنطن... أزمة بين دول خليجية ولبنان بسبب تصريحات قرداحي... الاقتصاد اللبناني يتكبد خسائر بملايين الدولارات بسبب الأزمة مع السعودية. ... أفاد تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة اللبنانية السعودية تبلغ نحو 300 مليون دولار حتى الآن وفقا لتقديرات غير رسمية. ويشير التحليل إلى أن المزارعين اللبنانيين تكبدوا خسائر تقدر بنحو 97 مليون دولار، حيث لا تزال حاويات الشحن اللبنانية تنتظر على الحدود الأردنية السعودية، والكثير منها يحمل الخضروات والفواكه. وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها السعودية البضائع اللبنانية، إذ أنها كانت قد أعلنت في أبريل حظرا مماثلا بعد أن كشفت محاولة لتهريب المخدرات كانت في شحنات فاكهة. ويخشى لبنانيون من أن عدم رضا السعودية على لبنان لن يقتصر على الواردات، حيث يعمل نحو 350 ألف لبناني في السعودية ويساهمون سنويا بمئات الملايين من الدولارات كحوالات. وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثها الشهر الماضي، وقال فيها إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات. وطلبت السعودية ثم البحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما استدعت سفراءها من بيروت. كما استدعت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، وقررت السلطات الكويتية "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين. وبينما أعربت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار، وقال لقناة محلية إن استقالته "غير واردة". وكان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي دعا قرداحي مرارا إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، في إشارة ضمنية الى استقالته. كما اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الاستقالة قد "تنزع فتيل الأزمة". وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة "إرهابية" تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز. واعتبر وزير الخارجية السعودي إنه لا يمكن اختزال الأزمة الراهنة بتصريحات قرداحي بل تكمن المشكلة "في استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.

الرئيس اللبناني: لم يعد بإمكاننا تحمل أعباء استمرار النزوح السوري إلى بلدنا

الجريدة.... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء التي يرتبها استمرار النزوح السوري إلى لبنان. وأبلغ الرئيس عون، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سكيناس، أن «لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء التي يرتّبها استمرار النزوح السوري الى لبنان»، بحسب موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية. وطالب عون الاتحاد الأوروبي بالعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة.

قرداحي "يعرج أمام مكرسحين": أريد ضمانات... معاينة أممية لـ"جهنّم": السلطة منفصمة عن الواقع!..

