أخبار لبنان.. تفاهم رئاسي على آلية المعالجة: تبريد مع الخليج.. وإنضاج طبخة استقالة قرداحي طوعاً!....ميقاتي يلوّح بـ"الإعتكاف"... وأهالي ضحايا المرفأ "يُقاضون" القاضي مزهر..«هندسات قضائيّة» برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى... حكومة ميقاتي عالقة بين إقالتين متعذّرتين!..تصاعد الضغوط على حكومة ميقاتي {العاجزة} عن التصدي لـ{حزب الله}.. إقالة قرداحي ممكنة دستورياً لكنها شبه مستحيلة سياسياً.. واشنطن تأسف للوضع الإنساني «المؤلم» في لبنان..«عشائر العرب» تطالب بالمساواة بين موقوفيها وعناصر «حزب الله» في «أحداث خلدة»..

السبت 6 تشرين الثاني 2021 - 3:49 ص

1529

محلية

تفاهم رئاسي على آلية المعالجة: تبريد مع الخليج.. وإنضاج طبخة استقالة قرداحي طوعاً!....

الإنتخابات على رأس الأولويات الدولية.. وعدوى الإشتباك تهدّد الجسم القضائي...

العشائر العربية تقطع الطريق الساحلي في خلدة احتجاجاً على القرار الظني بحق معتقلي خلدة ....

اللواء.... في خضم واحدة من أخطر الأزمات المصيرية التي تواجه لبنان الدولة والمجتمع، والمتعلقة بتأزم العلاقات مع المملكة العربية السعودية خاصة، ودول الخليج على وجه عام، بدا الموقف اللبناني مشرَّعاً على كل الاحتمالات، وان القوى الرسمية والسياسية كل يغني على ليلاه:

1 - الرئيس نجيب ميقاتي يسعى لرأب الصدع في العلاقات، من موقع ما نص عليه البيان الوزاري، وعدم ترك الحبل على غاربه في ما خصّ الأزمة الناشئة مع الرياض ودول مجلس التعاون، ليتاح لاحقا للحكومة ان تفي بوعودها في ما خص الكهرباء وسعر صرف الدولار وإصلاح النظام المصرفي، وخطة التعافي الاقتصادي، مع ترقب زيارة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى لبنان قبل نهاية العام الجاري.

2 - التيار الوطني الحر، وفريق الرئيس ميشال عون، منشغل بمآل التعديلات على قانون الانتخاب، من باب الطعن، امام المجلس الدستوري، بدءاً من اليوم بعد نشر قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية أمس من خارج التوقيع الرئاسي، على ان تنتهي المهلة المتاحة في 18ت1 الجاري، أي قبل عيد الاستقلال.

3 - الفريق الشيعي، لا سيما حزب الله، يعطي الأولوية لرؤية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت خارج الملف، بعد كفّ يده، ثم يأتي دور مجلس الوزراء للحضور، من زاوية التضامن مع وزير الإعلام جورج قرداحي، كما هو الوضع حتى الآن....

