8 آذار يوم "تحرر" المرأة من "ضلع" الرجل

كارلا خطار

في يوم المراة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، يعود البحث في قضايا المراة الى الواجهة.في يومها الذي يشكل محطة لاستعراض منجزاتها ومكاسبها، تبرز ايضا آمال كثيرة ما زالت معلقة برسم حل عقد قوانين وتشريعات تتبنى أحقيتها بالمساواة مع الرجل.آمال تبقى برسم الموسم الانتخابي الذي يعوّل عليه في انخراط المرأة أكثر فأكثر في الحقل السياسي ترشيحاً واقتراعاً.
هي الام، والزوجة، والأخت، والابنة، والصديقة، وربة البيت، والعاملة، وطالبة العلم.هي الأسيرة في المعتقلات والمقاومة والمناضلة.كلها صفات التصقت بالمراة منذ القدم، وقد شكلت المرأة اللبنانية تحديدا" نموذجا" جمعها كلها.نموذج أثبت قدرته على التحدي والمواجهة.تلك القدرة التي ترجمت على ارض الواقع بعيد 14 شباط 2005، تاريخ التحوّل في قلب المجتمع اللبناني وفي بوصلة الموقف النسائي.
وفي قراءة موجزة للموقف النسائي في لبنان، تظهر بقوة صورة المراة ـ الدينامو والمحرك للتظاهرات والاعتصامات والمشاركة في صناعة القرار السياسي، الا انها تبقى في نظر المتابعين لقضاياها والناشطين في مجال الدفاع عنها مشوشة وغير مرضية الى حد ما.ففي الوقت الذي باتت فيه في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة تحظى بحقوق سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة مكنتها من اعتلاء مناصب قيادية عليا، ما زالت المراة اللبنانية والعربية عموما تصارع التعنيف الاسري وقانون احوال شخصية يحرمها من احقيتها في منح جنسيتها لابنائها.عقدة منح الجنسية وجدت طريقها اخيرا" الى الحل في عدد من الدول العربية ، اما في لبنان فانها ما زالت محكومة بالعدول عن تحفظه على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وهي المادة التي تكفل المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بجنسية ابنائهم. وكذلك الحال في المادة 16 التي تلزم الدول الاطراف باتخاذ اجراءات مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل الامور التي تتعلق بالزواج والعلاقات العائلية، حيث تحفظ بشأن الحق في اختيار اسم العائلة.
المراة اللبنانية قطعت شوطا في مشوار حقوقها الطويل نحو تحقيق مساواة المرأة بالرجل، مشوار كانت بدأته منذ العام 1953 بحصولها على حق الانتخاب ودخولها معترك الحياة قاضية ومحامية واستاذة جامعية وتوليها مناصب عليا.وفي البلدان العربية حققت المرأة تطورا نوعيا كان آخر مشاهده الجريئة في المملكة العربية السعودية حيث تم تعيين الدكتورة نورة عبدالله الفايز في منصب نائب في وزارة التربية والتعليم ، وهو اعلى مركز تصل اليه امراة في المملكة.اليوم تؤشر الدراسات الاخيرة الى عدم تطور في الدور السياسي للمرأة اللبنانية ، و ما بقي من المشوار امامها يبدو وعرا اذا لم يرصف بتشريعات تضمن حق مساواة المرأة مع الرجل مع تفعيل العمل بالموجود منها وما ورد في البيان الوزاري لجهة حماية النساء من العنف، لمحو ذلك الحاجز القائم في أغلب الأحيان ما بين النوايا والافعال.
خرجت المرأة في لبنان من دورها الذي كان ينحصر في الزواج وتربية الاولاد والتفرغ للاعمال المنزلية تحت وطاة الازمة الاقتصادية فباتت تشكل نسبة لابأس بها من القوى العاملة. وفي حين كان الرجل يشترط على شريكته قبل الزواج ان تلازم المنزل للتفرغ لعائلتها بات اليوم وبسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة يبحث عن شريكة تساعده في تأسيس حياتهما.
وعلى الصعيد السياسي شكل العام 2005 بعيد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما تبعه من جرائم الاغتيال التي طالت سياسيين ومدنيين من مختلف الطوئف والانتماءات، نقطة تحول نوعية في المسيرة النسوية. منذ ذلك التاريخ نزلت النساء بكل ما أوتين من قوة الى الشارع وحدهن او برفقة رجالهن وأبنائهن واخواتهن للمطالبة بالعدالة والحرية والاستقلال مقاومين كل أشكال العنف. والمطالبة بالحرية لا تفرق بين الرجل المقاوم والمرأة المقاومة. فكان صوتها في الانتخابات النيابية ذلك الحين مؤثرا وفاعلا. الطالبة، وربة المنزل، والطبيبة والمهندسة والام والاخت والابنة كلهن أبين الا ان يوصلن الاصوات الحرة الى المجلس النيابي، فأتى المجلس النيابي ثمرة لنضال المرأة والرجل معا في الشارع وحتى وراء الكواليس تفسيرا لمقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة". وفي نظرة شاملة على التركيبة الداخلية لبعض الاحزاب اللبنانية، تشكل المرأة جزءا مهما من فريق العمل الذي يعدّ ويحضر لمختلف الاعمال الحزبية، كما ان قوانين الاحزاب الداخلية تنص على المساواة بين الرجل المرأة وبناء على ذلك تتحمل المرأة مسؤولية النشاطات السياسية كما الرجل
إلاّ ان هناك حقوقا" تتعلق بالاوضاع الشخصية للمرأة اللبنانية لاتزال منسية. وفي موازاة ذلك قطعت المرأة العربية في الجزائر والمغرب شوطا" في هذا المشوار بحصولها على حقوقها بالزواج والطلاق والحضانة، كذلك في مصر حيث أصبح بإمكان المرأة ان تمنح جنسيتها لاولادها.وعلى الرغم من ان لبنان هو اكثر الدول العربية ديمقراطية، الاّ ان شعبه مازال يتخبط في الامور السياسية والتجاذب الانتخابي. فتركيبة البلد الطائفية التي ميزته تمنعه من التقدم، وتحديدا" في امور الزواج والطلاق ومنح الجنسية، لأن تغيير القوانين يمس بالتركيبة الطائفية السياسية والمحاكم الروحية. وفي هذا الاطار يعمل مركز الدراسات النسائية حاليا على زيادة سنوات الحضانة. ويحدد القانون المدني العام بعض المجالات المتعلقة بالأوضاع الشخصية للمرأة اللبنانية. فيضمن حق النساء في امتلاك المصالح التجارية، ويعطي لشهادتهن أمام المحاكم وزنا مساويا لشهادة الرجال. ولكن معظم الأوضاع الشخصية للمرأة تخضع لقوانين طائفتها الدينية. ويعترف لبنان بـ 19 طائفة لكل منها قانونها الديني الخاص.
[ دورها على حاله

