الملكية في بريطانيا بين الماضي والمستقبل

الملكية في بريطانيا بين الماضي والمستقبل
يرى البعض ألقابها الموروثة والممنوحة تكريسا لنظام لا يناسب الحياة العصرية
لندن: عبد اللطيف جابر
لم تواجه الملكية في بريطانيا ما واجهته دول أوروبية أخرى مثل فرنسا التي وضعت ثورتها حدا ليس فقط لوجود الملكية فيها، بطرق غير سلمية، واستبدالها بنظام جمهوري، وإنما أنهت الثورة كل مظاهرها وامتيازاتها ورموزها وأوسمتها وألقابها.

الملكية في بريطانيا لم تواجه تلك الثورة وذلك المصير، وحافظت على طريقة حياتها وقرون من التقاليد التي ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، وظلت تتميز بتقاليدها العريقة نفسها، ليس فقط عن الدول التي انتهت فيها الملكية وإنما، حتى الدول التي تتمتع بملكية دستورية مثلها، كما هو الحال في بعض الدول الاسكندنافية مثل السويد والنرويج والدنمارك. في هذه الدول يضرب عادة المثل في قرب عائلاتها الملكية من عامة الشعب، إذ يتجول أبناؤها على الدراجات الهوائية ودون أي حراسة شخصية. كما وصل الأمر إلى أن أحد المطاعم اعتذر لملك السويد غوستاف وقرينته الملكة سيلفيا عندما حاولا تناول وجبة العشاء فيه، إذ إن المطعم لم يجد متسعا في المكان، حتى لملك وملكة، بعد أن حجزت جميع طاولاته.

الألقاب الملكية أو ألقاب النبلاء، سواء الموروثة أو التي تمنح من قبل العرش، تعد من الرموز الأساسية في النظام الهرمي الاجتماعي في بريطانيا، وتمييز أبناء العائلة المالكة وبين طبقة النبلاء، وعادة تنوه بالمكانة الاجتماعية لحامل اللقب، حتى عندما يمنح لأسباب سياسية، أي من خلال الترشيحات التي تقدمها الأحزاب الرئيسية لشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية مرموقة، يصبح بعضهم أعضاء في مجلس اللوردات، وهؤلاء يحملون لقب لورد مدى الحياة، وليس لوردا عن طريق الوراثة.

قد تعطي الألقاب التي يحملها بعض الأشخاص انطباعا وصورة خاطئة عن حامل اللقب. أن تحمل مثلا لقب «لورد» (سواء كان هذا ناتجا عن تقدير ملكي من خلال ترشيحات مقدمة من الأحزاب السياسية أو أنه استمرار لسلالة ورثة أبناء النبلاء من الطبقة الأرستقراطية) أو «سير» (وهو لقب يستخدمه من منح وسام فارس، أي قائد في الإمبراطورية البريطانية، أو ليدي (التي تقابل لقب لورد) أو ديم (أي سيدة مقابل لقب «سير» أو فارس)، فهذا لا يعني أنك أكثر قربا للمؤسسة الحاكمة، بشقيها السياسي أو الملكي الدستوري. فهذه الألقاب تمنح تقديرا لما يقدمه هؤلاء من خدمات في حقولهم المختلفة وفي شتى مناحي الحياة، بغض النظر عن معتقداتهم السياسية.

خلال الاحتجاجات القائمة حاليا في لندن أمام كاتدرائية سانت بولز في لندن ضد الرأسمالية والنظام المصرفي، والتي تشكل جزءا من حركة احتجاجية عالمية ضد النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي القائم، والتي تشكل الملكية في بريطانيا أحد رموز هذا النظام، قامت مصممة الأزياء الشهيرة فيفيان ويستوود بزيارة إلى معسكر الخيام لتعبر عن دعمها للحركة الاحتجاجية المعادية للرأسمالية، على الرغم من أنها تحمل لقب ديم (سيدة مقابل سير للقب فارس للرجال).

