أخبار لبنان.. نواب أميركيون يستنكرون دور «حزب الله» في تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت..حكومة ميقاتي تسعى لإعادة «وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب.. وزير الطاقة اللبناني إلى القاهرة وعمان لاستكمال مباحثات استجرار الغاز والكهرباء..خبير مصرفي يحث الفريق اللبناني المفاوض على «التحدث بلسان واحد» ..«الوطني الحر» يرفض تعديل قانون الانتخابات لمنع تمثيل المغتربين..

الأحد 3 تشرين الأول 2021 - 5:19 ص

1446

محلية

«اليونيفيل»: الجيش الإسرائيلي يطلق سراح راعٍ لبناني...

بيروت: «الشرق الأوسط»... أفرج الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، عن راعٍ لبناني اعتقله، أمس (الجمعة)، أثناء رعي الماشية في منطقة حدودية في جنوب شرقي لبنان. وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات السلام الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» أندريا تيننتي، أن الراعي محمد عماد عطوي، الذي أوقف في جبل السدانة في منطقة شبعا، «أعيد إلى لبنان وإلى والده». وقال تيننتي لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، إن «فريق الارتباط التابع لليونيفيل نسق عودته، بينما كان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مع الأطراف لتأمين عودة الفتى بأمان». وكانت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت الراعي الذي كان يرعى قطيعا من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الحدود، وجرت اتصالات بين السلطات اللبنانية وقوات «اليونيفيل» لإعادته.

