الحسيني: لست من عباد الطائف ولكن إن فتحنا الجرح فأي إرادة محلية أو عربية أو دولية ستمكننا من إعادة إقفاله

شبّه الرئيس حسين الحسيني ما يتداوله بعض السياسيين حول اتفاق الطائف بـ"قصة الفيل والعميان الاربعة الذين وُضعوا من حول الفيل وطُلب من كل واحد منهم وصفه، فصار يصفه كلٌّ على هواه"، مشيرًا في حديث لموقع “nowlebanon.com” إلى أنّ "أيًا من السياسيين الذين يتناولون الطائف لم يشارك في وضعه لكنهم فقط ينظرّون حوله، يقولون ويفسرون وبعضهم يطالب بالتعديل مع ان القوانين التي نص عليها الطائف لم تطبق بعد" واستطرد قائلاً: "قد تكون لهم علاقة بالاتفاق الثلاثي لكن ليس بالطائف، فليطبقوا القوانين ثم فليتحدثوا عن التعديل".
الحسيني ذكّر بخطابه الذي ألقاه في افتتاح جلسات الطائف عام 1989 حين قال: "لسنا هنا لنأخذ من فئة لنعطي فئة. بل نحن هنا لنأخذ من كل الفئات لنعطي دولة واحدة لكل اللبنانيين"، مبديًا أسفه "كيف يتم تصوير المؤسسات الدستورية وكأنها صارت ملكا لطوائف، فيضع الشيعة يدهم على مؤسسة مجلس النواب يلحق بهم السنة بحيث تصبح اثارة صلاحيات رئيس الحكومة مقابل صلاحيات رئيس الجمهورية مسألة تستفز السنة وهذا ما لمسناه ونلمسه باستمرار" .

وشدد الحسيني على كون "قانون الانتخاب يشكل الصيغة العملية لبلورة العيش المشترك بين اللبنانيين ولإنتاج سلطة شرعية وفقا لإرادة الناس ومن هنا تحل أمور السلطات بالتراتبية"، مضيفًا في هذا السياق: "حين حُدّدت المهل  لرئيس الجمهورية في اصدار القوانين  يعني ذلك ان المهل التي وضعها الدستور يجب ان تطبق على ما دونه، فليوضع قانون ينظم السلطات ويبدأ من الرئاسة التي هي رأس الهرم"، لافتًا الإنتباه في الوقت عينه إلى أنه "حين يتم تلزيم سلطة لطائفة معينة فستحذو بقية الطوائف حذوها ويصبح المس بالسلطات مسًا بالطوائف كما هو حاصل اليوم".

الحسيني قال: "لست من عباد الطائف ولكن الجرح اللبناني الذي فتح عام 1958 أقفل على زغل، حاول فؤاد شهاب فعل شيء ما فأفشلوه، ثم فُتح الجرح ذاته عام 1975 بعدما كان أنتج في العام 1969 اتفاق القاهرة، ثم توالت الاجتياحات الاسرائيلية على لبنان التي انتجت اتفاق السابع من ايار، إلى أن انتهت الحرب اللبنانية بعد سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، ثم تكونت ارادة  لبنانية وعربية ودولية لاقفال الجرح على اصلاحات سياسية معينة"، محذرًا من أن "البعض حين يطالب بالتعديل من دون تطبيق اي قانون من القوانين التي نص عليها الطائف نبدو وكأننا نقول بفتح الجرح".

وإذ أكد أن "التفكير بتعديل الطائف أمر سهل"، أردف الحسيني قائلاً: "نسأل أيًا من المتحدثين عن تعديل الطائف إذا فتحنا الجرح فأي إرادة محلية أو عربية أو دولية صالحة ستمكننا من إعادة إقفاله؟" مضيفًا في المقابل: "فلنطبق القانون ثم نعدل ما نريده وحينئذ التعديل لا يكون خطيرا"، إلا أنّ الحسيني إستطرد متسائلاً: "ولكن عن أي تعديل يتحدثون وكل منهم يطلب تعديلاً ما يناسبه"، وأضاف: "لو أنّ من عارض الطائف منذ العام 1989 تباعًا وحتى اليوم، طرح ولو جملة واحدة مفيدة بديلة عن الطائف لكنت تبنيتها فورا".

الحسيني الذي أكد أنه ليس قلقًا على الطائف "الإتفاق الذي يشكل مشروع دخول الى الدولة المدنية"، سأل: "مَن مٍن الفرقاء لديه مشروع لإقامة الدولة؟ لا أحد، والكلام الذي يثار عن الطائف لا علاقة له بالطائف ولا بالدستور"، جازمًا بأنه "لا بد أن ياتي يوم يطبق فيه الطائف وتقوم الدولة المدنية ومؤسساتها".

وحول قصة المحاضر التي يُطالَب دائمًا بالإفصاح عنها، أجاب الحسيني: "الخطر ليس في الأساس والوقائع التي سبق ونشرت، وإنما هناك مجموعة "مسبات" وشتائم لن أفرج عنها إلا حين يكون عندنا أمن واستقرار".

وعما اذا كان ما قيل حينها أخطر مما تراشق به الاطراف على مدى السنوات الاربعة الماضية، أكد الحسيني أنه "أخطر بكثير وهي شتائم تُظهر أجواء الاحتقان ضد بعضهم وضد أجهزة ودول ورؤساء، قيلت خلال جلسات سرية"، وإذ شدد على "حق الناس في أن تطّلع عليها ولكن حين يتوافر الأمن والاسقرار"، ختم الحسيني قائلاً: "من أعطاني أجرة الاحتفاظ بهذه المحاضر فمن حقه أن يطالبني باستراجاعها".