الأقباط أهل مصر الأصليين يعاملون كالغرباء ويحظّر عليهم دخول الجيش

الأقباط أهل مصر الأصليين يعاملون كالغرباء ويحظّر عليهم دخول الجيش
ضحايا سياسة التمييز والاقصاء يمنعون من بناء الكنائس والأديار

أثارت حوادث العنف الطائفي التي شهدتها شوارع القاهرة في الفترة الأخيرة والتي أدت الى مقتل 23 قبطياً وجرح المئات على أيدي الجيش المصري ومسلحين تابعين له مخاوف عميقة وسط الطائفة القبطية في مصر على مستقبل وجودهم في ظل التغيرات السياسية العميقة التي حملتها ثورة 25 يناير للحياة السياسية في مصر.

طرحت هذه الحوادث الدموية تساؤلات كبيرة بشأن المستقبل السياسي والانتقال السلمي الى الديموقراطية بعد الاطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، في ظل ضعف السلطة المركزية المتمثلة بالمجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة المصرية وعجزه عن مواجهة النفوذ المتزايد للتنظيمات الإسلامية المتشددة لا سيما السلفية منها.  وأكدت الحوادث الأخيرة صحة الشكوك التي تراود مسيحيي مصر الأقباط على مستقبلهم في هذا البلد خاصة في حال فشل مشروع الثورة في بناء الدولة العصرية العلمانية، واحتمال أن تتحول مصر جمهورية إسلامية سلفية يكون فيها الأقباط وسائر العلمانيين واليساريين والقوميين الخاسر الأكبر.

 

