أخبار لبنان... السعودية تكمل سحب ديبلوماسييها من بيروت... لبنان يُقتاد إلى صِدام مع دول الخليج وحكومة ميقاتي إلى «عطل دائم»... فؤاد السنيورة لـ «الجريدة.» : لم نطالب باستقالة ميقاتي لعدم إفراغ الساحة لـ «حزب الله».. الصراع السياسي على تحقيقات مرفأ بيروت ينتقل إلى قصر العدل.. زكي في بيروت غداً... والأمم المتحدة تعلن استعدادها «للمساعدة».. تيمور جنبلاط يدعو للابتعاد عن «المناكفات التعطيلية»..«الوطني الحر» يتحضر للطعن بقانون الانتخابات..

الأحد 7 تشرين الثاني 2021 - 4:26 ص

1880

محلية

السعودية تكمل سحب ديبلوماسييها من بيروت...

لبنان يُقتاد إلى صِدام مع دول الخليج وحكومة ميقاتي إلى «عطل دائم»...

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...

- «الشرعي الأعلى» يدعم «خريطة طريق» ميقاتي: مؤذ للبنانيين استمرار المكابرة والتشبث بأي موقع وزاري لأسباب سياسية وكيدية

«حزامان ناسفان» باتا يلفّان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في ضوء خطيْن رسمهما «حزب الله» وبـ «الأحمر العريض» حول أزمتيْن تشابكتا زمنياً وتنذران بأن لبنان بات في عهدة «حكومة تصريف أعمال»، الأولى داخلية وتتصل بملف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي رفع الثنائي الشيعي («حزب الله» والرئيس نبيه بري) شعار «إقصاؤه أو لا مجلس وزراء»، والثانية متعددة البُعد وترتبط بالعاصفة التي انفجرت بين بيروت ودول الخليج العربي وشكّل «عود الثقاب» الذي أشعلها مواقف عدائية ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أطلقها وزير الإعلام جورج قرادحي «الممنوع من الإقالة أو الاستقالة» بقرار من الحزب. وبدا واضحاً أمس أن الزلزال الديبلوماسي بين لبنان والخليج يتجه إلى المزيد من الفصول العاصفة، بعدما أُحبطت سريعاً خريطة الطريق التي سعى ميقاتي لاعتمادها بوصْفها حلاً «مثلث الرأس» يفكك أخطر أزمة مع الرياض ومجلس التعاون ويوقف مساراً تصاعُدياً من الإجراءات المتدحرجة، ويعيد مجلس الوزراء للانعقاد، ويُعْلي صوت «النأي بالنفس» من الحكومة عن خيارات «حزب الله» الإقليمية ما دام إلزام الحزب بوقف الانخراط في أزمات المنطقة غير ممكن ولا تتوافر شروطه الداخلية. وعلى وقع تَصَلُّب «حزب الله» في رفْض إخضاع وزير الإعلام لمساءلةٍ تُفْضي لإقالته أو استقالته (كما تمنى ميقاتي مجدداً على قرداحي) وإطلاقه «معركةً» بوجه ما أعلنه «عدواناً من السعودية»، وهو ما عَكَسَ إمعاناً في اقتياد لبنان إلى فوهة الصراع الإقليمي كخطّ متقدّم في المواجهة الإيرانية مع المملكة، فإن ميقاتي صار أمام خياراتٍ «أحلاها مُرّ»، هو الذي كانت حكومته وقعت منذ 12 أكتوبر في «حفرة» انفجار مرفأ بيروت بعدما علّق الثنائي الشيعي جلساتها وفق معادلة «يطير بيطار أو الحكومة»، ليجد نفسه بعد النكسة الكبرى في علاقات لبنان مع الخليج محاصَراً بأزماتٍ تصبّ عند تحويلها بحُكْم المستقيلة ولو لم تسْتَقِل. فبعد تَبدُّد المناخات التي أشاعت وجود منحى لمقايضة بين إقصاء بيطار و«التخلي» عن قرداحي، أولاً بفعل الوقائع القضائية التي قطعت الطريق على ملامح «إنزالٍ» شكلتها محاولة أحد