أخبار لبنان... أهالي عين الرمانة يدّعون على نصر الله.. استدعاء جعجع: أسئلة قوّاتية و"ارتياب مشروع".. جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. رعد: منفتحون على الحلول... ونريد الانتهاء من «المعايير المزدوجة»...الادّعاء على 68 شخصاً في أحداث الطيونة....مجلس القضاء يغطي البيطار: المحقق العدلي يعد بقرار ظنّي قريباً..

الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021 - 4:34 ص

1616

محلية

لبنان: استدعاء جعجع ودعوى بحق نصرالله... حرب سياسية بغلاف قضائي على قاعدة «6 و6 مكرر»...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... دخل لبنان في أعنف صراع قضائي بغلاف سياسي، بعد أن طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أمس، الاستماع إلى إفادة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية «أحداث الطيونة»، التي راح ضحيتها 7 أشخاص. وفي المقابل، تقدّم مناصرو «القوات» من أهالي عين الرمانة بدعوى قضائية بحق أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وكل من يظهره التحقيق متورطاً بالاشتباكات التي شهدتها المنطقة في 17 الجاري، على خلفية تظاهرات للثنائي الشيعي ضد قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار. يشتد الصراع في القضاء بين الحزبين المتخاصمين بالسياسة... إنها القاعدة اللبنانية الثابتة للمشاكل والحلول، «قاعدة 6 و6 مكرر»، ما يعني عملياً ملف مقابل ملف. وما بين هذين الملفين يستمر البحث عن تسوية سياسية قضائية ترتبط بالقضية الأساس أي «تحقيق المرفأ». لم يبلّغ جعجع باستدعائه بشكل مباشر، فتم إبلاغه لصقاً حول ضرورة الحضور غداً، إلى وزارة الدفاع للإدلاء بإفادته. وتقول مصادر «القوات» إن جعجع لن يحضر، لأن المسار بمجمله يوحي بانعدام الثقة، مضيفة أنه في العام 1994 وضع جعجع نفسه بتصرف القضاء، وكانت لديه ثقة بهذه السلطة، ليتبين فيما بعد أنها قد «ركّبت» له ملفات سجنته بموجبها، قبل أن تبرئه الأحكام لاحقاً، وبالتالي لن يكرر جعجع الخطأ نفسه هذه المرة. وتسأل مصادر «القوات»: على أي أساس يطلب القاضي عقيقي الاستماع لجعجع، إذا لم يرد اسم الأخير في التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات، ولا في التقرير النهائي الذي تم رفعه من المديرية إلى المحكمة العسكرية؟؟؟... لذلك، تضع «القوات» الاستدعاء في خانة الاستهداف السياسي، وتعتبره محاولة لوضع ملف «أحداث الطيونة» بوجه ملف تفجير مرفأ بيروت، بهدف محاصرة جعجع سياسياً، والتركيز على أنه لم يلتزم بطلب القضاء الاستماع إلى إفادته، وبالتالي من حق الوزراء والمسؤولين الآخرين، الذين ادعى عليهم القاضي طارق البيطار في تحقيقات المرفأ، عدم المثول أمامه لنفس الأسباب. ورغم أن الصراع القضائي بين «القوات» و»حزب الله» لن يحل بسرعة وسهولة، فإن التوصل إلى صيغة قانونية مرضية لمختلف الأطراف في قضية «تحقيق المرفأ» قد يمهد لتخفيض سقف الصراع السياسي. في هذا السياق، اطلع مجلس القضاء الأعلى، أمس، من البيطار على مسار التحقيق، وجرى البحث عن مخارج تُوفّر استمرارية التحقيق دون الدخول بمواجهة مع أي طرف، ووفق «القواعد الدستورية»، أي ترك أمر التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي يقع وفق صلاحية المجلس النيابي. هذه الخطوة يرفضها البيطار ويعتبرها انتقاصاً من صلاحياته مهدداً بالاستقالة، وسط رفض لدى أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى لمطالبة البيطار بالتنحي. وبحال لم يتم الوصول إلى صيغة حلّ، فإن المسعى سيكون من خلال تطويق قرارات البيطار بقرارات قضائية معاكسة. ووسط تحذير من انفجار اجتماعي وشيك، يقف لبنان أمام مفترق خطير، يحمل معه كل مقومات التوتير والتصعيد السياسي، لأن خطوة استدعاء جعجع ستدفع «القوات» إلى مواقف سياسية أكثر حدة، وستستدعي مواقف مسيحية كثيرة متضامنة معه، كان أولها ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي رفض العودة إلى زمن تركيب الملف، واستهداف من كان يدافع عن منطقته وبيئته وأهله.

أهالي عين الرمانة يدّعون على نصر الله

استدعاء جعجع في أحداث الطيونة يُنْذِر بعاصفة سياسية في لبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

- «القضاء الأعلى» استمع لبيطار: تشديد على العمل لإنجاز التحقيق بأسرع وقت وفق الأصول القانونية

- استدعاء جعجع لتحقيقاتٍ لدى المخابرات أعلن الجيش اللبناني انتهاءها

- سيناريوان لِما بعد دعوة جعجع كـ «شاهِد/ مستَمَع إليه»

- لبناني باكياً في طرابلس يتوسّل القوى الأمنية سجْنه «ضبّوني وطعْموني... لم أعد قادراً على تأمين الطعام لعائلتي»