 يشكل الأقباط في مصر مكوناً أساسياً وأصيلاً في نسيج المجتمع المصري وتتفاوت أرقام أعدادهم اليوم باختلاف الجهات، فبالاستناد الى السلطات الرسمية المصرية فإن عدد الأقباط هو سبعة الى ثمانية ملايين، أما أرقام الكنيسة فتقول أن العدد يراوح ما بين 10 الى 14 مليوناً.
ومن أبرز الأدلة على رسوخ الوجود القبطي في مصر أن لفظة Egypt مأخوذة عن اليونانية ومشتقة من "قبطي" ومعناها "المصري". وفي كتب التراث فإن التسمية مرادفة لمسيحيي مصر وللمصريين القدماء [للمزيد من المعلومات عن تاريخ الأقباط يمكن مراجعة المقال المهم الذي كتبه الزميل محمود الزيباوي بعنوان "فصول من حياة الأقباط" ونشره "ملحق النهار" بتاريخ 19/1/2011].
 قبل الفتح الإسلامي، كانت غالبية سكان مصر من الأقباط، ومعه  دخلت أعداد كبيرة منهم في الدين الاسلامي. وخلال الحكم الإسلامي مر الأقباط  في فترات من الاستقرار وأخرى من الاضطهاد والقمع الوحشي وفقاً للسياسة التي كان يتبعها الحاكم سواء أكان أموياً أم عباسياً أم فاطمياً. ولم يعرف الأقباط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إلا مع مجيء محمد علي وخلال بنائه للدولة المصرية الحديثة ومع الاصلاحات السياسية التي قام بها. لكن التغيير الحقيقي في وضع الأقباط حصل أيام الخديويين سعيد واسماعيل فقد ألغى سعيد نظام الجزية التي فرضها الحكم الاسلامي على الأقباط وسمح بتجنيدهم في الجيش المصري، وازدادت أعدادهم في الإدارات الرسمية وجرى سن قانون انشاء أول مجلس نواب لا يقوم على التفرقة الدينية، كما جرى تعيين قضاة أقباط في المحاكم ومنح لقب باشا لأول قبطي في تلك  الفترة. وبرز دور الأقباط في الحياة العامة مما دشن مرحلة جديدة من العلاقة بالمسلمين، وجعلت الأقباط يشعرون بأنهم مواطنون في الدولة المصرية وليسوا أهل ذمة.
وتورد غادة طنطاوي في دراسة لها بعنوان "جذور المسألة القبطية" أن دور الأقباط تراجع خلال سني الانتداب البريطاني بسبب تخوف البريطانيين من اثارة نقمة المسلمين عليهم، كما أن الأٌقباط أنفسهم أظهروا حذراً في تعاملهم مع الانتداب البريطاني. وبحسب احصاءات النصف الأول من القرن العشرين مثل الأقباط نحو 7% من المصريين وكانوا يسيطرون على 20 % من الثروات و45% من الوظائف الحكومية و40% من الرواتب.
شارك الأٌقباط مشاركة فاعلة في ثورة 1919، لكن ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي شهدت عودة النزاع الطائفي بينهم وبين المسلمين. وعلى الرغم من السياسة الناصرية المناوئة لحركة الإخوان المسلمين فقد تراجعت مشاركة الأقباط في الحياة السياسية، وفي تولي الوظائف القيادية والتمثيل البرلماني وفي وزارت الدولة نتيجة ممارسات النظام الناصري  والذي فرض قيوداً على بناء الكنائس والأديار.
وخلال حكم أنور السادات شهدت العلاقات بين المسلمين والأقباط مرحلة جديدة من التدهور، نتيجة استغلال السادات لنفوذ التنظيمات الإسلامية من أجل محاربة التيارين الناصري واليساري. وكانت الخطوة الأهم تعديله المادة الثانية من الدستور المصري العائد للعام 1971 وجعله "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". الأمر الذي فاقم في مخاوف الأقباط من ضياع حقوقهم وزاد الاحتكاكات الطائفية. وكان السادات أصدر أمراً بنفي الأنبا شنودة الثالث نتيجة مواقفه المناوئة للسلطة وللعلاقة مع اسرائيل، مما جعله ينجو من القتل أثناء عملية الاغتيال التي تعرض لها السادات على يد التظيمات الأصولية الإسلامية اثناء حضوره العرض العسكري الذي كان على شنودة حضوره لو لم يكن منفياً.
 في عهد حسني مبارك استمر مسلسل الفتنة الطائفية بتدبير من السلطة المصرية التي لعبت دوراً مزدوجاً فكانت من جهة تمارس سياسات التمييز والإقصاء والتحريض غير المباشر من خلال تجاهل الحملات السلفية ضد الأقباط؛ وكانت من جهة أخرى تحاول أن تظهر نفسها المدافع عن هذه الطائفة لدى تعرضها للهجوم على أيدي إسلاميين متطرفين.

 

