أخبار لبنان.. جعجع لن يحضر إلى المحكمة العسكرية إلا إذا حضر نصر الله!..جعجع "يحشر" نصر الله في "زاروب الفرير": 14 ت سبقه 12 ت..جعجع إلى التحقيق: مفوض الحكومة تابع لحزب الله.. ترسيم الحدود: «الوسيط» يهدد بمنع التنقيب ويمهل لبنان 3 شهور للاتفاق..التدقيق الجنائي في «المركزي» يشمل حسابات الدولة..السلطة وصندوق النقد يضعان لبنان تحت المقصلة.. تعويضات نهاية الخدمة تخسر 90 % من قيمتها... «تَفاهُم معراب» لم يكن أكثر من هدنة عابرة... عون وجعجع وثالثهما باسيل... حربٌ دائمة وتتمدّد.. الأمم المتحدة تحذّر من «شبح المواجهة» في لبنان.. اجتماعات الحكومة بانتظار حلّ يرضي «الثنائي الشيعي»..

تاريخ الإضافة الجمعة 22 تشرين الأول 2021 - 5:48 ص    عدد الزيارات 1519    التعليقات 0    القسم محلية

        


السفيرة الفرنسية في بيروت تؤكد التزام بلادها بتخفيف معاناة اللبنانيين...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكدت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غرييو اليوم (الخميس) أن بلادها ملتزمة بتسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت السفيرة غرييو، خلال لقائها اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، إنها «نقلت إلى عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم بمساعدة لبنان رئيساً وحكومة وشعباً، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله له قبل أسابيع». وأضافت: «تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 ألف لقاح (فايزر) للبنانيين». وأشارت إلى أن بلادها «ستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لأنها تعتبر أن الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين». وأوضحت السفيرة غرييو أن «البحث تناول أيضاً التطورات الأمنية التي حصلت مؤخراً وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة بإجرائها في الربيع المقبل». وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أجرى عون خلال اللقاء جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة. يذكر أن باريس أعلنت أكثر من مرة دعمها الدائم للشعب اللبناني وحضرت العديد من المؤتمرات الدولية لاستجلاب الدعم للبنان.

جعجع لن يحضر إلى المحكمة العسكرية إلا إذا حضر نصر الله!

عون يتّجه لردّ تعديلات قانون الانتخاب.. وجلسة نيابية حول البطاقة التمويلية الخميس المقبل

اللواء.... لم يطرأ تطوّر يسمح بالانتقال إلى تحديد موعد لجلسة جديدة لمجلس الوزراء، لا سيما بعد التداول بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أمس، في ظل تعثر التوصّل إلى إيجاد «مخرج قضائي» في ما خصَّ مطلب «الثنائي الشيعي» بإبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. لكن الموقف القضائي، ازداد متانة مساء أمس، مع المعلومات عن اتجاه لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي للاستماع إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ما خصَّ احداث الطيونة- عين الرمانة- الشياح الخميس ما قبل الماضي. لم ينفِ جعجع المعلومات، لكنه ربط حضوره بالذهاب إلى المحكمة العسكرية للإدلاء بإفادته الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله. وفي معلومات «اللواء» انه خلال اللقاء بين الرئيس ميشال عون ونجيب ميقاتي، ارتأى الرئيس ميقاتي عدم توجيه دعوة لمجلس الوزراء في الوقت الراهن افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات على أن الصيغة المتصلة بالقاضي البيطار لم تنته كما أن التخريجة القاضية بفصل الملف عن عودة الجلسات الحكومية لم تنجح في شق طريقها. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن  موضوع انعقاد الجلسات الحكومية اضحى شائكا وقد تطول المسألة ما لم يتم الوصول إلى مخرج معين ولذلك على مجلس القضاء الأعلى الإمساك بالملف.  على صعيد آخر يتجه الرئيس عون إلى رد قانون تعديل قانون الانتخاب وفق المعطيات المتوافرة مع العلم أنه لدى وصوله بالأمس انكب رئيس الجمهورية على دراسة النواحي الدستورية والقانونية بشانه.  وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عدة ملاحظات عليه .  وأشارت المصادر  إلى أن هناك مخالفات دستورية تتصل بعدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فضلا عن تقديم موعد إجراء الانتخابات مع العلم أن وزير الداخلية والبلديات السابق حدد موعدا في الثامن من ايار وبالتالي كسر النص القانوني، كما عدم تعديل السن وحرمان أكثر من ٨٠٠٠ شخص من مختلف المناطق اللبنانية من الاقتراع فضلا عن شوائب أخرى. ومع ان الرئيس ميقاتي غادر دون الإدلاء بأي تصريح، أكدت مصادر متابعة «ان الاتفاق تمّ على ان دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد ستتم في الوقت المناسب تفادياً لأي إشكال جديد قد يؤثر مجدداً على الحكومة، ولحين معالجة اسباب توقف الجلسات». وبحسب بيان بعبدا، «تناول البحث ضرورة الإسراع في اطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية. وفي هذا السياق، تم التطرق الى مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كذلك بحث الرئيسان عون وميقاتي في نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، ومستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد». لكن لوحظ ان كتلة الوفاء للمقاومة دعت بعد اجتماعها امس «الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، إذ كثير من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها. والبطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقرا هما مثالان صارخان في هذا المجال، وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزارية لتنفيذهما، خصوصا مع تفلت اسعار المحروقات وتفشي الغلاء». وفُسّرت بعض الاوساط موقف الكتلة بانه بمثابة دعوة الى تصريف الاعمال لحين البت بمطالب ثنائي امل وحزب الله بالنسبة لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار. وأسفت الكتلة لأن «يشعر اللبنانيون بتمادي التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي لا يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال»، معتبرة أن «تدخل بعض سفارات الدول الأجنبية لا سيما منها الأمريكية في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا»، واضعة «هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال».

رسالة دعم ماكرون

الى ذلك، استقبل عون سفيرة فرنسا آن غريّو واجرى معها جولة افق تناولت الأوضاع في البلاد والتطورات الأخيرة. وأوضحت السفيرة غريّو انها نقلت الى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ضمنها التزامه الدائم لمساعدة لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، وهو ما كان أكده لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله إياه قبل أسابيع. وأكدت ان بلادها «ملتزمة تسهيل تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد والتخفيف من معاناة اللبنانيين. كذلك تتابع باريس المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتبدي كل استعداد للمساعدة في معالجة أوضاع الكهرباء والنواحي الصحية حيث ستقدم 500 الف لقاح «فايزر» للبنانيين، وستواصل دعم القطاع التربوي والقوى العسكرية والأمنية لانها تعتبر ان الاستقرار في البلاد عامل أساسي وضروري في الوقت الذي تشتد فيه معاناة اللبنانيين». وأوضحت ان البحث «تناول أيضا التطورات الأمنية الاخيرة وضرورة معالجة ذيولها، وموضوع الانتخابات النيابية التي التزمت الحكومة اجراءها في الربيع المقبل». وفي إطار دولي، داعم، أكّد رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل اموس غولشتاين لقناة «الحدث» ان المحادثات «لا تتناول تطبيع العلاقات، وينبغي ان تستكمل خلال فترة قصيرة». اضاف: مكامن الغاز المشتركة لم تكن قط خيارا بالنسبة إلي في محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأكّد ان العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لا علاقة للبنان لها.

جلسة نيابية

نيابياً، من المتوقع ان يدعو الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل (28 الجاري)، لإقرار البطاقة التمويلية، وهو أخطر الرئيس نجيب ميقاتي بنيته هذه، والأخير عرض الموقف، خلال اللقاء في بعبدا مع رئيس الجمهورية.

مقترحات للأزمة المالية

فيما استمرت امس، حركة قطع الطرق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، رأس الرئيس ميقاتي الاجتماع الثاني لـ»لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام. وتلا وزير العمل مصطفى بيرم، بعد الاجتماع، المقررات الآتية:

في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وتم التباحث في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقديّة وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهمّ وعاجل منها.

أما في القسم الثاني من الاجتماع فتم الاتفاق على الآتي:

تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل. تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن. قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء». اضاف: تطرّق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب، الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الحالي لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين. وردا على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أجاب: هذا الامر متروك للاتصالات ونأمل خيرا بإذن الله تعالى. لكن وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة السابق البروفسور رمزي المشرفية كتب عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: أطلقنا قبل ساعات من ولادة الحكومة الحالية البطاقة التمويلية وكان من المفترض أن يبدأ التسجيل على المنصة منذ أكثر من شهر.وقرّر المعنيون تأجيل التسجيل ولم نفهم السبب ثمّ سمعنا كلاماً وحججاً غير صحيحة عن أسباب التأجيل. وختم بالقول: كل يوم تأخير هو إجرام بحق اللبنانيين بعد رفع الدعم.

محيي الدين: زيارة ناجحة

الى ذلك، انهى المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ترافقه مستشارته مايا شويري جولاته على المعنيين بالشأن المالي، فزار وزير الخارجيةعبد الله بو حبيب، وقال بعد اللقاء: كانت زيارة موفّقة وكانت لها نتائج جيدة. وانا امثل لبنان لا اتفاوض مع الحكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على اولويات الدولة وتعكس اللقاءات الاولويات الاربع التي تشكّل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل ايضاً إطاراً للتفاوض الذي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الاسابيع المقبلة. وأؤكد على موعد الاسابيع المقبلة، لأن هناك اهمية لاعتبار الوقت. أضاف: الملفات الاربعة ترتبط:

- اولاً: بالسياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، واعداد موازنة منضبطة وفقاً للمعايير الدولية ويكون فيها مكوّن رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الانشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.

- ثانياً: الاصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الامر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.

- ثالثاً: اهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الاصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي تجري المباشرة بها، وايضا التوفيق في النقاش مع صندوق النقد. وفيها ايضا قانون هام خاص بضبط التحويلات من داخل وخارج البلاد، وهذا ايضا ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية.

- رابعاً: الاصلاحات الهيكلية والتأكيد على موضوع الحوكمة والشفافية والامور القطاعية ذات الاولوية التي تحددها الدولة.