- زيارة سريعة لميقاتي لبغداد ولقاء مع الكاظمي

تَقاسَمَ المشهدَ في بيروت تطوّران قضائيان بارزان سَبَقَ أن تَمَدَّدَتْ «فتائلُهما» السياسية والأمنية في الأسبوعيْن الماضييْن، أوّلهما تبليغ مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعوةً لسماع إفادته حول أحداث الطيونة - الشياح - عين الرمانة يوم غدٍ، والثاني استماع مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي أدْخَلَ الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري الحكومةَ في أزمةٍ كبرى منذ أن علّقا جلساتها وفق معادلة «يطير بيطار أو الحكومة». وإذا كان تبليغُ جعجع لَصْقاً على إحدى بوابات مقره في معراب دعوةَ الاستماع لإفادته بصفة «شاهِد / مستمَع إليه» في فرعِ التحقيق التابع لمخابرات الجيش في اليرزة (وزارة الدفاع) اعتُبر استكمالاً لمسار تحويل موْقعة الطيونة (في 14 الجاري) «سلاحاً» محشواً باستهداف سياسي نافر لـ «القوات» يُراد منه بالحدّ الأدنى إبقاؤها في «وضعية دفاعية» وتطويقها بـ «سيف مصلت» في الطريق إلى الانتخابات النيابية الربيع المقبل وكأحد الأطراف «المتفلّتة» من اللعب وفق «قواعد ربْط النزاع السياسي» مع «حزب الله» في ظل إمساكه بمفاصل الواقع اللبناني، فإن استماع «القضاء الأعلى» للقاضي بيطار الذي وقعت أحداث الطيونة على خلفية تظاهرة للثنائي الشيعي للضغط نحو إقصائه كان محط ترقُّب لإمكان أن يكون في سياق التمهيد لتسوية من ضمن البيت القضائي تفكك ألغام هذا الملف، أم سيكرّس حمايةَ كبير المحققين في «بيروتشيما»، الذي بات عنواناً لمدى القدرة على حفْظ آخر «شعرة» استقلاليةٍ للقضاء عن التدخل السياسي. وجاء البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الأعلى مدروساً انطلق من دوره في «السهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن»، ليعلن أنه تم الاستماع إلى بيطار «والتداول معه بما هو مثار في شأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين». وسيكون أول «اختبار» لمعاني هذا اللقاء والبيان في 28 و29 الجاري وهما الموعدان اللذان حددهما بيطار لاستجواب كل من الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والوزيرين السابقين، النائبان الحاليان، نهاد المشنوق وغازي زعيتر كمدعى عليهما وإذا كان سيصدر بحقهم مذكرات توقيف غيابية، وسط تقارير تحدثت عن أن وزير العدل هنري خوري أرسل كتاباً إلى مجلس النواب أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي على المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ستريدا جعجع تذكّر بمرحلة 1994

وفي موازاة ذلك، لم يقلّ ملف استدعاء جعجع صخباً، إذ جاء أوّل ردّ من «القوات» على دعوة رئيسها إلى «اليرزة» التي سبق أن اعتُقل فيها بزنزانة انفرادية (في الطابق الثالث تحت الأرض) لنحو 11 عاماً بين 1994 و2005، على لسان النائبة ستريدا سمير جعجع التي وضعت الأمر في سياق «مرحلة جديدة من مراحل محاولة حصار واحتواء (القوّات) من أعداء مشروع الوطن الحرّ السيّد المستقلّ»، لافتةً إلى أنّ «من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه»، ومذّكرة بمحاولة اغتيال زوجها في 2012 ومعتبرة أنه «بالرغم من التشابه الكبير في الشكل بين اليوم وعام 1994 إلّا أن الفارق في المضمون كبير جداً، لناحية أن القاصي والداني والأكثريّة الساحقة من الشعب اللبناني اليوم على بيّنة من الذي يحاك لنا وترفضه رفضاً قاطعاً». وفي حين كانت أوساط سياسية تبدي الخشية من هذه الاندفاعة من خلف «هزّ العصا» الذي اعتمدتْه الكنيسة المارونية بوجه «تحويل مَن دافعَ عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لُقمةً سائغةً ومَكسرَ عصا»، استوقفها البيان الذي صدر عن قيادة الجيش اللبناني أمس وأشار إلى أنه «بتاريخ 25 أكتوبر، أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية»، وهو ما ترك علامات استفهام حول «مفعول» وجدوى دعوة استماع المخابرات إلى جعجع وإذا كان الجيش يعطي إشارة «تبرؤ» من هذا التطور الذي يتحمّله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، من دون أن يُعرف إذا كانت ستكون هناك «تتمات» لعدم تلبية جعجع الدعوة إلى اليرزة.

سيناريوان لِما بعد استدعاء جعجع

وفي هذا السياق برزتْ سريعاً مقاربتان مع شيوع خبر إاستدعاء جعجع:

• الأولى أن ثمة مَن رأى في الأمر «إجراء روتينياً» بعدما جرى توريط مزدوج للجيش في حادثة دموية كان في الإمكان تفاديها. وبحسب هذه القراءة لاستدعاء جعجع الذي تزامن مع قفْل الجيش لملف التحقيق في أحداث الطيونة، فإن «الثنائي الشيعي»، أي «حزب الله» وحركة «أمل» أدرك حجم المجازفة التي ارتكبها مع تلقيه معلومات عن أن 3 قتلى وربما أكثر، من أصل 7 سقطوا يومها، لقوا حتفهم برصاص الجيش الذين حوصرت عناصره واضطروا للدفاع عن النفس إنفاذاً لأوامر القيادة بإطلاق النار على مَن يطلق النار. وإذا صحت المعلومات عن أن آخَرين من المتظاهرين قُتلوا بالرصاص العشوائي وبنيران مناصرين لـ «القوات اللبنانية» في شوارع داخلية في عين الرمانة، يصبح استدعاء جعجع خطوة أقرب إلى أن تكون «شكلية» أمْلاها تسرُّع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي تحت وهج الضغوط التي مارسها «حزب الله»، وخصوصاً إنه تربطه صلة قربى برئيس البرلمان (رئيس حركة «أمل») نبيه بري. والذين يميلون إلى اعتبار استدعاء مخابرات الجيش لجعجع بمثابة إجراء اضطراري لا مناص منه كضابطة عدلية، رغم الاقتناع بأن لا مسؤولية يتحمّلها فيما جرى، يذكّرون بـ «مهنية» قائد الجيش العماد جوزف عون وحرصه على عدم القيام بتصفيات حساب لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، إضافة إلى إدراك قيادة الجيش لمعنى الكلام الواضح والحاسم للمرجعيتين المسيحيتين الأهمّ، أي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