- وسط هذه الوضعيات المأزومة، لم ينج مجلس القضاء الأعلى من خضة داخلية، على خلفية قرار القاضي حبيب مزهر بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار المرفأ على خلفية الدعوى التي قدمها ضده الوزير السابق يوسف فنيانوس، موقفا التحقيق في انفجار المرفأ، لترفع شكوى ضده إلى التفتيش القضائي، مع العلم ان القاضي مزهر عضو في مجلس القضاء الأعلى. واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار معالجة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية، يميل نحو تخفيف منسوب التصعيد السياسي، وانتهاج اسلوب التبريد المتدرج والاستيعاب، وصولا الى حل المشكلة التي تسببت بها مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي وما تبعها من ردود فعل ومواقف متلاحقة بهذا الخصوص. وكشفت المصادر أن التفاهم على انتهاج اسلوب التبريد والاستيعاب، تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الاول، باعتباره الاسلوب الانسب والمفيد، باتجاه حل الازمة، واعادة تأهيل العلاقات المهتزة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لمافيه مصلحة لبنان وهذه الدول، بدلا من سياسة التصعيد التي توصد كل الابواب وتضر الجميع من دون استثناء، ومحاولة فصل هذا الملف عن حملات التراشق والتصعيد المتبادل بين الحزب والمملكة. واعتبرت المصادر ان سلوك هذا المنحى الاستيعابي، بالتفاهم بين جميع الاطراف، يرتكز اولا، على تجنب الاصرار على اقالة وزير الاعلام كما دعا البعض، على أن يتبع ذلك استقالة طوعية لقرداحي، يزال من خلالها فتيل تفجير الازمة مع دول الخليج واستناد االى هذه المصادر، يبدو أن هذا المخرج لحل الازمة، لا يلقى رفضا من قبل الاطراف الداعمة لقرداحي، لاسيما حزب الله وتيار المردة تحديدا، اللذين رفضا اقالته، الا انهما ابلغا رئيس الحكومة، عبر الحاج حسين خليل ووسطاء، انهما لن يطلبا من وزير الاعلام الاستقالة، ولا البقاء في الوزارة، وهو حر بالخيار الذي يعتمده بالنهاية، بقاء او استقالة، الامر الذي اعتبرته المصادر بمثابة المخرج المرتقب للازمة، برغم الصعاب والتدخلات التي قد تعيق وتعطل تنفيذه، لغايات وحسابات سياسية واقليمية. ولذلك، توقعت المصادر ان يستغرق تنفيذ هذا الحل بعض الوقت، في حين كان التركيز خلال لقاءات رئيس الحكومة مع عون وبري، على ضرورة، تسريع الخطى، لمعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء المعلقة، بأسرع وقت ممكن، لاظهار مدى جدية الحكومة الإلتزام بتنفيذ تعهدات امام المجتمع الدولي، ولعدم اضاعة مزيد من الوقت سدى، بينما سينكب رئيس الحكومة والوزراء على دراسة وانجاز ملفات متطلبات المرحلة المقبلة، بانتظار معاودة جلسات الحكومة المعلقة، بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار تنحية أو رفع يد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي يبدو ان اسلوب معالجته، يأخذ منحى آخر، قد يشكل مخرجا لهذه المشكلة أيضا. وعلى الرغم من اقفال ابواب المعالجات السياسية والقضائية، إلّا ان بعض الامور التي تعمل عليها السلطات الرسمية «ما زالت ماشية» كما قال مصدر رسمي لـ«اللواء»، حيث ان ملف التدقيق الجنائي الذي تقوم به شركة «الفاريز اندمارسال» في حسابات مصرف لبنان على السكة الصحيحة حتى الان، وتقوم الشركة بدرس اجوبة مصرف لبنان على 133 سؤالاً ارسلتها له ويرد عليها تباعاً، عدا ان التحضيرات لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي «ماشية» أيضاً من الجهتين اللبنانية والدولية. بالمقابل، أبلغت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لم يسجل أي جديد على صعيد معالجة الأزمة مع دول الخليج وليس هناك إلا سلسلة اتصالات تتم وفق خارطة الطريق التي أطلقها الرئيس ميقاتي. واعتبرت المصادر أنه في حال نجحت الاتصالات لتأمين جلسة الحكومة فإن مناخ التفجير قد يكون طاغيا ولذلك فإنه من الأفضل تأمين اجواء توافقية قبيل أي جلسة حكومية. ورأت أن الحكومة في وضع لا يحسد عليه، على أن أي خيار تلجأ إليه سيكون مرا معربة عن اعتقادها أنه من الضروري افساح المجال امام تحركات داخلية وخارجية لبلورة حل بشأن الأزمة مع دول الخليج يتيح على الأقل عودة التمثيل الديبلوماسي. ولكن أوساط مراقبة قالت أن المسألة ليست بهذه السهولة على الإطلاق ولذلك لا بد من أن تكون الخطوات مدروسة ولا تعمق الأزمة ولا تطيلها. ونفى مكتب الرئيس ميقاتي ما ورد في «الجديد» عن لقاء جمعه مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل. وذكر التقرير ان «ميقاتي بقي مصرا على ان حل الأزمة يبدأ باستقالة قرداحي أو اقالته» مشيرا إلى ان «حزب الله متمسك بموقفه بضرورة الإبقاء على قرداحي ومنعه من الاستقالة». وهكذا راوحت الازمات القائمة على اكثر من صعيد مكانها، فلا حلول لعودة جلسات مجلس الوزراء ولا مقاربات حقيقية عملية لمعالجة الازمة مع المملكة العربية السعودية، برغم نداءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض المسؤولين الاخرين لوزير الاعلام جورج قرداحي «لتحكيم ضميره والنظر الى مصلحة لبنان». فيما تتوجه الانظار الى ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه القضايا، حيث يتحدث في «يوم شهيد حزب الله»، الخميس المقبل في الثالثة عصراً. ويبدو ان كل الاقتراحات التي طرحت لمعالجة مسألة جلسات الحكومة سقطت، حيث علمت «اللواء» ان حزب الله يرفض عقد اي جلسة قبل معالجة مسألة «الارتياب» من القاضي طارق بيطار، وخشية طرح مسألة إقالة الوزير قرداحي. وقد جرى تواصل بين الرئيس ميقاتي والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل الذي ابلغ رئيس الحكومة رفض عقد اي جلسة تطرح فيها إقالة قرداحي، وابلغ الخليل هذا الموقف الى معاون رئيس المجلس النائب علي حسن خليل الذي ابلغه بدوره للرئيس نبيه بري. أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان. ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تصريح نشره موقع الخارجية الفرنسية، جميع الأطراف، وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان، مؤكدا أنه «أمر حاسم للمنطقة». ورأى أن «فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية». وقال: «يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات». كما تبلغ ميقاتي خلال اجتماعه في السراي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان يوانا فرونتسكا، التي زارت بكركي ايضا، «كل الدعم لحكومته وتشجيعها على المضي بالاصلاحات المطلوبة». وقالت: إن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية هو الإطلاع على مجرى التطورات السياسية في لبنان ووضع تقويم موضوعي، كما تطرقنا الى مجمل الأوضاع العامة في لبنان، وشرح لنا دولة الرئيس أين نحن من هذه الأوضاع، فأبدينا كل الدعم لعمل الحكومة مشجعين على المضي في الإصلاحات المطلوبة، كما أطلعتُ الرئيس على معطى إيجابي يتمثل بتنظيم لقاء تحت عنوان «المنصة الإنتخابية» يوم الإثنين المقبل في الثامن من الجاري برعاية وزارة الداخلية والبلديات، وبمشاركة السفراء المعتمدين في لبنان بهدف التركيز على مجريات الإنتخابات المقررة في آذار المقبل ودعم لبنان على هذا الصعيد، فنحن نعتقد أن إجراء الإنتخابات ضمن المهل الدستورية هو قرار يخص اللبنانيين وأن منظمة الأمم المتحدة ستقف داعمة لهم. ومن هذه الزاوية، وعطفاً على ما قاله وزير الخارجية الفرنسي لجهة عدم إقحام لبنان في الصراعات، كشفت مصادر دبلوماسية للمرة الاولى معلومات عن عقد لقاءات رفيعة المستوى بين الفرنسيين وممثلين عن القوى اللبنانية الاساسية في البلد للبحث في كيفية ترتيب ميثاق لبناني جديد، وتقول المعلومات ان البحث يدور حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على ان يتبعها اجراء مؤتمر لبناني شامل برعاية فرنسية مباشرة ، ويحكى في هذا الصدد عن مساع لتولي مصر الاشراف على التسوية. ما يطلبه الاميركيون عبر الفرنسيين بشكل صريح ومباشر هو موافقة الثنائي الشيعي على تسهيل ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، والالتزام بما يشبه ربط النزاع مع العدو الاسرائيلي مقابل تعزيز دورهم وموقعهم في النظام اللبناني الجديد. الكلام هنا حول منح الاقليات في لبنان مجلس شيوخ اي تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف، بالتوازي مع استحداث موقع نائب رئيس الجمهورية ومنحه للشيعة، في حين يجري التداول بتوسيع صلاحيات مجلس الوزراء وسحب الامتيازات التي يتمتع بها الموارنة في المؤسسات لاسيما وظائف الفئة الاولى. يضاف الى ذلك، طرح واشنطن عبر الفرنسيين استراتيجية دفاعية تضمن مركزية قرار الحرب والسلم لدى الدولة اللبنانية، ومؤازرة قوى المقاومة فقط لتنفيذ قرارات الدولة وليس اتخاذ قرارات احادية، ومنع حصول المقاومة على اية اسلحة نوعية ، ومراقبة تطبيق هذا القرار من خلال مراقبة المعابر والحدود وضبطها تحت اشراف دولي، بما يعنيه ذلك من ترسيم الحدود البرية مع سوريا بشكل نهائي، وتباعا تحديد هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يؤكد لبنان وقوى المقاومة لبنانيتها.