وختم: اذا توفّقنا في وضع اطار جيد لعرضه على الصندوق في الاسابيع المقبلة، يمكن بعد ذلك عرضه على مجلس ادارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج واطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة بالاقتصاد اللبناني ويُعيد التدفقات المالية الى سابق عهدها، والى ما هو أفضل ايضا. علماً اننا في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، وجدت توافقاً أفضل حول الاولويات ولغة واحدة بين الاطراف حول الامر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية». كذلك التقى محيي الدين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، ووصف كنعان الاجتماع «بالمثمر وقال: عرضنا فيه للتعاون بين المجلس النيابي والحكومة مع صندوق النقد الدولي وضرورة توحيد الجهود والرؤى المستقبلية الاصلاحية في المرحلة المقبلة، بهدف الوصول الى اتفاق لاعادة هيكلة الدين العام كما المصارف وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في المالية العامة وتحديداً في موازنة ٢٠٢٢، وانجاز تدقيق الحسابات المالية والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. أضاف: تطرّق البحث بشكل خاص الى اموال المودعين والاقتطاع الذي طالهم وتوحيد سعر الصرف وقانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه التي كنا قد ناقشناها وتبنّينا معظمها في لجنة المال والموازنة. وعقد محيي الدين اجتماعاً في مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الاقتصاد أمين سلام. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، «كان اللقاء إيجابياً حيث تم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة إلى المشروع الاقتصادي الشامل». وذكرت مصادر وزارية التقت محيي الدين لـ«اللواء» انه استمع من المسؤولين الى ما لدى لبنان من مطالب وعروض وامكانات اصلاحية ليضغط في اجتماعات صندوق النقد من اجل تنفيذها وتسهيل مهمة التفاوض. موضحة ان العمل جارٍ الان من اجل جمع المعلومات والمعطيات وعندما تنهي تبدأ المفاوضات بين لبنان والبنك الدولي بعد اسبوعين من انتهاء جمعها. نفى حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس أن يكون لدى حزبه قوات مسلحة. ونفى في مقابلة مع قناة (إم.تي.في) ما وصفه مزاعم التي أثارها ضده أمين عام حزب الله حسن نصر الله خطاب تلفزيوني الاثنين، قائلا «ما عندنا مقاتلين». وأضاف «بكل صراحة حزب الله عنده هدف واحد الان هو إن يوقف تحقيق المرفأ.. حزب الله بأعماله من 2005 أكبر تهديد لكل اللبنانيين». ورداً على سؤال قال: «لا يعلم بأي طلب لسماع شهادته بشأن عنف بيروت». وتعد هذه أول تصريحات لجعجع بعد أن شن السيدنصر الله هجوما لفظيا لاذعا عليه وعلى حزبه في كلمة تلفزيونية المتلفزة. واتهم حزب الله حزب القوات اللبنانية بالمسؤولية عن العنف، وهو اتهام نفاه جعجع. وقال جعجع عن كلمة نصر الله إنها «كانت هدية مسمومة ومليئة بالمغالطات والإشاعات التي لا ترتكز على أي أساس من الصحة». إذا كان صحيحاً، ان مفوض حزب الله بالمحكمة العسكرية قرّر الاستماع إلى «حزب القوات» ورئيسه فهو خاصة، شرط الاستماع إلى السيّد حسن نصر الله اولا، مع العلم ان حزب القوات مرخص، اما حزب الله فلا رخصة له، مشيرا إلى انه لا يضع شروطا تعجيزية على القضاء، نافيا ان يكون لحزبه حضور في احداث الطيونة، كاشفا انه لم يتبلغ بأي أمر، وقال: أيام زمان ولت، وأيام كنيسة سيّدة النجاة ولت، مؤكدا انه لا يسمح بتكرار ما حدث في المجلس العدلي سابقا. وقال: على أرض الواقع لا شيء يدين جعجع، ولا القوات اللبنانية. وأكّد ان كل اللبنانيين طلع دينين من حزب الله، وليس ما حدث في عين الرمانة، مشيرا إلى اننا نلتقي مع حركة «امل» على ان لبنان وطن نهائي. ورد على السيّد حسن نصر الله بالقول: السيّد واقع بمأزق كبير، فالحزب لم يوافق على تحقيق دولي في قضية المرفأ. وقال: حاول حزب الله ان يحدث 7 أيام في عين الرمانة، دموي من أجل اجتماع الحكومة واضاف: 4 جرحى سقطوا في عين الرمانة. وردا على سؤال حول أسباب شيطنة سمير جعجع والقوات اللبنانية، قال : السيّد حسن اخفق فاخترع عدوا، وذلك للدفاع عن نفسه. وقال جعجع: لا مقاتلين لدينا، ولدينا 35 ألف محازب قواتي، وحول ما أعلنه السيّد حسن نصر الله عن 100 ألف مقاتل، يكلفوا 50 مليون دولار شهريا، و600 مليون دولار بالسنة، ولماذا اخصص 100 ألف مقاتل لإلنا. ونحن معنا 120 ألف عسكري وأمن، و4 ملايين لبناني. وأشار إلى انه لولا تفاهم مار مخايل هو الذي أدى إلى احداث الطيونة. واتهم حزب الله بأنه بورطة، واتهام «القوات» للخروج من ورطته، واصفا الكلام عن دعمه لداعش بأنه «هراء وكذب». واتهم حزب الله وحلفاءه بالسعي إلى تطيير الانتخابات النيابية، واصفا الانتخابات بأنها مفصلية أكثر من أي وقت. نافيا ان يكون يعمل لإنشاء كانتون مسيحي. وأعلن جعجع التمسك بالتحقيق في المرفأ، والضغط لتبيان الحقيقة، معتبرا ان حزب الله يتخذ الحكومة رهينة. ولم يعرف ما إذا كان السيّد نصر الله سيتطرق في كلمته اليوم، في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يذكر ان مراسلة «الجديد» ذكرت ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أعطى إشارة بالاستماع إلى افادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة، على ان تكون الإفادة في المحكمة العسكرية. وفي الإطار القضائي أيضاً، لم يكشف النقاب عمّا دار في اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي انعقد عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، واستمر الاجتماع حتى السابعة مساء، وأبقى المجلس مداولاته سرية.

تحرك السائقين

ولليوم الثاني على التوالي، استمرت التحركات في الشارع، فقطع محتجون مفرق عرمون بالاطارات المطاطية المشتعلة، كما قطع السير على اوتوستراد شكا بالاتجاهين. وكان الأبرز تحرك سائقي السيّارات العمومية اما وزارة الطاقة، وقطع الطرقات في الشوارع المؤدية إليها، فضلا عن التوسع إلى طرابلس وسائر المناطق. وقال السائقون العموميون من امام وزارة الطاقة: «سيكون هناك قطع للطرقات وتحركات في جميع المناطق في حال لم يتم دعمنا». هذا وطلب وزير الطاقة والمياه وليد فياض من أصحاب السيارات العموميّة إرسال موفدين من قبلهم للتباحث معهم بعد رفع سعر صفيحة البنزين. وعمد عدد من أصحاب السيارات العموميّة المعتصمين أمام وزارة الطاقة إلى إنزال ركّاب من الباصات ما أدى إلى تلاسن بينهم. كما قطع أصحاب سيارات عمومية الطريق على تقاطع بشارة الخوري إحتجاجاً على ارتفاع سعر البنزين. وشمالا، نفذ سائقو الباصات او ما يعرف بـ«الروزا» اعتصاما عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي بمشاركة النقيب شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال واتحادات النقل البري. وعمد السائقون الى اشغال جانبي الطريق في خطوة تحذيرية احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية، مطالبين بالدعم. وقال النقيب السيد: «نحن هنا نتوجه الى رئيس الحكومة المعروف بتحسسه بالفقير، ونطالب بتفهم مطالب السائقين»، مضيفاً: «نحن سنذهب الى اجتماع اتحادات النقل البري اليوم في العاصمة ورأينا واضح مسبقا وهو دعم حاجة السائقين وكل من يستخدم وسائل النقل». وفي السياق، «قرر المتقاعدون العسكريون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات بدءا من يوم الاثنين المقبل، من الحادية عشرة قبل الظهر أمام فرعي مصرف لبنان في صيدا وطرابلس وسرايا النبطية، كما قرروا التجمع المركزي الواسع أمام نصب الجندي المجهول في محلة المتحف في بيروت واقامة خيمة دائمة للاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب التي تتلخص بزيادة الرواتب مع دراسة وتقويم وعدالة، والتغطية الطبية الشاملة للعسكريين في الخدمة والتقاعد وعائلاتهم».

بوتين يدرس المساعدة في تحقيقات 4 آب: لتسوية بلا "سفك دم"

جعجع "يحشر" نصر الله في "زاروب الفرير": 14 ت سبقه 12 ت

نداء الوطن... على وقع تجديد كتلة "حزب الله" البرلمانية اتهام أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله "القوات اللبنانية" بتفيذ "مجزرة" الطيونة، مصحوبة بإسناد قضائي من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، عبر إعطائه الإشارة لاستدعاء رئيس "القوات" سمير جعجع للاستماع إلى إفادته في أحداث 14 تشرين الأول، أطلّ جعجع مساءً عبر شاشة "أم تي في" لدحض جملة "المغالطات والأكاذيب والاتهامات" التي ساقها نصرالله بحقه وبحق "القوات"، فكان رده مفنداً بالوقائع والتسجيلات المصوّرة التي وثقت ميدانياً ما جرى خلال ذلك "الحادث المشؤوم الذي سمّم البلد وكلّفنا ضحايا من عين الرمانة والضاحية". وبعدما وضع شرطاً أمام نبأ استدعائه إلى القضاء بأن يبادر "مفوّض حزب الله" في المحكمة العسكرية إلى الاستماع "للسيد نصرالله قبلي"، أقله لأنه "الطرف الواضح تورطه جلياً بأحداث الطيونة"، اختصر جعجع الرد "السياسي" على هذا الاستدعاء بالتأكيد على أنّ "أيام كنيسة سيدة النجاة ولت وأيام المزح راحت"، جازماً بأنّ "طريق اليرزة لن تعود". أما على أرض الوقائع، فأعاد "حشر" نصرالله في أصل اندلاع اشتباك الخميس إثر اقتحام محازبيه "زاروب الفرير"، معتبراً أنّ "السيّد حسن ورّط نفسه ووقع بمأزق كبير كبير... ولا يوجد لا مؤامرة ولا تقنيص ولا بلوّط، إنما كل القصة كان بدهم يعملوا 7 أيار لوقف التحقيق العدلي بجريمة المرفأ". وانطلاقاً من ذلك، أعرب جعجع عن قناعته بأنّ أزمة "حزب الله" ليست متصلة بشخص المحقق العدلي بل بالتحقيق العدلي نفسه، لأنه كما يبدو "الحزب له علاقة في مكان ما" بملف انفجار المرفأ، مذكراً بمسارعة النائب محمد رعد إلى رفض "التحقيق الدولي" خلال اجتماع قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضح أنّ ورطة "حزب الله" تكمن في أنه "طحش" لتغيير المحقق العدلي فلم ينجح بالوسائل القانونية والقضائية والحكومية فقرر أن يستخدم "الوسائل الأخرى" التي كان قد هدد بها وفيق صفا لـ"قبع" القاضي طارق البيطار... فكانت أحداث 14 تشرين الأول التي سبقها اعتراض "حزب الله" على نتائج اجتماع الحكومة في 12 تشرين الأول، تماماً كما سبق أحداث 7 أيار اعتراض "حزب الله" على مقررات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 5 أيار من العام 2008. وعليه، رأى جعجع أنّ نصرالله بادر أمام اشتداد وطأة أزمته إلى "اختراع قصة الكمين ليدافع عن نفسه أكثر من مهاجمة القوات"، واستطرد: "شو بدو يقول لجماعته رحتوا ببلاش؟ أوقع نفسه بورطة ويريد من القوات أن تخرجه منها"، نافياً كل اتهامات نصرالله بالتآمر مع الخارج لإشعال حرب أهلية في لبنان، مستغرباً هذه "التركيبات" ومجدداً التأكيد على أنّ المواجهة مع مشروع "حزب الله" هي مواجهة "سياسية بامتياز أولاً وأخيراً" وليست عسكرية، وإذا كان لديه 100 ألف مقاتل "فنحن معنا 4 ملايين لبناني والرأي العام العربي والدولي". وإذ توجه إلى نصرالله بالقول: "بدكم تروقوا، ما حدا بيقدر يفرض رأيه بالقوة"، أسف جعجع لكون "حزب الله" لا يزال يتعامل مع المسيحيين بذمية و"بتربيح الجميلة إنه ما عم يقتلوهم"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "تفاهم مارمخايل" هو ما أدى إلى أحداث الطيونة لأنّ "التيار الوطني الحر" منحه من خلال هذا التفاهم "غطاءً لبنانياً" وجعله "ينفش ريشه". وتحدى نصرالله بأن يأتي بدليل على دعم "القوات" لتنظيم "داعش" أو "جبهة النصرة"، مشدداً في المقابل على كون مشروع "حزب الله" هو نفسه "أكبر تهديد للمسيحيين لأنه يتناقض مع مشروع لبنان الكيان والدولة". تزامناً، لوحظ مساءً دخول روسي مباشر على خط ملف تحقيقات انفجار المرفأ، أعرب من خلاله الرئيس فلاديمير بوتين عن جهوزيته لدرس إمكانية تقديم المساعدة عبر تزويد لبنان بصور الأقمار الاصطناعية المتصلة بالقضية، مع تقليله في الوقت عينه من أهمية هذه الصور قائلاً: "لا أفهم صراحةً كيف يمكن أن تساعد هذه الصور في حال وجودها لدينا أصلاً". أما في ما يتصل بالتوتر الميداني الذي حصل في لبنان على خلفية مطالبة "حزب الله" بتنحية المحقق العدلي، فلفت بوتين إلى أنّ "حزب الله قوة سياسية كبيرة لكن من الضروري حل الخلافات عبر الحوار"، وأردف: "نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريباً في لبنان، وسنواصل القيام بذلك من أجل التوصل إلى تسوية للأوضاع من دون أي سفك للدم لأنه أمر لا يصب في مصلحة أحد".