• والثانية تغلّب السياسي على الإجراء الخطر الذي يمكن أن يشكل فخاً لرئيس «القوات» الذي يتعرّض لعملية اقتصاص قاسية من تحالف «حزب الله» وحزب رئيس الجمهورية ميشال عون «التيار الوطني الحر».

فرغم أن ملف التحقيقات لدى الجيش، لا يتضمن أي معطيات من شأنها إدانة جعجع أو توقيفه، إلا أن المحكمة العسكرية التي كانت طلبت الاستماع إلى رئيس «القوات» قبل انتهاء التحقيق، وفي خطوة غلب عليها الاستهداف السياسي، لن تتوانى في الذهاب بعيداً في أي إجراء لمصلحة الائتلاف الحاكم (عون – «حزب الله»)، خصوصاً في ضوء إشادة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبل أيام بـ «شجاعة التحقيق وشفافيته». أما السيناريو الأكثر احتمالاً فهو ينطوي على عدم استجابة جعجع للإدلاء بشهادته أمام المخابرات بطبيعة الحال، وذهاب هذا الملف في اتجاهات تحكمها السياسة، فإما ينتهي الأمر بوضع ورقة الاستدعاء في الدرج، أو تحويلها مذكرة جلب. وسَبَقَ بيان الجيش عن انتهاء التحقيقات لدى المخابرات ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 68 شخصاً بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على القاضي فادي صوان. وفي السياق عيْنه عُلم أن عدداً من أهالي عين الرمانة الذين تضرروا من انحراف تظاهرة 14 أكتوبر نحو منطقتهم تقدّموا أمس بدعوى قضائية جزائية ضد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مرفقة بشهادات وأشرطة مصوّرة عما وُصف بـ «غزوة عين الرمانة».

ميقاتي في بغداد وفي بيروت «قنابل موقوتة»

وجاء هذان الملفان المشتعلان ليطفوا فوق الهشيم اللبناني المتروك للحرائق الجوالة في ظل حكومة صارت «مشلولةً» بفعل العصْف السياسي بين مكوّناتها ومِن حولها، فيما لم يخْفُت صوت أنين الناس في طاحونة الارتطام الكبير الذي يزلزل أنماط العيش في لبنان ويفتح الباب أمام فوضى لن ينجو منها الاستقرار الأمني وقد يكون ضحيتها الأكثر إيلاماً. وبدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زيارته السريعة لبغداد أمس حيث التقى نظيره العراقي مصطفى الكاظمي كمَن يدير ظهره لملفات كأنها قنابل موقوتة قابلة للانفجار... من المَلاحق المُقْلَقة لأحداث الطيونة والارتدادات المتوالية للتحقيق العدلي في «بيروتشيما» وخصوصاً بعد ما بدا «أسلحة محرَّمة» استُخدمت باستدعاء جعجع واستمرار الضغط للإطاحة ببيطار، إلى انفلاش مظاهر الانهيار معيشياً واجتماعياً و«استيقاظ» أزمة النفايات بقوة في بيروت وضواحيها، وليس انتهاءً باتجاه «المكاسرة» بين فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان على خلفية ملف بيطار كما التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب وردّ قانونها عون نحو فصولٍ قد تكون أكثر احتداماً مع توقعات بمعاودة البرلمان الإصرار على التعديلات في جلسته العامة بعد غد. وإذ خطف الأضواء أمس فيديو لمواطن في طرابلس يبكي ويتوسّل القوى الأمنية أن توقفه وتودعه السجن «ضبّوني وطعموني»، كاشفاً أنه لم يعد قادراً على تأمين الطعام لعائلته «ابني يقول لي بدي بيض وأنا منذ الصباح أعمل على سيارتي، لم أعد استطيع التحمّل»، فإن قطع الطرق الذي شهدته مناطق عدة في بيروت ومحيطها والشمال والجنوب احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات ترك علامات استفهام حول ما يمكن أن يشهده «أربعاء الغضب» الذي دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وخصوصاً بعد مناخاتٍ، أشاعت مخاوف من توترات أمنية قد ترافقه و«باسمها» أعلن اتحاد نقابات السائقين عدم المشاركة في التحرك.

