أخبار لبنان... بيروت تترقّب حزمة ثانية من الإجراءات الخليجية العقابية..أزمة لبنان والخليج بيد الوسطاء وترقب لتصعيد جديد...ميقاتي لن يدعو حكومته للانعقاد خشية «انفجارها من الداخل».. المازوت الإيراني... حيلة دعائية لـ«حزب الله» تسقط من الشحنة الأولى..البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً... واليمن يستدعي سفيره.. ميقاتي يواصل استجداء الدعم الغربي وتخبّط رسمي.. البيطار "لن يتراجع"... و"حزب الله" لن يقبل الخسارة في "ملفّين".. قطيعة سعودية مع الحكومة.. ومشكلة جديدة تواجه خيارات ميقاتي..

الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021 - 4:30 ص

1850

محلية

الحكومة اللبنانية: عاجزون عن تحجيم «حزب الله»...

بيروت تترقّب حزمة ثانية من الإجراءات الخليجية العقابية..

• «السنّة» في حالة ضياع... وإشارات «انتخابية» متضاربة من الحريري...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... في إقرار من الحكومة اللبنانية بعجزها أمام «حزب الله»، وهو أحد المآخذ الخليجية على أدائها، قال وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، إن «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور الحزب... هذه مسألة إقليمية». وكان وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قال، في مقابلة تلفزيونية، إن القضية مع لبنان لا تعود إلى تصريحات قرداحي، بل هي مسألة هيمنة «حزب الله» على قرار الحكومة والبلد. يأتي ذلك في وقت ينتظر لبنان حزمة ثانية من الإجراءات الخليجية العقابية، في حين يعيش السنّة في هذا البلد حالة ضياع غير مسبوقة، يمكن وصفها بأنها «أزمة وجود» بالمعنى السياسي، زادتها الأزمة الأخيرة مع دول الخليج صعوبة وتعقيداً، فثمة غياب واضح لهم عن المعادلة، مع انعدام القدرة لديهم على التأثير، وهو ما يفتح الباب، خصوصاً في زمن الانتخابات، أمام قراءات ومواقف متناقضة ومتعددة تشمل قواهم السياسية المختلفة. وآخر ما يجري تداوله، في هذا الشأن، هو مصير رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيث تعمل جهات كثيرة على ضخ معلومات متضاربة حوله، فتارة أنه يستعد للعودة إلى البلد ويحضّر بقوة للانتخابات، وطوراً أنه اتخذ قراراً بعدم المشاركة في هذا الاستحقاق. وقد فرز التصعيد الخليجي الأخير مواقف الفرقاء اللبنانيين؛ فمسيحياً، انحازت بعض القوى مثل سليمان فرنجية إلى جانب «حزب الله» وإيران، بينما اتخذ زعيم حزب «القوات» سمير جعجع موقفاً واضحاً مع السعودية، وقد كان الشخصية الوحيدة التي زارها السفير السعودي وليد البخاري قبل مغادرته لبنان. وفي المقابل، وبسبب دقة الموقف، احتفظ رئيس الجمهورية ميشال عون بموقف غير علني. أما شيعياً، فموقف «حزب الله» معروف وواضح أيضاً، في حين أنه ليس للسنّة موقف واضح، خارج سياق البيانات التي أصبحت معروفة وبلا أثر سياسي. ومنذ اندلاع الأزمة، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يحافظ على حكومته ويتجنب الاستقالة، فلجأ إلى فرنسا والولايات المتحدة، وسعى إلى عقد لقاءات مع أمير قطر ورئيس وزراء الكويت، في محاولة منه للقول إنه يراهن على دور عربي لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة. في المقابل، عمل ميقاتي على تسريب أجواء متناقضة إلى الداخل اللبناني حول استعداده للتنحي، ما لم يستقل وزير الإعلام جورج قرداحي. لكنه في الوقت نفسه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه لا ينوي الاستقالة، بل يبحث عن حلّ للأزمة وحماية حكومته، فأكد ماكرون الحرص على استقرار لبنان، بينما أكد بلينكن على دعم واشنطن «استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية». وعرض ميقاتي على الوزير الأميركي، حسب بيان صادر عنه، «مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي»، طالباً دعم الولايات المتحدة لهذا المسار». وهذا يعني أنه تجاوز مسألة الاستقالة. أسلوب ميقاتي في إدارة الأزمة سيؤدي إلى استفزاز السعودية أكثر، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية، خصوصاً أنها تنظر إلى حركته وكأنها محاولة «التفاف» على المشكلة الحقيقية، وتجنب للدخول في حوار مباشر معها لحلّ الأزمة، بل هو تهرّب لن يؤدي عملياً إلى حل. يأتي ذلك وسط ترقب من حزمة إجراءات تصعيدية جديدة قد تصدر عن السعودية في المرحلة المقبلة، سيكون لها أثر سياسي كبير على الأوضاع في لبنان، لأن الرسالة التي يقرأها فرقاء لبنانيون تشير إلى أنه لم يعد من مجال للمواقف الرمادية، فعليهم اتخاذ موقف واضح؛ إما إلى جانب السعودية أو إلى جانب محور إيران و«حزب الله». هذه المعادلة الواضحة ستحرج الكثير من السياسيين في لبنان، وربما هي التي تنعكس على موقف سعد الحريري وتسمح بخروج مواقف كثيرة تشير إلى أنه قد يتجنّب خوض الاستحقاق الانتخابي، لعدم الدخول في مواجهة سياسية كبيرة. لا وضوح لدى مصادر تيار المستقبل حول حقيقة هذا الكلام، وهناك تضارب في المواقف، فبعض المسؤولين في التيار يقولون إن الحريري يفكر بجدية بهذا الأمر، وقد أبلغ المقربين منه بذلك، في حين تنفي مصادر أخرى ذلك بشكل تام، وتؤكد أن الرجل يستعد للعودة إلى لبنان، خلال فترة قريبة، وسيعمل على وضع خطة سياسية واضحة تتماشى مع الخطّة الانتخابية.

أزمة لبنان والخليج بيد الوسطاء وترقب لتصعيد جديد...

قرداحي يذرف «دموع التماسيح» على لبنانيي «مجلس التعاون»... وفرنجية يربط استقالته بإنهاء «القطيعة»...

الجريدة.... بعد تعذر الوصول إلى حل داخلي، باتت أزمة لبنان مع دول الخليج بيد الوسطاء العرب والأجانب، وسط بوادر حزمة إجراءات خليجية ثانية. رغم أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لم يخرج من اللقاءات العربية والدولية التي أجراها على هامش قمة المناخ في غلاسكو، بتصور واضح للحل، باتت الأزمة اللبنانية - الخليجية المستجدة بيد الوسطاء العرب والأجانب، مع تعذّر إمكانية التوصل الى حلّ سياسي داخلي، يمكن التأسيس عليه للحوار مع الدول الخليجية الغاضبة، وسط تلويح بإجراءات تصعيدية سعودية جديدة، خصوصاً بعد دعوة البحرين، أمس، رعاياها الى مغادرة لبنان فوراً. ووسط سجال حول تقرير صحافي عن عرض الإمارات سفارتها في بيروت للبيع، قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله إنه صحيح 100 بالمئة، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي له، تتزايد المؤشرات الى حزمة تصعيدية جديدة تصدر بداية عن السعودية، وقد تسير بها دول خليجية أخرى. وينتظر المسؤولون عودة ميقاتي الى بيروت بعد نيله «جرعة دعم» ليس لشخصه بالذات، بل للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار، لبدء الحوار مع الصندوق الدولي وتنظيم انتخابات. ورغم الأكسجين العربي والدولي الذي نالته الحكومة، عاد الحديث همساً عن إمكانية استقالة وزراء مؤيدين لرحيل قرداحي، وسط انقسام حاد في مجلس الوزراء العاجز أصلاً عن عقد اجتماع بسبب أزمة التحقيق بتفجير مرفأ بيروت. وبعد لقاءاته مع أمير قطر ورئيس الحكومة الكويتية والرئيسين المصري والفرنسي، على هامش قمة غلاسكو، التقى ميقاتي وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الذي أكد مواصلة واشطن «دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية»، ناقلاً «الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنّها الرئيس الأميركي جو بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيدا لنهوضه من جديد». وشدد بلينكن، خلال لقائه ميقاتي على «دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولا الى تنظيم الانتخابات النيابية». بدوره، عرض ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية، وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا دعم الولايات المتحدة لهذا المسار. والتقى ميقاتي الرئيس الأميركي جو بايدن في غلاسكو، حيث جرت بينهما دردشة قصيرة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقبل عودته، بعث ميقاتي رسائل جديدة الى بيروت، تحديداً لوزير الإعلام جورج قرداحي، لإفهامه أن استقالته هي المفتاح الوحيد المتاح لحل الأزمة، وأن ما طالب به قرداحي وردده أمام مسامع البطريرك الماروني بشارة الراعي بأنه يريد ضمانات بأنّ تنحيه سيعيد الأمور الى نصابها هو مجرد ذريعة، بل أخطر من ذلك يضع الحكومة الائتلافية الهشّة أمام اختبار تقديم ثمن لإرضاء الدول الخليجية المستفزة من التصريحات المسيئة بحقها من جهة، ودفع ثمن آخر لإرضاء حزب الله وخلفه إيران من الجهة الأخرى، علماً بأن الحزب يجب أن يكون حريصاً على الحكومة لأنه جزء منها. وفي هذا الإطار، حذرت مصادر، لوكالة أنباء «المركزية» من أن «يكون الاشتباك المستجد بين بيروت والدول الخليجية، سيتحوّل الى ورقة من أوراق الاشتباك الإقليمي الإيراني - السعودي في المنطقة، بحيث لا يُسوَّى إلا مقابل ثمن إقليمي يتقاضاه المحور الإيراني في ملف آخر. فربط القضية هذه بالقضايا الإقليمية الملتهبة وتحويلها الى كباش غير مباشر بين السعوديين والإيرانيين، عبءٌ ثقيل جدا لن يتمكّن لبنان من تحمّله، وسيكسر ظهره ويقضي عليه وعلى حكومته».