القضاة القريبين من الثنائي الشيعي «انتزاع» صلاحية كف يد القاضي بيطار، وثانياً نتيجة معطيات عن عدم سير «حزب الله» أصلاً بمثل هذه المقايضة باعتبار أن وزير الإعلام «لا يُمسّ مهما كان الثمن»، ازدادت «الأقفال» بوجه مساعي ميقاتي لفكّ أسْر حكومته وتفادي المحظور بحال فشل في مخاطبة دول الخليج بأفعالٍ تتناسب مع حجم الغضبة التي انطلقت من تَمادي لبنان الرسمي في إشاحة النظر عن تحكُّم «حزب الله» وسيطرته على مفاصل القرار بما حوّل «بلاد الأرز» منطلقاً للمساس بأمن أكثر من دولة خليجية واستقرارها. وفي رأي أوساط سياسية أن معادلة «قرداحي باقٍ والحكومة باقية»، ولو من دون أن تجتمع، مرشّحة للاستمرار أقلّه لأيام، وسط رهانٍ لبناني على منتدى باريس للسلام الأسبوع المقبل وما سيشهده من لقاءات دولية رفيعة سيحضر فيها الملف اللبناني بدفْع من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهو الرهان الذي تعتبر الأوساط أنه استنزاف إضافي للوقت القليل المتبقي أمام بيروت قبل الانتقال إلى إجراءات سعودية جديدة، مكررة التحذير من تصوير المملكة على أنها دولة تستجيب لضغوط دولية، ومذكّرة بملفات عديدة ذات صلة بالبيت الخليجي أو العنوان اليمني أثبتت معها الرياض أن الدفاع عن مصالحها القومية وأمن مواطنيها فوق كل اعتبار. وإذ نبّهت الأوساط في السياق نفسه إلى أن أي خطوة سعودية جديدة رداً على إصرار لبنان الرسمي على تجاهُل ضرورة اتخاذ «ما يلزم» حيال مضامين إعلان الخليج «طفح الكيل»، بدءاً من إقالة قرداحي أو دفعه للاستقالة بمعزل عن «استدراج عروض» وتحديد «أثمان» ديبلوماسية مسبقة لقاء مثل هذه الخطوة، ستعني أن حتى محاولة ميقاتي «شراء الوقت» لتمديد عمر حكومته ولو «على التنفس الاصطناعي» ستصبح أكثر صعوبة، رغم الاقتناع في بيروت بأن أي استقالة لرئيس الحكومة هذه المرة تحت وطأة مقاطعة خليجية كاملة ستنقل البلاد إلى مكاسرة مع «حزب الله» في ظل صعوبة تَوَقُّع أن تقبل أي شخصية سنية أخرى بترؤس حكومةِ تَعايُش جديد مع وضعية الحزب، وربما حتى أن يشارك النواب السنّة في أي استشارات نيابية للتكليف. وفي حين كانت السعودية ترفع منسوب «الانسحاب الديبلوماسي» مع لبنان ليقترب من «القطيعة» مع مغادرة طواقم ديبلوماسية وإدارية من السفارة عبر مطار رفيق الحريري الدولي على وقع استمرار تفاعلات تسجيلات وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وما تضمنّته من تصريحات مسيئة للسعودية أدار لبنان الرسمي «الأذن الطرشاء» لها، فإن مصادر مطلعة لم تعد تتوانى عن تأكيد أن الانتخابات النيابية (ربيع 2022) باتت «الضحية» شبه الأكيدة في ظل أمرين:

• ترْك «بلاد الأرز» رهينة حسابات فريقٍ واحد لا يتوانى عن الدفْع نحو الصِدام الكبير مع دول الخليج فيما الارتطام المميت يَمْضي في مساره الجهنّمي.

• استمرار ملفات ذات طابع أمني تعتمل في قلْب المسرح «المتعدد الصواعق» منذرة بتشظياتٍ في أكثر من اتجاه، وبينها أحداث خلدة بين عشائر العرب و«حزب الله» (أغسطس الماضي) وأحداث الطيونة بين الحزب ومناصرين لـ «القوات اللبنانية» عند مثلث الطيونة – الشياح – عين الرمانة في 14 أكتوبر الماضي.