لكن بسبب ما يمثله اللقب من علاقة مع المؤسسة الملكية والسياسية تجد العديد من الوجوه الاجتماعية والذين أدوا خدمات في مجالاتهم وحقولهم (في العلم والأدب والفنون والسينما والاقتصاد والترفيه وغيرها) ترفض، بعضهم علنا وبعضهم بأدب ولباقة، التشريف الملكي مثل لقب سير (أي قائد في الإمبراطورية البريطانية) أو بعض الأوسمة مثل (عضو في الإمبراطورية البريطانية) أو حتى العضوية في مجلس اللوردات.

السياسي العمالي اليساري توني وجوود بن رفض مثلا لقب لورد الذي ورثه عن والده الذي توفي عام 1960، وكان بن وقتها عضوا في مجلس العموم. ورفض بن التخلي عن مقعده في مجلس العموم المنتخب، وطلب منه قانونيا أن يأخذ مقعده الطبيعي في مجلس اللوردات كونه وريث والده الفايكاونت ستانغيت المنحدر من أصول أرستقراطية. إلا أن توني بن تحدى القرار قانونيا لسببين، أولا لمعتقداته الآيديولوجية ورفضه النظام الطبقي والامتيازات التي يتمتع بها المنحدرون من بعض الفئات الاجتماعية، والسبب الثاني سياسي وهو أن ذلك يحرمه من تمثيل ديمقراطي حقيقي لعامة الناس. مجلس العموم منتخب أما مجلس اللوردات فقائم على التعيينات والامتيازات. وخاض بن معركة قانونية أجبر الحكومة المحافظة عام 1963 على تغيير قانون وراثة الامتياز في عضوية مجلس اللوردات، وأصبح منذ ذلك التاريخ يحق لأي شخص رفض وراثة اللقب.

وهناك أمثلة أخرى كثيرة على رفض الألقاب. في عام 2003 نشرت صحيفة «صنداي تايمز» قائمة من 300 اسم من الذين رفضوا هذا النوع من التشريف الملكي أي الألقاب والأوسمة التي تمنح لهم على خدماتهم. كما أن بعضهم قبل اللقب أو الوسام ثم تراجع عنه بعد ذلك كما فعل مغني البوب الشهير عضو فرقة البيتلز جون لينون الذي قرر إعادة وسام «عضو في الإمبراطورية البريطانية»، وكذلك الشاعر بنجامين زفانايا والكاتبة الآسيوية ياسمين اليباهي براون.

وتفاديا للإحراج يقوم مكتب رئاسة الوزراء بالاتصال بمن يعتقدون أنهم يستحقون هذا التشريف للتأكد من موافقتهم على ذلك قبل إعلان الأسماء رسميا.

لهذا النوع من الرفض تاريخ طويل. فقد رفض مخرج الأفلام الشهير ألفريد هيتشكوك وسام الإمبراطورية لكنه قبل بعد ذلك بوسام آخر، وكذلك الحال بالنسبة للممثلة اليسارية فانيسا ريدغريف التي رفضت لقب «ديم»، الذي منح لعدد من الممثلات المخضرمات مثل جودي دينتش وهيلين ميرين والمغنية شيرلي باسي. أما الكاتب رولد دال فقد رفض وسام الإمبراطورية على أمل أن يمنح وساما يجعله يحمل لقب «سير» وبهذا يصبح لقب زوجته «ليدي دال»، حسب ما هو معمول به، أي أن قرينة من يحمل لقب سير تحمل زوجته تلقائيا لقب «ليدي»، وهو اللقب الذي يعطى أيضا لمن يحمل زوجها لقب لورد ويكون عضوا في مجلس اللوردات.

كما تحمل السيدات لقب ليدي عندما تمنح لقب بارونة، وتصبح عضوا في مجلس اللوردات. وهذا ما يمنح عادة للنساء اللواتي عملن في الحقل السياسي ويصبحن أعضاء في المجلس.

وهناك مجموعة من الأسماء الشهيرة ممن قبلوا التقدير لكنهم رفضوا لقب لورد أو سير، ومنهم الكاتب المسرحي الشهير برناردشو والفيلسوف بيرتراند راسل والرسام ديفيد هوكني والكاتب المسرحي الراحل هارولد بينتر.