نداء الوطن...."التقيتُ خلال زيارتي أشخاصاً يعتمدون على المنظمات الدولية وغير الحكومية للبقاء على قيد الحياة، وأطفالاً صغاراً حلمهم الوحيد أن يغادروا البلد في أقرب وقت ممكن، ونساء يتحمّلن العنف المنزلي ويقتطعن من وجباتهن لحماية أطفالهن، وشباباً في مقتبل الحياة لا آفاق لحياتهم"... صور مأسوية نقلها المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق ‏الإنسان اوليفيه دي شاتر وعكس من خلالها حجم الذلّ "المدقع" الذي يكابده اللبنانيون تحت قبضة سلطة فاقدة لحس المسؤولية، حكمت على شعبها بالموت فقراً وقهراً، وأتخمت جيوبها بالمال العام الحرام تاركةً الناس يتضوّرون جوعاً وعوزاً بعدما نهبت دولاراتهم ودمّرت ليرتهم. بالجرم المشهود، وثّقت المعاينة الأممية لـ"جهنم" اللبنانية وقائع معيشية مدمية ومبكية في البلد، إلى درجة لم يجد أمامها المسؤول الأممي سوى الوقوف "مصدوماً ومذهولاً" إزاء إجرام الطبقة الحاكمة وإمعانها في إفقار اللبنانيين عن سابق تصور وتصميم، فخلص بعد زيارة ميدانية على مدى 10 أيام للبنان إلى تشخيص حالة "الانفصام عن الواقع على الأرض" التي تمرّ بها السلطة، مع ما يرافقها من عوارض "تقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية". وفي معرض تفنيد ارتكاباتها، كال دي شاتر الإهانات للسلطات اللبنانية التي "قامت بتدمير العملة الوطنية وعمّقت أوجه عدم المساواة وخرّبت حياة الناس وأفقرت الملايين"، مشدداً على أنّ "الحكومة اللبنانية خذلت شعبها وتسبّبت بتقاعسها عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان"، مع الإشارة إلى أنها "أزمة مصطنعة ستحكم على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل". وإذ أخذ على الحكومة أنها "تضيّع وقتاً ثميناً في التهرّب من المساءلة"، عاب عليها في هذا المجال افتقارها إلى أي "خطة موثوق بها" وأنّ جل ما أطلعته عليه كان خططاً لا تعتمد إلا "على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية"، مبدياً "قلقاً عميقاً من أنّ الحكومة لا تأخذ محنة الناس على محمل الجد"، من دون أن ينسى في تقريره الإضاءة على ارتفاع منسوب القلق جراء "العلاقة المعقّدة بين الطبقة السياسية والقطاع المصرفي"، منبهاً في المقابل إلى أنّ "المجتمع الدولي لن يصدق التزامات الحكومة بالإصلاح إلا إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية". وعلى وقع الأجواء الحكومية السوداوية، خرج وزير الإعلام جورج قرداحي على اللبنانيين أمس مزهواً بالانقسام الداخلي الحاصل حيال مسألة استقالته من مجلس الوزراء، فبدا مستعظماً قدره وحجمه في المعادلة الوطنية على اعتبار أنّ الرأي الرافض للاستقالة ذو "أحجام أكبر بكثير" من الرأي المنادي بالاستقالة، في دلالة واضحة على كونه يتسلّح بغلبة كفة "حزب الله" في موازين القوى المحلية، معيداً في الوقت نفسه التأكيد على رفض تقديم استقالته باعتباره موقفاً نابعاً من "كرامة وعزة نفس وتمسك بسيادة البلد". وفي سياق محاولته التخفيف من هول تداعيات القطيعة الخليجية جراء تصريحاته "الحوثية" المستفزة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، سعى قرداحي إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى التنصّل من المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي ألحقتها مواقفه باللبنانيين في الداخل والخارج، ولم يتوانَ في هذا السبيل عن الهروب إلى الأمام باتجاه مهاجمة أفرقاء في الداخل اتهمهم بممارسة "الابتزاز والمزايدة" في قضية استقالته بهدف "تقديم براءة ذمة للسعودية ودول الخليج"، بينما عاد ليضع نفسه في قفص الاتهام ذاته، بحسب مصادر سياسية، حين لجأ إلى المزايدة والابتزاز في تصريحه أمس، سواءً من خلال مزايدته في "حب واحترام السعودية" أو عبر محاولة ابتزازه السعوديين بطلب "ضمانات" لقاء تقديم استقالته. وبهذا المعنى، أكد قرداحي أنّ أحداً لم يتكلم معه بعد عن ضمانات "لا في الداخل ولا في الخارج"، وأنه لا يزال ينتظر تقديمها إليه "وأنا حاضر"... ليخلص وفق تعبير المصادر إلى أنه "يعرج أمام مكرسحين" في إطار محاولة رفع مسؤولية الشلل الحكومي عن كاهله، انطلاقاً من تشديده على كون الحكومة مشلولة أصلاً "ولم تكن تجتمع قبل أزمة تصريحه" الداعم للحوثيين في مواجهة السعودية.

الأمم المتحدة «تنقذ» مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان عبر مساعدتها بالوقود

