أخبار لبنان.. «حزب الله» يعلن التعبئة لـ«تطهير الدولة» من الأميركيين... إسرائيل ترفض «شروط لبنان» في مفاوضات الحدود البحرية... حركة دبلوماسية نشطة في لبنان... الإصلاحات أولوية تسبق المساعدات..محقق «مرفأ بيروت» يستدعي دياب والخليل والمشنوق وزعيتر مجدداً... مجموعات سياسية تعتزم التظاهر ضد زيارة عبداللهيان و«الاحتلال الإيراني».. خريطة طريق لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع... الحكومة أسيرة خيارات حزب الله الإقليمية..

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 تشرين الأول 2021 - 3:45 ص    عدد الزيارات 1414    التعليقات 0    القسم محلية

        


إسرائيل ترفض «شروط لبنان» في مفاوضات الحدود البحرية...

باريس: «الشرق الأوسط»... قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إن إسرائيل مستعدة للعودة إلى المفاوضات لحل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض. وكانت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قد توقفت في مايو (أيار) الماضي ما أدى إلى إرجاء لبنان خططه للتنقيب عن الغاز في المنطقة الجنوبية. وينتظر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين، لبنان وإسرائيل، هذا الشهر، لمحاولة إعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأميركية «هاليبرتون» عقداً للتنقيب قبالة الساحل اللبناني. ونقلت وكالة «رويترز» عن الوزيرة الحرار قولها: «نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط». وأضافت أنها ستتحدث إلى هوكستاين قريباً. وأضافت: «بدأنا (المفاوضات) بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفياً». وقالت، «ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها مفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط». وأوضحت أن لبنان وإسرائيل يتشاركان في حقل غاز «ويتعين أن نجد حلاً بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة. ونحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى». وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في نهاية المحادثات في مايو الماضي، إنه يحب ألا تكون هناك شروط مسبقة. ورفض اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها. وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود، التي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها. وتضخ إسرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ويواجه لبنان الذي لم يجد بعد احتياطات من الغاز بكميات تجارية في مياهه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية. ومنذ تعثر المفاوضات، وافق رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

«حزب الله» يعلن التعبئة لـ«تطهير الدولة» من الأميركيين... استعداداً لمرحلة جديدة من «الكباش السياسي»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يشهد لبنان مرحلة جديدة من «المواجهة السياسية» بين «حزب الله» والولايات المتحدة ليست محصورة في موقف واشنطن - كما يقول مصدر سياسي بارز - من تهديد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإنما في الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يراهن عليها المجتمع الدولي على أنها محطة لإعادة إنتاج السلطة السياسية، وإلا لماذا أغفل رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين في هجومه على الإدارة الأميركية تمرير أي إشارة تستهدف موقفها من انفجار المرفأ؟...... فرئيس المجلس التنفيذي الذي هو بمثابة «رئيس حكومة حزب الله» اتهم الأميركيين بالتأثير في لبنان أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً، وقال إنهم أقوياء في الدولة ولديهم الكثير بداخلها، ولكن نحن حتى الآن لم نخض معركة إخراجهم من أجهزة الدولة، وإذا جاء الوقت المناسب وخضنا المعركة سيشاهد اللبنانيون شيئا آخر. وفي المقابل، وبحسب المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، فإن حسن فضل الله، أحد نواب «حزب الله»، شن أعنف هجوم على واشنطن على خلفية تدخلها في التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ من دون أن يتطرق إلى موقف باريس في هذا الخصوص الذي جاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الفرنسية وكأنه لا يريد الدخول في سجال معها ويحفظ لها أنها تميز بين الجناح المدني والآخر العسكري في الحزب، بخلاف معظم الدول الأوروبية، لذلك قرر «حزب الله»، الذي لم يتبرأ حتى الساعة من تهديد صفا للبيطار، إعلان «التعبئة العامة» ضد الولايات المتحدة، بالتزامن مع التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية ومع إصرار الحزب والكثيرين من حلفائه على الاحتفاظ بالأكثرية النيابية داخل البرلمان الجديد، وقدرته على الجمع بين الأضداد، في إشارة إلى «الحرب» الدائرة بين حليفه «التيار الوطني الحر» وحليفيه الآخرين حركة «أمل» بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتيار «المردة» بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية. ويتصل قرار الحزب بالجمع بين الأضداد من حلفائه وتنظيم الاختلاف بينهم بالتحضير لانتخاب رئيس جمهورية جديد من قبل البرلمان المنتخب، لأن لا مصلحة له بأن يؤتى برئيس من خارج الأكثرية النيابية التي يطمح في الحصول عليها في الانتخابات. لكن إصرار صفي الدين على عدم التطرق إلى التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ لا يعني بالضرورة أنه قرر أن يدير ظهره له بعد أن أوكل الحزب المهمة إلى النائب فضل الله وإنما أراد أن يشملها عندما تحدث عن تأثير الأميركيين في أجهزة الدولة لكن على طريقته الخاصة. ولفت المصدر السياسي إلى أن صفي الدين الأخير بدعوته لإخراج الأميركيين من أجهزة الدولة يشمل السلطة القضائية، داعياً إياها إلى عدم التعمق في التحقيقات الخاصة بانفجار المرفأ، وقال إن الحزب بموقف رئيس مجلسه التنفيذي قرر الانضمام مجدداً إلى «الكباش السياسي» الدائر في المنطقة بين الولايات المتحدة وبين طهران في محاولة لتجميع أكبر عدد من الأوراق اللبنانية لوضعها بتصرف حليفه الإيراني مع زيادة الشروط لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا بدءاً بمبادرة واشنطن لإعادة النظر في عقوباتها المفروضة على إيران. وأكد المصدر نفسه أن صفي الدين أراد أن يستبق تزخيم التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية بمبادرته إلى هز العصا لواشنطن بذريعة أنها تتدخل بدعمها المالي والمعنوي لمجموعات في المجتمع المدني من جهة وإشرافها على توحيد صفوف قوى المعارضة للطبقة السياسية الحالية وصولاً لخوضها الانتخابات على لوائح موحدة، وقال إن التحذيرات التي أطلقها صفي الدين مستهدفاً الأميركيين ما هي إلا نسخة عن الاتهامات التي سبق للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن وجهها لواشنطن بعد انطلاق انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وكانت وراء استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري. فقد اتهم نصر الله المنتفضين بأنهم ينفذون أجندة أميركية بدعم مالي من واشنطن بواسطة سفارتها في بيروت بغية التحريض على المقاومة واستهدافها، وإن كان صفي الدين ذهب بعيداً هذه المرة بدعوته لإخراج الأميركيين من أجهزة الدولة، رافعاً سقف المواجهة من دون أن يميز بين هذا الجهاز أو ذاك، مع أنه لم يبق من معالم الدولة سوى القوى الأمنية التي تمكنت من الحفاظ على الاستقرار ونجحت في التعامل مع الانتفاضات المتنقلة التي عمت معظم المناطق اللبنانية في تمرير رسالة للمجتمع الدولي بأنها قادرة لأن تكون صمام الأمان لإعادة بناء مشروع الدولة. وبرغم أن صفي الدين تحدث في العموميات في اتهامه الأميركيين بالتأثير في أجهزة الدولة، فإن المصدر نفسه يسأل عن موقفه من القوى الأمنية التي يشكل الجيش الرافعة الأولى لمنع تدحرج البلد نحو الفوضى والتفلت الأمني في ضوء استمرار تراكم الأزمات وبلوغ الضائقة المعيشية ذروتها وباتت تهدد اللبنانيين بلقمة عيشهم ومن بينهم القوى الأمنية؟...... كما يسأل عن الأسباب الكامنة وراء عدم مبادرة صفي الدين إلى استثناء هذه القوى من اتهامه للأميركيين بالتأثير في أجهزة الدولة، وهل لديه من ملاحظات على أدائها طوال المحطات التي شهدت إصرار الحراك المدني على تصعيد موقفه من الطبقة السياسية وصولاً إلى امتناعها عن استخدام العنف المفرط لإخراجهم من الشوارع انطلاقاً من تقدير القيادات العسكرية والأمنية بأن الحل ليس أمنياً وإنما هو سياسي بامتياز، وأن دور القوى الأمنية والعسكرية يكمن في الحفاظ على الاستقرار وحماية الوفاق السياسي الذي هو مسؤولية القيادات السياسية التي تخلت عن دورها. وإلى أن تقرر قيادة «حزب الله» توضيح ما قصده صفي الدين باتهامه الأميركيين بالتأثير في أجهزة الدولة وتهديده بإخراجهم منها، خصوصاً أنه لم يميز بين هذه الأجهزة، فإن المصدر السياسي يؤكد أن الحزب يتوجس من الاهتمام الأميركي والأوروبي بالجيش وتوفير الدعم له، إضافة إلى القوى الأمنية الأخرى، لأن تقويته ومساعدته لرفع المعاناة عن العسكريين والأمنيين يدفع باتجاه تعزيز دور الدولة في بسط سيادتها على حساب القوى الأخرى. وعليه، فإن «الغموض البناء» الذي يكتنف إصرار صفي الدين على تعميم اتهامه لأجهزة الدولة بخضوعها لتأثير الأميركيين ما هو إلا رسالة من حيث توقيتها لضبط إيقاع هذه الأجهزة وتقنين تعاونها مع المجتمع الدولي الذي أبدى اهتماماً بدعمه للقوى الأمنية والعسكرية. ويبقى السؤال: هل للتوقيت الذي اختاره صفي الدين بإصداره «أمر عمليات» لإخراج الأميركيين من أجهزة الدولة و«تطهيرها» منهم علاقة بالزيارة المرتقبة لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى واشنطن؟ وإن كان من غير الجائز إصدار الأحكام على النيات بدلاً من التريث إلى حين رؤية الأفعال، خصوصاً أنه يسجل له كما للقيادات الأمنية الأخرى اجتيازه الامتحان منذ أن انتقل الصراع السياسي من المؤسسات إلى الشارع بعد أن رفضت المنظومة الحاكمة الاستجابة لأوجاع وآلام اللبنانيين بتوفيرها الحد الأدنى لاحتياجاتهم؟