وفي انتظار ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من مجمل هذه الملفات يوم الخميس المقبل، وبعد دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف – لودريان «جميع الأطراف، وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار بلده»، معتبراً «أن فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية ويجب أن يكون هذا البلد قادراً على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات»، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في يروتب يوانا فرونتيسكا «أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش مهتم بلبنان كثيراً ويتابع التطورات لأنه يعتبره دولة مهمّة في المنطقة»، كاشفة أن ميقاتي وجّه له دعوة لزيارة بيروت سيجري البحث في تفاصيلها. وأملت في «أن يتم حل الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج»، مشيرة الى «الحاجة لتطبيق الديبلوماسية الناعمة التي تضمن استقرار المنطقة». وقالت «إن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة إذا طُلب منها». وشددت على «ان استراتيجية الدفاع الوطني هي الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة التي تعتبر أن الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة تشكل انتهاكاً لقرار 1701»، وقالت: «المجتمع الدولي يسعى الى ضمان ثبات استقرار لبنان».

«الشرعي الأعلى»... أوّل الكلام

وفي أول موقف له بعد انفجار الأزمة مع دول الخليج العربي، اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان «أن الإمعان في ارتكاب المحرمات الوطنية المتمثلة في انتهاك الدستور وضرب وثيقة الوفاق الوطني عرض الحائط، وإخضاع المصالح العليا للدولة لخدمة منافع شخصية وخاصة وأخرى خارجية، هو إمعان في الإساءة الى لبنان الوطن وإلى علاقاته الأخوية مع الدول العربية، وهو كذلك إمعان في نسف جسور الاحترام والتعاون مع المجتمع الدولي». واستهجن المجلس «بشدة هذا التمادي في الإساءة الى لبنان، دولة وشعباً ودوراً، الى حد محاولة تجريده من هويته العربية، وتشويه هذه الهوية والعبث بها، وذلك من خلال الإساءات المتعمدة والمتكررة الى إخوانه في الأسرة العربية الواحدة الذين وقفوا معه قديماً وحديثاً في السراء والضراء، ولم يترددوا في دعمه ومساعدته معنوياً ومادياً، من أجل المحافظة على استقلاله وسيادته وعمرانه وحرياته ووحدته الوطنية وأمنه المجتمعي». وإذ اعتبر «أن أخطر وأسوأ ما يواجهه لبنان اليوم، هو أن يتولى ملف العلاقات الأخوية مع الدول العربية من لا يؤمن بهذه الإخوة»، أكد «دعمه ووقوفه يجانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أطلق موقفاً حازماً بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، مطالباً «الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية بالتعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحل لبنانياً أولاً بعدم إطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية وسائر دول الخليج العربي». ولفت في دعوة ضمنية لقرداحي للاستقالة إلى «أن التعنت والاستمرار بالمكابرة والتشبث بأي موقع وزاري لأسباب سياسية وكيدية، يتناقض مع المصلحة اللبنانية ومؤذ للبنانيين داخلياً وخارجياً»، وأضاف: «فلتتقدم المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر تجاه المملكة العربية السعودية والخليج العربي، ولا يمكن لأي فريق لبناني أن يبني لبنان على مقاس مصالحه الخاصة». وشدد المجلس الشرعي على «أن مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمعالجة أي قضية، وتعطيل عقد جلساته من البعض، يتعارض مع مصلحة بناء الدولة القوية العادلة وبناء مؤسساتها».

فؤاد السنيورة لـ «الجريدة.» : لم نطالب باستقالة ميقاتي لعدم إفراغ الساحة لـ «حزب الله»

• «قد نضطر لهذا الخيار بالتنسيق مع حلفائنا ولابد من مسار سياسي لإعادة التوازن»

• «رئيس الجمهورية لا يقوم بدوره مما يؤدي إلى الاختلال»

• «القضية ليست تنحية قرداحي بل عودة لبنان إلى الحضن العربي»