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة عن تقديم خطة لمساعدة السكان الأكثر ضعفاً في لبنان عبر خطة لتقديم الوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه بقيمة 383 مليون دولار أميركي، ووصلت كميتها حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين لتر لـ515 منشأة. وأعلنت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، في بيان لها، أنه «ابتداء من نهاية شهر سبتمبر (أيلول)، بدأنا بجزء من خطة الاستجابة للطوارئ التي أطلقتها الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية بهدف تكثيف المساعدة للسكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من الأزمة المستمرة في لبنان، فتم حتى الآن توفير 3.1 مليون لتر من الوقود لـ515 منشأة أساسية تقدم خدمات حيوية، بما يفوق 195 مرفقاً صحياً و320 محطة ضخ مياه». وأوضحت: «إن هذا التوزيع الاستثنائي للوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه في كل أنحاء لبنان أسهم في ضمان توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية للسكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة الطاقة المستمرة، وأسهم أيضاً في الحفاظ على استمرار الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المحافظات». وأشارت إلى «أن تطوير خطة توزيع الوقود هذه غطت كل المحافظات اللبنانية، ما سمح للأشخاص الأكثر ضعفاً وتضرراً من الأزمة في لبنان باستمرار وصولهم إلى الخدمات الصحية الفاعلة ومياه الشرب الآمنة»، مشيرة إلى أنه تم تزويد ما يقرب من 300 محطة ضخ مياه بالوقود لتقليل اعتماد العائلات الأكثر ضعفاً على البدائل الأكثر كلفة، مثل صهاريج المياه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات». ولفتت إلى أنه «خلال الأسابيع الماضية، أسهمت عملية توفير الوقود في حالات الطوارئ في ضمان استمرار الأنشطة الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وسمح ذلك ببقاء 24 مستشفى حكومياً مفتوحاً، ما وفر أكثر من 887 سريراً جاهزاً في تلك المستشفيات، بما في ذلك رعاية مرضى فيروس (كوفيد - 19). وبالتوازي مع ذلك، تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/ البرنامج الوطني لمكافحة السل، بالإضافة إلى 138 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بهدف خدمة الفئات الأكثر ضعفاً في فترة حرجة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على هذه الخدمات. وضمنت خطة الطوارئ هذه التشغيل المستمر لـ12 موقعاً من مواقع سلسلة التبريد التي تعنى بحماية تخزين اللقاحات والأدوية الروتينية وتلك الخاصة بـ(كوفيد - 19) وبالأمراض المستعصية مثل علاج السرطان». وشكرت قيادة برنامج الغذاء العالمي في لبنان الذي يعمل جنباً إلى جنب مع قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في تولي الخدمات اللوجيستية التي تتطلبها عمليات توفير الوقود ضمن خطة الاستجابة للطوارئ. ولفتت إلى «أنه تم إطلاق هذه الخطة الإنسانية البالغة قيمتها 383 مليون دولار أميركي قبل 3 أشهر، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلى اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة لبنان الراهنة. وتستكمل هذه الخطة الأنشطة الإنسانية التي تم تنفيذها في إطار خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية، بالإضافة إلى برامج (الأونروا)». وأعربت عن أسفها لأن أزمة الطاقة غير المحلولة في لبنان لا تزال تهدد توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، ما يهدد حياة آلاف العائلات في لبنان، داعية الحكومة اللبنانية إلى «تحمل مسؤوليتها لجهة ضمان حصول العائلات في لبنان على الخدمات الأساسية من دون أي عوائق، وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة على نحو مستدام».