ثمة شعور لدى الأقباط اليوم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية على الرغم من أنهم يشكلون مكوناً  أساسياً وأصيلاً في المجتمع المصري وذلك نتيجة عاملين أساسيين: سياسة التمييز الطائفي والاقصاء التي مارستها السلطات المصرية على مدى عقود طويلة؛ وتنامي ظاهرة أسلمة المجتمع المصري التي أدت إلى تفاقم التوتر بين المسلمين والمسيحيين.
وتظهر سياسة التمييز الرسمية ضد الأقباط في مصر على المستوى القانوني- الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني في آن واحد.
 على المستوى القانوني يعتبر الأقباط تغيير المادة الثانية من الدستور المصري وجعل الإسلام دين الدولة الرسمي انتهاكاً لحقوقهم لا سيما جعل الشريعة مصدر القوانين، لأن ذلك ينتهك عدداً من حقوقهم ويعمل على تهميشهم. ويعاني هؤلاء من سيطرة المسلمين على نظام القضاء لاسيما بعد اقدام النظام العام 1955  على الغاء المحاكم الدينية واستبدالها بمحاكم مدنية. لكن القضاة في هذه المحاكم هم في أغلب الأحيان من المسلمين غير الملمين بالديانة المسيحية ويطبقون على أصحاب القضايا من المسيحيين الاجتهادات القرآنية التي هي اجمالاً غير منصفة للمرأة بصورة خاصة في موضوع الإرث.
على صعيد التمثيل السياسي يبدو واضحاً ضعف التمثيل السياسي للأقباط في مجلس الشعب المصري، إذ يوجد حالياً ثلاثة نواب أقباط ينتخبون في مجلس الشعب من أصل 508 نواب، أما النواب الأقباط الآخرين (خمسة تقريباً) فقد عيّنهم الرئيس حسني مبارك. وترى السياسية البارزة القبطية منى مكرم عبيد ابنة مكرم عبيد أن الأقباط لا يعانون الاضطهاد السياسي فقط وإنما التمييز وضعف تمثيلهم في المؤسسات الرسمية وفي الوظائف العامة للدولة. فحصة الأقباط في الوظائف آخذة في التراجع بعد امتناع الجيش المصري نهائياً عن استقبالهم. كما من الصعب تبوء الأقباط مراكز قيادية حساسة في الدولة، وربما من آخر الشخصيات المصرية القبطية كان بطرس غالي الذي لعب دوراً كبيراً في الحياة السياسية لكنه لم يتخط منصب وزير دولة. ولم يحقق بطرس غالي انجازاته السياسية الا خارج مصر لدى تعيينه العام 1992 أميناً عاماً للأمم المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى على التمييز في التوظيف أنه منذ العام 1940 لا يحق للقبطي تعليم اللغة العربية لأنها تتطلب معرفة بالقرآن حتى في المدن ذات الأكثرية القبطية عدداً. الأمر الذي دفع منظمة العمل الدولية الى الاحتجاج على سياسة التمييز في العمل في تقريرها لعام 2007.
لكن سياسة  التمييز ضد الأٌقباط الأكثر حدة تبرز على صعيد بناء أماكن العبادة وهي تشكل السبب الأساسي للمواجهات الدموية الطائفية. إذ يحظر القانون المصري بناء أي كنيسة قبل الحصول على موافقة السلطات. وتضع السلطات المصرية مجموعة من العقبات للحصول على ترخيص لتصبح شبه مستحيلة، الأمر الذي يدفع القيمين على الكنيسة الى البدء بأعمال البناء قبل الحصول على الترخيص مما يؤدي الى انفجار الخلافات التي تتحول مواجهات دموية مع المسلمين بحجة عدم قانونية الكنيسة. ناهيك بأن أي مشروع بناء كنيسة يواجه  بمشروع بناء مسجد في جواره او قبالته. وخلال أيام الرئيس حسني مبارك جرى قفل أكثر من 58 كنيسة، وحتى الآن لم يستطع الجيش اعادة فتح سوى ثلاث منها وذلك نتيجة ضغط التنظيمات الإسلامية. كما أن ترميم الكنائس يواجه المصاعب عينها، كل ذلك يجعل الأقباط يشعرون أنهم محاصرون داخل أماكن عباداتهم القليلة.

 

الأكيد أن الضائقة التي يعانيها الأقباط في مصر هي أيضاً نتيجة أسلمة المجتمع المصري وصعود نفوذ التنظيمات الأصولية السلفية التي كان النظام السابق يحاول شراء دعمها بغض النظر عن مواقفها المعادية للأقباط. يقول عدد من الأقباط أنهم باتوا يشعرون بأنهم غرباء وسط المجتمع المصري السائر في موجة الأسلمة إذ بات يحظر على القبطي الأكل او الشرب أيام رمضان كي لا يتعرض للمضايقة، وفي بعض الأحيان تضطر الفتيات القبطيات الى ارتداء الحجاب واخفاء الصلبان  لمنع  المضايقات اللواتي يتعرضن لها في الأماكن العامة.
ومن بين المسائل التي تشكل سبباً لاشتعال نيران المواجهات بين المسلمين والأقباط في مصر تغيير الديانة أو تحول فتاة قبطية الى الإسلام أو العكس الأمر الذي يؤدي غالباً الى مطالبة عائلتها باستردادها من الطائفة الأخرى ويخلق الاحتكاكات والتوترات، ومن أبرز القضايا التي أثارت الكثير من الاشكالات قضية وفاء قسطنطين زوجة كاهن في محافظة البحيرة التي أشهرت اسلامها، وقضية كاميليا شحاته زوجة كاهن دير مواس التي شغلت قضيتها الرأي العام المصري لا سيما بعد ادعاء الأزهر أن شحاتة خطفت من قوى الأمن بطلب من الكنيسة القبطية قبل دخولها المركز لإشهار اسلامها.