حركة دبلوماسية نشطة في لبنان... الإصلاحات أولوية تسبق المساعدات

بحث في عدة قضايا أهمها الانتخابات وتحقيقات المرفأ والمشاريع الإنمائية

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... يشهد لبنان حركة دبلوماسية لافتة منذ تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتتصدر العناوين الإصلاحية ومن ضمنها الانتخابات النيابية والتحقيقات في انفجار المرفأ، حيث اللقاءات التي تشمل إضافة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة والبرلمان الوزراء المعنيين بالقضايا على غرار وزير المال والأشغال والعدل وغيرهم. وإضافة إلى الحركة المكوكية التي تقوم بها السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعدد من السفراء، يقوم حالياً وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز انن ومنسق مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان بجولة على المسؤولين للاطلاع على مسار عمل الحكومة. وتصف مصادر مواكبة هذه الحركة الدبلوماسية بالطبيعية بعد تشكيل الحكومة، لا سيما أن المجتمع الدولي والدول المهتمة بلبنان كانت تؤكد على ضرورة تأليفها وتنفيذ الإصلاحات. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد تشكيل الحكومة التي تحظى بدعم أوروبي ولا سيما فرنسي وإلى حد ما أميركي من الطبيعي أن نرى هذا التهافت تحت عناوين أساسية هي تطبيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها إضافة إلى الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. ويبدي الجميع استعدادهم للتعاون عبر الشركات والمؤسسات لا سيما في المشاريع ومنها إعادة إعمار المرفأ. وتلفت المصادر إلى أن تنفيذ الإصلاحات يعتبر أولوية ومدخلا أساسيا للمساعدات التي وعد بها لبنان مع تأكيدها أن التوجه بالنسبة إلى المساعدات وهو ما تؤكده الوفود مرتبط بالإصلاحات أولاً، بعد فقدان ثقة المجتمع الدولي بلبنان ومطالبته الجانب اللبناني بإظهار حسن نية في هذا الإطار. وضمن هذه الحركة التقى أمس الوزير الألماني رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن «الحكومة الجديدة سوف تعمل بسرعة من أجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لإعادة النهوض الاقتصادي وأن الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان وسيشمل لاحقاً الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق». وأكد الرئيس عون «إرادة التغلب على الصعوبات التي تواجه لبنان من الداخل والخارج، وأن تخطيها يتم تدريجياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي ودعمه، وسيتم العمل في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق الغاية المنشودة». وأشار عون إلى أن «الخطة التي أعدها لبنان لإعادة الإعمار تلحظ أيضاً معالجة الفقر وتحقيق الاستقرار النقدي وتفعيل قطاع الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ، وصولاً إلى مشاريع إنمائية أخرى على مستوى البلاد واستحداث الحكومة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «أي جهة يمكنها أن تساعد لبنان على تنفيذ هذه المشاريع، هي موضع ترحيب اللبنانيين». وكان الوزير الألماني نقل في مستهل الاجتماع الذي حضره السفير الألماني أندرياس كيندل والوفد المرافق، وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، مركزاً على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما أن ألمانيا باتت ثاني أكبر دولة مانحة للبنان، وهي عازمة على استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين». وقال إن بلاده «قدمت دعماً مباشراً للبنان وستواصل تقديم هذا الدعم، لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة والخطوات المتوقع أن تتخذها في إطار معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان»، ولفت إلى أن «الانتخابات التي تمت في ألمانيا سوف تنتج عنها حكومة جديدة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبنان وستتعاون مع الحكومة اللبنانية لتحقيق ما يساعد على نهوض لبنان واستقراره». وضمن الجولة التي يقوم بها السفير الفرنسي بيار دوكان في لبنان كان موضوع إعادة إعمار المرفأ ومشاريع أخرى محور بحث بينه وبين وزير الأشغال علي حميه في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا دو ريكولفيس ووفد مرافق، وأكد دوكان أنه لم يأت إلى بيروت لأجل فرنسا أو لمصلحتها بل لمساعدة لبنان واللبنانيين. وتناول الوزير حميه مع الوفد ثلاث قضايا، هي: المرفأ، والمطار والنقل، وقال عن إعادة إعمار مرفأ بيروت: «يجب وضع دراسة مفصلة لواقع حال المرفأ ونظامه الإداري الجديد للتمكن من وضع مشروع قانون يعرض على مجلسي الوزراء والنواب، باعتباره مرفقاً استراتيجياً هاماً كنقطة وصل بين الشرق والغرب كونه المعبر الرئيسي لجذب الاستثمارات ولنمو الاقتصاد اللبناني». وأثنى السفير دوكان على ما قاله الوزير حميه بشأن ضرورة وجود إدارة جديدة قانونية لمرفأ بيروت، مقترحا عليه «اعتماد النموذج المتوسطي القائم على علاقة المرفأ مع الإدارة المركزية أو النموذج البلطيقي القائم على علاقة المرفأ بالهيئات المحلية ليلتقي الطرفان على النموذج المتوسطي»، مشيراً إلى «أننا بصدد إطلاق مناقصة عالمية مفتوحة قريباً وذلك لتشغيل محطة الحاويات كونها تتمتع بأهمية محورية حيوية في المرفأ».