الألقاب الملكية، كما ذكر موقع القصر، محصورة فقط بالملك والملكة والأمراء والأميرات. أما الأخرى فهي مجرد ألقاب للنبلاء، وهؤلاء لا تربطهم بالضرورة علاقة دم مع العائلة المالكة، لكنهم ينتمون إلى الأرستقراطية البريطانية وتوارثوا هذه الألقاب أبا عن جد.

لكن الشيء المؤكد هو أن الألقاب التي تحملها السيدات غير قابلة للنقل للأزواج. زوجة اللورد أو السير تصبح تلقائيا ليدي، أما زوج الليدي (التي تصبح عضوا في مجلس اللوردات) فلا يحمل زوجها لقب لورد. اللافت في الأمر أن ذلك ينطبق على أبناء العائلة المالكة أنفسهم، كما هو الحال بالنسبة لتوريث العرش، إذ إن النظام يفضل الذكور على الإناث، لكن هذا ما تم تغييره خلال مؤتمر قمة الكومنولث الذي عقد الأسبوع الماضي في أستراليا، وبذلك لحقت بريطانيا بالعائلات الملكية الأوروبية الأخرى التي ساوت بين الجنسين منذ فترة طويلة.

الأميرة آن مثلا حرمت من العرش لكونها أنثى، وأصبح شقيقها الأمير تشارلز هو ولي العهد والأحق بوراثة العرش كونه ذكرا وأكبر منها. لكن حتى لو توفي الأمير تشارلز قبل اعتلائه العرش فإن ذلك لا يمنحها حق وراثة العرش تلقائيا، لوجود أشقاء آخرين لها، وهؤلاء يتمتعون بأولوية اعتلاء العرش. الملكة الحالية ورثت العرش عن والدتها لأنه لم يكن لديها أشقاء. وهذا النظام الذي يميز ضد الإناث تم تغييره في مؤتمر الكومنولث.

وقد وافقت الدول الأعضاء في منظمة الكومنولث على تغيير القواعد التاريخية لاعتلاء عرش بريطانيا مما سيسمح للمولود الأول للأمير ويليام وكاثرين بأن يصبح ملكا سواء كان ذكرا أم أنثى.

وهذا الاتفاق الذي أيدته دول الكومنولث أثناء القمة التي ترأستها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في بيرث بشمال غربي أستراليا، يشكل «لحظة تاريخية» للنظام الملكي كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وهذه التغييرات التي يفترض أن توافق عليها رسميا كل من هذه الدول، ستنهي قواعد «لم يعد لها أي معنى» كما قال كاميرون في مؤتمر صحافي في بيرث حيث عقد الاجتماع الـ21 لدول الكومنولث.

وأوضح رئيس الحكومة البريطانية «سنضع حدا لأسبقية الذكر» في اعتلاء العرش بحيث تكون الأسبقية بكل بساطة للبكر سواء كان ذكرا أم أنثى.

وبذلك سيتمكن المولود الأول للأمير ويليام وزوجته كاثرين من أن يكون وريثا للعرش أيا كان جنسه. وقال كاميرون: «إن أنجب دوق ودوقة كامبريدج طفلة فإن هذه الطفلة ستصبح ملكتنا». وقد اعتلت إليزابيث الثانية العرش في يونيو (حزيران) 1953، فقط لأنه لم يكن لها شقيق.

وأضاف كاميرون: «قررنا التخلي عن القاعدة التي تمنع المتزوج أو المتزوجة من كاثوليكية/ كاثوليكي من اعتلاء العرش» البريطاني، مشيرا إلى قانون يعود إلى عام 1701. لكن سيتعين على من يعتلي العرش البريطاني أن يكون بروتستانتيا لأنه يعتبر رئيسا للكنيسة الإنغليكانية.

ويريد كاميرون التخلص من قوانين تعود إلى الفترة بين 1688 و1700 وتهدف إلى ضمان بقاء ملكية بروتستانتية ومنع أي من ورثة العرش من الزواج بامرأة كاثوليكية إلا إذا تخلوا عن حقهم في التاج البريطاني. ويقتصر الحظر على الكاثوليك دون غيرهم ولا ينطبق على اليهود أو الهندوس أو المسلمين أو حتى الملحدين.