 

تأخرت الكنيسة القبطية في مصر في اعلان دعمها لثورة 25 يناير، فبعد موقف البابا شنودة الثالث في 27 كانون الأول المؤيد للرئيس حسني مبارك ودعوته المسيحيين الى عدم المشاركة في التظاهرات، أصدرت الكنيسة القبطية بياناً في 15 شباط تحيي فيه شباب 25 يناير و"ثورتهم البيضاء". لكن على ما يبدو لم ينتظر الأقباط تغير موقف كنيستهم اذ شاركوا في تظاهرات ميدان التحرير منذ أيامها الأولى.
أيقظت الثورة المصرية آمال الأقباط بتحقيق العدالة لقضيتهم وشجعتهم أيضاً على كسر حاجز الخوف والخنوع والضعف والجهر بمطالبتهم بالعدالة والمساواة في الحقوق وحرية ممارسة الشعائر الدينية من دون تضييق أو إكراه. وتشير الخبيرة في الشؤون المصرية صوفيا بومييه في مقابلة أجرتها معها مجلة "أكسبرس" الى أن الربيع العربي غيّر موقف الطائفة المسيحية ودفعها الى أن تكون أكثر مواجهة ومطالبة بحقوقها، شعوراً منها بأن اللحظة التاريخية حانت لتصحيح الغبن اللاحق بها عبر قيام دولة مصرية عصرية علمانية لجميع مواطنيها.
لكن الصعود الكبير في نفوذ التيارات الإسلامية لا سيما السلفية منها التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية وتقف مواقف متشددة من المسيحيين اجمالاً وبروز أكثر من حزب سياسي يمثلها في الأشهر الأخيرة واحتمال أن يؤدي تحالفها مع حركة الإخوان المسلمين، الأخصام التقليديين والحلفاء اليوم، والصدامات الطائفية التي اندلعت بعد الثورة، زادت من مخاوف الأقباط على مستقبلهم في مصر التي قد تتحوّل دولة إسلامية سلفية.
 في مواجهة هذا الواقع الجديد يبرز تياران وسط الأقباط في مصر: واحد يتمسك بمبادىء الثورة ويدعو الى الوحدة مع سائر أطياف المجتمع المصري من أجل تحقيق الدولة العلمانية الحديثة، وآخر متطرف يرى أن وجود الأقباط في خطر ويدعو الى مطالبة المجتمع الدولي بحماية المسيحيين في مصر وسائر دول المشرق.
ما الحل؟ يقول أستاذ العلوم السياسية رودولف القارح في مقال له في "الموند ديبلوماتيك " عن مستقبل مسييحي الشرق أن الحل هو في قدرة الثورات العربية على ايجاد"عقد اجتماعي دستوري جديد يعطي الأولوية للمواطنة من دون تجاهل الهويات والانتماءات الخاصة".
يبقى ألا يدفع الأقباط بعد أعوام طويلة من سياسة العزل والاقصاء والتهميش والتمييز ثمناً جديداً للصراع على الهوية السياسية للدولة المصرية الجديدة ما بعد الثورة.
 