محقق «مرفأ بيروت» يستدعي دياب والخليل والمشنوق وزعيتر مجدداً

بيروت: «الشرق الأوسط»... استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت بعد رد محكمة الاستئناف الطلبات المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، بكفّ يده عن الملف، فيما أسقط القضاء طلباً جديداً للوزير السابق يوسف فنيانوس الذي اتهم البيطار بالتزوير. واستدعى البيطار مرة جديدة كلاً من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وحدد يوم الثلاثاء في 12 الحالي موعداً لاستجواب خليل، ويوم الأربعاء في 13 الحالي لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي لاستجواب حسان دياب. وقرر البيطار إبلاغهم لصقاً على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي. في المقابل ردّ وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح، على رد محكمة الاستئناف معتبراً في بيان أن القرار شكّل تجاوزاً فاضحاً للأصول والإجراءات المفروضة بموجب المادة 126-أ.م قبل البت بطلب الرد، وشكّل اعتداءً على حق الموكل في الدفاع وفي الحصول على محاكمة عادلة، وأكد صوابية الخشية من وجود توجه واضح، ليس فقط لتجاوز نص الدستور وصلاحية مجلس النواب بملاحقة النواب والتحقيق معهم، وإنما للنيل من سمعة المشنوق وكرامته واتهامه زوراً في قضية لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد». ورأى وكيل المشنوق أن «هذا القرار بتوقيته وبطريقة إصداره وبمضمونه يتضمن مخالفات عديدة، إنْ لناحية الإجراءات الشكلية التي خالفتها محكمة الاستئناف، أو لناحية اختصاصها الثابت للنظر بطلبات رد المحققين العدليين». أتى ذلك في وقت أصدر فيه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قراراً رأى فيه أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليست هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي. ويأتي هذا القرار في رد على الإخبار الذي تقدم به وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، بواسطة وكيله القانوني واتهم فيه البيطار بارتكاب جرم «التزوير»، في مستندات متعلقة بملف التحقيق الخاص بهذه القضية. واستند وكيل فنيانوس في إخباره، إلى الكتاب الذي وجهه البيطار إلى النيابة العامة التمييزية يوم الجمعة في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وطلب فيه الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، محملاً الأخير مسؤولية «حفظ التحقيق الأولي المتعلّق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ قبل وقوع الانفجار بأسابيع، ومن دون أن يبادر إلى اتخاذ قرار بإزالتها».

انفجار المرفأ: التحقيق يدقّ أبواب القضاة... متأخّراً

الاخبار.. رضوان مرتضى .... لم يقترب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كما يجب، من القضاة المشتبه في تقصيرهم في أداء واجباتهم قبل وقوع الكارثة. المسؤولية الأكبر في جريمة الرابع من آب يتحمّلها الأمن والقضاء بسبب الاستخفاف في التعامل مع نيترات الأمونيوم التي أُفرِغت وخُزِّنت مع مواد كيميائية وأخرى سريعة الاشتعال ما فاقم من خطورتها، ولعدم الاكتراث بتقارير حذّرت من التهديد الذي تُمثِّله هذه المواد لجهة قدرتها التدميرية. رغم ذلك، بقي «حرّاس العدالة» المفترضون في منأى عن المحاسبة، قبل أن تدق المساءلة أبوابهم... متأخرة..... وردت أسماء ثلاثة قضاة في ملف انفجار مرفأ بيروت اتُّهِموا بالإهمال والتقصير. وإلى جانبهم، ورد ــــ بخجل ــــ اسما رئيسَي هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر ومروان كركبي، من دون أن تُعرف مسؤوليتهما فعلاً. ولم يؤت إلا عرضاً على اسم محامي الدولة عمر طرباه، رغم مماطلته لأكثر من سنة في مسألة مراسلةٍ لدفع أتعاب خبير كشف على السفينة «روسوس» التي حملت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت. القاضيان المنفردان الجزائيان في بيروت جاد معلوف وكارلا الشوّاح اللذان طلب المحقق العدلي طارق البيطار في ورقة الطلب إلى النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهما بجرم القصد الاحتمالي كما بقية المدعى عليهم في الملف، تأخّر أي إجراء بحقهما أو حتى التدقيق في ملفيهما أو الاستماع الى إفادتيهما لأكثر من شهرين، مع أنّ دور أحدهما (معلوف) محوري لجهة القرار بإفراغ حمولة السفينة وتعيين حارس قضائي عليها هو رئيس الميناء محمد المولى، وكان يُفترض به بعد تحفّظ المولى لعدم حيازته مفاتيح العنبر، أن يعيّن حارساً قضائياً آخر ويحدّد أمداً زمنياً للحراسة، وهو ما لم يحصل، علماً بأنّ البيطار استمع إلى إفادتَي معلوف والشواح كشاهدين تمهيداً للادعاء عليهما، ليعاود التحقيق معهما بخلاف ما أشيع بأنّهما سيخضعان للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة بالقضاة. في الفترة الماضية، سادت أجواء في العدلية تدعو الى ضرورة حماية القضاة وتوفير حصانة لهم، لئلّا يتحولّوا كبش فداء للطبقة السياسية التي ستحمي السياسيين المدّعى عليهم، علماً بأن ملف شحنة نيترات الأمونيوم تأرجح لسنوات بين مديرية الجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت (معلوف). فقد أرسل مدير الجمارك الموقوف بدري ضاهر مراسلات عديدة إلى معلوف يطلب فيها تصدير البضائع، فيما كان الأخير يحوّلها إلى هيئة القضايا التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير. وهنا، كان يُفترض بالقاضي اتخاذ قرار بإتلاف هذه المواد الخطرة فوراً بدل التلهّي في مراسلة الدولة اللبنانية وتضييع أربع سنوات في إجراء التبليغات والبحث في اختصاصه وصلاحيته في إتلافها، مستنداً الى اتفاقية هامبورغ. أما القاضية الشوّاح المحالة للادّعاء عليها مع معلوف، فتؤكد مصادر قضائية أنّها لم تتلقّ أي وثيقة أو مراجعة من أحد منذ تولّيها الملف. القاضي الثالث هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي كان يُعطي إشاراته في الملف، إثر تنحّي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يطلب القاضي البيطار من النيابة العامة التمييزية، الأسبوع الفائت، التدقيق في شبهات تورطه في جرائم جزائية ساهمت في وفاة أشخاص وجرح آخرين والتسبب بأضرار في الممتلكات العامة جراء اتخاذه قراراً بحفظ ملف التحقيق الذي أجراه أمن الدولة، تمهيداً للادعاء عليه. وقد كانت متابعة ملفه سريعة بخلاف القاضيين الشواح ومعلوف اللذين استُمع إليهما قبل أيام، مع أنّ الإحالة إلى النيابة العامة التمييزية حصلت قبل أكثر من شهرين.

