أخبار لبنان... الإحتفاظ بقرداحي يعزل لبنان خليجياً: سحب سفراء ووقف الواردات... الرياض تؤكد الحرص على اللبنانيين المقيمين.. وجنبلاط وجعجع والهيئات لإقالة الوزير – الأزمة.... قاآني في بيروت: رصّ الصفوف على "الجبهات الإيرانية"...حزب الله أبلغ ميقاتي بأن أي مسعى لإقالة قرداحي يعني استقالة وزراء الحزب..مصير الانتخابات يقترب من الهاوية... والكرة في مرمى عون وخصومه.. «نيران صديقة» تلتهم جهود إخراج الحكومة اللبنانية من تصريف الأعمال..

السبت 30 تشرين الأول 2021 - 5:18 ص

1822

محلية

الإحتفاظ بقرداحي يعزل لبنان خليجياً: سحب سفراء ووقف الواردات...

الرياض تؤكد الحرص على اللبنانيين المقيمين.. وجنبلاط وجعجع والهيئات لإقالة الوزير – الأزمة....

اللواء.... في مشهد سياسي بالغ الاضطراب، أدى الاحتضان الخاطئ لمواقف وزير الإعلام جورج قرداحي من قبل حزب الله وحلفائه، وقصور الموقف الحكومي لجهة إصدار مرسوم بإقالته، أو أي تدبير آخر، يُخفّف من وطأة الاحتقان، التي خلفتها تصريحاته الداعمة «للحوثيين» في حرب اليمن، ويعبر عن مدى تمسك لبنان بالعلاقات المميزة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية، بدا ان الموقف الكلامي، وإصرار «الفريق الاخر» على تحديه للموقف الرسمي، فجّر موقفاً سعودياً غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية. فقد أعلنت الخارجية السعودية ان المملكة قررت استدعاء سفيرها في بيروت وليد بخاري للتشاور، كما طلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة خلال لـ48 ساعة المقبلة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.. وجاءت هذه القرارات إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 ت1 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس». كما أن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير كافة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه في هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية. كما أضافت: «وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان». إلى ذلك أكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة «الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي». وليلاً، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ثانيا في شأن العلاقة مع لبنان جاء فيه: «إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، في شأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييفها. كما وأن ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كل المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات في حق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية. وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة المقبلة، ولأهمية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان. وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي». وكان سفير المملكة لدى لبنان، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب وبحث المجتمعون لأكثر من ساعة ونصف الساعة التطورات السياسية في لبنان. وكان السفير السعودي غرد عبر «تويتر» كاتبا : « تعتبر النقطة على السطر (.) الرمز الأعظم في النص». وقرأت مصادر معنية تغريدات السفير بخاري، معتبرة إن النقطة على السطر «هي بمثابة رسالة للحكومة بأنه لا يمكنها الاستمرار على هذه الحال من دون اتخاذ أي إجراء بحق وزير الاعلام، فإن 72 ساعة المقبلة ستشهد تصعيداً سعودياً حاداً لم تشهده العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة منذ نشأتها حتى اليوم». ويجتمع مجلس التعاون الخليجي خلال الساعات المقبلة، لاتخاذ موقف يجاري الموقف السعودي، ويقضي بإبعاد جميع السفراء اللبنانيين من دول مجلس التعاون الخليجي. وطلبت البحرين من سفير لبنان المغادرة خلال 48 ساعة.