احتجاج العشائر

وبالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده أركان العشائر العربية في خلدة مع وكلاء الدفاع عن المعتقلين من أبناء العشائر لدى الأجهزة الأمنية، أقدم عدد من الفتية والنسوة على قطع الطريق لفترة وجيزة، احتجاجاً على قرار قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان سرعان ما تجاوبوا مع القوى الأمنية على فتحها وتسهيل حركة السير أمام الناس. كما أقدم عدد من الأهالي على حرق الإطارات، وحملوا لافتات مندّدة بقرار القاضي الظنّي، كتبوا فيها: «المعتدي طليق والمعتدى عليه سجين»، «الحرية لشباب خلدة»، «ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء»، و«لسنا مكسر عصا». وسط انتشار أمني كثيف وإجراءات أمنية استثنائية، عَقدت العشائر العربية في لبنان وهيئة المحامين الموكلين بالدفاع عن المعتقلين من أبناء العشائر في خلدة لدى الأجهزة الأمنية، مؤتمراً صحفيّاً، شارك فيه المئات من أبناء العشائر من خلدة ومختلف المناطق اللبنانية، وجرى خلال المؤتمر، إطلاع الرأي العام اللبناني والعربي على حيثيات أوضاع المعتقلين ظلماً جراء الهجوم المسلح الذي شنه عليهم عشرات العناصر التابعة لـ»حزب الله» المدججين بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في خلدة. وعرض محامُو الدفاع خلال المؤتمر المسار الذي سلكه التحقيق في أحداث خلدة والمعطيات التي استند إليها القرار الظني، مُوضحين أنّه «لم يتمّ حتّى الساعة توقيف أيّ أحد من المعتدين على المنطقة التابعين لـ»حزب الله». وأسهب المحامون في كشف مسار التحقيق، فأكدوا انحياز القضاء الكلي والتام للطرف المهاجم، وأماطوا اللثام عن أعمال التعذيب الجسدي الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون من أبناء العشائر، ومنهم القاصرون والأبرياء الذين لم يكونوا في المنطقة خلال تشيع المدعو علي شبلي المقتول ثأراً بسبب قتل الطفل حسن غصن قبل نحو سنة وثلاثة أشهر. وأكّد المحامون ان «القرار الظني الذي أصدره القاضي فادي صوان، ليس نهاية المعركة، بل هو بداية المواجهة القانونية والحقوقية والعدلية، ولن يموت حق وراء مطالب». على الصعيد القضائي، تقدم وكلاء الضحايا الاجانب في انفجار المرفأ المحامون مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجار امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله بطلب فصل ملف رد القاضي طارق البيطار عن ملف رد القاضي نسيب إيليا.

ميقاتي يلوّح بـ"الإعتكاف"... وأهالي ضحايا المرفأ "يُقاضون" القاضي مزهر

باسيل "يسنّ السكين": "طعن" بالقانون و"طعنة" بالإنتخابات!

نداء الوطن.... "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض الرئيس عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته"... تغريدة تصدّرت أمس قائمة تغريدات رئاسة الجمهورية، فرفعت بالشكل مسؤولية اعتماد القانون الانتخابي المعدّل عن الكاهل العوني، وأطلقت بالمضمون "رصاصة الانطلاق" باتجاه الطعن بالقانون وفرملة مفاعيله الاغترابية والزمنية. وعلى هذا الأساس، بدأ عملياً العد التنازلي لمهلة الـ15 يوماً القانونية لتقديم الطعون بالقانون الانتخابي منذ تاريخ نفاذه حكماً أمس، ليبدأ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إعداد العدة و"سنّ السكّين لتوجيه ضربة انتخابية مزدوجة تستهدف من جهة الطعن دستورياً بتعديلات القانون الانتخابي، ومن جهة ثانية تسديد طعنة قاضية تهدد بنحر الاستحقاق ودحر مخاطره عن التيار"، وفق تعبير مصادر نيابية، موضحةً أنّ الطعن الذي سيتقدم به تكتل "لبنان القوي" من شأنه أن يدخل الانتخابات النيابية في "متاهة متشعبة الأبعاد، قانونياً ودستورياً ونيابياً وزمنياً، قد تفضي في نهاية المطاف إلى تطيير الانتخابات". وفي هذا السياق، كشفت المعلومات المستقاة من أوساط "التيار الوطني الحر" أنّ الطعن الذي يعتزم تقديمه سيطال التعديلات التي أدخلت إلى القانون الانتخابي، وطريقة التصويت التي اعتمدت في الهيئة العامة لإقرارها نتيجة احتساب الأكثرية اللازمة نسبةً للعدد الفعلي للنواب بعد استبعاد المقاعد النيابية الشاغرة بالاستقالة أو الوفاة. وعليه فإنه إذا قبل المجلس الدستوري طلب الطعن، وهذا المرجح، تعود صيغة القانون الانتخابي إلى نصه الأصلي بالنسبة لاقتراع المغتربين ضمن إطار الدائرة رقم 16 المستحدثة لحصر تمثيلهم بـ6 مقاعد تتوزع على 6 قارات، من دون منحهم الحق بالمشاركة في انتخاب 128 نائباً في أقلام دول الانتشار، فضلاً عن العودة إلى اعتماد البطاقة الممغنطة وإسقاط تقديم المهل الزمنية لإجراء الاستحقاق. ونتيجة ذلك، من المتوقع أن يحجم رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 27 آذار، فيسقط هذا التاريخ ويعود الاستحقاق إلى مربع تاريخه الأول المقرر في أيار. وهو مسار استشعرت من خلاله مصادر سياسية "خطراً حقيقياً على إجراء الانتخابات، نظراً لكون المسائل المنوي الطعن بها سيكون من الصعب إعادة النظر فيها وتنفيذ مقتضياتها في المهلة الزمنية القصيرة التي تفصل عن موعد الاستحقاق، سواءً بالنسبة لموضوع الدائرة 16 الاغترابية أو في ما خصّ البطاقة الممغنطة التي ستواجه حكماً مشاكل جوهرية مالياً ولوجستياً، بالإضافة إلى إعادة تشريع الباب واسعاً أمام احتدام السجال النيابي والسياسي في البلد بين مُطالب بإجراء الانتخاب وفق القانون المعتمد، ورافض لإجرائها من دون إدخال تعديلات على القانون". أما في مستجدات الشرذمة الحكومية، فدخلت باريس أمس على خط محاولة تطويق تداعيات "النزاع المستجد" في لبنان منعاً لتمدد محاذيره على أرضية الاستقرار اللبناني الهش، داعيةً على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان "جميع الأطراف والمسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني ‏واستقرار لبنان"، مشدداً على أنّ هذا الاستقرار هو "أمر حاسم للمنطقة"‏، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة "فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية" وعلى وجوب أن يبقى هذا البلد "قادراً على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على الطريق نحو تطبيق الإصلاحات". لكن على أرض الواقع، لا يزال "حزب الله" يفرمل عربة "معاً للإنقاذ" فارضاً تجميد مسار العمل الحكومي رداً على عدم امتثال الرئيس نجيب ميقاتي لأجندة الشروط التي يضعها "الحزب" على طاولة مجلس الوزراء، سواءً بالنسبة للإصرار على "قبع" المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أو بالنسبة للإصرار على عدم "قبع" وزير الإعلام جورج قرداحي. وفي المقابل، كشفت معلومات موثوق بها أنّ ميقاتي لا يزال على موقفه الرافض لخضوع الحكومة لسياسة "الابتزاز والتهديد"، لكنه، بالتوازي مع قراره عدم الاستقالة، يلوّح بلجوئه إلى خيار الاعتكاف في حال استمر "حزب الله" على موقفه الرافض لانعقاد مجلس الوزراء. وفي الغضون، طغى على سطح المشهد القضائي خلال الساعات الأخيرة ما وصفته مصادر قضائية بـ"الخبصة" الناتجة عن قرار القاضي حبيب مزهر "كفّ يد" المحقق العدلي عن متابعة تحقيقات المرفأ "بشكل يمثل تجاوزاً فاضحاً للصلاحيات الممنوحة له بالنظر في طلب رد القاضي نسيب إيليا المقدم من الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس"، موضحةً أنّ محكمة الاستئناف كانت قد كلفت القاضي مزهر النظر في هذا الطلب "حصراً"، لكنه تعدى نطاق هذا التكليف ومنح نفسه من دون أي تفويض أو مسوغ قضائي حق النظر في قضية "الرد" الأساس المتعلقة بطلب كف يد القاضي البيطار، طالباً تسليمه ملف التحقيق للبت على أساسه بطلب فنيانوس ردّ المحقق العدلي عن ملف انفجار المرفأ. وبناءً عليه، كشفت أوساط معنيّة أنّ وكلاء أهالي الضحايا يتحضرون لاتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بعد غد الاثنين بحق القاضي مزهر، وسط مطالبات موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى "باتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقه لارتكابه مخالفة صريحة للصلاحيات الممنوحة له، وصولاً إلى إحالته إلى التفتيش القضائي".