البيطار مصرّ على "ملاحقاته": مذكّرات توقيف لكل مَن يتخلّف

استدعاء جعجع: أسئلة قوّاتية و"ارتياب مشروع"

نداء الوطن.... منذ أن "سطّر" الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مضبطة اتهامه السياسية بحق "القوات اللبنانية"، وخلص بعد مطالعة مسهبة على مدى أكثر من ساعتين إلى إصدار حكمه المُبرم بوجوب إدانة "القوات" ورئيسها في أحداث الطيونة... تسارع دوران عقارب التحقيقات في القضية، تسريباً وتحليلاً وتأويلاً، باتجاه تأمين "المصادقة القضائية" على هذا الحكم توصلاً إلى "إلصاق" الشبهة والتهمة مباشرةً بشخص رئيس "القوات" سمير جعجع، عبر خطوة "إلصاق" ورقة استدعائه إلى التحقيق في وزارة الدفاع على بوابة "معراب". وإثر إنجاز عنصر من مديرية المخابرات "أمر المهمة" هذه أمس، وإبلاغ جعجع "لصقاً" بوجوب حضوره إلى اليرزة صباح الغد للإدلاء بإفادته حول "قضية أحداث الطيونة - الشياح - عين الرمانة بصفة مستمع إليه"، ارتسمت علامات استهجان "قواتية" كبيرة حول محاولة "شيطنة صورة القوات زوراً عن طريق بعض المراجع القضائية"، كما علّقت النائبة ستريدا جعجع على استدعاء رئيس "القوات" والذي رأت فيها تأكيداً على وجود "صيف وشتاء" تحت سقف هذا الملف ربطاً باستدعاء "المعتدى عليه" واستثناء "المعتدي". وبالمعنى نفسه، طرحت مصادر قواتية جملة أسئلة تصبّ في خانة "الارتياب المشروع" بأداء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لا سيما في ضوء ما عكسه من إصرار على استهداف "القوات" دون سواها في القضية. وتساءلت المصادر: "على ماذا استند القاضي عقيقي عندما طلب الاستماع إلى جعجع قبل أن تختم مديرية المخابرات ملف التحقيق؟ ولماذا بقي مُصراً على هذا الطلب بعد تحويل الملف إلى القاضي فادي صوان؟"، لينسحب الارتياب القواتي على مسألة "استثناء القاضي عقيقي كلاً من قيادتي "حزب الله" و"حركة أمل" من استدعاءاته على خلفية ضلوع محازبيهما في "غزوة" عين الرمانة، مقابل التركيز على الضفة المعتدى عليها والإصرار على الاستفراد بـ"القوات" رغم أنّ الذين دافعوا عن منطقة عين الرمانة هم من كل الاتجاهات"، مشددةً في مقابل ما يُحاك من "محاولات لوضع "القوات" في وجه القانون والجيش" على ضرورة أن "لا يراهن أحد على تحقيق هذا الهدف لأنّ "القوات" هي من تطالب بفرض القوانين ودائماً ستكون من أشد الداعمين للجيش اللبناني، وملؤها الثقة بأنه لن يأتي يوم يفرّط فيه الجيش بمنطق العدالة والقانون". ومن المنطلق نفسه، حرصت أوساط مواكبة لملف التحقيقات العسكرية في قضية أحداث الطيونة على النأي بوقائع ملف التحقيق عن كل ما رافق التحقيقات من تسريبات سياسية وإعلامية خلال الأيام والساعات الأخيرة، سواءً في ما يتعلق بعدد الموقوفين أو بمضامين إفاداتهم. واكتفت بالإشارة إلى أنه "بخلاف ما أشيع فإنّ أياً من الموقوفين لم يأت على ذكر اسم جعجع في تحقيقات المخابرات باعتباره على صلة مباشرة بأحداث الطيونة"، كاشفةً في الوقت عينه أنّ "الصورة لا تزال حتى الساعة غير واضحة لناحية تحديد المسؤوليات والجهة التي أطلقت الرصاصة الأولى في 14 تشرين الأول". وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أمس أنّ مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها وأحالت الملف مع الموقوفين على النيابة العامة العسكرية، لتتوالى المعلومات عن مسارعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى "الادعاء على 68 شخصاُ بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة"، قبل أن يحيل الموقوفين مع الملف على القاضي صوان بصفته قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة. قضائياً أيضاً، وبعدما ارتفع منسوب الضغط السياسي على مجلس القضاء الأعلى للدخول على خط قضية انفجار المرفأ ودفعه إلى تطويق التحقيق العدلي في القضية، استرعت الانتباه أمس دعوة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للمشاركة في اجتماع المجلس والبحث في شؤون تتعلق بما يثار حول تحقيقات المرفأ، فحضر البيطار "وشرح للمجتمعين ما تتعرض له تحقيقاته من عراقيل واستدعاءاته من عدم تجاوب من قبل المدعى عليهم"، وفق معلومات "نداء الوطن"، غير أنّ المحقق العدلي آثر "خلال جلسة دامت نحو نصف ساعة" مع مجلس القضاء عدم التطرق إلى مضمون التحقيقات باعتبارها سرية ولا يحق للمجلس ولا لأي جهة أخرى مساءلته عنها أو الإطلاع منه على مضمونها، مكتفياً بالإجابة عن "بعض الاستفسارات" ليخرج بعدها مجلس القضاء الأعلى ببيان مقتضب شدّد فيه على أهمية "العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية، توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين". وأكدت أوساط قضائية أنّه بنتيجة اجتماع الأمس "تكرست عملياً عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ أي خطوة من شأنها كفّ يد القاضي البيطار أو تنحيته عن الملف، بينما يتوقف دور رئيس المجلس في هذا المجال عند مجرد إحالة دعاوى تنحيته إلى إحدى غرف التمييز من دون أن تكون له أي صلاحية في اتخاذ أي قرار بموضوع التنحية". وبانتظار بت دعاوى نقل الملف والارتياب المقدمة بحق المحقق العدلي من قبل النواب المدعى عليهم، لاحظت الأوساط مما يبدو من أداء القاضي البيطار أنه "لا يزال مصراً على استكمال تحقيقاته واستدعاءاته بصمت وبمعزل عن كل المؤثرات السياسية وغير السياسية، مبدياً عزمه على عدم توفير أي جهد في هذا السياق ضمن الأطر القانونية طالما استمر الملف في عهدته". وبحسب المعلومات فإنّ المحقق العدلي حدد جلسة استجواب لرئيس الحكومة السابق حسان دياب في 28 الجاري، والاتجاه هو نحو إصدار مذكرة توقيف بحق دياب في حال عدم حضوره، على أن يتخذ الإجراء نفسه بحق كل من يتخلف من الوزراء السابقين المدعى عليهم في حال استمروا في رفضهم المثول أمامه. وتأكيداً على هذا المسار، أرسل وزير العدل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين "استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، فردّت الأمانة العامة للمجلس على كتاب وزير العدل معتبرةً أنه "لا شيء يُلزم المجلس النيابي بخصوص هذه المادة مع إعادة التأكيد على أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المخولة مساءلة المدعى عليهم من رؤساء ونواب ووزراء وهو المرجع الصالح في هذا الخصوص بناءً على المادتين 70 و71".

جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. ومجلس القضاء يستعجل البيطار لإنهاء المأزق

ميقاتي يطلب استئناف نقل الفيول العراقي.. وصوان محققاً عسكرياً في أحداث الطيونة

اللواء.... تضمنت دعوة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير فريد جعجع (مواليد 1952) ما مؤداه: «يقتضي حضورك إلى وزارة الدفاع – مديرية المخابرات فرع التحقيق عند التاسعة من صباح غد (الاربعاء 27/10/2021) لسماع افادتك حول قضية احداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، التي حصلت بتاريخ 14/10/2021، وذلك بصفة مستمع إليه». في الشكل وضعت الدعوة لصقاً من قبل عناصر المخابرات في مقر اقامة جعجع في معراب، هذا يعني ان لا مفر من التبلغ، فالموعد قانوناً اصبح مكتملاً، وسقطت ذريعة عدم التبلغ، التي تسمح بعدم الحضور. وفي الشكل ايضا: يستمع إلى جعجع بصفة «مستمع إليه»، أي غير مدعى عليه، وبعد الاستماع يبنى على الشيء مقتضاه، وخلافاً لما جرى تداوله، قبلاً، من أن مكان الاستماع سيكون المحكمة العسكرية، أو أن أحد الخيارات كان ايفاد من يستمع إلى شهادته في مكان اقامته معراب. الضابطة العدلية هنا، في مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أنهت المديرية التحقيق امس وحولته إلى المحكمة العسكرية ليتحول الملف إلى المحقق العدلي السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وليخرج من يد مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي. وادعت مديرية المخابرات على 86 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية. في المضمون، ساعات قليلة ويتضح الموقف، سواء في ما يتعلق بحضور الدكتور جعجع إلى اليرزة للادلاء بإفادته كمستمع اليه، أم أن عذرا ما سيسعفه لتأخير الحضور، الذي لا جدوى منه، في ظل الاصرار على متابعة التحقيق، والسير بالمجرى القانوني لمعالجة قضية ضحايا المواجهة في الطيونة، قبل ما يقرب من اسبوعين. في المضمون السياسي، تحدثت «القوات» عن موقفها عبر بيان للنائب ستريدا جعجع، التي لاحظت ان هناك «صيفا وشتاء في هذا الملف»، وأن بعض المراجع القضائية استتبعت «للضغط علينا». التكتم «القواتي» على أشده، لكن الثابت لدى حزب «القوات» أن ما حدث عام 1994 لن يتكرر. والثابت ايضاً ان استدعاء جعجع، وفقاً لطلب عقيقي حدث سريعاً، وأن نقطة تحول في المسار حدثت... أما كيف ستسير الامور، فمن غير الممكن، لا الاسترسال، في ظل التحفظ على المعلومات والخطوات. وحسب مصادر سياسية دار الزمن دورة كاملة ليجد جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما. وسط هذه المعطيات، لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل بأستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي البيطار يواصل مهماته وان مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاسا لما قد تكون عليه جلسة الخميس. واعتبرت المصادر أن التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس. إلى ذلك رأت المصادر أن مجلس الوزراء اضحى معلقا إلى أجل غير مسمى بأنتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أن ما من شيء واضح بعد .

ميقاتي في بغداد

حكومياً، استفاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من الوقت الضائع من عمر الحكومة، وقام امس بزيارة خاطفة الى العراق التقى خلالها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واتفقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. مهمتها البحث في كل ملفات التعاون.وطلب ميقاتي زيادة كميات النفط المرسلة الى لبنان بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. فتم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.

زيارة ميقاتي: لجنة مشتركة ونفط

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى بغداد ظهر امس، في زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خلالها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق وتخللهما غداء عمل. وشارك في المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي. وقد تناول البحث الوضع في المنطقة وملف العلاقات اللبنانية - العراقية والتعاون الثنائي. وتم التشديد على ان تكون الزيارة مدخلا الى تعزيز العلاقات اللبنانية - العربية وتطويرها. وشكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا، طالبا زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وبنتيجة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. ويناط بهذه اللجنة البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودرس امكان الغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن. كذلك تطرق البحث الى امكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك الى مصفاة البداوي في طرابلس والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.وتناول البحث ايضا موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الاسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين. وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية او بصفته الرسمية، في حال اعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.