جعجع إلى التحقيق: مفوض الحكومة تابع لحزب الله

الاخبار... تقرير رضوان مرتضى ... سُجِّل، أمس، تطورٌ بارز في ملف التحقيق في أحداث الطيونة مع قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على خلفية التحقيقات التي تُجريها مديرية المخابرات. وهذا مؤشرٌ جدّي على أنّ هناك نية لدى مديرية المخابرات للتوسّع في التحقيق ليتعدّى لحظة اندلاع الاشتباكات وما تلاها، والغوص في المعطيات المتوافرة في شأن الليلة التي سبقت الاشتباكات، بعد توفر معلومات تشير إلى وجود نية مبيتة للتحضير للمواجهة أو الإعداد للاستدراج إلى اشتباك. وكشفت المعلومات أنّه أثناء استجواب عدد من الموقوفين المنتمين إلى القوات اللبنانية في أحداث الطيونة، ورد في إفادات بعضهم ما أكّد معلومات كانت في حوزة الاجهزة الامنية عن مجموعات مسلحة تابعة للقوات اللبنانية، لا تتحرّك عادة إلا بعلم رئيس الحزب سمير جعجع وبأوامر مباشرة منه. وقد سُجّلت تحركات لهذه المجموعات في الليلة السابقة لأحداث الطيونة في كل من عين الرمانة والأشرفية. ورأى المحققون أن إفادات الموقوفين أدت الى الاشتباه بوجود مخطط معدّ مسبقاً، بدأ تنفيذه في الليلة السابقة للكمين. ووضعت مديرية المخابرات والنيابة العامة العسكرية المشرفة على التحقيق إفادات الموقوفين والمعلومات المتوافرة في سياق المقابلة التي اجراها جعجع بعد حادثة الطيونة، اضافة الى تصريحاته السابقة لها، والتي ظهر فيها نوع من التبنّي لما جرى. وبناء على هذه المعطيات، طلب القاضي عقيقي من مديرية المخابرات استدعاء جعجع الى التحقيق للاستماع إلى إفادته لاستيضاحه بشأن المعطيات الواردة في إفادات الموقوفين، والمعلومات المتوفرة لدى الاجهزة الامنية المختلفة عن انتشار قواتي مسلّح عشية الكمين. وأكدت المصادر ان استدعاء جعجع لا يعني الاشتباه فيه، بل ان التحقيق يوجب حسم هذه المعلومات.

اعترافات واضحة عن مجموعات مُسلحة تحرّكت في عين الرمانة والأشرفية عشية الكمين

وذكرت المصادر أنّ هناك نقاشاً فُتِح عن سبب استدعاء جعجع من دون استدعاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أو الرئيس نبيه بري لكون عناصر من الحزب شاركوا في المواجهات التي جرت بعد الكمين، فكان الجواب بأنّ هناك اعترافات ومعلومات واضحة تتحدث عن مجموعات قواتية مُسلحة تحركت في عين الرمانة والأشرفية. وفي المقابل، كان مسؤولون من حزب الله وحركة أمل يُنسقون مع الجيش واستخباراته للإعداد للتظاهرة، بينما لم يُفهم لماذا قد يعمد حزب القوات اللبنانية إلى نقل مسلحين في تلك الليلة تحديداً. كما تقاطعت هذه الاعترافات مع معلومات وردت في تقارير أمنية عن انتقال مجموعات مسلحة من معراب إلى بيروت في الليلة نفسها، كما بيّنت إفادات شهود عيان ذكروا أنهم فوجئوا صباح الخميس بشبان من القوات اللبنانية يرتدون قمصاناً سوداً عليها صورة صليبٍ مشطوب ينتشرون في الشوارع الداخلية لعين الرمانة. وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أنّ استخبارات الجيش أوقفت مجموعة مسلحة تابعة للقوات اللبنانية بين بلدتي ضهور الشوير والدوّار، يوم كمين الطيونة، وعُثر معهم على كمية من الذخائر العائدة لأسلحة حربية. وقد اعترف أفراد المجموعة بأنّ المسؤول عنهم في حزب القوات اللبنانية طلب إليهم التمركز في نقطة محددة، والانتظار ترقّباً في حال تطور الوضع ليُصار إلى إمدادهم بالدعم للتحرّك. تجدر الإشارة إلى أن جعجع الذي طلب سابقاً الاحتكام للقضاء، اعتبر أمس أنه إذا صحّ أن «مفوّض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع الي تكرم عينو، ولكن شرط الاستماع إلى السيد نصرالله قبلي». وقال: «أيام سيدة النجاة ولّت»، وسأل: «على ضوء ماذا يتم طلب الاستماع لي؟ على أرض الواقع لا شيء يدينني (...) لن يرى أحد سمير جعجع على طريق اليرزة، وأيام زمان راحت، وعندما يتم التحقيق بشكل صحيح نحن جاهزون». وفي حديث إلى قناة «أم تي في» خُصص للرد على كلمة الأمين العام لحزب الله الإثنين الماضي، قال جعجع إن «حديث السيد نصرالله كان مليئاً بالمغالطات (...) واللبنانيون جميعهم طلع دينهم من حزب الله وممارساته»، مشيراً إلى أن «حركة أمل نختلف معها بطريقة إدارة الدولة وقانون الانتخاب ولكن على الأقل نلتقي معها بالاعتراف بلبنان وطناً نهائياً بخلاف حزب الله». واعتبر أن نصرالله «يمر بمأزق كبير جداً، فهو منذ 4 أشهر يرفض التحقيق العدلي». وأكد: «لا أعرف من أطلق الرصاصة الأولى، ولكن المؤكد أن أول 4 جرحى سقطوا هم من أبناء عين الرمانة (...) حاولوا أن يصنعوا 7 أيار جديداً والضغط بالعنف على الأرض حتى تجتمع الحكومة وتغير قرارها بشأن التحقيق العدلي». وكشف أن «ليس لدينا مقاتلون بل لدينا 30 إلى 35 ألف حزبي»، وسأل: «أين هم الـ100 ألف أمام الخروقات الإسرائيلية اليومية؟».

ترسيم الحدود: «الوسيط» يهدد بمنع التنقيب ويمهل لبنان 3 شهور للاتفاق

الاخبار.. ميسم رزق .. هل يتنازل لبنان عن بعض المكتسبات لحاجته إلى تخفيف الضغط الأميركي وفرملة العقوبات؟

تفاؤل حذر هو ما يمكن استخلاصه من مواقف المسؤولين اللبنانيين بعد لقاءاتهم مع الوسيط الأميركي عاموس هوكستين. الجميع ينتظر سفر الموفد الإسرائيلي المولد إلى تل أبيب وما سيحمله من أجوبة أو مقترحات، علماً أنه شدّد على أن أمام لبنان وقتاً قصيراً وعليه اتخاذ القرار، متحدّثاً عن فرصة زمنية لا تتجاوز الأشهر الثلاثة...... لم تأخذ زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند لبيروت، الخميس الماضي، اهتماماً مشابهاً للاهتمام الذي حظيت به جولة زيارة الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم عاموس هوكستين. ورغم أن نولاند ناقشت، بالتفصيل، ملف النزاع الحدودي المائي مع المسؤولين في بيروت، إلا أن النقاش سيأخذ بعداً أكثر وضوحاً بعد الجولة الأولى لهوكستين. ذلك أن الأمر يتعلق في جانب منه بهوية الموفَد الأميركي (حامِل الجنسية الإسرائيلية والذي خدم في جيش العدوّ أثناء احتلاله لبنانَ)، إضافة إلى رؤيته «الخاصة» للحل. ويزداد الاهتمام لدى مقاربة توقيت إعادة ملف التفاوض إلى الخدمة في ظل استعصاء حلّ الأزمة اللبنانية والتهديد الغربي الدائم بالعقوبات. وجاءت هذه الردود معطوفة على مخاوف وتساؤلات مِن أن يدفَع هذا الاستعصاء الداخلي جهات محلية إلى الدخول في بازار يؤدي عملياً إلى التنازل عن بعض حقوق لبنان في ثرواته الوطنية، بحجة تفادي الغضب الأميركي والسعي إلى فكّ الحصار عن أي مساعدات ينتظرها لبنان من مؤسسات دولية أو جهات مانحة. أول من أمس، بدا أن أفق ملف الترسيم ما زالَ محكوماً بقراءات مختلفة عند الجهات الرسمية المعنية بالقضية. لكن اتضح خلال الساعات الـ 24 الماضية، أن هناك توافقاً جدياً بين المسؤولين اللبنانيين على نقطتين جوهريتين: الأولى تتمثل بإلغاء فكرة تعديل المرسوم 6433 وبالتالي عدم التمسّك بالخط 29 كنقطة بدء للمفاوضات. والثانية التصرف مع مَهمة هوكستين على أنها «الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا» لأن الرجل يقدر وحده على هندسة الاتفاق حول المنطقة النفطية على نحو يضمن بيئة آمنة للتنقيب. ولكنْ هل هذا الأمر مُتاح؟ حرص هوكستين على إبلاغ كل من زارهم أن جولته الأولى استكشافية. وهو لذلك يرغب بالاجتماع بكل المعنيين بالملف، ليس على مستوى المسؤولين فقط، بل على صعيد الفريق التقني أيضاً. وهو طلب من قائد الجيش العماد جوزيف عون السماح له بالاجتماع برئيس الوفد اللبناني السابق العميد بسام ياسين بعيداً من الإعلام. وفي هذه الجلسة استفسر الوسيط الأميركي عن «كل كبيرة وصغيرة» في ما يتعلق بمسار المفاوضات سابقاً، كما سأله عن سبب عدم التمديد التقني لياسين وتأثير ذلك على الجيش. خصوصاً، في ظل الكلام عن أنه «في حال توسيع الوفد وتعيين شخصية سياسية أو دبلوماسية تترأسه فإن الخبير نجيب مسيحي والعقيد مازن بصبوص سينسحبان منه».