«هندسات قضائيّة» برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى... خلافاً للقانون: ممنوع كفّ يد البيطار

الاخبار.... مستنسخاً تجربة «زميله» رياض سلامة في «الهندسات الماليّة»، يُجري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «هندسات قضائيّة»، خلافاً للقانون، لمنع كفّ يد القاضي طارق البيطار عن قضية تفجير المرفأ. خلافاً للقانون، يُمنع الادّعاء على قضاة مشتبه فيهم من قبل البيطار. وخلافاً للقانون، تُرفض طلبات ردّ البيطار. وخلافاً للقانون، يُمنع التحقيق في دعوى تزوير منسوب للبيطار. وخلافاً للقانون، يتدخّل رئيس مجلس القضاء الأعلى لمنع قاضٍ من استكمال النظر في طلب ردّ البيطار..... تقدّم الوزير يوسف فنيانيوس بطلب رد القاضي طارق البيطار عن قضية المرفأ. أحيل الطلب على محكمة يرأسها القاضي نسيب إيليا. عاد فنيانوس ليطلب رد القاضي إيليا، فأحيل الطلب على غرفة يرأسها القاضي حبيب مزهر، فقرر بدء إجراءات النظر بطلب رد القاضي البيطار. سريعاً، تقدّم محامون بطلب لرد القاضي مزهر، فيما يجري التحضير لطلب رد عضوين في الغرفة التي بات يرأسها مزهر، إلى جانب درس إمكان «الادعاء» على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بـ«جرم» الارتياب المشروع». هذه «الخبصة» القضائية ليست شأناً إجرائياً وحسب، بل أمر سياسي بالدرجة الأولى. المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، كان يتباهى أمام زملاء له بأن «أيّ قاضٍ لن يجرؤ على إزاحتي عن ملف المرفأ». وتباهيه كان في محله. كل طلبات الرد التي جرى التقدم بها لكف يده عن التحقيق، تم رفضها عبر مخالفات قانونية صريحة، برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى. هندسَ الأخير تركيب غرف المحاكم التي تنظر في دعاوى الرد والارتياب، بصورة أفضت إلى جعل البيطار قاضياً «لا يُرَدّ»، حتى لو اشتُبِه بارتكابه جرم التزوير. وعندما تقدّم فنيانوس بدعوى مباشرة لدى النيابة العامة التمييزية بحق البيطار، متهماً إياه باتخاذ قرارات بعد كف يده مؤقتاً، وتسجيل تلك القرارات بتاريخ سابق، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى، من دون أن يقوم بأي إجراء تحقيقيّ، في مخالفة صريحة للقوانين وللمبادئ العدلية.

آخر فصول «فعل المستحيل» لإبقاء ملف المرفأ في يد البيطار جرى أمس. إعادة عرض الوقائع توضح الصورة:

1- تقدّم فنيانوس بطلب رد القاضي بيطار، فأحيل طلبه على الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب إيليا.

2- تقدّم إيليا بعرض تنحّيه عن النظر في طلب فنيانوس، لأنه سبق أن أصدر قراراً رفض فيه طلباً مماثلاً من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما يعني أنه صاحب رأي مسبق لا يجوز له النظر في الطلب. لكن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، جمع الغرفة التي يرأسها، وأصدر قراراً رفض فيه عرض التنحي المقدّم من إيليا، رغم أن الأصول توجب تنحي الأخير.

3- تقدّم فنيانوس بطلب رد إيليا عن النظر في طلب الرد الذي قدمه بحق البيطار. أعاد إيليا عرض تنحيه، فقبله رزق الله، بحسب ما هو وارد في سجل المحكمة. ففي هذا السجل، ورد حرفياً: «تقرر تكليف الرئيس حبيب مزهر لترؤس هيئة الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة للنظر في الملف الرقم 72/2021 (طلب رد القاضي نسيب إيليا المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس)، مكان الرئيس نسيب إيليا المقبول تنحيه، وإبلاغ ذلك من يلزم».

4- قبِل القاضي حبيب مزهر التكليف، وقرّر النظر في طلب فنيانوس رد البيطار، وطلب من الأخير كف يده عن متابعة قضية المرفأ إلى حين البت بطلب الوزير السابق. استند مزهر في قراره إلى كون التكليف يتضمّن تصريحاً واضحاً من زرق الله بقبول تنحي إيليا، ما يعني حُكماً أن موضوع تكليفه هو النظر في طلب فنيانوس رد البيطار، بما أن طلب رد إيليا صار بلا موضوع بعد قبول تنحيه.