قرداحي

وفيما يشبه ذرف دموع التماسيح، قال قرداحي، أمس، إنه «يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج، وخوفهم من أي إجراء قد يطولهم، لكن المسألة تحوّلت إلى مسألة كرامة وطنية»، مضيفًا «لستُ متمسّكًا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكنّ المسألة تعدّت ذلك إلى الكرامات». وفي حديث صحافي، لفت قرداحي إلى أن «كل الموضوع قيد الدرس، وأنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو، لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود ميقاتي الذي قد تكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها». وأضاف: «نجلس أنا ورئيس الحكومة، ونتخذ القرار في ضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه».

فرنجية

من ناحيته، أكّد النائب طوني فرنجية، أنّ «تيار «المردة يضع المصلحة الوطنيّة قبل كلّ شيء، لذلك لو رأى أن استقالة قرداحي توقف الأزمة، ولو أنّه لم يخطئ، كان سيتشاور معه ربّما، علما بأن قرداحي غير ملتزم بالتيّار، ويتمتع باستقلالية في الأداء والرأي». وأشار، في تصريح صحافي، إلى أنه «إذا كان المطلوب استمرار القطيعة بكل الأحوال أكان مع استقالة أو من دونها، فنحن نفضل القطيعة لا المذلة، ونحن إلى جانب قرداحي في كل ما يفعله»، لافتًا إلى أن «الاستقالة هي أهون الشرور، وبإمكاننا الانسحاب والتفرج، إلا أن المصلحة الوطنية تقود موقفنا».

وهاب

من ناحيته، قال رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب، إن «الأمور في المنطقة ذاهبة الى التهدئة، ولا أستبعد زيارات خليجية الى إيران وسورية الى الخليج»، موضحاً أنه «بحسب معلوماتي، حزب الله بدأ بسحب بعض مستشاريه من اليمن». ولفت إلى أن «سورية مقرّ إجباري لعودة الأمور الى طبيعتها في لبنان، ونحن بحاجة الى تسوية لعودة العلاقات الخليجية - السوريّة»، مشيرا إلى أن «من يقول إن حزب الله يهيمن على الدولة لديه خرائط مضروبة»، ومذكراً بأن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، تكلّم عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار 5 مرات، ولا يزال القاضي في مكانه، معتبراً أن «ما حصل في عين الرمانة يؤكد أنه غير مسيطر».

عون

بدوره، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط، خلال استقباله في قصر بعبدا، إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمرة على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة، مؤكدا أن الانتخابات النيابية ستجرى بموعدها في الربيع المقبل، وفقاً لأحكام الدستور، وأن التحضيرات جارية لكي تتم في أجواء من الحرية والديموقراطية والشفافية. من ناحيته، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إزالة لافتة مسيئة لدول الخليج عند الطريق المؤدي الى مطار رفيق الحريري الدولي، مجددا "الحرص المطلق على أفضل العلاقات مع الأشقاء".

التحويلات المالية من الخليج لم تتأثر... حتى اللحظة

قالت شركة بوب فينانس الرائدة في التحويلات المالية اللبنانيين إن التحويلات الواردة من الخارج ولا سيما من الدول العربية لم تتأثر بالخلاف القائم بين لبنان ودول الخليج حتى اللحظة، مؤكدة أنها لم تتبلغ أي قرار بوقف التحاويل من أي جهة كانت. بدوره، أشار رئيس حركة الأرض، طلال الدويهي، الى أن الحديث عن وقف التحويلات من السعودية "إشاعات مغرضة"، وتابع: "التحويلات لا تزال مستمرّة بشكل طبيعي من السعودية حتى الساعة، ولا داعي للهلع، والقرار الذي تتخذه الـWestern Union تلتزم به الـOMT". وتؤكد مصادر اقتصادية أنّ تحويلات لبنانيي الخليج تقدر بحوالى 4.2 مليارات دولار سنوياً، مما يعني أنّ لبنان سيخسر شهرياً تحويلات بما لا يقل عن 233 مليون دولار، مما سيؤثر حتماً على سعر صرف الليرة. وأعلنت شركة "DHL" لنقل الطرود العاجلة، أمس الأول، أنها أعادت البريد الذي تسلمته في لبنان لإرساله إلى السعودية يوم السبت الماضي إلى الزبائن في لبنان "تنفيذا للتعليمات السعودية". ويدور حديث عن احتمال صدور حزمة إجراءات سعودية ثانية بحق لبنان في حال لم تحل الأزمة، بينها وقف التحويلات المالية والرحلات الجوية المباشرة. ونفى مطار بيروت أمس الأول تبلغه أي قرار بإلغاء الرحلات من أي دولة.

بلينكن يطالب اللبنانيين بإصلاحات عاجلة وانتخابات نزيهة

ميقاتي التقاه ورئيسي الوزراء البريطاني والكندي

بيروت: «الشرق الأوسط»... واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لقاءاته على هامش مشاركته في قمة المناخ في اسكوتلندا، حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين، أبرزهم وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حيث كان بحثٌ في قضايا عدة متعلقة بلبنان. وحسب بيان لمكتب ميقاتي، جدد بلنكن في خلال الاجتماع «دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية». كما أكد «مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية». ونقل الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنها الرئيس الأميركي جو بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيداً لنهوضه من جديد. بدوره عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية، وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالباً دعم الولايات المتحدة لهذه المسار. من جهته، وصف بلينكن اجتماعه بميقاتي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في غلاسكو بـ«الـمثمر»، وقال في تغريدة له، «ناقشنا الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل». والتقى رئيس الحكومة أيضاً، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبحثا العلاقات الثنائية. وكان لقاء بين ميقاتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث كان بحث في الوضع اللبناني، لا سيما في الجنوب، والتعاون القائم بين الجيش وقوات «اليونيفل»، وكان وعد منه بزيارة لبنان قبل نهاية العام الحالي.