بحسب تقارير مركز الدراسات النسائية فإن دور المرأة السياسي في لبنان لم يتطور وذلك يعود في جزء منه الى تقصيرها وعدم بذلها ما بوسعها للوصول الى المركز الذي تستحق، عدا عن نظرة المجتمع لها الذي يصفها "بالمسترجلة" واداء النظام السياسي الذي يتخبط في مشاكله وكلها مجتمعة تزيد الطين بلة.هذا وتعد المرأة اللبنانية اكثر النساء العربيات تعلما" بحيث تصل نسبة الفتيات في الجامعات الى 50 في المئة وهن متمكنات وقادرات. وقد تمثلت في السلطة التشريعية في العام 2001 بنسبة 4,2 % وفي العام 2004 بنسبة 8,6 % وفي العام 2005 بنسبة 2%. وفي حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 2004 تم تعيين اول وزيرتان في الحكومة. وتعتبر مديرة المركز ديما سنسنغ "ان المرأة اللبنانية تدخل البرلمان بالوراثة فهي ابنة أحدهم أو أرملة آخر، هذه هي الحبكة اللبنانية في مسلسل نساء النيابة باستثناء حالتي النائبتين غنوة جلول وجيلبيرت زوين".وتتابع "حضور المرأة في البرلمان اللبناني هو الاقل بين البرلمانات العربية.احيانا يكون التقصير من المرأة التي لا تبذل ما بوسعها ولا تناضل لتنال ما تستحق، وما يزيد الطين بلة نظرة المجتمع اليها وآداء النظام السياسي".
في أحدث تقرير إحصائي حول وضع المرأة في العالم العربي، صادر عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورد أن مشاركة المرأة اللبنانية في القوى العاملة هو الأعلى في العالم العربي حيث تمثل 28% من سوق العمل، في حين تحتل سوريا المركز الثاني بنسبة 25%. إلا أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان اللبناني تعادل 2,3%، وهي أقل بكثير مما هو الحال في سوريا 9,6% والأردن 5,4% على سبيل المثال. واحتل لبنان المركز الخامس بعد المائة بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية على الرغم من استمتاع المرأة اللبنانية بكامل حقوقها السياسية، إلا أن مشاركتها منخفضة في المؤسسات السياسية بسبب الدين والتواصل والتعليم والطبيعة البطريركية للمجتمع اللبناني.وتعتبر رئيسة المجلس النسائي سابقا"المحامية اقبال دوغان ان اهم الموضوعات التي يجب ان تثار في يوم المرأة العالمي هي الجنسية ومشاركة المرأة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا.وترى ان المدخل الى ذلك يكون "بتعديل قانون الاحوال الشخصية لانه لا يمكننا ان ننشيء قانونا" مدنيا" اختياريا"". وعلى الرغم من استبعاد الكوتا في القانون الانتخابي الذي اعتمد بعد اتفاق الدوحة الا ان هذا لا يعني استبعاد النساء المرشحات عن الانتخابات، خصوصا وان غالبية رؤساء الاحزاب عبروا صراحة عن ان لوائحهم لا تحتوي اسماء نساء في هذه الدورة إنما سيقترحون اسماء نساء في الانتخابات المقبلة.وتعلق دوغان على هذا الامر بالقول"انهم يرددون هذا الكلام قبل كل انتخابات. كل الاحزاب تحتوي نساء أفضل بكثير احيانا من الرجال المرشحين فلماذا لا يصار الى ترشيحهن على غرارما هو معمول به في الدول العربية المجاورة؟".
من جهتها تعمل اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة عبر دورات تنظمها، على توعية المرأة الى حقوقها وخصوصا" حقها في المبادرة من دون العودة الى الرجل الذي ما زالت تتبع له في كثير من المناطق والمجتمعات. وتشرح رئيسة اللجنة المحامية أمان كبارة شعراني " انه لن يصار الى تحقيق لبنان اي تقدم في مجال حقوق المرأة اذا لم يعمل رؤساء الاحزاب والقيادات على المساواة بين الجنسين في الانتخابات ترشحا واقتراعا". وتردف "نحن في صدد اعداد حملة لتوعية المرأة على الاختيار الصحيح، اختيار من تتوافر فيهم المعايير الصحيحة من الرجال والنساء على السواء. ويحق لنا ان لا ننتخب المرشحين المتطرفين الذين ينادون بحقوق المرأة وينسونها عندما يصلون الى مجلس النواب. لقد تم حتى الان تنظيم مئات الدورات لتوعية المرأة على المبادرة واخراجها من التبعية للرجل في بيتها واسرتها وحزبها وتمكينها من فرض نفسها بكفاءاتها وامكانياتها التي تخولها الوصول الى أهم المراكز.لقد تمكنا من التأثير في الرأي العام والضغط على الدولة لفرض المرأة شريكة سياسية في المناصب العليا فباتت تشغل منصب مديرة وفي المراكز القضائية تشغل 35%. كل ذلك كان ثمرة العمل من خلال التوعية والتدريب والضغط لكنه ليس كاف".
[ انجازات المرأة العربية