«مخالفة توزيع المهام لا تلغي القرار القضائي الصادر عن قاضٍ صاحب اختصاص»

قرار القاضي مزهر أثار الكثير من اللغط. انقلبت العدلية رأساً على عقب يومَ أمس. تدخّل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي وصل إلى مركز عمله في الصباح الباكر، وحصل نقاش حاد مع الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله الذي سئِل عن سبب تكليفه مزهر بدعوى رد البيطار. فأجاب رزق الله بأنه كلّفه حصراً بدعوى طلب ردّ القاضي نسيب إيليا الناظر في طلبات الردّ المقدمة ضد البيطار. كذلك اجتمع رزق الله بمزهر مستنكراً قراره بحق البيطار، ومؤكداً أنه طلب منه النظر حصراً بدعوى إيليا، لكنه تجاوز الصلاحيات وقرّر ضم الطلبين. في هذا الوقت، بدأت حملة ضد مزهر داخل أروقة العدلية وخارجها. استشعر مزهر بأن عبود ورزق الله يحاولان اختلاق وجود التباس، وتنفيذ لعبة تهدف الى سحب الملف كله من يده. وبدأ الاعتراض همساً على إحالة الملف الى قاضٍ شيعي، بعدما تعمّد عبود في المرات السابقة إحالة كل ما يتصل بالقاضي بيطار على غرف يترأسها قضاة ميسيحيون، بعدما نجح فريق الادعاء السياسي في تحويل قضية انفجار المرفأ إلى قضية تخص المسيحيين وحدهم. وفي إطار البحث عن تخريجة لهذا الالتباس، بدأت تنهال طلبات رد مزهر، مع مطالبات بإحالته على التفتيش القضائي. من الجبهة المضادة، ستُقدَّم دعاوى في وجه القضاة الذين سينظرون في طلبات الرد! ..... وفيما قال قضاة وقانونيون إن قرار مزهر كف يد القاضي البيطار باطل لأنه حصل من دون تكليف، ردّ قضاة وقانونيون آخرون بأن إلغاء قراره مستحيل من دون قرار قضائي صريح. ويقول أصحاب الرأي الثاني إن «مخالفة توزيع المهام لا تلغي القرار القضائي الصادر عن قاضٍ صاحب اختصاص»، لافتين إلى أن «القاضي مزهر رئيس غرفة استئناف، ولا وجود لأي نص قانوني يحظر عليه النظر في طلب رد قاضٍ آخر». ما جرى في العدلية أمس يثبت مرة جديدة أن التحقيق في تفجير المرفأ خرج من كونه قضية جزائية قضائية قانونية ذات طابع سياسي، وتحوّل إلى قضية سياسية تتجاوز العمل القضائي والقوانين، أو في أحس الأحوال تطوّعها لتحقيق هدف سياسي. مهندس عملية التحويل هذه ليس سوى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي سبق أن أمّن الحماية للقضاة المشتبه فيهم بانفجار المرفأ، بغطاء سياسي وإعلامي ودبلوماسي غربي. ففي نظر القاضي سهيل عبّود والقوى الداعمة له، لا يمكن تثمير التحقيق في جريمة 4 آب، سياسياً، إلا بجعل طارق البيطار قاضياً «لا يجرؤ أحد على ردّه».

حكومة ميقاتي عالقة بين إقالتين متعذّرتين!

الاخبار... نقولا ناصيف .. لأن هيبته في الامتحان، حزب الله ماض في المواجهة .... منذ نيلها الثقة في مجلس النواب في 20 أيلول، لم يُتح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الالتئام في مجلس الوزراء سوى ثلاث مرات، آخرها في 12 تشرين الأول. مذذاك كأنها غير موجودة. أفرقاؤها يخوضون معاركهم من خارجها، تارة في الشارع وطوراً في الإقليم.... الإشارات الأكثر دلالة، سلبية بالذات، على ما أضحت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أن الصلاحيات الدستورية لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء لا تعدو وهماً وسراباً. ليس في وسعهما دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ولا وضع جدول أعماله، ولا التأكد من التئامه بالنصاب القانوني، ولا امتلاك غالبية وزارية تمكّنهما من ممارستهما صلاحياتهما، ولا أخيراً ضمان إمرار الجلسة من غير أن تنفجر. مع أنها ليست المرة الأولى، وقد خبرتها منذ ما بعد عام 2005 حكومات الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، كل على نحو مختلف في ظروف متباينة، وصلت الآن إلى ميقاتي. قدّمت التجربة الحالية دليلاً إضافياً على حكم وسلطة يُداران بموازين القوى على الأرض، لا في مجلس الوزراء، ولا في متن دستور خائب. رغم جرعات الدعم الدولية التي عاد بها رئيس الحكومة من مؤتمر المناخ في غلاسكو، جزمت بالوقوف إلى جانبه ومنعه من التنحّي والتعاطف معه في أزمة تدهور العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، لم يسعه إلى الآن إيجاد طريقة للوصول إلى أسهل الحلول. وهو إقناع الثنائي الشيعي بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء. في غلاسكو سمع ميقاتي من المسؤولين الدوليين ثلاث نصائح بضرورة الإقدام عليها بلا تردّد: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تجنب الفراغ الدستوري في البلاد أياً تكن وطأة الضغوط التي يجبهها. أما ما رام الحصول عليه، وقد تيقن صعوبته، فتمكّن الأميركيين والفرنسيين من فتح حوار بين لبنان والسعودية. بينما لا يزال الرئيس إيمانويل ماكرون ينتظر من الرياض موعداً لزيارتها ومقابلة ولي العهد محمد بن سلمان، امتنع الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحديد موعد للاجتماع بولي العهد ما حال دون مشاركة الأخير في مؤتمر غلاسكو. كلا فريقي الثنائي يؤكدان أنهما ليسا في وارد الاستقالة من الحكومة، إلا أن دون عودتهما إلى جلسات مجلس الوزراء عقبات، يصعب على رئيس الجمهورية ميشال عون، كما على ميقاتي، تذليلها: بينها ما لا يريدانه، وبينها ما لا يستطيعانه. وطأة المشكلتين الراهنتين اللتين تسبّبتا في شلّ مجلس الوزراء، تحوّلتا بقدرة قادر إلى قضيتين شيعيتين، تجعل من المتعذّر حلهما ما لم يقدّم الثنائي بنفسه وخصوصاً حزب الله هذا الحلّ . للمفارقة أن الحلّ المقترح يدور من حول مخرج الإقالة الذي يصرّ عليها الثنائي في مسألة، ويرفضها بتصلّب في أخرى: يطلب إقالة المحقق العدلي طارق بيطار من ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويرفض إقالة - أو استقالة - وزير الإعلام جورج قرداحي من حكومة ميقاتي. لكل من هاتين الإقالتين معايير وضعها الثنائي لا يحيد عنها، باتت ملزمة للحكومة برمتها. الأكثر مدعاة للارتباك وتأكيد استعصاء الوصول إلى حلول للإقالتين، أنهما أضحيتا مرتبطتين بـ»هيبة» حزب الله في المعادلة الداخلية. قد يشبه المأزق الحالي سابقتين وضعتا حزب الله أمام امتحان الهيبة: أولاهما عام 2006 منذ الأيام الأولى لحرب تموز عندما اكتشف حكومة السنيورة تمثّل تهديداً خلفياً مباشراً له فيما هو يواجه القوات الإسرائيلية، قبل أن تسارع إلى الاصطفاف وراءه، إلى أن صفّى الحساب معها لاحقاً بتعطيل انعقادها والاعتصام في وسط بيروت. ثانيتهما مكمّلة للسابقة الأولى مع الحكومة نفسها بقرار 5 أيار 2008 الذي أفضى إلى 7 أيار في الشارع.

