«أبو الرهبان» يحتضن غداً خلوة لـ«التغيير والإصلاح»

يختلي «تكتل التغيير والإصلاح» رئاسة ومكونات نيابية ووزارية، غداً، بنفسه، في دير مار أنطونيوس (المعروف بأبي الرهبان) في بيت شباب، في محاولة منه لمأسسة عمله وتقديمه نموذجاً نيابياً رائداً، يسجل له حضوراً نوعياً في الحياة العامة. هي خطوة جديدة لم يعهدها العمل البرلماني، يراها البعض تعويضاً عن «نقص» يعاني منه «التيار الوطني الحر» على مستوى التنظيم، في تجربة جديدة من نوعها يسعى من خلالها «التكتل» إلى تفعيل أدائه النيابي، تشريعاً وحضوراً سياسياً وإعلامياً.

بعض وجوه «التكتل» الذي يضم 27 نائباً، يختبر العمل النيابي للمرة الأولى، ما يتطلب «تنويراً» من بعض الزملاء «العتاق» أصحاب الخبرة في هذا المجال، كما أن اتساع حجم التكتل يفرض إيجاد آلية معينة للتنسيق في ما بين مكوناته، على المستويات التشريعية والرقابية والإعلامية.

تحديات كثيرة تواجه «التكتل» في أدائه، وهو اختار أن يضعها أمامه على طاولة النقاش، قبل أن يلتقطها الخصم ويحولها إلى نقاط ضعف، وأبرز هذه التحديات:

ـ إثبات نجاح تجربته النيابية، رقابة وتشريعاً، من خلال ترجمة الأفكار التي يطلقها والشعارات التي يرفعها أمام الجمهور، وتنسيقاً في ما بين مكونات «التكتل»، الذي صار يحسب لعديده حساب.

ـ إثبات نجاح تجربته «الإصلاحية والتغييرية»، وزارياً، لا سيما أنه لم يعد بمقدوره الاحتماء خلف «حجة» عدم المشاركة في السلطة.

ـ القدرة على التنسيق مع الحلفاء منعاً لتكرار ما حصل خلال جلسة انتخاب أمناء السر في مجلس النواب، يوم رشح «التيار الوطني الحر» النائب الآن عون من دون تنسيق مسبق مع الحلفاء.

وما الخلوة التي يعقدها «التكتل» في أحد الأديرة التابعة للرهبانية المارونية، في دلالة على التواصل القائم بين «التكتل» والكنيسة المارونية، إلا خطوة جديدة في مساره التنظيمي الذي انطلق بقرار من العماد ميشال عون اتخذه بعد الانتخابات النيابية وتحديداً في شهر آب الماضي، كما يقول منسق الخلوة النائب إبراهيم كنعان، وقد تجلت أولى إجراءات التنظيم من خلال تأليف أمانة سر للتكتل تضم نائباً عن كل دائرة انتخابية، وتجتمع دورياً للتنسيق بين الكتل النيابية.

ستتوزع أعمال الخلوة التي ستبدأ بمداخلة للعماد عون، ومشاركة أعضاء «التكتل» جميعاً، على الشكل الآتي:

ـ القسم الأول، سيناقش المجتمعون مشروع قانون الموازنة العامة حيث سيصار إلى دراستها بشكل علمي دقيق يمنع عن التكتل الارتجال الكلاسيكي الذي يحصل عادة في جلسات مناقشة الموازنة العامة، وسيصار إلى الاستماع إلى ملاحظات أعضاء التكتل ومناقشتها قبل عرضها خلال الجلسة العامة.

ـ القسم الثاني يتصل باقتراحات القوانين التي سبق وتقدم بها «التكتل» خلال الدورات التشريعية السابقة، بهدف إنعاش ذاكرة التكتل وإدخال تعديلات قد تكون طرأت على تلك الاقتراحات، وملاحقتها في اللجان النيابية أو في دوائر المجلس النيابي.

ـ القسم الثالث يتصل باقتراحات قوانين سيقدمها «التكتل» خلال الدورة التشريعية المقبلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون البلديات الذي يتم التنسيق بشأنه مع وزير الداخلية زياد بارود (من الاقتراحات الممكن مناقشتها في القانون مبدأ النسبية، انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الناخبين...)، قانون اللامركزية الإدارية، صلاحيات رئيس الجمهورية (المهل الدستورية، إمكانية أن تكون هيئات الرقابة تحت سلطته، التوزان بين السلطات لناحية منحه صلاحية حلّ مجلس النواب وإقالة الحكومة)، إشكالية قانون الجنسية في ضوء المخاوف من التوطين، قانون الانتخاب (اتجاه لمناقشة قانون يقوم على أساس الدوائر المتوسطة مع مبدأ النسبية)، قانون التنقيب عن النفط الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الطاقة، إنشاء وزارة للتخطيط بديلة للصناديق المالية، استقلالية القضاء...

ويلفت أمين سر «التكتل» كنعان إلى مشاركة خبراء دستوريين في هذه الجلسات، وسيصار لاحقاً إلى تشكيل لجان متابعة تتولى التنسيق وملاحقة المشاريع في مجلس النواب. كما سيتم تشكيل لجنة من النواب المحامين والخبراء الدستوريين والقانونيين تتولى مراجعة اقتراحات القوانين التي تقدم من الكتل النيابية الأخرى أو من الحكومة، كي تكون مشاركة التكتل فعالة وحاضرة على المستوى التشريعي.

ـ القسم الرابع يتعلق بمنهجية التعبير والتنسيق والتسويق، إذ يسعى التكتل إلى مزيد من المأسسة في آليات عمله، وتطوير وسائل التواصل مع الجمهور، لا سيما أن ثمة إجراءات بدأ العمل بها منذ مدة، منها على سبيل المثال إعداد تقارير أسبوعية من جانب كتل المناطق، تناقش خلال اجتماع التكتل، الذي يسبقه «مشاريع مواقف» يعدها النواب وتوضع على طاولة التكتل أسبوعياً بمثابة جدول أعمال للاجتماع الموسع. كما سيتم تشكيل أمانة إعلام تتولى التنسيق والمتابعة الإعلامية لعمل «التكتل».

إلى جانب الشأن التشريعي سيولي «التكتل» اهتمامه، كما يقول كنعان، للقضايا الإنمائية في المناطق، حيث ترفع كل كتلة تقريراً عن مشاريع منطقتها، لمتابعتها ضمن اجتماعات التكتل، على سبيل المثال تحدد كتلة المتن المشاريع المرصودة للمنطقة وغير المنفذة حتى الآن، منها مثلاً شبكة الصرف الصحي، ليصار إلى تبنيها من جانب «التكتل»، أو مسألة تجهيز المستشفى الحكومي في بعبدا، أو غيرها من المشاريع التنموية.

كما سيركز «التكتل» خلال المرحلة المقبلة على مسألة التوظيفات في الإدارة العامة من خلال كتل المناطق، حيث يفترض أن تكون هذه المسألة من أولويات نشاطها لناحية متابعة التوظيفات الإدارية، العسكرية، التربوية، والمعايير المعتمدة، إلى جانب الشأن البلدي لجهة مراقبة أداء المجالس البلدية عشية إجراء الانتخابات البلدية.