اثبتت المرأة اللبنانية وجودها ايضا"من خلال انخراطها في السلك العسكري منذ عشرة اعوام وان اقتصرت مهامها على الامور اللوجستية والادارية، حيث ان قيادة الجيش هي معقل الذكورة.وكما في لبنان الذي يعد اليوم 33 ضابطا اناث والف جندي ، كذلك في الدول العربية فقد دخلت المراة الميدان العسكري علما ان التجنيد ليس إجباريا على الفتيات، إلا إن الفكرة مطروحة وبقوة في الفترة الأخيرة. وعلى سبيل المثال ينص القانون في الكويت على أن التجنيد واجب على الفتيات غير المتزوجات من سن 18 إلى 30 سنة لكنه ليس إلزاميا". والفكرة مطروحة في الأردن والمغرب وتونس حيث تشغل المرأة نسبة 5% من الجيش الوطني التونسي. وفي مصر، طرح اخيرا"مشروع قانون من نائبة مجلس الشعب هدى رزقان ينادي بدخول الفتاة الخدمة العسكرية كالرجال تماما انطلاقا من أن عدم إلزام المرأة بالخدمة العسكرية، يعدّ انتقاصا" من شأنها.في المقابل لا يسمح لنساء الجيش الاميركي بالالتحاق بوحدات مقاتلة ميدانيا وفقا للقواعد التي وضعها البنتاغون منذ نحو عشر سنوات، الا ان المرأة الاميركية تستطيع الخدمة في السفن الحربية او قيادة الطائرات المقاتلة. ووفقا لاحصاءات البنتاغون تعمل 150 الف امرأة حاليا في الجيش الاميركي وقد قتلت 83 امرأة واصيبت 500 منهن في العراق وافغانستان منذ العام 2002. وفي ايار 2005 اتخذت في الكونغرس مبادرة لادراج قواعد البنتاغون ضمن قوانين بهدف منع اشراك النساء في القتال، لكن سرعان ما تم سحبها تحت ضغط ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
هذا وحققت المراة العربية إنجازات ومكاسب كثيرة في العديد من المجالات بعدما انطلقت إلى آفاق كانت ممنوعة عليها في السابق.واصبحت بعض الدول العربية مضرب مثل في الديمقراطية والحرية حيث بات من السهل ان تنال المرأة حقوقها المساوية للرجل.قد خطت المملكة العربية السعودية اخيرا خطوة جريئة في هذا الاطار تمثلت في تعيين الدكتورة نورة عبدالله الفايز ضمن نواب وزير التربية والتعليم ولم ينشغل السعوديون بمجمل التغييرات الحكومية الأخيرة، قدر ما شغلهم تعيين الفايز في أعلى مركز وصلت إليها امرأة في تاريخ البلاد. وكانت حكومة المملكة سجلت في العام 2002 سابقة باعلانها عن دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف تحت اسم وزارة التربية والتعليم. ويأتي تعيين الفايز هذا العام ضمن رزمة تعيينات جريئة أجراها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، كخطوة في اتجاه اعطاء النساء في السعودية حضورا" لم يكن مألوفا من قبل.
[ العنف قضية جامعة