مسؤولو صندوق النقد لميقاتي: للإجراءات السعودية تتمة

مذذاك، لم يشعر حزب الله بأحدٍ جدّي متواطئ مسّ هيبته وعرّضه للتهديد. أكثر مَن حرص على هذه الهيبة من بين المفترض أنهم خصومه، كان الرئيس سعد الحريري بفكّ الاشتباك معه في قرارات المحكمة الدولية، وتجاهل الكلام عن سلاح حزب الله، وتحوّله المرشح الأفضل للوصول إلى السرايا بعدما بات الثنائي الشيعي الشريك الفعلي في صنع رئاسة الحكومة. ما يواجهه حزب الله اليوم قريب من اختباري 2006 و2008. يشقّ عليه التساهل في كلا الملفين لسببين على الأقل: الأول أن أمينه العام السيّد حسن نصرالله كان السبّاق، بنبرة عالية عنيفة ومهدّدة، إلى مهاجمة المحقق العدلي والطعن في دوره وطلب إقالته على نحو صريح. لا يقلّ السبب الثاني عن الأول أهمية لارتباطه بمغزى قطيعة السعودية لبنان، وفرضها عقوبات عليه، كما لو أنها اعتراف بأنها صارت في مواجهة مباشرة مع حزب الله على أرضه. بذلك يمسي الحلّ المقترح باستقالة قرداحي هامشياً غير ذي شأن أو بال. يعلّق المشكلة ولا يحلها. لدى حزب الله ذريعتان تحملانه على الاعتقاد أن المواجهة مفتوحة وكانت تحتاج إلى شرارة. مصدر الذريعة الأولى، تبعاً لمعلومات يملكها، إخفاق الحوار السعودي - الإيراني لمجرد وصوله إلى بند مناقشة حرب اليمن. طلب السعوديون الخوض فيه، فردّ الإيرانيون بأنهم غير معنيين، ناصحين محاوريهم بالاتصال بالحوثيين وحزب الله بصفتهما مرجعية الحل. سرعان ما وجد الحزب في الموقف الأخير لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في 30 تشرين الأول، غداة قطيعة حكومته مع لبنان، مكمن المشكلة وأصلها. دلّ الوزير السعودي على العلة: «هيمنة» حزب الله. أما الذريعة الثانية، فتكمن بدورها في أن المملكة كانت سلفاً في صدد تصعيد الموقف والصدام مع لبنان. لم يكن انقضى يومان على بث المواقف التي أدلى بها قرداحي في 26 تشرين الأول، أمهل السفير السعودي في بيروت وليد البخاري السلطات اللبنانية في 28 تشرين الأول ما بين ثلاث إلى أربع ساعات لتقديم قرداحي اعتذاراً علنياً عن مواقفه، تحت طائلة إقفال السفارة للفور. قَبِل بتمديد المهلة إلى مساء 29 تشرين الأول عندما أعلنت المملكة استدعاء سفيرها وطرد السفير اللبناني من أراضيها. في اليوم التالي لإقفال السفارة أبوابها أتى موقف الوزير السعودي كي يرفع السقف إلى أعلى. ما أضحت عليه الأزمة اليوم أنها تجاوزت استقالة قرداحي. تملك السلطات اللبنانية تصوّراً متواضعاً، غير مؤكد النتائج، لمعالجة محتملة: خروج وزير الإعلام من حكومة ميقاتي مؤشر أول لوقف توالي الإجراءات العقابية السعودية كما تصدّع العلاقة معها، ومحاولة عزل دول الخليج التي جارتها باتخاذ إجراءات مشابهة ـ وإن أقل وطأة ـ كالكويت والإمارات العربية المتحدة، بالتعويل عليهما لتخفيف وطأة التشنج، ومباشرة حوار جديد مع الرياض. في حسبان السلطات اللبنانية أن المملكة ماضية في تصلبها ورفضها أي حوار. ما سمعه ميقاتي في غلاسكو يعزز هذا الاستنتاج. مَن اجتمع بهم هناك، شجعوه على استقالة قرداحي كخطوة يمكن أن يؤمل بها. كان قد سمع ما هو أهم من ذلك من هؤلاء. من بينهم مسؤولو صندوق النقد الدولي بتأكيدهم له أن الإجراءات السعودية الأخيرة، المباشرة من دولة إلى دولة، ليست وحدها السلاح المتاح ولا آخر المطاف. ثمّة ما يسع المملكة أن تفعله من خلال صندوق النقد بفرض قيود وشروط ثقيلة على لبنان تضعف قدرته على التفاوض، وتغرقه في مزيد من التدهور.

