العراق والأكراد: مواجهة مخاوف الانسحاب

Middle East N°103 28 مارس 2011

المخلص التنفيذي والتوصيات

لقد استغرق تشكيل الحكومة العراقية وقتاً طويلاً، غير أن طبيعتها الشاملة وطريقة تشكيلها تعزز الآمال بأنها يمكن أن تحقق تقدماً في تسوية الصراع بين العرب والأكراد.  يمكن لهذا الصراع، الذي ترك آثاراً مدمرة على تاريخ البلاد في القرن العشرين، أن يُفضي إلى شلل سياسي أو، الأسوأ من ذلك، أن يتسبب في بدء عملية انقسام العراق.  أمام الشركاء في الائتلاف فرصة فريدة لتحقيق التقدم.  أما الفشل في اغتنام هذه الفرصة فإنه لن يكون معذوراً.  ينبغي على الجانبين البناء على الإرادة الطيبة التي تولدت عن الجهود التي بُذلت لتشكيل الحكومة من أجل وضع الأسس لتسوية سلمية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض.  على وجه الخصوص، ينبغي عليهما استئناف المحادثات المباشرة حول وضع كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.  كما أن عليهم  استخدام الاتفاقية التي توصلا إليها في كانون الثاني/يناير 2011 لتصدير النفط الكردي عبر الأنابيب الوطنية كأساس للمفاوضات حول قانون لتقاسم العائدات وقانون شامل للهيدروكربونات.

كما أظهرت الاحتجاجات في سائر أنحاء البلاد، فإن العراق ليس  محصناً   من   حُمى الثورات التي تكتسح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  ولا ينبغي في الواقع أن يكون محصناً   من ذلك، حيث أن عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على توفير الخدمات الرئيسية، وبشكل خاص التزويد المستمر بالطاقة الكهربائية، أدى إلى نشوء مظالم مشروعة.  فيما سيشكل اختباراً مبكراً للحكومة الجديدة، فإنه سيترتب على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يجد رداً فعالاً على مطالب المحتجين باعتبار ذلك أولوية قصوى؛ وبالتأكيد قبل حلول أشهر الصيف الحارة.  وينطبق الشيء ذاته على حكومة إقليم كردستان، التي كانت ولوقت طويل هدفاً للشكوى والتذمر فيما يتعلق بسوء الخدمات المقدمة والفساد المستشري.  وتُظهر الاحتجاجات في السليمانية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 أن الحكومة تأخرت كثيراً في اتخاذ إجراءات علاجية مقنعة وبالتالي فهي تواجه مخاطر التصعيد وانتشار الاضطرابات.

تبقى العلاقات العربية – الكردية صندوقاً مغلقاً مليئاً بالشرور.  في أواخر شباط/فبراير، أرسلت حكومة إقليم كردستان قوات عسكرية إلى كركوك في محاولة مكشوفة لصرف الانتباه عن أحداث السليمانية وأيضاً لتعبئة السكان الأكراد حول القضية التي تثير عواطف الأكراد إلى أقصى حد وهي وضع كركوك.  أدى القيام بذلك إلى إلهاب الأوضاع المتوترة أصلاً ومفاقمة التوترات العرقية.  ينبغي أن يشكل ذلك تذكيراً بالحاجة لأن يقوم الزعماء في بغداد وإربيل وبشكل عاجل بالاهتمام بخط التماس البالغ الأهمية بين العرب والأكراد.

في انضمامهم إلى الحكومة الائتلافية، قدم الزعماء الأكراد شروطاً تتعلق بتقاسم السلطة والمزاعم التي لم تتم تسويتها فيما يتعلق بالموارد والأراضي.  يقول المالكي إنه وافق على معظم هذه الشروط، إلا أنه بالنسبة للأكراد فإن الدليل الحاسم يتمثل في ما إذا كان سينفذ هذه الشروط وكيف سينفذها.  من المشكوك به أن رئيس الوزراء يمكن أو حتى يريد أن يُلبي جميع مطالبهم، وسيترتب على الطرفين أن يُظهرا المرونة في التوصل إلى الاتفاقيات المطلوبة – وبشكل خاص فيما يتعلق بإكمال تشكيل الحكومة، والتشريعات الناظمة لقطاع الهيدروكربونات وتقاسم العائدات ورسم الحدود الداخلية في إقليم كردستان.