محكمة التمييز عن الادّعاء على القاضي خوري: مسؤوليّة النيابة العامة تبدأ بعد الجريمة لا قبلها

ويوم أمس، اعتبر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي عماد قبلان «محضر المحقق العدلي المؤرخ في ٢٤ أيلول ٢٠٢١ فارغاً من أي شبهات وليس من شأنه الدلالة على إخلال في الواجبات الوظيفية»، وقرر حفظه. وبرر قبلان في متن قراره بأنّ المحضر الذي يتحدث عنه البيطار فُتِح بإشارة من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومن دون إشارة من النيابة العامة. واعتبر أنّ السبب الذي أُفرغت بموجبه المواد الخطرة كان قراراً قضائياً اتخذه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مشيراً إلى أنّ مسؤولية النيابة العامة تبدأ بعد حصول الجريمة المتمثلة بالانفجار وليس قبلها، حيث تُناط الإجراءات الوقائية السابقة لوقوع الجريمة والتي تحول دون وقوع الجرائم بالسلطات الإدارية والضابطة الإدارية الخارجة عن سلطة النيابة العامة. واعتبر أنّ مجرد العلم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت «لا يُشكل جرماً جزائياً، إنما الجرم يستوجب القيام بأفعال جرمية أو الامتناع عن القيام بأفعال من قبل شخص مخوّل قانوناً القيام بها، أدت إلى وقوع الجرم أو الانفجار». مصادر قضائية مقربة من القاضي البيطار عزت طلبه التحقيق مع خوري الى أنه «أهمل التحقيق الذي ذُكر فيه أنّ هناك مواد شديدة الاشتعال وشديدة الخطورة لو انفجرت ستُدمّر مرفأ بيروت، ورغم ذلك قرر حفظ الملف». ولفتت الى أنّ هناك أنظمة ترعى المفرقعات وترعى تخزين النيترات جرت مخالفتها ولم يكلّف القاضي خوري نفسه التحقيق فيها، معتبرة أنّه خالف كلاً من المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات والمادة ٧٨ من قانون الأسلحة والذخائر التي تتحدث عن كيفية تخزين المفرقعات، ولم يتّخذ أي إجراء بحقّ المخالفين الذين تسبّب إهمالهم بالانفجار.

البيطار يستأنف الاستجواب

بعد رفض محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدّمة من الوزراء المدّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى مهامه، حدد الأخير 12 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و١٣ تشرين الأول لاستجواب النائبين: غازي زعيتر ونهاد المشنوق، أي قبل فتح الدورة العادية لمجلس النواب. أما جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب فموعدها في ٢٨ تشرين الأول.

سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان: خطة الحكومة تستحق الدعم

بيروت: «الشرق الأوسط».. رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، أن خطة عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وما وعدت به، تستحق الدعم، وذلك إثر اللقاء الذي جمع سفراء الاتحاد مع ميقاتي بدعوة من الأخير. والتقى ميقاتي سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي في لبنان، حيث كان النقاش في الأوضاع الراهنة في لبنان وخطة الحكومة لمعالجة التدهور الحاصل، إضافة إلى التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، حسب بيان رئاسة الحكومة. وبعد اللقاء، قال السفير طراف: «نحن ممتنّون كسفراء لدول الاتحاد الأوروبي أن التقينا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي شرح لنا أولويات برنامج حكومته التي تتماشى والبيان الوزاري، وشرح لنا الأولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة، وعبّرنا عن استعدادنا لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه». وأضاف: «نعلم أن السياسات في لبنان صعبة، لذا ليس كل ما يعلَن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الأقل فإن الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم، ونحن نشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والاتحاد الأوروبي سيقف دائماً إلى جانب لبنان». وفي رد على سؤال عما إذا كانوا واثقين بأن الحكومة ستكون على السكة الصحيحة؟ أجاب: «حتى الآن ليس لدينا أي مؤشر بأنها لن تكون على السكة الصحيحة وسنتابع الموضوع عن كثب، وتعلمون ما حصل مع الحكومة السابقة، وبات واضحاً أن النيات الحسنة لا يمكن أن تحقق التطور، ولكن حسب وجهة نظرنا ما سمعناه من الرئيس ميقاتي ومن البيان الوزاري وإعلان النوايا، وما نعرفه، كل ذلك يؤكد أن هناك ما يستحق الدعم».

مجموعات سياسية تعتزم التظاهر ضد زيارة عبداللهيان و«الاحتلال الإيراني».... الدعم الدولي للبنان على محك... خاصرته الرخوة