ميقاتي يناشد الملك وولي العهد

وفي أوّل موقف رسمي، أبدى الرئيس ميقاتي عن أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم (امس) وللاجراءات التي اتخذتها. وقال: لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على ان من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب. كما عبرنا وشددنا قبل يومين على ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها. إننا نأسف، بالغ الاسف لقرار المملكة ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لاصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته. وقال: اننا نتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص ايات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية والتي وقفت الى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكد تمسكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من اجل الحفاظ على افضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي. كما نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الازمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها. وتشاور الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية . كذلك طلب الرئيس ميقاتي من الوزير بوحبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى «مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي»، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان. وعلمت «اللواء» ان الرئيسين عون وميقاتي اتفقا على أن يقدم قرداحي استقالته اليوم. وغرد النائب السابق وليد جنبلاط، عشية اطلالته أمس، بالدعوة إلى رقالة الوزير قرداحي «الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان»، متسائلاً إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية. وصرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البيان: «بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، ثمة أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي. أضاف: «يكفي أن الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أول مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة». وقال النائب المستقيل مروان حمادة، إن الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع ان ينعزل عن محيطه العربي. المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يُقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي. وطالبت الهيئات الاقتصادية بموقف وطني لإطفاء النيران، التي يمكن ان تصيب مقتلاً العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان دول الخليج. وأكّدت الهيئات ان «ما حصل أصابنا بالإحباط، لأنه ضرب كل المساعي التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية من خلال زيارتها الأخيرة للخليج لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه وفتح ثغرة في جدار هذه الأزمة العقيمة. من هنا، إن أي عاقل يتجرأ، ولبنان في أتون النار، أن يضيف أي أزمة جديدة، لأن ذلك وبعد كل هذه التراكمات سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير». وختمت: «انطلاقا من كل ذلك، لا بد من موقف وطني مسؤول لإطفاء هذه النيران المشتعلة، التي يمكنها أن تصيب مقتلا العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودول الخليج. لذلك، فإن الهيئات الإقتصادية التي تسعى مع الكثير من المخلصين إلى إعادة هذه العلاقات التاريخية والأخوية إلى سياقها الطبيعي، تستنكر هذه التصريحات وتطالب الوزير قرداحي بموقف وطني ومسؤول وتقديم الإعتذار الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والحكومة باتخاذ كل ما يلزم لطي صفحة هذه الأزمة وفتح المجال أمامها وأمام كل الوطنيين المخلصين للعمل على إعادة بناء الثقة وإنخراط هذه الدول الشقيقة في مساعدة لبنان لإنتشاله من أزماته الوجودية». من جهته، نفى قرداحي ان يكون وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية. وتوقفت عجلة العمل الحكومي مؤقتاً مع سفر الرئيس اميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان في قمة غلاسكو للمناخ، على ان يلتحق به اليوم وزيرا الخارجية والبيئة ويعودوا منتصف الاسبوع المقبل، ما يعني بقاء وضع مجلس الوزراء على حاله منذ الجلسة الاخيرة التي طالب فيها وزيرا امل وحزب الله بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، في حين لم تظهر اي مؤشرات على نجاح مسعى البطريرك بشارة الراعي مع الرؤساء الثلاثة لمعالجة الازمة بفصل الملفات القضائية عن العمل الحكومي. لكن مصادر متابعة للموضوع الحكومي قالت لـ «اللواء» ان المبادرة تم افشالها بعد قرار طلب وقف المحقق فادي عقيقي التعقبات بحق سمير جعجع وإحالة الملف الى المحقق فادي صوان، ما ادى الى انزعاج ثنائي «امل وحزب الله»، مع ان المعلومات افادت ان التحقيق سيُستكمل وان المحقق صوان قد يطلب جعجع للشهادة.

عون يتابع العقوبات والسيد يتحدّى

في هذه الاثناء، تفاعلت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الاميركية على النائب جميل السيد والمقاولين داني خوري وجهاد العرب، حيث طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية الى فرض عقوبات على النائب جميل السيّد، ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يبنى على الشيء مقتضاه. وذكرت بعض المعلومات ان وزارة الخزانة خصّت داني خوري، دون الآخرَين، بتعميم اسمه على الانتربول للملاحقة. وذكرت المتحدثة الإقليمية بإسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غرفيث «أن العقوبات الاميركية المفروضة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة ستستهدف الفساد في لبنان، وأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز المساءلة والمحاسبة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبتهم بوجود حكومة ملتزمة بالقيام بواجباتها وقادرة على اتخاذ الخطوات الجذرية والمطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها لبنان مثل نقص المياه والكهرباء وغيرها من الصعوبات. وأشارت غرفيث في حديث تلفزيوني إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع شركائها في الحكومة من أجل جمع المعلومات لفرض عقوبات، وتلتزم ببذل كل ما وسعها لاستهداف الفاسدين. في المقابل، رد النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي في مجلس النواب على فرض العقوبات الأميركية التي طالته، فدعا «من إدعى انه قام بتهريب أكثر من 120 مليون دولار، الى أن يبرز تحويلاً واحداً يثبت ذلك، وإن كنت قد حولت أو ساهمت في تحويل اي مبلغ مالي يعني انهم مروا على مصرف لبنان». كمادعا الى كشف اسم المسؤول الكبير الذي قالت الخزانة الاميركية انه سهّل له تهريب امواله. وسأل الأميركيين: «أنتم ضد الإجرام، ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين. وهمّكم واحد من هو مع إسرائيل ومن هو ضد إسرائيل». إلى ذلك، أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب ايدي معلوف أن «تكتل لبنان القوي يعد طعناً لتقديمه امام المجلس الدستوري يتعلق بكل ما حصل من خرق في الجلسة التشريعية، ومنها ما يتصل بالـ«ميغاسنتر» وتحديد تاريخ اجراء الانتخابات، لأنه يريد انتخابات نيابية لا تعتريها شوائب أو مسلوقة». وقال: أن ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول قانون الانتخاب غير مقبول، فقد شهدنا بدعة جديدة حول تصويت الاكثرية حيث احتسبت على أساس 59 صوتا لا 65، وهذا الامر مناقض لمواد ومراجع دستورية.