التقى هوكستين رئيس الوفد المفاوض اللبناني سراً ولبنان يناقش احتمال طلب عون شركة ترسيم دولية

وخلص هوكستين إلى وجود هوّة جدية في المواقف يين القيادات السياسية والوفد المفاوض. بين فريق مُلتزِم باتفاق الإطار الذي ينصّ على الوفد العسكري، وآخر أكثر مرونة لجهة قبول طرح الجولات المكوكية للوسيط الأميركي وعقد لقاءات متعدّدة، على أمل أن تكلف الحكومة بعد توافق الرؤساء الثلاثة وزارة الخارجية بهذه المَهمة. كما أن الرجل لمس أيضاً شهية كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سريع يتيح إطلاق عملية التنقيب، وتحقيق ذلك من خلال تسهيل عملية التفاوض لتمكين لبنان من الاستفادة من عائدات النفط لمعالجة أزماته الاقتصادية. وهو ما جعل الوسيط الإسرائيلي - الأميركي يُبلغ المسؤولين اللبنانيين بحزم: «لديكم مهلة شهرين إلى ثلاثة أشهر لإنجاز الاتفاق وليسَ أكثر». كما أكّد بوضوح لسائليه عن إمكان شروع لبنان بالتنقيب في نقاط غير متنازع عليها بأنه «ما من شركة في العالم ستوافق على العمل معكم قبل إنجاز الاتفاق مع إسرائيل». يبقى ما يريده الوسيط الأميركي من دون أن يقدمه بشكل رسمي بعد، وهو فكرة تقاسم الثروات في المنطقة المتنازَع عليها، والتي بحسب ما هو ظاهر حتى الآن، تجعل نصيب لبنان محدداً وفق «خط هوف» أو أكثر بقليل. لم يطرح هوكستين فكرته بشكل صريح، لأن «القوى السياسية قالت إنها ستنتظِر أيضاً ما سيعود به من إسرائيل، فيضع قاعدة يُمكن الانطلاق منها»، علماً أن فكرته لجهة التطوير المشترك للآبار تحت البحر لا فيتو لبنانياً عليها بالمطلق، وقد طُرحت في لقاءات جانبية مع مسؤولين لبنانيين وأميركيين سابقاً ولم يُبد الجانب اللبناني رفضاً مطلقاً لها. أما ترجمتها في العلن، فكانت تُقارب من خلال تقديم طروحات من قبيل الاستعانة بشركة أجنبية أو أميركية تُلزَّم المنطقة المتنازع عليها وتديرها عبر حساب مشترك وتوزّع الأرباح بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي بحسب المساحة المخصّصة لكل منهما. هذه الفكرة ليست، في حقيقة الأمر، سوى قبول بالشروط الأميركية وتستهدف تطبيعاً اقتصادياً مُقنّعاً مع العدو، وهذا ما يفرض الحذر على مواقف بعض الجهات اللبنانية. لكنّ السؤال هو: هل يقبل لبنان الاستعانة بشركة ترسّم الحدود ويلتزِم بما تحدده له، أم يكتفي بمساعدة قانونية استشارية تُشرّع العمل الذي قامَ به لترسيم حدوده؟ ومن هي الجهة التي ستبادر إلى ذلك أو لها صلاحية التقرير؟ بحسب مصادر وزارية، هذا الأمر يدخل ضمن إطار الاتفاقات الدولية، والجهة المخوّلة القيام به هي رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة كما ينصّ الدستور. وهو ما أكّده وزير الأشغال علي حمية الذي قال لـ«الأخبار» إنه يدرس ملف الترسيم، وإن أحداً لم يتحدث إليه بالملف حتى الآن، «ولم يذكر أحد أمر الاستعانة بالشركة»، لافتاً إلى أنه يلتزم «بما تقرّره الحكومة».

لبنان يستكمل الاستجابة لشروط «النقد الدولي» قبل استئناف المفاوضات

التدقيق الجنائي في «المركزي» يشمل حسابات الدولة

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... شكل شروع شركة «الفاريز ومارسال» بعمليات التدقيق المالي الجنائي في حسابات «مصرف لبنان»، عقب إنجاز كامل الترتيبات القانونية والإجرائية ذات الصلة، تحولاً نوعياً في اعتماد معايير دولية موثوقة تتوافق مع المقاربة الموضوعية للأزمتين النقدية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد، واستجابة مسبقة لأحد الشروط الأساسية التي يضعها «صندوق النقد الدولي» لعقد اتفاقية برنامج تمويل متوسط الأجل مع الدولة اللبنانية. ولاحظ مسؤول مالي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن البيانات المالية التي يحوزها «البنك المركزي» تشمل جزءاً مهماً من حسابات الدولة ومصروفاتها عبر الحساب الجاري رقم 36 الذي تودع فيه وزارة المالية وتسحب منه، وحسابات مستقلة عائدة لإدارات عامة ذات موازنات ملحقة ومؤسسات عامة وبلديات وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية ممن أُجيز لهم قانوناً فتح حسابات جارية مستقلة بهم في «مصرف لبنان»، فضلاً عن الميزانيات الخاصة بالبنك المركزي ككيان «مستقل ومعنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي». وبمعزل عن الخلفيات السياسية واستهدافاتها التي رافقت رحلة عقد التدقيق الأول قبل عام ونيف وحتى توقيع العقد الثاني من قبل وزير المال يوسف خليل مع انطلاق الحكومة الجديدة، مشفوعاً بموافقة ديوان المحاسبة التي أكدت خلوّ العقد من أي مانع وعوائق قانونية، يؤكد المسؤول المالي أن إنجاز المهمة ضمن المهلة المحددة خلال 12 أسبوعاً، واستخلاص التقرير التقييمي، من شأنه إزالة «لغم» مالي كبير تسبب بانهيار اقتصاد البلاد والعملة الوطنية، وتبيان حقائق لا مفر منها لتحديد موثق للفجوة المالية، تمهيداً لتعيين مسارات الاحتواء والمعالجة بدعم من برنامج الصندوق والمانحين الدوليين. ويحذّر المسؤول المالي من مغبة حصول تسريبات تسيء إلى شرط السرية الموجبة على كثير من مكونات بنك المعلومات والإحصاءات (الداتا) التي يحوزها «البنك المركزي»، وبما يشمل تفاصيل البيانات المالية والجهات المرتبطة بالحسابات. وهو ما اقتضى طلب «المركزي» سابقاً تضمين العقد التزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير حماية البيانات والمعلومات التي تستحصل عليها، منعاً من تكرار واقعة تسريبات سابقة لقائمة معلومات. ومع اقتضاء التنويه بواقع اطلاع وزير المال يوسف خليل وخبراته بشؤون البنك المركزي بعدما شغل فيه وظائف متعددة منذ عام 1982. وآخرها منصب مدير العمليات المالية، إلى جانب توليه تمثيل المصرف في مفاوضاته مع جهات ومنظمات دولية، فمن المرتقب أن يكون له دور يتعدى إطار التوقيع القانوني للعقد نيابة عن الدولة، ليساهم بفعالية في عمليات مضاهاة الحسابات الخاضعة للتدقيق الجنائي مع القوانين المالية التي تشمل الموازنات العامة وعمليات الإنفاق الاستثنائية من جهة، ومع المهام القانونية المنوطة بالبنك المركزي من جهة موازية، خصوصاً منها المحافظة على سلامة النقد وعلى الاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. ويرجح أن تلقى خطوة الشروع بالتدقيق تأييداً تلقائياً من قبل إدارة «صندوق النقد» قبيل استئناف جولات المفاوضات الرسمية مع الجانب اللبناني خلال فترة قصيرة، وفقاً لتقدير المسؤول المالي. فهي تمثل تقدماً محسوساً في التزام الدولة بحزمة الشروط المالية للحصول على برنامج التمويل الموعود، لا سيما لجهة الإقرار بحجم الخسائر المالية والتوجهات التي أبدتها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لتقديم صيغة توزيع عادل للأعباء على ثلاثي الدولة و«البنك المركزي» والجهاز المصرفي، مع التزام بتحييد الودائع التي تقل عن 75 ألف دولار عن الاقتطاع. فضلاً عن التزام توحيد تدريجي لأسعار صرف الليرة وإقرار قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول) بصيغة متناغمة مع بنود خطة التعافي. ويتوافق مع هذا الاستنتاج مع الإشارة إلى اجتماع «إيجابي»، أمس، في مكتب حاكم البنك المركزي رياض سلامة ضم المدير التنفيذي للصندوق محمود محيي الدين، والمستشارة مايا شويري، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، حيث «تم البحث في أولويات الحكومة، لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل»، وهو ما يعزز الأجواء الإيجابية التي واكبت الاجتماعات التي عقدها محيي الدين مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ويستكملها مع أعضاء الفريق الوزاري والإداري المكلف إعداد خطة التعافي والتفاوض مع إدارة الصندوق. كما يعزز هذه التوجهات التقدُّم الذي تحرزه وزارة المال بإعداد مشروعي موازنة العام الحالي والعام المقبل، والسعي لإقرار برنامج حماية اجتماعية، وتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية الضرورية التي تستجيب لمطالب المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بعد خروج لبنان - ولو قسرياً، بسبب نفاد الاحتياطات الحرة للعملات الصعبة - من دوامة الدعم التمويلي (باستثناء القمح والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية) للمواد الاستراتيجية والأساسية التي كان تستنزف نحو 500 مليون دولار شهرياً. وإلى جانب الاستجابة لشروط «صندوق النقد»، تتطلع الحكومة إلى انسجام التقدم المحقق مع خلاصات المجموعة الاستشارية الدولية لإطار الإصلاح والتعافي التي يتشارك برئاستها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مع الحكومة والمجتمع المدني، علماً بأن المجموعة وضعت ما يمكن وصفه بخريطة طريق إنقاذية متكاملة من 8 بنود، يتقدمها كأولوية إصلاحية أساسية بند الإصلاح الاقتصادي الكلي والضريبي سواء من حيث الأهمية أو لجهة اللزوم لتخفيف حدة الأزمات. وهو يشمل توحيد سعر الصرف، والخروج المنظم من خطط الدعم، وإقرار قانون مراقبة رأس المال (كابيتال كونترول) الذي يضمن معاملة المودعين على قدم المساواة، والتدقيق الجنائي في «البنك المركزي»، وإصلاح القطاع المصرفي.