في مشوار كفاحها للمساواة بالرجل، حققت المرأة في دول الخليج العربي مكاسب ملحوظة وان كانت صغيرة. وأظهرت كل من الكويت والإمارات وقطر تحسنا" في بعض المجالات.ومع هذا، لا يزال التمييز المنظم في المنطقة ينزل بالمرأة إلى مكانة تابعة، بالاضافة الى قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم أمور الزواج والطلاق وحضانة الأبناء والميراث والتي هي مصدر التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، يظل العنف الأسري الذي يستهدف المرأة المواطنة والعاملة والوافدة على حد سواء مشكلة كبيرة. وفي هذا الاطار نشر الاتحاد العام النسائي في سوريا دراسة ورد فيها ان واحدة من بين أربع سيدات متزوجات تتعرض للضرب وأكثر من 70% من مرتكبي هذه المخالفة الأزواج او الآباء او الأشقاء.وقد انطلقت في برلين اخيرا" حملة واسعة لمكافحة العنف ضد المرأة ولفت نظر الرأي العام إلى قضية العنف ضد النساء وتوعية المتضررات منهن الى حقوقهن. وركزت الحملة على ظاهرة العنف الأسري الذي تتعرض له النساء المهاجرات وبصفة خاصة اللواتي يرتبطن برجال عرب.وفي لبنان اطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" صرخة لوقف العنف ضد النساء والفتيات في مناسبة اليوم العالمي للمرأة.وانطلاقا من ان البيان الوزاري التزم باقرار تشريعات تحمي النساء من العنف ، حملت المنظمة مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري الى وزارة العدل حيث يتم العمل على تعديله لياخذ صيغته النهائية. وتشرح منسقة الخدمة القانونية في المنظمة المحامية ليلى عواضة "انه تم تنظيم ورشة عمل مع اللجان النسائية في الاحزاب اللبنانية لوضع استراتيجية عمل تتبنى من خلالها الاحزاب هذا القانون وتلتزم به في برنامجها الانتخابي. لقينا تجاوبا من قبل كل ممثلي الاحزاب الذين أجمعوا على ضرورة وجود قانون يجرّم العنف الاسري ويحمي المرأة منه".واثنت "على التجاوب الحكومي السريع خصوصا" من وزارة العدل، ونحن اليوم ننتظر تعديله ليأخذ صيغته النهائية ووضعه على جدول الاعمال في مجلس الوزراء.
معاناة من نوع آخر