في الماضي، جادلت مجموعة الأزمات الدولية  بأن كركوك ينبغي أن تُعطى وضعاً خاصاً كمحافظة منفصلة، دون أن تكون خاضعة للسيطرة المباشرة لبغداد أو إربيل، لفترة انتقالية، مع إيجاد آلية لتسوية وضعها بشكل نهائي، وبالتوصل إلى ترتيبات لتقاسم السلطة يكون بموجبها الممثلين السياسيين للمجموعات العرقية والدينية الرئيسية ممثلين فيها بشكل عادل.  يبدو أن اتفاقية على هذا الأساس يمكن التوصل إليها، والآن هو الوقت المناسب للسعي للتوصل إليها.  في كانون الثاني/يناير، وبالبناء على نجاحهما في تشكيل الحكومة الائتلافية، قامت بغداد وإربيل بالتفاوض على اتفاقية تكتيكية حول الصادرات النفطية من إقليم كردستان والتي ينبغي أن يثبت تنفيذها أنه مفيد للطرفين.  عليهما أن يتخذا خطوة إضافية وذلك بالشروع في مفاوضات حول جملة القضايا التي فرضت التوتر على علاقتهما في مرحلة ما بعد عام 2003.

في حزيران/ يونيو 2009، شكلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فريقاًَ رفيع المستوى هدفه المُعلن العمل للتوصل إلى حل تفاوضي – بداية من خلال آليات بناء الثقة -  للأراضي المتنازع عليها، وهي الشريحة العريضة من الأراضي الممتدة من الحدود السورية إلى الحدود الإيرانية والتي يدعي الأكراد أنها تاريخياً جزء من كردستان.  غير أن البعثة أدركت جيداً أن من غير المرجح لفريق العمل أن يحقق تقدماً خلال الأشهر التي سبقت وأعقبت الانتخابات التشريعية، وبالتالي فقد كان هدفها الحقيقي الإبقاء على الأطراف على طاولة المفاوضات حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.  هذه الفترة، والتي استمرت عام ونصف العام، وصلت الآن إلى نهايتها؛ واليوم ينبغي لهذه المبادرة أن تكتسب حياة جديدة.

يشكل وضع كركوك جوهر هذا الصراع على الأراضي، فكركوك الاسم الذي تعرف به ثلاث مناطق منفصلة لكن متقاطعة – المدينة، والمحافظة وحقل النفط الهائل الحجم – وهي موضع إدعاءات متنازعة بالأحقية بها.  ينص دستور عام 2005 على إطلاق عملية لتسوية وضع كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، غير أن ذلك لن يجدي نفعاً بالنظر إلى الاختلافات في التفسير والافتقار إلى الإرادة السياسية.  في هذه الأثناء، فإن الوضع في المناطق المتنازع عليها قد تفاقم.  ففي المناطق التي تحتوي مزيجاً عرقياً غنياً، مثل مدينة كركوك وعدة مناطق في محافظة نينوى، أفضى ذلك إلى توترات قوية واستفزازات ذات أغراض سياسية تهدف إلى إطلاق شرارة صراع طائفي وعرقي.

لمنع التصعيد وتحول الحوادث الصغيرة إلى اشتباكات أوسع، أسس الجيش الأمريكي في عام 2009 ما اسماه آليات أمنية مختلطة على طول خط التماس – وهو الخط الفاصل بين الجيش العراقي وقوات حرس إقليم كردستان، المعروفة بالبشمركة، والذي يمر وسط المنطقة المتنازع عليها.  وتتكون الملامح الرئيسية لهذه الآلية من إقامة نقاط تفتيش مشتركة وتسيير دوريات مشتركة تتكون من أفراد من الجيش وقوات الحرس وأفراد من الجيش الأمريكي، إضافة إلى مراكز تنسيق مصممة لتحسين التواصل وبناء الثقة بين الطرفين.  علاوة على ذلك، وافقت بغداد وإربيل على وضع قواعد تنظم نشر قوات الأمن التابعة لكل منهما في هذه المناطق.