برنامج الاقتراض بقيمة 2.5 مليار دولار منها 750 مليوناً دفعة أولى: السلطة وصندوق النقد يضعان لبنان تحت المقصلة

الاخبار... محمد وهبة .... يتضح يوماً بعد يوم أن قوى السلطة تريد إغراق لبنان في الاقتراض من صندوق النقد الدولي من دون أن تلتزم بمعالجة الأزمة. بالطبع ستقدّم التزامات تجاه الصندوق، إلا أنها ستتهرّب من أي بند يعالج أصل المشكلة من حيث انفجرت، أي من القطاع المالي بشقَّيْه: مصرف لبنان والمصارف. بهذا المعنى سيكون الاتفاق عبارة عن حلّ مؤقّت يضع عنق لبنان تحت مقصلة المزيد من التدهور فضلاً عن الرهانات المحلية والخارجية....

أيّ اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي خلال فترة لا تتعدّى نهاية السنة الجارية؟

يقول المطّلعون إن الهدف هو أن يتفق الطرفان على برنامج «تسهيلات الصندوق الممدّد» الذي يتيح للبنان الاستفادة كحدّ أقصى بنسبة 435% من حصّته في صندوق النقد الدولي، أو استحصاله على استثناء من هذه النسبة بالاستناد إلى «ظروف استثنائية» وفق شروط ومعايير لا يفصح عنها الصندوق علناً. إنما في كل الأحوال، إذا توصّل الطرفان إلى اتفاق، ستتم صياغته في «اتفاق أولي» أو في «خطاب نوايا» يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة. هذه الموافقة هي بشكل أساسي أميركية، كون الولايات المتحدة تملك الحصّة الكبرى من الأسهم ونسبتها 17.46% مقارنة مع خمس دول تليها في الملكية هي اليابان والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بحصّة إجمالية تبلغ 26.97%..... ويقدّر المطّلعون أنه بنتيجة الاتفاق على «تسهيلات الصندوق الممدّد» سيحصل لبنان على قرض بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار، يتم تسديدها على دفعات أُولاها تكون دفعة أولى يُرجح أن تسبق الانتخابات النيابية، وقيمتها لا تتجاوز 750 مليون دولار. أما الإفراج عن باقي مبلغ القرض فهو مشروط بأمرين: أن ينفّذ لبنان البند أو البنود المتّفق على تنفيذها مقابل الدفعة الأولى، وأن يكون قد تجاوز مرحلة الانتخابات النيابية وتألّفت حكومة جديدة يمكنها التعامل مع الصندوق لتنفيذ ما تبقّى من اتفاقية القرض. الإفراج عن الدفعات التالية رهن بتنفيذ باقي التزامات لبنان.

ما هو المطلوب من لبنان مقابل هذا البرنامج؟

ما تسرّب حتى الآن من كواليس النقاش الدائر بين فريقَي ميقاتي وصندوق النقد الدولي أن هناك خمسة شروط أساسية: إقرار قانون كابيتال كونترول، توحيد أسعار الصرف، الضبط الجمركي، الالتزام بمعالجة الكهرباء وشبكات الأمان الاجتماعي. لكن ليس واضحاً ما هو ترتيب تنفيذ هذه الشروط أو حتى تزامن تنفيذ أكثر من بند دفعة واحدة، إنما الأهم بالنسبة إلى قوى السلطة هو الحصول على الدفعة الأولى التي ستشكّل عاملاً مساعداً في الانتخابات النيابية.

لماذا هذه الشروط بالتحديد؟

لأن قوى السلطة ليست قادرة على توسيع التزامات لبنان مع الصندوق. هي تدرك أنه ليس بإمكانها مجاراته في ما سيطلبه من إجراءات يسمّيها «إصلاحات هيكلية» قد تصيب ما تبقّى من بنية قوى السلطة والتي تعمل على إعادة إنتاج نفسها بعد الانهيار المالي والنقدي وتداعياته. والصندوق يُدرك الأمر أيضاً، لذا لا يُظهر الكثير من السلبية تجاه التعامل مع حكومة ميقاتي، وهذا ما ظهر في الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين. لهذا السبب هناك تركيز كبير من الحكومة على ملفات الطاقة والكهرباء، وسيظهر هذا التركيز خلال الفترة المقبلة أكثر من غيره من البنود المتفق عليها. ويمكن أن يظهر وجود اتفاق على قانون للكابيتال كونترول أو القيود على حركة رأس المال، رغم أن هذه القيود منفّذة اليوم بحكم الأمر الواقع الذي تمارسه المصارف بغطاء من مصرف لبنان وبغضّ نظر من مجلس النواب. هذه القيود لم يعد لها لزوم حالياً إلا لجهة تحديد وجهة استعمال الأموال الآتية من صندوق النقد الدولي والتحكّم بمدى استفادة لبنان منها. ويمكن أن يصبح قانون كهذا لازماً، إذا قرّر مجلس النواب أن يمنح المودعين بعضاً من أموالهم المحجوزة بشكل غير مشروع لدى المصارف. إلا أنه لا يُرجح أن يحصل أمر كهذا لأن مجلس النواب ساكت منذ سنتين عن كل ممارسات المصارف ومصرف لبنان تجاه المودعين.

شروط الصندوق: كابيتال كونترول، توحيد أسعار الصرف، الضبط الجمركي، معالجة الكهرباء وشبكات الأمان الاجتماعي

الإشكالية الأهم التي ستواجه التزام لبنان تجاه الصندوق، هي تلك المتصلة بتوحيد أسعار الصرف. لا يمكن القيام بعملية توحيد أسعار الصرف من دون تسجيل فوري لكل الخسائر الحاصلة في الجهاز المصرفي، أي في مصرف لبنان والمصارف. أي خطوة من هذا النوع تعني أن المصارف عليها أن تدفع الودائع بسعر الصرف الموحّد، وأي استثناء للمصارف من سعر الصرف الموحّد يعني وجود سعرين لليرة. كذلك، فإن توحيد سعر الصرف يعني أن مصرف لبنان سيترتب عليه الاعتراف بالقسم الأكبر من خسائره فوراً. تقول دراسة أولية أجراها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق إن توحيد سعر الصرف يفرض خسائر فورية على المصارف بقيمة 18 مليار دولار، أي أكثر من رساميل المصارف التي تدنّت عن هذا المستوى. توحيد أسعار الصرف هو بمثابة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي. بالفعل، هي الخطوة التي كان يجب البدء بها منذ أكثر من سنتين. ففي فترة بين مطلع 2019 ومنتصف السنة نفسها، بدأت المصارف تتوقف عن الدفع، ولو كانت هناك أي سلطة مصرفية موضوعية ومحايدة، أي غير منخرطة في تبديد الودائع وتوزيع المال العام على قوى السلطة وأزلامها، لكانت فرضت على المصارف تسجيل خسائرها المحقّقة في نهاية السنة المالية، ثم أحالتها إلى لجنة الرقابة على المصارف لدرس أوضاعها، ثم أحالتها إلى الهيئة المصرفية العليا لحسم مصير كل من لا يلتزم بما تطلبه اللجنة من إجراءات لزيادة الرساميل وإعادة تكوين السيولة الخارجية والمحلية والملاءة المطلوبة بحسب معايير المحاسبة الدولية المنصوص عنها في مؤتمر بازل - 3. في الواقع، تجنّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمساعدة قوى السلطة في مجلس النواب والحكومة وفي مواقع رسمية أخرى، كل هذه الخطوات منذ توقّف المصارف عن الدفع. لا بل جرى تدمير المجتمع خلال هذه الفترة التي تبلغ سنتين وأكثر، من أجل الامتناع عن إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية. لذا من المستغرب جداً أن يكون أفراد هذه السلطة عازمين على القيام بذلك عاجلاً أو آجلاً. وسواء كان تنفيذ الالتزام شاملاً كل البنود أو بعضها، فإن التوصل إلى اتفاق لا يضمن معالجة جذرية للأزمة في لبنان هو حلّ مؤقت وظرفي لا يقدّم أي ضمانات بأن الأزمة ستقف عند حدود ما، وأنه يمكن كبح تداعياتها، بل على العكس، فإن الحلّ المؤقت يراهن على تغيّر ما محلي أو إقليمي أو دولي. وبمعزل عن طبيعة ونتائج تحوّل كهذا إن حصل، فإن لبنان سيكون رهينة هذا التغيّر. ففي ظل الظروف الحالية التي تشير إلى أن الحاجات التمويلية بالدولار للمسائل الوجودية الحيوية المتعلقة باستيراد الغذاء والمحروقات والدواء والمستلزمات الطبية والطحين، فإن مبلغ الـ750 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان من الصندوق كدفعة أولى لن يكون كافياً لتمويل هذه المستوردات لأكثر من شهرين أو ثلاثة في أحسن الأحوال، وذلك حتى لو قرّر لبنان استخدام المبلغ كلّه على الاستيراد، أي بعيداً من الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق. ولو افترضنا أن هناك تدفّقات من المغتربين تغطّي بضعة أسابيع من استيراد هذه السلع، فإن التغطية الزمنية الأقصى التي يمكن أن تتوفّر للبنان لا تزيد عن بضعة أشهر. بعد ذلك، «حنفية» التمويل ستكون بأيدٍ دولية على وقع نتائج انتخابات طازجة. قوى السلطة تعلم ماذا تفعل. الصندوق بمن يمثّل، يعلم ماذا يفعل. قالت مصادر في وزارة المال إنه يجري إعداد الداتا للجهات التي طلبتها سواء في صندوق النقد الدولي أو شركة «لازار» على أن يتم تسليمها خلال ثلاثة أيام، علماً بأن مهلة التسليم تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، أي أنه لم يحصل أي تأخير في هذا المجال. تسلّمت شركة «الفاريز مارسال» الداتا من مصرف لبنان وهي تعمل حالياً على التأكد من مواصفاتها وما إذا كانت تتطابق مع المعايير التي تسمح بإجراء التدقيق الجنائي بالشكل المناسب. وخلال وقت قصير سيظهر مدى التزام مصرف لبنان بتسليم الداتا اللازمة لإنجاز عملية التدقيق أو قيامه بعرقلة الأمر كما فعل سابقاً. لم يُتفق بعد على الصيغة التي سيتم من خلالها إقرار بديل من تصحيح الأجور في القطاع العام، إلا أنه من الثابت وجود اتفاق على أن يكون البديل عبارة عن مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام، أو سلفة على غلاء المعيشة. ويتوقع أن تدفع هزالة هذا الإجراء إلى هجرة الأجراء ذوي الكفاءة تقنياً وقانونياً وإدارياً نحو القطاع الخاص أو خارج لبنان.