أزمات لبنان تقصي السيدات العاملات... والأولوية لمعيل الأسرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تفاجأ سماح (35 عاماً)، وهي مزينة للشعر، بقرار صاحب صالون التجميل بالاستغناء عن خدماتها إلى جانب عاملات أخريات في المكان في شهر أغسطس (آب) الماضي، إثر تفاقم أزمة المازوت وارتفاع أسعاره، ليبقي على موظفتين فقط من أصل ست موظفات. صُرفت سماح، وهي أم لولدين وزوجة صاحب محل بقالة، من دون تعويض ولو لشهر واحد، وتجد نفسها اليوم من دون مدخول ثابت. وسماح، واحدة من مئات اللبنانيات اللواتي تقلصت فرص العمل أمامهن منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث أقفلت العديد من المتاجر أبوابها، وتراجع الإنتاج في قطاعات عديدة من بينها قطاع الخدمات. وبلغت نسبة غير الناشطات اقتصادياً 75 في المائة، وهي في تزايد مستمر، بحسب ما جاء في تقريرين متكاملين أطلقتهما «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في لبنان، وأشارا إلى أن «البلد يواجه تراكم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، تفاقمت جميعها بسبب جائحة (كوفيد - 19)، فأنتجت معاناة إنسانية هائلة في كافة أنحاء لبنان». تقول سماح لـ«الشرق الأوسط»: «تراجع عدد الزبونات بعدما رفع صاحب الصالون تسعيرته إثر ارتفاع أسعار المازوت وارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة، ومعظمهن كن يزرننا كل أسبوع لتصفيف شعرهن والاعتناء بأظافرهن وما إلى هنالك من خدمات نقدمها، لكنهن بالكاد أصبحت زياراتهن مرة في الشهر». وتنسحب أزمة البلاد على ارتفاع أسعار التكاليف مقابل تراجع قيمة الرواتب. ولهذا السبب، اختارت سلمى، وهي مدرسة للغة العربية في إحدى المدارس الخاصة، أن «تبقى في البيت وتربي ابنتها وتهتم ببيتها»، بدلاً من الالتحاق بالعمل ودفع كامل الراتب كبدل انتقال. تقول سلمى لـ«الشرق الأوسط» إن راتبها لا يتعدى المليوني ليرة (أقل من 100 دولار على سعر صرف السوق السوداء)، ورفضت المدرسة رفع راتبها، وتضيف: «راتبي لا يكفي بدل انتقال بعدما وصل سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 300 ألف ليرة لبنانية ناهيك عن الارتفاع الجنوني للأسعار، وأجرة حضانة ابنتي الصغيرة». وبحسبها، عندما بدأ العام الدراسي وعدتها المدرسة بزيادة بعد شهر إلا أنها تراجعت عن الوعود. وفي هذا الإطار، توضح الخبيرة بقضايا الجندر عبير شبارو لـ«الشرق الأوسط» أنه في لبنان «هناك الكثير من العوائق التي أدت إلى ارتفاع نسبة العاطلات عن العمل منها فيروس (كورونا) والأزمة الاقتصادية». وعن العوائق، تتطرق شبارو إلى العقلية الموجودة في لبنان وذهاب السيدات إلى اختصاصات غير مرغوبة في سوق العمل مثل الآداب والعلوم، لأنها تتناسب مع دورهن الإنجابي والعائلي الذي يمليه المجتمع عليهن. وتشير في الوقت نفسه إلى أن نسبة المتعلمات من النساء أعلى من نسبة الذكور المتعلمين بحسب دائرة الإحصاء المركزي. وتشرح أن «معدل التوظيف لدى النساء اللبنانيات من خريجات الجامعات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و25 عاماً يكون أعلى من 65 في المائة، وهي النسبة الأعلى في البلدان العربية، ولكنها تتدنى عندما يصبحن بسن الزواج والإنجاب بحسب دراسة أجراها البنك الدولي عام 2020»، وتسلط الضوء على وجود مشكلة في لبنان تتمثل بترك النساء للعمل بعد الإنجاب. وتنقل شبارو عن الدراسة عينها أن «نسبة التوظيف لدى النساء تتدنى أكثر وأكثر في سن الـ40 - 44»، لافتة إلى أنه «العمر الذي يصبح فيه الأهل بحاجة إلى رعاية واهتمام». ويتركز عمل النساء في لبنان في القطاع الخدماتي الذي يجذب 92 في المائة منهن، وهو القطاع الذي تعرض لانتكاسة كبيرة في 2019 بسبب تفشي فيروس «كورونا» والأزمة الاقتصادية، ما أدى إلى تخلي أصحاب العمل في هذا القطاع عن الموظفين، وتشرح: «بسبب العقلية في لبنان والميل إلى التفكير بأن الرجل هو معيل الأسرة لا المرأة، يميل أرباب العمل إلى التخلي عن النساء كخيار أول وإبقاء الرجال في مراكز عملهم على اعتبار أنهم المسؤولون عن أسرهم». كذلك، تشدد شبارو على وجود قوانين مجحفة بحق النساء من قوانين العمل التي تميز في الأجور إلى قانون إجازة الأمومة التي يجب أن تكون إجازة أمومة وأبوة للسماح للام العاملة بالعودة إلى عملها بدلاً من الاستقالة. وترى أن «لبنان اليوم يفتقر إلى الإرادة السياسية لوضع قوانين داعمة للمرأة، الأمر الذي يدفعنا إلى الوراء لأننا لم نقدر القيمة المالية لعمل النساء، وما زالت الرجعية تسيطر على العقول لناحية أن عمل المرأة مساعد وليس أساسياً». وإذ شددت على ضرورة «الاعتراف بالعائدات الاقتصادية التي تستطيع المرأة تقديمها»، طالبت باستكمال الاستثمار بتعليم الإناث بتوظيفهن، داعية النساء اللواتي وصلن إلى مراكز القرار إلى «أن يكن دعامة للأخريات وفتح الأبواب لهن».