لقد أدت هذه الخطوات مجتمعة إلى تخفيف حدة التوترات، غير أن وجود قوات الأمن وتشكيلة هذه القوات في القطاعات المخصصة لها تذكر السكان القلقين والمرهقين بأن الصراع لم يحل بعد.  إن المواجهة بين الجيش والبشمركة في محيط كركوك، على وجه الخصوص، والسلوك الاستفزازي لقوات الأمن الكردية، أسايش، داخل المدينة تُنذر بحدوث مشاكل بعد انسحاب القوات الأمريكية، والمزمع أن يتم في أواخر عام 2011.  كما شكلت الأحداث التي اندلعت في أواخر شباط/فبراير وآذار/مارس، عندما انتشرت قوات البشمركة حول مدينة كركوك ، بعد الاحتجاجات القوية للزعماء العرب والتركمان المحليين، نذيراً آخر بأن الوضع الأمني، الذي تميز بالهدوء النسبي منذ عام 2003، قد لا يستمر.

كان الهدف من الآليات الأمنية المختلطة كسب الوقت لإجراء المفاوضات حول وضع المناطق المتنازع عليها.  حتى الآن، فإن الإجراءات التي هدفت للخروج من المأزق، مثل تنظيم الانتخابات المحلية في كركوك، عززت في الواقع من هذا الوضع، وهو ما أفضى إلى مزيد من الإحباط والضغينة المتبادلة.  ولم يقتصر الأثر على المنطقة نفسها؛ فقد تأجل إجراء الإحصاء العام في سائر أنحاء العراق إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول تطبيقه في المناطق المتنازع عليها.  ما لم يتم تحقيق تقدم، فإن الصراع يهدد بالاندلاع مع تحضير القوات الأمريكية لمغادرة العراق، بما في ذلك من مواقعها على طول خط التماس.  وهذا يتسبب في قدرٍ كبير من القلق للجميع، خصوصاً بين سكان كركوك، الذين يبدو أنهم يجمعون على الدعوة لاستمرار الحماية الأمريكية لهم.

ليس هناك حلول سهلة.  رغم أن حكومة المالكي قد تسعى للتفاوض لتمديد وجود القوات، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن وجود القوات الأمريكية في الشمال سيتم تقليصه بشكل حاد إن لم ينتهي نهائياً خلال بضعة أشهر.  وقد بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق باستكشاف استعداد بغداد وأربيل للانخراط في مفاوضات حول القضايا الجوهرية، غير أن التأخر في ملء المناصب الحكومية الرئيسية، مثل وزيري الدفاع والداخلية، يسهم في إعاقة استئناف المباحثات.

موقف الولايات المتحدة هو أن قواتها ستغادر، وبالتالي سيكون على العراقيين حل مشاكلهم على طول خط التماس دون المظلة الأمنية  المهمة التي وفّرها الوجود العسكري الأمريكي.  كما يبدو أنها تعتقد بأن رحيلها الوشيك بحد ذاته من شأنه أن يركز أذهان العراقيين ويُفضي إلى إرادة سياسية للموافقة على تسوية وضع كركوك والمناطق الأخرى.  قد يكون هذا مبرراً منطقياً، لكنه ينطوي على مخاطرة أيضاً.  في الحد الأدنى، فإن على الولايات المتحدة أن تقدم الدعم الدبلوماسي والمالي القوي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال فترة استعدادها لإجراء المباحثات، بما في ذلك جعل استمرار المساعدات العسكرية مشروطاً بالمشاركة البناءة للأطراف في المفاوضات والتزامهم بالإحجام عن التحركات العسكرية الأحادية.  ينبغي لبعثة الأمم المتحدة أن تقترح خطوات بناء ثقة محددة في الأراضي المتنازع عليها استناداً إلى تقريرها المثير للإعجاب (لم ينشر) والذي وضعته في نيسان/إبريل 2009.  وبقيامها بذلك، ينبغي أن تبذل كل جهد ممكن لإشراك الممثلين السياسيين من المناطق المتنازع عليها.  وينبغي على حكومة المالكي وحكومة إقليم كردستان أن يشجعا النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، وفي كركوك، الاستعمال غير المنحاز لعائدات مبيعات النفط في إقامة مشروعات تعود بالفائدة على جميع السكان.