لبنان: تعويضات نهاية الخدمة تخسر 90 % من قيمتها... كارثة اجتماعية في ظل غياب قانون لضمان الشيخوخة

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا حسرة توازي حسرة وليد رزق (60 عاماً) الذي أمضى عمره وهو يعمل في محل كبير لبيع الألبسة. فالرجل الذي شارف على بلوغ سن التقاعد (65 عاماً) ويتقاضى راتباً قدره مليونا ليرة لبنانية بات لا يتجاوز المائة دولار على سعر صرف السوق الموازية، وهو كان يعوّل على تعويض نهاية الخدمة كي يفتح محلاً صغيراً لبيع الألبسة يؤمّن له ولزوجته مصروفهما حتى الشيخوخة. لكن في ظل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية لم يعد التعويض الذي سيتقاضاه ويبلغ نحو 40 مليون ليرة يساوي أكثر من ألفي دولار بعد أن كان يساوي 26 ألف دولار. ويقول رزق لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن راتبي يكفي كي أضع مبالغ جانباً نصرفها لشراء الطعام والدواء عندما نتقدم بالسن. لكنني كنت مطمئناً أنني سأتقاضى تعويضاً يمكّنني من مواصلة العمل والعيش بكرامة. أما اليوم فأشعر أنني أحرقت شبابي وأيامي في هذا البلد من دون طائل وسنُترك لمصيرنا في المستقبل في ظل غياب أي قانون لضمان الشيخوخة يسمح لنا بأن نطمئن لآخرتنا». مأساة عائلة رزق تمثل واحدة من مآسي آلاف العائلات اللبنانية التي لا تعاني حصراً من احتجاز أموالها في المصارف ما يضطرها لسحبها بالقطارة بعد فقدان الكثير من قيمتها، إنما تئنّ بشكل أساسي من تعويضات نهاية خدمة لم تعد تساوي شيئاً. وحسب مدير مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا، تراجعَ متوسط تعويض نهاية الخدمة للعاملين المضمونين من نحو 80 ألف دولار إلى نحو 6 آلاف، أي بانخفاض نسبته 1233%. ويبلغ عدد المنضوين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 600 ألفاً، ويستفيد نحو 800 ألف شخص آخر من عائلاتهم من خدمات الصندوق ما يعني عملياً نحو مليون و400 ألف مستفيد، أي نحو ثلث الشعب اللبناني تقريباً. أما خدمات الصندوق فتقسّم إلى ثلاثة أقسام: المرض والأمومة، والتعويضات العائلية، وتعويضات نهاية الخدمة. ويشير المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، إلى أن «التواصل والعمل جاريان مع حاكم مصرف لبنان منذ أكثر من سنة و3 أشهر للسير بطرح دفع التعويضات على سعر صرف المنصة أي 3900 ليرة، ما يعني ضرب التعويض الحالي في 2.6، ما يخفف قليلاً من خسارة العامل المضمون»، لافتاً إلى أنه «يتم العمل في الوقت عينه على إحياء طرح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤدي لاستبدال راتب شهري للمضمونين بتعويض نهاية الخدمة على غرار موظفي الدولة، ما يجعلهم يستفيدون من زيادات غلاء المعيشة ولا يضطرون لسحبه بقيمته الحالية المنخفضة». وإذ يؤكد كركي أنْ لا خوف على الاستدامة المالية في الصندوق المؤمّنة للعام 2065، يلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تهافت المضمونين لسحب تعويضاتهم تراجع، فبعدما كان قد بلغ عام 2020، 18642 طلباً، لم يتجاوز حتى يونيو (حزيران) الماضي 10791 طلباً. ويكشف كركي أن «نحو 60 ألف شخص لم يعودوا مضمونين منذ اندلاع الأزمة عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي، وأن 50% من الأُجراء المضمونين لا يتجاوز راتب المصرح به للصندوق لكل منهم المليون ليرة لبنانية». من جهته، يشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على أن «الخوف ليس بحصول المضمون على ماله إنما على قيمة ما سيحصل عليه خصوصاً في ظل الواقع الاستشفائي المرير، فبعدما كان الضمان يغطي نحو 90% من الفاتورة الاستشفائية لم يعد يغطي إلا 10% وبات على المريض تغطية المتبقي». ويرى الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أننا أمام كارثة ونتدحرج نحو الأسفل بسرعة هائلة، والمطلوب رجال استثنائيون وعمل دؤوب للحكومة المفترض أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أزمات الناس، لكن في المقابل نرى مراوحة قاتلة، والناس متروكون لمصائرهم». وتوضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن «تراجع القيمة الشرائية للرواتب والتعويضات ليست المشكلة إنما نتيجة للمشكلة، وبالتالي لا يمكن حلها من دون معالجة لب الأزمة»، منبهةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «مواصلة اعتماد سياسات فاشلة كطباعة الأموال لتصحيح أجور أو رفع قيمة التعويضات لأن ذلك سيفاقم الحالة الاقتصادية ويؤدي لارتفاع إضافي بالأسعار»، مشددةً على وجوب الانكباب لمعالجة المشكلة الأساس المرتبطة بسعر الصرف. وحسب البيانات المالية لإدارة الضمان لغاية يونيو 2020، فلدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع تعويضات نهاية الخدمة نحو 12076 مليار ليرة (الدولار يساوي نحو 20 ألف ليرة في السوق السوداء)، وهو يوظّف من هذه الأموال نحو 6 آلاف مليار ليرة في سندات الخزينة اللبنانية، ويجمّد نحو 5 آلاف مليار ليرة في المصارف التجارية، ولديه محفظة مستجدّة بالدولار الأميركي تبلغ 380 مليون دولار. وفي المقابل، على الضمان عجز متراكم مسحوب من أموال تعويضات نهاية الخدمة قيمته الإجمالية تبلغ 4273 مليار ليرة، أي ما يمثّل 36.5% من مجمل موجودات فرع نهاية الخدمة، وذلك لتغطية قسم من ديون الدولة لفرع المرض والأمومة.

«تَفاهُم معراب» لم يكن أكثر من هدنة عابرة... عون وجعجع وثالثهما باسيل... حربٌ دائمة وتتمدّد

| بيروت – «الراي» |

- إسرائيل وسورية خرجتا و... استمرت حرب «الأخوة الأعداء»