اجتماع إدارة الأزمة

وقبل سفره، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً بحضور وزير العمل مصطفى بيرم في السراي، ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية. إثر اللقاء قال بيرم: تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، تم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليست حلاً مستداماً ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي. أضاف: أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد (غداً) الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. وقال الأسمر: اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للإتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو «يوم غضب» من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة. وأضاف: «كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره». وعلى صعيد الغاز المصري، تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية انابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي. وذكرت وكالة «سانا» ان الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان واجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين. ولفتت إلى ان اعضاء الفريق اجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و»كانت النتيجة ممتازة». يذكر ان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والاردن ولبنان اتفقوا في 6 من تشرين الاول على خطة عمل وجدول زمني لاعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية بين شبكات الدول الثلاث، كما عقد اجتماع وزاري اردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الاردنيين إلى لبنان عبر الاراضي السورية. وحسب المستشار الاقتصادي للرئيس نجيب ميقاتي سمير الضاهر فإننا «مستعجلون، وهدفنا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر شهر 12، كاشفاً ان البرنامج الذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي اسمه Extended Fund Facility، وهذا البرنامج يعتمد للبلدان التي تعاني ازمات اقتصادية ومشكلات تأسيسية طويلة الأمد، وليس مشكلة سيولة تحل بسنة أو اكثر، موضحاً ان هذا البرنامج يأخذ 4 سنوات لتطبيقه على ان يكون السداد على مدى 10 سنوات، وأن حصة لبنان من الصندوق يمكن ان تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، والمبالغ المتوقعة مشروطة باصلاحات على لبنان ان يقوم بها ضمن تواريخ محددة، ولا يتم الدفع الا بعد تنفيذ الاصلاحات.

الجلسة النيابية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس الرئيس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وحضر رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128 . واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل «التيار الوطني الحر»، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع ،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار. وفي هذا المجال ذكرت مصادر نيابية لـ»اللواء» ان المجلس سيُصرّ على الارجح على التعديلات، لكنه قد يناقش فكرة تقريب الانتخابات الى 27 آذار لجهة جعلها في 15 ايار، ولو انها مهلة قريبة جداً من نهائية ولاية المجلس في 20 ايار. لكنها اوضحت ان موعد الانتخابات يُتخذ بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد لا يلتزم بتوصية المجلس بإجرائهافي 27 آذار بل في موعد يرعي كل الاطراف والنواحي اللوجستية والتقنية من العملية الانتخابية.

جلسة الخميس: الكابيتال كونترول ورد القانون

من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وعلمت «اللواء» ان جدول اعمال الجلسة يتضمن 33 بنداً تقنيا لكن الابرز فيها هو مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومشاريع قوانين بعقد اتفاقيات مع عدد من الدول والصناديق، واقتراحات بتعويضات على متضرري إنفجاري مرفأ بيروت والتليل في عكار. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت قد أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً.

أمل وحزب الله

واستغرب المكتب السياسي لحركة امل التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية، ودعا إلى «ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاماً فعلياً في تخفيف حدة الإنهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الإستمرار بالحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم». وطرح المكتب السياسي لحركة أمل «علامات الاستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي دون ضوابط تمنع تسليم «داتا» المعلومات لجهات أجنبية».

مجلس القضاء والبيطار

قضائياً، كشف مجلس القضاء الاعلى خلاصة ما دار في اجتماعاته، واجتماعه امس مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. واشار المجلس انه انطلاقاً من مهمته في الحرص على حسن سير العمل وعلى كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حضر القاضي بيطار، وتم الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفقاً للأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين. وأوضح البيطار للمجلس سبب التأخير في إنهاء التحقيقات، وأفادت معلومات ان المحقق العدلي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها. وأرسل وزير العدل هنري الخوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي بحثته هيئة مكتب المجلس النيابي.

التدريس الجامعي معلق

جامعياً، وبدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة، اعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية والاساتذة المتعاقدون في الجامعة، أمس، دعما لمطالبهم المحقة ولا سيما اقرار قانون التفرغ قبل بدء السنة الدراسية، وأمام وزارة التربية والتعليم العالي- المدخل الرئيسي، والتقى وفد منهم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي. الجامعة لم تفتح ابوابها حتى اليوم بسبب اضراب اساتذتها الـ1600 استاذ، والتي كان من المفترض ان تبدأ التدريس بداية تشرين الاول. ونفذ اساتذتها المتفرغون والمتعاقدون اعتصاماً امام الوزارة ، واستدعى الوزير وفداً منهم للإطلاع على المطالب وعقد اجتماعاً معهم في حضور الرئيس الجديد للجامعة الدكتور بسام بدران ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفي ، وتابع مع الرابطة المطالب التي قاموا بالإعتصام من أجلها امام الوزارة. وأكد الوزير لهم التزامه بالمطالب المحقة التي يعبرون عنها ، وأولها بعدما نجحنا في تعيين الرئيس في الوقت المناسب ، سيكون بالتعاون معه لتشكيل مجلس الجامعة بعد رفع ملف العمداء ، ومن ثم إدخال المتفرغين إلى الملاك ، وإدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ والعناية بالموظفين . ووضعهم في أجواء مشروع القانون الهادف إلى تأمين دعم اجتماعي يشمل موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة أي الجامعة اللبنانية . وأكد الوزير أن أي ملف يرفعه إليه رئيس الجامعة سوف يرفعه إلى مجلس الوزراء ويسعى إلى وضعه على جدول الأعمال . وطلب من الأساتذة العودة إلى التعليم الجامعي وإنقاذ العام الجامعي لكي يكون هو صوتهم في مجلس الوزراء ومجلس النواب ومع الجهات المانحة ، مشددا على عنايته الخاصة بالجامعة اللبنانية كونها القاعدة الأساسية للتعليم العالي . وكرر الوزير أنه يعرف دقة الظروف ولكن لا يمكن إبقاء الطلاب خارج الجامعة فيما نشهد انتقالهم بالآلاف إلى الجامعات الخاصة وإلى الخارج. كاشفا أن طرح أي ملف مطلبي في ظل الإضراب يمكن ان يعيق الملف. وقد تم طرح رفع قيمة بدل النقل والمنحة الإجتماعية كون رفع الرواتب والأجور لا يمكن أن يمر في ظل أزمة نقدية ومالية واقتصادية.