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... عقب اجتماع للمجلس الشرعي الأعلى في لبنان، برئاسة المفتي عبداللطيف دريان، لبحث الأزمة الأخيرة مع دول الخليج، قال رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، لـ «الجريدة»، أمس، إن الوقت غير مناسب الآن للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ «لعدم إفراغ الساحة أمام حزب الله وحلفائه»، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الخيار يبقى مطروحاً بقوة في حال واصل وزير الإعلام جورج قرداحي تمسكه برفض الاستقالة مدعوماً من الحزب. وبعد خلوة بين المفتي والسنيورة بحثا خلالها كيفية التعاطي مع الاستحقاقات، أعلن المجلس دعم ميقاتي مقابل سعيه لمعالجة الملفات البارزة، وأولها استعادة العلاقات مع الخليج. السنيورة الذي كان التقى ميقاتي للتداول فيما يمكن القيام به، أكد، لـ «الجريدة»، ضرورة «ممارسة الصلابة في الأداء السياسي»، مضيفاً أن «مسألة الاستقالة يحددها التواصل بيننا كرؤساء حكومات سابقين والوقائع السياسية، ولابد من دراسة كل الخيارات، ففي حال طلبنا من ميقاتي الاستقالة نكون قد أفرغنا الساحة للحزب وحلفائه، ولذلك لابد من الإقدام على مسار سياسي يعيد التوازن، ولكن قد نضطر لاحقاً إلى الإقدام على هذه الخطوة بالتشاور والتنسيق مع حلفائنا». وذكر أن «القضية الآن لا تقتصر فقط على استقالة الوزير، بل على عودة لبنان إلى الحضن العربي، من خلال مواقف واضحة تتخذها الحكومة وتقف فيها إلى جانب العرب لا ضدهم، فضلاً عن اعتماد سياسة تلتزم بمقررات الجامعة العربية، وتبعد لبنان عن سياسة المحاور التي يسعى الحزب لجرّه إليها». وركز على ضرورة أداء رئيس الجمهورية لدوره في هذا الإطار، لأنه المؤتمن على الدستور وعلى العلاقات اللبنانية مع الأشقاء والدول الصديقة، غير أنه لا يقوم بذلك، وهو ما يؤدي إلى الاختلال، «لأن دوره يفترض به أن يكون فوق كل المؤسسات، والأطراف السياسيين، وعليه أن يكون جامعاً للبنانيين، لا طرفاً كما يفعل ويخالف دوره كرمز لوحدتهم». يأتي ذلك في وقت تتشابك الملفات اللبنانية وتتزايد عقدها، مما يصعّب أي مساعٍ لـ «الحلحلة»، إلا إذا وجد المسؤولون اللبنانيون طريقهم إلى تسوية لابد منها، وكلما تأخر الوقت ارتفع منسوب احتمال الانفجار السياسي والدبلوماسي أكثر فأكثر. الأزمة مع دول الخليج لا تزال تتفاعل وتتصاعد في ظل تأخر الحكومة عن إيجاد السبيل الواضح للحدّ من التدهور في العلاقة مع دول الخليج، والذي يجب أن يبدأ من استقالة قرداحي، الرافض للتنحي حتى الآن مدعوماً من «حزب الله». ونتيجة لهذا التأخر، أقدم دبلوماسيون سعوديون وعائلاتهم على مغادرة لبنان صباح أمس، في إشارة إلى المزيد من الإجراءات غير العلنية، واستمرار التصعيد. جاء ذلك على وقع تصريح لرئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، حول وقف التعاون مع الشركات اللبنانية، فيما تستعد بيروت لاستقبال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، لبحث كيفية استعادة العلاقات مع الدول العربية. ولم يعد ملف العلاقة المتأزمة مع السعودية ودول الخليج الوحيد الذي يهدد العلاقات السياسية اللبنانية بين الفرقاء على اختلافاتهم، إذ ينضمّ إلى ملفات أخرى تشكل عنواناً للانقسام اللبناني، من بوابة الصراع القضائي على التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، وتحقيقات اشتباكات خلدة والطيونة، فالتجاذب حول استمرار القاضي طارق البيطار مستمر، وسط مساعٍ من «حزب الله» لتطويقه وكف يده أو منعه من استكمال تحقيقاته. وفي الأثناء، برزت مشكلتان جديدتان، الأولى تتعلق بردة فعل العشائر العربية في خلدة على الأحكام التي صدرت بحق أبنائهم، إذ عملوا على قطع طريق الجنوب؛ اعتراضاً على عدم محاكمة المتهمين من قبل الحزب وسرايا المقاومة بافتعال الإشكال الأساسي، الذي أدى إلى مقتل طفل من العشائر. وستشهد كذلك اليوم، باحة البطريركية المارونية في بكركي، تظاهرة حاشدة في القداس الذي يترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، تضامناً مع موقوفي عين الرمانة المحسوبين على القوات اللبنانية على خلفية اشتباكات الطيونة، إذ هناك اعتراض لدى الأطراف المسيحية على مسار التحقيق، الذي يتركز فقط على موقوفين من مناصري القوات، وسط غياب التوقيفات لأي شخص من المحسوبين على حركة أمل و«حزب الله». ومن شأن هذا الملف أن يشكل عنصراً أساسياً لاستمرار التوتر في لبنان، في حال لم يتم العمل على إعادة تفعيل عمل الحكومة. وبينما يجد نفسه مطوقاً بهذه الصراعات، وآخرها الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، يضغط ميقاتي في سبيل إقالة قرداحي، ويحاول تجنب استقالته هو كي لا تسقط حكومته.