| بيروت - «الراي» |.... - مصر تسرّع إجراءات توريد الغاز إلى لبنان.... مستفيداً من تجربة النيات الحسنة التي لم تُنْتِج على مدى نحو عقديْن إلا تعبيد طريق لبنان إلى جهنّم، يلْتقي المجتمعُ الدولي عند منْح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فرصةً للخروج من «إعلان النيات» الإصلاحية إلى ترجماتٍ عملية تتطلّب في شقّها التقني المالي - الإداري - القطاعيّ وَقْفَ «الألاعيب» الداخلي، ومحاولات الاستثمار السياسي في... «أنقاضِ» دولة. وليس أدلّ على هذه «الفرصة» من ارتفاعِ وتيرةِ الزيارات الأوروبية إلى بيروت على وقع محاولةِ باريس تقديم نفسها «راعيةَ» الواقع اللبناني بـ «نسخة التفاهم الفرنسي - الإيراني» الذي ظلّل ولادة حكومة «التشارُك الحزبي بوزراء غير حزبيين»، في موازاةِ اهتمام أميركي متعدد الزاوية، يبدأ من استمرار التشدُّد حيال «حزب الله»، وهو الملف «الموصول» بمسار «الأخذ والردّ» في ما خص النووي الإيراني والمقايضات الممكنة بإزائه مع حلفاء واشنطن في المنطقة، ولا ينتهي بعنوانِ الترسيمِ البحري مع اسرائيل بكل أبعاده النفطية والاقتصادية والديبلوماسية - السياسية. وتجّلت «الدفعة على الحساب» من الإحاطة الخارجية بالواقع في «بلاد الأرز» أمس بزيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية نيلز أنن بالتوازي مع استمرار محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت، كما بلقاء ميقاتي سفراء وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي الذين أعلن باسمهم سفير الاتحاد رالف طراف «أن النيات الحسنة لا يمكن أن تحقق التطور، ولكن ما سمعناه من الرئيس ميقاتي ومن البيان الوزاري وإعلان النيات، وما نعرفه يؤكد أن هناك ما يستحق الدعم». ولم يبدّد هذا الاهتمام شكوكَ أوساطٍ عليمةٍ بإزاء عدم جهوزية الأرضية اللبنانية، لا لتنفيذ «دفتر شروط» إصلاحي مدجّج ببنود «مزمنة» بعضها عمره من مطلع الألفية الثالثة وبعضها الآخر رُبط بـ«خطوط تماس» سياسية، وكلها ستقارَب بخلفيةٍ انتخابيةٍ نيابية ورئاسية، ولا لفك ارتباط الوضع الداخلي بالصراع الإقليمي إمعاناً باقتياد البلد إلى «فوهته» أو محاولةً لترجمة تحوّلاته محلياً. وإذا كانت «حزمةُ الخلافات» حول العناوين الإصلاحية لم تتبدّل رغم محاولة «القفز» فوق بعضها (مثل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء)، وهي تشتمل على خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي (الذي باشر لبنان التواصل الاستطلاعي معه) التي تقترب من لحظة «الحقيقة» حيال إمكان توحيد الرؤى والأرقام فيها، كما على موضوع إصلاح قطاع الكهرباء وإنشاء المعامل، فإن جانباً لا يقلّ وطأة بدأ يثير اهتمام الداخل والخارج ويتمثّل في استكمال «حزب الله» حملته على دول الخليج و«تطوير معركته» مع الولايات المتحدة وجعْلها «ترتدّ» نحو «أميركيي الداخل اللبناني» لتحقيق واحد من أمرين أو كلاهما: الأول ليكون هذا عنوان «تعبئةٍ» في الطريق إلى الانتخابات النيابية التي يُخشى أصلاً أن تتحوّل «مثلث برمودا» يبتلع كل محاولات التفاهم على ملفات إصلاحية. والثاني أن يكون الأمر في سياق تحديدٍ لـ «سلّة أهداف» يستثمر الحزب معها ما يعتبره تفوّقاً لمحوره في المنطقة بوجه خصومه المحليين. وتضاف إلى «الخاصرة الرخوة» المحلية لجهود المجتمع الدولي وبعض العواصم العربية لإعطاء لبنان «وقتاً مستقطعاً» لالتقاط أنفاسه وتقديم الإشارات اللازمة لوضْعه مجدداً على «رادار» الدعم المالي الـ«ما فوق إنساني»، مسألةُ الترسيم البحري مع اسرائيل والتي يُخشى أن تتحوّل بدورها عنواناً استقطابياً داخلياً في ظل ما تفرّدت «الراي» بكشفه عن منحى لتبديل الوفد العسكري الذي يتولى المفاوضات غير المباشرة برعاية أميركية وأممية بآخر مدني أو تطعيمه بمدنيين، وهو ما قوبل بتقارير نقلت تلويح قائد الجيش العماد جوزف عون بالانسحاب من المفاوضات. علماً أن هذا المسار معلَّق أصلاً منذ أشهر على «حرب خرائط وخطوط» يتلكأ لبنان الرسمي عن حسمها بتوقيع تعديل مرسوم حدوده البحرية رقم 6433 ليقوي موقف فريقه التفاوضي الذي طرح خط ترسيم جديداً (29) غير موثّق في الأمم المتحدة، ويصعب تقدير المنحى الذي سيأخذه مع استبدال واشنطن الوسيط الأميركي جون دوروشيه بآموس هوكشتاين الذي سبق أن كان مسؤولاً عن هذا الملف العام 2016 في إدارة الرئيس باراك اوباما ويُنتظر أن يزور بيروت بحلول منتصف الجاري. وعلى وهج هذه العناوين، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية الذي التقى كبار المسؤولين في بيروت «أن الحكومة الجديدة ستعمل بسرعة من أجل تحقيق البرنامج الإصلاحي لإعادة النهوض الاقتصادي، وان الاتصال تم مع صندوق النقد الدولي لهذه الغاية، بالتزامن مع استمرار التدقيق المالي الجنائي الذي بدأ من الحسابات المالية لمصرف لبنان، وسيشمل لاحقاً الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق». وأشار عون، الذي كان التقى صباحاً ميقاتي الذي وضعه في مضمون الاتصال الذي أجراه مع صندوق النقد الدولي تحضيراً لبدء التفاوض، إلى «أن الخطة التي أعدّها لبنان لإعادة الإعمار، تلحظ أيضاً معالجة الفقر وتحقيق الاستقرار النقدي، وتفعيل قطاع الكهرباء، وإعادة إعمار المرفأ، وصولاً إلى مشاريع إنمائية أخرى على مستوى البلاد»، لافتاً إلى «أن أي جهة يمكنها أن تساعد لبنان على تنفيذ هذه المشاريع، هي موضع ترحيب اللبنانيين». وكان الوزير الألماني نقل وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، مركزاً على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، ولا سيما أن ألمانيا باتت ثاني أكبر دولة مانحة للبنان، وهي عازمة على استمرار التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين»، موضحاً «أن الانتخابات التي تمت في ألمانيا، ستنتج عنها حكومة جديدة ستواصل تقديم الدعم اللازم للبنان». وفي موازاة ذلك، وفيما تترقب بيروت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وسط تقارير عن تحرك اليوم لمجموعات من ثورة 17 أكتوبر 2019 و«المجموعات السيادية» باتجاه مقر وزارة الخارجية اللبنانية رفْضاً «لزيارة وزير الاحتلال الإيراني غير المرحب به في بيروت»، اتجهت الأنظار إلى محادثات وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في كل من مصر والأردن اللتين توجّه إليهما لعقد ‏محادثات تتعلق بتوقيع اتفاقات ذات صلة باستجرار الغاز المصري عبر الأردن وسورية والكهرباء ‏الأردنية (عبر سورية) للتخفيف من وطأة أزمة الكهرباء في لبنان. وبرز استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوزير الطاقة اللبناني في حضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وأعرب مدبولي في بداية اللقاء عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة، موضحاً «أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد دائماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها». من جانبه، أكد فياض أنه «حرص على أن تكون مصر أول دولة يزورها عقب توليه مهمات منصبه، تقديراً للدور المحوري لمصر في الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة لبنان ودعمه». وعرض نتائج المباحثات التي أجراها مع نظيره المصري لنقل الغاز إلى لبنان من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء، كاشفاً أن القاهرة «تعرض إمكان تقديم كميات إضافية من الغاز إلى لبنان». أما الملا، فأشار إلى أن «مصر وضعت خريطة طريق مع لبنان في شأن إمدادات الطاقة»، مضيفاً «ناقشنا آليات توريد الغاز المصري إلى لبنان، وسنحاول إنهاء جميع إجراءات توريد الغاز قريباً».

الجيش اللبناني يضبط بالبقاع كمية من نترات الأمونيوم وآلات لتصنيع الكبتاغون

بيروت: «الشرق الأوسط»... ضبط الجيش اللبناني كمية من مادة نترات الأمونيوم في محطة للمحروقات في منطقة عرسال في البقاع. وقالت قيادة الجيش إنها على أثر توافر معلومات حول وجود نترات الأمونيوم في بلدة عرسال، داهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي محطة محروقات في البلدة المذكورة، وضُبط داخلها 28275 كلغم من نترات الأمونيوم، مدون على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، وأوقفت لبنانياً وثلاثة سوريين، وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وأرسلت عينة من النترات للتحقق من نسبة النيتروجين، حسب بيان قيادة الجيش. وتأتي هذه العملية بعد أسابيع على ضبط شاحنة محملة بكمية من نترات الأمونيوم في منطقة البقاع، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الموقوفين في القضية مَثَلوا (أمس) أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، بعد إحالة الملف إليه من قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، مع العلم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد أعلن أن هذه المواد مختلفة عن تلك التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020. كذلك ضبطت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني (أمس)، آلات لتصنيع حبوب الكبتاغون في عدد من المزارع بوادي البقاع. وذكر بيان لقيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات داهمت (أمس)، عدة مزارع ومنزلين في بلدتي بوداي وحوش بردى - البقاع، حيث ضبطت آلات تُستعمل لتصنيع حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد مختلفة، وأوقفت مواطناً سورياً. وتم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

خريطة طريق لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع... تراجع مؤشر مديري المشتريات في القاهرة