وزير الخارجية اللبناني يقر بـ{عجز} الحكومة عن مواجهة {حزب الله}

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... أقر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الحكومة عاجزة عن مواجهة {حزب الله}، واصفاً التنظيم المدعوم من إيران بأنه «مشكلة إقليمية»، في وقت تستمر فيه الإجراءات الخليجية تجاه لبنان وكان آخرها طلب البحرين من مواطنيها مغادرة لبنان فوراً، فيما استدعت الحكومة اليمنية سفيرها من بيروت للتشاور احتجاجاً على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني اعتبرتها دول الخليج مسيئة. وقال بو حبيب لوكالة «رويترز» في معرض تبريره لعدم قيام الحكومة بخطوات تساهم في حل الأزمة: «المملكة العربية السعودية تطالب الحكومة بالحد من دور حزب الله. نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه». وأضاف: «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، ونحن لا نستطيع حلها». وأردف: «كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن عندنا واقع»، وجدد بو حبيب التأكيد على أن «اعتذار الحكومة غير وارد لأنها لم تخطئ»، في إشارة إلى أن الأقوال المسيئة لوزير الإعلام لا تمثل الحكومة كما أنها صدرت عنه قبل أن يصبح وزيراً. واشار إلى أنه لا توجد مبادرة لإيجاد حل غير المبادرة القطرية. وأتى كلام بوحبيب في وقت تتصاعد فيه التحذيرات في لبنان من تداعيات الأزمة مع المملكة العربية السعودية والخليج وترتفع الأصوات المطالبة بتصحيح السياسات الخاطئة ومواجهة حزب الله وسيطرته على السلطة بكل مكوناتها، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن المشكلة هذه المرة هي نتيجة تراكمات وحلّها لن يكون بمعالجات تقليدية بل بات المطلوب إجراءات عملية تمنع تمادي الحزب في الداخل اللبناني وخارجه. وفي هذا الإطار، يرى الوزير السابق أشرف ريفي أن الأزمة مع الخليج سببها «الواقع الاحتلالي المرتبط بإيران، عدو العرب»، معتبراً أن «تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي ليس إلا القطرة التي أفاضت الكوب بعد الدور الإرهابي الذي يقوم به (حزب الله) تجاه دول الخليج وإمعانه في الإساءة لها وكان آخرها تهريب الكبتاغون»، مؤكداً: «أي دولة تمتلك الحد الأدنى من السيادة من الطبيعي أن تأخذ مواقف لحماية نفسها وشعبها». وفي ظل ما يقول إنها سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة، يرى ريفي «أن المطلوب من لبنان لتصحيح الوضع هو إدانة إرهاب (حزب الله) وهو ما لا تستطيع هذه الحكومة القيام به»، مذكراً بما حصل في حكومة تمام سلام عام 2016 حين كان هو وزيراً وقال: «حاولنا جاهدين آنذاك إصدار بيان نرفض فيه ممارسات (حزب الله) والتأكيد أنها لا تمثل الحكومة لكن أُجهضت كل محاولاتنا، وهذا ما سيحصل اليوم». وأمام تفاقم الأزمة يرى ريفي أن استقالة وزير الإعلام قد تفتح فجوة صغيرة إنما لا تحل المشكلة، مؤكداً: «الحل يكون بسقوط الطبقة السياسية بأكملها بعدما باتت المراكز الرسمية والسلطة كلها بدءاً من رئاسة الجمهورية، دمى في يد (حزب الله)، لنستعيد العلاقة مع دول الخليج»، مضيفاً: «لذا أنشأنا الجبهة السيادية لمواجهة المشروع الإيراني الذي لم يعد ممكناً استمراره في لبنان وخرّب علاقاته مع محيطه العربي». من جهته، يؤكد الوزير السابق أحمد فتفت أن «التصعيد الأخير من دول الخليج ليس مفاجئاً بحيث إن تصريحات قرداحي شكّلت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد التراكمات المستمرة من (حزب الله) تحديداً منذ عام 2011 حين انقلب على الحكومة وسيطر على مقومات البلد وقراراته وجره إلى مواقع لا يريدها الشعب اللبناني وضد مصالح الدول العربية والخليج التي تمثل العمق العربي الاقتصادي – الاستراتيجي». ويقول فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله قرداحي ليس حماقة كما يعتقد البعض إنما هو ضمن مشروع متكامل يقوده (حزب الله) الذي يهدف إلى سلخ لبنان عن محيطه العربي ووضعه تحت الاحتلال الإيراني كما أعلن مسؤولون في الحزب وآخرون في إيران». وعن دور الحكومة أمام هذه الأزمة، يقول فتفت: «الحكومة دخلت عملياً مرحلة تصريف الأعمال بعدما عطّلها (حزب الله) الذي يسيطر عليها إثر خلاف قضائي ورفضه التحقيقات في انفجار المرفأ، وبالتالي إذا استمرت باتّباع السياسة نفسها من دون أن تتخذ أي إجراءات حاسمة وعملية فإن ذلك يعني أنها ترضى بأن تكون حكومة الاحتلال الإيراني». من هنا يقول فتفت: «السؤال الآن: هل تريد الحكومة الشراكة مع الحزب المسلح أم عليها المواجهة؟»، ويضيف: «برأيي أن استقالة قرداحي لا تكفي والمطلوب استقالة الحكومة بأكملها كما استقالة رئيس الجمهورية ورفض الشراكة مع الحزب المسلح ورفع الغطاء عنه وتركه يحكم ليتحمل مسؤولية أفعاله وتداعياتها بعدما أدت كل التسويات إلى تكريس سيطرة (حزب الله) وجعلت الأفرقاء شركاء». بدوره يرى الوزير السابق، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في «حزب القوات» ريشار قيومجيان، أن القرار الخليجي بشكل عام هو نتيجة تراكمات، ولم يأتِ بين ليلة وضحاها إنما جاء بعدما طفح الكيل من ممارسات «حزب الله»». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الممارسات بدأت من الاعتداءات الكلامية على السنة، مسؤولين ووزراء في الدولة، وصولاً إلى الممارسات العملية المتمثلة بتحويل لبنان إلى قاعدة لتدريب الحوثيين وتدخل الحزب في اليمن ومن ثم تهريب الكبتاغون الذي يهدف إلى أكثر من مجرد تهريب بل إلى استهداف المجتمع السعودي بحيث بات يشكل مساساً بالأمن القومي للسعودية، وكل ذلك لم تقابله أي خطوات من الدولة اللبنانية المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة»، مضيفاً: «الخطاب الإيجابي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يكفي بل يُفترض القيام بإجراءات عملية، كما أن صمت رئيس الجمهورية غير مقبول أيضاً، وبالتالي المطلوب مواجهة (حزب الله) سياسياً، وإلا إذا كانوا عاجزين فعليهم أن يخرجوا أمام الرأي العام والشعب اللبناني ويصارحوه بالحقيقة ويعلنوا رفضهم لهذه الممارسات». ويتحدث قيومجيان عن محاصرة «حزب الله» للحكومة والسلطة في لبنان قائلاً: «هذه الحكومة غير قادرة حتى على اتخاذ قرار باستقالة وزير وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تحصل تلقائياً، بل على العكس خرج وزير الإعلام بتصريح أسوأ من الخطأ نفسه ليؤكد عليه مجدداً ويرفض الاعتراف بخطئه ويطالب بضمانات مقابل استقالته}، في وقت كان يفترض به أن يقارب القضية انطلاقاً من المصلحة الوطنية ومصلحة كل اللبنانيين وليس مصلحة الفريق السياسي الذي يمثله». ومع تأزم العلاقة بين لبنان والخليج يقول قيومجيان: «أعتقد أن المملكة ستذهب باتجاه التصعيد أكثر وهي لا تناور فيما تقوم به»، مضيفاً: «يكفي متابعة التصريحات والمواقف العلنية لبعض المسؤولين في السعودية للتأكد من أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وهنا خطورة الموضوع الذي يتطلب إجراءات عاجلة من الدولة اللبنانية ومغايرة للإجراءات والمعالجات التقليدية التي لم تعد تنفع، ولتكن البداية أولاً من استقالة وزير الإعلام». ولا يختلف موقف النائب المستقيل في «حزب الكتائب»، الياس حنكش، مع تأكيده أن ميقاتي شكّل الحكومة بالشراكة مع «حزب الله»، وبداية الحل يكون ليس فقط باستقالة قرداحي إنما باستقالة الحكومة المعطّلة بقرار من «حزب الله» وتشكيل حكومة من المستقلين. ويقول حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة مع الخليج هي نتيجة تراكم الأخطاء في أداء وإدارة السياسة الخارجية بحيث أقحمنا أنفسنا في صلب الصراع الإقليمي ومواجهتنا الدول الصديقة التي تشكّل الرئة الاقتصادية للبنان».