تصاعد الضغوط على حكومة ميقاتي {العاجزة} عن التصدي لـ{حزب الله}

في ظل مطالبات بالإسراع في إيجاد حلول للأزمة مع الخليج

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتصدر الأزمة مع الخليج وتداعياتها كل القضايا الأخرى في لبنان، بحيث باتت تشكل محور المواقف السياسية الداعية بشكل أساسي إلى الإسراع لإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن عبر استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وذهب البعض إلى دعوة رئيس الحكومة نفسه نجيب ميقاتي إلى الاستقالة مع وزرائه بسبب هيمنة {حزب الله} على عمل الحكومة {العاجزة} في وجهه. وفي هذا الإطار، قال أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، إنه «لا يجب أن يسقط الخيار العربي على الإطلاق، وعلى كل الفرقاء اللبنانيين الإصغاء إلى صوت العقل والمسؤول الذي أطلقه الرئيس ميقاتي لتسوية هذا الأمر، لأننا عدنا مجدداً إلى نقطة التقاطع التي لا يقوى لبنان على تحملها». واعتبر أن «استقالة الوزير جورج قرداحي هي المدخل لتصحيح مسار العلاقة مع المملكة والإخوان العرب، وهذا يحتاج إلى حوار ونقاش والعودة إلى الأصول الدبلوماسية». من جهته، دعا النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، إلى استقالة قرداحي، وقال في حديث إذاعي، «أصبح واضحاً أن الرئيس نجيب ميقاتي، يطلب جاهداً استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، لكن لا حياة لمن تنادي، لأننا بالواقع أفرقاء سياسيون، وكل فريق لديه حصته، ويتحكم بها، ويعمل على أساسها». وعن عقد جلسة للحكومة للبحث في إقالة قرداحي، أكد ماريو عون أن «هذا الموضوع لم يُطرح بعد في اجتماعات التكتل». لكن أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم قال، من جهته، إن «استقالة الحكومة مسألة خطيرة، وقد تهدد الانتخابات النيابية، وهذا ما لا نتمناه، والرئيس ميقاتي يحدد هذا الأمر على ضوء ما إذا كانت هناك إمكانية لإصلاح الأوضاع مع دول الخليج»، مضيفاً أن «ميقاتي قادر على مواجهة الأطراف التي تخلق المشكلات للبنان، وعلينا تحديد مصالح البلد، وإذا استمر منطق (اللادولة) و(الدويلة)، فلن تبقى دولة في العالم تحترمنا وتتعاطى معنا». وفي خضم الإرباك الحاصل نتيجة الأزمة، قال النائب نقولا نحاس، وهو من الكتلة التي يرأسها ميقاتي، إن «التعقيدات السياسية كبيرة والمساعي مستمرة للجم التصعيد مع دول الخليج»، معتبراً أن «الأمر يحتاج إلى مسار واضح ومتكامل لإعادة بناء الثقة، والخطوة الأولى تبدأ بتحكيم الوزير قرداحي ضميره»، مضيفاً: «أما في حال لم يقدم قرداحي على الاستقالة، فيترك للرؤساء الثلاثة (رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة) تحديد الخيارات الواجب اتخاذها». وعبر عن أسفه «للتعقيدات السياسية التي تنعكس سلباً على مصير المشاريع المطروحة على طاولة النقاش». ورأى أن «قبل الإقدام على اتخاذ الخيارات الحاسمة، المطلوب عمل جدي فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يدفع الناس ثمن الخلافات السياسية». في المقابل، برزت دعوات لاستقالة رئيس الحكومة، بما في ذلك من الوزير السابق أشرف ريفي، الذي ثمن موقف ميقاتي الأخير، لكنه دعاه للاستقالة. وتوجه ريفي إلى رئيس الحكومة بالقول: «يريد (حزب الله) أن يجعل منكم كما أسلافكم، شهود زور على هيمنته على الوطن وتطبيق استراتيجيته الإيرانية، وها هم وزراؤه يعطلون حكومتكم للإطاحة بالعدالة، والأجدى بكم والأحرى بكم أن تستقيلوا أنتم ووزراؤكم من هذه الحكومة تحت عنوان الإصرار على العدالة وحماية المحقق العدلي البطل طارق البيطار». وأضاف ريفي: «نخشى، دولة الرئيس، أن تنتهي قضية العدالة باستقالة الوزير قرداحي، مقابل الإطاحة بالقاضي بيطار وعندها تتحملون مسؤولية تاريخية». وقال: «استقل يا دولة الرئيس فأنت رئيس حكومة معطلة ومنزوعة الصلاحيات ومسلوبة القرار... البلد يحتاج إلى حكومات (حزب الله) غير المقنعة». وأضاف: «فتحت عباءة حكومتك يمارس (حزب الله) فائض القوة على اللبنانيين، ويمارس فائض التبعية لإيران في اليمن والعراق وسوريا، ولبنان يدفع الثمن... فالحكمة تقتضي الاتعاظ من تجارب المساكنة مع السلاح. ألستَ أنت القائل (إن) لـ(حزب الله) اليد الطولى في لبنان؟ ها هي اليد الطولى تقضي على مهمتك قبل أن تبدأ. ها هي اليد الطولى بستار حكومتك تهدد الأمن القومي لدول الخليج العربي، وتضع لبنان في أسوأ عزلة عرفها في تاريخه». كذلك، دعا النائب السابق فارس سعيد، ميقاتي، إلى الاستقالة، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «لأن اللحظة وطنية ولأن تجاوز الواقع السياسي القديم ضرورة... ولأن الوحدة الداخلية ضرورية لرفع الاحتلال الإيراني، ولأن رفع الاحتلال مقدمة لبناء الدولة، ندعو لقيام مجلس وطني يطالب بتنفيذ الدستور والقرارات العربية والدولية». وتوجه إلى الرئيس نجيب ميقاتي، بالقول «لا رأي لمن لا يطاع... استقل».