الأهم من كل ذلك، على الزعماء في بغداد وإربيل أن يسألوا أنفسهم: هل سيقتنعون بالسعي إلى حل تفاوضي بسبب إدراكهم بأنهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم لا من خلال إطالة أمد النزاع ولا مناستعمال القوة؟  أم أنهم سينتظرون حتى اندلاع صراع عنيف لا يريده أيٌ من الطرفين كما لا يمكن لأيٍ منهما التحكم بنتائجه؟

التوصيات

إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان:

1.  الالتزام العلني بحل تفاوضي لوضع المناطق المتنازع عليها.

2.  استئناف المفاوضات حول جميع القضايا ذات الصلة، بما في ذلك وضع المناطق المتنازع عليها، وقانون الهيدروكربونات، وقانون تقاسم العائدات، والانتخابات المحلية في كركوك وإجراء تعداد عام للسكان؛ ومناقشة المناطق المتنازع عليها بوجه خاص كجزء من عمل الفريق رفيع المستوى الذي تم تشكيله تحت رعاية الولايات المتحدة؛ والقيام بخطوات بناء الثقة في مناطق بعينها، طبقاً لتوصيات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تقريرها في نيسان/إبريل 2009.

3.  إشراك جميع زعماء الأحزاب الممثلة للمجموعات العرقية والدينية في المناطق المتنازع عليها في المحادثات.

4.  الاستمرار في إقامة نقاط التفتيش المشتركة بين الجيش والبشمركة، وتسيير الدوريات والقيام بالعمليات المشتركة في المناطق المتنازع عليها، استناداً إلى الآليات الأمنية المختلطة التي وضعت برعاية أمريكية، بعد انسحاب القوات الأمريكية؛ والمحافظة على مراكز التنسيق المشتركة وطواقمها في المناطق المتنازع عليها؛ وتأسيس فريق مراقبة من بغداد وإربيل للتحقيق في النزاعات التي تنشأ عن العمليات الأمنية المشتركة.

5.  إصدار تعليمات واضحة إلى قوات الأمن المنتشرة في المناطق المتنازع عليها بالبقاء في المناطق المنفصلة المحددة، باستثناء نقاط التفتيش المشتركة المتفق عليها بشكل مشترك، والدوريات المشتركة والعمليات المشتركة المتفق عليها ضد المجموعات العُنفية خارج العملية السياسية؛ وتعيين مسؤول لا يتمتع بحق التصويت من كل طرف في الحكومة العراقية وفي مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان لعرض النزاعات على الحكومتين حال نشوئها؛ وتعيين مسؤول عسكري رفيع من كل طرف في المركز القومي للعمليات في بغداد ونظير مساوي له في حكومة إقليم كردستان في إربيل.

6.  تشجيع السلطات المحلية في المناطق المتنازع عليها على تعيين طواقم شرطة إضافية من كل المجموعات العرقية والدينية من أجل الوصول إلى قوة تعكس بشكل عادل تنوع المجتمع المحلي.

7.  الاستمرار في بذل الجهود لإدماج البشمركة والشرطة الكردية (بما في ذلك ميليشيات زريڤاني) في وزارتي الدفاع والداخلية في الهيكلية الأمنية الوطنية.

8.  التحرك باتجاه سيادة قوات الشرطة في المناطق المتنازع عليها بهدف تحويل هذه المناطق إلى مناطق منزوعة السلاح حيث لا يُسمح لا للجيش العراقي ولا للبشمركة أو زريڤاني الكردية بالعمل.