ميقاتي لن يدعو حكومته للانعقاد خشية «انفجارها من الداخل»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... ينتظر الوسط السياسي بفارغ الصبر عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت بعد مشاركته في قمة التغير المناخي التي عُقدت في غلاسكو في اسكوتلندا للتأكد من مدى قدرته على فتح ثغرة في جدار الأزمة غير المسبوقة التي تسيطر على علاقات لبنان بدول الخليج العربي وما إذا كان سيلقى التجاوب المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون، والقوى السياسية المشاركة في الحكومة في حال ارتأى أن يدرجها على جدول أعمال جلسة طارئة لمجلس الوزراء تُخصص للبحث في إيجاد المخارج الكفيلة بتسويتها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي بارز يواكب عن كثب مروحة الاتصالات التي عقدها ميقاتي مع عدد من قادة وزعماء الدول وكبار مسؤوليها على هامش مشاركته في القمة المناخية، أن رئيس الحكومة بما لديه من علاقات عربية ودولية نجح في الحفاظ على الدعم الدولي للبنان للخروج من أزماته الكارثية وإن كان الذين التقاهم نأوا بأنفسهم عن الدخول كطرف في أزمة انعدام الثقة القائمة في لبنان على خلفية الإساءة التي تسبب بها وزير الإعلام جورج قرداحي. ولفت المصدر السياسي إلى أن ميقاتي وإن كان تمكّن من إعادة لملمة الموقف الدولي الداعم للبنان وتجميعه، فإنه في المقابل تلقى نصيحة بضرورة التحرك داخلياً لإعادة ترميم البيت الداخلي للحكومة ليكون في وسع المجتمع الدولي مساعدته، خصوصاً أن جميع الذين التقاهم شددوا على ضرورة عدم استقالة الحكومة، ليس بسبب تعذّر البديل فحسب، وإنما لأن استقالتها تُفقد لبنان فرصة الحصول على مساعدات مالية واقتصادية للعبور به إلى مرحلة التعافي المالي من خلال تزخيم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ورأى أن عودة ميقاتي إلى بيروت ستؤدي حكماً إلى تصويب المسار العام، الخاص بالتعاطي مع ملف العلاقات اللبنانية – الخليجية. وقال إن ميقاتي الذي كان على تواصل مع عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورؤساء الحكومات السابقين، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وعدد آخر من الوزراء والقيادات السياسية في أثناء وجوده في الخارج سيُجري فوراً مروحة من اللقاءات والاتصالات لاستمزاج الآراء حول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في حال امتنع قرداحي مجدداً عن تقديره للمصلحة الوطنية وبادر إلى تقديم استقالته. وتردد أن استقالته كانت حتمية وأن عون لم يكن بعيداً عنها أو في منأى عن الاتصالات التي أجراها ميقاتي في هذا الخصوص، لكن هناك مَن أعاق إقدامه على هذه الخطوة، وكان لـ«حزب الله»، حسب المصدر نفسه، دور في توفير الغطاء السياسي لوزير الإعلام ما دفعه إلى تجميد استقالته، معتبراً أنها ليست واردة رغم أن زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية فتح الباب أمام استقالته، ولم يكن مضطراً للاستفاضة في حديثه عن علاقات لبنان بدول الخليج. وفي المقابل، لاحظ المصدر السياسي عدم دخول بري لا سلباً ولا إيجاباً على خط التصعيد الإعلامي الذي قاده حليفه «حزب الله» بتشجيعه قرداحي على عدم الاستقالة، ورأى أنه آثر عدم الدخول في السجالات الدائرة، وأوعز إلى نوابه والمسؤولين في حركة «أمل» بعدم مقاربة ملف العلاقات، وهذا ما برز جلياً من خلال البيان الأسبوعي للمكتب السياسي لـ«أمل» الذي تجنّب الإشارة إلى الأزمة التي تسيطر على هذه العلاقات. وأكد أن عدم دخول بري كطرف في السجال والتصعيد الإعلامي والسياسي الذي لم يتوقف حتى الساعة، لا يعني بالضرورة أنه أخذ على عاتقه الصمت بمقدار ما أنّ وقف تبادل الحملات النارية يمكن أن يتيح لرئيس المجلس التدخل في الوقت المناسب ليكون شريكاً في إخراج هذه العلاقات من التأزُّم الذي يحاصرها. وعليه يستبعد المصدر أن يدعو ميقاتي لانعقاد مجلس الوزراء من باب المغامرة أو تسجيل موقف يمكن أن يفجّر الحكومة من الداخل، فيما تواجه صعوبة في انعقاده ما حوّلها إلى حكومة «تصريف أعمال» ويمكنه التلويح بدعوته لاستئناف جلساته للضغط على قرداحي للاستقالة، وإلا سيضطر لاتخاذ موقف ليس في حسبان القوى السياسية التي تهدد بتعطيل أي قرار يصدر عن الحكومة بإقالة وزير الإعلام، مع أن المجتمع الدولي لا يُدرج استقالته على جدول أعماله، وتَردد أن باريس دخلت حالياً على خط الاتصالات بعدد من الأطراف وتحديداً بعون وفريقه السياسي، ناصحةً باتخاذ الموقف الذي يقود حتماً إلى خفض منسوب التوتر الذي يحاصر علاقات لبنان بدول الخليج.

أوساط عون ترفض اتهامه بتعطيل الانتخابات: مصمم على تطبيق الدستور والقانون

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، استغرابها لإصرار بعض الأصوات النيابية والمرجعيات السياسية على المضي في تنظيم حملات مبرمجة هدفها تحميل الرئيس مسؤولية تعطيل الانتخابات النيابية قبل أشهر من موعدها، مدعية أن رد الرئيس عون لقانون تعديل قانون الانتخاب ثم التلويح بالطعن به أمام المجلس الدستوري، يندرجان في هذا السياق. وقالت المصادر: «إن التصريحات المتتالية التي تصدر ضمن أوركسترا منسقة، هي التي تخفي وراءها الرغبة بالتعطيل بمحاولة إلصاق هذه التهمة بالرئيس عون، في حين أن كل المعطيات تدل على أن هذه الجهات هي التي تعمل على تعطيل الانتخابات، وتتساءل المصادر عن سبب «اللعب» بالقانون المعمول به حالياً سواء لجهة إلغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، أو لجهة تقديم موعد الانتخابات إلى 27 مارس (آذار) المقبل تحت حجج واهية، ثم إسقاط خيار «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي توافق عليها النواب في عام 2017 لدى إقرار القانون الساري حتى الآن». من هنا، تضيف المصادر، أتى موقف الرئيس عون في رد القانون لأسباب جوهرية أهمها وقف التجاوزات على الدستور والقوانين مرعية الإجراء من جهة، وحماية حقوق اللبنانيين في التعبير عن خياراتهم في صندوق الاقتراع وفقاً للأصول وفي أجواء سياسية ونظامية ومناخية ملائمة، ولعدم حرمان اللبنانيين المنتشرين من ممارسة حقهم في الانتخاب. واعتبرت المصادر أن إصرار بعض النواب والسياسيين على اتهام الرئيس عون بتعطيل الانتخابات يدل بوضوح على نواياهم الحقيقية في عدم إجراء الاستحقاق النيابي في موعده في شهر مايو (أيار) لا سيما أن تقديم الموعد إلى نهاية شهر مارس لا مبرر منطقياً له، وأن التذرع بشهر رمضان المبارك حجة لا تستقيم لأن الموعد الذي حدده وزير الداخلية السابق أي في 8 مايو يقع عملياً بعد أسبوع من شهر رمضان المقبل، علماً بأن التحجج بتعذر القيام بحملات انتخابية خلال شهر رمضان المبارك، لا يستقيم لأسباب عدة أهمها أن الحملات الانتخابية تبدأ قبل موعد الانتخابات بأشهر. من جهة، ولأن اللقاءات والتجمعات والإفطارات هي عملياً مناسبة طبيعية أيضاً لعرض البرامج الانتخابية والتسويق للمرشحين جماعات أو أفراداً». وتخلص المصادر إلى القول «بأن الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والأنظمة مرعية الإجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع، وهذا ما يزعج الأصوات التي تتهمه بالتعطيل لأنها هي في الواقع من يعمل سراً ومن تحت الطاولة على التعطيل!