إقالة قرداحي ممكنة دستورياً لكنها شبه مستحيلة سياسياً

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يعول على الطرق السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة مع الخليج، رغم أن المؤشرات والمواقف لا تعكس إمكانية نجاح هذا المسار، وهو ما أدى إلى طرح خيار إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي لا يزال يرفض الاستقالة مدعوماً من «تيار المردة» المحسوب عليه ومن حليفه «حزب الله». لكن هذا الطرح بإقالة الوزير وإن كان دستورياً ومشروعاً وسيتأمن له موافقة ثلثي عدد الوزراء (المطلوب دستورياً) إذا قرر كل من رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي السير به، فإن تنفيذه عملياً له عواقب كبيرة قد تدخل البلد في أزمة جديدة نتيجة تصلب «حزب الله»، بحيث إن الذهاب إلى هذا الخيار في لبنان، كما معظم القضايا، تحكمه السياسة والتوازنات وليس الدستور. ويشدد النائب في كتلة ميقاتي، نقولا نحاس، على ضرورة انتظار ما سينتج عن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الحكومة أول من أمس، مكتفياً بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «خيارات الحل موضع بحث ولن نصل إلى كباش». في المقابل، تقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن إقالة قرداحي طرحت بعد رفضه الاستقالة طوعاً، لكن هناك كتلة نيابية، وهي كتلة «حزب الله»، أعلنت موقفها علناً ولا تزال متمسكة به، مؤكدة أنها «لن تسمح بالتعرض للوزير قرداحي». ومن هنا، تقول المصادر: «بالنظر إلى الدستور، فإن إقالة قرداحي التي تتطلب تصويت ثلثي الوزراء (لمصلحة إقالته)، ممكنة عملياً عبر الوزراء الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويبلغ عددهم 16 وزيراً، في حال عقدت جلسة للحكومة وحضرها الوزراء المحسوبون على الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وتيار المردة». لكن المصادر تلفت إلى أن ميقاتي لا يزال يبتعد عن الدعوة للجلسة قبل حل الأمور سياسياً منعاً لانفجار الحكومة من الداخل، وتشير إلى أن الثنائي الشيعي الذي يملك خمسة وزراء مع تيار المردة الذي يحظى بوزيرين، إضافة إلى الوزير المحسوب على رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، يشكلون مجتمعين الثلث المعطل، أي أن في مقدورهم تعطيل انعقاد جلسة الحكومة. وتذكر المصادر أيضاً بالعقدة التي كانت السبب في تعليق جلسات الحكومة لتؤكد أن القرار السياسي هو الذي حال دون انعقادها وتحديداً «حزب الله» الذي يربط اجتماعها بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت (طارق البيطار) وهو الذي سينسحب على قرار إقالة قرداحي. هذه المقاربة يتحدث عنها أيضاً النائب في «حزب القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا الذي يشكك بقدرة الحكومة على مواجهة «حزب الله» الذي «يتحكم بقرارها وبالقرار السياسي في لبنان». ويقول قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض إقالة قرداحي من اليوم الأول (للأزمة التي تسبب فيها)، وهذا الأمر سيتأمن في مجلس الوزراء إذا اتفق على الخطوة كل من عون وميقاتي وسيكون خطوة جيدة باتجاه دول الخليج العربي». لكن قاطيشا يضيف متسائلاً: «هل هذه الحكومة قادرة على الذهاب إلى مواجهة حزب الله؟ نشك في ذلك، لا سيما بالنسبة إلى التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، حليفي حزب الله». وتابع: «أما إذا سارا به (قرار إقالة قرداحي) ولم يقدم حزب الله على أي ردة فعل، فيعني ذلك أنه اتفق على توزيع الأدوار فيما بينهم، أي بموافقة حزب الله من تحت الطاولة، لأن الحزب وبعد الضربات المتتالية التي تلقاها في الفترة الأخيرة، من مواجهات خلدة العام الماضي إلى أحداث الطيونة حيث سقط له قتلى وأخيراً قضية التحقيقات في المرفأ، لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح لهم حتى بعقد جلسة للحكومة».

واشنطن تأسف للوضع الإنساني «المؤلم» في لبنان

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الوضع الإنساني في لبنان بأنه «مؤلم»، ملقياً المسؤولية في ذلك على «سوء الإدارة والفساد» في البلاد. وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتزويد الشعب اللبناني بالإغاثة الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة. وكان برايس يرد على أسئلة الصحافيين، إذ قال إن «الظروف الإنسانية أليمة» في لبنان، موضحاً أن الشعب اللبناني «عانى لفترة طويلة جداً من سوء الإدارة والفساد والتضخم والضغوط الاقتصادية الأخرى». وأكد أن «المجتمع الدولي سعى على وجه السرعة إلى التخفيف» من الأزمة. وذكر بالنقاشات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والإماراتي عبد الله بن زايد، أخيراً، بهدف «التأكيد على حاجات الشعب اللبناني، وضرورة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ونحن نبحث عن طرق للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني». وأكد برايس أن الولايات المتحدة «لا تتدخل في حكومة لبنان. ما نقوم به هو استخدام الموارد المناسبة لمساعدة شعب لبنان، للتأكد من أنه يمكننا العمل مع المجتمع الدولي لتزويد شعب لبنان بالإغاثة الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة». وقال إن «الجيش اللبناني لاعب مهم في المجتمع اللبناني»، مضيفاً أن «هناك رغبة في رؤية جميع الجهات الفاعلة تضع جانباً أجنداتها الضيقة والتركيز على الحاجات الملحة لشعب لبنان». وكرر برايس الدعوات من أجل إبقاء القنوات الدبلوماسية «مفتوحة» بين لبنان ودول الخليج بغية «تحسين الظروف الإنسانية». وقال: «إننا نحضّ على أن تظل كل القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الأطراف لضمان إجراء حوار هادف حول القضايا الملحة التي تواجه لبنان». وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها السعوديين والإماراتيين، وكذلك مع «الفرنسيين الذين اضطلعوا بدور مهم» كي «نفعل كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني، ودعم حاجاته الإنسانية المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان». وتجنّب برايس اتخاذ موقف علني من السؤال حول المطالبة باستقالة الوزير اللبناني جورج قرداحي.

«عشائر العرب» تطالب بالمساواة بين موقوفيها وعناصر «حزب الله» في «أحداث خلدة»

طالب بيان أصدرته «عشائر العرب» بمساواة أبنائها الموقوفين مع عناصر «حزب الله» في تحقيقات «أحداث خلدة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... نظمت عشائر خلدة العربية أمس وقفات احتجاجية وقطع طرقات احتجاجاً على استمرار توقيف شبان من أبنائها إثر مواجهات حصلت مع «حزب الله» فيما عرف بـ«أحداث خلدة» في شهر أغسطس (آب) الماضي. وأمس أقامت «عشائر العرب» لقاء بمشاركة عدد من العلماء والحقوقيين ووجوه العشائر من مختلف أنحاء لبنان، ليقوم بعد ذلك شبانٌ من أبناء عرب خلدة بقطع الطريق عند الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب وسط انتشار كثيف للجيش. كما تم قطع طريق أنفاق المطار بالاتجاهين، وطريق الجنوب في منطقة الأوزاعي. وتأتي هذه التحركات رفضاً لما قالت العشائر إنها «افتراءات» من قبل المحكمة العسكرية حيث لا يزال 21 شاباً من أبناء خلدة موقوفين لديها. واستغربت العشائر، في بيان صدر ليل أول من أمس، عدم إلقاء القبض حتى الساعة على أي من عناصر «حزب الله» المسلحين الذين «اعتدوا على خلدة وروعوا النساء والأطفال والشيوخ، وهؤلاء معروفون بالأسماء والعناوين عند الأجهزة الأمنية». وحمّلت العشائر المرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والأمنية «المسؤولية عن كرامة وسلامة» أبنائها الموقوفين، مطالبة جميع أبناء العشائر في الوطن والاغتراب بـ«الوقوف صفاً واحداً لتجاوز هذه المحنة...».