ميقاتي يُنهي زيارته للعراق: ماذا طلب من الكاظمي؟

الاخبار... اختتم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زيارته للعراق، التي استمرت عدّة ساعات، التقى خلالها نظيره العراقي مصطفى الكاظمي. وخلال لقائهما، أكد الكاظمي أن «العراق لن يوفّر أيّ جُهدٍ لدعم لبنان، على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرُّ بها». بدوره، شكر ميقاتي الكاظمي على «مدّ لبنان بالعون، خاصةً في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي تُرسل إلى لبنان شهرياً»، طالباً زيادة كميّاتها «بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية». وبنتيجة البحث، جرى الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل، لإتمام الاتّفاق المتعلّق بذلك. كذلك، بحث الطرفان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك إلى مصفاة البدّاوي في طرابلس، والصعوبات التي تحولُ دون ذلك في المدى القريب. وأيضاً، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبَي رئيسَي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة، يناطُ بها البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين. وتناول البحث، كذلك، موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الأسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين. وفي ختام الزيارة، وجّه ميقاتي دعوة إلى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الرسمية، في حال أُعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة. وكان ميقاتي قد وصل ظهر اليوم إلى بغداد، في زيارة رسمية، لعدّة ساعات، عقد خلالها اجتماعَين مع رئيس وزراء العراق، وتخلّلهما غداء عمل. وقد شارك في المحادثات التي عُقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب. وعن الجانب العراقي، كلّ من وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي.

رعد: منفتحون على الحلول... ونريد الانتهاء من «المعايير المزدوجة»...

الاخبار... أوضح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، اليوم، أن حزب الله يريد أن يتعاون في «الاستحقاقات الانتخابية والدستورية لتعزيز استقرار البلد ونريد المشاركة فيها، ولكن تآمر وسلبطة وإلغاء وتفكير عنصري هذا انتهينا منه»، مؤكداً انفتاح حزب الله على «الحلول تحت الكرامة الوطنية والسيادة والأمن الوطني، والمعايير المزدوجة نريد أن ننتهي منها الآن». وقال رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة الريحان الجنوبية، إن «هناك قضاة نزيهين في لبنان وقضاة يسيّسون الأمور، فالقضاء وتركيبته بحاجة إلى إعادة نظر، وإذا غضب البعض ليغضب، فهذه أحاسيس الناس». وأضاف: «إذا أردنا تغيير المحقق العدلي فهذا إرهاب، أما إذا جاءت السفيرة الأميركية وهدّدت بعدم المساس به فهذا ليس بإرهاب بل هذه نصيحة. لماذا ازدواجية المعايير؟ فهذه الازدواجية لا نريدها، لأن لا بلد يٌبنى بازدواجية المعايير».

مجلس القضاء في لبنان: يجب استكمال تحقيقات مرفأ بيروت سريعاً

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم الاثنين، أنه يجب استمرار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واستكماله بشكل سريع. وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان: «حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتاريخ 25-10-2021، وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين». ومنذ انفجار المرفأ الذي أودى في 4 أغسطس (آب) بحياة 214 شخصاً على الأقل وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين ودمار أحياء واسعة من العاصمة، لم يحرز التحقيق المحلي أي تقدّم، بعد أن رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وعزت السلطات الانفجار عند وقوعه إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار هذا التخزين ولم يتحركوا. خلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات المحقق العدلي طارق بيطار وسلفه فادي صوان لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية علقت التحقيق مرتين، ورفض المدعى عليهم المثول أمامه، قبل أن يدعو «حزب الله»، الرافض الأساسي لعمل بيطار، وحليفته حركة «أمل»، إلى تظاهرة للمطالبة بتنحي بيطار تطورت إلى أعمال شغب وإطلاق نار أوقع سبعة قتلى.

لبنان: الادّعاء على 68 شخصاً في أحداث الطيونة.. مخابرات الجيش أنهت التحقيقات في الواقعة...

الراي... ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قاضيا اتهم 68 شخصا بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية في اشتباكات دامية وقعت هذا الشهر في بيروت. وقالت الوكالة «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية». وكان سبعة من أنصار جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل قد قتلوا في الطيونة يوم 14 في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من عشر سنوات. وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في مظاهرة دعا إليها حزب الله وحركة أمل ضد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأودى انفجار المرفأ بحياة أكثر من 200 شخص يوم الرابع من أغسطس من العام الماضي. وشملت اتهامات اليوم التي أصدرها القاضي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية «التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة». وأحيلت القضية لقاضي تحقيقات. واتهم حزب الله وحركة أمل وتيار المردة المسيحي بيطار بتسيس التحقيق بعد أن سعى لاستجواب وزراء سابقين على صلة بحركة أمل وبتيار المردة. واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية المسيحي باستهداف المتظاهرين بنيران القناصة. ونفى سمير جعجع زعيم الحزب هذه المزاعم وقال إن سكان حي عين الرمانة الذي تقطنه أغلبية مسيحية حيث وقعت أعمال العنف تصرفوا بوازع الدفاع عن النفس. وقال جعجع في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية الأسبوع الماضي إن المشكلة بدأت عندما دخل أنصار حزب الله وحركة أمل المنطقة وخربوا سيارات وإن أربعة من السكان أصيبوا قبل إطلاق النار. وأظهرت لقطات نُشرت بعد ذلك فيما يبدو أن جنديا هو من أطلق النار على شخص واحد على الأقل. وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن محكمة عسكرية تحقق في الواقعة في إطار تحقيق أشمل في شأن الاشتباكات. وأثارت الاشتباكات مخاوف من تجدد العنف الطائفي. إلى ذلك، قال الجيش اللبناني في موقعه على الانترنت، اليوم الاثنين، إن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