هواجس «اختلاف الرؤى» تتربّص بتحرك لبنان صوب صندوق النقد

بيروت - «الراي»:.... لم تفلح الحكومةُ اللبنانيةُ في أوّل اجتماعاتها الرسمية (الأربعاء) بعد نيل ثقة مجلس النواب في إحداث كامل الصدمة المأمولة لإظهار الجدية في خياراتها المعتمَدة للخروج من حال الغيبوبة التي أنهكت البلد وناسه واقتصاده من دون هوادة على مدى عامين متتالييْن. وبحسب مصادر مُوالية فاعلة، فقد بدت انطلاقةُ الحكومة مشوبة بالعيوب الداخلية عيْنها التي فوّتت فرصاً إنقاذية يصعب تكرارها، وفشلت بالاستثمار السياسي والاقتصادي الكفوء في المبادرات الخارجية التي تحشد الدعم والتمويل بشروط بديهية. ورصدتْ المصادر تَعَثُّراً «شكلياً» يُخشى أن يتمدد إلى صلب المهمة، في أولى خطوات ملفِ عقْد اتفاق برنامج مع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى أولويّته المطلقة والإدراك المسبَق بأنه الاستحقاق الداهم والأكثر حيوية في مقاربة كامل الأزمات التي دنت من مستوى الاستعصاء، بدءاً من احتواء تَعاظُم الاختلال في التوازن المعيشي وانضمام نحو 80 في المئة من السكان إلى «جحيم» الفقر، وصولاً إلى إعادة تكوين الأصول في القطاع المالي وإعادة هيكلة الدين العام البالغ رقمياً نحو 100 مليار دولار واعتماد مسارات برامج اصلاحية موثوقة. وعكست تشكيلة الفريق اللبناني المكلّف إعادة هيكلة خطة «الانقاذ والتعافي»، وزناً مضمراً للمحاصصة المعهودة بين أفرقاء متنازعين أساساً في إدارة الدولة وكل ما يتصل بالشأن العام، ما أثار هواجس مشروعة لدى أهل القطاع المالي من «استنساخ» تجربة تَناقُض المداخلات والتقديرات عند استئناف جولات المفاوضات المباشرة مع إدارة الـ IMF وخبرائه. علماً أن عاملَ الوقت الضيّق وَضَعَ الحكومةَ مسبقاً حيال سباقٍ صعب يقتضي الجري السريع «متأبّطة» كل الأحمال التي ضاعفت أثقالَها الحكومةُ السابقة عبر تبديد كامل الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة. ولم يَسْلم من شهية الصرف بواسطة قراراتها الاستثنائية سوى رمق حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1.14 مليار دولار والتي وردت حديثاً إلى حساب البنك المركزي. ويُخشى أن تتفشّى الهواجسُ «الاستباقية» إلى المؤسساتُ المالية ووكالات التصنيف الائتماني التي تراقب عن كثب التطورات الداخلية ومنهجية العمل لدى الحكومة الجديدة. فسجلّ لبنان لديها ضعيف للغاية في تطبيق الإصلاحات، رغم أنه يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإقتصاديّة دوليّاً خلال القرن الماضي، مع إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي من 55 مليار دولار في العام 2018 إلى 33 مليار دولار في العام 2020 وتدهور سعر صرف العملة المحليّة بأكثر من 90 في المئة، ما أطاح بالقدرة الشرائيّة الحقيقيّة للمواطنين وإرتفاع معدّلات الفقر من 42 في المئة في 2019 