الصراع السياسي على تحقيقات مرفأ بيروت ينتقل إلى قصر العدل

استنفار أطراف الملف لمواجهة قاضٍ يجنح نحو عزل البيطار

الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب... لم يعد ملف انفجار مرفأ بيروت مادة تفجر سياسي فقط، بعد أن تسبب بشل حكومة نجيب ميقاتي، جراء رفض «حزب الله» لاستمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على رأس التحقيق، بل تحول مادة انقسام داخل الجسم القضائي، هذا الانقسام الناجم عن الولاءات السياسية لبعض القضاة الذين يتماهون مع رغبة الأحزاب التي أوصلتهم إلى مناصبهم. وأثار طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، نزاعاً قانونياً سرعان ما ترددت أصداؤه خارج أسوار قصر العدل، ليتحول «فضيحة مدوية» استدعت تدخل المرجعيات القضائية على خط احتوائها ومعالجتها. ويشكو المعترضون على خطوة مزهر من أنه «تمادى في توسيع مهامه»، ليتحول إلى أزمة حقيقية، إذ إنه وفي إطار النظر بالملف رقم 72، المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، عن النظر بدعوى تنحية القاضي البيطار، «حول نفسه قيماً على الملف رقم 69 المتعلق بدعوى فنيانوس التي يطلب فيها كف يد البيطار، وباشر إجراءات تبليغ البيطار بمضمون الدعوى في منزله رافضاً انتظار عودته إلى مكتبه، بهدف وقف التحقيق برمته». واعتبر المحامي مازن حطيط الوكيل القانوني لعدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أن مزهر «كلف برئاسة محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى الرد، لاتخاذ قرار محدد ومحصور بمدى صوابية تنحية القاضي نسيب إيليا، عن دعوى رد بيطار، لكنه ذهب بعيداً واتخذ قراراً منفرداً وبمعزل عن العضوين الأصيلين في المحكمة القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، للنظر بدعوى فنيانوس ضد البيطار». وأكد حطيط لـ«الشرق الأوسط»، أنه «اعتبار من يوم الاثنين (غداً) سنتقدم بمجموعة من الدعاوى لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبه مزهر، بينها دعوى أمام هيئة التفتيش القضائي»، معتبراً أن «استعجال القاضي المذكور لتبليغ البيطار في منزله، وإصراره على تسليمه كامل مستندات التحقيق بانفجار المرفأ، يشكل تعدياً على الملف من قبل قاضٍ غير مختص». وقال «ما يفعله مزهر خطير للغاية ويثير الريبة، خصوصاً أنه عضو في مجلس القضاء الأعلى، وهو بذلك أهان أربعة قضاة دفعة واحدة، بدءاً من المحقق العدلي، ثم الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، وصولاً إلى العضوين الأصيلين في محكمة الاستئناف القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، حيث اتخذ كل هذه القرارات من دون إطلاع الأخيرتين على الأمر». وتضاربت الآراء القانونية حول صوابية تبليغ مزهر للمحقق العدلي مضمون دعوى رده من عدمه، ففي وقت اعتبرت مصادر حقوقية أن «مخالفة مزهر ألغت نتائج تبليغ البيطار دعوى رده، وبالتالي يحق للمحقق العدلي الاستمرار بتحقيقاته، وعقد جلسة استجواب للنائب غازي زعيتر، يوم الثلاثاء المقبل». أكد مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «لا يمكنه استئناف التحقيق ما لم يتبلغ قراراً معاكساً صادراً عن محكمة أخرى، أو في حال تراجع مزهر عن قراره». وكان المحامون المنضون ضمن «تجمع متحدون»، تقدموا يوم الجمعة بدعوى أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله، طالبوا فيها بتنحية القاضي مزهر، عن النظر بدعوى رد البيطار. واستند هؤلاء على ما سموها «الأخطاء الفادحة التي ارتكبها مزهر، أبرزها محاولة خرق سرية التحقيق في ملف المرفأ، عبر الطلب من المحقق العدلي إيداعه كامل الملف للاطلاع على المستندات التي استوجبت ملاحقة فنيانوس، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه». وأكد هؤلاء أن مزهر «يقف بمكان الخصومة مع البيطار، بدليل أنه اتخذ داخل مجلس القضاء الأعلى موقفاً حاداً ضد البيطار، ودعا لتنحيته المحقق العدلي عن ملف المرفأ، خصوصاً بعد أحداث الطيونة».