فضيحة التعليم العالي: متى تُقفل الدكاكين الجامعية؟

الاخبار... فاتن الحاج ... «الفلتان» في قطاع التعليم العالي الخاص ليس جديداً. كل ما فعله القرار الأخير لوزارة التعليم العراقية هو الكشف عن أزمة «تورمت» وحان استئصالها. المسألة ليست بيع وتزوير شهادات بقدر ما هي مسؤولية القيمين على القرار في الجامعة عن خرق المعايير والشروط لنيل الشهادة لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه...... حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حيال تشكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في صدقية شهادات عدد من الجامعات اللبنانية وتعليق الدراسة، تحديداً في كل من الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. في الواقع، لا يدعو الصمت «المريب» إلى التعجب في قطاع متروك لمصيره، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة مع تكاثر مَرَضي لجامعات مخالفة ومزورة تفلّتت، بغطاء حزبي وطائفي، من المحاسبة على مدى عقود، فيما لم يقفل فرع جامعي جغرافي واحد غير مرخص. وليس مستغرباً ما يحصل في ظل غياب تام لرقابة وزارة التربية. فلم تكلف السلطة السياسية نفسها عناء تعيين مدير أصيل للتعليم العالي يتفرغ لهذا الملف الشائك، إذ يشغل حالياً المنصب بالتكليف المدير العام للتربية فادي يرق، في حين انتهت ولاية مجلس التعليم العالي الحالي المحددة بثلاث سنوات، علماً بأن وزير التربية السابق، طارق المجذوب، عطّل المجلس، تحت حجج واهية، طيلة سنتين كاملتين فلم يجتمع سوى 6 مرات فقط، بينما يلزمه قانون تنظيم التعليم العالي الرقم 285 عقد اجتماع واحد في الشهر على الأقل، وإذا لم يستكمل الجدول في جلسة معينة يُعقد اجتماع آخر خلال أسبوع لاستكماله. «الفلتان» في التعليم العالي ليس جديداً أو مستجداً، ولا يتعلق بالطلاب العراقيين وحدهم، إنما بجميع الطلاب بمن فيهم الطلاب اللبنانيون الذين نال بعضهم شهادات وفّرتها سياسات جامعات تغيّب المعايير والشروط اللازمة لنيل الشهادات لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه، مستفيدة من الحمايات السياسية لها. القرار العراقي جاء ليؤكد أن التلاعب «المعهود» بالشهادات والمستوى التعليمي في الجامعات اللبنانية تفشى، أخيراً، بصورة خارجة عن المألوف، وطاف على السطح في العراق، خصوصاً مع نيل أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي دكتوراه من الجامعة الإسلامية. ضجت القصة منذ نحو شهرين في العراق، وفتح الملف. ودفع ذلك الوزارة العراقية إلى التشدد في الاعتراف بشهادات الجامعات اللبنانية عبر «إخضاع جميع الرسائل والأطروحات للطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم في الخارج إلى فحص الاستلال الإلكتروني (plagia) أي نسخ المعلومات عن مواقع أخرى من دون إسنادها إلى مصادر، واعتماد نسبة 20 في المئة كحد أعلى لنسبة الاستلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستلال الإلكتروني لجميع الرسائل والأطروحات، وإخضاع جميع الطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق إلى تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلاب على اللجان العلمية المختصة، على أن تتم إحالة الطلاب إلى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حال عدم قناعة اللجنة». الوزارة العراقية خصت 3 جامعات وسمتها بالاسم، وأشيع بأن اتصالاً جرى بين وزير التربية اللبناني عباس الحلبي ووزير التعليم العراقي نبيل كاظم الصاحب لحصر القرار بهذه الجامعات، بعدما كانت الوزارة العراقية تنوي تعليق دراسة الطلاب العراقيين في كل الجامعات اللبنانية ما عدا الجامعة اللبنانية.