إلى 82 في المئة في 2021. وليس بعيداً عن أجواء الريبة المستجدة، تَعَمُّد تعويم دور شركة «لازارد» التي أعدّت غالبية بنود الخطة السابقة، فيما تغافلت برضى السلطة التنفيذية عن موجبات مهمتها الاستشارية بوضع برنامج وعقد جولات للتفاوض مع الدائنين المحللين والخارجيين الذين يحملون نحو 35 مليار دولار من السندات الحكومية الدولية. وكان الحاصل أن هذه الخطة جُبهت باعتراضاتٍ جوهرية من القطاع المالي ولجنة المال النيابية بسبب تضخيم تقديرات الخسائر المحقَّقَة لتبلغ نحو 240 تريليون ليرة أو نحو 69 مليار دولار بتسعيرٍ مقترح يبلغ 3400 ليرة لكل دولار آنذاك، ثم بتحميل «الفجوة» كاملة على البنك المركزي والمصارف والمودعين، توازياً مع شبه تنصل تام للدولة التي استدانت هذه الأموال وصرفتها بسخاء مشهود له بالهدر والفساد والمحسوبيات. وثمة قلق جدي من نقْل اختلاف الرؤى والتقديرات الى الخطة المحدَّثة التي أنيط باللجنة الوزارية والمعزَّزة بـ «المستشارين» إنجازها في مهلة ثلاثة أسابيع، وبالتالي تحوّلها عقبات كأداء تفرمل توجهات الحكومة ورئيسها في تسريع التحضيرات لاستئناف جولات التفاوض مع إدارة صندوق النقد، ولا سيما أن العديد من مؤسسات المجتمع الدولي تحذر من الاستمرار بانعدام المسؤولية السياسية تجاه كسر الجمود، لا سيما بالنظر إلى حال الطوارئ التي يمر بها لبنان. بينما دعت منظمات المجتمع المدني إلى إجراء نقاش عام وحوار شامل في شأن السياسات مع الحكومة والتزمت بتقديم مقترحات ملموسة إلى الوزراء ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وفي الحسبان ان المؤسسات الدولية طالما نوّهت صراحةً بأنّ وضع لبنان السيّء قد تفاقم نتيجة إستنزاف إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة، وهو ما تفاقم بصورة دراماتيكية إبان فترة «تصريف الأعمال» من الحكومة السابقة، حيث تم إلزام البنك المركزي بتبديد أكثر من 7 مليارات دولار على تمويل دعم مستوردات استراتيجية خلال 13 شهراً، وبذريعة العمل على إصدار بطاقات تمويلية لنحو 500 الف أُسْرة. بينما ثبت بالقرائن المعيشية ان الدعم لا يصل إلى مستحقيه إلا بنسب لا تتعدى ربع المبالغ المصروفة، وما زالت البطاقة «موقوفة» قيد التسويف والمماطلة. ومن المعلوم أن صندوق النقد يشترط تنفيذ عدّة إصلاحات قبل الإفراج عن أيّ مساعدات بحيث تتضمّن هذه الإصلاحات تطوير أنظمة الحوكمة والبدء بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان والمؤسّسات التابعة للدولة اللبنانيّة وتصحيح الماليّة العامّة عبر إعادة هيكلة الدين وإلغاء تعدُّد أسعار الصرف وتطبيق قيود رسميّة على تحويل الرساميل. كما ترصد وكالات التقييم الائتماني أن أحد المشاكل الرئيسيّة هي الرصيد الصافي السلبي للإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان وتداعياته على المصارف والمودعين.