زكي في بيروت غداً... والأمم المتحدة تعلن استعدادها «للمساعدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إلى لبنان، غداً، حيث يعقد محادثات رسمية متصلة بالأزمة مع دول الخليج العربي، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن استعدادها للمساعدة «إذا طلب منها»، في تحرك من قبل الجامعة العربية والأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل للأزمة الأخيرة. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن السفير زكي يصل إلى بيروت غداً الاثنين، لعقد محادثات مع مسؤولين لبنانيين حول الأزمة الأخيرة. وقالت المصادر إن لقاءات زكي «ستقتصر على اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي». في غضون ذلك، قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مهتم بلبنان كثيراً، ويتابع التطورات، لأنه يعتبر لبنان دولة مهمة في المنطقة، وكشفت عن أن الرئيس نجيب ميقاتي، وجه له دعوة لزيارة لبنان سيجري البحث في تفاصيلها. وأملت في حديث إذاعي في أن يتم حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، وأشارت إلى «الحاجة لتطبيق الدبلوماسية الناعمة التي تضمن استقرار المنطقة». وقالت فرونتيسكا، إن الأمم المتحدة «مستعدة لتقديم المساعدة إذا طلب منها». وعن حصيلة اللقاءات التي قامت بها، والتي شملت الرئيس ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي، قالت فرونتيسكا إنها تمكنت من تحديد ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لمساعدة لبنان. وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة عن أملها في أن تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها الإصلاحي، داعية إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية واعتماد الحكمة في التعاطي مع الأمور، لأن لدى لبنان فرصة عليه الاستفادة منها عبر الدول الصديقة التي ترغب بدعمه. وأكدت استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للتعاون مع وزارة الداخلية للمساعدة في إجرائها، ومتابعة التحضيرات لها. وأشارت إلى لقاء سيعقد الاثنين في وزارة الداخلية للسفراء في هذا الإطار. وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رأت فرونتيسكا أن فريق التفاوض اللبناني يتمتع بخبرة واسعة، ودعت إلى ضرورة استمرار المفاوضات التقنية، وإبعاد الخلافات السياسية عنها. ودعت لبنان للاستفادة من رغبة الخبراء الدوليين لمساعدة لبنان. وأعادت التشديد على أهمية الاستمرار بتحقيق شامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت، لأنه «لا يمكن المضي قدماً بمسار التعافي إن لم ينته التحقيق بسرعة». وقالت إنه يجب إعطاء القضاء فرصة لفرض سلطة القانون وتحديد العدالة، آملة في أن تفصل الجهات السياسية هذه القضايا عن عمل الحكومة، لتتمكن من أن تكون فاعلة «لأننا بحاجة إلى نتائج ملموسة». وحول إمكانية الذهاب إلى تحقيق دولي، أكدت أن ذلك «لا يمكن أن يحصل إلا بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها». ورأت أن حادثة الطيونة جعلت من الجميع مدركين لهشاشة الوضع، وقالت: «نحن بحاجة إلى حكمة وإيجاد أرضية مشتركة للتذكير بأن لبنان بلد تعايش». وشددت فرونتيسكا على أن استراتيجية الدفاع الوطني هي الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة التي تعتبر أن الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة «تشكل انتهاكاً لقرار 1701»، وقالت: «المجتمع الدولي يسعى إلى ضمان ثبات استقرار لبنان».