المازوت الإيراني... حيلة دعائية لـ«حزب الله» تسقط من الشحنة الأولى

نوعية رديئة تؤمن أرباحاً لخزينة الحزب... لم يصل منها إلى لبنان إلا دفعة وحيدة

بيروت: «الشرق الأوسط»... بعد أشهر قليلة على وعد الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، بإدخال المحروقات الإيرانية للبنان، تبين أن الأمر لم يكن سوى حملة علاقات عامة نفذها الحزب وروج لها في الإعلام وبرصاص الابتهاج الذي أطلقه مناصرو الحزب لدى وصول الشاحنات. وكان نصر الله تحدث عن أربع شحنات من المحروقات أرسلتها إيران إلى لبنان ليتبين أن شحنة وحيدة دخلت لبنان، ويبدو أنها ستكون الأخيرة، علماً بأنها تحولت من وعد بحل للأزمة، إلى مصدر دخل للحزب الذي رفع أسعار هذه المحروقات بنحو مائة في المائة عندما رفعت الدولة اللبنانية الدعم عن المحروقات، رغم أن الحزب لا يدفع أي عمولات جمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو رسوم أخرى لخزينة الدولة، علماً بأن شكاوى عدة سجلت من نوعية المازوت الإيراني الذي يصلح للأفران، ولا يناسب مولدات الكهرباء. ويشكو، أحمد، أحد مسؤولي بناء في ضاحية بيروت الجنوبية من أن المازوت الإيراني الذي استعمله لتشغيل المولد الكهربائي للمبنى أدى إلى تعطل مصفاة الوقود «ودفعنا نحو 200 دولار لإصلاحها»، ولهذه الأسباب تريث البعض الآخر في استخدام هذا المازوت وطرح حوله علامات استفهام خصوصاً أنه لا يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات. وزادت شكوك بعض اللبنانيين خصوصاً بعدما تبين أن المازوت القادم من إيران من النوع الأحمر، رغم أن لبنان توقف عن استيراد هذا النوع في عام 2018 وانتقل بشكل كلي إلى المازوت الأخضر، الأمر الذي اعتبر آنذاك إنجازاً بيئياً نظراً لما يسببه الأول من تلوث بيئي، وقال وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل: «لن يبقى مازوت ملوث في السوق اللبنانية»، إذ يكمن الفرق بين نسبة الكبريت المرتفعة في المازوت الأحمر والنسبة المنخفضة في المازوت الأخضر. وفي هذا الإطار، يوضح مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة اللبنانية والمياه غسان بيضون لـ«الشرق الأوسط» أن «المازوت الإيراني لا يخضع للرقابة ولا للآلية الرسمية وبالتالي لا تجرى عليه فحوصات»، ويشرح أنه «من حيث المبدأ لا يمكن الجزم بمطابقته للمواصفات ومن الممكن أن يكون من النوعية الرديئة». أما عن الفرق بين المازوت الأخضر والأحمر، فيفسر أن الأحمر يعطي مردوداً حرارياً أكثر، ويضيف: «ما يميزه أنه يعمل لفترة أطول، أي سرعة احتراقه أقل، ولكن مشكلته أنه يسبب دخاناً كثيفاً وله أضرار بيئية ورائحة غير مستحبة». ويوضح عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب في كتلة «المستقبل» سمير الجسر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المازوت الإيراني لا يخضع لأي فحوصات من قبل وزارة الطاقة لأنه بطبيعة الحال لا يصل إلى لبنان عبر الطريقة المعتادة التي تصل فيها البواخر، وبالتالي لا يمكن البت بمطابقته للمواصفات أو التأكد من مدى ضرره». ويقول: «الموضوع الأهم أن ما يحصل سببه غياب الحكومة السابقة (حكومة رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب) التي لم تقدم أي حل لسد هذه الثغرة لناحية تأمين المحروقات والمازوت الذي يعتبر مادة حيوية للمعامل والمخابز والمستشفيات والمواطنين». وكان لأزمة المازوت في الصيف الماضي وقع مدوٍّ على حياة سكان لبنان وأمنهم الاجتماعي، وزادت على معاناتهم الاقتصادية وزرا إضافيا، خصوصا في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم وسط عجز أصحاب المولدات عن تأمين التغذية بسبب انقطاع المازوت. وبحسب الجسر، فإنه «في فترة الانهيارات المتلاحقة التي أصابت لبنان منذ سنتين وحتى اليوم لم يعد هناك ضوابط وأصبح كل فرد يفعل ما يحلو له، ولكن يجب أن نعود جميعاً إلى كنف الدولة». ويقول: «إيران ليست جمعية خيرية، وهي تفكر بمصلحتها قبل أي شيء آخر، وبالتالي سيتوقف الإيرانيون عن إمداد (حزب الله) بالمازوت متى تأمن في السوق اللبناني». وكان نصر الله قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إيران سترسل أربع شحنات من الوقود إلى لبنان عبر مرفأ بانياس في سوريا، وبالفعل أدخلت شحنة المازوت الإيراني الأولى إلى مرفأ بانياس في 13 سبتمبر (أيلول)، وتم تفريغ حمولتها في 80 صهريجا سوريا ووصلت إلى لبنان في 16 من الشهر ذاته وسط احتفالات محازبي نصر الله الذي أعلن أن شحنة ثانية من المازوت ستصل إلى بانياس بعد أيام من الأولى، تليها شحنة ثالثة من البنزين ورابعة من المازوت. إلا أن لبنان لم يسجل دخول أي شحنة أخرى منذ أيلول الماضي، ما يطرح التساؤلات خصوصا أن إفراغ حمولة الشحنة الأولى وسلوكها طريق سوريا - لبنان لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام. وفي هذا الإطار، يقول بيضون إن «شحنة وحيدة دخلت إلى لبنان وهي التي تم الإعلان عنها، والشحنة الثانية وصلت إلى بانياس لكنها لم تدخل الأراضي اللبنانية بعد»، مشيراً إلى أن برنامج الشحنة الأولى قد انتهى والحزب الآن بصدد التحضير لبرنامج الشحنة الثانية، لكنه بالمقابل لم يحدد تاريخاً لدخول الشحنة إلى لبنان.

البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً... واليمن يستدعي سفيره

المنامة: «الشرق الأوسط»....دعت وزارة الخارجية البحرينية أمس جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى «المغادرة فوراً» نظراً «لتوتر الأوضاع هناك ما يوجب أخذ الحيطة والحذر». وأكدت الوزارة على عدم سفر المواطنين البحرينيين إلى لبنان نهائياً «وذلك منعاً لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصاً على سلامتهم». وكانت خارجية البحرين استدعت سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أنها طلبت من السفير اللبناني لدى المملكة مغادرة أراضيها خلال الـ48 ساعة المقبلة. وقال بيان للخارجية البحرينية إن القرار يأتي «على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة». وأضافت الوزارة أن «هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة». وفي إطار مرتبط، أوردت وكالة سبأ اليمنية الرسمية أن حكومة اليمن استدعت سفيرها لدى بيروت للتشاور بسبب التصريحات التي أدلى بها الوزير جورج قرداحي عن اليمن. وجاءت الخطوة اليمنية بعدما استدعت السعودية سفيرها في بيروت للتشاور، فيما أمهلت السفير اللبناني بالرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة.

ميقاتي يواصل استجداء الدعم الغربي وتخبّط رسمي

حزب الله على موقفه وبرّي ينتظر اللحظة المناسبة للتحرك وجنبلاط مع التهدئة

الاخبار... حزب الله على موقفه وبرّي ينتظر اللحظة المناسبة للتحرك وجنبلاط مع التهدئة

اصطدمت السعودية برفض وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة، كما برفض الرئيس نجيب ميقاتي الاستقالة أيضاً، مُتسلحاً بالموقفيْن الأميركي والفرنسي. أما القوى السياسية المحلية فتجري مشاورات وتدرس موقفها بتأّنٍ، بعدما بات شبه مؤكد أن الرياض تتجهّز لإطلاق مزيد من الإجراءات والدفع نحو رفع منسوب التوتّر لينعكس على كل المستويات، ووسط تخبط سياسي داخلي، وخشية من تجاوز الضغوط الإطار السياسي - الدبلوماسي والاقتصادي، إلى «تخبيص أمني». وفي ظل تعطّل الجهود الداخلية، بدأ ميقاتي جولة اتصالات على هامش قمة المناخ في اسكتلندا، البارز فيها اجتماعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ونقل رئيس الحكومة أمير قطر قراره بإيفاد وزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريباً للبحث في سُبل معالجة الأزمة اللبنانية – الخليجية، ما يعدّ أول خرق جدّي في جدار الأزمة. كذلك التقى ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح بحضور وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. كما أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. و علمت «الأخبار» أن ميقاتي كرر الاتصال أمس بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري طالباً الضغط لإقناع الوزير جورج قرداحي بتقديم استقالته. وقالت مصادر مطلعة إن عون «طلب من ميقاتي العودة سريعاً إلى بيروت لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن ميقاتي أشار إلى أنه لا يريد تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل». من جهته، لا يرى حزب الله التطورات الأخيرة خارج سياق رد الفعل السعودي وانزعاجها وقلقها من الملف اليمني، وتصرف السعوديين على أن حزب الله يقف مباشرة خلف العمليات القاسية التي مُنيت فيها القوات السعودية بخسائر كبيرة على الجبهات. لذلك، يواصل الحزب التصّرف بعقل بارد، مؤكداً تمسكه بالحكومة، وبرفضه المطلق لاستقالة قرداحي تحت الضغط.