نواب أميركيون يستنكرون دور «حزب الله» في تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر.... فيما تحفظت إدارة الرئيس جو بايدن حتى الساعة عن اتخاذ موقف من تجميد التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، سارع المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس إلى إصدار مواقف شاجبة لتجميد التحقيق وتعليق عمل القاضي طارق البيطار. وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بياناً أعرب فيه أعضاؤها عن قلقهم من «تجميد تحقيق القاضي طارق البيطار بتفجير بيروت المدمر في الرابع من أغسطس (آب)، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف». وشدد البيان الذي وقع عليه كل من رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش على أن «الشعب اللبناني يستحق إحقاق المحاسبة على هذه الفاجعة، وأن أغلبيته عانت من تأثيرات جسدية واقتصادية بسبب الانفجار». ولم يتوقف المشرعون عند هذا الحد بل أعربوا عن استنكارهم للدور الذي يلعبه «حزب الله» للدفع باتجاه «تجميد هذا التحقيق الحساس». مشيرين إلى أن القاضي البيطار هو «قاض محترم ومحايد خدم بلاده لأكثر من عقد». وطالب أعضاء اللجنة الحكومة اللبنانية بتأمين سلامة القضاة والمحققين كي ينفذوا مهامهم وينهوا التحقيق. من ناحيته، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس عن قلقه مما وصفه بـ«رضوخ الحكومة اللبنانية للضغوطات السياسية وتعليق تحقيق القاضي البيطار بتفجير مرفأ بيروت». وقال ميكس في بيان صادر عن مكتبه إن عائلات ضحايا هذه الفاجعة يستحقون تحقيقاً محايداً وكاملاً ومحاسبة المسؤولين «بغض النظر عن مراتبهم». مشيراً إلى «فشل الحكومة الذريع». وذكّر ميكس بمشروع القرار الذي طرحه إلى جانب زملائه في مجلس النواب في شهر مايو (أيار) للدعوة إلى إجراء «تحقيق مستقل ودولي» بتفجير المرفأ والمسؤولين عنه، مشيراً إلى أن سبب طرحه لهذا المشروع هو «التسييس الدائم» في لبنان.

