بلمار لـ «الحياة»: سندق أبواب الضباط الأربعة إذا وجدنا أدلة ضدهم

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه القاضي دانيال بلمار انه «متفائل جداً» بأن بين يديه قضية متكاملة يستطيع ان يقدمها الى المحكمة، واذا تغير هذا الوضع فسيبلغ مجلس الامن بذلك. وقال انه «لم يترك حياة التقاعد ليرتبط اسمه بعمل فاشل».

وكان بلمار يتحدث الى «الحياة» في مكتبه بمقر المحكمة في لايشندام قرب لاهاي، حيث اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحمايته وحماية القضاة والمحققين. وقال القاضي الكندي ان مسألة امنه وامن العاملين معه هي التحدي الأول امام عمله، وذكر أن لديه قوة حماية ترافقه حيثما ذهب في جميع أنحاء العالم، بسبب المخاطر المحيطة به. واوضح في هذا الصدد «أن من قام بهذه الأعمال الإجرامية جماعة محترفة تخفي الحقائق بطريقة حذقة».  (إقرأ المقابلة كاملة في صحيفة "الحياة")

وردا على سؤال عن احتمال اعادة استدعاء الضباط اللبنانيين الاربعة الذين اطلق سراحهم، قال بلمار: «الجواب بسيط، هو ان الضباط لم يحاكموا لتتم تبرئتهم. بل أطلق سراحهم لأننا لم نملك أدلة كافية لإبقائهم في السجن، وهم مثلهم مثل الآخرين سندق على أبوابهم اذا ما أصبحت لدينا ادلة ضدهم».

ونفى بلمار ان يكون هناك اي موعد لصدور قرار ظني بحق المتهمين او لاعلان نتائج التحقيقات. واستغرب التخمينات التي تتردد في هذا الصدد، مؤكداً انه الشخص الوحيد الذي يعرف مدى عمق التحقيق وكل مكوناته وعناصره، ولا يوجد أحد في فريق عمله لديه مثل هذه المعلومات. وذكر انه راض بشكل عام عن مستوى التعاون من قبل الدول التي طلب منها ذلك، وقال ان الدول التي لم تستجب لمطالب التحقيق في الوقت المطلوب هناك «آليات لحضهم على الإسراع في الاستجابة» وانه يمكن ان يرفع الامر الى الامم المتحدة «بعد ان نطرق كل السبل». واكد ان تعاون الحكومة اللبنانية مرض حتى الآن وانه لا يتوقع ان يتغير هذا التعاون. وذكر انه ليس قلقاً على تمويل المحكمة، وقال ان الرئيس باراك أوباما أكد دعمه لعملها، كما ان الأميركيين قدموا مزيداً من الدعم المالي بعد انتخابه.

واكد بلمار ان مجلس الامن هو الجهة الوحيدة التي تستطيع وقف عمل المحكمة، لكنه لا يعتقد ان هذا سيحدث.

واوضح أنه لن يصدر تقارير دورية كما كان يفعل في السابق، بل سيصدر رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيسي تقريراً بعد نحو أسبوعين، وسيقدم في الوقت نفسه الى الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، لكنه لن يحتوي على أي إشارة إلى مضمون أو توقيت صدور القرار الظني.

ورد القاضي بلمار على الاتهامات المتعلقة بـ «تسييس» عمل المحكمة، ودعا الذين يطلقون هذه الاتهامات من دون ادلة أن يعرضوا عليه ادلتهم ليرد عليها. وأكد انه سيقدم استقالته اذا شعر ان هناك تأثيراً سياسياً على عمل المحكمة. وذكر ان كل ما قامت به المحكمة حتى الآن كان طلب تأجيل من السلطات اللبنانية واطلاق سراح الضباط الاربعة، «وإذا كان هناك من يعتقد أن في هذا تسييساً فليقدم لنا الدلائل ونحن سنرد». وقال ان «على من يطلقون اشاعات التسييس أن يتذكروا أن المحكمة تخص أناساً قتلوا، وهي وجدت لمنع مزيد من القتل والقيام بأعمال إجرامية من دون عقاب». وذكر ان من ضمن الاشاعات ما اطلقه صحافيون لبنانيون عن اصابته بالسرطان. مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وأنه سيبقى في منصبه حتى ينتهي عمل المحكمة.

ورفض بلمار التعليق على التقرير الذي نشرته مجلة «در شبيغل» الالماني قبل اشهر، والذي اشار باصابع اتهام الى تورط عناصر من «حزب الله» في جريمة اغتيال الحريري، وقال ان هذا التقرير يأتي ضمن الإدعاءات حول عمل المحكمة، «وأنا لا أرد على الادعاءات».