يواصل حزب الله التصرّف بعقل بارد مؤكداً تمسكه بالحكومة ورفض استقالة قرداحي تحت الضغط

ويتقاطع موقف حزب الله مع موقف الرئيس بري الذي يعتبِر أن لا علاقة للأزمة بوزير الإعلام، وأن ما قاله قرداحي لا يستوجِب هذه الهجمة. لكن رئيس مجلس لا يذهب بعيداً في المواقف، إذ يبدو وكأنه ينتظِر هدوء العاصفة، علّ الفترة المقبلة تسمح بأن يبادر هو نفسه بلعب دور ما، وفق كلام مقربين منه، مع الكويتيين أو العُمانيين. وإن كانَ هذا الدور «لا يزال من المبكر الحديث فيه». لذلك، يبقى الجميع في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات مع الفرنسيين والأميركيين. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعلى رغم إدراكه بأن الأزمة التي افتعلتها السعودية أخيراً لا علاقة لها بمواقف وزير الإعلام، إلا أنه يعتبر أن تصريح قرداحي بعدَ الأزمة كانَ يجب أن يكون أكثر حرصاً على التهدئة لا رفع السقف وإعطاء ذريعة جديدة للسعوديين. كذلك يرفض جنبلاط أيضاً استقالة ميقاتي، ويعتبر أن استقالة قرداحي لم تُعد تقدّم أو تؤخر في الموقف شيئاً. وهو يبدي اهتماماً أكثر بـ«تهدئة» الوضع داخل حزبه. وكانَ واضحاً خلال المؤتمر العام الـ 48 للحزب الذي عقد في المدينة الكشفية في عين زحلتا – الشوف، قبل أيام، أنه يريد ضبط الاندفاعة، بعدما سمِع مواقف لكوادر وناشطين ومناصرين تهاجم حزب الله وترفع السقف تعليقاً على الأزمة المستجدة مع المملكة. لذلك، أكد لهم أنه يتخذ مواقف عالية السقف ضد الحزب حين يتطلب الأمر ذلك، لكنه كان حاسماً بأنه لا يريد أن يكون هناك جو يتبنّى الهجوم الذي تريده المملكة. فهناك «ربط نزاع حصل مع الحزب في عدة محطات وهذا يجب أن يستمر»، فيما لمس الحاضرون أنه «لا يريد الانضمام إلى حملة توتير الأجواء السياسية في الداخل»، و«في النهاية لن يقف إلى جانب سمير جعجع في هذه المعركة».

المردة: القطيعة ولا المذلة

أما تيار المردة الذي وقف إلى جانب وزيره في قرار رفض الاستقالة، فهو مقتنع بأن الموقف السعودي ليس سببه تصريحاً في برنامج تلفزيوني مسجل قبيل تعيين قرداحي وزيراً، بل مجموعة تراكمات كشف عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عبر قوله إن الإشكالية في «هيمنة حزب الله». من هذا المنطلق، رفض فرنجية تقديم قرداحي فدية رافضاً «التعامل بدونية مع أحد أو التزلف لأي طرف». وأكد النائب طوني فرنجية لـ «الأخبار» أن تيار المردة «يضع المصلحة الوطنية قبل كل شيء، لذلك لو رأى أن استقالة وزير الإعلام توقف الأزمة ولو أنه لم يخطئ كان سيتشاور معه ربما، علماً أن قرداحي غير ملتزم بالتيار ويتمتع باستقلالية في الأداء والرأي. وأضاف: «إذا كان المطلوب إضافة المذلة فوق الجراح بمعنى استمرار القطيعة بكل الأحوال أكان مع استقالة أو من دونها، فنحن نفضل القطيعة لا المذلة، ونحن إلى جانب قرداحي في كل ما يفعله»، لافتاً إلى أن الاستقالة «هي أهون الشرور. وبإمكاننا الانسحاب والتفرج. إلا أن المصلحة الوطنية تقود موقفنا الذي لا يفترض أن يكون ضعيفاً وجباناً حتى يخدم لبنان. فمن يخضع مرة يخضع مئة مرة، ونحن أصبحنا عرضة للابتزاز لأننا لا نتصرف كدولة واحدة بتعاضد».

البيطار "لن يتراجع"... و"حزب الله" لن يقبل الخسارة في "ملفّين"

"ألله يعين" ميقاتي: بعد "ورطة" قرداحي "تخبيص" بو حبيب!

نداء الوطن.... يعود الرئيس نجيب ميقاتي إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم بـ"مظلّة" أميركية – فرنسية نسج خيوطها على هامش قمة المناخ، علّها تقيه "حرّ" الصحراء العربية و"شرّ" الشظايا الحوثية التي أحرقت أوتاد خيمته الحكومية... وبانتظاره لا تزال قوى 8 آذار مرابضة في خندقها الهجومي ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تتربص بالمغانم السياسية المتاحة مقابل تقديم "ورقة" استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على طبق التسويات الداخلية والخارجية. وفور عودته، سيهرع ميقاتي باتجاه محاولة إخماد "ألسنة" اللهب الوزارية، بدءاً بلقاءات مكوكية سيعقدها مع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري "لوضعهما في صورة لقاءاته العربية والدولية وما سمعه من نصائح، لا سيما من الفرنسيين والأميركيين" إزاء سبل معالجة الأزمة اللبنانية، كما نقلت مصادر وزارية، على أن يكثف بعدها اتصالاته ومشاوراته السياسية "مع مختلف الأفرقاء المعنيين مباشرةً بحل ورطة قرداحي"، مستدركةً بالقول: "واليوم بعد هذه الورطة، زاد "تخبيص" وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الطين الحكومي بلة... وألله يعين رئيس الحكومة شو بدو يرقّع ليرقّع"! وفي هذا السياق، برز مساء أمس ما كشفته صحيفة "عكاظ" السعودية من كلام مسرّب عن لسان وزير الخارجية اللبناني أمام مجموعة من الصحافيين، اعتبرته كلاماً ينم عن "حقده على السعودية ودول الخليج، وانسجامه مع الدعايات المغرضة التي يروجها "حزب الله" وأعوانه في طهران، وسعيه لشيطنة دول الخليج والتقليل منها"، موضحةً أنّ التسجيلات التي استحوذت عليها تبيّن رفض بو حبيب لفكرة استقالة قرداحي، قائلاً: "حتى عندما أقلنا (وزير الخارجية السابق شربل) وهبة لم تقدّر السعودية، واليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء... سيطلبون أموراً أكثر"، ليذهب أبعد بإلقاء المسؤولية على المملكة العربية السعودية نفسها في مسألة تهريب المخدرات وتصديرها من لبنان، لاعتباره أنّ "السوق السعودي للمخدرات هو الدافع الرئيسي خلف التهريب لا تجار المخدرات في بيروت وضواحيها"، وصولاً إلى حدّ تقليله من أهمية المساعدات المالية السعودية للبنان واتهامه المملكة بأنها "لم تقدّر ما فعلته بيروت" لها! وعلى الأثر، سارع وزير الخارجية إلى إصدار بيان توضيحي ليلاً اكتفى فيه بالإشارة إلى أنّ التسجيلات الصوتية التي تناقلتها وسائل الإعلام، تتصل بمجريات لقاء صحفي "كان مقرراً موعده قبل نشوء الأزمة الحالية" مع السعودية، ورأى أنّ "هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها"، متهماً في المقابل "الصحيفة الكريمة" (عكاظ) بأن ما نشرته هو كناية عن "سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي". أما في ما يتصل بمصير مجلس الوزراء بعد "تناسل" الأزمات الحكومية، فكشفت مصادر سياسية رفيعة أنّ ميقاتي عائد إلى بيروت "بمقاربات جديدة" تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خصوصاً وأنّ لقاءاته في غلاسكو "أعطته دفعاً جديداً ومختلفاً" في ضوء ما سمعه من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لناحية "ضرورة الإسراع في تفعيل العمل الحكومي لملاقاة الجهود الخارجية، في سبيل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية والمالية الطاحنة"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس الحكومة طبعاً راغب جداً بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء لأنّ هناك أموراً طارئة تحتم التئامه، ولكن لا قرار نهائياً بعد بتوجيه الدعوة قبل ضمان تدوير الزوايا المطلوب تدويرها". من جهتها، تؤكد مصادر سياسية مواكبة للجهود المبذولة لنزع فتائل التفجير من مجلس الوزراء أنّ "المناقشات الجدية بهذا الصدد كانت متوقفة بانتظار عودة رئيس الحكومة، فلا رئيس الجمهورية أخذ المبادرة تجاه الثنائي الشيعي ولا الثنائي اتخذ المبادرة بنفسه لتقريب المسافات الحكومية"، معربةً عن استبعاد أي إمكانية لدعوة الحكومة إلى الانعقاد "قبل البتّ بموضوع جورج قرداحي، إذ كانت مشكلة مجلس الوزراء تنحصر بقضية (المحقق العدلي) طارق البيطار، فبات اليوم أمام مشكلتين كبيرتين بعد قضية قرداحي، علماً أنّ "حزب الله" لن يقبل أن يخسر في الملفين ولن يقبل بإعادة تفعيل العمل الحكومي ما لم يحقق مكتسبات سياسية أقله في ملف منهما". وعلى الضفة المقابلة، أعاد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طمأنة أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت إلى أنه "لن يتراجع"، ومستمر في تحقيقاته طالما لم يتم استبعاده عن النظر في القضية "بالسبل القانونية المتاحة"، في إشارة إلى دعاوى الرد والارتياب المقدمة ضده، نافياً اتهامه من قبل بعض المدعى عليهم بأنه يعالج باستنسابية "جانباً واحداً" من الملف، واكتفى باعتبارها اتهامات غير صحيحة من دون الغوض في تفاصيل التحقيق "لأنه سرّي"، الأمر الذي ردّ عليه أهالي الضحايا بتجديد الدعم لاستمراره بمهامه، متوجهين إلى البيطار بالقول: "سنبقى معك لآخر لحظة ودم أولادنا أمانة في رقبتك".