تشمل الفضيحة طلاباً لبنانيين نالوا شهادات ماستر ودكتوراه مستفيدين من حمايات سياسية

الرئيس السابق للجامعة اللبنانية فؤاد أيوب قال لـ «الأخبار» إن الجامعة اللبنانية تطبق على جميع الطلاب الأجانب في الدراسات العليا الشروط والمعايير نفسها التي تطبقها على الطلاب اللبنانيين، «فالكل يخضع للاختبار والمناقشة الحضورية وكل الإجراءات المعتمدة، وهناك كوتا محددة للطلاب العرب والأجانب في كل من المعاهد الثلاثة للدكتوراه». وعلى رغم حملة الاعتراضات الكثيرة التي واجهتها الجامعة لجهة تحديد أعداد مسبقة للمقبولين في كل اختصاص، بدا أيوب مقتنعاً بأن هذا القرار كان صائباً لجهة قطع الطريق على أي مساس بالمستوى التعليمي وصدقية الشهادات الجامعية. وفق مصادر أكاديمية مطلعة، المسألة لا تتصل بتزوير شهادات جامعية، وإن حصل التلاعب بأوراق رسمية عبر موظفين في الجامعات أو مكاتب وسيطة للتسجيل وهذا جائز دائماً، إنما القضية تتعلق بملف إداري استراتيجي يتحمل مسؤوليته القيمون على القرار في الجامعة التي تمنح الشهادة، لا سيما لجهة خرق المعايير والشروط الواجب تطبيقها، وهي شروط تنال عليها الجامعة الرخصة عند مباشرة التدريس وإنشاء الاختصاص من دون أن تكون هناك متابعة دورية من وزارة التربية بشأن الاستمرارية فيه، ما يتطلب إعادة الضبط والمحاسبة التي لا يجب أن تقتصر على اتخاذ تدابير بحق عدد من الموظفين «وبتطلع براسهم فقط». المصادر لفتت إلى أن الجامعة الإسلامية، مثلاً، وافقت على تسجيل «عدد مهول من الطلاب العراقيين في الماستر والدكتوراه، يتجاوز الألف طالب في كل اختصاص، وهذا غير موجود في أي بلد في العالم، وعمدت في أحد الاختصاصات مثلاً إلى توزيع تدريس مادة واحدة على ثمانية أساتذة، بحيث يدرس كل أستاذ أكثر من 100 طالب». لا تنكر رئيسة الجامعة، دينا المولى، وجود عدد لا بأس به من الطلاب العراقيين الذين يدرسون الماستر والدكتوراه في الجامعة وفي كل الاختصاصات، لا سيما في الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والحقوق والدراسات الإسلامية والسياحة. إلا أنها تؤكد أن الكلام عن وجود الآلاف «مضخم وغير صحيح، بدليل أن هناك 350 طالباً فقط يناقشون رسائلهم وأطروحاتهم في كل عام». علماً أن ثمة من قال إن عدد الطلاب الذين يناقشون يختلف عن عدد المسجلين. المولى قللت من أهمية التركيز على العدد، «إذ يمكن لجامعة أن تضم 100 طالب وتزور الشهادات ولا تعتمد أي رصانة، ويمكن لأخرى أن تسجل 100 ألف طالب وتتبع شروطاً صارمة وتعجيزية مثل التقييم المستمر والامتحانات الحضورية وتطبق معايير الجودة والتصنيف العالمي واعتماد الكليات والاختصاصات، ونحنا نلنا الاعتماد من وزارة التعليم الفرنسية لمدة 5 سنوات». القرار العراقي، بحسب المولى، ليست له علاقة بأي تزوير ولا يقول إن الجامعة تبيع الشهادات كما انتشر في الإعلام، مشيرة إلى أن أعضاء اللجان الأكاديمية حريصون على رصد «الاستلال» والتحقق منه، ولدى التأكد من ذلك يجري توقيف المناقشة. وطالبت بإجراء تحقيق شفاف في الجامعة من اللجنة العلمية العراقية نفسها التي أفضى تحقيقها إلى إصدار القرار، وقالت إنها ستطلب «اعتذاراً عن الإساءة التي سببها للجامعة ولشهاداتها ولطلابها ومتخرجيها».