رندة حيدر     
 

 أبرز أحداث العنف الطائفي ضد الأقباط منذ ثورة 25 يناير  

أطفيح: في 4 آذار 2011،
اندلعت حوادث كنيسة "الشهيدين" في قرية أطفيح بحلوان - محافظة القاهرة  - بسبب علاقة عاطفية بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي، حاول على إثرها أقارب الفتاة قتلها وقتل والدها، والانتقام من الشاب المسيحي، مما أدى إلى وقوع شجار انتهى بمقتل والد الفتاة وأحد أقاربه، وأثناء تشييع جنازة القتيلين توجهت عائلة الضحيتين إلى الكنيسة فأشعلوا النيران فيها.
المنيا: في نيسان 2011، اندلعت اشتباكات طائفية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا (بصعيد مصر) أسفرت عن مقتل 3 مسلمين وإصابة العشرات من الجانبين.. واندلع اشتباك آخر بعد أيام في قرية نزلة فرج الله، أسفر عن مقتل قبطي وإصابة العشرات وتسبب في حرق وإتلاف عدد من المنازل. كما وقعت حوادث شغب في مركز مطاي في المحافظة نفسها وأدت إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم 7 من الشرطة.
ماسبيرو 1: اشتباكات "ماسبيرو" 14 أيار2011، وتعرف بحوادث ماسبيرو الأولى، وقعت اشتباكات بين متظاهرين مسيحيين معتصمين فى المنطقة المحيطة بمبنى إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو) في أول اعتصام لهم، للمطالبة بإقرار قانون دور العبادة الموحد وبين مجموعة من "البلطجية"، أسفرت عن وقوع قتيلين وإصابة العشرات من المسيحيين جراء استخدام العيارات النارية وقنابل المولوتوف.
إمبابة: كنيسة مارمينا والسيدة العذراء بفي منطقة إمبابة 7 حزيران 2011 قد بدأت الحوادث عندما حاول عدد من المسلمين اقتحام كنيسة "مارمينا" في حي إمبابة الشعبي (شرق القاهرة) على خلفية شائعة احتجاز سيدة مسيحية (تدعي عبير) أشهرت إسلامها داخل الكنيسة، وقيام بعض المسيحيين بإطلاق النار عليهم، وامتدت أعمال العنف إلى إضرام النار في كنيسة "السيدة العذراء"، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 12 شخصا من الطرفين بالإضافة الى إصابة العشرات.
أسوان: قرية الماريناب 30 أيلول2011: اندلعت أعمال عنف بين مسلمين ومسيحيين في القرية، بعد محاولة عدد من المسلمين هدم مبنى قديم، كان المسيحيون قد شرعوا في تحويله كنيسة، مما جعل العشرات من المسيحيين يتصدون لهم لمنع الاقتراب من المبنى، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن احتراق كمية من الأخشاب وإطارات السيارات الموجودة داخل المبنى.
وتعتبر أحداث الماريناب مقدمة لتظاهر عدد كبير من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو من أجل حل هذه القضية وإقالة محافظ أسوان.
ماسبيرو 2: صباح 10 تشرين الأول 2011، وقعت مجزرة ماسبيرو، اذ نظم آلاف المسيحيين مسيرة من حي شبرا (شمال القاهرة) إلى مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو) للتنديد بحوادث كنيسة الماريناب، مطالبين بحرية المسيحيين في بناء الكنائس، وتطورت الحوادث إلى اشتباكات، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة المئات.

اقباط في لبنان مصعوقون: ما شاهدناه من معاناة أهلنا واخواننا "يفوق الخيال"
نحن ابناء الشهداء... ولن نترك مصر حتى لو استشهدنا

تحت صدمة "مشاهد تفوق الخيال"، تفيض مشاعر اقباط في لبنان. "الحزن والاسى كبيران"، يؤكد عدد منهم. وتضامنهم مع اشقائهم في مصر تلقائي: "انها مأساة... اضطهاد... ممنوع ان يعبر الاقباط عن حريتهم..."، قال بعضهم. ولسانهم لسان حال ابناء طائفتهم في مصر. "نطالب بالعدالة الاجتماعية والمساواة... ولن نترك مصر، حتى لو استشهدنا".