حكومة ميقاتي تسعى لإعادة «وصل ما انقطع» في علاقات لبنان مع العرب

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أن حكومته ستقوم بكل ما هو مطلوب لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع العرب، وذلك رداً على تحليلات تتحدث عن علاقات لبنان بالدول العربية. جاءت تصريحات ميقاتي في بيان له خلال استقباله في مدينة طرابلس، شمال لبنان، شخصيات ووفوداً شعبية. وقال ميقاتي: «نسمع الكثير من التحليلات الصحافية التي تتناول علاقات لبنان بالدول العربية وصلت إلى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة في المقابل». وقال إن الحكومة «ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع الإخوة العرب، ونعلم في المقابل حرص الأشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أي أخطار قد تحيط به». وأشار ميقاتي إلى أن لبنان «لطالما شكّل رسالة لتجسيد المحبة والتعايش بين الأديان، ولطالما سارع الإخوة العرب لانتشاله من عثراته، كلمّا ألمّت به المحن، انطلاقاً من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني». وأضاف: «صحيح أننا نمرّ بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذياً ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعاني منها، وهو أمر ندركه جيداً، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الأمور على سكة الحل». ويعوّل ميقاتي «على التعاون الكامل داخل الحكومة، وكذلك مع المجلس النيابي لإقرار المشاريع الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية وعملية الإصلاحات المطلوبة». وتتصاعد الدعوات للحكومة لتحقيق إنجازات في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية القائمة. ورأت النائبة ستريدا جعجع أن «على الحكومة الجديدة الإسراع في الإنجاز، لأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة جداً والمواطن اللبناني لا يمكنه الانتظار، فالمُهل تعدّ في هذه الظروف بالساعات لا بالأيام والأسابيع»، لافتةً إلى أن «ما يجب البدء به من أجل إعطاء نفحة أمل للبنانيين هو العمل سريعاً على إقرار بعض الإصلاحات المتصلة بموضوع الكهرباء، وحل أزمة المحروقات والدواء وإعادة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه إعطاء بعض الثقة للبنانيين بدولتهم وبالتالي خفض نسبة الهجرة المرتفعة جداً في الآونة الأخيرة». من جهته، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف، في حديث إذاعي، أن «هناك إصلاحات منتظرة من الحكومة، وأن جزءاً كبيراً من هذه الإصلاحات يحصل في مجلس النواب»، مبدياً الاستعداد للتعاطي بإيجابية وسرعة لتحقيقها. ورأى أنه «لا توافق بين الفرقاء على كل الإصلاحات، فلكل فريق وجهة نظره»، متوقعاً أن «تكون أكثرية القوى السياسية قد توصلت إلى قناعة بضرورة أخذ الملاحظات البناءة في عين الاعتبار، لأن الوقوف في وجه الإصلاحات يؤدي إلى الضرر». وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رأى أن «الأمور أصبحت واضحة وهذه المرة الموضوع جدي، فإلقاء اللوم على الغير فيما خص الخسائر لم يعد يجدي»، آملاً «ألا يحاول أحد نفض يده من مسؤوليته». وشدد على ضرورة «ألا يكون المودعون الحلقة الضعيفة بسبب ثقتهم بالمصارف»، متمنياً العمل بجدية للخروج من الأزمة.

وزير الطاقة اللبناني إلى القاهرة وعمان لاستكمال مباحثات استجرار الغاز والكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»... يستعد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لزيارة مصر والأردن لاستكمال مباحثات استجرار الغاز المصري إلى معامل الكهرباء في لبنان، عبر الأردن وسوريا، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا لزيادة التغذية الكهربائية في البلاد. وقالت مصادر في وزارة الطاقة لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير فياض سيغادر مطلع هذا الأسبوع إلى القاهرة وعمان لاستكمال المباحثات والتحضير لتوقيع الاتفاقيات مع الجانبين المصري والأردني لاستجرار الغاز والكهرباء. ويمضي لبنان بخطة العمل لاستجرار الطاقة بهدف زيادة التغذية الكهربائية بوتيرة سريعة، ويتعامل مع الملفات القانونية والتنفيذية بمتابعة حثيثة. ويستفيد لبنان من التسهيلات الأميركية القائمة لجهة استثناء مرور الطاقة عبر سوريا من «قانون قيصر»، بهدف زيادة التغذية الكهربائية في لبنان. وكان فياض شرح للسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أول من أمس خلال جلسة محادثات مفصلة، حصيلة التنسيق والعمل والاتصالات التي أجراها مع وزراء مصر والأردن وسوريا، والظروف التي قادت إلى زيارته المقررة إلى القاهرة وعمان في القريب العاجل. وشكر فياض السفيرة شيا على «الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في هذا القطاع وتذليل العقبات فيما يخص قانون قيصر، والجهود التي بذلتها السفيرة مع البنك الدولي وخصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية هي من أكبر المساهمين في هذه المؤسسة، ما أدى إلى فتح الطريق أمام تقدم اتفاقية التمويل للمشروع». وكانت شيا أبلغت الرئاسة اللبنانية في شهر أغسطس (آب) الماضي، قرار الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كما أبلغته بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان. وعقدت مفاوضات مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.