مجلس القضاء يغطي البيطار: المحقق العدلي يعد بقرار ظنّي قريباً

الاخبار.. تقرير ميسم رزق .. أكّد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أمام مجلس القضاء الأعلى، أنه لم يرتكب أي مخالفات في التحقيقات التي يجريها في جريمة تفجير المرفأ، وأبلغ المجلس أنه مستمر في تحقيقاته وفق ما ينص عليه القانون. هذه حصيلة «جلسة الاستماع» التي عقدها مجلس القضاء مع البيطار أمس، وتزامنت مع التأكيد على مراسلات سابقة لوزارة العدل إلى المجلس النيابي بشأن طلبات المحقق العدلي استدعاء وزراء ونواب إلى التحقيق، وأنه في حال عدم التزامهم المواعيد المعطاة لهم بواسطة المراسلة عبر وزارة العدل، سيصار إلى إبلاغهم لصقاً. عملياً، لا يُمكِن وضع خبر استماع مجلس القضاء للمحقق العدلي في خانة إعادة تصحيح المسار، كما لا يُمكِن اعتباره أمراً تفصيلياً. المداولات انتهت في أقل من ساعة، وثبتت ما يوصف بـ«الحصانة» التي تمنع مساءلة المحقق العدلي أو محاسبته على أخطاء مسلكية يتحدث عنها خصومه من المدعى عليهم، أو قوى ومرجعيات سياسية تخشى على الاستقرار العام جراء ما يقوم به البيطار من إجراءات استنسابية في التحقيقات. وكان واضحاً للمتابعين أن رئيس المجلس القاضي سهيل عبود تولّى، قبل الجلسة وأثناءها وبعدها، توفير كل أشكال الحماية للبيطار، عاكساً مواقف أطراف أساسية في الدولة من بينها الرئيسان ميشال عون ونجيب وميقاتي وآخرون. في الجلستين اللتين عقدهما مجلس القضاء قبل جلسة الاستماع أمس، جاهد عبّود لقطع الطريق على استدعاء البيطار. سبق الأولى (عقدت في 19 الجاري) اتفاق على أن يقوم القضاء بالدور المطلوب منه وإيجاد المخرج المناسب لقضية البيطار ومعالجتها. وكان على جدول أعمال الجلسة شكوى مقدمة من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس، طالب بإحالتها إلى المجلس العدلي. إلا أن عبود دفع نحو عدم مناقشة الأمر، وطالب بمزيد من الوقت لدرس الموضوع والاجتماع يوم الخميس (21 الجاري) للبتّ به. كانت تلكَ الجلسة الثانية التي شهدت نقاشاً بين عبود وأعضاء المجلس، استمر 4 ساعات سعى فيها عبود إلى عدم البتّ بأمر الاستدعاء. إلا أن إصرار الغالبية (الموافقون أقلّه على مبدأ استدعاء البيطار) حشر القاضي عبوّد، خصوصاً بعد اقتراح بطرح الأمر على التصويت، ما دفعه إلى اتهام الأعضاء بأنهم «مسيّسون». وبعد أخذ ورد، اتفق على استدعاء البيطار، من دون تدوين الاتفاق في محضر الجلسة الذي طالب عبّود بإبقائه مفتوحاً مع الجلسة إلى يوم أمس. وحين وجد عبود أنه مضطر لاستدعاء البيطار حاول أن يفرض شرطاً على أعضاء المجلس بأن يتم الاتفاق مسبقاً على الأسئلة التي ستُطرح على المحقق العدلي. في جلسة أمس، كان الحرص كبيراً على استدعاء البيطار في اليوم نفسه، مخافة تطيير الاتفاق، خصوصاً أن عبود يغادر اليوم إلى فرنسا ولن يعود قبل يوم الأحد. لذا عندما بدأت الجلسة عند الساعة العاشرة صباحاً، ذُكّر عبود بالاتفاق على الأسئلة. وعند الساعة الثانية عشرة ظهراً تم الاتصال بالمحقق العدلي، إلا أن الأخير لم يحضر إلى الجلسة إلا بعد ثلاث ساعات، بحجة أنه ينتظِر جواباً من الأجهزة الأمنية عمّا إذا كان وضعه الأمني يسمح بالحضور. مشاركون في الاجتماع أكدوا أن عبّود أدار الجلسة بما يمنع «المساءلة العميقة والدخول في التفاصيل»، إذ طرحت أسئلة شكلية أجاب عليها البيطار بطريقة مقتضبة وسريعة، مع التركيز من قبل البعض على ضرورة تعهد البيطار بالعمل على إنجاز التحقيقات وإعداد القرار الظني في أقرب وقت ممكن. مع الإشارة هنا، إلى أن زوار رئيس الحكومة نقلوا عنه أنه سمع أن القرار الظني سيصدر قبل نهاية العام، وسيضع حداً لسجالات كثيرة قائمة اليوم. ولاحقاً صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان فيه أن «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حضر وتمّ الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين».