أخبار لبنان... «حزب الله» لمراجعة التحالف مع التيار وحلّ «القوات» وإقالة بيطار.. و«إحالة المجزرة» إلى المجلس العدلي....الرياض تدعو للتحرك لإنقاذ لبنان .. وتعثر الصيغ لاستمرار التحقيقات... وزير الخارجية السعودي يدعو إلى «تغيير حقيقي وجاد» في لبنان..جعجع: نصرالله يُجيّش للفتنة واتصال عون "ما استنضفتو"!.. انتشار الجيش لا يبدد قلق سكان الطيونة... واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»..خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ.. المساعي قائمة لـ«تصويب» مسار التحقيق تفادياً لأزمة أمنية وسياسية..

السبت 16 تشرين الأول 2021 - 5:00 ص

1404

محلية

الرياض تدعو للتحرك لإنقاذ لبنان .. وتعثر الصيغ لاستمرار التحقيقات...

«حزب الله» لمراجعة التحالف مع التيار وحلّ «القوات» وإقالة بيطار.. و«إحالة المجزرة» إلى المجلس العدلي....

اللواء... نعمّ انقشع المشهد العام في البلاد أمس، وماذا عن مستقبل الحرب التي اعلنها حزب الله رسمياً، على حزب القوات اللبنانية، المتهم رسمياً، من «الثنائي الشيعي» بأنه وراء القتل، داعياً الأجهزة الأمنية إلى «جلب المجرمين والقتلة إلى العدالة والمحاكمة، والملاحقة»، واصفاً «أي تلكؤ بأنه شراكة في الجريمة وسنتابع ونراقب». على الأرض، بدا المشهد كئيباً ومحزناً، وسط ذهول حول ما جرى، واسئلة عمّا إذا كان سيتكرر أم لا؟ تشييع الشهداء الذين سقطوا، والذين ارتفع عددهم إلى 7 كما اشارت «اللواء» وسط مخاوف من ارتفاع العدد مجددا كظم غيظ المشيعين، وسط صيحات، لا تخلو من نبرة «الثأر» أو الانتقام، ودائماً بالدعوة الى عدم الانجرار إلى الفتنة. بدا احتواء الموقف الأمني، وانصراف الجيش اللبناني إلى تسيير دوريات في المنطقة بين الطيونة والشياح وعين الرمانة، بمثابة إنجاز، ورسالة واضحة من مختلف الأطراف اللبنانية ان العودة إلى الحرب الأهلية «أمر مكروه» وان الأولوية للمعالجة البعدة عن الغضب وإثارة الغرائز، والحميات أو العصبيات المذهبية، مع إصرار حزب الله، على لسان رئيس المجلس التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين على «الوصول إلى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الأمس.. والأيام المقبلة ستشهد على ذلك». أمنيا وقضائياً، أسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن توقيف 19 شخصا ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والتنسيق لمتابعة الموقف، وسط معلومات، استبعدت ان يتجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى التنحي، أو الابتعاد عن التحقيق، وان كانت فكرة وضع المجلس يده على ملف اتهام النواب، بدءاً من الثلاثاء المقبل، في مقدمة أولوياته، وبالاضافة إلى ملء الفراغ في «المطبخ التشريعي» وعقد جلسة عامة وسط في قصر بعبدا ان يكون حدث تواصل بين الرئيس ميشال عون والمحقق بيطار. وفي السياق، لم يستبعد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي ان يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي، وقال في موقف له: ما حصل أمر غير طبيعي، ولم يكن يجب ان يحصل، والواتسآبات المتداولة لم تتضمن أي حديث عن سلاح. مشيرا إلى انه لم يتهم حزب «القوات اللبنانية» بافتعال احداث الطيونة. وحضرت الأوضاع الأمنية، بعد احداث الطيونة بين الرئيس عون ووزير الدفاع العميد موريس سليم، ودور الجيش في ضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار.. كما تطرق البحث إلى الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم. وفي شق المعالجات، أيضاً، علمت « اللواء» ان هناك مداولات تجري بين ثنائي امل وحزب الله والحلفاء لدفع الحكومة لإتخاذ موقف شديد من مجزرة الطيونة، لكن بعد استكمال كل المعطيات والمعلومات التفصيلية عمّا جرى، وانتظار تصرف القوى العسكرية والقضائية حيال المتورطين بإطلاق النار على التجمع المدني ليُبنى على الشيء مقتضاه، من دون إستبعاد فكرة طلب إحالة المجزرة على المجلس العدلي كون الجريمة تمس السلم الاهلي والوحدة الوطنية، اسوة بأحالة حريق صهريج المحروقات في التليل على المجلس وهو ليس جريمة مفتعلة تمس استقرار البلد بل حادث ناتج عن خطأ تقني بشري وليس بقرار سياسي وامني مسبق من اي طرف سياسي. عدا عن مطلب التمسك بطلب تنحية المحقق العدلي في أنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. كما عُلم ان المعالجات القائمة تتركز على إستكمال معطيات التحقيق في جريمة الطيونة وملاحقة مطلقي النار، حيث تبين ان مطلقي النار جهة الشياح باتوا معروفين وتم توقيف عدد منهم، فيما تم توقيف اخرين في عين الرمانة وفر البعض الاخر من المشتبه بهم. وبلغ عدد الموقوفين 13 شخصاً. كما تتركز على معالجة قضية طلب تنحية القاضي طارق البيطار عن التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، لكن ضمن الاطر القانونية وعبر مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل نصابه بعد تعيين الاعضاء الاربعة الجدد فيه. حيث يتولى وزير العدل هنري خوري مع مجلس القضاء البحث عن المخارج المقبولة وصيغة آلية للحل. ودخل لبنان من يوم امس مدار عطلة تمتد من يوم امس الذي أعلن يوم حداد وطني على الشهداء، حتى الثلاثاء المقبل موعد دخول مجلس النواب في دورته العادية مروراً بعطلة نهاية الاسبوع وعيد المولد النبوي الشريف الاثنين، تعود بعدها الخلافات والصراعات حول الحصانات النيابية وتنحية قاضي التحقيق في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار، لتحمي الحصانات خلال الدورة العادية للمجلس النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق. وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التركيز حاليا منصب على معالجة تداعيات احداث الطيونة وكشف الصورة المقبلة على الأصعدة كافة ورأت أن كلفة ما جرى باهظة على المستويات السياسية والاقتصادية. وأعربت عن اعتقادها انه قبل تعزيز التهدئة المطلوبة فإنه من المستبعد الحديث عن أي جلسة حكومية. إلا أن إحالة هذه الأحداث إلى المجلس العدلي تشكل البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء. وأفادت أن الأيام المقبلة مفتوحة على اتصالات التهدئة وتبريد الاجواء المشحونة على أن التخوف قائم من حوادث معينة تخرج عن دعوات الأحزاب إلى ضبط النفس. و في موضوع القاضي البيطار فإن المصادر تتحدث عن مواصلة العمل على صيغة معينة لا تخرج عن السياق القانوني. وأوضحت أن متابعة الملفات الحياتية تحضر من خلال اجتماعات وزارية قبل عودة الجلسات الحكومية إلى الانعقاد بشكل دوري. وكشفت مصادر وزارية النقاب عن تعثر، اكثر من صيغة حل لمشكل المطالبة بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن القضية، تمهيدا لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتم التداول فيها، والتشاور بخصوصها بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الاطراف السياسيين الاخرين، ولاسيما، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، الا انها لم تفض الى اتفاق بخصوصها. وبرغم التكتم حول الصيغ المطروحة للحل، تسربت معلومات، عن ان احدى الصيغ، التي تم تداولها، تقضي، بتعيين ثلاثة قضاة مساعدين للقاضي بيطار، لاستكمال التحقيقات بالملف، على أن تنحصر مهمتمهم إلى جانب البيطار، بملاحقة الموظفين والعسكريين والامنيين والاشخاص العاديين، المشتبه بعلاقتهم بالجريمة، فيما توكل مهمة، ملاحقة ومحاكمة، الرؤساء والوزراء السابقين والنواب المعنيين، بمحكمة الرؤساء والوزراء والنواب، المنبثقة عن المجلس النيابي. الا ان هذه الصيغة، تعثر تخريجها، وسقطت، بسبب موانع قانونية، لايمكن القفز فوقها. ولكن، برغم هذا التعثر، الا ان هناك رغبة، من الجميع، لمواصلة الاتصالات، لحل الازمة المستجدة والخروج من المازق القائم، وينتظر، ان تتكشف المشاورات خلال اليومين المقبلين، بهذا الاتجاه.

الموقف السعودي: للتحرك الآن

دبلوماسياً، وفي تطوّر بارز، اعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن قلقه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان «وهو يتطلب التحرّك الآن». ورأى إلى ان «احداث اليومين الماضيين تظهر ان لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، معتبرا ان المسؤولية تقع على الزعماء». وكانت الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق ان المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن املها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، مؤكدة موقف المملكة الثابت وتضامنها مع الشعب اللبناني. وقالت وزارة الخارجية السعودية: إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت. وأكدت السعودية «وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق. وأنها تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء. واضاف البيان أن «الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب». وأعربت فرنسا عن قلقها بشدة بشأن العنف الذي وقع في لبنان. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء. وقالت الخارجية الفرنسية: على لبنان أن يركز على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخصوصا قطاع الكهرباء.

عقوبات اوروبية

من جهته، وافق الاتحاد الأوروبي على «إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، مؤكداً «فرض العقوبات والبحث بالأسماء». وأعرب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي من بروكسل ان ما حدث في لبنان كان محزناً، وكشف ان وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون الاثنين لبحث الملف اللبناني، مشيراً إلى ان العقوبات أداة نستخدمها داعياً السياسيين لتحمل مسؤولياتهم واجراء الإصلاحات. سياسياً، أكّد رؤساء الحكومات السابقين: فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام على حماية السلم الأهلي في لبنان والعمل على إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودعوة رئيس الجمهورية للالتزام الكامل بالدستور والتقيد بنصوصه ومقتضياته، وأهابوا بذات المقدار بالقضاء واحترام الدستور. وشدّد رؤساء الحكومات على الجيش والقوى الأمنية لجهة اتخاذ أقصى الإجراءات لمنع العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين.

كيف يقرأ حزب الله ما حدث؟

خارج ما هو معروف، ومعلن، ثمة قراءة قاسية لحزب الله، جعلته يخرج لأول مرّة، مما يصفه «سياسة الترقيع» فهو يعتبر ما حدث في الطيونة «مجزرة» وان من ارتكبها هو حزب القوات اللبنانية، واصفا علامات استفهام حول مواقف كل من الرئيس عون والرئيس ميقاتي ووزير الحزب الاشتراكي في الحكومة، منتقدا الحياد، وعدم اتخاذ أي قرار.. وحول الجهة التي دفعت إلى وقوع المجزرة، يعزوها إلى التحقيق في انفجار المرفأ والملابسات التي أحاطت بعمل البيطار والجهات التي غطّته.. حسب قيادي مسؤول في حزب الله. وانتهى، حسب هذا القيادي، مسار المواربة، فلا ثقة بحليف أو صديق، سوى رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية.. هنا، يضيف القيادي سقط الجميع.. الرمادية التي مارسها التيار الحر بزعامة ميشال عون وجبران باسيل والعدوانية التي تصرف بها قياديون في التيار مأتمرون بشكل مباشر من باسيل لم تعد حمالة للاوجه بل اصبحت اللعبة واضحة «باعونا لاميركا وعملائها في الداخل من اجل اسقاط العقوبات عن باسيل وانقاذ ما تبقى من عهد عون واعادة شد عصب الشارع المسيحي قبل الانتخابات». يأخذ القيادي على الرئيس ميقاتي، رضوخه للفرنسي، إذا فكر بإقالة البيطار، وقائد الجيش العماد جوزاف عون تدور حوله «علامات استفهام كثيرة» حسب القيادي الحزبي نفسه.. لجهة تنسيقه مع السفيرة الأميركية دورثي شيا، وتغييره بيان قيادة الجيش حول احداث الطيونة، واصفا ذلك «بالفضيحة الوطنية». ويتجه الحزب (في الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع حركة أمل، على بلورة سلّة المطالب:

1 - إقالة البيطار.. ليس المهم كيف؟

2 - تجريم حل حزب «القوات اللبنانية» وصولا إلى حله.

3 - تحديد مسؤوليات الأجهزة الأمنية في عدم التورط في الفتنة.

4 - التلويح بإسقاط حكومة ميقاتي، إذا لم تحل «مجزرة الطيونة» إلى المجلس العدلي، فلا داعي لاستمرارها.

5 - مطالبة رئيس الجمهورية بكلام واضح وصريح حول ما جرى، واتخاذ قرارات حاسمة في ما خص المحقق بيطار، ومن تطاول على الضحايا والشهداء من مستشارين: أو تورط بكلام فتنوني. كل ذلك، تحت عنوان واضح:» لا حرب أهلية، والحق بالدم، «سنأخذه بقوة القانون وإلّا بقوتنا» وفقا للقيادي اياه ...

ميقاتي: امن واقتصاد

على خطٍ موازٍ، عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية امس، استهلها مع وزير العدل هنري خوري حيث بحث معه ملف الاحداث التي جرت في منطقة الطيونة، وجرى التشديد على ضرورة الاسراع في التحقيقات التي بدأت لكشف التفاصيل الكاملة لما جرى واحالة المعنيين والضالعين في الاعتداء على القضاء المختص. كما اطلع رئيس مجلس الوزراء من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على اجواء مداولات مجلس الامن المركزي امس الاول، واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم واطلع منه على الاجراءات التي يتخذها الجيش. اما في الشأن المالي فقد اجرى رئيس مجلس الوزراء مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرضا اوليا للخطة الاقتصادية التي سيقدمها لبنان الى صندوق النقد الدولي، على ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات في الايام المقبلة لانهاء كل التفاصيل. وبحث رئيس الحكومة مع وزير المال يوسف خليل المراحل الاخيرة من اعداد موازنة العام ٢٠٢٢. وكذلك عرض مع وزير الطاقة وليد فياض جديد الاتصالات مع الجانبين الأردني والمصري في شأن تزويد لبنان بالطاقة والغاز. وكشفت مؤسسة كهرباء لبنان ان باخرة الفيول التي وصلت قبل أيام إلى لبنان، افرغت جزءاً من حمولتها في معمل الذوق، وتستعد لإفراغ الجزء المتبقي في معمل الجية اليوم السبت. ورجحت المصادر ان ينطفئ معمل دير عمار اليوم بسبب نفاذ الفيول، على ان يتم تعويض الإنتاج من الجية، ومن معمل الذوق.. وقدرت المصادر إنتاج كهرباء لبنان حاليا بين 350 و380 ميغاواط تقريبا، كاشفة عن وصول باخرة «غاز اويل» قريبا إلى معمل دير عمار والزهراني.

لملمة... واغاثة

انصرف حزب الله وحركة امل امس الى تشييع شهداء مجزرة الطيونة السبعة كلٌّ في بلدته وفي روضة الشهيدين، وسط مواقف سياسية حادة، واجراءات قوية للجيش وفرع المعلومات بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لمنع اي خلل امني، فيما انصرف المواطنون الى لملمة اضرارهم المادية والنفسية وسط استنكار عارم لما جرى ورفض لإستعادة الحرب من المنطقة التي انطلقت منها عام ١٩٧٥، وبقيت مواقف الأطراف بإنتظار التحقيق القضائي والعسكري الذي تولته مديرية المخابرات في الجيش وإن لم تخلُ من حدة سواء من قبل الثنائي او القوات اللبنانية وحزب الكتائب. وتفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة الطيونة بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، للإطلاع على حجم الاضرار المادية والبحث في إمكانيات التعويض. وبعد الجولة قال اللواء خير: «الله يرحم الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى، وقد كلفنا لجانا من الهيئة العليا للاغاثة ومن الجيش اللبناني والمهندسين للكشف على الاضرار التي نتجت عن أحداث الطيونة نهار الثلاثاء المقبل وستعلن عن المستندات المطلوبة من أجل رفع الاضرار لمجلس الوزراء لتأمين المساعدات بأسرع وقت، ونتمنى التجاوب من وزير المالية أيضا نناشد وزارة الاتصالات والكهرباء والموارد المائية لاعادة الامور على ما كانت عليه، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الاحداث وان نكون دائما يدا واحدة للتغلب على هذه المصاعب والمأساة التي نمر بها. وقال الخليل: أن أهالي منطقة الغبيري يرفضون الفتنة ونطلب التحقيق العادل من القضاء والقوى الامنية، ونتمنى على اللواء خير الاسراع برفع التقارير والتعويض على كل المتضررين لان الناس اليوم تمر بظروف اقتصادية صعبة والتكاليف عالية».

حزب الله: القوات تسعى لحرب أهلية

وقال السيّد صفي الدين خلال مراسم تشييع ضحايا أحداث الطيونة: «دماء الشهداء ستبقى تضج وتصرخ في وجه صناع الفتن وأهل القتل والمجرمين، ولا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأي حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل البراءة والحق». وتابع: سنصل إلى حقنا في الدماء التي سُفكت في مجزرة الأمس، فالدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والأيام المقبلة ستشهد على ذلك. اضاف: تظاهرتنا أمس كانت سلمية ضد تسييس القضاء وظلمه وهذا حقنا الطبيعي، وكان من بين المشاركين في التظاهرة أمس محامون وشخصيات من النخب للتعبير عن موقف محق. وقال: كان يمكن للتجمع أن يبقى عادياً لولا المخطط المدروس لاستهدافه، وأن القوى الأمنية أبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمن مضبوط لذا أكملنا التحرك. وأشار إلى أنّ «ما لم يكن متوقعاً هو أن جهة أو حزباً إتخذ قراراً بالقتل من خلال التموضعات العسكرية، كما أن تصويب القناصين الرصاص على الرؤوس والصدور لم يكن صدفة وكان قراراً متخذاً ومخططاً». وتابع: نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن إرتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطلاً بل جبان وخسيس. وقال: إنّ حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه. ويبدو أن الأميركيين إستعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية. واضاف: أنّنا «حاضرون لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة، وبأن الشهداء الذين ضُرجوا بدمهم أمس فدوا كل لبنان وجنبوا البلد حرباً أهلية أرادتها فئة فاسدة ضالة». وتابع، «نحن لا نؤمن بأن أجيالنا يجب أن تعيش أجواء الحرب الأهلية، ولن ننجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية ولكن لا يمكن أن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً، وعلى الراعي الدولي والإقليمي لهذه الهجمات أن يدرك أنه سيفشل في جر البلد إلى الحرب والفتنة». واضاف: يجب أن تتحملوا المسؤولية حيال هذا الحزب من الآن حتى لا تندموا بعد ذلك، ويجب جلب القتلة إلى السجون وأي تلكؤ سنعتبره شراكة في الجريمة. وتوجّه صفي الدين إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بالقول: إنتبهوا إلى من يريد رفع شعارات مذهبية واهية لمنافع شخصية. وبالمقابل، «اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما شهدناه بالأمس هو «ميني 7 أيار» وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء « 7 أيار» هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ». وأضاف إلى أنه «كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي البيطار‏». ولفت جعجع إلى أنه «لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة». واشار إلى أنه «أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله»، مشددًا على أنه «إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً».

وزير الخارجية السعودي يدعو إلى «تغيير حقيقي وجاد» في لبنان

الراي.... دعت السعودية، اليوم الجمعة، لبنان إلى إجراء «تغيير حقيقي وجاد» غداة اشتباكات عنيفة في بيروت، معتبرة أن قيادة البلاد فشلت في معالجة المشاكل البنيوية. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للصحافيين أثناء زيارته واشنطن غداة أسوأ أعمال عنف طائفي في لبنان منذ سنوات، إن «أحداث اليومين الماضيين تظهر لنا أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد». وأضاف الوزير أن لبنان بحاجة إلى «معالجة المشاكل البنيوية الاقتصادية وأيضا السياسية» بدل الاعتماد على «الحلول القصيرة المدى». واعتبر المسؤول السعودي أن «المسؤولية عن ذلك تقع مباشرة على كاهل القيادة اللبنانية». وتابع أن على السلطات اللبنانية «اتخاذ خيار حقيقي لانتشال لبنان من الورطة التي يعيشها الآن. لم نر حتى الآن أنهم اتخذوا هذا القرار».

رابحون وخاسرون و... ضحايا... «الراي» تتحرى في «الصندوق الأسود» للحرب الصغيرة...

بيروت - «الراي»:... ليست منطقة عين الرمانة - الشياح وحدها التي انقسمت ليلة 14 اكتوبر. فالطابع الإعلامي والشعبي أمس بدا أكثر انقساماً وحدّة في التعامل مع الحَدَث الأمني - السياسي للمرة الأولى بهذا الحجم منذ 7 مايو عام 2008. وعكستْ الصفحات الأولى لصحف بيروت ومانشيتاتها ومقدّمات نشرات الأخبار التلفزيونية وتغطياتها والضيوف السياسيون والاعلاميون وتغريدات اللبنانيين وصفحات التواصل الاجتماعي، أن البلد كاد يدخل مجدداً حرباً أهلية. لكن الحرب اليوم لم تكن طائفية بالمعنى الذي انطلقت منه شرارة الحرب عام 1975 مع بوسطة عين الرمانة. فرغم أن الطابع الأولي يشير إلى أن ملامح الانقسام الطائفي كانت قوية بين فريق «أمل» (بزعامة الرئيس نبيه بري) و«حزب الله» الشيعي من جهة و«القوات اللبنانية» المسيحية من جهة ثانية، لكن جذوة المشكلة لم تكن طائفية بل هي تتعلق بالعمق في انفجار مرفأ بيروت، أي القضية التي ليست مسيحية ولا اسلامية، بل تعني الضحايا والمصابين والدمار الذي لحق ببيروت. وهي القضية التي يصرّ الثنائي الشيعي على تغيير المحقق العدلي فيها القاضي طارق بيطار. بعد هدوء ميداني، واستعادة منطقة الطيونة – عين الرمانة بعض يومياتها على وقع أخبار الساعات الأخيرة، بدأت الروايات والسيناريوات تتوالى. فالجيش اللبناني أوقف عدداً من مطلقي النار من الفريقين، لكن النار السياسية أصابتْه بعدما وُجّهت إليه اتهاماتٌ من الثنائي الشيعي بأنه لم يقُم بالتدابير اللازمة من أجل منع وقوع إطلاق النار وسقوط الضحايا، وبأنه عدّل بيانه الرسمي في شأن ما حصل من أنه «خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة – بدارو»، إلى أن الأحداث وقعت نتيجة «إشكال وتبادُل إطلاق نار»، وذلك «بعد ضغط أميركي على قيادته». مصادر أمنية تبرر أن تدابير الجيش كانت عملانية مسبقة وكانت تحاول منْع أي توتر بين الفريقين كما حصل أكثر من مرة، لكن النيات بافتعال المشكلة يبدو أنها كانت أكبر من أن يحتويها أي طرف عسكري. وقد بدأت التحقيقات الأمنية الاستخباراتية وخصوصاً أن القسم الأكبر من الموقوفين ينتمون الى فريق «القوات اللبنانية» التي لا تعترف بمسؤوليتها عن الحادثة وتؤكد أن أبناء المنطقة هم الذين دافعوا عنها وعن أنفسهم. علماً أن المعلومات الأمنية تتحدث عن وجود موقوفين لا ينتمون الى المنطقة بل جاؤوا من خارجها، وعن أن عدم توقيف عناصر أكثر من الفريق الآخَر هو حتى اللحظة بسبب كثافة أعداد المتظاهرين وسقوط قتلى والانشغال بالتشييع، وعدم السماح بمزيد من الاستفزازات قبل تهدئة النفوس. وتلمح المعلومات الأمنية إلى أن ثمة تسرُّباً من المتظاهرين خارج الخط الذي كان معتمَداً للسير أو خروجاً من منطقة قصر العدل حيث كان مقرَّراً التظاهر تنديداً ببيطار، وأن الاعتداءت على السيارات والمارة في شارع خلفي أدى إلى إطلاق النار. وهذا لا يعني أن مطلقي النار لم يكونوا مستعدين. بل على العكس، واضح من طريقة الانتشار والتعبئة أن الأسطح والأبنية كانت مُعّدة لأي سيناريو أمني، والسيناريو يحتمل وجوهاً ونتائج عدة. فالانقسام الذي حصل شعبياً عَكَسَ حجمَ الضغوط التي يعيشها اللبنانيون في ظل أزمة غير مسبوقة، وظلت كامنة في الأشهر الماضية، لكن «الحرب الصغيرة» التي اندلعت فجّرتْه ومعها صور الأطفال المحتجَزين في المدارس والعالقين على الطرق، ما انقلب شحناً حاداً بين المجموعات السكانية تجاه بعضهم البعض. والأكيد أن ذرات طائفية تجد دائماً مَن يستغلها لإشعال الحرب، فكيف الحال إذا كانت القوى السياسية حاسمةً أمرها في استغلال كل الضغوط الشعبية كي لا تنفجر في وجهها كما حصل في 17 اكتوبر 2019 بل لتنفجر تجاه الآخَرين من خصوم أو حتى حلفاء. من هنا بدا سقوط ضحايا واعتقال حزبيين، أشبه بوقود الانتخابات والمشاحنات السياسية، أكثر منه معركة سياسية وعسكرية لها أبعاد وعناوين سياسية كبرى. فبالميزان الانتخابي خرجت حركة «امل» والقوات بالأمس منتصرتيْن من معركة قويةٍ بالمفهوم العسكري والأمني، وحساسة بالمعنى السياسي. فـ «أمل» التي سبق أن قامت قبل مدة باستعراض عسكري في الجنوب، فُهم أنه موجّه لحليفها حزب الله أكثر منه ضد اسرائيل، حاولت استعراض قوّتها لوحدها من دون الحزب في معركة القضاء وإقصاء بيطار التي تولاها حزب الله سياسياً، وحوّلتْها الحركة ورقةً شعبيةً تحاول معها قلْب الطاولة على كل مَن يحاول تحطيم صورتها قبل الانتخابات النيابية وجعْلها تخسر ولو مقعداً واحداً. والخروج والدخول الى عين الرمانة على طريق المطالبة بإقالة بيطار، في ظل تَوَقُّع الجميع بأن أي زكزكة من هذا النوع ستؤدي إلى مشكلة أمنية، يمكن أن يعاود ضخ الحياة في شرايين «امل» وتعويمها. لم يكن أحد يتوقّع أن تكبر المشكلة الأمنية إلى هذا الحد، وتكبر لائحة الضحايا والموقوفين، لكن الجميع يعرفون منذ ليل الاثنين على الأقل ان «القوات» مستعدة أمنياً في عين الرمانة. لم تنسحب «امل»، بل هي حققتْ ربحاً صافياً في شارعها واستعادتْ جمهوراً كان يحاسبها أحياناً لاختيار شخصيات عليها علامات استفهام، لكنه بدا في معركة الخميس أقرب إليها من أي وقت. ولم تنسحب «القوات» كذلك، لأن كلاهما يستثمر في لعبة الشارعـ وهو ما ربحا به في شارعيهما. «القوات» استعادت العَصَب المسيحي بقوة في وجه كل الأحزاب المسيحية الأخرى، بدءاً من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وظهرت وكأنها وحدها «أم الصبي» في معركة المرفأ ومواجهة حزب الله. ولـ «القوات» حساباتها في لبنان والعالم العربي. حساباتها الخاصة انها حاولت استباق معركة تطويقها وإلصاق تهمة النيترات البقاعية بها وربْطها بالمرفأ، والضخ السياسي بما يشبه أيام اعتقال الدكتور سمير جعجع بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة، وهي وقفتْ في وجه الحزب الذي «اجتاح» بيروت عام 2008. وما لم يَقُم به تيار «المستقبل» قامتْ به «القوات» التي تصدّت لمَن يريد «غزو» عين الرمانة، وهذا تضعه في رصيدها مسيحياً في وجه الكتائب والتيار الحر قبل أشهر قليلة من الانتخابات. وهي حصدت في الساعات الأخيرة تفوقاً ملموساً في الشارع المسيحي. أما عربياً فـ «القوات» أصبحت مَن واجه «حزب الله» الذي يريد أن «يسيطر» على لبنان، وكل ذلك في ميزان دقيق تستثمره عربياً في ان تكون القوة الصاعدة في وجه مشروع «إحكام قبضة ايران». لكن النتيجة التي خلص اليها الطرفان هي أن التهدئة السياسية لا علاقة لها بالخسائر الكثيرة التي وقعت، بشرياً وسياسياً، لأن هناك خاسرون، كما هناك رابحون. الخاسرون هم الذين احتُجزوا لساعات بين نيران طرفيْن سيجلسان جنباً الى جنب في المجلس النيابي على الأقل حتى الانتخابات المقبلة، وهم الذين استعادوا في ساعات قليلة سنوات الحرب الطويلة. والخاسرون ايضاً هم قوى سياسية أساسية في لائحة طويلة، من العهد والتيار الوطني الحر وحزب الله، وكل واحد منهم تبدو خسارته نسبية قياساً إلى الأمر الواقع الذي فُرض مجدداً. وقد تكون قضية المرفأ على طريقها لتصبح ورقة مساومة، كي لا يقال خاسرة، على مذبح التهدئة الداخلية وسحب فتيل «الحرب».

نادي قضاة لبنان: القضاء قال كلمته ورفض «رد قاضي التحقيق» في انفجار المرفأ

الراي... نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم عن نادي قضاة لبنان قوله إن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأضافت الوكالة أن نادي القضاة دعا إلى الكف عن العبث «في آخر حصن في فكرة الدولة» كما دعا إلى الإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف في بيروت وإنزال العقوبة بهم بعد أن سقط ستة قتلى وأصيب العشرات في إطلاق نار بالعاصمة أمس.

السلطات اللبنانية تلقي القبض على 19 شخصاً على خلفية أحداث بيروت

الجريدة... المصدر رويترز... قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان اليوم الجمعة إن السلطات ألقت القبض على 19 شخصاً ثبت تورطهم في اشتباكات بيروت التي أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا وعشرات الجرحى. تصاعد التوتر في البلاد بسبب التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في بيروت وتحول أمس الخميس إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل سبعة شيعة بالرصاص وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية في البلاد والتي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

السعودية تدعو "لإنهاء السلاح خارج الدولة"... وفرنسا تُذكّر بـ"الإصلاحات"

جعجع: نصرالله يُجيّش للفتنة واتصال عون "ما استنضفتو"!