(الشرق الأوسط)... القاهرة: صبري ناجح... اتفقت مصر ولبنان على خريطة طريق لتوصيل الغاز المصري إلى لبنان، تتضمن جميع الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عُقدت في القاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين. جاء ذلك في تصريحات للملا عقب انتهاء المباحثات بين الجانبين أمس (الثلاثاء). وفق بيان صحافي عن الجانب المصري. وأضاف الملا أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم ومساندة لبنان لتتخطي أزمة الطاقة. مشيراً إلى أن «المباحثات مع نظيره اللبناني جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيها». من جانبه أكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، أن «مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم»، مشيراً إلى أن زيارته تضمنت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي أكد له دعم الحكومة المصرية للبنان والوقوف معهم في هذا الوقت الصعب ومساندتهم في كل المجالات وبخاصة الطاقة. وأضاف الوزير اللبناني أن «المباحثات التي استمرت على مدار يومين كانت مثمرة وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مروراً بالدول الشقيقة الأخرى، سوريا والأردن، وأنه قد تم بحث إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل». وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني واستعادة الاستدامة المالية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة في ظل تمتع الغاز الطبيعي بخصائص صديقة للبيئة. على صعيد آخر، أظهرت نتائج مسح أمس (الثلاثاء)، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر (أيلول)، لكن التفاؤل بأن الاقتصاد سينتعش خلال العام المقبل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق. وتراجع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات إلى 48.9، أي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وذلك بالمقارنة مع 49.8 في أغسطس (آب)، إذ تسبب ضعف طلب المستهلكين في تراجع الطلبيات الجديدة والناتج. وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «التطورات المحلية والعالمية المتعلقة بالجائحة زادت من ثقة الشركات في أن النشاط سيتحسن في العام المقبل». وأضافت: «في الواقع، زاد مستوى التفاؤل إلى أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل هذه البيانات في أبريل (نيسان) 2012، إذ أعطى نحو 71% من المشاركين توقعات إيجابية». وهبط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.1 من 50.4 في أغسطس والذي كان الأعلى في تسعة أشهر. وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 من 50.1 في أغسطس. وقفز مؤشر توقعات النمو المستقبلي إلى 85.7 في سبتمبر من 75.3 في أغسطس.

لبنان: ترجيح دولي لسعر صرف بين 8 و10 آلاف ليرة للدولار

توقعات متفائلة لمآلات خطة الإنقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد

ترجح مؤسسات مالية دولية أن يتراوح سعر الصرف ما بين 8 و10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... يحظى تطور سعر صرف الليرة اللبنانية باهتمام متزايد من قبل مؤسسات مالية دولية، وسط تقاطع التحليلات عن التأثير السلبي للمبالغات السعرية التي تفرضها المبادلات النقدية خارج سوق القطع الرسمي بالاستناد إلى تشرذم إدارة الدولة وضمور دور السلطة النقدية وعوامل غير سوقية أغلبها نفسي، مما يدفع إلى ترجيح مستمر لحركة الطلب وأحجام المدخرين عن البيع توخيا لحفظ القيمة أو تحصيل مبالغ تبادلية أعلى. وتراقب المؤسسات المحلية والخارجية عن كثب طبيعة المقاربة الخاصة بتحديد سعر صرف الليرة التقييمي للفجوة المالية التي تعانيها البلاد وكيفية ربطه ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الموعودة وتدرجها في السنوات اللاحقة. وذلك ضمن التحديثات التي سيجريها فريق العمل الوزاري والاستشاري الذي سيتولى إعادة صوغ بنود وأرقام خطة الإنقاذ والتعافي توطئة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إدارة صندوق النقد الدولي، والمرتقب إعلان موعدها الرسمي فور إنجاز الملف التحضيري وموافقة مجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع. وفي محاكاة تحليلية ترتكز إلى معادلات حسابية وتوقعات بشأن الخيارات التي ستعتمدها الحكومة، سعت مؤسسة «سيتي» المصرفية إلى استنباط المستوى المحتمل الذي سيصل إليه سعر الصرف الجديد. وسعى قسم الأبحاث في المؤسسة الدولية، في بحث حديث عن الاقتصاد اللبناني إلى تحديد سعر الصرف الذي يحقق استدامة في المالية العامة وفي الحساب الخارجي. مبينا في التمهيد أن «تأليف الحكومة شكل خطوة أولى نحو بدء تذليل العقبات. فيما سيكون التحدي التالي إعداد خطة تعافي اقتصادي تتضمن على الأرجح برنامج صندوق النقد وتتمحور حول ثلاثة مداميك متداخلة، وهي إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد سعر صرف جديد». ومع التقدير بالتوجه إلى إقرار خطة مغايرة للإنقاذ والنهوض تتناسب مع حجم التدهور الكبير الذي تفاقم بصورة دراماتيكية خلال فترة استقالة الحكومة وتعليق المفاوضات المباشرة بما يزيد على 15 شهرا متتاليا، ترجح التحليلات اعتماد سعر صرف أدنى لليرة من سابقه المعتمد في الخطة السابقة والبالغ نحو 3500 ليرة لكل دولار، نظرا للتراجع الكبير في الاحتياطات بالعملة الأجنبية. إنما من دون إسقاط معادلة أن تراجع في سعر صرف الليرة سينجم عنه شطب مبالغ كبيرة في أصول ومطلوبات القطاع المالي تبعا لتعرض القطاع المصرفي للدين السيادي. ضمن هذا الإطار، يعد التقرير الدولي بأن سعر الصرف في السوق السوداء (يبلغ حاليا نحو 18 ألف ليرة لكل دولار) يتضمن علاوات متعلقة بالسيولة وحالة عدم اليقين. في حين أن السعر المستهدف والمرجح يبلغ 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. وهو يوازي نسبة جيدة تقارب 25 في المائة للاحتياطات مقابل المعروض النقدي. وتمحورت الطريقة التي اعتمدها قسم الأبحاث بمضاهاة تقييم سعر الصرف الحقيقي الثنائي مع الولايات المتحدة عبر اعتماد نسب التضخم بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين بداية العام 2018 وحتى شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، والتي تبين من خلالها أن سعر صرف الدولار أعلى من مستواه الحقيقي بنسبة 50 في المائة، ما يستوجب تنزيله بنسبة 33 في المائة للتعويض عن هذا الارتفاع، وما ينتج عنه أيضاً سعر صرف بمستوى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. بالتوازي، رجحت شركة «غولدمان ساكس»، في أحدث تقاريرها عن لبنان، حصول تحسن في سعر صرف الليرة إلى مستوى 8 آلاف ليرة لكل دولار في المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أنه «عند الأخذ بعين الاعتبار تحسن سعر الصرف الحقيقي الفعلي (real effective exchange rate) بنسبة 75 في المائة مقابل متوسط العام 2019 فإن القيمة الفعلية للعملة المحلية هي عند 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، ما يستتبعه أن السعر العادل لليرة اللبنانية هو أعلى بكثير من السعر الحالي السوقي. وفي حين أشارت إلى أن خطة الحكومة السابقة تبقى مبهمة في تحديد مصادر تعويض جزء من الفجوة المالية البالغة نحو 65 مليار دولار عبر استعادة التحويلات ما بعد «ثورة» أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أو عبر حملة لمكافحة الفساد، شددت على وجوب شمولية خطة الإنقاذ بحيث تتضمن الإصلاح المالي لجهة حل مشكلة الكهرباء وتوسيع قاعدة المداخيل والاقتطاع من النفقات، والإصلاح النقدي لجهة توحيد تعدد أسعار الصرف، والإصلاح الاقتصادي عبر تحديث نموذج لبنان الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية الدولية للبلاد وتطوير الصادرات، والإصلاح السياسي القائم خصوصا على تفعيل المحاسبة ومكافحة الفساد. ومع التنويه أن برنامج صندوق النقد الدولي يعد ضرورة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، حذرت المؤسسة المالية الدولية بأن الاستحصال على مساعدة صندوق النقد الدولي لن يكون نزهة، بحيث سيحد تدخل الصندوق من قدرة الحكومة على التوفيق بين الاحتياجات المتناقضة لشركائها المحليين بالإضافة إلى قدرتها على تأجيل أو التخفيف من الإجراءات المقترحة. وبذلك على الحكومة اللبنانية أن تبرهن قدرتها على تطبيق الإصلاحات؛ خاصة أن إدارة الصندوق ستطلب حل مسألة خسائر القطاع المالي قبل الموافقة على أي اتفاق مع الحكومة. وتكتسب اتفاقية البرنامج مع الصندوق أهمية فائقة بذاتها أساسا وكونها تشكل مدماكاً لتأمين تمويل إضافي ولا سيما منه المتعلق بمؤتمر «سيدر». علما بأن هذا التمويل سيكون مرتبطا بالضرورة بتطبيق الإصلاحات ولن يكون له أثر ملحوظ مباشر على ميزان المدفوعات بما أن التمويل سيكون على صعيد كل مشروع على حدة، إنما سينعكس إيجاباً على صعيد الموازنة لجهة خفض النفقات الاستثمارية.