قطيعة سعودية مع الحكومة.. ومشكلة جديدة تواجه خيارات ميقاتي

البنك الدولي ينتظر زخماً للتحويلات إلى الطاقة.. وعون يتجه إلى مراجعة المجلس الدستوري

اللواء.... ينتظر الوسط السياسي، ومعه الرؤساء والوزراء عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت اليوم، وهو انتقل مساء من اسكتلندا إلى لندن، في طريقه إلى بيروت، بعدما شارك في اعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الاطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو. وحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع فإن مرد هذا الانتظار يعود إلى الاعتبارات التالية:

1- معرفة الأجواء الدولية المحيطة بالأزمة التي افتعلت مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج والتي تؤدي عملية تأخير المعالجة إلى تفاقمها يوماً بعد يوم.

2- معرفة المعطيات التي توافرت لدى الرئيس ميقاتي، في ما خص الموقف الأميركي، وما يمكن تقديمه لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، الذي تعرض لمزيد من التعمق مع وقف المملكة ودول الخليج استيراد الصادارات الصناعية والزراعية من لبنان والتي تقدّر بمليارات الدولارات.

3- الملف الحكومي، في ضوء جملة معطيات:

1- إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي عن جهوزيته للقاء الرئيس ميقاتي، وتدارس الموقف، بما يخدم المصلحة الوطنية، وهذا يعني وفقاً لبعض المصادر إمكانية الذهاب إلى موقف يبتعد فيه قرداحي عن المشهد، كأن يعلق حضوره في جلسات مجلس الوزراء، إذا لم يستقل، لكن ما طرأ على الموقف في ما خص تصريحات لوزير الخارجية عبد الله بوحبيب يمكن ان يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، لا سيما في ضوء التعاطف من قبل وزراء الثنائي مع الوزيرين قرداحي وبوحبيب. وفي هذا السياق، لم يعرف إذا ما كانت ستتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء أم لا. وتحدثت المصادر المتابعة عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يصدر عنها اعتذار رسمي كبير للسعودية والإمارات عما صدر عن الوزير قرداحي، وعلى اعتبار ان أزمة العلاقات القائمة مع الاخوة في الخليج، تجاوزت وزير الإعلام قرداحي لتطول الوضع اللبناني برمته. وفي حال فشلت هذه المحاولة أيضا، فسيكون الرئيس ميقاتي مطالبا بالاستقالة، من جانب رؤساء الحكومة السابقين، الذين رشحوه لرئاسة الحكومة، وقد بات بعضهم يجاهر، بالاستعداد لسحب الثقة من ميقاتي، وضمن إطار موقف إسلامي جامع. ووصفت مصادر مواكبة للقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع بعض رؤساء الوفود وممثلي الدول، على هامش مشاركته بمؤتر غلاسكو للمناخ، بانها مفيدة وداعمة للحكومة اللبنانية في مهمتها ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والمباشرة بسلسلة اصلاحات واجراءات ضرورية، لاعادة النهوض بالوضع الاقتصادي من جديد، واعادة تأهيل وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية، وفي مقدمتها، قطاع الطاقة الكهربائية. واوضحت المصادر ان ميقاتي وجد تفهما لدى هؤلاء المسؤولين، للصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، وسمع نصائح بضرورة بضرورة تحمل الأطراف، مسؤولياتهم والتكاتف بينهم لحل المشاكل والازمات القائمة، وابدوا استعدادا ورغبة، للمساعدة، ان كان من خلال صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي، أو بالمساعدات المباشرة، وحددوا بالمقابل، على أن تلتزم الحكومة، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية. واشارت المصادر إلى ان البحث تناول مع هؤلاء المسؤولين، لاسيما منهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن، الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على خلفية المواقف المنحازة التي ادلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، وما يمكن لدولهم، القيام به من مساعي، لدى المملكة لازالة سوء التفاهم والمساعدة في حل الأزمة القائمة، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض لكل ما يسيء الى المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي، وحرصها الشديد على استمرار افضل العلاقات معا. وكشفت المصادر ان ما عرضه ميقاتي، كان موضع نقاش واخذ ورد، وسمع ما مفاده، باستعداد الجانبين، الفرنسي والاميركي، لمناقشة الامر مع المسؤولين السعوديين، في اطار مساعيهم لحل الازمة، الا انهما، بالمقابل، ناقشا مسألة الشروط والمطالب السعودية المطلوبة لحل الازمة، وامكانية الحكومة اللبنانية في التجاوب معها وتنفيذها، وهي ليست مطالب جديدة، بل نتيجة سلسلة من الاساءات والاعمال العدائية ضد المملكة من جانب حزب الله تحديدا والدائرين بفلكه، من القوى السياسية طوال الأعوام العشرة الماضية، على الاقل. واعتبرت المصادر انه بالامكان الاستنتاج ان مساعي الوساطات الاميركية وغيرها، توقفت عند كيفية تعاطي السلطة اللبنانية، بكل مسؤوليها، في مقاربة الشروط السعودية المطروحة، ومدى التجاوب معها، او على الاقل، ابداء حسن النية، باستقالة اواقالة، وزير الإعلام اللبناني اولا، ثم مناقشة باقي الشروط والمطالب والبحث جديا بحل ما يمكن منها، فيما يبدو جليا، نتيجة ماحصل ان مخارج حل الأزمة مسدودة حتى الان. اما في لبنان، بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون عاجزا عن القيام باي تحرك لحل الازمة، بعدما فقد دوره المحلي والعربي، بتبني سياسة بعيدة عن الصراعات والمحاور، وانحاز لسياسة حزب الله، وتغاضي عن اساءاته وتوجهاته العدائية ضد المملكة ودول الخليج العربي.  وعزت مصادر بعبدا، عدم قيام عون باي تحرك فاعل لحل الازمة، بانه ينتظر عودة رئيس الحكومة من بريطانيا، للاطلاع على نتائج مساعيه، مع الاميركيين والفرنسيين وامير قطر، لدراسة وتقرير الخطوة المقبلة، التي ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان، قبل اي شيء آخر.