خبير مصرفي يحث الفريق اللبناني المفاوض على «التحدث بلسان واحد» مع صندوق النقد الدولي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... حكمت المصادفة أن يتزامن انطلاق الحكومة في مهمتها الشائكة لاستئناف المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» التي يرتقب عقد أولى جولاتها في نهاية الشهر الحالي، مع ظهور ضوء شكلي ومؤقت في نهاية النفق عكسه التحسن «الرقمي» الطارئ في حساب الاحتياطات بالعملات لدى «مصرف لبنان» لتبلغ 18.8 مليار دولار متضمنة سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، وذلك للمرة الأولى بعد سنتين متتاليتين من التراجع الدراماتيكي، وبلوغ الخط الأحمر عند ملامسة التوظيفات الإلزامية الخاصة بودائع الزبائن في الجهاز المصرفي. ويؤمل أن تحفل الأسابيع الثلاثة الفاصلة لانتهاء فريق العمل، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، الذي كلف إعادة صوغ خطة الإنقاذ، بإرسال إشارات تتسم بالصدقية والجدية في مقاربة قضايا محورية تقع حيثياتها تحت رقابة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، في مقدمها الكهرباء والمحروقات والأزمة المعيشية الخانقة، فضلاً عن تبيان سبل لجم الفوضى النقدية. ويتعين على الحكومة، كما قال الخبير المصرفي والاقتصادي الدكتور جو سروع لـ«الشرق الأوسط»، حشد جهود منسقة مع السلطة التشريعية والقطاع المالي العام والخاص، لضمان وحدة الاستهداف بعدم تفويت الفرصة الثمينة، وربما غير القابلة للتكرار في المدى المنظور، بما يمكنها من اختزال المراحل الآيلة إلى إعادة وضع البلد وقطاعاته على سكة الإنقاذ في المرحلة الأولى، ثم التطلع إلى احتواء تشاركي بين الدولة والقطاع المالي بمعاونة الدول والمؤسسات المانحة للمباشرة بردم الفجوة المالية العميقة التي ضربت كامل المقومات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ودفعت بأكثر من 80 في المائة من السكان دون خط الفقر، وأفضت إلى تقلصات حادة في إجمالي الناتج المحلي من نحو 55 إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي. ويلاحظ سروع من واقع خبرته الطويلة في مؤسسات مالية ومصارف دولية، أن «تحقيق الإنجاز في إدارة الخروج من دوامة الأزمات سيظل مشروطاً بالتزام خريطة طريق واضحة واعتماد المعايير العلمية والموضوعية»، وهو ما يفترض «البدء بإحداث صدمة التغيير الجوهري في الأداء، والتخلي عن منهجية المحاصصة والتوافق على رؤية وأرقام موحدة بمنأى عن سلوكيات الانكار وتقاذف المسؤوليات». ويرى أن هذا التحول النوعي «هو وحده الكفيل بتحقيق حسن الاستثمار في المظلة الدولية الداعمة بقيادة المنسق الفرنسي، ومبادرة الحكومة إلى تشكيل الفريق الوزاري والتقني المفاوض، واستعادة مشاركة المستشار المالي الدولي (شركة لازارد) قبيل بدء الجولات الرسمية مع إدارة الصندوق». ويؤكد سروع أن مرحلة التفاوض «تتطلب توافقاً داخلياً عريضاً يقوم على تعاضد السلطات فيما بينها، وإشراك القطاع الخاص في وضع التصورات التي تتصل بشؤونه، والفصل بين مهمة الفريق الرسمي ومهمات الفريق الاستشاري»، وهذا «ما يفرض التوجه بخطاب موحد والتكلم بلسان واحد يتولاه حكما رئيس الفريق الذي يملك رصيداً وظيفياً سابقاً في الصندوق، ويحوز خبرات ومعرفة وثيقة بـ(لغتهم) التفاوضية مع الدول»، وذلك بخلاف الجولات الـ17 السابقة التي خاضتها حكومة الرئيس حسان دياب، وعابها تباعد المواقف والتنافر في الرؤى والأرقام والمحادثة بين أعضاء الفريق الواحد. كما ينبغي على الفريق المفاوض الحرص على انطلاق المفاوضات من خط متواز، وأن تكون متكافئة وموجهة للنتائج، ومعززة بتماسك مهني في مواجهة الضغوط، وتمسك مبدئي بالمصلحة العليا المعنوية والمادية. ويشير سروع إلى أهمية الخصوصية اللبنانية التي ينبغي تثبيتها كنقطة محورية في الجولات الأولى للمفاوضات. فالدين العام الذي يشكل نواة الفجوة المالية هو بمعظمه داخلي بالليرة وبالدولار، وتتوازن أرقامه مع ودائع زبائن المصارف. وهذا يعني أن الدائن الرئيسي هو المودع ضمن الحلقة الثلاثية التي تضم الدولة بوصفها المدين والبنك المركزي والمصارف بوصفهما الدائن القانوني. ومن المفترض في سياق هذه المقاربة تحديث البيانات التي سيقدمها الفريق اللبناني إلى الصندوق، وتضمينها كامل الوقائع المتسارعة نقدياً ومالياً التي تراكمت عقب تعليق المفاوضات السابقة قبل نحو 14 شهراً، خصوصاً لجهة تقدير الفجوة المالية بنحو 240 تريليون ليرة والتبعات الناجمة عن استمرار انهيار سعر صرف العملة الوطنية، والتدهور المعيشي وسلسلة الإجراءات الوقائية التي اعتمدها القطاع المالي، إضافة إلى ما تبعها من تطورات جسيمة ومؤثرة، لا سيما الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت واستقالة الحكومة السابقة ونفاد الاحتياطات الحرة لدى البنك المركزي. وفقاً لهذه المعطيات، يعد سروع الخطوة الأولى للمعالجة «تتمثل بإقرار الدولة بدينها السيادي وبمسؤوليتها الكاملة في مواكبة موجباته لجهة إعادة الهيكلة، وفتح خطوط التفاوض مع الدائنين المحليين الذين يتوزعون الجزء الأكبر من الدين والخارجين الذين يحملون نحو 15 مليار دولار من السندات الدولية». ويرى أن هذا التصرف «من شأنه أن يرسل إشارة مهمة إلى مسار الحلول المتوخاة، لا سيما لجهة توزيع الخسائر وإرساء مقاربة جدية ومتكاملة لمعالجة استدامة الدين العام وإدارته في المرحلة التالية لعقد اتفاقية برنامج مع صندوق النقد». كما أنه «المرتكز لتحديد نسب المساهمة في الأحمال وحصر الاقتطاع من المدخرات وتصحيح أوضاع الجهاز المصرفي الذي تزعزعت هيكليته بفعل الانحراف المالي السيادي».