نداء الوطن.... على خطين متوازيين يلتقيان عند هدف إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، يواصل "حزب الله" الضغط، سياسياً وأمنياً، لترهيب الحكومة والقضاء بغية دفعهما إلى الرضوخ لمطلب "قبع" القاضي طارق البيطار ونسف تحقيقاته، وسط حملات ممنهجة تقوم على سياسة "هدّ الحيطان" فوق رؤوس الجميع في البلد ما لم يتم الامتثال لهذا المطلب، مقابل معلومات قضائية متواترة قطعت الطريق على التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية تنحي القاضي البيطار من تلقاء ذاته، جازمةً بأنه "لا يعتزم التنحي". وغداة موقعة الطيونة الدموية، وقبيل استكمال الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقاتها ومسحها لمسرح الأحداث، بادر "حزب الله" إلى رفع منسوب التوتر الداخلي مركزاً استهدافاته باتجاه "القوات اللبنانية" متوعداً بالثأر انتقاماً لمن سقطوا من عناصره نهار الخميس، انطلاقاً من تهديد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيّد هاشم صفي الدين بأنّ "الحزب لن يترك دماء شهادئه تذهب هدراً"، واتهم بالمباشر "القواتيين" بقتلهم تنفيذاً لأجندة "الأميركيين في إحداث حرب أهلية". فكان الرد مباشراً أيضاً من رئيس حزب "القوات" سمير جعجع داعياً الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بأن "يتقي الله ويوقف تجييشه للفتنة"، بالتوازي مع تشكيكه الصريح بوجود نوايا خبيثة وراء اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون به ليل الخميس، مؤكداً أنّ الاتصال "كان سيئاً... وما استنضفتو أبداً". وإذ أوضح أنّ رئيس الجمهورية يتماهى مع "حزب الله" في الموقف من الهجوم على عين الرمانة، رأى جعجع أنّ عون اتصل به "عن سابق تصوّر وتصميم ليحطّ القصة عندي (...) ويُسمع من يريد إسماعه" بفحوى الاتصال، وشدد في هذا السياق على أنّ ما جرى عند مستديرة الطيونة كان بمثابة "7 أيار جديد عند المسيحيين" متصل بملف التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، لأنه على ما يبدو هذه القضية سينتج عنها "فضائح كثيرة"، لافتاً الانتباه إلى أنّ من أفشل هذا الـ7 أيار الجديد هو "الشعب الحيّ في عين الرمانة"، وأضاف: "الشعب اللبناني ضاق ذرعاً بتصرفات "حزب الله" الذي يعتبر نفسه مقاومة ونحن لا نعتبره كذلك"، نافياً أن تكون "القوات اللبنانية" بصدد الدخول في أتون أي حرب داخلية "بس ما منقبل حدا يتعدى علينا". وفي معرض دحضه حملة "الغش والكذب" من قبل "الأبواق والأوركسترا" التابعة لـ"حزب الله"، أعرب جعجع عن أسفه لتصريحات وزير الداخلية بسام مولوي الذي "تنطّح وهو مش عارف شي من شي"، كما استغرب أداء مخابرات الجيش في استدعاء أهالي عين الرمانة للتحقيق من دون استدعاء المسلحين الذين هجموا على بيوتهم. وفي هذا السياق، استعرض وقائع ما جرى على الأرض والتي كان "الجيش اللبناني شاهداً عليها منذ اللحظة الأولى"، فروى كيف بدأت الأحداث حين اخترقت "جحافل" المتظاهرين التابعين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" أحد زواريب عين الرمانة بعدما "كسروا" أحد حواجز الجيش و"لزقوا عناصره بالحيط"، ثم باشروا عمليات التكسير بالسيارات والاعتداء على الممتلكات في المنطقة، ثم ما لبثت أن اندلعت نيران الاشتباكات "في مكان آخر كلياً"، واضعاً ما جرى في خانة "الدفاع عن النفس من قبل كل أهالي عين الرمانة". جعجع الذي سخّف حضور "التيار الوطني الحر" في مشهد الأحداث على الأرض في عين الرمانة، ورأى أنه "لا حياة لمن تنادي" في ما يتعلق بموقف الرئيس ميشال عون إزاء تجاوزات "حزب الله"، لم يخفِ في المقابل تخوفه من محاولة "الالتفاف على قيادة الجيش اللبناني لأنّ العماد حوزاف عون صحيح أنه "عوني" لكنه شريف ولديه مبادئ"، معيداً التأكيد على أنّ قرار تكتل "الجمهورية القوية" لا يزال سارياً في ما يتصل بالدعوة إلى "الإقفال العام" في مواجهة استمرار "حزب الله" بمحاولة فرض رأيه بالقوة في ملف التحقيق العدلي بجريمة المرفأ. أما على شريط ردود الفعل الخارجية حيال تفلت الأوضاع الأمنية في لبنان، فبرز موقف سعودي واضح في التشديد على وجوب "إنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين"، كما جاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقبه تصريح على لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان يؤكد فيه أنّ "أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق زعمائه"، مشدداً على أنّ "الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان يتطلب التحرك الآن". تزامناً، وفي حين أعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل "الإطار العام للعقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان"، جدد أمس التأكيد على ضرورة استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بشكل "شفاف ومستقل من دون أي تدخل في الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار". وكذلك أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها بشدة جراء أعمال "العنف" ميدانياً، وحرصت في الوقت نفسه على تذكير الحكومة اللبنانية بوجوب "التركيز على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وخصوصاً قطاع الكهرباء".

انتشار الجيش لا يبدد قلق سكان الطيونة... ومخاوف من جولات جديدة.. غضب وحسرة وهواجس الماضي تتملك القاطنين