يعيد التاريخ نفسه بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». منذ عام 1989 وإلى اليوم، ما زالت قصة «إبريق الزيت» نفسها بينهما. منذ ذلك الوقت وُلد جيل جديد، بل أجيالٌ من الشباب والصبايا الذين لم يعيشوا قصة (حرب الإلغاء) الحرب المدمّرة بين الطرفين. لكنهما مع ذلك، ورثوا منها كل الأحقاد والخلافات والحساسيات الشخصية. تفصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نحو 19 عاماً، وتفصل بين جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، نحو 18 عاماً، لكن الثلاثة ما زالوا يعيشون في مرحلة الحرب المستمرة منذ 32 عاماً، كأطول حرب بين فريقين. انتهت حرب حركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي في أشهر معارك «حرب العلمين» في بيروت، وإنتهت سريعاً حرب «إقليم التفاح» بين «حزب الله» وحركة «أمل»، وإنتهت حرب الشيوعيين و«حزب الله»، وإنتهت حرب الفلسطينيين مع اللبنانيين، والسوريين مع اللبنانيين، وخرجت اسرائيل وخرجت سورية من لبنان، وما زال عون وجعجع وباسيل ثالثهما، على معركتهما المستمرة، ومعهما جمهور يتحوّل بكامله من محازبين سياسيين وإعلاميين وأكاديميين فجأة من مواطنين إلى محاربين، حين ينقضّ زعيم «التيار الوطني» على خصمه، أو زعيم القوات على مُنافِسه. وحدها الأشهر القليلة التي طبع فيها»تفاهم معراب«، جعلت الهدوء يعمّ جبهتيْ القوات والتيار، فسُحبت الدعاوى، أنشدا أغنية «أوعى خيك» وإنتُخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية (اكتوبر 2016). إنتهت الصلحة وفرغت الكؤوس التي رُفعت في معراب يوم زارها عون لإنهاء صراع مدمّر، وعادت الحرب السياسية مجدداً. لم تكن الصلحةُ التي طوتْ صفحةَ الحرب الدموية بين الفريقيْن، تبدو هشةً إلى الحد الذي أظهرتْه مرحلة ما بعد الإنتخابات الرئاسية، وصولاً إلى الأشهر الأخيرة التي تكَرَّسَ فيها الخلاف العميق مجدداً، وعادت لغة التخوين بينهما. مشكلة عون وجعجع التي تعود إلى الثمانينات، بدأت منذ لحظة دخول عون إلى القصر الجمهوري رئيساً للحكومة الإنتقالية خلفاً للرئيس أمين الجميل (1988)، وتشعّبت مع إصرار عون على حل الميليشيات بدءاً من «القوات» فخاض معها حرباً طويلة، دمّرت «بيروت الشرقية» وأقيمت حواجز بين المناطق والعائلات. «حرب الأخوة» بينهما قتلت وأصابت المئات، ودفعت مئات المسيحيين إلى الهجرة. وتدرجت مع موافقة القوات على إتفاق الطائف الذي رفضه عون وشنّ حرباً على سورية فأخرجتْه من قصر بعبدا على وقع قصف جوي مدمر (13 أكتوبر 1990). نفي عون إلى باريس وما هي إلا سنوات قليلة حتى سُجن جعجع (1994). وحين عاد عون إلى بيروت في مايو عام 2005، زار جعجع في سجن وزارة الدفاع، وقال إن جعجع حُكم بجريمة هو بريء منها ودعا إلى إطلاقه، وإعتبر ان المحكمة التي أدانتْه كانت خاضعة للنفوذ السوري. أُطلق رئيس «القوات» في يوليو من العام نفسه بعد إقرار مجلس النواب العفو عنه مع مجموعة من الإسلاميين، وغادر لبنان. بعد عودته، التقى عون وجعجع أكثر من مرة. حاولا دفْن الماضي بينهما، لكنه كان أقوى، كما كانت أقوى رغبتهما في إستعادة النفوذ لدى المسيحيين. حاولا تثبيت هدنة سياسية في الشارع المسيحي، لكن الإنتخابات النيابية فرّقت بينهما مجدداً. البعض إعتبر آنذاك ان عون وجعجع يتقاسمان التحالفات، واحد مع فريق سني وآخر مع فريق شيعي. كان عون وقع ورقة التفاهم مع «حزب الله»، والقوات ترسم علاقة جديدة مع «المستقبل» على وقع إنتخابات عام 2005، التي خاضتْها القوات مع حلفائها في ثورة الأرز. عام 2009، خاض جعجع متزعّماً حزب القوات معركة الإنتخابات بنفسه للمرة الأولى، إلى جانب حلفاء عام 2005، وخاضها عون متحالفاً مع «حزب الله»، وتَكَرَّسَ الإفتراق مجدداً، وهذه المرة ظل سلمياً، وإن تحولت المنصات الإعلامية ولاحقاً مواقع التواصل الإجتماعي مع مرور السنوات ساحة حرب حقيقية بينهما. بعد 7 مايو عام 2008، وإنتخاب الرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، إثر إتفاق الدوحة، سعت القوات والتيار إلى تنظيم خلافاتهما إستناداً إلى شعار حماية حقوق المسيحيين وإستعادتها في السلطة والإدارة، فاتفقا على إستعادة قانون 1960 الإنتخابي، وخاضا إنتخابات 2009 على أساسه، وعملا على تَقاسُم الحصص المسيحية (مع «تيار المردة» بعدد أقل) في الحكومة، رغم أن التيار كان يتمتّع بحصة أكبر، نتيجة كتلته النيابية الأكثر عدداً في المجلس النيابي. لكن الخلاف ظل قائماً إلى حين الإنتخابات الرئاسية وإنتهاء عهد سليمان. وبين ترشيح عون وجعجع البديهي إلى الرئاسة تَعَطَّلَ لبنان مدة عامين ونصف عام. وبدعْمِ «حزب الله» لم يتراجع عون، لا بل ان التعطيل أصاب المجلس النيابي. ولم يتراجع جعجع عن موقفه، الذي كان يدعمه فيه بداية «تيار المستقبل». مرحلةُ الفراع الرئاسي أشعلتْ مجدداً قاعدة القوات والتيار، فتبادلا الإتهامات، ولا سيما ان عناصر إقليمية دخلت على الخط، فشكلت مادة خلاف جديدة: الحرب السورية، الافتراق السعودي عن سورية، النازحون السوريون، تَصاعُد حركات الإرهاب التي ضربت لبنان، الموقف من معارضي النظام السوري. حين قرر زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري السير بترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، إستفزّ جعجع الذي اعتبر ان السير بفرنجية، الذي يضربه شخصياً في عقر داره الشمالي، يتخطاه. فقرر السير بمصالحة مع عون لترشيحه للرئاسة. ورقة تفاهم معراب أظهرت لاحقاً ان الطرفين سعيا إلى تقاسم الحصص مسبقاً، كمشروعِ صلحٍ قائم على توزيع المغانم. إلا ان إنتخاب عون لم يحمل المنّ والسلوى لمعراب، بل العكس، فإن دخول باسيل القصر الجمهوري كـ «رئيس ظل» وسيطرته تدريجاً عليه بعد إخراج «عائلة عون السياسية» منه، أي مستشارته وابنته ميراي وإبعاد صهره شامل روكز، وتعيين حلقة باسيل الأقرب إليه في بعبدا، جعلا من الصعب عليهما متابعة تنفيذ بنود الإتفاق، بعدما إتهمت القوات باسيل بانه أطاح به لمصلحة تعيينات تتيح له إحكام القبضة على مَفاصل الحكم والإدارة. تحوّل الخلاف بين عون وجعجع، خلافاً بين باسيل وجعجع، والإثنان يُعدان العدة للإنتخابات الرئاسية. يوم 17 أكتوبر 2019 كان الإفتراق السياسي قد أصبح واقعاً ميدانياً، فقطع الطرق والتظاهرات التي شاركت بها القوات، إعتبرها عون موجهة اليه شخصياً. تفاقَمَ الخلافُ السياسي، ولم تعد طريقة العودة صالحة لحلّ الخلاف بينهما. ومنذ عامين، والجو العوني - القواتي يزداد سواداً. وبين يوم الإحتفال بقداس شهداء «القوات اللبنانية»، ويوم الإحتفال بذكرى 13 أكتوبر (إخراج عون من القصر)، نحو شهر ونيف، أطلق جعجع وباسيل فيهما شرارة معركة رئاسة الجمهورية والإنتخابات النيابية سوياً. رغم انهما إنطلقا فعلياً فيها منذ 17 أكتوبر 2019، الأول حين قرر الإنسحاب من الحكومة ومن السلطة لاحقاً والإنضمام الى المتظاهرين، والثاني حين قرر انه سيقلب الطاولة وينسحب من الحكومة فسبقتْه التظاهرات. في سبتمبر الماضي دعا جعجع إلى إنتخابات رئاسية مبكرة، رافضاً «الرئيس الخانع والخاضع والمساوم على الأساسيات والثوابت»، وقال «نرفض الرئيس الضعيف. كما نرفض الرئيس القوي بتغليب مصالحه ومصالح أتباعه وأزلامه في الدولة، على حساب الدولة وكل اللبنانيين». ووصف نتائج رئاسة ميشال عون بالـ «كارثية، وكارثية جداً علينا جميعاً كلبنانيين، وبالأخص كمسيحيين». وأعرب عن أسفه ان «تنقلب خطوة كانت مشبعة بكل نياتنا الحسنة مأساة لم يعرف لبنان لها مثيلاً». أسف جعجع لإنتخاب عون، للمرة الأولى بعد خمس أعوام على التفاهم الذي أدى إلى تربعه على كرسي الرئاسة، وبعدما أفضى هذا التفاهم الى ردود فعل متناقضة، حين رفضه حلفاء جعجع المسيحيون، ولم يحافظ عليه الذين عقدوه. في المقابل وفي استعادته لذكرى 13 أكتوبر 1990، لم يقارب رئيس «التيار الوطني» الذكرى التي أطاحت بعون على يد النظام السوري والسلطة التي أنتجها، إلا من زاوية الخلاف مع جعجع. وجاءت أحداث الطيونة الدامية أخيراً، لتضع أمامه إستهداف القوات بنداً أولياً يتعدى كل الملفات العالقة وتدهوُر الأوضاع في لبنان وجريمة تفجير مرفأ بيروت. فتحولت الذكرى مناسبة لإستنهاض المناصرين ضد القوات، والتذكير مجدداً بما إرتكبتْه أو إتُهمت به خلال الحرب وبعدها. رَفَعَ باسيل سقف مواجهته لجعجع، ومناصرو الطرفين لم يوفروا جهداً في شن حروب كلامية وحملات تخوين وإتهامات متبادلة على خلفية أحداث الطيونة. لكن المحصلة ان عين جعجع وباسيل على الإنتخابات النيابية التي تعرّض فيها باسيل لنكسة بعدما لم يؤخذ بالتعديلات التي طرحها في المجلس النيابي على قانون الإنتخاب وأقرت تعديلات أخرى لم يكن يريدها، في حين إعتبرت القوات إنها حققت نصراً فيها. وعيْن الطرفين على الإنتخابات الرئاسية لأن نتائج «النيابية» ستكون المعبر نحو قصر بعبدا. على الأقل هذا ما يفترض أن تكون عليه الحال برلمانياً وسياسياً. إلا ان كلا الإستحقاقين يمكن أن يكونا في مهب الريح، كما جرت العادة في لبنان. والعادة ان «صراع الأخوة» منذ التسعينات، ما زال مستمراً وبحدة، وما مراحل الهدنة سوى الإستثناء وليس القاعدة.

لبنان: اجتماعات الحكومة بانتظار حلّ يرضي «الثنائي الشيعي».. بعد تراجعه عن مطلب إقالة البيطار

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... للأسبوع الثاني على التوالي لم تعقد جلسة للحكومة بعد «الاشتباك» الذي حصل في الجلسة بسبب مطالبة الوزراء الذين يمثلون «الثنائي الشيعي» بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وتداعياته التي انفجرت في أحداث الطيونة خلال مظاهرة مناوئة للمحقق، وما تلا ذلك من تصعيد في المواقف، ولا سيما من قبل «الثنائي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يطلب «حلاً» لما يصفه بـ«أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي التي قد تؤدي إلى فتنة»، على حد وصف وزير الثقافة محمد مرتضى. وتؤكد المعطيات السياسية من قبل مختلف الأطراف، وتحديداً رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، أن جلسات الحكومة لا تزال معلّقة بانتظار ما ستؤول إليه الجهود التي تبذل على خط الحل، فيما كان لافتاً إشارة بيان كتلة «حزب الله» أمس إلى «دعوة الوزراء لتفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم». وفي هذا الإطار، قال مرتضى أمس، خلال تفقده القطع الأثرية المودعة في المطار من قبل وزارة الثقافة: «مواقفنا ثابتة، نحن إذا دعانا دولة الرئيس لحضور جلسة مجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين أنه لن يتم توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل أن تنتهي السلطة القضائية ومعالي وزير العدل من أداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، إذ يؤدي إلى تشويه الحقائق وهدر حقوق أهالي الضحايا ومن ثم منع الوصول إلى العدالة الناجزة». وأضاف: «الأخطر من هذا كله، أن ذلك الأداء قد يؤدي قصداً أو ذهولاً إلى ترجمة ما هو مخطط له خارجياً، لجهة إحداث فتنة في البلد. وواجب درء هذه الفتنة يسمو بأهميته على أي واجب آخر مهما بلغت أهميته، وأنه في ضوء ذلك انصرف الجميع بكليتهم، كل بحسب ما هو مرسوم له من دور وصلاحية، للتعامل مع هذه الأزمة، حاصرين جميع جهودهم فيها». ونقلت مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية الموقف نفسه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ارتأى كل من ميقاتي وعون التريث بعقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء»، لكن المصادر تؤكد أن «الثنائي الشيعي» تراجع عن طلب إقالة البيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكناً عبر السلطة التنفيذية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي البيطار حتى الآن. وفي ردّ على سؤال عن طبيعة الحل المطلوب من قبل «الثنائي» تقول المصادر: «إذا صفت النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري...». من جهتها، ترفض مصادر رئاسة الحكومة اعتبار أن مجلس الوزراء معطل، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «أن الاتصالات مستمرة، لكن لا شيء جديدا، وجلسات الحكومة لا تزال معلقة»، مؤكدة في الوقت عينه أن «ميقاتي لا يزال عند موقفه، أن كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية، وهو لم يدع للجلسة كي لا يكبر الخلاف بانتظار تهيئة الأجواء المناسبة». في موازاة ذلك، تؤكد المصادر أن عمل اللجان الوزارية لم يتوقف، وبالتالي عمل الحكومة ليس معطلاً، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه ميقاتي أمس، وحضره 3 وزراء شيعة والملفات تحضر لمجلس الوزراء، مذكرة بأنه في الجلسة الأخيرة التي تم تعليقها كان يفترض أن يقدم الوزراء برامج وزاراتهم وهو ما يتم العمل عليه. وفيما لم تتطرق كتلة «حزب الله» النيابية في اجتماعها أمس بشكل مباشر إلى جلسات الحكومة المعلقة، وصفت ما حصل في «الطيونة» بالاعتداء الغادر والمجزرة، وأسفت لما قالت إنه «تدخل بعض سفارات الدول الأجنبية، ولا سيما الأميركية، في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك...»، في وقت كان لافتاً دعوتها «الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم»، مشيرة إلى أن «كثيراً من المهام والمشروعات المطلوبة حتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها».

