الحسيني: الإدارة والعدل تعطل القضاء وتحصن الفساد

اعتبر الرئيس حسين الحسيني »أن ما جرى إقراره في لجنة الإدارة والعدل النيابية في جلستها الأخيرة بشأن أصول محاكمة الوزراء، إنما يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وثيقة الوفاق الوطني، والدستور، وقانون العقوبات، ومبدأ الفصل بين السلطات، لأنه يرمي إلى حصر الادعاء على رئيس مجلس الوزراء والوزراء في القضايا الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات، بأكثرية الثلثين من مجلس النواب، ليصار إلى محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورفع يد القضاء العدلي عن هذه الجرائم. وهذا ما سيؤدي بشكل صريح إلى تحصين الفساد وليس إلى تحصين رئيس مجلس الوزراء والوزراء«.
وقال الحسيني: إن الصلاحية في ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، هي صلاحية تنافسية بين القضاء العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا واضح كل الوضوح في نص المادة ٧٠ من الدستور، التي تنص على ما يأتي: »لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية«.
اضاف: لقد صدر قانون العقوبات الذي يحدد الجرائم الواقعة على المال العام. ولو كان الأمر غير ذلك لكان المشرع الدستوري اعتمد نص المادة ٦٠ من الدستور، التي نصت على عدم إمكانية اتهام رئيس الجمهورية بسبب الجرائم العادية أو خرق الدستور والخيانة العظمى، إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى. فضلاً عن أن جوهر الإصلاحات السياسية والدستورية هو ما أوردته وثيقة الوفاق الوطني عند تعرضها للمحاكم، حيث قضت بإخضاع المسؤولين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون، وبتأمين توافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور«.
وأوضح الرئيس الحسيني أنه »في النص الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل ما يجعل الملاحقة مستحيلة عندما توكل إلى »غالبية الثلثين من مجموع أعضاء مجلس النواب«، وبالتالي يعطل صلاحية القضاء العدلي، بل ويقضي على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يجعلنا أمام حكم استبداديٍ مطلق، حيث السلطة بلا مسؤولية، ولا يحدّها حد. وهذا ما يضطرنا إلى التحذير من إقرار مثل تشريع كهذا له مثل هذه المفاعيل الخطيرة، ونضع هذا الأمر أمام رئيس مجلس النواب للحيلولة دون إقراره، وبالتالي أمام رئيس الجمهورية المؤتمن على تطبيق أحكام الدستور«.