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم تبدد الجهود لإزالة آثار الاشتباكات المسلحة في منطقة الطيونة أول من أمس، القلق الماثل في نفوس السكان الذين يحارون في توصيف ما يشعرون به. «نحن غاضبون... قلقون... لم يعد منزلنا آمناً»، تقول سهام التي غادرت منزلها أول من أمس حين بدأت الاشتباكات، قبل أن تعود أمس لتتفقده. وسهام واحدة من عشرات عادوا لتفقد منازلهم، بعد أن باتوا ليلتهم خارج المنطقة. «في هذا الزاروب احتمى بعض المسلحين، قبل أن يشرعوا في إطلاق الرصاص إلى المبنى الأبيض» على الضفة المقابلة من الشارع، حسبما يقول علي، مشيراً بإصبعه إلى المبنى الواقع على مدخل عين الرمانة. بات المبنى سمة للاشتباكات، فقد تركزت شاشات التلفزة لساعتين عليه، تنقل وقائع تطاير الرصاص لدى اصطدامها بجدرانه. بات بعض الجدران مثل الغربال. اخترقها الرصاص من كل جانب. سقط زجاج المباني، وتخلعت أبواب أحد المنازل لدى انفجار قذيفة «آر بي جي» على الشرفة الخارجية. المحال التجارية هنا ليست أفضل حالاً؛ تساقط زجاجها، وشُرعت أبوابها على مسافة 400 متر في الشارع الممتد من عين الرمانة إلى تحويطة فرن الشباك. قساوة المشهد لا تضاهيها إلا حسرة السكان. «كان يمكن أن يسقط الكثير من الضحايا»، يقول أحدهم، و«نحمد الله أنها انتهت على خير». حركة خجولة في الشارع تنمّ عن قلق لا يلغيه انتشار الجيش اللبناني على طول الشارعين المتقابلين بين عين الرمانة التي تسكنها أغلبية مسيحية، والشياح الذي تسكنه أغلبية شيعية. ينأى السكان بنفسهم عن تصوير وقائع ما جرى. «نحن ندفع الثمن»، تقول سهام لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنها نقلت أطفالها منذ أمس إلى بيت شقيقها في بيروت، «ويترددون في العودة إلى المنزل اليوم، خوفاً من تكرار ما حدث». وتحولت مستديرة الطيّونة أول من أمس (الخميس)، على بُعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف التحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية. وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم شاب توفي أمس (الجمعة)، متأثراً بإصابته، حسب وزارة الصحة اللبنانية. وبين القتلى أيضاً امرأة، لديها خمسة أبناء وبنات، أُصيبت بطلق ناري في رأسها خلال وجودها في منزلها. وأُصيب كذلك 32 شخصاً آخر بجروح. الألم هنا يعبّر عنه المدنيون الذين يتخوفون من إحياء الماضي. في شارع المطحنة في عين الرمانة، يؤكد جو: «إننا خاسرون بكل الأحوال». يستذكر طفولته بين الملاجئ، ويرفض أن يختبر أطفاله الشعور نفسه... يضيف: «اختبرنا ويلات الحرب. كانت تجربة قاسية. بالأمس (الأول) عشنا التجربة نفسها. كنا نخاف أن تتساقط القذائف علينا، ولم يترك أزيز الرصاص فرصة لنشعر بأمان». برأيه، «ما جرى خطأ ارتكبه السياسيون، ويدفع ثمنه الناس. نحن إخوة، نعيش هنا منذ سنوات، ولولا السياسة، لما أُطلقت النار علينا هنا، ولما تبادلنا إطلاق النار حتى سقط الضحايا والجرحى». تتكرر الانتقادات للسياسيين على ألسنة الناس. أحمد الموسوي الذي احترق متجره الكائن على مدخل عين الرمانة، يرثي حال البلاد، ويرثي حال اللبنانيين في هذه البلاد. ومثله، تقول مها التي غادرت منزلها لحظة إطلاق النار وانتظرت تحت مدرسة أطفالها في منطقة الغبيري، لتحملهم إلى دار أقاربها في عمق الضاحية. «كان يمكن أن أكون أنا مريم»، في إشارة إلى مريم فرحات التي قُتلت برصاصة في منزلها، تاركة خلفها خمسة أطفال، وشُيعت أمس... كل أهوال الحرب، استعادها سكان المنطقتين يوم الخميس. هرعت جومانا زباني (45 عاماً) إلى الشارع لتأتي بطفلتيها (8 و6 سنوات) من المدرسة. وتقول: «الطلقات كانت قريبة جداً، اختبأنا خلف السيارات وفي مداخل الأبنية حتى وصلنا إلى المنزل». وتضيف: «حين وصلنا إلى المنزل، قالت لي ابنتي: ماما، قلتِ لي إن ذلك لن يحدث مجدداً» إذ إن ابنتها تلقت لعام كامل علاجاً نفسياً بعد صدمة انفجار مرفأ بيروت. وتابعت جومانا: «هذا أيضاً ما كان يحصل أسبوعياً خلال 15 عاماً في الحرب الأهلية». وأمس، مع تشييع أحد القتلى في مقبرة روضة الشهيدين، انطلقت رشقات غزيرة من الرصاص، دفعت السكان للسؤال عن مصدره، وما إذا كانت الاشتباكات تجددت. الجميع مرعوب من جولة أخرى. «ما حدث لا يبشر بالخير»، يقول السبعيني ميشال أبو فيصل المقيم في المنطقة منذ سنوات. «هكذا كانت تندلع الاشتباكات وتهدأ وتتجدد مرة أخرى»، مطالباً الجيش بحضور مكثف في المنطقة «كي يزيد اطمئناننا». وينتشر الجيش في المنطقة منذ انتهاء الاشتباكات.

«حزب الله» و«أمل» يشيعان قتلى الاشتباكات بإطلاق غزير للرصاص

بيروت: «الشرق الأوسط»... بزخّات الرصاص، شيّع أنصار «حزب الله» وحركة «أمل» أمس، ستة قتلى من عناصرهما قُتلوا في الاشتباكات وبرصاص القنص في الطيونة أول من أمس (الخميس)، في مشهد لافت، بالنظر إلى انتشار المسلحين وارتفاع كلفة الرصاص الذي استُخدم، في بلد يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية والمالية. وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من «حزب الله» توفي أحدهم أمس (الجمعة)، متأثراً بإصابته، وثلاثة عناصر من حركة «أمل»، بالإضافة إلى امرأة أُصيبت بطلق ناري في رأسها حال وجودها في منزلها. وأُصيب كذلك 32 شخصاً آخر بجروح. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شيّع المئات عنصرين من «حزب الله»، بالإضافة إلى المرأة. ولُفّت جثامين عناصر الحزب براية «حزب الله» الصفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري. وشيّعت حركة «أمل» ثلاثة من عناصرها في مناطق مختلفة. وفي قرية النميرية جنوباً، أطلق مشيعون النار في الهواء فيما نثرت النساء الورود فوق جثمان قتيل لم يتجاوز 26 عاماً. وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، خلال مراسم التشييع: «لا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأي حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل البراءة والحق». وقال: «نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومَن ارتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة هو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين». واتهم «القوات» بأنها كانت «تسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذّر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز، وحزب القوات كشف عن وجهه». ودعا إلى «جلب القتلة إلى السجون»، مضيفاً: «أي تلكؤ سنعده شراكة في الجريمة». وكان لافتاً استمرار إطلاق النار خلال التشييع في الضاحية الجنوبية لنحو نصف ساعة، وسُمع أزيز الرصاص في بيروت، وذلك في ظل الأزمة المعيشية، بالنظر إلى أن سعر الرصاص بالدولار الأميركي. وقالت مصادر في الضاحية الجنوبية إن أسعار الرصاص تتراوح بين 0.35 دولار و0.65 دولار للرصاصة الواحدة، حسب نوع السلاح الذي تُطلق منه، ما يعني أن متوسط ما يطلقه أي شخص في التشييع (15 دولاراً لمخزن رصاص لأي بندقية آلية)، يقارب نصف الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة لبنانية.

واشنطن تطالب بحماية القضاة من تهديدات «حزب الله»