ويرجع فرض هذه القيود إلى فترة مضطربة في تاريخ إنجلترا إبان حكم الملك هنري الثامن والتي شهدت قطيعة مع الكنيسة في روما ونظر خلالها إلى الكاثوليك على أنهم مصدر تهديد محتمل لأمن الدولة.

وقال كاميرون في رسالته: «هذه القاعدة شاذة تاريخيا. إنها لا تمنع على سبيل المثال الزواج من ديانات أخرى ونحن لا نعتقد أنه يوجد مبرر لاستمرارها».

وقال رئيس الوزراء: «لكنه أمر جائر» أن لا يتمكن الملك أو الملكة أو ولي العهد «من الزواج من كاثوليكي أو كاثوليكية لأن بإمكانه أو بإمكانها أصلا الزواج من ديانة أخرى».

وحصل كاميرون على الدعم السياسي في بريطانيا لتغيير تلك القواعد، غير أنه تعين عليه الحصول على موافقة البلدان المنضوية تحت لواء الكومنولث البريطاني ومنها كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبلدان أصغر في الكاريبي والمحيط الهادئ، وهي البلدان التي تعتبر من يعتلي عرش بريطانيا رئيسا شرفيا لها.

وستشكل مجموعة دولية للإشراف على هذه الإصلاحات لكي تدخل حيز التنفيذ في وقت متزامن في الدول الـ16 وبينها أستراليا وكندا وجمايكا ونيوزيلندا إضافة إلى دول في المحيط الهادئ وبالطبع المملكة المتحدة.

وقد أبدت السلطات البريطانية حتى الآن تحفظا حول إعادة النظر في قوانين الخلافة على اعتلاء العرش خوفا من اعتماد الإصلاح في جميع الأنظمة الملكية وخشية أن يغذي الموضوع الحركات المناهضة للملكية.

غير أن الملف أصبح مجددا موضوعا مطروحا مع زواج الأمير ويليام في أبريل (نيسان) الماضي، وهو الثاني في تراتبية الخلافة على العرش، ومع الاحتفالات العام المقبل بمرور ستين عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش البريطاني، وهما حدثان قد يجذبان مؤيدين بحسب بعض الخبراء.

ويبدو أن الميول الجمهورية لا تزال قوية نسبيا في كندا أو في أستراليا حيث إن ثلث الكنديين يريدون قطع أي علاقة مع الملكية البريطانية كما أظهر استطلاع للرأي في يونيو، فيما بلغت هذه النسبة 41 في المائة في أستراليا بحسب استطلاع أجري في مايو (أيار).

وأعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد خلال القمة أن بلادها تؤيد تعديلا مقترحا في الدستور البريطاني يسمح بأن يؤول العرش للابنة الكبرى للملك أو الملكة حتى مع وجود أشقاء ذكور أصغر منها.

وقالت جيلارد في مدينة بيرث جنوب غربي أستراليا «ستتوقعون مني، كأول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في دولتنا، أن أقول إني أعتقد أن النساء تتساوى مع الرجال في كافة النواحي ومن ثم أن أعلن تأييدي لهذا التعديل.. والذي من شأنه أن يجعل ولاية العرش من حق أكبر أبناء الملك دون النظر لجنسه».

وتردد أن الملكة تؤيد التعديل، والذي لن يؤثر على الترتيب الحالي لولاية العرش، نظرا لأن الأمير تشارلز ولي العهد هو أكبر أبنائها وبالمثل الأمير ويليام الذي يحل في الترتيب الثاني لولاية العرش هو الابن الأكبر لتشارلز.

وساهم زواج الأمير ويليام - الثاني في ترتيب وراثة العرش - من كيت ميدلتون هذا العام في إلقاء الضوء على هذه المسألة. ودون تغيير القواعد الحالية فإن أول مولود ذكر للزوجين ويليام وكيت سيصبح في نهاية المطاف ملكا حتى لو كانت له أخت أكبر منه سنا.