"ما حصل مأسوي... اضطهاد رسمي"، يقول رئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية في لبنان الاب رويس الاورشليمي. "نشكر الله ان العالم يرى ما يحصل، فلا يكذب احد ولا يغالط". الامر واضح بالنسبة اليه. "ما حصل ليس فتنة، او مناوشات او اشتباكات كما يقولون. كيف يمكن الاشتباك مع الجيش؟ وبأي سلاح يقاوم أناس خارجون في مسيرة سلمية ومعترضون على هدم كنيسة؟".
منذ ورود الاخبار عن قتلى وجرحى بين الاقباط المشاركين في التظاهرة، يعيش الاب الاورشليمي قلقا على ابناء طائفته. "نشعر بأسى تجاه معاناة اهلنا واخواننا في مصر. ما رأته عيوننا يفوق الخيال"، يقول.  ما قرأه من الحوادث الاخيرة هو انه "ممنوع ان يعبر الاقباط عن حريتهم، او ان يتظاهروا. يُضْطَهَدون، ويُمنَعون من الكلام. تُهدَم كنائسهم، ويُمنَعون من الكلام".
رغم كل الاستياء الذي تكتنفه القلوب، يجد ان رد الاقباط يجب ان يكون "مزيدا من الصلاة والصوم. الكنيسة فرضت صلاة وصوما لثلاثة ايام. والله يتدخل بالتأكيد، لان لدينا تجارب سابقة مع الصلاة والصوم... وقد خلصنا الله بموجبهما من مضطهدين سابقين. وعسى يخصلنا اليوم من كل معتد".
مستقبل الاقباط في مصر ينظر اليه الاورشليمي بثقة. "مستقبلنا في يد ربنا، في كل وقت"، يؤكد. "مصر بلدنا، والارض التي رواها اجدادنا بدمائهم. الايمان لم يصل الينا الا بدماء اجدادنا الشهداء. ونحن ابناء الشهداء. ولن نترك بلدنا، حتى لو استشهدنا".  

 

لا يزال الشماس في الكنيسة القبطية الارثوذكسية الناشط في جمعية "عدل ورحمة" اسحق حبشي تحت صدمة الحوادث الدموية. "لا ازال غير مستوعب ما حصل. الامر يفوق الخيال. لا شيء يستدعي هذا الحجم من الخسائر التي وقعت. كان يمكن استيعاب الامور بطريقة عادية والاستماع الى مطالب الناس... واذا كانت لهم حقوق، فليعطوهم اياها".    
"تطورٌ" في التعامل مع الاقباط يلاحظه حبشي. في الماضي "كانوا يعبرون عن رأيهم من دون ان يجدوا من يسمع لهم. اما اليوم، فباتوا يتكلمون، "فيُدعَسون". يجب الاستماع الى مطالبهم، وهي مزمنة. لا نزال لا نفهم ما الخطر في بناء كنيسة واحدة؟".
مع الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك، كان امل في ان "تكون هناك عدالة اجتماعية ومساواة". وفي ظل ما حصل، لم يفقد حبشي الامل. "رجاؤنا نضعه في ربنا. لم نفقد الامل". مراقبته للوضع تقوده الى تقويم سريع: "لم نشعر بأي تحسن أو تغيير ايجابي حتى اللحظة. نشعر بان هناك عدم استقرار وعشوائية في التعامل". بالنسبة اليه، "الدعوة الى السلام التي دعا اليها بابا الاقباط الارثوذكس والكرازة المرقسية الانبا شنودة الثالث هي الطريقة التي يرد بها الاقباط. ولا طريقة اخرى لديهم ليردوا بها".
تجاه المستجدات المصرية، لا يخفي حبشي "انه تعبان كثيرا، لانه لم يكن يجب ان يتعرض الاقباط لما يتعرضون له في بلدهم". اهله بخير في مصر، وقد اطمأن اليهم، لكن هذا لا يعفيه من الشعور بمصاب سائر ابناء طائفته. "اذا كان البلد الذي ولد فيه المرء وكبر فيه لم يعد مكان راحة، فأين يجدها اذاً؟"، يسأل. مطالب الاقباط يرددها بحزم "نريد العدالة الاجتماعية والمساواة وان يأخذ كل مرء حقه. الوطن للجميع. والاقباط يكنون المحبة للجميع ولبلدهم، ويودون ان يشعروا بانهم شركاء في البيت الواحد".