لقاءات ميقاتي

عقد ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قبل ظهر أمس خلال المشاركة في «مؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا. في خلال الاجتماع جدد بلينكن «دعم استمرار جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا الى تنظيم الانتخابات النيابية». وبعد الظهر عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس في اطار «مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية. كذلك، تمت مناقشة آليات تمويل جديدة واضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة. وعبّر الرئيس ميقاتي عن «تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان». كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة البنك الاوروبي للاستثمار واعادة الاعمار اوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس. واكدت باسو «اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما اصبح لبنان بلداً مساهماً في المصرف وممثلا في مجلس ادارته». وبعد اللقاء، غرّد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قائلاً: «أجرينا مناقشات جيدة مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي».   وأضاف: «إنني أتطلع إلى رؤية زخم إيجابي بشأن قضايا قطاع الطاقة وبرنامج التحويلات النقدية للبنك الدولي في الأسابيع المقبلة». وفي كلمة امام قمة المناخ، أكد ميقاتي أنّ «لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية المزمنة». وشدد رئيس الحكومة على أنّ «العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي». ولفت إلى أنّ «تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي يقدر اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040». وأكد ميقاتي أنّ «لبنان في طليعة الدول التي تسعى الى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وهو شريك داعم للجهود التي تبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي». وقبل وصوله إلى بيروت، اندلع سجال من نوع آخر، يعد استكمالاً للأزمة المفتوحة، على خلفية تصريحات قرداحي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية نشرت تسجيلات صوتية لبوحبيب بدا فيها منفعلاً تجاه القرار الخليجي، محاولاً إرجاع الأزمة الى تصريحات قرداحي، حين عاد إلى تصريحات سلفه شربل وهبة مبرراً بقوله «حتى عندما أقلنا وهبة لم تقدّر السعودية»، مضيفاً «إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة، اليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء.. سيطلبون أموراً أكثر». بل إن حديث الوزير بدا أكثر سذاجة وهو يبرر تهريب المخدرات وتصديرها عبر بلاده إلى المملكة أن سوقها للمخدرات هو الدافع الرئيسي خلف التهريب، لا تجار المخدرات في بيروت وضواحيها!..... وإذ اعترف بوحبيب بالتسجيلات، ورأى انها مجتزأة ومغلوطة، أوضح ان الهدف من اللقاء الصحافي الذي كان مقرراً موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين اول 2021، بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهداً لاجله». وفي مقابلة صحافية قال بوحبيب إن لبنان يريد الحوار مع السعودية لكن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير. وقال بوحبيب «نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية (السعودي) أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل» للأزمة. وأضاف أن حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها... كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع». وتابع «لكن نحن مصرون أن يكون عندنا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة، ونفضل الحوار على الإملاء، وألا يكون.. اعملوا كذا أو لا. نحن نريد أن نعمل حوارا. نحن دولتان مستقلتان وكان في تعاون هائل بيننا تاريخيا». وشدد بوحبيب إنه يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، لكنه أضاف أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر. وقال «لم يكن هناك حوار (مع السعودية) قبل مشكلة الوزير قرداحي. السفير السعودي هنا لم يتعاط معنا قط... السفير السعودي كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من الساسة اللبنانيين لكنه لم يتعاط معنا. ونحن نريد للسعودية أن تبقى هنا، وطبعا تضايقنا إنه لا يتكلم معنا، لكن هذا لا يعني أننا سنتخذ أي إجراءات... فإذا لم يقوموا بأي اتصال في السابق فكيف تريدون أن يقوموا بالإتصال اليوم. هم يرفضون الإتصال بأي مسؤول بالحكومة». وأضاف في المقابلة التي جرت في مكتبه في بيروت أن ميقاتي كان «يتمنى أن يجتمع مع الوزير السعودي (في مؤتمر المناخ في غلاسجو) ... لكن لا أظن أن السعوديين مستعدون لذلك. أنا كنت قد التقيت في بلجراد بالوزير السعودي وسلمنا على بعض ولكن رفض أن نجلس مع بعض. هذه كانت قبل الوزير جورج قرداحي». وقال بوحبيب «في السعودية يوجد ربع مليون لبناني أو أكثر يعتاشون من هناك ويعتاش أهلهم منهم أيضا، فنحن نقدر هذا ونثمنه كثيرا». وأشار إلى أن «اعتذار الحكومة غير وارد لأن الحكومة لم تغلط، والذي حكاه الوزير قرداحي كان قبل الحكومة،هل كنا مطلعين عليه؟ طبعا لا». وعن الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة قال بوحبيب «هناك إمكانية مبادرة من قطر»، لكنه أضاف أنها في مراحلها الأولية «لأن أمير قطر تحدث مع رئيس حكومة لبنان لكن لم يتحدث مع السعوديين بعد». وأضاف «يوجد مساع ومساعدة من الأميركيين والفرنسيين، ولكن لا يوجد مبادرة أخرى» غير المبادرة القطرية. ونددت قطر بتصريحات قرداحي لكنها لم تعلن عن أي تحرك دبلوماسي بعد الأزمة. وقال بوحبيب إن أمير قطر الذي استطاع حل النزاع الذي دام ثلاث سنوات بين قطر والسعودية وثلاث دول عربية أخرى في وقت سابق من هذا العام يستطيع أن يقوم بالوساطة بين لبنان والمملكة لسببين «أولا هم واجهوا ذات المشكلة مع المملكة، وثانيا هم الآن أصدقاء... يعرف تجربة لبنان ومن أكثر الدول التي يهمها لبنان ويعرف أيضا المملكة ... إن شاء الله يقوم بهكذا مسعى وإن شاء الله ينجح ونحن سنعطيه كل ما نستطيع لكي ينجح بمهمته». وفي بيروت أبلغ الرئيس ميشال عون رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط ايزابيل سانتوسن ان الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في اعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق اسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الاصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها. ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى ان عملية مكافحة الفساد مستمرة والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن اي تجاوزات حصلت وأدت الى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.

بعبدا الاستعداد للطعن الدستوري

وانشغلت دوائر بعبدا بالسعي إلى ردّ ما وصف بـ«تصريحات اوركسترا منسقة تحاول إلصاق تهمة تعطيل الانتخابات برئيس الجمهورية». وتساءلت المصادر عن سبب «اللعب» بالقانون المعمول به حاليا سواء لجهة الغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، او لجهة تقديم موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار المقبل تحت حجج واهية، ثم اسقاط خيار « المغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الاجراءات الاصلاحية التي توافق عليها النواب في العام ٢٠١٧ لدى اقرار القانون الساري حتى الان. وفي تقدير هذه المصادر ان مجرد اقدام كتل نيابية مدعومة من مرجعيات سياسية فاعلة على قضم مواد في القانون القائم حاليا هدفه الحقيقي اختلاق ذرائع تقود الى عرقلة اجراء الانتخابات لاسباب لم تعد خافية على احد. وختمت المصادر قائلة بان الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع، وهذا ما يزعج الاصوات التي تتهمه بالتعطيل لانها هي في الواقع من يعمل سراً ومن تحت الطاولة على التعطيل!، في إشارة إلى انتظار الطعن الذي سيقدمه تكتل لبنان القوي امام المجلس الدستوري أو تقديم الطعن هو شخصياً.

البيطار لن يتراجع

قضائياً، أكّد القاضي طارق البيطار انه « لن يتراجع عن التحقيق وباقٍ محققاً عدلياً فيه إلى أن يصدر قراره الظنّي، إلا في حال تمت الإطاحة به قانوناً، عبر دعوى ارتياب مشروع أو طلب ردّ». ولفت البيطار خلال لقائه أهالي شهداء فوج الإطفاء الذين زاروا مكتبه في قصر العدل امس، «إنه يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي وإن مسألة الإستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها». كما اشار الى أنّ «بعض المدعى عليهم قرروا إتهامه بمعالجة جانب واحد من الملف»، مؤكدًا أن «هذا الأمر غير صحيح ولا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».وشدد البيطار على أنّ «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء». وطمأن القاضي البيطار زوّاره أنه باقٍ، «وقال إنّ ملف التحقيق محمّي بكل تفاصيله». وحسب ما فهم الأهالي، عمل البيطار على توثيق التحقيقات بشكل تبقى فيه الأمور والتفاصيل واضحة حتى لو تسلّم قاضٍ آخر التحقيقات من بعده. وهو ما يمكن تفسيره أنه تم مكننة التحقيقات وحفظ نسخ عنها». وشدّد بيطار على أنه «مستمرّ في العمل على أكثر من صعيد، داخلياً وخارجياً وتقنياً، وحتى في الاستجوابات»، مؤكداً على أنّ «التحقيق قد يؤدي إلى توقيف أشخاص جدد أو إطلاق سراح موقوفين»، فأكد الأهالي على ما معناه أنّهم مع إطلاق سراح أي بريء في الملف. وحول الحملات السياسية والطائفية والإعلامية التي يتعرّض لها القاضي والتحقيق، لفت البيطار إلى أنّ هذه الحملات المتنوعة مزعجة شخصياً «لكن لا تؤثر على عمله». فنفى أي علاقة تربطه برؤساء أو سياسيين أو حتى مستشارين لهم، رداً على سؤال حول اتّهامه بالتواصل والتنسيق مع مستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي. وقال إنه لا يعرف جريصاتي شخصياً حتى. كما أكد البيطار على عدم وجود استنسابية أو تسييس في الملف، لافتاً إلى أنّ التحقيق يستدعي مساءلة كل مسؤول يتبيّن أنه تلقى مراسلة أو إحالة بشأن نيترات الأمونيوم.