«الوطني الحر» يتحضر للطعن بقانون الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»... يتحضر «التيار الوطني الحر»، المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون، لتقديم طعن بالتعديلات على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أسبوعين، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ودعا إلى استئناف العمل الحكومي بعد أزمة انعقاد مجلس الوزراء على خلفية الانقسام حول المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومطالبة «حزب الله» و«حركة أمل» بإقالته. وأعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «التكتل يحضر لتقديم طعن» بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري «مبني على الأسباب التي رد على أساسها رئيس الجمهورية ميشال عون قانون تعديل قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «الطعن سيقدم ضمن المهل أي قبل 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وأوضح في حديث إذاعي أن «السجال حول قانون الانتخاب لن يؤثر على إجراء الانتخابات»، مؤكداً أن «إجراءات الطعن لا تعرض العملية الانتخابية للخطر». وينص القانون على تقديم الطعن خلال مهلة 15 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على أن المجلس الدستوري ينظر في الطعن خلال مهلة شهر بعد تقديمه إليه. ويتناول الطعن عدة نقاط؛ أبرزها ما يقول التيار إنه «حرمان اللبنانيين في الخارج من الدائرة 16»، أي تمثيل المغتربين بستة مقاعد يمثلون القارات الست، كما يتحدث عن «عدم قانونية التصويت»، وهو ما أشار إليه بيان مجلسه السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أمس. ورأى التيار أن قانون الانتخاب رقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية «عديم الوجود كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية». وأضاف: «ما حصل في مجلس النواب هو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور». وأمل التيار من المجلس الدستوري «أن ينظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيار استطراداً بها». وقال إنه «يتفهم الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء ستة مقاعد نيابية مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه ينبه إلى أن القضية لم تحسم بعد، وهو يعول على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه وهو يحض المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الانتشار في الخارج، وعلى من يرغب في التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوت في الداخل». وخلال اجتماعه الأسبوعي، طالب التيار «بعودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن اختصاصها». ورأى أن الاستحقاقات الداهمة، لا سيما منها الأزمة الاجتماعية، «تتطلب استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحد من معاناة اللبنانيين». ويعارض «حزب الله» و«حركة أمل» المشاركة في جلسات الحكومة قبل فض النزاع حول القاضي طارق البيطار، الذي يتهمه الحزب و«أمل» بتسييس التحقيقات والاستدعاءات في ملف المرفأ، ويطالبون مجلس الوزراء بإقالته.

تيمور جنبلاط يدعو للابتعاد عن «المناكفات التعطيلية»

بيروت: «الشرق الأوسط»..دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، إلى «الابتعاد عن المناكفات التعطيلية ومقاربة المشكلات العالقة، من خلال إعلاء المصلحة الوطنية العامة ومصالح اللبنانيين في الوطن والمهجر على ما عداها من سياسات داخلية وخارجية، لمعالجة الأزمة التي نشأت مع الخليج العربي بما يحفظ وجه لبنان ومستقبل أبنائه»، مشيراً إلى أن الاستحقاقات الداهمة والظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان «تقتضي تضحية الجميع وتحكيم ضمائرهم الوطنية». وشدد جنبلاط، خلال استقباله وفوداً شعبية في المختارة، على ضرورة «تضافر الجهود السياسية كافة لإيجاد المخارج المطلوبة للأزمة المستعصية التي أدت إلى تعطيل انطلاقة العمل الحكومي، في وقت أحوج ما تكون البلاد فيه إلى العمل الجدي والمسؤول لتخفيف وطأة الأزمات عن الشعب»، مطالباً بالبحث عن «مسارات الحلول اللازمة للاستحقاقات الاجتماعية والمعيشية والتربوية والنقدية، وتأمين استمرار طريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمدخل للإصلاحات الضرورية والأعمال المنتجة المنتظرة». واستغرب «التأخير وراء عدم إطلاق البطاقة التمويلية والأسباب الخفية التي تعوق المسألة حتى الآن»، وأسف لـ«تكرار الخيبات المتلاحقة للبنانيين، خصوصاً جيل الشباب الذي يحتاج إلى إحياء الأمل في النفوس، بعودة انتظام عمل الدولة والمؤسسات، وهو ما يحتاج إلى موقف وطني جامع ومسؤول لتبديد هذا القلق».