لكن هناك قواعد أخرى ما زالت تفضل الرجال على النساء في الألقاب، كما ذكر سابقا، بأن الليدي غير قادرة أن تمنح زوجها لقب لورد، لكن العكس صحيح. وينطبق هذا على الألقاب الملكية أيضا.

لم تتمكن الأميرة آن من منح أطفالها ألقاب أمير أو أميرة لأن والدهم لا ينتمي إلى العائلة المالكة ولا يحمل لقب أمير. زارا ابنة الأميرة آن لا تحمل لقب أميرة، وكذلك بالنسبة لشقيقها بيتر، وهما أبناء الكابتن فيلبس زوجها السابق، الذي لم يحمل لقبا ملكيا أو حتى لقبا من النبلاء. وعادة يمنح من يتزوج من واحدة من الأميرات لقب «ايرل»، إلا أن زوج الأميرة آن فضل الاحتفاظ بلقبه العسكري «كابتن». أما بنات الأمير أندرو، وهو الابن الثاني بعد الأمير تشارلز، فقد منحت زوجته لقب دوقة يورك، كون زوجها الأمير يحمل أيضا لقب دوق يورك، كما أن ابنتيهما يوجينا وبيترس تحملان ألقاب أميرات.

ودائما ما تكون الألقاب التي تمنح من قبل النظام الملكي مقرونة في مكان ما. وتأتي ألقاب مثل دوق ودوق في قمة هرم الألقاب التي تمنح للأمراء، لكنها تكون أيضا ألقابا وراثية يتوارثها أبناء الطبقة الأرستقراطية. أما الألقاب الأخرى مثل ماركيز ومارشينيز (للنساء) المتوارثة فمن يحملها يخاطب بلورد أو ليدي. وكذلك ايرل وكاونتيس وفايكاونت وللنساء فايكاونتيس وبارون وبارونة. وهذه ألقاب وراثية ويتم توارثها عن طريق الذكور، وتحصل عليها النساء كونهن متزوجات من رجال يحملون هذه الألقاب. النساء تلقب بدوقة وبارونة لأنهن متزوجات من بارون أو دوق. وعندما يتوفى الذكر الحامل للقب الدوق أو البارون فإن اللقب ينتهي معه.

وما يشذ عن القاعدة هو «اللورد مدى الحياة» في مجلس اللوردات، وهذا اللقب استحدث عام 1958 (كبارون أو بارونة) وينتهي اللقب مع وفاة حامله، ولا يمكن تمريره إلى الأبناء أو البنات. واستحدث هذا اللقب من أجل أن تتمكن الأحزاب السياسية الحاكمة أو المعارضة من الوجود السياسي في المجلس الأعلى (الشبيه بمجلس الشورى) في البرلمان، لأن مجلس اللوردات كان يتكون سابقا، أي قبل ذلك التاريخ، من لوردات من التصنيفات الخمسة السابقة (الدوق، والكماركيز، والايرل والفايكاونت والبارون) المتوارثة. ومنذ 1999 أصبح مجلس اللوردات يتكون من «لوردات مدى الحياة» إضافة إلى 92 لوردا بالوراثة يتم انتخابهم من قبل «لوردات مدى الحياة»، والهدف من ذلك هو التخلص من جميع اللوردات الورثة للألقاب مستقبلا.

* السياسي العمالي اليساري توني وجوود بن المنحدر من أصول أرستقراطية رفض لقب لورد الذي ورثه عن والده وعضوية مجلس اللوردات، وفضل أن يبقى عضوا منتخبا في مجلس العموم، وهذا ما أقرته المحكمة العليا عام 1963 بعد أن تحدى الحكومة عام 1960.

* زارا وشقيقها بيتر أبناء الأميرة آن لا يحمل أي منهما ألقابا ملكية كون والدهما الكابتن فيلبس لا ينتمي إلى العائلة الملكية. أما يوجينا وبيترس ابنتا الأمير أندرو، شقيق الأميرة آن، فقد منحت زوجته لقب دوقة يورك، كون زوجها الأمير يحمل أيضا لقب دوق يورك، كما أن ابنتيهما تحملان ألقاب أميرات.