«مجموعة العمل الأميركية» تدعو بايدن إلى «التعاطف» مع الزائرين اللبنانيين

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.... كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء في لبنان غداة مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف لا سابق لها منذ سنوات، مؤكدة أن القضاة اللبنانيين «يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات» وعمليات «الترهيب» التي يمارسها «حزب الله» ضدهم. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يشير إلى الصدامات الدامية التي ترافقت مع احتجاج أنصار حزب الله على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس جو بايدن «للشعب اللبناني والمتأثرين بالخسارة المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت»، معلناً الانضمام إلى السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى الهدوء، ووقف تصعيد التوترات». وقال إن «صحة ومستقبل ديمقراطية لبنان يعتمدان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بالثقة بسيادة وحكم القانون ومن خلال الحوار السلمي مع الحكومة الجديدة». وأكد «دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان»، موضحاً أن «القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من (...) الترهيب الذي يمارسه حزب الله». وحذر من أن «نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان». وأشار برايس إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت قبل يومين، أوضحت للمسؤولين اللبنانيين والسلطات اللبنانية هذه النقاط، عارضة «دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت معاناته»، ومؤكدة أن «الشعب اللبناني يستحق حكومة قادرة على تلبية تطلعاته، وقادرة على تلبية حاجاته الإنسانية الملحة بشكل متزايد». ورفض التعليق على اتهامات «حزب الله» لحزب «القوات اللبنانية» بالمسؤولية عن أعمال العنف. في غضون ذلك، حضّت مجموعة العمل الأميركية الخاصة بلبنان إدارة بايدن على إعادة النظر في قرار وزارة الأمن الداخلي رفض وضع الحماية المؤقتة للزوار اللبنانيين في الولايات المتحدة، في إشارة إلى قانون أقرّه الكونغرس ويحمي بعض الزائرين من الترحيل لفترة زمنية محددة إذا كانوا في خطر بعد انتهاء مدة تأشيراتهم. وأوضحت أن هناك خياراً آخر لما يسمى «المغادرة القسرية المؤجلة»، التي تسمح لبعض الأفراد من البلدان والمناطق المعينة التي تواجه نزاعاً سياسياً أو مدنياً أو كارثة طبيعية بالبقاء في الولايات المتحدة. وأوضحت أن الوضع في لبنان «صار محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للكثيرين»، إذ إن «الاقتصاد ينهار، والحكومة في طريق مسدود، والشبكة الكهربائية تنهار، وهناك انخفاض حاد في قيمة العملة، وزيادة الفقر وسوء التغذية، وتضاؤل المنتجات والخدمات الأساسية مثل الغذاء والأدوية والرعاية الصحية والوقود»، معتبرة أن «هذه الظروف تمثل في كثير من الأحيان حالة تهدد الحياة». وقال رئيس المجموعة السفير المتقاعد أد غابرييل إنه «يجب على إدارة بايدن أن تظهر التعاطف مع المواطنين اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة، ويحتاجون إلى وضع الحماية المؤقت في هذا الوقت الأكثر خطورة في تاريخ لبنان»، داعياً الكونغرس إلى سنّ تشريع لحماية اللبنانيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة.

خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ

الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح... مرة جديدة يهتز تفاهم «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» القائم منذ عام ،2006 بسبب الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من مواجهات يوم الخميس الماضي. ويأخذ الحزب على «التيار» عدم تأييد موقفه ودعواته لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما يعترض العونيون على طريقة تعاطي الحزب مع القضاء ويشددون على وجوب حل أي مشكلة مع البيطار ضمن أطر السلطة القضائية. واعتبر «حزب الله» أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد المواجهات في منطقة الطيونة - عين الرمانة في بيروت، وقوله إن «الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل»، هو رسالة موجهة مباشرة إليه. وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواقف الأخيرة سواء الصادرة عن الرئيس عون أو عن عدد من نواب التيار تظهرهم وكأنهم تحوّلوا لرأس حربة في مواجهة مطالبة الحزب بتنحية البيطار»، معتبرة أن «ما يحصل على هذا الصعيد لا شك يترك أثره على العلاقة بين الطرفين»، وأضافت: «الحزب يتفهم أن هناك حسابات انتخابية للتيار وأخرى مرتبطة بموضوع العقوبات الأميركية وحتى الأوروبية، لكن هذا لا يعني التنازل عن مطلبه لجهة رفض العودة إلى الحكومة قبل إقالة البيطار». ‏بالمقابل، يقرّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام بوجود اختلاف في وجهات النظر مع الحزب حول كيفية مقاربة الملف القضائي، و«سنحمي التحقيق حتى النهاية، أما إذا كان لدى حزب الله أي ملاحظات فيجب معالجتها في إطار السلطة القضائية عبر التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى»، مشدداً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لا يجوز إقالة القاضي البيطار عبر مجلس الوزراء، لأن ذلك يعني القضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة وهيبتها وثقة اللبنانيين بها، وبنهاية المطاف إذا لم يكن لدينا قضاء لن تكون لنا دولة». وتوقع درغام أن يبقى الخلاف حول هذا الموضوع محصوراً فلا يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين التي مرّت بأكثر من مطب، «علماً بأننا كنا ولا نزال عاتبين أيضاً على الحزب حول كيفية تعامله مع ملفات بناء الدولة ومكافحة الفساد». ويسعى «التيار» خلال التطورات الأخيرة لاعتماد سياسة إمساك العصا من منتصفها، بحيث يدرك أن الدخول بمواجهة مباشرة ومفتوحة مع «حزب الله» ستعني نهاية التفاهم معه، كما أن مجاراته بمواقفه وأدائه الأخير يعني خسارة التيار في الشارع المسيحي. وحاول في البيان الذي صدر عنه أخيراً تأكيد تأييد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، في مقابل إدانته ما حصل من مواجهات، وحديثه عن «اعتداء مسلح ومرفوض على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم هذا الرأي». ووقف العونيون على الحياد في المواجهات الأخيرة التي يؤكد «الثنائي الشيعي» أنها حصلت بين مناصرين له وعناصر من «القوات اللبنانية». ويقول أحد مسؤولي المناطق في «التيار» إنه «في نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور باتجاه مواجهات واسعة النطاق سنضطر للدفاع عن مناطقنا أياً كان الطرف المعتدي حليفاً أو خصماً»، ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل ألا يتكرر ما حصل، لأن ذلك سيخلط كل الأوراق». وكان «التيار» والحزب بدآ، قبل نحو عام، اجتماعات لتحديث ورقة التفاهم بينهما، إلا أنهما حتى الساعة لم يعلنا عن أي اتفاق جديد، في ظل معلومات عن توقف اللقاءات بينهما منذ أكثر من شهر.