«الوطني الحر» يرفض تعديل قانون الانتخابات لمنع تمثيل المغتربين

بيروت: «الشرق الأوسط».. رفض «التيار الوطني الحر» أمس، أي تعديلات على قانون الانتخابات تمنع المغتربين من الاقتراع أو تمنع تمثيلهم بستة نواب في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في الربيع، وسط استعدادات رسمية وتحضيرات سياسية، لخوضها. ويدور النقاش بشأن اقتراع المغتربين في الدورة الانتخابية المقبلة، أسوة بالانتخابات الماضية في عام 2018. وفيما تصرّ قوى سياسية على حقهم في الاقتراع، وفي مقدمتها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللنبانية»، تنقسم قوى أخرى حول ذلك. ودعا المجلس السياسي لـ«التيار الوطنيّ» أمس، اللبنانيين، «لجعل الانتخابات النيابية المقبلة موعداً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال التنافس على برامج سياسية واقتصادية تحقق التغيير المطلوب بعدما ظهرت جلياً الحاجة إلى نظام سياسي واقتصادي جديد». وحذّر المجلس من «مشروع لتعديل قانون الانتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست التي ينتشر فيها اللبنانيون». وقال إن التيار «الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم وأن يحصلوا على حق المشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً وتمثيلاً، يدعو المغتربين إلى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم». ورأى التيار أن «أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخابات سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي تم إقراره باتفاق وطنيّ كرّس للمغتربين حقوقاً دستورية وقانونية لا تراجع عنها». ويستعد لبنان لوجيستياً لإجراء الانتخابات، وفتحت وزارة الخارجية الباب لتسجيل أسماء الراغبين بالاقتراع في البعثات الدبلوماسية في الخارج بدءاً من مطلع هذا الشهر، وحتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كذلك، وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً مشتركاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لتعيين لجنة مشتركة لتطبيق الفصل العائد لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. وتدفع قوى سياسية باتجاه إجراء الانتخابات، كما يدفع المجتمع الدولي لإجرائها في موعدها. وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله أمس، إلى أن «لدى الحكومة مهمة أساسية، وهي تحقيق الانتخابات النيابية الاستثنائية التي تشكل إعادة صياغة الحياة السياسية كاملة، حيث يتبعها تشكيل حكومة ثم انتخابات رئاسية». وطالب اللبنانيين بالاستعداد للانتخابات، «فهي حاصلة في وقتها، والإيجابي بالأمر أن كل الأفرقاء في لبنان يدعون لتحقيقها من دون تأخير». وفي سياق منفصل، حذّر المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر» أمس، من «أي محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ»، ورفض «أي التفاف من أي جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقاً أمام التوصل إلى الحقيقة». ورأى المجلس أن الضغط لإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أو دفعه إلى الاستقالة «أمر قد يخفي وراءه نيّة مبيّتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة».

الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب سوريين عبر الحدود

بيروت: «الشرق الأوسط»... أحبط «أمن الدولة» اللبناني، أمس، محاولة تهريب أشخاص من التابعية السورية إلى لبنان، عبر الحدود الشمالية، بمساعدة لبنانيين. ويحظر لبنان على السوريين الدخول بطريقة غير شرعية إلى لبنان، ويفرض إجراءات قانونية بينها تلقي دعوة من كفيل إذا كانوا يرغبون في الدخول بداعي العمل، أو تقديم أوراق قانونية إذا كانوا يرغبون في الطبابة أو التعليم أو السياحة. وإثر تلك القرارات اللبنانية، نشطت عمليات التهريب عبر الحدود التي تلاحقها السلطات اللبنانية والقوى الأمنية بشكل متواصل. وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أمس، أنه «بعد توافر معلومات عن عملية تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار (شمال لبنان) سيراً على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دوريات المديرية من توقيف حافلة نقل ركاب صغيرة عند معبر في بلدة شدرا، وفي داخلها سائق لبناني و8 رجال وامرأتان و4 أولاد، جميعهم من السوريين». وقالت المديرية إنها تمكنت أيضاً من توقيف لبناني «كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم إلى الطريق العام سيراً على الأقدام»، فيما تمكنت حافلة أخرى من الفرار، قبل العثور عليها مع سيارة أخرى رباعية الدفع «من دون وجود أحد في داخلها. وتم ذلك بمؤازرة دورية تابعة لفوج الحدود البري الأول» في الجيش اللبناني. وأشارت المديرية إلى «إجراء المقتضى القانوني في حقهم بناء على إشارة القضاء»....