يحل الثامن من آذار على المرأة الفلسطينية وهي تواصل مسيرتها النضالية لنيل حقوقها، ومواجهة تبعات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته. وتستقبل النساء الفلسطينيات هذا اليوم تحت وطأة المعاناة الناجمة عن استمرار الاحتلال وإجراءاته من جهة، وسعي المرأة المتواصل للمشاركة في عملية البناء والتنمية وتقلد مواقع ريادية في المجتمع من جهة أخرى. والمرأة الفلسطينية هي جزء من نساء العالم تشاركهن نفس الهموم، لكنها إلى جانب ذلك، تعاني معاناة مضاعفة جراء الخصوصية التي فرضها عليها واقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فعلى مدار نحو 60 عاما، واجهت التشريد والتهجير والاستيلاء على الأملاك، وكانت دوما شريك الرجل في خدمة وطنها وقضيته العادلة. وهي كما العراقية زوجة الأسير أو والدة الشهيد أو ابنة المصاب أو شقيقة الناشط "المطلوب" من قبل القوات المحتلة، وفي الكثير من الأحيان تكون المرأة نفسها ضحية الاحتلال فهي الشهيدة أو المصابة أو الأسيرة.وعلى المستوى الدولي تعاملت العديد من المنظمات الدولية مع منظمات محلية في الشرق الأوسط لتدريب النساء في مجال السياسة، بالإضافة إلى مساعدتهن في التغلب على بعض المشاكل التي يواجهنها. ففي السنوات الماضية استضافت منظمات أميركية غير حكومية مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي نشاطات مشتركة مثل التدريب السياسي للمرأة في منطقة الهلال الخصيب والخليج وشمال أفريقيا أثناء حملات انتخابية جرت اخيرا".وتستمر هاتان المؤسستان في تنظيم مؤتمرات وورش عمل لمساعدة المرأة في الحصول على الخبرة في هذا المجال.


أول امرأة

أول قاضية عربية خرجت من بيروت هي جورجيت شدياق، وعينت رسميا" في العام 1969 واصبحت عضواً في المحكمتين المدنية وللأحداث.
في 28 آذار 1963 وفي عهد الجمهورية الاولى، دخلت ميرنا البستاني أول امرأة لبنانية المجلس النيابي بالتزكية لملء المقعد الشاغر بوفاة والدها اميل البستاني.
في العام 1993 عينت نعمت كنعان مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي العام 1996 قادت رولا عادل حطيط طائره مدنيه.
في 14 شباط 2005 عين مجلس الوزراء الدكتورة اللبنانية ديانا عون مديرة لمستشفى جزين الحكومي..
في العام 2006 انتخبت الدكتورة هدى الزغبي عضوا في الاكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة كاول عالمة عربية.
في العام 2007، عينت اول رئيسة لمحكمة التمييز العسكرية في لبنان، وهي المرة الاولى التي تتولى فيها سيدة رئاسة محكمة التمييز العسكرية في السلك القضائي اللبناني وفي العالم العربي
في تموز 2008، رقّيت اللبنانية كارول عبود إلى قاضية قارية في الملاكمة، بعد مشاركتها في دورة الترقية التي نظّمها الاتحاد الدولي للعبة في الأردن.

سيرة... يوم المراة

تم الاحتفال بيوم المرأة العالمي للمرة الاولى في 19 اذار 1911 في النمسا والدنمارك والمانيا وسويسرا. وثمة تفسيران يتقابلان لتبرير اختيار هذا التاريخ، أولهما يشير الى اضراب لعاملات قطاع النسيج في نيويورك العام 1857، والثاني يعيده الى تظاهرة قامت بها عاملات في بتروغراد (سان بطرسبورغ) في العام 1917.وقد اختارت الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1977 تاريخ الثامن من آذار للاحتفال بـ "اليوم العالمي لحقوق المرأة والسلام"، ويرمز إلى تاريخ نضال المرأة الطويل من أجل المساواة في الحقوق مع الرجل.

زوجة العام

في اليمن حصلت الطفلة نجود علي ابنة السنوات العشر، على جائزة "امرأة العام 2008" بعدما اشتهرت عالميا" برفعها دعوى قضائية لتطليقها من رجل يكبرها بثلاث مرات تقريبا". وشكلت مأساة الفتاة حدثا" عالميا" اذ ان نجود واحدة من كثيرات في اليمن، أجبرت على ترك مدرستها في العاصمة صنعاء من السنة الثانية الابتدائية، بعدما زوجها والدها الفقير لرجل في الثلاثينيات من عمره كان يضربها ويعتدي عليها جنسيا". ويحدّد القانون سن الزواج في اليمن بـ15 عاما لكن العادات القبلية والتفسيرات المتطرفة للاسلام تتجاهل ذلك كثيرا وتزوج الفتيات في سن أصغر مقابل مهور.وبدلا" من القبول بالتقاليد ذهبت الطفلة الى المحكمة وحصلت على مساعدة محامية مدافعة عن حقوق الانسان، ونجحت في طلب الطلاق في نيسان 2008.