9.  القبول بقرار المحكمة العليا بأن التعداد العام للسكان المذكور في المادة 140 من الدستور ليس هو نفس التعداد السكاني العشري للسكان والمضي مبدئياً إلى الطلب من البرلمان تعديل قانون التعداد العام للسكان لعام 2008، على أساس استبعاد أو حذف السؤال غير الضروري والمثير للعواطف – لأهداف وطنية – حول الأصل العرقي للأشخاص.

10.  دعم التنمية الاقتصادية في المناطق المتنازع عليها، وفي كركوك، تشجيع الاستخدام الفعّال لفائض العائدات من مبيعات النفط في مشروعات تعود بالفائدة على جميع السكان.

إلى حكومة إقليم كردستان:

11.  إكمال التشريعات وتفعيل تنفيذ الخطة القاضية بتوحيد قوات الأمن (البشمركة، زريڤاني، أسايش، براستين، زانياري) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ووضعها تحت سلطتها المباشرة والحصرية.

12.  إصدار التعليمات لأسايش (وهي قوات الشرطة الأمنية التابع للحزب) والمنتشرة في مدينة كركوك وأجزاء أخرى من المناطق المتنازع عليها والتي تتسم بالتنوع الديني والعرقي بالعمل بتنسيق وثيق مع قوات الشرطة المحلية والبقاء ضمن حدود القانون الفيدرالي العراقي؛ ووضع خطة لإعادة هيكلة أسايش المنتشرة في مثل هذه المناطق وذلك بتعيين عناصر من كل المجموعات الدينية والعرقية من أجل الوصول إلى قوة تعكس بإنصاف تنوع المجتمع المحلي.

إلى الحكومات المحلية في كركوك، ونينوى، وديالا وصلاح الدين:

13.  ضمان أن المشاريع المحلية الممولة من الميزانية العراقية المركزية، بما في ذلك فائض العائدات من مبيعات النفط والغاز المنتج أو المصفّى محلياً، أن يوزع بإنصاف في جميع أنحاء المحافظة و/أو يعود بالفائدة على جميع المواطنين دون تفرقة.

14.  تعيين أعداد إضافية من عناصر الشرطة من كل المجموعات العرقية والدينية من أجل الوصول إلى قوة شرطة تعكس بإنصاف تنوع المجتمع المحلي.

إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق:

15.  إعادة إحياء فريق العمل رفيع المستوى، على الأقل لمعالجة الإشكالات الناشئة على طول خط التماس؛ ودعم المفاوضات بين الشركاء المعنيين العراقيين حول الحدود الداخلية المتنازع عليها وذلك بتقديم الخبرات التقنية والمشورة السياسية على جميع المستويات؛ واقتراح خطوات بناء ثقة محددة في المناطق المتنازع عليها استناداً إلى تقريرها في نيسان/إبريل 2009؛ وبذل كل جهد ممكن لإشراك قادة الأحزاب التي تمثل كل المجموعات العرقية والدينية في المناطق المتنازع عليها في المحادثات.

إلى حكومة الولايات المتحدة:

16.  دعم التعجيل  بإجراء مفاوضات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول جميع القضايا الواردة أعلاه وتقديم الدعم المالي والدبلوماسي الكامل لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في وساطتها في المحادثات بين الأطراف.

17.  تشجيع ودعم – في حالة عدم توصل المفاوضات إلى تمديد وجود القوات الأمريكية – الآليات العراقية المشتركة في المناطق المتنازع عليها والمصممة للحد من فرص نشوء صراع مسلح.

18.  استعمال المساعدة العسكرية كأداة للضغط على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للإحجام عن اتخاذ خطوات أحادية في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك من قبل وحدات الجيش والبشمركة، وضمان وضع الأنظمة المناسبة لقوات الأمن التابعة لكل منهما، واستمرار تعاون هذه القوات في الآليات الأمنية المشتركة واحترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

إربيل/ بغداد/بروكسل، 28 آذار/مارس 2011