«رحلات شاقة» يمضيها المرضى بين صيدليات دمشق بحثاً عن دواء

قفزات في الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية في سوريا ولبنان

دمشق: «الشرق الأوسط».... رفضت السيدة الستينية عرض الصيدلية للحصول على علبة دواء «مثبت الكالسيوم» لابنتها التي تعاني من مرض، مقابل شراء علبتي شراب السعلة. فعلبة «مثبت الكالسيوم»، سعرها سبعة آلاف، وعلبتا شراب السعلة سعرهما 11 ألف ليرة سورية. وخلال العام الأخير شهدت أسعار الأدوية في سوريا، ارتفاعات كبيرة وبلغت في بعض الأصناف أكثر من ألف في المائة. وجاء ذلك على خلفية انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية الذي هدد بفقدان أصناف كثيرة محلياً. ولا تزال الحكومة تضبط عملية تسعير الأدوية، وتعتمد في التسعير على سعر الصرف الرسمي 1256 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد عام 2020، بينما كان سعر الصرف بالسوق الموازية في بداية العام ذاته 2500 ليرة للدولار الأميركي، وهو السعر الذي كان أصحاب المعامل يستوردون بموجبه موادهم الأولية، إلا أن الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف في مارس (آذار) 2020 تسبب في توقف إنتاج العديد من الأصناف الضرورية كأدوية الضغط والسكر والغدة وغيرها، ليتم بعدها تعديل أسعار الأدوية مرات عدة آخرها في يونيو (حزيران) الماضي، وتراوحت نسب الارتفاع بين 40 و50 في المائة، مقسمة بين أصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم على 20 في المائة. لكنها نسب لا يلتزم بها غالبية العاملين في قطاع إنتاج الأدوية. وأوضح صيدلاني وصاحب معمل أدوية لـ«الشرق الأوسط»، أن «سعر الدواء في سوريا قبل الحرب كان مثل سعر الخبز محدداً ومعلوماً حين كان سعر الصرف مستقراً، لكن مع اضطراب سعر الصرف، والذي يتم تثبيته في السوق الموازية قسرياً عبر إجراءات أمنية وقوانين صارمة أدى إلى فوضى في حساب تكاليف الإنتاج ولم يعد من السهل تحديد سعر معلوم لأي منتج حتى الخبز يباع بأسعار متعددة غير واضحة الحكومة تسعر الربطة بـ100 ليرة سورية بينما سعر الربطة في السوق 1000 ليرة». عادت أزمة توفر الدواء لتتجدد خلال الأشهر الأخيرة مع تصاعد أزمة الدواء في لبنان، حسب مصادر صيدلانية في دمشق، وأكدت أن افتقاد بعض الأصناف في السوق المحلية سببه «تهريب الأدوية إلى لبنان»، وذلك مقابل «تراجع تهريب الأدوية الأجنبية من لبنان». وقالت، رغم ارتفاع أسعار الأدوية السورية، فإنها لا تزال أقل من دول الجوار؛ إذ تم تعديل السعر وفق الدولار الأميركي، فالأدوية الأجنبية التي تتوفر في السوق المحلية والمستوردة بشكل نظامي أسعارها ضعف أو أضعاف عدة من سعر المنتج المحلي. السيدة التي اعتبرت عرض الصيدلية بشراء علبتي شراب سعلة مقابل الحصول على علبة «مثبت الكالسيوم» بالسعر الرسمي، «استغلالاً لمعاناتها»، سرعان ما اكتشف أن هذا العرض كان دافعه إنسانياً؛ وذلك لتجنيبها دفع ثمن دوائها المطلوب مضاعفاً. فبعد جولة على العديد من الصيدليات في أحياء عدة في دمشق وجدت طلبها في صيدلية، سعرت العلبة بـ32 ألف ليرة. وروت السيدة تفاصيل رحلتها في البحث عن دواء لأيام عدة، حيث تمكنت من الحصول على علبتين، إحداها من صيدلية صغيرة في حارة نائية، بسعر سبعة آلاف وأخرى من الجسر الأبيض بثمانية آلاف، معتبرة التباين بالأسعار «لعبة تجار أدوية» وليس «أزمة حقيقية لأن الأدوية متوافرة، لكنهم يريدون بيعها بأسعار أعلى».