 

هول المأساة صعقت ايضا رئيس الرابطة القبطية في لبنان الدكتور سليمان سليمان. "نفتش عن تفسير لما حصل. هل الجيش تعدى على الناس، ام كان هناك مخربون؟"، المؤكد لديه هو ان "الشعب القبطي لا يملك النزعة الاجرامية. وما شاهدناه منظر غريب بالفعل. بالتأكيد هناك اناس او طابور ثالث او جواسيس او مندسون. لكن ثمة ظلماً وقع على الاقباط، لاسيما في التأخير في بت قضاياهم".  
ما يستنتجه هو ان "هناك متطرفين، وهؤلاء لا يريدون اعطاء الاقباط حقوقهم. هذه هي كل القصة". بالنسبة اليه، لا يزال النظام في مصر "غير مستتب، لا حكومة "مزبوطة"، والمجلس العسكري "يا دوبك". يجب ان يستتب الوضع من خلال مجلس النواب ومجلس الشورى... واذا طال هذا الوضع، فستكون كارثة. يجب فرض الامن بيد من حديد. وعلى الدولة ان تحافظ على مصالح مصر".   

 

عندما علم جورج- ويؤثر عدم ذكر اسم عائلته-بما تعرض له ابناء طائفته في مصر، شعر "بحزن واسى شديدين على مصر قبل ان يكون ذلك على الاقباط انفسهم". ويقول: "لا اعتقد ان هناك مخططا يستهدف الاقباط بذاتهم. لكن يبدو ان كلا له اجندته الخاصة. وجميع المصريين يدفعون ثمن ذلك".
المطلوب حاليا، في رأيه، "الصوم والصلاة، تماما كما طلب البابا شنودة". واذ يذكر بان "الاقباط موجودون في مصر من آلاف الاعوام، ولا خوف عليهم اليوم"، يتمنى على جميع الافرقاء "التروي والتعقل والنظر الى مصلحة بلدهم".  
فور علمه بالمواجهات الدامية، اتصل جورج بعائلته للاطمئنان. "كانت المشاعر مشتركة: اسى وحزن"، يقول. "الحمد الله انهم بخير. ونواكب اوضاعهم بالاتصالات اليومية ومتابعة الاخبار".
 

هالة حمصي    

الأقباط في لبنان

يصل عدد الاقباط الارثوذكس في لبنان الى نحو 5 آلاف.
هل عددهم الى ازدياد ام الى تناقص؟ يجيب رئيس الطائفة القبطية الارثوذكسية في لبنان الاب رويس الاورشليمي "النهار" "انه من الطبيعي ان يكون الى ازدياد، في ظل الظروف التي شهدتها مصر. لكنه ليس ارتفاعاً ملحوظاً، بمعنى ان هناك هجرة".
هم منتشرون في كل لبنان والغالبية في جبل لبنان. لهم كنيسة واحدة حالياً في جسر الباشا، ودير قيد الانشاء حالياً في جبيل.
أما بالنسبة الى الاقباط الكاثوليك فإن عددهم يبلغ 600 اضافة الى 23 عائلة تنتشر غالبيتهم في جبل لبنان وبيروت، على ما أفاد راعيهم في لبنان الاب انطونيوس مقار ابرهيم.
والاقباط الكاثوليك في رعاية الكنيسة المارونية ورئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر هو أسقفهم بتكليف مشترك من بطريرك الاقباط الكاثوليك والبطريرك الماروني. "لا كنيسة لهم حالياً وطموحنا ان تتوافر لنا كنيسة خاصة"، يقول الأب ابرهيم. وهم يجتمعون كل أحد في كنيسة مار أنطونيوس الكبير في جديدة المتن للاحتفال بالقداس وفق طقسهم.