المساعي قائمة لـ«تصويب» مسار التحقيق تفادياً لأزمة أمنية وسياسية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... قال مصدر سياسي بارز إن هدوء العاصفة الدموية التي اجتاحت خطوط التماس على طول الطريق الفاصلة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لا يعني أن هذه العاصفة لا يمكن أن تهبّ مرة أخرى ما لم تتضافر الجهود لتطويق تداعياتها السلبية من خلال العودة إلى الاحتكام للدستور والتقيُّد بالقوانين للنأي بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عن التجاذبات الطائفية والمذهبية التي أحدثت انقساماً كاد يأخذ البلد إلى المجهول في ظل انحلال مؤسسات الدولة وإداراتها التي لم يبق منها سوى الجيش والقوى الأمنية التي تمكّنت من وأد الفتنة. ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن درء الفتنة في بلد كلبنان يقف على شفير الهاوية يتطلب أولاً تحييد هذا التحقيق عن الصراعات المذهبية وتصفية الحسابات السياسية التي كانت وراء الانقسام الدموي بين فريق يطالب بتنحّي المحقق القاضي طارق البيطار وبين آخر يرفض تنحّيه، فيما تصاعدت ردود الفعل الدولية المؤيدة لاستمراره في التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار. ورأى أن تصويب مسار التحقيق وتصحيح بعض الخلل الذي أصابه لن يكون باللجوء إلى العنف أو استخدام القوة وإنما بتأكيد الفصل بين السلطات وعدم التدخُّل في التحقيق سواء بتهديد القاضي البيطار أو بلجوء فريق إلى توظيفه لتسجيل نقاط على الآخر، ورأى أن هذا يستدعي تصحيح بعض الخلل وصولاً للإقرار بمبدأ التوازن في ادعاءات البيطار على عدد من المسؤولين وملاحقتهم لئلا يتذرّع الفريق المتضرّر من هذه الملاحقات بأنه اعتمد الانتقائية والاستنسابية في إصداره مذكرات التوقيف التي تعامل معها من ادّعى عليهم بأنها تدعوهم للارتياب المشروع. وأكد المصدر نفسه أن المداولات التي جرت قبل انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وأدت إلى تعليق جلساته بعد أن دفعت المناقشات بين الوزراء باتجاه انتقال خطوط التماس من الشارع إلى داخل الحكومة، كانت قد طرحت بعض المخارج على قاعدة التقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء، كما نقل وزراء عن لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتابع أن الوزراء المحسوبين على حركة «أمل» و«حزب الله» أصروا في الجلسة على كفّ يد القاضي البيطار وطالبوا بتنحّيه فوراً، وهذا ما تسبب باندلاع اشتباك سياسي سرعان ما انتقل إلى الشارع وتحوّل إلى عسكري في منطقة حساسة جداً كانت قد انطلقت منها شرارة الحرب الأهلية عام 1975. وقال إن المداولات التي جرت في الجلسة تمحورت حول تكليف وزير العدل هنري خوري، بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالتواصل مع البيطار في محاولة لإعادة تصويب مسار التحقيق وصولاً إلى تصحيح بعض الخلل الذي أصابه. وأضاف المصدر نفسه أن تصويب المسار يمكن بتبيان الأسباب التي أمْلت على البيطار الادعاء على الوزير السابق النائب نهاد المشنوق من دون الاستماع إلى أقواله أسوةً بغيره من المدعى عليهم، إضافةً إلى حصره الادعاء بعدد من الوزراء السابقين وبرئيس الحكومة السابق حسان دياب بخلاف اللائحة التي كان قد أعدها سلفه القاضي فادي صوّان وأورد فيها أسماء عدد من المشتبه فيهم. وأشار إلى مطالبة الوزراء الشيعة بتصويب مسار التحقيق بحيث يشمل وزراء العدل السابقين ووزراء آخرين شغلوا وزارات منذ تفريغ حمولة الباخرة من نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية من سابقين وحاليين والقضاة الذين أفتوا بتفريغ حمولتها، وبالتالي سمحوا بتخزينها بدلاً من التخلص منها، ورأى أنه لا بد من مساءلة رئيس الجمهورية ميشال عون للوقوف على ما لديه من معطيات، خصوصاً أنه كان قد أُعلم بوجودها قبل أسابيع من انفجارها. وتابع أن هناك ضرورة للاستماع إلى أقوال الرئيس عون بعد أن أحجم عن إعلام المجلس الأعلى للدفاع عن وجود هذه المواد في المرفأ بذريعة أن لا صلاحية له بالتدخل لطلب التخلص منها، فيما رأس أخيراً الاجتماع الطارئ للمجلس الذي استمر لدقائق وانتهى بعدم السماح للقاضي البيطار بملاحقة رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وفي هذا السياق، يسأل المصدر السياسي: كيف سمح عون لنفسه بإخضاع اللواء صليبا لإمرة المجلس الأعلى برئاسته مع أنه يتبع إدارياً ومالياً لرئاسة الحكومة ويخضع لإمرة رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً أن دور المجلس الأعلى يبقى محصوراً في رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء ولا يتمتع بصفة تنفيذية؟..... كما يسأل: كيف أن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل أفتت بإلحاق اللواء صليبا بمجلس الدفاع وأخضعته لسلطة رئيس الجمهورية ونائبه رئيس الحكومة، مع أنه لا صلاحية لعون تسمح له بالتدخل للتخلص من المواد المتفجّرة؟ ..... وكشف المصدر أيضاً أن وزير العدل كان قد تنقل بين المقرات الرئاسية والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحمل اقتراحاً يقضي بأن تتشكل الهيئة الاتهامية العليا من 3 قضاة يتولون التواصل مع البيطار بهدف إعادة تصويب مسار التحقيق وإصلاح ما يعتريه من خلل في حال وجوده، لكن بري لم يأخذ به انطلاقاً من أنه لا يشكّل المخرج المناسب لأسباب عدة من بينها أن الاتفاق على تشكيل الهيئة برئاسة قاضٍ وتعيين عضوين فيها قد يراد منه تقطيع الوقت لتبريد الأجواء لفترة معينة من دون أن يؤدي إلى التجاوب مع ما يطالب به الوزراء الشيعة. لذلك فإن بري وإن كان يتحفّظ على المخارج المطروحة لإخراج الخلاف حول المحقق العدلي من الشارع وإعادته كمادة خلافية توكل إلى المؤسسات المولجة بإيجاد حل للنزاع، فهو في المقابل لن يبدّل موقفه، ما يعني أن الحكومة مهددة بالانفجار من الداخل في حال تعذّر الوصول إلى «تسوية»، وهذا ينسحب على المجلس الأعلى للدفاع الذي بات يستحيل انعقاده رغم أن عون ألحّ على دعوته للاجتماع فور اندلاع الاشتباكات، ولم يستجب ميقاتي لرغبته تحسُّباً لمقاطعة شيعية له أو تفادياً لحصول صدام سياسي في حال شارك فيه المعنيون من الوزراء الشيعة، واستُعيض عنه بتوجه ميقاتي إلى غرفة عمليات الجيش اللبناني في وزارة الدفاع حيث تابع الوضع بحضور وزير الدفاع العميد موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون. وعليه ورغم إيحاء رئيس الجمهورية بإمكان الوصول إلى حل فإنه لا يبدو أن الأجواء السياسية المحلية أو الدولية ناضجة في المدى المنظور لإنجاز تسوية تبقى مستحيلة إذا كان المطلوب من البيطار أن يتنحّى، إلا إذا اتخذ قراره بملء إرادته، وأخلى الساحة لقاضٍ، علماً بأن ميقاتي ليس في وارد طلب التنحي منه. ويبقى السؤال: كيف سيتصرف ميقاتي إذا أُقفلت الأبواب أمام الوصول إلى مخرج يجنّب البلد الدخول مجدداً في أزمة مديدة، بعد أن انقسم حول ملف التحقيق إلى محورين؛ الأول يتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله» من دون أن يذهب تيار «المردة» بقيادة سليمان فرنجية بعيداً في انضمامه إلى حليفيه في مواجهة مع آخر يتزعّمه فريق مسيحي على خصومة مع عون ووريثه السياسي جبران باسيل الذي تصرف منذ الوهلة الأولى لاندلاع الاشتباك الدموي وكأنه حُشر في الزاوية، كما برز في أول موقف له، وإن كان تياره السياسي سارع إلى تنظيم حملة ضد حزب «القوات اللبنانية» متهماً رئيسه سمير جعجع بأنه افتعل الاشتباكات لخلق المناخ المؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية بذريعة أن استطلاعات الرأي التي أجراها سجّلت تراجعه في الشارع المسيحي؟..

رؤساء الحكومات السابقون يدعون لرفع الحصانات القضائية عن الجميع

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعرب رؤساء حكومات سابقون في لبنان عن «صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة في الطيونة»، داعين في المقابل إلى «المسارعة ومن خلال المجلس النيابي، إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة». وتداول رؤساء الحكومة السابقون؛ فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، الأوضاع الراهنة في البلاد بعد أحداث الطيونة، واعتبروا أنه «بدلاً من أن تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر، هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة». وكرر الرؤساء «التزامهم باحترام الحريات العامة، وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف». وجددوا الدعوة «لضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الإداري»، قائلين إن «اهتمام الرؤساء السابقين في هذا الشأن ينصب على تأكيد حماية السلم الأهلي في لبنان». ودعوا إلى «ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، للمسارعة إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة». وإذ أكدوا «الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه»، شددوا أيضاً على «الالتزام الكامل وبعيداً عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري»، وأهابوا برئيس الجمهورية والقضاء «احترام الدستور والتقيد الحرفي بنصوصه ومقتضياته». ودعا الرؤساء السابقون، الجيش والقوى الأمنية، إلى «اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي»، مطالبين السلطات القضائية المختصة بالقيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين. وشهدت بيروت الخميس، واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين. وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من «حزب الله»، وثلاثة عناصر من «حركة أمل»، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء وجودها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصاً آخرين بجروح.