الحكومة أسيرة خيارات حزب الله الإقليمية

اللواء..... العميد الركن نزار عبد القادر

لا يمكن لأي عاقل أن يعتقد أن حكومة ميقاتي تملك العصا السحرية لتحقيق المعجزات وتنتشل البلاد من ازماتها السياسية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية المستفحلة، من المؤكد أن الحكومة ستواجه مجموعة كبيرة من التحديات، والتي يمكن أن تُهدّد وحدتها وقدرتها على الحكم، وبالتالي اضطلاعها بالاصلاحات المطلوبة والتي يمكن لاستعادة بعض ثقة الخارج لفك الحصار السياسي والمالي المفروض على لبنان. لكن يبقى من المأمول به ان تعمل الحكومة خلال هذه الفترة التي تسبق موعد اجراء الانتخابات النيابية بجد وتعاون وتنسيق بين مكوناتها لتنفيذ بعض الإصلاحات والخطوات المطلوبة للحصول على بعض المساعدات والقروض التي تمثل حاجة ماسة لوقف الانهيار الحاصل على المستوى النقدي وما يرافق ذلك من أزمات معيشية واجتماعية، يمكن ان تصيب الدولة بكل مؤسساتها بحالة من الشلل، وتضعها بالتالي على طريق الانهيار الكامل. بعيداً عن باب المزايدات السياسية على الحكومة ورئيسها، فإننا ننبه إلى حالة الجمود المسيطرة على عمل الحكومة، ففي الوقت الذي كنا ننتظر ان تبادر الحكومة مجتمعة للعمل على تكثيف العمل لإنجاز الخطط والبرامج الإصلاحية لإطلاق مختلف المشاريع الملحة المطلوبة من المؤسسات الدولية ومن الدول التي وعدت بمساعدة لبنان، والتي يأتي في رأسها مشروع إصلاح الكهرباء. وهنا نتساءل عن حالة الغموض التي تلف الحكومة ووزارة الطاقة حول عدم المبادرة فوراً لتشكيل الهيئة الناظمة بالإضافة إلى البدء باتخاذ الخطوات الفعلية التي تؤدي الى بناء معامل إنتاج جديدة لتأمين النقص الحاصل في التغذية والذي يمثل الخطوة الأساسية اللازمة بعد انتهاء عقد الباخرتين التركيتين، وقطعهن كلياً عن الشبكة. لا نغالي إذا قلنا بأن الحكومة تعمل حتى الآن بوتيرة بطيئة، وكأن البلاد لا تواجه هذه المجموعة من الأزمات المعقدة، والتي باتت تُهدّد كينونة الدولة والاستقرار الوطني العام. لن نذهب إلى التخمين بأن هناك اسباباً ضاغطة على الرئيس ميقاتي تمنعه من إطلاق ورشة العمل وفق النمط السريع والفعَّال الذي عرف عنه، سواء في أعماله الخاصة أو في العمل السياسي. لكن يمكن من خلال متابعتنا لمواقف بعض الأفرقاء السياسيين الرئيسيين ومن بينهم الرئيس ميشال عون وتياره السياسي، وحزب الله اكتشاف محاولات لفرملة عمل الحكومة، وهذا ما اظهره قرار الرئيس عون في مبادرته لتشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي مع إلحاق مستشارين خاصين به، دون التشاور مع رئيس الحكومة من جهة، كما تؤشر إليه مواقف عدد من القيادات المرموقة في حزب الله، سواء ما يعود بالحملة الشعواء التي تشن ضد المحقق العدلي، والتي شملت تهديدات مباشرة للقضاء في حال لم يُبادر إلى تعديل مسار التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت. لكن، وأبعد من العمل الحثيث الذي يضطلع به الحزب لتعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ يبدو أن مخطط حزب الله لإسقاط ما تبقى من الدولة بات يتخذ منحى خطيراً، وهو لم يعد مقتصراً على استعماله للمعابر غير الشرعية لاستقدام المازوت الإيراني من سوريا، في وضح النهار وفي ظل عراضة مسلحة يقوم بها اتباعه، بل اتخذ منحى فرض سيطرته الكاملة على كل المؤسسات الرسمية، وفي رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية، في رأينا هذا ما عناه السيّد هاشم صفي الدين عندما تحدث في خطابه الأخير عن وجود خلايا نفوذ أميركية داخل مؤسسات الدولة، موحياً بأن هذا الأمر مزعج لحزب الله وبأن لديه النيّة للتخلص من الأشخاص الممثلين لهذا الاختراق الأميركي لمؤسسات الدولة، يطرح هذا الكلام الخطير بتساؤلات عديدة عن مدى حرص الدولة على ممارسة وظائفها الشرعية والقانونية والدستورية واهليتها للحفاظ على وحدة مؤسساتها وحمايتها من التدخلات الخارجية، ويشكل هذا الأمر في رأينا عنصراً اساسياً من عناصر السيادة، وذلك انطلاقاً من ان ممارسة السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء لحقها في تأمين سيادة لبنان، إذا فقدت الدولة استقلالية وقدرة هذه المؤسسات والأجهزة على أداء وظائفها بمعزل عما تريده منها القوى الحزبية والطائفية منها فلا تبقى هناك سيادة وطنية، يمكن للدولة الاعتداد بممارستها كدولة مستقلة. من خلال متابعين لما يجري في لبنان على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، حيث يعلم الجميع مدى اهتمام الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة بموضوع مساعدة الجيش وقوى الأمن الداخلي سواء بالتدريب أو بالتجهيز والتسلح، فإنه يبدو لي بأن المؤسسات التي عناها السيّد صفي الدين هو الجيش والمؤسسات الأمنية. إذا كانت هذه المؤسسات هي المقصودة بالفعل فإن هذا التهديد يأخذ معنى خطيراً في موضوعي السيادة وفي الضمانة التي توفرها لاستمرارية الدولة الثقة التي يضعها الشعب اللبناني في المؤسسة العسكرية، لأن أي عمل ضاغط يقوم به حزب الله لتغيير بعض القياديين في المواقع العليا والحساسة، سيؤدي إلى تبديد هذه الثقة الشعبية وهدر للضمانة الوطنية، والتي تشكّل العامود الفقري لهيكل الدولة، والمسوّغ لاستمرارية اهتمام عواصم القرار والأمم المتحدة للحفاظ على لبنان كدولة قابلة للحياة. في هذا السياق لا بدّ من التساؤل عن المقاصد التي رمى إلى تحقيقها السيّد صفي الدين، ومدى ارتباطها بالاستحقاق الرئاسي في خريف 2022، وبامكانية ان يكون العماد جوزف عون بين الأشخاص المرشحين بقوة لمنصب رئيس الجمهورية، مع وجود مؤشرات على إمكانية دعم ترشيحه من قبل كل من واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي، من المؤكد ان حزب الله يسعى للإتيان برئيس حليف يدعم خياراته السياسية وتوجهاته الإقليمية وبما يتعارض مع التوجهات الغربية والخليجية، وخصوصاً لتوجهات معظم اللبنانيين، الذين يعتبرون بأنه لا خلاص لبلدهم وحل أزماته المعقدة الا بإعادته للالتزام بالحياد، ومن خلال التمسك بإعلان بعبدا والذي يمثل الخطوة الاكيدة على طريق استعادة السيادة. لا بدّ ان يُدرك الرئيس ميقاتي أهمية التحرّك بسرعة وفعالية لاعتماد وتنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة لإعطاء الإشارة الواضحة للغرب وللدول الخليجية، بأن في لبنان حكومة قادرة على مواجهة كل الضغوط في ممارستها لخياراتها الإصلاحية والوطنية. لكن هذا الأمر لن يكفي لتأمين الانفتاح السعودي والخليجي، على ضوء اتصال ماكرون بولي العهد السعودي، وعودة وزير خارجيته من الرياض دون إحراز أية نتيجة تذكر. في رأينا يبقى من الضروري التحذير من وجود سيناريو بديل لنجاح الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات والذهاب إلى انتخابات نيابية تجرى في مواعيدها، ويقضي هذا السيناريو بافتعال أزمة سياسية - أمنية قد تسقط استحقاق الانتخابات، ومعه الحكومة من خلال استقالة «الثلث المعطل المبطن» داخلها، على ان يجري التمديد للمجلس، وعرقلة تشكيل حكومة بديلة إلى حين موعد الاستحقاق الرئاسي، وبما يفتح المجال لجهابذة القانون والمجتهدين في القصر الجمهوري لاعتماد فتوى لبقاء الرئيس عون في بعبدا بحجة عدم جواز وجود فراغ في السلطة، وسيحظى مثل هذا السيناريو بتأييد من محور المقاومة والممانعة، بحيث يعيش البلد في ظل هذا الوضع إلى ان تتأمن الظروف المؤاتية لحزب الله للإتيان برئيس وبمجلس نيابي داعمين لخياراته.

 



السابق

أخبار وتقارير... إسرائيل تلوّح بردّ بعد اتهامها إيران بالتآمر لشن هجوم في قبرص...بينيت يكشف عن "مهمة شجاعة" نفذها الموساد الإسرائيلي... "تقارب" العلاقات السورية الأردنية.. كيف ينعكس على سياسات المنطقة؟.."وثائق باندورا" تكشف "شراء ملك الأردن عقارات عبر شركات سرية" ..الكرملين يرفض اتهامات «وثائق باندورا» لبوتين ويهاجم واشنطن.. الولايات المتحدة تعلن عن "محادثات صريحة" مع الصين بشأن التجارة.. الصين ترسل 52 طائرة إلى تايوان رغم القلق الأميركي..العالم أصيب بـ«السكتة الرقمية»... وخسائر بمليارات الدولارات..

التالي

أخبار سوريا.. «حرب مُسيّرات» في شمال غربي سوريا...«التسويات» تنتقل من جاسم إلى إنخل شمال درعا.. أنقرة تعزز قواتها العسكرية على «خطوط التماس» جنوب إدلب.. أميركا تتهم روسيا بـ«عرقلة» مساءلة النظام السوري لاستخدامه «الكيماوي».. مسؤول سوري: انتصاراتنا بمساعدة حلفائنا..«رحلات شاقة» يمضيها المرضى بين صيدليات دمشق بحثاً عن دواء..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,051,128

عدد الزوار: 6,749,989

المتواجدون الآن: 107