توضيحات عون

الى ذلك، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على ما تناولته «جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وعرض مجموعة من المراسلات والطلبات بين الرئاسة وبين الوازرات المعنية بالانتخابات الداخلية والصحة والمالية وهيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، والردود عليها منذ شهر آب العام الماضي، والتي اشارت الى صعوبة إجراء الانتخابات الفرعية. وقال المكتب: لم ترد منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة ألموجهة، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة! اضاف: وعلى ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

طلب صور روسية

وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت طلب الرئيس عون رسمياً من السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف خلال استقباله امس، إبلاغ بلاده «رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه. وذلك بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار. ولاحقاً أعلن السفير الروسي في حديث لـ«سبوتنيك»، أنّنا «مستعدون للمساعدة بعد طلب لبنان صور الأقمار الصناعية لإنفجار المرفأ». كما افادت «سبوتنيك» ان وزير الخارجية اللبناني سيقوم بزيارة موسكو في 22 تشرين الثاني المقبل، بعد طلب لبنان رسمياً من روسيا صور الأقمار الصناعية يوم انفجار مرفأ بيروت.فيما افادت معلومات اخرى ان بوحبيب سيبحث ايضاً عددا من الملفات التي تهم البلدين على صعيد التعاون والمشاريع الروسية المطروحة في لبنان. بالتوازي، أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ورفض وكلاء زعيتر التحدث للإعلام قائلين إنّ الموضوع قانوني بامتياز وإنّ ما يفعلونه هو حقّهم القانوني.

قاآني في بيروت: رصّ الصفوف على "الجبهات الإيرانية"

السعودية "كسرت الجرّة" مع لبنان وحكومة ميقاتي "في خبر كان"!

نداء الوطن... عندما تعاملت "نداء الوطن" مع موقف وزير الإعلام جورج قرداحي من حرب اليمن بوصفه أتى بمثابة "طلقة حوثية" في رأس حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كانت الرؤية جلية لا يشوبها سراب ولا ضباب ولا ريب بوصول العلاقات اللبنانية – السعودية إلى نقطة "اللاعودة"، وبانسداد الأفق العربي والخليجي أمام الحكومة بعدما ثبت بالملموس على أرض الواقع أنها "ساقطة عسكرياً" تحت سطوة "حزب الله"، نفطياً وقضائياً وأمنياً... وصولاً إلى تلقيها ضربة قاصمة مع تبني الحزب "سقطة" قرداحي الحوثية مانعاً إقالته، ليكون ذلك بمثابة التتويج الأخير لإعلان "سقوط" الحكومة اللبنانية نهائياً في قبضة المحور الإيراني في مواجهة العرب. بالأمس، وقع المحظور ومعه وقع لبنان في عزلة عربية خانقة لشرايينه الحيوية مع إعلان المملكة العربية السعودية "الطلاق" الرسمي والديبلوماسي والتجاري مع الدولة اللبنانية، "كاسرةّ الجرة" مع لبنان وتاركةً البلد لمصيره البائس تحت رحمة أكثرية تخطفه وتسوق أبناءه مخفورين إلى مقصلة العداء مع الغرب والعرب... فأصبحت عملياً حكومة ميقاتي "في خبر كان" على حد تعبير مصادر مواكبة لتداعيات القرار السعودي، مؤكدةً أنّ "الأزمة تجاوزت في أبعادها مسألة إقالة قرداحي من عدمها، وباتت تتصل بالموقف من الحكومة ككل بعدما ظهرت في صورة عاجزة وخانعة أمام الأجندة اللبنانية المعادية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي". فمن رسالة "منحل عنكن وبتحلّوا عنّا" التي أطلقها الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد منذ يومين، إلى "النقطة على السطر" التي وضعها السفير السعودي وليد بخاري أمس في متن تغريدة مشفّرة تعكس بوضوح وصول العلاقات اللبنانية مع بلاده إلى نهاية الطريق، تدرّجت الرياض في تصعيدها التصاعدي السريع تأكيداً على أنّ "الكيل طفح" من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، لا سيما وأنّ "التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها" كما جاء في بيان الخارجية السعودية الذي أعلنت بموجبه قرار استدعاء السفير السعودي من لبنان ومغادرة السفير اللبناني الأراضي السعودية "خلال 48 ساعة" ووقف استيراد كافة الواردات اللبنانية من ضمن سلسلة "إجراءات أخرى" سيتم اتخاذها "لحماية أمن المملكة وشعبها". وإذ حرصت على طمأنة الجالية اللبنانية على استقرار أوضاعها في المملكة، حمّلت الخارجية السعودية المسؤولية المباشرة عما وصلت إليه العلاقات مع لبنان من تدهور غير مسبوق على مرّ "الروابط التاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية"، إلى "حزب الله" باعتبار ان "سيطرته على قرار الدولة اللبنانية جعلت من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه (...) وكما هو مشاهد من خلال قيام "حزب الله" بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية". وإذ توالت الأنباء العربية مساءً عن تداعيات مرتقبة للقرار السعودي ستنسحب على توجهات مجلس التعاون الخليجي إزاء العلاقة مع لبنان، تواترت معلومات صحافية وديبلوماسية عن اتجاه المجلس إلى الاجتماع خلال الساعات المقبلة لتدارس الموقف بحيث ستكون مسألة سحب السفراء الخليجيين من لبنان وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على مسؤولين لبنانيين من الخيارات المطروحة على طاولة البحث، سيما وأنّ البحرين استبقت الاجتماع بالطلب من السفير اللبناني لديها المغادرة خلال 48 ساعة. وعلى الأثر، سارع ميقاتي إلى محاولة احتواء الموقف وتطويق التشققات العربية تحت أقدام حكومته، فأصدر بدايةً بياناً توجه فيه إلى "خادم الحرمين الشريفين وولي عهده" مقروناً بمناشدته "الإخوة القادة العرب المساعدة على تجاوز الأزمة"، قبل أن يتضح أنّ الكلام الإنشائي لم يعد صالحاً لإصلاح ما أفسده قرداحي، فعاد ليلاً إلى إصدار بيان أعلن فيه أنه اتصل بالأخير طالباً منه بشكل غير مباشر الاستقالة من الحكومة تحت شعار "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية". وفي الغضون، أتت الأنباء المرافقة لزيارة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بيروت لتبعد المركب اللبناني أكثر فأكثر عن ضفته العربية، بحيث كشفت مصادر مطلعة على أجواء هذه الزيارة أنّ قاآني حرص عند وصوله إلى لبنان مطلع الأسبوع عبر مطار رفيق الحريري الدولي على عدم إحاطة الزيارة بالسرية التامة كما درجت العادة إبان زيارات سلفه قاسم سليماني، إنما تعمّد تسريب الخبر في رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأنّ طهران لم تعد بحاجة إلى إخفاء سطوتها على الساحة اللبنانية. ونقلت المصادر معلومات متواترة عن مقربين من محور الممانعة، تفيد بأنّ قائد الحرس الثوري حمل معه رسالة تدعو إلى وجوب "رص الصفوف" على مختلف الجبهات الإيرانية في المنطقة تحت وطأة التطورات الإقليمية المفتوحة على كافة الاحتمالات "بانتظار ما سينتج عن المساعي الجارية لإعادة إحياء المفاوضات النووية، والحوار الجاري مع السعودية والذي يعتبر الملف اليمني نقطته المركزية"، مع التركيز في الوقت عينه على ضرورة إيلاء الملف السوري أهمية جوهرية راهناً "مع قرب الحسم العسكري في إدلب بتفاهم روسي – تركي – إيراني، وما سيتبع ذلك من خطوات وإجراءات عملانية مطلوبة لإعادة تموضع مقاتلي "حزب الله" وسائر الفصائل المسلحة الموالية لإيران في سوريا تماشياً مع المستجدات الميدانية والسياسية". أما على مستوى الداخل اللبناني، فتشير المصادر إلى أنّ رسالة قاآني ركزت على أهمية "تحصين حزب الله جبهته الداخلية بانتظار اتضاح صورة المعادلات الجديدة الآخذة بالارتسام في سوريا والمنطقة، مع التشديد على وجوب الحرص على عدم إتاحة الفرصة أمام إسرائيل لافتعال مواجهات عسكرية في هذه المرحلة من شأنها أن تعكّر صفو هذه المعادلات التي تعمل طهران على بلورة صيغها في أكثر من ملف وأكثر من اتجاه".