الأمم المتحدة تحذّر من «شبح المواجهة» في لبنان

غوتيريش يطالب بتحقيقات «شفافة» في انفجار المرفأ واغتيال لقمان سليم

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... وصف مسؤول كبير في الأمم المتحدة الوضع في لبنان بأنه «خطير للغاية»، داعياً كل الأطراف إلى «تلافي التصريحات النارية»، ومنها خصوصاً تهديدات الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ضد «حزب القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع. وإذ حض على «تجنب شبح تجدد المواجهة»، شدد على أهمية إجراء تحقيقات «نزيهة وشفافة» في انفجار مرفأ بيروت وفي اغتيال الناشط المعارض لـ«حزب الله» لقمان سليم. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة مساء أول من أمس (الأربعاء) لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1559 واستمع إلى إحاطة من الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة أن خياري قدم عرضاً شاملاً لآخر التطورات في لبنان، انطلاقاً من تقرير غوتيريش. وإذ وصف الوضع الحالي بأنه «خطير للغاية»، كرر «النصح» لجميع الفرقاء بضرورة «الابتعاد عن الخطابات النارية والتزام الحوار في مقاربة المشكلات بين الأطراف كافة». وعرض خياري التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً إلى أن «الشعب اللبناني يعاني أزمة متفاقمة وعسراً شديداً». وحض حكومة ميقاتي على «تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها»، مشجعاً على «ضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة في كل قطاعات الحكومة، وكذلك في الانتخابات المقبلة». وقال إنه «من الأهمية بمكان إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت» في أغسطس (آب) 2020 «بما يتماشى مع مطالبة الشعب اللبناني بمحاسبة المسؤولين عنه»، مكرراً أيضاً مطالبته بـ«إجراء تحقيق شامل وشفاف بخصوص مقتل لقمان سليم». وكرر رأي غوتيريش بأن «معالجة الحالة الاجتماعية - الاقتصادية الخطيرة أمر أساسي ليس فقط من أجل مواطني لبنان ولضمان استقراره، بل لأن الأزمة تؤدي أيضاً إلى تآكل مؤسسات الدولة، مما يفتح المجال للجهات الفاعلة من غير الدول لملء هذا الفراغ». وعبر عن «القلق» مما سماه «الأثر الأمني للأزمات المتداخلة»، ملاحظاً أن الأجهزة الأمنية «تواجه مطالب متزايدة لا تستطيع دوما تلبيتها، وهي تتعرض لضغوط لوجيستية ومالية متزايدة». وأضاف أن الدعم المادي المقدم من المجتمع الدولي للجيش اللبناني «يشكل أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على دور الجيش كضامن لاستقرار لبنان». ولفت إلى أن الحوادث الأمنية التي وقعت بين لبنان وإسرائيل تذكر «بالمخاطر التي يشكلها الاحتفاظ بأسلحة خارج سلطة الدولة واستمرار وجود الميليشيات المسلحة في لبنان»، مندداً بشدة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل وبإطلاق النيران من إسرائيل، وما تلاه من غارات جوية لأن ذلك «يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تقويض الاستقرار عبر الخط الأزرق وإلى تجدد النزاع». وقال غوتيريش إن الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة ووجود الميليشيات المسلحة وعمليات إطلاق الصواريخ «أمور تقوض الأمن والاستقرار في لبنان، وتشكل انتهاكا للقرارين 1559 و1701»، معبراً عن «القلق البالغ» من «احتفاظ (حزب الله)، وباعترافه، بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان». وطالب كل الأطراف بـ«الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتماشى مع شروط اتفاق الطائف والقرار 1559»، مشدداً على أهمية أن تصون الأطراف كافة هذا الاتفاق وأن تنفذ أحكامه من أجل «تجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين». وطلب من الدولة اللبنانية أن «تكثف جهودها لتنفرد وحدها بسلطة حيازة الأسلحة واستخدام القوة في كل أنحاء أراضيها»، داعياً الحكومة والجيش إلى «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة». وأشار إلى الدعوات الصادرة عن شرائح عديدة من اللبنانيين من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1559 ورفض حيازة السلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة، وقال إن «احتفاظ (حزب الله) بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني». وأكد أن استمرار مشاركة «حزب الله» في النزاع السوري «ينطوي على خطر إقحام لبنان في النزاعات الإقليمية ويطرح مخاطر زعزعة استقرار لبنان والمنطقة»، بالإضافة إلى أنه «دليل على عدم تقيد (حزب الله) بنزع سلاحه، ورفضه الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة». وأضاف «يظل من دواعي القلق أيضا ما تفيد به التقارير من مشاركة (حزب الله) وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في أماكن أخرى في المنطقة». وإذ تجنب ذكر إيران بالاسم، قال إنه «ينبغي لبلدان المنطقة التي تربطها بـ(حزب الله) علاقات وثيقة أن تشجع على نزع سلاحه وتحويله إلى حزب مدني صرف». وكذلك ندد غوتيريش «بشدة بكل الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، لأنها تقوض الثقة في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية اللبنانية، وتشيع القلق لدى السكان المدنيين»، معبراً عن «القلق البالغ» خصوصاً من استخدام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر للمجال الجوي اللبناني لضرب أهداف في سوريا. وطالب إسرائيل بـ«التقيد بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة شمال الخط الأزرق، وكذلك التوقف فوراً عن التحليق بطائراتها داخل المجال الجوي اللبناني».

وزير الداخلية اللبناني يشدد على ضمان عدم إدخال ممنوعات إلى الدول الشقيقة

بيروت: «الشرق الأوسط»....شدد وزير الداخلية بسام مولوي على أهمية التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي لمنع دخول الممنوعات إلى الدول الصديقة والشقيقة خصوصاً المملكة العربية السعودية. وجاءت مواقف مولوي خلال جولة قام بها في المطار حيث اطلع من قادة الأجهزة الأمنية على سير العمل. وقال «أكد لنا قائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبد الله على جهوزية المطار باعتباره بوابة لبنان إلى الخارج وبوابة الخارج إلى لبنان»، داعيا إلى «التشدد في تفتيش كل ما له علاقة بالمسافرين والعابرين والحقائب والبضائع والآليات وكل ما له علاقة بالمطار أو ما يمر فيه، لأن التفتيش هو الذي يساعدنا على ضبط الممنوعات أو مرورها عبر المطار، لا سيما مراقبة كل العناصر التي تعمل فيه سواء أمنية أو عسكرية، لأن هؤلاء من سيساعدنا، حتى نضمن عدم حصول أي خرق أمني أو مرور الممنوعات». وتوجه إلى المسافرين والمواطنين وكل شخص يستعمل هذا المطار بالقول «إن هذا المرفق هو صورة لبنان ويجب أن نحافظ عليه وعلى سمعته، وبالتالي فإن أي خلل يتعلق بمستلزماته أو بالبضاعة التي تمر عبره يضر بسمعة لبنان، في كل الدول الشقيقة والصديقة...»، وأكد «نحن معنيون بأمن كل الدول الصديقة والشقيقة لا سيما العربية منها وبسلامتها وأمنها المجتمعي ومسؤولون أمام ضميرنا. فلحماية سمعة لبنان علينا أن نعمل لنضمن عدم إدخال أي ممنوعات إلى هذه الدول بما يضر بأمنها وسلامتها، سواء أسلحة أو مخدرات أو ممنوعات، لا سيما الدول العربية بعد الإشكالات التي حصلت، وليس فقط عبر المطار إنما عبر كل المعابر الحدودية». وأكد مولوي أن «اللبنانيين حريصون على الأمن المجتمعي للدول الصديقة والشقيقة خصوصاً المملكة العربية السعودية وسلامتها، وكل التجار والمزارعين والصناعيين في لبنان يتكلون على عملهم في المملكة كما في الدول العربية وعلى علاقتهم سواء التجارية أو الصناعية وخصوصاً التصدير». في المقابل تمنى مولوي «على هذه الدول، لا سيما العربية منها أن تنظر بعين المصلحة لجهة كل ما سنقوم به ونطلب منها الحرص على مصالح اللبنانيين الذين يعتاشون منها ولهم علاقات تجارية أو علاقات تصدير إلى المملكة... وسنضاعف كل إمكاناتنا وسنتشدد بالمراقبة، وكوزير للداخلية، سأتابع الموضع شخصيا من خلال كل التقارير، حتى التواصل المباشر مع جهاز أمن المطار». ولفت مولوي إلى أن «قائد جهاز أمن المطار عرض لنا معاناة العسكريين الذين يعانون كباقي العسكريين في كل لبنان وهم أيضاً بحاجة إلى عناية، وعرض لنا أيضاً للمشاكل التي تتعرض لها التجهيزات، خصوصاً لناحية الصيانة في بعض الأماكن». وعن الأخبار المتداولة عن حصول سرقات لبعض أغراض المسافرين، أكد مولوي أن «هذا الموضوع بعهدة جهاز أمن المطار وسيقوم بكل ما يلزم».



السابق

أخبار وتقارير.. وزير إسرائيلي: المواجهة مع إيران وشيكة ومسألة وقت فقط.. روسيا تعرض وساطتها بغية تفادي عملية تركية جديدة في سوريا...ماذا جرى في قاعدة التنف؟.. هل يمكن تصور مصالحة إسرائيلية - إيرانية؟...مالي.. الجيش البريطاني ينفذ "أول عملية قتل" ضد داعش منذ 2014..التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية في صنعاء..نساء يشغلن مراكز "قيادية" في حلبجة..اجتماع موسكو: يجب التعاون مع "طالبان" لكن عليها تشكيل حكومة شاملة..وفد "طالبان" في اجتماع موسكو: تضرر استقرار أفغانستان لا ينفع أحدا.. اجتماع موسكو محاولة لاحتواء «طالبان» إقليمياً بشروط روسية..واشنطن: لا نقمع الصين... ولا نخيّر العالم بيننا وبينها.. «صفقات بكين» و«حرب المخدرات» تتصدران جولة بلينكن اللاتينية..بايدن يحشد لأجندته الاقتصادية وسط جمود المفاوضات..إغلاق قاعدة للأسطول الأميركي في ماريلاند بعد تهديد بوجود قنبلة..

التالي

أخبار سوريا.. سوريا تعدم 24 شخصا بتهمة إضرام النيران في عدة مناطق.. كيف حول نظام الأسد ملايين الدولارات من المساعدات إلى خزائنه؟..التقارب الإماراتي السوري.. مواجهة أطراف غير عربية وعين على إعادة الإعمار.. مَن قصف «القلعة الأميركية» في سوريا... ولماذا؟.. روسيا وإيران تتنافسان لـ«ملء الفراغ» جنوب سوريا.. أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً..رسائل هجوم التنف: طرد الاحتلال الأميركي أولوية... وبرنامج عمل..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,161,319

عدد الزوار: 6,758,054

المتواجدون الآن: 137