إبن سلمان يخطف لبنان ويطلب من دول الخليج أقصى الضغوط السياسية والتجارية: السعودية تخسر في مأرب وتهجم في بيروت

حزب الله أبلغ ميقاتي بأن أي مسعى لإقالة قرداحي يعني استقالة وزراء الحزب

الاخبار.... كما لو أنه يوم 4 تشرين الثاني 2017، يوم قرر وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان خطف رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، وإجباره على الاستقالة. يوم أمس، قرر ابن سلمان خطف الحكومة اللبنانية كاملة، وإجبارها على الركوع أمامه، أو الرحيل، بذريعة تصريحات قالها وزير الإعلام جورج قرداحي، قبل تعيينه وزيراً، انتقد فيها العدوان على اليمن. وكما قبل 4 سنوات، كذلك ليل أمس. ما إن أعلن النظام السعودي سحب سفيره من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض ووقف الاستيراد من لبنان، حتى خرجت وسائل الإعلام نفسها، والسياسيون أنفسهم، ليغطّوا جنون ابن سلمان وقراره بالضغط على لبنان ودفعه إلى الخضوع. على سبيل المثال، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع ــــ الذي كان السياسي الوحيد الذي زاره السفير السعودي، وليد البخاري، علناً قبل إعلان سحبه من بيروت ــــ انبرى ناقلاً للبنانيين تهديداً واضحاً: «هناك أزمة متدحرجة كبيرة جداً بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوّة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيداً من المآسي». فيما كان النائب السابق وليد جنبلاط أكثر وضوحاً من جعجع، لجهة مطالبته بإقالة «هذا الوزير الذي سيدمّر علاقاتنا مع الخليج». مصادر على صلة بالنظام السعودي أكّدت أن الرياض تريد إسقاط حكومة نجيب ميقاتي، فإما أن يخضع الأخير وحكومته، مع ما يعنيه ذلك من فتح باب للتنازلات التي لن تقف عند حد، وإما أن يستقيل. الموقف السعودي المستجد يبدو أنه اتّخذ من تصريحات قالها الوزير قرداحي، قبل تأليف الحكومة، ذريعة للانقضاض على لبنان، بسبب فشل قوات ابن سلمان في اليمن، وتحديداً في معركة مأرب. وفي بيانها الذي أعلنت فيه سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني في الرياض، كررت الحكومة السعودية أكاذيب عن عدم تعاون لبنان معها في مجال مكافحة المخدرات، رغم أن غالبية عمليات ضبط المخدرات في الموانئ السعودية تتم بناءً على معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية. لكن أهم ما في البيان هو تكرار الحديث عن حزب الله و«سيطرته» على لبنان، و«توفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية». قرار السعودية التصعيد في لبنان ستلتحق به دول خليجية أخرى، كان أولها، كالعادة، البحرين التي نسخت ليلاً إجراءات الرياض (طرد السفير اللبناني). وفيما تردّد أن قطر وعُمان لن تجاريا السعودية، قررت الرياض إجراء سلسلة اتصالات مع دول عربية أخرى في محاولة لاتخاذ قرار في الجامعة العربية ضد لبنان! ما جرى يبقى في إطار مغامرة جديدة لابن سلمان، إلا إذا قررت الولايات المتحدة وفرنسا تبنّيه. وفي تلك الحالة، سيكون لبنان أمام قرار كبير بجرّه إلى الفوضى الشاملة، وهو ما يدعم حجّة المقتنعين به قرارُ العقوبات الأميركي الذي صدر أول من أمس بحق النائب جميل السيد ورجلَي الأعمال جهاد العرب وداني خوري. لكن المعلومات التي توفرت أمس أشارت إلى اتصالات أميركية وفرنسية بميقاتي، لحضّه على عدم الاستقالة، مع «وجوب معالجة المشكلة المستجدة مع السعودية».

معلومات عن اتصالات أميركية وفرنسية بميقاتي لحضّه على عدم الاستقالة

ميقاتي سارع إلى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبعد بيان عبّر فيه عن أسفه للقرار السعودي، أجرى اتصالاً بالوزير قرداحي «وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة. وهذا البيان يعني تشجيعاً من ميقاتي لقرداحي على الاستقالة. قبل ذلك، كان حزب الله قد أبلغ رئيس الحكومة بأن أيّ مسعى لإقالة وزير الإعلام في مجلس الوزراء (يحتاج هذا القرار إلى ثلثَي أعضاء الحكومة) يعني استقالة وزراء الحزب. وجرت محاولات للضغط على النائب السابق سليمان فرنجية، كونه سمّى قرداحي للوزارة، إلا أن رئيس «المردة» رفض الضغط على الوزير ودفعه إلى الاستقالة، وأبلغه أمس أنه ينتظر موقفه ويدعمه مهما كان هذا الموقف. وفي انتظار ما سيقرره وزير الإعلام، قرر رئيس الحكومة عدم قطع زيارته لاسكتلندا، حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي. مصادر على تواصل مع السلطات السعودية قالت إن الرياض أبلغت حلفاء لها في لبنان منذ أول من أمس أنها بصدد خطوات تصعيدية ضد لبنان. وبموازاة ذلك، أعرب السعوديون عن «خيبتهم» من اقتصار ردود الفعل على كلام قرداحي على بيانات استنكار، وسط توقعات بأن يبادر وزراء محسوبون على تيار المستقبل والحزب الاشتراكي الى الاستقالة من الحكومة، كذلك حصول تحركات شعبية في عدد من المناطق اللبنانية استنكاراً لما أدلى به قرداحي. ولفتت المصادر الى أن السعودية التي سمعت طلبات بالتروّي من قطر والكويت، سارعت الى المباشرة بخطواتها وأنها تنتظر إجراءات مماثلة في وقت قريب من الآخرين، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تكن قد أعلنت أي إجراء. إلى جانب هذه الخطوات، بدا أن السعودية تتصرف بغضب شديد، وقال المتصلون إن الدبلوماسية السعودية تتحدث عن فشل في المفاوضات الإيرانية ــــ السعودية حول العراق واليمن ولبنان. وإن الرياض سعت مع دمشق من خلال الجانب الإماراتي للقيام بدور في ملف اليمن وفي ملف لبنان أيضاً، مقابل أن تساعد الرياض على إعادة سوريا الى الجامعة العربية والتواصل مع الأوروبيين والأميركيين لفتح باب المساعدات في عملية إعادة الإعمار. أما بشأن الموقف من الحلفاء في لبنان، فإن الجانب السعودي تعمّد أن تقتصر زيارات السفير على جعجع دون غيره من القيادات البارزة، وإنه عبّر بوضوح عن استمرار القطيعة مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وإن الرياض لن تطلب من الأخير أي خطوة «وهو يعرف ما يجب القيام به».

ميقاتي خارج البلاد... بو حبيب يترأس «خليّة رأب الصدع»

أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، اليوم، أنه سيتولّى من بيروت «إدارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجدّ» مع السعودية. وقال بو حبيب، في بيان، إن الحكومة مؤمنة بـ«أن ما يحدث مشكلة، وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطّيها وحلّها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة». وأضاف: «ثقوا بأن لبنان حريص أشدّ الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومُصرُّ على استعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنيّة على كل ما يجمعنا ويقربنا».

(تحليل إخباري) : مصير الانتخابات يقترب من الهاوية... والكرة في مرمى عون وخصومه

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... توقف مصدر سياسي بارز أمام ارتفاع المخاوف من تعطيل إجراء الانتخابات النيابية على خلفية تهديد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري يطعن فيها في التعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة في البرلمان على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً، وسأل إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون سيتناغم مع وريثه السياسي ويرفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية الذي سيحال إليه بعد توقيعه من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟..... ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مفتاح إنجاز الاستحقاق الانتخابي هو الآن بيد رئيس الجمهورية، وسأل: هل يوقّع على المرسوم إذا ارتأى وزير الداخلية تحديد موعد إنجازه في 27 مارس (آذار) المقبل كما أوصت الهيئة العامة في البرلمان بخلاف إصرار باسيل على أن تُجرى الانتخابات في 8 مايو (أيار) أي قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، أم أنه سيمتنع عن توقيعه، ما يؤدي للإطاحة بالمهل المحددة لإتمامه في الموعد الذي يحدده مولوي؟ وقال: «هل يتحمل عون التداعيات المترتبة على امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟ وكيف سيواجه الضغط الدولي الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها كممر إجباري لإعادة تكوين السلطة انطلاقاً من رهانه على أن النتائج المرجوّة منها ستؤدي إلى إحداث تغيير في تركيبها؟»..... ورأى المصدر نفسه أن الإطاحة بالمهل سيدفع باتجاه إدخال مصير الانتخابات في نفق ليس في مقدور أحد التكهن إلى أين سينتهي، وما إذا كانت الطريق ستكون سالكة لإجراء الانتخابات، وسأل عن الدوافع التي أملت على عون استقبال رئيس المجلس الدستوري القاضي المتقاعد طنوس مشلب، بالتزامن مع تهديد باسيل بالطعن في التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب؟..... وقال إنه لا يأخذ بالمبررات لتبرير استقبال عون لمشلب خصوصاً إذا كانت تتعلق بأعمال المجلس الدستوري في ضوء خلو جدول أعماله من مراجعات تستدعي اطلاعه على سير العمل الذي يقوم به. وأكد أن توقيت استقباله له يطرح علامات استفهام من خصومه الذين يتهمون باسيل بتعطيل إجراء الانتخابات، وهذا ما خلصوا إليه من خلال الاشتباك الذي سيطر على الجلسة النيابية الأخيرة. وغمز المصدر السياسي من قناة رئيس الجمهورية وما إذا كان استقباله لمشلب يأتي في سياق رغبته في جس نبض ميزان القوى داخل المجلس الدستوري في حال تقرر التقدُّم بمراجعة للطعن في قانون الانتخاب. ونقل عن مرجع نيابي بارز أن المخاوف حيال تعطيل الانتخابات تبقى مشروعة إلى أن يثبت العكس. ورأى أن المجلس النيابي أوصى بإجراء الانتخابات في 27 مارس، وأن توصيته هي بمثابة قرار، لكن لا بد من التريث إلى حين التأكد من موقف مولوي في هذا الخصوص ليكون في وسع الكتل النيابية المؤيدة لإنجازه في هذا التاريخ أن تبني على الشيء مقتضاه، وأكد أن باسيل خرج من الجلسة محشوراً بهذا التاريخ بعد أن افتقد دعم حليفه «حزب الله» له وإن استعاض عن ذلك بتأييده استحداث دائرة انتخابية تخصص للمغتربين لانتخاب 6 نواب جدد كممثلين عنهم. ورأى المصدر السياسي أن «حزب الله» قرر أن يدعم حليفه باسيل بتوفير حصوله على «جائزة ترضية» لن تكون لها مفاعيل سياسية تؤدي إلى تخصيص دائرة انتخابية للمغتربين، خصوصاً أنه كان أول من عارض مبدأ الترشُّح لشغل هذه المقاعد النيابية بذريعة أن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه لا تسمح له بالقيام بحملات انتخابية حتى لو كانت لمصلحة مرشّحيه في الداخل، لقطع الطريق على تعريض محازبيه من المغتربين إلى ملاحقات في هذه الدول. ورداً على سؤال كشف المصدر نفسه أن تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين في القانون الحالي من دون أن يلقى أي اعتراض أو التقدُّم بمراجعة للطعن فيه لا يعني أن هذا التخصيص لا يزال نافذاً، وقال إن البرلمان أراد أن يتجاوز في حينه هذه المشكلة لتمرير إقرار القانون الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة رغم أنه يدرك أنه سيبقى حبراً على ورق وأن «الانتصار المعنوي» الذي أُعطي لباسيل سيصطدم لاحقاً بعوائق دستورية ولوجيستية تَحول دون تنفيذه. إذ إن ذلك يتطلب تعديل المادة 24 من الدستور التي تنص على توزيع المقاعد النيابية على المناطق الجغرافية في لبنان ولم تلحظ استحداث دوائر انتخابية في الخارج، وقال إن تعديل الدستور يتطلب موافقة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان. وأضاف أن تخصيص هذه المقاعد يصطدم أيضاً بعدم استحداث دائرة انتخابية في الخارج من دون أن يكون لها دائرة إدارية أسوة بتلك الدوائر في الداخل، أكانت محصورة بالمحافظات أو بالأقضية، وإلا كيف يمكن للمغتربين إنجاز المعاملات الخاصة بالأحوال الشخصية في دائرة تعوزها الهيكلية الإدارية؟...... ولاحظ أن توزيع هذه المقاعد يصطدم بوجود خلاف يتعلق بتوزيعها طائفياً على القارات الست، إضافة إلى وجود اعتراض من طوائف رئيسية ومن بينها الشيعة في ضوء بدء حركة «أمل» بالتحرك في بلاد الاغتراب بإرسال وفود تنشط حالياً وتحثّ المغتربين على الاقتراع لانتخاب 28 نائباً بعد تسجيل أسمائهم في دوائر القيد في لبنان. وقال إن هناك ضرورة لتحييد المغتربين عن الصراعات الداخلية وعدم إقحامهم في الانقسامات الطائفية والمذهبية مع أن العوائق الدستورية تحول دون إحداث دائرة انتخابية جديدة لا تتمتع بالشروط الإدارية. أما لماذا حصر التهمة بباسيل بأنه يريد تعطيل إجراء الانتخابات؟ وهل يأتي على خلفية إصراره على الطعن بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى يتسلّح بها خصومه الذين زادت قناعتهم بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال داني خوري المقرّب، كما ورد في بيانها، من باسيل؟ فرأى المصدر السياسي أن الجديد في رزمة العقوبات الأميركية يكمن في توجيه تهمة جديدة إلى باسيل تُضاف إلى العقوبات الأميركية المفروضة عليه سابقاً، ما يدحض كل ما قيل قبل صدورها حول النظر في رفع العقوبات عنه. وأن باسيل بعد فرض العقوبات على خوري هو غير باسيل ما قبل فرضها، خصوصاً إذا أُخضع أميركياً إلى تدابير أكثر تشدُّداً من السابق، وقال إن باسيل يراهن على تأجيل الانتخابات ولا يُقحم نفسه في تعطيلها إلا إذا تولى غيره هذه المهمة لئلا يرتَّب عليه عقوبات أوروبية، مع أن طموحاته الرئاسية إلى تراجع ولم يعد أمامه سوى التقليل من الخسائر بدءاً بالإمساك بكتلته النيابية ومنع خصمه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع من تسجيل خرق في الانتخابات لمقاعد نيابية يشغلها حالياً نواب من تكتله النيابي. فباسيل، حسب المصدر وكما يقول خصومه، لا يجد مصلحته إلا بتأجيل الانتخابات إلى مايو المقبل ريثما يتمكن من التعويض عن تراجعه في الشارع المسيحي، ليس من خلال الدعم الذي يوفره له حليفه «حزب الله» إنما من خلال إصراره على مبادرة الحكومة الميقاتية لإصدار دفعة من التعيينات يكون له فيها حصة الأسد لصرفها في معركته الانتخابية بتوزيعها رشى انتخابية لعله يعوّض عن تراجعه مسيحياً، مع أن الرئيس ميقاتي ليس في وارد التجاوب معه، وهذا ما يؤكده مرجع حكومي سابق لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه لا تعيينات في المدى المنظور إلا للضرورة القصوى. لذلك، فإن مصير إجراء الانتخابات، كما يقول المصدر السياسي، يقف الآن على شفير الهاوية وتبقى الكرة في مرمى رئيس الجمهورية.

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مناطق حدودية مع لبنان بالبقاء في المنازل إثر حادث أمني....

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT... وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل "حادث أمني". وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن "سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح". وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة.

جديد انفجار بيروت.. عون يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية

دبي - العربية.نت... في تطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية، التي تعود ليوم الرابع من أغسطس 2020 عندما هز انفجار هائل مرفأ العاصمة، وفق ما أعلنت أعلنت الرئاسة في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، طلب قاضي التحقيقات في ملابسات الانفجار طارق بيطار في مايو من عدة بلدان صور الأقمار الصناعية، لكنها لم تذكر أسماء تلك البلدان.

أكثر من 200 قتيل

يذكر أن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات كبيرة من بيروت. كما اشتكى كبار السياسيين، ومنهم عون، مراراً من عدم الاستجابة لطلبات الحصول على صور الأقمار الصناعية الخاصة بيوم الانفجار، بحسب رويترز. وطلب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، هذه الصور من فرنسا وإيطاليا، غير أنه قال إنه لم يحصل عليها. إلى ذلك واجه التحقيق في انفجار المرفأ، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، عثرات في ظل حملة شعواء على بيطار ومعارضة ميليشيا حزب الله وحركة أمل.

أكثر من عام دون محاسبة

ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب مرور أكثر من عام على الانفجار دون محاسبة أي مسؤول كبير على أسوأ كارثة تشهدها البلاد في أوقات السلم مع انزلاقها نحو أزمة سياسية واقتصادية. كما طالب مانحون أجانب بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية بشأن الانفجار الذي نتج عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة دون مراعاة إجراءات السلامة في المرفأ.

(تحليل إخباري): «نيران صديقة» تلتهم جهود إخراج الحكومة اللبنانية من تصريف الأعمال

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... أطاح الحريق السياسي الذي أشعلته «النيران الصديقة» باستهدافها الحكومة الميقاتية من قبل «أهل بيتها» هذه المرة وبلسان وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أساء بتصريحاته للعلاقات اللبنانية - الخليجية بجهود إنهاء تصريف الأعمال القسري المفروض على الحكومة وكان وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لقطع الطريق على تفجيرها من الداخل على خلفية تصاعد الخلاف حول دور المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. فالتصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل تعيينه وزيراً للإعلام أدت إلى تحميل الحكومة أثقالاً سياسية تضاف إلى الأثقال التي تحملها من جراء إقحامها في الخلاف حول مسار التحقيق في انفجار المرفأ، ما أدى إلى إصابتها بعطل سياسي لا يمكن - كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط» - الاستعاضة عنه بتفعيل اجتماعات اللجان الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأن تفعيلها يبقى منقوصاً ما لم تترجم توصياتها إلى قرارات تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً. ويرى المصدر السياسي أن إساءة قرداحي لعلاقات لبنان بدول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها هذه العلاقات واستدعت تحركاً فورياً من دول مجلس التعاون الخليجي بإعلان تضامنها معهما، فيما يسعى الرئيس ميقاتي لإعادة تصحيحها وتنقيتها من الشوائب لإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق. ويتناغم المصدر في هذا السياق في تساؤله مع مرجع حكومي سابق فضل عدم ذكر اسمه عما دفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى الموافقة على أن يسمي خصمه السياسي زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وزيرين من كسروان هما جوني قرم وقرداحي، وهل رضخ لضغوط فُرضت عليه من النظام السوري؟ مع أن فرنجية أحرج في تبريره لتصريحات قرداحي بذريعة أنه أدلى بها قبل تعيينه وزيراً، مع أن قرداحي فوت الفرصة على نفسه وعلى الحكومة عندما أصر على موقفه ولم يلتزم بالسقف الذي رسمه ميقاتي لمعالجة ذيول إساءته لعلاقات لبنان الخليجية التي تمر في حالة غير مسبوقة من الفتور بسبب عدم الالتزام بسياسة النأي بالنفس. كما يسأل عن أسباب اندفاع قرداحي للدفاع عن موقفه بدلاً من أن يلوذ بالصمت تاركاً للرئيس ميقاتي ابتداع المخارج بعد أن تنصل شخصياً من تصريحاته وبالنيابة أيضاً عن الرئيس عون وانضم إليه وزيرا الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب والداخلية والبلديات بسام مولوي، ويقول إن قرداحي «بتوضيحاته» زاد الطين بلة، وهذا ما شكل إحراجاً للحكومة بعد أن تجاوزت مخارج الاعتذار إلى موقف أكثر تشدداً على غرار ما حصل مع وزير الخارجية بالوكالة في حكومة حسان دياب السفير شربل وهبة الذي اضطر للاستقالة بعد أن اتهم دولاً خليجية بدعم «تنظيم داعش» الإرهابي. أما لماذا تمرد باسيل على الضوء الأخضر الذي تلقاه من عون لتسويق مبادرته بإيجاد مخرج لتصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ؟ وهل قرر أن يستعصي على توجيهات عون؟ أم أنه تصرف كعادته على أن القرار النهائي في كل شاردة وواردة يعود إليه، وهذا ما تُرجم لدى تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، يؤكد المصدر أن باسيل قطع الطريق على البطريرك الراعي الذي حاول تعطيل الألغام التي تعيق استئناف جلسات مجلس الوزراء لأنه يشترط الحصول على أثمان سياسية وإن كان حاول الالتفاف عليها بتقديم نفسه على أنه يقاوم إبرام صفقة ثنائية بين «القوات» و«أمل» تقوم على المقايضة بين التحقيق في مرفأ بيروت والآخر المتعلق بحوادث الطيونة مع أن الطرفين ينفيان اتهاماته. ويتوقف المصدر نفسه أمام تبرئة باسيل لحليفه «حزب الله» من حوادث الطيونة وحصر التهمة بالثنائي «أمل» و«القوات» امتداداً لاتهامهما بالتواطؤ في البرلمان بإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب بخلاف موقف «التيار الوطني»، ويقول إن عون هو من أفقد نفسه القدرة على التدخل بعد أن انحاز منذ انتخابه رئيساً للجمهورية لفريقه السياسي بدلاً من أن يتصرف من موقعه الرئاسي على أنه لجميع اللبنانيين القادر على جمعهم تحت سقف عدم المساس بالثوابت السياسية وتنظيم الاختلاف في حال تعذر عليهم التفاهم شرط عدم تهديد السلم الأهلي. ويؤكد أن استعصاء باسيل على تحرك الراعي لم يحرك ساكناً حتى الساعة لدى عون، خصوصاً أنه ربط مبادرته بموافقته، كما أعلن بعد اجتماعه تباعاً بالرؤساء الثلاثة، ويقول إن باسيل ليس في وارد التسليم بدور الرئيس نبيه بري لتفكيك الألغام التي تعطل جلسات مجلس الوزراء. ويلفت المصدر السياسي إلى أن الهجوم الذي يقوده «حزب الله» ضد «القوات» والمحقق العدلي كان وراء تقديم خدمة مجانية لجعجع، خصوصاً أن باسيل وتياره أحجما عن التعليق على قول أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بأن الهيكل العسكري لحزبه يضم 100 ألف مقاتل، كما أحجما عن التعليق على تهديد مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب للقاضي البيطار، ويكشف أن «التيار الوطني» بتواصله مع حليفه صارحه بأن حديث نصر الله الأخير تسبب بإحراجه مسيحيا.